by حمید بی آزار | 1.مارس 2024 | اخبار
گارد به بند سیاسی زندان ارومیه حمله کرد، دو زندانی خودسوزی کردند
شبکه حقوق بشر کردستان خبر داد که به دنبال نامه سرگشاده بیش از ۸۰۰ زندانی این زندان با مطالبه برکناری پیمان خانزاده، رئیس این زندان، و همچنین وقوع یک خودکشی جدید در این زندان، نیروهای گارد روز چهارشنبه نهم اسفند، به بند سیاسی و عقیدتی این زندان حمله کردند و ضمن تخریب وسایل زندانیان، تعدادی از آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
بر اساس این گزارش، همزمان با حمله نیروهای گارد زندان، دو زندانی کُرد نیز اقدام به خودسوزی کرده و از ناحیه پا دچار سوختگی شدند.
شبکه حقوق بشر کردستان اشاره کرد که در جریان این حمله دستکم ۵ زندانی سیاسی و عقیدتی از ناحیه سر مجروح شدند.
بر همین اساس، اعلام شده است که دو تن از زندانیان کُرد، حسن عمرپور و اشکان عثمان نژاد، که پیشتر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به ۱۰ سال حبس محکوم شده بودند، در «اعتراض به حکم ناعادلانه خود، اعدام چهار زندانی همپروندهشان و فشار بر زندانیان این بند، اقدام به خودسوزی کردند.
شبکه حقوق بشر کردستان نوشت در حالی که دو زندانی از ناحیه پا دچار سوختگی شدید شدند، به دستور رئیس زندان، از انتقال آنها به بهداری زندان جلوگیری شده است.
بنابر گزارشها، بند فوق امنیتی زندان ارومیه که در حال حاضر محل نگهداری ۴۲ زندانی سیاسی و عقیدتی است، در چند سال گذشته در فاصله دورتر از بندهای دیگر زندان ساخته شده است و زندانیان این بند در شرایط کاملا ایزوله شده قرار دارند.
این اتفاقات در حالی رخ داده که «خودکشی» زندانیان در زندان ارومیه در ماههای اخیر خبر ساز بوده است و وبسایت «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز هفتم اسفند اعلام کرد که یک زندانی سیاسی در این زندان در شامگاه ششم اسفند ۱۴۰۲ «خودکشی» کرد و به زندگی خود پایان داد.
هرانا هویت این زندانی را «شاهین گله داری» ۴۶ ساله و اهل ارومیه اعلام کرده بود.
به نوشته منابع حقوق بشری، شاهین گله داری در سال ۱۳۹۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در سال ۱۳۹۹، توسط شعبه سه دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به دو سال حبس محکوم شد که از اسفند ماه سال گذشته جهت تحمل دوران محکومیت خود در زندان ارومیه به سر میبرد.
سه روز پیش از این خودکشی، بیش از ۸۰۰ زندانی در زندان مرکزی ارومیه در نامهای سرگشاده با اشاره به افزایش آمار خودکشی زندانیان به دلیل آنچه «آزار و اذیتها» در این مرکز توصیف کرده بودند، خواستار عزل پیمان خانزاده، رئیس زندان مرکزی این شهر، شده بودند.
شبکه حقوق بشر کردستان در این مورد گزارش داد که در ابتدای نامه زندانیان آمده است: «شخص رئیس زندان، پیمان خانزاده نه تنها برای زندانیان مشکلاتی پیش میآورد بلکه در برخی موارد نیز خانواده را درگیر مشکلات کرده است.»
به گزارش این سازمان حقوق بشری، خودکشی یک زندانی محکوم به قطع عضو به نام امیر شهبازی، ناشی از فشارهای رئیس و مسئولان زندان مرکزی ارومیه بوده است.
در این نامه تاکید شده است که امیر شهبازی چند هفته پیش با وجود آن که رضایت همه شاکیان خود را گرفته و چیزی به آزادیاش نمانده بود، با خودکشی به زندگی خود پایان داد و در نامهای رئیس زندان و مسئول خوابگاه را دلیل خودکشی خود اعلام کرده بود.
