بازنشستگان تأمین اجتماعی بار دیگر در هفتم خردادماه ۱۴۰۲، در روز موسوم به «یکشنبه‌های اعتراضی» در شهرهای اصفهان، رشت، کرمانشاه، شوشتر و چند شهر دیگر مقابل اداره کل تامین اجتماعی تجمع کردند. آنها در اهواز و شوش شعارگویان در خیابان‌ها راهپیمایی کرده و سپس در مقابل اداره کل تامین اجتماعی گرد آمدند. بازنشستگان مبارز نسبت به سطح نازل حقوق و مصوبه ضد کارگری شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل دستمزد ۵ میلیون و ٣٠٠ هزارتومانی اعتراض کرده و در شعارهایشان همزمان مطالبات سیاسی خود را نیز مطرح نمودند: “رئیسی حیا کن مملکتو رها کن، دولت ورشکسته دشمن بازنشسته، نه مجلس نه دولت نیستند بفکر ملت، دولت خیانت می‌کند مجلس حمایت می‌کند و این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی”. آنها مثل همیشه تاکید کردند: “فقط کف خیابون، بدست میاد حقمون”.
“گروه اتحاد بازنشستگان” بیانیه‌ای تحت عنوان «بازنشستگان و ضرورت ایجاد یک تشکل فراگیر و سرتاسری» را منتشر کردند که روز ١٣ خردادماه ۱۴۰۲، روی سایت‌ها رفت. بیانیه این طور شروع میشود: “وضعیت اقتصادی و معیشتی مستمری‌بگیران و بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی که جمعیتی بالغ بر ۶ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند، روز به روز وخیم‌تر شده است. نزدیک به ۶۵ درصد این جمعیت حداقل‌بگیر هستند و اکثریت قریب به اتفاق آنها زیر خط فقر زندگی می‌کنند”.
در ادامه نوشته شده که بازنشستگان سال‌هاست و بویژه از سال ۹۵ تاکنون برای بهبود وضعیت زندگی و تحقق مطالبات خود بویژه یکسان‌سازی دریافتی بازنشستگان با شاغلان و افزایش مستمری ماهانه به بالای خط فقر، به عرصه فعال مبارزه روی آورده‌اند. بنا به متن بیانیه نتیجه این همه مبارزات، دستگیری‌ها و سرکوب‌ها افزایش قطره چکانی مستمری‌ها بوده که بسیار پایین‌تر از نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها تعیین شده است.
در قسمت دیگری از بیانیه آمده: “واقعیت این است که عمل‌کرد دولت‌ها و کل حاکمیت در رابطه با بازنشستگان چیزی جز یک مشت وعده‌های پوچ و توخالی، دروغگویی، شارلاتانیسم، کلاهبرداری و سردواندن آنها نبوده است”.
بیانیه ضمن اشاره به فساد نهادینه در رژیم و پیش بینی تداوم رفتار حاکمان نوشته: “هم اکنون تشکل‌های گوناگونی در بخش‌های مختلف بازنشستگان شکل گرفته‌اند که به صورت مجزا از هم فعالیت می‌کنند. این فعالیت‌های مجزا بازتاب چندانی ندارند. وقت آن رسیده است که به این پراکندگی پایان داده شود. بازنشستگان آگاه و پیشرو و سایر فعالان می‌توانند و باید برای ایجاد یک تشکل واحد سرتاسری که منافع عموم بازنشستگان را نمایندگی و برای آن مبارزه کند، تلاش کنند”.
در بخش های پایانی بیانیه بدرستی آمده:” موضوع دیگری که می‌تواند موجب تقویت جنبش اعتراضی بازنشستگان شود، تلاش برای جلب حمایت شاغلین و ایجاد پیوند و ارتباط مستمر و فعال با سایر جنبش‌های اعتراضی و جلب حمایت آن‌هاست. اتحاد و همکاری و هماهنگی با تشکل‌های کارگری و جنبش طبقه کارگر، تشکل‌ها و جنبش اعتراضی معلمان و جنبش دانشجویی می‌تواند در انعکاس گسترده‌تری صدای اعتراض بازنشستگان، نقش بسیار مهمی ایفا کرده و اردوی بازنشستگان را تقویت کند”.
هر کارگری بعد از ده‌ها سال کار طاقت‌فرسا خواب روزی را می‌بیند که بازنشسته شده بقیه عمر را در بی‌نیازی، آسایش و آرامش سپری کند. جمهوری اسلامی و صاحبان سرمایه، همانطور که بیانیه” گروه اتحاد بازنشستگان” اشاره کرده این آرزوی برحق را به کابوس بدل کرده و می‌کند. اما کارگران بازنشسته عنوان حامیان “انقلاب ژینا” و بخشی از طبقه کارگر علیه رژیم و سرمایه‌داران نبرد کرده‌اند. گروه اتحاده بازنشستگان که مصمم به ادامه مبارزات معیشتی و سیاسی خود می‌باشند به درستی روی ایجاد تشکل فراگیر و سراسری بازنشستگان تاکید کرده‌اند تا این مبارزات موثرتر واقع شود.
غالب مکاتب حقوقی برگرفته از اندیشه‌های مذهبی و یا بر پایه‌ی برخی اصول و تئوری‌های ارائه شده از سوی اندیشمندان علوم اجتماعی و حتی فلاسفه، عبارتِ واکنش اجتماعی تعریف شده از سوی حاکمیت را به «کیفر» و «مجازات» تعبیر کرده‌اند. در ازمنه ماضی بنا بر سنگ‌نبشته‌های موجود از قانون حمورابی تا به امروز، اشکال مختلف کیفر علیه ناقضان حقوق شهروندی و بایسته‌های اخلاقی یک جامعه لحاظ شده است.
