by گروه خبر- کمسیون رسانه شورای ملی تصمیم | 28.آگوست 2023 | اخبار
آنچه در پی می‌آید گزارش ماهانه و اجمالی از وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی تیرماه ۱۴۰۲ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر (هرانا) در ایران تهیه شده است، این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروههای مستقل مدافع حقوق بشر در ایران نمی‌تواند بازتاب بی نقص وضعیت حقوق بشر در ایران باشد. لازم به یادآوری است بخش آمار این تشکل به صورت سالانه گزارش مفصل‌‌تر خود را به اشکال آماری و تحلیلی از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر میکند.
خلاصه آنچه گذشت:
اخبار نقض حقوق بشر در این ماه با قریب به ۴۸ مورد اعدام، محکومیت‌های متعدد، احضارها، نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایدار آزادی بیان، تجمعات کارگران، بخصوص در زمینه معوقات مزدی و موارد دیگری که در استانهای مختلف رخ داد، همراه بود. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی گردآوری شده که صحت آنها به احراز رسیده است، (تهیه می شود).
اعدام – با ۴۸ مورد اعدام همچنان بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد. از مهمترین رویداد ها در این باره میتوان به اجرای حکم اعدام محمد رامز رشیدی و سید نعیم هاشمی قتالی دو متهم پرونده واقعه حرم شاهچراغ در یکی از خیابان های شیراز در ملا عام اشاره کرد. آقایان رامز رشیدی و هاشمی قتالی با اتهاماتی از جمله “محاربه، افساد فی الارض و بغی” به اعدام محکوم شده بودند. همچنین، روز پنجشنبه بیست و دوم تیرماه، حکم دو زندانی که پیشتر از بابت قتل یک مامور نیروی انتظامی، به اعدام در ملا عام محکوم شده بودند، در شهر فولادشهر استان اصفهان به اجرا در آمد. بر اساس این گزارش، “محمد قائدی نسب، ۳۸ ساله و صادق محمودی برام، ۲۵ ساله”، در آبان ماه سال ۱۴۰۰ در جریان یک درگیری دسته جمعی، با سلاح گرم مرتکب قتل مامور نیروی انتظامی به نام احسان نصیری شدند.
در ماه سپری شده، حکم اعدام محمد پور خسروانی در زندان سیرجان، یاسر گلزردیان در زندان پارسیلون خرم آباد، هادی شاهوزهی و افسانه شهیکی در زندان کرمان، فرشاد عبدلی و مجتبی چگنی در ندامتگاه مرکزی کرج، غلام صدیق هرمزی در زندان بندرعباس، موسی حکیمی در زندان قم، موسی شه بخش، بختیار چراغی، منیره سیادت و فرضیه شکرالهی در زندان های زاهدان، دیزل آباد کرمانشاه و دستگرد اصفهان، فاطمه یوسف آبادی و چهار زندانی در زندان رجایی شهر کرج، سیامک حیاطبینی، مسلم هواسی زاده و سید منصور سیدی در زندان قزلحصار کرج و عباس رحمانی، محسن یاقوطی و فرخی در زندان همدان به اجرا درآمد.
گفتنی است، حکم اعدام عباس دریس، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ که پیشتر در دادگاه اولیه از بابت اتهام محاربه صادر شده بود، عینا در دیوان عالی کشور تایید شد.
در ضمن، دو متهم از بابت اتهام قتل و تجاوز به عنف در تهران، یک متهم از بابت اتهام افساد فی الارض در میناب و یک متهم به اتهام قتل در قلعه گنج به اعدام محکوم شدند. به علاوه، رئیس کل دادگستری همدان، ضمن تایید صدور حکم اعدام برای یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ملایر، از ارسال پرونده وی به دیوان عالی کشور خبر داد. اتهام مطروحه علیه این شهروند، قتل علی نظری، مامور اطلاعات سپاه پاسداران در ملایر، گزارش شده است. بیش از ۷۵ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.
آزادی اندیشه و بیان – در این ماه، علی مصلحی در کاشان، میلاد ارسنجانی، محمد صادقی، نازیلا معروفیان و زهرا سعیدیان جو در تهران، مریم عباسی نیکو در شاهین شهر، یوسف هاشمزهی، بهرام هاشمزهی، هادی شاهوزهی، حبیب الله شاهوزهی، حفیظ بلوچ و احمد شاهوزهی، عصمت الله ریگی مرام و قاسم ریگی مرام، عمران براهویی و علی احمد لجه ای، یونس نهتانی، گل احمد شاهوزهی و ناصر بلوچ در زاهدان، ایرانشهر، چابهار و راسک، محمد مرادی در ساری، مینا ندایی، روزبه دانا، مرجان بشتام، هدی صادقی، سما عموشاهی، مهشاد کشانی، محمدرضا قطبی زاده، حسین یزدی، اکبر دانش سرارودی و ۹ شهروند در اصفهان، فاطمه حسنی در مشهد، دو شهروند در لنگرود و بجنورد و عبدالواحد محمدی و محمود رسا در دشتی بازداشت شدند. به علاوه، روز جمعه دوم تیرماه، ده ها شهروند در شهرستان راسک که برای برگزاری نماز جماعت عازم محل برگزاری نماز جمعه این شهرستان بودند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
همچنین، روابط عمومی سپاه استان البرز در اطلاعیه ای از بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در شهرستان فردیس این استان به دلیل آنچه “هتاکی به مقدسات و پرچم کشور” عنوان شده خبر داد. در ضمن، دادستان شهرستان سوادکوه از بازداشت یک شهروند به اتهام “توهین به مقدسات از طریق نوشتن مطالبی در فضای مجازی”، خبر داد.
در ماه سپری شده محکومیت های متعددی صورت گرفت که از این تعداد می توان به محکومیت توماج صالحی به شش سال و سه ماه حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال محرومیت از فعالیت، تهیه و تولید آثار موسیقی و خوانندگی و دو سال حضور الزامی در دوره های مدیریت رفتار و مهارت دانش، مجید خادمی به ۹ سال و سه ماه حبس تعزیری و دو سال اقامت اجباری در شهرستان تفت استان یزد، دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و دستجات سیاسی و اجتماعی و همچنین الزام به شرکت در کلاس های توجیهی با دعوت از “کارشناسان خبره”، بابک کریمی به ۹ سال حبس تعزیری، هاشم ساعدی به شش ماه و پانزده روز حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق، صادق زیباکلام به یک سال حبس تعزیری، محمد نوری زاد به دو سال حبس تعزیری، حسن امینی به شش ماه و پانزده روز حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق، آرمان حبیبی و عبدالرحمان نصری هر کدام به شش ماه حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق، مهدی مسکین نواز به یازده سال حبس تعزیری و منع اقامت در استان تهران و استانهای مجاور آن و منع خروج از کشور به مدت دو سال و مجید توکلی به شش سال حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی، دو سال ممنوعیت اقامت در تهران و دو سال منع خروج از کشور اشاره کرد.
گقتنی است، رها آجودانی، شهروند ترنس ساکن تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به دو سال و شش ماه حبس و شش ماه ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. حکم حبس وی به دلیل آنچه “شرایط زیستی به عنوان یک زن ترنس و نبود محلی برای نگهداری” عنوان شده، به جزای نقدی تبدیل شده است.
همچنین، حکم دو سال حبس و مجازات های تکمیلی سپیده قلیان و حکم یک سال حبس رضا رمضان زاده، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. به علاوه، وکیل مدافع سهند نورمحمدزاده، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، از تایید حکم حبس و تبعید موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد. پیشتر آقای نورمحمدزاده پس از فرجام خواهی و نقض حکم اعدام، به شش سال حبس و ده سال تبعید محکوم شده بود. همینطور، محکومیت گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی سابق، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پنج سال حبس و مجازات های تکمیلی تقلیل یافت. خانم ایرایی پیشتر در دادگاه بدوی به هفت سال حبس و مجازات های تکمیلی محکوم شده بود. در ضمن، مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان سمنان، با گشایش دو پرونده جدید علیه خود مواجه شده است. به جز این، قرار جلب به دادرسی نصراله فلاحی و فرزندانش اردوان و ارغوان فلاحی، سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط شعبه ۶ دادسرای اوین صادر شد.
همینطور، وکیل مدافع علی و مرضیه آدینه زاده، پدر و خواهر ابوالفضل آدینه زاده، نوجوان جانباخته در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، اعلام کرد که علیه موکلانش در دادسرای مشهد پرونده قضایی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام”، تشکیل شد. به علاوه، خسرو علیکردی در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، توماج صالحی در شعبه یکم دادگاه انقلاب اصفهان، محمود مهرابی در شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه، محمدحسین همت پور، مهرنوش زارعی هنزکی، سعیده شفیعی و نسیم سلطان بیگی و علی روحی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، عبدالله مومنی و قربان بهزادیان نژاد در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران و شهاب بیات در شعبه دوم دادگاه انقلاب دادگستری همدان محاکمه شدند.
در ضمن، کیفرخواست هنگامه شهیدی، روزنامه نگار و زندانی سیاسی سابق صادر و پرونده وی به دادگاه ارجاع داده شد. به علاوه، ولی گل محمدی، محمد طارق حسینی و مجید رضایی جهت تحمل دوران محکومیت خود، راهی زندان های بوکان، دیزل آباد کرمانشاه و اوین شدند. افزون بر این، دادستانی عمومی و انقلاب تهران علیه مدیر مسئول روزنامه شرق اعلام جرم کرد. وی دلیل این اقدام را “انتشار مطالب خلاف واقع و غیرمستند در حوزه زنان” عنوان کرد. طبق قانون، قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر آن که دلایل کافی داشته باشد. اگرچه ممکن است کسی که در مظان اتهام قرار گرفته است، پس از پایان دادرسی، تبرئه شود، اما همین زدن برچسب اتهام به دیگری باید دلیل داشته باشد. قاضی در صورت سهل‌انگاری در این مورد، خود مشمول محکومیت انتظامی می‌شود. اما در این حیطه معیارهای مراجع قضایی ایران متناقض با موازین حقوق بشری است.
از این قرار، در این ماه، پنجاه و چهار وکیل دادگستری به دادسرای عمومی و انقلاب بوکان، محمد سیف زاده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، علی امیدی به دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد، ابوالفضل قدیانی طی دو ابلاغیه جداگانه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران و شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری در مجتمع قضائی کارکنان دولت تهران، سپیده قلیان به شعبه ۱۲۰۷ کیفری دو مجتمع قضایی شهید کچویی تهران، اسدالله فخیمی و حوری خانپور و نازیلا معروفیان به شعبه اول دادسرای اوین، مطهره گونه ای و رضا اقدسی به شعبه سوم دادسرای اوین، هستی امیری و ضیا نبوی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، خسرو علیکردی به شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و شیرین حسین پوری، فریبا حسین پوری، شیما حسین پوری، شهروز حسین پوری و رحمان اسماعیلی به اداره اطلاعات مهاباد احضار شدند.
همینطور، دادستان یزد از تشکیل پرونده قضایی و احضار یک بلاگر به دادسرای عمومی و انقلاب این شهر به دلیل آنچه “انتشار مطالب غیر مجاز و هنجارشکنی در فضای مجازی” عنوان کرده، خبر داد. در ضمن، خدیجه مهدی پور و ابوالفضل قدیانی جهت اجرای حکم حبس به ترتیب به به شعبه اجرای احکام دادسرای ایلام و شعبه یک اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شدند. لازم به ذکر است، منازل اسامه شه بخش و عبدالنصیر شه بخش در زاهدان و نازیلا معروفیان و اسدالله فخیمی و حوری خانپور در تهران مورد تفتیش ماموران امنیتی قرار گرفت.
همچنین، روز شنبه ۱۷ تیرماه، شماری از افراد مسلح به کلانتری ۱۶ زاهدان حمله کردند. این حمله منجر به کشته شدن دو مامور نیروی انتظامی و چهار مهاجم شد. به دنبال این واقعه فضای شهر زاهدان امنیتی شد و گزارشاتی از اختلال در اینترنت منطقه نیز گزارش شد. خطوط تلفن همراه و اینترنت نیز در برخی از شهرهای سیستان و بلوچستان با اختلال جدی مواجه شده است. از جمله حال وش گزارش داد که “زاهدان، سراوان و ایرانشهر” از جمله شهرهایی هستند که بدنبال درگیری های صورت گرفته با اختلال در اینترنت و شبکه تلفن همراه مواجه شده اند. به علاوه، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین عنوان کرد که از ورود سه تور گردشگری به موزه‌ها و اماکن تاریخی این استان جلوگیری شد. از جمله دلایل این اقدام “عدم رعایت شئونات اسلامی” عنوان شده است.
گفتنی است، روز شنبه هفدهم تیرماه ماه ۱۴۰۲، شماری از مجروحان جنگ ایران و عراق در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود، مقابل ساختمان “بنیاد شهید” در تهران دست به تجمع زدند. برخی گزارش ها حاکی از بازداشت و ضرب و شتم تعدادی از حاضرین در این تجمع است. همچنین ویدیوهایی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که نشان دهنده وضعیت نامناسب تعدادی از معترضان در پی استنشاق گاز اشک آور است. همینطور، روز جمعه دوم تیرماه، شماری از شهروندان در شهرستان های ایرانشهر، زاهدان، سیب و سوران، راسک و چابهار بصورت جداگانه با سر دادن شعارهایی اعتراضی دست به تجمع زدند.
