رمان “بینایی” نوشته ژوزه ساراماگو حکایت مردمی است که از حکومت ناراضی هستند و برای نشان دادن اعتراض پای صندوق رای حاضر نمی شوند. این رمان در ادامه رمان دیگری به نام “کوری” است که نویسنده پرتغالی به خاطر نوشتن رمان کوری جایزه ارزشمند نوبل ادبی را گرفته است.
رمان “بینایی”به نوعی ادامه “کوری” و در همان شهری که داستان کوری اتفاق افتاده ماجرایش می‌گذرد و برخی شخصیت‌ها سرنوشت‌شان در این رمان ادامه می‌یابد. داستان کتاب “بینایی” داستان حکومتی است که ذاتاً دیکتاتور است، اما ظاهراً برای مشروعیت‌بخشی به خود، انتخابات صوری هم برگزار می‌کند.
«داستان از ترافیکِ یک چهارراه آغاز می‌شود. رانندهٔ اتومبیلی به‌ناگاه دچار کوری می‌گردد. به فاصلهٔ اندکی، افراد دیگری که همگی از بیماران یک چشم‌پزشک‌اند، دچار کوری می‌شوند. پزشک با معاینهٔ چشم آن‌ها درمی‌یابد که چشم این افراد به‌طور کامل سالم است، اما آن‌ها هیچ‌چیز نمی‌بینند. جالب آن است که برخلاف بیماری کوری، که همه‌چیز سیاه است، تمامی این افراد دچار دیدی سفید می‌شوند».
کوری (به پرتغالی: Ensaio sobre a Cegueira) رمانی از ژوزه ساراماگو که نخستین بار در سال ۱۹۹۵ منتشر شد. ساراماگو که در سال ۱۹۹۸ جایزهٔ نوبل ادبیات را به دست آورد در این رمان از کوریِ آدم‌ها سخن گفته‌است. در این رمان، هاله‌ای سفیدرنگ بعد از کور شدن افراد مقابل چشمانشان ظاهر می‌شود.
در یک روز بارانی که روز رفراندم و رای‌گیری است، هیچکس در حوزه‌های رای حاضر نمی شود حتی بسیاری از خانواده‌های مسئولان برگزاری انتخابات هم مشارکتی ندارند. سکوت محضی حاکم است؛ ابتدا مسئولان فکر می‌کنند که شاید بارش باران و شرایط آب و هوایی باعث شده اما وقتی باران قطع می‌شود و هوا مساعد است باز خبری از حضور مردم نیست و این شکست بزرگی برای حکومت است. رئیس جمهور و سایر مسئولان به تکاپو، توصیه و التماس می‌افتند که مردم شرکت کنند. سرانجام مردم در بعد از ظهر به سوی حوزه‌های رای گیری هجوم می‌آورند اما فردا که آرا را می‌شمارند معلوم می‌شود همه‌ٔ رای‌ها سفید است!
این عدم مشارکت ابتدایی و از دست رفتن مشروعیت سیستم و یا سفیدی رای‌های اعتراضی نشان میدهد، حکومت‌های دیکتاتوری که ادای دمکراسی را درمی‌آورند، ابتدا در ذهن مردم سقوط می‌کنند، سپس در ادامه، سقوط عینی و واقعی اتفاق می‌افتد.
یک نظام سیاسی که بر بدنها حکومت می‌کند، نه بر قلب‌ها، خود را به نابینایی می‌زند و چشم بر مشکلات می‌بندد و سعی می‌کند با تبلیغات دروغین، همه چیز را عادی نشان دهد. اما حاکمان زمانی به خود می‌آیند که دیگر دیر شده است. در مقابل، مردم به آگاهی رسیده “بینا” شده‌اند و دیگر حاضر نیستند مفت و مجانی به حکومت‌گران فاسد نالایق و ناتوان سواری دهند و مشروعیت ببخشند. در رمان بینایی ماجراهای دیگری هم اتفاق می‌افتد. تعقیب و ترور و قتل هم وجود دارد.
