ایران: کشته‌شدن کولبرها به دست نیروهای امنیتی
بازدیدها: 0
در منطقه‌ای محروم، ده‌ها نفر در حال حمل کالا با عبور از مرز عراق و ایران کشته شده‌اند
- مقامات ایران علیه کولبرهای عمدتاً کرد که از مرز عراق با کالاهایی برای فروش وارد میشوند، قوه قهریه بیش از حد و کشنده استفاده کرده است.
- نرخ بالای بیکاری و فقر از جمله عوامل اشتغال مردم به باربری مرزی، یا کولبری، به شکل قانونی یا غیرقانونی، شده است که از لحاظ جسمی طاقت‌فرسا و شغلی خطرناک است.
- مقامات ایران باید فرصت‌های اقتصادی خودکفا در مناطق مرزی فراهم کنند تا وابستگی به کولبری در این جوامع برای بقای اقتصادی را کاهش دهند.
(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت مقامات ایران علیه باربرهای مرزی عمدتاً کرد، کولبرها، که در اراضی ناهموار بین ایران و عراق دست به انتقال کالا می‌زنند، از قوه قهریه بیش از حد و کشنده استفاده کرده است. این باربران دسترسی محدودی به عدالت یا راه حلی قانونی برای این نقض‌ها دارند، و مأموران ایرانی با کولبران بازداشت‌شده بدرفتاری کرده‌اند.
مقامات ایران برای مدتی طولانی جوامع کردی را سرکوب کرده و به حاشیه رانده‌اند. نرخ بالای بیکاری و فقر از عوامل اصلی اشتغال مردم به باربری مرزی، قانونی یا غیرقانونی، است که ورای خطرهای اضافه ناشی از نیروهای امنیتی ایران کاری طاقت فرسا و خطرناک است. اتحاد برای ایران، یک گروه حقوق بشری، گفت که کولبرها بیشتر مردان و پسران ۱۳ تا ۶۵ ساله هستند، اما شامل بعضی زنان نیز میشوند. مقامات ایران مدعی هستند که آنها از قوه قهریه برای توقف قاچاق استفاده کرده‌اند اما همچنین گفته‌اند که به جای سرکوب خشونت‌بار فعالیت‌های کولبران می‌خواهند آن را ساماندهی کنند.
ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در دیده‌بان حقوق بشر گفت «استفاده بیش از حد از قوه قهریه کشنده علیه کولبران کرد به دست نیروهای امنیتی ایران یک راه دیگر از سرکوب جوامع کردی است که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی به حاشیه رانده شده‌اند». او اضافه کرد «مقامات ایران باید فرصت‌های اقتصادی خودکفا در مناطق مرزی فراهم کنند تا وابستگی به کولبری در این جوامع برای بقای اقتصادی را کاهش دهد.
بین اکتبر ۲۰۲۱ و آوریل ۲۰۲۴ دیده‌بان حقوق بشر با ۱۳ کولبر کرد مصاحبه کرد که بستگان قربانیان، یا نجات‌یافته و یا شاهد کاربرد قوه قهریه بیش از حد و کشنده از سوی نیروهای امنیتی ایران بوده‌اند. شاهدان گفتند که مرزبانی فراجا و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران جزو واحدهایی بوده‌اند که کولبرها را با قوه قهریه کشنده هدف گرفته‌اند.
وقایع مستندشده در مناطق مرزی ایران و عراق، در استان‌های کرمانشاه و آذربایجان غربی ایران رخ داده‌اند. هر ۱۳ نفر کرد بودند، مصاحبه‌ها از راه دور به زبان‌های کردی و فارسی انجام شدند، و مصاحبه‌شوندگان وقایعی را شرح دادند که بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۳ اتفاق افتاده بودند.
شش مصاحبه‌شونده گفتند که نیروهای امنیتی ایران آنها را هدف گرفته و به آنها شلیک کرده بودند، و دیگرانی را دیده بودند که مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند. دو نفر گفتند نیروهای امنیتی ایران با شلیک به بستگانشان که کولبری می‌کردند آنها را کشتند. یک نفر پس از رفتن روی مین یک پایش را از دست داده بود. دیده‌بان حقوق بشر مدارک پزشکی و اسناد دادگاه‌های شش نفر از بازماندگان از مین و جراحات اصابت گلوله را مورد بازبینی قرار داد که شامل دو نفر می‌شد که انفجار سبب قطع عضو آنها شده بود. سه نفر گفتند که نیروهای امنیتی ایران آنها را بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار داد.
ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهور تازه درگذشته ایران، در دیداری با کردها گفت که مقامات باید به جای غیرقانونی دیدن شغل کولبری برای آن مقررات وضع کنند. از سال ۲۰۲۰ طرح‌هایی در دولت و مجلس برای ایجاد معیارهای قانونی برای کار کولبری، حمایت از نیازهای اجتماعی و اقتصادی جوامع مرزنشین، و خواست محدود کردن استفاده از نیروی قهریه کشنده علیه کولبرها وجود دارد.
با وجود این، مقاماتی در نیروهای امنیتی ایران این قعالیت را در چارچوب موضعی امنیتی می‌بینند. در ۱۶ دسامبر ۲۰۱۸، خبرگزاری اسپادانا از سرتیپ قاسم رضایی، فرمانده مرزبانی ایران، نقل قول کرد که «مرز طبق قانون تعریف دارد؛ هرگونه تردد غیرمجاز در مرز جرم تلقی میشود…»
به گفته گزارش [تاریخ 8 ژوئیه] مرکز حامیان حقوق بشر، سازمانی غیردولتی در انگلیس که به ترویج صلح پایدار و دموکراسی در ایران و خاورمیانه از طریق حمایت از حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از کولبران دست به تجارت فرامرزی قانونی می‌زنند، و نه فعالیت‌های قانونی.
در ژوئن ۲۰۲۳ یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران خبر از پایان بررسی یک طرح قانونی داد و گفت اصلاحات مورد نظر نه تنها دامنه مجوز مأموران برای بکارگیری سلاح گرم، که شرایط لازم برای اجازه یافتن آنها به شلیک را گسترده‌تر می‌کند.
به جای اجازه دادن به نیروی قهریه کشنده حتی بیش از قبل علیه کولبرهای کرد، مقامات ایران باید استفاده آشکار از نیروی قهریه کشنده علیه آنها را محدود کنند، حق دادرسی عادلانه آنها را تضمین کنند، و نیروهایی که به شکل غیرقانونی به آنها حمله میکنند را برای این نقض‌ها مورد بازخواست قرار دهند.
ناهید نقشبندی
سرپرست پژوهشگری ایران در دیده‌بان حقوق بشر
استفاده مأموران ایرانی از نیروی قهریه کشنده علیه افراد در حال گذر از مرز منجر به پیامدهای مرگبار برای صدها نفر از این کارگران شده است. کردپا، خبرگزاری کردستان، گزارش داد که بین ۲۱ مارس ۲۰۲۳ و ۲۱ مارس ۲۰۲۴، حداقل ۴۴ کولبر کشته و ۴۶۳ کولبر زخمی شده‌اند. به گفته این گزارش، نیروهای نظامی مسئول بیش از ۸۰ درصد این قربانیان بوده‌اند، و حداقل ۲۸ نفر از قربانیان کودک بوده‌اند. در گزارشی مجزا، کردپا آمارهایی را ارائه کرد که حاکی از آن بود که از ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ حداقل ۲۴۶۳ کولبر از مناطق کردنشین ایران، استان‌های کردستان و کرمانشاه و آذربایجان غربی، کشته و مجروح شده‌اند.
دسترسی به عدالت و راه حل‌های قانونی برای کولبران به شدت محدود هستند، و حاشیه‌نشینی اجتماعی و اقتصادی آنها را تشدید می‌کند. با وجود یورش‌های متناوب و غالباً مرگباری که این کولبران تجربه میکنند، چاره‌جویی قانونی حداقلی و مسئولیت‌پذیری مأموران حکومتی در ایران اتفاقی نادر است. نظام حقوقی ایران نسبت به حقوق فردی اولویت بیشتری به امنیت ملی می‌دهد، و حفاظت‌های قانونی کمی برای قربانیان باقی می‌گذارد. تلاش‌ها برای دادخواهی اغلب به دست جانبداری‌های سیستم، عدم شفافیت، و اختیارات تصمیم‌گیری گسترده اعطاشده به نیروهای امنیتی، راه به جایی نمی‌برند.