زندان – در این ماه، پیمان گلوانی، شهروندی که در بازداشت اداره اطلاعات ارومیه بود، در پی وخامت حال به بیمارستانی در این شهر منتقل شد. کوتاه مدتی پس از انتقال خبر فوت او به خانواده اش اعلام شد. بصورت رسمی، در مورد دلایل درگذشت این زندانی به خانواده او اطلاعی داده نشده است. با اینحال برخی گروههای حقوق بشری که وضعیت حقوق بشر در کردستان را نظارت می کنند، مرگ این زندانی عقیدتی را به دلیل اعمال شکنجه در زمان بازداشت عنوان کرده اند.
در ضمن، موسی اسماعیلی، شهروند بازداشتی اهل پیرانشهر، در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به صورت پرابهامی جان باخت. آقای اسماعیلی مورخ هفدهم اردیبهشت ماه، به ظن “عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام” توسط نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی در پیرانشهر بازداشت شده بود. گفته می شود، “ماموران اداره اطلاعات ارومیه از تحویل جسد این شهروند به خانواده اسماعیلی خودداری کرده و اجازه برگزاری مراسم ختم را نیز از آنها سلب کرده اند.” همچنین، زینب جلالیان، زندانی سیاسی تبعیدی در زندان یزد، شانزدهمین سال از حکم حبس ابد خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در این زندان سپری میکند. همچنین پدر و مادر این زندانی سیاسی به دلیل کهولت سن، دوری راه و مسافت زیاد امکان ملاقات حضوری با او را ندارند. در ضمن، دو زن جوان در جزیره کیش به دلیل “عدم رعایت پوشش اسلامی” بازداشت و به مرجع قضایی معرفی شدند. رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی ویدیویی از “اعترافات اجباری” اخذ شده از این دو نفر را منتشر کرده اند.
همینطور، نیلوفر حامدی، شکیلا منفرد و والده یوسف آوا در زندان اوین از ملاقات با وکلا و یا تماس با خانواده محروم هستند. برخی زندانیان در دوران بازداشت و یا حبس خود در کنار مشکلات هر روزه زندان به ناچار برای شنیده شدن دادخواهی‌شان دست به اعتصاب غذا می‌زنند. در تیرماه، مهوش (سایه) صیدالی از فعالان شبکه اجتماعی کلاب هاوس مدتی را در سلول انفرادی زندان اوین محبوس بود. وی در اعتراض به محل نگهداری اش دست به اعتصاب غذا زد و پس از مدتی به بند عمومی زندان اوین منتقل و به اعتصاب خود پایان داد.
در این ماه، یک زندانی در زندان پارسیلون خرم آباد، سه زندانی در ندامتگاه مرکزی کرج، شش زندانی در زندان رجایی شهر کرج؛ دو زندانی در زندان اراک، دو زندانی در زندان قرچک ورامین و چهار زندانی در زندان قزلحصار کرج جهت اجرای حکم اعدام به یکی از سلول های انفرادی زندان منتقل شدند. از طرفی، سامان یاسین در زندان رجایی شهر کرج، اسماعیل عبدی در زندان کچویی کرج، محمد پورابراهیم در زندان وکیل آباد مشهد، فرشاد اعتمادی فر، سامان حرمت نژاد، داوود حرمت نژاد و ماهان ساجدی در بازداشتگاه اداره اطلاعات یاسوج، ستایش امیری در زندان عادل آباد شیراز، نیلوفر حامدی، محبوبه رضایی، پروین میرآسان، والده یوسف آوا و فاطمه موسوی در زندان اوین، بهروز ایزدی راد در زندان امیرآباد گرگان، عبدالله حمزه و سامان پاشایی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، یاسر صابری، محسن دادگر و سعید دادگر در بازداشتگاه امنیتی سنندج، شاهو برهم در زندان ارومیه، جاوید براهویی در زندان زاهدان، فاضل بهرامیان، داریوش صاعدی، مهران بهرامیان و یونس بهرامیان در بازداشتگاه اطلاعات سپاه دولت آباد و اداره اطلاعات زندان دستگرد اصفهان، مینا ندایی، روزبه دانا، مرجان بشتام، هدی صادقی، سما عموشاهی، مهشاد کشانی، محمدرضا قطبی زاده، عرفان و امیر (نام خانوادگی نامشخص)، عبدالباسط شاهوزهی، عدنان شه بخش، عبدالواحد شهلیبر، عبدالنصیر شه بخش، اسامه شه بخش (نارویی)، گل احمد شاهوزهی و یونس نهتانی و عامر دادآفرین و محمد ملازهی در اصفهان، زاهدان و ایرانشهر در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرند.
حق درمان و رسیدگی پزشکی همواره از مهمترین موارد نقض حقوق زندانیان در ایران به شمار می‌رود. از این قرار، در این ماه، زینب جلالیان در زندان یزد، سمانه نوروز مرادی، علی معزی و زهره صیادی در زندان اوین و عباس واحدیان شاهرودی در زندان وکیل آباد مشهد از دریافت خدمات درمانی محروم بودند. با وجود خطرهای موجود، محرومیت زندانیان از اعزام به مرخصی به وفور گزارش شده است که از مهمترین آنها میتوان به شکیلا منفرد، زهره سرو، آرش جوهری و مریم حاجی حسینی در زندان اوین اشاره کرد. گفتنی است، نصراله فلاحی در زندان اوین با بهانه تراشی مسئولان زندان از اعزام به بیمارستان و رسیدگی پزشکی محروم مانده است. جلوگیری از اعزام آقای فلاحی به بیمارستان به بهانه نپوشیدن لباس زندان در زمان انتقال صورت گرفته است.
اقلیت های ملی و مذهبی – اتنیک ها در تیرماه نیز زیر فشار فزاینده بازداشت‌ها و احضارها بودند. در این ماه، میلاد فاضل پور و هیمن حسینی، شهلا چوپانی، بابک حجازی و سامان پاشایی، شاهو صالحی، کامیاب اصلی، آزاد مرادیان و افخم مرادیان در سقز، محمد یاوری در تبریز، ثریا قیطران در پیرانشهر، فرشید ریگی و حمزه ریگی و غفور ریگی و بلال ریگی در زاهدان، مامند قریشی و سید احمد تالانه در مهاباد، آسو قلندری، احد طاهری و فرید چودار در نقده، فرهاد اسماعیلی و حیدر نیک نیا در ارومیه، شوانه بابکری، شفیع بابکری، آرام شعبان، خضر عبداللهی امیرآباد، فخرالدین پودات و عثمان حمزه زاده و عبدالکریم کاکول در اشنویه، مصطفی عوض پور، رحیم ساسانی، محمد مردی، جعفر نوری، سعدالله ساسانی و محمد علیپور در خداآفرین و طه کریمی و مختار شریفی در سنندج بازداشت شدند. به علاوه، شفیع بابکری به اداره اطلاعات اشنویه و حیدر نیک نیا به اطلاعات سپاه منطقه سیلوانه در ارومیه، احضار شدند.
در ضمن، محکومیت مختار ابراهیمی و میرموسی ضیا گرگری، دو فعال ترک (آذربایجانی)، توسط شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به ترتیب به یک سال حبس تعزیری و شش میلیون جزای نقدی تقلیل یافت. این شهروندان پیشتر در مرحله بدوی دادگاه به مجموعا یازده سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. همچنین، جلسه بازپرسی داود شیری، حسین امانی، جواد احمدزاده، محمدعلی رضایی و علیرضا صبری و مصطفی عوض پور، رحیم ساسانی، محمد مردی، جعفر نوری، سعدالله ساسانی و محمد علیپور، فعالان ترک (آذربایجانی)، در دادسرای عمومی و انقلاب تبریز و شعبه اول دادیاری دادسرای شهرستان خداآفرین برگزار شد.
به علاوه، حسین فرج الله چعب (کعبى)، ناصر شایع مزرعه، توفیق فلاحیه، فایز زهرونی، حسین استعداد، سعید فاخرنسب، هادی جلالی، موسی خالدی شهروندان اهل شهرهای شوشتر، سوسنگرد، اهواز و رامشیر توسط دادگاه انقلاب اهواز هر کدام به تحمل یک سال حبس تعزیری، پنج سال حبس تعلیقی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. در ضمن، اداره ثبت احوال تبریز برای یک کودک در این شهر به نام «ائلین» پس از گذشت پنج ماه، شناسنامه صادر کرد. گفتنی است، یک کودک در شهرستان تبریز با نام انتخابی “ائل جان” و یک کودک در شهرستان مهاباد با نام انتخابی “آژمان”، به دلیل مخالفت اداره ثبت احوال این شهرستان ها از داشتن شناسنامه محروم مانده اند.
اعمال فشار و تهدید اقلیت‌های مذهبی در این ماه نیز ادامه داشت – در این ماه، عمر ابراهیمی و مولوی سید یوسف موسوی از روحانیان اهل سنت در پیرانشهر و درمیان و فواد شاکر، شهرام فلاح، یکتا فلاح، بهنام پور احمری و پریدخت شجاعی و کیوان رحیمیان شهروندان بهائی در کرمان و تهران بازداشت شدند. در ضمن، نیروهای امنیتی اقدام به تفتیش منزل سید یوسف موسوی و حوزه علمیه امام ندوی کرده و لوازم دیجیتال از جمله لپ تاب و کیس کامپیوتر این حوزه را ضبط کرده و با خود برده اند. گفتنی است، هوشیدر زارعی، به شش سال حبس تعزیری تحت نظارت سامانه اکترونیکی در محدوده ۱۰۰۰ متری محل سکونت، پانصد میلیون ریال جزای نقدی، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت های اجتماعی، مانی قلی نژاد، بیتا حقیقی، ساناز حکمت شعار، نگار دارابی، سام صمیمی، مهسا فتحی، سامیه قلی نژاد، مجیر صمیمی، انیس سنائی، افنانه نعمتیان، بصیر صمیمی، هنگامه علی پور، گلبن فلاح و نازنین گلی مجموعا به ۳۱ سال حبس تعزیری و مصادره تمام لوازمی که از این شهروندان در هنگام بازداشت توقیف شده بود، به نفع دولت و شادی شهید زاده، منصور امینی، ولی الله قدمیان و عطاءالله ظفر، هر یک به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند.
به علاوه، دادگاه تجدید نظر استان گیلان حکم صادره علیه همایون خانلری، شهروند بهائی ساکن رشت، را عینا تایید کرد. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب رشت به دو سال و یک روز حبس تعزیری، محرومیت از حقوق اجتماعی و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود. در ضمن، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ساناز تفضلی، شهروند بهائی بازداشتی در زندان وکیل آباد مشهد، روز شنبه بیست و چهارم تیرماه ماه در شعبه یک دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری برگزار شد.
همچنین، پیام ولی، شهروند بهائی که درحال تحمل دوران محکومیت خود در زندان قزلحصار کرج است، با گشایش پرونده ای جدید علیه خود مواجه شده است. آقای ولی در شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج با پرونده ای جدید علیه خود از بابت اتهام “نشر اکاذیب در فضای مجازی از طریق انتشار محتوای مجرمانه” مواجه شده است. این پرونده اخیرا به دلیل آنچه “عدم صلاحیت این دادگاه” عنوان شده، به شعبه یک بازپرسی دادسرای ناحیه یک کرج ارجاع داده شد.
گفتنی است، روز یکشنبه چهارم تیرماه، حکم ۵۰ ضربه شلاق زمان (صاحب) فدایی، نوکیش مسیحی در شعبه یک اجرای احکام کیفری دادسرای اوین اجرا شد. به علاوه، مهوش عدالتی علی آبادی و سپیده کشاورز، شهروندان بهائی ساکن تهران، جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شدند. این دو شهروند پیشتر هر یک به تحمل یک سال حبس محکوم شده بودند.
زنان – در تیرماه، شرق گزارشی آماری از اعمال خشونت های مرگبار علیه زنان در طی دو سال گذشته ارائه کرده است. در این گزارش آمده که در مدت زمان مذکور دستکم ۱۶۵ زن در نقاط مختلف کشور توسط اعضای خانواده خود کشته شدند که در ۱۰۸ مورد از این تعداد، عاملان قتل همسران مقتولان بوده اند. انگیزه های ناموسی، اختلافات خانوادگی و مسائل مالی، از جمله دلایل وقوع خشونت علیه این زنان گزارش شده است. گزارش تحقیقی پیش رو به ارائه جزییات و شرحی از این وقایع میپردازد. همچنین، سه زن در شهرستان های فیروزآباد، فسا و اسلامشهر به دلیل اختلافات خانوادگی و یا زناشویی توسط همسرانشان به قتل رسیدند.
همینطور، یک زن سی و نه ساله در دماوند با انگیزه ناموسی توسط همسر سابقش به قتل رسید. انگیزه این مرد جوان برای ارتکاب قتل، رابطه همسرش با یک مرد دیگر بوده است. به علاوه، روز دوشنبه نوزدهم تیرماه، یک مرد در تهران دخترش را با انگیزه ناموسی به قتل رساند. متهم هم اکنون در بازداشت بسر میبرد. به علاوه، فرمانده انتظامی شهرستان محلات از بازداشت سه متهم به آزار جنسی دو زن در این شهرستان خبر داد. به علاوه، روز شنبه دهم تیرماه، یک زن در شهرستان درود به دلیل عدم توانایی در پرداخت کرایه منزل، تلاش کرد از طریق مصرف دارو به زندگی خود و سه فرزندش پایان دهد. در این واقعه کودکان وی جان باختند و زن مذکور در بیمارستان بستری شد.
