پیوند خوردن نیروهای دمکراتیک ایران و حمایت جامعه بین‌المللی از نهادهای مدنی
سپیده قلیان، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، طی نامه‌ای به کنفرانس امنیتی مونیخ، خواهان «پیوند خوردن نیروهای دمکراتیک ایران» و «حمایت جامعه بین‌المللی از نهادهای مدنی» شده است و نوشته نسلی که در جریان اعتراضات سال گذشته در ایران برخاسته، «نه فقط جمهوری اسلامی بلکه تفکر استبدادی را زیر سئوال می‌برد.»
خانم قلیان همچنین نوشته «”زن، زندگی، آزادی” جنبشی نیست که به این زودی‌ها بخوابد، نسلی در جریان این انقلاب برپاخاسته است که نه فقط جمهوری اسلامی بلکه تفکر استبدادی را زیر سئوال می‌برد، انقلاب فرار و فروز دارد و کشورهای دموکراتیک و مجامع بین‌المللی دقیقاً در چنین شرایطی باید صدای جامعه مدنی، حقوق بشری و نهادهای دموکراتیک ایران باشند.»
این نامه را مسیح علینژاد، فعال مدنی و سیاسی مخالف حکومت ایران، طی حضور خود در کنفرانس امنیتی مونیخ خوانده است. متن کامل این نامه را خبرگزاری حقوق بشری هه‌نگاو منتشر کرده است.
خانم قلیان در بخش دیگری از نامه‌اش نوشته: «این پیام از بند نسوان به کنفرانس مونیخ فرستاده می‌شود. در شرایطی که جامعه مدنی و اپوزیسیون ایران در بند و تحت فشار اعدام‌ها و سرکوب است… فشارهای بین‌المللی را به این رژیم خونخوار افرایش دهید، آمار اعدام‌ها را در ایران ببینید، این آمار هر کدام یک زندگی بودند، ما به خاطر مقاومت بیشتر در حال سرکوب شدیدتر هستیم.»
خانم قلیان از سال ۹۷ در زندان بوده و اواخر اسفند سال گذشته خورشیدی و با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد، اما بعد از انتشار ویدیویی از او لحظاتی پس از آزادی و در مقابل زندان اوین که علیه رهبر ایران شعار می‌داد، در همان روز و ساعاتی بعد دوباره بازداشت شد.
«در سالروز مناسبت «عدالت اجتماعی» بر آن شدیم که گوشه های متن زیر از جناب عباس توللی را باز نشر دهیم. امید که چنین مناسبتهایی باعث شود تا هم دلی و همکاری و همزیستی در میان آحاد ملل، انسانها و ملتها تقویت گردد. کارگروه خبر کمیسیون رسانه شورای ملی تصمیم»
مفهوم عدالت اجتماعی و نسبت آن با حقوق بشر
در تقویم سازمان ملل ۲۰ فوریه “روز جهانی عدالت اجتماعی” نام‌گذاری شده است. به همین مناسبت جواد عباسی توللی، روزنامه‌نگار، در یادداشتی تلاش کرده نظریه‌های مرتبط با مفهوم عدالت اجتماعی و رابطه آن با حقوق بشر را بررسی کند.
وجه مشترک بسیاری از مسائل اساسی جامعه ایران، از انقلاب مشروطه تا امروز بر ایده عدالت اجتماعی مبتنی است. بسیاری از نخبگان اما برای ارائه تعریفی همه‌فهم از مفهوم عدالت اجتماعی در ایران، عمدتا مسائل اقتصادی نظیر سطح معیشت، توزیع عادلانه ثروت و میزان رفاه را دستمایه تعریف قرار می‌دهند. این در حالی است که بدون در نظر گرفتن همه موانع تحقق عدالت در جامعه ایران، از جمله مد نظر قرار دادن روابط سلطه در کشور، شاید نتوان به تعریف دقیقی از عدالت اجتماعی دست یافت.
از سوی دیگر، پیش‌زمینه و بستر لازم برای تحقق عدالت اجتماعی در ایران، تلاش برای رفع همه اشکال تبعیض، هم‌جوار با وجود پیش‌شرط توانمند بودن جامعه مدنی است که در سایه عدم تجربه دموکراسی در ایران، نمی‌توان آن را به‌عنوان امری نزدیک و دست‌یافتنی تصور کرد.
تعاریف و نظریات موثر در باب عدالت اجتماعی
هر چند عدالت اجتماعی از جمله مفاهیمی است که عقـل جمعـی بشـر آن را امری پسندیده می‌داند، اما پاسخ به این پرسش که عدالت اجتماعی دقیقا به‌چه معناست، دشوار است. به‌بیان دیگر، با توجه به وضعیت موجود در جهان که مناسبات نابرابر در قدرت، امکانات تولید، ثروت، فیزیولوژی و شأن اجتماعی به‌مثابه واقعیت‌های انکارناپذیر همه جوامع انسانی در جریان است، آیا اساسا می‌توان تعریف دقیقی از عدالت اجتماعی ارائه کرد یا برنامه‌ای برای دستیابی به آن به دست داد؟
عدالت اجتماعی و حقوق بشر
هر چند تعاریف متفاوتی از عدالت اجتماعی در مکاتب مختلف فکری ارائه شده است، اما شاید بتوان همه‌شمول بودن “توزیع برابر فرصت‌ها، درآمدها” و الزام دسترسی همه انسانها (در شمال و جنوب جهان) به امکانات و ابزارهای لازم برای توسعه و شکوفایی همه جوامع انسانی را هم‌تراز با مفهوم عدالت اجتماعی، به‌ویژه در تعاریف منشعب از دیدگاه‌جان رالز، در نظر گرفت.