اصول پایه‌ای سازمان ملل درباره استفاده نیروی انتظامی از نیروی قهریه و سلاح گرم می‌گوید که مأموران انتظامی باید تنها در حالاتی از سلاح گرم استفاده کنند که وضعیت دفاع از خود یا دفاع از دیگران در برابر تهدید بلافاصل مرگ یا جراحت جدی، اجتناب از وقوع جرمی با جدیت ویژه از جمله تهدید جدی جانی، دستگیری فردی که چنین خطری را ایجاد کرده و در برابر مأموران مقاومت می‌کند، یا فرار آنها در میان باشد، و تنها در صورتی که روش‌های با شدت کمتر ناکافی باشند. در هر صورتی، استفاده کشنده تعمدی از سلاح گرم باید تنها در صورتی انجام شود که برای حفاظت از حیات مطلقاً اجتناب‌ناپذیر باشد
مأموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل، و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، باید رفتار با کولبرهای کرد در ایران مورد بررسی و گزارشگری قرار دهند.
نقشبندی گفت «به جای اجازه دادن به نیروی قهریه کشنده حتی بیش از قبل علیه کولبرهای کرد، مقامات ایران باید استفاده آشکار از نیروی قهریه کشنده علیه آنها را محدود کنند، حق دادرسی عادلانه آنها را تضمین کنند، و نیروهایی که به شکل غیرقانونی به آنها حمله میکنند را برای این نقض‌ها مورد بازخواست قرار دهند».
کولبران در مناطق کردنشین
کولبران، که اغلب کرد هستند، با دور زدن گذرگاه‌های مرزی، کالاها را بین عراق و ایران حمل و نقل میکنند، و معمولاً بر اساس وزن و نوع کالاهایی که حمل میکنند دستمزد می‌گیرند. کلمه کردی «کولبر» از «کول» به معنای پشت و «بر» به معنای حمل‌کننده تشکیل شده است. آنها غالباً بارهایی بین ۲۵ تا ۵۰ کیلوگرم، و گهگاه سنگین‌تر، را در مسیرهای کوهستانی حدود ۱۰ کیلومتری، و بعضاً طولانی‌تر، حمل میکنند. عده کمی بارهایشان را با اسب و قاطر جابجا میکنند. دستمزد بر اساس عواملی مثل وزن بار، مسیر، و شرایط اقتصادی تعیین میشود.
کولبران معمولاً کالاهای مصرفی را جابجا میکنند که به شکل قانونی در معرض فروش قرار دارند. این شامل مواردی مثل چای، غذاهای بسته‌بندی‌شده، وسایل الکترونیک، پارچه، کفش، لباس، لوازم آشپزخانه، محصولات سلامتی و زیبایی، تایر، موبایل، و بعضاً سیگار میشود. کولبرها به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که معمولاً از نوشیدنی‌های الکلی اجتناب میشود به خاطر این که ممنوعیت جابجایی و مصرف الکل می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین یا زندان شود.
کولبرهای کرد به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که نیروهای امنیتی ایران متناوباً بدون هشدار به آنها شلیک کرده یا یورش می‌برند، حتی وقتی هیچ کالایی حمل نمی‌کنند. یک مرد ۳۱ ساله از سردشت در استان آذربایجان غربی گفت که در ژوییه ۲۰۱۸ نیروهای امنیتی از فاصله ۱۰ متری بدون هشدار به او و کولبرهای همراهش شلیک کردند. ستون فقرات او هدف اصابت گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت که منجر به معلولیت او شد.
مردی ۳۳ ساله از منطقه اورامان، واقع در استان‌های کردستان و کرمانشاه، گفت او شاهد اصابت گلوله به یک کولبر در مقابل خود بوده، و سعی کرده است او را به بیمارستان منتقل کند.
