by اسماعیل مرادی | 12.سپتامبر 2026 | مقالات, نوشته ای دیگر از همین نویسنده
اسماعیل مرادی سوسیال دموکراسی؛ نه دشمن سرمایه، نه تسلیم سرمایه
نه تقسیم فقر، نه انباشت بیمهار؛ راه سوسیال دموکراسی
سوسیال دموکراسی؛ میان آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی
سوسیال دموکراسی؛ نه دشمن سرمایه، نه تسلیم سرمایه
نه تقسیم فقر، نه انباشت بیمهار؛ راه سوسیال دموکراسی
سوسیال دموکراسی؛ میان آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی
اسماعیل مرادی
سوسیال دموکراسی را نمیتوان صرفاً با چند واژه مانند سوسیالیسم، سرمایهداری یا عدالت اجتماعی تعریف کرد. برای شناخت آن، بهتر است به تجربه تاریخی و عملکرد عملی آن نگاه کنیم؛ به اینکه چگونه تلاش کرده است میان آزادی فردی، اقتصاد بازار، سرمایه، عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و نقش دولت رابطهای قابل دوام ایجاد کند.
انسانها از دیرباز درباره عدالت، برابری و زندگی شایسته برای همه انسانها اندیشیدهاند. بنابراین، اندیشههای عدالتخواهانه و حتی برخی آرمانهای سوسیالیستی بسیار قدیمیتر از سوسیال دموکراسی هستند. تفاوت مهم سوسیال دموکراسی در این است که تلاش کرد این آرمانها را از سطح تخیل و آرزو به سیاست عملی، اصلاحات اجتماعی و نهادهای دموکراتیک منتقل کند.
سوسیال دموکراسی یک ایدئولوژی بسته و دارای پاسخ نهایی برای همه مسائل جامعه نیست. با این حال، یک سنت فکری و سیاسی مشخص دارد و بر ارزشهایی مانند آزادی، عدالت، همبستگی، کرامت انسانی و دموکراسی تکیه میکند. به همین دلیل بهتر است آن را یک مکتب یا سنت سیاسی اجتماعی بدانیم که در طول زمان خود را با تجربه و شرایط جدید اصلاح کرده است، نه یک نظام فکری تغییرناپذیر.
سوسیال دموکراسی چگونه شکل گرفت؟
سوسیال دموکراسی در قرن نوزدهم در دل جنبش کارگری اروپا رشد کرد. در آن دوران، بخش بزرگی از کارگران با ساعات کار طولانی، دستمزد پایین، نبود بیمه اجتماعی و شرایط سخت زندگی روبهرو بودند. جنبش کارگری برای حقوق سیاسی و اقتصادی آنان مبارزه کرد و بسیاری از حقوقی که امروز بدیهی به نظر میرسند، حاصل همان مبارزات هستند.
اما در درون جنبش سوسیالیستی از همان ابتدا درباره روش رسیدن به جامعه عادلانه اختلاف وجود داشت.
ادوارد برنشتاین بر این باور بود که جامعه را میتوان از طریق دموکراسی، اصلاحات تدریجی، اتحادیههای کارگری و نهادهای قانونی تغییر داد. در مقابل، روزا لوکزامبورگ معتقد بود اصلاحات به تنهایی نمیتواند تضادهای اساسی سرمایهداری را حل کند و دگرگونی بنیادی نظام اقتصادی ضروری است.
لنین نیز با جریان اصلاحطلب سوسیال دموکراسی مخالفت جدی داشت و انقلاب و تغییر ساختار قدرت را راه اصلی تحول جامعه میدانست.
این اختلاف تاریخی در واقع یکی از مهمترین تفاوتهای میان سوسیال دموکراسی و کمونیسم انقلابی را نشان میدهد. سوسیال دموکراسی به این نتیجه رسید که عدالت اجتماعی را باید در چارچوب دموکراسی، قانون، انتخابات، نهادهای مدنی و اصلاحات اقتصادی دنبال کرد، در حالی که کمونیسم انقلابی راه تغییر بنیادی قدرت سیاسی و اقتصادی را دنبال میکرد.
از مارکسیسم تا یک راه مستقل
یکی از نقاط مهم تحول سوسیال دموکراسی در آلمان، برنامه گودسبرگ حزب سوسیال دموکرات آلمان در سال ۱۹۵۹ بود.
این برنامه نقطه عطف مهمی محسوب میشود. حزب سوسیال دموکرات آلمان در آن دوره به شکل آشکارتری از مارکسیسم به عنوان چارچوب انحصاری تحلیل و سیاستگذاری فاصله گرفت و مالکیت خصوصی، رقابت اقتصادی و بازار را پذیرفت، در حالی که همچنان بر عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی، حقوق کارگران و کنترل قدرت اقتصادی تأکید داشت. (German History in Documents and Images)
در این برنامه یک اصل بسیار مهم وجود داشت که به نظر من هنوز هم میتواند یکی از بهترین توضیحات عملی برای اقتصاد سوسیال دموکراتیک باشد:
هرچه رقابت ممکن است، هرچه برنامهریزی ضروری است.
منظور این نیست که دولت باید اقتصاد را کنار بزند و همه چیز را خودش اداره کند. منظور این است که بازار تا زمانی که رقابت واقعی وجود دارد باید آزاد باشد، اما هرگاه قدرت اقتصادی در دست یک فرد، گروه یا بنگاه متمرکز شود و رقابت از بین برود، دولت و جامعه باید برای حفظ آزادی اقتصادی و منافع عمومی وارد عمل شوند. (German History in Documents and Images)
این نگاه تفاوت مهمی با اقتصاد کاملاً دولتی و همچنین با بازار کاملاً رهاشده دارد.
سوسیال دموکراسی دشمن سرمایه نیست
به نظر من یکی از مهمترین سوءتفاهمها درباره سوسیال دموکراسی این است که برخی آن را دشمن سرمایه میدانند.
سرمایه برای تولید ضروری است. کارخانه، شرکت، فناوری، زیرساخت، تحقیق، اشتغال و بسیاری از خدمات اقتصادی بدون سرمایهگذاری امکان رشد ندارند.
بنابراین، بزرگ شدن یک شرکت به خودی خود مشکل نیست. اگر شرکتی مانند آمازون یا تسلا سرمایه بیشتری جذب کند، فناوری توسعه دهد، تولید و خدمات خود را گسترش دهد و برای هزاران یا میلیونها نفر در زنجیره اقتصادی خود اشتغال ایجاد کند، نمیتوان صرفاً به دلیل بزرگ شدن آن را دشمن جامعه دانست.
مسئله اصلی جای دیگری است.
پرسش سوسیال دموکراسی این نیست که «آیا سرمایه باید وجود داشته باشد؟» بلکه این است که «قدرت اقتصادی سرمایه تا کجا باید آزاد باشد و از چه نقطهای باید تحت نظارت دموکراتیک قرار گیرد؟»
اگر سرمایه در تولید، نوآوری و اشتغال به کار گرفته شود، رشد آن میتواند به رشد اقتصاد و افزایش رفاه عمومی کمک کند.
اما اگر تمرکز سرمایه به انحصار، حذف رقبا، سوءاستفاده از نیروی کار، فرار از مسئولیت اجتماعی یا تبدیل قدرت اقتصادی به نفوذ سیاسی منجر شود، دیگر فقط با یک مسئله اقتصادی روبهرو نیستیم. قدرت اقتصادی میتواند به قدرت سیاسی تبدیل شود و همین موضوع میتواند آزادی و دموکراسی را تهدید کند.
این نکته در برنامه گودسبرگ نیز با صراحت مطرح شده بود. در آن برنامه نسبت به تمرکز قدرت اقتصادی هشدار داده شد و تأکید شد که وقتی قدرت اقتصادی به قدرت سیاسی تبدیل شود، با اصول دموکراتیک ناسازگار خواهد شد. (German History in Documents and Images)
بنابراین، سوسیال دموکراسی نه خواهان نابودی سرمایه است و نه اجازه میدهد سرمایه بدون محدودیت بر جامعه مسلط شود.
انباشت سرمایه؛ مسئله اندازه نیست، مسئله کارکرد است
در بحثهای سیاسی گاهی خود «انباشت سرمایه» به عنوان یک مشکل معرفی میشود. به نظر من این نگاه بیش از اندازه ساده است.
انباشت سرمایه زمانی اهمیت دارد که بدانیم این سرمایه چگونه و در چه مسیری به کار گرفته میشود.
سرمایهای که دوباره وارد تولید، فناوری، آموزش، زیرساخت و اشتغال میشود، ظرفیت تولید جامعه را افزایش میدهد.
اما سرمایهای که فقط برای ایجاد انحصار، سفتهبازی، خرید قدرت سیاسی یا حذف رقبا به کار گرفته شود، میتواند به افزایش نابرابری و تضعیف اقتصاد واقعی منجر شود.
بنابراین، سوسیال دموکراسی با اصل انباشت سرمایه جنگ ندارد. تلاش میکند مسیر استفاده از سرمایه را با قانون، مالیات، رقابت، حقوق کار و سیاستهای اجتماعی تنظیم کند.
این تفاوت مهمی است.
تقسیم کردن ثروتی که دیگر تولید نمیشود، نمیتواند جامعه را برای مدت طولانی ثروتمند کند. جامعه ابتدا باید بتواند تولید کند، سرمایهگذاری کند و ثروت جدید به وجود آورد. سپس مسئله توزیع عادلانهتر این ثروت مطرح میشود.