در دهه‌های اخیر مفهوم عدالت اجتماعی به‌مثابه مفهومی شناسانده شده است که در پس خود خوشه‌ای مشتمل بر همه حقوق اساسی و بنیادین بشر را تداعی می‌کند. به‌بیان دیگر، در حال حاضر تحقق عدالت اجتماعی منوط به رعایت همه موازین حقوق بشر شده است و این دو در قراردادی غیر رسمی اکنون لازم و ملزوم یکدیگرند.
پس از وقوع جنگ جهانی دوم و متعاقب آن تشکیل سازمان ملل متحد و پس از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر، الگوهای حکومتی در بیشتر نقاط جهان از مدل‌های دولت‌محور به مدل‌های مبتنی بر حقوق بشر یا به بیان دیگر، بشر محور، تغییر شکل داده است.
به‌ویژه نسل دوم حقوق بشر که طبق نظر برخی از حقوق‌دانان، مواد بیست و دوم تا بیست و هفتم اعلامیه جهانی حقوق بشر، دربردارنده این نسل است، اساساً ماهیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند. هر چند نمی‌توان تحقق عدالت اجتماعی را بی‌ارتباط با سایر مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر دانست.
یکی از عواملی که امیدها برای واقعیت‌یابی عدالت اجتماعی در سایر جوامع انسانی را همواره افزایش داده است، جهان‌شمولی حقوق بشر و نگاه عدالت‌محور آن است که در صورت تحقق موازین حقوق بشر در همه کشورهای جهان، از جمله در ایران، دست‌کم می‌توان به از میان رفتن شکاف‌های طبقاتی و رفع تبعیض میان جوامع انسانی و همچنین حفظ بقای محیط زیست امیدوار بود.
چند روز پیش روزنامه‌ی اطلاعات، خبر ناگواری را در مورد ترک تحصیل بچه‌ها در سه مقطع تحصیلی چاپ کرد، که حیرت‌آور بود : ۹۳۰۰۰۰ نفر در سال گذشته!!
اگر این رقم(که می‌توان به درستیِ آن تردید کرد) را با ترک تحصیل بچه‌ها در زمان کرونا، که ۳۰۰۰۰۰۰ نفر را تخمین می‌زنند، جمع ببندیم، شوک ما گزنده‌تر می‌شود؛ یعنی حدود ۴۰۰۰۰۰۰ نفر، برای همیشه از هستی ساقط شدند!! – به تعبیر دیگر، در چهار سال اخیر، یعنی از سال ۹۸، هر سال یک میلیون نفر به طور میانگین از گردونه‌ی آموزش، به جهنم زنده‌گی پرتاب شده‌اند!!
اگر بخواهیم تصویر جامع‌تری از این روند تحمیق کننده را به خاطر داشته باشیم، باید به رقمی اشاره کنم که دکتر فاضلی در کتاب “مسئله‌ی مدرسه” ذکر کرده است؛ یعنی حدود ۲۱ میلیون نفر بی‌سواد و یا کم سواد!! – تازه این آمار مربوط به حداقل سه ، چهار سال قبل است. – به این معنی که از هر ۴ نفر، ۱ نفر بی‌سواد مطلق و یا کم‌سواد!! برای توصیف روانی این رقم در احساس و عواطف‌مان، تنها می‌توانیم بگوئیم، شوکی‌ست وحشت‌آفرین!!
برای من که سال‌ها نَفَس گرم بچه‌ها را تجربه کرده‌ام، از وحشت این ارقام، بغض‌ام ترکید!! آخر چه‌طور می‌شود که در آستانه‌ی بهار، نوبرگ‌ها این‌قدر زود پرپر شوند!! کدام توفان نابکار این برگ‌های تپنده و پر طراوت را از شاخه‌ها جدا کرد؟!
بچه‌ای که به ماشین شوری روی می‌آورد، آدامس و جوراب می‌فروشد، با گاری دستی‌اش سطل‌های بلند زباله را می‌کاود، در کارگاه‌های نمور و سرد و بی‌عاطفه، چندرغاز می‌گیرد، به دست باندهای قاچاق اسیر می‌شود، دختران به کارگران جنسی تبدیل می‌شوند، پسران به زورگیری و دزدی و انواع بزهکاری روی می‌آورند، همین بچه‌هائی‌اند که ترک تحصیل کرده‌اند؛ آیا غیر از این است؟!
بچه‌ای که در این گردونه‌ی وحشت و بی‌پناهی و اضطراب‌های مرگ‌آور قرار گرفت، چه‌طور ممکن است “بچه‌گی” را تجربه کند؟! چه‌طور ممکن است لذت مداد، دفتر و کتاب را بچشد؟! لذت نشستن روی نیم‌کت‌های زهوار در رفته‌ی مدارس روستاهای دور افتاده را احساس کند؟! از آن بدتر، مدارس سنگ‌چین و کپری هستند که از همین نیم‌کت‌ها هم محروم‌اند!! مدارسی که در طویله‌ی گاو و گوسفندها و یا در هوای آزاد تشکیل می‌شوند و بچه‌ها مجبورند روی زمین خشک و خشن بنشینند، پیش‌کش!!
