by اسماعیل مرادی | 25.ژوئن 2026 | مقالات
تکثر سیاسی و گذار دموکراتیک؛ نقدی بر یک رویکرد
اسماعیل مرادی
تکثر سیاسی و گذار دموکراتیک؛ نقدی بر یک رویکرد
مشکل اپوزیسیون ایران اختلافات سیاسی نیست؛ نبود سازوکارهای دموکراتیک برای مدیریت اختلافات است
نقد من به سخنان جناب فریدون احمدی از اینجا آغاز میشود که ایشان بخشی از واقعیت را به درستی تشخیص میدهد اما در ارائه راهحل، ناخواسته به سمت بازتولید همان مشکلی میرود که خود از آن انتقاد میکند.
نخست باید به این نکته توجه کرد که وجود اختلافات سیاسی، رقابت میان نیروهای مختلف، تعارض منافع و حتی قطبی شدن نسبی جامعه، پدیدهای استثنایی و مختص ایران نیست. تقریباً تمام جوامع مدرن دموکراتیک با درجات مختلفی از شکافهای سیاسی، طبقاتی، فرهنگی، قومی و ایدئولوژیک روبهرو هستند. در واقع یکی از مهمترین دستاوردهای دموکراسی این بوده که به جای حذف این اختلافات، راههایی برای مدیریت مسالمتآمیز آنها ایجاد کرده است.
از این منظر، مشکل اصلی جامعه ایران وجود اختلاف نیست. مشکل اصلی فقدان سازوکارهای دموکراتیک برای حل اختلافات است. بنابراین اگر تحلیل خود را بر این فرض بنا کنیم که برای ایجاد اتحاد باید اختلافات بنیادین کنار گذاشته شوند یا همه حول یک شخصیت، یک جریان یا یک آلترناتیو مشخص گرد آیند، در واقع از منطق دموکراتیک فاصله گرفتهایم.
تناقض اصلی سخنان جناب احمدی نیز دقیقاً در همین نقطه ظاهر میشود. ایشان از یک سو افراطگرایی، فرقهگرایی، عدم مدارا و ناتوانی در پذیرش دگراندیش را از موانع اصلی همگرایی معرفی میکند، اما از سوی دیگر در تحلیل خود از اعتراضات، بر شعاری تأکید میکند که از همان ابتدا یکی از نقاط اختلاف در میان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی بوده است. اگر هدف ایجاد یک جبهه گسترده دموکراسیخواه باشد، منطق سیاسی اقتضا میکند بر نقاط اشتراک تأکید شود، نه بر موضوعاتی که میان نیروها اختلاف ایجاد میکند.
در نظریههای گذار دموکراتیک نیز معمولاً موفقترین ائتلافها حول اصول مشترک شکل گرفتهاند، نه حول پاسخ به پرسشهایی که باید پس از گذار و از طریق مراجعه به رأی مردم تعیین شوند. دموکراسی، حقوق بشر، سکولاریسم، حاکمیت قانون، انتخابات آزاد و حق تعیین سرنوشت مردم، موضوعاتی هستند که ظرفیت ایجاد اجماع دارند. اما تعیین شکل نظام آینده، چه جمهوری و چه پادشاهی مشروطه، موضوعی است که باید به انتخاب آزاد شهروندان واگذار شود.
نکته مهم دیگر به مفهوم «وزن سیاسی» بازمیگردد. جناب احمدی از یک سو نبود مکانیزم سنجش وزن سیاسی را یکی از مشکلات میداند و از سوی دیگر پیشنهاد میکند مسئولیتها بر اساس همین وزن سیاسی توزیع شود. این استدلال با یک مشکل منطقی روبهروست. اگر هنوز معیار مورد توافقی برای سنجش وزن سیاسی وجود ندارد، چگونه میتوان توزیع قدرت و مسئولیت را بر همان مبنا انجام داد؟ در نظامهای دموکراتیک پاسخ این پرسش روشن است: انتخابات آزاد. اما تا زمانی که چنین سازوکاری وجود ندارد، هر ادعایی درباره وزن واقعی نیروهای سیاسی بیشتر جنبه فرضی و مناقشهبرانگیز خواهد داشت.
از منظر جامعهشناسی سیاسی نیز فرض وجود یک آلترناتیو واحد که همه نیروهای اجتماعی حول آن متحد شوند با واقعیت جامعه ایران سازگار نیست. جامعه ایران متشکل از گرایشهای متنوع فکری، سیاسی، فرهنگی، قومی و اجتماعی است. انتظار اینکه همه این نیروها از منافع، اولویتها و دیدگاههای خود صرف نظر کنند و پشت یک پروژه سیاسی خاص قرار بگیرند، نه با تجربه تاریخی سازگار است و نه با منطق جوامع مدرن.
در واقع تجربه یک قرن اخیر نشان داده است که هرگاه یک جریان سیاسی تلاش کرده خود را تجسم منافع ملی و نماینده طبیعی همه جامعه معرفی کند، نتیجه نه همگرایی پایدار بلکه شکلگیری مقاومت و قطببندی بیشتر بوده است. زیرا سایر نیروها احساس میکنند پیش از آنکه رأی مردم اخذ شود، نتیجه از قبل تعیین شده است.
به همین دلیل راه برونرفت از بحران ایران را نمیتوان در یکسانسازی سیاسی یا گرد آوردن همه نیروها حول یک رهبر، یک خاندان یا یک پروژه از پیش تعریفشده جستجو کرد. راهحل دموکراتیک در پذیرش تکثر سیاسی، به رسمیت شناختن اختلافات مشروع و توافق بر سر قواعد بازی دموکراتیک است. اتحاد پایدار نه از طریق توافق بر سر پاسخ همه پرسشها، بلکه از طریق توافق بر سر شیوه حل اختلافات به وجود میآید.
