by شورای ملی تصمیم | 7.دسامبر 2023 | بیانیه
بازدیدها: 0
جنبش دانشجویی ایران همواره در تاریخ ۷۰ ساله خود پرچم مبارزه و پاسداشت از آزادی و دموکراسی را در دست داشته است. این جنبش طی دهه اخیر همیشه با تحولات اجتماعی و جنبش‌های خیابانی «صنفی، مدنی و سیاسی» مردم ایران همگام بوده است. حمایت بی دریغ جنبش دانشجویی از حرکتهای صنفی، مدنی و سیاسی خصوصاً در جنبش «زن، زندگی، آزادی» افتخارآفرین است. کنش‌هایی از سوی دانشجویان می‌بینیم که در عین سادگی، ساختارشکن هستند و شالوده‌های ستم (بیت رهبری) را نشانه می‌روند، و سنت‌‌ساز هسند و قادر به تأثیر ماندگار. شعارهای محوری جنبش دانشجویی برعلیه نهادهای قدرت و مهمتر از آن بر علیه بیت رهبری و در همبستگی با اعتراضات عمومی نشان می دهد که این جنبش در بازسازی اهداف و شیوه مبارزه اجتماعی متحول شده و در سمت گیری به مطالبات عمومی مردم ایران، نقش خود را یافته است.
مبارزات اخیر دانشجویان باعث شد تا حاکمیت ثقل سرکوبهای اجتماعی را بطور سیستماتیک بر روی نهادهای دانشگاهی و برعلیه دانشجویان معترض و مستقل متمرکز سازد. «بگیر و ببند‌ها، زندانی کردن‌ها، ستاره‌دار کردن‌ها، و محروم‌سازی‌ها» دانشجویان بطور گسترده، موج گسترده اخراج استادان دانشگاه‌ها با عنوان «خالص‌سازی»، فشار نهادهای امنیتی، حراست و کمیته‌های انضباطی بر دانشجویان و احکام گسترده تعلیق کمیته‌های انضباطی، احضار تلفنی و محرومیت از خوابگاه و امکانات دانشگاهی و پذیرش نیروهای حشدالشعبی به عنوان دانشجو، تنها سیاهه کوتاهی از اقدامات مذبوحانه و سرکوبگرانه رژیم است.
جنبش دانشجویی در تحولات پس از انقلاب ۱۳۵۷ نقش پررنگ و گسترده داشت. نقش این جنبش در خیزش‌های بزرگ سالهای ۷۸، ۸۸، ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ برای سرنگونی جمهوری اسلامی ستودنی است. شورای ملی تصمیم از آزادی نهادهای دانشگاهی و دانشجویان نه تنها در تولید علم و با استقلال از نهاد قدرت سیاسی تاکید دارد. بر فعالیت آزادانه سیاسی دانشجویان پافشاری نموده و از آن حمایت می نماید. سالروز تلاش آزادیخواهانه جنبش دانشجویی و نسل جوان ایرانزمین را به همه مردم ایران و دانشجویان کشورمان شادباش می گوید.
گسترده باد همبستگی ملی و سراسری مردم ایران برای سرنگونی حکومت اسلامی
زنده باد آزادی، برابری و دموکراسی
شورای ملی تصمیم
۱۵ آذر ۱۴۰۲- ۶ دسامبر ۲۰۲۳
by شورای ملی تصمیم | 6.دسامبر 2023 | بیانیه
بازدیدها: 0
محسن شکاری (سمت راست) و حمیدرضا رهنورد
با افت خیزش جنبش زن زندگی ،آزادی جلادان حاکم برایران، به چرخه اعدام مبارزان در بند شتاب بی‌رحمانه‌ای بخشیده اند.
در روزهای اخیر با اعدام این بیگناهان شامل:
۱- زهرخاتون مزار زهی ۴۶ ساله در بلوچستان.
۲-کامران رضایی ۳۳ ساله در زندان عادل آباد شیراز.
۳-ایوب کریمی زندانی اهل سنت در کرج
۴-حمیدرضا آذری ۱۷ ساله
۵-میلاد زهره وند ۲۱ ساله
۶-علی صابر مطلق زندانی سیاسی دهه۶۰ در رشت
۷-هانی شهبازی زندان سپیدار اهواز.
و همچنین ۵ نفر دیگر را در شهرهای مختلف به چوبه های دار آویخته اند.
ما خانواده های داغدار عضو کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم که عزیزان خودرا در این سالهای نکبت و خشونت بار حاکمیت اسلامی از دست داده ایم، برآنیم فریاد دادخواهی خود را بلندتر از هر زمان دیگر به گوش وجدان های بیدار ایرانیان که در هر جای این جهان پهناور هستند برسانیم. و اعلام کنیم “کشتار و اعدام بیگناهان را متوقف کنید!”
