by آیدا رضائیان | 6.جولای 2026 | مقالات, نوشته ای دیگر از همین نویسنده
«این متن، پیشنهادی شخصی برای آغاز گفتوگو درباره ضرورت شکلگیری کارزاری نوین میان نیروهای جمهوریخواه، ترقیخواه و دموکراسیخواه ایران است. هدف آن، ارائه چارچوبی اولیه برای بحث و تکمیل جمعی است، نه اعلام موجودیت یک تشکل یا سازمان سیاسی 
کارزار نوین نیروهای ترقیخواه و جمهوریخواه
منشوری برای همگرایی ملی و گذار دموکراتیک
آیدا رضائیان
مقدمه
ایران در آستانه تحولات عمیق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قرار دارد. تجربه دهههای گذشته نشان داده است که دستیابی به آزادی، مردمسالاری، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، تنها با اتکاء به اراده شهروندان، مشارکت آگاهانه مردم، سازمانیابی مدنی و همگرایی نیروهای آزادیخواه و دموکراسیخواه امکانپذیر است.
این منشور با هدف فراهم ساختن چارچوبی مشترک برای همکاری، گفتوگو و همافزایی میان نیروهای جمهوریخواه، ترقیخواه، دموکراسیخواه، عدالتطلب و همه مدافعان حقوق بشر تدوین شده است. مقصود آن، ایجاد بستری فراگیر برای همگرایی ملی، تقویت مبارزات مدنی و فراهم آوردن زمینههای گذار مسالمتآمیز به نظامی مردمسالار، سکولار و قانونمدار است.
این منشور بر این اصل استوار است که مشروعیت هر نظام سیاسی تنها از اراده آزاد مردم سرچشمه میگیرد و هیچ قدرتی، بدون رضایت و مشارکت شهروندان، از مشروعیت پایدار برخوردار نخواهد بود. از اینرو، هر برنامه سیاسی باید بر شناخت واقعیتهای جامعه، خواستههای مردم، شواهد عینی و اصول جهانشمول حقوق بشر استوار باشد.
تجربههای تاریخی ایران نشان داده است که توسعه سیاسی و اجتماعی بدون آزادی، عدالت، قانونگرایی، پاسخگویی، شفافیت و احترام به کرامت انسان امکانپذیر نیست. همچنین هیچ تحول پایداری بدون مشارکت فعال نیروهای اجتماعی، نهادهای مدنی، تشکلهای صنفی، زنان، جوانان، دانشگاهیان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، روزنامهنگاران، فعالان محیط زیست، کنشگران حقوق بشر و دیگر اقشار جامعه به سرانجام نخواهد رسید.
ایرانیان خارج از کشور نیز بخشی جداییناپذیر از جامعه ایران هستند و میتوانند با انتقال تجربه، حمایت از نهادهای مدنی، دفاع از حقوق بشر، گسترش ارتباطات علمی و فرهنگی و بازتاب صدای مردم ایران در افکار عمومی جهان، نقش مؤثری در تقویت جنبش دموکراسیخواهی ایفا کنند. این نقش زمانی بیشترین تأثیر را خواهد داشت که در هماهنگی و همبستگی با مطالبات و مبارزات مدنی مردم در داخل کشور دنبال شود.
این منشور بر نفی خشونت، پذیرش تکثر، گفتوگوی ملی، مدارا، رقابت دموکراتیک، احترام به حقوق مخالفان و تلاش برای ایجاد اعتماد میان نیروهای سیاسی و اجتماعی استوار است. آینده ایران نه با حذف یکدیگر، بلکه با همکاری، مسئولیتپذیری، قانونگرایی و اتکاء به اراده آزاد مردم ساخته خواهد شد.
این منشور سندی باز، پویا و قابل تکامل است و از همه شهروندان، کنشگران مدنی و سیاسی، نهادهای صنفی، سازمانهای مردمنهاد، دانشگاهیان، روشنفکران، زنان، جوانان و همه نیروهای باورمند به آزادی، جمهوری، دموکراسی، سکولاریسم، عدالت اجتماعی، حقوق بشر، حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی ایران دعوت میکند تا در تکمیل، نقد، اصلاح و اجرای آن مشارکت کنند.
این منشور نه سخن یک حزب یا سازمان، بلکه دعوتی به گفتوگوی ملی و تلاشی برای دستیابی به حداقل اصول مشترک میان همه نیروهای دموکراسیخواه و جمهوریخواه ایران است؛ اصولی که میتواند مبنای همکاریهای گستردهتر در مسیر استقرار حکومتی مردمسالار، پاسخگو، قانونمدار و مبتنی بر کرامت انسانی قرار گیرد.
اهداف و اصول راهنما
این منشور بر این باور است که گذار دموکراتیک در ایران تنها با اتکاء به اراده آزاد مردم، مبارزات مدنی، مشارکت همگانی، احترام به حقوق بشر و همگرایی نیروهای دموکراسیخواه امکانپذیر است. بر این اساس، اهداف و اصول راهنمای آن عبارتاند از:
۱. فراهم ساختن بستری مشترک برای گفتوگو، همکاری و همافزایی میان نیروهای جمهوریخواه، ترقیخواه، دموکراسیخواه، عدالتطلب و همه مدافعان آزادی و حقوق بشر.
۲. تقویت مبارزات مدنی، مسالمتآمیز و سازمانیافته و حمایت از مطالبات مشروع شهروندان در چارچوب اصول حقوق بشر و حاکمیت قانون.
۳. دفاع از استقرار نظامی جمهوری، دموکراتیک، سکولار و قانونمدار که مشروعیت خود را از رأی آزاد و آگاهانه مردم کسب کند و بر پایه انتخابات آزاد، سالم، رقابتی، عادلانه و ادواری استوار باشد.
۴. پایبندی کامل به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقهای بینالمللی حقوق بشر و سایر اسناد معتبر بینالمللی که آزادی، کرامت و برابری انسان را تضمین میکنند.