شک ندارم که از این جمعیت پرشمار، استعدادهای قابلی که می‌توانستند در یک شرایط انسانی ببالند و زنده‌گی را از عطر وجودشان سرشار سازند، برای همیشه به خاک سیاه نشانده شدند!!
این روند به خوبی نشان می‌دهد که جامعه، نه تنها درجا نمی‌زند، بلکه در مسیر یک “واپس‌گرائی‌ِ تاریخی” پیش می‌رود و هرگونه چشم‌انداز توسعه و رشد را در تمام زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، با یاَس و ناامیدی رو به رو می‌کند.
با این وصف، اگر بگویم این بچه‌ها می‌توانستند همچون “چندین هزار جنگل شاداب”* در زمین پرورده شوند و زنده‌گی را غنی و با شکوه گردانند، سخنی به گزاف نگفته‌ام؛ بچه‌هائی که در سایه‌ی سیاست‌های ناعادلانه و پر از تبعیض، به موجوداتی دردمند تبدیل شده‌اند که آرزوهاشان، عین نوبرگ‌های ترد و شکننده، در آتشِ بی‌ترحم زنده‌گی، خواهند سوخت!!
تأمل درباره‌ی گیوتین، نویسنده: آلبر کامو، ترجمه‌ی قاسم رستمی، انتشارات فرهنگ جاوید، چاپ اول و دوم ۱۳۹۹، ۸۰ صفحه.
رساله‌ی موجز کامو در خصوص گیوتین، محاجه‌ای است با طرفداران مجازات اعدام. کامو در این رساله هم به استدلال‌های جاری در افکار عمومی فرانسویان می‌پردازد و هم به استدلال‌های حقوقی/ حکومتی. سبک نگارش متن شیوا و در خور جدلی است که برگزیده. کامو نوشته‌ی خود را با نقل حکایتی از پدرش که از زبان مادر شنیده آغاز می‌کند: مجرمی نفرت‌انگیز خانواده‌ی کشاورزی را با کودکانشان کشته و اموالی را نیز از آنان به سرقت برده است. پدر کامو مردی ساده و عامی از خیل خشمگینانی بود که فکر می‌کرد بریدن سرِ هیولایی که به خردسالان نیز رحم نیاورده کاری بایسته است. پدر، به گفته‌ی مادر، با همین فکر به تماشای مراسم اعدام می‌رود اما رنجور باز می‌گردد. به خانه که می‌رسد از حال می‌رود و قی می‌کند: «لحظاتی پیش او واقعیاتی را که در زیر این واقعیت‌های گنده و دهن پرکن پنهان بود کشف کرده بود. دیگر به بچه‌های سلاخی شده فکر نمی‌کرد. او تنها می‌توانست به آن جسمی فکر کند که سخت نفس نفس می‌زد، چون او را روی پاره‌چوبی خوابانده بودند و قرار بود گردنش را بزنند.» (صص ۱۶-۱۵)
کاموی داستان‌نویس با این گشایش متن، تصویر کاری را که رساله در پی آن است در همان ابتدا پیش چشممان می‌گذارد: می‌خواهد ذهنیت ساده‌ای را که از سر پیروی از اخلاق و خواست امحای جانیان بر اعدام صحه می‌گذارد در برابر واقعیت اعدام قرار دهد و وادارش کند که این درونیات ظاهراً معصومانه را قی کند و بفهمد که آنچه تیغ ستردن ناپاکی‌اش می‌پندارد، خود شناعتی بزرگ است. به این ترتیب، رساله‌ی کامو گفتاری است در بیهودگی و مضرت مجازات مرگ.
کامو به بازگو کردن توصیف‌هایی می‌پردازد که عاملان و حاضران اعدام از آماده کردن محکوم نقل کرده‌اند: از تراشیدن سرش برای اینکه مو لای درز تیغه‌ی گیوتین نرود، بریدن یقه‌اش، بستن دستان و مهار سر و بدنش و بعد تقلایش به گاه اعدام. توصیف‌هایی چنان رماننده که ای بسا سبب شود که در همان صفحات آغازین کتاب را ببندید و کنار بگذارید.
کامو با آرتور کوستلر هم‌داستان است که «مجازات اعدام اجتماع ما را آلوده می‌کند و طرفدارانش قادر نیستند درست و مستدل از آن دفاع کنند.» (ص ۱۷) به این ترتیب، به زعم کامو در این بحث با دو مدعای اصلی حامیان اعدام طرف هستیم: یکی اینکه اعدام برای عبرت‌آموزی است؛ دوم اینکه برخی مجرمان چنان تباه و تباه‌گرند که جامعه برای حفظ خود جز محو کردنشان راهی ندارد. کامو فکر می‌کند که هر دو مدعا در لفافه‌ای از جهل و عبارات آیینی پیچیده شده و تکرار می‌شود. او اشاره می‌کند که حامیان معاصر مجازاتِ اعدام اغلب در دفاع از آن صدا بلند نمی‌کنند و سکوت را بیشتر ترجیح می‌دهند: گویی از این کار شرم دارند. اما این شرم همه‌ی ماجرا نیست.
