بیانیه ۱۶ حزب، سازمان و تشکل سیاسی آزمون بزرگ ملی تحریم معرکه انتخاباتی یک مسئولیت شهروندی است
بعد از مرگ مشکوک ابراهیم رئیسی و امیر عبداللهیان، رئیس جمهور و وزیر امور خارجه دولت سیزدهم، اتاق فکر نظام ولایت فقیه، موضوع جانشینی و انتخاب رئیس جمهور بعدی را به یک پروژه نمایشی فریبکارانه و پر سرو صدا تبدیل کرد. ابتدا با برنامه ریزی طراحی شده از کشته شدن رئیسی حماسه شهادت ساختند و در نهایت او را “خادم الرضا” نامیدند تا به بهترین وجه بستر فریب افکار عمومی را برای معرکه انتخاباتی چهاردهمین دوره ریاست جمهوری آماده سازند. ورود دولتمردان حذف شده جنایت و غارت چون احمدینژادها و نمایندگانی از طیف اصلاحطلبان برای نمایش تنوع کاندیداها، گرم کردن بازار انتخابات نمایشی- فرمایشی و ایجاد توهم برای مرددان، بخشی از همین پروژه بود. در فاز پایانی این معرکه انتخاباتی، شورای نگهبان با ارائه لیست نهائی کاندیداها، تمام توانش را بکار انداخته که بتواند با کار بردن عمدی عبارت “چرخش در سیاست” برای بالا بردن درصد مشارکت در انتخابات دامن بزند.
دولت ابراهیم رئیسی تبلور سیاست “خالص سازی” و یکدست کردن حکومت اسلامی بود. خامنهای همواره خواهان دولتی بود که کاملا تابع سیاستهای بیت او باشد. با انتخاب رئیسی در ۱۴۰۰ این آرزو متحقق شد، اما عواقب چنین رویکردی در مدت کوتاه زمامداری رئیسی و تندروهای ارزشی در دولت او، خودش را نشان داد و اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بازهم وخیمتر شد و آن را در سیاست داخلی و خارجی با دشواریهای بیشتری روبرو کرد. مرگ مشروعیت و اوج حقارت حکومت اسلامی در انتخابات مجلس در اسفند ماه سال گذشته و همچنین شکست سیاستهای ماجراجویانه منطقهای و تقابل تمام عیار با غرب، فاجعه سیاست “عمق راهبردی” علی خامنهای را آشکار کرد. رویکرد نظام در انتخابات اخیر ریاست جمهوری را بایستی در تلاش برای خروج از این تنگناها فهمید. علی خامنهای برای بقا و ماندگاری رژیم استبداد دینی خود ناچار است بر سیمای ورشکسته نظام رنگ تازهای بزند تا با بزک کردن آن بتواند با فریب افکار عمومی برای نجات خود فرصت بخرد.بخشی از اصلاح طلبان هم به میدان سیاست بازگشتهاند تا بار دیگر در این هزار توی فریب با نظام همکاری کنند و رایهای مردم را به حراج حکومت مافیایی اسلامی بگذارند. گشایشی در کار پیش نخواهد آمد، زیرا ساختار سنتی و توتالیتر نظام راه را برای هرگونه تغییر بنیادی بسته است.
اصلاح طلبان همواره جوانان ایران را به سراب انتخاب بین بد و بدتر کشانده اند، سیاستی که در تمام این سالها به نفع نظام تمام شده و دستآوردی برای مردم نداشته است. آنان این بار هم بسان گذشته به مردم پشت کردهاند و نشان میدهند که از راه آزموده شده پند نگرفتهاند. اصلاح طلبان حکومتی با این کار بیشتر مورد خشم و غضب مدافعان انقلاب زن زندگی آزادی و همه ایران دوستان قرار خواهند گرفت.مردم ایران با پیمودن همه راهها و پشت سر گذاشتن این تجربیات تلخ از آبان ۹۸ و بویژه بعد از انقلاب ژینا از کلیت نظام گذشتهاند و به درستی به این باور رسیدهاند که حکومت اسلامی قابلیت تغییر و تبدیل شدن یه یک حکومت متعارف را ندارد و برای به زیر کشیدن ان مصمم تر شدهاند.
