ایران در برههای حساس از تاریخ معاصر خود قرار دارد، جایی که مجموعهای از بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی، و سیاسی چالشهای بیسابقهای را برای جامعه و حاکمیت ایجاد کرده است. این چالشها، که بخشی از آنها ریشه در ناکارآمدیهای داخلی، فساد ساختاری، و وابستگی اقتصاد به نفت دارد، با فشارهای بینالمللی و تحریمهای گسترده تشدید شدهاند. در کنار این مشکلات، سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز، با تمرکز بر استفاده از توسعه موکشی و مراکز هسته ای، نیروهای نیابتی و توسعه نفوذ منطقهای، به انزوای جهانی کشور و تضعیف روابط بینالمللی منجر شده است.
در این میان، نارضایتی عمومی، کاهش اعتماد به نهادهای دولتی، و مهاجرت نخبگان، چشمانداز توسعه و ثبات کشور را تیرهتر کرده است. از سوی دیگر، بحرانهای زیستمحیطی، فرسودگی زیرساختها و ضعف در نظام آموزشی و بهداشتی، بر شدت مشکلات افزودهاند. در این مقاله به تحلیل وضعیت کنونی ایران پرداخته و تلاش میکنیم تا تصویری جامع از چالشهای پیش روی کشور ارائه دهد، با این امید که بررسی این مشکلات بتواند چالشه های مرحله فروپاشی سیاسی جمهور اسلامی را روشن نماید و پیش فرضهای تغییرات لازم برای گذار از این مرحله فراهم سازد.
جامعه ایران در مرحله فروپاشی سیاسی با چه مشکلات اساسی مواجه است
ایران امروز با مجموعهای پیچیده از چالشها روبهرو است که بهطور مستقیم بر شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور تأثیر میگذارد. این مشکلات ریشههای متعددی دارند که برخی از آنها در نتیجه تحریمها، فساد و ناکارآمدی نهادهای دولتی بهوجود آمدهاند. در این جمعبندی، ۳۰ مشکل اساسی ایران بهطور منسجمتر تحلیل میشود.
مشکلات اقتصادی شامل بیکاری و تورم؛ بیکاری، بهویژه در میان جوانان و تحصیلکردگان، یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی ایران است. به دلیل نبود فرصتهای شغلی و مشکلات بازار کار، بسیاری از جوانان به مهاجرت فکر میکنند. تورم فزاینده و افزایش هزینههای زندگی نیز فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف وارد میکند. بهویژه افزایش هزینه مسکن، مواد غذایی و خدمات، موجب کاهش قدرت خرید و افزایش نارضایتی اجتماعی شده است.
وابستگی وضعیت اقتصادی به نفت و تحریمها؛ وابستگی به درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران را به شدت آسیبپذیر کرده است. کاهش قیمت نفت و تحریمهای بینالمللی باعث کاهش درآمدهای نفتی و مشکلات مالی شدید در کشور شدهاند. این وضعیت ایران را از دسترسی به منابع خارجی و فناوریهای نوین محروم کرده است.
فساد اقتصادی و اداری ساختار؛فساد مالی و اداری یکی از ریشههای عمده مشکلات اقتصادی و اجتماعی در ایران است. این فساد موجب هدررفت منابع و کاهش کارآیی نهادهای دولتی میشود. به جای سرمایهگذاری در بخشهای مولد، منابع بهدست گروههای خاص میافتد که به تشدید نابرابریها و فساد بیشتر دامن میزند.
کاهش اعتماد عمومی و انزوای نخبگان؛ کاهش اعتماد عمومی به دولت و نهادهای حکومتی ناشی از فساد و ناکارآمدیهای موجود است. این کاهش اعتماد موجب نارضایتی اجتماعی، کاهش مشارکت مردم در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی و در نهایت به بیثباتی منجر میشود. همچنین، بسیاری از نخبگان علمی به دلیل عدم فرصتهای شغلی و فضای مناسب برای رشد، به خارج از کشور مهاجرت میکنند.
بحرانهای اجتماعی و نابرابریها؛ نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی یکی دیگر از مشکلات مهم ایران است. توزیع ناعادلانه منابع و فرصتها باعث شکاف طبقاتی و بروز تبعیضهای اجتماعی میشود. این نابرابریها علاوه بر ایجاد بحرانهای اجتماعی، انسجام ملی را تهدید میکند. از سوی دیگر، بحرانهای اجتماعی مانند اعتیاد، طلاق و آسیبهای روانی به افزایش فشارهای اجتماعی و روانی میانجامد.
مشکلات زیستمحیطی؛ ایران با بحرانهای جدی زیستمحیطی مانند کمبود منابع آبی، خشکسالی، آلودگی هوا و نابودی منابع طبیعی روبهرو است. این مشکلات به طور مستقیم بر کشاورزی، صنعت و کیفیت زندگی مردم تأثیر میگذارند. کمبود منابع آبی در بسیاری از مناطق کشور به یک بحران جدی تبدیل شده است که نیاز به مدیریت بهینه و اصلاحات زیرساختی دارد.
فرسودگی زیرساختها و مشکلات حملونقل عمومی؛ فرسودگی زیرساختها از جمله ناوگان حملونقل عمومی و بحران انرژی، کیفیت زندگی شهری را تحت تأثیر قرار داده است. این مشکلات نه تنها بر رفاه مردم تأثیر میگذارند بلکه به کاهش بهرهوری اقتصادی و افزایش هزینههای دولتی نیز منجر میشوند. بهبود زیرساختها و توجه به مسائل مربوط به انرژی و حملونقل میتواند تأثیر زیادی در حل این مشکلات داشته باشد.
ضعف در سیستم آموزشی و بهداشتی؛ نظام آموزشی ایران به دلیل کمبود منابع و مشکلات ساختاری در مسیر افت کیفیت قرار دارد. این وضعیت موجب کاهش مهارتها و توانمندیهای نسل آینده و کمبود نیروی کار ماهر میشود. همچنین، بیزینسیشدن بهداشت و درمان باعث افزایش هزینههای درمانی و کاهش دسترسی اقشار ضعیف به خدمات بهداشتی مناسب شده است.
سیاست خارجی و انزوای بینالمللی؛ ضعف در سیاست خارجی و عدم تعامل مؤثر با دیگر کشورها موجب انزوای ایران در سطح بینالمللی شده است. این انزوای جهانی تأثیرات منفی زیادی بر وضعیت اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشور گذاشته است. جمهوری اسلامی ناچار است تا برای رفع بحران بتواند فرصتهای اقتصادی و تجاری ایران را بهبود بخشد و اثرات تحریمها را کاهش دهد.