همینطور، روز دوشنبه بیست و ششم تیرماه، نیوشا قربانی، خواننده گروه “اتاق” در هنگام اجرای کنسرت، توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و پس از مدت کوتاهی آزاد شد. همچنین، کنسرت مجید سالار، خواننده بندرعباسی توسط مدیران فرهنگسرای نیاوران در تهران لغو شده است. به گفته تهیه‌کننده کنسرت، “عدم رعایت حجاب اجباری توسط تماشاگران” و “زنانه بودن صدای خواننده” از “دلایل احتمالی” لغو این کنسرت هستند. افزون بر این، لیلا ضیافر، شهروند ساکن تهران به دلیل انتشار مطلبی در مخالفت با “حجاب اجباری”، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
همینطور، یک زن مخالف حجاب اجباری در پی سر دادن شعارهایی اعتراضی در یکی از میادین گنبدکاووس، توسط نیروهای امنیتی همراه با ضرب و شتم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. در ضمن، دو زن جوان در جزیره کیش به دلیل “عدم رعایت پوشش اسلامی” بازداشت و به مرجع قضایی معرفی شدند. اخیرا رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی ویدیویی از “اعترافات اجباری” اخذ شده از این دو نفر را منتشر کرده اند. به علاوه، روز پنجشنبه پانزدهم تیر ماه، زهرا حقیقتیان، شهروند اهل چابهار به دادسرای عمومی و انقلاب این شهر احضار شد. بر اساس این گزارش، احضار این نقاش توسط دادسرای عمومی و انقلاب چابهار و به دلیل «عدم رعایت حجاب و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی» صورت گرفته است. گفتنی است، افسانه بایگان، بازیگر سینما و تلویزیون به دلیل عدم رعایت “حجاب اجباری” توسط دادگاه کیفری دو تهران به دو سال حبس تعزیری که این حکم به مدت پنج سال به حالت تعلیق در آمده، محکوم شد. وی از بابت مجازات تکمیلی به دو سال ممنوعیت خروج از کشور و استفاده از فضای مجازی، خلاصه نویسی یک کتاب، و مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی و ارائه گواهی سلامت محکوم شد.
همینطور، آزاده صمدی، بازیگر سینما و تلویزیون به دلیل عدم رعایت “حجاب اجباری” توسط مرجع قضایی به مدت شش ماه از فعالیت در فضای مجازی به صورت مستقیم یا واسطه سایرین محروم شد. همچنین بر اساس حکم دادگاه وی باید با مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی نسبت به درمان آنچه “بیماری شخصیت ضد اجتماعی” عنوان شده، به صورت هر دو هفته یکبار اقدام و گواهی سلامت خود را در پایان دوره درمان ارائه کند. در ضمن، لیلا بلوکات، بازیگر سینما و تلویزیون به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، توسط دادگاه کیفری استان تهران، به تحمل ده ماه حبس تعزیری در یکی از زندان های استان سمنان محکوم شد. شش ماه از این میزان به مدت پنج سال به حالت تعلیق در آمده است. علاوه بر این، وی به مجازاتهای تکمیلی خلاصه نویسی یک کتاب، ممنوع الخروجی و منع فعالیت در رسانه‌ها و فضای مجازی محکوم شده است.
لازم به ذکر است، یک زن در تهران به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری توسط دادگاه کیفری به تحمل دو ماه حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. همچنین در این حکم، عدم رعایت حجاب اجباری یک “بیماری شخصیت ضد اجتماعی” عنوان شده و متهم باید به منظور “درمان بیماری” به مدت شش ماه هر هفته دو بار گواهی سلامت دریافت کند. در ضمن، یک رزیدنت زن، به دلیل عدم رعایت حجاب در هنگام رانندگی، توسط مرجع قضایی به منع از اشتغال و به عنوان مجازات جایگزین حبس، به انجام خدمات نظافتی محکوم شد. به علاوه، یک زن به دلیل عدم رعایت حجاب در هنگام رانندگی، توسط شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو ورامین به مدت یک ماه به شستن میت در غسالخانه تهران و پرداخت جزای نقدی بدل از حبس محکوم شد.
همینطور، دو رستوران، دو مجموعه گردشگری، دو سفره خانه سنتی، دو فروشگاه آرایشی بهداشتی و یک کافی شاپ در سمنان، کافه لمیز در کیش، شیرینی سرای لیلی در متل قو، دو کافه در مجتمع راگا شهرری، یک سفره خانه در تهران، یک آتلیه عکاسی در مهریز و کافه گیشه در شیراز به دلیل “عدم رعایت حجاب” پلمب شدند.
بهداشت و محیط زیست – در این ماه، دو تن از مامورین یگان حفاظت منابع طبیعی گیلان در شهرستان صومعه سرا و دو محیط بان در شهرستان بویراحمد در درگیری با قاچاقچیان و شکارچیان مجروح شدند… همچنین، روز سه شنبه سیزدهم تیرماه، حر منصوری عبدالملکی، عکاس محیط زیست، پس از نشست خبری سرمایه دار پتروشیمی میانکاله، بازداشت شد.
حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن، از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته شده است. ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی، «حق حیات» است. اما طی دهه های اخیر به دلیل استفاده بی رویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی به شدت مورد صدمه واقع شده است. هرانا در این حوزه گزارشاتی از هفته اول، دوم، سوم و چهارم با هدف آگاهی سازی گردآوری کرده است.
کارگران و اصناف – در ماهی که سپری شد ۱۳۹ کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار در اقصی نقاط کشور دچار حادثه شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است. در تیرماه، عدم رعایت ایمنی کار ۹۵ کارگر را مصدوم و ۴۴ تن دیگر را به کام مرگ کشاند. از اخبار مرتبط در این حوزه می توان به مرگ و مصدومیت دو کارگر در زنجان و مشهد، مرگ و مصدومیت ۴۳ کارگر در تهران، نقده و مهاباد، مصدومیت شانزده کارگر در اصفهان، مصدومیت ۹ کارگر در تبریز، مرگ شش کارگر در تهران، همدان و کازرون، مرگ و مصدومیت هفت کارگر در قزوین، کرج، ارومیه و بندرعباس، مصدومیت یازده کارگر در بندرعباس و کرمان، مرگ و مصدومیت سه کارگر در نیشابور، رشت و بانه، مرگ دو کارگر در ساوجبلاغ و مریوان، مرگ یک کارگر در تهران، مرگ و مصدومیت سه کارگر در ارومیه و گیلان و مرگ دو معدنچی در سیرجان و اردستان اشاره کرد.
در تیرماه، دستکم ۱۰۰ تجمع اعتراضی برگزار شد که از مهمترین آنها میتوان به تجمع اعتراضی کارکنان نیروگاه برق بندرعباس، شماری از کشاورزان قزوین، جمعی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، شماری از کارکنان “مجموعه ورزشی الزهرا” تهران و راهبران خط پنج مترو تهران، دستفروشان بازارچه ناصرخسرو در تهران و باغداران و کشاورزان خراسان شمالی، نیروهای شاغل در پتروشیمی گچساران و کارکنان کشتارگاه صنعتی دام ایلام، کارگران ارکان ثالث وزارت نفت، کارگران پتروشیمی دهلران و کارگران مجتمع فولاد گیلان اشاره کرد.
همینطور، کارمندان تامین اجتماعی در تهران، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای رشت، اهواز، کرمانشاه، شوشتر و شوش و شماری از بازنشستگان فولاد اصفهان، گروهی از بازنشستگان مخابرات در شهرهای زنجان، شهرکرد، تبریز، ارومیه، بروجرد، اهواز، ساری، سنندج، اصفهان، اراک، خرم آباد، بندرعباس و ایلام و شماری از فرهنگیان بازنشسته یزد، شماری از بازنشستگان کشوری در اردبیل و کرمانشاه و شماری از نانوایان مشهد، جمعی از بازنشستگان کشوری در کرمانشاه، یزد، ممسنی، سنندج، قزوین و اردبیل و کارکنان نظام بانکی کشور در تهران، جمعی از بازنشستگان فولاد اصفهان و جمعی از معلمان در شیراز تجمع اعتراضی برگزار کردند. به علاوه، روز پنجشنبه یکم تیر ۱۴۰۲، شماری از کارگران شرکت کشت و صنعت کارون دست به اعتصاب زدند.
همینطور، ۱۱۳ تن از کارگران پروژه مترو اهواز، کارگزاران مخابرات روستایی و کارگران کارخانه کمباین سازی تبریز و کارگران جایگاه های “سی ان جی” در شهرستان شوش از معوقات مزدی خود خبر دادند. به علاوه، یکی از کارگران پیمانکاری شرکت قطارهای مسافری رجا، پس از اخراج از محل کار خود توسط مدیریت شرکت، با پریدن روی ریل قطار و اصابت با لوکوموتیو، به زندگی خود پایان داد. در ضمن، فرهاد مختاری و حسین یوسف نژاد، دو نماینده کارگران کارخانه داروگر تهران، به دلیل پیگیری مطالبات صنفی کارگران، با حکم اخراج (تعلیق از کار) مواجه شدند. همینطور، اوایل ماه جاری، حدود ۴۰ تن از کارگران فروشگاه های زنجیره ای وین مارکت رفاه در همدان از کار خود اخراج شده اند. همچنین، تعدادی از کارگران شهرداری چابهار همزمان با ورود پیمانکار جدید، از کار خود اخراج شدند.
به علاوه، رضا محمدی، رزگار صمدی، شیلان عبدی و نوشین قاسمی، چهار کارگر شاغل در شرکت پویا پلیمر در سنندج، به دنبال اعتراض نسبت به عدم دریافت مطالبات مزدیشان، از محل کار اخراج شدند. در ضمن، روز دوشنبه بیست و ششم تیرماه، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ریحانه انصاری نژاد فعال کارگری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد. همینطور، قرار جلب به دادرسی فرهاد شیخی، فعال کارگری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام توسط شعبه ۶ بازپرسی دادسرای هشتگرد صادر شد. از سوی دیگر، روز دوشنبه دوازدهم تیرماه، رضا امجدی، فعال کارگری ساکن سنندج، توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و پس از ساعاتی بازجویی آزاد شد.
در این ماه، یک آرایشگاه مردانه و یک باغ در قزوین، دو رستوران، دو مجموعه گردشگری، دو سفره خانه سنتی، دو فروشگاه آرایشی بهداشتی و یک کافی شاپ در سمنان، کافه لمیز در کیش، کافه ونیز،کافه لیان، کافه چوبی، کافه دوچرخه و باشگاه ورزشی بدنسازی در بندرعباس، یک سفره خانه و جز کافه در تهران، شیرینی سرای لیلی در متل قو، هفت آٰرایشگاه زنانه در بندرماهشهر، یک رستوران در اردبیل، دو کافه در مجتمع راگا شهرری، یک آتلیه عکاسی در مهریز و کافه گیشه در شیراز پلمب شدند. در ضمن، روز یکشنبه چهارم تیرماه، محمود ملاکی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر پس از حضور در دادگستری این استان بازداشت شد.
در ضمن، بهرام گرگان و جهانشاه اسدی، دو تن از بازنشستگان اهواز توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به پرداخت جزای نقدی بدل از یک سال حبس محکوم شدند. همچنین برای محمد علی برون، داریوش زراسوند، علیرضا اکبری بیرگانی و فرهاد راهدار، سایر بازنشستگان این پرونده، حکم برائت صادر شد. به علاوه، غلامرضا غلامی کندازی، فعال صنفی معلمان توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز از بابت اتهام “عضویت در گروه های مجازی معاند نظام” به پنج سال زندان، اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال زندان، مجموعا شش سال زندان محکوم شد. همچنین به عنوان مجازات های تکمیلی به دو سال تبعید به بیرجند، دو سال ممنوعیت خروج از کشور با ابطال گذرنامه و دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.
از سوی دیگر، الهه صادقی، کارمند آموزش و پرورش بجنورد، رحمان عابدینی، لطف الله جمشیدی و غلامعلی شهریاری، فعالین صنفی معلمان استان البرز و کوکب بداغی پگاه معلم ساکن شهرستان ایذه به انفصال موقت از خدمت محکوم شدند. گفتنی است، یعقوب محمدی دبیر اداره آموزش و پرورش آبدانان، حسین عبادیان مشاور مدرسه و کارمند رسمی آموزش و پرورش شهرستان شهریار، احمد علیزاده دبیر ورزش دبیرستان های آبدانان، زهرا صیاد دلشادپور دبیر آموزش و پرورش شهرستان بندرانزلی و بهرام یعقوبی فعال صنفی معلمان در تبریز به بازنشستگی اجباری محکوم شدند.
همینطور در این ماه، بیش از ۱۰۰ پزشک با بازنشستگی اجباری و اخراج از محل کار مواجه شده اند. شمار قابل توجهی از این پزشکان افرادی هستند که در واکنش به اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در قالب امضای بیانیه هایی مشارکت داشتند. در ضمن، محسن راوری خاتون آباد، کارمند اداره تامین اجتماعی کرمان به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، به دستور هسته گزینش تامین اجتماعی از کار اخراج شد. وی در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته بازداشت و نهایتا با قرار تامین آزاد شده بود.
خشونت نظامی و قضایی و امنیت شهروندان – کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و یا زخمی می شوند. در ماهی که سپری شد، شیرکو (نام خانوادگی نامشخص)، محمد مزروعی و وریا شریفی در مناطق مرزی “هنگه ژال” بانه، محمد صالح قنبری در مناطق مرزی هورامان و ادریس رحمانی و جمال (نام خانوادگی نامشخص)، رامین کریمی، ساسان علیزاده، هیمن محمودی و محمد محمدی در مناطق مرزی کرمانشاه در پی تیراندازی نیروهای نظامی کشته و یا زخمی شدند. همچنین، روز دوشنبه بیست و ششم تیرماه، تیراندازی نیروهای نظامی در شهرستان قاین واقع در استان خراسان جنوبی، منجر به آتش گرفتن خودرو یک سوختبر و جان باختن وی شد. به علاوه، مهرداد رحمت زهی (شهنوازی) در ایست بازرسی راین در کرمان و یک شهروند در شهرستان بافت در پی تیراندازی نیروهای نظامی جان خود را از دست دادند.
