نویسنده: نیما بهرامی
February 25, 2024
ایران در عصر تجدد، شاهد ظهور احزاب، نحله های مختلف فکری و ایدئولوژی های متفاوت سیاسی بوده است. شوربختانه این ظهور همزمان، در اکثر مواقع به نبرد حذفی و بعضا خونین بدل گردیده تا رقابتی صرفا در چارچوب اصول دنیای سیاست.
نتیجه این رویه و همزیستی خصومت آمیز، «ایران» امروز ماست. سرزمینی سوخته، با طبیعتی رو به زوال، اقتصاد، صنعت و فرهنگی رو به اضمحلال و از همه فاجعه بار تر «کیان ملی» مان که در خطر است.
پیام زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین عین‌الله رضازاده جویباری (روحانی سابق و مرد آزادیخواه و برادر دو شهید مدافع میهن)
انتخابات هیچ تبیین دینی و شرعی ندارد.
فراخوانی برای تامل در اندیشه و عمل برای همه انسان‌هایی که پایبند به شرافت، عدالت و حقوق بشر هستند.
هموطنان؛
در چنین بزنگاه تاریخی کشورمان، که نظامیان و ملایان تمامیت‌خواه درصدد کسب مشروعیت برای ادامه چپاول و غارت منابع ملی کشورمان و سرکوب و شکنجه و کشتن و نابینا کردن فرزندان‌مان بنام دین و قانون هستند؛ اعلام می‌کنم شرکت در انتخابات هیچ توجیه و تبیین دینی و شرعی ندارد، بلکه حمایت آگاهانه از یک‌حکومت توتالیتر و شبه حکومت امویان و عباسیان است، مصداق این استدلال فریب و خدعه خمینی است.
با استناد به نامه مشهور روحانی برجسته دوران مشروطیت آیت‌الله ملاکاظم خراسانی (آخوند خراسانی) به محمدعلی میرزا [محمدشاه قاجار] حکومت مسلمین در زمان غیبت با اراده ملت است.
دینی که اسیر جنون باشد و ضعف آزادی، دینی که تهی از عشق، رفاه و توسعه باشد در مقابل اضداد خود قربانی می‌شود.
اگر اینان منصوبان خدا باشند، چنین خدایی نه حکمت دارد نه عدالت…
هم‌میهنان؛
من با افتخار در زندان می‌مانم و شما یک روز را در خانه بمانید.
آیا در حکومت امام علی “ع” مومنان را به زندان افکنده و بزور و ابزار قهریه محاسن او را تیغ می‌زدند!؟
آیا آنها را با غل و زنجیر به دارالمجانین می‌فرستادند!؟
در چنین ساختار رژیم فاسدی هر کس که از استبداد دینی و دیکتاتوری انتقاد کند، فردی خطرناک، بیمار، فاقد عقلانیت و انسانیت تلقی می‌شود!!
ملت شریف ایران؛
من افول و مرگ انسانیت را در زندان‌های رژیم اسلامی شاهد بوده‌ام، در فرصتی مقتضی تجربه‌ی رنج‌ها، زجرها و شکنجه‌هایم را در زندان‌های رژیم فاسد ضدبشری و مشاهداتم را در خصوص جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی با شما ملت شریف در میان خواهم گذاشت.
و نکته پایانی؛
در فرآیند انتخاب واقعیات جامعه را ببینیم.
هم‌میهنان؛ از این روزهای تاریک عبور خواهیم کرد، در خانه بمانید.
پاینده ایران
زندان اوین، سه‌شنبه ۸ اسفند خورشیدی
عین‌الله رضازاده جویباری، روحانی مخالف استبداد دینی
«به مناسبت سالروز کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع، بر آن شدیم تا گوشه ای از صدها مشکل حکمرانی جمهوری اسلامی را که نسبت به وکلای مستقل دادگستری روا می رود بازنشر دهیم. گروه خبر کمیسیون رسانه شورای ملی تصمیم»
روز استقلال کانون وکلا؛
عدالت بر سپهر خون طلوع خواهد کرد
کانون وکلای دادگستری ایران، در آبان۱۳۰۹، به عرصه حیات پرفراز‌ونشیب خود قدم گذارد، اما نهادی تحت نظارت دادگستری باقی ماند تا آنکه ۷اسفند۱۳۳۱ ، دکتر «محمد مصدق»، علی‌رغم مخالفت‌های فراوان، با استفاده از اختیارات ویژه خود، لایحه استقلال کانون‌ها را امضا و به محاکم ابلاغ کرد. پس از کودتای ۱۳۳۲ و سقوط دولت دکتر مصدق، این لایحه در کمیسیون مشترک مجلس سنا و شورای ملی با ۸۰ ماده و دو تبصره تصویب شد و بدین‌سان، نخستین نهاد مستقل مدنی ایران، پرچم حق دفاع و دادخواهی را در سپهر سیاسی و اجتماعی برافراشت.
در ایران بعد از انقلاب که به تاخت‌وتاز حکام تازه رسیده تن داده بود، نظام قضایی ردای شرع پوشیده و احکامی از صندوقچه عتیق فقه بیرون می‌کشید که هیچ پیوندی با نهاد وکالت که قانون دنیای مدرن، تاروپود آن را رقم زده بود، نداشت.