نیروهای نیابتی؛
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اصولی چون مقابله با قدرتهای غربی، حمایت از مقاومت و گسترش نفوذ در کشورهای منطقه استوار است. ایران از ابتدای انقلاب اسلامی به دنبال تثبیت جایگاه خود بهعنوان یک قدرت منطقهای بوده و در این راستا، حضور فعال در بحرانهای منطقهای را یک ابزار حیاتی برای دستیابی به اهداف استراتژیک خود میداند. در این چارچوب، استفاده از نیروهای نیابتی و گروههای مسلح در کشورهای دیگر همچون عراق، سوریه، لبنان و یمن به عنوان راهی برای گسترش نفوذ با شاخص «هلال شیعی»، توانست در ابتدا نقش مهمی در توسعه طلبی جمهوری اسلامی ایفا کند.
این نیروهای نیابتی که شامل گروههای شیعی همچون حزبالله در لبنان، حشد الشعبی در عراق و حوثیها در یمن، و لشگرهای از فاطمیون افغان، زینبون پاکستانی و… هستند، به ایران این امکان را میداد که منافع ایدئولوژیک خود را توسعه دهد. با این حال، تحریمها و فشارهای اقتصادی داخلی، همراه با تغییرات ژئوپولیتیک در منطقه خاورمیانه، و جنگ یکسال اخیری که دولت اسرائیل با نیروهای حماس در غزه و حزب الله در لبنان و حمله به مراکز نظامی سپاس قدس جمهوری اسلامی در سوریه صورت گرفت، موجبات کاهش توان حاکمیت دینی در پشتیبانی از این گروهها شد.
علاوه بر این، بحرانهای داخلی در کشورهای منطقه، بهویژه در لبنان، عراق، سوریه و غزه، منجر شد تا کارآیی نیروهای نیابتی به شدت کاهش یابد. هم اکنون اکثر دولتهای منطقه که در همراهی با سیاست حمایت از نیروهای هوادار جمهوری اسلامی تلاش می کردند، به سمت سیاست های نظم نوین دولت آمریکا و کشورهای رقیب منطقه تغییر مسیر داده اند.
در نتیجه، هرچند حضور نیروهای نیابتی همچنان بهعنوان یک ابزار استراتژیک برای ایران اهمیت دارد، اما با وجود چالشهای اقتصادی و تغییرات منطقهای و بینالمللی، نفوذ جمهوری اسلامی تبدیل به تهدید در روابط بین الملل گشته و جمهوری اسلامی را وادار به بازنگری در سیاستهای خارجی و استراتژیهای منطقهای خود کرده است. که دولت پزشکیان و بخشی از اصلاح طلبان در این راستا تلاش می کنند تا با مذاکره با دولت ترامپ در آمریکا یا رفع موانع سیاسی با کشورهای اروپایی به کاهش تاثیر نفوذ غرب در مرحله فروپاشی و ادامه بقای حکومت دینی یاری برسانند.
سرانجام
ایران امروز با مجموعهای از بحرانها و چالشهای پیچیده در عرصههای مختلف روبهرو است که باعث کاهش ثبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شده است. از مهمترین مشکلات اقتصادی، میتوان به بیکاری گسترده، تورم فزاینده و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی اشاره کرد که با تحریمها و فساد اقتصادی و اداری همراه شدهاند. این مشکلات موجب نارضایتی اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و افزایش نابرابریهای اجتماعی میشود. علاوه بر مسائل اقتصادی، بحرانهای زیستمحیطی مانند کمبود منابع آبی و فرسودگی زیرساختها، فشارهای بیشتری به جامعه وارد کرده است.
در زمینه سیاست خارجی، ایران با مشکلاتی جدی در روابط بینالمللی خود مواجه است. انزوای بینالمللی ناشی از ضعف در دیپلماسی و تحریمها، ایران را از فرصتهای اقتصادی و تجاری محروم کرده و امنیت و وضعیت داخلی کشور را تهدید میکند. همچنین، جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای نیابتی در کشورهای منطقه خاورمیانه برای گسترش نفوذ خود به تشدید بحرانهای سیاسی- نظامی کمک کرده است. این نیروها، با توجه به فشارهای داخلی و خارجی، و تغییرات ژئوپولیتیکی، اکنون با چالشهایی کمک به بی ثباتی سیاسی می کنند، که تاثیر آنها در منطقه و روابط بینالمللی بهطور چشمگیری باعث کاهش حوزه نفوذ و تعامل حتی آینده ایران پس از جمهوری اسلامی با دیگر کشورها خواهد شد.
در آذرماه ۱۴۰۳، موج گستردهای از اعتراضات کارگری و صنفی مزدبگیران، کشور را به عرصهای از تحولات عمیق اجتماعی و سیاسی تبدیل کرد. این اعتراضات، که از تجمعات کوچک تا اعتصابات سراسری و حتی انسداد جادهها را دربر گرفت، بازتابی از نارضایتیهای فزاینده اقشار مزدبگیر، مستمریبگیران و شاغلان در صنایع حساس مانند نفت، گاز و خدمات عمومی بود. مشکلاتی چون دستمزدهای ناکافی، بیکاری ناشی از خاموشیهای گسترده، عدم تحقق وعدههای حمایتی دولت، و فساد ساختاری در کنار ناکارآمدی نهادهای حکومتی، این نارضایتیها را تشدید کردهاند. بررسی این رخدادها گویای شکاف عمیق میان مطالبات نیروی کار و واکنشهای مدیریتی نهادهای حکومتی است.
شرایط موجود، بر اساس تحلیلهای کارشناسان اقتصاد کلان، ایران را در آستانه ورود به ابربحرانهای تازه قرار داده است. این بحرانها، همزمان با تحولات منطقهای مانند تضعیف نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه- از حذف حماس در غزه و حزبالله در لبنان تا کاهش نفوذ سپاه قدس در سوریه و حشدالشعبی در عراق- نشاندهنده کاهش قدرت سیاسی حاکمیت اسلامی در عرصه بینالمللی است. ادامه این روند، که از سیاستهای نادرست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ناشی میشود، ممکن است بحرانهای داخلی و منطقهای را در فروپاشی سیاسی حاکمیت به نقطهای بیبازگشت سوق دهد.