حتی برنامه گودسبرگ نیز افزایش مداوم تولید و رشد درآمد ملی را پیششرط امکان توزیع عادلانهتر میدانست. (German History in Documents and Images)
چرا سوسیال دموکراسی با کمونیسم تفاوت دارد؟
تفاوت را نباید در این خلاصه کرد که یکی طرفدار کارگر و دیگری مخالف کارگر است. چنین برداشتی دقیق نیست.
جنبش کمونیستی در تاریخ، نقش مهمی در طرح مسئله استثمار، نابرابری و حقوق کارگران داشت. اما بخش مهمی از تجربه کمونیستی قرن بیستم به اقتصادهای متمرکز دولتی، محدود شدن مالکیت خصوصی و تمرکز گسترده قدرت سیاسی و اقتصادی در دولت منجر شد.
مشکل فقط این نبود که دولت مالک کارخانهها شد. مسئله این بود که وقتی دولت همزمان قدرت سیاسی، اقتصادی و اداری را در اختیار میگیرد، امکان کنترل مستقل قدرت بسیار کاهش پیدا میکند.
سوسیال دموکراسی از همین تجربه تاریخی فاصله گرفت.
از جنبش کارگری، عدالت اجتماعی، حقوق کارگران، اتحادیههای مستقل، امنیت اجتماعی و مبارزه با فقر را پذیرفت، اما مالکیت خصوصی، اقتصاد بازار، رقابت، کارآفرینی و سرمایهگذاری را نیز ضروری دانست.
به همین دلیل، سوسیال دموکراسی را نمیتوان نسخهای تعدیلشده از اقتصاد کمونیستی دانست. مسیر آن در بسیاری از کشورهای اروپایی به شکلگیری نظامهایی انجامید که در آنها اقتصاد بازار در کنار دولت رفاه، بیمههای اجتماعی، آموزش عمومی، حقوق کار و مالیات قرار گرفت.
اما سوسیال دموکراسی با راست اقتصادی افراطی نیز تفاوت دارد
در سوی دیگر، جریانهایی قرار دارند که به بازار و مالکیت خصوصی چنان اعتماد میکنند که نقش دولت در حمایت اجتماعی و کنترل قدرت اقتصادی را بسیار محدود میخواهند.
فریدریش هایک در کتاب «راه بردگی» نسبت به برنامهریزی متمرکز و گسترش بیش از حد قدرت دولت هشدار داد. این نگرانی را نمیتوان بیاهمیت دانست. تمرکز قدرت اقتصادی در دولت میتواند همان اندازه خطرناک باشد که تمرکز قدرت اقتصادی در انحصارهای خصوصی.
مارگارت تاچر نیز در سیاست عملی بر آزادی اقتصادی، مالکیت خصوصی و ابتکار بخش خصوصی تأکید زیادی داشت.
سوسیال دموکراسی بخشی از این نقد را میپذیرد: دولت نباید جایگزین جامعه و بازار شود.
اما در نقطه دیگری با این دیدگاه اختلاف پیدا میکند. بازار به خودی خود تضمین نمیکند که قدرت اقتصادی عادلانه توزیع شود یا همه شهروندان از فرصتهای برابر برخوردار باشند.
بازار میتواند تولید و ثروت ایجاد کند، اما برای حفظ عدالت اجتماعی، امنیت اقتصادی و جلوگیری از تمرکز قدرت، به قواعد و نهادهای دموکراتیک نیاز دارد.
دولت رفاه ضد اقتصاد بازار نیست
گاهی تصور میشود که مالیات، بیمه اجتماعی، آموزش عمومی، درمان عمومی و حمایت از بیکاران بار اضافی بر اقتصاد هستند.
این مسئله را نمیتوان به این سادگی مطرح کرد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز تأکید میکند که نظامهای مالیاتی و حمایتهای اجتماعی نقش مهمی در بازتوزیع درآمد، ثبات اقتصادی و انسجام اجتماعی دارند. البته همین سازمان همزمان بر اهمیت حفظ انگیزه کار، پایداری مالی و طراحی درست سیاستهای اجتماعی تأکید میکند. (OECD)
بنابراین، دولت رفاه زمانی موفق است که انسان را از چرخه فقر خارج کند، نه اینکه وابستگی دائمی ایجاد کند.
آموزش عمومی میتواند نیروی کار توانمندتری ایجاد کند. نظام درمانی مناسب میتواند سلامت نیروی کار را حفظ کند. بیمه بیکاری میتواند در زمان بحران از سقوط افراد به فقر جلوگیری کند. بازنشستگی مناسب میتواند امنیت دوران سالمندی را فراهم کند.
اینها فقط هزینه نیستند. بخشی از زیرساخت اجتماعی و اقتصادی یک کشور هستند.
در عین حال، دولت رفاه باید از نظر مالی پایدار باشد. اگر دولت بیش از ظرفیت اقتصادی کشور تعهد ایجاد کند، خود نظام رفاه در آینده با مشکل روبهرو خواهد شد.
عدالت بدون تولید پایدار نیست
به نظر من اینجا یکی از مهمترین تفاوتهای سوسیال دموکراسی با برداشتهای افراطی از عدالت اقتصادی آشکار میشود.
عدالت اجتماعی بدون تولید پایدار امکانپذیر نیست.
اگر اقتصاد نتواند ثروت جدید تولید کند، منابع لازم برای آموزش، درمان، بازنشستگی، بیمه بیکاری و سایر خدمات اجتماعی نیز کاهش پیدا میکند.
به همین دلیل سوسیال دموکراسی باید همزمان دو سؤال را مطرح کند:
چگونه ثروت بیشتری تولید کنیم؟
و چگونه این ثروت را عادلانهتر در جامعه توزیع کنیم؟
نادیده گرفتن سؤال اول، جامعه را فقیر میکند.
نادیده گرفتن سؤال دوم، جامعه را نابرابر و در نهایت بیثبات میکند.
نقش اتحادیهها و نیروی کار
سوسیال دموکراسی فقط درباره مالیات و کمکهای اجتماعی نیست.
یکی از پایههای آن، ایجاد توازن قدرت میان کار و سرمایه است.
یک کارگر منفرد معمولاً قدرت مذاکره محدودی در برابر یک شرکت بزرگ دارد. اتحادیههای مستقل میتوانند این عدم توازن را کاهش دهند و امکان مذاکره درباره دستمزد، ساعات کار و شرایط شغلی را فراهم کنند.
در برنامه گودسبرگ نیز اتحادیههای مستقل و مشارکت کارکنان در تصمیمهای اقتصادی بخش مهمی از دموکراسی اقتصادی معرفی شده بود. (German History in Documents and Images)
این نگاه با دشمنی با سرمایه تفاوت دارد. هدف آن نابودی کارفرما نیست، بلکه ایجاد رابطهای متوازنتر میان کارفرما و نیروی کار است.
مشکل واقعی، تمرکز قدرت است
به نظر من اگر بخواهیم تمام این بحث را در یک مفهوم خلاصه کنیم، آن مفهوم «قدرت» است.
قدرت اقتصادی اگر بیش از اندازه در دست دولت متمرکز شود، خطر بوروکراسی و کنترل دولتی ایجاد میشود.
اگر بیش از اندازه در دست شرکتهای بزرگ و انحصارها متمرکز شود، خطر سلطه اقتصادی و نفوذ سیاسی ایجاد میکند.
بنابراین، سوسیال دموکراسی باید نه فقط توزیع درآمد، بلکه توزیع قدرت را نیز مورد توجه قرار دهد.
رقابت، اتحادیههای مستقل، رسانههای آزاد، نهادهای نظارتی، مالیات عادلانه، قانون ضد انحصار و مشارکت شهروندان در سیاست، ابزارهایی برای جلوگیری از تمرکز قدرت هستند.
حتی دولت نیز باید تحت کنترل قانون و نهادهای دموکراتیک قرار داشته باشد. زیرا تمرکز قدرت، صرفنظر از اینکه در دست دولت باشد یا سرمایه خصوصی، میتواند آزادی را تهدید کند.
سوسیال دموکراسی چه چیزی از چپ و راست میآموزد؟
به نظر من سوسیال دموکراسی در بهترین شکل خود توانسته است از دو تجربه متفاوت درس بگیرد.
از سنت سوسیالیستی و جنبش کارگری، اهمیت عدالت اجتماعی، حقوق کار، کاهش نابرابری و کرامت انسان را آموخته است.
از اقتصاد بازار، اهمیت مالکیت، رقابت، سرمایهگذاری، کارآفرینی، نوآوری و انگیزه اقتصادی را پذیرفته است.
اما هیچکدام را مطلق نکرده است.
این همان نقطهای است که سوسیال دموکراسی را از چپ کمونیستی و راست افراطی جدا میکند.
چپ کمونیستی در شکل کلاسیک خود بیش از اندازه به کنترل و برنامهریزی متمرکز اعتماد کرد.
راست اقتصادی افراطی نیز در بسیاری از موارد بیش از اندازه به خودتنظیمی بازار اعتماد میکند.
سوسیال دموکراسی تلاش میکند میان این دو، راهی عملی پیدا کند.
یک راهکار عملی برای سوسیال دموکراسی
اگر سوسیال دموکراسی بخواهد همچنان یک نیروی سیاسی زنده و مؤثر باشد، به نظر من باید چند اصل روشن را دنبال کند.
اقتصاد بازار و مالکیت خصوصی باید به رسمیت شناخته شوند، اما در چارچوب قانون و رقابت واقعی.
سرمایهگذاری، تولید و کارآفرینی باید تشویق شوند، زیرا بدون آنها نمیتوان اشتغال و رفاه پایدار ایجاد کرد.
انحصارهای اقتصادی باید مهار شوند و شرکتهای کوچک و متوسط امکان رقابت داشته باشند.