هویت جمهوری اسلامی را نفیر گلوله‌هایی که نیمه‌شب در پشت بام مدرسه علوی، سینه سران رژیم گذشته را شکافت، بر دیوار بلند تاریخ حک کردند، در آیین متشرعانه محاکمات چند دقیقه‌ای، برای اعمال بی‌چون‌وچرای حق حاکم بر کشتن انسان‌ها، هیچ جایی برای حضور وکیل دادگستری وجود نداشت. ستون‌های دادگستری فرو ریخته بود و روحانیت سرمست از اشغال ایران انقلابی، نخست، مدرسه را به میدان اعدام بدل کرد و دیری نپایید که در دهه ۶۰ ، بچه‌های مدرسه را گروه گروه به پای دیوارهای اعدام کشاند و به جوخه‌های آتش سپرد.
در عرصه قضا، رژیمی که دختران نوجوان را چند روز پس از دستگیری در خیابان اعدام می‌کرد، بی‌آنکه حتی زحمت دانستن نام آنها را به خود بدهد و با انتشار عکس اجساد بی‌جان آنها در روزنامه‌ها، خانواده‌شان را برای تحویل جسد فرا می‌خواند، چطور ممکن بود مقوله‌ای به‌عنوان وکیل دادگستری حتی برای دقیقه‌ای شکل بگیرد؟
وکلای ایران اما از پای در نیامدند و چند ماه پس از انقلاب، نخستین کنگره سراسری خود را در کاخ دادگستری تهران برگزار کردند و «حسن نزیه»، به‌عنوان رییس کانون وکلای دادگستری سخن گفت و به مساله عدم امکان اجرای احکام شرع در دادگستری مدرن پرداخت.
چند روز بعد «بهشتی»، رییس شورای عالی قضایی، در پاسخ به حسن نزیه، نخستین واکنش به نهاد وکلای دادگستری را رقم زد و با ترسیم مرزهای خودی و بیگانه و پرتاب وکلا به آن سوی مرزها و طرد آنان، آتش سرکوب را برافروخت: «بنده امروز در این روزنامه کیهان در صفحه سوم یک سخنرانی دیدم مربوط به اجتماع کنگره وکلای دادگستری، در ستون دوم از صفحه سوم، در آن اواسط ستون، سخنرانی گفته است اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و قضایی را می‌توانیم در قالب اسلامی بسازیم، آیات عظام هم می‌دانند، این امر در شرایط حاضر نه مقدور است و نه ممکن و نه مفید.”
من در این مجمع شما تحصیلکردههای کشور، خواهران و برادران و در مجمعی که عده قابل ملاحظه‌ای هم خوشبختانه از فضلای روحانی جوان حضور دارند، یعنی مجموعه تمام‌عیار از تحصیلکردههای مبارز این کشور، معمم و غیرمعمم، زن و مرد، این سوال را می‌کنم که فرد یا گروهی که این دید را در رابطه با انقلاب ما و با اسلام دارد، آیا نسبت به انقلاب پیروزمند ما در این مقطع اخیر “خودی” است یا ” بیگانه؟»
و حاضران سه بار با صدای بلند پاسخ دادند: «بیگانه، بیگانه، بیگانه. وبدین‌سان حسن نزیه را گریزاندند تا چندی بعد در غربت جان بسپارد.
لایحه قانونی راجع‌به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری در خرداد۱۳۵۹، به تصفیه کانون‌ها چهره قانونی بخشید و انجام انتخابات هیات‌مدیره را ممنوع کرد. فرایند تصفیه و پاکسازی انقلابی کانون‌ها تا آخر سال ۱۳۷۵ به طول انجامید. به عبارتی در ایران، ۱۸ سال آزگار چراغ نهاد وکالت فرو مرده بود، به هنگامی که مردم در دادگاه‌های شرع کشته می‌شدند و اعدام‌های گسترده دهه ۶۰ رقم می‌‌خورد و رخداد تابستان ۱۳۶۷ و قتل‌عام هزاران زندانی اسیر وبی‌پناه بر بستر تیره‌و‌تار حقوق انسان تکوین می‌یافت، تا همه تاریخ قضای ایران را سیاه‌پوش کند.
در مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضا، چرخ قانون‌گذاری و آیین‌نامه‌نویسی، همچنان بر گرده کانون‌های وکلا می‌گذشت و سخت جانی وکلا، عزم قوه‌قضاییه و مجلس را بیشتر به سوی سرکوب می‌راند. آنان به بندهای انقیادی که به پای کانون‌ها بسته بودند، بسنده نکردند و در قانون، برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی ماده ۱۸۷ را تصویب کردند که به قوه‌قضاییه اجازه می‌داد به فارغ‌التحصیلان رشته حقوق اجازه تاسیس موسسه‌های مشاوره حقوقی بدهد.
نهادی که نخست برای مدت محدود شکل گرفت، اما به‌طور غیرقانونی ماند و توسعه یافت و پر‌وبال گرفت و نهایتا به پدیده‌ای تحت‌عنوان مرکز وکلای قوه‌قضاییه بدل شد، که مدعی است نهاد موازی وکالت است و حکومت تلاش می‌کند جان کانون‌ها را بگیرد و جسد بی‌جان آنها را در این نهاد، ادغام نماید.
مجلس قانون‌گذاری در سال ۱۳۹۲، با تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، وکلا را صراحتا به دو دسته تنی و ناتنی قسمت کرد و مقرر نمود در مراحل رسیدگی به پرونده‌های موسوم به امنیتی، فقط وکلای مورد تایید رییس قوه‌قضاییه حق وکالت دارند، امری که در جریان دستگیری بیش از صد هزار تن در جنبش انقلابی مهسا، مستمسک قرار گرفت تا متهمین در همه مراحل دادرسی از وکیل تعیینی مورد اعتماد خود محروم شوند و وکلایی هم که برای پذیرفتن وکالت زندانیان تلاش می‌کردند، خود راهی حبس و بند و شکنجه شوند.