کامو در مقابل مدعا یا استدلال اصلی که همان عبرت‌آموزی است چند گام استدلالی برمی‌دارد: «۱) اجتماع خود به جنبه‌ی عبرت‌آموزی‌ای که از آن دم می‌زند باور ندارد؛ ۲) هیچ دلیل و مدرکی در دست نیست که مجازات اعدام حتی یک قاتل را که تصمیم به قتل گرفته از عمل بازداشته باشد بلکه برعکس جاذبه و افسون قتل را برای هزاران جانی صد چندان می‌کند؛ و ۳) از جنبه‌های دیگر، مجازات اعدام تأثیری نفرت‌بار و مشمئزکننده دارد که پیامدهای آن قابل پیش‌بینی نیست.» (ص ۲۰)
«تأمل درباره‌ی گیوتین» در دولت و جامعه‌ای دموکراتیک نوشته شده که افکار عمومی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، و مشخصاً در شکل دادن به قانون، نقشی اساسی دارد. به همین دلیل است که کامو مستقیم کلیت جامعه و در دل آن مدافعان اعدام را مخاطب قرار می‌دهد. مخاطبانی که به گفته‌ی او خود نسبت به ادعای عبرت‌آموزی اعدام بی‌باورند زیرا اعدام را از ملأ عام بیرون برده‌اند و از چشم مردمانی که باید از آن عبرت بگیرند دور کرده‌اند و می‌کوشند که درباره‌ی آن کمتر سخن بگویند. جامعه‌ای که بی‌باوری به این ادعا را نشان داده است، به اعدام همچون تجویزی قانونی که قرار است نظم بیاورد ارجاع می‌دهد. کامو در مقابل بر این انگشت می‌گذارد که طبیعت پیچیده‌تر از قانون است: ترس از مرگ شاید واقعیتی انکارناپذیر باشد اما این ترس هر اندازه هم که بزرگ فرض شود برای فرونشاندن عواطف گوناگون انسانی، از جمله عواطفی که به ناگاه می‌جوشند و کسی را به ارتکاب قتل می‌کشانند، کافی نیست (ص ۳۲).
کامو می‌کوشد از هم‌رأیان خود، همچون کوستلر، زیاد نقل قول نکند و بیشتر به کسانی ارجاع بدهد که به‌نحوی یا دست‌اندر کار شغل اعدام‌اند یا در جرگه‌ی مدافعان رسمی آن؛ و از همین‌هاست که حجت‌ها و شواهدی در تضعیف استدلال له اعدام می‌آورد.
او با ارائه‌ی این گواهی‌ها می‌خواهد نشان دهد که بسیاری از قتل‌ها برای خود قاتل هم چنان دفعتاً رخ می‌دهند که نمی‌توان تصور کرد قبلش به عواقب آن اندیشیده باشد: بسیاری از قاتلان صبح که صورت خود را می‌تراشیده‌اند تصور نمی‌کردند که تا غروب دستشان به خون کسی آغشته خواهد شد تا بخواهند از پیش مجازات قانونیِ اعدام را متصور شوند و بازایستند. از این گذشته کامو می‌خواهد نشان دهد که هیچ رابطه‌ای میان الغای مجازات اعدام، در کشورهایی که لغو شده، و افزایش جرم وجود ندارد و بنابراین رابطه‌ای هم میان وجود این مجازات و کاهش جرم، از راه عبرت آموختن نیست: «گیوتین وجود دارد، جنایت نیز وجود دارد.»
محافظه‌کاران نمی‌توانند انکار کنند که هزاران مجرم از مجازات مرگ نهراسیده‌اند و دست به قتل زده‌اند اما می‌گویند کسانی را هم که ترسیده‌اند نمی‌شناسیم، پس نمی‌توانیم بگوییم که عبرت‌آموز نبوده است. این پاسخی تناقض‌آمیز است. اما وقتی کامو به واکنش‌های خودِ دست‌اندرکاران اعدام در مواجهه با آن رجوع می‌کند، به‌جای چیزی شبیه عبرت، آمیزه‌ای از شرم و لذت و بی‌مبالاتی می‌یابد.
به این ترتیب، اعدام مجازاتی است که مکافات می‌دهد اما پیشگیری نمی‌کند، و مکافات بدون پیشگیری «انتقام نامیده می‌شود.» (ص ۴۰) این همان قصاص است: پاسخ جامعه‌ای بدوی به کسانی که قوانینش را نقض کرده‌اند. کاری که این قانون می‌کند بازتولید قتل است در تقلید از سرشت آدم‌کش، و نه اصلاح فرد یا جامعه: «اعدام بدون تردید نوعی قتل است، در واکنش به جنایت مرتکب شده.» (ص ۴۱)
اما کامو می‌خواهد نشان دهد که اعدام، فراتر از قتل است و حتی گاه مکافاتی است سنگین‌تر از قتلی که مجرم به سبب آن محکوم شده. پس به شرح وحشتی می‌پردازد که فرد منتظر اعدام با آن دست به گریبان است و توصیف می‌کند که چگونه ماه‌ها منتظر اجرای حکم ماندن اعدامی را تبدیل به شیئی بی‌حس می‌کند که عاملیت خود را از دست می‌دهد چون برای مدتی مدید با این واقعیت روبه‌روست که اراده‌ای برای تغییر در وضع خود ندارد: و این مجازاتی است بسیار شدیدتر از آنچه حکم اعدام به‌خودی خود مقرر کرده است. علاوه بر این، فرو بردن محکوم در وحشتی که به درازا می‌کشد نه فقط ظلمی در حق او بلکه ظلم در حق خانواده‌ی او نیز هست.
