درود بر همکاران و دوستان گرامی و به امید پیروزی کارگران در تمام کشورهای جهان
فکر نمی کردیم نیازی باشد باز هم در مورد سرکوب جنبش کارگری و نقض مقاولهنامههای بینالمللی در مورد آزادی تشکلها، پیمانهای دستهجمعی، حق کار و زندگی و ایمنی کار در ایران بنویسیم. گمان نمیکردیم که نیاز به این یادآوری مجدد وجود دارد که ما و بسیاری از دیگر کارگران، اخراج و اذیت و آزار و زندانی شدهایم، چرا که به فعالیت کارگری و تشکل مستقل کارگری باورمند بودهایم. در عین حال متاسفیم که به اجبار باز هم در مورد اذیت و آزار، پروندهسازی و حبسهای طولانی و ظالمانه که بر ما تحمیل شده مینویسیم و انتظارات برحق خود را طرح میکنیم.
برای ما این ملاحظه جدی همواره مطرح بوده است که با وجود گزارشات متعدد و موثق طی سالیان طولانی توسط معدود تشکلهای کارگری مستقل ایران، از جمله سندیکای ما، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، و تشکل سراسری معلمان، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، و همچنین توسط اتحادیهها و فدراسیونهای کارگری در سطح بینالمللی به سازمان جهانی کار در رابطه با نقض حقوق اولیه کارگران و سرکوب تشکلهای مستقل کارگری و افزایش روزافزون تعداد کودکان کار در ایران، چرا سازمان جهانی کار تاکنون اقدامات محسوس و مؤثری حتی در چهارچوب مقاولهنامه های بنیادین سازمان بینالمللی کار که تمامی اعضا مؤظف به “رعایت، ترویج و تحقق” آنها هستند، صورت نداده است؟ چرا این سازمان همچنان نمایندگان جعلی حکومت را تحتعنوان نمایندگان کارگران ایران به اجلاس سالیانه دعوت می کند و در موارد متعددی حتی آنها را به عضویت در هیئت مدیره و کمیتههای کارگری انتخاب می کند؟!
به یاد داریم که بدنبال بازداشتهای گسترده در آستانه و بدنبال روز جهانی کارگر در سال ۱۴۰۱، به همت شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، که مورد حمایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز قرار گرفته بود، طوماری با امضای بیش از ۵۵۰۰ نفر به صد و دهمین اجلاس جهانی کار ارسال شد. در آن طومار از هیئت های کارگری شرکت کننده در اجلاس درخواست شده بود که اقدام دولت ایران در نقض فزاینده حقوق کارگران و معلمان و به خصوص نقض حق تشکلیابی مستقل و نیز نقض حق آزادی بیان و تجمع را محکوم کنند. اما به یاد نمیآوریم که پاسخی به آن طومار که در آن شرایط دشوار جمعآوری گردیده بود از جانب سازمان جهانی کار دریافت شده باشد.
فدراسیون بینالمللی کارگران حمل و نقل ITF ، که سندیکای ما عضو آن می باشد، در سال ۲۰۰۵ نسبت به سرکوب و بازداشت فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هجوم سازمان یافته به سندیکای ما، علیه دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی کار شکایت کرد، ولی این سازمان، با وجود مفتوح بودن این پرونده و قطور شدن هر ساله آن با شکایت های جدید، خود را با پاسخها و ادعاهای دروغین نمایندگان دولت ایران در آن سازمان مشغول کرده و در نتیجه نزدیک به دو دهه است که اقدام عملی و مؤثری صورت نداده است.