نظام مالیاتی باید به گونهای طراحی شود که هم هزینههای عمومی و خدمات اجتماعی را تأمین کند و هم انگیزه کار، تولید و سرمایهگذاری را از بین نبرد.
نیروی کار باید از حقوق واقعی برای مذاکره، تشکلیابی و مشارکت در تصمیمهای اقتصادی برخوردار باشد.
آموزش و سلامت باید به عنوان سرمایهگذاری بلندمدت در انسان دیده شوند.
دولت باید در جایی که بازار به خوبی عمل میکند، از تصدیگری غیرضروری پرهیز کند و بیشتر نقش تنظیمکننده و تضمینکننده قواعد را داشته باشد.
در حوزههایی که رقابت طبیعی نیست یا منافع عمومی در معرض خطر قرار دارد، حضور عمومی میتواند ضروری باشد، اما این حضور نیز باید با شفافیت، پاسخگویی و نظارت دموکراتیک همراه باشد.
مهمتر از همه، سیاست اجتماعی نباید فقط به توزیع پول محدود شود. هدف باید ایجاد فرصت باشد؛ فرصت آموزش، کار، مسکن، سلامت، امنیت اقتصادی و مشارکت اجتماعی.
رفاه جامعه هدف است، نه پیروزی یک ایدئولوژی
به نظر من سوسیال دموکراسی زمانی معنا دارد که انسان را در مرکز سیاست قرار دهد.
نه سرمایه به خودی خود مقدس است و نه دولت.
نه بازار باید نابود شود و نه باید به حال خود رها شود.
نه عدالت اجتماعی باید به تقسیم فقر تبدیل شود و نه آزادی اقتصادی باید به آزادی عدهای برای مسلط شدن بر دیگران تعبیر شود.
سرمایه برای جامعه ضروری است و جامعه نیز برای سرمایه ضروری است. سرمایه بدون نیروی کار، مصرفکننده، قانون، زیرساخت و ثبات اجتماعی نمیتواند دوام بیاورد. جامعه نیز بدون تولید، سرمایهگذاری و اقتصاد پویا نمیتواند رفاه پایدار ایجاد کند.
بنابراین مسئله اصلی این نیست که سرمایه را از بین ببریم یا آن را بدون محدودیت آزاد بگذاریم. مسئله این است که سرمایه تولید کند، اقتصاد رشد کند، اشتغال افزایش یابد و در عین حال انسان قربانی رشد اقتصادی نشود.
به همین دلیل، من سوسیال دموکراسی را نه دشمن سرمایه میدانم و نه تسلیم سرمایه.
آن را تلاشی عملی برای ایجاد تعادل میان آزادی اقتصادی، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، کرامت انسانی و دموکراسی میدانم.
این مسیر البته بینقص نیست. سوسیال دموکراسی در کشورهای مختلف اشتباهات و شکستهای خود را داشته و امروز نیز با مسائل تازهای مانند جهانیشدن، تحول فناوری، تغییر ساختار بازار کار، افزایش هزینههای دولت رفاه و نابرابریهای جدید روبهرو است.
اما ارزش آن در این است که خود را به یک پاسخ نهایی و مقدس محدود نمیکند. سیاست اقتصادی را میتوان بر اساس تجربه اصلاح کرد و هرجا سیاستی نتیجه مطلوب نداد، آن را تغییر داد.
به نظر من این یکی از مهمترین تفاوتهای سیاست عملی با ایدئولوژیهای بسته است.
جامعه را نمیتوان با آرزو اداره کرد. سرمایه را نمیتوان با شعار از بین برد. عدالت را نیز نمیتوان فقط با تقسیم آنچه وجود دارد برقرار کرد.
جامعه باید تولید کند، رشد کند، عادلانهتر توزیع کند و همزمان آزادی و کرامت انسان را حفظ کند.
سوسیال دموکراسی، در بهترین تعریف عملی خود، تلاشی برای رسیدن به همین نقطه است.
by اسماعیل مرادی | 8.سپتامبر 2026 | مقالات, نوشته ای دیگر از همین نویسنده
اسماعیل مرادی
رشد راست افراطی؛ معلول بحران جهانی شدن یا پیروزی یک گفتمان؟
انتخابات Sachsen Anhalt و بحران ساختاری اروپا
نتیجه انتخابات ششم سپتامبر ۲۰۲۶ در Sachsen Anhalt را نمیتوان فقط با ضعف یک حزب، عملکرد دولت فدرال یا موفقیت تبلیغاتی AfD توضیح داد. AfD با ۴۳٫۸ درصد آرا به بزرگترین نیروی سیاسی ایالت تبدیل شد، در حالی که CDU با ۱۷٫۲ درصد به پایینترین نتیجه تاریخی خود در این ایالت رسید. SPD با ۹٫۳ درصد، سبزها با ۸٫۹ درصد، چپ با ۸٫۶ درصد و BSW با ۵٫۳ درصد وارد پارلمان شدند. مشارکت انتخاباتی نیز با ۷۷٫۸ درصد به بالاترین سطح تاریخی خود رسید. بنابراین مسئله فقط این نیست که چه کسی برنده شد؛ مسئله این است که چرا بخش بزرگی از جامعهای که با مشارکت بسیار بالا پای صندوق آمد، چنین تغییری را رقم زد.
به نظر من برای فهم این تحول باید یک گام از سیاست روزمره فاصله گرفت. رشد AfD را نمیتوان صرفاً حاصل مهارت بیشتر این حزب یا ناتوانی احزاب رقیب دانست. AfD توانسته است بر روی نارضایتیهایی سوار شود که ریشه آنها تا حد زیادی در تغییر ساختار اقتصاد جهانی، جایگاه اروپا در تقسیم جهانی تولید، تحول بازار کار و احساس کاهش امنیت اقتصادی و اجتماعی در بخشهایی از جامعه شکل گرفته است. این به معنای نادیده گرفتن نقش مهاجرت، سیاستهای دولت، مسائل فرهنگی یا ایدئولوژی AfD نیست. این عوامل مهماند، اما خود آنها نیز در یک زمینه اقتصادی و اجتماعی بزرگتر عمل میکنند.
اروپا پس از جنگ جهانی دوم یک مدل اقتصادی و اجتماعی بسیار موفق ایجاد کرد. در آلمان غربی این مدل در قالب اقتصاد اجتماعی بازار شکل گرفت. باید از نظر تاریخی دقت کرد که دولت رفاه آلمان محصول سیاست یک حزب واحد، حتی SPD، نبود. ریشههای بیمههای اجتماعی به دوره بیسمارک در قرن نوزدهم بازمیگردد و اقتصاد اجتماعی بازار پس از جنگ عمدتاً با سیاستهای CDU و اقتصاددانانی مانند لودویگ ارهارد شناخته میشود. SPD نیز بهویژه در دوره پس از جنگ، در گسترش حقوق اجتماعی، مشارکت کارگری و دولت رفاه نقش مهمی داشت. آنچه بعدها به مدل اجتماعی آلمان تبدیل شد، حاصل رقابت و مصالحه طولانی میان نیروهای محافظهکار، سوسیال دموکرات، اتحادیههای کارگری و اقتصاد بازار بود. بنابراین بهتر است مسئله را به «مدل اروپایی» یا «اقتصاد اجتماعی بازار» نسبت دهیم، نه صرفاً به SPD.
این مدل بر یک رابطه نسبتاً روشن استوار بود: تولید صنعتی، اشتغال گسترده و افزایش بهرهوری ثروت ایجاد میکرد؛ دستمزد و سود شرکتها درآمد ایجاد میکردند؛ دولت از طریق مالیات و بیمههای اجتماعی بخشی از این درآمد را دریافت میکرد و آن را برای بازنشستگی، درمان، آموزش، زیرساخت و حمایت اجتماعی به کار میگرفت. تا زمانی که اقتصاد صنعتی اروپا رشد قابل توجهی داشت، افزایش سطح رفاه با رشد اقتصادی تضاد جدی پیدا نمیکرد. مسئله امروز این نیست که دولت رفاه ناگهان از کار افتاده است. مسئله این است که موتور اقتصادی تأمین مالی آن دیگر با همان سرعت گذشته رشد نمیکند، در حالی که هزینههای بازنشستگی، درمان، مراقبت، زیرساخت، دفاع و انتقال انرژی افزایش یافته است. OECD نیز افزایش فشارهای مالی ناشی از سالمندی جمعیت و نیاز به اصلاح نظام بازنشستگی و گسترش پایه مالیاتی را از مسائل اصلی اقتصاد آلمان میداند.
تحول بزرگتر از دهههای پایانی قرن بیستم آغاز شد. جهانی شدن فقط به معنای افزایش تجارت نبود. تقسیم کار جهانی تغییر کرد. کشورهای آسیایی که زمانی بخش مهمی از اقتصاد جهانی را به عنوان تولیدکننده کالاهای ساده یا مصرفکننده محصولات غربی تشکیل میدادند، به تدریج وارد بخشهای پیچیدهتر تولید شدند. نقطه عطف مهم در مورد چین، پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ بود. پس از آن چین با سرعت بسیار زیادی در زنجیره تولید جهانی بالا رفت و از تولید کالاهای کمارزش به صنایع پیشرفته، ماشینآلات، الکترونیک، انرژیهای نو، باتری و خودروهای برقی رسید. هند نیز در فناوری، خدمات و به تدریج تولید صنعتی جایگاه بزرگتری پیدا کرده است. کشورهای دیگری در آسیا نیز در بخشهایی از زنجیره جهانی تولید سهم بیشتری به دست آوردهاند.
