امروز، ۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، فرصتی است تا صدای اعتراض خود را به تمامی اشکال خشونت علیه زنان و دختران ایران زمین بلند کنیم.
در جامعه ما، زنان و دختران با انواع خشونت‌های جسمی، روانی، اجتماعی و قانونی مواجه‌اند. از ازدواج اجباری و کودک‌همسری گرفته تا آزارهای خانگی و اجتماعی، تبعیض در بازار کار و نهادهای آموزشی، و از تبعیض‌های ساختاری ایدئولوژیک تا نبود حمایت‌های کافی از قربانیان سیستم مردسالار جمهوری اسلامی. این معضلات تنها بخشی از واقعیتی است که باید تغییر کند.
ما بر این باوریم که زنان ایران شایسته زندگی در جامعه‌ای عاری از خشونت، تبعیض و نابرابری هستند. دستیابی به این هدف، نیازمند:
اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و تصویب قوانینی برای حمایت از قربانیان خشونت
افزایش آگاهی عمومی و مبارزه با فرهنگ خشونت
ایجاد فرصت‌های برابر در تمامی عرصه‌های اجتماعی است
ما در کنار جنبش جهانی منع خشونت علیه زنان ایستاده‌ایم و معتقدیم که ارزشهای برابری جنسیتی که در همه سازمانهای بین المللی به رسمیت شناخته می شود، توسط حکومت اسلامی نادیده گرفته شده است. رفع تبعیض در این رژیم ضد زن غیرممکن است و تنها با گذار کامل از این نظام اسلامی و تحقق مبانی حقوق بشری در یک نظام آزاد و دموکراتیک امکان برابری جنسیتی حاصل می شود.
از نظر شورای ملی تصمیم «خشونت علیه زنان نه تنها نقض فاحش حقوق بشر است، بلکه مانعی جدی بر سر راه پیشرفت و عدالت اجتماعی است». این شورا با محکوم کردن قوانین زن‌ستیز جمهوری اسلامی که محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان و دختران ایران تحمیل کرده‌اند، خواهان رفع هرگونه تبعیض جنسیتی و ایجاد برابری اجتماعی بر اساس اصول حقوق بشر است.
به این منظور از تمامی افراد، نهادها، سازمانهای حقوق بشری و دولت‌ها می‌خواهیم که در نهادهای بین المللی مسئولیت خود را از طریق فشار بر حکومت جمهوری اسلامی و محکومیت قوانین ضد انسانی آن، راه حصول به چنین شرایطی را فراهم سازند. تغییر تنها زمانی ممکن است که همه نمایندگان جامعه مدنی و دولتهای دموکراتیک، برای ساختن جامعه‌ای عادلانه‌تر و امن‌تر در مقابل تبعیضات جنسیتی هم‌پیمان شوند.
شورای ملی تصمیم با محکوم کردن قوانین اسلامی زن ستیز که در محدود سازی دختران و زنان در جامعه ایران، توسعه می یابد، خواهان رفع هرگونه تبعیض جنسیتی و ایجاد برابری اجتماعی متناسب با مبانی حقوق بشری نهادها و سازمانهای بین المللی می باشد.
بیایید با هم آینده‌ای بسازیم که در آن هیچ زنی قربانی خشونت حکومتی و فرهنگی نباشد و زنان ایران در فضایی امن و برابر به شکوفایی برسند
داود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که در ۵ مهرماه سال ۴۰۱ با یورش ماموران امنیتی بازداشت و در بیدادگاه انقلاب به ۵ سال حبس محکوم شده است بعد از سپری شدن ۲۶ ماه از حبس، با پیگیری خانواده و خود ایشان برای آزادی مشروط و همچنین مرخصی، دادستان با آزادی ایشان مخالفت کرده است. این سومین درخواست مرخصی رضوی بوده که متأسفانه در هر سه بار هم با مرخصی ایشان مخالفت نموده‌اند و تمام تلاش ها و پیگیری های خانواده در این مدت بی نتیجه و بی ثمر مانده است.
متأسفانه بازجویان پرونده به‌صورت فراقانونی، تصمیم‌گیر اصلی در مورد مرخصی و آزادی مشروط و هر درخواست زندانی هستند. این بار دادیار ناظر بر زندان گفته بود چنانچه بعد از سه بار استعلام ضابط قضایی پاسخی ندهد درخواست رضوی برای دادستانی ارسال می‌شود که تصمیم نهایی را بگیرد اما به رغم عدم پاسخ استعلام ضابط، دادستان تحت فشار از سوی وزارت اطلاعات با درخواست قانونی آزادی این کارگر زندانی مخالفت کرده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از قوه قضائیه و دادستانی می‌خواهد که هرچه سریعتر با آزادی مشروط کارگر زندانی داود رضوی که به دلیل دفاع از حقوق کارگران به حبس ناعادلانه محکوم گشته است موافقت نمایند و همچنین سندیکا خواستار آزادی بی قید و شرط دیگر عضو زندانی خود ابراهیم مددی و سایر فعالین کارگری، معلمی و مدنی می‌باشد.