در این میان، اگر جنبش صنفی مزدبگیران، با وجود محدودیتها، سرکوبهای سیستماتیک و نبود نهادهای صنفی مستقل قرار دارد، اما به یکی از پیشروترین جریانهای مبارزاتی تبدیل شده است. این جنبش، با بهرهگیری از تحولات جهانی نظیر افزایش نفوذ ترکیه در سوریه، گسترش سلطه نظامی اسرائیل در خاورمیانه، و تأثیر سیاستهای دولت جدید ایالات متحده، میتواند نقش تعیینکنندهای در تغییر و تحولاتی آتی جامعه ایران در مرحله فروپاشی سیاسی ایفا کند.
کشورها و قدرتهای منطقهای امیدوارند که گذار از نظام اسلامی با تکیه بر نیروهای داخلی، از جمله جنبشهای صنفی و مدنی، امکانپذیر شود. در این راستا، بررسی اقدامات و نقش جنبش صنفی مزدبگیران در سال گذشته میلادی و تأثیر بالقوه آنها بر روند گذار از جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵، ضرورتی اساسی دارد. در ادامه، به بازخوانی و تحلیل این تحولات پرداخته خواهد شد.
دراین رابطه موارد زیر مورد تاکید قرار می گیرد:
۱- ریشهیابی نارضایتیهای مزدبگیران
در سالهای اخیر، بهویژه در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، اعتصابات صنفی در ایران با مشارکت گسترده گروههای متنوعی از کارگران، معلمان، کشاورزان، پرستاران، بازاریان و کامیونداران شکل گرفته است. این اعتراضات، ناشی از بحرانهای اقتصادی مانند درآمد ناکافی، شرایط سخت شغلی، مشکلات بیمه و مالیات، کمبود نیروی کار بوده است. اعتصابکنندگان با ترک کار و تجمعات مدنی، خواستههای خود را به روشنی مطرح کردهاند، اما برخورد امنیتی حکومت به جای پاسخگویی، موجب افزایش نارضایتی عمومی، مهاجرت، خشم اجتماعی و آسیبهای گستردهتر شده است. حمایت متقابل گروههای معترض از یکدیگر، احتمال تبدیل این اعتصابات به بخشی از یک جنبش اجتماعی بزرگتر را تقویت کرده است. نظام حکمرانی در صورت نادیدهگرفتن این اعتراضات، چرخه بی اعتمادی اجتماعی و همکنشی دولت-ملت را تشدید کرده و پیش بینی می شود تا در آینده نزدیک جمهوری اسلامی با پیامدهای ویرانگری روبهرو شود. در این رابطه اعتراضات برخی گروهها مانند معلمان، بازنشستگان، مجروحان و جانبازان جنگ هشت ساله در قالب اعتصاب یا تحصن و تجمع، لطمات جبران ناپذیری به امید به زندگی، امید به آینده، اعتماد اجتماعی به حاکمیت بهویژه در نسل نوجوان و جوان وارد ساخته است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشری ایران روز پنجشنبه ششم دی ۱۴۰۳ با استناد به آمارها از تشدید برخوردهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در حوزههای مختلف در سال ۲۰۲۴ میلادی خبر داد. تا این تاریخ «بیش از ۱۴۸۰ مورد برخورد در رابطه با حقوق مشاغل، اتحادیه ها و اصناف به ثبت رسیده است و از جمله به ۲۳ مورد بازداشت فعالان صنفی، ۱۲۴ مورد احضار به مراجع قضایی -امنیتی، و ۶۳۶ مورد پلمپ اماکن اشاره کرد. همچنین ۷۵ تن به ۸۹۰ ماه حبس محکوم شدند که ۷۸۰ ماه آن، حبس تعزیری و ۱۱۰ ماه حبس تعلیقی بوده است. در این گزارش آمده که در سال ۲۰۲۴ میلادی، حدود ۱۲۲۰ تجمع صنفی نیز برگزار شد که بیشتر آنها در ارتباط با مطالبات مزدی اصناف، اعتراض به شرایط بد اقتصادی و اعتراض به مدیریت ناکارآمد نهادهای دولتی بود.
ریشهیابی این نارضایتیها مستلزم بررسی ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور است:
مشکلات معیشتی: دستمزدهای پایین، تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید.
سیاستهای ناکارآمد: تصمیمگیریهای کلان اقتصادی که منجر به تشدید بحران معیشتی اقشار مزدبگیر شده است.
فساد و ناکارآمدی: وجود فساد گسترده و ضعف در نهادهای مدیریتی که باعث بیاعتمادی عمومی شده است.
نبود برنامههای حمایتی: ناکارآمدی برنامهریزیهای توسعهای در حمایت از گروههای آسیبپذیر.
این چالشها زمینهساز شکلگیری یک جنبش اجتماعی بزرگتر شده و پیامدهای سنگینی برای نظام حکمرانی به همراه داشته است.
۲- خلاصه بسترهای مجازی برای جنبش صنفی مزدبگیران بهعنوان عامل تحول اجتماعی:
شبکههای اجتماعی امکان تولید و توزیع اطلاعات ارزان و کارآمد را فراهم کرده و ابزار مؤثری برای بسیج و سازماندهی جنبشها هستند. جامعه شبکهای، با اتکا به فناوری دیجیتال و شبکههای اجتماعی، امکان تعاملات اجتماعی گسترده و شبکهای را فراهم میکند. در این مورد جنبش صنفی به این دلیل که بهصورت افقی و غیرمتمرکز بود، توانسته تا در برابر سرکوب مقاومتر عمل کند. از طرف دیرگ فناوریهای نوین امکان خودارتباطی را فراهم کردهاند. بدین معنی که کنشگران بدون وابستگی به رهبران مرکزی، بهطور مستقل فعالیت کرده و دموکراسی واقعی را از طریق مشارکت مستقیم تمرین میکنند. و مهمتر آنکه شبکههای اجتماعی، به واسطه توزیع غیرمتمرکز اطلاعات و ارتباطات آزاد، به جنبشها اجازه میدهند سریعتر واکنش نشان دهند، هماهنگیهای جهانی ایجاد کنند و اطلاعات را بهطور گسترده توزیع کنند.