۵. دفاع از برابری کامل همه شهروندان، بدون هرگونه تبعیض بر پایه جنسیت، قومیت، زبان، مذهب، باور، گرایش سیاسی، خاستگاه اجتماعی یا هر ویژگی دیگر.
۶. حمایت از آزادی اندیشه، بیان، رسانهها، احزاب، سندیکاها، انجمنهای صنفی، سازمانهای مردمنهاد، تشکلهای مدنی، آزادی تجمعات و حق دسترسی آزاد به اطلاعات.
۷. تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری، مبارزه با فساد، تأمین فرصتهای برابر، حمایت از تولید، اشتغال، کارآفرینی و گسترش نظامی کارآمد برای تأمین اجتماعی.
۸. حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی، آب، جنگلها، تنوع زیستی و مقابله با بحرانهای زیستمحیطی بهعنوان بخشی جداییناپذیر از توسعه پایدار کشور.
۹. دفاع از استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی ایران و منافع ملی، همراه با احترام به تنوع قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی و تقویت همبستگی ملی.
۱۰. حمایت از سیاست خارجی صلحمحور، تنشزدا، مبتنی بر منافع ملی، احترام متقابل، همکاری سازنده با جامعه جهانی و پایبندی به حقوق بینالملل.
۱۱. تقویت نقش نهادهای مدنی، شوراهای محلی، انجمنهای صنفی و دیگر نهادهای مردمی در اداره امور عمومی و گسترش مشارکت شهروندان در تصمیمگیریها.
۱۲. بهرهگیری از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور در حوزههای علمی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و رسانهای، در هماهنگی با مطالبات و مبارزات مدنی مردم ایران.
۱۳. حمایت از آموزش، پژوهش، فرهنگ، هنر، اندیشه انتقادی، نوآوری، فناوریهای نوین و دسترسی آزاد، ایمن و برابر به اینترنت و فضای دیجیتال.
۱۴. تأکید بر شفافیت، پاسخگویی، مسئولیتپذیری، گردش دموکراتیک مسئولیتها و مبارزه مؤثر با فساد در همه سطوح اداره کشور.
۱۵. تلاش برای تحقق عدالت انتقالی از طریق حقیقتیابی، پاسخگویی، جبران خسارت قربانیان، آشتی ملی و استقرار حاکمیت قانون، با پرهیز از انتقامجویی و خشونت.
این اهداف و اصول، چارچوب مشترکی برای همکاری نیروهای دموکراسیخواه فراهم میآورد و مبنای تدوین برنامههای عملی و منشور این کارزار خواهد بود.
منشور کارزار نوین نیروهای ترقیخواه و جمهوریخواه
ماده ۱ ـ حاکمیت مردم
منشأ مشروعیت حکومت، اراده آزاد مردم است. اعمال قدرت سیاسی تنها از طریق انتخابات آزاد، سالم، رقابتی، عادلانه، ادواری و با رأی مستقیم شهروندان مشروعیت مییابد.
ماده ۲ ـ جمهوری دموکراتیک و سکولار
هدف این منشور، استقرار جمهوریای دموکراتیک، سکولار، قانونمدار و پاسخگو است که بر پایه تفکیک قوا، استقلال قوه قضائیه، گردش مسالمتآمیز قدرت و نظارت عمومی اداره شود.
ماده ۳ ـ حقوق بشر
رعایت کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقهای بینالمللی حقوق بشر و سایر اسناد معتبر بینالمللی، از اصول بنیادین این منشور است و هیچ قانون یا نهادی نباید ناقض این حقوق باشد.
ماده ۴ ـ کرامت انسانی
کرامت ذاتی انسان، آزادیهای بنیادین و امنیت فردی و اجتماعی، اساس نظم سیاسی آینده ایران است و باید از سوی حکومت و همه نهادهای عمومی محترم شمرده شود.
ماده ۵ ـ برابری شهروندان
همه شهروندان، بدون هرگونه تبعیض بر پایه جنسیت، قومیت، زبان، مذهب، عقیده، گرایش سیاسی، ناتوانی، خاستگاه اجتماعی یا هر ویژگی دیگر، در برابر قانون برابرند و از حقوق و فرصتهای یکسان برخوردار خواهند بود.
ماده ۶ ـ آزادیهای عمومی
آزادی اندیشه، وجدان، بیان، رسانه، نشر، دسترسی آزاد به اطلاعات، تشکیل احزاب، سندیکاها، انجمنهای صنفی، سازمانهای مردمنهاد، تجمعات و اعتراضات مسالمتآمیز، از حقوق بنیادین شهروندان است.
ماده ۷ ـ حاکمیت قانون
همه اشخاص و نهادهای حکومتی در برابر قانون مسئول و پاسخگو هستند و هیچ فرد یا نهادی فراتر از قانون قرار نمیگیرد.
ماده ۸ ـ عدالت اجتماعی
کاهش نابرابری، مبارزه با فقر و فساد، ایجاد فرصتهای برابر، حمایت از اقشار آسیبپذیر، گسترش تأمین اجتماعی و توزیع عادلانه امکانات، از اهداف اساسی این منشور است.
ماده ۹ ـ اقتصاد توسعهمحور
اقتصاد آینده ایران باید بر پایه شفافیت، رقابت سالم، حمایت از تولید، کار، کارآفرینی، نوآوری، سرمایهگذاری، مسئولیتپذیری اجتماعی و توسعه پایدار استوار باشد.
ماده ۱۰ ـ آموزش، علم و فرهنگ
آموزش باکیفیت، استقلال دانشگاهها، آزادی پژوهش، گسترش فرهنگ، هنر، اندیشه انتقادی و پاسداشت میراث فرهنگی، از ارکان توسعه پایدار و پیشرفت جامعه به شمار میروند.
ماده ۱۱ ـ محیط زیست
حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی، آب، جنگلها، تنوع زیستی و مقابله با تغییرات اقلیمی، مسئولیتی ملی و بیننسلی است و باید در همه سیاستهای عمومی مورد توجه قرار گیرد.