کامو تا اینجا که می‌آید گویی در جدل توانسته ادله‌ی هواداران اعدام را پس بزند و حال وقتش رسیده که دلایلی محکم‌تر اقامه کند. دلایلی که از نقض ادله‌ی موافقان اعدام فراتر رود. دلایلی که به اتکای آنها بتواند عمق وضعیتی را که پشتیبانی از اعدام در آن متبلور می‌شود بکاود.
کامو می‌گوید این خودِ اجتماع است که محکومان را می‌پرورد؛ همچون قصابی که ذبیحش را می‌پرورد. کامو روی آمار مصرف الکل در فرانسه، سهم دولت در رواج آن و نقش مصرف الکل در انجام جرم دست می‌گذارد تا نشان دهد که خود دولت چه نقشی در شیوع جرم دارد؛ جرمی که دستگاه قانون به‌شیوه‌ای برگشت‌ناپذیر آن را مجازات می‌کند و به زعم کامو تناقض حکم اعدام به همین‌جا برمی‌گردد: ما در صدور اعدام تصمیمی قاطع می‌گیریم که محکوم اصلاح‌ناپذیر است، اما چطور و از چه جایگاهی می‌توانیم چنین تصمیمی بگیریم وقتی هم قاضی هستیم و هم طرف معامله و هم ذی‌نفع؟ ما آن‌قدر بی‌گناه نیستیم که شایسته‌ی قضاوتی چنین قطعی درباره‌ی دیگری باشیم، و دقیقاً همین برخورداری از حق زیستن، که همگی در آن مشترک‌ایم، است که می‌تواند به هر مجرمی امکان اصلاح دهد و گرفتن این حق، سلب آن امکان است.
این بی‌گناه نبودن، این مطلق نبودن ما میانمان پیوند برقرار می‌کند: همه‌ی ما در گریز و دوری جستن از مرگ است که فرصت می‌جوییم و امکان می‌یابیم که شاید اصلاح شویم. رو در رویی با مرگ، نخواستن مرگ برای انسانها به زعم کامو موجب نوعی همبستگی است و «حکم مرگ تنها همبستگیِ انکارناپذیر انسانها را از بین می‌برد: همبستگی در برابر مرگ؛ و نمی‌توان به آن مشروعیت بخشید مگر از طریق اصل یا حقیقتی بالاتر از انسان.» (ص ۶۵) اینجاست که کامو به «مذهبی بودن» حکم مرگ (ص ۶۶) می‌رسد؛ حکمی که وقتی کسی به صدورش دست می‌یازد خود را در مقام خدایی نهاده است (صص ۷۰-۶۹).
اما حکومت در مقام خدایی چه می‌کند؟ «از سی سال پیش شمار جنایات حکومت بسیار بیش از جنایت فرد بوده است. از جنگ‌های جهانی و منطقه‌ای دیگر حرف نمی‌زنم، هر چند خون نیز مثل الکل است یعنی مستی‌اش در طول زمان از گیراترین شراب‌ها چیزی کم ندارد اما شمار افرادی که مستقیماً از سوی حکومت‌ها به قتل رسیده‌اند ابعادی نجومی به‌خود گرفته است و گوی سبقت را از جنایات فردی ربوده است.» (ص ۷۰)
اما خدایان سرمست از خون که حکم می‌دهند، دیگر چونان تماشاچیان عامیِ اعدام یا مجریان بی‌مبالاتِ حکم نیستند که میان غثیان و لذت در نوسان باشند. «آنانی که بیشترین خون‌ها را می‌ریزند همان‌هایی هستند که گمان می‌کنند حق و منطق و تاریخ با آنهاست.» (ص ۷۱) کامو نتیجه می‌گیرد: «بنابراین چیزی که جامعه باید در برابر آن از خود دفاع کند نه فرد بلکه حکومت است.» چرا که قانون حکومت با خون نوشته شده است و جامعه را هم به خون می‌آلاید.
کامو در انتها لازم می‌بیند تذکر دهد و تأکید کند که مخالفتش با حکم اعدام از سر این نیست که قاتل را از مسئولیت بری می‌داند؛ او نه منکر مسئولیت مجرم است و نه آن را کوچک می‌شمارد. مسئله سلب مسئولیت از مجرم نیست، مسئله این است که ببینیم در مواجهه با قتل مسئولیت جامعه چیست؟ هر چه هست قساوت مجرم را نباید با «سلاخیِ تهوع‌آور» اعدام پاسخ داد که خود «توهینی است به جسم و کرامت انسان.» (ص ۷۶)
***
کامو در جایی می‌نوشت که امید داشت بر جامعه، دولت، مجلس، قضات و هیئت‌های منصفه تأثیر بگذارد؛ کما اینکه در همین رساله هم حکایت می‌کند که چگونه یکی از نوشته‌های پیشین او توجه رئیس جمهور را جلب کرده و موجبات عفو چند محکوم به مرگ را فراهم آورده بود. تلاش کامو ادامه‌ی تکاپویی است که در قرن هجدهم آغاز شده بود و نهایت در سال ۱۹۸۱ به ثمر رسید و قانون لغو مجازات اعدام در فرانسه تصویب شد.