۳- نقش جنبش مزدبگیران در فرایند تحولات پیش روی جامعه ایران؛
راهبردها و تاکتیکها: جنبش صنفی مزدبگیران اغلب با ابزارهایی مانند اعتصابات سراسری، تجمعات اعتراضآمیز و شبکهسازی در فضای مجازی و واقعی فعالیت میکنند. این اقدامات به آنها امکان میدهد پیام خود را به گروههای گستردهتری منتقل کرده و خواستههایشان را بهصورت سیستماتیک مطرح کنند. این جنبش با جلب توجه افکار عمومی به نابرابریها و مشکلات اقتصادی، نقشی کلیدی در گسترش آگاهی اجتماعی ایجاد کرده است.
موانع و محدودیتها:
سرکوب حکومت و عدم وجود نهادهای صنفی مستقل از مهمترین موانع است. از طرف دیگر ضعف در همبستگی میان گروههای بزرگ جنبش صنفی، مانند کارگران، معلمان، بازنشستگان و پرستاران، تأثیرگذاری آنها را کاهش میدهد.
۳- پیوند میان بحرانهای داخلی و تحولات منطقهای
با کاهش نفوذ نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه، هزینههای سیاسی و اقتصادی برای حکومت افزایش یافته است. همینطور فشارهای بینالمللی مانند تحریمها، سرکوب داخلی را افزایش داده و فضای تنفس داخلی را محدود کرده و ناتوانی در مدیریت بحرانهای اقتصادی و اجتماعی حاکمیت را تشدید کرده است. به نظر شاهد نوعی شکاف در سرکوبها هستیم. نافرمانی نیروهای نظامی- امنیتی و انتظامی از سرکوب مخالفین آغاز شده و ترس بر نیروهای میانی نهادهای سرکوب در حال غلبه است. پیوست همزمانی بحرانها داخلی، منطقه ای و جهانی حاکمیت اسلامی مرحله فروپاشی را تسریع کرده است. از جمله بحرانهای منطقهای مانند شکست سیاستهای نیابتی، فشارهای بینالمللی و تحریمها باعث تشدید شکافهای داخلی در بدنه حاکمیتی گشته است. این وضعیت میتواند به تقویت جنبشهای داخلی، بهویژه در زمینه اعتراضات کارگری و صنفی و بالا آمدن همبستگی ملی آنان منجر شود.
۴- چشمانداز فروپاشی سیاسی و نقش جنبشهای صنفی
سناریوهای احتمالی ۲۰۲۵ در اشکال متعددی مورد بررسی کارشناسان سیاسی قرار گرفته است. از عواملی چون «حمله خارجی، کودتا، انسجام در رهبری جنبش سیاسی و یا همبستگی نیروهای مخالف داخل کشور» نام برده می شود، از جمله جنبش صنفی مزدبگیران میتواند در چنین فرایندی نقش کلیدی ایفا کنند، اما این امر نیازمند برنامهریزی و همبستگی گستردهتر است.
در این رابطه نقش قدرتهای بینالمللی و حمایت آنان در نیروهای مشروع در فرایند پروسه گذار سیاسی، تعیین کننده خواهد بود. مطالعه تجربیات کشورهایی چون سوریه و ساقط شدن حکومت مستبد اسد در شرایط کنونی میتواند درسهای ارزشمندی برای جنبش صنفی مزدبگیران در ایران داشته باشد.
در این رابطه شاهد تغییرات سیاسی در جهان هستیم. رویکرد دولت جدید آمریکا یا نقش اتحادیه اروپا نسبت به حقوق بشر و دموکراسی میتواند اثر مستقیم بر حمایت از جنبشهای کنونی داشته باشد. زیرا فشارهای جهانی میتواند جنبشهای داخلی را تقویت کند، مشروط به اینکه این جنبشها برنامهریزی دقیق برای استفاده از شرایط بینالمللی داشته باشند.
رادیو فردا در گزارشی که بتاریخ ۹ دی ماه ۱۴۰۳ منتشر کرده، از «جاسوسی گستردهٔ» خانواده اسد علیه یکدیگر در حکومت متزلزل او» پرده برمی دارد.
در پی فروپاشی حکومت بشار اسد در سوریه، اسنادی گسترده از تشکیلات اطلاعاتی این رژیم فاش شد که حاکی از جاسوسی سیستماتیک اعضای خانواده اسد و مقامات امنیتی علیه یکدیگر است. این مدارک که توسط رسانههایی چون معاریو و تایمز منتشر شدهاند، نشان میدهند که بیاعتمادی و رقابت میان خویشاوندان نزدیک اسد و نهادهای امنیتی باعث تشدید بحرانهای داخلی شده است. فعالیتهایی نظیر شنود، هک، و رصد گسترده شهروندان حتی کودکان در مدارس، بخشی از رویکردهای استخباراتی این رژیم برای حفظ کنترل بوده است. برخی از اعضای خانواده اسد نیز از تصمیم بشار برای فرار در دسامبر ۲۰۲۳ به روسیه بیاطلاع بودند و او را به خیانت متهم کردند.
افشاگریها همچنین نشان میدهد که رژیم اسد تحت فشارهای شدید داخلی و بینالمللی برای بقای خود تلاش میکرد. از جمله، گزارشهایی از تماسهای مخفی ارتش اسرائیل با مقامات سوری از طریق واتساپ و برنامههای سرّی برای سوختن اسناد حساس در روزهای پایانی حکومت منتشر شده است. در عین حال، میلیونها سند جنایات جنگی و سرکوب گسترده رژیم توسط بازرسان در حال مستندسازی و دیجیتالی شدن است تا ضمن فراهم کردن امکان پیگرد قضایی مقامات پیشین، حقوق مفقودان و بازداشتشدگان نیز پیگیری شود.
در پی فروپاشی حکومت اسد، حدود ۲۴ هزار و ۲۰۰ تن از زندانیان آزاد شدند اما به گفته نهادهای حقوق بشری سوری، هنوز دستکم ۱۱۲ هزار و ۴۱۴ تن ناپدید هستند. ویلیام وایلی، مدیر اجرایی یک سازمان غیردولتی که از سال ۲۰۱۱ مشغول گردآوری شواهد از سوریه برای تحقق عدالت و پاسخگو کردن حکومت اسد بوده، میگوید که بخشی از اسناد به اماکن امن انتقال یافته و به زودی کار بزرگ دیجیتالی کردن پروندهها آغاز خواهد شد.