کارگر زندانی آزاد باید گردد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ۲۳ آبان
ابراهیم مددی، از اعضای موثر سندیکای کارگران شرکت واحد، که از سال ۱۳۸۴ به دلیل فعالیت در دفاع از حقوق کارگران بارها بازداشت و زندانی شده است، در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ مجدداً بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
مددی پیش‌تر به خاطر نقشش در بازگشایی سندیکا با اتهاماتی مانند “تأسیس تشکل غیرقانونی” و “اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی” در چندین مرحله مجموعاً به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده بود.
وی با مشکلات جسمی جدی از جمله دیابت، فشار خون و کاهش شنوایی دست‌وپنجه نرم می‌کند و در شرایط دشوار زندان به سر می‌برد.
نبود دسترسی مستقیم و موثر به درمان نگرانی‌های فعالان کارگری و حقوق بشری را بیشتر کرده. مسئولین قوه قضاییه و زندان های کشور باید جوابگویی وخامت حال ایشان باشند.
🔹🔹🔹 شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
🔹نشانی کانال تلگرامی شورا: 🆔 @kashowra
📍اخبار، نظرات و انتقادات صنفی و آموزشی: 👇 🆔 @kashowranews
(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت مقامات ایران در هفته‌های اخیر انبوهی حکم جدید اعدام صادر و زندانیان سیاسی، اقلیت‌های قومی، و اتباع خارجی را به مجازات مرگ محکوم کرده‌اند. یکی از آخرین موارد، وریشه مرادی، زندانی سیاسی کرد عضو جامعه زنان آزاد شرق کردستان است. دادگاه انقلاب ایران در تهران، در روز ۱۰ نوامبر ۲۰۲۴، مرادی را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد.
شبکه حقوق بشر کردستان خبر داد که مقامات به مرادی اجازه دفاع از خود ندادند و قاضی‌ای که ریاست جلسه را به عهده داشت به وکلای او اجازه دفاع نداد. نیروهای امنیتی مرادی را در اوت ۲۰۲۳ در شهر سنندج استان کردستان دستگیر کرده بودند. او سپس به زندان اوین منتقل شد و پنج ماه زندان انفرادی، و فشار و شکنجه را از سر گذراند. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش کرد که از ماه مه ۲۰۲۴ مقامات به خانواده او اجازه ملاقات نداده‌اند.
ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در دیده‌بان حقوق بشر گفت «مقامات ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزار ارعاب استفاده می‌کنند و مشخصاً اقلیت‌های قومی و مخالفان سیاسی را پس از محاکمه‌های نامنصفانه هدف می‌گیرند». او اضافه کرد «هدف این تاکتیک ظالمانه سرکوب هر مخالفتی با دولتی استبدادی با تهدید است».
مقامات در هفته‌های اخیر پنج مرد کرد را به اتهام «جاسوسی برای اسراییل» به اعدام محکوم کرده‌اند. در روز ۲ نوامبر دادگاه انقلاب ارومیه ناصر بکرزاده از ارومیه، ایران، را به این اتهامات به اعدام محکوم کرد، و در ۶ نوامبر دفتر روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی خبر از محکومیت چهار زندانی در دو پرونده مجزا به اعدام داد، که متهم به «جاسوسی برای رژیم صهیونیستی و همکاری با سرویس جاسوسی موساد» شده بودند.
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که نیروهای امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ژوئن ۲۰۲۳ ادریس آلی و آزاد شجاعی اهل سردشت، و رسول احمد رسول اهل قلادزه از اقلیم کردستان عراق، را در سردشت ایران دستگیر کرده بودند. شاهین وصاف اهل سلماس نیز در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲ دستگیر شده بود.
دادگاه کیفری تهران شش متهم پرونده مشهور به اکباتان را با ادعای نقش داشتن آنها در قتل یک عضو نیروی شبه نظامی بسیج در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ به اعدام محکوم کرد. در ۱۳ نوامبر، بابک پاک‌نیا، وکیل بعضی از این متهمان، خبر این حکم را در توییتر نوشت و گفت که رییس شعبه دادگاه با این حکم مخالف بوده و رأی اقلیت صادر کرده است. این حکم قابل اعتراض است. آنها در میان ۱۴ نفری بودند که به قتل آرمان علی‌وردی، عضو بسیج، در جریان اعتراضات در محله اکباتان تهران متهم شده بودند.