نسل جوان امروز شاید دهه شصت و کشتار خونین آن سالها را به یاد نداشته باشد، ولی هنوز خون جوانانی که در انقلاب ژینا برای مطالبات انسانی و به حق خودشان به خیابان آمدند، بر سنگفرش خیابانها خیابانها و در میادین اعدام خشک نشده است.حکومت اسلامی حقی برای مردم ایران قائل نیست و ایران را به روشنی ملک حزب اللهیها مینامد و اولویتش امت اسلامی در غزه و لبنان است. دیگر زمان آن به سر آمده که علی خامنهای حضور مردم پای صندوقهای رای را به عنوان سیاهی لشکر پایگاه اجتماعی حکومت قلمداد کند و سیاستهای جنگ افروزانه، تروریستی و ضد ملی خودش را به نام مردم ایران ادامه دهد.
انقلاب ژینا، برآمد بلوغ سیاسی شهروندان ایران و تبلور اراده ملی برای گذر از حکومت دینی و نقطه پایانی بود بر توهم امکان تحقق خواستهای برحق مردم در چهارچوب جمهوری اسلامی. شهروند ایرانی دیگر رای خود را برای مصلحت نظام به حراج نمیگذارد. او او میداند که رای ندادن نیز گزینهای است و اراده اش را با تحریم انتخابات نمایشی- فرمایشی نشان میدهد. اکثریت قاطع مردم با تکیه بر تجربههای تلخ بیش از چند دهه در جمهوری اسلامی در دام یا ” تله انتخاباتی” مافیای اسلامی نخواهند افتاد و با تکیه بر مسئولیت شهروندی صندوق انتخابات خامنهای و شرکا را با تمام قدرت تحریم میکند.
ما سازمانها و تشکلهای سیاسی امضا کننده این بیانیه، همراه با شهروندان آگاه ایرانی انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری را قویا افشا و تحریم میکنیم. ما به نابودی ایران رای نمیدهیم. برای حفظ تمدن و فرهنگ ایران، برای استقرار دموکراسی و دفاع از آزادی و حقوق بشر، برای همزیستی مسالمتآمیز با همه کشورهای جهان، برای دفاع از صلح در ایران و جهان و برای ساختن آیندهای برای جوانان ایران، در روز هشتم تیر در خانه میمانیم، خیابانها را خلوت میکنیم تا اراده ملی خودمان را برای عبور از جمهوری اسلامی به دنیا نشان بدهیم. ملت ایران از این آزمون ملی سربلند بیرون خواهد آمد. سازمانهای عضو پیمان همکاری (شورای مدیریت گذار، حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)، شورای ملی تصمیم، جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران، اتحاد برای آغازی نو – جنبش وحدت ملی ایرانیان) حزب سکولار دموکرات ایرانیان، جنبش سکولار دموکراسی ایران، مهستان سکولار دموکرات ایرانیان سازمانهای جبهه مردمان ایران (سازمان دموکراتیک یارسان، جنبش آذربایجان برای دموکراسی و یکپارچگی ایران، جبهه پایداری بلوچ) حزب دموکرات مسیحی ایران، کانون ورزشکاران و پیشکسوتان ملیپوش ایران، اندیشکده آوای آزادی، جنبش همبستگی ملی ایرانیان برای سرنگونی جمهوری اسلامی ۱۷ ژوئن ۲۰۲۴ ۲۷ خرداد ۱۴۰۳
با خبر شدیم سروان خلبان نیروی هوایی ایران، خسرو بیت الهی، رایزن حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) و عضو شورای ملی تصمیم درگذشت.
سروان بیت اللهی فعالیت سیاسی خود را بعد از انقلاب آغاز کرد، و از افسران قیام پایگاه شاهرخی در ۱۸ تيرماه ١٣٥٩ بود که تشکیلات دکتر شاپور بختیار (نهضت مقاومت ملی ایران) همواره از آن به عنوان قیام ملی، و جمهوری اسلامی ایران از آن با عنوان کودتای نوژه نام می برد.