او گفت «در پاییز ۲۰۲۳، حدود ۲۰۰۰ کولبر جمع شده بودند که نیروهای امنیتی ناگهان حمله کردند». او اضافه کرد «آنها تیر هوایی زدند به امید این که ما فرار کنیم، اما خیلی‌ها بارمان را نگه داشتیم. وقتی این را دیدند، شروع به شلیک داخل جمعیت کردند. جایی نداشتیم فرار کنیم، و متهممان کردند که اسلحه قاچاق میکنیم، که واقعیت نداشت. یک نفر پایین‌تر در کوه به پایش تیر خورده بود. سعی کردیم به او کمک کنیم، اما نیروهای امنیتی اول جلوی ما را گرفتند».
خیلی از کولبرها نیز توسط مین کشته یا مجروح میشوند، که خیلی از آنها از جنگ ۱۹۸۰-۱۹۸۸ ایران و عراق به جا مانده‌اند. با وجود این، بعضی افراد گفتند که به نظر آنها بعضی از مین‌ها اخیراً کار گذاشته بودند، زیرا در مسیرهایی که آنها قبلاً طی کرده بودند و امن می‌دانستند، انفجارهایی رخ داده بود.
یک مرد ۳۳ ساله از پیرانشهر در آذربایجان غربی گفت که او پایش را در ۳۰ سالگی به خاطر انفجار مین از دست داده است. او گفت خیلی از اعضای خانواده‌اش نیز کولبر بودند. نیروهای امنیتی به برادرش شلیک، و پسرخاله اش را به قتل رسانده‌اند.
بر اساس گزارش وب‌سایت عصرایران، استان‌های با جوامع بزرگ کرد، مثل کرمانشاه و کردستان، در سال گذشته در میان ۱۰ استان با بالاترین نرخ بیکاری قرار داشتند، و بسیاری از کولبرها اهل این مناطق هستند.
یازده کولبر گفتند که آنها به عنوان آخرین راه حل به این کار مشغول شدند زیرا هیچ فرصت اشتغال دیگری پیدا نکردند و نیاز داشتند از خانواده‌شان حمایت کنند. چهار مرد گفتند که آنها از یازده سالگی مشغول به کولبری شدند.
یک مرد ۳۶ ساله از سردشت در استان آذربایجان غربی گفت که وقتی هشت سالش بود، پدرش در هنگام کار کولبری پا روی مین گذاشت و فوت کرد. پسر در یازده سالگی مشغول همان کار شد تا به تأمین هزینه‌های خانواده کمک کند.
بعضی افراد گفتند که آنها به این کار مشغول شدند چون دیگر کارهای موجود دستمزد پایینی داشتند. یک مرد ۳۳ ساله از اورامان گفت که با وجود داشتن مدرک کارشناسی، او نتوانسته است شغل ثابت دولتی پیدا کند. شغل‌های خصوصی که او پیدا کرده بود چنان دستمزد پایینی می‌دادند که او به زحمت از پس پرداخت اجاره‌اش برمی‌آمد. او به عنوان کولبر مشغول به کار شد تا اجاره خانه و زندگی خود و همسرش را تأمین کند.
استفاده نیروهای امنیتی از سلاح کشنده
دوازده نفر از مصاحبه‌شوندگان وقایعی را شرح دادند که در آن نیروهای امنیتی ایران، معمولاً بدون هشدار، به کولبرها شلیک کرده بودند. دو نفر از کشته‌شدن بستگانشان صحبت کردند. یک نفر گفت که شوهرخواهر ۳۰ ساله‌اش در اکتبر ۲۰۲۲ با شلیک گلوله کشته شد. این مرد، که فرزندی ۱۰ ساله داشت، دومین همسر خواهر مصاحبه‌شونده بود، که اولین همسرش نیز یک دهه قبل در حال کار کولبری فوت کرده بود. او گفت:
شوهرخواهرم و دوستانش، همه بیکار بودند، و به کردستان عراق رفتند تا کالاهایی برای فروش به ایران بیاورند. اما بستن مرزهای ایران آنها را تقریباً ۱۰ روز در اقلیم کردستان عراق آواره کرد. وقتی سعی کردند برگردند، نیروهای ایرانی حدود یک شب در کوه‌ها به شوهرخواهرم شلیک کردند…وقتی جسد را گرفتیم…دکتر گفت یک گلوله کلاشنیکف به پای چپ او خورده و باعث خونریزی شدید شده است.