گفتنی است، یک شهروند اهل زاهدان، در پی تیراندازی بی ضابطه ماموران نظامی در مشهد جان خود را از دست داد. هویت این شهروند، “حسن رخشانی، ۳۸ ساله، فرزند محمد، متاهل، دارای فرزند، اهل زاهدان و ساکن مشهد” گزارش شده است. در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “ماموران نظامی برای متوقف کردن خودروی آقای رخشانی، به سمت وی تیراندازی کردند. این اقدام منجر به جان باختن او شد.” همچنین، دخالت فردی تحت عنوان “امر به معروف” در نحوه پوشش تعدادی شهروند ترنس در محله افسریه تهران، به ایجاد درگیری میان آنها انجامید و در این رابطه ۵ شهروند ترنس بازداشت شدند. اخیرا رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی، ویدیویی از “اعترافات اجباری” این پنج نفر را منتشر کرده اند.
۱– گزارشاتی که توجهات زیادی به خود جلب کرد
از مهمترین اخبار که در این ماه بازتاب بسیار گسترده‌ای در کشور داشت، می توان به مرگ پر ابهام اعدام دو متهم پرونده واقعه حرم شاهچراغ در ملا عام، پیمان گلوانی و موسی اسماعیلی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه، محکومیت توماج صالحی به شش سال و سه ماه حبس، تایید حکم اعدام عباس دریس در دیوان عالی کشور، محکومیت سپیده قلیان به دو سال حبس و مجازات های تکمیلی، محکومیت لیلا بلوکات، افسانه بایگان وآزاده صمدی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، لغو کنسرت مجید سالار در تهران به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری توسط تماشاگران” و “زنانه بودن صدای خواننده، بازداشت کوتاه مدت نیوشا قربانی، خواننده گروه “اتاق”، بازداشت محمد صادقی اشاره کرد.
۲– گزارشاتی که علی‌رغم اهمیت با بی‌توجهی روبرو شدند
در مقابل بخش قبل، بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری، اساساً با کم توجهی و بعضاً بی‌توجهی رسانه‌ها و افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی که به هر ترتیب تشکیل‌دهنده‌ی قسمتی از افکار عمومی هستند روبه‌رو شدند. گفتنی است این نوع کم‌توجهی‌های بعضاً غیر تعمدی یا بعضاً تبعیضات هدفمند، زمینه بیشتری از تداوم و گسترش نقض حقوق بشر را فراهم می‌آورد. از مهمترین خبرها که در این ماه با بی توجهی رسانه ها و مردم روبرو شدند، میتوان به خودکشی یک شهروند در دهدشت به علت فقر و تنگدستی و خودکشی کارگر شرکت قطارهای مسافری رجا در پی اخراج از محل کار اشاره کرد.
تاریخ انتشار- ۱ شهریور ۱۴۰۲
by گروه خبر- کمسیون رسانه شورای ملی تصمیم | 19.آگوست 2023 | اخبار
اتاقهای فکر جمهوری اسلامی بیکار نیستند و برای کنترل اوضاع و جلوگیری از به خیابان آمدن مردم برنامه ریزی می کنند،؛ از دستگیری رهبران میدانی، کنشگران سیاسی، شخصیتهای فرهنگی، خبرنگاران،.. تنظیم قوانین جزایی و حقوقی گرفته، تا سرکوب مداوم نیروهای اجتماعی به طرق مختلف و با شیوه های گوناگون، تلاش می کنند که قبل از شکل گیری جنبش اجتماعی در سالگرد مهسا، آنرا در نطفه خفه سازند!
اینکه جمهوری اسلامی چقدر قدرت سرکوب دارد و در تحقق اهداف خود می تواند موفق عمل نماید، به گمان ما چنین تدابیری رابطه مستقیم دارد به کنش فعال نیروهای گذارمحور در مرحله «سالگرد جنبش انقلابی زن زندگی آزادی»! در واقع آنچه که ملاک ما برای بررسی وضعیت عینی است؛ وجود عقلانیت و تدبیری است که نیروهای مخالف در تقابل با اتاقهای فکر جمهوری اسلامی بهره می گیرند.
در رابطه با تصویب لایحه حجاب و عفاف که رژیم سعی می کند حتی قبل از سالگرد انقلاب، پشت درهای بسته آنرا تصویب کند، چقدر میسر است؟ صورت مساله در یک کلام بحث سرکوب کلان اجتماعی روی زنان در آستانه قیامه! این یک قانون شناخته شده است که اگه می‌خواهید یک جامعه را در ابعاد کلان زیر سرکوب نگهدارید، باید سرکوب زنان رو افزایش بدین! چون 50 درصد جامعه رو زنان تشکیل می‌دن.
زیرا همانطور که نهادهای امنیتی- اطلاعاتی و نظامی در پی سرکوب فراگیر جنبش پیش روی، برنامه ریزی دارند، نیروهای اجتماعی هم در داخل و خارج از کشور در پی مهار سرکوبها و کنش فعالتر جنبش انقلابی در سالروز آن هستند. به این اعتبار موازنه قدرت در میدان مبارزه نه از آن کسی خواهد بود که سلاح دارد یا قدرت سرکوب دارد (که استدلال ما بر این است که شگردهای سرکوب از ترس ریزش نیروهای حاکم است)، بلکه به سماجت و استقامت و پیگیری نیروها در کف خیابان و تبدیل حرکتهای پراکنده به حرکت همه گیر، و حرکتهای موازی به حرکت واحد و یکپارچه، و حرکتهای مقطعی به حرکتهای پی گیر… می تواند میزان توانمندی و درک از مرحله عبور را به نفع جنبش روشن سازد.
صالح نیکبخت وکیل دادگستری در واکنش به «قانون حجاب» در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «قانون حجاب به خصوص بخش اعمال محدودیت‌های اداری، هویتی و خدماتی به دختران زیر ۱۸سال به دلیل موضوع حجاب یکی از عجیب‌ترین موارد حقوقی است که ایرانیان به یاد دارند.» حکومت با تصویب قوانین تبعیض آمیز هر چه بیشتر جامعه ناراضی را خشمگین تر و عرصه را بر خود تنگ تر میکند. سوال اینجاست که آیا این سیاست آگاهانه و تعمدی است؟!
بی تردید جمهوری اسلامی از تمامی قوای موجود که در خدمت ماندگاری اش باشد، بهره می گیرد تا بیشتر بتواند ماندگار شود. زیرا تغییر ساختار و فروپاشی حاکمیت به معنی از دست دادن منافع طبقاتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قدرتمداران است. آنان اندوخته هایی دارند و انگیزه ای برای ماندن! اما کسانی که در مقابل این حاکمیت وقیح و پر از تضاد و فساد قرار دارند، هیچ چیز برای از دست دادن ندارند!
غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس گفت که در لایحه حجاب دانش‌آموزان هم در صورت عدم رعایت حجاب به فراجا معرفی می‌شوند. وی گفت: «طبق ماده ۴۶ تبصره ۵ لایحه عفاف و حجاب اگر محصلین ۳ بار قانون را رعایت نکنند توسط کمیته انظباطی یا حراست مرکز آموزشی به فراجا معرفی می‌شوند.» این نماینده در ادامه می‌پرسد: « از طراحان این لایحه باید سوال شود در مدارس دنبال چه می‌گردند؟ متاسفانه کسانی که تصمیمات را هدایت می‌کنند اطلاع دقیقی از محتویات آنچه درباره آن تصمیم می‌گیرند ندارند.»
در حقیقت مبارزان راه آزادی و برابری در ایران امروز به این نتیجه رسیده اند که «برای دستیابی به حداقل امکانات و یک زندگی شرافتمندانه» به خیابان می آیند که آنچه را که ندارند، مطالبه کنند. و به این دلیل واضح انگیزه مبارزه در آنان بیش از کسانی (وابستگان به قدرت)، است که برای حفظ اندوخته ها و تسلط خود بر منابع و منافع مردم ایران قصد مبارزه و مقابله دارند. اینان (مردم) حق خود ستانند و آنان (حاکمین) برای تصاحب حق دیگری می جنگند. امید و ظرفیت و انگیزه ماندن و مبارزه و رفتن برای حفظ جان در همین «داشتن ها و نداشتن ها» تجلی می کند.
همزمان با نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و آغاز سال تحصیلی در دانشگاه‌های ایران، رسانه‌های دانشجویی از احضار صدها دانشجو به نهادهای امنیتی و انضباطی در دانشگاه‌های سراسر کشور خبر داده‌اند.
کانال تلگرامی خبرنامه امیرکبیر، روز چهارشنبه ۲۶ مرداد فهرستی از دو هزار و ۸۴۳ دانشجو را در سراسر ایران که به کمیته‌های انضباطی احضار شده‌اند، منتشر کرده است. «دانشگاه علم وصنعت ایران با ۳۲۴ نفر، دانشگاه‌های باهنر کرمان ۲۸۲ نفر، صنعتی امیرکبیر ۱۵۷ نفر، تهران ۱۵۳ نفر، علامه طباطبایی ۱۴۹نفر، خوارزمی ۱۳۸ نفر، بهشتی ۱۲۶ نفر، صنعتی شریف ۱۱۴ نفر، هنر تهران ۹۱ نفر، کردستان ۸۹ نفر و فردوسی مشهد ۷۶ نفر بیشترین احضار دانشجو را داشتهاند. به جز این احضارها به کمیته‌های انضباطی صدها دانشجو نیز به نهادهای امنیتی خارج از دانشگاه احضار شده و یا با تماس‌های تلفنی تهدید شده‌اند. تلاش‌های عبث حکومت برای پیشگیری از اعتراضات در آستانه سالگرد انقلاب ژینا (مهسا امینی) راه به جایی نخواهد برد.
کاستی ها بسیار است که اگر نبود در همان چند ماه آغاز جنبش که اعتراضات به ۳۰ استان کشور گسترش یافت، جمهوری اسلامی سقوط می کرد! اما فرجام امید جوانان کشور که بیش از ۷۰ درصد از جامعه ۸۵ میلیون نفری ایران را تشکیل می دهند و پتانسیل بالایی که در تفکر این نسل برای تغییر با رویکردهای منطقی به زندگی دارند، شانس عبور از یک رژیم تمامیت خواه را به مراتب بیش از دوران گذشته در چشم آنان افزوده است. برای همین هم جنبش کنونی زن زندگی آزادی ، نه صرفا یک جنبش ملی، که جنبشی در رویکرد منطقه ای محاسبه می شود. با توجه به این که در خارج از کشور اپوزیسیون بیکار نیست و بیشتر ترس جمهوری اسلامی و نهادهای سرکوب از حمایت جانان نیروهای خارج از کشور می باشد!
این جنبش که مرز خود را با اسلام سیاسی و ایدئولوژی های تمامیت خواه روشن ساخته، مبارزه برای رفع گسل جنسیتی، قومی و رفع بحران طبقاتی و برپایی عدالت اجتماعی استوار بر اعلامیه های حقوق بشری که تجربه سترگ جامعه جهانی است، بر پشت سر خود دارد، و به این اعتبار است که حامیان جهانی و منطقه ای آن در نیروهای اجتماعی و جامعه مدنی بسیار افزون و پتانسیل عبور از حکومت های استبدادی در ایران و منطقه را بیش از گذشته افزایش می دهد. جنبش امروز ایران امکان تحقق مطالبات خود را بیش از دیگر جنبش های متاخر در ایران، خاورمیانه، و جهان دارا است. چراکه مطالبات بسیار واقعی و حداقلی دارد.
با توجه به این نکات مهم است که جنبش زن زندگی آزادی توانسته است از مبانی انسانی و تاریخی متاثر از جامعه ایران بیش از گذشته بهره مند باشد و به این اعتبار تاثیرات قابل توجه ای هم بر سطوح منطقه ای و جهانی گذاشته است.
گروه خبر رسانه شورای ملی تصمیم
۲۷ مرداد ۱۴۰۲
۱۸ آگوست ۲۰۲۳
by گروه خبر- کمسیون رسانه شورای ملی تصمیم | 19.آگوست 2023 | اخبار
«گروه خبر رسانه شورای ملی تصمیم نظر به اهمیت گزارش زیر که توسط انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران منتشر شده، به بازنشر آن مبادرت می ورزد. باشد که احزاب رسانه در سالگرد جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، از شرایط واقعی روزنامه نگاری در حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی بیش از پیش آگاه شوند»
جامعه روزنامه‌نگاری ایران ظرف یک سال گذشته اتفاقات ریز و درشت زیادی را از سر گذرانده است. اتفاقاتی که متاثر از فضای عمومی جامعه بوده و موجب شده تا روزنامه‌نگاران برای انجام وظیفه حرفه‌ای‌شان در رخدادهای حساس با محدودیت‌ها و چالش‌های متعددی روبه‌رو باشند. دو موضوع دارای اهمیت که نظام سیاستگذاری باید به روشنی موضعش را درباره آن روشن کند عبارت است از «تقویت مرجعیت رسانه‌ها» و «آزادی فعالیت رسانه‌ای» که به یکدیگر پیوند ناگسستنی دارند.