انسان از دیرباز در دفاع از آن‌چه که به عنوان حقوق بشر یا حقوق شهروندی از آن یاد میشود سعی داشته با ناقضان و متجاوزان به این حریم برخورد کند که اعمال کیفر و مجازات در هیبت واکنش اجتماعی حاکمیتی مشترک نظام‌های سیاسی قضایی ظهور پیدا کرده است. اعدام و حبس نیز از قدیمی‌ترین کیفرهای تعریف شده در تمامی مکاتب حقوقی است. هدف و غایت نهایی تعریف شده برای انشاء کیفر حبس حقوق در قالب اهداف متعالی مجازات‌ها مانند تربیت و بازپروری متخلف یا همان مجرم، ارعاب دیگران، تشفی خاطر بزه‌دیده و امثالهم بوده است. از کیفر و مجازات متخلفان به عنوان سلاح و ابزار دفاع اجتماعی یاد شده و هدف از این کیفر را برقراری نظم و امنیت می‌دانند.
همزمان با تغییرات اجتماعی و تحولات نظام‌های قضایی، تئوری‌های برخی مکاتب مانند مکتب عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی نوین و غیره و نهادهایی مانند تعلیق مراقبتی و زندان نیمه باز و امثالهم سبب زایش دانشی به نام علم زندان‌ها در قرن ۱۸ میلادی شد. پیرو آن تئوری‌ها و اندیشه‌ی صاحبنظران در هیبت علومی مانند جرم‌شناسی بروز کرد و صحبت از ضرورت شناسایی شخصیت بزهکاران و واکاوی دلیل ارتکاب جرم از سوی افراد به میان آمد. در سومین کنگره‌ی بین‌المللی حقوق جزا در سال ۱۹۳۳ نیز اصطلاحی تحت عنوان «حقوق زندانیان» مطرح شد. به عقیده‌ی پروفسور کلر در اجرای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی زندانیان، اداره‌ی زندان‌ها می‌بایست حقوق زندانیان را تا آن‌جایی که با مقررات داخلی زندان تعارض ندارد، به نحوی شایسته احیا و اجرا کند.
زندانی کردن بزهکار به عنوان یک واکنش مرسوم از سوی جوامع مختلف در طول دو قرن گذشته همواره مورد نقد و بررسی اندیشمندان حوزه‌ی جرم‌شناسی و کیفرشناسی بوده است. در نظام کیفری ایران سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی به عنوان متولی اجرای مجازات حبس، در راستای اصول و ضوابط تعریف شده برای اجرای این نوع مجازات، دارای نهادی به نام طبقه‌بندی زندان‌هاست. عموماً افراد ممکن است به دو علت روانه‌ی زندان شوند. علت اول، «توقیف» (بازداشت موقت) است که در مسیر تحقیقات مقدماتی از سوی مقام تعقیب یا همان بازپرس و دادیار اجرا و اعمال میشود و دلیل دوم ناشی از «محکومیت به کیفر» است. از این منظر شخص محکوم به تحمل زندان به نوبه خود شامل دو دسته‌ی متفاوت است؛ محکومین به حبس و محکومین دیگری که به دلایل خاص قانونی در زندان به سر می‌برند.
تفکیک متهمین از محکومین یکی از آثار تفکرات جدید حقوق کیفری و علم جرم‌شناسی است و در مقررات بین‌المللی و اسناد الزام‌آور به این جدایی تاکید شده است. ماده‌ی ۸ و ماده‌ی ۸۵۱ قانون رعایت مقررات حداقل استاندارد رفتار با زندانیان مقرر می‌کند که: زندانیان محاکمه نشده از زندانیان محکوم جدا نگه داشته می‌شوند. در مقررات ایران در حال حاضر سه نوع بازداشتگاه قابل تقسیم‌بندی است: «بازداشتگاه‌های امنیتی»، «بازداشتگاه موقت» و «بازداشتگاه عمومی». برابر ماده‌ی یک آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی اداره‌ی بازداشتگاه‌های امنیتی، مصوب آبان ماه سال ۸۵، بازداشتگاه امنیتی محل نگهداری متهمانی است که به لحاظ حساسیت‌های امنیتی و نظامی و با قرار کتبی مقامات صلاحیت‌دار تا تصمیم نهایی به آن‌جا معرفی می‌شوند و تحت نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اداره میشود. ماده‌ی ۷ آیین‌نامه‌ی ایجاد و اداره‌ی چنین بازداشتگاه‌هایی -که معمولاً در زندان مرکزی هر استان ایجاد میشود- مقرر می‌دارد که: نحوه‌ی مدیریت و ارائه‌ی خدمات در این نوع بازداشتگاه‌ها تابع آیین‌نامه‌ی زندان‌ها مصوب ۸۴ است (ماده‌ی ۵). همچنین مستند به ماده‌ی ۷ آیین‌نامه، بازداشتگاه امنیتی محاکم و مراجع قضایی مکلفند از معرفی متهمین مشمولین آیین‌نامه به مراکز خارج از نظارت سازمان خودداری کنند، در غیر این صورت مرتکب تخلف می‌شوند. با این حال ضمانت اجرای چنین تخلفی بیان نشده و نیز تکلیف مامورین زندان در چنین موردی مشخص نیست. علاوه بر این مقررات سازمان زندان‌ها برابر ماده‌ی ۲ آیین‌نامه‌ی مزبور، قاضی رسیدگی کننده به پرونده‌ی متهم و دادستان یا نماینده‌ی ویژه در امور این بازداشتگاه نظارت داشته و مقامات اخیرالذکر مکلفند هر پانزده روز یک‌بار از چنین مکانی بازدید به عمل آورده به رئیس قوه‌ی قضاییه گزارش دهند.
