by حمید بی آزار | 16.ژوئن 2024 | بیانیه
با خبر شدیم سروان خلبان نیروی هوایی ایران، خسرو بیت الهی، رایزن حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) و عضو شورای ملی تصمیم درگذشت.
سروان بیت اللهی فعالیت سیاسی خود را بعد از انقلاب آغاز کرد، و از افسران قیام پایگاه شاهرخی در ۱۸ تيرماه ١٣٥٩ بود که تشکیلات دکتر شاپور بختیار (نهضت مقاومت ملی ایران) همواره از آن به عنوان قیام ملی، و جمهوری اسلامی ایران از آن با عنوان کودتای نوژه نام می برد.
افسرهوايى بیت اللهی در سال ۱۳۵۹ از طریق مرزهای شرقی به پاکستان رفت، سالها در پاکستان و فرانسه، زیر پرچم نهضت مقاومت ملی ایران به مبارزه با حکومت اسلامی ایران ادامه داد. وى پس از ترور شدن زندهیاد دکتر شاپور بختیار در پاریس و با بنیانگذاری سازمان مشروطه خواهان ایران، كه پس از مدتی به حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) تغییر نام داد، به این حزب پیوست. آقای بیت اللهی سومین دبیر کل حزب مشروطه ایران (ليبرال دمكرات) و همواره يكى از اعضاى مهم، مؤثر و كليدى حزب و جنبش سرنگونیطلب علیه حکومت استبدادی ولایت مطلقه فقیه بوده است.
ما این ضایعه کلان را به مردم ایران، همرزمان او در حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) و شورای ملی تصمیم و خانواده او صمیمانه تسلیت میگوئیم و در غم آنها شریک هستیم.
شورای ملی تصمیم
۲۷ خرداد ۱۴۰۳ – ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴
by حمید بی آزار | 14.ژوئن 2024 | Allgemein
مریم فومنی
سال ۱۳۸۵ بود، چند روز بعد از تجمع ۲۲ خرداد در میدان هفت تیر تهران در اعتراض به قوانین نابرابر. ۷۰ نفر از شرکتکنندگان در آن تجمع پس از ضربوشتم بازداشت شده و بسیاری دیگر در معرض دستگیری بودند. ما سه دختر جوانِ بیستوچند ساله بودیم که روز تجمع جانِ سالم به در برده بودیم و میدانستیم که باید برای بازداشت آماده باشیم. زیر هُرم آفتاب داغ تهران، خیابان کریمخان را بالا میرفتیم و پچپچکنان همهی سناریوهای بازداشت و بازجویی و شکنجه را مرور میکردیم. به شکنجهها که رسیدیم، «ه» که جوانترینمان بود و از خانوادهای سیاسی میآمد، گفت: «من از اینها خیلی نمیترسم، اما اگر … اگر به ما هم … مثل زنانی که دههی شصت گرفتهبودنشان…». بریده بریده حرف میزد و جرئت نمیکردیم بگوییم که میفهمیم چه میگوید. خودش بعد از چند لحظه ایستاد، توی چشمهایمان نگاه کرد و گفت: «اگر در زندان به ما تجاوز کردند، چه کار کنیم؟»
آن روزها، حرف زدن از تجاوز در زندان آسان نبود. آدمها نه از آن حرف میزدند و نه آن را باور میکردند. از گوشه و کنار شنیده بودیم که در دههی شصت، در همان ده سالی که بیش از ده هزار زندانیِ سیاسی اعدام شدند، فردای اعدامِ بعضی از دخترانِ جوان، یک پاسدار با یک قوطی شیرینی به درِ خانهی والدین دخترِ اعدامشده میرفت و میگفت من دامادتان هستم. میگفتند بازجوها و مأموران امنیتی قبل از اعدام به دخترانِ جوان تجاوز میکردند. به گفتهی خود، «عقدشان میکردند» تا تجاوز شرعی و قانونی باشد.
آن روزها هنوز داستانِ کسانی را که در دهههای شصت و هفتاد و هشتاد در زندانهای جمهوری اسلامی مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفته بودند نشنیده بودیم. میدانستیم که چیزی اتفاق افتاده است. اما از جزئیاتش خبر نداشتیم. خبر اما موثق بود. به همت این زندانیان سیاسی و خانوادهها و همبندیهایشان، این جنایتها در همان سالها از سوی نهادهای بینالمللی ثبت و گزارش شده بود.