افسرهوايى بیت اللهی در سال ۱۳۵۹ از طریق مرزهای شرقی به پاکستان رفت، سالها در پاکستان و فرانسه، زیر پرچم نهضت مقاومت ملی ایران به مبارزه با حکومت اسلامی ایران ادامه داد. وى پس از ترور شدن زندهیاد دکتر شاپور بختیار در پاریس و با بنیانگذاری سازمان مشروطه خواهان ایران، كه پس از مدتی به حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) تغییر نام داد، به این حزب پیوست. آقای بیت اللهی سومین دبیر کل حزب مشروطه ایران (ليبرال دمكرات) و همواره يكى از اعضاى مهم، مؤثر و كليدى حزب و جنبش سرنگونیطلب علیه حکومت استبدادی ولایت مطلقه فقیه بوده است.
ما این ضایعه کلان را به مردم ایران، همرزمان او در حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) و شورای ملی تصمیم و خانواده او صمیمانه تسلیت میگوئیم و در غم آنها شریک هستیم.
سال ۱۳۸۵ بود، چند روز بعد از تجمع ۲۲ خرداد در میدان هفت تیر تهران در اعتراض به قوانین نابرابر. ۷۰ نفر از شرکتکنندگان در آن تجمع پس از ضربوشتم بازداشت شده و بسیاری دیگر در معرض دستگیری بودند. ما سه دختر جوانِ بیستوچند ساله بودیم که روز تجمع جانِ سالم به در برده بودیم و میدانستیم که باید برای بازداشت آماده باشیم. زیر هُرم آفتاب داغ تهران، خیابان کریمخان را بالا میرفتیم و پچپچکنان همهی سناریوهای بازداشت و بازجویی و شکنجه را مرور میکردیم. به شکنجهها که رسیدیم، «ه» که جوانترینمان بود و از خانوادهای سیاسی میآمد، گفت: «من از اینها خیلی نمیترسم، اما اگر … اگر به ما هم … مثل زنانی که دههی شصت گرفتهبودنشان…». بریده بریده حرف میزد و جرئت نمیکردیم بگوییم که میفهمیم چه میگوید. خودش بعد از چند لحظه ایستاد، توی چشمهایمان نگاه کرد و گفت: «اگر در زندان به ما تجاوز کردند، چه کار کنیم؟»
آن روزها، حرف زدن از تجاوز در زندان آسان نبود. آدمها نه از آن حرف میزدند و نه آن را باور میکردند. از گوشه و کنار شنیده بودیم که در دههی شصت، در همان ده سالی که بیش از ده هزار زندانیِ سیاسی اعدام شدند، فردای اعدامِ بعضی از دخترانِ جوان، یک پاسدار با یک قوطی شیرینی به درِ خانهی والدین دخترِ اعدامشده میرفت و میگفت من دامادتان هستم. میگفتند بازجوها و مأموران امنیتی قبل از اعدام به دخترانِ جوان تجاوز میکردند. به گفتهی خود، «عقدشان میکردند» تا تجاوز شرعی و قانونی باشد.
آن روزها هنوز داستانِ کسانی را که در دهههای شصت و هفتاد و هشتاد در زندانهای جمهوری اسلامی مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفته بودند نشنیده بودیم. میدانستیم که چیزی اتفاق افتاده است. اما از جزئیاتش خبر نداشتیم. خبر اما موثق بود. به همت این زندانیان سیاسی و خانوادهها و همبندیهایشان، این جنایتها در همان سالها از سوی نهادهای بینالمللی ثبت و گزارش شده بود.