به بیان دیگر، مسئله اصلی این نیست که ایرانیان چگونه یکسان فکر کنند. مسئله این است که چگونه با وجود تفاوتهای عمیق سیاسی و فکری بتوانند در چارچوب قواعدی مشترک با یکدیگر رقابت کنند و تصمیم نهایی را به رأی آزاد مردم بسپارند. هر راهکاری که این اصل را نادیده بگیرد، حتی اگر با هدف ایجاد همگرایی مطرح شود، در عمل میتواند به بازتولید همان شکافهایی منجر شود که مدعی حل آنهاست.
راهکار پیشنهادی
اگر بپذیریم که جامعه ایران جامعهای متکثر با گرایشهای سیاسی، فکری، قومی، فرهنگی و اجتماعی گوناگون است، آنگاه راهحل نمیتواند حذف این تکثر یا گرد آوردن همه نیروها حول یک فرد، یک خاندان یا یک آلترناتیو از پیش تعیینشده باشد.
راهکار دموکراتیک، مدیریت این تکثر از طریق توافق بر سر قواعد مشترک است، نه توافق بر سر همه اهداف و باورها.
از این منظر، چند محور میتواند مبنای همکاری و همگرایی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی قرار گیرد:
۱. تفکیک میان «گذار» و «نظام آینده»
نیروها میتوانند بر سر گذار از جمهوری اسلامی همکاری کنند، بدون آنکه درباره جمهوری یا پادشاهی به توافق رسیده باشند. تعیین شکل نظام آینده باید به رأی آزاد مردم واگذار شود.
۲. تمرکز بر اصول مشترک
دموکراسی، حقوق بشر، سکولاریسم، حاکمیت قانون، تمامیت ارضی، انتخابات آزاد و حق انتخاب مردم، ظرفیت اجماع بسیار بیشتری نسبت به شخصیتها، نمادها و آلترناتیوهای سیاسی دارند.
۳. گذار از فرهنگ رهبرمحوری
تجربه دهههای گذشته نشان داده است که انتظار برای ظهور یک رهبر مورد قبول همه، بیش از آنکه به همگرایی کمک کند، به رقابت و اختلاف دامن زده است. جامعه امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به سازوکارهای مشارکتی و تصمیمگیری جمعی نیاز دارد.
۴. تقویت نهادها به جای اشخاص
پایداری هر تحول سیاسی به نهادهای دموکراتیک وابسته است، نه به محبوبیت یا نفوذ یک فرد. هرچه نهادها قویتر باشند، احتمال بازتولید استبداد کمتر خواهد بود.
۵. ایجاد ائتلافهای موضوعی و عملی
به جای تلاش برای ایجاد وحدت کامل سیاسی، میتوان حول موضوعات مشخص مانند حمایت از زندانیان سیاسی، دفاع از حقوق بشر، حمایت از اعتصابات صنفی، مبارزه با فساد و تلاش برای انتخابات آزاد همکاری کرد.
۶. پذیرش رقابت دموکراتیک
اختلاف میان جمهوریخواهان، مشروطهخواهان، لیبرالها، سوسیالدموکراتها، نیروهای قومی و سایر گرایشها نه یک آسیب، بلکه بخشی از واقعیت طبیعی هر جامعه آزاد است. مسئله اصلی حذف این اختلافات نیست، بلکه پذیرش قواعدی است که امکان رقابت مسالمتآمیز میان آنها را فراهم کند.
۷. حرکت به سوی رهبری جمعی و شبکهای
در شرایط کنونی ایران، رهبری بیش از آنکه یک فرد باشد، یک فرایند است. موفقیت اپوزیسیون به توانایی آن در ایجاد شبکهای از همکاری، اعتماد، هماهنگی و مشارکت میان نیروهای مختلف وابسته است. رهبری جمعی و پاسخگو با واقعیت جامعه متکثر ایران سازگاری بیشتری دارد تا الگوی رهبر واحد و فراگیر.
جمعبندی نهایی آن است که مشکل اصلی اپوزیسیون ایران وجود اختلافات سیاسی نیست. اختلاف در همه جوامع وجود دارد. مشکل اصلی، نبود سازوکارهای دموکراتیک برای مدیریت این اختلافات است. بنابراین راه برونرفت از بنبست کنونی نه در یکسانسازی سیاسی و نه در محوریت دادن به یک فرد یا جریان خاص، بلکه در پذیرش تکثر، تقویت نهادهای دموکراتیک، رهبری جمعی و سپردن تصمیم نهایی به رأی آزاد مردم نهفته است.
دموکراسی زمانی آغاز میشود که هیچ فرد، جریان یا ایدئولوژی خود را صاحب انحصاری حقیقت و نماینده طبیعی ملت نداند و حق انتخاب را به شهروندان واگذار کند.
اسماعیل مرادی
Facebook
فریدون احمدی
کنفرانس «همگرایی ملی برای ایرانی آزاد و دموکراتیک » درتاریخ ۲۱.۰۶.۲۰۲۶ با حمایت ۲۰ تشکل سیاسی و حقوق بشری در شهر دوسلدورف آلمان برگزار شد. سخن اصلی شرکتکنندگان در این کنفرانس تاکید بر ضرورت همگرایی و همکاری نیروهای ملی، دموکراسیخواه و آزادیخواه برای نجات ایران از بحرانهای کنونی بود. در این کنفرانس چندین سخنرانی ایراد و چهار پنل گفتگو در مورد مسائل ایران برگزار شد که مشروح گزارش آن از سوی برگزار کنندگان منتشر خواهد شد. من نیز به عنوان سخنران میهمان در این کنفرانس شرکت داشتم که در زیر متن سخنان خود را به اطلاع می رسانم.