داستان بینایی رسوایی حکومت دیکتاتوری به ظاهر دمکراسی است که در ذهن و قلم یک نویسنده اروپایی به نمایش در می‌آید. در طول خواندن رمان همیشه این موضوع در ذهن شما نقش می‌بندد که به عنوان یک جهان سومی خاورمیانه‌نشین، اگر چنین رمانی می‌نوشتید و سقوط حکومت‌ها در ذهن را ترسیم می‌کردید، چگونه روایت می‌کردید و می‌نوشتید؟
با فرارسیدن روز جهانی زن در هشتم مارس، نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل که زندانی است، خواستار کمک جهانی به جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در ایران شد، کمپینی به همین نام شکل گرفت. همزمان ده‌ها فعال حقوق زنان و کنشگران صنفی و مدنی همراه با شماری از تشکل های دانشجویی در بیانیه‌ای از تمامی دولت‌های جهان خواستند تا جمهوری اسلامی را به عنوان «رژیم آپارتاید جنسیتی بایکوت کنند.»
نرگس محمدی در پیامی از زندان اوین از مصلحان جهان، نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و فمنیستی و طرفداران دموکراسی، آزادی و برابری درخواست کرد برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در ایران و افغانستان، به زنانِ به‌پاخاسته این دو کشور کمک کنند.
خانم محمدی در این پیام نوشته که «آپارتاید جنسیتی در رژیم جمهوری اسلامی به شکلی موذیانه، فریبکارانه و گمراه‌کننده عمل می‌کند و با توسل به اصول حکومت‌های دینی، فرودستی و تبعیض علیه زن را عمق می‌بخشد و تشدید می‌کند.»
او در پیام خود به فعالیت‌های گروه طالبان و جمهوری اسلامی «به طور همه‌جانبه، سیستماتیک و هدفمند، شرایط سرکوب، سلطه، ستم و تبعیض علیه زنان و فرودست‌سازی آن‌ها» اشاره کرده است.
در این پیام آمده که «از یک سو قوانین، رویه‌ها و رفتار حکومت در پرتو اراده مستبدانه رژیم، مانع تغییرات حقوقی ـ سیاسی و اجتماعی به نفع زنان می‌شود و از سویی دیگر معضل بهبود وضعیت زنان در هر دو کشور به شکلی لاینحل با مشکل فقر و وضعیت هولناک اقتصادی و معیشتی با هم عجین شده است و از سوی دیگر در مرحله عمل، قدرت‌های بزرگ دنیا با چشم بستن بر نقض حقوق زنان، منافع و مصالح خودشان را مدنظر قرار می‌دهند.»
این فعال حقوق بشر در عین حال تأکید کرده که «جنبش «زن، زندگی، آزادی»، به میزانی که عاملیت، آگاهی و شجاعت زنان را فزونی بخشید، منجر به شدت گرفتن سرکوب حکومت علیه زنان ایران شد.»
همزمان با پیام نرگس محمدی مبنی بر اینکه «خلأ جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی، تشدید و تعمیق تبعیض و ستم بر زن و قدرت‌یابی حکومت‌های دینی و استبدادی را به همراه دارد»، کمپینی نیز در فضای مجازی با عنوان «جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی» در ایران و افغانستان به راه افتاده است.
در همین حال بیش از ۴۰ تن از فعالان حقوق زنان و کنشگران صنفی و مدنی همراه با شماری از تشکل های دانشجویی در بیانیه ای به مناسبت روز جهانی زن، هشتم مارس، از تمامی دولت های جهان خواستند تا جمهوری اسلامی را به عنوان «رژیم آپارتاید جنسیتی بایکوت کنند.»
به گزارش وب سایت «انقلاب زنانه»، امضا کنندگان بیانیه تاکید کردند که «جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم زن کُش در داخل ایران مشروعیتی ندارد و خواست آنان از جامعه جهانی هم مشروعیت زدایی از این رژیم است.»
