علی خامنهای، رهبر ایران، خود در خصوص نحوه تصمیمگیری در عرصه سیاست خارجی گفت: در کشور ما سیاست خارجی در شورایعالی امنیت ملی با حضور مسئولان تعیین میشود و وزارت امور خارجه باید با شیوههای خود آن را اجرا کند. بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی ایران، از وظایف شورای امنیت ملی «تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری» است. براساس این اصل در شرح وظایف این شورا بحثی در مورد سیاست خارجی نیست. ثانیا، تصمیمات شورای عالی امنیت ملی در چارچوب نظرات رهبر است.
درفصل دهم قانون اساسی «اصل یکصد و پنجاه و دوم تا یکصد و پنجاه پنجم؛ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است. اصل یکصد و پنجاه و سوم: هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است. اصل یکصد و پنجاه و چهارم: جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند. اصل یکصد و پنجاه و پنجم: دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند.»
برای راستی آزمایی عملکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی با قوانین مندرج در قانون اساسی آن (صرف نظر از اینکه این قوانین درست یا نادرست باشند)، می توانیم به عملکرد آن با توجه به «حمایت از رژیم اسد در سوریه و اقدام به کشتار مردم معترض آن کشور که توسط سپاه قدس به رهبری قاسم سلیمانی صورت گرفت، ترور نیروهای مخالف اپوزیسیون ایرانی در خارج یا داخل کشور، اقدام به بمب گزاریهای پی در پی برای قتل عام شهروندان یهودی در آرژانتین، قبرس، یونان، ترکیه، هند…، اقدام به ترور فرماندهان یا رهبران سیاسی کشورهای غربی، اقدام به ترور نویسندگان و هنرمندانی که برعلیه سیاستهای جمهوری اسلامی یا بنیادگرایی اسلامی اقدام به نگارش یا فعالیت کرده اند و ….اشاره کرد.
همه این موارد طی حیات جمهوری اسلامی بوقوع پیوسته و نشان می دهد که سیاست خارجی حکومت اسلامی بجای حمایت از منافع ملی مردم ایران، درجهت ایجاد رعب و وحشت مردم ایران و گسترش تروریسم در سطح بین المللی صورت گرفته است. با توجه به چنین عملکردی است که حتی پاسپورت و شناسه بین المللی مردم ایران در آخرین مراحل جدول شهروندان جهان ارزشگذاری می شود.
برای بسیاری از شهروندان ایران، موقعیت بینالمللی ایران انعکاسی ملموس در زیست روزانه زندگی آنان دارد. چون مسافرت به خارج از کشور که به موضوعاتی مانند قدرت پاسپورتشان گره خورده که از فردای انقلاب، سقوطی قابل توجه را تجربه کرد و در نهایت در سال ۲۰۱۹، قدرت این پاسپورت، هم رده کشورهایی مانند اریتره، سودان، یمن و سومالی گردید. این کشورها عموما کشورهایی جنگ زده و فقیرند و دهههاست که با بیثباتی فزاینده و فروپاشی سیاسی-اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. آیا براستی جمهوری اسلامی هم در رده حکومت هایی است که در مرحله فروپاشی قرار دارد؟
برای سنجش سیاست خارجی یک حکومت موارد متعددی قابل بررسی است، از جمله: میزان نفوذ ایران در سازمانهای بینالمللی، حضور در ائتلافهای مختلف، قدرت متحدین منطقهای و جهانی، قدرت نظامی و اقتصادی، ثبات سیاسی داخلی، ارتباطات دیپلماتیک با کشورهای مختلف دنیا، تعداد پیمانهای نظامی و تجاری و حتی ساختار وزارت خارجه و تعداد معاونتها، تعداد و بودجه سفارتخانهها، قدرت نرم و ابعاد دیپلماسی عمومی، همه از جمله عواملی هستند که با شکلدهی یک شبکه پیچیده و چندبعدی، در تعیین موقعیت بینالمللی هر کشوری موثرند. هم اینک که در حال بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این نوشته هستیم، هواپیمای ملی ایران (ایران ایر) امکان حضور و پرواز در خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا را ندارد. که این مهم به دلیل اقدامات حکومت در مورد تروریسم، ناامنی هوایی و… گره خورده است.