ماده ۱۲ ـ مبارزه مدنی
گذار به دموکراسی بر مبارزات مدنی، سازمانیافته، مسالمتآمیز، قانونگرایانه و مشارکت آگاهانه شهروندان استوار است. خشونت و انتقامجویی نمیتواند مبنای ساختن آیندهای آزاد و دموکراتیک باشد.
ماده ۱۳ ـ همبستگی ملی و تنوع فرهنگی
وحدت ملی، تمامیت ارضی ایران و احترام به تنوع قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی، اصولی مکمل یکدیگرند. این منشور بر برابری حقوق همه شهروندان و تقویت همبستگی ملی در چارچوب ایران واحد تأکید دارد.
ماده ۱۴ ـ همکاری نیروهای داخل و خارج کشور
همکاری، همافزایی و تبادل تجربه میان کنشگران و نهادهای مدنی داخل و خارج از کشور، با رعایت استقلال، امنیت و نقش هر یک، از الزامات تقویت جنبش دموکراسیخواهی و توسعه جامعه مدنی است.
ماده ۱۵ ـ سیاست خارجی
سیاست خارجی ایران باید بر پایه استقلال، منافع ملی، صلح، احترام متقابل، حسن همجواری، همکاری سازنده با جامعه جهانی، پایبندی به حقوق بینالملل و پرهیز از تنش و ماجراجویی استوار باشد.
ماده ۱۶ ـ اداره محلی و تمرکززدایی
تقویت شوراهای محلی، واگذاری بخشی از اختیارات اجرایی و اداری به نهادهای محلی و گسترش مشارکت شهروندان در اداره امور، در چارچوب قانون اساسی دموکراتیک و یکپارچگی ایران، از اصول حکمرانی مطلوب است.
ماده ۱۷ ـ فناوری، اینترنت و حقوق دیجیتال
دسترسی آزاد، برابر و امن به اینترنت، حمایت از نوآوری، اقتصاد دانشبنیان، حفاظت از حریم خصوصی، امنیت دادهها و حقوق دیجیتال شهروندان از الزامات توسعه ایران آینده است.
ماده ۱۸ ـ شفافیت و مبارزه با فساد
شفافیت، پاسخگویی، نظارت عمومی، دسترسی آزاد به اطلاعات، استقلال نهادهای نظارتی و مبارزه مؤثر با فساد، از پایههای حکمرانی دموکراتیک و اعتماد عمومی است.
ماده ۱۹ ـ عدالت انتقالی
گذار به دموکراسی باید بر پایه حقیقتیابی، اجرای عدالت، جبران خسارت قربانیان، حفظ حقوق متهمان، آشتی ملی و پرهیز از انتقامجویی انجام گیرد تا زمینه استقرار صلح پایدار و حاکمیت قانون فراهم شود.
ماده ۲۰ ـ نیروهای مسلح
نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی باید نهادهایی حرفهای، ملی، غیرسیاسی، پاسخگو و تابع قانون باشند و مأموریت آنان دفاع از استقلال، تمامیت ارضی، امنیت کشور و حقوق ملت باشد.
ماده ۲۱ ـ مشارکت شهروندان
مشارکت آزادانه شهروندان در اداره امور عمومی، انتخابات، فعالیتهای مدنی، تشکلهای صنفی، احزاب، شوراها و سازمانهای مردمنهاد، از ارکان مردمسالاری و ضامن پویایی جامعه است.
ماده ۲۲ ـ مسئولیتپذیری و دموکراسی درونی
فعالیتهای مرتبط با این منشور بر پایه شفافیت، مسئولیتپذیری، گردش مسئولیتها، مشارکت برابر، گفتوگوی آزاد و تصمیمگیری دموکراتیک سامان مییابد.
ماده ۲۳ ـ پویایی منشور
این منشور سندی باز، پویا و تکاملپذیر است و میتواند بر پایه تجربههای عملی، گفتوگوی ملی و مشارکت صاحبنظران، کنشگران مدنی و شهروندان مورد بازنگری و تکمیل قرار گیرد.
ماده ۲۴ ـ چشمانداز آینده
چشمانداز این منشور، ایرانی آزاد، جمهوری، دموکراتیک، سکولار، توسعهیافته، عادلانه، صلحجو و برخوردار از حکمرانی قانونمدار است؛ ایرانی که در آن کرامت انسان، آزادی، عدالت، برابری و حقوق بشر تضمین شود و همه شهروندان بتوانند بدون ترس، تبعیض و محرومیت در تعیین سرنوشت خویش مشارکت کنند.
ماده ۲۵ ـ دعوت به همگرایی
این منشور از همه جمهوریخواهان، دموکراسیخواهان، ترقیخواهان، عدالتطلبان، فعالان مدنی، دانشگاهیان، روشنفکران، زنان، جوانان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، کنشگران حقوق بشر و همه شهروندان باورمند به آزادی، حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی، سکولاریسم، استقلال، تمامیت ارضی و منافع ملی ایران دعوت میکند تا با حفظ استقلال فکری و سازمانی خود، در گفتوگو، تکمیل، ترویج و اجرای این منشور و گسترش همکاریهای مدنی و دموکراتیک مشارکت کنند.
این منشور پایان یک گفتوگو نیست، بلکه آغاز راهی مشترک برای شکلگیری اعتماد، همگرایی و همکاری میان همه نیروهای باورمند به آزادی، جمهوری، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی است.
آینده ایران نه با حذف و انحصار، بلکه با پذیرش تکثر، احترام متقابل، گفتوگوی دموکراتیک، مسئولیتپذیری، سازمانیابی مدنی و اتکاء به اراده آزاد مردم ساخته خواهد شد. امید آن است که این منشور بتواند به عنوان چارچوبی مشترک برای همکاری نیروهای دموکراسیخواه و جمهوریخواه، در مسیر گذار مسالمتآمیز به حکومتی مردمسالار، قانونمدار و پاسخگو، مورد استفاده و تکامل مستمر قرار گیرد.