در این بیانیه با اشاره به مبارزه ۴۵ ساله علیه حجاب و عفاف، علیه قوانین و رژیم اسلامی آمده است: «روز جهانی زن در حالی فرا می رسد که انقلاب زن زندگی آزادی که پس از قتل حکومتی مهسا/ژینا امینی آغاز شد، تاکنون در مبارزه علیه بنیان‌های رژیم اسلامی، ضربات مهلکی به “حجاب” زده و چنانچه از روند کارزار “بی حجابی سراسری” در سطوح مختلف جامعه، و نیز در طرف مقابل از عملکرد حکومت و دستگاه های سرکوب آن مشهود است، خاکریز حجاب از دست حکومت خارج شده است.»
این بیانیه را فعالانی چون منیره عربشاهی، لادن بازرگان، مهشید و پوران ناظمی، سوری بابایی چگینی، آزاده دواچی، سهیل عربی، مژگان کشاورز وتشکل‌هایی چون تشکل دانشجویان پیشرو، نهاد آزادی‌خواهان دانشگاه تهران شمال، تشکل آزاد اندیشان جندی‌شاپور، اتحاد دانشجویان دانشگاه الزهرا، هاد دانشجویان دانشگاه آزاد اصفهان، اتحاد دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان و انجمن دانشجویان آزادیخواه دانشگاه بهشتی امضا کرده‌اند.
در همین حال، فعالان و تشکل های امضا کننده بیانیه با اشاره به ایستادگی زنان ایرانی در برابر تحمیل حجاب اجباری و همراهی مردان برابری طلب و آزادیخواه با آنان، افزودند: «انقلاب زن زندگی آزادی، تجلی جنبش نوین رهایی زن است که در هشت مارس ۵۷ برای رهایی زن و رهایی جامعه و علیه حجاب و قوانین اسلامی شکل گرفت و دانه درخت تنومند انقلاب زنانه در ایران را کاشت و در سال ۱۴۰۱ در برابر حکومتی که با حجاب به جان زنان و جامعه افتاده و برای حفظ حجاب و ارزش های اسلامی حاضر است مهساژینا را به قتل برساند، قد علم کرد.»
در بخشی از بیانیه ضمن اشاره به قتل شماری از دختران و زنان، شلیک مستقیم به چشمان و اندام جنسی آنان، تجاوز در ملاء‌عام و بازداشتگاه ها، صدور احکام سنگین زندان و یا اخراج از محل تحصیل و کار اضافه شده که حکومت تمام تلاش خود را کرده است تا با حمله به زنان که نیروهای محرکه انقلاب زن زندگی آزادی هستند، این انقلاب را سرکوب کند.
اما به اعتقاد امضا کنندگان بیانیه، به دلیل آن که انقلاب زن زندگی آزادی به اشکال مختلف در لایه های عمیق جامعه ایران زنده و جاری است «حکومت و نیروهای دیگر، مانند فمینیست های اسلامی بر آمده از دل جریان اصلاحات در تلاش خود برای اعمال ارزش های ارتجاعی» شکست خورده اند.
در بیانیه تاکید شده است که «با وقوع انقلاب زن زندگی آزادی، در جهان از آن به عنوان اولین “انقلاب زنانه” تاریخ بشریت یاد می کنند که الهام بخش مبارزه زنان در افغانستان علیه طالبان و دیگر کشورهای اسلامی زده در خاورمیانه علیه جریان های اسلامی است.»
ساعاتی پیش از آن «شهبانو فرح پهلوی» نیز با تبریک روز جهانی زن، برای «زنان شجاع و آگاه» ایران آرزوی آزادی کرد. او با اشاره به زنان نام‌آور تاریخ ایران از پوراندخت و آذرمیدخت تا فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی گفت: «زنان ایرانی در گذر از قرن‌های دراز با سخت کوشی و پایداری ناهمواری‌های زندگی را تاب آورده‌اند.»
زهرا رهنورد نیز در پیامی از حصر که در وب‌سایت کلمه منتشر شده، با تبریک فرارسیدن روز هشتم مارس، نوشته در ایران «حاکمان بی‌اعتنا به مطالبات ملت به‌ویژه زنان، سالهاست که زنان و دختران را از حقوق انسانی خود محروم کرده‌اند که البته آزادی‌خواهی و تمایل به سبک زندگی بر اساس سلیقه‌های فردی و عمومی و رفع تبعیض جنسیتی، جوابش گلوله نیست؛ بلکه تسلیم بی چون چرای حاکمان است.» او تأکید کرده است: «بر این باورم که همبستگی زنان و مردان در رفع فقر و گرسنگی آحاد انسان‌ها و زدودن نابرابری و به دنبال آن تحقق آزادی و توسعه و رفاه عمومی موفق خواهد بود.»