در گزارشهایی که از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۱ (۱۳۶۳-۱۳۶۹) از سوی نمایندهی ویژهی سازمان ملل در امور ایران منتشر شد بارها به شهادت زندانیانِ سیاسیای که مورد تجاوز قرار گرفته یا شاهد آزار جنسی و تجاوز به دیگر زندانیان سیاسی بودند، اشاره شده بود. یکی از آن موارد همان پچپچهایی بود که ما هم بیست سال بعد شنیدیم و نگرانش بودیم: در گزارش سازمان ملل متحد که دوم نوامبر ۱۹۸۹ (۱۱ آبان ۱۳۶۸) منتشر شد آمده بود: «از سال ۱۳۶۶ به بعد، برخی خانوادههای زندانیان سیاسی زن، گواهیِ ازدواج دختران زندانیشان را از مقامات اداری دریافت کرده بودند. این گواهیهای ازدواج مربوط به زنانی بود که گفته میشود قبل از اعدام مورد تجاوز قرار گرفتهاند.» [1]
سازمان عفو بینالملل نیز در گزارشی که در سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) منتشر کرد، آورده بود که از سال ۱۳۵۹ گزارشهایی مبنی بر انواع گوناگون آزار جنسی، از جمله تجاوز به زندانیان سیاسی، را دریافت کرده است. این سازمان بینالمللیِ حقوق بشری همچنین اعلام کرد که گزارشهایی مبنی بر اجبار زنان جوانِ زندانی به عقد موقت با مأموران سپاه و تجاوز به آنها در شب قبل از اعدام را دریافت کرده است.[2]
اما در غیبت رسانههای آزاد، این گزارشها در آن زمان انعکاس چندانی در ایران نداشت و در حد همان پچپچهای درِ گوشی باقی مانده بود.
تنها چند سال بعد بود که پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاستجمهوری در خرداد ۱۳۸۸، شاید برای اولین بار، چند نفر از زندانیان سیاسیِ «جنبش سبز» به صورت علنی و عمومی گفتند که در زندان به آنها تجاوز شده است. آنها با مراجعه به «کمیتهی رسیدگی به وضعیت بازداشتشدگان پس از انتخابات» که از سوی مهدی کروبی، یکی از دو نامزد معترض، تشکیل شده بود اعلام کردند که مأموران در زندان به آنها تجاوز کردهاند. کروبی در نامهای به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهان پیگیریِ این موضوع شد. مقامات رسمیِ جمهوری اسلامی ایران این ادعا را انکار کردند. آنها پیش از سال ۸۸ و پس از آن نیز هر بار که صدای اعتراض به تجاوز و شکنجهی جنسی در زندانها بلند شد، منکر وقوع چنین اتفاقاتی شدند.
اما صدای اعتراض علیه تجاوز در زندان بلند شده بود و برای اولین بار در داخل ایران به شکل علنی و عمومی دربارهی تجاوز در زندان صحبت میشد.
سخن گفتن از آزار جنسی و تجاوز هیچوقت برای هیچکس آسان نیست. برای زندانیان سیاسیای که پس از آزادی از زندان نیز همچنان خود و خانوادهشان با فشار و تهدیدهای حکومت مواجهاند، این سختی دو چندان میشود. علاوه بر تابوهای فرهنگی-اجتماعی و احساس شرم و بیآبرویی، زندانیان سیاسی نگرانیِ دیگری هم داشتند: اینکه حرفشان را باور نکنند و بیاعتبار شوند.
بعضی از زندانیان سیاسی که بهرغم همهی این موانع و تابوها، تجربهی خود از تجاوز و آزار جنسی در زندان را روایت کردهاند، میگویند که گاه حتی از سوی جامعه و گروه سیاسیِ همسو با خود نیز به دروغگویی متهم شدهاند.[3]
نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به منظور ارعاب، مجازات، تحقیر و اخذ «اعترافات اجباری»، معترضان را در معرض شکنجه و بدرفتاریهایی نظیر تجاوز جنسی و دیگر شکلهای خشونت جنسی قرار دادهاند
تابوشکنیِ این زندانیان سیاسی و انتشار روایتهای آنها از شکنجههای جنسی، مسیر جدیدی را برای توجه به این مسئله باز کرد. در سال ۱۳۹۰، دو سازمان حقوقبشری در خارج از ایران به تفصیل به این موضوع پرداختند. «مرکز اسناد حقوق بشر ایران»، مستقر در آمریکا، گزارشی شامل پنج گفتوگوی مفصل با افرادی که در زندانهای ایران از سوی مأموران مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفته بودند، منتشر کرد.[4] این مصاحبهها نشان میداد که خشونتهای جنسی از دههی شصت شروع شده و در دهههای بعدی نیز ادامه داشته است.