در گزارشهایی که از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۱ (۱۳۶۳-۱۳۶۹) از سوی نمایندهی ویژهی سازمان ملل در امور ایران منتشر شد بارها به شهادت زندانیانِ سیاسیای که مورد تجاوز قرار گرفته یا شاهد آزار جنسی و تجاوز به دیگر زندانیان سیاسی بودند، اشاره شده بود. یکی از آن موارد همان پچپچهایی بود که ما هم بیست سال بعد شنیدیم و نگرانش بودیم: در گزارش سازمان ملل متحد که دوم نوامبر ۱۹۸۹ (۱۱ آبان ۱۳۶۸) منتشر شد آمده بود: «از سال ۱۳۶۶ به بعد، برخی خانوادههای زندانیان سیاسی زن، گواهیِ ازدواج دختران زندانیشان را از مقامات اداری دریافت کرده بودند. این گواهیهای ازدواج مربوط به زنانی بود که گفته میشود قبل از اعدام مورد تجاوز قرار گرفتهاند.» [1]
سازمان عفو بینالملل نیز در گزارشی که در سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) منتشر کرد، آورده بود که از سال ۱۳۵۹ گزارشهایی مبنی بر انواع گوناگون آزار جنسی، از جمله تجاوز به زندانیان سیاسی، را دریافت کرده است. این سازمان بینالمللیِ حقوق بشری همچنین اعلام کرد که گزارشهایی مبنی بر اجبار زنان جوانِ زندانی به عقد موقت با مأموران سپاه و تجاوز به آنها در شب قبل از اعدام را دریافت کرده است.[2]
اما در غیبت رسانههای آزاد، این گزارشها در آن زمان انعکاس چندانی در ایران نداشت و در حد همان پچپچهای درِ گوشی باقی مانده بود.
تنها چند سال بعد بود که پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاستجمهوری در خرداد ۱۳۸۸، شاید برای اولین بار، چند نفر از زندانیان سیاسیِ «جنبش سبز» به صورت علنی و عمومی گفتند که در زندان به آنها تجاوز شده است. آنها با مراجعه به «کمیتهی رسیدگی به وضعیت بازداشتشدگان پس از انتخابات» که از سوی مهدی کروبی، یکی از دو نامزد معترض، تشکیل شده بود اعلام کردند که مأموران در زندان به آنها تجاوز کردهاند. کروبی در نامهای به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهان پیگیریِ این موضوع شد. مقامات رسمیِ جمهوری اسلامی ایران این ادعا را انکار کردند. آنها پیش از سال ۸۸ و پس از آن نیز هر بار که صدای اعتراض به تجاوز و شکنجهی جنسی در زندانها بلند شد، منکر وقوع چنین اتفاقاتی شدند.
اما صدای اعتراض علیه تجاوز در زندان بلند شده بود و برای اولین بار در داخل ایران به شکل علنی و عمومی دربارهی تجاوز در زندان صحبت میشد.
سخن گفتن از آزار جنسی و تجاوز هیچوقت برای هیچکس آسان نیست. برای زندانیان سیاسیای که پس از آزادی از زندان نیز همچنان خود و خانوادهشان با فشار و تهدیدهای حکومت مواجهاند، این سختی دو چندان میشود. علاوه بر تابوهای فرهنگی-اجتماعی و احساس شرم و بیآبرویی، زندانیان سیاسی نگرانیِ دیگری هم داشتند: اینکه حرفشان را باور نکنند و بیاعتبار شوند.
بعضی از زندانیان سیاسی که بهرغم همهی این موانع و تابوها، تجربهی خود از تجاوز و آزار جنسی در زندان را روایت کردهاند، میگویند که گاه حتی از سوی جامعه و گروه سیاسیِ همسو با خود نیز به دروغگویی متهم شدهاند.[3]
نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به منظور ارعاب، مجازات، تحقیر و اخذ «اعترافات اجباری»، معترضان را در معرض شکنجه و بدرفتاریهایی نظیر تجاوز جنسی و دیگر شکلهای خشونت جنسی قرار دادهاند
تابوشکنیِ این زندانیان سیاسی و انتشار روایتهای آنها از شکنجههای جنسی، مسیر جدیدی را برای توجه به این مسئله باز کرد. در سال ۱۳۹۰، دو سازمان حقوقبشری در خارج از ایران به تفصیل به این موضوع پرداختند. «مرکز اسناد حقوق بشر ایران»، مستقر در آمریکا، گزارشی شامل پنج گفتوگوی مفصل با افرادی که در زندانهای ایران از سوی مأموران مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفته بودند، منتشر کرد.[4] این مصاحبهها نشان میداد که خشونتهای جنسی از دههی شصت شروع شده و در دهههای بعدی نیز ادامه داشته است.