متأسفانه ضابطه و نوع افراد قابل نگهداری در این‌گونه بازداشتگاه‌ها در آیین‌نامه مشخص نشده که می‌تواند باعث شود هر جرمی را که یک طرف آن نهادی مذکور در بند ب ماده‌ی یک این آیین نامه بوده یا با آن مربوط میشود، امنیتی تلقی کرد و در نتیجه باعث سخت‌گیری برای متهم شود. ماده‌ی یک آیین‌نامه‌ی اجرایی اداره‌ی بازداشتگاه‌های امنیتی در بند ب مقرر می‌کند که مراکز امنیتی، سازمان‌ها و نهادهایی هستند که حسب قانون وظایف خاصی در جهت تأمین امنیت کشور بر عهده دارند و شامل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نیروی انتظامی و سازمان حفاظت و اطلاعات نیروهای مسلح هستند. همچنین ماده‌ی ۳ مقرر کرده در زندان مرکزی هر استان یک بازداشتگاه امنیتی با رعایت طبقه‌بندی متهمین از حیث وابستگی به مراکز امنیتی و لحاظ شرایط خاص نگهداری متهمین موصوف ایجاد خواهد شد و در تبصره‌ی این ماده پیش‌بینی شده چنان‌چه در زندان مرکزی به دلیل کمبود فضای فیزیکی امکان ایجاد چنین بازداشتگاهی نبود، مراکز امنیتی مزبور مکلفند حسب مورد نسبت به در اختیار گذاردن مکان مناسب که مورد تأیید سازمان زندان‌هاست، اقدام کنند.
سال ۱۳۸۵ آیین‌نامه‌ی اجرایی بازداشتگاه‌های موقت نیز به وجود آمد. در آیین‌نامه‌ی مذکور عبارت حفاظت معمولی به معنای عدم لزوم احداث برج‌های دیده‌بانی یا استفاده از سیم‌خاردار در اطراف آن موضوع ماده‌ی ۱۲ است. ماده‌ی یک آیین‌نامه‌ی اجرایی بازداشت‌های موقت این بازداشتگاه‌ها را تحت نظارت اداره‌ی زندان‌ها معرفی کرده و در ماده‌ی ۲ قید شده که چنین مکانی مخصوص نگهداری متهمانی است که صدور قرار تأمین کیفری آنها منتهی به بازداشت آنها شده و حداکثر مدت نگهداری در چنین محیطی به موجب تبصره‌ی ماده‌ی ۲، یک ماه قید شده و چنان‌چه پس از یک ماه شرایط آزادی متهم فراهم نشد، متهم به بازداشتگاه عمومی منتقل میشود. ساختار بازداشتگاه عمومی با زندان یکی است و تفاوت چندانی با شرایط زندان ندارد.
لازم به تذکر است معنا و مفهوم حقوقی از بازداشتگاه محلی است برای نگهداری موقت و لذا نگهداری بیش از حد و طولانی در مکان‌هایی تحت عنوان بازداشتگاه خلاف مقررات کلی است. تذکر این نکته مهم است که در برخی مراکز استان‌ها، مکان‌هایی تحت عنوان بازداشتگاه مرکزی تعریف شده است که تفاوت ساختاری قابل توجهی با زندان‌ها ندارند و نکته‌ی دیگر این‌که برخی نهادهای امنیتی و انتظامی نیز دارای چنین مکان‌هایی هستند که متهمین تحت قرار بازداشت بنا به دستور مقام قضایی برای مدت محدودی -که غالباً کم‌تر از یک ماه تعریف میشود- در آن‌جا محبوس می‌شوند.
لذا از حیث ساختاری تنها معیار تفکیک بازداشتگاه‌ها در رویه عملی بازداشتگاه امنیتی و غیرامنیتی است. بنابر آن‌چه بیان شد و در رویه عملی دیده میشود، نباید تفاوتی بین زندان اوین با رجایی شهر یا عادل آباد شیراز با قزلحصار یا دستگرد اصفهان با فلان زندان در فلان شهر قائل شد؛ مگر آن‌که در دستورالعمل داخلی این زندان‌ها شرایطی لحاظ شده باشد که جز اشخاص زندانی، سایرین از آن بی‌اطلاع هستند. هرچند که برابر با ماده‌ی ۱۴ آیین‌نامه‌ی زندان‌ها مصوب ۱۳۸۴، این مراکز محل‌هایی هستند که در آن‌جا متهمان و محکومان قبل و بعد یا زمان اجرای مجازات یا مستقل از آن «تا رفع حالتی که آنها را در آینده در مظان ارتکاب جرم قرار می‌دهد» به موجب قرار کتبی مرجع قضایی نگهداری میشود. هرچند این مراکز نیز مانند کانون اصلاح و تربیت و موسسات حرفه‌آموزی و کاردرمانی نام زندان به خود نگرفتند و در واقع کسی به خاطر ارتکاب جرمی محکوم به اقامت در آنها نمی‌شود، اما به هر حال زندان هستند. ظاهر ماده‌ی مزبور از قانون اقدامات تأمینی ۱۳۳۹ گرفته شده و هنوز پس از چهل سال عدم اجرای آن سبب احیای قانونی متروک شده است. آوردن عبارت «تا رفع حالتی که آنها را در آینده در مظان ارتکاب جرم قرار می‌دهد» همان حالت خطرناک بزهکار را به ذهن متداول می‌کند. لذا چنین مراکزی بایستی مجهز به امکانات پزشکی و روانپزشکی و روان درمانی مناسب باشد تا حالت خطرناک فرضی متهم تشدید نشود.