علاوه بر این، به گزارش سازمان حقوق بشری کارون، چهار زندانی عرب از اهواز، ایران، در معرض اعدام قریب‌الوقوع هستند. آنها گفتند که این چهار نفر در ۱۵ اکتبر برای اجرای احکام اعدامشان به حبس انفرادی در زندان سپیدار اهواز منتقل شده‌اند. آنها علی مجدم، معین خنفری، محمدرضا مقدم، و عدنان غبیشاوی (موسوی) نام دارند.
دادگاه انقلاب اهواز این چهار نفر را در کنار دو نفر دیگر، حبیب دریس و سالم موسوی، به اتهام نقش داشتن در قتل دو عضو بسیج، یک پرسنل نیروی انتظامی، و یک سرباز، به اعدام محکوم کرده بود. سازمان حقوق بشری کارون گزارش داد که اداره اطلاعات در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ آنها را در اهواز و شهرهای اطراف بازداشت کرده بود.
افزایش اعدام‌ها به شهروندان افغانستانی ساکن ایران نیز رسیده است. بنا به گزارش گروه‌های حقوق بشری در سال جاری حداقل ۴۹ تبعه افغانستان در ایران اعدام شده‌اند و این آمار تنها در ماه اکتبر به ۱۳ نفر می‌رسد. به گفته حقوق بشر ایران، در ده ماه ابتدایی سال ۲۰۲۴ حداقل ۶۵۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند که شامل ۱۶۶ نفر در ماه اکتبر می‌شود.
نقشبندی گفت «دادگاه‌های انقلاب ایران ابزار نظام‌مند سرکوب هستند و حقوق بنیادین شهروندان را نقض می‌کنند، و حفاظت‌های حقوقی را از معنا تهی کرده و بی‌تبعیض حکم اعدام صادر می‌کنند». او اضافه کرد «جامعه بین‌المللی باید این روند هشدارآمیز را با قاطعیت محکوم کند و به مقامات ایران برای توقف این اعدام‌ها فشار بیاورد».
برخی تهیدستان و فقرا علیرغم اینکه منافع مادی ندارند و از غارت دیکتاتورها بهره‌ای نمی‌برند، از دیکتاتورها و حکومت دیکتاتوری پشتیبانی و دفاع می‌کنند. این پدیده را چگونه می‌توان توجیه و تبین کرد؟
دلایل حمایت
پدیده حمایت برخی از فقرا و تهیدستان از دیکتاتورها و حکومت‌های دیکتاتوری بسیار پیچیده است و شاید بتوان با دلایل زیر توجیه کرد:
گاه جنبش ضد دیکتاتوری پراکنده، ضعیف و فاقد جذبه است و مردم گزینه مطلوب خود را نمی‌بینند. بسیاری از افراد در شرایط اقتصادی و اجتماعی دشوار ممکن است دیکتاتوری را به عنوان تنها گزینه‌ی در دسترس برای حفظ ثبات و امنیت کشور ببینند. آنها ممکن است معتقد باشند که حتی یک دیکتاتوری ناکارآمد، سرکوبگر، فاسد و غارتگر بهتر از هرج و مرج و بی‌ثباتی است که ممکن است در صورت تغییر حکومت به وجود آید.
از سوی دیگر، دیکتاتورها از ترس و کنترل بیشترین بهره را برای بقای خود می‌برند. آنها معمولاً با ایجاد یک فرهنگ ترس و کنترل اجتماعی، مخالفان را سرکوب می‌کنند. تلاش نظام‌مند دارند تا حامیانی در بین گروه‌های ضعیف‌تر پیدا کنند. برخی از افراد ممکن است به دلیل ترس از پیامد مخالفت، از دیکتاتور حمایت کنند. اعدام‌ها حکومت اسلامی در ایران و زندان‌های مخوف سپاه و خامنه‌ای در این مقوله می‌گنجد.
دیکتاتورها مردم فریب و اغواگر هستند. آنها از شعارهای ملی‌گرایی، حفاظت ارزشهای سنتی، حفاظت ارزشهای مذهبی یا جنگ علیه دشمنان خارجی و دین برای جلب حمایت توده‌ها استفاده می‌کنند. این شعارها می‌توانند احساسات و عواطف افراد را تحریک کنند و آنها را به حمایت از رژیم و یا به بی‌تفاوتی سوق دهند. سوء استفاده رژیم از احساسات مذهبی مردم ایران، سرمایه‌گذاری بر مداح‌ها و گسترش خرافات و استفاده ابزاری از شعائر مذهبی در ایران این راستا قابل تبین است.
