در حکومت جمهوری اسلامی بین اوجگیری جنبش مردم ایران برای احقاق حقوق سیاسی، صنفی و مدنی و مطالبات برحق معیشتی و سرکوب، ارعاب و اعدام رابطه تنگاتنگی وجود دارد. حکومت‌های خودکامه اغلب از ابزارهایی مانند اعدام برای مهار اعتراضات و ایجاد ترس در جامعه استفاده می‌کنند. اعدام‌ها ابزار سیاسی حکومت اسلامی و نوعی پیام به اپوزیسیون است. با توجه به آمارهای ارائه شده توسط سازمانهای مستقل حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی همچون عفو بین‌الملل، افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران با گسترش جنبش‌های اجتماعی مانند جنبش «زن، زندگی، آزادی» وابستگی و همبستگی مستقیم دارد.

هدف والای این جنبش‌ها سرنگونی حکومت اسلامی، عامل چالش‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مردم ایران، است. این مبارزات با سرکوبهای خشن، دستگیریها، شکنجه‌ها، قتل‌ها و اعدامهای سیستمی حکومت مواجه می شوند. نهادهای سرکوب از «اعدام» به عنوان یک ابزار برای مهار همه کنشهای اجتماعی در سپهر عمومی استفاده می کنند.

در نظام اسلامی اعدام‌ها از یک طرف ترس و خوف را در بخشی از قشر خاکستری ایجاد می‌کند و باعث می شود تا آنان در فعالیتهای اجتماعی شرکت نکنند، یا با تاخیر به خیابان بیایند، و از طرف دیگر وسیله ای برای حفظ نیروهای وابسته و ایدئولوژیک از ریزش محسوب میگردد. این نظام سیاسی که مبتنی بر اشاعۀ ترس زیست می کند، تلاش دارد تا از طریق اعدام‌ها به مهار جنبش‌های اجتماعی رو به گسترش بپردازد. در این رابطه محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید: «با این‌که اعتراضات بین‌المللی تا حدی توانسته جلوی اعدام‌های مربوط به اعتراضات را بگیرد، اما مقامات ایرانی برای ایجاد رعب و وحشت همچنان حکم اعدام را در رابطه با اتهامات دیگر اجرا می‌کنند.» (یورونیوز ۱۴ آپریل ۲۰۲۴)

جمهوری اسلامی در طی ۲۸ روز گذشته بیش از ۱۲۸ نفر و از آن میان خسرو بشارت، زندانی عقیدتی کُرد، را پس از ۱۵ سال حبس اعدام کرد. خواننده و شاعر معروف بلوچ بلال نصرویی را ترور کرد. توماج صالحی را به مرگ تهدید می‌کند. نرگس محمدی و صدیقه وسمقی و صدها زنان آزاده را زندانی و شکنجه می‌کند. این جنایت‌ها و صدها جنایت دیگر، همه و همه برای ایجاد ترس و ارعاب در میان کنشگران سیاسی، صنفی و مدنی است.  این ایجاد جو ترور، از موضع ضعف است، نه از موضع قدرت.

اگر چه حاکمیت اسلامی با سرکوب و اعدام رهبران و کنشگران، در کوتاه مدت هزینه مبارزات اجتماعی را برای مردم ایران افزایش می دهد، اما در دراز مدت، قطعا باعث افزایش خشم و همبستگی و مصمم‌تر شدن مردم خواهد شد و سرنگونی حکومت را تسریع خواهد کرد.

شورای ملی تصمیم اعدام‌ها را به شدت محکومت می‌کند و از همه‌ی مردم، سازمانهای سیاسی و نهادهای حقوق بشری می خواهد که اعدام در حکومت جمهوری اسلامی را قویا محکوم نمایند. از دولتهای جهان می خواهد تا هزینه چنین عمل شنیع و ضدانسانی را برای نهادهای قدرت درحکومت اسلامی افزایش دهند.

اعدام قتل حکومتی است، اعدام را ممنوع کنید.

شورای ملی تصمیم

۲ خرداد ماه ، ۱۴۰۳، ۲۲ ماه مه ۲۰۲۴