از سوی دیگر، زندان‌های عادی یا عمومی دارای سه دسته هستند. برخی محکومین به حبس بدل از جریمه‌ی نقدی یا محکومین مالی آنها را همان بدهکاران مالی می‌نامند که در آیین‌نامه‌ی سال ۸۴ نامی از آنها نیامده. این نوع زندان دربرگیرنده‌ی محکومین زن و مرد است، ولی زندان خاصی برای ایران پیش‌بینی نشده. ماده‌ی ۵ آیین‌نامه‌ی جدید زندان‌ها به گونه‌ای است که زندان‌ها را به بسته و باز یا همان مراکز حرفه‌آموزی تقسیم می‌کند. مراکز حرفه‌آموزی و کاردرمانی و اردوگاه‌ها نوعی زندان و به تعبیر دقیق‌تر شبیه زندان هستند که برای اشخاص معینی در نظر می‌گیرند.
اما نکته‌ی مهم طبقه‌بندی امنیتی زندان‌هاست. بنا به شدت مجازات یا حبس، بر اساس ماده‌ی ۵ آیین‌نامه‌ی زندان‌ها مصوب ۱۳۸۳، زندان‌ها به «زندان بسته»، «زندان نیمه‌باز» و «زندان باز» تقسیم می‌شوند بر خلاف ظاهر ماده‌ی ۸ و ۱۰ آیین‌نامه و تحلیل برخی اندیشمندان ملاک تفکیک آنها نوع محکومیت کیفری نیست، بلکه میزان یا مدت حبس عامل چنین تفکیکی است که برخلاف اصول و مقرراتی است که تفکیک محکومین به حبس را تعریف می‌کند.
علی‌رغم پذیرش ضرورت تفکیک زندانیان بنا به نوع جرم و دلیل حبس ایشان در حال حاضر چنین شرایطی در زندان‌ها (یا ندامتگاه‌های) ایران وجود ندارد و تنها وجه تمایز زندان‌ها در برخی مراکز استان‌ها زندان‌های موصوف به مواد مخدر است که غالب افراد درگیر با چنین پرونده‌هایی که به استعمال مواد مخدر عادت دارند، در چنین مراکزی نگهداری می‌شوند.
علی‌رغم این‌که به موجب آیین‌نامه‌ی ۱۳۸۴، عملاً مسئله‌ی تقسیم‌بندی زندانیان و زندان‌ها موضوعیت ندارد، با ذکر این نکته که از منظر کیفرشناسی لازم است چنین تفکیکی لحاظ شده محکومین به مجازات سالب آزادی از حیث دلیل محکومیت، نوع جرم، سابقه‌ی اجتماعی و غیره در مکان‌هایی که بنا به وضعیت و موقعیت هر یک از محکومین تعریف میشود، نگهداری شوند. در حال حاضر برابر ماده‌ی ۶ آیین‌نامه‌ی مذکور تنها تقسیم بندی که در عمل با آن مواجهه هستیم همان تقسیم زندان‌ها به بسته و نیمه‌باز و باز است که مهم‌ترین وجه تمایز زندان‌های بسته، داشتن حفاظ و حصار، مسلح بودن مامورین حفاظت و حراست، تعبیه کردن موانع طبیعی و غیرطبیعی اطراف این زندان مانند مین‌گذاری، سیم‌خاردار و غیره است.
گرچه هدف نهایی از انشاء مقررات حاکم بر حبس و بازداشت اشخاص این بوده تا بدین وسیله بین افرادی که صرفاً به خاطر عدم توانایی در پرداخت و تأمین وثیقه و معرفی کفیل بازداشت شده‌اند و کسانی که دستور بازداشت آنها صادر میشود تفاوت قائل شود، اما تا زمانی که دستگاه قضایی و اداره‌ی زندان‌ها از امکانات سخت‌افزاری موردنیاز جهت اعمال چنین مقرراتی برخوردار نشود عملاً توقع اعمال و اجرای مُر قانون توقعی عبث است.
امسال فرصتی دست داد تا برای بار دوم در مراسم سال‌گشت میلاد مختوم‌قلی، شرکت کنم. این جشن‌واره‌ی مردمی را می‌توان از زوایای مختلفی تحلیل کرد. من در این فرصت کوتاه، تنها به برخی از سر‌فصل‌های نظرگیری که توجهی مرا به خود جلب کرد، اشارات مختصری خواهم کرد.
ح.ع.تاجدینی
☑️ قدرت شگرف ادبیات.