به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، با وجود اینکه طی هفتههای اخیر به دلیل محدودیتها و اذیت و آزار رئیس زندان، موارد خودکشی به صورت نگرانکنندهای افزایش پیدا کرده، مسئولین اداره کل سازمان زندانهای استان آذربایجان غربی هنوز توجهی به درخواستهای متعدد زندانیان نداشتهاند.
در دی ماه سال جاری، نهادهای حقوق بشری گزارش دادند یک زندانی متهم به سرقت در زندان ارومیه با خوردن قرص خودکشی کرد و درگذشت.
هرانا در آن زمان نوشت که «امیر شهبازی» از چهار سال قبل در زندان ارومیه بود و «در اعتراض به رفتار خشونتآمیز ماموران زندان» که قصد داشتند او را به سلول انفرادی ببرند، با خوردن قرص به زندگی خود پایان داد.
وزارت خزانه داری آمریکا در مهر سال ۱۳۹۹ با صدور بیانیهای اعلام کرد که زندان ارومیه همراه با زندان عادلآباد شیراز، شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شیراز و زندان وکیل آباد مشهد مورد تحریم واشنگتن قرار گرفتهاند.
بدرفتاری با زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی همواره انتقاد شدید فعالان و سازمانهای حقوق بشری در ایران و جهان را به دنبال داشته است.
صدای آمریکا
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
by حمید بی آزار | 29.فوریه 2024 | مقالات
پیام زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین عینالله رضازاده جویباری (روحانی سابق و مرد آزادیخواه و برادر دو شهید مدافع میهن)
انتخابات هیچ تبیین دینی و شرعی ندارد.
فراخوانی برای تامل در اندیشه و عمل برای همه انسانهایی که پایبند به شرافت، عدالت و حقوق بشر هستند.
هموطنان؛
در چنین بزنگاه تاریخی کشورمان، که نظامیان و ملایان تمامیتخواه درصدد کسب مشروعیت برای ادامه چپاول و غارت منابع ملی کشورمان و سرکوب و شکنجه و کشتن و نابینا کردن فرزندانمان بنام دین و قانون هستند؛ اعلام میکنم شرکت در انتخابات هیچ توجیه و تبیین دینی و شرعی ندارد، بلکه حمایت آگاهانه از یکحکومت توتالیتر و شبه حکومت امویان و عباسیان است، مصداق این استدلال فریب و خدعه خمینی است.
با استناد به نامه مشهور روحانی برجسته دوران مشروطیت آیتالله ملاکاظم خراسانی (آخوند خراسانی) به محمدعلی میرزا [محمدشاه قاجار] حکومت مسلمین در زمان غیبت با اراده ملت است.
دینی که اسیر جنون باشد و ضعف آزادی، دینی که تهی از عشق، رفاه و توسعه باشد در مقابل اضداد خود قربانی میشود.
اگر اینان منصوبان خدا باشند، چنین خدایی نه حکمت دارد نه عدالت…
هممیهنان؛
من با افتخار در زندان میمانم و شما یک روز را در خانه بمانید.
آیا در حکومت امام علی “ع” مومنان را به زندان افکنده و بزور و ابزار قهریه محاسن او را تیغ میزدند!؟
آیا آنها را با غل و زنجیر به دارالمجانین میفرستادند!؟
در چنین ساختار رژیم فاسدی هر کس که از استبداد دینی و دیکتاتوری انتقاد کند، فردی خطرناک، بیمار، فاقد عقلانیت و انسانیت تلقی میشود!!
ملت شریف ایران؛
من افول و مرگ انسانیت را در زندانهای رژیم اسلامی شاهد بودهام، در فرصتی مقتضی تجربهی رنجها، زجرها و شکنجههایم را در زندانهای رژیم فاسد ضدبشری و مشاهداتم را در خصوص جنایت علیه بشریت و نسلکشی با شما ملت شریف در میان خواهم گذاشت.
و نکته پایانی؛
در فرآیند انتخاب واقعیات جامعه را ببینیم.
هممیهنان؛ از این روزهای تاریک عبور خواهیم کرد، در خانه بمانید.