جمهوری اسلامی در عراق به جای تقویت رابطه با دولت مرکزی، در حمایت از اسلام گرایان و تبدیل آنها به نیروهای نیابتی، سیاست خارجی خود را به محاق کشید. با نگاه به روند میدانی در سوریه، دولت اسد در کشورهای عربی پذیرفته شد، و بهبود شرایط نظام سوریه و متحدانش در مقابل تروریستها به چالش تازه ای برای جمهوری اسلامی در بازسازی سوریه منجر گشت. در مسئله فلسطین، جمهوری اسلامی در حمایت از اسلامگرایان و نگاه ایدئولوژیک صرف به نفوذ و رابطه با کشورهای منطقه، باعث شد که بعنوان یک دولت حامی تروریسم در منطقه خاورمیانه و مانع صلح در فلسطین و منطقه شناخته شود.
عربستان و امارات با ایجاد ائتلاف منطقهای و جهانی برعلیه حوثیها، و نقشی که این جریان در بحران غزه ایفا کرد، تصویر سیاسی جمهوری اسلامی را بعنون محور شرارت بیش از دهه قبل برجسته نمود. تلاشهای حکومت برای تقویت گروهها و جنگهای نیابتی بزرگترین چالشی بود که پس از مرگ قاسم سلیمان و بحران القاعده و داعش در به حاشیه راندن منافع ملی مردم ایران به ارمغان آورد.
تحریمهای آمریکا نیز بصورت یک چالش در سیاست جهانی جمهوری اسلامی رخ نمود. فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم های بین المللی، محدودیت در سرمایه گذاری خارجی، عدم اعتبارات بانکی و اقتصادی و تجاری- مالی در تعامل با کشورهای جهان که ناشی از تحریم های چند لایه دولت آمریکا و دوستان اروپایی آن است، فقر فزاینده را بر مردم ایران تحمیل کرد. فقری که به فروپاشی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در جامعه ایران که ناشی از ناکارآمدی و فساد نهادینه شده دستگاههای حکومتی بود، وسعت چشم گیری داد.
در این اوضاع جمهوری اسلامی به دنبال تحقق حکومت اسلامی است. مسئله ای که با مرگ ابراهیم رئیسی و بحرانهای چندلایه موجود این تئوری حل نشده باقی ماند. هلال شیعی که از ایران تا مدیترانه وسعت جغرافیای سیاسی آن تاکید می شد، با تمایل اسد به اتحادیه کشورهای عرب، تفوق اسرائیل و عربستان در مدیریت سیاست منطقه ای، و حمایت اتحادیه عرب از آن، همینطور حمایت دولت اسلام گرای ترکیه از کشورهای اسلامی سنی مذهب، منجر به انزوای بیش از حد حکومت شیعی اسلامی در خاورمیانه دگردید.
در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی با وجود ذخایر نفت و گاز، بازار مصرف، و.. زمینه را برای حضور قدرت های منطقه ای، فرا منطقه ای و بین المللی فراهم کرد که باعث شد تا منافع ملی مردم ایران در سیاست خارجی حکومت اسلامی نادیده گرفته شود. ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، اتحادیه اروپا، اسرائیل، ژاپن، هند، عربستان و ترکیه از عمده ترین کشور های هستند که در این منطقه با اهداف ژئوپلیتیکی وژئواکونومیکی رقابت میکنند. حضور این کشورها در منطقه ازجمله ایالات متحده آمریکا واسرائیل، با امنیت ومنافع ملی ایران گره خورده است، که جمهوری اسلامی هیچ راهکار منسجم و نهادینه ای برای اعتلای نقش ایران در این مناسبات ندارد.