اولین چیزی که در این مراسم، گوهر ناب خود را نشان داد، قدرتِ بی بدیل “ادبیات” است. سال‌ها پیش که برای نخستین بار در این جشن‌واره قدم گذاشتم، این پرسش در ذهن‌ام جرقه زد که، به جای ادبیات(در این جا شعر) چه چیز دیگری می‌توانست این طور مردم پراکنده‌ی صحرا را گرد هم آورد و دستان رنج‌دیده‌ی‌شان را به نشانه‌ی برادری در دستان هم بگذارد؟! آیا این جاذبه‌ی مسحور کننده، از رشته‌های دیگری هم چون پزشکی و یا مهندسی ساخته بود؟!
شکی ندارم که چنین نیست. از آن جا که ادبیات از طریق هادیِ نیرومندی، هم چون عواطف، احساسات، تخیل و ناخرسندی از زندگی، به چنان نیروی بارور و عظیمی تبدیل شده، که امروز تمام جان‌های پرشور را در اقلیم‌های متفاوت به خود آورده است.
همین نیروست که ادبیات را قادر می‌سازد تا سکوت صحرا را بشکند و عواطف مردمی را که سالیان دراز در میان خشونت زندگی و این اقلیم وحشی سرکوب شده بود را به تحرک و پویائی وادارد.- حدس می‌زنند که امسال، میزان استقبال از این مراسم، تا به حال نظیر نداشته است؛ حدود شانزده هزار اتوموبیل، با هفتادهزارنفر جمعیت!!
☑️ فرو ریزی موقت طبقات اجتماعی.
دومین طراوتی که این جشن‌واره‌ی مردمی توجه‌ام را جلب کرد، شکستن و فرو ریزی طبقات اجتماعی بود.
صدای این شکستن، در همه جا طنین‌انداز بود. از اتومبیل‌های متنوع جاده، تا مردمی که در اطراف مزار، در حال تکاپو بودند.
اگر تا یک روز جلوتر، هر کدام از این شیفته‌گان در طبقه‌ی اجتماعی خود محبوس بودند و روزگار می‌گذراندند، امروز حصارها شکسته و آدم‌ها از هر جنس و موقعیت اجتماعی، کنار و یاور هم قرار گرفته‌اند.
این فرو ریزی طبقات اجتماعی، مرا به یاد کارناوال‌های مردمی قرون وسطا انداخت. روزگاری که مردم پایگاه طبقاتی خود را نادیده می‌گرفتند، هر کس از هر جنس، طبقه، رنگ و مذهب، دوشادوش هم به شادی و شادخواری می‌پرداختند. حتا شاه را از سریر و شوکت افتخار‌آمیز خود به زیر می‌کشیدند و به شادخواری می‌پرداختند.
کار به جائی می‌رسید که دسته‌ای دلقک روی سکوئی می‌رفتند و شاه و جلال و جبروت او را به تمسخر می‌گرفتند!! – میخائیل باختین، نقاد بلند آوازه‌ی روس، توانست بعدها از این رخ‌داد فرخنده، مفهوم عمیق “چندصدائی” و یا چند‌آوائی را کشف کند و به جهان ادبیات تعمیم دهد. در پرتو همین کشف بزرگ بود که او برای نخستین بار موفق شد چند‌آوائی را در رمان‌های داستایفسکی به نمایش بگذارد.
☑️ ستایش زندگی و نفی مرگ.
شادی، نظرگیرترین تجلی این روز باشکوه است. از درون هر اتوموبیل و چادری که می‌بینی و یا از کنارشان عبور می‌کنی، صدای موسیقی، از هر طنین و آوائی بلندتر است.
وقتی به مردم تکیده و خسته‌ی صحرا که گوش تا گوش و تنگ هم، مجذوب و یا بهتر است بگویم محو موسیقی شده بودند، فکر می‌کنم، چیزی جز اشتیاق به زندگی و ماندن در این شوره‌زار، به خاطر نمی‌ماند.
در زمانه‌ای که غریو شوم مرگ، از هر صدائی رساتر به گوش می‌رسد، خنده، موسیقی و شادی، چه معنائی می‌تواند داشته باشد؟!
در زمانه‌ای که بیماری، خودکشی و مرگ‌های زودهنگام، فضای هر خانه‌ای را تیره و دل هر مادری را خون می‌کند، این چالاکی و به خود آمدن، چه معنائی می‌تواند داشته باشد؟!
در زمانه‌ای که تامین معاش، راه تنفس خیلی‌ها را سد می‌کند، و تقلا برای زنده ماندن، به اصلی‌ترین رکن زندگی تبدیل شده است، پرداختن به شادخواری، خنده و موسیقی، چه معنائی می‌تواند داشته باشد؟!
آیا غیر از این است که این تکاپوی عریان را نوعی ستایش زندگی و نفی مرگ بدانیم؟!
جنب و جوش نخبه‌گان.
ادبیات، نه تنها مردم صحرا را که در زندگیِ کمرشکنِ روزانه‌شان غرفه بودند، فراخواند، بلکه نخبه‌گان این قوم را که در شهرها و پایتخت پراکنده بودند را هم به خود آورد.
در میان تاریک و روشن این شب فراموش نشدنی، و چادرهائی که به بزم و شادکامی سرگرم بودند، چادری بر پا شده بود که تنها به کلام و اندیشه و شعر می‌پرداخت. این چادر که با فرش‌ها و پشتی‌های سنتی آراسته شده بود،(از سه طرف مسدود و یک طرف آن باز بود) مهمان‌هائی را در خود داشت که در واقع ، بخشی ازگل‌های سرسبد روشن‌اندیشی و فرهيخته‌گی این قوم سخت‌کوش را نماینده‌گی می‌کنند.