پاینده ایران
زندان اوین، سهشنبه ۸ اسفند خورشیدی
عینالله رضازاده جویباری، روحانی مخالف استبداد دینی
by حمید بی آزار | 28.فوریه 2024 | Allgemein, مقالات
خیمه شب بازی و مضحکه موسوم به “انتخابات” در نظام اسلامی قرار است روز ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ (اول مارس ۲۰۲۴) در سراسر کشور برگزار شود. در این به ظاهر انتخابات قرار است نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری نظام انتخاب شوند. این “انتخابات” در شرایطی برگزار می شود که حکومت اسلامی در عرصه داخلی و بین المللی در بدترین وضعیت دوران حیات خود بسر می برد. انزوا و تحریم های جهانی از یکطرف و بایکوت و بی اعتنائی مطلق اکثریت بالائی از مردم از ویژگی های مهم این انتخابات فرمایشی محسوب می شوند
بعد از انقلاب زن زندگی آزادی، شکاف بین ملت ایران و حکومت اسلامی به نقطه غیر قابل بازگشت رسیده است .خالی شدن پایگاه اجتماعی رژیم و فقدان مشروعیت این نظام آخر الزمانی در بین مردم ، در خاورمیانه و در سطح جهان رهبران و برنامه ریزان رژیم را دچار وحشت کرده است. آخرین گزارش بزرگترین مرکز افکارسنجی وابسته به جهاد دانشگاهی در سطح کشور، “ایسپا” که در 31 استان کشور در مورد میزان مشارکت مردم در این انتخابات انجام گرفته است، از مشارکت 20 درصدی در کل کشورو فقط 5 درصدی در تهران بزرگ روایت می کند . این آمار و ارقام انهم از طرف یک موسسه دولتی هراس همه دست اندرکاران حکومتی را موجب شده و آنها را به تکا پو انداخته تا با استفاده از ابزارها و فریبکاری های گوناگون تبلیغی، روانی، دینی، فرهنگی و مالی، بخشی از مردم را به پای صندوق های رای بکشانند.
با یکوت انتخابات این بار تنها به مردم مربوط نمیشود. جناح های مختلف حکومتی که از همه حواشی قدرت حذف شده اند هم به کارزار تحریم پیوسته اند. عدم شرکت بدنه اصلی اصلاح طلبان، احزاب سیاسی سنتی چون نهضت آزادی ، مراکزمختلف اسلامی دانشجویان در دانشگاه ها،نهادهای مختلف صنفی و صدها شخصیت و چهره هایی که تاکنون درکنار حکومت بوده اند، ابعاد عظیم ریزش نیروهای پبرامونی نظام اسلامی را برملا می کند و زوال ولایت فقیه و انزوای تمام عیار علی خامنه ای را در حلقه های تا کنونی اولیگارشی شیعی به نمایش می گذارد.
واقعیت و شواهد موجود نشان میدهد که انتخابات در نظام جمهوری اسلامی دیگر موضوعیتی برای مردم ایران ندارد و تاریخ مصرف آن تمام شده است. به همین خاطر هم حکومت چاره ای جز مهندسی انتخابات و عددسازی نخواهد داشت تا با یک دروغ بزرگ پیروزی پوشالی خودش را در مقابل هوادارانش جشن بگیرد و مشروعیت کاذب حقارت آمیزش را مقابل خبرنگاران عیان کند.
پس از آن همه جنایت، آدم کشی، ترورو کورکردن ها ، تبعیض، غارت و فساد، وطن فروشی و ایران ستیزی، ماجراجوئی منطقه ای و جهانی و نابودی منابع ملی و زیست بوم کشور توسط حکومت اسلامی، مردم ایران فقط در یک انتخابات شرکت خواهند کرد، آنهم در رفراندمی برای تعیین تکلیف همیشگی با این نظام قرون وسطایی با نظارت سازمانهای بین المللی و ناظران جهانی.
شهروندان آگاه ایرانی و جامعه مدنی در سراسر ایران از یلوچستان تا کردستان و از آذربایجان تا خوزستان از این معرکه انتخاباتی یعنوان فرصتی برای نمایش همبستگب ملی استفاده خواهند کرد. آنها مدت هاست که تصمیم قطعی خودشان را اعلام کرده اند: “روز 11 اسفند در خانه می مانیم و با خالی کردن خیابان ها قدرت بایکوت خودمان را به رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی نشان می دهیم”.
