by حمید بی آزار | 4.مارس 2024 | بیانیه
در نخستین انتخابات پس از انقلاب «زن، زندگی، آزادی» و پس از ۴۴ سال حکومت تمامیتخواه، برای نخستین بار بود که اکثریت مردم بطور آشکار از شرکت در انتخابات دوری جستند و پائینترین مشارکت تاریخ رژیم اسلامی را رقم زدند.
حضور پررنگ مردم در پویش «نه به انتخابات»
خانوادههای قتلهای حکومتی، کنشگران میدانی، مخالفین سیاسی، مدنی و صنفی با حضور تبلیغاتی وسیعی که در فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و رسانه های مستقل صورت دادند، در محکومیت حکومت اسلامی توانستند، افکار عمومی مردم ایران را یکپارچه در صف همبسته نانوشته «نه به انتخابات» متحد سازند و با عدم حضور در انتخابات، ماندگارترین دوره مشروعیت زدایی از حکومت اسلامی را در داخل و خارج از کشور رغم بزنند.
آمارها گویای عدم مشارکت
آمارها نشان می دهد که در خوشبینانه ترین حالت، رقمی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد ایرانیان در انتخابات شرکت کرده اند. به علت سانسور شدید، عدم حضور ناظران و خبرنگاران مستقل راستآزمایی آمارها غیرممکن است. این پائینترین میزان شرکت با توجه به برخی واقعیتها در حقیقت بسیارپائینتر است. رژیم در آمار سازی مهارت بسیار دارد. رای باطله بسیار چشمگیر است. برخی چون جوانان عزیز دواطلب کنکور سال آینده و دانشجویان، کارمندان، نظامیان، عزیزان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی… مجبورند به دلایل مختلف پای صندوق رای حکومت بروند. هشت میلیون نفری که به اجبار از جهنم حکومت آخوندی گریختند، امکان انتخاب ندارند. با اینهمه انتخابات نشان داد که شمارش ما مخالفان تمامیتخواهی بسیاریم و باید برای سرنگونی رژیم همگام شویم.
پیامدهای این پیروزی بزرگ
عدم حضور اکثریت مردم ایران در انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ پیامدهای بسیاری در ساختار قدرت سیاسی، ایرانیان داخل و خارج از کشور و نیز نوع رویکرد کشورهای غربی به ماهیت و ماندگاری جمهوری اسلامی در قدرت خواهد داشت. در این پیام می توانیم به وضوح دریابیم که مردم ایران در چشم انداز نزدیک و دور پس از انتخابات می توانند شاهد پیامدهای مهمی باشند. از جمله؛
عدم مشروعیت جمهوری اسلامی: این انتخابات به وضوح نشان داد که جمهوری اسلامی مشروعیت مردمی ندارد و خواهان تغییر آن هستند.
افزایش بی اعتباری جمهوری اسلامی در جامعه جهانی: عدم مشارکت گسترده مردم در انتخابات، بی اعتباری جمهوری اسلامی در جامعه جهانی را افزایش خواهد داد و احتمال تحریم نهادهای قدرت توسط کشورهای دیگر را بیشتر میکند.
تقویت روحیه همبستگی مردم: این پیروزی بزرگ، روحیه و همبستگی مردم ایران را برای ادامه مبارزه تا رسیدن به آزادی و دموکراسی تقویت خواهد کرد.
شورای ملی تصمیم کنش مدنی مردم ایران در «نه به انتخابات فرمایشی ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی» را صمیمانه تبریک می گوید و آرزو دارد تا در آینده نه چندان دور تمامی نیروهای اپوزیسیون داخل و خارج از کشور بتوانند از فرصت به دست آمده، با همکاری یکدیگر و در صفی استوار اقدام به فروپاشی حکومت اسلامی در ایران نمایند.
گسترده باد همگامی همه نیروهای آزادیخواه، روادار و دموکرات برای گذار کامل از حکومت اسلامی و نیل به حکومتی سکولار مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای پیوست آن.
زنده باد آزادی و دموکراسی
شورای ملی تصمیم ایران
۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ۳ مارس ۲۰۲۴
by حمید بی آزار | 1.مارس 2024 | مقالات
«به بهانه حکم قطعی زندان برای شروین حاجی پور: در این گزارش اشاره ای داریم به سرنوشت بعضی از هنرمندانی که بخاطر انتخاب «سمت درست تاریخ که مردم هستند» در رژیم جمهوری اسلامی محکوم و محروم به زندگی در زندان می شوند. کارگروه خبر کمیسیون رسانه شورای ملی تصمیم»
by حمید بی آزار | 1.مارس 2024 | مقالات
فرهنگیان، دانشآموزان، مردم ایران
در زمانهای قرار گرفتهایم که «مردم» توسط حکومت، به ابزاری برای مشروعیتبخشی و تداوم قدرت مطلقه خود نیازمند سازوکاری است به نام “انتخابات” که از قضا به واسطه فلسفه سیاسی و بنای ایدئولوژیک خود هیچ اعتقادی به آن ندارد. «انتخابات» نه یک شیوه برای دخالت در تعیین سرنوشت و کرامت انسان، که روشی برای حذف از طریق مشارکت در این سازوکار غیر دموکراتیک میباشد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با بیش از دو دهه فعالیت در عرصههای آموزشی و فرهنگی و تلاش برای بهبود شرایط آموزش و پرورش، به ناکارآمدی دولت و مجلس در حل بحرانهای فرهنگی، اقتصادی، زیستمحیطی، اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی – که محصول بیتدبیریها و سوءمدیریت خود حکومت است – اذعان دارد و بنا به دلایل زیر انتخابات نمایشی مجلس را تحریم میکند؛ و اطمینان دارد مردم با عقلانیت و مسئولیت اجتماعی خود، همگام با ما به این کنش تاثیرگذار خواهند پیوست.