«این مقاله در ماهنامه خط صلح منتشر شده است. در این مقاله خانم الهه امانی از فعالین مدنی و کنشگر زنان دیدگاه وسیعی نسبت به رابطه فقر و شکاف جنسیتی در مورد زنان در جهان و ایران ارائه داده است. گروه خبر کمیسیون رسانه شورای ملی تصمیم بنا به اهمیت این مقاله اقدام به بازنشر بخش مربوط به موقعیت زنان در جامعه ایران می کند»
بحران اقتصادی که در ایران هر روز در ابعاد گسترده‌تری خود را نمایان می‌کند، رشد تعداد خانواده‌هایی که با فقر و تورم لجام‌گسیخته دست و پنجه نرم می‌کنند، چهره‌ی فقر زنان را دهشناک‌تر و زنانه‌سازی فقر در ایران و بازار کار جنسیت‌زده‌ی ایران را با ساختارهای کنونی حاکم بر ایران به نقطه‌ای بدون بازگشت رسانده است. زنان بی‌خانمان، زباله‌گرد، کارتن‌خواب، دارای اعتیاد، خشونت‌دیده، زنانی که سرپرست خانواده بوده و از حمایت‌های اقتصادی، اجتماعی، روحی و روانی برخوردار نیستند، چهره‌ی شکنندهی زنانه‌سازی فقر را در ایران شکل می‌دهند و سیاست‌های نئولیبرالیستی تحت عنوان «مردمی کردن» در کنار ناکارآمدی صاحبان قدرت تنها زنانه‌سازی فقر را در ایران تشدید خواهد کرد.
زنانه شدن فقر یا زنانه‌سازی فقر در ایران
ایران، کشوری که بر روی ذخایر سرشار نفت قرار دارد و دومین کشور در جهان از لحاظ ذخایر گاز است، یکی از پیچیده‌ترین و سریع‌ترین روندهای رشدیابنده را در زمینه‌ی فقر زنان دارد. متجاوز از ۵۰ درصد از جمعیت ۸۸ میلیون نفری ایران بر اساس داده‌های سال ۱۴۰۲ زیر خط فقر و متجاوز از ۱۶ درصد زیر خط فقر مطلق قرار دارند. ناکارآمدی، فساد مالی، سیاست‌های نئولیبرالیستی و استراتژی‌های تنش‌زا در منطقه به بیکاری گسترده و تورم حدود ۶۰ درصدی و آسیب‌های اجتماعی و فقر اقتصادی منجر شده است.
زنان به مثابه نیمه‌ی تحت ستم و آسیب‌پذیر جامعه نه تنها به بهای عوامل و زمینه‌هایی که فقر زنانه را در جهان امروز شکل داده است، بلکه به علت قوانین تبعیض‌آمیز و هنجارهای اجتماعی کشور در کنار مناسبات پدر-مردسالارانه و انگاره‌های ذهنی واپسگرا- که از نظر فرهنگی به جامعه تحمیل می‌شود، فقیرترین بخش جامعه‌ی ایران هستند.
آمارهای فقر در سطح جهان و در ایران بر اساس تعداد خانواده‌هایی است که در چنگال فقر فشرده می‌شوند. این آمارها تصویری محدود از مناسبات قدرت جنسیتی در خانواده، محدودیت‌های سنگین‌تر زنان، عدم دستیابی به منابع و تبعیضات اقتصادی خانواده، موانع بازدارنده‌ی عدیده برای زنان در زمینه‌ی بار جنسیتی فقر است.