این تحول، مفهوم «رقابت اقتصادی» را برای اروپا تغییر داده است. در گذشته اروپا عمدتاً با کشورهای صنعتی مشابه خود رقابت میکرد. امروز شرکت آلمانی فقط با شرکت فرانسوی یا آمریکایی رقابت نمیکند. در بسیاری از صنایع، رقیب او شرکتی چینی است که از بازار عظیم داخلی، زنجیره تأمین گسترده، سرمایهگذاری سنگین و سیاست صنعتی فعال برخوردار است. آمار آلمان تصویر روشنی از این تغییر ارائه میدهد. چین در سال ۲۰۲۵ بار دیگر بزرگترین شریک تجاری آلمان شد. حجم تجارت کالا میان دو کشور به ۲۵۱٫۸ میلیارد یورو رسید. واردات آلمان از چین ۱۷۰٫۶ میلیارد یورو بود، در حالی که صادرات آلمان به چین به ۸۱٫۳ میلیارد یورو کاهش یافت. در پنج ماه نخست ۲۰۲۶ نیز واردات آلمان از چین ۶٫۲ درصد افزایش و صادرات به چین ۱۴٫۵ درصد کاهش یافت.
این ارقام اهمیت زیادی دارند، زیرا آلمان یکی از بزرگترین نمونههای اقتصادی اروپا بر پایه صادرات صنعتی است. خودرو، ماشینآلات، صنایع شیمیایی و تجهیزات صنعتی سالها ستون اصلی قدرت اقتصادی آلمان بودند. اکنون بخشی از همان صنایعی که آلمان در آنها مزیت تاریخی داشت، با رقبای جدید مواجه شدهاند. در سال ۲۰۲۵ تولید صنعتی آلمان برای سومین سال متوالی کاهش یافت و اقتصاد صادرات محور کشور همچنان با ضعف تقاضای خارجی و رقابت فزاینده روبهرو بود. مسئله فقط کاهش صادرات نیست. مسئله این است که مزیت نسبی اقتصادی که دههها به آلمان اجازه میداد همزمان تولید صنعتی قدرتمند و سطح بالایی از رفاه اجتماعی داشته باشد، تحت فشار قرار گرفته است.
در اینجا یک تفاوت مهم وجود دارد که گاهی در بحثهای سیاسی نادیده گرفته میشود. جهانی شدن به خودی خود دشمن اروپا نیست. آلمان و دیگر کشورهای اروپایی از جهانی شدن سود بسیار زیادی بردهاند. بازارهای صادراتی، سرمایهگذاری خارجی، زنجیرههای تأمین جهانی و تجارت بینالمللی بخش مهمی از ثروت اروپا را ایجاد کردهاند. مشکل زمانی پدیدار میشود که جهانی شدن از یک فرصت متقابل به رقابتی تبدیل شود که در آن برخی کشورها با هزینه انرژی پایینتر، نیروی کار ارزانتر، سرمایهگذاری دولتی گستردهتر یا سیاست صنعتی تهاجمیتر وارد بازار میشوند، در حالی که اروپا همزمان میخواهد سطح بالای دستمزد، استانداردهای اجتماعی، محیط زیست و خدمات عمومی خود را حفظ کند.
این تناقض را میتوان بسیار ساده بیان کرد: اقتصاد جهانی شده است، اما بخش مهمی از سیاست اجتماعی همچنان ملی است. سرمایه میتواند در مقیاس جهانی حرکت کند، زنجیره تولید میتواند در چند کشور تقسیم شود و شرکت چندملیتی میتواند محل تولید و سرمایهگذاری خود را تغییر دهد، اما دولت آلمان همچنان باید بازنشستگی شهروندان آلمانی را تأمین کند، مدارس را اداره کند، بیمارستان بسازد، زیرساخت ایجاد کند و هزینههای اجتماعی را بپردازد. همین شکاف میان مقیاس اقتصاد و مقیاس سیاست یکی از مسائل اساسی سیاست اروپا شده است.
البته نباید این مسئله را به صورت ساده به «فرار سرمایه به کشورهای دارای مالیات کمتر» تقلیل داد. محل سرمایهگذاری فقط با مالیات تعیین نمیشود. انرژی، دسترسی به بازار، زیرساخت، نیروی انسانی، فناوری، ثبات سیاسی، قوانین، بهرهوری و نزدیکی به زنجیره تأمین نیز اهمیت دارند. با این حال، جهانی شدن قدرت انتخاب شرکتها و سرمایه را افزایش داده و قدرت دولتهای ملی برای کنترل همه عوامل تولید را نسبت به گذشته کاهش داده است. این تغییر برای مدلهای سنتی سوسیال دموکراسی اهمیت بنیادی دارد.
اروپا اکنون با مشکل دیگری نیز روبهرو است. جمعیت آن پیر میشود. وقتی نسبت بازنشستگان به جمعیت شاغل افزایش پیدا میکند، دولت باید منابع بیشتری را از تعداد نسبتاً کمتری از شاغلان دریافت کند. بنابراین حتی اگر درآمد مالیاتی کاهش پیدا نکند، حفظ همان سطح خدمات اجتماعی دشوارتر میشود. OECD برآورد کرده است که بدون اصلاحات بیشتر، افزایش هزینههای بازنشستگی آلمان میتواند تا سال ۲۰۴۵ فشار قابل توجهی بر بودجه عمومی وارد کند. در چنین شرایطی، مسئله سوسیال دموکراسی دیگر فقط «چگونه ثروت را عادلانه توزیع کنیم؟» نیست. سؤال مقدماتیتر این است که چگونه در اقتصاد جدید ثروت کافی تولید کنیم تا امکان توزیع عادلانه آن همچنان وجود داشته باشد؟
این همان نقطهای است که انتخابات Sachsen Anhalt اهمیت پیدا میکند. در این ایالت، مسئله اقتصادی با تاریخ اجتماعی شرق آلمان نیز ترکیب شده است. پس از اتحاد آلمان در سال ۱۹۹۰، بخش بزرگی از ساختار صنعتی جمهوری دموکراتیک آلمان شرقی در شرایط رقابت با اقتصاد غربی از بین رفت یا دگرگون شد. خصوصیسازی و بازسازی اقتصادی در بسیاری از مناطق با تعطیلی کارخانهها، بیکاری و مهاجرت نیروی جوان همراه شد. طی دهههای بعد وضعیت بسیاری از مناطق بهبود یافت و شرق آلمان نیز رشد اقتصادی و سرمایهگذاری قابل توجهی تجربه کرد، اما شکافهای تاریخی در ثروت، جمعیت و ساختار اقتصادی کاملاً از بین نرفت. به همین دلیل تجربه جهانی شدن برای همه مناطق آلمان یکسان نبوده است.
برای یک شهروند در یک منطقه صنعتی قدرتمند در جنوب یا غرب آلمان، جهانی شدن میتواند فرصت باشد. شرکت بینالمللی ایجاد میشود، صادرات افزایش مییابد و نیروی متخصص درآمد بیشتری پیدا میکند. اما در منطقهای که جمعیت جوان کاهش یافته، کارخانههای بزرگ از بین رفتهاند و فرصتهای شغلی محدودتر شدهاند، جهانی شدن ممکن است بیشتر به صورت تهدید تجربه شود. فرد لزوماً نظریه اقتصادی درباره زنجیره ارزش جهانی ندارد. او تعطیلی کارخانه، کاهش فرصت شغلی، افزایش هزینه زندگی یا خروج فرزندانش از منطقه را میبیند. سیاست از همین تجربه روزمره شکل میگیرد.
دادههای مربوط به انتخابات نیز نشان میدهد که نباید رشد AfD را فقط با مهاجرت توضیح داد. در تحلیلهای انتخاباتی، موضوعاتی مانند بیاعتمادی به احزاب سنتی، امنیت اجتماعی، اقتصاد و مهاجرت در کنار یکدیگر قرار دارند. در انتخابات امسال نیز جابهجایی رأی به سمت AfD از چند منبع صورت گرفته و این حزب توانسته بخشی از رأیدهندگان سابق احزاب دیگر و بخشی از کسانی را که قبلاً رأی نمیدادند جذب کند.
بنابراین من رشد AfD را بیشتر «علت» بحران نمیدانم، بلکه آن را تا حد زیادی نشانه سیاسی بحران میبینم. البته AfD صرفاً یک حزب اعتراضی نیست. بخشی از رأیدهندگان واقعاً با دیدگاههای آن درباره مهاجرت، هویت ملی، اتحادیه اروپا و مسائل فرهنگی موافقاند. اما این واقعیت مانع از آن نمیشود که بگوییم یک حزب زمانی میتواند چنین نیروی سیاسی بزرگی ایجاد کند که در جامعه زمینه اجتماعی مناسب برای آن وجود داشته باشد. AfD این زمینه را ایجاد نکرده است؛ بخش بزرگی از آن را از قبل موجود یافته و به زبان سیاسی خود ترجمه کرده است.
روش راست پوپولیست برای این کار نیز روشن است. یک مسئله پیچیده اقتصادی و اجتماعی را به چند علت ساده تبدیل میکند: مهاجر، بروکسل، دولت، نخبگان، جهانی شدن یا احزاب سنتی. این سیاست از نظر انتخاباتی مؤثر است، زیرا شهروند ناراضی الزاماً به دنبال یک مدل پیچیده اقتصاد سیاسی نیست. او میخواهد بداند چه کسی مسئول وضع موجود است و چه کسی وعده میدهد کنترل را به او بازگرداند.