یک مرد ۳۳ ساله گفت که در پاییز ۲۰۲۳ در حال حمل لوازم آرایشی و بهداشتی، مأموران امنیتی به پشت او شلیک و ستون فقراتش مجروح کردند. او گفت پس از این تیراندازی با مشکلات جدی سلامت روان روبه‌رو بوده، و سه بار اقدام به خودکشی کرده است. یک ماه قبل‌تر، نیروهای امنیتی به پشت او ساچمه شلیک کرده بودند، که به گفته او منجر به عفونت شده بود.
نیروهای امنیتی ایران در فوریه ۲۰۱۷ به مردی ۴۰ ساله از اشنویه در آذربایجان غربی شلیک کردند و سبب نابینایی او شدند. او گفت:
اولین و آخرین باری بود که به عنوان کولبر کار کردم. آن بار به خاطر نیاز تصمیم گرفتم بروم. غروب بود که دیدیم یک عده از مرز پایین می‌آیند…نمی‌دانستم مرزبان‌هایی هستند که پیاده آمده‌‌اند…وقتی فهمیدم سرباز هستند، رویم به طرف آنها بود و به سمت من شلیک می‌کردند. یک گلوله مستقیم به سرم خورد، اول به چشم چپم و بعد به چشم راستم، و باعث شد بینایی هر دو چشمم را از دست بدهم.
یک مرد ۳۶ ساله از سردشت در ژانویه ۲۰۱۴ هدف اصابت گلوله در پشت قرار گرفته بود، که منجر به آسیب نخاعی و معلولیت دائمی شده بود. او گفت در زمان شلیک نیروهای امنیتی در حال حمل کالا با قاطرهایش بوده است. قاطرهایش کشته شدند و او شاهد این بوده است که نیروهای امنیتی قاطرهای یک مرد همراهش را کشته و سپس به آتش کشیدند.
یک مرد ۲۵ ساله گفت که وقتی ۱۶ یا ۱۷ سال داشته است، نیروهای امنیتی در مرز نوسود در استان کرمانشاه به او شلیک کردند.
پلیس مرزی ایران همیشه به ما شلیک می‌کند. من چند بار در زانو هدف گلوله قرار گرفته‌ام، و حالا سه گلوله در تاندون زانوی راستم نشسته‌اند که روی توازنم اثر می‌گذارد. اولین باری که با تیراندازی مواجه شدم ۱۶ یا ۱۷ سالم بود. اول ترس مرا فلج کرد – حس عجیبی است وقتی می‌بینی یک نفر مستقیم تو را هدف گرفته است…در حال فرار از یک صخره پنج متری سقوط کردم و زانویم شکست.
مردی ۴۱ ساله از اشنویه در آذربایجان غربی گفت که در فوریه ۲۰۱۷ نیروهای امنیتی به سر او شلیک کردند و سبب نابینایی هر دو چشم او شدند. یک مرد ۳۲ ساله از سردشت گفت که در دسامبر ۲۰۱۳ نیروهای امنیتی به او و کولبران همراهش یورش بردند، که منجر به جراحت‌های جدی برای او و مرگ هشت اسب شد:
[نیروهای امنیتی ایران] طوری شلیک می‌کردند انگار در میدان جنگ هستند، و یک گلوله به شکمم خورد. من از اسبم افتادم، و آنها نزدیک شدند و در حین خونریزی، هر قدر التماس کردم، کتکم زدند و توهین کردند. یکی از آنها تفنگش را به سمت سرم گرفت، یک تیر خلاصی هم زد به سرم درست مثل اعدام . به شکل معجزه‌آسایی زنده ماندم. بعد به چندین بیمارستان برده شدم و دکترها گفتند دوام نمی‌آورم. تقریباً یک سال در کما بودم، بینایی‌ام را از دست دادم، وشکمم را جراحی کردند چون گلوله روده بزرگم را در پنج نقطه سوراخ کرده بود.
تهدید مرگبار مین
بسیاری از کولبرها در اثر مین‌ها دچار جراحات جدی از جمله قطع عضو میشوند. در حالی که بسیاری از مین‌ها در جریان جنگ ۱۹۸۰-۱۹۸۸ ایران و عراق کار گذاشته شده‌اند، بعضی از کولبرها بر این باور هستند که نیروهای امنیتی ایران اخیراً در مسیرهای آنها مین‌گذاری کرده‌اند. ایران در میان ۱۶۴ کشوری نیست که پیمان منع مین ۱۹۹۷ را تصویب کرده‌اند، که به شکلی جامع مین‌های ضدنفر را ممنوع می‌کند و اعضا را ملزم به پاکسازی مین‌ها، نابودی ذخایر، و یاری به قربانیان می‌کند.