ما “سازمانهای عضو پیمان همکاری” و” سازمان دموکراتیک یارسان” با عزم ملی مردم ایران برای بایکوت انتخابات حکومت اسلامی همراه و همسو خواهیم بود. انتخابات فرمایشی رژیم را با بایکوت مطلق به رفراندوم ملی “نه به جمهوری اسلامی” تبدیل کنیم .تنها رای ما ، سرنگونی نظام است.
پیروز باد همبستگی ملی برای بایکوت انتخابات آخوندی
سازمانهای عضو پیمان همکاری و سازمان دموکراتیک یارسان
7 اسفند 1402
by حمید بی آزار | 28.فوریه 2024 | بیانیه
شورای ملی تصمیم همگام با تمامی کنشگران میدانی و خانواده های داغدار، دادخواه و زندانیان سیاسی، صنفی و مدنی که به دلایل واهی توسط جمهوری اسلامی سرکوب گشته اند، اعلام میداریم که در انتخابات انتصابی، فرمایشی، نمایشی، هدایت شده و نامشروع نهادهای قدرت جمهوری اسلامی که برای بقای خود به رای مردم نیاز دارند، شرکت نمی کنیم و آنرا تحریم می کنیم.
هم اینک که مردم ایران چشم انتظار رهایی عزیزان خود هستند که در زندانهای قرون وسطایی دستگاههای امنیتی- انتظامی به سر می برند، و در شرایطی که میلیونها کارگر و کارمند در بدترین شرایط اقتصادی به سر می برند که حتی امکان تهیه روزانه امرار معاش و هزینه های جاری از آنان ستانده شده، و در شرایطی که امنیت ملی کشور به واسطه بلندپروازی های ارتجاع مذهبی مورد تهدید بیگانگان و قدرتهای دیگر کشورهای منطقه قرار گرفته است، و در شرایطی که نیروهای نظامی دست نشانده بیت رهبری بوده که قدرت سیاسی را قبضه کرده اند و وابستگان به حکومت و آقا زادگان آنها در بهترین شرایط از امکانات، رانت و نفوذ در قدرت برخوردارند، که ناشی از انتصابات همین نهادهای انتصابی است که منجر به ناکارآمدی نهادهای قدرت گشته است، ما و مردم ایران قصد شرکت در انتخابات پوشالی و نخ نمای جمهوری اسلامی را نداریم!
هم اکنون که جمهوری اسلامی برای خریدن رای و به صحنه آوردن قشر خاکستری حاضر است تا موقتا حجاب از سر گزارشگران تلویزیون دولتی بردارد، تا دختران ایرانزمین به توهم آزادی پوشش به صف های رای روی آورند، در شرایطی که جمهوری اسلامی حاضر است تا برای بقای خود در حاکمیت و جلب افکار عمومی مردم ایران و تشویق صوری آنان به شرکت در انتخابات، منافع ملی ایران را با حمله به کشورهای بیگانه، تهدید کند، و در شرایطی که بیش از ده ها هزار نفر از کنش گران و مخالفین صنفی، مدنی و سیاسی مردم ایران در زندان به سر می برند و هر روزه ما شاهد اعلام حکم اعدام برای تنی چند از عزیزان و جوانان این مرز و بوم هستیم، ما و مردم ایران در انتخابات شرکت نخواهیم کرد.
شورای ملی تصمیم که حکومت اسلامی را اصلاح ناپذیر می داند و برای سرنگونی آن مبارزه می کند، اعلام می دارد مردم ایران برای بقای خود و دستیابی به حقوق اولیه و پایه چون «آزادی، برابری و دموکراسی» در کشور ایران، راهی بغیر از عبور کامل از نظام جمهوری اسلامی ندارد. و به این اعتبار مخالف شرکت در انتخابات ساختگی پیش روی می باشد که موجب ویرانی بیش از پیش کشور و سختتر شدن شرایط زیست و زندگی مردم می شود.
