سازمان ملل بعد از جنگ جهانی دوم و تجربه کشتار نازی ها، برای جلوگیری از جنگ، استقرار صلح و دفاع از اعلامیه جهانی حقوق بشر و دفاع از حقوق شهروندان در مقابل دیکتاتورها و جنایتکاران تاسیس شد. متاسفانه عملکردهای اخیر شما در جایگاه ریاست چنین نهاد پر اهمیتی خلاف اهداف اولیه تشکیل سازمان ملل بوده و باعث نگرانی تمام مدافعان حقوق بشر وصلح در جهان شده است.
برگزاری مراسم یادبود برای جنایتکاری چون رئیسی معنایی جز حمایت از ناقضان حقوق بشر ندارد.
حکومت اسلامی از زمان تاسیس چهره خاورمیانه را تغییر داده و با تاسیس گروهای بنیادگرای اسلامی، این منطقه از جهان را به آتش کشیده است که حاصلش را بعد از ۴۵ سال امروز مردم جهان بچشم می بینند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در تمام سالهای گذشته بارها جمهوری اسلامی را بعنوان ناقض حقوق بشر برسمیت شناخته و محکوم کرده است. بنا بر گزارش عفو بین الملل در سال گذشته ۷۵ درصد اعدام های جهان در جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
“کمیته حقیقت یاب” سازمانی که شما بر آن ریاست می کنید، در گزارش منتشره، سرکوب های حکومت اسلامی علیه شهروندان ایران در اعتراضات ۱۴۰۱ را که به جنبش ژینا شهرت یافته، در سطح “ جنایت علیه بشریت “ برشمرده است. همچنین شما حتما گزارش های جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد “ نقض گسترده حقوق بشر” در ایران را مطالعه فرموده اید.
رئیسی در طول ۴۵ سال تاریخ جمهوری اسلامی بطور مستقیم در ناپدید سازی قهری، اعدام های فراقضایی هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت ودر بازداشت، شکنجه و کشتار معترضان جنبش زن-زندگی-آزادی و معترضان به حجاب اجباری دست داشته است.
نیمه افراشته شدن پرچم سازمان ملل متحد بخاطر کشته شدن ابراهیم رئیسی که مردم ایران اورا جلاد و قصاب تهران لقب داده اند و اکنون برگزاری مراسم یادبود برای او از جانب شما، قلب آزادی خواهان جهان و بویژه مردم ایران را جریحه دار کرده است. چنین اقداماتی تأیید بر سرکوب مردم ایران توسط آیت الله علی خامنه ای است و لکه سیاهی بر چهره حقوق بشر، دمکراسی و انسانیت.
شما با برپایی مراسم یادبود برای رئیسی جنایتکار در روز پنجشنبه، ۲۹ ماه مه ۲۴، نه تنها چهره سازمان ملل را مخدوش کردید، بلکه در عمل از جنایتکاران و ناقضان حقوق بشر حمایت کردید.
آقای گوترش، سازمانهای عضو پیمان همکاری، انزجار خود را از این عملکرد غیراصولی و زیر پا گذاشتن اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط شما اعلام میدارند.
ما امیدواریم با عذر خواهی از مردم ایران و همه مدافعان حقوق بشر در جهان، بتوانید این لکه ننگ را از دامن خودتان پاک و از سازمان ملل اعاده حیثیت نمایید.
بر اساس گزارش خبرگزاری مجمع عمومی سازمان ملل قرار است در روزهای آینده مراسمی برای یادبود رئیسی برگزار کند. نماینده ترینیداد و توباگو در سازمان ملل که در حال حاضر ریاست مجمع عمومی این سازمان را بر عهده دارد در بیانیهای اعلام کرده این جلسه ۱۰ خرداد برگزار خواهد شد.
خانم نرگس محمدی و خانم شیرین عبادی، برندگان جایزه صلح نوبل، این اقدام را تقبیح کردند. شورای ملی تصمیم ضمن حمایت از بیانیه های خانم نرگس محمدی، شیرین عبادی و دیگر فعالین مدنی ایرانی این یادبود سازمان ملل را محکوم می کند و ضمن حمایت از دیدگاههای آنها گوشهای از اعتراضات را منعکس میکند.
خانم نرگس محمدی این بزرگداشت را «روز گرامیداشت چوبههای دار، اعدام و کشتار جمعی علیه مردم ایران» توصیف کرد و نوشت که این اقدام «تجلیل از اعدام و کشتار جمعی علیه مردم ایران» است.