روند سرکوب ساختاری نهاد وکالت، با تصویب طرح موسوم به “تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار” و سرایت آن به شغل وکالت تداوم یافت و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری را که اختیار تعیین میزان کارآموزان وکالت و چگونگی گزینش علمی آنها را به کانون‌ها سپرده بود، قلع‌وقمع کرده و شرکت‌کنندگان در آزمون‌های وکالت دادگستری را قادر ساخت با حداقل نمره در امتحان ورودی کانون‌ها، مجال قبولی بیابند.
در تیر۱۴۰۲، اصلاحیه آیین‌نامه لایحه استقلال، بیش از گذشته گزینش کارآموزان، هیت مدیره‌ها و وکلا را به نهادهای امنیتی سپرد، اختیار ابطال پروانه وکالت را به دادگاه انتظامی قضات داد و سازوکاری ایجاد کرد که وقتی وکیل در پیشگاه عدالت می‌ایستد، برای حقوق ازدست رفته موکل داد سخن می‌دهد، پشتش از فکر ابطال پروانه وکالت بلرزد و غم کار و نان، قامتش را خم و سوگندش را خدشه‌دار کند و شرافتش را برباد دهد.
باوجود همه این تلاش‌ها، با جود آنکه دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی هیچ‌گاه از توطئه‌گری، اتهام‌زنی، ساخت فیلم تبلیغاتی برای تحقیر وکلا یا ساختن چهره های شیطانی از آنان باز نایستاده، در همه تاریخ چهل ساله جمهوری اسلامی، وکلای دادگستری چراغ عدالت خواهی را افروخته نگه‌داشتند؛ «ناصر زرافشان»، «صالح نیکبخت»، «عبدالفتاح سلطانی» و «نسرین ستوده»، نمادهای این سرو ایستاده نامیرایند، وکلایی که به هنگام اوج گرفتن کرونا، به فکر افتادند تا از حاکم ظالمی که مانع ورود واکسن به کشور شده بود و از کشته‌های کرونا در سراسر ایران پشته ساخته بود، شکایت کنند، مدت‌ها بازداشت و عذاب زندان انفرادی را تحمل کردند و «محمد نجفی» و «آرش کیخسروی» از آن جمع، هنوز در اوین روزگار می‌گذرانند.
«امیرسالار داوودی» سال‌هاست در بند ستم است و بسیاری دیگر از وکلا که متاسفانه اینجا مجال سخن گفتن از آنها نیست، اما تن به جذبه قدرت ندادند و پیش پای آن زانو نزدند و سویه تهیدستان و طرد‌شدگان و محذوفین را رها نکردند، در کنار محکومین به اعدام بینوا خاموش نماندند و صدای آنها شدند. در کنار زنانی که جمهوری اسلامی آنها را به گرداب ستم افکنده بود ایستادند، که اگر وکلا نبودند و ایستادگی‌شان، معلوم نبود چه آدم‌هایی در سیاه‌چاله‌ها زیر شکنجه جان می‌باختند، یا هیمه آتش اعدام می‌شدند و کسی خبر نمی‌شد.
اما جنبش انقلابی مهسا، میدان آزمون بزرگ شرافت بود، «مریم آروین» در دادسرای سیرجان در مقابل دادستانی که معلم سالخورده‌ای را که در تظاهرات دستگیر شده بود، تحقیر می‌کرد، ایستاد؛ تا آنجا که پیش چشم موکلش به او دستبند و پابند زدند و به حبس بردند و آنچنان جنایتی در حق او اعمال داشتند که پس از آزادی، جان سپرد.«نرگس خرمی‌فرد»، در مشهد و «محبت مظفری»، عضو کانون خوزستان هم، به جرم دادخواهی از سوی مامورین امنیتی کشته شدند. قدر متقن، ۱۶۷ وکیل دادگستری احضار، بازداشت، حبس و آواره شدند و انواع کیفرها از حبس تا مصادره اموال برای آنان مقرر شد. بسیاری وکلا در خفا فراخوانده شده، تهدید و ارعاب شدند و یک پرونده مخوف امنیتی ساخته‌پرداخته حفاظت اطلاعات سپاه یا قوه‌قضاییه، مانند شمشیر داموکلس بر فراز سرشان نگه‌داشته شد، تنها به این دلیل که حق دفاع را پاس داشته و به سوگند وکالت وفادار ماندند. به وکلا اجازه وکالت ندادند، اما آنها در راهروهای دادگاه‌های انقلاب در کنار خانواده‌های سرگردان و مضطرب ایستادند، همراهی و همدلی کردند و تاوان دادند.
حکومت بازهم به سرکوب تداوم بخشید، تا آنجا که چکمه پوشانش، دو نوبت مانع برگزاری انتخابات هیات‌مدیره اتحادیه سراسری وکلا شدند، بی‌گمان دوران ستم‌گران در معبر زمان رنگ می‌بازد وبی‌گمان عدالت و حقیقت بر سپهر خون گرفته این سرزمین طلوع خواهد کرد و رنج‌ها و حبس‌ها پایان خواهد یافت و اینان که برشمردیم، سرفراز برزمین امن قدم خواهند زد؛ بی هیچ هراسی.