خط فقر ۳۰ میلیون تومانی در تهران و این واقعیت تلخ که خانواده‌هایی با دو عضو شاغل هم‌چنان زیر خط فقر قرار دارند از بحران‌هایی است که از نظر اقتصادی هر روز کلان‌تر می‌شود. شکاف طبقاتی و اقتصادی و اکثریت محروم چهره‌ی فقر شکننده را عریان‌تر می‌کند. در سال جاری، بر اساس مصوبه شورای کار، حداقل حقوق کارگران مجرد و بدون سابقه ۷.۳ میلیون تومان و برای کارگران با دو فرزند ۸.۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده که فقط ۲۱ درصد بیش‌تر از سال گذشته است و تنها کفاف یک-سوم هزینه‌ی خانواده‌ها را میدهد. این در حالی است که در سال جاری نرخ تورم رسمی ۶۳ درصد اعلام شده است.
علاوه بر روندهایی که زنانه شدن فقر را در سطح جهان شکل میدهد، فقر زنان در ایران از پیچیدگی‌ها و پارادوکس‌های خاص برخوردار است. این پیچیدگی‌ها فرایند قوانین تبعیض‌آمیز، بازار کار جنسیت‌زده و فرهنگ تحمیلی که شرایط تشویق‌کننده برای راندن زنان به فضای خانواده و این باور که «اشتغال حقی مردانه است» را شامل می‌شود. زنانه شدن فقر تنها فرایند کمبود درآمد و کاهش اشتغال نیست، بلکه محرومیت از فرصت‌ها، قوانین تبعیض‌آمیز و زن‌ستیز و سوگیری‌های جنسیتی است.
بازار کار جنسیت‌زده از یک سو و حضور زنان در آموزش عالی از سوی دیگر یکی از بزرگ‌ترین شکاف‌های جنسیتی تحصیلات عالی و مشارکت اقتصادی زنان نه تنها در منطقه بلکه به عبارتی در جهان است. در بهار ۱۴۰۲ نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت زنان ۱۵ سال و بیش‌تر، ۱۴.۱ در برابر ۶۸.۳ درصد برای مردان اعلام شده است. این در حالی است که زنان و دختران حضور سنگینی در آموزش عالی داشته و بیش از ۶۰ درصد جمعیت آموزش عالی را در بر می‌گیرند. در کنکور سال ۱۴۰۲، حدود ۶۱ درصد از پذیرفته‌شدگان زن و ۳۹ درصد مرد بوده‌اند. این آمار نشان دهنده‌ی شکاف ۵۰ درصدی برای به‌کارگیری پتانسیل زنان تحصیل‌کرده و مشارکت اقتصادی آنان -یکی از عوامل کلیدی در فقر زنان- است.
زنان در سراسر جهان در بخش غیررسمی اقتصاد یا اقتصاد خاکستری حضور دارند ولی میزان آسیب‌پذیری زنان در ایران که حضور عظیمی در بخش غیررسمی اقتصاد دارند به مراتب بیش‌تر از سایر کشورها است. همه‌گیری کووید نیز اشتغال در کل و اشتغال زنان را با ریزشی چشمگیر مواجه کرد اما در ایران ریزش تعداد زنان شاغل ۱۴ برابر مردان بود. گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱ از افت ۸۳۰ هزار نفره‌ی زنان شاغل و افزایش ۵۰۰ هزار نفری مردان شاغل، تبلوری از آسیب‌پذیری و عدم امنیت اقتصادی است که زنان در بخش خصوصی و غیررسمی اقتصاد ایران تجربه می‌کنند.