یک مرد ۳۳ ساله از پیرانشهر در نوامبر ۲۰۲۰ به خاطر مین یک پایش را از دست داد. او گفت:
قبل از آن بارها به عنوان کولبر از آن مسیر رفته بودم و آن را به خوبی می‌شناختم. حتی سه شب قبل، آنجا بودم و خبری از مین نبود. آنجا قبل از آن هیچ مینی نبود. اما آن روز رفتیم و مین بود. این نشان می‌دهد که یک یا دو شب قبل آنجا را مین‌گذاری کرده بودند، با اطلاع از این که مسیر مورد استفاده کولبرهاست. ما این مسیرها را دفعات زیادی رفته‌ایم، میدانیم مین‌های قدیمی کجا هستند، و از جاهایی می‌رویم که مطمئن هستیم. اما آنها مین‌های جدید کار گذاشته‌اند.
در سال ۲۰۲۲ یک دفتر وکلای محلی ایرانی در نامه‌ای به استاندار آذربایجان غربی خواهان اصلاح موضوع مین‌ها شد وگفت:
قربانی شدن متناوب و بدون تبعیض شهروندان به خاطر مین، ماهیت گسترده و ناامن مناطق مین‌گذاری‌شده را نشان می‌دهد. نیازی ضروری برای ارتباطات گسترده و مداوم با وزارت دفاع، و ستاد پاکسازی مین وجود دارد…علاوه بر این، استفاده از مین‌های ضدنفر در بعضی مناطق مرزی، در حالی که انتظار عبور و مرور کولبرها میرود، استانداری را ملزم می‌کند تا این موضوع را با مقامات مرتبط تحت بررسی قرار دهد.
جراحات اغلب منجر به از بین رفتن امرار معاش میشود. بدون مزایای اجتماعی یا بیکاری در ایران، تنها امید کولبرهای مصدوم شناسایی به عنوان جانباز و دریافت مزایای معلولیت است.
به گزارش بی‌بی‌سی فارسی، تنها مسئول ایرانی بررسی وضعیت قربانیان مین‌ها «کمیسیون‌های ماده ۲» مستقر در استانداری‌های ایران هستند، که شامل هشت عضو از جمله نمایندگانی از نهادهای نظامی و امنیتی و همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند؛ نهادی ایرانی که بودجه‌اش را مستقیماً از بودجه کشور دریافت می‌کند و به جانبازان و خانواده سربازان کشته‌شده در جنگ وام اعطا می‌کند.
با وجود این، نماینده‌ای از طرف قربانیان در این کمیسیون‌ها حضور ندارد. کمیسیون‌ها در سطح استانی تشکیل میشوند که حادثه در آن رخ داده است، مدارک ارائه‌شده توسط قربانی را بررسی میکنند، و تعیین میکنند که آنها به عنوان شهید یا جانباز مورد شناسایی قرار بگیرند. اگر کمیسیون ماده ۲ فردی را به عنوان جانباز بشناسد، بنیاد شهید و امور ایثارگران برای آنها مستمری تعیین می‌کند؛ در غیر اینصورت، آنها از سازمان‌های رفاهی دیگر مثل سازمان بهزیستی و کمیته‌های امداد حمایت دریافت خواهند کرد که سازمان‌های خیریه ایرانی هستند که از خانواده‌های فقیر حمایت میکنند.
وکلا و فعالان مدنی می‌گویند کمیسیون ماده غالباً به دلایل مختلف از شناسایی کولبرها به عنوان جانباز سر باز می‌زند. این شامل رفتن روی مین در حال ورود به خاک عراق، عبور غیرقانونی از مرز، داشتن بستگان فعال در گروه‌های کرد ضدحکومت، یا قاچاق الکل از عراق میشود.