سخن پایانی
این متن، پیشنهادی برای آغاز یک گفتوگو و تلاشی برای تدوین چارچوبی مشترک میان نیروهای جمهوریخواه، ترقیخواه، دموکراسیخواه و مدافعان حقوق بشر ایران است. هدف آن، ارائه یک نسخه نهایی یا کامل نیست، بلکه گشودن راهی برای تبادل نظر، نقد، اصلاح و تکمیل از سوی همه علاقهمندان به آیندهای آزاد، دموکراتیک و عادلانه برای ایران است.
بدیهی است که هیچ منشوری بهتنهایی نمیتواند پاسخگوی همه دیدگاهها و انتظارات باشد. از همینرو، این متن خود را سندی باز و قابل بازنگری میداند و از همه صاحبنظران، کنشگران سیاسی و مدنی، دانشگاهیان، روشنفکران، فعالان صنفی، زنان، جوانان و همه شهروندان دغدغهمند دعوت میکند تا با ارائه دیدگاهها و پیشنهادهای خود، در تکمیل و پربارتر شدن آن مشارکت کنند.
امید آن است که این پیشنهاد بتواند زمینهساز گفتوگویی سازنده و گامی در جهت همگرایی نیروهای جمهوریخواه، دموکراسیخواه و ترقیخواه باشد و به شکلگیری برنامهای مشترک برای گذار مسالمتآمیز به نظامی جمهوری، دموکراتیک، سکولار، قانونمدار و مبتنی بر حقوق بشر یاری رساند.
این منشور، پیش از آنکه ادعای ارائه پاسخی نهایی داشته باشد، دعوتی است به اندیشیدن، گفتوگو، همکاری و مسئولیتپذیری مشترک در برابر آینده ایران.
آیدا رضائیان
by آیدا رضائیان | 28.ژوئن 2026 | مقالات, نوشته ای دیگر از همین نویسنده
تفاهم ایران و آمریکا؛ کاهش تنش بدون حل اختلافات آیدا رضائیان 
در وضعیت شکننده و مبهم «نه جنگ، نه صلح» در غرب آسیا، در حالی که بحرانهای منطقهای، رقابتهای ژئوپلیتیک و درگیریهای نظامی همچنان ادامه دارند، خبر تفاهم میان ایران و آمریکا به یکی از مهمترین موضوعات سیاسی و رسانهای تبدیل شده است. به نظر میرسد دو طرف، دستکم در مقطع کنونی، تصمیم گرفتهاند برای جلوگیری از گسترش یک جنگ فراگیر و مهار تنشهای فزاینده، به نوعی مصالحه موقت تن دهند.
این تفاهم در شرایطی شکل گرفته که منطقه طی ماههای گذشته با خطر گسترش درگیریها و ورود بازیگران بیشتری به میدان جنگ روبهرو بوده است. از همین رو، بسیاری از ناظران این تحول را تلاشی برای کنترل بحران و جلوگیری از تشدید رویارویی ارزیابی میکنند. با این حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا این تفاهم میتواند آغاز روندی پایدار برای کاهش تنشها باشد یا صرفاً مرحلهای موقت در مدیریت بحرانهای جاری است؟
تفاهم از سر ضرورت، نه اعتماد
روابط ایران و آمریکا طی بیش از چهار دهه گذشته بر پایه بیاعتمادی عمیق، رقابت سیاسی و تقابل راهبردی شکل گرفته است. نه جمهوری اسلامی آمریکا را شریک قابل اعتماد میداند و نه واشنگتن نسبت به سیاستهای منطقهای و برنامه هستهای ایران اطمینان دارد.
به همین دلیل، تفاهم کنونی را نمیتوان نشانه آشتی سیاسی یا تغییر بنیادین در روابط دو کشور دانست. این توافق بیش از هر چیز محصول ضرورتهای مقطعی است. آمریکا در شرایطی قرار دارد که تمایلی به گسترش بحرانهای نظامی در خاورمیانه ندارد و ترجیح میدهد منابع و تمرکز خود را بر اولویتهای دیگر جهانی متمرکز کند. در سوی دیگر، جمهوری اسلامی نیز با مجموعهای از فشارهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مواجه است که ورود به یک جنگ مستقیم را به گزینهای پرهزینه تبدیل میکند.
در چنین شرایطی، مدیریت تنش برای هر دو طرف منطقیتر از تشدید تقابل به نظر میرسد.
کاهش خطر رویارویی مستقیم
مهمترین نتیجه کوتاهمدت تفاهم، کاهش احتمال درگیری مستقیم میان ایران و آمریکا است. این موضوع نه تنها برای دو کشور، بلکه برای کل منطقه اهمیت دارد؛ زیرا هرگونه رویارویی نظامی میتوانست دامنهای فراتر از مرزهای ایران و آمریکا پیدا کند و بازیگران متعددی را وارد بحران کند.
با این حال، کاهش خطر جنگ الزاماً به معنای پایان بحران نیست. بسیاری از عوامل تنشزا همچنان پابرجا هستند. پرونده هستهای ایران، تحریمهای اقتصادی، نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی، روابط تهران و اسرائیل و رقابتهای امنیتی در منطقه همچنان از مهمترین چالشهای حلنشده به شمار میروند.
از این منظر، تفاهم کنونی را میتوان گامی در جهت کاهش تنش دانست، اما نه لزوماً راهحلی برای ریشههای منازعه.
تأثیرات داخلی بر جمهوری اسلامی
در عرصه داخلی، حکومت ایران احتمالاً تلاش خواهد کرد این تفاهم را به عنوان موفقیتی سیاسی و دیپلماتیک معرفی کند. کاهش تهدیدهای خارجی و دور شدن خطر جنگ میتواند به تقویت اعتماد به نفس ساختار قدرت و افزایش فضای مانور سیاسی آن کمک کند.
از سوی دیگر، کاهش تنشهای بینالمللی ممکن است بخشی از نگرانیهای امنیتی حاکمیت را کاهش دهد و امکان تمرکز بیشتری بر مسائل داخلی فراهم سازد.