سازمان «عدالت برای ایران» نیز در پژوهش مبسوطی که نتایج آن در دو جلد کتاب با عنوان جنایت بیعقوبت منتشر شد، شکنجه و آزار جنسیِ زندانیان زنِ سیاسی در دهههای ۶۰ تا ۸۰ خورشیدی را بررسی کرد.
حالا دیگر روشن بود که از خشونتهای جنسی و تجاوز بهعنوان ابزار شکنجهی زندانیان سیاسی استفاده شده است. بسیاری، این شکنجههای جنسی را رفتار خودسرانهی بعضی از مأموران و زندانبانان میدانستند. اما پژوهشهای سازمان «عدالت برای ایران» حاکی از آن بود که «برخی از اشکال شکنجه و آزار جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در دههی شصت جنبهی سازماندهیشده و در مواردی نیز فراگیر داشته است. به عنوان مثال این تحقیق با تکیه بر اسناد و شهادتهای دست اول ثابت کرده که به شکلی سازماندهیشده (سیستماتیک) و تحت عنوان شرعیِ صیغه، به دختران باکره پیش از اعدام تجاوز میشده است. همچنین این تحقیق ثابت کرده که برخی از انواع آزارهای جنسی علیه زنان زندانی، جنبهی فراگیر و گسترده داشتهاند.»[5]
بر اساس این پژوهش، تجاوزها و آزارهای جنسیِ موردی به زنانِ زندانی در دههی شصت نیز عمدتاً با اهدافی سیاسی همچون سرکوب، در هم شکستن مقاومت یا خارج کردن آنها از گردونهی فعالیت سیاسی انجام شده است. به شهادت زندانیان سیاسیای که مورد تجاوز و شکنجههای جنسی قرار گرفتهاند، این رویّه در دهههای بعد نیز با همین هدف دنبال شده است. بسیاری از روزنامهنگاران و فعالان مدنی و سیاسی که در دهههای ۷۰ و ۸۰ بازداشت شدهاند، با شکنجههای جنسی، از جمله تجاوز، روبهرو شدهاند.
با این حال، بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی» توجه جامعه و رسانهها بیش از پیش و به شکلی گسترده به این مسئله جلب شد. ما نمیدانیم که آیا شدت و بسامد شکنجههای جنسی در اعتراضات اخیر بیش از موارد پیشین، از جمله اعتراضات گسترده در سالهای ۸۸، ۹۶ و ۹۸، بوده است یا نه. اما تعداد کسانی که پس از اعتراضات سراسریِ ۱۴۰۱ از شکنجههای جنسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران خبر دادهاند، بسیار بیشتر از دورههای قبلی بوده است.
سازمان عفو بینالملل در گزارشی که در زمستان سال جاری میلادی منتشر شد، این خشونتهای جنسی را سلاحی در دست جمهوری اسلامی برای سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» توصیف کرد.
بنا به این گزارش، آسیبدیدگان از شکنجههای جنسی طیف متنوعی را در بر میگیرند، از زنان و دختربچههایی که روسریِ خود را برداشتند تا دیگر معترضان از جمله مردان و پسربچهها، دانشآموزان، معلمان، دانشجویان، مدافعان حقوق زنان، فعالان محیط زیست و سایر فعالان جامعهی مدنی، روزنامهنگاران و اعضای اقلیتهای بلوچ و کُرد.[6]
سازمان عفو بینالملل که توانسته با ۴۵ شاهد از ۱۷ استان ایران گفتوگو کند، عقیده دارد که این مواردِ مستند، نه استثنا بلکه بخشی از الگویی گستردهتر است.
این سازمان حقوقبشری میگوید که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به منظور ارعاب، مجازات، تحقیر و اخذ «اعترافات اجباری»، معترضان را در معرض شکنجه و بدرفتاریهایی نظیر تجاوز جنسی و دیگر شکلهای خشونت جنسی قرار دادهاند.
منصور دهمرده، مهدی محمدیفرد، ابراهیم نارویی، جواد روحی و مجید کاظمی از جمله بازداشتشدگانی هستند که بر مبنای «اعترافات اجباریِ» اخذشده تحت شکنجه و بدرفتاریهایی مثل تجاوز جنسی یا دیگر شکلهای خشونت جنسی، به اعدام محکوم شدهاند. مجید کاظمی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعدام شد و جواد روحی نیز در ۹ شهریور ۱۴۰۲ در شرایطی مشکوک در زندان جان باخت.