محور صحبت اینان، بررسی زندگی و دیوان اشعار مختوم‌قلی‌ست.- دیشب آقای رئیس‌دانا، مدیر انتشارت نگاه، که مهمان یکی از دوستان‌ام بود، برای دقایقی به چادر دعوت شد و میکروفون را به دست گرفت. او به حضار نوید داد که امسال قصد داریم دیوان مختوم‌قلی‌فراغی را با برگردان محمد‌توانگری و ویراستاریِ دو تن از شاعران بزرگ معاصر، یعنی سیدعلی صالحی و شمس لنگرودی به چاپ برسانیم.
☑️ رنگ باختن تعلقات قومی.
با برپائی جشن‌واره‌ی مختوم‌قلی، تمام تعلقات قومی این جمعیت پُرشمار، هم‌چون وابسته‌گی به طوایف و تیرهها، رنگ باخت و به جای آن، شاعر و کتاب شعراَش نشست.
با این که هر شهر ترکمن‌نشین، چادری ویژه را برای خود تدارک می‌بیند، اما مردم عادی، خود را فارغ از این دسته‌بندی‌ها می‌بینند. آنان به جای فکر کردن به طوایف و چادرها، به مختوم‌قلی و اشعار او می‌اندیشند.
برای پی بردن به جایگاه این شاعر و اشعار او در نزد ترکمن‌ها، کافی‌ست با هر سنخ از مردم وارد گفت و شنود شوید، تا به راز و رمز ابهت و بزرگی این شاعر در ذهن و زبان‌شان پی ببرید.
نظاره کردن مردمی یک لاقبا، در میان آفتابِ سوزان و گرد وغبار صحرا، تماشائی‌ست. مردمی چنان پُرشور و سرمست، که نه آفتاب را می‌شناسد و نه گرد و غبار را!! تنها نیروئی که آنان را به این نبرد می‌کشاند، بزرگ‌داشت مردی زمینی‌ست که به عظمت او سخت باور دارند. مردی که از جنس خودشان است و به زبان و فرهنگی سخن می‌گوید که با تمام هستی‌شان عجین شده است.
بخشی‌ها و یا دوتارنوازان، روی دیگر این یگانه‌گی و همبسته شدن به شمار می‌روند. تحریرهای کشیده و پر درد و رنج اینان، سکوت دردناک صحرا را چنان می‌شکند که هر مخاطبی را به وجه می‌آورد.
بخشی‌ها، با دو تار و کمان‌چه و چند پیاله‌ی ساده‌ی چای، تمام مرزهای ساخته‌گی طوایف،تیرهها، طبقات و درجات تحصیلی را در هم می‌شکنند و تنها به یک صدا قناعت می‌کنند، و آن هم صدای مردم ترکمن است.
☑️ شکسته شدنِ حصارهای همبستگی مکانیکی.
ترکمن صحرا، هنوز مدرنیسم و دستاورد آن، یعنی مدرنیته را تجربه نکرده است.
اقتصاد کشاورزی و دام‌داری، شهرنشینی بی رمق، روستاهای پراکنده و مناسباتی که بر پایه‌ی روابط کهن، یعنی طایفه و تیره حکمفرماست، هر نوع تلاش برای رسیدن به هویت فردی و حقوق شهروندی(را که مختص جوامعی با همبستگی اندام‌وار و یا اورگانیک است) دشوار و عقیم می‌گرداند.
ویژه‌گی‌هائی که یاد شد، نشان می‌دهد که همبستگی بین مردم ترکمن صحرا را می‌توان از نوع جوامعی‌ست دانست که به آن همبستگی مکانیکی(ابزارگونه) می‌نامند. در چنین جوامعی، همبستگی و نزدیکی افراد به طور عمده بر پایه‌ی ارزش‌های مشترک، هم چون آموزه‌های دینی، هنجارها، مشاغل و غیره است.
مختوم‌قلی فراغی، نمادی از تمام این ارزش‌های مشترک است. دیوان این شاعر، مملو از گرایشاتِ دینی، عرفانی، طبیعت‌گرائی و ناپایداری زندگی(خیامی) است؛ برای همین نباید تعجب کرد که مردم او را “سرمایه‌ی بزرگ فرهنگی و اجتماعی به حساب آورند و این طور برای زاد روزاَش، به تکاپو و تقلا بیفتند!!
برای پی بردن به این شور و همبستگی، تنها نمی‌توان به این داده‌ها اکتفا کرد. طبقه‌ی دانش‌آموخته و رو به رشد، افزایش آگاهی عمومی(به ویژه همه‌گانی شدن گوشیِ همراه) مهاجرت به شهرهائی با امکانات و مناسباتی نو، اشتیاق به تبار و هویت جمعی، از جمله عواملی هستند که ساخت این جامعه را دگرگون و موجب تشکل‌یابی جمعیت جوان آن شده است. در امتداد این دگرگونی‌هاست، که امروز سرمایه‌ی فرهنگی بزرگی در قامت شاعری هم چون مختوم‌قلی فراغی ظاهر میشود و موجب شکسته شدن حصارهای همبستگی مکانیکی(ابزارگونه) میشود.