در پی گزارش بالا این سوال اساسی شکل می گیرد که آیا بین فروپاشی دولت اسد و حکومت خامنه ای می توانیم شاهد سرنوشت مشابه فروپاشی رژیمهای اسد با جمهوری اسلامی باشیم؟
تشابهات درون ساختاری حکومت اسد با حکومت جمهوری اسلامی
رژیمهایی مانند معمر قذافی در لیبی یا صدام حسین در عراق نیز با ویژگیهای مشابهی مانند بیاعتمادی داخلی، سرکوب گسترده، و وابستگی به نهادهای اطلاعاتی برای بقای کوتاهمدت روبرو بودند. فروپاشی این رژیمها معمولاً با گسست در نهادهای قدرت همراه بود، همانطور که در گزارش بالا از سوریه نشان میدهد. این گزارش که از آشفتگی و فروپاشی عمیق ساختارهای سیاسی، اجتماعی، و امنیتی رژیم بشار اسد پرده برمیدارد، در تشابه با نظام جمهوری اسلامی چند نکته کلیدی دارد که میتوان آن را به مراحل احتمالی فروپاشی سیاسی حکومت خامنه ای تعمیم داد:
از دست رفتن اعتماد درونی نهادهای قدرت که از یکدیگر جاسوسی می کنند؛ هم اکنون نزدیک به ۱۷ نهاد امنیتی در نظام اسلامی وجود دارند که هیچ گزارشی از شیوه عمل آنان منتشر نشده است. که این نوع گسست اطلاعاتی ناشی از از بیاعتمادی درونی است و نشانه روشنی از فرسایش ساختارهای همبسته در حکومت استبدادی است. این نهادها می توانند در دوره فروپاشی به اشکال متعددی از منطق حکومت اسد پیروی کنند، و به ابزاری برای مهار یا نابودی یکدیگر عمل کنند.
ناتوانی در مدیریت بحرانهای داخلی؛حکومت اسد با سرکوب شدید اعتراضات از سال ۲۰۱۱، همراه با گسترش فعالیتهای اطلاعاتی برای کنترل جامعه، نشانداد که وارد بحران مشروعیت شده است. چنین اقداماتی در بلندمدت به فروپاشی اجتماعی و سیاسی منجر میشود که در نظام جمهوری اسلامی هم شاهد آن بودیم. طی فواصلی از حیات ننگین جمهوری اسلامی «سرکوب شدید سال ۶۰، کشتار زندانیان در سال ۶۷، سرکوب اعتراضات اقتصادی اسلام شهر در سال ۷۴، سرکوب جنبش سبز در سال ۷۷، سرکوب اعتراضات سال ۹۶، ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰ و جنبش زن زندگی آزادی در ۱۴۰۱» نشان می دهد که یک روند تدریجی با پیوستگی و همزمانی تحولات ناکارآمدی مدیریتی را بوضوح نشان می دهد.
فشارهای خارجی و منطقهای؛نقش اسرائیل و استفاده از کانالهای ارتباطی مخفی با مقامات سوری، در کنار فشارهای بینالمللی و مداخلات منطقهای، نشاندهنده شدت وابستگی رژیم به بازیگران خارجی برای بقا بوده است. حکومت اسلامی هم وابستگی بیش از حدی به کشورهای چین و روسیه دارد، در عین حال به گسترش نیروهای نیابتی در منطقه خاورمیانه اقدام کرد. و نیز با گسترش نیروگاههای هسته ای و افزایش غنی سازی تا ۶۰ درصد، تحریم های اقتصادی و سیاسی زیادی به جامعه ایران وارد نمود. از طرف دیگر با ترور دانشمندان هسته ای و فرماندهان نظامی سپاه در حوزه اتمی و موشکی و نیز مرگ مشکوک ابراهیم رئیسی و وزیر خارجه او، و پس از آن ترور اسماعیل هینه از رهبران سیاسی حماس در تهران و… حاکی از نفوذ سازمانهای اطلاعاتی خارجی در ساختار قدرت و احتمالا ارتباطات عمیق مابین این سازمانها با بعضی رهبران و مدیران جمهوری اسلامی است.
نتیجه
تجربه فروپاشی رژیم بشار اسد نشاندهنده شکافهای عمیق داخلی، بحران مشروعیت، و ناتوانی در مدیریت تضادهای داخلی و خارجی است که در نهایت به فروپاشی سیاسی و اجتماعی انجامید. این روند، شباهتهای معناداری با وضعیت فعلی جمهوری اسلامی دارد که با مجموعهای از بحرانها در ابعاد مختلف روبروست. «بیاعتمادی درونی میان نهادهای امنیتی، سرکوب مداوم اعتراضات مردمی، وابستگی شدید به قدرتهای خارجی و به نیروهای نظامی» همگی نشانههایی از فرسایش ساختاری است که سرنوشت مشابهی را محتمل میسازد.
از سوی دیگر، درسهایی که از فروپاشی رژیمهایی نظیر اسد، صدام، و قذافی میتوان آموخت، حاکی از آن است که در نظامهای استبدادی، هرگونه بحران مشروعیت به دلیل عدم انعطافپذیری و تعامل سازنده با جامعه، به سرعت به انزوای داخلی و بینالمللی و در نهایت فروپاشی منجر میشود. اگرچه تحولات تاریخی هیچگاه عیناً تکرار نمیشوند، اما بررسی دقیق روندهای مشابه میتواند نشانگر آیندهای باشد که در آن نظامهایی با ساختارهای استبدادی مانند جمهوری اسلامی نیز در برابر خواست عمومی جامعه و فشارهای منطقهای و بینالمللی دوام نخواهند آورد.
خطر خلاء سیاسی پس از فروپاشی حکومت دینی در ایران یکی از جدیترین موضوعاتی است که باید در برنامهریزیهای سیاسی مد نظر قرار گیرد. تحلیل این پدیده نشان میدهد که فروپاشی نظام جمهوری اسلامی، به دلیل تخریب زیرساختهای جامعه مدنی و ضعف نیروهای مخالف، ممکن است جامعه را به شرایطی از بیثباتی و هرجومرج بکشاند. برای بررسی اهمیت این موضوع به موارد زیر میپردازیم:
تعریف خلاء سیاسی
خلاء سیاسی وضعیتی است که در آن رهبران حاکمیت قدرت و اعتبار خود را از دست داده و نهادهای حکومتی دیگر قادر به مدیریت امور نیستند. این شرایط معمولاً زمانی رخ میدهد که فروپاشی حکومت بر اثر عواملی مانند متلاشی شدن ساختارهای حکومتی، اعتراضات فراگیر اجتماعی، یا مداخله خارجی ایجاد شود. در چنین وضعیتی، نیروهای سیاسی مختلف برای پر کردن این خلاء به رقابت میپردازند؛ اما نبود مرجعیت مرکزی و سازوکار انتقال قدرت میتواند جامعه را به سوی خشونت و درگیری سوق دهد.