پس از چهار دهه خشونت جنسی و تجاوز به زندانیان سیاسی در ایران، و در شرایطی که صدای اعتراض بازماندگانِ این خشونتها رساتر از همیشه است، اکنون به سختی میتوان چنین شکنجههایی را انکار کرد و راویان را به دروغگویی و مبالغه متهم ساخت.
هنوز اما بسیاری از کسانی که در سالهای دور دههی شصت یا همین چند سال قبل، بیخ گوش ما در زندان مورد تجاوز قرار گرفتند، رنج تحمل این خشونت را به تنهایی به دوش میکشند.
اولین قدم برای روشن شدن حقیقت و دستیابی به عدالت، گوش سپردن به روایتهای بازماندگانِ تجاوز و خشونتِ جنسی در زندانهای ایران است. شنیدن این روایتها، باور کردن آنها و انتشار گستردهشان، به بازماندگان میگوید که تنها نیستند و به عاملان و آمران این شکنجهها پیام میدهد که جنایتشان فراموش نخواهد شد.
[1] مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گزارش به شورای اقتصادی و اجتماعی، وضعیت حقوق بشر در ایران، یادداشت دبیر کل سازمان ملل، پاراگراف ۷۸، اسناد سازمان ملل. A/44/620 (۲ نوامبر ۱۹۸۹)، پاراگراف ۲۷، قابل دسترس در اینجا.
[2] گزارش اجمالیِ عفو بین الملل در مورد ایران ۱۳۶۶، قابل دسترسی در اینجا.
[3] جنایت بیعقوبت، شکنجه و خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در جمهوری اسلامی، گزارش اول: دههی ۶۰، عدالت برای ایران، ۱۰ دسامبر ۲۰۱۱، ص ۱۶. قابل دسترسی در اینجا.
[4] «بازماندگان تجاوز در زندانهای ایران»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، ۱۹ آبان ۱۳۹۰، قابل دسترسی در اینجا.
[5] جنایت بیعقوبت، شکنجه و خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در جمهوری اسلامی، گزارش اول: دههی ۶۰، عدالت برای ایران، ۱۰ دسامبر ۲۰۱۱، ص ۲۱. قابل دسترسی در اینجا.
[6] «به من وحشیانه تجاوز کردند»: خشونت جنسی، سلاحی در دست جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی»، عفو بینالملل، ۶ دسامبر ۲۰۲۳، قابل دسترسی در اینجا.
مریم فومنی
اعترافات اجباری
خشونت
آزار جنسی
شکنجه
تجاوز
زندان
by حمید بی آزار | 14.ژوئن 2024 | بیانیه
سازمان بینالمللی کار (ILO) که به تنظیم و مدیریت دنیای کار میپردازد در سال ۲۰۰۲ بر این شد تا روزی را برای مبارزه با کار کودکان تعیین کند تا توجه و تلاش همگان در این زمینه را برانگیزد. در این روز دولتها و نهادهای محلی، جامعه مدنی و جهانی، کارگرها و کارفرمایان گرد هم جمع میشوند تا مشکل کودکان کار را مطرح کنند و راه حلهایی برای کمک به آنها پیشنهاد کنند.
برپایهٔ دادههای سازمان بینالمللی کار صدها میلیون دختر و پسر در جهان درگیر کارند و از آموزش و پرورش مناسب، بهداشت، تفریح، و آزادیهای اولیه بیبهرهاند. بیش از نیمی از این کودکان به بدترین شکل ممکن مشغول کارند؛ مانند کار در محیطهای خطرناک، بردگی یا دیگر شکلهای بیگاری؛ قاچاق مواد مخدر و تنفروشی و حتی شرکت در درگیریهای مسلحانه.
بر اساس مواد ۸۲ تا ۸۴ قانون کار جمهوری اسلامی، انجام کارهای زیانبار و شبانه برای کودکان ممنوع است. اما براساس ماده ۱۸۸ قانون کار، کار کودکان در کارهای خانگی و به موجب ماده ۱۹۶، کار آنها در کارگاههای کوچک زیر ۱۰ نفر ممنوع نیست. با این وجود قانون کار با استثنا کردن کودکان شاغل در کارگاههای کوچک و خانگی از اصل ماده ۷۹ و مواد ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ قانون کار که اشتغال به کار کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده، زمینه استثمار کودکان را فراهم کردهاست. از طرفی همانطور که ماده ۸۴ به مشاغلی که برای سلامت و اخلاق کارآموزان و نوجوانان اشاره کرده، به این معنی است که اگر زمینه زیانباری برای کار کودکان و نوجوانان تشخیص داده نشود، کارفرما میتواند از کار کودکان استفاده کند در نتیجه این ماده هم زمینه را برای استثمار کودکان فراهم میکند.