ما از همه شما هم‌میهنان انساندوست، اعم از فعالان مدنی، سیاسی، صنفی، هنری و ورزشی درخواست می‌کنیم به مناسبت دهم دسامبر ” یکشنبه “روز جهانی حقوق بشر با تحکیم صفوف متحد خود و اعتراضات گسترده، افکار عمومی مردم جهان را به عمق جنایات دولتمردان حاکم بر ایران جلب نمایید.
کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم
۱۴ آذر ۱۴۰۲ – ۵ دسامبر ۲۰۲۳
by شورای ملی تصمیم | 5.دسامبر 2023 | بیانیه
بازدیدها: 0
پاسخ حکومت اسلامی به رنج مردم
مردم ایران زن و مرد، پیر و جوان از ابربحران‌ها سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، روابط بین‌المللی و فلاکتی که رژیم با عملکرد و ناکارآمدی خود ایجاد کرده است، رنج می‌برند. مردم ایران با جنبش‌های گوناگون به رژیم نه گفته و خواهان گذار از این رژیم هستند. پاسخ رژیم نه پرداختن به مشکل مردم بلکه پافشاری بر ویرانسازی‌ها و ارزش‌های ایدئوژیک خود و سرکوب همه‌جانبه مردم است.
کارگران، کارمندان، فرهنگیان، پرستاران، زنان، جوانان، بازنشستگان، مال‌باختگان، دادخواهان به ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر و ۲۷ درصد دیگر شرایطی بسیار نزدیک به فقر زندگی کردن، اعتراض دارند؛ به تبعیض‌های نهادینه شده و رانت‌خواری‌ها، جنگ‌طلبی‌ها اعتراض دارند، پاسخ رژیم تشدید سرکوب، دستگیری فعالان سیاسی و مدنی، ایجاد حجاب‌بان‌ها و طراحی لباس اسلامی اتاق عمل جراحی است.
ناکارآمدی حکومت در حل مشکلات اجتماعی باعث پیچیدگی بحرانها شده است. بحران اقتصادی، موجب افزایش فقر و بیکاری شده است. تمامیت خواهی در نظام که برگرفته از تئوری «اسلام سیاسی» است باعث ایجاد سرکوبهای چندلایه گشته است. در این رابطه به موجب تبعیض و خشونت علیه زنان و سایر گروه‌های اجتماعی بحران فرهنگی شدت گرفته است. که در مجموع، می‌توان گفت که ناکارآمدی حکومت در حل مشکلات اجتماعی مردم، از عوامل اصلی افزایش بحرانها در ایران است؛ «توزیع ناعادلانه منابع و امکانات اقتصادی، عدم حمایت از تولید ملی و اشتغال‌زایی، نبود باور به ترویج فرهنگ تساهل و مدارا در حوزه ملی، منطقه ای و عدم حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان» از مجموع عللی محسوب می شوند که نقش اساسی در ایجاد بحران های تازه و تداوم آن دارند. به این سیاهه می توانیم بحران محیط زیست هم اضافه کنیم که در «آلودگی هوا، کمبود آب، افزایش کویر و خشکسالی…» رخ نموده است.
بحران اقتصادی
یکی از نمونه‌های بحران اقتصادی در ایران، افزایش تورم است. طبق گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۵ درصد رسیده است. این بدان معناست که قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. برای مثال، قیمت یک کیلوگرم مرغ در سال گذشته حدود ۴۰ هزار تومان بود که در حال حاضر به ۱۲۰ هزار تومان رسیده است. و یا یک کپسول گاز در سال گذشته ۴۰ هزارتومان قیمت داشت که هفته گذشته به ۳۳۰ هزارتومان افزایش یافت. نمونه دیگر بحران اقتصادی در ایران، افزایش بیکاری است. نرخ بیکاری در ایران حدود ۱۲ درصد است. این امر باعث شده است که بسیاری از مردم نتوانند شغل مناسبی پیدا کنند و از عهده تأمین معاش خود برآیند. برای مثال، یکی از کارگران کارخانه ذوب‌آهن اصفهان در بیانیه‌ای که منتشر کرده است، گفته است که حقوق او حدود ۲ میلیون تومان است که کفاف زندگی او را نمی‌دهد.