*****
از همگرایی بسیار سخن گفته ایم اما کمتر در این عرصه توفیق داشته ایم. سپهر سیاسی قطبی تر شده و در سطوحی رقابت سیاسی جایش را به دشمنی داده است. بنابر تجربه شخصی در قریب دو دهه تلاش برای ایجاد اتحادی گسترده برای گذار از نظام اسلامی و استقرار دموکراسی در ایران می توانم بر برخی عوامل بازدارنده زیردرسپهر سیاسی ایران، تیتروار تاکید کنم:
* نبود و یا ضعف جدی فرهنگ رواداری و پذیرش دگراندیش سیاسی در همه گرایش ها و شاخه های اپوزیسون؛
* نگاه ایدئولوژیک به نوع نظام جانشین و همچنین نداشتن پروفیل مستقل اثباتی. به طور مثال بسیاری تشکل های جمهوری خواه درحقیقت ضد پادشاهی خواهی هستند تا طرفدار جمهوریت؛
* هم سنخ بودن برخی نیروهای اپوزیسیون با بنیان های فکری نظام برآمده از انقلاب 57 .بگونه ای که این بنیان ها بخشی از هویت آنان شده است؛
* اساس قرار ندادن منافع ملی و بجای آن افراطی گری، و دنبال کردن برنامه های حزبی و فرقه ای
* نبود سیستم و مکانیزمی برای سنجش وزن سیاسی و روشن نبودن جایگاه، پایه اجتماعی وحد تاثیر گذاری هر نیروی سیاسی در دهه های گذشته.
برآمد انقلاب ملی در دیماه، نشانگر ایجاد شرایطی نوین بود.همگرائی بخش بزرگی از ایرانیان که خاکستری و سبز و بنفش و سرخ را آزموده بودند نوید بخش حضور میدانی نیرویی بود که می تواند نظام اهریمنی اسلامی را به زیر کشد. برای نخستین بار ملیون ها انسان ایرانی، هم نفی کلیت نظام اسلامی حاکم را فریاد زدند و هم آلترناتیو مطلوب خود را با شعار پهلوی برمی گرده. کشتار ددمنشانه ده ها هزار انسان برومند ایرانی و پس از آن جنگ 39 روزه و اکنون تفاهم نامه آمریکا و جمهوری اسلامی شرایطی جدید پدید آورده است. علیرغم وجود ناروشنی و ابهامات بسیار برویژگی ها و موارد زیر می توان تاکید کرد.
در نگاهی کلان جمهوری اسلامی براثر جنگ با مردم ایران و در جریان جنگ های 12 و 39 روزه خارجی بشدت تضعیف شده ، چند رده رهبری خود بویژه ولی فقیه وحدت بحش نظام رااز دست داده، انشقاق و چند دستگی در آن بشدت تشدید شده و بیش از پیش با تمام مشکلات و بحران های فراگیر قبلی روبروست. رژیم باوجود موفقیت درحفظ موقت موجودیت خود، در برابریک دوراهی تاریخی قرار گرفته است تبدیل شدن به یک دولت متعارف که بنا بر تجربه غیرممکن به نظر می رسد و یا ادامه سیاست ها و یاغیگری های سابق که باز به معنای بازتولید چالش ها در مقیاس بالاتری است.
اکنون در برابر این شرایط نوین چه باید کرد؟ از آغاز نیز روشن بود که جنگ و حمله نظامی خارجی به فروپاشی و سرنگونی نظام منجر نخواهد شد و این وظیفه و رسالت ملت ایران است. البته که تضعیف نظام وکمک خارجی نقش مهمی دارد اما باید تماما و در اساس بر نیروی خود ملت متکی شد. در این راستا و در این مقطع حساس و سرنوشت ساز به نظر من شایسته است رویکرد اصلی نیروهای اپوزیسیون طرفدار جمهوریت چه جمهوری خواه و چه طرفدار پادشاهی مشروطه بر وظایف زیر متمرکز شود: سازمانگری، سازمانگری و سازمانگری، گسترش پایگاه اجتماعی، تشدید شکاف در میان مدافعین نظام، مقابله با انحصار طلبی و افراطگری و پرخاشگری در سپهر سیاسی، پیشبرد پروژه های مشترک، سازمانیابی وکمک به ایجاد تشکل های واقعی نه تشکل های تزیینی و نمایشی و تلاش برای ایجاد گسترده ترین توافق ها و ائتلاف های ممکن تکرار می کنم ائتلاف ممکن حول برنامه و نقشه راه و همان اصول حداقلی که بارها اعلام شده است و البته همکاری برپایه پذیرش توزیع اختیارات و مسئولیت ها براساس موقعیت هر جریان سیاسی و اندازه تاثیرگذاری سیاسی و اجتماعی آن.
پیروز باشید!. پاینده ایران!
by اسماعیل مرادی | 23.ژوئن 2026 | مقالات, نوشته ای دیگر از همین نویسنده
لغو برنامه مجاهدین؛ نتیجه فشار دیپلماتیک یا تهدید مخالفان؟
اسماعیل مرادی
لغو برنامه مجاهدین؛ نتیجه فشار دیپلماتیک یا تهدید مخالفان؟
ماجرای لغو گردهمایی پاریس؛ آنچه گفته میشود و آنچه پنهان میماند
مجاهدین به مناسبت ۳۰ خرداد، سالروز آغاز مبارزه مسلحانه این سازمان علیه حکومت، که در واکنش به موج اعدامها و سرکوب عریان از سوی نهادهای حکومتی شکل گرفت، طبق روال هر ساله قصد برگزاری یک گردهمایی بزرگ را داشتند. قرار بود بیش از یکصد هزار نفر از هواداران مجاهدین و همچنین نیروها و جریانهای سیاسی دیگری که خود نیز قربانی سرکوب خشن حکومت بودهاند، در این مراسم شرکت کنند.
این گردهمایی کاملاً قانونی بود و با مجوز رسمی مقامات برگزار میشد، اما تنها یک روز پیش از برگزاری لغو شد. این در حالی بود که دهها هزار ایرانی از آمریکا، کانادا، استرالیا و بسیاری از کشورهای دور و نزدیک، خود را به پاریس رسانده بودند و در هتلها و محلهای اقامت مستقر بودند تا روز بعد در محل تجمع حضور پیدا کنند. لغو ناگهانی برنامه در آخرین لحظه، بسیاری از شرکتکنندگان را که هزینه و زحمت فراوانی برای این سفر متحمل شده بودند، غافلگیر کرد.
