بازدیدها: 22

---

شورای ملی تصمیم جمهوری خواه است یا دمکراسی خواه ؟

حمید بی آزار

جمهوریت‌خواهی و جایگاه شورای ملی تصمیم در سپهر سیاسی ایران

مقدمه: تبارشناسی مفاهیم (جمهوری، جمهوری‌خواهی و جمهوریت)

در تحلیل جریانات سیاسی معاصر ایران، اغلب میان سه مفهوم کلیدی خلط مبحث صورت می‌گیرد. برای درک موضع «شورای ملی تصمیم»، ابتدا باید این مرزهای مفهومی را شفاف کرد:

۱. جمهوری (Republic): صرفاً یک «فرم» یا قالب حکومتی است که در آن ریاست کشور موروثی نیست. تاریخ نشان داده است که فرمِ جمهوری لزوماً به معنای آزادی نیست. ۲. جمهوری‌خواهی (Republicanism): یک جنبش سیاسی است که هدف اولیه‌اش نفی نهاد سلطنت و استقرار فرم جمهوری است. در اینجا تمرکز بر «ساختار» است. ۳. جمهوریت‌خواهی (Republicanity): این مفهوم به «ماهیت» و جوهر قدرت اشاره دارد. جمهوریت یعنی «امر عمومی». جمهوریت‌خواهی یعنی اعتقاد به اینکه خیرِ جامعه و قدرت سیاسی متعلق به تمام مردم (بدون هیچ تبعیض خونی، مذهبی یا طبقاتی) است.

---

بخش اول: موضع دموکراسی‌خواهانه شورای ملی تصمیم

شورای ملی تصمیم بر فرایند دموکراتیک متمرکز است. موضع دموکراسی‌خواهانه این شورا در سه لایه تعریف می‌شود:

• حق تصمیم‌گیری (Sovereignty): نام این شورا نشان‌دهنده هویت آن است؛ آن‌ها معتقدند هیچ فرد یا جریانی پیش از انتخابات آزاد، حق تعیین تکلیف برای نوع نظام آینده را ندارد.
• تکثرگرایی در ساختار: این شورا بر مدل «شورایی» تاکید دارد. این خود تمرینی برای دموکراسی پارلمانی آینده است؛ جایی که به جای «فرمان»، «گفتگو» و «رأی اکثریت» حاکم است.
• گذار مدنی: تاکید بر سازمان‌یابی نیروهای اجتماعی (اعتصابات و اعتراضات مدنی) به عنوان ابزار دموکراتیک برای تغییر.

---

بخش دوم: جمهوریت‌خواهی؛ فراتر از یک نام

چرا شورای ملی تصمیم را باید جریانی «جمهوریت‌خواه» دانست؟ ۱. نفی رانت‌های نمادین: از دیدگاه جمهوریت‌خواهیِ این شورا، هرگونه جایگاه سیاسی که بر اساس «وراثت» تعریف شود، با اصلِ برابریِ شهروندی در تضاد است. ۲. سکولاریسم به مثابه رکن جمهوریت: جمهوریت بدون سکولاریسم ممکن نیست. شورا با تاکید بر جدایی دین از دولت، راه را برای برابری همه شهروندان فارغ از عقیده هموار می‌کند. ۳. تمرکززدایی: جمهوریت‌خواهی واقعی یعنی پخش کردن قدرت در سراسر جغرافیای کشور و مشارکت تمام اتنیک‌ها در تعیین سرنوشت خود.

---

بخش سوم: چالش ائتلاف؛ «جمهوریت» به مثابه پل ارتباطی

همکاری میان این شورا و سایر نیروها (از جمله پادشاهی‌خواهان دموکرات) بر پایه «حداقل‌های دموکراتیک» ممکن است:

• صندوق رأی به عنوان داور نهایی: توافق بر اینکه شکل نظام در یک رفراندوم ملی تعیین شود.
• رهبری برنامه-محور: گذار از ائتلاف حول «اشخاص» به سمت ائتلاف حول «پروژه‌های عملیاتی».
• احترام به تکثر: پذیرش اینکه ایران آینده متعلق به همه جریانات سیاسی است که به دموکراسی تمکین می‌کنند.