ما اعضای سندیکا، به خاطر ایجاد تشکل مستقل کارگری و فعالیت سندیکایی در چهارچوب مقاوله نامهها و استانداردهای بینالمللی کار از سال ۱۳۸۴ مورد غضب کارفرما، حکومت ایران، عوامل وزارت اطلاعات و قوه قضاییه قرار گرفتهایم و بارها بازداشت، زندانی و از کار اخراج شدهایم. در طول این مدت صدها عضو سندیکا بازداشت و ضرب و شتم شدند و دهها نفر اخراج و یا تعلیق شدند و ماموران به خانههایشان هجوم بردهاند. سه عضو زندانی سندیکا در بازداشتگاه اوین، بدون وقفه هدف این سیاست کارگرستیز بوده و محکوم به زندان های طویل المدت شدهایم و با وجود بیماریهای شدید جسمانی، مسئولین زندان و عوامل وزارت اطلاعات، حتی از اعطای مرخصی درمانی به ما جلوگیری میکنند.
ادامه نامه سرگشاده را اینجا بخوانید:
https://bit.ly/3UWotI6
لینک به ترجمه نامه به زبان انگلیسی:
https://bit.ly/3Ki5fI4
منتشر شده توسط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ۷ خرداد ۱۴۰۳
«تنها زمانی که آخرین زندانی عقیدتی آزاد شده باشد، درِ آخرین شکنجهگاه بسته شده باشد و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر برای همه مردم جهان به یک واقعیت بدل شده باشد، میتوانیم بگوییم رسالت ما به سرانجام رسیده است.»
(پیتر بننسون، بنیانگذار عفو بینالملل)
۶ خرداد، ۲۸ ماه مه، روز عفو بینالملل یک رویداد سالانه است که توسط سازمان عفو بینالملل برگزار میشود. این روز به منظور توجه به حقوق بشر و پایان دادن به نقضهای حقوق بشر در سراسر جهان ایجاد شده است. سازمان عفو بینالملل، جنبشی جهانی متشکل از ده میلیون نفر عضو است که در بیش از ۱۵۰ کشور و منطقه فعالیت میکنند و برای حقوق بشر و پایان دادن به نقضهای آن تلاش میکنند. این سازمان از سال ۱۹۶۱ در کنار مردمان سرتاسر جهان برای احقاق حقوق انسانی تلاش کردهاست. در گزارشهای سالانه خود، عفو بینالملل به مواردی چون قتل، حبس، ناپدید شدن اجباری افراد، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی و نیز آزار و اذیت معترضان در جریان سرکوب جنبشها توجه میکند. این سازمان به مواردی چون اعدامها، سلب آزادیها، خشونت و سرکوب در سراسر جهان توجه دارد و حقوق بشر را پاسداری میکند.
عفو بین الملل از جمله نهادهای بین المللی حقوق بشری است که بطور منظم از نقض حقوق بشر در ایران توسط جمهوری اسلامی گزارش تهیه می کند و افکار عمومی را نسبت به وقوع جنایت علیه بشریت و سرکوب مخالفین افشا می سازد. در سی و یکمین سالگرد کشتار هزاران مخالفان سیاسی در ایران، عفو بینالملل جمهوری اسلامی را به خاطر اعدامهای سال ۱۳۶۷ به جنایت علیه بشریت متهم کرده است.
بنا به گزارش سال ۲۰۲۳ عفو بینالملل، وضعیت آِزادی بیان در ایران و حق شهروندان این کشور برای شرکت در تجمعها بیش از گذشته با محدودیت و وخامت همراه شده است. در این گزارش آمده است که مقامات به سانسور رسانهها، اختلال در پخش کانالهای تلویزیونی ماهوارهای و مسدود یا فیلتر کردن برنامههای تلفن همراه و شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک، گوگل پلی، اینستاگرام، سیگنال، تلگرام، واتساپ، ایکس (توییتر سابق) و یوتیوب در سال گذشته میلادی ادامه دادند. دراین گزارش گفته شده که مقامات جمهوری اسلامی از روشهای سرکوبگرانه برای جلوگیری از تظاهرات ملی بزرگ استفاده کردند و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن اعتراضات از خشونت غیرقانونی و دستگیریهای جمعی استفاده کردند.