حمایت جمهوری اسلامی از جریان حماس و جهاد اسلامی در مناطق فلسطینی و فروش هواپیماهای بیسرنشین با کاربرد نظامی به دولت روسیه برای جنگ در اوکراین، منجر به تحریم های بیشتر توسط دولت های اروپای گردید. حمایت سه کشور اروپایی در تدوین قطعنامه ضد رژیم اسلامی برای شورای امنیت و در رابطه با چالش هسته ای، از دیگر بحرانهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی است که در هفته اخیر مطرح شد.
گزارش های خبری اینگونه ادامه مییابد که در ماههای جاری، همزمان با تشدید اعتراضات در داخل ایران، رژیم برنامه هستهای خود را به شیوهای چشمگیر گسترش داده و به هر شانسی برای احیای توافق هستهای نیز پایان داده است. ایران همچنین آیندۀ خود را با جاهطلبیهای پوتین در اوکراین پیوند زده است و به این ترتیب در سال جدید، در کنار تقلای رژیم برای برخورد با اعتراضات داخلی و تاخت و تاز در خارج از کشور، باید شاهد رویاروییهای جدید جمهوری اسلامی با غرب نیز باشیم. که البته پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری در ایران عینيت بیشتری می یابد.
ماجراجوئی و سلطهجوئی شیعی حکومت اسلامی از دو جنبه بر سفره مردم ایران اثر دارد. از یک سو پول زیادی صرف تسلیحات میشود و از سوی دیگر تحریمها که پیامد تروریسم دولتی حکومت اسلامی است، همهی جنبههای تولید ملی را در تگنا قرار میدهد.
واقعیت آن است که اگر جمهوری اسلامی در مرحله فروپاشی سیاسی قرار دارد و سیاست جهانی چنین وضعیتی را توضیح می دهد، اعتراضاتی که اکنون در ایران به رهبری زنان و جوانان در جریان است را باید «جدیترین تهدید مردمی برای حکومت» از زمان پیروزی انقلاب و روی کار آمدن جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹ میلادی دانست.
جنبش مردم ایران در روندی تدریجی به جلو می رود همزمان، ضعف و ناکارآمدی رژیم تعمیق میشود. در چنین وضعیتی توجه به مطالبات و کنش فعال نیروهای میدانی از اولویتهای تحلیلی جریاناهای اپوزیسیون داخل و خارج از کشور می باشد.
سازماندهی اجتماعی، همگرایی نیروهای اپوزیسیون، و برطرف کردن نقصانهای پیش روی برای عبور کامل از نظام جمهوری اسلامی از جمله راهکاریی واقعی و ملموس پیش روی نیروهای گذار محور محسوب می شود، که می تواند شانس تغییر موازنه قدرت به نفع جامعه را فراهم سازد.
پس از مرگ ابراهیم رئیسی، دوباره شاهد نمایش انتخابات بسته و مهندسی شدهای هستیم که از میان ۸۰ نفر از کاندیداها، فقط ۶ نفر توانستند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند. بقیه بدون هیچ توضیحی منطقی و حقوقی رد صلاحیت شدند. انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ در پی مرگ ناروشن و مشکوک ابراهیم رئیسی در یک سانحه هوایی به تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، برگزار میشود.
از شواهد پیداست که هر فردی که بعنوان رئیس دولت انتخاب شود، موظف به اجرای فرامین و عملکردی است که توسط دولت رئیسی در حال انجام بود. در این رابطه خامنهای در سخنرانی سالگرد مرگ خمینی با تجلیل از خصوصیات ابراهیم رئیسی گفت «روسای جمهوری آینده باید آن را سرمشق قرار دهند.» (رسانه ها،۱۴ خرداد ۱۴۰۳)
به این اعتبار حتی مسعود پزشکیان که تنها کاندید مورد حمایت بخشی از اصلاح طلبان است در اولین مناظره تلویزیونی به این مهم اشاره می کند که «…برنامه جدیدی ندارد و مطیع خط مشی رهبر جمهوری اسلامی است.» ( رسانه ها،۲۲ خرداد ۱۴۰۳)
هرچند رئیس جمهورهای حکومت اسلامی حتی اگر برنامهای داشته باشند، هیچ امکانی برای اجرای آن ندارند، هرچند روشن است بیت رهبری عدهای را برای بازار گرمی تایید کرده است و کاندید خود را به هر قیمتی از صندوق بیرون میآورد، با اینحال در میان اصلاح طلبان مردد که چشم به انتخابات پیش روی دارند، تحولاتی در همگرایی با کاندیدای مورد وفاق دیده می شود. در این رابطه بخشی از نیروهای سیاسی در خارج از کشور که همیشه صندوق رای را تنها راه گذار از استبداد جمهوری اسلامی می پندارند، به صف نیروهای وفادار اصلاح طلب پیوستند و از انتخابات پیش روی حمایت کردند. آنها از سرنوشت دولتهای پیش درس نگرفته و میخواهند، آزمودهها را بیازمایند.