شورای ملی تصمیم
پنجشنبه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۲
۱۸ ژانویه ۲۰۲۴
by حمید بی آزار | 27.فوریه 2024 | مقالات
«به مناسبت سالروز کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع، بر آن شدیم تا گوشه ای از صدها مشکل حکمرانی جمهوری اسلامی را که نسبت به وکلای مستقل دادگستری روا می رود بازنشر دهیم. گروه خبر کمیسیون رسانه شورای ملی تصمیم»
روز استقلال کانون وکلا؛
عدالت بر سپهر خون طلوع خواهد کرد
کانون وکلای دادگستری ایران، در آبان۱۳۰۹، به عرصه حیات پرفرازونشیب خود قدم گذارد، اما نهادی تحت نظارت دادگستری باقی ماند تا آنکه ۷اسفند۱۳۳۱ ، دکتر «محمد مصدق»، علیرغم مخالفتهای فراوان، با استفاده از اختیارات ویژه خود، لایحه استقلال کانونها را امضا و به محاکم ابلاغ کرد. پس از کودتای ۱۳۳۲ و سقوط دولت دکتر مصدق، این لایحه در کمیسیون مشترک مجلس سنا و شورای ملی با ۸۰ ماده و دو تبصره تصویب شد و بدینسان، نخستین نهاد مستقل مدنی ایران، پرچم حق دفاع و دادخواهی را در سپهر سیاسی و اجتماعی برافراشت.
در ایران بعد از انقلاب که به تاختوتاز حکام تازه رسیده تن داده بود، نظام قضایی ردای شرع پوشیده و احکامی از صندوقچه عتیق فقه بیرون میکشید که هیچ پیوندی با نهاد وکالت که قانون دنیای مدرن، تاروپود آن را رقم زده بود، نداشت.
هویت جمهوری اسلامی را نفیر گلولههایی که نیمهشب در پشت بام مدرسه علوی، سینه سران رژیم گذشته را شکافت، بر دیوار بلند تاریخ حک کردند، در آیین متشرعانه محاکمات چند دقیقهای، برای اعمال بیچونوچرای حق حاکم بر کشتن انسانها، هیچ جایی برای حضور وکیل دادگستری وجود نداشت. ستونهای دادگستری فرو ریخته بود و روحانیت سرمست از اشغال ایران انقلابی، نخست، مدرسه را به میدان اعدام بدل کرد و دیری نپایید که در دهه ۶۰ ، بچههای مدرسه را گروه گروه به پای دیوارهای اعدام کشاند و به جوخههای آتش سپرد.
در عرصه قضا، رژیمی که دختران نوجوان را چند روز پس از دستگیری در خیابان اعدام میکرد، بیآنکه حتی زحمت دانستن نام آنها را به خود بدهد و با انتشار عکس اجساد بیجان آنها در روزنامهها، خانوادهشان را برای تحویل جسد فرا میخواند، چطور ممکن بود مقولهای بهعنوان وکیل دادگستری حتی برای دقیقهای شکل بگیرد؟
وکلای ایران اما از پای در نیامدند و چند ماه پس از انقلاب، نخستین کنگره سراسری خود را در کاخ دادگستری تهران برگزار کردند و «حسن نزیه»، بهعنوان رییس کانون وکلای دادگستری سخن گفت و به مساله عدم امکان اجرای احکام شرع در دادگستری مدرن پرداخت.
چند روز بعد «بهشتی»، رییس شورای عالی قضایی، در پاسخ به حسن نزیه، نخستین واکنش به نهاد وکلای دادگستری را رقم زد و با ترسیم مرزهای خودی و بیگانه و پرتاب وکلا به آن سوی مرزها و طرد آنان، آتش سرکوب را برافروخت: «بنده امروز در این روزنامه کیهان در صفحه سوم یک سخنرانی دیدم مربوط به اجتماع کنگره وکلای دادگستری، در ستون دوم از صفحه سوم، در آن اواسط ستون، سخنرانی گفته است اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و قضایی را میتوانیم در قالب اسلامی بسازیم، آیات عظام هم میدانند، این امر در شرایط حاضر نه مقدور است و نه ممکن و نه مفید.”