اما این دستاوردها با محدودیتهایی روبهرو هستند. بسیاری از مشکلات کشور، از جمله بحرانهای اقتصادی، نارضایتیهای اجتماعی و چالشهای حکمرانی، ریشههایی داخلی دارند و صرفاً با کاهش تنش خارجی برطرف نخواهند شد.
اقتصاد؛ فرصتی برای تنفس، نه تحول بنیادین
اقتصاد ایران یکی از حوزههایی است که میتواند از کاهش تنشها تأثیر مثبت بپذیرد. اگر تفاهم به تسهیل برخی مبادلات مالی، کاهش فشارهای بینالمللی یا بهبود فضای روانی بازار منجر شود، امکان دارد در کوتاهمدت بخشی از فشارهای اقتصادی کاهش یابد.
با این حال، مشکلات اقتصاد ایران صرفاً ناشی از تحریمها نیست. تورم مزمن، کاهش سرمایهگذاری، فساد ساختاری، ناکارآمدی مدیریتی، بیکاری و افت قدرت خرید شهروندان از جمله بحرانهایی هستند که حل آنها نیازمند اصلاحات گسترده داخلی است.
به همین دلیل، حتی در صورت تداوم روند کاهش تنش، انتظار تغییرات سریع و عمیق در زندگی روزمره مردم واقعبینانه نخواهد بود.
فرصتها و چالشهای پیش روی جامعه مدنی
کاهش فضای تنشآلود منطقهای میتواند پیامدهای متفاوتی برای جنبشهای اجتماعی و نیروهای مدنی داشته باشد.
از یک سو، حکومت ممکن است با آسودگی بیشتری بر مدیریت فضای سیاسی داخلی تمرکز کند و محدودیتهای موجود را حفظ یا حتی تشدید نماید. از سوی دیگر، فروکش کردن فضای جنگی و امنیتی میتواند فرصت بیشتری برای طرح مطالبات اجتماعی و فعالیت نیروهای مدنی فراهم سازد.
جنبشهای کارگری، زنان، دانشجویان، بازنشستگان و دیگر گروههای اجتماعی ممکن است در فضایی آرامتر امکان بیشتری برای سازماندهی و پیگیری خواستههای خود پیدا کنند. تحقق این امکان اما به میزان انسجام، سازمانیافتگی و توانایی این نیروها در استفاده از فرصتهای سیاسی بستگی خواهد داشت.
نقش اسرائیل و بازیگران منطقهای
یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده آینده این تفاهم، واکنش اسرائیل و دیگر قدرتهای منطقهای است. اسرائیل همچنان برنامه هستهای و نفوذ منطقهای ایران را تهدیدی راهبردی تلقی میکند و نسبت به هرگونه توافقی که به تقویت موقعیت تهران منجر شود حساسیت بالایی دارد.
همچنین رقابتهای منطقهای میان ایران و برخی کشورهای عربی، اگرچه در سالهای اخیر تا حدودی کاهش یافته، اما همچنان بخشی از واقعیت سیاسی خاورمیانه باقی مانده است.
از این رو، حتی اگر روابط تهران و واشنگتن وارد مرحلهای کمتنشتر شود، تضمینی وجود ندارد که همه بحرانهای منطقهای نیز مسیر مشابهی را طی کنند.
آیندهای میان امید و ابهام
خاورمیانه همچنان یکی از پیچیدهترین مناطق جهان از نظر سیاسی و امنیتی است. تفاهم ایران و آمریکا توانسته بخشی از خطرات فوری را کاهش دهد، اما هنوز نمیتوان درباره سرنوشت بلندمدت آن با اطمینان سخن گفت.
تحولات میدانی، تغییر موازنههای قدرت، نتایج مذاکرات آینده و حتی تغییر دولتها در کشورهای مختلف میتوانند مسیر این روند را دگرگون کنند. از همین رو، آینده همچنان میان امید به کاهش تنش و احتمال بازگشت بحران در نوسان است.
جمعبندی
آنچه امروز میان تهران و واشنگتن شکل گرفته، بیش از آنکه نشانه ورود دو کشور به مسیر آشتی یا حلوفصل اختلافات تاریخی باشد، تلاشی برای مهار یک بحران رو به گسترش و جلوگیری از ورود منطقه به جنگی فراگیر است. این تفاهم توانسته خطر رویارویی مستقیم را در کوتاهمدت کاهش دهد و فضایی برای تنفس سیاسی و اقتصادی ایجاد کند، اما هنوز هیچیک از ریشههای اصلی منازعه، از پرونده هستهای و تحریمها گرفته تا رقابتهای منطقهای و ملاحظات امنیتی دو طرف، حل نشدهاند.
از این رو، تفاهم کنونی را باید مرحلهای از «کاهش تنش» دانست، نه مرحلهای از «حل منازعه». روابط ایران و آمریکا همچنان در چارچوب بیاعتمادی متقابل، رقابت راهبردی و تضاد منافع تعریف میشود و هر تحول جدید در منطقه یا تغییر در محاسبات سیاسی طرفین میتواند این روند را با چالش روبهرو کند.
در واقع، این تفاهم بیش از آنکه پایانی بر یک اختلاف دیرینه باشد، توقفی موقت در مسیر تشدید بحران است؛ توقفی که میتواند به ثباتی نسبی بینجامد، اما هنوز فاصله زیادی با ایجاد صلحی پایدار و حلوفصل بنیادین منازعه میان دو کشور دارد.
آیدا رضائیان
by آیدا رضائیان | 25.ژوئن 2026 | مقالات
کالبدشکافی فاشیسم نوین؛ از انحصار حقیقت تا فرسایش دموکراسی 
مقدمه: فاشیسم؛ ایدئولوژی یا منطق قدرت؟ آیدا رضائیان
وقتی از فاشیسم سخن گفته میشود، ذهن اغلب به سوی تجربههای تاریخی قرن بیستم میرود؛ حکومتهای تمامیتخواه، رژههای نظامی، تبلیغات گسترده دولتی و رهبرانی که خود را تجسم اراده ملت معرفی میکردند. اما اگر فاشیسم را صرفاً در این تصاویر تاریخی خلاصه کنیم، ممکن است مهمترین ویژگی آن را نادیده بگیریم: توانایی دگرگونی و انطباق با شرایط جدید.