دیکتاتورها از توزیع منابع و امکانات برای بقای خود سود می‌جویند. آنها به طور هدفمند بخش کوچکی از غارت کلان را به صورت منابع و مزایا به گروه‌های خاصی از جمعیت، از جمله فقرا، اعطا می‌کنند تا وفاداری آنها را بخرند. این نوع حمایت می‌تواند با ایجاد وابستگی به رژیم نیز همراه باشد. حکومت اسلامی سهمیه دانشگاه و کاردولتی برای وابستگان خود و فرزندان آنها دارد. وابستگان و حامیان رژیم از رانت‌ها گوناگون بهره‌مند هستند.
باورهای دینی و ارزشهای مذهبی و فرهنگی برخی جوامع، به ویژه جوامع پدرسالار، دیکتاتوری را توجیه می‌کند. در این جوامع، ارزش‌ها و باورهای فرهنگی به حمایت از رهبران دیکتاتور کمک می‌کنند. افراد ممکن است به خاطر تعلقات قومی، مذهبی یا فرهنگی از یک رهبر حمایت کنند، حتی اگر این حمایت در درازمدت به نفع خودشان نباشد.
در جوامعی که نهادهای دموکراتیک سیاسی، صنفی و مدنی به شدت تضعیف و سرکوب شده‌اند، مخالفان به‌جای مبارزه با دیکتاتوری سرگرم مبارزه باهم هستند، شهروندان به دیکتاتورها به عنوان نمایندگان قدرتی که می‌توانند مشکلاتشان را حل کنند، ثبات ایجاد کنند، نگریسته و از آنها حمایت کنند. دشمنی در اپوزیسیون برای تهیدستان، نشانه‌ی شوم درگیری‌ها و مناقشات پس از دیکتاتوری است.
این عوامل می‌توانند در کنار هم باعث شوند که برخی از فقرا و تهیدستان به حمایت از دیکتاتوری بپردازند، حتی اگر در نهایت منافع مادی آنها تأمین نشود و در فقر، فلاکت و سرکوب زندگی کنند.
تبین پشتیبانی
پدیده حمایت تهیدستان و فقرا از دیکتاتورها در سیاست و روانشناسی تحت عناوین مختلفی بررسی می‌شود. مفاهیم متعددی در علوم سیاسی و روانشناسی وجود دارد که پدیده فقرای حامی رژیم های دیکتاتوری را توصیف می‌کنند. هرچند هیچ اصطلاح واحدی وجود ندارد که به طور عام و فراگیر این رفتار را در بر گیرد، ولی چندین نظریه و مفاهیم چارچوب هایی برای درک آن ارائه می دهند:
یکی از این نظریه‌ها سندرم استکهلم[1] است. این نظریه به شرایطی اشاره دارد که در آن قربانیان یا افرادی که تحت کنترل یا فشار شدید هستند، با افرادی که بر آنها تسلط دارند، احساس وابستگی و حمایت می‌کنند. همدردی، وفاداری یا حتی عشق به سرکوبگران خود دارند. اگرچه این اصطلاح بیشتر در زمینه‌های خاصی مانند گروگانگیری یا سوءاستفاده به‌کار می‌رود، اما می‌تواند به پدیده‌های اجتماعی نیز تعمیم داده شود. هنگامی که در مورد رژیم های سیاسی اعمال می شود، مکانیسم مقابله روانی را منعکس می کند که در آن افراد به اقتداری که آنها را سرکوب و آزادی آنها را محدود می‌کند و آنها را از یک زندگی معمولی محروم می‌کند، وابسته می شوند و از آن حمایت می کنند.
عده‌ای در تلاش برای شناخت پشتیبانی قربانیان از سرکوبگران خود، از اصطلاح آگاهی کاذب[2] که ریشه در تئوری مارکسیستی دارد کمک می‌گیرند. این نظریه به شرایطی اشاره دارد که در آن گروه‌های محروم ایدئولوژی‌هایی را درونی می‌کنند که بر خلاف منافع مادی خودشان است. در مورد دیکتاتوری‌ها، به این معنا است که فقرا روایت‌هایی را که توسط رژیم‌های استبدادی ترویج می‌شود، می‌پذیرند و از آن دفاع می‌کنند، و معتقدند که دیکتاتورها منافع آنها را نمایندگی می‌کنند، حتی اگر این در زندگی واقعی آنها انعکاسی نداشته باشد. شرکت توده‌های وسیع در عزاداری‌های مذهبی دولتی در ایران را در این راستا می‌توان دید. عزاداری و مداحی حکومت اسلامی در ایران که رژیم می‌خواهد خود را مبارز با ناحق نشان دهد را عده زیادی به عنوان بخشی ار اعتقادات دینی خود می‌پذیرند.