اگر آمارهای فوق در زمینه‌ی مشارکت اقتصادی زنان را در مقابل آمارهای مشابه کشورهای منطقه و حتی جهان قرار دهیم، چهره‌ی تکان‌دهنده‌ی زنانه سازی فقر زنان در ایران بیش‌تر نمایان می‌شود. بر اساس پژوهش‌های موسسه‌ی مک‌کنزی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای اکثریت مسلمان آسیای غربی و آفریقای شمالی به مراتب کم‌تر از سایر مناطق است و در سال ۲۰۲۳، ۲۴.۶ درصد اعلام شده است. این در حالیست که مشارکت اقتصادی زنان در سال ۲۰۲۳ به بالاترین میزان خود از سال ۱۹۴۸رسیده و زنان بین ۲۵ تا ۴۵ ساله مشارکت اقتصادی ۷۷.۶ درصدی داشته‌اند. علاوه بر امارات متحده‌ی عربی و بحرین که بالاترین میزان مشارکت اقتصادی زنان را در منطقه دارند، عربستان سعودی نیز –که اعلام کرده بود تا سال ۲۰۳۰ (سال تحقق اهداف توسعه پایدار که برابری جنسیتی هدف شماره‌ی پنجم آن است) نرخ مشارکت اقتصادی زنان را به ۳۰ درصد می‌رساند—، در سال ۲۰۲۳ نرخ مشارکت اقتصادی ۳۶ درصدی زنان را داشت. این در حالیست که ایران با خیل عظیم زنان تحصیل‌کرده و مشتاق به مشارکت اقتصادی حدود نیمی از این مشارکت را دارد.
بدون شک فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی نیز در این رابطه بی‌تأثیر نبوده‌اند اما نگرش‌های واپسگرایانه و زن‌ستیز و سیاست‌های نئولیبرالیستی و ناکارآمدانه تأثیراتی به مراتب سنگین‌تر در فرایند زنانه‌سازی فقر در ایران دارد. زنانی که «خودسرپرست» (مجرد)، «سرپرست خانواده» و «بدسرپرست» خوانده می‌شوند، محروم‌ترین بخش‌های جمعیت زنان کشور در بازار کار جنسیت‌زده‌ی ایران هستند. علت هم این است که سیاست‌های حاکم بر بازار کار «مردان متأهل با فرزند»، «مردان متأهل»، «مردان مجرد» و سپس «زنان سرپرست خانواده» را در اولویت قرار می‌دهند. زنان متأهل نیز برای حضور در بازار کار باید اجازه‌ی همسر داشته باشند که فقر فرهنگی و انگاره‌های ذهنی سنتی خود عاملی بازدارنده در زمینه‌ی حضور زنان در بازار کار محسوب می‌شود.
بر اساس آمار رسمی وزارت کار و رفاه اجتماعی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰، تعداد زنان سرپرست خانواده از ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افزایش یافته که قریب به ۴۰ درصد این جمعیت (۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر) تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند. فقر شکنندهی زنان سرپرست خانواده، آسیب‌های دیگری از جمله عدم دسترسی به آموزش، بهداشت و سلامت، کودک-همسری و ازدواج‌های اجباری، رشد فحشا و قاچاق زنان و دختران را نیز سبب می‌شود. چرخه‌ی فقر شکنندهی زنان سرپرست خانواده، زمینه‌ساز فقر دائمی در ایران است؛ چرخه‌ای که در آن افراد و خانواده‌ها نسل اندر نسل در دام فقر می‌مانند و قادر به غلبه بر مشکلات مالی خود حتی در خلال نسل‌ها نیستند.
از عوامل دیگر در پیچیدگی و پارادوکس‌های فقر در ایران، خشونت و ستمی است که زنان در حوزه‌ی خصوصی خانواده و حوزه‌ی اجتماعی تجربه می‌کنند. خشونت در خانواده –آن هم در جامعه‌ای که نهادهای حمایتی برای امنیت و سلامت روح و جسم زنان خشونت‌دیده بسیار محدود است و تقریباً وجود ندارد—، یکی دیگر از موانع جدی مشارکت اقتصادی زنان و فقر زنان است.