در این گزارش به بازداشتهای خودسرانه و محاکمه غیرعادلانه دادگاههای رسیدگی به پرونده اعتراضها اشاره شد. در این گزارش به مواردی چون محرومیت از حق داشتن وکیل از لحظه دستگیری، پذیرش «اعترافات» گرفته شده تحت شکنجه به عنوان مدرک و برگزاری محاکمههای نمایشی که منجر به حبس، تازیانه و اعدام شده است به عنوان برخی از موارد نقض نظاممند روند دادرسی در محاکم ایران اشاره شده است.
شورای ملی تصمیم بر این باور است که «روز جهانی عفو» برای ارتقاء حقوق بشر، افشای نقض حقوق بشر، افزایش آگاهی از موارد نقض آن و نحوه تأثیر کنشگری و انتخابهای روزانه ما بر این مقوله، نقش موثر دارد. ما به عنوان یک سازمان دموکراتیک و خواهان تحقق آزادی های اجتماعی و اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر، از فعالیتها و خبررسانی سازمان عفو بین الملل دفاع کرده و در ترویج و تبلیغ گزارشات این سازمان حقوق بشری تلاش می کنیم و از همه سازمانها و نهادهای ایرانی می خواهیم که در همکاری و تبلیغ این سازمان کوشا باشند.
در حکومت جمهوری اسلامی بین اوجگیری جنبش مردم ایران برای احقاق حقوق سیاسی، صنفی و مدنی و مطالبات برحق معیشتی و سرکوب، ارعاب و اعدام رابطه تنگاتنگی وجود دارد. حکومتهای خودکامه اغلب از ابزارهایی مانند اعدام برای مهار اعتراضات و ایجاد ترس در جامعه استفاده میکنند. اعدامها ابزار سیاسی حکومت اسلامی و نوعی پیام به اپوزیسیون است. با توجه به آمارهای ارائه شده توسط سازمانهای مستقل حقوق بشری و نهادهای بینالمللی همچون عفو بینالملل، افزایش تعداد اعدامها در ایران با گسترش جنبشهای اجتماعی مانند جنبش «زن، زندگی، آزادی» وابستگی و همبستگی مستقیم دارد.
هدف والای این جنبشها سرنگونی حکومت اسلامی، عامل چالشهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مردم ایران، است. این مبارزات با سرکوبهای خشن، دستگیریها، شکنجهها، قتلها و اعدامهای سیستمی حکومت مواجه می شوند. نهادهای سرکوب از «اعدام» به عنوان یک ابزار برای مهار همه کنشهای اجتماعی در سپهر عمومی استفاده می کنند.
در نظام اسلامی اعدامها از یک طرف ترس و خوف را در بخشی از قشر خاکستری ایجاد میکند و باعث می شود تا آنان در فعالیتهای اجتماعی شرکت نکنند، یا با تاخیر به خیابان بیایند، و از طرف دیگر وسیله ای برای حفظ نیروهای وابسته و ایدئولوژیک از ریزش محسوب میگردد. این نظام سیاسی که مبتنی بر اشاعۀ ترس زیست می کند، تلاش دارد تا از طریق اعدامها به مهار جنبشهای اجتماعی رو به گسترش بپردازد. در این رابطه محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران میگوید: «با اینکه اعتراضات بینالمللی تا حدی توانسته جلوی اعدامهای مربوط به اعتراضات را بگیرد، اما مقامات ایرانی برای ایجاد رعب و وحشت همچنان حکم اعدام را در رابطه با اتهامات دیگر اجرا میکنند.» (یورونیوز ۱۴ آپریل ۲۰۲۴)
جمهوری اسلامی در طی ۲۸ روز گذشته بیش از ۱۲۸ نفر و از آن میان خسرو بشارت، زندانی عقیدتی کُرد، را پس از ۱۵ سال حبس اعدام کرد. خواننده و شاعر معروف بلوچ بلال نصرویی را ترور کرد. توماج صالحی را به مرگ تهدید میکند. نرگس محمدی و صدیقه وسمقی و صدها زنان آزاده را زندانی و شکنجه میکند. این جنایتها و صدها جنایت دیگر، همه و همه برای ایجاد ترس و ارعاب در میان کنشگران سیاسی، صنفی و مدنی است. این ایجاد جو ترور، از موضع ضعف است، نه از موضع قدرت.