هم زمان، سرسختی هسته قدرت شامل نیروهای بنیادگرا که به ابزارهای نظامی و امنیتی مسلح هستند، مانع کنارهگیری مسالمتآمیز میشود. همچنین شکافهای عمیق میان رهبران سیاسی مخالف و عدم پیوستگی ساختاری و گفتمانی میان آنها، بر پیچیدگی اوضاع میافزاید. علاوه بر این، بخشی از جامعه که طی حکومت جمهوری اسلامی به شدت آسیب دیدهاند، ممکن است به خشونت گرایش پیدا کنند. در چنین شرایطی، مهار این خشم فروخورده بدون وجود رهبری کلان در سطح نیروهای مخالف بسیار دشوار خواهد بود.
افزایش درگیریهای داخلی ممکن است به مداخله قدرتهای خارجی منجر شود. تجربه سوریه نشان داده است که کشورهای خارجی میتوانند از ضعف ساختار سیاسی برای پیشبرد منافع خود بهره ببرند، حتی تا حد تجزیه کشور. از سوی دیگر، فقدان ساختار دموکراتیک، که ناشی از حیات استبداد تاریخی در ایران است و با نظام اسلامی شدت یافته، همراه با نابودی جامعه مدنی و ضعف کنشگری نیروهای سیاسی، بستر مبارزه خشونتپرهیز را تضعیف کرده و امکان ظهور چرخه خشونت و سرکوب را افزایش میدهد.
نقش پارلمان نیروهای مخالف در مدیریت خلاء سیاسی
یکی از اقدامات ضروری برای پیشگیری از پیامدهای خطرناک خلاء سیاسی پس از فروپاشی جمهوری اسلامی، تأسیس پارلمان نیروهای مخالف در سه سطح صنفی، مدنی و سیاسی است. این پارلمان میتواند به عنوان نهادی هماهنگکننده و برنامهریز برای مدیریت شرایط بحرانی و گذار مسالمتآمیز عمل کند.
ضرورت پارلمان نیروهای مخالف
ایجاد این پارلمان پیش از فروپاشی حکومت ضروری است، زیرا: این پارلمان بستری برای گفتوگو، حل اختلافها و ایجاد همگرایی میان گروههای مختلف مخالف فراهم میکند. همینطور از هرجومرج جلوگیری کرده و مانع از بروز درگیریهای داخلی و رقابتهای مخرب برای قدرت میشود. مهمتر آنکه وجود نهادی متمرکز که نمایندگان طیفهای مختلف جامعه را شامل شود، میتواند نقش مهمی در بازسازی کشور ایفا کند.
تقسیم کار میان سطوح صنفی، مدنی و سیاسی که باعث می شود تا هر یک از این سطوح بتوانند بر اساس تخصص و تواناییهای خود، نقش مشخصی در فرایند گذار و بازسازی کشور ایفا کنند:
جنبش صنفی سازماندهی اعتراضات و اعتصابات را به عهده دارد و اقدام به تأمین منافع گروههای شغلی و صنفی و جلوگیری از نارضایتی اجتماعی می کند.
جنبش مدنی با راهکارهای درخور می تواند از خشونت اجتماعی در مرحله فروپاشی جلوگیری نماید و با تقویت نهادهای مدنی و فرهنگ دموکراسی برای مشارکت فعال جامعه بسترهای اجتماعی را پس از فروپاشی فراهم سازد.
جنبش سیاسی براساس شایسته سالاری می تواند با برنامهریزی برای گذار قدرت و طراحی ساختارهای حکمرانی آینده افدام نماید.
عملکرد پارلمان در دوران گذار
در شرایط کنونی، هنوز اجماع قابل توجهی بر سر هیچ جریان یا شخصیت فرهیختهای در میان نیروهای داخل و خارج از کشور حاصل نشده است. پارلمان نیروهای مخالف میتواند به عنوان مرجع مشروع و اصلی مدیریت اجتماعی و سیاسی در دوران گذار عمل کند. این نهاد میتواند اقداماتی همچون تأسیس شورای انقلاب، تدوین خطمشیهایی برای پیشگیری از خشونت، به رسمیت شناختن حقوق اقلیتها و تدوین قانون اساسی جدید را بر عهده بگیرد. همچنین در برابر افکار عمومی باید اطمینان دهد که قدرت به صورت انحصاری در اختیار هیچ گروه خاصی قرار نمیگیرد و رفراندومهایی برای قانون جدید و ساختار سیاسی آینده برگزار شود.
چالشها اکنون اپوزیسیون و راهکارهای پیش روی
ایجاد این پارلمان با چالشهایی نظیر اختلافهای ایدئولوژیک، مقاومت برخی نیروها و عدم اعتماد عمومی روبهرو خواهد بود. برای غلبه بر این چالشها اول باید همه مردم ایران صرف نظر از گرایشات فکری و ایدئولوژیک و یا قومی و مذهبی مطالبه پارلمان مخالفین را تبدیل به یک خواست عمومی کنند. تلاش شود که در همه رسانه های عمومی و فضای مجازی از مخالفین جمهوری اسلامی خواسته شود تا آغاز گر چنین پارلمانی برای مدیریت مرحله فروپاشی جمهوری اسلامی باشند. از طرف دیگر هر نیرو یا جریانی که پیش قدم موسس چنین پارلمانی باشد، باید به مردم ایران تضمین دهد که در فعالیتهای تاسیس پارلمان از شفافیت و عدالت در انتخاب نمایندگان برخوردار است. و مکانیزمهای دموکراتیک برای حل اختلافها و جلوگیری از سلطه گروه خاصی را در فرایند تاسیس تا انتخاب نمایندگان در آن پارلمان پیروی می نماید. از طرف دیگر اجتنان ناپذیر است که چنین نمایندگانی باید از حمایت جامعه بینالمللی برای مشروعیتبخشی و تقویت توان این پارلمان برخوردار باشند. در این رابطه نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد ابزار موثری در هدایت این راهکارها می باشند.