فاشیسم بیش از آنکه مجموعهای ثابت از نمادها یا حتی یک برنامه سیاسی مشخص باشد، نوعی منطق اعمال قدرت است. منطقی که تکثر را تهدید میبیند، اختلاف را نشانه ضعف تلقی میکند و وحدت را تنها در قالب اطاعت تعریف مینماید. در این چارچوب، جامعه نه مجموعهای از شهروندان آزاد، بلکه پیکرهای واحد تصور میشود که باید حول یک حقیقت، یک هویت و یک اراده سیاسی سامان یابد.
با این حال، دقت مفهومی اهمیت فراوان دارد. هر دولت مقتدر فاشیستی نیست و هر سیاستمدار پوپولیست نیز الزاماً در مسیر فاشیسم حرکت نمیکند. استفاده بیضابطه از این واژهها نه تنها به فهم پدیدههای سیاسی کمکی نمیکند، بلکه گاه باعث میشود تهدیدهای واقعی در هیاهوی برچسبزنیهای سیاسی پنهان بمانند.
تسخیر ذهنها؛ نخستین گام سلطه
پایدارترین شکل قدرت، قدرتی نیست که صرفاً بر زور متکی باشد؛ بلکه قدرتی است که بتواند درک افراد از واقعیت را شکل دهد. هرچه یک نظام سیاسی کمتر به سرکوب مستقیم نیاز داشته باشد و بیشتر بتواند روایت خود را به عنوان حقیقتی بدیهی جا بیندازد، سلطه آن عمیقتر و ماندگارتر خواهد بود.
اقتدارگرایی معمولاً پیش از آنکه نهادها را تصرف کند، ذهنها را هدف قرار میدهد. زبان تغییر میکند، مفاهیم بازتعریف میشوند و معیارهای قضاوت دگرگون میگردند. در چنین فضایی، انتقاد به تدریج به بیوفایی تعبیر میشود و اطاعت به فضیلت اخلاقی ارتقا مییابد.
انسانها در شرایط بحران، ناامنی و آشفتگی اجتماعی بیش از هر زمان دیگری به قطعیت نیاز دارند. همین نیاز روانی میتواند زمینه پذیرش روایتهای ساده و مطلقگرا را فراهم کند. اما تاریخ بارها نشان داده است که نظامهایی که بر طرد و حذف بنا میشوند، سرانجام دایره حذف را چنان گسترش میدهند که هیچکس از آن در امان نمیماند.
وسوسه پاسخهای ساده
جهان معاصر با مشکلاتی مواجه است که پیچیدگی آنها روزبهروز افزایش مییابد؛ از نابرابری اقتصادی و مهاجرت گرفته تا بحرانهای زیستمحیطی، تحولات فناورانه و چالشهای هویتی. این مسائل نه دشمن واحدی دارند و نه راهحل فوری.
دموکراسی اساساً برای مدیریت همین پیچیدگی طراحی شده است. گفتوگو، رقابت سیاسی، سازش، اصلاح تدریجی و نظارت عمومی ابزارهای آن هستند. اما اقتدارگرایی وعدهای جذابتر عرضه میکند:
– حقیقت روشن است.
– مقصر مشخص است.
– دشمن شناخته شده است.
– راهحل فوری وجود دارد.
این وعدهها از نظر روانشناختی آرامشبخشاند، زیرا ابهام را به یقین تبدیل میکنند. اما بهای این آرامش اغلب کاهش ظرفیت تفکر انتقادی و محدود شدن فضای گفتوگو است.
تمایز میان پوپولیسم، اقتدارگرایی و فاشیسم
یکی از خطاهای رایج در تحلیل سیاسی، استفاده مترادف از مفاهیم پوپولیسم، اقتدارگرایی و فاشیسم است.
پوپولیسم بر تقابل میان «مردم» و «نخبگان» تأکید میکند و مدعی است که اراده حقیقی مردم توسط ساختارهای قدرت نادیده گرفته شده است. پوپولیسم میتواند در قالبهای مختلف و حتی در چارچوب نظامهای دموکراتیک ظاهر شود.
اقتدارگرایی به تمرکز قدرت، محدود شدن نظارت عمومی و کاهش استقلال نهادهای کنترلکننده قدرت اشاره دارد. بسیاری از حکومتهای اقتدارگرا فاقد جهانبینی فاشیستی هستند.
اما فاشیسم معمولاً مجموعهای از ویژگیهای همزمان را در خود جمع میکند: ملیگرایی افراطی، اسطورهسازی از گذشته، تقدیس رهبر، دشمنسازی دائمی، بسیج هیجانی تودهها و مشروعیتبخشی به خشونت سیاسی.
به همین دلیل، هر فاشیسمی اقتدارگراست، اما هر اقتدارگرایی فاشیستی نیست.
سیاست هویت و مهندسی دشمن
قدرت سیاسی زمانی که قادر به حل مشکلات پیچیده نباشد، اغلب به سادهسازی واقعیت روی میآورد. یکی از مؤثرترین ابزارهای این سادهسازی، ساختن دشمن است.
در چنین شرایطی، گروههای مختلف اجتماعی—از اقلیتها و مهاجران گرفته تا روشنفکران، رسانهها یا مخالفان سیاسی—میتوانند به نماد تمام بحرانهای جامعه تبدیل شوند. این فرایند، مسائل ساختاری را به منازعات هویتی تبدیل میکند.
نتیجه آن است که شهروندان به جای تمرکز بر حل مشکلات مشترک، درگیر نبردی دائمی میان «ما» و «آنها» میشوند. در این وضعیت، هویت جای استدلال را میگیرد و احساسات جایگزین تحلیل میشوند.
فرسایش تدریجی دموکراسی
برخلاف تصور رایج، دموکراسیها معمولاً در یک شب سقوط نمیکنند. بسیاری از نظامهای اقتدارگرا از مسیرهای قانونی و انتخاباتی به قدرت رسیدهاند.