اگر چه حاکمیت اسلامی با سرکوب و اعدام رهبران و کنشگران، در کوتاه مدت هزینه مبارزات اجتماعی را برای مردم ایران افزایش می دهد، اما در دراز مدت، قطعا باعث افزایش خشم و همبستگی و مصممتر شدن مردم خواهد شد و سرنگونی حکومت را تسریع خواهد کرد.
شورای ملی تصمیم اعدامها را به شدت محکومت میکند و از همهی مردم، سازمانهای سیاسی و نهادهای حقوق بشری می خواهد که اعدام در حکومت جمهوری اسلامی را قویا محکوم نمایند. از دولتهای جهان می خواهد تا هزینه چنین عمل شنیع و ضدانسانی را برای نهادهای قدرت درحکومت اسلامی افزایش دهند.
فرمانده سپاه عاشورا: “برخی از پیکرهای شهدا متاسفانه سوختهاند و قابل شناسایی نیستند.”
ابراهیم رئیسی به عنوان جانشین وقت دادستان تهران در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ مسئول بود. او در سال ۱۳۶۷ عضو کمیتهی رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی بود، که آنرا به عنوان هیئت مرگ میشناسیم. این کمیته پس از طرح چند سؤال در مورد عقاید سیاسی و مذهبی زندانیان، برای اعدام یا زنده ماندن آنها تصمیم میگرفت.
ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط بالگرد در آه خانوادههای هزاران نوجوان و جوان اعدامی سال ۱۳۶۷ و دادخواهان تمام دوران حکومت وحشت اسلامی، سوخت و قابل شناسایی نیست.
افسوس که مردم ما فرصت محاکمه یکی از بزرگترین جانیان تاریخ ایران را از دست داده است. ابراهیم رئیسی که مردم به درستی او را آیت الله اعدام مینامیدند و همدستانش باید در دادگاه صالحه محاکمه میشدند و شوند که چرا و به چه اتهامی مردم ایران را اعدام کردند و میکنند:
چرا بعد از انقلاب مردان زنانی که جز خدمت به مردم خود کاری نکردند چون امیرعباس هویدا، فَرُّخرو پارسا، عباسعلی خلعتبری، غلامرضا کیانپور، غلامرضا نیکپی، منوچهر آزمون و صدها انسان دیگر را اعدام کردند؟
چرا هزاران در دهه ۶۰ با حکم قاضی رئیسی و همکارانش، هزاران نوجوان و جوان را فقط به خاطر هواداری از یک سازمان و یا حزب سیاسی به دار آویخته و یا تیرباران کردند؟
چرا در قتلهای زنجیرهای بطور وحشیانه اندیشمندان آزدیخواهانِ اهل قلم و یا کنشگران سیاسی را که تنها جرمشان دگراندیشی و انتقاد به وضع موجود جامعه بود اعدام کردند؟
چرا هزاران معترض به وضعیت توانفرسای را در سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ (جنبش زن، زندگی، آزادی) دستگیر، زندانی و اعدام کردمد؟
چرا هواپیمای اوکراینی را با موشک سرنگون کردند؟ و صدها جنایت دیگر را چرا مرتکب شدند؟
تا هنگامی که این حکومت بر ایران فرمانروائی میکند، رئیسیهای دیگر پرورش داده میشود. راه از میان رفتن رئیسیها، سرنگونی حکومت اسلامی و گذار به یک جامعه سکولار و دموکرات مبتنی بر حقوق بشر است. این گذار جز با همگرایی، همگامی و همرزمی همهی نیروهای چپ، راست و میانه و اتنیکهای ایرانی در یک جبهه متحد ضد فاشیست مذهبی عملی نیست. برای جلوگیری از اعدامهای بیشتر جوانان و خاتمه دادن به روند شتابان ویرانی میهن ما این اتحاد و همگامی باید در نخستین فرصت ممکن عملی شود.