لزوم پاسداشت آزادی رسانه
حوادث تلخی که سال گذشته پس از جان‌باختن «مهسا امینی» در کشور رخ داد بار دیگر لزوم خبررسانی آزاد و حرفه‌ای را برای افکار عمومی و سیاستگذاران یادآوری کرد. قریب به یکصد تن از خبرنگاران پاییز و زمستان سال گذشته بازداشت شده یا برای بازجویی فراخوانده شدند. این اتفاق حاکی از سیاست غیرمنسجم و نادقیق درباره وظایف رسانه‌ها و مرجعیت آنها نزد افکار عمومی است. البته که این متن در پی رد هرگونه خطا در جامعه روزنامه‌نگاری نیست بلکه مقصود ما رویه‌هایی است که آزادی فعالیت روزنامه‌نگاران را مخدوش کرده و موجب شده مرز میان کار حرفه‌ای و تخلف چنان باریک باشد که بسیاری از خبرنگاران از بیم پیگردهای بعدی قید عمل به وظایف حرفه‌ای‌شان را بزنند.
در یک سال اخیر و به‌ویژه پس از حوادث شهریور ۱۴۰۱ نهادهای دولتی مسئولیت بخشی از مشکلات به وجود آمده را مطابق یک روش تکراری و بدون زمینه عینی و عقلانی بر دوش رسانه‌های رسمی و منتشرکنندگان اخبار انداختند. احضار، بازداشت، بازجویی مکرر، تفهیم اتهامات تکراری، ضبط وسایل شخصی از جمله تلفن همراه و رایانه خبرنگاران، خبر رایج پاییز و زمستان گذشته بوده است.
تعدادی از روزنامه‌نگاران کماکان درگیر تبعات قضایی این اعتراضات هستند و خبرنگاران و رسانه‌هایی اخیرا در دور جدیدی از مسایل قضایی گرفتار شده‌اند.
برای نمونه الهه محمدی خبرنگار روزنامه «هم میهن» و نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه «شرق» پس از انتشار گزارش‌هایی درباره جان‌باختن خانم مهسا امینی بازداشت شدند که این بازداشت تاکنون ادامه دارد و این دو روزنامه‌نگار پس از برگزاری دو جلسه دادگاه در انتظار صدور رای دادگاه هستند. سخنگوی محترم قوه‌قضاییه اخیرا اعلام کردهاند که این دو خبرنگار به دلیل انتشار این گزارش‌ها بازداشت نشده‌اند و وعده کردهاند که به زودی گزارشی از همکاری این دو نفر با دولت آمریکا منتشر می‌کنند. متاسفانه روند و زمان دستگیری این دو خبرنگار و بیان این سخنان پیش از صدور رای قاضی دادگاه بر شائبه‌ها و نگرانی‌های خانواده ها و جامعه روزنامه نگاری افزوده است.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در حد توان خود و از همه راه‌هایی که گمان کرده نتیجه‌ای دارد در پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی کوشیده است. کمک به تشکیل کمیته پیگیری وضعیت خبرنگاران بازداشتی، تماس و دیدار با مسئولان قضایی، نامه‌نگاری با مسئولان ارشد کشور و رایزنی با مسئولان نهادهای مرتبط با موضوع و ارائه مشاوره‌های حقوقی و قانونی بخشی از این فعالیت‌ها بوده است.
لازم است از عفو گسترده پیشنهادی رئیس قوه قضاییه در زمستان سال گذشته که شامل تعداد نسبتاً زیادی از متهمان رسانه‌ای نیز شد به عنوان یک اقدام مثبت یاد کنیم. این اقدام می‌توانست گسترده‌تر صورت گیرد و شامل همه خبرنگارانی که دچار مشکل قضایی شده‌اند، شود. در این مورد میتوان ردپای اقداماتی را برای بی‌اثر کردن آثار این عفو با انجام شکایت‌های مکرر از سوی اشخاص و نهادها از روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران، دید. چند شکایت جدید در ماه‌های اخیر از روزنامه‌های منتقد را میتوان به عنوان نمونه‌ای از این اقدامات ذکر کرد.
دیدبان فساد را تضعیف نکنید
وجود بخش بزرگ اقتصاد دولتی و خصولتی زمینه‌های عینی فساد را در کشور ما فراهم کرده است، به طور منطقی برای مقابله با پول‌های بزرگ تنها نهادی که می‌تواند با کمترین هزینه و بیشترین کارایی بر این بخش اقتصاد نظارت کند و مانع فساد شود، نهاد رسانه است. لرزان بودن امنیت شغلی روزنامه‌نگاران، فقیر بودن بنگاه‌های رسانه‌ای و در معرض شکایت و اتهام مکرر بودن روزنامه‌نگاران مانع کارآمدی نهاد رسانه برای مقابله با فساد می‌شود که شده است.
به نظر می‌رسد روزنامه‌نگاری در ایران اسیر نگاهی رسمی است که ایشان را نه رکن اصلی مردم‌سالاری و مبارزه با فساد و نیروی محرکه توسعه و مانع خطاهای بزرگ در برنامه‌ریزی و اجرا، بلکه مخل فضای مطلوب صاحبان قدرت و وابسته به بیگانه یا دارای همدلی با بیگانگان و موجب تنش در فضای جامعه می‌داند. نبود درک تفاوت رسانه رسمی با رسانه دولتی باعث شده تا مبالغ هنگفت بودجه کشور صرف رسانه‌های دولتی‌ای شود که به‌جز ایجاد شکاف اجتماعی و فراهم آوردن زمینه فساد بیشتر و از همه مهمتر ایجاد زمینه خودفریبی دولتمردان نقشی اجرا نمی‌کنند.
از همین رو تا حکومت دیدگاه خود را در مورد لزوم و وجوب حضور رسانه‌های رسمی غیردولتی (که مسئول آنچه منتشر می‌کنند باشند و بابت فعالیت خود وامدار دولت نباشند)، تغییر ندهد، چشم‌انداز روشنی برای تغییر این وضعیت وجود نداشته باشد.
این در حالی‌ست که تحلیل اغلب جامعه‌شناسان و اقتصاددانان و کارشناسان فرهنگی از جناح‌های مختلف سیاسی از زمینه‌های پیدایش شرایط اسفبار پاییز و زمستان ۱۴۰۱، حاکی از خطاهای راهبردی در حکمرانی پیرامون مسائل مربوط به انتخابات، اقتصاد و امور اجتماعی و دینی بوده است. فروکاستن دلایل عمیق اجتماعی و اقتصادی حوادث ناگوار سال گذشته به عملکرد بدنه نحیف رسانه‌های خصوصی، ممکن است در کوتاه‌مدت رسانه‌ها را از پرداختن به مشکلات مانع شود، اما در بلندمدت مشکلی را حل نکرده و بر مشکلات و معضلات می‌افزاید.
تقویت مرجعیت رسانه‌های داخلی؛ تعارف یا سیاست عملی؟
لزوم چاره‌اندیشی درباره تضعیف مرجعیت رسانه‌های رسمی نکته‌ای است که در کوران حوادث پارسال بارها مورد تایید جریان های سیاسی، استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاران از طیف‌های مختلف فکری قرار گرفت.
پیش از این انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بیانیه‌ها و اسناد متعددی نسبت به موضوع مهم مرجعیت رسانه‌ای و آسیب‌های وارد شده به آن موضع‌گیری کرده است. راهبرد متناقض نهادهای صاحب قدرت در تضعیف رسانه‌های رسمی داخلی از یک سو (که سال‌هاست آغاز شده و اکنون تماشاگر نتایج زیانبار آن هستیم) و اظهار نگرانی از تاثیر رسانه‌های برون‌مرزی که قطعاً منافع ملی ما را دنبال نمی‌کنند تاکنون نتایج وخیمی را به دنبال داشته است.
برای بازگشت و حفظ مرجعیت رسانه‌ای داخلی مطلقاً هیچ راه دیگری به جز حمایت از آزادی تمام و کمال رسانه‌ها در دسترسی به منابع اخبار و انتشار بی‌دغدغه آنها وجود ندارد. ممانعت از دسترسی آزاد به اطلاعات، انتشار و اعلام آمارهای گمراه کننده و متوهمانه که صرفاً اثر تبلیغاتی کوتاه‌مدت داشته و در بلندمدت آثار مخرب اجتماعی دارند، با اظهار نگرانی از اثرگذاری رسانه‌های خارج از ایران مباینت تام دارد. دستگاه رادیو و تلویزیون و رسانه‌های دولتی طی دهه‌های گذشته ناکارآمدی خود را در زمینه اقناع عمومی نشان داده‌اند. مسیر بازگشت به توسعه، پیشرفت و رفاه عمومی و تعمیق همبستگی اجتماعی فقط با حمایت از آزادی‌های قانونی و حتی تفسیر قوانین موجود به نفع آزادی رسانه‌ها میسر است. عوارض احتمالی که از تفسیر قوانین به نفع آزادی متصور است قطعاً یک هزارم عوارض مسدود کردن آزادی نخواهد بود.
افزایش فقر، فساد و شکاف اجتماعی از جمله عوارض نادیده گرفتن نقش آزادی بیان و پس از بیان در رسانه‌های کشور است. ضروری است حاکمیت با ارزیابی منصفانه، نقش خود را در تضعیف رسانه‌های داخلی و مرجعیت خبری داخلی بپذیرد و از مسیر خطا بازگردد.
نادیده گرفتن نهاد صنفی روزنامه‌نگاران در تصمیم‌گیری‌های مربوط به رسانه‌ها نیز از جمله سیاست‌های اعلام‌نشده است که در محدود کردن و تضعیف جایگاه روزنامه‌نگاری اجرا می‌شود. از نهاد صنفی روزنامه‌نگاران تقریبا در هیچ نهاد تصمیم‌گیر مرتبط با حوزه کار خود طلب مشورت و مشارکت نمی‌شود.
در چنین بستری میتوان دلایل عدم وجود بنگاه‌های قدرتمند رسانه‌ای را در ایران درک کرد. با وجود سابقه ده‌ها ساله مطبوعات در ایران، کشور ما فاقد روزنامه‌هایی با قدرت و شمارگان نشریات برخی کشورهای همسایه است.
در همین زمینه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران توجه مقامات و نهادهای تصمیم‌گیر حوزه رسانه را به متن پیشنهادی سند ملی رسانه که با تلاش دست‌اندرکاران روزنامه‌نگاری کشور تهیه شده و مورد بی‌توجهی مطلق دولت قرار گرفته، جلب میکند. پذیرش این متن به عنوان پیشنهاد نهاد صنفی و ارزیابی دقیق و مجدد آن توسط همه افراد و نهادهای ذی‌ربط می‌تواند گام اولیه‌ای برای ساماندهی حوزه رسانه محسوب شود.
موضوع تاسفبار دیگر مدیریت رسانه‌ها و مطبوعاتی است که با بودجه عمومی اداره می‌شوند و بعضا با توجه به سابقه خود جزو سرمایه‌های کشور محسوب می‌شوند. این رسانه‌ها در دوره جدید فعالیت خود از نگرش ملی و شهری خود فاصله گرفته‌اند و از آنها برای اهداف کوتاه‌مدت سیاسی استفاده می‌شود. این رویکرد باعث کاهش اعتماد عمومی به رسانه‌هایی است که سال‌ها و به رغم تغییر دولت‌ها مسائل عمومی و ملی و شهری را بازتاب داده‌اند.
معیشت و اقتصاد رسانه
بررسی مستقل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران نشان می‌دهد میانگین دستمزد اغلب خبرنگاران در بسیاری از رسانه‌ها اندکی از حداقل دستمزد رسمی بالاتر است. امروز دستمزد روزنامه‌نگاران باتجربه بیش از ده سال کار و در سمت‌های دبیر سرویس کمی بیشتر از حداقل دستمزدهای مصوب وزارت کار است. بخش زیادی از خبرنگاران فاقد بیمه تامین اجتماعی هستند و قطع همکاری با روزنامه‌نگاران معمولاً با کمترین هزینه برای کارفرما اتفاق می‌افتد. رسانه‌هایی که به لحاظ ساختاری، مالی و شیوه اداره بنگاه مطبوعاتی وضعیت بهتری دارند اندکند.
برای نمونه طی یک سال گذشته همکاری تعداد قابل‌توجهی از روزنامه‌نگارانی که در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های عمدتا دولتی به روش عقد قراردادهای کوتاه‌مدت مشغول به کار بودند، علی‌رغم سوابق کار طولانی، قطع شده است.
برخی از این افراد بیش از ۲۰ سال سابقه کار داشتهاند و عذر آنها احتمالا به دلیل دیدگاه‌های سیاسی مدیران جدید، خواسته شده است. افرادی که با آنها قطع همکاری شده همچنان نگران بیمه، بازنشستگی و دریافت حقوق مربوط به سنوات خود هستند.
فقیرتر شدن بنگاه‌های رسانه‌ای موجب شده است تا کارفرمایان توسعه خدمات جنبی از جمله خدمات رفاهی و مسکن را به‌طورکلی فراموش کنند و تلاش خود را معطوف حفظ حیات حداقلی بنگاه خود کنند.
تغییر فضای رسانه‌ای غالب از رسانه‌های رسمی به سوی رسانه‌های غیررسمی و شخصی، همچنین، باعث شده سهم روزنامه‌ها و رسانه‌های رسمی از تبلیغات تجاری کاهش یابد و به صفر نزدیک شود. در عین حال سازوکار اجتماعی برای حمایت شفاف بخش خصوصی اقتصاد از رسانه‌های خصوصی شکل نگرفته و زمینه‌های فرهنگی آن مهیا نشده است. آگهی‌های دولتی نیز بیش از آنکه در رفع مشکلات اقتصادی بنگاهها موثر باشد به عنوان عامل کنترل‌کننده عمل میکند.