در اینجا یک پارادوکس جدی شکل میگیرد. بخشهایی از جامعه که بیشترین آسیب را از تغییر ساختار اقتصادی احساس میکنند، لزوماً از سیاستهایی سود نمیبرند که میتواند آنها را از بازار اروپا و سرمایهگذاری جهانی دور کند. اقتصاد Sachsen Anhalt همچنان به بازار داخلی آلمان، اتحادیه اروپا، سرمایهگذاری و نیروی انسانی نیاز دارد. بنابراین شعار بازگشت کامل به اقتصاد ملی، هرچند از نظر سیاسی جذاب است، الزاماً پاسخ اقتصادی عملی نیست. مسئله اصلی این نیست که اروپا چگونه میتواند جهانی شدن را متوقف کند. مسئله این است که چگونه میتواند قواعد جهانی شدن را به شکلی تنظیم کند که قدرت اقتصادی دوباره به پشتوانه اجتماعی دولت رفاه تبدیل شود.
به همین دلیل به نظر من پاسخ سوسیال دموکراسی اروپا نمیتواند صرفاً دفاع از وضعیت موجود باشد. گفتن اینکه «AfD خطرناک است» برای حفظ دموکراسی لازم است، اما برای بازگرداندن اعتماد مردم کافی نیست. اگر یک کارگر احساس کند شغل صنعتی او در خطر است، پاسخ نمیتواند فقط هشدار درباره افراط گرایی باشد. باید برنامهای وجود داشته باشد که نشان دهد شغل آینده از کجا خواهد آمد. اگر هزینه انرژی صنعت اروپا را غیررقابتی میکند، باید راهی برای کاهش آن پیدا شود. اگر اروپا در فناوری از آمریکا و چین عقب میماند، باید سرمایهگذاری گستردهتری انجام دهد. اگر جمعیت پیر میشود، اصلاح بازنشستگی و بازار کار باید با واقعیت جمعیتی هماهنگ شود. اگر شرکتها جهانی هستند، اروپا باید توان تنظیم بازار و مالیات را در مقیاسی متناسب با آنها پیدا کند.
این دقیقاً همان چیزی است که در بحثهای رسمی اروپا نیز دیده میشود. گزارش ماریو دراگی درباره آینده رقابتپذیری اروپا، کاهش رشد بهرهوری، افزایش هزینه انرژی، تغییرات جمعیتی و تشدید رقابت جهانی را به عنوان مشکلات ساختاری اروپا مطرح میکند و بر افزایش سرمایهگذاری، نوآوری، فناوری و ظرفیت صنعتی تأکید دارد. کمیسیون اروپا نیز بر اساس همین تشخیص، «Competitiveness Compass» را به عنوان چارچوب سیاستی جدید خود مطرح کرده است.
بنابراین مسئله آینده سوسیال دموکراسی فقط بازتوزیع درآمد نیست. سوسیال دموکراسی قرن بیستم عمدتاً در شرایطی رشد کرد که سرمایهداری صنعتی در کشورهای اروپایی ثروت زیادی تولید میکرد و دولت میتوانست بخشی از این ثروت را از طریق مالیات و نظام اجتماعی بازتوزیع کند. سوسیال دموکراسی قرن بیست و یکم باید علاوه بر توزیع عادلانه ثروت، درباره تولید ثروت در یک اقتصاد جهانی نیز پاسخ داشته باشد.
از این زاویه، انتخابات Sachsen Anhalt را میتوان بخشی از یک تحول بزرگتر در سیاست اروپا دانست. مرکز ثقل اقتصاد جهانی در حال تغییر است. چین از یک اقتصاد کمهزینه تولیدی به یک قدرت صنعتی و فناوری تبدیل شده است. هند و دیگر کشورهای آسیایی در حال افزایش سهم خود در اقتصاد جهانی هستند. آمریکا با سرمایه، فناوری و سیاست صنعتی قدرتمند خود همچنان رقیب اصلی اروپا است. در همین زمان، اروپا با سالمندی جمعیت، انرژی گران، رشد بهرهوری پایین و فشار برای حفظ استانداردهای اجتماعی بالا مواجه است. خود دادههای تجارت آلمان نشان میدهد که این تغییر دیگر یک احتمال آینده نیست؛ بخشی از واقعیت اقتصادی امروز است.
از این منظر، رشد راست در اروپا را نباید نشانه برتری فکری یا اقتصادی راست دانست. راست در بسیاری موارد از خلأیی سیاسی استفاده میکند که تحولات اقتصادی و اجتماعی ایجاد کردهاند. اگر احزاب دموکراتیک نتوانند برای امنیت اقتصادی، تولید، اشتغال، مسکن، انرژی، بازنشستگی و آینده نسل جوان پاسخ عملی ارائه کنند، فضای سیاسی برای پوپولیسم باز میماند.
به همین دلیل، به نظر من سؤال اصلی پس از انتخابات Sachsen Anhalt این نیست که «چگونه میتوان AfD را شکست داد؟» سؤال بنیادیتر این است که چگونه میتوان شرایطی را تغییر داد که AfD از آن نیرو میگیرد؟
اروپا نمیتواند به جهان قبل از جهانی شدن بازگردد. چین و هند را نمیتوان از اقتصاد جهانی حذف کرد. سرمایه و فناوری دیگر در چارچوب مرزهای ملی حرکت نمیکنند. اما اروپا میتواند قواعد بازی را تغییر دهد، ظرفیت صنعتی خود را بازسازی کند، در فناوری و انرژی سرمایهگذاری کند، سیاست صنعتی را در سطح اروپایی هماهنگ کند و همزمان دولت رفاه را با شرایط جمعیتی و اقتصادی جدید سازگار سازد.
اگر این اتفاق بیفتد، سوسیال دموکراسی میتواند دوباره میان اقتصاد مولد، عدالت اجتماعی و دموکراسی پیوند برقرار کند. اگر چنین نکند، راست افراطی لازم نیست برای همه مشکلات راه حل واقعی داشته باشد. کافی است بتواند نارضایتی موجود را بهتر از احزاب سنتی بیان کند.
از این منظر، نتیجه Sachsen Anhalt را من نه صرفاً شکست CDU و SPD میدانم و نه صرفاً پیروزی AfD. این انتخابات هشداری است درباره شکافی عمیقتر میان اقتصاد جهانی شده و سیاست ملی، تولید ثروت و توزیع آن، رشد اقتصادی و دولت رفاه، و در نهایت میان تجربه واقعی مردم و پاسخ احزاب سنتی.
مسئله اصلی اروپا در سالهای آینده احتمالاً همین خواهد بود: در جهانی که دیگر انحصار تولید و فناوری در اختیار اروپا نیست، چگونه میتوان هم رقابتپذیری اقتصادی را حفظ کرد و هم جامعهای عادلانه، امن و دموکراتیک داشت؟
به گمان من، پاسخ به این سؤال تعیین خواهد کرد که آینده اروپا به سمت بازسازی یک سوسیال دموکراسی جدید حرکت میکند یا اینکه فضای ناشی از نارضایتی اقتصادی و اجتماعی، بیش از پیش در اختیار راست پوپولیست قرار خواهد گرفت.
اسماعیل مرادی
by اسماعیل مرادی | 25.ژوئن 2026 | مقالات
تکثر سیاسی و گذار دموکراتیک؛ نقدی بر یک رویکرد
اسماعیل مرادی
تکثر سیاسی و گذار دموکراتیک؛ نقدی بر یک رویکرد
مشکل اپوزیسیون ایران اختلافات سیاسی نیست؛ نبود سازوکارهای دموکراتیک برای مدیریت اختلافات است
نقد من به سخنان جناب فریدون احمدی از اینجا آغاز میشود که ایشان بخشی از واقعیت را به درستی تشخیص میدهد اما در ارائه راهحل، ناخواسته به سمت بازتولید همان مشکلی میرود که خود از آن انتقاد میکند.
نخست باید به این نکته توجه کرد که وجود اختلافات سیاسی، رقابت میان نیروهای مختلف، تعارض منافع و حتی قطبی شدن نسبی جامعه، پدیدهای استثنایی و مختص ایران نیست. تقریباً تمام جوامع مدرن دموکراتیک با درجات مختلفی از شکافهای سیاسی، طبقاتی، فرهنگی، قومی و ایدئولوژیک روبهرو هستند. در واقع یکی از مهمترین دستاوردهای دموکراسی این بوده که به جای حذف این اختلافات، راههایی برای مدیریت مسالمتآمیز آنها ایجاد کرده است.
از این منظر، مشکل اصلی جامعه ایران وجود اختلاف نیست. مشکل اصلی فقدان سازوکارهای دموکراتیک برای حل اختلافات است. بنابراین اگر تحلیل خود را بر این فرض بنا کنیم که برای ایجاد اتحاد باید اختلافات بنیادین کنار گذاشته شوند یا همه حول یک شخصیت، یک جریان یا یک آلترناتیو مشخص گرد آیند، در واقع از منطق دموکراتیک فاصله گرفتهایم.
تناقض اصلی سخنان جناب احمدی نیز دقیقاً در همین نقطه ظاهر میشود. ایشان از یک سو افراطگرایی، فرقهگرایی، عدم مدارا و ناتوانی در پذیرش دگراندیش را از موانع اصلی همگرایی معرفی میکند، اما از سوی دیگر در تحلیل خود از اعتراضات، بر شعاری تأکید میکند که از همان ابتدا یکی از نقاط اختلاف در میان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی بوده است. اگر هدف ایجاد یک جبهه گسترده دموکراسیخواه باشد، منطق سیاسی اقتضا میکند بر نقاط اشتراک تأکید شود، نه بر موضوعاتی که میان نیروها اختلاف ایجاد میکند.