با توجه به ابربحران اقتصادی کنونی جامعه ایران، خیلی از کودکان مجبور به کار و امرار معاش برای خانواده می شوند. تعداد کودکان کار در پایتخت و کلان شهرها به طرز مشهودی بیشتر از جاهای دیگر است. گزارشها نشان میدهد جمعیت این کودکان رو به افزایش است و جمعآوریهای مقطعی توسط مراکز بهزیستی، شهرداری و نیروی انتظامی نمیتواند چارهٔ کار باشد.
کودکان کار به دلیل حضور دائم در محدودههای ترافیکی یا فعالیت در حوزه بازیافت زباله، سلامتی آنها در خطر است و به مریضیهای مختلفی مبتلا میشوند. گزارشها حاکی از آن است که کودکان خیابانی و متکدی نه تنها مورد استثمار سودجویان قرار میگیرند، بلکه در موارد بسیاری توسط مراکز دولتی چون شهرداری ها نیز به کار گرفته می شوند. در کنار استثمار مضاعف کودکان، انواع ناهنجاریها و بحرانهای اجتماعی، گریبانگیر این کودکان، شامل تجاوز، اعتیاد، و انواع تکدیگری است.
بر اساس آمار سازمان جهانی کار، سالانه ۲۵۰ میلیون کودک ۵ تا ۱۴ ساله در جهان محروم از کودکی میشوند. طبق این آمار ۱۲۰ میلیون نفر از آنها وارد بازار کار شده و مشغول به کار تماموقت هستند. ۶۱ درصد این کودکان در آسیا، ۳۲ درصد در آفریقا و ۷ درصد در آمریکای لاتین زندگی میکنند.
آمار رسمی از تعداد کودکان کار در ایران و حتی در سایت صندوق کودکان سازمان ملل، یونیسف موجود نیست. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد به دلیل «فقر خانوارها» در حال حاضر ۱۵ درصد از کودکان کل کشور کار می کنند و ۱۰ درصد به مدرسه نمی روند. طبق آمار رسمی ۳ میلیون و طبق آمارهای غیررسمی ۷ میلیون کودک کار در ایران وجود دارد. در برخی از استانهای ایران میانگین سنی کودکان زبالهگرد تنها ۱۲ سال است.
شورای ملی تصمیم ضمن احترام به حقوق همه شهروندان و باور به مبارزه با استثمار انسان از مردم و تشکلهای سیاسی، صنفی و مدنی ایران و همه سازمانهای جهانی می خواهد که در حمایت از کودکان کار در جامعه ایران، راهکارهای مناسبی را تدارک ببینند و رژیم جمهوری اسلامی را مجبور به اجرای قوانین بین المللی برای رفع استثمار کودکان کنند.
شورای ملی تصمیم
۲۳ خرداد ۱۴۰۳ – ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴
by حمید بی آزار | 14.ژوئن 2024 | مقالات
علی خامنهای، رهبر ایران، خود در خصوص نحوه تصمیمگیری در عرصه سیاست خارجی گفت: در کشور ما سیاست خارجی در شورایعالی امنیت ملی با حضور مسئولان تعیین میشود و وزارت امور خارجه باید با شیوههای خود آن را اجرا کند. بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی ایران، از وظایف شورای امنیت ملی «تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری» است. براساس این اصل در شرح وظایف این شورا بحثی در مورد سیاست خارجی نیست. ثانیا، تصمیمات شورای عالی امنیت ملی در چارچوب نظرات رهبر است.
درفصل دهم قانون اساسی «اصل یکصد و پنجاه و دوم تا یکصد و پنجاه پنجم؛ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است. اصل یکصد و پنجاه و سوم: هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است. اصل یکصد و پنجاه و چهارم: جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند. اصل یکصد و پنجاه و پنجم: دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند.»
برای راستی آزمایی عملکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی با قوانین مندرج در قانون اساسی آن (صرف نظر از اینکه این قوانین درست یا نادرست باشند)، می توانیم به عملکرد آن با توجه به «حمایت از رژیم اسد در سوریه و اقدام به کشتار مردم معترض آن کشور که توسط سپاه قدس به رهبری قاسم سلیمانی صورت گرفت، ترور نیروهای مخالف اپوزیسیون ایرانی در خارج یا داخل کشور، اقدام به بمب گزاریهای پی در پی برای قتل عام شهروندان یهودی در آرژانتین، قبرس، یونان، ترکیه، هند…، اقدام به ترور فرماندهان یا رهبران سیاسی کشورهای غربی، اقدام به ترور نویسندگان و هنرمندانی که برعلیه سیاستهای جمهوری اسلامی یا بنیادگرایی اسلامی اقدام به نگارش یا فعالیت کرده اند و ….اشاره کرد.