عدم دسترسی به عدالت و راه حل قانونی
دیده‌بان حقوق بشر اسناد دادگاه‌های پنج فرد را مورد بررسی قرار داد که به دست نیروهای امنیتی ایران مجروح شده بودند. بررسی اسناد حقوقی نشان می‌دهد که شکایات ثبت‌شده توسط افرادی که هدف گلوله قرار گرفته‌اند، غالباً بر اساس ماده ۳، تبصره ۹ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح رد میشود. در هر صورت، مصاحبه‌شوندگانی که حکم دریافت غرامت گرفته‌اند گفتند غرامت یا به طور کامل یا از اساس پرداخت نشده است.
در سال ۲۰۲۲ یک دادگاه تحقیقی دادسرای نظامی دراستان آذربایجان غربی پرونده‌ای را درباره شلیک بر خلاف مقررات مورد بررسی قرار داد. در سال ۲۰۲۱، اعضای مرزبانی در منطقه «صفر مرزی» مرز به کولبرها شلیک کرده بودند و سبب مرگ یک نفر شده بودند. مقامات بر اساس ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری برای فرد شلیک‌کننده دستور منع تعقیب صادر کردند.
یک مرد ۴۱ ساله که در حین کار کولبری در سال ۲۰۱۷ هدف گلوله قرار گرفته و چشمش را از دست داده بود مدارک دادگاهی‌اش را در اختیار دیده‌بان حقوق بشر گذاشت. بر اساس شرح دادگاه در سال ۲۰۲۰، یک دادگاه نظامی در آذربایجان غربی برای متهمان قرار منع تعقیب صادر کرده بود. دادگاه در نهایت به مرزبانان دستور داده بود به او دیه پرداخت کنند، اما او گفت هنوز هیچ خسارتی دریافت نکرده است.
در ماه مه ۲۰۲۲ دادگاهی نظامی در استان آذربایجان غربی یک مأمور مرزبانی را به خاطر قتل غیرعمدی ناصر ابراهیم‌زاده، که در وسیله‌ای نقلیه در نزدیکی مرز قرار داشت، به پرداخت دیه کامل و جریمه ۳۰ میلیونی ریالی بدل از حبس محکوم کرد.
در سال ۲۰۱۸ یک دادگاه نظامی در آذربایجان غربی پرونده شلیک بیش از صد گلوله کلاشنیکف توسط مأموران مرزبانی در آذربایجان غربی به سمت کولبرها در سال ۲۰۱۷ را مورد بررسی قرار داد، که منجر به مجروح‌شدن یک مرد از ناحیه شانه راست شده بود. این حکم همچنین دستور به پرداخت دیه می‌داد.
دیده‌بان حقوق بشر همچنین اسناد دادگاهی یک مرد مجروح‌شده در یک حادثه مین را بررسی کرد. در این پرونده نه تنها او غرامتی دریافت نکرده بود، بلکه دادگاه او را به خاطر عبور غیرقانونی از مرز مجرم شناخته بود.
یک مرد ۳۳ ساله که در سال ۲۰۲۰ در حین کولبری به خاطر انفجار مین پایش را از دست داده بود، در اقلیم کردستان عراق مراقبت پزشکی دریافت کرده و به ایران بازگشته بود. او به اتهام عبور غیرقانونی از مرز به دادسرای انقلاب آذربایجان غربی احضار شده بود. در نهایت، دادگاه استیناف او را از زندان آزاد، اما گذرنامه‌اش را مصادره، و او را ممنوع الخروج کرده بود.
در سال ۲۰۲۲ یک دفتر محلی وکلای ایران در نامه‌ای به استاندار آذربایجان غربی خواستار بررسی پرونده‌های حل‌نشده قربانیان مین شد. این وکلا به بیش از ۴۰۰ پرونده بسته‌نشده اشاره کردند که بعضی از آنها بیش از ۲۵ سال قدمت داشتند، و پس از اطلاع‌رسانی به استانداری، هیچ پاسخی به آنها داده نشد.
وکلا گفتند که دولت به خاطر عدم پاکسازی مین‌ها مسئول حمایت و پرداخت غرامت به قربانیان است. آمارهای فعلی نشان می‌دهند که استانداری از لحاظ تعداد پرونده‌ها، جلسات کافی برای کمیسیون تشکیل نداده است.