من در این مجمع شما تحصیلکردههای کشور، خواهران و برادران و در مجمعی که عده قابل ملاحظهای هم خوشبختانه از فضلای روحانی جوان حضور دارند، یعنی مجموعه تمامعیار از تحصیلکردههای مبارز این کشور، معمم و غیرمعمم، زن و مرد، این سوال را میکنم که فرد یا گروهی که این دید را در رابطه با انقلاب ما و با اسلام دارد، آیا نسبت به انقلاب پیروزمند ما در این مقطع اخیر “خودی” است یا ” بیگانه؟»
و حاضران سه بار با صدای بلند پاسخ دادند: «بیگانه، بیگانه، بیگانه. وبدینسان حسن نزیه را گریزاندند تا چندی بعد در غربت جان بسپارد.
لایحه قانونی راجعبه تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری در خرداد۱۳۵۹، به تصفیه کانونها چهره قانونی بخشید و انجام انتخابات هیاتمدیره را ممنوع کرد. فرایند تصفیه و پاکسازی انقلابی کانونها تا آخر سال ۱۳۷۵ به طول انجامید. به عبارتی در ایران، ۱۸ سال آزگار چراغ نهاد وکالت فرو مرده بود، به هنگامی که مردم در دادگاههای شرع کشته میشدند و اعدامهای گسترده دهه ۶۰ رقم میخورد و رخداد تابستان ۱۳۶۷ و قتلعام هزاران زندانی اسیر وبیپناه بر بستر تیرهوتار حقوق انسان تکوین مییافت، تا همه تاریخ قضای ایران را سیاهپوش کند.
در مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضا، چرخ قانونگذاری و آییننامهنویسی، همچنان بر گرده کانونهای وکلا میگذشت و سخت جانی وکلا، عزم قوهقضاییه و مجلس را بیشتر به سوی سرکوب میراند. آنان به بندهای انقیادی که به پای کانونها بسته بودند، بسنده نکردند و در قانون، برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی ماده ۱۸۷ را تصویب کردند که به قوهقضاییه اجازه میداد به فارغالتحصیلان رشته حقوق اجازه تاسیس موسسههای مشاوره حقوقی بدهد.
نهادی که نخست برای مدت محدود شکل گرفت، اما بهطور غیرقانونی ماند و توسعه یافت و پروبال گرفت و نهایتا به پدیدهای تحتعنوان مرکز وکلای قوهقضاییه بدل شد، که مدعی است نهاد موازی وکالت است و حکومت تلاش میکند جان کانونها را بگیرد و جسد بیجان آنها را در این نهاد، ادغام نماید.
مجلس قانونگذاری در سال ۱۳۹۲، با تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، وکلا را صراحتا به دو دسته تنی و ناتنی قسمت کرد و مقرر نمود در مراحل رسیدگی به پروندههای موسوم به امنیتی، فقط وکلای مورد تایید رییس قوهقضاییه حق وکالت دارند، امری که در جریان دستگیری بیش از صد هزار تن در جنبش انقلابی مهسا، مستمسک قرار گرفت تا متهمین در همه مراحل دادرسی از وکیل تعیینی مورد اعتماد خود محروم شوند و وکلایی هم که برای پذیرفتن وکالت زندانیان تلاش میکردند، خود راهی حبس و بند و شکنجه شوند.
روند سرکوب ساختاری نهاد وکالت، با تصویب طرح موسوم به “تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار” و سرایت آن به شغل وکالت تداوم یافت و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری را که اختیار تعیین میزان کارآموزان وکالت و چگونگی گزینش علمی آنها را به کانونها سپرده بود، قلعوقمع کرده و شرکتکنندگان در آزمونهای وکالت دادگستری را قادر ساخت با حداقل نمره در امتحان ورودی کانونها، مجال قبولی بیابند.
در تیر۱۴۰۲، اصلاحیه آییننامه لایحه استقلال، بیش از گذشته گزینش کارآموزان، هیت مدیرهها و وکلا را به نهادهای امنیتی سپرد، اختیار ابطال پروانه وکالت را به دادگاه انتظامی قضات داد و سازوکاری ایجاد کرد که وقتی وکیل در پیشگاه عدالت میایستد، برای حقوق ازدست رفته موکل داد سخن میدهد، پشتش از فکر ابطال پروانه وکالت بلرزد و غم کار و نان، قامتش را خم و سوگندش را خدشهدار کند و شرافتش را برباد دهد.