توجیه دیگر را در نظریه‌ی وفاداری اجتماعی و جمعی[3] می‌بینیم. این نظریه به مفهوم حمایت افراد از یک رژیم سیاسی به دلیل تعلقات اجتماعی، قومی، فرهنگی، نژادی، مذهبی و حتی جنسیتی تاکید دارد. در اینجا، حمایت ناشی از هویت‌های گروهی و جمعی، نژادی، قومی یا مذهبی است. هم‌نژاد، هم‌کیش، قوم من، هم‌جنس و حتی همشهری من حق دارد. یک «ما» و «آنها»ی کور، وجدان انسانی، داوری بی‌طرفانه و تفکر مستقل را از کار می‌اندازد. سیاست به باور و اعتقاد تبدیل می‌شود و فعالیت سیاسی به پیروی و اقتدا کردن.
نظریه دیگر وابستگی بقاگرا[4] است که در جامعه‌شناسی سیاسی و اقتصادی، به این موضوع اشاره دارد که چگونه گروه‌های محروم به منافع یا امتیازات کوچک و کوتاه مدتی که توسط رهبران مستبد به عنوان بخشی از استراتژی بقا ارائه می‌شوند، تکیه کنند. وقتی دیکتاتورها یارانه‌های انتخابی یا کمک‌های جزئی ارائه می‌کنند، فقرا ممکن است به دلیل وابستگی وفاداری پیدا کنند، و آنها را به حمایت از رژیم سوق دهد. یا در شرایط بحرانی، برخی افراد برای بقا و حفظ خود به دیکتاتورها تکیه می‌کنند. این موضوع به نظریه‌های روانشناسی مرتبط با رفتار در شرایط فشار و ترس اشاره دارد. حمایت از حکومت ولایت مطلقه فقیه از ترس بدترشدن اوضاع با گذار از حکومت اسلامی را در پرتو این نظریه می‌توان درک کرد.
تئوری دیگر، نظریه توجیه سیستم[5] به طور روانشناختی توضیح می دهد که چرا افراد، از جمله افراد محروم، ممکن است از یک سیستم ناعادلانه یا ظالمانه دفاع کرده و آن را منطقی تلقی کنند. نظریه توجیه سیستم بر این باور است كه عده‌ای تمایل دارند كه نظم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجود را مشروع بدانند، حتی اگر برخلاف منافعشان باشد. در توجیه سیستم سیاه پوست به نژادپرست و زن به زن‌ستیز، مهاجر به ضدمهاجر رای می‌دهد و آن سیستم را به عنوان “بهترین چیزی که داریم” و دیکتاتور را به عنوان مشکل‌گشا، منبع ثبات و راه نجات می‌بیند.
در روانشناسی، نظریه شخصیت اقتدارگرا[6] که توسط تئودور آدورنو[7] و دیگران توسعه یافته است، می‌گوید که برخی از افراد، به ویژه آنهایی که از پیشینه‌های تهیدستی دارند، ممکن است به دلیل تمایلات روانی به تسلیم در برابر قدرت، از شخصیت‌های مستبد حمایت کنند. این ویژگی شخصیتی اغلب در فرهنگ‌هایی که بر اطاعت کورکورانه و وفاداری به اقتدار تأکید می‌شود، پرورش می‌یابد. در این رابطه، چهره دیکتاتور تا حدی تجلیل می شود که افراد بدون توجه به منافع مادی از آنها حمایت می کنند و آنها را به عنوان شخصیت‌های قهرمان و پدرانه می نگرند. شیفتگی برخی به رهبران ایران مثل محمد رضا شاه، خمینی و خامنه‌ای، بدون نقد عملکرد آنها را این نظریه روشن می‌کند.
این نظریه ها و اصطلاحات جنبه های مختلف یک پدیده را منعکس می کنند و به توضیح انگیزه های پیچیده پشت حمایت فقرا از دیکتاتورها می‌پردازند. این پدیده‌ها و مفاهیم می‌توانند در تحلیل‌های عمیق‌تر برای شناخت دلایل حمایت تهیدستان و فقرا از دیکتاتورها کمک‌کننده باشند.
پژوهش‌های نظری و میدانی
پژوهش‌های نظری و میدانی در زمینه حمایت تهیدستان و فقرا از دیکتاتورها در رشته‌های مختلفی مانند علوم سیاسی، روانشناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی و مطالعات توسعه انجام شده که بسیار آموزنده است.
تحقیقات جامعه‌شناسی گسترده در این زمینه شده است. این تحقیقات به بررسی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی در جوامع مختلف می‌پردازند و سعی می‌کنند بفهمند چرا برخی از اقشار تهیدست از دیکتاتورها حمایت می‌کنند. مثلاً، مطالعاتی در مورد تأثیر فقر و عدم دسترسی به منابع آموزشی بر رفتار سیاسی افراد وجود دارد.