در نظریههای گذار دموکراتیک نیز معمولاً موفقترین ائتلافها حول اصول مشترک شکل گرفتهاند، نه حول پاسخ به پرسشهایی که باید پس از گذار و از طریق مراجعه به رأی مردم تعیین شوند. دموکراسی، حقوق بشر، سکولاریسم، حاکمیت قانون، انتخابات آزاد و حق تعیین سرنوشت مردم، موضوعاتی هستند که ظرفیت ایجاد اجماع دارند. اما تعیین شکل نظام آینده، چه جمهوری و چه پادشاهی مشروطه، موضوعی است که باید به انتخاب آزاد شهروندان واگذار شود.
نکته مهم دیگر به مفهوم «وزن سیاسی» بازمیگردد. جناب احمدی از یک سو نبود مکانیزم سنجش وزن سیاسی را یکی از مشکلات میداند و از سوی دیگر پیشنهاد میکند مسئولیتها بر اساس همین وزن سیاسی توزیع شود. این استدلال با یک مشکل منطقی روبهروست. اگر هنوز معیار مورد توافقی برای سنجش وزن سیاسی وجود ندارد، چگونه میتوان توزیع قدرت و مسئولیت را بر همان مبنا انجام داد؟ در نظامهای دموکراتیک پاسخ این پرسش روشن است: انتخابات آزاد. اما تا زمانی که چنین سازوکاری وجود ندارد، هر ادعایی درباره وزن واقعی نیروهای سیاسی بیشتر جنبه فرضی و مناقشهبرانگیز خواهد داشت.
از منظر جامعهشناسی سیاسی نیز فرض وجود یک آلترناتیو واحد که همه نیروهای اجتماعی حول آن متحد شوند با واقعیت جامعه ایران سازگار نیست. جامعه ایران متشکل از گرایشهای متنوع فکری، سیاسی، فرهنگی، قومی و اجتماعی است. انتظار اینکه همه این نیروها از منافع، اولویتها و دیدگاههای خود صرف نظر کنند و پشت یک پروژه سیاسی خاص قرار بگیرند، نه با تجربه تاریخی سازگار است و نه با منطق جوامع مدرن.
در واقع تجربه یک قرن اخیر نشان داده است که هرگاه یک جریان سیاسی تلاش کرده خود را تجسم منافع ملی و نماینده طبیعی همه جامعه معرفی کند، نتیجه نه همگرایی پایدار بلکه شکلگیری مقاومت و قطببندی بیشتر بوده است. زیرا سایر نیروها احساس میکنند پیش از آنکه رأی مردم اخذ شود، نتیجه از قبل تعیین شده است.
به همین دلیل راه برونرفت از بحران ایران را نمیتوان در یکسانسازی سیاسی یا گرد آوردن همه نیروها حول یک رهبر، یک خاندان یا یک پروژه از پیش تعریفشده جستجو کرد. راهحل دموکراتیک در پذیرش تکثر سیاسی، به رسمیت شناختن اختلافات مشروع و توافق بر سر قواعد بازی دموکراتیک است. اتحاد پایدار نه از طریق توافق بر سر پاسخ همه پرسشها، بلکه از طریق توافق بر سر شیوه حل اختلافات به وجود میآید.
به بیان دیگر، مسئله اصلی این نیست که ایرانیان چگونه یکسان فکر کنند. مسئله این است که چگونه با وجود تفاوتهای عمیق سیاسی و فکری بتوانند در چارچوب قواعدی مشترک با یکدیگر رقابت کنند و تصمیم نهایی را به رأی آزاد مردم بسپارند. هر راهکاری که این اصل را نادیده بگیرد، حتی اگر با هدف ایجاد همگرایی مطرح شود، در عمل میتواند به بازتولید همان شکافهایی منجر شود که مدعی حل آنهاست.
راهکار پیشنهادی
اگر بپذیریم که جامعه ایران جامعهای متکثر با گرایشهای سیاسی، فکری، قومی، فرهنگی و اجتماعی گوناگون است، آنگاه راهحل نمیتواند حذف این تکثر یا گرد آوردن همه نیروها حول یک فرد، یک خاندان یا یک آلترناتیو از پیش تعیینشده باشد.
راهکار دموکراتیک، مدیریت این تکثر از طریق توافق بر سر قواعد مشترک است، نه توافق بر سر همه اهداف و باورها.
از این منظر، چند محور میتواند مبنای همکاری و همگرایی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی قرار گیرد:
۱. تفکیک میان «گذار» و «نظام آینده»
نیروها میتوانند بر سر گذار از جمهوری اسلامی همکاری کنند، بدون آنکه درباره جمهوری یا پادشاهی به توافق رسیده باشند. تعیین شکل نظام آینده باید به رأی آزاد مردم واگذار شود.
۲. تمرکز بر اصول مشترک
دموکراسی، حقوق بشر، سکولاریسم، حاکمیت قانون، تمامیت ارضی، انتخابات آزاد و حق انتخاب مردم، ظرفیت اجماع بسیار بیشتری نسبت به شخصیتها، نمادها و آلترناتیوهای سیاسی دارند.
۳. گذار از فرهنگ رهبرمحوری
تجربه دهههای گذشته نشان داده است که انتظار برای ظهور یک رهبر مورد قبول همه، بیش از آنکه به همگرایی کمک کند، به رقابت و اختلاف دامن زده است. جامعه امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به سازوکارهای مشارکتی و تصمیمگیری جمعی نیاز دارد.
۴. تقویت نهادها به جای اشخاص
پایداری هر تحول سیاسی به نهادهای دموکراتیک وابسته است، نه به محبوبیت یا نفوذ یک فرد. هرچه نهادها قویتر باشند، احتمال بازتولید استبداد کمتر خواهد بود.
۵. ایجاد ائتلافهای موضوعی و عملی
به جای تلاش برای ایجاد وحدت کامل سیاسی، میتوان حول موضوعات مشخص مانند حمایت از زندانیان سیاسی، دفاع از حقوق بشر، حمایت از اعتصابات صنفی، مبارزه با فساد و تلاش برای انتخابات آزاد همکاری کرد.
۶. پذیرش رقابت دموکراتیک
اختلاف میان جمهوریخواهان، مشروطهخواهان، لیبرالها، سوسیالدموکراتها، نیروهای قومی و سایر گرایشها نه یک آسیب، بلکه بخشی از واقعیت طبیعی هر جامعه آزاد است. مسئله اصلی حذف این اختلافات نیست، بلکه پذیرش قواعدی است که امکان رقابت مسالمتآمیز میان آنها را فراهم کند.
۷. حرکت به سوی رهبری جمعی و شبکهای
در شرایط کنونی ایران، رهبری بیش از آنکه یک فرد باشد، یک فرایند است. موفقیت اپوزیسیون به توانایی آن در ایجاد شبکهای از همکاری، اعتماد، هماهنگی و مشارکت میان نیروهای مختلف وابسته است. رهبری جمعی و پاسخگو با واقعیت جامعه متکثر ایران سازگاری بیشتری دارد تا الگوی رهبر واحد و فراگیر.
جمعبندی نهایی آن است که مشکل اصلی اپوزیسیون ایران وجود اختلافات سیاسی نیست. اختلاف در همه جوامع وجود دارد. مشکل اصلی، نبود سازوکارهای دموکراتیک برای مدیریت این اختلافات است. بنابراین راه برونرفت از بنبست کنونی نه در یکسانسازی سیاسی و نه در محوریت دادن به یک فرد یا جریان خاص، بلکه در پذیرش تکثر، تقویت نهادهای دموکراتیک، رهبری جمعی و سپردن تصمیم نهایی به رأی آزاد مردم نهفته است.
دموکراسی زمانی آغاز میشود که هیچ فرد، جریان یا ایدئولوژی خود را صاحب انحصاری حقیقت و نماینده طبیعی ملت نداند و حق انتخاب را به شهروندان واگذار کند.
اسماعیل مرادی
Facebook
فریدون احمدی
کنفرانس «همگرایی ملی برای ایرانی آزاد و دموکراتیک » درتاریخ ۲۱.۰۶.۲۰۲۶ با حمایت ۲۰ تشکل سیاسی و حقوق بشری در شهر دوسلدورف آلمان برگزار شد. سخن اصلی شرکتکنندگان در این کنفرانس تاکید بر ضرورت همگرایی و همکاری نیروهای ملی، دموکراسیخواه و آزادیخواه برای نجات ایران از بحرانهای کنونی بود. در این کنفرانس چندین سخنرانی ایراد و چهار پنل گفتگو در مورد مسائل ایران برگزار شد که مشروح گزارش آن از سوی برگزار کنندگان منتشر خواهد شد. من نیز به عنوان سخنران میهمان در این کنفرانس شرکت داشتم که در زیر متن سخنان خود را به اطلاع می رسانم.
*****
از همگرایی بسیار سخن گفته ایم اما کمتر در این عرصه توفیق داشته ایم. سپهر سیاسی قطبی تر شده و در سطوحی رقابت سیاسی جایش را به دشمنی داده است. بنابر تجربه شخصی در قریب دو دهه تلاش برای ایجاد اتحادی گسترده برای گذار از نظام اسلامی و استقرار دموکراسی در ایران می توانم بر برخی عوامل بازدارنده زیردرسپهر سیاسی ایران، تیتروار تاکید کنم:
* نبود و یا ضعف جدی فرهنگ رواداری و پذیرش دگراندیش سیاسی در همه گرایش ها و شاخه های اپوزیسون؛
* نگاه ایدئولوژیک به نوع نظام جانشین و همچنین نداشتن پروفیل مستقل اثباتی. به طور مثال بسیاری تشکل های جمهوری خواه درحقیقت ضد پادشاهی خواهی هستند تا طرفدار جمهوریت؛
* هم سنخ بودن برخی نیروهای اپوزیسیون با بنیان های فکری نظام برآمده از انقلاب 57 .بگونه ای که این بنیان ها بخشی از هویت آنان شده است؛
* اساس قرار ندادن منافع ملی و بجای آن افراطی گری، و دنبال کردن برنامه های حزبی و فرقه ای
* نبود سیستم و مکانیزمی برای سنجش وزن سیاسی و روشن نبودن جایگاه، پایه اجتماعی وحد تاثیر گذاری هر نیروی سیاسی در دهه های گذشته.