۱) وجود نهادهای انتصابی، غیرانتخابی و غیرپاسخگو با داشتن قدرت مطلق از صدر تا ذیل حکومت.
۲) در انحصار قرار دادن کامل حوزههای اقتصاد، سیاست، فرهنگ، قضاوت و امنیت به زیرمجموعههای همان نهادهای انتصابی.
۳) محدودیت تام در انتخاب شدن و انتخاب کردن بواسطه اعمال منویات همان نهادها از طریق نهاد انتصابی شورای نگهبان.
۴) قرار گرفتن تمامی مجلس در برابر مردم، هر زمان که خواستار مطالبات حقوقی و قانونی خود بودهاند، به نفع حکومت؛ به طوریکه مجلسنشینان در عوض این که وکیلالرعایا باشند، وکیلالحکومه شدهاند.
۵) عدم نظارت مجلس که وظیفه ذاتی اوست در بحرانهایی همچون گرانی، بیکاری، غارت ثروت و منابع عمومی توسط رانتخواران وابسته به نهادهای انتصابی و نیز نهادهای اقتصادی دارای ثروتهای کلان.
۶) مردم مجلس را در زندگی واقعی خود احساس نمیکنند، چرا که تصمیمگیری و تصمیمسازی در عرصههای مختلف در اختیار صاحبانِ قدرتِ غیرانتخابی است.
۷) حذف قطعی اصل سی قانون اساسی و کالایی کردن آموزش به قصد انباشت سرمایه و ایجاد سود برای عوامل قدرت غیرپاسخگو.
۸) به محاق بردن اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی که سازوکاری برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش بود و عدم رسیدگی به زندانی کردن، اخراج، تبعید و پروندهسازی علیه کنشگران در عرصه آموزش، کار و زنان که خواستار احیای این اصول هستند.
۹) پیوستن اکثریت نمایندگان به باندهای کوهخواران، زمینخواران، وارد کنندگان و صادر کنندگان کالا بصورت قاچاق. و گماردن نزدیکان غیرمتخصص خود در مشاغل کلیدی کشور.
۱۰) عدم رسیدگی و نظارت بر امنیت شغلی، افزایش حقوق مطابق با تورمِ معلمان، کارگران، کارمندانِ شاغل و بازنشسته و نیز نمایندگان منتخب بازنشستگان در صندوقهای بازنشستگی و عدم جلوگیری از غارت ثروت آنان توسط منتصبین نهادهای حکومتی در این صندوق ها.
۱۱) تصویب قوانینی که منجر به فرودستسازی اکثریت مردم و سرمایهسازی بیرویه برای سرمایهداران وابسته به حکومت میشود و در سرکوب مردم هر زمان قدرت نیاز داشته باشد از هیچ خشونتی دریغ نمیورزند.
۱۲- در این شرایط جایی برای نهادهای دموکراتیکی مانند مجلس نمیماند، الا این که از محتوا خالی شود تا «همه چیزمان مثل همه چیزمان» گردد. همانطور که سالهاست همین اتفاق افتاده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
دهم اسفند ۱۴۰۲
by حمید بی آزار | 1.مارس 2024 | مقالات
نویسنده: نیما بهرامی
February 25, 2024
ایران در عصر تجدد، شاهد ظهور احزاب، نحله های مختلف فکری و ایدئولوژی های متفاوت سیاسی بوده است. شوربختانه این ظهور همزمان، در اکثر مواقع به نبرد حذفی و بعضا خونین بدل گردیده تا رقابتی صرفا در چارچوب اصول دنیای سیاست.
نتیجه این رویه و همزیستی خصومت آمیز، «ایران» امروز ماست. سرزمینی سوخته، با طبیعتی رو به زوال، اقتصاد، صنعت و فرهنگی رو به اضمحلال و از همه فاجعه بار تر «کیان ملی» مان که در خطر است.
by حمید بی آزار | 1.مارس 2024 | اخبار
گارد به بند سیاسی زندان ارومیه حمله کرد، دو زندانی خودسوزی کردند
شبکه حقوق بشر کردستان خبر داد که به دنبال نامه سرگشاده بیش از ۸۰۰ زندانی این زندان با مطالبه برکناری پیمان خانزاده، رئیس این زندان، و همچنین وقوع یک خودکشی جدید در این زندان، نیروهای گارد روز چهارشنبه نهم اسفند، به بند سیاسی و عقیدتی این زندان حمله کردند و ضمن تخریب وسایل زندانیان، تعدادی از آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
بر اساس این گزارش، همزمان با حمله نیروهای گارد زندان، دو زندانی کُرد نیز اقدام به خودسوزی کرده و از ناحیه پا دچار سوختگی شدند.