بنا بر برخی گزارشها، دلیل لغو برنامه تهدیدهایی از سوی طرفداران رضا پهلوی عنوان شده است. این جریان پس از برگزاری یک رژه سازمانیافته در آلمان، که چند صد نفر در آن شرکت داشتند، عملاً اعلام موجودیت کرد. اعضای این گروه مدعی شدند که تاکنون بیش از ۶۰۰ فعال سیاسی را شناسایی کردهاند و در فرصت مناسب به حساب آنها خواهند رسید. به باور منتقدان، این جریان ساختاری سازمانیافته دارد و در عمل نقش نوعی ساواک بازسازیشده را ایفا میکند.
با این حال، رضا پهلوی هرگونه ارتباط خود با این تشکیلات و همچنین تشکیل آن به دستور خود را رد کرده است. اما تجربه تاریخی ایرانیان باعث شده است که چنین فاصلهگیریهایی همواره با تردید نگریسته شود. در گذشته نیز بارها دیده شده که رهبران سیاسی از اقدامات نیروهای طرفدار خود اظهار بیاطلاعی کردهاند و مسئولیت رفتارهایی چون تهدید، ارعاب، تخریب و حمله به مخالفان را نپذیرفتهاند.
هنوز هم درباره نقش شعبان بیمخ در وقایع منتهی به سرنگونی دولت مصدق بحث و انکار وجود دارد. خمینی نیز در برابر حملات چماقداران به مخالفان، آنها را صرفاً «مردم» معرفی میکرد که به گفته او در برابر نیروهای ضدحکومت واکنش نشان میدهند. بهشتی نیز کسانی را که به گروهها و تجمعات دیگر حمله میکردند «اوباش» مینامید، اما بعدها روشن شد که همین نیروها توسط بخشی از حاکمیت سازماندهی و هدایت میشدند.
همین تجربهها باعث شده است که بسیاری از مردم فاصلهگیری رضا پهلوی از چنین رفتارهایی را باور نکنند. آنها میبینند که این گروهها به چه کسانی حمله میکنند و در حمایت از چه فرد یا جریانی فعالیت دارند و به همین دلیل نسبت به این تکذیبها با تردید برخورد میکنند.
افزون بر این، طی سالهای گذشته بارها در شبکههای اجتماعی، مصاحبههای تلویزیونی و موضعگیریهای علنی برخی چهرههای شناختهشده نزدیک به این جریان، اظهاراتی مطرح شده که از سرکوب گستردهتر مخالفان سیاسی در دوران پهلوی دفاع کردهاند یا حکومت پهلوی را به دلیل برخورد ناکافی با مخالفان مورد انتقاد قرار دادهاند. به همین دلیل، بسیاری این جریان را دارای گرایشهای اقتدارگرا و فاشیستی میدانند.
در عین حال، برخی افراد، از جمله خود من، احتمال دیگری را نیز مطرح میکنند. از نگاه من نمیتوان این احتمال را کاملاً نادیده گرفت که چنین گروههای افراطی و فاشیستی اساساً توسط حکومت ایران یا نهادهای وابسته به آن ایجاد، هدایت یا در آنها نفوذ شده باشد. هدف از چنین سناریویی میتواند ایجاد ترس در میان فعالان سیاسی، عقب راندن جریانهای مخالف، دامن زدن به اختلافات درون اپوزیسیون و در نهایت تخریب چهره و اعتبار رضا پهلوی باشد.
البته برای این فرضیه مدرک مستقیمی در اختیار ندارم و آن را صرفاً به عنوان یک احتمال سیاسی مطرح میکنم، نه یک واقعیت اثباتشده. با این حال، چنین احتمالی را بعید نمیدانم، زیرا جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته بارها از روشهایی مانند نفوذ، ایجاد گروههای پوششی، عملیات تخریبی و دامن زدن به اختلافات میان مخالفان خود استفاده کرده است.
با وجود همه این موارد، تحلیل شخصی من درباره لغو برنامه مجاهدین با آنچه به طور رسمی مطرح میشود تفاوت دارد. به نظر من، علت اصلی این تصمیم را باید در تحولات سیاسی اخیر جستجو کرد. ایران و آمریکا به یک توافق و پیمان صلح دست یافتهاند و تنها یک روز پیش از لغو این برنامه نیز وزیر امور خارجه ایران با وزیر امور خارجه فرانسه گفتوگو کرده بود. بنا بر گزارشها، یکی از خواستههای مطرحشده از سوی عراقچی محدود کردن فعالیتهای مجاهدین بوده است.
در سیاست معمولاً انگیزهها و اهداف واقعی به طور مستقیم بیان نمیشوند. دولتها اغلب دلایلی را مطرح میکنند که برای افکار عمومی پذیرفتنیتر باشد. گاهی این دلایل به نام رفاه مردم، گاهی به نام سلامت عمومی و گاهی نیز به نام حفظ امنیت ارائه میشوند. چنین استدلالهایی معمولاً آسانتر مورد پذیرش قرار میگیرند، زیرا با نگرانیهای روزمره جامعه پیوند میخورند.
به همین دلیل، از نگاه من تمرکز اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران بر ساواک و نقش رضا پهلوی بیش از آنکه به علت اصلی تصمیم مربوط باشد، به روایت سیاسی این جریان از ماجرا بازمیگردد. من ریشه اصلی این تصمیم را در ملاحظات و منافع سیاسی دولتهای ایران و فرانسه میبینم.
این ارزیابی به معنای نادیده گرفتن یا رد کردن نقش مخرب رضا پهلوی در دامن زدن به اختلافات میان نیروهای مخالف حکومت یا تلاش برای به شکست کشاندن جنبش زن، زندگی، آزادی نیست. با این حال، در موضوع مشخص لغو برنامه مجاهدین، نقش حکومت ایران و دولت فرانسه را بسیار پررنگتر از نقش طرفداران رضا پهلوی میدانم.