کاهش درآمدهای بنگاه‌های رسانه‌ای علاوه بر آنکه باعث کاهش صفحات و تولیدات روزنامه‌ها و رسانه‌ها شده است همچنین موجب آن شده است که رسانه‌ها نه تنها به آموزش نیروهای انسانی تازه‌نفس نپردازند بلکه برای انجام امور خود از افراد با استانداردهای بالاتر و احتمالا پرهزینه‌تر استفاده نکنند و اساسا به دنبال بهترین محتواها و تولیدات رسانه‌ای نباشند.
در این شرایط بخشی از روزنامه‌نگاران مجبور به کار در دو شیفت و در دو رسانه یا کار مکمل در مشاغلی متباین با توانایی اصلی خود شده‌اند. کار در روابط عمومی‌ها که در بسیاری موارد روزنامه‌نگاران را دچار مشکل تعارض منافع میکند یا با رسالت تعریف شده خود آنها در تعارض است، کار در شرکت‌ها به عنوان تولیدکننده محتوا یا سرپرستی صفحات مجازی شرکت‌ها نیز از جمله فعالیت‌هایی است که روزنامه‌نگاران نه با رغبت بلکه به دلیل مشکلات حاد معیشتی بدان مشغول شده‌اند.
نقد از درون
درکنار عوامل یادشده باید پذیرفت رسانه‌ها در ایران در زمینه آموزش نیروهای جدید و تازه نفس و توانمندسازی نیروهای فعلی موفق ظاهر نشده‌اند. لزوم آشنایی با تغییرات کارکرد رسانه‌ها در جهان، آشنایی با ابزارهای جدید مورد استفاده در روزنامه‌نگاری مدرن و گذار از شیوه‌های سنتی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. لزوم توجه خبرنگاران به شیوه‌های روزنامه‌نگاری تحلیلی و تحقیقی، آموختن روزنامه‌نگاری تخصصی و افزایش مهارت‌های خبرنگاری چند رسانه‌ای از جمله این موارد است. ناگفته پیداست که چنین رویکردی نیاز به سرمایه‌گذاری هم دارد اما پیش از آن لازم است عزم و اراده این تغییرات در روزنامه‌نگاران و صاحبان بنگاه‌های مطبوعاتی دیده شود. غفلت از تربیت نظام‌مند نیروی انسانی جدید برای رسانه‌ها، فقدان ساز و کار شفاف از مرحله جذب و استخدام تا قطع همکاری با نیروهای انسانی رسانه‌ها و کمبود آموزش‌های باکیفیت متناسب با نیازهای روز همگی از چالش‌های این حوزه به شمار می‌روند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به سهم خویش می‌کوشد ظرف ماه‌های آتی با برگزاری رویدادهای رقابتی و آموزشی تا حدودی به بهبود وضع موجود کمک کند. اما اقدامات موثر نیازمند همیاری مدیران رسانه‌ها و تجدیدنظر آنها در سیاست‌های مرتبط با جذب و ارتقای نیروی انسانی است. همچنین لازم است اعضای صنف نیز به اهمیت و لزوم مهارت‌های توسعه فردی و حرفه‌ای اهتمام ورزند.
چراغ‌های روشن
جمع‌بندی موارد پیش گفته نشان می‌دهد که روزنامه‌نگاری حرفه‌ای در ایران در وضعیتی بغرنج و وخیم گرفتار است. فشارهای رسمی و غیررسمی، نگاه توام با بدبینی به عملکرد رسانه‌ها در وضعیت‌های بحرانی جامعه، احضار، بازداشت و متهم شدن و ممنوع از کار شدن شماری از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، حیات لرزان اقتصادی رسانه‌ها از پی شکایت‌های مکرر و اغلب غیر‌حرفه‌ای افراد و نهادهای صاحب قدرت، نبود امنیت شغلی، دستمزدهای اندک در حد پایین‌ترین مشاغل روزانه و فصلی، ضعف پوشش بیمه‌ای، نهادن بار وظایف رسانه‌ای بر دوش بنگاه‌های کوچک و فقیر، تبعات ناشی از جامعه دوقطبی و توقع اجتماعی برای دخالت در سیاست روز و انتخاب جهت‌گیری سیاسی از یک سو و افزایش نابسامانی‌های اجتماعی به دلیل گسترش فقر و تورم از سوی دیگر روزنامه‌نگاری ایران را به حرفه‌ای بی‌دفاع و بی‌مدافع بدل کرده است. با اینحال نگاه دقیق به سویه‌های موفقیت‌آمیز روزنامه‌نگاری در ایران می‌تواند چراغ امید را در دل جامعه رسانه‌ای زنده نگاه دارد. در یک سال گذشته شاهد بودیم که روزنامه‌نگاران با تولید انواع آثار رسانه‌ای کوشیدند سویه‌های تاریک اتفاقات سیاسی، اجتماعی، ورزشی و… را برای مخاطبانشان روشن کنند. مصادیق این تلاش‌ها که خوشبختانه اندک هم نبوده برای مخاطبان آگاه رسانه‌ها روشن است. همین تلاش‌های ارزشمند موجب شده تا روزنامه‌نگاری مستقل در ایران زنده بماند و چراغ آن هر چند کم‌سو، اما خاموش نشود.
شجاعت در چارچوب مفهوم شهروندی و حقوق قانونی، تلاش برای آموختن بیشتر مبانی نظری از یک سو و استفاده از تکنیک‌های رسانه‌ای جدید از سوی دیگر، دست زدن به تجربه‌های نو و بعضاً اثرگذار در خلق شیوه‌های ارائه مطلب، تحمل صبورانه فشارهای اجتماعی و سیاسی و در عین حال عدول نکردن از راه و روش حرفه‌ای، نقاط روشن روزنامه‌نگاری ایران امروز است. متعهد بودن به میهن و سعادت ایرانیان بالاتر از هر موضوع دیگری همچنان روزنامه‌نگاری ایران را زنده و اثرگذار نگه داشته است. تعهدی که باعث شده تا روزنامه‌نگاران ایرانی به رغم شرایط سخت پیش‌گفته، در کشور بمانند و چراغ این خانه را روشن نگه دارند.
باز نشر از گروه خبر رسانه شورای ملی تصمیم
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران
www.tpja.ir
17 مرداد 1402
by گروه خبر- کمسیون رسانه شورای ملی تصمیم | 17.آگوست 2023 | اخبار
در این نوشته
۱. روش شناسی
۲. عوامل هدایت کننده
۳. عوامل بازدارنده
۴. نتیجه‌گیری‌ها
۵ .یادداشت‌ها
این جُستار در ارتباط با درس‌گفتارهای تئوری دموکراسی نگارش شده است.
۱. روش شناسی
در این مبحث چند گزاره اصلی درباره دموکراسی و تحقق، پایداری و تعمیق آن آموخته‌ایم:
دموکراسی قدرت نهادینه شده مردم است.
دموکراسی کامل و بی نقص نیست و کیفیت و درجات دارد (۱)
کیفیت دموکراسی رابطه مستقیمی با میزان واقعی نمایندگی حکومت از شهروندان دارد.
نمایندگی قوی و پاسخگو در سطح دولت نیاز به تشکل‌های دموکراتیک و دربرگیرنده بیشترین گروههای ذی‌نفع در سطح شهروندان را دارد.
شکل‌گیری تشکل‌های شهروندی خود نیاز به تمرین و توسعه فرهنگ مشارکت عمومی در سطح ملی دارد.
در صورت گذار موفق از یک موقعیت استبدادی کیفیت حکومت جدید نمی‌تواند بهتر از میزان عمق دموکراتیک و شمول جامعه مدنی و تشکل‌های شهروندی که آن را ممکن کردهاند باشد.
دو شاخص اصلی دموکراسی آزادی و برابری هستند. وجود هر گونه روابطی که آزادی یا برابری شهروندان را نقض کنند چه از طرف حکومت چه در بین مردم، چه به طور قهری یا عرفی مانع توسعه فرهنگ دموکراسی است.
برای بررسی عوامل بازدارنده (و روی دیگر آن عوامل هدایت‌کننده) میتوان نخست پرسید برای حرکت در یک مسیر گذارِ خشونت پرهیزانه چه اتفاقاتی باید روی دهد؟ روشن است که میتوان پاسخ را به صورت مجموعه‌ای از کنش‌ها و تغییرات فرهنگی و سیاسی مطالعه کرد، ولی اگر کوشش کنیم برایند را در یک پاسخ فراگیر و در عین حال قابل اندازه‌گیری خلاصه کنیم می‌توانیم نتیجه بگیریم که اتفاقی که باید روی دهد پیدایش تشکل‌های دموکراتیک شهروندی از بیشترین گروههای ذی‌نفع است که در ارتباط و تعامل با تشکل‌های (جوابگوی) بالاتر به طور هِرَمی به نهادهای دولتی (که خود باید در روند گذار شکل بگیرند) برسند.
لازمه رسیدن به چنین تشکل‌هایی عبارتند از:
آزادی‌های اجتماعی، برای تجمع و گفتگو- امکانات فنی، مهمترین آنها اینترنت – حداقل امکانات اقتصادی و معیشتی برای شهروندانی که از این امکانات بی‌‌بهره هستند.
عوامل فرهنگی و روانی: انگیزه برای طرح و سهیم شدن در چشم انداز‌های مشترک در سطح ملی در بین شهروندانی که ممکن است به خاستگاه‌های مختلفی از لحاظ قومی، طبقاتی یا عقیدتی تعلق داشته باشند، در کنار حس تکثرگرایی و رواداری، و تا آنجا که مربوط به عوامل خارجی می‌شود، اگر نه تایید و حمایت، دست کم بی‌طرفی قدرت‌های خارجی.
بر اساس این پیشفرض‌ها و با در نظر گرفتن شرایط داخلی و خارجی تلاش خواهیم کرد نیرو‌هایی را که از داخل و خارج در نقش هدایت کننده یا بازدارنده در مقابل گذار خشونت پرهیزانه به سمت یک حکومت دموکراتیک در ایران عمل می‌کنند برشمرده و به تخمین و نتایج کلّی برسیم. در این مقاله بازه زمانی را سال‌ها و نه دهه‌ها یا نسل‌ها می‌گیریم.
۲. عوامل هدایت کننده
– سکولاریسم و انسانگرایی ایرانی و مدرنیزاسیون: نوع تفکر این جهانی و انسانگرایی (humanism) که از آن برمی‌‌آید در ایران ریشه‌های بلند تاریخی دارد. این نوع نگاه به جهان و انسان در حیطه سیاسی به نوعی دموکراسی می‌رسد. در ترکیب با مشاهده دستاوردهای مدرنیزاسیون غربی این نوع تفکر و آرمان‌ها در دوران معاصر محرک جنبش‌های بزرگ سیاسی و عقیدتی با نتیجه تغییر حکومت بوده‌ا‌ند، مانند جنبش مشروطه، انتخابات واقعی بعد از شهریور ۱۳۲۰ و به قدرت رسیدن دولتی مستقل در جریان ملی کردن صنعت نفت، و حتی انقلاب ۵۷.
مُعارضِ ایدئولوژیکِ اصلی‌ِ دموکراسی‌خواهی ایده‌ی حکومت فقهی بوده است که برای اولین بار در مخالفت با جنبش مشروطه مطرح شد ولی حمایت تعیین کننده‌ای به دست نیاورد. تا پیش از جنبش‌های ۵۶-۵۷ شکل حکومت ولایت فقیه در بین مراجع شیعه تنها به وسیله خمینی مطرح شده بود. با این وصف او تا وقتی که به قدرت کافی سیاسی و سرکوبگری نرسیده بود به مردم وعده‌ی دموکراسی فرانسوی می‌داد. او می‌دانست که حکومت مورد نظرش نمی‌توانست مورد اقبالِ دستکم بخش‌های بزرگی از مردم ایران واقع شود، و میتوان گفت که دلیل اصلی آن عدم وجود برابری و آزادی در چنین رژیمی بود.
امروز با رشد بیشتر فرهنگ سیاسی و ارتباطات بین‌المللی نوه‌های نسل‌های ۵۷ شرایط سانسور و سرکوب، قتل و انواع دیگر خشونت‌های فیزیکی و روانی علیه شهروندان را در این رژیم حتی غیر طبیعی‌تر و غیر قابل قبول‌تر میابند، و تخمین‌ها از حمایت عقیدتی از این رژیم از حدود بیست در صد از جمعیت تجاوز نمی‌کند (۲)
– مشکلات معیشتی و محیط زیستی: با اضافه شدن فشارهای معیشتی و محیط زیستی به شرایط زندگی در سال‌های اخیر خیزش‌های مردمی و نافرمانی مدنی و اعتصابات نیز شدت گرفته است. در صورت تشکل‌یابی گسترده‌تر، اینگونه کنش‌ها این پتانسیل را دارند که حمایت خارجی نیز کسب کنند و بقای رژیم فعلی را تهدید کنند.
– امکان آگاهی رسانی و جلب حمایت افکار عمومی بین‌المللی: توسعه اینترنت، رسانه‌های اجتماعی و امکانات آگاهی‌‌رسانی بین‌المللی در سطح شهروندان عادی این پتانسیل را به وجود آورده است که بتوان رفتار حکومت‌ها را کنترل و آنها را به پاسخگویی بیشتر وا داشت.