سازمان «عدالت برای ایران» نیز در پژوهش مبسوطی که نتایج آن در دو جلد کتاب با عنوان جنایت بیعقوبت منتشر شد، شکنجه و آزار جنسیِ زندانیان زنِ سیاسی در دهههای ۶۰ تا ۸۰ خورشیدی را بررسی کرد.
حالا دیگر روشن بود که از خشونتهای جنسی و تجاوز بهعنوان ابزار شکنجهی زندانیان سیاسی استفاده شده است. بسیاری، این شکنجههای جنسی را رفتار خودسرانهی بعضی از مأموران و زندانبانان میدانستند. اما پژوهشهای سازمان «عدالت برای ایران» حاکی از آن بود که «برخی از اشکال شکنجه و آزار جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در دههی شصت جنبهی سازماندهیشده و در مواردی نیز فراگیر داشته است. به عنوان مثال این تحقیق با تکیه بر اسناد و شهادتهای دست اول ثابت کرده که به شکلی سازماندهیشده (سیستماتیک) و تحت عنوان شرعیِ صیغه، به دختران باکره پیش از اعدام تجاوز میشده است. همچنین این تحقیق ثابت کرده که برخی از انواع آزارهای جنسی علیه زنان زندانی، جنبهی فراگیر و گسترده داشتهاند.»[5]
بر اساس این پژوهش، تجاوزها و آزارهای جنسیِ موردی به زنانِ زندانی در دههی شصت نیز عمدتاً با اهدافی سیاسی همچون سرکوب، در هم شکستن مقاومت یا خارج کردن آنها از گردونهی فعالیت سیاسی انجام شده است. به شهادت زندانیان سیاسیای که مورد تجاوز و شکنجههای جنسی قرار گرفتهاند، این رویّه در دهههای بعد نیز با همین هدف دنبال شده است. بسیاری از روزنامهنگاران و فعالان مدنی و سیاسی که در دهههای ۷۰ و ۸۰ بازداشت شدهاند، با شکنجههای جنسی، از جمله تجاوز، روبهرو شدهاند.
با این حال، بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی» توجه جامعه و رسانهها بیش از پیش و به شکلی گسترده به این مسئله جلب شد. ما نمیدانیم که آیا شدت و بسامد شکنجههای جنسی در اعتراضات اخیر بیش از موارد پیشین، از جمله اعتراضات گسترده در سالهای ۸۸، ۹۶ و ۹۸، بوده است یا نه. اما تعداد کسانی که پس از اعتراضات سراسریِ ۱۴۰۱ از شکنجههای جنسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران خبر دادهاند، بسیار بیشتر از دورههای قبلی بوده است.
سازمان عفو بینالملل در گزارشی که در زمستان سال جاری میلادی منتشر شد، این خشونتهای جنسی را سلاحی در دست جمهوری اسلامی برای سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» توصیف کرد.
بنا به این گزارش، آسیبدیدگان از شکنجههای جنسی طیف متنوعی را در بر میگیرند، از زنان و دختربچههایی که روسریِ خود را برداشتند تا دیگر معترضان از جمله مردان و پسربچهها، دانشآموزان، معلمان، دانشجویان، مدافعان حقوق زنان، فعالان محیط زیست و سایر فعالان جامعهی مدنی، روزنامهنگاران و اعضای اقلیتهای بلوچ و کُرد.[6]
سازمان عفو بینالملل که توانسته با ۴۵ شاهد از ۱۷ استان ایران گفتوگو کند، عقیده دارد که این مواردِ مستند، نه استثنا بلکه بخشی از الگویی گستردهتر است.