از دید من، آنچه رخ داد بیشتر بهرهبرداری از رفتار و مواضع بخشی از طرفداران رضا پهلوی بود تا نتیجه یک برنامهریزی مستقیم و سازمانیافته از سوی طیف سلطنتطلب حامی او. به همین دلیل، عامل اصلی این تصمیم را باید در محاسبات سیاسی دولتها جستجو کرد، نه صرفاً در اقدامات نیروهای وابسته به رضا پهلوی.
اسماعیل مرادی
by اسماعیل مرادی | 9.آوریل 2026 | مقالات, نوشته ای دیگر از همین نویسنده
سناریویی دور از واقعیت
تلاش ترامپ برای شانه خالی کردن از وعده دروغین «کمک در راه» و انداختن مسئولیت به گردن کردها
ترامپ که بر آسمان مسلط است و توانسته با بالگرد تا عمق چند صد کیلومتری نفوذ کند و خلبانی را نجات دهد، چرا از همین ظرفیت و روش برای رساندن اسلحه به مردم استفاده نکرد؟
اسماعیل مرادی
وعدههایی که از سوی ترامپ به مردم ایران داده شد، صریح بود. او اعلام کرد اگر حکومت دست به اعدام بزند یا به روی مردم شلیک کند، با تمام قوا مداخله خواهد کرد. بر همین اساس، رضا پهلوی با اعتماد به این وعده و با این اطمینان که کمک برای مردم در راه است، فراخوان حضور در خیابانها را صادر کرد.
اما در سوی دیگر، حکومت ضد بشری جمهوری اسلامی که سالها تجربه رفتارهای فریبکارانه و پیچیده دارد، این وعدهها و اظهارات را جدی نگرفت. نه وعدههای ترامپ را عملی و واقعی دانست و نه از درک ناقص و توهمات رضا پهلوی بیاطلاع بود. در نتیجه، با تمام توان دست به سرکوب زد و به یک قتلعام گسترده چند ده هزار نفری روی آورد.
حکومت این شرایط را یک فرصت تلقی کرد. از این وضعیت استفاده کرد تا هم اقتدار آسیبدیده خود در جنگ دوازدهروزه را بازسازی کند و هم پیامی روشن به آمریکا و اپوزیسیون بدهد که این ساختار تهدیدهای آنها را جدی نگرفته و به سادگی کنار نخواهد رفت. در عین حال، بهدرستی احتمال یک حمله نظامی از سوی اسرائیل و آمریکا در آینده نزدیک را پیشبینی کرده بود. به همین دلیل، برای اینکه مردم نتوانند از چنین سناریویی بهعنوان فرصتی برای تغییر استفاده کنند، از پیش دست به یک سرکوب علنی، بیپرده و حتی همراه با بزرگنمایی زد تا فضای رعب و وحشت را تثبیت کند. انتشار تصاویر اجساد نیز در همین چارچوب قابل فهم است و نشاندهنده عزم جدی برای برخورد خشن و بدون ملاحظه است.
در عمل، از شش هفتهای که از آغاز حمله اسرائیل و آمریکا به ایران میگذرد، هیچ نشانهای از کنشگری یا حضور مؤثر مردم در صحنه دیده نشده است. این وضعیت بیارتباط با همان سرکوب شدیدی نیست که پیشتر و در پی همان وعده «کمک در راه است» رخ داد. مردمی که با اتکا به آن وعدهها به خیابان آمده بودند، هزینه سنگینی پرداختند.
نتیجه این تجربه روشن است. بخش قابل توجهی از مردم دیگر اعتمادی به وعدههای ترامپ و فراخوانهای رضا پهلوی ندارند. این بیاعتمادی از دل یک تجربه پرهزینه شکل گرفته و باعث شده بسیاری حاضر نباشند بار دیگر بر اساس چنین وعدههایی تصمیم بگیرند.
در آغاز جنگ، ترامپ برای اینکه نشان دهد مهار تحولات در دست اوست، اینبار به مردم گفت در خانه بمانند و هر زمان او صلاح بداند به خیابان بیایند. همزمان این تحلیل مطرح شد که برای تضعیف حکومت باید ابتدا سران آن هدف قرار گیرند. سه رده از سران حکومت از بین رفتند، اما تغییری در روند ایجاد نشد. رسانههای وابسته به نهادهای امنیتی نیز بهطور مداوم از هدفگیریهای دقیق در حمایت از مردم ایران گزارش میدادند، اما پس از نابودی زیرساختهای ایران، همین عبارت «در حمایت از مردم ایران» بهتدریج از گزارشها حذف شد.
تعداد زیادی از کسانی که در ابتدا از حمله به ایران ابراز خوشحالی کرده بودند، بهمرور به نیت واقعی ترامپ و اسرائیل پی بردند و عملاً دریافتند که در مسیری برخلاف منافع ملی ایران قرار گرفتهاند. جنایتکار بودن حکومت، بهخودیخود مجوزی برای حمله به خاک ایران محسوب نمیشود. از عجایب این وضعیت آن است که افرادی مانند رضا پهلوی که سالها از مبارزه بدون خشونت سخن میگفتند، ناگهان به سمت حمایت از رویکردهای خشونتآمیز حرکت کردند. «بی بی بزن، خوب میزنید»
ترامپ انتظار داشت که با حمله به ایران، مردم دوباره به خیابانها بیایند و کار حکومت را یکسره کنند. این انتظار محقق نشد و دلیلی هم وجود نداشت که مردم بار دیگر در دام وعدههای توخالی او و رضا پهلوی بیفتند.
برای پوشاندن این شکست، ترامپ به روایت دیگری متوسل شد و تلاش کرد با این ادعا که کردها مقصر هستند و سلاحها را بهجای توزیع میان مردم برای خود نگه داشتهاند، مسئولیت را از خود دور کند. در این میان، افرادی سادهاندیش ممکن است این روایت را بپذیرند، همانطور که پیشتر برخی باور کرده بودند روغن بنفشه میتواند بیماران کرونا را درمان کند.
از سوی دیگر، گروهی نیز بهدلیل منافع شخصی یا وابستگی به نهادهای امنیتی، در شبکههای اجتماعی چنین وانمود میکنند که این روایت را باور دارند. همچنین کسانی که با کردها دشمنی دارند، از این فضا برای تقویت و تبلیغ این ادعا استفاده میکنند.