حال پرسش این است که نسبت ما با نوشته‌ی او چیست؟ ما در جایی زندگی می‌کنیم که حکومتی با ادعایی صراحتاً الهی حکم مرگ می‌دهد، و بر سر حقش برای صدور چنین احکامی در مورد طیف وسیعی از محکومان، که بیشترشان قتل هم نکرده‌اند، پای می‌فشرد. و حتی قاضیانش در کمال خونسردی به خانواده‌ی محکومان می‌گویند که باکی نیست اگر عزیزشان بی‌گناه اعدام شده باشد زیرا در این صورت «به بهشت می‌رود»!
به حکومتی دنیوی که اعدام می‌کند می‌توان نهیب زد که مگر بر جای خدا نشسته‌ای؟! به حکومتی که می‌گوید اصلاً خدا خواسته که مجری حکم او باشد چه می‌توان گفت؟ به هیئت منصفه و جامعه‌ای که دست‌کم در نظر معتقد به برابریِ انسانی است می‌توان زنهار داد که با اعدام همبستگیِ انکارناپذیر انسانی را می‌گسلد و فرصت جبران به مجرم نمی‌دهد، به حاکم شرعی که شریعتش اساساً زن و مرد و دین‌دار و بی‌دین را برابر نمی‌داند چه می‌توان گفت؟ چه محاجه‌ای می‌شود کرد با او که می‌گوید اگر به خطا هم شما را بکشم در آن دنیا جبران می‌شود و به بهشت می‌روید؟ آخر جایی می‌توان استدلال کرد «اعدام عبرت‌آموز نیست، پس اعدام نکن»، که ارعاب، و نه اصلاح یا حتی عبرت، تنها سلاح باقی‌مانده در دست حاکم نباشد. آیا در این جایی از تاریخ و جغرافیا که ما ایستاده‌ایم شایسته و بایسته است که حالات بدن‌های اعدامیان را بازگو کنیم که ترس با آنها چه می‌کند، وقتی هدف اصلیِ حاکم از نمایش اعدام برانگیختن همین ترس است؟ و آیا اصلاً گوش شنوایی یافت می‌شود اگر بگوییم که اعدام با همه‌ی شناعتش کفایت ارعاب را نمی‌کند زیرا چنان که کامو یادآور می‌شود دامنه عواطف انسانی بسیار متنوع و وسیع است؟ شاید آری، شاید نه، شاید آری.
در سال‌های اخیر، گفتار مقابله با اعدام در ایران هر چه بیشتر سرکوب شده انعکاس بیشتری یافته است؛ هر چه در حکومت کم‌اثرتر بوده، گوش‌های شنوای بیشتری در جامعه پیدا کرده و هر بار که حکومت با اعدام کسی به صورت کوشندگان لغو حکم اعدام هم سیلی زده، شناعت این حکم بیشتر نزد عموم جلوه کرده است. مثل هر خواست دیگری، و شاید بیش از بسیاری خواست‌ها، طلب منع اعدام از سوی فعالان در قالب حکومت فعلی طلبی بی‌سرانجام می‌نماید: این بر دار کردن هم از جمله مقدساتی است که جمهوری اسلامی از همان روز اول موجودیت و ماهیت خود را به آن گره زده و حتی اگر از اعدام صدها مجرم مواد مخدر در سال کوتاه بیاید باز نمی‌خواهد از اصل اجرای حکم اعدام دست بکشد. از قول مصحف می‌گوید «و لکم فی القصاص حیات» و گویی اینجا حیات خودش را منظور می‌کند. پس شاید تا این‌ها هستند، اعدام هم باشد. و فردا روز هم هر دستگاهی بر کار باشد، حتی حکومتی دموکراتیک، مسئله‌ی باید و نباید حکم اعدام بر جا خواهد بود.
کامو در کنار بسیاری دیگران از پیش با ما سخن گفته است. می‌توانیم به استدلال‌هایش بیندیشیم؛ شاید متقاعدکننده بود؛ شاید چیزی بر آنها افزودیم، شاید دیگرانی را همراه کردیم، و شاید وقتی بسیارانی، بیش از اکنون به زیان‌بار‌بودن اعدام پی بردند، اجرای آن بسی سخت‌تر از اکنون، و حتی شاید ناممکن شود.
کانون نویسندگان ایران در آخرین شماره از نشریه اینترنتی خویش، «بیان آزاد»، خانواده‌های دادخواه را به وحدت عمل در جنبش دادخواهی فراخوانده است. اسد سیف، پژوهشگر و منتقد ادبی، نگاهی دارد به برجسته‌ترین فرازهای این ویژه‌نامه.
محمدجعفر پوینده
کانون نویسندگان ایران در ویژه‌نامه‌ای موضوع دادخواهی را با سه تن از اعضای خود به بحث گذاشته است. از قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری ۲۵ سال می‌گذرد. پس از قتل این زوج در کشاکش جناح‌های درون حکومت، برای نخستین‌بار در دی‌ماه ۱۳۷۷ رژیم طی اطلاعیه‌ای پذیرفت که عواملی «خودسر» از سازمان اطلاعات در این جنایت و نیز در قتل محمدجعفر پوینده و محمد مختاری، دو عضو کانون نویسندگان ایران، دست داشته‌اند. اگر چه سعید امامی به عنوان یکی از سازمان‌دهندگان قتل‌ها بازداشت و سپس به شکلی مشکوک در زندان درگذشت، اما پرونده‌ای با عنوان «قتل‌های زنجیره‌ای» در کارنامه جمهوری اسلامی گشوده شد؛ پرونده‌ای که گرچه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به بایگانی سپرده شد، اما برای افکار عمومی و جنبش دادخواهی هم‌چنان گشوده است.