---

بخش چهارم: استراتژی گذار؛ میان «خشونت‌پرهیزی» و «دفاع مشروع»

این شورا قائل به یک مدل هوشمندانه در مبارزه است که دو بازوی مکمل دارد:

۱. اصل گذار خشونت‌پرهیز (Non-violent Transition)

شورای ملی تصمیم بر این باور است که پایدارترین دموکراسی‌ها از دلِ حرکت‌های مدنی فراگیر (مانند اعتصابات سراسری و نافرمانی مدنی) بیرون می‌آیند. هدف این است که با از کار انداختن ماشین اداره کشور، هزینه سرکوب برای حکومت به شدت افزایش یابد.

۲. پارادایم «دفاع مشروع» (Legitimate Self-Defense)

این شورا، همگام با موازین حقوق بین‌الملل، حق معترضان برای دفاع از خود را محفوظ می‌داند:

• دفاع در برابر تعرض: زمانی که نیروهای سرکوب به تجمعات مسالمت‌آمیز یا حریم شخصی افراد یورش می‌برند، «دفاع مشروع» یک حق انسانی و قانونی است.
• ماهیت بازدارنده: این دفاع، واکنشی است و هدف آن حفظ بقای معترض و جلوگیری از خشونت عریان حکومت است، نه شروع جنگ یا ترور.

---

بخش پنجم: ساختار داخلی شورا؛ تمرینِ جمهوریت

شورای ملی تصمیم با دوری از «فردمحوری»، ساختاری افقی و تخصصی را برگزیده است تا نشان دهد قدرت باید از پایین به بالا تفویض شود. این مدل، تمرینی برای سیستم سیاسی آینده است که در آن هیچ امضای واحدی بر سرنوشت ملت حاکم نخواهد بود.

---

جمع‌بندی نهایی: دموکراسی به مثابه غایت و روش

در یک تحلیل نهایی، جایگاه دموکراسی در منظومه فکری شورای ملی تصمیم، فراتر از یک شعار سیاسی، و به عنوان  »تنها منشأ مشروعیت« و» تنها روش گذار« تعریف می‌شود. این جایگاه را می‌توان در سه لایه مشخص‌تر بیان کرد:

۱. دموکراسی به مثابه غایت (حاکمیت ملی): برای این شورا، دموکراسی هدف غایی است؛ یعنی استقرار نظامی که در آن هیچ فرد، صنف یا طبقه‌ای، امتیازی پیشینی (اعم از موروثی یا الهی) بر دیگران ندارد. در این نگاه، دموکراسی‌خواهی یعنی تلاش برای بازگرداندن «حق تصمیم‌گیری» به صاحب اصلی آن، یعنی تک‌تک شهروندان ایران.

۲. دموکراسی به مثابه روش (فرایند گذار): دموکراسی برای شورا صرفاً مربوط به فردای پس از براندازی نیست؛ بلکه یک «فرایند» است که از همین امروز آغاز شده است. دموکراسی‌خواهی در دوران گذار یعنی:

• پذیرش تکثر (Pluralism) و احترام به عقاید مخالف در بدنه اپوزیسیون.
• تمکین به رهبری جمعی به جای اقتدار فردی.
• اعتقاد به اینکه مسیر تغییر از مشارکت آگاهانه توده‌ها (اعتصابات و اعتراضات) می‌گذرد، نه از توافقات پشت پرده.

۳. سنتز جمهوریت و دموکراسی: موضع شورای ملی تصمیم بر این اصل استوار است که ” جمهوریت “ (محتوای برابری‌خواهانه) بدون “دموکراسی” (روش تعیین قدرت) به استبداد اکثریت می‌انجامد، و دموکراسی بدون ظرفِ  جمهوری در خطر بازتولید امتیازات طبقاتی قرار می‌گیرد.

نتیجه‌گیری نهایی: شورای ملی تصمیم، دموکراسی را نه یک انتخاب میان گزینه‌های موجود، بلکه تنها راه بقای ایران می‌داند. از این منظر، «جمهوریت‌خواهی» پاسخی به ضرورتِ برابری است و «دفاع مشروع» ابزاری برای حفاظت از حقِ دموکراتیکِ مردم در برابر خشونت عریان. برای این شورا، دموکراسی‌خواهی یعنی پیمانی ملی برای پایان دادن به دوران «رعیت‌پروری» و آغاز عصر «شهروند‌محوری» که در آن رأی مردم، فصل‌الخطاب نهایی و تغییرناپذیر تمام معادلات قدرت است.

حمید بی آزار

اول دی ماه 1404