ایران وایر- مرضیه محبی
۷ اسفند ۱۴۰۲
نرگس محمدی
تحریم انتخابات فرمایشی رژیم دینی استبدادی، نه صرفا از منظر سیاسی، بلکه از بعد اخلاقی وظیفه آزادی خواهان و عدالت طلبان ایران است.
جمهوری اسلامی با سرکوب‌های بی‌رحمانه و وحشیانه، کشتار جوانان این سرزمین در خیابان‌ها و پای چوبه اعدام‌ها و زندان و شکنجه زنان و مردان این سرزمین، سزاوار تحریم ملی و حقارت جهانی است.
من هم با تحریم انتخابات نمایشی در کنار مردم آگاه و سربلند سراسر ایران از سیستان و بلوچستان تا کردستان، از خوزستان تا آذربایجان خواهم بود تا عدم مشروعیت جمهوری اسلامی و شکاف رژیم استبدادی سرکوب‌گر با مردم را اعلام نماییم.
گذار از رژیم دینی استبدادی، مطالبه ملی و تنها راه بقای ایران و ایرانیان و انسانیت ماست.
اسفند ۱۴۰۲
زندان اوین
مردم ایران شهامت مقاومت در برابر جمهوری اسلامی را دارند
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در نخستین گفتگوی اختصاصی و مشروح با رسانه‌ها در شش سال تصدی این سمت به صدای آمریکا، گفت که مأموریت او اهرم اجرایی ندارد اما مطمئن است مردم ایران شهامت مقاومت در برابر جمهوری اسلامی را خواهند داشت.
جاوید رحمان، به پرسش‌های بخش فارسی صدای آمریکا از جمله درباره کشتار معترضان در خیابان‌ها به دست عوامل حکومتی، اعدام‌های پرشمار توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بازداشت معترضان و فعالان سیاسی و مدنی، حبس در انفرادی، شکنجه، اعتراف اجباری، سرکوب روزنامه‌نگاران، نقض حقوق اقلیتها، و تبعیض علیه زنان پاسخ داد.
در این گفت‌وگوی تفصیلی، جاوید رحمان، تأکید کرد که رابطه مستقیمی با دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل ندارد و از این رو بیان دیدگاهش در مورد عملکرد این دفتر دشوار است.
او با این توضیح که «رویه‌های ویژه از جمله مأموریت من یعنی گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران یک مأموریت مستقل است» و «من با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر کار نمی‌کنم و هیچ رابطه مستقیمی با آن دفتر ندارم»، گفت که «بنابراین برای من بسیار دشوار است که بخواهم اظهارنظر کنم که در آن دفتر چه می‌گذرد.»
جاوید رحمان در اظهارنظری «شخصی» گفت که از آغاز مأموریتش در سال ۹۷ خورشیدی، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که «باید نخستین کسی» باشد که اجازه دسترسی به ایران را دارد، چرا که «این برای احترام گذاشتن به نص قطعنامه‌ای که مأموریت» گزارشگر ویژه را ساخته، «بسیار حساس و مهم است» بتواند از بازداشتگاه‌ها دیدن کند و با مدافعان حقوق بشر، قربانیان نقض حقوق بشر، دیدار با اقلیت‌های قومی و مذهبی در ارتباط باشد.
او تأکید کرد: «مقامات ایرانی در سال ۱۴۰۱ به همکار من که در تأثیر تحریم‌های یک‌جانبه بر حقوق بشر اجازه دادند به ایران برود، فکر کردم باید به من نیز باید چنین اجازه‌ای داده می‌شد.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گفت: «مقامات ایران خیلی هم خوشحال می‌شوند به من اجازه بازدیدی با فرش قرمز بدهند تا وانمود کنند که همه چیز در کشور عالی است.»
او با تأکید بر ضرورت یک «دسترسی نامحدود و بلامانع»، گفت که برایش «بسیار مهم است که همه مکان‌های مورد نگرانی» از جمله «بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها» را ببیند و با «مدافعان حقوق بشر» ملاقات کند.
رحمان اضافه کرد که «خیلی مهم است که هیچ گونه اقدام تلافی‌جویانه‌ای در کار نباشد» چرا که به طور مرتب گزارش‌ها و شکایت‌هایی دریافت می‌کند که افراد «به خاطر گزارش دادن» به این مقام سازمان ملل، با «اقدامات تلافی‌جویانه» جمهوری اسلامی مواجه شده، «تحت فشار بسیار شدیدی قرار می‌گیرند و با پیامدهای بسیار بدی را روبه‌رو شده‌اند.»اقدامات جاوید رحمان پس از اعتراضات سراسری ایران
این مقام حقوق بشری سازمان ملل، وقایع رخ داده در اعتراضات سراسری پس از شهریور ۱۴۰۱ در ایران را «واقعا ناراحت‌کننده» دانست و گفت: «من به عنوان مأمور گزارشگر ویژه حقوق بشر بسیار فعال بوده‌ام و مسائل و نگرانی‌های حقوق بشری را مطرح کرده‌ام. در گزارشم جزئیاتی را در مورد ماهیت کشتارهایی که دیده‌ام بیان کرده‌ام از جمله درباره کشته شدن مهسا ژینا امینی.»