– دیاسپورای (آورگی گروهی پناهندگی) بزرگ و بالقوه قوی: جمعیت ایرانیان نسل اول در خارج از کشور که عمدتاً به دلیل نارضایی از وضع موجود مهاجرت کردهاند تا هشت میلیون تخمین زده می‌شود. اکثر این افراد با امکانات قانونی شهروندی در بین طبقات متوسط شهری در دموکراسی‌های غربی زندگی می‌کنند. پیوند‌ها و دانش بومی این افراد از ایران از یک طرف، و امکانات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که آنان در کشورهای دوم خود از آن بر خوردارند به آنان امکان می‌دهد که به صورت نیروهای موثری در حمایت از دموکراسی‌خواهی در ایران عمل کنند. این مطلب درباره نسل‌های دوم و سوم این مهاجران نیز صادق است.
۳. عوامل بازدارنده
– عدم وجود آزادی بیان و سرکوب حکومتی: تاریخ معاصر نشان می‌دهد ایرانیان میل طبیعی به بیان خود و تشکیل اجتماعات بر محور دغدغه‌های مشترک را دارند، و در غیاب سانسور و سرکوب از بالا بسیار متشکل تر می‌بودند. رژیم فعلی هیچگونه تشکل مستقل مدنی که خود را در چارچوبی قابل قبول آن تعریف و عمل نکند (به درستی) تهدید تلقی میکند، و با فشار یا دستگیری و تلف کردن وقت و جسم و جان شهروندان پاسخ می‌دهد. بدیهی‌ست که در شرایط امروز ایران این هزینه‌ها بسیار بالاتر از آنست که مشارکت را برای عامه مردم ممکن کنند.
– محدودیت اطلاع رسانی و ارتباطات از راه دور: مهمترین راه برای اطلاع رسانی و ارتباطات غیر حضوری اینترنت است که حکومت آن را محدود میکند. علاوه بر این همیشه احتمال شنود ارتباطات اینترنتی و تلفنی وجود دارد.
– کمبود نیرو در نزد فقرا، و انگیزه در نزد اغنیا: بر حسب آمار دولتی در ایران میلیون‌ها نفر در زیر فقر مطلق زندگی می‌کنند. به علاوه‌ی محرومیت‌های مادی این گروههای اجتماعی معمولاً فرهنگ کنش مدنی را در پیشینه یا تجربه خود ندارند، و بنابراین از آنها (که مهمترین ذی‌نفعان در رسیدن به دموکراسی هستند) نمی‌توان انتظار پیشاهنگی در یک جنبش گذار را داشت.
از طرف دیگر جمعیت طبقه متوسط شهری در چهار دهه گذشته سه برابر شده است. حکومت زیر شعار سازندگی امنیت نسبی‌ِ مادی و فیزیکی (حتی به قیمت امنیت غیر شهری‌هایی که امروز محروم یا حاشیه‌نشین هستند و به قیمت محیط زیست) برای این قسمت از جمعیت فراهم کرده است، و تا آنجایی که این شهرنشینان با حکومت مقابله‌جویی نکنند به آنان در محدوده شخصی اجازه زندگی به سبک دلخواه را داده است. امکان مهاجرت نیز برای این طبقات وجود داشته و دارد. از لحاظ مادی و فرهنگی زندگی برای اکثریت این شهرنشینان تفاوت عمده‌ای با طبقات مشابه در دنیا ندارد، یا به تعبیر دیگر میتوان گفت برای آنها دموکراسی در حدودی که احتیاج دارند وجود دارد، و یا اگر وجود ندارد هزینه‌ها حرکت را منع میکند. در این شرایط عملاً این اکثریتِ جمعیت که در صورت حرکتِ متحد قدرت نهایی را در دست دارند خاموش مانده‌ا‌ند.
علاوه بر این، اقلیت‌هایی از این گروههای اجتماعی که وقت و نیرویی روی گفتگو و چاره‌یابی می‌گذارند اکثراً بر اساس تعلقات قومی یا حزبی یا ایدئولوژیکِ خود در «حُباب‌های» جداگانه زندگی می‌کنند (چه در فضای حقیقی چه مجازی) و بیشتر ارتباطشان با حُباب‌های دیگر روی محور‌های نفی و طرد می‌چرخد. این کمبود حس همزادپنداری و تکثرگرایی علاوه بر کوتاه مدت چشم‌انداز رشد فرهنگ همکاری و دموکراسی را در دراز مدت نیز ناامیدکننده می‌سازد(۳)
– دیاسپورا با امکانات بیشتر ولی معضلات مشابه: دیاسپورای ایرانی می‌تواند به دو طریق به جنبش‌های دمکراسی‌خواهی در داخل کمک کند: کمک‌هایی که احتیاج به همکاری دولتی یا مردمی از خارج ندارند، مانند حفظ ارتباط و اطلاع رسانی، و کمک‌های اقتصادی و سازماندهی؛ و دیگر کمک‌هایی که احتیاج به همکاری از خارج دارند، مانند جلب حمایت‌های مردمی و تغییر سیاست‌های دولت‌ها. در هردوی این حوزه‌ها کار‌های بسیاری با سطح بالاتری از مشارکت نسبت به جمعیت انجام شده است، و نتیجه بخشیِ آنها بخصوص در حوزه دوم از آنچه در پی جنبش‌های سال گذشته (۱۴۰۱) در داخل کشور به دست آمد روشن شده است. اما همانطور که برای مثال در ازهم پاشیدن گروه شورای همبستگی (یا ائتلاف اپوزیسیون) که بین برخی از شخصیتهای اوپوزیسیون خارج شکل گرفته بود دیدیم، باید گفت که نیروهای بالقوهٔ دیاسپورا نیز کلاً از مشکلاتی که درباره طبقه متوسط داخلی گفته شد رنج میبرند: مشارکت پایین و عدم وجود چشم انداز و سازماندهی مشترک.
نسل‌های دوم و سوم دیاسپورای ایرانی به دلیل امکان بالاتر ارتباطگیری با مخاطبان بین‌المللی به طور بالقوهٔ می‌توانند نیروهای بزرگی به این کنش‌ها اضافه کنند، ولی هم به دلایل داخلی که درباره والدینشان ذکر شد و هم به دلایل خارجی (آموزش و پرورش در کشورهای دوم) نسبت به جمعیت خود عملاً سطح مشارکت بسیار پایین‌تری نشان می‌دهند(۴)
– عوامل بازدارنده خارجی: به طور کلی می‌دانیم که در سطح بین المللی دموکراسی‌های واقعی یکدیگر را تشویق و تقویت می‌کنند و حکومت‌های اقتدارگرایانه یا الیگارشیک بر ضد دموکراسی عمل می‌کنند. در مورد ایران شواهد تاریخی نشان می‌دهند که از آغاز جنبش‌های دموکراسی‌خواهانه (انقلاب مشروطه) تاکنون عوامل خارجی، عمده آنها منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی ابرقدرت‌های وقت، نقش بالادستی و قطعی در شکست این جنبش‌ها داشتهاند، اگر چه هزینه‌های بالای مقاومتِ بیشتر و همدستی داخلی نیز شرط لازم این شکست‌ها بوده‌ا‌ند. امروز می‌بینیم که حتی در پی یک جنبش مردمی بی‌سابقه که جرایم حکومت در سرکوب آن به طور گسترده مستند و اطلاع‌رسانی شده، در کنار ابرقدرت‌ها حکومت‌های مشابه منطقه‌ای نیز (عربستان صعودی) دشمنی‌های سابق را کنار می‌گذارند و به کمک مستبدان می‌‌آیند.
پاسخ به این سوال که کشورهای مداخله‌گر چگونه اعمال ضددموکراتیک خود را در خارج از مرز‌هایشان به جمعیت‌های خود می‌قبولانند بستگی به نوع حکومت آنها دارد. در کشورهای بسته و اقتدارگرا چنین احتیاجی عملا وجود ندارد، در حالیکه در کشورهای دمکراتیک‌تر بخصوص با توسعه اینترنت اطلاع‌رسانی و فشار افکار عمومی می‌تواند موثر باشد. ولی به طور کلی آنچه که درباره رفتار سیاسی طبقه متوسط شهری ایرانی در سطح کلان آن گفته شد در واقع یک جریان جهانی بوده است، و درباره جمعیت‌های کشورهای مداخله‌گر نیز صدق میکند(۵). این واقعیت ارتباطگیری با شهروندان کشورهای مداخله‌گر و منطقه را به طور خاص ضروری میکند.
۴. نتیجه‌گیری‌ها
مقایسه نیروهای هدایت کننده و بازدارنده‌ای که برشمرده شدند نشان می‌دهد که دسته اول بیشتر از نوع بالقوه هستند، در حالیکه دسته دوم از نوع بالفعل، و این برآورد با واقعیتِ روی زمین (نبود یک حرکت محسوس گذار) نیز همخوانی دارد. می‌توانیم نتیجه بگیریم که برای پیشبرد جنبش‌های دموکراسی‌خواهانه در ایران احتیاج داریم که عوامل هدایت‌کننده‌ای را که مثبت و در جهت توسعه هستند در حد امکان از بالقوه به بلفعل، و عوامل بازدارنده را که همیشه منفی هستند از بلفعل به بالقوه تبدیل کنیم. سوالی که باقی می‌ماند اینست که کدامیک از این موارد شدنی‌ست و در چه بازه زمانی؟
نگاهی دوباره نشان می‌دهد که بعضی از این موارد بسته به تغییر سیاست‌های دولت‌ها هستند (مانند آزادی‌های اجتماعی در داخل و قطع حمایت‌های خارجی‌که در صورت عملی شدن در کوتاه مدت نتیجه می‌دهند)، و بعضی دیگر بسته به مشارکت و فرهنگ‌سازی در بین شهروندان، و باید تاکید کنیم در سطح بین‌المللی هستند (و نتایج آنها در دراز مدت حاصل می‌شوند). در مورد دسته اول در شرایط فعلی چنین تغییر سیاست‌هایی متصور نیست. درباره دسته دوم مسئولیت به تک تک شهروندان باز می‌گردد که در حد توان به کوشش‌های اطلاع‌رسانی و ارتباطگیری و حرکت به سوی تشکل‌های شهروندی با محتوای واقعی دموکراتیک بپیوندند.
در این حیطه به طور خاص در سه جهت کمبود و کَمکاری وجود دارد: اول مشارکت بیشتر کمّی به وسیله شهروندانی که تاکنون بی‌تفاوت بوده‌ا‌ند، و دوم مشارکت بیشتر کیفی به معنای گفتگوی جدّی بین شهروندان از خاستگاه‌های متفاوت اجتماعی، و سوم ایجاد حساسیت و انگیزه در بین نسل‌های دوم و سوم دیاسپورا برای ارتباطگیری بین‌المللی، با این درک که هدف‌ها پرداختن به مشکلات در سطح بین‌المللی است و نه فقط مشکلات ما.
۵ .یادداشت‌ها
(۱) Cunnigham, Frank, 2002, Theories of Democracy, A Critical Introduction , Routledge: Page 144
(۲) برای نمونه این نظر سنجی در سال گذشته به این نتیجه رسیده است که: ۸۸ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند، یک «نظام سیاسی مردم‌سالار و دموکراتیک» را می‌خواهند و ۶۷ درصد هم مخالف ساختار و نظامی هستند که «بر اساس قوانین دینی اداره می‌شود».
(۳) عدم حضور میلیون‌ها شهرنشینان نسبتاً مرفه که به «قشر خاکستری» شناخته شدند در فضای حقیقی‌ِ جنبش‌های سال گذشته به روشنی قابل رؤیت بود. در فضای مجازی نیز شرایط مشابهی قابل تشخیص است. برای مثال در رسانه‌های اجتماعی بزرگ مانند فیسبوک و اینستاگرم شخصیتهای هنری که محتوای سیاسی به وجود نمی‌‌آورند معمولاً تعداد دنبال‌کنندگانی به مراتب بیشتر از شخصیتهای سیاسی دارند، و پروفایل‌های کاربرانی که به موضوعات سیاسی می‌پردازند دوستان یا دنبال‌کنندگان زیادی از خارج از گروه خود ندارند.
(۴) نگارنده در حدود شش ماه است که پروفایل‌های ایرانیان نسل دوم را که در اینستاگرم درباره ایران به انگلیسی محتوا به وجود می‌‌آورند دنبال کرده است، و در این مدت تعداد این افراد را از حدود انگشتان دست بیشتر نیافته است. با در نظر گرفتن اینکه اینستاگرم رسانه معمول برای این نسل است و ارتباط آنها با یکدیگر و هوش مصنوعی اینستاگرم دنبال‌کنندگان این افراد را به پروفایل‌های مشابه هدایت میکند، میتوان این برآورد را از تعداد این افراد یک مشاهده قابل اعتماد آماری دانست. مطمئنا بسیاری دیگر هستند که به اشکال دیگر فعالیت می‌کنند، با این وصف روشن است که این شماره‌ها در مقایسه با جمعیت این نسل که فقط در آمریکای شمالی میلیون‌ها تخمین زده می‌شود بسیار ناچیز است.
(۵) برای مثال در پی حمله روسیه به اوکراین بی‌تفاوتی سیاسی عامه جامعه روسی مطلبی‌ست که کارشناسان بومی روسی در مصاحبه‌های رسانه‌ای ذکر می‌کنند.