نتیجهگیری
پارلمان نیروهای مخالف نه تنها ابزاری برای آمادگی نیروهای سیاسی، صنفی و مدنی پیش از فروپاشی است، بلکه نقشی کلیدی در مدیریت گذار قدرت و جلوگیری از خلاء سیاسی ایفا میکند. تأسیس این نهاد، همراه با تقویت همگرایی و سازش میان گروههای مخالف، میتواند بحرانهای احتمالی پس از فروپاشی را کاهش دهد.
تجربه سوریه به ما نشان میدهد که اگر سناریوی مشابهی در ایران پهناور رخ دهد، پیامدهای آن بسیار وخیمتر خواهد بود. تنها یک پارلمان متشکل از نیروهای مخالف در سه سطح صنفی، مدنی و سیاسی، همراه با همکاری نهادهای بینالمللی، میتواند در مرحله فروپاشی به مردم ایران یاری رساند و آیندهای امنتر و پایدارتر را تضمین کند.
با استناد به مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری ههنگاو، از ابتدای سال جاری میلادی تا تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۴ دستکم حکم اعدام ۵۲۵ زندانی در زندانهای مختلف جمهوری اسلامی ایران اجرا شده است که ۱۸ نفر از آنها زن و ۳ نفر نیز حین ارتکاب جرم کودک بودهاند. هویت کامل ۴۸۵ زندانی برای ههنگاو احراز شده و تنها ۸٪ از این اعدامها در رسانههای رسمی جمهوری اسلامی ایران اعلان شدهاند. ههنگاو؛ چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۳
همینطور «هرانا، در گزارش ماهانه خود ۹۷ مورد تخلفات حقوق بشری جمهوری اسلامی را ثبت کرد. که شامل ۱۳۲ مورد اجرای حکم، ۹ مورد محکومیت و ۱ مورد تایید حکم اعدام است.در این ماه، ۸۹ مورد نقض آزادی بیان را ثبت کرد که شامل ۳۵ مورد بازداشت، صدور ۳۷۶۴۶ ماه حبس و ۲۵۰ میلیون تومان جزای نقدی برای ۳۷ شهروند، ۳ مورد اجرای حکم، ۳ مورد مجرم شناختن نشریه، ۱۵ مورد احضار به مراجع قضایی، ۵ مورد بازجویی، ۳ مورد ممنوع الخروجی و محاکمه ۳۲ نفر است.»گزارش ماهانه؛ نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر – مهر ماه ۱۴۰۳
از طرف دیگر رسانه های مستقل اعلام کردند که «در یک سال گذشته دستکم ۸۱۱ تن در ایران دار زده شدند» ایران اینترنشنال ۱۹ مهر ۱۴۰۳
پیکره استبداد دینی در ایران
در سالهای اخیر، جمهوری اسلامی ایران با چالشهای بیسابقهای در زمینههای داخلی و خارجی مواجه بوده است. از یک سو، فشارهای بینالمللی بهویژه در قالب تحریمهای اقتصادی، تنشهای دیپلماتیک با کشورهای غربی و تقابلهای نظامی با کشورهای منطقه خصوصا با اسرائیل، وضعیت را برای حاکمیت پیچیده کرده است.
از سوی دیگر، افزایش نارضایتیهای داخلی ناشی از مشکلات اقتصادی، بیکاری، تورم، محدودیتهای سیاسی و اجتماعی و سرکوبهای مداوم، موجب افزایش اعتراضات مردمی و شکلگیری جنبشهای اعتراضی در سه سطح صنفی، مدنی و سیاسی گردید.
تحولات اجتماعی از جمله تغییرات جمعیتی، گسترش دسترسی به اینترنت و فضای مجازی، و آگاهی بیشتر جوانان و اقشار تحصیلکرده نیز موجب آگاهی اجتماعی، کاهش مشروعیت اجتماعی حکومت و افزایش مطالبات سیاسی و اجتماعی شده است. در این شرایط، جمهوری اسلامی نه تنها با تهدیدات خارجی، بلکه با چالشهای گسترده داخلی نیز روبهروست که بقای او را به مخاطره انداخته است و همگی این فاکتورها زمینه را برای تشدید سرکوبهای اجتماعی و سیاسی مردم ایران تشدید میسازد.
فضای سرکوبها:
در این وضعیت بحرانی، حکومت به جای پاسخگویی به مطالبات اجتماعی و اصلاحات ساختاری، به تشدید سیاستهای سرکوبگرانه پرداخته است. هسته سخت قدرت در کاربرد این استراتژیها و استفاده از ابزارهای مختلف در چهارچوب امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به هدف کنترل و محدودسازی هر گونه فعالیت اعتراضی و جلوگیری از گسترش شکافهای اجتماعی، اقدامات خود را گسترش داده است.
«سیاستهای سرکوب نه تنها برای مقابله با اعتراضات خیابانی، بلکه بهصورت سیستماتیک برای کنترل رسانهها، محدودسازی آزادی بیان و تقویت تبلیغات ایدئولوژیک نیز به کار گرفته میشوند.»
بهطور کلی، جمهوری اسلامی در برابر بحرانهای کنونی از ترکیبی از سرکوبهای مستقیم و غیرمستقیم استفاده میکند که به دستههای زیر تقسیم می شود:
سرکوب امنیتی و نظامی: کنترل اعتراضات خیابانی و برخورد خشن با معترضان از طریق استفاده از نیروهای امنیتی و نظامی مانند سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و دستگاههای اطلاعاتی.
سرکوب سیاسی و قضایی: دستگیری فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویی و روزنامهنگاران، صدور احکام سنگین زندان، استفاده از شکنجه و اعمال فشار بر خانوادهها.
سرکوب فرهنگی و ایدئولوژیک: اعمال محدودیتهای شدید بر فعالیتهای فرهنگی، رسانهها، کنترل فضای مجازی، تبلیغات گسترده حکومتی و استفاده از ابزارهای ایدئولوژیک برای توجیه سرکوبها.
دوگانهسازی اجتماعی و شکافسازی سیاسی: ایجاد دوگانههای «وفادار-خائن» و «خودی-غیرخودی»، برای مشروعیتبخشی به اقدامات سرکوبگرانه و افزایش اختلافات اجتماعی.
سرکوب اقتصادی: استفاده از فشارهای اقتصادی و محرومیتهای اجتماعی بهعنوان اهرمهایی برای کنترل مخالفان و منتقدان.