در تمام دورههای انتخابات، خصوصا از سال ۱۳۸۸ به بعد، مطالبات مردم ایران آنچنان وسعت و عمق یافته است که هیچ دولت دست نشانده خامنهای، امکان تحقق آن خواستههای مشروع را ندارد. دیده می شود که در طی همه این سالها تنها پاسخ جمهوری اسلامی به مطالبات برحق جامعه ایران، سرکوب بوده است.
شورای ملی تصمیم برای صندوق رای، نقش محوری انتخابات و فرایندهای دموکراتیک آن در یک جامعه آزاد احترام قايل است، اما به شدت محدودیتها و سرکوبهای سیستمی در نظام اسلامی را خصوصا در رابطه با مخالفین جمهوری اسلامی محکوم می کند. به این دلیل واضح که انتخابات درایران ناعادلانه و ناتوان در حل بحرانهای جاری کشور است، که بر بستر ده ها سال سرکوب و لطمات به مردم ایران به مشروع سازی یک نظام استبدادی شکل داده است، حضور در انتخابات را به نفع مردم و منافع ملی کشور نمی داند. خامنهای حقی برای مردم قائل نیست، و برنامهای برای باز کردن فضای سیاسی کشور، برآوردن خواستهای مشروع زنان، جوانان، کارگران و کارمندان تحت فشار اجتماعی و اقتصادی، و بهبود زندگی مردم در استانهای فقیر نگه داشته شده مثل بلوچستان، کردستان و خوزستان ندارد. تنها برای نمایش مشروعیت خود دست به انتخابات میزند. ما از مردم ایران می خواهیم که در راستای تحقق مبانی ارزشهای دموکراتیک و خواستههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی برحق خود، رای خود را به گذار کامل از نظام جمهوری اسلام، با عدم حضور در این انتخابات فرمایشی و مهندسی شده، ابراز و اعلام دارند.
برای «مخالفت خلاق» و «شجاعت» به توماج صالحی تعلق گرفت
اعلام نام توماج صالحی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران، به عنوان برنده جایزه حقوق بشری واتسلاو هاول در سال ۲۰۲۴
جایزه حقوق بشری واتسلاو هاول به توماج صالحی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران، به خاطر «مخالفت خلاق» و «شجاعت در مبارزه برای حقوق بشر» تعلق گرفت. نام توماج صالحی، هنرمند معترض ایرانی، پیشتر به عنوان یکی از سه دریافتکننده جایزه بینالمللی واتسلاو هاول در سال جاری میلادی اعلام شده بود و روز سهشنبه ۱۵ خرداد، طی مراسمی در «بنیاد حقوق بشر»، این جایزه در حالی که توماج در زندان دستگرد اصفهان به سر میبرد، به او تقدیم شد.
در پی اهدای این جایزه به توماج صالحی، حساب کاربری فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در «ایکس» با انتشار یک پیام تبریک، موسیقی این هنرمند ایرانی را «بازتاب صدای میلیونها نفر بیصدا در داخل ایران» و صدایی دانست که «شکایات یک نسل را به تصویر میکشد.»
وزارت امور خارجه آمریکا در این پیام ضمن ابراز نگرانی شدید از «خطر اعدام توماج صالحی و تعداد زیادی از ایرانیانی … که به طور روزمره از محاکمه عادلانه و سایر حقوق اولیه انسانی محروم هستند» تاکید شده است: «هیچ شخصی نباید به خاطر هنر و آزادی بیان مجازات شود.»