همینطور «صدها تن از کنشگران حقوق زنان و حقوق بشر، خانوادههای دادخواه، و همچنین چند نهاد مدنی در نامهای به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اعتراض به برگزاری مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در این سازمان، بزرگداشت کسی را که متهم به جنایت علیه بشریت است مصداق «نقض حقوق بشر» دانستند.» در این نامه خطاب به دنیس فرانسیس، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نوشته شده، درباره مراسم یادبود ابراهیم رییسی که این سازمان قصد دارد پنجشنبه ۱۰ خرداد برگزار کند، آمده است: «از شما و کلیه دستاندرکاران در سازمان ملل متحد میخواهیم که از برگزاری هرگونه مراسمی برای مرگ رئیسی، یکی از عوامل موثر و تصمیمگیرنده در کشتار دگراندیشان و معترضان به سیاستهای جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه در حکومت اسلامی در ایران، اکیدا خودداری کنید.»
خانوادههای دادخواه، فعالان حقوق زنان، و حقوق بشر در این نامه از رئیس مجمع عمومی سازمان ملل پرسیدهاند: «آیا اگر هیتلر در سانحه هوایی کشته میشد برایش مراسم بزرگداشت در سازمان ملل برگزار میکردید؟»
نرگس محمدی افزود: « آنها، مشاهده و یقین میکنند که روز مرگشان پرچم سازمان ملل نیمه برافراشته و سیاستمداران و دولتمردان جهان تسلیتگو خواهند بود و صدای مردمان معترض بیپناه و تحت ستم به دیوار روابط دیپلماتیک و اقدامات مسبوق به سابقه دولتها خواهد خورد. گشودن در سازمان ملل به عنوان ملجا ملل، برای یادبود رئیسی در واقع بستن دردآلود در شکسته پایگاه حقوق بشر در این سازمان جهانی است که عمیقا ابراز تاسف میکنم.»
این فعال حقوق بشر ادامه داد: «برای حقوق بشر که تنها و بیپناه مانده، برای صلح که بیصدا مانده و برای مردم ایران نگرانم. بیتردید ما مردم سربلند ایران نیک آگاه و شاهدیم که رئیسی چه در دهه شصت به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ که خاورانها را خلق کرد و چه در سالهای اخیر که با انتخاباتی حداقلی رئیس دولت جمهوری اسلامی نامیده شد و سرکوب و کشتار معترضان را در خیزشها و جنبش باشکوه مهسا رقم زد، در جایگاه جنایتکار تاریخ سرزمین ما نشسته است.» محمدی در پایان نوشت: «خلاء جلادان و دیکتاتورها و ناقضان حقوق بشر، ملاء آزادی و پیروزی ماست. به امید پیروزی.»
شیرین عبادی، وکیل دادگستری و نخستین برنده ایرانی جایزه نوبل صلح در حساب کاربری خود در اینستاگرام اعلام برگزاری مراسم یادبود برای ابراهیم رئیسی، توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد را به شدت مورد انتقاد قرار داد. خانم عبادی در این پست نوشت: «پرونده جمهوری اسلامی بسیار سیاهتر و ننگینتر از آن است که بتوان از آن در جایی که ردی از عدل و انصاف و وجدان وجود داشته باشد، برای مسئولانش یادبود و بزرگداشت برپا کرد.»
شیرین عبادی این «ادعای احتمالی سازمان ملل متحد» را که برگزاری مراسم یادبود مختص عالیترین مقام هر کشور است، برخلاف پروتکلهای این سازمان دانست. این حقوقدان و فعال حقوق بشر از دبیرکل و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواست ابراهیم رئیسی را آنطور که مردم ایران پس از مرگش «جلاد ایران» و «قصاب تهران» خطاب میکنند به رسمیت بشناسند و نهادها و کمیتههای زیر دست خود از جمله کمیته حقیقتیاب را «به سخره نگیرند.»
شورای ملی تصمیم بر این باور است تنها راه تاثیر گذاشتن بر نهادهای بینالمللی تشکیل یک جبهه گسترده و قوی از همهی نیروهای چپ، میانه، راست و اتنیکها به پشتیبانی مردم ایران است. ضمن محکوم کردن بزرگداشت سازمان ملل از رئیسی جلاد، ضمن حمایت از اعتراضات بهحق معترضان آزاده، تمام توان خود را برای همگامی برداریم.