تحقیقات روانشناختی زیادی در این زمینه وجود دارد. این پژوهش‌ها به تأثیر عوامل روانشناختی بر حمایت از دیکتاتوری پرداخته‌اند. این تحقیقات به بررسی احساسات، ترس‌ها و وابستگی‌های عاطفی افراد به دیکتاتورها می‌پردازند.
پشتیبانی قربانیان از سرکوبگران توجه بسیاری از نظریه‌پردازان سیاسی را نیز به خود جلب کرد. آنها به بررسی رابطه بین فقر، نابرابری و حمایت از رژیم‌های دیکتاتوری توجه کردند. این نظریه‌ها به تجزیه و تحلیل ساختارهای قدرت و توزیع منابع معنوی و مادی در جوامع مختلف می‌پردازند.
مطالعات موردی بی‌شماری در این زمینه وجود دارد. پژوهشگران به تحلیل موارد خاصی از کشورها یا مناطق خاص می‌پردازند که در آنها تهیدستان از دیکتاتورها حمایت کرده‌اند. این مطالعات شامل مصاحبه‌ها، نظرخواهی‌ها و جمع‌آوری داده‌های میدانی است.
تحقیقات مقایسه‌ای قابل توجهی وجود دارد. پژوهشگران با مقایسه کشورهای مختلف و بررسی چگونگی حمایت اقشار فقیر از دیکتاتورها در این کشورها، به دنبال یافتن الگوها و روندهای عمومی این پدیده هستند.
این پژوهش‌ها می‌توانند به درک عمیق‌تری از دلایل حمایت تهیدستان و فقرا از دیکتاتورها کمک کنند و به سیاست‌گذاران و پژوهشگران ابزارهایی برای تحلیل و مقابله با این پدیده ارائه دهند.
نمونه‌های پژوهش‌ها
در زمینه حمایت تهیدستان و فقرا از دیکتاتورها، تعدادی پژوهش مهم انجام شده است که به تحلیل این پدیده از دیدگاه‌های مختلف پرداخته‌اند. در زیر به برخی از پژوهشگران و آثار مهم آنها اشاره می‌کنم:
جیمز اسکات در آثارش به بررسی چگونگی واکنش و مقاومت فقرا در برابر نخبگان و حکومت‌های دیکتاتوری می‌پردازد. او استدلال می‌کند که تهیدستان، به جای سرکشی مستقیم، از روش‌های غیرمستقیم برای مقاومت استفاده می‌کنند که گاه باعث تداوم سلطه دیکتاتور می‌شود.[i]
بارینگتون مور که آثارش یکی از منابع کلاسیک در تحلیل رابطه بین طبقات اجتماعی و حکومت‌های دیکتاتوری است، این پدیده را بررسی می‌کند که چگونه طبقات پایین و کشاورزان در جوامع مختلف در برقراری یا تداوم دیکتاتوری‌ها نقش داشته و تحت چه شرایطی از دیکتاتورها حمایت می‌کنند.[ii]
تد رابرت گر در آثارش به تحلیل نقش محرومیت و احساس بی‌عدالتی در تمایل به حمایت از یا شورش علیه حکومت‌ها می‌پردازد. از سوی دیگر، گروه‌های محروم ممکن است به دلیل احساس ناتوانی و بی‌پناهی از دیکتاتورها حمایت کنند.[iii]
سیمور مارتین لیپست در آثارش به بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر شکل‌گیری رفتارهای سیاسی پرداخته و نشان می‌دهد که چگونه طبقات پایین‌تر در برخی موارد به دلیل وابستگی اقتصادی و اجتماعی به رژیم، از حکومت‌های استبدادی حمایت می‌کنند.[iv]
پاول میلگروم، داگلاس نورت و بارری واین‌گست اگرچه در آثارشان مستقیماً به بحث دیکتاتوری نمی‌پردازند، اما آنها به نقش نهادها و چگونگی تأثیرگذاری آنها بر حفظ و تداوم حکومت‌های استبدادی و حمایت اقشار مختلف از دیکتاتورها پرداخته‌اند. این پژوهش‌ها بر این نکته تأکید می‌کند که حکومت‌های دیکتاتوری با ایجاد نهادهای زرد و تضعیف نهادهای راستین می‌توانند وفاداری طبقات پایین‌تر را جلب کنند.[v]
آلبرت او. هیرشمن در آثارش نظریه‌ای درباره چگونگی واکنش افراد به کاهش کارایی و مشروعیت سیستم‌های حکومتی ارائه می‌دهد. این نظریه به تحلیل وفاداری افراد تهیدست به حکومت‌های استبدادی کمک می‌کند و توضیح می‌دهد که چگونه تهیدستان ممکن است با احساس عدم وجود گزینه جایگزین، از دیکتاتورها حمایت کنند.[vi]
استیون لوییتسکی و لوسان وای به تحلیل سیستم‌های حکومتی پرداخته‌اند که در آنها رژیم‌های دیکتاتور به کمک حمایت مردمی به کنترل سیاسی خود ادامه می‌دهند. این کتاب نشان می‌دهد که چگونه دیکتاتورها با استفاده از ابزارهای اقتصادی و روانی تهیدستان را جذب و حمایت آنها را جلب می‌کنند.[vii]
مطالعات میدانی در مورد پوپولیسم استبدادی در سال‌های اخیر در کشورهایی مانند ونزوئلا، روسیه و مصر انجام شده است. در این مطالعات این موضوع بررسی شد که چگونه سیاست‌های اقتصادی کمک به فقرا – مانند یارانه‌ها یا پرداخت نقدی، رانت یا سهمیه تحصیلی – می‌تواند حمایت از رهبران اقتدارگرا را در میان جوامع محروم تقویت کند. این مطالعات نشان می‌دهد که چگونه حتی منابع و مبالغ ناچیز می‌توانند وابستگی ایجاد کنند و به وفاداری سیاسی منجر شوند.