رحمان با تأکید بر «فقدان هرگونه تحقیقات مستقل شفاف و بی‌طرف در مورد» کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و «کشتن بیش از ۵۰۰ نفر از جمله بیش از۷۰ کودک» توسط مقامات جمهوری اسلامی، به واکنش‌هایی از جمله «ابراز نگرانی» به عنوان «رویه ویژه فوری»، درخواست «ایجاد یک تحقیقات فوری مستقل»، صدور «بیانیه مطبوعاتی»، و ایجاد کارزارهایی برای حضور «بازرسان مستقل» در ایران و دیدار با افراد تحت خطر از جمله خانواده مهسا امینی و «روزنامه‌نگارانی که به زندان افتادند و بسیاری از مدافعان حقوق بشر و وکلا» انجام داده است.
او اضافه کرد: «ما می‌خواستیم تحقیقات مستقل در مورد کشتن او انجام شود. بعد جنبش زن زندگی آزادی تشدید شد و به یک جنبش سراسر کشوری تبدیل شد و مقامات به جای این که [به کشته شدن مهسا] اذعان کنند و صدا و نگرانی جامعه بین‌المللی را بشنوند، به این مسیر رفتند که دست به اقدامات وحشیانه افراطی بزنند. از جمله با استفاده غیرقانونی از نیروی مرگبار چند صد نفر را کشتند.»
جاوید رحمان افزود: «ما شواهد و مدارکی داریم که نشان می‌دهد زنان و دختران به صورت ویژه هدف قرار گرفته‌اند و مورد خشونت و بی‌رحمی قرار گرفته‌اند و به شورای حقوق بشر نیز گزارش کردم که شواهد و مدارکی دارم و گواهی‌هایی دارم که خشونت‌هایی از جمله خشونت‌های جنسی روی داده و تجاوز جنسی علیه مردان، پسران، زنان و دختران توسط نیروهای امنیتی حکومت صورت گرفته. همچنین خشونت سیستمی و سازمان‌یافته علیه معترضان جریان داشته و همین طور به‌ویژه اقلیت‌های قومی و مذهبی را هدف این خشونت‌ها قرار داده‌اند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با اشاره به «کشته شدن دست‌کم ۹۵ معترض در جمعه سیاه زاهدان» در روز هشتم مهر ۱۴۰۱، این مسئله را «زخم عمیقی» دانست «که هیچ گونه تحقیقاتی در موردش انجام نشده» است.
او تأکید کرد که پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد «حکومت باید درک می‌کرد و اجازه می‌داد تا خانواده او سوگواری کنند و برایش مراسم یادبود بگیرند» اما «به جای این کار سرکوب کردها را آغاز کردند» و «شاهد این بودیم که صدها تن از کردها حقشان نقض شد، زخمی شدند، کشته شدند و ما گزارش‌هایی دریافت کردیم که انگار در استان‌های کردنشین حالت شرایط نظامی به وجود آوردند» و «این سرکوب و بی‌رحمی ماهیت بی‌سابقه داشت.»
این مقام سازمان ملل، با اشاره به تلاش برای تشکیل هیئت حقیقت‌یاب، به همکاری با این هیئت در چارچوب «الزامات قطعنامه‌ها» تأکید کرد و گفت: «باید صبر کنیم ماه آینده جلسه حقوق بشر تشکیل بشود تا گزارش آنها را بشنویم.»
جاوید رحمان همچنین گفت که «با دقت بسیار زیاد همه گواهی‌ها و شواهد و مدارک را جمع‌آوری کرده» و «با قربانیان و مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور» تماس برقرار کرده و گزارش خود را به شورای عالی حقوق بشر ارائه کرده است.
او اضافه کرد: «به رغم تلاش‌های مقامات ایرانی برای جلوگیری از انتقال اطلاعات از جمله از طریق مسدود کردن اینترنت و دیگر سازوکارهای انتقال اطلاعات، ما توانستیم دسترسی پیدا کنیم و با قربانیان در داخل ایران تماس بگیریم و توانستم با بسیاری از آنهایی که از ایران فرار کردند بعد از جنبش زن زندگی آزادی گفت‌وگو کنیم.»
افزایش چهار برابری آمار اعدام
جاوید رحمان با اعلام این که تنها در سال گذشته میلادی «۸۳۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند»، این آمار را «فاجعه‌بار» خواند و با تأکید بر این که «با مجازات اعدام کاملا و در هر شرایط و مواردی مخالفم»، گفت: «این خیلی بیشتر از زمانی است که من در سال ۹۷ این مأموریت را به عهده گرفتم. در آن سال ۲۵۳ نفر کشته شدند و در قیاس با ۸۳۴ نفر می‌بینیم اعدام‌ها تقریبا چهار برابر شده و این فاجعه است.»
به تأکید او، مقامات جمهوری اسلامی ایران «نگاه می‌کنند ببینند هزینه سیاسی سلب حق حیات مردم و اعدام آنها چیست» و «طی سال‌های گذشته و به ویژه سال گذشته آنها جسور شدند و فکر کردند تعداد بیشتری را می‌توانند اعدام کنند، چرا که فکر کردند توجه جهان الآن کمتر بر ایران متمرکز است.»
به گفته او بر همین اساس میزان اعدام‌ها در ایران از ۱۵ مهر، یعنی همزمان حمله شبه‌نظامیان حماس به اسرائیل «تعدادشان بسیار بالا بوده»، چرا که «در بقیه نقاط خاور میانه بحران داشتیم.»
جاوید رحمان این وضعیت را «فاجعه بزرگی» و «واقعا تکان‌دهنده» دانست و افزود: «ما آن قدر که باید برای نقض حقوق بشر که در ایران روی می‌دهد متمرکز نیستیم.»