به توماج صالحی در مورد اعطا جایزه بین المللی واتسلاو هاول ۲۰۲۴ برای مخالفت خلاقانه تبریک گفته و مجمع پارلمانی شورای اروپا را برای به رسمیت شناختن شجاعت او تحسین می نماییم. موسیقی او بازتاب صدای میلیون ها نفر بی صدا در داخل ایران است و شکایات یک نسل را به تصویر میکشد.
نگین نیکنام، دوست و مدیر شبکه های اجتماعی توماج صالحی، در اسلو نروژ این جایزه را دریافت کرد.
مراسم اهدای جوایز برندگان امسال در «انجمن آزادی اسلو ۲۰۲۴» در اسلو برگزار شد و بر اساس گزارش پیشین، هر برنده ۵۰ هزار دلار دریافت خواهد کرد.
«بنیاد حقوق بشر» روز چهارشنبه دوم خرداد، اعلام کرده بود که «جایزه بینالمللی واتسلاو هاول» در سال ۲۰۲۴ میلادی برای «مخالفت خلاق» را به توماج صالحی هنرمند معترض ایرانی، طاهر هاموتایزگیل شاعر و فعال اویغور، و گابریلا مونترو هنرمند پیانیست ونزوئلایی، اهدا میکند.
بر اساس بیانیه این بنیاد که مرکز آن در اسلو، پایتخت نروژ، قرار دارد، عنوان شده بود که جایزه هاول هر سال از افرادی که با «شجاعت و خلاقیت، نقاب از استبداد بر میدارند و مفهوم زندگی در حقیقت را تجسم میدهند» تجلیل میکند. واتسلاو هاول، رئیسجمهوری اسبق جمهوری چک، شاعر، نمایشنامهنویس مخالف حکومت، سیاستمدار، و رئیس سابق بنیاد حقوق بشر بوده است. پیشتر، ثور هالورسن، بنیانگذار بنیاد حقوق بشر، فعالیتهای توماج صالحی، طاهر هاموتایزگیل و گابریلا مونترو را «نشانه شجاعت و نبوغ خارقالعاده» آنها توصیف کرده بود.
توماج صالحی در جریان اعتراضات سراسری مردم در ایران، که در پی کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در اواخر شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، بهطور جدی فعالیت داشت و همواره از معترضان و افراد بازداشتشده حمایت کرده است.
در این حکمرانی دینی سرمایهمحور، انسان هیچ موجودیت به رسمیت شناخته شدهای ندارد و آنچه در این مناسبات اجتماعی مادیت یافته، مرگ زندگی است.(از بیانیههای تشکلهای صنفی در روز جهانی کارگر، رسانهها،ا۱۰ خرداد ۱۴۰۳)
کنشهای اعتراضی مزدبگیران در ایران به منظور تحقق مطالبات صنفی و حقوقی در سالهای گذشته رشد یافتهاند. بخشی از مطالبات مطرح در کارزارهایی که توسط کنشگران صنفی با استفاده از شبکههای مجازی برگزار شدهاند، مطالبات صنفی کارگران و کارمندان را نشان میدهد. در این همایشها و پویشها، مطالباتی مانند افزایش دستمزدها، امنیت و ایمنی شغلی، رفع تبعیضها، آزادی فعالان صنفی زندانی و اجرای مصوبات قانونی برای بهبود زندگی مزدبگیران مطرح شدهاند. برای نمونه مطالبات معلمان، پرستاران و کارگران (شاغل و بازنشسته) در سه حوزه مختلف شامل موارد زیر می شود:
۱- کارگران (شاغل و بازنشسته)
افزایش دستمزدها و مستمریها
افزایش امنیت شغلی برای کارگران قراردادی و پیمانی
رفع تبعیضها
آزادی فعالان کارگری زندانی
اجرای مصوبات قانونی برای بهبود زندگی مزدبگیران
۲- معلمان:
افزایش دستمزدها و رفع تبعیض شغلی میان کارمندان دولت
افزایش بودجه آموزش و پرورش و افزایش کیفیت آموزش در مدارس
مقاومت دربرابر کالاییسازی آموزش
آزادی معلمان زندانی
اجرای مصوبات قانونی همچون طرح رتبهبندی معلمان و اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری
مبارزه با تحمیل ایدئولوژی بر معلم، مدرسه، کلاس و کتابهای درسی
۳- پرستاران:
اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری مصوب ۱۳۸۶
رفع تبعیض و شکاف مزدی سه برابری میان پزشکان و پرستاران
رفع تبعیض میان نیروهای شرکتی و پرستاران رسمی و پیمانی
این کنش های خیابانی با استفاده از ترویج اهداف، گزارشدهی در خصوص جزییات آنها و مذاکره با مسئولین همراه بود، اگرچه در خیلی موارد همچنان با چالشها مواجه هستند.