درود بر همکاران و دوستان گرامی و به امید پیروزی کارگران در تمام کشورهای جهان
فکر نمی کردیم نیازی باشد باز هم در مورد سرکوب جنبش کارگری و نقض مقاولهنامههای بینالمللی در مورد آزادی تشکلها، پیمانهای دستهجمعی، حق کار و زندگی و ایمنی کار در ایران بنویسیم. گمان نمیکردیم که نیاز به این یادآوری مجدد وجود دارد که ما و بسیاری از دیگر کارگران، اخراج و اذیت و آزار و زندانی شدهایم، چرا که به فعالیت کارگری و تشکل مستقل کارگری باورمند بودهایم. در عین حال متاسفیم که به اجبار باز هم در مورد اذیت و آزار، پروندهسازی و حبسهای طولانی و ظالمانه که بر ما تحمیل شده مینویسیم و انتظارات برحق خود را طرح میکنیم.
برای ما این ملاحظه جدی همواره مطرح بوده است که با وجود گزارشات متعدد و موثق طی سالیان طولانی توسط معدود تشکلهای کارگری مستقل ایران، از جمله سندیکای ما، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، و تشکل سراسری معلمان، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، و همچنین توسط اتحادیهها و فدراسیونهای کارگری در سطح بینالمللی به سازمان جهانی کار در رابطه با نقض حقوق اولیه کارگران و سرکوب تشکلهای مستقل کارگری و افزایش روزافزون تعداد کودکان کار در ایران، چرا سازمان جهانی کار تاکنون اقدامات محسوس و مؤثری حتی در چهارچوب مقاولهنامه های بنیادین سازمان بینالمللی کار که تمامی اعضا مؤظف به “رعایت، ترویج و تحقق” آنها هستند، صورت نداده است؟ چرا این سازمان همچنان نمایندگان جعلی حکومت را تحتعنوان نمایندگان کارگران ایران به اجلاس سالیانه دعوت می کند و در موارد متعددی حتی آنها را به عضویت در هیئت مدیره و کمیتههای کارگری انتخاب می کند؟!
به یاد داریم که بدنبال بازداشتهای گسترده در آستانه و بدنبال روز جهانی کارگر در سال ۱۴۰۱، به همت شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، که مورد حمایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز قرار گرفته بود، طوماری با امضای بیش از ۵۵۰۰ نفر به صد و دهمین اجلاس جهانی کار ارسال شد. در آن طومار از هیئت های کارگری شرکت کننده در اجلاس درخواست شده بود که اقدام دولت ایران در نقض فزاینده حقوق کارگران و معلمان و به خصوص نقض حق تشکلیابی مستقل و نیز نقض حق آزادی بیان و تجمع را محکوم کنند. اما به یاد نمیآوریم که پاسخی به آن طومار که در آن شرایط دشوار جمعآوری گردیده بود از جانب سازمان جهانی کار دریافت شده باشد.
فدراسیون بینالمللی کارگران حمل و نقل ITF ، که سندیکای ما عضو آن می باشد، در سال ۲۰۰۵ نسبت به سرکوب و بازداشت فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هجوم سازمان یافته به سندیکای ما، علیه دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی کار شکایت کرد، ولی این سازمان، با وجود مفتوح بودن این پرونده و قطور شدن هر ساله آن با شکایت های جدید، خود را با پاسخها و ادعاهای دروغین نمایندگان دولت ایران در آن سازمان مشغول کرده و در نتیجه نزدیک به دو دهه است که اقدام عملی و مؤثری صورت نداده است.
ما اعضای سندیکا، به خاطر ایجاد تشکل مستقل کارگری و فعالیت سندیکایی در چهارچوب مقاوله نامهها و استانداردهای بینالمللی کار از سال ۱۳۸۴ مورد غضب کارفرما، حکومت ایران، عوامل وزارت اطلاعات و قوه قضاییه قرار گرفتهایم و بارها بازداشت، زندانی و از کار اخراج شدهایم. در طول این مدت صدها عضو سندیکا بازداشت و ضرب و شتم شدند و دهها نفر اخراج و یا تعلیق شدند و ماموران به خانههایشان هجوم بردهاند. سه عضو زندانی سندیکا در بازداشتگاه اوین، بدون وقفه هدف این سیاست کارگرستیز بوده و محکوم به زندان های طویل المدت شدهایم و با وجود بیماریهای شدید جسمانی، مسئولین زندان و عوامل وزارت اطلاعات، حتی از اعطای مرخصی درمانی به ما جلوگیری میکنند.