درهم تنیدگی بحران اقتصادی با محیط زیست
در سالهای گذشته حداقل ۶۳۰ روستا در استان خراسان رضوی با کمبود آب مواجه بودند که باعث شده مشهد حالا حدود یک میلیون نفر حاشیه‌نشین داشته باشد، یعنی حدود یک چهارم از جمعیت این شهر در حاشیه زندگی می‌کنند. خوزستان که زمانی یکی از پرآب‌ترین مناطق ایران بود حالا با مشکل کم‌آبی مواجه است. پروژه‌های عظیم انتقال آب از این استان به استان‌های دیگر برای مصارف صنعتی باعث از بین‌رفتن تالاب‌ها و خشک‌شدن رودخانه‌ها شده است. آب شرب هم در بخش‌هایی از این منطقه قابل نوشیدن نیست و ۹۶درصد شهرهای این استان با مشکل کمبود آب یا پایین بودن کیفیت آن یا هر دوی این موارد مواجه‌اند. با توجه به آلودگی هوا در کل کشور، یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست ایران از مرگ بیش از «۲۶ هزار نفر» در ۳۳ شهر و در سال ۱۴۰۱ «به دلیل آلودگی هوا» خبر داد. که خسارت چنین مرگ و میری «معادل ۱۱.۳ میلیارد دلار» برآورد شده است.
ابر بحران در بازار مسکن باعث شده که ۷۰ درصد از درآمد طبقات متوسط و پایین جامعه برای اجاره مسکن هزینه شود. با توجه به این نکته که در بازار مسکن ایران چهار میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی و یا خانه دوم وجود دارد.
وضعیت بحرانی دانشجویان و دانشگاه‌ها
اخراج صدها استاد مستقل از دانشگاه های کشور، در کنار حذف تعداد قابل توجهی از دانشجویان در ۱۵ دانشگاه کشور از موارد نقض آشکار دخالت حکومت در مراکز آکادمیک است. “تعلیق”،”تبعید” و”اخراج” ۳ مسأله اساسی و رنج‌آور هستند که امروز اساتید و دانشجویان از آن رنج می‌برند. طبق آمارهای غیررسمی، در ۱۵ دانشگاه کشور بیش از هزار نفر ممنوع‌الورود و ۶۰۰ نفر تعلیق هستند. در همین راستا تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌های الزهرا، اصفهان، علم و صنعت، دانشگاه هنر و شهید بهشتی روایت‌های خود از مهم‌ترین آسیبی که تعلیق به زندگی آنان وارد کرده را درمیان گذاشته‌اند تا شاید رنج آن‌ها تبدیل به یک مسأله عمومی در جامعه شود.
حکومت اعدام
در سومین بند از “اعلامیه جهانی حقوق بشر” آمده است: «هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد». آیا شخص و یا نهادی مجاز است این حق را از انسان بگیرد؟ وقتی طبق همین اعلامیه، “تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق برابرند”، کشتن انسان به هر دلیلی جنایت نیست؟ در ماه آبان ۱۴۰۲«۹۶» نفر اعدام شده اند و دبیرکل سازمان ملل متحد طبق گزارش سالانه افزود که جمهوری اسلامی در هفت ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۳ دست‌کم ۴۱۹ نفر را اعدام کرده است. این درحالی است که روز یکشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۲ در زندان بیرجند چهارزندانی اعدام شدند.
سرکوب بجای حل مشکل
بحران اقتصادی و امنیتی در مناطق مختلف حاشیه کشور موجب خسارات جبران ناپذیری گشته است. طی هفته منتهی به ۱۰ آذر ۱۴۰۲، ماموران هنگ مرزی تنها در منطقه هنگه‌ژال بانه در مسیر کولبران کمین‌گذاری کرده و با شلیک‌های بدون اخطار قبلی حداقل ۱۸ کولبر را به قتل رسانده یا زخمی کرده‌اند.
رهبران جمهوری اسلامی بیش از آنکه قائل به برنامه ریزی برای حل بحرانهای ساختاری باشند، در تلاش هستند تا برای بقای خود، مردم را به مشکلات حاشیه مثل حجاب مشغول سازند. هزاران نفر بیکار وابسته به جمهوری اسلامی تحت نام «حجاب بان» با توسل به شعار امر به معروف و نهی از منکر شرعی و دینی، بطور روزانه در مراکز و مجامع عمومی برای مردم و شهروندان مزاحمت ایجاد می کنند، دستگیر، جرایم نقدی یا زندانی تعیین می کنند، تا بتوانند بر ناکارآمدی در حکمرانی خود و فساد سیستمی ناشی از آن سرپوش بگذارند.
در طی صدها حرکت اعتراضی و تجمعات صنفی، مدنی و سیاسی که در کل کشور برگزار می شود، بطورمداوم شهروندان سرکوب و دستگیر می شوند و با پرونده سازی آنان را محروم از موقعیت اجتماعی می نمایند.
وظایف اپوزیسیون، همبستگی ملی برای سرنگونی
حکومت اسلامی نه توان حل مشکلات مردم ایران را دارد و نه اراده‌ی آن. از اینرو همه‌ی توان جنبش سیاسی، صنفی، مدنی و محیط زیست باید بر گذار از این رژیم متمرکز شود.