رحمان با اشاره به گزارش پیشین خود از «جنایت علیه بشریت» توسط جمهوری اسلامی در ایران و موارد «ناپدیدسازی قهری، شکنجه، تجاوز جنسی، تعقیب، و سرکوب» در جریان «جنبش زن زندگی آزادی»، گفت که «از زمان آغاز این جنبش، مقامات ایرانی سرکوبگرتر شده‌اند» و یک نمونه آن «پیش‌نویس قانون تازه در مورد حجاب» است که «انگار آنها مصمم‌تر از همیشه هستند برای این که سرکوبگرتر باشند و این تنها راهی است که آنها می‌دانند چطور باید به انتقادهای بین‌المللی واکنش نشان بدهند.»
او اضافه کرد: «وقتی ما شاهد افزایش اعدام‌ها هستیم، مقامات حکومت ایران انتقادات بین‌المللی را درک نمی‌کنند و تنها روششان این است که سرکوبگرتر می‌شوند و نگاه می‌کنند ببینند هزینه سیاسی‌اش چقدر است. هزینه سیاسی‌اش به میزان کمتری مستقیما به آنها برگشته و احساس می‌کنند چندان زیاد نیست و پیامدهای چندان جدی در کار نیست و برای همین موارد بیشتری از حقوق بشر را نقض می‌کنند و دست به جنایات و جرایم بسیار جدی‌ای زدند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران با اعلام این که «تقریبا ۵۰ درصد اعدام‌شدگان» در یک سال گذشته به اتهامات مرتبط با مواد مخدر مربوط بوده، تأکید کرد که از سال ۹۶ جمهوری اسلامی میزان اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را کاهش داده بود، اما شمار آن را ناگهان دوباره افزایش داده، چرا که به گفته او «اکثر اعدام‌شدگان از استان‌های دارای اقلیت‌های قومی بودند و برای حکومت هزینه اعدام آنها زیاد نیست» و جامعه بین‌المللی واکنشی نشان نمی‌دهد.
اعدام معترضان مسالمت‌جو و خشونت علیه زنان تحت هدایت جمهوری اسلامی
رحمان همچنین به مواردی از جمله «اعدام کودک‌مجرمان» و «اعدام شمار زیادی از زنان و دختران» اشاره کرد و آن را «کاملا غیر قابل قبول» و «ریشخند بزرگ به قانون» دانست، چرا که به گفته او این زنان و دختران «خودشان در وهله اول قربانی خشونت خانگی و ازدواج اجباری بودند و با این وجود مجازات می‌شوند.»
این مقام سازمان ملل ایران را «یکی از بزرگترین اعدام‌کنندگان زنان» در جهان دانست و بر اساس برآوردها گفت: «از مجموع ۲۲ زنی که در سراسر جهان اعدام شدند، ۱۴ نفرشان در ایران اعدام شدند. این واقعا نگران‌کننده است و نشان می‌دهد که وضعیت خشونت و سرکوب مبتنی بر جنسیت چیست. من این را آپارتاید جنسیتی نامیده‌ام که در ایران جریان دارد. بدیهی است که این خشونت علیه زنان و دختران تحت هدایت حکومت انجام می‌شود.»
جاوید رحمان «اعدام معترضان» را که «مسالمت‌جو بودند»، یکی دیگر از موارد نگران‌کننده نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی دانست و گفت: «مجازات شدند فقط برای این که از حق قانونی خود برای اعتراض استفاده کرده بودند. حکومت اصلا تحمل ندارد در قبال هیچ اعتراضی و می‌خواستند همه کسانی را که به خیابان آمده بودند مجازات کنند و تا آن جا که ما می‌دانیم دست‌کم هشت معترض تا کنون اعدام شدند و الآن خطر خیلی جدی وجود دارد که افراد بیشتری اعدام خواهند شد.»
به گفته او، «نگرانی بسیار گسترده و عظیمی وجود دارد در مورد سرکوب کودکان، اعدام زنان و کودکان و معترضان و اعدام نامتناسب اقلیت‌های قومی و مذهبی بلوچ‌ها و کردها و اقلیت‌های دیگر.»
او همچنین «نقض حق برخورداری از محاکمه منصفانه» را یکی دیگر نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران دانست و گفت که علاوه بر اعدام‌ها، این رویه «در حبس‌های بسیار سرکوبگرانه و غیرعادلانه نیز دیده می‌شود» و «ما می‌بینیم مدافعان حقوق بشر،روزنامه‌نگاران، وکلا،شکنجه می‌شوند و مجبور به اعتراف می‌شوند چون این چیزی است که رژیم و مقاماتش می‌خواهند.»
جاوید رحمان این اقدامات را «نقض مستمر خود قانون اساسی» جمهوری اسلامی ایران دانست که «در ماده ۳۸ انواع شکنجه را منع کرده، اما شاهد پذیرش نهادینه شکنجه معترضان و وادار کردن آنها به اعتراف هستیم. ما داریم می‌بینیم که از این نوع اعتراف‌گیری استفاده می‌شود برای مجازات مدافعان حقوق بشر و وکلایی که برای پیشبرد حقوق بشر کار می‌کنند.»
او همچنین به «سلب دسترسی به حق مشاوره قانونی و وکیل» بر اساس «تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری» به عنوان یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر اشاره کرد و ادامه فعالیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی را یکی دیگر از موارد این نقض دانست که «بیشتر اعدام‌ها و اکثر مجازات‌هایی که علیه مخالفان رژیم ایران اتفاق می‌افتد، از طریق همین دادگاه‌های انقلاب اسلامی صادر می‌شود.»