مرگ دموکراسی اغلب روندی تدریجی دارد. ابتدا اعتماد عمومی به رسانههای مستقل تضعیف میشود. سپس نهادهای نظارتی و قضایی تحت فشار قرار میگیرند. در ادامه، قوانین استثنایی به بهانه بحران یا امنیت گسترش مییابند و نهایتاً تمرکز قدرت افزایش مییابد.
خطر اصلی در عادی شدن این روند نهفته است. هر تغییر به تنهایی کوچک و قابل توجیه به نظر میرسد، اما مجموع این تغییرات میتواند بنیانهای جامعه آزاد را به تدریج فرسوده کند.
فناوری؛ ابزار رهایی یا ابزار سلطه؟
فناوریهای نوین ظرفیتهای کمسابقهای برای دسترسی آزاد به اطلاعات ایجاد کردهاند، اما همزمان امکانات جدیدی برای نظارت، کنترل و دستکاری افکار عمومی نیز فراهم آوردهاند.
الگوریتمهای شبکههای اجتماعی غالباً محتواهای هیجانی و قطبیکننده را برجسته میکنند، زیرا این محتواها توجه بیشتری جلب میکنند. نتیجه میتواند تشدید شکافهای اجتماعی، گسترش اطلاعات نادرست و محدود شدن مواجهه افراد با دیدگاههای متفاوت باشد.
اما فناوری ذاتاً اقتدارگرا یا آزادیخواه نیست. همان ابزارها میتوانند برای شفافیت، روزنامهنگاری مستقل، افشای فساد و سازماندهی کنشهای مدنی نیز به کار روند. مسئله اصلی، توزیع قدرت و میزان پاسخگویی بازیگران مسلط بر این فناوریهاست.
انحصار حقیقت؛ جوهره فاشیسم
اگر بخواهیم یک ویژگی بنیادین برای فاشیسم برشماریم، آن ویژگی ادعای مالکیت حقیقت است.
فاشیسم جهان را عرصه گفتوگو نمیبیند، بلکه میدان تحقق حقیقتی از پیش تعیینشده میداند. در این نگاه، رهبر، حزب یا ایدئولوژی حامل حقیقت نهایی است و هر مخالفتی نه یک اختلاف نظر مشروع، بلکه نوعی انحراف یا خیانت محسوب میشود.
از همینجا راه برای حذف مخالفان هموار میشود. زیرا وقتی حقیقت مطلق در اختیار یک قدرت قرار گیرد، پرسشگری به تهدید تبدیل میشود و نقد، مشروعیت خود را از دست میدهد.
دفاع از جامعه باز
مقابله با فاشیسم صرفاً مبارزه با یک جریان سیاسی خاص نیست؛ دفاع از اصولی است که امکان همزیستی انسانهای متفاوت را فراهم میکنند.
جامعه باز بر این فرض استوار است که هیچ فرد، حزب، ملت، مذهب یا ایدئولوژیای مالک حقیقت مطلق نیست. همه انسانها ممکن است خطا کنند و دقیقاً به همین دلیل، همه قدرتها باید در معرض نقد، نظارت و پاسخگویی قرار گیرند.
رسانههای آزاد، دانشگاههای مستقل، نهادهای مدنی، انتخابات رقابتی و دستگاه قضایی مستقل موانعی در برابر حکومت نیستند؛ بلکه سازوکارهایی هستند که از تمرکز بیمهار قدرت جلوگیری میکنند و امکان اصلاح اشتباهات را فراهم میآورند.
جامعه آزاد جامعهای نیست که در آن همه یکسان بیندیشند؛ جامعهای است که در آن افراد بتوانند بدون ترس از حذف، سرکوب یا برچسبزنی با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند.
نتیجهگیری
بزرگترین تهدید عصر حاضر شاید بازگشت فاشیسم کلاسیک با همان نمادها و شعارهای تاریخی نباشد، بلکه ظهور اشکال جدیدی از اقتدارگرایی باشد که در پوشش مفاهیمی چون امنیت، عدالت، مذهب، انقلاب، وطندوستی یا حتی دفاع از مردم ظاهر میشوند.
وجه مشترک همه این اشکال، تمایل به تمرکز قدرت، کاهش تکثر و تبدیل مخالف به دشمن است. هر جا که قدرت خود را فراتر از پرسش بداند و هر جا که حقیقت از حوزه نقد خارج شود، زمینه برای فرسایش آزادی فراهم میشود.
دموکراسی نه بر پایه وجود رهبران بیخطا، بلکه بر پایه شهروندانی پایدار میماند که حق پرسشگری را حفظ میکنند، از تکثر دفاع مینمایند و هیچ قدرتی را فراتر از نقد نمیپذیرند.
آیدا رضائیان
by آیدا رضائیان | 8.ژوئن 2026 | مقالات
«تیم ملی ایران، قربانی اشتباهِ یکی دانستن ایران و جمهوری اسلامی» آیدا رضائیان 
یکی از خطاهای رایج در جوامعی که سالها زیر سایه استبداد زندگی کردهاند، یکی دانستن «کشور» با «حکومت» است. در چنین شرایطی، خشم و نفرتی که متوجه ساختار سیاسی حاکم است، گاه ناخواسته به سوی نمادهای ملی، سرمایههای انسانی و حتی خود ملت سوق پیدا میکند. این همان نقطهای است که مرز میان مبارزه سیاسی و آسیب زدن به منافع ملی کمرنگ میشود.
تیم ملی فوتبال ایران، بخشی از ساختار جمهوری اسلامی نیست. این تیم نه در شکلگیری سیاستهای حکومت نقشی داشته و نه در سرکوب، فساد، تبعیض و ناکارآمدیهای آن سهیم بوده است. بازیکنان تیم ملی، فرزندان همان جامعهای هستند که مردمش دههها با محدودیت، فشار اقتصادی، مهاجرت اجباری و آرزوی آزادی دستوپنجه نرم کردهاند. آنان از دل همین خانوادهها، همین شهرها و همین کوچهها برخاستهاند.