برآمد انقلاب ملی در دیماه، نشانگر ایجاد شرایطی نوین بود.همگرائی بخش بزرگی از ایرانیان که خاکستری و سبز و بنفش و سرخ را آزموده بودند نوید بخش حضور میدانی نیرویی بود که می تواند نظام اهریمنی اسلامی را به زیر کشد. برای نخستین بار ملیون ها انسان ایرانی، هم نفی کلیت نظام اسلامی حاکم را فریاد زدند و هم آلترناتیو مطلوب خود را با شعار پهلوی برمی گرده. کشتار ددمنشانه ده ها هزار انسان برومند ایرانی و پس از آن جنگ 39 روزه و اکنون تفاهم نامه آمریکا و جمهوری اسلامی شرایطی جدید پدید آورده است. علیرغم وجود ناروشنی و ابهامات بسیار برویژگی ها و موارد زیر می توان تاکید کرد.
در نگاهی کلان جمهوری اسلامی براثر جنگ با مردم ایران و در جریان جنگ های 12 و 39 روزه خارجی بشدت تضعیف شده ، چند رده رهبری خود بویژه ولی فقیه وحدت بحش نظام رااز دست داده، انشقاق و چند دستگی در آن بشدت تشدید شده و بیش از پیش با تمام مشکلات و بحران های فراگیر قبلی روبروست. رژیم باوجود موفقیت درحفظ موقت موجودیت خود، در برابریک دوراهی تاریخی قرار گرفته است تبدیل شدن به یک دولت متعارف که بنا بر تجربه غیرممکن به نظر می رسد و یا ادامه سیاست ها و یاغیگری های سابق که باز به معنای بازتولید چالش ها در مقیاس بالاتری است.
اکنون در برابر این شرایط نوین چه باید کرد؟ از آغاز نیز روشن بود که جنگ و حمله نظامی خارجی به فروپاشی و سرنگونی نظام منجر نخواهد شد و این وظیفه و رسالت ملت ایران است. البته که تضعیف نظام وکمک خارجی نقش مهمی دارد اما باید تماما و در اساس بر نیروی خود ملت متکی شد. در این راستا و در این مقطع حساس و سرنوشت ساز به نظر من شایسته است رویکرد اصلی نیروهای اپوزیسیون طرفدار جمهوریت چه جمهوری خواه و چه طرفدار پادشاهی مشروطه بر وظایف زیر متمرکز شود: سازمانگری، سازمانگری و سازمانگری، گسترش پایگاه اجتماعی، تشدید شکاف در میان مدافعین نظام، مقابله با انحصار طلبی و افراطگری و پرخاشگری در سپهر سیاسی، پیشبرد پروژه های مشترک، سازمانیابی وکمک به ایجاد تشکل های واقعی نه تشکل های تزیینی و نمایشی و تلاش برای ایجاد گسترده ترین توافق ها و ائتلاف های ممکن تکرار می کنم ائتلاف ممکن حول برنامه و نقشه راه و همان اصول حداقلی که بارها اعلام شده است و البته همکاری برپایه پذیرش توزیع اختیارات و مسئولیت ها براساس موقعیت هر جریان سیاسی و اندازه تاثیرگذاری سیاسی و اجتماعی آن.
پیروز باشید!. پاینده ایران!
by اسماعیل مرادی | 23.ژوئن 2026 | مقالات, نوشته ای دیگر از همین نویسنده
لغو برنامه مجاهدین؛ نتیجه فشار دیپلماتیک یا تهدید مخالفان؟
اسماعیل مرادی
لغو برنامه مجاهدین؛ نتیجه فشار دیپلماتیک یا تهدید مخالفان؟
ماجرای لغو گردهمایی پاریس؛ آنچه گفته میشود و آنچه پنهان میماند
مجاهدین به مناسبت ۳۰ خرداد، سالروز آغاز مبارزه مسلحانه این سازمان علیه حکومت، که در واکنش به موج اعدامها و سرکوب عریان از سوی نهادهای حکومتی شکل گرفت، طبق روال هر ساله قصد برگزاری یک گردهمایی بزرگ را داشتند. قرار بود بیش از یکصد هزار نفر از هواداران مجاهدین و همچنین نیروها و جریانهای سیاسی دیگری که خود نیز قربانی سرکوب خشن حکومت بودهاند، در این مراسم شرکت کنند.
این گردهمایی کاملاً قانونی بود و با مجوز رسمی مقامات برگزار میشد، اما تنها یک روز پیش از برگزاری لغو شد. این در حالی بود که دهها هزار ایرانی از آمریکا، کانادا، استرالیا و بسیاری از کشورهای دور و نزدیک، خود را به پاریس رسانده بودند و در هتلها و محلهای اقامت مستقر بودند تا روز بعد در محل تجمع حضور پیدا کنند. لغو ناگهانی برنامه در آخرین لحظه، بسیاری از شرکتکنندگان را که هزینه و زحمت فراوانی برای این سفر متحمل شده بودند، غافلگیر کرد.
بنا بر برخی گزارشها، دلیل لغو برنامه تهدیدهایی از سوی طرفداران رضا پهلوی عنوان شده است. این جریان پس از برگزاری یک رژه سازمانیافته در آلمان، که چند صد نفر در آن شرکت داشتند، عملاً اعلام موجودیت کرد. اعضای این گروه مدعی شدند که تاکنون بیش از ۶۰۰ فعال سیاسی را شناسایی کردهاند و در فرصت مناسب به حساب آنها خواهند رسید. به باور منتقدان، این جریان ساختاری سازمانیافته دارد و در عمل نقش نوعی ساواک بازسازیشده را ایفا میکند.
با این حال، رضا پهلوی هرگونه ارتباط خود با این تشکیلات و همچنین تشکیل آن به دستور خود را رد کرده است. اما تجربه تاریخی ایرانیان باعث شده است که چنین فاصلهگیریهایی همواره با تردید نگریسته شود. در گذشته نیز بارها دیده شده که رهبران سیاسی از اقدامات نیروهای طرفدار خود اظهار بیاطلاعی کردهاند و مسئولیت رفتارهایی چون تهدید، ارعاب، تخریب و حمله به مخالفان را نپذیرفتهاند.
هنوز هم درباره نقش شعبان بیمخ در وقایع منتهی به سرنگونی دولت مصدق بحث و انکار وجود دارد. خمینی نیز در برابر حملات چماقداران به مخالفان، آنها را صرفاً «مردم» معرفی میکرد که به گفته او در برابر نیروهای ضدحکومت واکنش نشان میدهند. بهشتی نیز کسانی را که به گروهها و تجمعات دیگر حمله میکردند «اوباش» مینامید، اما بعدها روشن شد که همین نیروها توسط بخشی از حاکمیت سازماندهی و هدایت میشدند.
همین تجربهها باعث شده است که بسیاری از مردم فاصلهگیری رضا پهلوی از چنین رفتارهایی را باور نکنند. آنها میبینند که این گروهها به چه کسانی حمله میکنند و در حمایت از چه فرد یا جریانی فعالیت دارند و به همین دلیل نسبت به این تکذیبها با تردید برخورد میکنند.
افزون بر این، طی سالهای گذشته بارها در شبکههای اجتماعی، مصاحبههای تلویزیونی و موضعگیریهای علنی برخی چهرههای شناختهشده نزدیک به این جریان، اظهاراتی مطرح شده که از سرکوب گستردهتر مخالفان سیاسی در دوران پهلوی دفاع کردهاند یا حکومت پهلوی را به دلیل برخورد ناکافی با مخالفان مورد انتقاد قرار دادهاند. به همین دلیل، بسیاری این جریان را دارای گرایشهای اقتدارگرا و فاشیستی میدانند.
در عین حال، برخی افراد، از جمله خود من، احتمال دیگری را نیز مطرح میکنند. از نگاه من نمیتوان این احتمال را کاملاً نادیده گرفت که چنین گروههای افراطی و فاشیستی اساساً توسط حکومت ایران یا نهادهای وابسته به آن ایجاد، هدایت یا در آنها نفوذ شده باشد. هدف از چنین سناریویی میتواند ایجاد ترس در میان فعالان سیاسی، عقب راندن جریانهای مخالف، دامن زدن به اختلافات درون اپوزیسیون و در نهایت تخریب چهره و اعتبار رضا پهلوی باشد.
البته برای این فرضیه مدرک مستقیمی در اختیار ندارم و آن را صرفاً به عنوان یک احتمال سیاسی مطرح میکنم، نه یک واقعیت اثباتشده. با این حال، چنین احتمالی را بعید نمیدانم، زیرا جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته بارها از روشهایی مانند نفوذ، ایجاد گروههای پوششی، عملیات تخریبی و دامن زدن به اختلافات میان مخالفان خود استفاده کرده است.