چند روزی از انتخابات دور دوم مجلس یازدهم که در روز جمعه 21 اردیبهشت برگزار شد، می گذرد. ذوب شدگان در ولایت که جیره خوار رژیم در همه دوران بودند مثل گذشته گرد و خاک راه انداختند و فریاد بر آوردند که مردم حماسه آفریدند و یک پارچه در انتخابات شرکت کردند، « احمد وحیدی » مرد مرموز رژیم که وزارت کشور را در دست دارد پیش از دیگران وارد صحنه شد و نوشت: مردم حماسه آفریدند، از همه مردم شریف سپاسگذارم، از همه همکارانم در وزارت کشور، نهاد های امنیتی، انتظامی، شورای نگهبان و دیگران که در آفرینش این حماسه سهمی داشتند. این گفتار کلیشه ای که از قلم این مامور معذور و جنایتکار تراوش کرده، نیازی به تفسیر ندارد ولی براستی این وزیر کشور آگاهی به میزان مشارکت نداشت؟ اگر سکوت می کرد و حرفی نمی زد برای رژیم درمانده بهتر نبود؟ هرچند دروغ که نخست از سوی خمینی بنیانگذار رژیم به ابزار حکومت ولایی تبدیل شده همچنان ادامه دارد و هر روز ابعاد وسیعتری بخود می گیرد.گویا این رژیم ولایت با دروغ اجین شده و برای پایداری خود به هر ترفندی دست می یازد، هر چند دیگر حنایش رنگی ندارد و پایگاهی در بین مردم هم ندارد و انتخابات فرمایشی آن معنی و مفهوم خود را از دست داده است، تا جائیکه در این انتخابات که باید 90 نفر در دور دوم انتخاب می شدند، تعداد اندکی مشارکت کردند. « مسعود میرهادی » سر دبیر روزنامه « رسالت » که خود از سرسپردگان رژیم و ذوب در ولایت است روز بهد از انتخابات می نویسد: انتخابات دور دوم مجلس دوازدهم هم بحران و هم فاجعه بود. مشارکت در دور اول 25 درصد بود ولی دور دوم یک فاجعه، بحران و حتی تحقیر بود، صدا وسیما با فریاد و داد و بیداد گفت: همه آمده بودند! کجا آمده بودند؟ باید پرسید که کسی پاسخگوی این فاجعه است؟ خالص سازسی برای برقراری حاکمیت اسلامی؟ باید یادآور شد که در کلان شهر تهران که بیش از 7 و نیم میلیون نفر حق رای دارند تنها 7 درصد در آن بازی و نمایش بی محتوا مشارکت کردند.و افرادی وارد مجلس دورازدهم شدند که هیچگونه شناختی از جامعه ایران بویژه از مناطق پیرامونی ندارند و تنها مطیع رهبری و خواهان خالص سازی مدیریت در کشورند.در این مجلس تعداد نمایندگان زن کاهش یافته و همه نامیندگان بحران فکری و ریشه اندیشه فقاهتی دارند.باید یادآور شد که خالص سازی رژیم خواست « خامنه ای » است که می خواهد به جامعه اسلامی برسد و آن را بر زبان می آورد و بر این باور است که رژیم در مرحله چهارم گذار است ( انقلاب اسلامی، دولت اسلامی، حکومت اسلامی، جامعه اسلامی ) گفتار خامنه ای در دیدار با هیات علمی پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا.این بینش نیازمند نیرو های نیابتی در گوشه و کنار جهان است تا با هزینه میلیارد ها از دارایی های مردم فقیر ایران زمینه حاکمیت اسلامی را برپا سازند رئیس جمهور منتخب ولایت و عمله جنایت با دروغ پردازی و یاوه گویی سخن از رشد اقتصادی به میان می آورد و در نشست با استاندران می گوید: در باشگاه های قدرت های جهانی جزو قدرت های برتر هستیم!! البته هیچگونه سندی ارائه نمی دهد و گروهی فرصت طلب، جیره خوار رانت خور هورا می کشند و فریاد بر می آورند که صحیح است، صحیح است!!