این سازمان حقوقبشری میگوید که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به منظور ارعاب، مجازات، تحقیر و اخذ «اعترافات اجباری»، معترضان را در معرض شکنجه و بدرفتاریهایی نظیر تجاوز جنسی و دیگر شکلهای خشونت جنسی قرار دادهاند.
منصور دهمرده، مهدی محمدیفرد، ابراهیم نارویی، جواد روحی و مجید کاظمی از جمله بازداشتشدگانی هستند که بر مبنای «اعترافات اجباریِ» اخذشده تحت شکنجه و بدرفتاریهایی مثل تجاوز جنسی یا دیگر شکلهای خشونت جنسی، به اعدام محکوم شدهاند. مجید کاظمی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعدام شد و جواد روحی نیز در ۹ شهریور ۱۴۰۲ در شرایطی مشکوک در زندان جان باخت.
پس از چهار دهه خشونت جنسی و تجاوز به زندانیان سیاسی در ایران، و در شرایطی که صدای اعتراض بازماندگانِ این خشونتها رساتر از همیشه است، اکنون به سختی میتوان چنین شکنجههایی را انکار کرد و راویان را به دروغگویی و مبالغه متهم ساخت.
هنوز اما بسیاری از کسانی که در سالهای دور دههی شصت یا همین چند سال قبل، بیخ گوش ما در زندان مورد تجاوز قرار گرفتند، رنج تحمل این خشونت را به تنهایی به دوش میکشند.
اولین قدم برای روشن شدن حقیقت و دستیابی به عدالت، گوش سپردن به روایتهای بازماندگانِ تجاوز و خشونتِ جنسی در زندانهای ایران است. شنیدن این روایتها، باور کردن آنها و انتشار گستردهشان، به بازماندگان میگوید که تنها نیستند و به عاملان و آمران این شکنجهها پیام میدهد که جنایتشان فراموش نخواهد شد.
[1] مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گزارش به شورای اقتصادی و اجتماعی، وضعیت حقوق بشر در ایران، یادداشت دبیر کل سازمان ملل، پاراگراف ۷۸، اسناد سازمان ملل. A/44/620 (۲ نوامبر ۱۹۸۹)، پاراگراف ۲۷، قابل دسترس در اینجا.
[2] گزارش اجمالیِ عفو بین الملل در مورد ایران ۱۳۶۶، قابل دسترسی در اینجا.
[3] جنایت بیعقوبت، شکنجه و خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در جمهوری اسلامی، گزارش اول: دههی ۶۰، عدالت برای ایران، ۱۰ دسامبر ۲۰۱۱، ص ۱۶. قابل دسترسی در اینجا.
[4] «بازماندگان تجاوز در زندانهای ایران»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، ۱۹ آبان ۱۳۹۰، قابل دسترسی در اینجا.
[5] جنایت بیعقوبت، شکنجه و خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در جمهوری اسلامی، گزارش اول: دههی ۶۰، عدالت برای ایران، ۱۰ دسامبر ۲۰۱۱، ص ۲۱. قابل دسترسی در اینجا.
[6] «به من وحشیانه تجاوز کردند»: خشونت جنسی، سلاحی در دست جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی»، عفو بینالملل، ۶ دسامبر ۲۰۲۳، قابل دسترسی در اینجا.
سازمان بینالمللی کار (ILO) که به تنظیم و مدیریت دنیای کار میپردازد در سال ۲۰۰۲ بر این شد تا روزی را برای مبارزه با کار کودکان تعیین کند تا توجه و تلاش همگان در این زمینه را برانگیزد. در این روز دولتها و نهادهای محلی، جامعه مدنی و جهانی، کارگرها و کارفرمایان گرد هم جمع میشوند تا مشکل کودکان کار را مطرح کنند و راه حلهایی برای کمک به آنها پیشنهاد کنند.
برپایهٔ دادههای سازمان بینالمللی کار صدها میلیون دختر و پسر در جهان درگیر کارند و از آموزش و پرورش مناسب، بهداشت، تفریح، و آزادیهای اولیه بیبهرهاند. بیش از نیمی از این کودکان به بدترین شکل ممکن مشغول کارند؛ مانند کار در محیطهای خطرناک، بردگی یا دیگر شکلهای بیگاری؛ قاچاق مواد مخدر و تنفروشی و حتی شرکت در درگیریهای مسلحانه.