باوجود همه این تلاشها، با جود آنکه دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی هیچگاه از توطئهگری، اتهامزنی، ساخت فیلم تبلیغاتی برای تحقیر وکلا یا ساختن چهره های شیطانی از آنان باز نایستاده، در همه تاریخ چهل ساله جمهوری اسلامی، وکلای دادگستری چراغ عدالت خواهی را افروخته نگهداشتند؛ «ناصر زرافشان»، «صالح نیکبخت»، «عبدالفتاح سلطانی» و «نسرین ستوده»، نمادهای این سرو ایستاده نامیرایند، وکلایی که به هنگام اوج گرفتن کرونا، به فکر افتادند تا از حاکم ظالمی که مانع ورود واکسن به کشور شده بود و از کشتههای کرونا در سراسر ایران پشته ساخته بود، شکایت کنند، مدتها بازداشت و عذاب زندان انفرادی را تحمل کردند و «محمد نجفی» و «آرش کیخسروی» از آن جمع، هنوز در اوین روزگار میگذرانند.
«امیرسالار داوودی» سالهاست در بند ستم است و بسیاری دیگر از وکلا که متاسفانه اینجا مجال سخن گفتن از آنها نیست، اما تن به جذبه قدرت ندادند و پیش پای آن زانو نزدند و سویه تهیدستان و طردشدگان و محذوفین را رها نکردند، در کنار محکومین به اعدام بینوا خاموش نماندند و صدای آنها شدند. در کنار زنانی که جمهوری اسلامی آنها را به گرداب ستم افکنده بود ایستادند، که اگر وکلا نبودند و ایستادگیشان، معلوم نبود چه آدمهایی در سیاهچالهها زیر شکنجه جان میباختند، یا هیمه آتش اعدام میشدند و کسی خبر نمیشد.
اما جنبش انقلابی مهسا، میدان آزمون بزرگ شرافت بود، «مریم آروین» در دادسرای سیرجان در مقابل دادستانی که معلم سالخوردهای را که در تظاهرات دستگیر شده بود، تحقیر میکرد، ایستاد؛ تا آنجا که پیش چشم موکلش به او دستبند و پابند زدند و به حبس بردند و آنچنان جنایتی در حق او اعمال داشتند که پس از آزادی، جان سپرد.«نرگس خرمیفرد»، در مشهد و «محبت مظفری»، عضو کانون خوزستان هم، به جرم دادخواهی از سوی مامورین امنیتی کشته شدند. قدر متقن، ۱۶۷ وکیل دادگستری احضار، بازداشت، حبس و آواره شدند و انواع کیفرها از حبس تا مصادره اموال برای آنان مقرر شد. بسیاری وکلا در خفا فراخوانده شده، تهدید و ارعاب شدند و یک پرونده مخوف امنیتی ساختهپرداخته حفاظت اطلاعات سپاه یا قوهقضاییه، مانند شمشیر داموکلس بر فراز سرشان نگهداشته شد، تنها به این دلیل که حق دفاع را پاس داشته و به سوگند وکالت وفادار ماندند. به وکلا اجازه وکالت ندادند، اما آنها در راهروهای دادگاههای انقلاب در کنار خانوادههای سرگردان و مضطرب ایستادند، همراهی و همدلی کردند و تاوان دادند.
حکومت بازهم به سرکوب تداوم بخشید، تا آنجا که چکمه پوشانش، دو نوبت مانع برگزاری انتخابات هیاتمدیره اتحادیه سراسری وکلا شدند، بیگمان دوران ستمگران در معبر زمان رنگ میبازد وبیگمان عدالت و حقیقت بر سپهر خون گرفته این سرزمین طلوع خواهد کرد و رنجها و حبسها پایان خواهد یافت و اینان که برشمردیم، سرفراز برزمین امن قدم خواهند زد؛ بی هیچ هراسی.
ایران وایر- مرضیه محبی
۷ اسفند ۱۴۰۲