شبکه حقوق بشر کردستان اشاره کرد که در جریان این حمله دستکم ۵ زندانی سیاسی و عقیدتی از ناحیه سر مجروح شدند.
بر همین اساس، اعلام شده است که دو تن از زندانیان کُرد، حسن عمرپور و اشکان عثمان نژاد، که پیشتر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به ۱۰ سال حبس محکوم شده بودند، در «اعتراض به حکم ناعادلانه خود، اعدام چهار زندانی همپروندهشان و فشار بر زندانیان این بند، اقدام به خودسوزی کردند.
شبکه حقوق بشر کردستان نوشت در حالی که دو زندانی از ناحیه پا دچار سوختگی شدید شدند، به دستور رئیس زندان، از انتقال آنها به بهداری زندان جلوگیری شده است.
بنابر گزارشها، بند فوق امنیتی زندان ارومیه که در حال حاضر محل نگهداری ۴۲ زندانی سیاسی و عقیدتی است، در چند سال گذشته در فاصله دورتر از بندهای دیگر زندان ساخته شده است و زندانیان این بند در شرایط کاملا ایزوله شده قرار دارند.
این اتفاقات در حالی رخ داده که «خودکشی» زندانیان در زندان ارومیه در ماههای اخیر خبر ساز بوده است و وبسایت «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز هفتم اسفند اعلام کرد که یک زندانی سیاسی در این زندان در شامگاه ششم اسفند ۱۴۰۲ «خودکشی» کرد و به زندگی خود پایان داد.
هرانا هویت این زندانی را «شاهین گله داری» ۴۶ ساله و اهل ارومیه اعلام کرده بود.
به نوشته منابع حقوق بشری، شاهین گله داری در سال ۱۳۹۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در سال ۱۳۹۹، توسط شعبه سه دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به دو سال حبس محکوم شد که از اسفند ماه سال گذشته جهت تحمل دوران محکومیت خود در زندان ارومیه به سر میبرد.
سه روز پیش از این خودکشی، بیش از ۸۰۰ زندانی در زندان مرکزی ارومیه در نامهای سرگشاده با اشاره به افزایش آمار خودکشی زندانیان به دلیل آنچه «آزار و اذیتها» در این مرکز توصیف کرده بودند، خواستار عزل پیمان خانزاده، رئیس زندان مرکزی این شهر، شده بودند.
شبکه حقوق بشر کردستان در این مورد گزارش داد که در ابتدای نامه زندانیان آمده است: «شخص رئیس زندان، پیمان خانزاده نه تنها برای زندانیان مشکلاتی پیش میآورد بلکه در برخی موارد نیز خانواده را درگیر مشکلات کرده است.»
به گزارش این سازمان حقوق بشری، خودکشی یک زندانی محکوم به قطع عضو به نام امیر شهبازی، ناشی از فشارهای رئیس و مسئولان زندان مرکزی ارومیه بوده است.
در این نامه تاکید شده است که امیر شهبازی چند هفته پیش با وجود آن که رضایت همه شاکیان خود را گرفته و چیزی به آزادیاش نمانده بود، با خودکشی به زندگی خود پایان داد و در نامهای رئیس زندان و مسئول خوابگاه را دلیل خودکشی خود اعلام کرده بود.
به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، با وجود اینکه طی هفتههای اخیر به دلیل محدودیتها و اذیت و آزار رئیس زندان، موارد خودکشی به صورت نگرانکنندهای افزایش پیدا کرده، مسئولین اداره کل سازمان زندانهای استان آذربایجان غربی هنوز توجهی به درخواستهای متعدد زندانیان نداشتهاند.
در دی ماه سال جاری، نهادهای حقوق بشری گزارش دادند یک زندانی متهم به سرقت در زندان ارومیه با خوردن قرص خودکشی کرد و درگذشت.
هرانا در آن زمان نوشت که «امیر شهبازی» از چهار سال قبل در زندان ارومیه بود و «در اعتراض به رفتار خشونتآمیز ماموران زندان» که قصد داشتند او را به سلول انفرادی ببرند، با خوردن قرص به زندگی خود پایان داد.
وزارت خزانه داری آمریکا در مهر سال ۱۳۹۹ با صدور بیانیهای اعلام کرد که زندان ارومیه همراه با زندان عادلآباد شیراز، شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شیراز و زندان وکیل آباد مشهد مورد تحریم واشنگتن قرار گرفتهاند.
بدرفتاری با زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی همواره انتقاد شدید فعالان و سازمانهای حقوق بشری در ایران و جهان را به دنبال داشته است.
صدای آمریکا
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