در نهایت، یک پرسش اساسی باقی میماند. ترامپ که بر آسمان تسلط دارد و توانسته با بالگرد تا عمق چند صد کیلومتری نفوذ کند و خلبانی را نجات دهد، چرا از همین ظرفیت برای رساندن سلاح به مردم استفاده نکرد. آمریکا بهعنوان بزرگترین قدرت نظامی جهان، ابزارها و روشهای مستقیمتری در اختیار دارد. کشوری با چنین توان عملیاتی، منطقیتر است که بر اساس نظر ژنرالها و محاسبات دقیق عمل کند، نه بر پایه سناریوهایی که بیشتر به داستانهای غیرواقعی شباهت دارند.
در چنین شرایطی، تکیه بر کردها نیز قابل تأمل است. گروههایی که بخشی از آنها خود در عراق در وضعیت پناهندگی قرار دارند، چگونه میتوانند چنین مأموریت سنگین و پرخطری را بر عهده بگیرند. هر کسی که با جغرافیای منطقه و حساسیتهای امنیتی در کردستان آشنا باشد، میداند انتقال زمینی سلاح از آنجا به تهران عملاً غیرممکن است و بیشتر به یک اقدام بسیار پرخطر و حتی خودکشی شباهت دارد.
با این حال، نمیتوان بهطور کامل رد کرد که آمریکا در مقاطعی به کردها سلاح تحویل داده باشد. اما فاصله میان این احتمال و ادعای انتقال و توزیع سلاح در داخل کشور، فاصلهای جدی است که با این روایتها پر نمیشود.
اسماعیل مرادی
by اسماعیل مرادی | 30.مارس 2026 | مقالات, نوشته ای دیگر از همین نویسنده
نقد دیدگاه شورای گذار بر پایه حقوق بینالملل و ملاحظات راهبردی
اسماعیل مرادی
نقد دیدگاه شورای گذار بر پایه حقوق بینالملل و ملاحظات راهبردی
این دیدگاه تلاش میکند میان مخالفت با جمهوری اسلامی و پذیرش ضمنی اقدام نظامی خارجی ارتباط برقرار کند. این پیوند از نظر حقوقی و راهبردی قابل دفاع نیست. در ادامه، نقد دقیق در چند محور روشن ارائه میشود.
یک
تفکیک مسئولیت سیاسی از مشروعیت حقوقی
شورای گذار رفتارهای جمهوری اسلامی را علت جنگ معرفی میکند و از این مسیر به سمت توجیه حمله میرود. این استدلال در چارچوب حقوق بینالملل کافی نیست. منشور سازمان ملل متحد استفاده از زور را فقط در دو حالت مجاز میداند. دفاع مشروع یا مجوز شورای امنیت. این دیدگاه هیچیک را با شواهد مشخص اثبات نمیکند. مقصر بودن یک حکومت، حتی اگر قابل اثبات باشد، حق حمله نظامی ایجاد نمیکند.
دو
ادعای تهدید و برنامه هستهای
ارجاع به تهدیدهای سیاسی یا احتمال دستیابی به سلاح هستهای، بدون اثبات فوریت، مبنای حقوقی ایجاد نمیکند. معیار دفاع مشروع روشن است
تهدید باید قریبالوقوع باشد
راه جایگزین وجود نداشته باشد
پاسخ باید متناسب باشد
نظارت و رسیدگی به پرونده هستهای در چارچوب نهادهایی مانند آژانس بین المللی انرژی اتمی تعریف شده است. عبور از این مسیر و رفتن به سمت اقدام نظامی، بدون تحقق شرایط سخت حقوقی، فاقد اعتبار است.
سه
حمله پیشدستانه
این دیدگاه بهصورت ضمنی به منطق حمله پیشدستانه نزدیک میشود. این دکترین در حقوق بینالملل اجماع ندارد. معیار کلاسیک آن در پرونده ماجرای کارولین تعریف شده است. تهدید باید فوری، قطعی و بدون گزینه دیگر باشد. این سطح از تهدید در متن اثبات نمیشود.
چهار
تفکیک حکومت و کشور
ادعای هدف گرفتن حکومت بهجای کشور، از نظر حقوقی پذیرفته نیست. هر حمله نظامی به قلمرو یک کشور، حتی اگر محدود به اهداف نظامی باشد، استفاده از زور علیه آن کشور محسوب میشود. این تمایز بیشتر سیاسی است تا حقوقی.
پنج
ابهام در معیارهای اخلاقی
شورای گذار همزمان بر پرهیز از آسیب به مردم تأکید میکند و از سوی دیگر حمله را فرصت میبیند. این دو موضع بدون معیار عملی قابل جمع نیستند. مشخص نیست در صورت گسترش جنگ یا افزایش تلفات، چه خط قرمزی وجود دارد. نبود این معیارها، موضع را مبهم میکند.
شش
نسبت با منافع ملی
این دیدگاه هزینههای واقعی جنگ را کماهمیت نشان میدهد. هر اقدام نظامی به زیرساختها، اقتصاد و امنیت اجتماعی آسیب مستقیم وارد میکند. منافع ملی فقط تغییر قدرت نیست. حفظ ثبات، امنیت و سرمایههای کشور نیز بخش اصلی آن است. این توازن در متن رعایت نمیشود.
هفت
همپوشانی با نیروی خارجی
ایجاد همراستایی میان اهداف سیاسی داخلی و اقدام نظامی کشورهایی مانند امریک و اسرائل، بدون تعریف مرز استقلال سیاسی، یک ضعف جدی است. این دیدگاه توضیح نمیدهد این همپوشانی تا کجا ادامه مییابد و چگونه کنترل میشود.
هشت
نبود سناریوی پس از جنگ
هیچ برنامه عملی برای دوره پس از تضعیف یا سقوط حکومت ارائه نمیشود. تجربههای بینالمللی نشان میدهد خلأ قدرت میتواند به بیثباتی گسترده و درگیری داخلی منجر شود. هر موضع مسئولانه باید برای این مرحله نقشه روشن ارائه دهد.