– گذار از رژیم مستلزم همگرایی، اتحاد عمل و همبستگی سراسری و ملی در در افشاگری حاکمیت اسلامی، تضعیف و ضربه زدن به امکانات مالی و سرکوب آن است.
– همبستگی، همسوئی و حمایت همه‌جانبه از مبارزات جنبش‌های صنفی، مدنی، سیاسی، ضد تبعیض و دادخواهی
با اتحاد و همبستگی گسترده و هدف گرفتن امکانات مالی و سرکوب رژیم، برای ایجاد تغییر در ایران و پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی قدم‌های جدی و کارا برداریم.
شورای ملی تصمیم
۱۳ آذر ۱۴۰۲، ۴ دسامبر ۲۰۲۳
by شورای ملی تصمیم | 16.نوامبر 2023 | بیانیه
بازدیدها: 0
تاریخ جنبش‌های براندازی نشان می‌دهد، جنبش هربار با توانی بیش از پیش، تا سرنگونی کامل حکومت اسلامی و برقراری نظامی دموکراتیک و سکولار ادامه خواهد یافت. در بستر این کابوس حکومت اسلامی، آزار، شکنجه، ضرب و جرح زندانیان و تهدید مردم را تشدید کرده است. اعدام‌ها به‌ویژه در بلوچستان افزایش یافته است، مجلس، «رصد سبک زندگی مردم» را تصویب کرد، دولت فشار بر روزنامه‌نگاران را تشدید کرده است؛ رئیس قوه قصائیه علنی و بی‌شرمانه به نیروهای آتش به اختیار دستور می‌دهد، منتظرتصویب لایحه حجاب نشوید و با قدرت، مردم را سرکوب کنند؛ استادان، معلمان و دانشجویان زیادی اخراج شدند؛ زندانی سیاسی جواد لعل محمدی را ضرب و شتم کردند، به زندانیانی چون فاطمه سپهری اجازه درمان نمی‌دهند و حشمت‌الله طبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران را به زندان محکوم می‌کنند.
حشمت‌الله طبرزدی در جلسه دادگاه در اعتراض به پایمال کردن حقوق زندانیان، از خود دفاع نکرده است. او بر یکی از بنیادی‌ترین حقوق زندانیان انگشت گذاشت و اعلام کرده «مطابق قانون و اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر، دادگاه باید علنی، مستقل و با حضور هیئت منصفه و وکیل» برگزار شود.
در سایه جنگ اسرائیل و حماس و هراس از خیزش مردمی پر توان‌تر از پیش، حکومت اسلامی سرکوب مبارزان و زندانیان سیاسی را تشدید کرده است. ما ضمن محکوم کردن فشار بر زندانیان، خواهان آزادی بی‌قید و شرط همه‌ی زندانیان سیاسی، صنفی، مدنی و محیط زیست هستیم.
شورای ملی تصمیم
۲۲ آبان ۱۴۰۲ – ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳
by شورای ملی تصمیم | 8.نوامبر 2023 | مقالات
بازدیدها: 0
لطفا کمی به این خبر توجه کنید
کسی که تمام مجامع حقوق بشری و سیاسی دنیا تمام قد کنارش هستند مجبور به اعتصاب غذا شده است
وقتی می‌گویم
تنها امید ما خودمان هستیم
را اینجا می‌شود درک کرد
این حکومت در سراشیبی سقوط دست به هر رذالت کینه توزانه ای خواهد زد
بیشتر فعالین در زندان یا با وثایق سنگین تحت کنترل یا در مرزها و کشورها آواره شدند
مردمی که می‌گفتیم قشر خاکستری زغال شدند
زندگی و عمر همه در انبوه مشکلات در حال نابودی است
وقتی #نرگسمحمدی چنین شرایط سختی دارد چه توقعی دارید #اعدامنکنند
با بیانیه و فضای مجازی تنها هزینه به خودمان و آیندگان وارد می‌شود
راه واقعی حمایت راه آزادی و عدالت از خیابان می‌گذرد
به خیابان برمیگردیم
این حکومت دقیقا لاشه بزرگ زشتی است که در غسالخانه مانده و مردم از ترس نمی‌روند تا دفنش کنند
اما بلاخره تعفن و شیوع بیماری مجبورمان می‌کند بر ترس هایمان غلبه کنیم
کاش کمی بوی نارنج در هوا بود
کاش دانه ای هل سر راه همه کاشته بودم
کاش برای اینروزهایمان دستهایی به انار وسط خانه پیوند میزدم
شاید امروز بیشتر هوای همدیگر را داشتیم
هوای زندگی
هوای آزادی
پوران ناظمی ۱۶آبان ۱۴۰۲
نرگس محمدی تنها نیست