این در حالی است که برخی از استادان دانشگاه و مقامات خود رژیم هشدار می دهند که جامعه به سوی پرتگاه و انفجار پیش می رود « دانیال آل هاشم » استاد دانشگاه و کارشناس توسعه از بحران عمیق اقتصادی می گوید و به سایت « رکنا » گزارش می دهد که بررسی ها نشان می دهد 7 شرکت از 10 شرکت بزرگ تولیدی در فروردین 1403 نسبت به مدت مشابه خود با کاهش شدید تولید روبرو شدند و 6 هزارو 885 کارخانه به در های خود قفل زدند از جمله از آن کارخانه های مهم « پلی اکریل » اصفهان که مادر نساجی در ایران محسوب می شود، علاوه بر آن باید به کارخانه قند کرج اشاره کرد که 300 هزار تولید روزانه داشت و هم اکنون نیمه تعطیل است و شرکت های دیگری مانند « شرکت های دارو سازی الحاوی و داروگر » که قدمت چندین دهه داشتند. از عوامل مهم تعطیلی این موسسات صنعتی و دارویی و بهداشتی کمبود گاز، برق و عدم توانایی در مدیریت است. در دومین کشور جهان در منابع گازی، نمی توانند گاز های مصرفی این صنایع را تامین کنند حالا این رئیسی نادان رئیس جمهور ولایت چگونه سخن از قرار گرفتن در باشگاه های قدرت های جهانی به میان می آورد، هرچند ایشان معنی گفتار خود را هم درک نمی کند! گاهی این شخص نادان بدون درک مفاهیم اقتصادی سخن از رشد اقتصادی به میان می آورد که گویا در چند سال گذشته بی سابقه بوده است، در حالیکه رشد اقتصادی خود را در شاخص ها، رفاه و افزایش تولید و کاهش بیکاری نشان می دهد رشد اقتصادی نشان می دهد که در یک بازه زمانی چقدر تولید در حوزه های گوناگون صنعت، کشاورزی، خدمات و… افزایش یافته است.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود می نویسد: مصرف کالری نیمی از جمعیت ایران در سال 1401 کمتر از استاندارد جهانی 2100 کالری در روز بوده و 30 درصد مردم در زیر خط فقر روزگار می گذرانند، میانگین مصرف گوشت قرمز برای هر خانوار در سال 8 کیلوگرم و در سه دهک پائین کمتر از 2 کیلو گرم و یا 700 گرم برای هر نفر در سال است، سرانه مصرف لبنیات در جهان بطور میانگین 170 کیلوگرم در سال است که میزان آن در کشور های اسکاندیناوی متجاوز از 300 کیلوگرم است و در جمهوری ولایت میزان آن کمتر از 70 کیلوگرم است که هر روز رو به کاهش پیش می رود. جامعه با بحران شدید گرانی، بیکاری، تنش های اجتماعی و خشونت روبرو است. بر اساس گزارش پزشگی قانونی در سال گذشته بیش از 100 هزار نفز در نزاع های خیابانی، محلی و خانوادگی دچار آسیب شدند، تنها از اول فروردین ماه سال 1403 تا 15 اردیبهشت همین سال 23 زن و دختر از سوی پدران، برادران و یا شوهران خود کشته و تعداد زیادی زخمی شدند و یا در خیابان های کشور رژیم ولایت جنگ خیابانی با زنان آغاز کرده که از قوانین ارتجاعی و سیاه آن پیروی نمی کنند، رژیم درمانده همچنان به یاوه گویی، بزرگ نمایی و انحراف افکار عمومی در داخل و خارج ادامه می دهد و برای دهن کجی به توده های زحمتکش که در زیر بار سنگین زندگی کمر خم کرده اند دزدان را مانند « صدیقی » هنوز در مسند امام جمعه تهران نگه می دارد و یا به قاتل نام و نشاندار « امیرعلی حاجی زاده» فرمانده نیروی هوافضای سپاه که نقش مهمی در سقوط هواپیمای اوکراینی داشته نشان «حماسه ساز منتخب » فردوسی می بخشد.