از امروز پانزده خرداد مصادف با ۵ ژوئن، سازمان بین‌المللی کار صد و یازدهمین کنفرانس سالانه خود را در ژنو برگزار خواهد کرد. در این نشست که مدت دو هفته به طول خواهد انجامید، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت‌ها از ۱۸۷ کشور عضو سازمان بین المللی کار در ارتباط با طیف گسترده ای از مسائل از جمله: گذار عادلانه به سمت اقتصادهای پایدار و فراگیر تبادل نظر خواهند کرد. کارآموزی با کیفیت و حمایت از نیروی کار از جمله اهداف دیگر نشست صدویازدهم است. طبق ماده ۱۳۶ قانون کار ‘کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار را هیات های تشخیص، هیات های حل اختلاف، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن، حسب مورد، توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار ، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد. بر همین اساس جمهوری اسلامی امسال نیز هیاتی ۲۹ نفره را به اجلاس ILO اعزام کرده است. در بین اعضای گروه کارگری حاضر در این نشست، نام افرادی چون غلامرضا عباسی، اولیا علی‌بیگی، محمدرضا تاجیک و سید محمد یاراحمدیان به چشم می‌خورد.
این شیوه مشارکت در اجلاس سالانه ILO همواره با انتقاد فعالان و گروههای مستقل کارگری مواجه شده است. امسال نیز حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در ژنو با واکنش‌هایی از سوی چند گروه کارگری و یک کارگر محبوس در زندان اوین مواجه شده است.
آنها نمایندگان کارگران ایرانی نیستند!
رضا شهابی، فعال کارگری و کارمند اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، روز دوازدهم خردادماه در نامهای از زندان اوین تهران، از اتحادیه‌های کارگری مستقل و حاضر در کنفرانس سال ۲۰۲۳ سازمان جهانی کار خواست تا «به درخواست کارگران تحت ستم و ظلم در ایران که در شرایط نابرابر با کمترین امکانات، صرفا برای زنده ماندن تلاش می‌کنند» توجه داشته باشند و «ماموران امنیتی» را که در پوشش نمایندگان کارگران ایرانی به سازمان جهانی کار می‌روند، در هیئت‌مدیره این سازمان یا کمیته‌های کارگری نپذیرند.
رضا شهابی در ابتدای این نامه به شرح آخرین وضعیت خود و سایر فعالان کارگری زندانی پرداخت و نوشت: «از سال ۱۳۸۳ یعنی از بدو بازگشایی سندیکا، من و همکارانم بارها بازداشت، اخراج، زندان، و شکنجه شده‌ایم؛ به‌خاطر مبارزات اتحادیه‌ای، مبارزه بر سردفاع از حقوق کارگران و مبارزه برای یک زیست انسانی و شرافتمندانه. با اتهام‌های واهی و پرونده‌سازی‌های دروغین تحت شدیدترین سرکوب‌ها قرار گرفتیم. نظام حاکم در کشور ما از بدو تاسیس، شمشیر را از رو بر تمام کارگران و مزدبگیران بسته و اولین کارش خارج کردن سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری از قانون کار و جایگزین کردن آنها با تشکل‌های دولتی، فرمایشی و انتصابی بوده است.»
این فعال کارگری که در حال تحمل حکم شش سال حبس خود در زندان اوین است، همچنین با نام بردن از داوود رضوی، حسن سعیدی، کیوان مهتدی، آنیشا اسدالهی، ریحانه انصاری‌نژاد، ژاله روحزاد، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی، مسعود نیکخواه، اسکندر لطفی و شعبان محمدی، خبر داد که این فعالان کارگری و فرهنگی نیز به جرم انجام فعالیت‌های قانونی و با اتهامات واهی، همچنان یا در زندان یا «در انتظار ابلاغ احکام ظالمانه» اند.
این کارگر زندانی در ادامه خطاب به حاضران در کنفرانس سال ۲۰۲۳ سازمان جهانی کار نوشته است: «دوستان گرامی؛ در اجلاس شما، نمایندگان به‌ظاهر کارگری از ایران نیز شرکت دارند. آنها نمایندگان کارگران ایران نیستند، چون اساسا در یک روند دموکراتیک و به دور از اجبار و رعب و ترس انتخاب نشده‌اند. این افراد فقط به‌خاطر منافع خود و برای استفاده از امتیازات و رانت دولتی آن‌جا هستند و هرگز کنار کارگران نبوده‌اند، بلکه برعکس در تمام بزنگاه‌ها علیه کارگران اقدام کرده‌اند. بر هیچکس پوشیده نیست که آنها ابزار و وسیله‌ای در دست کارفرما و دستگاه امنیتی حکومت هستند»
علاوه بر رضا شهابی، یک فعال سندیکایی دیگر از اعضای سابق سندیکای نیشکر هفت‌تپه نیز در نامهای خطاب به شرکت‌کنندگان در اجلاس سالانه ILO اعلام کرد که نمایندگان واقعی کارگران ایران در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند.