به گفته جاوید رحمان، «وضعیت زنان و دختران یکی دیگر از نگرانی‌ها» و در وضعیت «فاجعه‌بار است.»
او با اشاره به «آن چه که از شهریور ۱۴۰۱» در ایران رخ داد، گفت: «مسئله هنوز حل نشده، مقامات حکومت ایران سرکوبگرتر شده‌اند. اگر ببینید چه بر سر این دختر ۱۶ ساله آرمیتا [گراوند] آمد در مهر گذشته، که اول بیهوش شد و سه هفته بعد درگذشت. واکنش مقامات به مرگ او چه بود؟ آنها کاملا منکر هر گونه مسئولیت شدند و هنوز هیچ‌گونه تحقیقات مستقلی درباره این که چه بر سر او آمد انجام نشده؛ بنابراین نگرانی عمیق من همچنان خشونت علیه زنان و دختران است و در این حال باید اذعان کنیم که خشونت علیه زنان و دختران بازتابی است از این سیاست مستمر نقض حقوق زنان و سرکوب زنان از طریق حجاب اجباری.»
به گفته او، در جمهوری اسلامی ایران «زنان هیچ گونه استقلالی ندارند و بنیادین‌ترین حق انسانی‌شان از طریق قانون حجاب اجباری نقض شده و الآن یک قانون دیگر دارد نهایی می‌شود که حتی از آن نیز سرکوبگرانه‌تر است و می‌تواند شوربختانه منجر به حبس، جریمه، سلب حقوق اجتماعی، تحصیلی و تمام حقوق بنیادین بشود فقط به خاطر این که آنها حاضر نیستند این سیاست ناشکیبا درباره حجاب اجباری علیه زنان را بپذیرند و آنها به پا خاسته‌اند و می‌خواهند استقلالشان را نشان بدهند و خودشان را بیان کنند، اما حکومت و رژیم حاضر نیست به آنها حتی این حق انسانی بنیادین را به آنها بدهد و این فاجعه بسیار بزرگی است.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، همچنین به «وضعیت بسیار فاجعه‌بار اقلیت‌های قومی و مذهبی» از جمله «بهائیان» که «از شدیدترین موارد نقض حقوق بشر در طول چهار دهه گذشته رنج برده‌اند» اشاره کرد و گفت که حقوق دیگر اقلیتها «از جمله نوکیشان مسیحی، صوفی‌ها، درویشان، و یارسان» به طور مداوم نقض شده است.
دست‌اندرکاران کشتار گسترده در بالاترین مناصب جمهوری اسلامی هستند
رحمان از ادامه «مصونیت نهادینه و فقدان هرگونه پاسخگویی» جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد و با اشاره به اعدام‌ها و کشتار از همان آغاز و در سال‌های ۵۹، ۶۰، ۶۱، و به‌ویژه ۶۷ گفت: «مقامات حکومت دست‌کم از سال ۵۷ از زمان انقلاب اسلامی، سیاست نپذیرفتن هرگونه مسئولیت و پاسخگویی برای نقض حقوق بشر را در پیش گرفتند» و «با این حال هیچ‌گونه پاسخگویی نبوده و مسئولیتی نپذیرفته» و «فاجعه این است که همه آنان که در این کشتار گسترده دست داشتند، در برخی از بالاترین و عالی‌ترین مناصب حکومتی هستند آنها باید پاسخگو باشند از جمله ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری کنونی که خودش جزو هیئت مرگ بود.»
او با اشاره به «کشتار معترضان در آبان ۹۸» و «پس از آن در شهریور ۱۴۰۱» گفت: «ببینید که یک فقدان کامل پاسخگویی بوده و عدم پاسخگویی نهادینه و مصونیت قضایی بوده و ما درخواست کردیم که تحقیقات مستقل درباره کشتار معترضان اتفاق بیافتد، اما حکومت هر گونه دست داشتن را انکار کرده و حاضر نشده تحقیقات مستقل انجام شود.»
این مقام سازمان ملل اضافه کرد: «موارد فاجعه‌باری از مسمومیت دختران دیدیم که تحقیقات مستقلی درباره آن نیز انجام نشده و متأسفم بگویم حکومت به سیاست خود درباره مصونیت نهادینه و فقدان پاسخگویی ادامه داده است.»
او کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را «زخم عمیقی در جامعه ایران» دانست و ابراز امیدواری کرد که تا زمان پایان مأموریتش بتواند گزارشی درباره «ناپدیدسازی قهری، کشتارهای جمعی، قتل افراد و تداوم مصونیت افرادی که باید پاسخگو باشند» ارائه کند «تا یک دادگاه بین‌المللی و یک سازوکار تحقیق بین‌المللی تشکیل بشود» و اطمینان حاصل شود «افرادی که در این کارها و این جنایات بزرگ دست داشتند، پاسخگو می‌شوند و از عدالت فرار نمی‌کنند.»
تقدیر جاوید رحمان از فعالیت مدافعان حقوق بشر و جامعه مدنی
در بخش دیگری از این گفت‌وگوی اختصاصی، جاوید رحمان درباره اعتراضات مداوم ایرانیان در خارج از کشور، به صدای آمریکا گفت: «خیلی مهم است که جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر هم در داخل و هم خارج از ایران تشویق بشوند که نگرانی‌های عمده را برجسته کنند. قدرتی که مأموریت من از فعالیت این مدافعان حقوق بشر و جامعه مدنی می‌گیرد بسیار عظیم است. چون در برابر سرکوب و انزوایی است که حکومت ایران علیه مأموریت من روا می‌دارد و هر گونه تعامل برای درک مسائل حقوق بشری نقش این جامعه مدنی و سازمان‌های حقوق بشری و نقش افراد و مدافعان حقوق بشر و وکلا بسیار عظیم و حساس است. چون من این طوری می‌توانم موارد نگرانی‌ام را بیان کنم و به جامعه بین‌المللی انتقال دهم.»