ادامه نامه سرگشاده را اینجا بخوانید:
https://bit.ly/3UWotI6
لینک به ترجمه نامه به زبان انگلیسی:
https://bit.ly/3Ki5fI4
منتشر شده توسط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ۷ خرداد ۱۴۰۳
«تنها زمانی که آخرین زندانی عقیدتی آزاد شده باشد، درِ آخرین شکنجهگاه بسته شده باشد و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر برای همه مردم جهان به یک واقعیت بدل شده باشد، میتوانیم بگوییم رسالت ما به سرانجام رسیده است.»
(پیتر بننسون، بنیانگذار عفو بینالملل)
۶ خرداد، ۲۸ ماه مه، روز عفو بینالملل یک رویداد سالانه است که توسط سازمان عفو بینالملل برگزار میشود. این روز به منظور توجه به حقوق بشر و پایان دادن به نقضهای حقوق بشر در سراسر جهان ایجاد شده است. سازمان عفو بینالملل، جنبشی جهانی متشکل از ده میلیون نفر عضو است که در بیش از ۱۵۰ کشور و منطقه فعالیت میکنند و برای حقوق بشر و پایان دادن به نقضهای آن تلاش میکنند. این سازمان از سال ۱۹۶۱ در کنار مردمان سرتاسر جهان برای احقاق حقوق انسانی تلاش کردهاست. در گزارشهای سالانه خود، عفو بینالملل به مواردی چون قتل، حبس، ناپدید شدن اجباری افراد، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی و نیز آزار و اذیت معترضان در جریان سرکوب جنبشها توجه میکند. این سازمان به مواردی چون اعدامها، سلب آزادیها، خشونت و سرکوب در سراسر جهان توجه دارد و حقوق بشر را پاسداری میکند.
عفو بین الملل از جمله نهادهای بین المللی حقوق بشری است که بطور منظم از نقض حقوق بشر در ایران توسط جمهوری اسلامی گزارش تهیه می کند و افکار عمومی را نسبت به وقوع جنایت علیه بشریت و سرکوب مخالفین افشا می سازد. در سی و یکمین سالگرد کشتار هزاران مخالفان سیاسی در ایران، عفو بینالملل جمهوری اسلامی را به خاطر اعدامهای سال ۱۳۶۷ به جنایت علیه بشریت متهم کرده است.
بنا به گزارش سال ۲۰۲۳ عفو بینالملل، وضعیت آِزادی بیان در ایران و حق شهروندان این کشور برای شرکت در تجمعها بیش از گذشته با محدودیت و وخامت همراه شده است. در این گزارش آمده است که مقامات به سانسور رسانهها، اختلال در پخش کانالهای تلویزیونی ماهوارهای و مسدود یا فیلتر کردن برنامههای تلفن همراه و شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک، گوگل پلی، اینستاگرام، سیگنال، تلگرام، واتساپ، ایکس (توییتر سابق) و یوتیوب در سال گذشته میلادی ادامه دادند. دراین گزارش گفته شده که مقامات جمهوری اسلامی از روشهای سرکوبگرانه برای جلوگیری از تظاهرات ملی بزرگ استفاده کردند و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن اعتراضات از خشونت غیرقانونی و دستگیریهای جمعی استفاده کردند.
در این گزارش به بازداشتهای خودسرانه و محاکمه غیرعادلانه دادگاههای رسیدگی به پرونده اعتراضها اشاره شد. در این گزارش به مواردی چون محرومیت از حق داشتن وکیل از لحظه دستگیری، پذیرش «اعترافات» گرفته شده تحت شکنجه به عنوان مدرک و برگزاری محاکمههای نمایشی که منجر به حبس، تازیانه و اعدام شده است به عنوان برخی از موارد نقض نظاممند روند دادرسی در محاکم ایران اشاره شده است.