نه
حقوق بشردوستانه
اشاره به رعایت اصول غیرنظامی، با قواعد کنوانسیون های ژنو همخوان است. اما این اصول فقط نحوه انجام جنگ را تنظیم میکنند، نه اصل مشروعیت آن را. این دو حوزه نباید با هم خلط شوند.
جمعبندی
این دیدگاه بیش از آنکه یک استدلال حقوقی باشد، یک موضع سیاسی است. تلاش میکند از رفتارهای جمهوری اسلامی به نتیجهای حقوقی برسد، بدون آنکه مبنای لازم را اثبات کند. نه شرایط دفاع مشروع را نشان میدهد، نه به مجوز شورای امنیت استناد میکند، و نه چارچوب روشنی برای حفاظت از منافع ملی و مدیریت پیامدهای جنگ ارائه میدهد.
اگر این دیدگاه بخواهد از سطح تحلیل سیاسی فراتر برود، باید این موارد را دقیق و مستند روشن کند
اثبات تهدید فوری و قابل سنجش
تبیین ضرورت و تناسب در پاسخ
ارائه مستندات حقوقی معتبر
تعریف مرز استقلال سیاسی
ارائه سناریوی عملی برای پس از جنگ
اسماعیل مرادی
by اسماعیل مرادی | 7.فوریه 2026 | مقالات, نوشته ای دیگر از همین نویسنده
مشکل ایران فقدان قرارداد اجتماعی است
جامعه هرگز بر سر منبع قدرت، حدود اختیار و مسئولیت متقابل به توافق پایدار نرسیدهاست. دولت خود را صاحب کشور میداند و شهروند خود را رعیت میبیند. مردم نیز دولت را نماینده خود تلقی نمیکنند و رابطهای مبتنی بر بیاعتمادی شکل گرفتهاست.
در نبود قرارداد اجتماعی، قانون ابزار قدرت میشود نه ضامن حق. وفاداری به شخص جای وفاداری به نهاد را میگیرد. هر بحران به جای اصلاح ساختار، به تعویض چهره ختم میشود. این چرخه بارها تکرار شدهاست.
بدون قرارداد اجتماعی، توسعه ممکن نیست. امنیت پایدار شکل نمیگیرد. مشارکت سیاسی به هیجان مقطعی فروکاسته میشود. راهحل ایران نه در نجاتدهنده و نه در الگوی وارداتی است. ایران به توافقی شفاف میان شهروندان نیاز دارد. توافقی که قدرت را محدود کند، حق را تضمین کند و مسئولیت را متقابل سازد. تنها از این مسیر میتوان آیندهای پایدار ساخت.
تاریخ اجتماعی ایران مسیر متفاوتی نسبت به بسیاری از جوامع دیگر طی کرده است. ایران بسیاری از مراحل کلاسیک تحول اجتماعی را به شکل پایدار تجربه نکرده است. این گسست تاریخی اثر عمیق بر فرهنگ سیاسی و روان جمعی گذاشته است.
در حدود هزار و پانصد سال گذشته، بخش بزرگی از حاکمان ایران بیرون از بستر اجتماعی و ملی این سرزمین شکل گرفتند. این تجربه تکرارشونده، الگوی آشنایی از سلطه غیرخودی ایجاد کرد. جامعه به تدریج به رابطه عمودی قدرت عادت کرد. وابستگی به آقابالاسر برای بخشی از مردم حس امنیت ساخت. تلاش برای رهایی اغلب مقطعی، هیجانی و ناپایدار باقی ماند.
در روانشناسی اجتماعی، این وضعیت با الگوهایی شبیه همذاتپنداری با سلطهگر توضیح داده میشود. در شرایط فشار مزمن، بخشی از جامعه به جای قطع رابطه با منبع قدرت، به آن نزدیک میشود. این پدیده فقط فردی نیست و میتواند در سطح جمعی و سیاسی بازتولید شود.
در تاریخ معاصر ایران، نمونههای متعددی از نمایندگان رسمی و غیررسمی دیده میشود که آشکارا از منافع قدرتهای خارجی دفاع کردهاند. این رفتار در نظامهای نمایندگی جهان کمسابقه است. نفوذ اطلاعاتی و وابستگی سیاسی در ایران سابقهای طولانی دارد. جنگ دوازده روزه نمونهای عینی از عمق این نفوذ را نشان داد.
در بسیاری از کشورها، حتی در شرایط بحران، شهروندان خواهان حمله نظامی به کشور خود نمیشوند. در ایران اما چنین رفتارهایی بارها تکرار شده است. این مسئله را باید در بستر ضعف هویت ملی مدرن و گسست قرارداد اجتماعی تحلیل کرد، نه صرفاً با برچسبگذاری اخلاقی.
برخی روشنفکران ایرانی توسعه آلمان و ژاپن را نتیجه حمله نظامی آمریکا معرفی میکنند. این تحلیل ناقص است. آلمان و ژاپن پیش از جنگ جهانی دوم دولت مدرن، زیرساخت صنعتی، نظام اداری کارآمد و سرمایه انسانی گسترده داشتند. این کشورها آغازگر جنگ و پروژه جهانگشایی بودند و پس از شکست کامل، تسلیم بیقیدوشرط شدند.
این تجربه با ایران قابل مقایسه نیست. ایران نه آغازگر جنگ جهانی بوده و نه از زیرساختهای نهادی مشابه برخوردار است. نادیدهگرفتن تجربه افغانستان، عراق، لیبی و سوریه نشانه انتخاب گزینشی تاریخ است، نه تحلیل علمی.
در قرن بیستویکم، دفاع از بازگشت حکومت موروثی در بیشتر جوامع با تمسخر جدی روبهرو میشود. سلطنتطلبان ایرانی اغلب به بریتانیا، سوئد و دانمارک اشاره میکنند. این قیاس گمراهکننده است. در این کشورها، پادشاه مقام تشریفاتی دارد و هیچ نقش اجرایی یا سیاسی ایفا نمیکند.