به گفته او، «باید همین طور مثبت و فعال بمانیم» چرا که اکنون «جامعه بین‌المللی و کشورهای جهان بسیار بیشتر از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران آگاه هستند و آن هم به دلیل تلاش‌های جامعه مدنی و کاری است که مأموریت من دارد انجام می‌دهد که مرتب دارد جهان را از موارد نقض حقوق بشر در ایران آگاه می‌کند.»
او اضافه کرد که «نه فقط مطلوب و مهم است، بلکه ضروری و حیاتی است که آن کسانی که مرتکب موارد جدی نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی شدند و رژیم‌هایی مثل رژیم ایران تا حالا از چنگ عدالت فرار کرده‌اند، پاسخگو بشوند» و «یک سازوکار بین‌المللی ایجاد بشود، چون نهایتا این پاسخگویی باید اتفاق بیافتد و باید پایانی باشد بر این بی‌عدالتی بلندمدت.»
جاوید رحمان از تمام کشورها و اعضای شورای حقوق بشر و کشورهای عضو مجمع عمومی خواست که «حقوق بشر را در بطن تمام تعامل‌های دیپلماتیک و بین‌المللی و حقوقی قرار بگیرد»، چرا که در این صورت «پاسخگویی اتفاق می‌افتد» و «رژیم‌هایی مانند رژیم ایران قادر نخواهند بود از چنگ عدالت بگریزند.»
جاوید رحمان: جامعه بین‌المللی موظف است کاری کند به ایران دسترسی پیدا کنم
به گفته این مقام ارشد حقوق بشر سازمان ملل، از سال ۹۷ خورشیدی که او این مأموریت را بر عهده گرفته، مقامات جمهوری اسلامی به او اجازه دسترسی به ایران را نداده‌اند و «شورای حقوق بشر و جامعه بین‌المللی موظفند کاری کنند که من دسترسی پیدا کنم چرا که این برای کار من بسیار مهم است.»
او در پاسخ به انتقادها از بی‌تأثیر بودن عملکردش به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، گفت: «مقامات ایران این قدرت را دارند که بگویند اجازه نمی‌دهیم این فرد توی کشور برود. خوب من چه کار می‌توانم بکنم وقتی کشوری با قدرت ایران به من اجازه نمی‌دهد دسترسی بلامانع داشته باشم؟ تنها چیزی که آنها از آن می‌ترسند این است که من آن جا بروم و آنها را افشا کنم و دستشان را رو کنم. آنهایی که از من انتقاد می‌کنند باید محدودیت‌هایم را درک کنند.»
جاوید رحمان با بیان این که «من یک کارشناس مستقلم که برای حمایت از مردم ایران به صورت داوطلبانه کار می‌کنم» گفت: «من برای کاری که می‌کنم هزینه زیادی کرده‌ام و دشواری من این است که هیچ گونه سازوکاری در اختیار ندارم که مقامات حکومت ایران را مجبور کند کاری را انجام بدهند.»
او با اعلام این که «از من خواسته شده که به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر گزارش بدهم»، اضافه کرد: «ای کاش ابزارهای بیشتری در اختیارم بود و می‌توانستم بر حکومت ایران تأثیر بگذارم که روش‌هایش را عوض کند، اما وضعیت این نیست. مأموریت من یک سازوکار گزارشگری است و بسیار ابزارهای محدودی در اختیارم است و با چالش‌های عظیمی روبه‌رو هستیم.»
رحمان ابراز امیدواری کرد که جامعه بین‌المللی هر چه زودتر به توصیه‌هایش واکنش نشان بدهد و مقامات حکومت ایران توصیه‌های او را بپذیرند و «یک تغییر واقعی در زمینه احترام به حقوق بشر رعایت کرامت مردم ایران شاهد باشیم.»
مردم ایران در مقابل سرکوب مذهبی خواهند ایستاد
جاوید رحمان در ادامه این گفت‌وگوی اختصاصی با صدای آمریکا با اشاره به ایستادگی ایرانیان به ویژه زنان و دختران در مقابل سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی گفت: «می‌بینید که زنان و دختران دیگر این سیاست آنها را دنبال نمی‌کنند. با مرور زمان شما شاهد خواهید بود که مردم ایران این شهامت را خواهند داشت که در برابر سیاست‌های دیگر سرکوب مذهبی ارعاب اذیت و آزار مقاومت کنند و من تردید ندارم که تغییر در سیاست جمهوری اسلامی ایران اتفاق خواهد افتاد.»
او این تغییر را در «مهمترین موارد نقض از جمله اعدام‌های گسترده» نیز ممکن دانست و گفت که جمهوری اسلامی «باید نحوه کارش را عوض کند و باید بپذیرند که جامعه بین‌المللی از آنها چه می‌خواهد.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، همچنین تأکید کرد که او و دو همکار پیشینش در این سمت نظارتی از سال ۱۳۹۰ تاکنون «دستاورهای مثبت بسیار زیادی» داشته‌اند که نتیجه آن آگاهی‌رسانی درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران بوده است.
رادیوفردا به نقل از سایت آفتابکاران
۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۲ فوریه ۲۰۲۴