شورای ملی تصمیم بر این باور است که «روز جهانی عفو» برای ارتقاء حقوق بشر، افشای نقض حقوق بشر، افزایش آگاهی از موارد نقض آن و نحوه تأثیر کنشگری و انتخابهای روزانه ما بر این مقوله، نقش موثر دارد. ما به عنوان یک سازمان دموکراتیک و خواهان تحقق آزادی های اجتماعی و اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر، از فعالیتها و خبررسانی سازمان عفو بین الملل دفاع کرده و در ترویج و تبلیغ گزارشات این سازمان حقوق بشری تلاش می کنیم و از همه سازمانها و نهادهای ایرانی می خواهیم که در همکاری و تبلیغ این سازمان کوشا باشند.
در حکومت جمهوری اسلامی بین اوجگیری جنبش مردم ایران برای احقاق حقوق سیاسی، صنفی و مدنی و مطالبات برحق معیشتی و سرکوب، ارعاب و اعدام رابطه تنگاتنگی وجود دارد. حکومتهای خودکامه اغلب از ابزارهایی مانند اعدام برای مهار اعتراضات و ایجاد ترس در جامعه استفاده میکنند. اعدامها ابزار سیاسی حکومت اسلامی و نوعی پیام به اپوزیسیون است. با توجه به آمارهای ارائه شده توسط سازمانهای مستقل حقوق بشری و نهادهای بینالمللی همچون عفو بینالملل، افزایش تعداد اعدامها در ایران با گسترش جنبشهای اجتماعی مانند جنبش «زن، زندگی، آزادی» وابستگی و همبستگی مستقیم دارد.
هدف والای این جنبشها سرنگونی حکومت اسلامی، عامل چالشهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مردم ایران، است. این مبارزات با سرکوبهای خشن، دستگیریها، شکنجهها، قتلها و اعدامهای سیستمی حکومت مواجه می شوند. نهادهای سرکوب از «اعدام» به عنوان یک ابزار برای مهار همه کنشهای اجتماعی در سپهر عمومی استفاده می کنند.
در نظام اسلامی اعدامها از یک طرف ترس و خوف را در بخشی از قشر خاکستری ایجاد میکند و باعث می شود تا آنان در فعالیتهای اجتماعی شرکت نکنند، یا با تاخیر به خیابان بیایند، و از طرف دیگر وسیله ای برای حفظ نیروهای وابسته و ایدئولوژیک از ریزش محسوب میگردد. این نظام سیاسی که مبتنی بر اشاعۀ ترس زیست می کند، تلاش دارد تا از طریق اعدامها به مهار جنبشهای اجتماعی رو به گسترش بپردازد. در این رابطه محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران میگوید: «با اینکه اعتراضات بینالمللی تا حدی توانسته جلوی اعدامهای مربوط به اعتراضات را بگیرد، اما مقامات ایرانی برای ایجاد رعب و وحشت همچنان حکم اعدام را در رابطه با اتهامات دیگر اجرا میکنند.» (یورونیوز ۱۴ آپریل ۲۰۲۴)
جمهوری اسلامی در طی ۲۸ روز گذشته بیش از ۱۲۸ نفر و از آن میان خسرو بشارت، زندانی عقیدتی کُرد، را پس از ۱۵ سال حبس اعدام کرد. خواننده و شاعر معروف بلوچ بلال نصرویی را ترور کرد. توماج صالحی را به مرگ تهدید میکند. نرگس محمدی و صدیقه وسمقی و صدها زنان آزاده را زندانی و شکنجه میکند. این جنایتها و صدها جنایت دیگر، همه و همه برای ایجاد ترس و ارعاب در میان کنشگران سیاسی، صنفی و مدنی است. این ایجاد جو ترور، از موضع ضعف است، نه از موضع قدرت.
اگر چه حاکمیت اسلامی با سرکوب و اعدام رهبران و کنشگران، در کوتاه مدت هزینه مبارزات اجتماعی را برای مردم ایران افزایش می دهد، اما در دراز مدت، قطعا باعث افزایش خشم و همبستگی و مصممتر شدن مردم خواهد شد و سرنگونی حکومت را تسریع خواهد کرد.
شورای ملی تصمیم اعدامها را به شدت محکومت میکند و از همهی مردم، سازمانهای سیاسی و نهادهای حقوق بشری می خواهد که اعدام در حکومت جمهوری اسلامی را قویا محکوم نمایند. از دولتهای جهان می خواهد تا هزینه چنین عمل شنیع و ضدانسانی را برای نهادهای قدرت درحکومت اسلامی افزایش دهند.