اینوع استراتژی با توجه به شرایط کنونی که جامعه ایران در یک جنگ فرسایشی خارجی بسر می برد، که با حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۵ آبان ۱۴۰۳ تشدید شد، از اقداماتی است که می تواند کنش نیروهای میدانی در مرحله فروپاشی سیاسی حاکمیت را در جامعه جنبشی استحاله نماید، و همانطور که گفته شد محتمل سرکوبهای اجتماعی و دوگانه سازی سیاسی و شکاف در جامعه را تشدید می کند.
با توجه به شرایط کنونی و احتمال وقوع درگیری نظامی در میان مدت، به ویژه با تهدیدات مداوم حکومت اسلامی و اسرائیل، استراتژیهای سرکوب و دوگانهسازی اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران میتواند با تغییراتی مواجه شود که به تشدید شکافهای اجتماعی و سیاسی در حوزه میدانی دامن زند:
۱– کنترل اجتماعی: در شرایط بحرانی و در آستانه وقوع جنگ، حکومتها معمولاً به تقویت کنترل و سرکوب داخلی میپردازند تا از شورشهای داخلی و ناآرامیهای اجتماعی جلوگیری کنند. برای جمهوری اسلامی، احتمالاً این سرکوبها با استناد به ضرورت «امنیت ملی» و «وحدت ملی» توجیه خواهد شد.
۲- افزایش فشارهای امنیتی و نظامی: نیروهای امنیتی و نظامی (سپاه، بسیج، و نهادهای اطلاعاتی) کنترل خود را افزایش خواهند داد و هرگونه اعتراض، انتقاد و مخالفتی را به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی تلقی کرده و با آن برخورد شدید خواهند کرد. کمتر از یک هفته به حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۵ آبان ۱۴۰۳/ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، رسانه های مستقل در فضای مجازی گزارش دادند که نیروهای سرکوب در خیابانهای کلان شهرها مستقر شده اند.
۳- افزایش دستگیریها و بازداشتها: دستگیریهای پیشگیرانه، برخوردهای شدیدتر با منتقدان سیاسی و اجتماعی، و محدود کردن فعالیتهای رسانهای مستقل افزایش مییابد. و همانطور که در گزارش نهادهای حقوق بشری آمده تشدید دستگیریها و اعدام در حال افزایش است.
۴- ایجاد اجماع در نیروهای ایدئولوژیک و ریزشی: جمهوری اسلامی در مواقع بحرانهای خارجی معمولاً تلاش میکند از تهدیدات بیرونی به عنوان ابزار مشروعیتزایی و بسیج اجتماعی استفاده کند؛ «تشدید تبلیغات ضداسرائیلی و ملیگرایی مذهبی با تأکید بر «دفاع از کشور و اسلام» و «مبارزه با دشمنان خارجی» از آن جمله هستند. این رویکرد به طور ویژه برای بسیج و تحریک پایگاههای اجتماعی مذهبی حکومت کاربرد دارد.
۵- تقسیمبندی میان «وفاداران» و «خائنان»: حکومت از استراتژی دوقطبیسازی استفاده میکند تا منتقدان داخلی را به عنوان «همدستان دشمن» یا «عناصر وابسته» معرفی کند. این امر میتواند به سرکوبهای شدیدتر علیه هر گونه مخالفت تعبیر شود. گواه این ادعا آخرین سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی بود که برای خاموش کردن صدای منتقدان و بریدن زبان مخالفان منتقدانی را که به گفته او با انتشار اخبار و تحلیل و تفسیر، خلاف روایت حکومت عمل می کنند مرجفون نامید. و تنها ۲۴ ساعت پس از سخنرانی تهدیدآمیز خامنهای، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، اعلام کرد که منتقدان بازداشت و محاکمه خواهند شد.» ایران اینترنشنال- ۷ آبان ۱۴۰۳
راهکار مقابله با افزایش سرکوب داخلی در شرایط جنگی با تاکید بر موازنه قدرت؟
بی تردید جمهوری اسلامی در پائین ترین ظرفیت کاهش اعتماد عمومی مردم ایران به نهادهای حاکم و هسته سخت قدرت به سر می برد و با توجه به گزارهای بالا، برای رژیم تمامیت خواه سرکوب مخالفان برای بقای حاکمیت اجتناب ناپذیر است.
با در نظر گرفتن شرایط کنونی و تهدیدهای داخلی و خارجی، جمهوری اسلامی به سمت تشدید سیاستهای سرکوبگرانه حرکت کرده است. در این شرایط، تشدید سرکوبها و دوگانهسازیهای اجتماعی نه تنها به کنترل موقت وضعیت کمک میکند، بلکه به افزایش شکافهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز منجر میشود. اگرچه در بلندمدت، این شکافها و سرکوبها میتواند به بحران مشروعیت و تضعیف بنیادهای اجتماعی حکومت بیانجامد. اما برای ایجاد موازنه قدرت بین جامعه جنشی با قدرت مستقر نیاز به تامل بیشتر بروی نیروهای اپوزیسیون در سه سطح صنفی، مدنی و سیاسی می باشد. آنچه که مهم می آید همگرایی این نیروها در راستای دستیابی به وفاق ملی با حفظ مطالبات حداقلی آنان نیاز به یک نقشه راه دارد که در کوتاه مدت امکان گفتگوی همه آنان را در راستای عبور کامل از نظام اسلامی فراهم کند و در میان مدت امکان تعامل با جامعه جنبشی در سطح تدوین یک استراتژی عقلانی و ساختار روشن مبارزاتی به نتیجه رسد.
همانطور که گفته شد برای مقابله با افزایش سرکوب داخلی در شرایط جنگی و بحرانی کنونی، نیاز به یک استراتژی همهجانبه و هدفمند است. در این راستا، تدوین نقشه راه برای اپوزیسیون و نیروهای جنبشی در اولویت قرار دارد: «همگرایی نیروهای مخالف در سطوح صنفی، مدنی و سیاسی، تدوین نقشه راه و راهبردهای مشترک، ایجاد شبکههای حمایتی و همبستگی بینالمللی، آموزش و آگاهیبخشی به مردم و نیروهای جامعه جنبشی، تمرکز بر ایجاد ائتلافها و جلب حمایت اجتماعی، رهبری فراگیر و اجتناب از تمرکزگرایی» از اولویتهای بستری سازی برای تغییر موازنه قدرت به نفع اپوزیسیون در راستای عبور کامل از نظام جمهوری اسلامی است.