بر اساس مواد ۸۲ تا ۸۴ قانون کار جمهوری اسلامی، انجام کارهای زیانبار و شبانه برای کودکان ممنوع است. اما براساس ماده ۱۸۸ قانون کار، کار کودکان در کارهای خانگی و به موجب ماده ۱۹۶، کار آنها در کارگاههای کوچک زیر ۱۰ نفر ممنوع نیست. با این وجود قانون کار با استثنا کردن کودکان شاغل در کارگاههای کوچک و خانگی از اصل ماده ۷۹ و مواد ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ قانون کار که اشتغال به کار کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده، زمینه استثمار کودکان را فراهم کردهاست. از طرفی همانطور که ماده ۸۴ به مشاغلی که برای سلامت و اخلاق کارآموزان و نوجوانان اشاره کرده، به این معنی است که اگر زمینه زیانباری برای کار کودکان و نوجوانان تشخیص داده نشود، کارفرما میتواند از کار کودکان استفاده کند در نتیجه این ماده هم زمینه را برای استثمار کودکان فراهم میکند.
با توجه به ابربحران اقتصادی کنونی جامعه ایران، خیلی از کودکان مجبور به کار و امرار معاش برای خانواده می شوند. تعداد کودکان کار در پایتخت و کلان شهرها به طرز مشهودی بیشتر از جاهای دیگر است. گزارشها نشان میدهد جمعیت این کودکان رو به افزایش است و جمعآوریهای مقطعی توسط مراکز بهزیستی، شهرداری و نیروی انتظامی نمیتواند چارهٔ کار باشد.
کودکان کار به دلیل حضور دائم در محدودههای ترافیکی یا فعالیت در حوزه بازیافت زباله، سلامتی آنها در خطر است و به مریضیهای مختلفی مبتلا میشوند. گزارشها حاکی از آن است که کودکان خیابانی و متکدی نه تنها مورد استثمار سودجویان قرار میگیرند، بلکه در موارد بسیاری توسط مراکز دولتی چون شهرداری ها نیز به کار گرفته می شوند. در کنار استثمار مضاعف کودکان، انواع ناهنجاریها و بحرانهای اجتماعی، گریبانگیر این کودکان، شامل تجاوز، اعتیاد، و انواع تکدیگری است.
بر اساس آمار سازمان جهانی کار، سالانه ۲۵۰ میلیون کودک ۵ تا ۱۴ ساله در جهان محروم از کودکی میشوند. طبق این آمار ۱۲۰ میلیون نفر از آنها وارد بازار کار شده و مشغول به کار تماموقت هستند. ۶۱ درصد این کودکان در آسیا، ۳۲ درصد در آفریقا و ۷ درصد در آمریکای لاتین زندگی میکنند.
آمار رسمی از تعداد کودکان کار در ایران و حتی در سایت صندوق کودکان سازمان ملل، یونیسف موجود نیست. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد به دلیل «فقر خانوارها» در حال حاضر ۱۵ درصد از کودکان کل کشور کار می کنند و ۱۰ درصد به مدرسه نمی روند. طبق آمار رسمی ۳ میلیون و طبق آمارهای غیررسمی ۷ میلیون کودک کار در ایران وجود دارد. در برخی از استانهای ایران میانگین سنی کودکان زبالهگرد تنها ۱۲ سال است.
شورای ملی تصمیم ضمن احترام به حقوق همه شهروندان و باور به مبارزه با استثمار انسان از مردم و تشکلهای سیاسی، صنفی و مدنی ایران و همه سازمانهای جهانی می خواهد که در حمایت از کودکان کار در جامعه ایران، راهکارهای مناسبی را تدارک ببینند و رژیم جمهوری اسلامی را مجبور به اجرای قوانین بین المللی برای رفع استثمار کودکان کنند.