این پژوهش‌ها به شکل‌گیری پایه‌های نظری و میدانی برای فهم بهتر رابطه بین تهیدستان و دیکتاتوری‌ها کمک کرده‌اند و به ما نشان می‌دهند که چگونه عوامل اقتصادی، روانی و اجتماعی در این حمایت نقش دارند.
شناخت ریشه‌های پشتیبانی تهیدستان از غارتگران خود و سازوکارهایی که دیکتاتورها برای جلب حمایت غارت‌شده‌ها و قربانیان خود به‌کار می‌گیرند، به نیروهای سیاسی، صنفی و مدنی این امکان را می‌دهد که با دیکتاتوری کاراتر مبارزه کنند.
چه باید کرد؟
چگونه می‌توان مردم را از ادامه حمایت از دیکتاتورها بازداشت؟
بازداشتن مردم و به‌ویژه تهیدستان از حمایت از دیکتاتورها به راهکارهای پیچیده فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و روانشناختی و توجه به همه‌ی عواملی که در بالا اشاره شد، نیازمند است. از آن میان می‌توان از رویکرد کلیدی زیرین یاد کرد.
لازم است که روی آگاهی‌بخشی و آموزش گسترده توده‌ها سرمایه‌گذاری جدی شود. برای بسیاری از مردم، خصوصاً تهیدستان، دیکتاتورها می‌توانند وعده‌دهنده ثبات، امنیت یا رفاه باشند. آموزش عمومی از طریق رسانه‌ها، سازمانهای مردم‌نهاد و فعالان اجتماعی می‌تواند به افزایش آگاهی مردم از پیامدهای واقعی سیاست‌های دیکتاتوری روشن کند. با ارائه اطلاعات واقعی، مردم درک بهتری از فساد و پیامدهای منفی و مخرب، جبران‌ناپذیر و درازمدت حکومت‌های استبدادی پیدا می‌کنند.
به تقویت جامعه مدنی و حمایت از سازمانهای مستقل باید توجه ویژه شود. جوامعی که در آنها نهادهای مستقل و جامعه مدنی قوی وجود دارند، بیشتر در برابر تبلیغات و عوام‌فریبی دیکتاتورها مقاوم هستند. سازمانهای مردم‌نهاد و رسانه‌های مستقل می‌توانند حقایق را به گوش مردم برسانند و در برابر استبداد مقاومت کنند. همچنین، این نهادها می‌توانند به تهیدستان کمک کنند که با همکاری، تعاون و فعالیت جمعی راهکارهای دیگری برای بهبود وضعیت خود بیابند.
برای بهبود وضعیت اقتصادی تهیدستان باید مبارزه همه‌جانبه کرد. بسیاری از دیکتاتورها از فقر و نابرابری اجتماعی برای کنترل مردم بهره می‌گیرند. از این رو، بهبود شرایط اقتصادی و کاهش وابستگی مردم به دولت مرکزی، آنها را کمتر در معرض تأثیر دیکتاتورها قرار می‌دهد. توسعه برنامه‌های کارآفرینی، حمایت از مشاغل کوچک، و ارائه کمک‌های مالی مستقل می‌تواند به تهیدستان کمک کند تا وابستگی کمتری به حکومت داشته باشند. تهیدستانی که امکان و فرصت کمتری در کسب دانش دارند، بیشتر مستعد پذیرش خرافات و اندیشه‌های عوافریبانه‌ی دیکتاتورها هستند.
