بازدیدها: 3

گامی در جهت رعایت حقوق بشر و احترام به حق حیات باشد

سروش آزادی

مقدمه

طبق گزارش سازمان های مستقل حقوق بشری، در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ موج گسترده‌ای از اعدام‌ها در ایران رخ داد که طی آن دست‌کم ۷۰ زندانی در زندان‌های مختلف این کشور به دار آویخته شدند. این آمار که شامل ۳ زن، ۴ بلوچ، ۷ کرد و ۴ تبعه افغانستان است، بار دیگر توجهات بین‌المللی را به نقض حقوق بشر و استفاده گسترده از مجازات اعدام در ایران جلب کرد.

بیشتر اعدام‌شدگان به اتهام قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند، در حالی که گزارش‌ها حاکی از عدم رعایت دادرسی عادلانه و استفاده از اعترافات اجباری تحت شکنجه است. این شرایط، نگرانی‌های جدی درباره عدالت قضایی و نقض حق حیات در ایران را تقویت می‌کند.

حکومت ایران با این آمار نگران‌کننده، همچنان در رتبه دوم جهانی از نظر تعداد اعدام‌ها قرار دارد. استفاده از این مجازات خشن و غیرانسانی، نه‌تنها حق بنیادین حیات را نقض می‌کند، بلکه پیامدهای روانی و اجتماعی گسترده‌ای برای خانواده‌ها و جامعه به همراه دارد.

همینطور بر اساس گزارشی که در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۳ توسط سازمان حقوق بشر ایران و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) منتشر شد، ایران در سال ۲۰۲۴ با اعدام دست‌کم ۹۷۵ نفر به بالاترین میزان اعدام‌ها در دو دهه اخیر رسید. این آمار نسبت به سال ۲۰۲۳، ۱۷ درصد افزایش داشته و نشان‌دهنده استفاده گسترده حکومت ایران از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و ایجاد وحشت در جامعه است.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این خصوص اعلام کرد: «جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ از نبود نظارت بین‌المللی سوءاستفاده کرد و با اجرای روزانه ۵ تا ۶ اعدام، تلاش کرد تا جامعه را در وحشت فرو ببرد.» وی همچنین به عدم شفافیت گسترده در اجرای احکام اعدام اشاره کرد؛ به‌طوری‌که تنها ۹۵ مورد از این اعدام‌ها به‌طور رسمی اعلام شده و این کاهش شفافیت نشان‌دهنده پنهان‌کاری حکومت برای جلوگیری از فشارهای بین‌المللی است.

همینطور نزدیک به ۷۰ زندانی سیاسی محبوس در زندان‌های ایران، در واکنش به تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی و دو زندانی سیاسی دیگر، با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو مجازات اعدام در ایران شدند. این زندانیان در بیانیهٔ خود که نسخه‌ای از آن روز شنبه ۲۲ دی در اختیار رادیوفردا قرار گرفت، تأکید کرده‌اند که مجازات اعدام «غیرانسانی»، «ارتجاعی» و نوعی «قتل عمد حکومتی» است و باید به‌طور کلی لغو شود. این درخواست چند روز پس از تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال مدنی، در دیوان عالی کشور مطرح شده است.

نقض حقوق بشر و حق حیات

مجازات اعدام به‌طور مستقیم حق حیات را که در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است، نقض می‌کند. این حق بنیادین نباید به‌صورت خودسرانه و بدون رعایت دادرسی عادلانه سلب شود. ایران در سال‌های اخیر به یکی از پیشتازان اجرای مجازات اعدام در جهان تبدیل شده و پس از چین، در رتبه دوم جهانی قرار دارد. اگرچه این موضوع نگرانی‌های بین‌المللی را درباره نقض گسترده حقوق بشر در این ایران تشدید کرده است، اما همچنان ابزارهای بین المللی برای مقابله با سیاستهای خصمانه جمهوری اسلامی در مورد اعدام ها استفاده نمی شود.

اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر: توجیهی برای کشتار سیستماتیک

گزارش مذکور نشان می‌دهد که بیش از ۵۱ درصد از اعدام‌ها در ایران به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. در سال ۲۰۲۴، ۵۰۳ نفر با این اتهام اعدام شدند که در مقایسه با ۴۷۱ اعدام در سال ۲۰۲۳ و ۲۵۶ اعدام در سال ۲۰۲۲، افزایش چشمگیری داشته است. این افزایش در حالی است که جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته تعهداتی برای کاهش اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به جامعه بین‌المللی داده بود، اما این تعهدات به‌هیچ‌وجه اجرایی نشده‌اند.

در این بین، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNODC) نیز به دلیل ادامه همکاری با مقامات ایرانی و سکوت در برابر این اعدام‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است. رافائل شنوئیل-هزان، مدیر اجرایی ECPM، اظهار داشت: «UNODC و کشورهایی که این نهاد را تأمین مالی می‌کنند، به‌طور غیرمستقیم در این اعدام‌ها شریک هستند.