هر چند جمهوری اسلامی به قتل تنها چهار نفر اعتراف کرد، اما این خود سرنخی شد برای جست‌وجو در پروژه “مزاحم‌کشی”. اینکه نخستین قربانی در این پروژه را چه‌کسی می‌توان دانست، تاریخ آغاز آن به چه‌سالی بازمی‌گردد و چند نفر در آن کشته شده‌اند، تا کنون آشکار نشده است. کشته‌شدگان معترض‌هایی بودند فعال در سیاست و یا نویسندگانی که سیاست‌های فرهنگی رژیم را برنمی‌تافتند. عده‌ای از آنان حتی دستی در سیاست نداشتند.
آنچه آشکار است، اینکه این افراد طبق برنامه از سوی وزارت اطلاعات کشته شده‌اند. از گستره جغرافیایی قتل‌ها نیز خبری در دست نیست. در میان کشته‌شدگان اما چند کشیش، چندین نویسنده و پژوهشگر، کنشگرانی سیاسی و فرهنگی دیده می‌شوند. ناصر زرافشان، نویسنده عضو کانون نویسندگان ایران که وکالت تنی چند از خانواده‌های کشته‌شدگان را برعهده داشت، شمار آنها را بیش از ۶۰ نفر می‌داند. او خود به صرف پذیرش چنین وکالتی، به اتهام «افشای اسرار دولتی»، پنج سال را در حبس گذراند. در این شکی نیست که ترورها به شکلی دیگر ادامه دارد و رژیم با تجربه‌ای که در این عرصه کسب کرده، می‌کوشد راه‌ها و شیوه‌هایی دیگر به‌کار گیرد. جمهوری اسلامی برای بقای خویش محتاج دشمن است. اعدام هزاران نفر در زندان‌ها، بازداشت‌ها و ترورها همه در این راستا صورت گرفته است. ماشین آدم‌کشی این نظام زاده آن است و با آن هم‌چنان خواهد ماند.
ضرورت اتحاد عمل
نخست با برافراشتن پرچم دادخواهی از سوی “مادران خاوران” و سپس در پی جنبش‌‌هایی اعتراضی که آخرین آن جنبش “زن زندگی آزادی” بود، فریاد دادخواهی گسترده‌تر شد. اینجا و آن‌جا تشکل‌هایی از سوی خانواده‌ها شکل گرفته که می‌کوشند با زنده نگاهداشتن نام قربانیان، دادخواه آنان باشند در دادگاهی صالح. در این شکی نیست که دادخواهی در نظام قضایی جمهوری اسلامی بی‌معناست. نمی‌توان از قاتلان و دست‌اندرکاران جنایت انتظار داشت خود را محاکمه کنند. جنبش دادخواهی اما می‌تواند به جنبشی فراگیر علیه نظام در مجامع بین‌المللی تبدیل شود؛ چیزی که تاریخ تجربه آن را در جهان به یاد دارد.
کانون نویسندگان ایران که خود و بسیاری از اعضای آن از جمله هدف‌های وزارت اطلاعات در این پروژه بودند و تنی چند از آنان در شمار قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای هستند، در ویژه‌نامه‌ای با عنوان “۲۵ سال دادخواهی” کوشیده است به این موضوع برای مبارزه‌ای که در پیش است، اعتبار ببخشد. کانون در این ویژه‌نامه با بازبینی کاری که خود در این عرصه در سال‌های گذشته انجام داده، موضوع را طی میزگردی با حضور سه تن از اعضای خود که هر یک به شکلی با این پروژه درگیر بوده‌اند، به بحث گذاشته است.
پس از مرگ سعید امامی کانون این حادثه را “مشکوک” اعلام کرد و طی اعلامیه‌ای خواستار تشکیل فوری “دادگاه رسیدگی به جنایات عاملان” و در اختیار مردم قرار دادن “همه حقایق مربوط به پرونده” شد. کانون در تمامی این سال‌ها کوشید با حضور بر گور قربانیان و صدور اعلامیه‌هایی از فراموش شدن موضوع دادخواهی در ذهن جامعه پیشگیری کند. کانون سرانجام به این نتیجه رسید که «دادخواهی در چنین حاکمیتی ممکن نیست». حال با توجه به جنبش فراگیر دادخواهی در داخل و خارج از کشور و پیروزی دادخواهان در محاکمه حمید نوری در سوئد، می‌توان به آینده این جنبش امیدوار بود. این ویژه‌نامه نیز در همین راستا فراهم آمده تا فعالیتی باشد از سوی کانون در «زمینه روشنگری و جست‌وجوی حقیقت پیرامون قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای».