این جایگاه نتیجه یک قرارداد اجتماعی شفاف است. جامعه و نهادهای قدرت بهطور متقابل آن را پذیرفتهاند. در ایران نیز چنین قراردادی در قالب مشروطه شکل گرفت. اما رضاخان با کودتا این قرارداد را نقض کرد و سلطنت را به قدرت متمرکز شخصی تبدیل کرد.
مسئله اصلی ایران نبود الگو یا نمونه خارجی نیست. مسئله فقدان قرارداد اجتماعی پایدار، نهادهای پاسخگو و حافظه تاریخی دقیق است. بدون بازسازی این سه، هیچ مدل سیاسی وارداتی کارآمد نخواهد بود.
برای دوره گذار باید واقعبین بود. این مرحله قبل از تغییر رسمی قدرت شکل میگیرد. هدف آن فروپاشی کنترلنشده نیست، بلکه آمادهسازی جامعه برای لحظه تغییر است.
نقطه شروع، پیمان اخلاقی حداقلی است. این پیمان سیاسی نیست. تعهد رفتاری است. نیروهای سیاسی، مدنی و کنشگران اجتماعی متعهد شوند از توهین، حذف، تخریب شخصی و برچسبزنی پرهیز کنند. اختلاف نظر باقی بماند، اما خشونت کلامی حذف شود. بدون این تعهد، هر ائتلافی فرو میپاشد.
گام دوم، پذیرش تکثر واقعی است. همه بپذیرند ایران ملک یک ایدئولوژی، قوم، مذهب یا طبقه خاص نیست. هیچ نیرویی حق ندارد خود را صاحب انحصاری آینده بداند. این پذیرش باید علنی، مکتوب و قابل ارجاع باشد.
گام سوم، تعریف حداقل مشترکها است. تمرکز بر نقاط توافق، نه اختلافها. تمامیت ارضی، سکولاریسم حکمرانی، نفی خشونت، انتخابات آزاد و برابری شهروندی باید محور باشند. مسائل اختلافی به بعد از گذار موکول شوند.
گام چهارم، شکلدهی یک شورای هماهنگی گذار است. این شورا نقش رهبری کاریزماتیک ندارد. نقش آن هماهنگی، سخنگویی محدود و مدیریت تعارض است. ترکیب آن باید متکثر و چرخشی باشد. هیچ فردی نباید چهره نهایی قدرت تلقی شود.
گام پنجم، شبکهسازی اجتماعی غیرمتمرکز است. اتکا به یک مرکز فرماندهی خطرناک است. هستههای محلی، صنفی و مدنی بهصورت افقی عمل کنند. سرکوب را پرهزینه و فلج میکند.
گام ششم، مهار هیجان جمعی است. تحریک احساسات انتقامجویانه آینده را میسوزاند. پیام اصلی باید عدالت باشد، نه انتقام. دادخواهی از مسیر حقوقی تعریف شود.
گام هفتم، ارتباط مسئولانه با جهان است. درخواست حمایت سیاسی و حقوق بشری مشروع است. دعوت به مداخله نظامی خط قرمز باشد. این مرز باید شفاف اعلام شود.
گذار موفق با شعار ساخته نمیشود. با انضباط اخلاقی، پذیرش تفاوت و تمرکز بر حداقلها پیش میرود. این تنها مسیر کمهزینه و پایدار برای ایران است.
راهکار متناسب با ایران باید از واقعیتهای تاریخی و اجتماعی این جامعه شروع کند. نسخههای آماده و وارداتی شکست میخورند. ایران به یک مسیر بومی، مرحلهبندیشده و نهادی نیاز دارد.
نخست باید قرارداد اجتماعی جدید نوشته شود. این قرارداد باید شفاف، کوتاه و قابل فهم باشد. منبع قدرت را صریحاً مردم تعریف کنند. حدود اختیار هر نهاد را دقیق مشخص کنند. هیچ مقام مادامالعمر یا موروثی در آن جایی نداشتهباشد.
دوم باید تمرکز قدرت شکسته شود. ساختار فدرال یا شبهفدرال میتواند پاسخ عملی باشد. استانها اختیار واقعی در اداره محلی داشتهباشند. بودجه، آموزش و مدیریت محلی از مرکز مستقل عمل کنند. دولت مرکزی فقط مسئول سیاست خارجی، دفاع و هماهنگی کلان باشد.
سوم باید نهاد نمایندگی واقعی ساخته شود. پارلمان فقط محل قانونگذاری باشد. شفافیت مالی و سیاسی اجباری باشد. هر نماینده در برابر رأیدهندگان پاسخگو بماند.
چهارم باید دولت موقت گذار محدود و زماندار شکل بگیرد. این دولت فقط مأمور انتقال قدرت باشد. حق نامزدی در ساختار آینده را نداشتهباشد. وظیفه آن برگزاری انتخابات آزاد و تضمین امنیت دوره گذار باشد.
پنجم باید ارتش و نیروهای مسلح ملی و غیرایدئولوژیک شوند. فرماندهی سیاسی از فرماندهی نظامی جدا بماند. نیروهای مسلح فقط از قانون اساسی و تمامیت ارضی دفاع کنند.
ششم باید آموزش سیاسی عمومی جدی گرفته شود. تاریخ معاصر بدون سانسور آموزش دادهشود. مفهوم شهروندی جای رعیتبودن را بگیرد. رسانهها نقش آگاهیبخشی داشتهباشند، نه بسیج هیجانی.
هفتم باید رابطه با جهان بر پایه منافع ملی تنظیم شود. نه وابستگی و نه دشمنسازی دائمی. هر توافق خارجی شفاف و قابل نظارت عمومی باشد. تصمیم جنگ و صلح فقط از مسیر نهادهای منتخب عبور کند.
این مسیر کند اما پایدار است. ایران با جهشهای احساسی اصلاح نمیشود. نهاد میسازد، تمرین میکند و اصلاح میشود. تنها راه رهایی همین است.
اسماعیل مرادی