در آستانه روز کارگر و معلم، پانزده تشکل صنفی و مدنی «منشور مطالبات حداقلی دوازده گانهای» صادر کردند و حاکمیت اسلامی را فاقد صلاحیت حکمرانی دانستند: «حکومت نه شایسته بقاست و نه قادر به ادامه حیات!» (رسانهها، ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲)
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، اتحاد بازنشستگان، کانون مدافعان حقوق بشر، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت نیشکرهفت تپه، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز و اتحادیه تشکلهای دانشجویی دانشجویان متحد، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و ندای زنان ایران از جمله تشکلهایی بودند که مطالبات فوق را مطرح ساختند.
با توجه به رشد بحرانهای اقتصادی که پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم بصورت افسارگسیخته به رشد هزینهها دامن زد، بخش زیادی حتی از طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر سقوط کردند. پیش بینی می شود که درآمد ۴۰ درصد جامعه مزدبگیر ایران کفاف هزینه دو هفته اول ماه را برای آنان نمی دهد. بخشی از حرکتهای صنفی سازمانده که قدرت اعتراضات جمعی را دارند، توانسته اند که مشکلات خود را در قالب کنشهای جمعی منعکس سازند و صدای خود را در رسانه و فضای عمومی منعکس کنند.
با توجه به اعتصابهای کارمندان شرکتهای پایندان، اکسیر صنعت، کارگران پیمانی نفت و دههای تشکل کارگری و کارمندی دیگر، شاهد سازماندهی به مراتب بهتر در محیطهای کاری هستیم. پراکندگی کارگران و کارمندان دستیابی به خواستهای برحق معیشتی و صنفی را غیرممکن میکند. تنها راهکار برای عبور از ابربحرانهای مزبگیران، تلاش در «سازماندهی اعتراضات، همگرایی در طرح مطالبات، حمایت از همکاران اعتراضی …» برای دست یابی به بدیهیترین خواسته های انسانی نیروی کار است. بنابراین کانونیترین چالش مزدبگیران که نیاز به برطرف سازی دارد، همراه حقوق پایین و زندگی در زیر خط فقر «عدم سازماندهی و کنش فعال» برای دستیابی به مطالبات صنفی است.
نیروی کار ایران باید نخست تشکلهای صنفی خود را در محل کارها سازمان دهند. سپس با پیوستن تشکلها در سطح کشور، اتحادیه سراسری صنف خود را شکل دهند. تنها این نیروی قدرتمند و همگام سراسری قادر به بهبود شرایط معیشتی، صنفی، ایمنی محیط کار و امنیت شغلی است. حکومت اسلامی اولویتهای دیگر مثل آشوب در منطقه و کمک به حماس و حوثیها دارد. تنها یک نیروی منسجم و قدرتمند اتحادیه سراسری کارمندان و کارگران قادر به تغییر این اولویتها است.
شورای ملی تصمیم از همه حرکتهای اعتراضی و کنش های جمعی و تلاش آنان در ایجاد سازماندهی صنفیو همگام شدن بهتر همهی مزدبگیران در اشکال گوناگون آن حمایت می کند و در راستای انعکاس اخبار و مطالبات آنان کوشا است.