شرایط بگونه ای تیره و تار است که برخی از روزنامه ها و یا خبرگزاری های داخلی که به شدت سانسور می شوند مجبور به انتشار خبرهایی می شوند که خوشآیند رژیم ولایت نیست مانند خبرگزاری « ایلنا » که در گزارش خود می نویسد: سبد معیشت خانوارهای کارگری در کلان شهر ها در اسفند 1402 به بیش از 28 میلیون و 900 هزار تومان رسیده است و بیش از 57 درصد از جمعیت کشور با سوء تغذیه روبرو هستند که متاسفانه بیش از 16 میلیون تن از آنها را کودکان تشکیل می دهند و این روند برای آینده کشور یک فاجعه است
هانا آرنت گفته جالبی دارد و می گوید استبداد در دو مرحله بیشتر به خشونت و جنایت دست می زند یکی در هنگام برقراری و استقرار که می خواهد ثبات یابد و دیگری هنگامیکه خود را در خطر سقوط و نابودی می بیند و ما این مرحله دوم را در رفتار رژیم ولایت مشاهده می کنیم از یک سو ریزش به سرعت ادامه دارد و افرادی مانند « محمد خاتمی » که سال ها وزیر و رئیس جمهور ولایت و عمله شر بوده می گوید: آگاهانه و صادقانه رای ندادم تا به هیچکس دروغ نگفته باشم و یا شخصیت برجسته قرآن پژوه و مبارز حقوق زنان که سال ها مدافع ولایت بوده می نویسد: من و امثال من می ایستیم تا فرزندان ما و آیندگان گمان نکنند که نسل ما نسل نادان و نا آگاه بوده است. ما به دلیل یک اشتباه شاید اشتباه ناگزیر تاریخی به روحانیت اعتماد کردیم و ندانستیم که خدعه ها در پیش است و بدین ترتیب در شکل گیری حکومتی سهیم شدیم که کشور ما را به وضع قلاکت بار کنونی رسانده است و رنج های فراوانی بر فرزندان ما به ویژه دخترانمان تحمیل نموده و تقریبا همه مواهب اولیه ی یک زندگی با کرامت را از آنان سلب کرده است. ما می دانیم که برای تصحیح اشتباه خود باید بایستیم تا ایران را به سرزمینی تبدیل کنیم که فرزندانمان زیستن در آن را به زیستن در هر جای دیگر ترجیح دهند. این گفتار نشانه صداقت و شجاعت بانویی است که با تمام توان با رژیم ولایت مبارزه می کند، به زندان می افتد، حجاب اجباری ولایت را رعایت نمی کند و تفسیر دیگری ارائه می دهد.
فراموش نباید کرد که سرسپردگان رژیم ولایت همچنان به دزدی و انتقال آن به خارج ادامه می دهند. در گزارش بانک مرکزی که اخیرا منتشر شده آمده است که خالص حساب سرمایه در 9 ماه اول سال 1402 به رقم منفی 20 میلیارد و 193 میلیون دلار رسیده به دیگر سخن این مبلغ از کشور فرار کرده است، این هم نشانه دیگری است که صاحبان پول و سرمایه اعتماد و اطمینانی به آینده رژیم ولایت ندارند و سرمایه های خود را به خارج منتقل می کنند. آنچه مسلم است رژیم ولایت به بیدادگری، ستمگری، خشونت و کشتار ادامه خواهد داد و مردم بویژه کارگران و زحمتکشان حماسه خواهند آفرید و رژیم را با همه عوامل آن طرد خواهند کرد.