شکنجه، اعترافات اجباری و عدالت قضایی

بسیاری از احکام اعدام در ایران بر اساس اعترافات اجباری و شکنجه صادر می‌شوند. این روش‌ها نقض آشکار ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند که شکنجه و رفتارهای غیرانسانی را منع می‌کنند. همانطور که آمد زندانیان غالباً از حق دسترسی به وکلای مستقل محروم‌اند. بیشتر آنها مجبور به استفاده از وکلای تسخیری می‌شوند که به دلیل فشارهای سیاسی و عدم استقلال، نمی‌توانند به‌طور مؤثر از موکلان خود دفاع کنند. این وضعیت نقض صریح حق دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.

اعدام‌های قصاص و اجرای عدالت با معیارهای غیرانسانی

در کنار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر، اعدام‌های قصاص (برای جرم قتل عمد) نیز در سال ۲۰۲۴ افزایش قابل‌توجهی داشته است. بر اساس این گزارش، ۴۱۹ نفر به اتهام قتل اعدام شده‌اند که بیشترین میزان قصاص در دو دهه اخیر محسوب می‌شود. در قوانین ایران، مسئولیت اجرای حکم اعدام بر دوش خانواده مقتول گذاشته می‌شود و در بسیاری از موارد، متهمان به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه اعدام می‌شوند.

شکست در بازدارندگی و استفاده ابزاری از اعدام

آمار بالای اعدام‌ها در ایران نشان می‌دهد که این مجازات کارکرد بازدارنده‌ای در کاهش جرم و جنایت ندارد. در واقع، بسیاری از جرم‌شناسان معتقدند که اعدام تأثیر قابل‌توجهی در بازدارندگی ندارد و حتی ممکن است باعث افزایش خشونت در جامعه شود. با این توصیف جمهوری اسلامی از اعدام‌ها به‌عنوان ابزاری سیاسی برای ایجاد جو ترس و وحشت و کنترل اعتراضات اجتماعی استفاده می‌کند. اما شواهد نشان می‌دهد که این سیاست نه‌تنها موفق به مهار اعتراضات نشده، بلکه باعث تشدید نارضایتی و افزایش شدت اعتراضات شده است.

سرکوب معترضان و اقلیت‌ها با استفاده از مجازات اعدام

همینطور جمهوری اسلامی از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب بهره می گیرد. طبق گزارش بالا، دست‌کم دو معترض جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۴ به اتهام قتل اعدام شدند. علاوه بر این، ۹ زندانی سیاسی کرد و یک دوتابعیتی که از کشور همسایه ربوده شده بود، به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض اعدام شدند.

افزایش نگران‌کننده خشونت علیه زنان با ابزار اعدام:

اعدام زنان در ایران نیز به سطحی بی‌سابقه رسیده است. در سال ۲۰۲۴، ۳۱ زن اعدام شدند که بیشترین میزان ثبت‌شده از سال ۲۰۰۷ تاکنون است. برخی از این زنان قربانیان خشونت خانگی بودند که در دفاع از خود مرتکب قتل شده بودند. این موضوع، نقض حقوق زنان و بی‌عدالتی سیستماتیک در قبال آنان را برجسته تر می‌کند.

پیامدهای اجتماعی و روانی اعدام‌ها

مجازات اعدام نه‌تنها فرد محکوم را از زندگی محروم می‌کند، بلکه آسیب‌های روانی و اجتماعی جدی به خانواده و بازماندگان او وارد می‌سازد. این پیامدها شامل فشارهای روانی، مشکلات مالی و اجتماعی و حتی افزایش نابرابری‌های اجتماعی می‌شود. علاوه بر این، گسترش اعدام‌ها می‌تواند باعث تشدید خشم عمومی و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی شود. چنین واکنش‌هایی به رادیکال‌تر شدن اعتراضات و تشدید بحران‌های اجتماعی منجر می‌شود.

اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب و نیاز به فشار بین‌المللی

اعدام در ایران نه‌تنها به‌عنوان ابزار سرکوب و ایجاد وحشت در جامعه استفاده می‌شود، بلکه به‌وضوح نقض حق حیات و عدالت قضایی را نشان می‌دهد. افزایش ۱۷ درصدی اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴ و رسیدن به بالاترین میزان در دو دهه اخیر، بیانگر سوءاستفاده حکومت از نبود نظارت بین‌المللی است. در این شرایط، فشار بین‌المللی و افزایش هزینه‌های سیاسی اعدام‌ها می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در کاهش این مجازات غیرانسانی داشته باشد. به گفته سازمان حقوق بشر ایران و ECPM، سکوت جامعه جهانی در برابر این اعدام‌ها می‌تواند این روند را بیش از پیش تشدید کند.

واکنش‌ها و اعتراضات به موج اعدام‌ها

در واکنش به این افزایش نگران‌کننده، کارزار «سه‌شنبه‌های بدون اعدام» توسط زندانیان سیاسی در ایران راه‌اندازی شده است. این جنبش که بیش از یک سال ادامه داشته، به‌عنوان نخستین جنبش مردمی علیه اعدام در داخل زندان‌های ایران شناخته می‌شود. که در آینده می تواند آغازگر یک حرکت اجتماعی گسترده‌تر برای لغو مجازات اعدام در حاکمیت جمهوری اسلامی باشد.

منابع:

سازمان حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران

هرانا

سازمان همبستگی علیه مجازات اعدام (ECPM)

دویچه‌وله فارسی- ۲ اسفند ۱۴۰۳