همه این موارد طی حیات جمهوری اسلامی بوقوع پیوسته و نشان می دهد که سیاست خارجی حکومت اسلامی بجای حمایت از منافع ملی مردم ایران، درجهت ایجاد رعب و وحشت مردم ایران و گسترش تروریسم در سطح بین المللی صورت گرفته است. با توجه به چنین عملکردی است که حتی پاسپورت و شناسه بین المللی مردم ایران در آخرین مراحل جدول شهروندان جهان ارزشگذاری می شود.
برای بسیاری از شهروندان ایران، موقعیت بینالمللی ایران انعکاسی ملموس در زیست روزانه زندگی آنان دارد. چون مسافرت به خارج از کشور که به موضوعاتی مانند قدرت پاسپورتشان گره خورده که از فردای انقلاب، سقوطی قابل توجه را تجربه کرد و در نهایت در سال ۲۰۱۹، قدرت این پاسپورت، هم رده کشورهایی مانند اریتره، سودان، یمن و سومالی گردید. این کشورها عموما کشورهایی جنگ زده و فقیرند و دهههاست که با بیثباتی فزاینده و فروپاشی سیاسی-اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. آیا براستی جمهوری اسلامی هم در رده حکومت هایی است که در مرحله فروپاشی قرار دارد؟
برای سنجش سیاست خارجی یک حکومت موارد متعددی قابل بررسی است، از جمله: میزان نفوذ ایران در سازمانهای بینالمللی، حضور در ائتلافهای مختلف، قدرت متحدین منطقهای و جهانی، قدرت نظامی و اقتصادی، ثبات سیاسی داخلی، ارتباطات دیپلماتیک با کشورهای مختلف دنیا، تعداد پیمانهای نظامی و تجاری و حتی ساختار وزارت خارجه و تعداد معاونتها، تعداد و بودجه سفارتخانهها، قدرت نرم و ابعاد دیپلماسی عمومی، همه از جمله عواملی هستند که با شکلدهی یک شبکه پیچیده و چندبعدی، در تعیین موقعیت بینالمللی هر کشوری موثرند. هم اینک که در حال بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این نوشته هستیم، هواپیمای ملی ایران (ایران ایر) امکان حضور و پرواز در خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا را ندارد. که این مهم به دلیل اقدامات حکومت در مورد تروریسم، ناامنی هوایی و… گره خورده است.
جمهوری اسلامی در عراق به جای تقویت رابطه با دولت مرکزی، در حمایت از اسلام گرایان و تبدیل آنها به نیروهای نیابتی، سیاست خارجی خود را به محاق کشید. با نگاه به روند میدانی در سوریه، دولت اسد در کشورهای عربی پذیرفته شد، و بهبود شرایط نظام سوریه و متحدانش در مقابل تروریستها به چالش تازه ای برای جمهوری اسلامی در بازسازی سوریه منجر گشت. در مسئله فلسطین، جمهوری اسلامی در حمایت از اسلامگرایان و نگاه ایدئولوژیک صرف به نفوذ و رابطه با کشورهای منطقه، باعث شد که بعنوان یک دولت حامی تروریسم در منطقه خاورمیانه و مانع صلح در فلسطین و منطقه شناخته شود.
عربستان و امارات با ایجاد ائتلاف منطقهای و جهانی برعلیه حوثیها، و نقشی که این جریان در بحران غزه ایفا کرد، تصویر سیاسی جمهوری اسلامی را بعنون محور شرارت بیش از دهه قبل برجسته نمود. تلاشهای حکومت برای تقویت گروهها و جنگهای نیابتی بزرگترین چالشی بود که پس از مرگ قاسم سلیمان و بحران القاعده و داعش در به حاشیه راندن منافع ملی مردم ایران به ارمغان آورد.