علی نجاتی در بخشی از نامه خود با اشاره به سرکوب فعالیت‌هایی در راستای احیای سندیکاهای کارگری در ایران نوشته است: «امروز در مقام یک کارگر بازنشسته صحبت می کنم، بازنشسته اجباری. کارگری که در جریان اعتراضات به حق در نیشکر هفت تپه با هزاران کارگر دیگر برای کسب مطالبات پایمال شده فریاد زدیم و به خیابان ها آمدیم تا شاید صدای ما شنیده شود و بتوانیم به حداقل هایی دست پیدا کنیم.در ادامه اعتراضات پر شکوه کارگران هفت تپه در سال ۱۳۸۷ توانستیم با تلاش و همت کارگران مبارز و حق طلب، تشکل کارگری مستقل خود را با رای گیری ایجاد کنیم. من و جمع دیگری از کارگران بعنوان هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت، انتخاب و عهده دار مسئولیت شدیم. اما دولت و حکومت مدافع صاحبان سرمایه در ایران تاب نیاورند و هجوم خود را به ما شروع کردند. از توطئه تا تفرقه اندازی، از تهدید و ارعاب تا بازداشت و زندانی کردند، از سلول های انفرادی و نهایتا اخراج از محل کار. این سرنوشت تمام کارگرانی است که در ایران تحت حاکمیت مدافعان ستم و استثمار بخواهند تشکل مستقل از دولت و کارفرما را به نیروی خود ایجاد کنند.»
او اضافه کرده است: «در ایران ، کارگرانی که چندین ماه دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند و ناچار می‌شوند به این بی‌حقوقی آشکار اعتراض کنند، بازداشت می‌شوند و در بسیار ی از موارد جریمه نقدی شده و یا با احکام شلاق روبرو می‌شوند، یکی از نمونه های اینچنینی کارگران معدن طلای آق دره بود که ۱۶ نفر از این کارگران را با حکم دادگاه!! شلاق زده شدند.»
با این حال به نوشته این فعال سندیکایی « طبق روال معمول در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار، امسال هم افرادی تحت عنوان نماینده کارگران ایران در این اجلاس حضور خواهند داشت. این دروغ آشکاری است که این افراد نمایندگان کارگران هستند، همانطور که شما شرکت کنندگان اطلاع دارید، این افرادنماینده صاحبان سرمایه و حاکمیت ایران هستند و هیچ ربطی به منافع کارگران در ایران ندارند. همانطور که اطلاع دارید خانه کارگر، شورا های اسلامی کار و دیگر تشکل های ساخته حکومت ، نهاد های پلیسی و امنیتی در محیط کار هستند که توسط پلیس و ارگان های سرکوب هدایت و رهبری می شوند. نمایندگان تشکل های دست ساز حکومتی، منتخب کار فرمایان و نهاد های پلیسی و امنیتی هستند و هیچ ربطی به کارگران ندارند، چرا که انتخاب این افراد توسط کارگران صورت نمی گیرد و در بهترین حالت در زمان رای گیری کارگران را پای صندوق های رای، می کشانند تا به افرادی که توسط نهاد های سرکوبگر تایید و انتخاب شده اند، رای دهند.
بر همین اساس، امروز بر خود لازم دیدم تا این نامه سرگشاده را به بهانه برگزاری اجلاس سالانه سازمان جهانی کار، انتشار دهم تا یک بار دیگر اعلام کنم که افرادی که تحت عنوان نماینده کارگران ایران در اجلاس سالانه شرکت می کنند، نماینده ما کارگران نیستند، بلکه این‌افراد نماینده حکومت ضد کارگر و صاحبان سرمایه و کارفر ها در ایران هستند. نماینده واقعی کارگران یا از محیط کار اخراج شده و یا در زندان هستند و یا پرونده‌های آنها در دادگاه ها!! مفتوح است.»
نامه رضا شهابی و علی نجاتی با انتشار نامه حمایتی هشت گروه صنفی و کارگری همراه شد. این گروهها طی این نامه سرگشاده با اشاره به «سرکوب گسترده» مردم و کارگران، به‌ویژه پس از قتل مهسا امینی، خواستار اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار و پایان مماشات این سازمان با حکومت شدند. این درخواست که با آغاز به کار صد‌و‌یازدهمین اجلاس این سازمان مطرح شد به افزایش «فقر و فلاکت گسترده» در ایران و همچنین قتل و بازداشت فعالان، کودکان، و دانش‌آموزان به دلیل اعتراض به «استثمار حداکثری حاکم» پرداخته است.در این نامه آمده نمایندگان اتحادیه‌های کارگری شرکت کننده از ایران، «ما کارگران، ما معلمان و ما مردم ایران را نمایندگی نمی‌کنند»، چرا که آنان «نمایندگان تشکل‌های دولت‌ساخته» هستند. به جز «اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار و عدم اجازه به هیات این حکومت برای شرکت در اجلاس» امضاکنندگان این نامه همچنین خواهان آزادی فوری همه فعالان زندانیان سیاسی و لغو اعدام‌ها شدند و فهرستی از نامهای برخی از بازداشتی‌ها را منتشر کردند.
امضاکنندگان این نامه را گروههایی چون شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی کارگران غیر رسمی نفت (ارکان ثالث)، کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری،شورای بازنشستگان ایران، صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، و مدافعان لغو کار کودکان تشکیل می‌دهند.
سرکوبگران نیز به اندازه مطالبه‌گران صنفی بر روایت‌های اجتماعی تکیه دارند؛ اگر اجتماع باور داشته باشد که کنش صنفی همان کنش سیاسی است، کنشگران صنفی ممکن است به اندازه کنشگران سیاسی وادار به هزینه دادن شوند.
نگاهی به تاریخچه فعالیت‌های صنفی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که رفتار فعالان و کنشگران صنفی اولیه از سوی اجتماع به عنوان رفتارهایی از دید سیاسی چالش‌برانگیز برداشت می‌شده و نه تنها کارفرمایان، که صاحبان قدرت رسمی را نیز نگران می‌کرده است.