با وجود همه این موارد، تحلیل شخصی من درباره لغو برنامه مجاهدین با آنچه به طور رسمی مطرح میشود تفاوت دارد. به نظر من، علت اصلی این تصمیم را باید در تحولات سیاسی اخیر جستجو کرد. ایران و آمریکا به یک توافق و پیمان صلح دست یافتهاند و تنها یک روز پیش از لغو این برنامه نیز وزیر امور خارجه ایران با وزیر امور خارجه فرانسه گفتوگو کرده بود. بنا بر گزارشها، یکی از خواستههای مطرحشده از سوی عراقچی محدود کردن فعالیتهای مجاهدین بوده است.
در سیاست معمولاً انگیزهها و اهداف واقعی به طور مستقیم بیان نمیشوند. دولتها اغلب دلایلی را مطرح میکنند که برای افکار عمومی پذیرفتنیتر باشد. گاهی این دلایل به نام رفاه مردم، گاهی به نام سلامت عمومی و گاهی نیز به نام حفظ امنیت ارائه میشوند. چنین استدلالهایی معمولاً آسانتر مورد پذیرش قرار میگیرند، زیرا با نگرانیهای روزمره جامعه پیوند میخورند.
به همین دلیل، از نگاه من تمرکز اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران بر ساواک و نقش رضا پهلوی بیش از آنکه به علت اصلی تصمیم مربوط باشد، به روایت سیاسی این جریان از ماجرا بازمیگردد. من ریشه اصلی این تصمیم را در ملاحظات و منافع سیاسی دولتهای ایران و فرانسه میبینم.
این ارزیابی به معنای نادیده گرفتن یا رد کردن نقش مخرب رضا پهلوی در دامن زدن به اختلافات میان نیروهای مخالف حکومت یا تلاش برای به شکست کشاندن جنبش زن، زندگی، آزادی نیست. با این حال، در موضوع مشخص لغو برنامه مجاهدین، نقش حکومت ایران و دولت فرانسه را بسیار پررنگتر از نقش طرفداران رضا پهلوی میدانم.
از دید من، آنچه رخ داد بیشتر بهرهبرداری از رفتار و مواضع بخشی از طرفداران رضا پهلوی بود تا نتیجه یک برنامهریزی مستقیم و سازمانیافته از سوی طیف سلطنتطلب حامی او. به همین دلیل، عامل اصلی این تصمیم را باید در محاسبات سیاسی دولتها جستجو کرد، نه صرفاً در اقدامات نیروهای وابسته به رضا پهلوی.
اسماعیل مرادی
by اسماعیل مرادی | 9.آوریل 2026 | مقالات, نوشته ای دیگر از همین نویسنده
سناریویی دور از واقعیت
تلاش ترامپ برای شانه خالی کردن از وعده دروغین «کمک در راه» و انداختن مسئولیت به گردن کردها
ترامپ که بر آسمان مسلط است و توانسته با بالگرد تا عمق چند صد کیلومتری نفوذ کند و خلبانی را نجات دهد، چرا از همین ظرفیت و روش برای رساندن اسلحه به مردم استفاده نکرد؟
اسماعیل مرادی
وعدههایی که از سوی ترامپ به مردم ایران داده شد، صریح بود. او اعلام کرد اگر حکومت دست به اعدام بزند یا به روی مردم شلیک کند، با تمام قوا مداخله خواهد کرد. بر همین اساس، رضا پهلوی با اعتماد به این وعده و با این اطمینان که کمک برای مردم در راه است، فراخوان حضور در خیابانها را صادر کرد.
اما در سوی دیگر، حکومت ضد بشری جمهوری اسلامی که سالها تجربه رفتارهای فریبکارانه و پیچیده دارد، این وعدهها و اظهارات را جدی نگرفت. نه وعدههای ترامپ را عملی و واقعی دانست و نه از درک ناقص و توهمات رضا پهلوی بیاطلاع بود. در نتیجه، با تمام توان دست به سرکوب زد و به یک قتلعام گسترده چند ده هزار نفری روی آورد.
حکومت این شرایط را یک فرصت تلقی کرد. از این وضعیت استفاده کرد تا هم اقتدار آسیبدیده خود در جنگ دوازدهروزه را بازسازی کند و هم پیامی روشن به آمریکا و اپوزیسیون بدهد که این ساختار تهدیدهای آنها را جدی نگرفته و به سادگی کنار نخواهد رفت. در عین حال، بهدرستی احتمال یک حمله نظامی از سوی اسرائیل و آمریکا در آینده نزدیک را پیشبینی کرده بود. به همین دلیل، برای اینکه مردم نتوانند از چنین سناریویی بهعنوان فرصتی برای تغییر استفاده کنند، از پیش دست به یک سرکوب علنی، بیپرده و حتی همراه با بزرگنمایی زد تا فضای رعب و وحشت را تثبیت کند. انتشار تصاویر اجساد نیز در همین چارچوب قابل فهم است و نشاندهنده عزم جدی برای برخورد خشن و بدون ملاحظه است.
در عمل، از شش هفتهای که از آغاز حمله اسرائیل و آمریکا به ایران میگذرد، هیچ نشانهای از کنشگری یا حضور مؤثر مردم در صحنه دیده نشده است. این وضعیت بیارتباط با همان سرکوب شدیدی نیست که پیشتر و در پی همان وعده «کمک در راه است» رخ داد. مردمی که با اتکا به آن وعدهها به خیابان آمده بودند، هزینه سنگینی پرداختند.
نتیجه این تجربه روشن است. بخش قابل توجهی از مردم دیگر اعتمادی به وعدههای ترامپ و فراخوانهای رضا پهلوی ندارند. این بیاعتمادی از دل یک تجربه پرهزینه شکل گرفته و باعث شده بسیاری حاضر نباشند بار دیگر بر اساس چنین وعدههایی تصمیم بگیرند.
در آغاز جنگ، ترامپ برای اینکه نشان دهد مهار تحولات در دست اوست، اینبار به مردم گفت در خانه بمانند و هر زمان او صلاح بداند به خیابان بیایند. همزمان این تحلیل مطرح شد که برای تضعیف حکومت باید ابتدا سران آن هدف قرار گیرند. سه رده از سران حکومت از بین رفتند، اما تغییری در روند ایجاد نشد. رسانههای وابسته به نهادهای امنیتی نیز بهطور مداوم از هدفگیریهای دقیق در حمایت از مردم ایران گزارش میدادند، اما پس از نابودی زیرساختهای ایران، همین عبارت «در حمایت از مردم ایران» بهتدریج از گزارشها حذف شد.
تعداد زیادی از کسانی که در ابتدا از حمله به ایران ابراز خوشحالی کرده بودند، بهمرور به نیت واقعی ترامپ و اسرائیل پی بردند و عملاً دریافتند که در مسیری برخلاف منافع ملی ایران قرار گرفتهاند. جنایتکار بودن حکومت، بهخودیخود مجوزی برای حمله به خاک ایران محسوب نمیشود. از عجایب این وضعیت آن است که افرادی مانند رضا پهلوی که سالها از مبارزه بدون خشونت سخن میگفتند، ناگهان به سمت حمایت از رویکردهای خشونتآمیز حرکت کردند. «بی بی بزن، خوب میزنید»
ترامپ انتظار داشت که با حمله به ایران، مردم دوباره به خیابانها بیایند و کار حکومت را یکسره کنند. این انتظار محقق نشد و دلیلی هم وجود نداشت که مردم بار دیگر در دام وعدههای توخالی او و رضا پهلوی بیفتند.
برای پوشاندن این شکست، ترامپ به روایت دیگری متوسل شد و تلاش کرد با این ادعا که کردها مقصر هستند و سلاحها را بهجای توزیع میان مردم برای خود نگه داشتهاند، مسئولیت را از خود دور کند. در این میان، افرادی سادهاندیش ممکن است این روایت را بپذیرند، همانطور که پیشتر برخی باور کرده بودند روغن بنفشه میتواند بیماران کرونا را درمان کند.
از سوی دیگر، گروهی نیز بهدلیل منافع شخصی یا وابستگی به نهادهای امنیتی، در شبکههای اجتماعی چنین وانمود میکنند که این روایت را باور دارند. همچنین کسانی که با کردها دشمنی دارند، از این فضا برای تقویت و تبلیغ این ادعا استفاده میکنند.
در نهایت، یک پرسش اساسی باقی میماند. ترامپ که بر آسمان تسلط دارد و توانسته با بالگرد تا عمق چند صد کیلومتری نفوذ کند و خلبانی را نجات دهد، چرا از همین ظرفیت برای رساندن سلاح به مردم استفاده نکرد. آمریکا بهعنوان بزرگترین قدرت نظامی جهان، ابزارها و روشهای مستقیمتری در اختیار دارد. کشوری با چنین توان عملیاتی، منطقیتر است که بر اساس نظر ژنرالها و محاسبات دقیق عمل کند، نه بر پایه سناریوهایی که بیشتر به داستانهای غیرواقعی شباهت دارند.
در چنین شرایطی، تکیه بر کردها نیز قابل تأمل است. گروههایی که بخشی از آنها خود در عراق در وضعیت پناهندگی قرار دارند، چگونه میتوانند چنین مأموریت سنگین و پرخطری را بر عهده بگیرند. هر کسی که با جغرافیای منطقه و حساسیتهای امنیتی در کردستان آشنا باشد، میداند انتقال زمینی سلاح از آنجا به تهران عملاً غیرممکن است و بیشتر به یک اقدام بسیار پرخطر و حتی خودکشی شباهت دارد.
با این حال، نمیتوان بهطور کامل رد کرد که آمریکا در مقاطعی به کردها سلاح تحویل داده باشد. اما فاصله میان این احتمال و ادعای انتقال و توزیع سلاح در داخل کشور، فاصلهای جدی است که با این روایتها پر نمیشود.
اسماعیل مرادی