تحریمهای آمریکا نیز بصورت یک چالش در سیاست جهانی جمهوری اسلامی رخ نمود. فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم های بین المللی، محدودیت در سرمایه گذاری خارجی، عدم اعتبارات بانکی و اقتصادی و تجاری- مالی در تعامل با کشورهای جهان که ناشی از تحریم های چند لایه دولت آمریکا و دوستان اروپایی آن است، فقر فزاینده را بر مردم ایران تحمیل کرد. فقری که به فروپاشی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در جامعه ایران که ناشی از ناکارآمدی و فساد نهادینه شده دستگاههای حکومتی بود، وسعت چشم گیری داد.
در این اوضاع جمهوری اسلامی به دنبال تحقق حکومت اسلامی است. مسئله ای که با مرگ ابراهیم رئیسی و بحرانهای چندلایه موجود این تئوری حل نشده باقی ماند. هلال شیعی که از ایران تا مدیترانه وسعت جغرافیای سیاسی آن تاکید می شد، با تمایل اسد به اتحادیه کشورهای عرب، تفوق اسرائیل و عربستان در مدیریت سیاست منطقه ای، و حمایت اتحادیه عرب از آن، همینطور حمایت دولت اسلام گرای ترکیه از کشورهای اسلامی سنی مذهب، منجر به انزوای بیش از حد حکومت شیعی اسلامی در خاورمیانه دگردید.
در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی با وجود ذخایر نفت و گاز، بازار مصرف، و.. زمینه را برای حضور قدرت های منطقه ای، فرا منطقه ای و بین المللی فراهم کرد که باعث شد تا منافع ملی مردم ایران در سیاست خارجی حکومت اسلامی نادیده گرفته شود. ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، اتحادیه اروپا، اسرائیل، ژاپن، هند، عربستان و ترکیه از عمده ترین کشور های هستند که در این منطقه با اهداف ژئوپلیتیکی وژئواکونومیکی رقابت میکنند. حضور این کشورها در منطقه ازجمله ایالات متحده آمریکا واسرائیل، با امنیت ومنافع ملی ایران گره خورده است، که جمهوری اسلامی هیچ راهکار منسجم و نهادینه ای برای اعتلای نقش ایران در این مناسبات ندارد.
حمایت جمهوری اسلامی از جریان حماس و جهاد اسلامی در مناطق فلسطینی و فروش هواپیماهای بیسرنشین با کاربرد نظامی به دولت روسیه برای جنگ در اوکراین، منجر به تحریم های بیشتر توسط دولت های اروپای گردید. حمایت سه کشور اروپایی در تدوین قطعنامه ضد رژیم اسلامی برای شورای امنیت و در رابطه با چالش هسته ای، از دیگر بحرانهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی است که در هفته اخیر مطرح شد.
گزارش های خبری اینگونه ادامه مییابد که در ماههای جاری، همزمان با تشدید اعتراضات در داخل ایران، رژیم برنامه هستهای خود را به شیوهای چشمگیر گسترش داده و به هر شانسی برای احیای توافق هستهای نیز پایان داده است. ایران همچنین آیندۀ خود را با جاهطلبیهای پوتین در اوکراین پیوند زده است و به این ترتیب در سال جدید، در کنار تقلای رژیم برای برخورد با اعتراضات داخلی و تاخت و تاز در خارج از کشور، باید شاهد رویاروییهای جدید جمهوری اسلامی با غرب نیز باشیم. که البته پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری در ایران عینيت بیشتری می یابد.
ماجراجوئی و سلطهجوئی شیعی حکومت اسلامی از دو جنبه بر سفره مردم ایران اثر دارد. از یک سو پول زیادی صرف تسلیحات میشود و از سوی دیگر تحریمها که پیامد تروریسم دولتی حکومت اسلامی است، همهی جنبههای تولید ملی را در تگنا قرار میدهد.
واقعیت آن است که اگر جمهوری اسلامی در مرحله فروپاشی سیاسی قرار دارد و سیاست جهانی چنین وضعیتی را توضیح می دهد، اعتراضاتی که اکنون در ایران به رهبری زنان و جوانان در جریان است را باید «جدیترین تهدید مردمی برای حکومت» از زمان پیروزی انقلاب و روی کار آمدن جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹ میلادی دانست.
جنبش مردم ایران در روندی تدریجی به جلو می رود همزمان، ضعف و ناکارآمدی رژیم تعمیق میشود. در چنین وضعیتی توجه به مطالبات و کنش فعال نیروهای میدانی از اولویتهای تحلیلی جریاناهای اپوزیسیون داخل و خارج از کشور می باشد.
سازماندهی اجتماعی، همگرایی نیروهای اپوزیسیون، و برطرف کردن نقصانهای پیش روی برای عبور کامل از نظام جمهوری اسلامی از جمله راهکاریی واقعی و ملموس پیش روی نیروهای گذار محور محسوب می شود، که می تواند شانس تغییر موازنه قدرت به نفع جامعه را فراهم سازد.