«به بهانه حکم قطعی زندان برای شروین حاجی پور: در این گزارش اشاره ای داریم به سرنوشت بعضی از هنرمندانی که بخاطر انتخاب «سمت درست تاریخ که مردم هستند» در رژیم جمهوری اسلامی محکوم و محروم به زندگی در زندان می شوند. کارگروه خبر کمیسیون رسانه شورای ملی تصمیم»
در زمانه‌ای قرار گرفته‌ایم که «مردم» توسط حکومت، به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی و تداوم قدرت مطلقه خود نیازمند سازوکاری است به نام “انتخابات” که از قضا به واسطه فلسفه سیاسی و بنای ایدئولوژیک خود هیچ اعتقادی به آن ندارد. «انتخابات» نه یک شیوه برای دخالت در تعیین سرنوشت و کرامت انسان، که روشی برای حذف از طریق مشارکت در این سازوکار غیر دموکراتیک می‌باشد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با بیش از دو دهه فعالیت در عرصه‌های آموزشی و فرهنگی و تلاش برای بهبود شرایط آموزش و پرورش، به ناکارآمدی دولت و مجلس در حل بحران‌های فرهنگی، اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی – که محصول بی‌تدبیری‌ها و سوء‌مدیریت خود حکومت است – اذعان دارد و بنا به دلایل زیر انتخابات نمایشی مجلس را تحریم می‌کند؛ و اطمینان دارد مردم با عقلانیت و مسئولیت اجتماعی خود، همگام با ما به این کنش تاثیرگذار خواهند پیوست.
۱) وجود نهادهای انتصابی، غیرانتخابی و غیرپاسخگو با داشتن قدرت مطلق از صدر تا ذیل حکومت. ۲) در انحصار قرار دادن کامل حوزه‌های اقتصاد، سیاست، فرهنگ، قضاوت و امنیت به زیرمجموعه‌های همان نهادهای انتصابی. ۳) محدودیت تام در انتخاب شدن و انتخاب کردن بواسطه اعمال منویات همان نهادها از طریق نهاد انتصابی شورای نگهبان. ۴) قرار گرفتن تمامی مجلس در برابر مردم، هر زمان که خواستار مطالبات حقوقی و قانونی خود بوده‌اند، به نفع حکومت؛ به طوری‌که مجلس‌نشینان در عوض این که وکیل‌الرعایا باشند، وکیل‌‌الحکومه شده‌اند. ۵) عدم نظارت مجلس که وظیفه ذاتی اوست در بحران‌هایی همچون گرانی، بیکاری، غارت ثروت و منابع عمومی توسط رانت‌خواران وابسته به نهادهای انتصابی و نیز نهادهای اقتصادی دارای ثروت‌های کلان. ۶) مردم مجلس را در زندگی واقعی خود احساس نمی‌کنند، چرا که تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در عرصه‌های مختلف در اختیار صاحبانِ قدرتِ غیرانتخابی است. ۷) حذف قطعی اصل سی قانون اساسی و کالایی کردن آموزش به قصد انباشت سرمایه و ایجاد سود برای عوامل قدرت غیرپاسخگو. ۸) به محاق بردن اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی که سازوکاری برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش بود و عدم رسیدگی به زندانی کردن، اخراج، تبعید و پرونده‌سازی علیه کنشگران در عرصه آموزش، کار و زنان که خواستار احیای این اصول هستند. ۹) پیوستن اکثریت نمایندگان به باندهای کوه‌خواران، زمین‌خواران، وارد کنندگان و صادر کنندگان کالا بصورت قاچاق. و گماردن نزدیکان غیرمتخصص خود در مشاغل کلیدی کشور. ۱۰) عدم رسیدگی و نظارت بر امنیت شغلی، افزایش حقوق مطابق با تورمِ معلمان، کارگران، کارمندانِ شاغل و بازنشسته و نیز نمایندگان منتخب بازنشستگان در صندوق‌های بازنشستگی و عدم جلوگیری از غارت ثروت آنان توسط منتصبین نهادهای حکومتی در این صندوق ها. ۱۱) تصویب قوانینی که منجر به فرودست‌سازی اکثریت مردم و سرمایه‌سازی بی‌رویه برای سرمایه‌داران وابسته به حکومت می‌شود و در سرکوب مردم هر زمان قدرت نیاز داشته باشد از هیچ خشونتی دریغ نمی‌ورزند. ۱۲- در این شرایط جایی برای نهادهای دموکراتیکی مانند مجلس نمی‌ماند، الا این که از محتوا خالی شود تا «همه چیزمان مثل همه چیزمان» گردد. همانطور که سالهاست همین اتفاق افتاده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران دهم اسفند ۱۴۰۲