جمهوری اسلامی «صلاحیت رسیدگی ندارد»
در میزگرد مذکور که در ۲۵مین سالگرد قتل پوینده و مختاری برگزار شده، هر سه شرکت‌کننده بر این نظرند که دستگاه قضایی موجود در ایران فاقد استقلال است و صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. محسن حکیمی بر این نظر است که باید با نگاهی نو امر دادخواهی را دنبال کرد. آن را با «جنبش دادخواهی که هم‌اکنون در ایران وجود دارد، منتها پراکنده است» در پیوند قرار داد. از نظر او، در این جنبش باید «تمام کسانی را که از اول روی کار آمدن جمهوری اسلامی عزیز و یا عزیزان خود را به دلایلی سیاسی از دست داده‌اند، به‌هم بپیوندند… در دهه شصت هزاران نفر زندانی کشته شدند. در تابستان ۶۷ … به قتل رسیدند… چرا خانواده‌های کشته‌شدگان کانون نویسندگان ایران نباید به خانواده‌های خاوران بپیوندد و درد آنان را درد خود بداند… آیا نباید خانواده‌های کشته‌شدگان کانون به خانواده‌های کشته‌شدگان سال ۸۸، کشته‌شدگان دی‌ماه ۹۶، کشته‌شدگان آبان ۹۸، و کشته‌شدگان جنبش زن زندگی آزادی بپیوندد… اصل اول دادخواهی تلاش برای ایجاد یک نیروی اجتماعی متحد و یکپارچه از تمام دادخواهانی است که برای رسیدن به هدفشان روی پای خود ایستاده باشند… دادخواهان باید حول منشور واحدی متحد شوند… و بالاخره همانطور که دادگاه حمید نوری نشان داد،… می‌توان دادخواهی را به مرزهای جغرافیایی این کشور محدود نکرد، آن را به فراسوی مرزها برد و برای دادخواهی از دادگاه‌های مستقل بین‌المللی کمک گرفت.»
فرخنده حاجی‌زاده، خواهر حمید حاجی‌زاده که به همراه فرزند خردسالش کارون قربانی قتل‌های زنجیره‌ای شد، با انتقاد از کانون شروع می‌کند. از نظر او، کانون همیشه کوشیده تا امر دادخواهی را فراتر از نویسندگان کانون و آن‌هم چند نفر طرح نکند. در واقع نویسندگان بسیاری کشته شدند که در اعلامیه‌های کانون کمتر از آنان نام برده می‌شود. به نظر خانم حاجی‌زاده، کانون باید فراگیرتر به موضوع بنگرد. فرخنده حاجی‌زاده ضمن ارج گذاردن به کارهای تاکنونی کانون، می‌گوید: «اگر قرار است مظهر آزادگی باشیم، باید این سد را بشکنیم. برای دیگران هم سالگرد بگیریم. برای دیگران هم بزرگداشت بگیریم… نویسندگان بزرگ بسیاری بودند که از قضا کانونی هم بودند. چرا ما یاد آنها را به خاطر نداریم؟ چرا ما روز تولد یا روز وفات آنها را به یاد نمی‌آوریم؟».
به نظر حاجی‌زاده، قتل پوینده و مختاری را رژیم پذیرفت، ولی کانون باید می‌کوشید تا پرده از قتل‌های دیگر، از جمله سعیدی سیرجانی، غفار حسینی، پیروز دوانی، احمد میرعلایی و مجید شریف و دیگران نیز بردارد. با این همه «علیرغم کاستی‌های موجود، کار کانون کم نبود. همین‌که نگذاشته فراموش بشوند، همین‌که بیانیه داده، همین‌که هر سال با همه تنگناها بر سر مزار آن عزیزان حاضر شده، خیلی حرف است.»
ناصر زرافشان، به عنوان وکیل تنی چند از قربانیان، می‌گوید: «من از روز اول می‌دانستم در این پرونده به دادرسی نخواهیم رفت… بالاترین کاری که اگر بتوانیم انجام دهیم این است که به جامعه ابلاغ کنیم چه اتفاقی افتاده است… این زخم‌ها هنوز باز است و در روزش بایستی باز شود و مورد بررسی قرار گیرد.» او در ادامه از کارشکنی‌های در کار وکالت خود، می‌گوید: «من وکالت دوانی، شریف و خانواده حاجی‌زاده را هم داشتم که نپذیرفتند و زیر بارش نرفتند. و عرض کردم ۶۷ نفر دیگر را من در دو نوبت علنی کردم در آن شرایط اسامی‌شان را.»
ناصر زرافشان با تأکید بر اینکه «حاکمیت امکان سرکوب دارد، دادگاه‌ها را دارد، زندان دارد، نیروی مسلح دارد، رسانه دارد، تلویزیون و روزنامه دارد»، می‌گوید، نمی‌توان از عملکرد کانون انتظار بیشتری داشت. او با اشاره به سکوت و بی‌خبری جامعه از کشتار سال ۶۷ در زندان‌ها، می‌گوید: «در آستانه قرن بیست‌ویکم با فقه امامیه نمی‌شود جامعه را اداره کرد. حالا دارند تاوانش را پس می‌دهند و تاریخ داره آنها را تنبیه می‌کنه و این تنبیه عادلانه‌ست.» و در ادامه تأکید می‌کند که این پرونده منحصر به کانون نیست و به عنوان امر قضایی‌می‌تواند فراتر از آن مورد بررسی قرار گیرند.
با آنچه از سوی کانون نویسندگان ایران اعلام شده، باید گام‌های نوینی را در “جنبش دادخواهی” انتظار داشت.