در آستانه مسابقات تیم ملی در خارج از کشور، بار دیگر این بحث مطرح شده است که آیا باید از تیم ملی حمایت کرد یا آن را به عنوان نمادی از حکومت مورد اعتراض قرار داد. پاسخ به این پرسش، نیازمند تفکیکی روشن میان «ایران» و «جمهوری اسلامی» است؛ تفکیکی که متأسفانه در سالهای اخیر بارها نادیده گرفته شده است.
هیچ حکومتی مالک یک ملت نیست. حکومتها میآیند و میروند، اما کشور، مردم، فرهنگ، تاریخ و هویت ملی باقی میمانند. پرچم یک تیم ملی، پیش از آنکه نشانه یک دولت باشد، نماد میلیونها انسانی است که خود را متعلق به آن سرزمین میدانند. نام ایران نیز بسیار کهنتر و ماندگارتر از هر نظام سیاسی معاصر است.
اعتراض به جمهوری اسلامی حق طبیعی هر شهروند آزادیخواه است. مخالفت با استبداد نه تنها حق، بلکه در بسیاری موارد یک مسئولیت مدنی و اخلاقی است. اما اعتراض زمانی سازنده و مؤثر خواهد بود که هدف خود را به درستی بشناسد. اگر خشم سیاسی به سوی ورزشکاران، هنرمندان، دانشمندان یا دیگر سرمایههای انسانی کشور هدایت شود، در نهایت آنچه آسیب میبیند حکومت نیست، بلکه سرمایه اجتماعی و غرور ملی یک ملت است.
تجربه ملتهای مختلف نشان میدهد که در دوران حکومتهای اقتدارگرا نیز مردم توانستهاند میان حاکمان و هویت ملی خود تمایز قائل شوند. آنان با حکومت مخالفت کردهاند، اما کشورشان را تضعیف نکردهاند؛ با استبداد جنگیدهاند، اما امید ملی را قربانی نکردهاند.
ماههای اخیر بیش از هر زمان دیگری نشان داده است که اشتباه گرفتن ایران با جمهوری اسلامی، خطایی پرهزینه و راهبردی است. هنگامی که منافع ملی قربانی رقابتهای سیاسی میشود، در حقیقت همان مردمی آسیب میبینند که ادعای دفاع از آنان را داریم. هیچ پروژه آزادیخواهانهای با تضعیف ملت و تخریب سرمایههای ملی به موفقیت نرسیده است.
تیم ملی فوتبال ایران نماینده جمهوری اسلامی نیست؛ نماینده نسلی از جوانان ایرانی است که استعداد، تلاش و آرزوهای خود را به میدان میآورند. ممکن است هر یک از آنان دیدگاههای سیاسی متفاوتی داشته باشند، اما آنچه آنان را در کنار یکدیگر قرار داده، نه وفاداری به یک حکومت، بلکه تعلق به نام ایران است.
شاید مهمترین وظیفه امروز ما، حفظ همین مرز باشد؛ مرز میان مخالفت با یک نظام سیاسی و وفاداری به منافع ملی. زیرا آینده ایران را نه نفرت از یکدیگر، بلکه توانایی ما در تشخیص این تفاوت بنیادین خواهد ساخت: ایران یک ملت و یک سرزمین است؛ جمهوری اسلامی تنها یک حکومت.
آیدا رضائیان 18 خرداد 1405
by آیدا رضائیان | 1.ژوئن 2026 | مقالات
«انقلاب ملی»؛ یک مفهوم سیاسی روشن یا یک شعار هویتی؟ آیدا رضاییان
در سالهای اخیر، بخشی از جریان سلطنتطلب کوشیده است اعتراضات علیه جمهوری اسلامی را با عنوان «انقلاب ملی» یا «انقلاب شیر و خورشید» توصیف کند. پرسش اصلی این است که این نامگذاری دقیقاً چه معنایی دارد و چه محتوای سیاسی مشخصی را نمایندگی میکند؟
در تاریخ معاصر، انقلابها معمولاً بر اساس اهداف، نیروهای اجتماعی یا ایدئولوژیهای خود شناخته شدهاند. انقلاب فرانسه با مفاهیمی چون شهروندی و حاکمیت ملی گره خورده بود، انقلاب روسیه بر پایه یک پروژه سوسیالیستی شکل گرفت و بسیاری از جنبشهای ضد استعماری نیز دارای اهداف روشن سیاسی و اجتماعی بودند. در همه این موارد، نام و هویت انقلاب، بازتابی از محتوای آن بود.
در مورد عنوان «انقلاب ملی»، مسئله اصلی نه استفاده از واژه «ملی»، بلکه ابهام در تعریف آن است. مشخص نیست این مفهوم دقیقاً چه برنامهای برای ساختار سیاسی آینده، نظام اقتصادی، حقوق شهروندی و شیوه انتقال قدرت ارائه میکند. در بسیاری از موارد، تأکید اصلی بر نمادهایی مانند پرچم شیر و خورشید یا ارجاع به دوران پهلوی قرار میگیرد؛ در حالی که درباره سیاستهای عملی آینده، توضیح کمتری ارائه میشود.
منتقدان بر این باورند که هیچ جنبش سیاسی صرفاً با اتکا به نمادها نمیتواند به یک نیروی پایدار اجتماعی تبدیل شود. تجربه تاریخی نشان میدهد که موفقیت جنبشها بیش از هر چیز به توانایی آنها در ارائه برنامه، سازماندهی نیروهای اجتماعی و پاسخگویی به مسائل واقعی جامعه وابسته است.
از این منظر، بحث اصلی نه بر سر نام «انقلاب ملی»، بلکه بر سر محتوای آن است. اگر این عنوان بتواند حامل یک برنامه روشن سیاسی و اجتماعی باشد، میتواند به یک مفهوم معنادار تبدیل شود؛ اما اگر صرفاً در سطح نمادها و شعارها باقی بماند، بعید است بتواند فراتر از یک هویت تبلیغاتی عمل کند.
آیدا رضائیان 2 ژوئن 2026