هیئت تحریریه شورای ملی تصمیم
۲۳ خرداد ۱۴۰۳ – ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴
by حمید بی آزار | 12.ژوئن 2024 | بیانیه
پس از مرگ ابراهیم رئیسی، دوباره شاهد نمایش انتخابات بسته و مهندسی شدهای هستیم که از میان ۸۰ نفر از کاندیداها، فقط ۶ نفر توانستند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند. بقیه بدون هیچ توضیحی منطقی و حقوقی رد صلاحیت شدند. انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ در پی مرگ ناروشن و مشکوک ابراهیم رئیسی در یک سانحه هوایی به تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، برگزار میشود.
از شواهد پیداست که هر فردی که بعنوان رئیس دولت انتخاب شود، موظف به اجرای فرامین و عملکردی است که توسط دولت رئیسی در حال انجام بود. در این رابطه خامنهای در سخنرانی سالگرد مرگ خمینی با تجلیل از خصوصیات ابراهیم رئیسی گفت «روسای جمهوری آینده باید آن را سرمشق قرار دهند.» (رسانه ها، ۱۴ خرداد ۱۴۰۳)
به این اعتبار حتی مسعود پزشکیان که تنها کاندید مورد حمایت بخشی از اصلاح طلبان است در اولین مناظره تلویزیونی به این مهم اشاره می کند که «…برنامه جدیدی ندارد و مطیع خط مشی رهبر جمهوری اسلامی است.» ( رسانه ها، ۲۲ خرداد ۱۴۰۳)
هرچند رئیس جمهورهای حکومت اسلامی حتی اگر برنامهای داشته باشند، هیچ امکانی برای اجرای آن ندارند، هرچند روشن است بیت رهبری عدهای را برای بازار گرمی تایید کرده است و کاندید خود را به هر قیمتی از صندوق بیرون میآورد، با اینحال در میان اصلاح طلبان مردد که چشم به انتخابات پیش روی دارند، تحولاتی در همگرایی با کاندیدای مورد وفاق دیده می شود. در این رابطه بخشی از نیروهای سیاسی در خارج از کشور که همیشه صندوق رای را تنها راه گذار از استبداد جمهوری اسلامی می پندارند، به صف نیروهای وفادار اصلاح طلب پیوستند و از انتخابات پیش روی حمایت کردند. آنها از سرنوشت دولتهای پیش درس نگرفته و میخواهند، آزمودهها را بیازمایند.
در تمام دورههای انتخابات، خصوصا از سال ۱۳۸۸ به بعد، مطالبات مردم ایران آنچنان وسعت و عمق یافته است که هیچ دولت دست نشانده خامنهای، امکان تحقق آن خواستههای مشروع را ندارد. دیده می شود که در طی همه این سالها تنها پاسخ جمهوری اسلامی به مطالبات برحق جامعه ایران، سرکوب بوده است.
شورای ملی تصمیم برای صندوق رای، نقش محوری انتخابات و فرایندهای دموکراتیک آن در یک جامعه آزاد احترام قايل است، اما به شدت محدودیتها و سرکوبهای سیستمی در نظام اسلامی را خصوصا در رابطه با مخالفین جمهوری اسلامی محکوم می کند. به این دلیل واضح که انتخابات درایران ناعادلانه و ناتوان در حل بحرانهای جاری کشور است، که بر بستر ده ها سال سرکوب و لطمات به مردم ایران به مشروع سازی یک نظام استبدادی شکل داده است، حضور در انتخابات را به نفع مردم و منافع ملی کشور نمی داند. خامنهای حقی برای مردم قائل نیست، و برنامهای برای باز کردن فضای سیاسی کشور، برآوردن خواستهای مشروع زنان، جوانان، کارگران و کارمندان تحت فشار اجتماعی و اقتصادی، و بهبود زندگی مردم در استانهای فقیر نگه داشته شده مثل بلوچستان، کردستان و خوزستان ندارد. تنها برای نمایش مشروعیت خود دست به انتخابات میزند. ما از مردم ایران می خواهیم که در راستای تحقق مبانی ارزشهای دموکراتیک و خواستههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی برحق خود، رای خود را به گذار کامل از نظام جمهوری اسلام، با عدم حضور در این انتخابات فرمایشی و مهندسی شده، ابراز و اعلام دارند.
شورای ملی تصمیم
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۱ ژوئن ۲۰۲۴