رامتین باشی- دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات علوم انسانی و اجتماعی
از سایت: https://iranacademia.com/agora
by گروه خبر- کمسیون رسانه شورای ملی تصمیم | 17.آگوست 2023 | اخبار
«زینب موسوی» معروف به امپراطور کوزکو و بعدتر «شاکر بویری» مشهور به «شاکر بوری»، طنزپرداز و بلاگر اهل آبادان، جزو آخرین طنزپردازانی هستند که بازداشت و مدتی را در زندان گذرانده‌اند
«زینت پیرزاده»، کمدین مشهور و نویسنده ایرانی ساکن سوئد که نقد سیاست‌های جمهوری اسلامی همواره در آثار او گرداننده اصلی بوده است، در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» می‌گوید در کمدی و طنز، حقیقت نهفته است
زینت پیرزاده موفق به دریافت جایزه بهترین کمدین زن تلویزیون در سال ۲۰۱۰ شد. فعالیت‌ها حقوق‌بشری او یکی دیگر از ویژگی‌های اصلی این زن ایرانی کمدین است
«زینب موسوی» معروف به امپراطور کوزکو و بعدتر «شاکر بویری» مشهور به «شاکر بوری»، طنزپرداز و بلاگر اهل آبادان، جزو آخرین طنزپردازانی هستند که بازداشت و مدتی را در زندان گذرانده‌اند
«زینت پیرزاده»، کمدین مشهور و نویسنده ایرانی ساکن سوئد که نقد سیاست‌های جمهوری اسلامی همواره در آثار او گرداننده اصلی بوده است، در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» می‌گوید در کمدی و طنز، حقیقت نهفته است
زینت پیرزاده موفق به دریافت جایزه بهترین کمدین زن تلویزیون در سال ۲۰۱۰ شد. فعالیت‌ها حقوق‌بشری او یکی دیگر از ویژگی‌های اصلی این زن ایرانی کمدین است
«زینب موسوی» معروف به امپراطور کوزکو و بعدتر «شاکر بویری» مشهور به «شاکر بوری»، طنزپرداز و بلاگر اهل آبادان، جزو آخرین طنزپردازانی هستند که بازداشت و مدتی را در زندان گذرانده‌اند.
در ماه‌های اخیر با شدت گرفتن اعتراضات مردمی نسبت به شرایط وخیم ایران از وجوه مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، هرگونه نقدی منکوب شده است. در این میان، طنزپردازان و کمدین‌ها نیز در امان نبوده‌اند.
«زینب موسوی» معروف به امپراطور کوزکو و بعدتر «شاکر بویری» مشهور به «شاکر بوری»، طنزپرداز و بلاگر اهل آبادان، جزو آخرین طنزپردازانی هستند که بازداشت و مدتی را در زندان گذرانده‌اند.
در اکثر جوامع، منتقدان با دستمایه طنز و کاریکاتور به نقد حکومت می‌پردازند، ولی در ایران شرایط دیگری حاکم است. «زینت پیرزاده»، کمدین مشهور و نویسنده ایرانی ساکن سوئد که نقد سیاست‌های جمهوری اسلامی همواره در آثار او گرداننده اصلی بوده است، در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» می‌گوید در کمدی و طنز، حقیقت نهفته است. خانم پیرزاده بارها توسط نیروهای حکومت ایران مورد تهدید قرار گرفته است.
در سال ۱۹۹۱ در ۲۱ سالگی با یک فرزند پسر به سوئد پناه برد و نامش شد پناهنده. خیلی زود تحصیل را آغاز کرد و چون امکانات مالی خوبی نداشت بسیار لاغر شده بود، ولی همین محرومیت موجب شد به‌عنوان مدل برای یک کمپانی مد ایتالیایی انتخاب شود.
زینت پیرزاده موفق به دریافت جایزه بهترین کمدین زن تلویزیون در سال ۲۰۱۰ شد. فعالیت‌ها حقوق‌بشری او یکی دیگر از ویژگی‌های اصلی این زن ایرانی کمدین است؛ او سال‌ها علیه ازدواج کودکان مبارزه کرده است تا اینکه از سوی سازمان ملل متحد در سوئد، مورد تقدیر قرار گرفت.
عاشق درست کردن کلاه بوده است، ولی اتفاقی در کلاسی که شرکت‌کنندگان در آن فقط برای حرف زدن ثبت نام می‌کردند، شرکت کرد. استاد دوره به او گفت تو کمدین به دنیا آمده‌ای و فهمید باید کمدین شود. او نویسندگی، بازی در تئاتر و تلویزیون، تدریس در مدرسه و مددکار اجتماعی بودن را تجربه کرده است و سخنران و فعال شناخته شده حقوق‌بشر در سوئد است. زینت پیرزاده تحصیلات خود را در رشته روانشناسی با اخذ فوق لیسانس علوم تربیتی اجتماعی به پایان رساند.
طنز سلاحی علیه دیکتاتور و زورگویی است
تحت فشار قرار گرفتن کمدین‌ها در ایران به‌دلیل انتقاد به وضع موجود، از نظر خانم پیرزاده نشان از قدرتمند بودن این افراد دارد. او می‌گوید طنز سلاح مثبتی علیه دیکتاتور و زورگویی است، با زبان طنز میتوان مشکلات بزرگی را مطرح کرد و به آنها پاسخ داد. مشکلات مردم را میتوان بازگو کرد. او اضافه میکند:«مثلا من از طریق کمدی شرایط بسیار سخت پناهندگان را بازگو می‌کنم. هربار که میکروفون به دست می‌گیرم، برای من مهم است که بدانم روی انسان‌ها تاثیر گذاشته‌ام.»
این کمدین ایرانی توضیح می‌دهد که یک بار در یک برنامه طنز با عنوان «حواست باشه پناهنده‌ها آمدند»، برای شهروندان سوئدی که از مهاجران و پناهنده‌ها خوششان نمی‌آید هنرنمایی کرده است. می‌گوید: «تلاش کردم مردم سوئد متوجه دلیل حضور پناهنده‌ها شوند. در این برنامه یک زن مسن پیش من آمد که در حزبی فعالیت می‌کرد که ضد مهاجران و پناهنده‌ها بود و به من گفت برنامه تو باعث شد من از فعالیت در این حزب استعفا بدهم. این بزرگترین جایزه‌ای بود که می‌توانستم از کارم بگیرم.»
خانم پیرزاده اضافه میکند: «برای من بسیار مهم است که کار کمدی من تنها خنداندن مردم نباشد، بلکه تاثیر گذاشتن بر جامعه سیاسی و اجتماعی باشد.»
ضحاک پیش رژیم ایران رو سفید است
خانم پیرزاده در حمایت از اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی»، بسیار فعال بوده است و در خلال سال‌های فعالیت خود، سخنرانی‌های بسیاری در نقد سیاست‌های علیه پناهندگان و همچنین شرایط ایران داشته است. می‌گوید اگر تمام عمرم را هم خارج از ایران باشم، ایران از قلب من خارج نیست. او زنان ایرانی را سرشار از درد و رنج توصیف میکند: «هر زن ایرانی کتاب قصه‌ای است پر از درد و شادی توامان، سرشار از خاطرات خوب و خاطرات دردآور.» می‌گوید که همه ما ایرانیان داغ‌دیده هستیم و ضحاک پیش رژیم جمهوری اسلامی روسفید است: «جمهوری اسلامی در حال نابود کردن همه جوانان ایران است. اگر سکوت کنیم، خون این جوانان روی دست ما هم هست.»
طنزپردازی که نه در وطن امن است نه در غربت
زینت پیرزاده می‌گوید: «در کشور سوئد هم طنز گفتن کار راحتی نیست. برخی شهروندان سوئدی از خارجی‌ها بدشان می‌آید و آنها را تهدید می‌کنند. در کار کمدی تلاش کردم بتوانم از درد و رنج موجود در جامعه ایران و حتی در اروپا و کشور سوئد، کمدی درست کنم.»
همواره تلاش کرده است مردم سوئد را نسبت به مساله موی زنان و حجاب اجباری در ایران آگاه کند. یک خاطره از دوران تحصیل نقش پررنگی در شکل‌گیری مسیر زندگی او داشته است: «در مدرسه یکی از معلمان ما می‌گفت اگر موی خود را نشان دهید و یک مردی احساساتی شود و به جهنم برود، تقصیر شما است؛ شما هم در گناه او شریک هستید. من در همان سن بچگی با خودم فکر کردم ما چه قدرت بزرگی داریم که با یک موی خود می‌توانیم مردان را به جهنم ببریم. در همین مورد هم اینجا یک برنامه کمدی و طنز نوشتم. حتی یک برنامه زنده خیلی بزرگ دارم به نام “بعد مستی زیر حجاب”، که در تمام سوئد اجرا کردم و همیشه هم بلیط‌های فروش آن سریع تمام می‌شود. این برنامه طنز فقط به این میپردازد که نگاه به زن در ایران چگونه است.»
او می‌گوید همه ما ایرانیان زخم‌ها و بحران‌های عمیق روحی داریم که همواره همراه ما است، ولی من همیشه فکر می‌کنم کار من شاد کردن مردم است. این کار بسیار مقدس است، چون همه انسان‌ها به خندیدن و به یکدیگر نیازمند هستند.»
زینت پیرزاده می‌گوید صرف آزاد کردن هنرمندان و به‌خصوص طنزپردازان در ایران، نمی‌توانیم به قطعیت بگوییم دیگر تحت فشار قرار ندارند.
مردم صدای طنز انتقادی را چگونه بشنوند؟
خانم پیرزاده با ابراز نگرانی از سرکوب بیشتر کمدین‌ها و طنزپردازان در ایران می‌گوید: «طنز یک سلاح بسیار قوی است. به طنز بسیار ایمان دارم، جوانان ایرانی می‌توانند از طریق طنز و کمدی به هدف خود برسند و پیام خود را به سایرین برسانند و مبارزه خود را از طریق کار طنز و کمدی ادامه دهند.»
او با عنوان اینکه شرایط دختران طنزپرداز او را بسیار نگران کرده است، تاکید میکند: «چون رژیم ایران از هرچه زیبایی بیزار است، دختران جوان و زیبای طنزپرداز، خاری در چشم رژيم هستند. وقتی این بچه‌ها را می‌بینم خیلی افتخار می‌کنم و همزمان چون خودم مادر هستم، نگران آنها هم می‌شوم.»
این کمدین و نویسنده می‌گوید: «کار طنزپردازان جوان ایرانی به‌عنوان منتقدین حکومت بسیار تاثیرگذار است، چون خیلی خلاق هستند. هرکدام مثل یک فیلسوف هستند که حرف تازه دارند.»
تهدید شدم، ولی باز هم در تظاهرات شرکت کردم
خانم پیرزاده در اعتراضات اخیر شهروندان ایران علیه جمهوری اسلامی بارها مورد تهدید افراد ناشناس و بعضا از عوامل حکومت قرار گرفته است. به گفته او، جان طنزپردازان همیشه در خطر بوده است.
او می‌گوید: «به من چندباری اطلاع دادند که از طرف سفارت جمهوری اسلامی تحت‌نظر هستم و زیاد در مورد فعالیت‌های من صحبت می‌کنند و باید حواس‌ام جمع باشد. گفتند با همه صفحات [شبکه‌های مجازی] که داری خیلی ترکاندی، حواس‌ات باشد که سفارت جمهوری اسلامی حواس‌شان به تو هست خیلی تظاهرات شرکت می‌کنی و خیلی همه [مردم] را برای شرکت در تظاهرات جمع می‌کنی. من هم این موارد را به‌عنوان چیزی میان تهدید و تذکر تلقی کردم. ولی باز هم در تظاهرات شرکت کردم.»
او به‌دلیل تهدیدهای بسیار، بادیگارد در اختیار دارد. خودش می‌گوید: «طنزهای من همه مبارزه است. زندگی برای ما طنزنویسان هم راحت نیست. برای ما که هم می‌خواهیم مبارز باشیم، هم طنز بگوییم.»
قربانی و مبارز علیه کودک همسری
زینت پیرزاده خود قربانی ازدواج در کودکی است و مجبور شده با فرزند خود از ایران فرار کند و به سوئد پناهنده شود. همین تجربه تلخ زندگی موجب شد او نسبت به زندگی کودکان و به‌ویژه دختربچه‌ها، دقت بیشتری داشته باشد. فعالیت‌های او منجر به تصویب قانون علیه ازدواج کودکان دختر در این کشور شد.
به گفته این کمدین و نویسنده، با اینکه ازدواج در کودکی در سوئد مجاز نیست، ولی دولت سوئد چشم خود را بر معضل ازدواج در کودکی میان پناهنده‌ها بسته است.
خانم پیرزاده می‌گوید: «این مساله برای من سوال‌برانگیز شد و نتوانستم این تبعیض و بی‌عدالتی بسیار بزرگ را بپذیرم، ولی ۱۵ سال طول کشید تا دولت سوئد به حرف من گوش کرد. در مجلس سوئد سخنرانی داشتم، با نمایندگان مجلس دیدار کردم و به دولت سوئد گفتم اگر قانونی علیه ازدواج کودکان غیرسوئدی در سوئد تصویب نکنید، من شما را به دادگاه بین‌المللی می‌کشانم.» به گفته او، برخی روحانیان مساجد کوچک مسلمانان، کشیش‌ها و رهبران مذهبی سایر مذاهب هم که با این وضعیت مخالف بودند، با این بازیگر و کمدین همراه شدند.
هرکس میکروفون به دستی، صدا دارد
شاید بسیاری فکر کنند طنز و کمدی نمی‌تواند صدای منتقدان و راهی برای مبارزه باشد، در‌حالی‌که خانم پیرزاده می‌گوید هرکسی که میکروفون به دست دارد، قدرت دارد. او سکوت را معادل خیانت به بشریت عنوان کرده و می‌گوید تمام هنرمندان ایرانی در همه کشورها باید تا جایی که می‌توانند به مردم ایران کمک کنند.
خانم پیرزاده تاکنون دو کتاب با نام‌‌های «پروانه در زنجیر»، «پروانه در زمستان» منتشر کرده است و تازه‌ترین کتاب او با نام «پرنده ققنوس»، در دست انتشار است.
گزارش «ایران وایر» از ثمانه قدرخان
۲۵ مرداد ۱۴۰۲