ترویج ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشری همچون آزادی، برابری، عدالت و کرامت همه‌شمول انسان در جامعه می‌تواند به مردم کمک کند که در برابر حکومت‌های دیکتاتوری آگاه‌تر شوند و اهمیت مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی را درک کنند.
افشاگری علیه دیکتاتورها و جلب حمایت بین‌المللی و نیروهای دموکراسی‌خواه، به تهیدستان کمک می‌کند که صدای خود را به گوش جهان برسانند و از حمایت‌های مادی و معنوی آنها بهره‌مند شوند. دیکتاتورها به این امر واقفند و تلاش کنشگران در این راستا را به شدت مجازات می‌کنند.
ایجاد امید به تغییر و شگل‌گیر جایگزین مثبت در بریدن از دیکتاتورها نقش اساسی دارد. اگر مردم احساس کنند جایگزین‌های واقعی و بهتر برای حکومت استبدادی وجود دارد، به‌سوی آنها جذب می‌شوند. ایجاد جنبش‌های مردمی، احزاب سیاسی و رهبران آلترناتیو که در عمل بتوانند نمونه‌های مثبتی از دموکراسی، رواداری، رعایت کرامت انسان به‌ویژه رقیب و مخالف، کثرت‌گرائی، عدالت و رفاه را ارائه کنند، می‌تواند مردم را از حمایت از دیکتاتورها باز دارند.
امید به تغییر مثبت مهمترین عامل جلب تهیدستان به مبارزه برای گذار و دست کشیدن از حمایت دیکتاتورها است. اپوزیسیون دموکرات، روادار، کثرتگرا که با رقیبان با احترام برخورد می‌کند و نشان می‌دهد درایت و توان مدیریت و رهبری جنبش، کاردانی ایجاد جبهه، مهارت سازمان دادن لجستیک، تبلیغات و لابیگری چه قبل و چه بعد از سرنگونی را دارد، امید ایجاد می‌کند. اپوزیسیون پراکنده، انحصارطلب، هتاک و توهین‌کننده که در گذشته یا آینده چنان مانده است که قادر به اتحاد در حال نیست، ناامید کننده‌ی ستمدیدگان و در خدمت دیکتاتور هستند.
ترکیب این راهکارها می‌تواند مردم را به‌تدریج از حمایت از دیکتاتورها بازدارد، این فرایند نیاز به صبر، پایداری و تلاش جمعی و کار خستگی‌ناپذیر و درازمدت دارد.
بیش از ۴۰ نهاد مدافع حقوق بشر و انجمن‌های قلم در سراسر دنیا، از آن میان انجمن‌های قلم در آمریکا، کانادا، اتریش، نروژ و سوئد و سازمان‌هایی چون گزارشگران بدون مرز، سازمان جهانی علیه شکنجه و بنیاد عبدالرحمان برومند، خواستار مداخله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای آزادی فوری نرگس محمدی، زندانی سیاسی در ایران، برای درمان شرایط وخیم جسمانی خود شدند.
این نهادهای مدافع آزادی بیان و حقوق بشر در نامه مشترک خود که روز دوشنبه ۲۸ آبان منتشر شد بر نیاز فوری نرگس محمدی، برنده نوبل صلح، به مراقبت‌های پزشکی تاکید کرده‌اند. متن کامل نامه:
ائتلاف آزادی نرگس از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست می‌کند : برای آزادی فوری نرگس محمدی به دلایل پزشکی مداخله کنید
شورای حقوق بشر سازمان ملل،
ما، سازمانهای امضاکننده مدافع آزادی بیان و حقوق بشر، این نامه را در پاسخ به اخبار منتشر شده مبنی بر نیاز فوری نرگس محمدی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، به مراقبت‌های پزشکی می‌نویسیم. با توجه به بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در چارچوب مکانیزم بررسی ادواری جهانی (UPR) شورای حقوق بشر سازمان ملل که طی دو ماه آینده در ژنو برگزار می‌شود، از شما می‌خواهیم از مقامات ایرانی بخواهید تا به دلایل انسانی به محمدی مرخصی درمانی اعطا کنند تا او بتواند از مراقبت‌های پزشکی جامع و ضروری برای درمان شرایط وخیم جسمانی خود بهره‌مند شود.
محمدی، مدافع حقوق بشر، روزنامه‌نگار، نویسنده و معاون سابق مرکز مدافعان حقوق بشر (DHRC) در ایران، بیش از ۱۰ سال از زندگی خود را در زندان سپری کرده و دوره فعلی بازداشت او از آبان ۱۴۰۰ آغاز شده است. او هم‌اکنون به اتهاماتی نظیر «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تبانی علیه امنیت کشور» به تحمل مجموعاً ۱۳ سال و ۹ ماه زندان محکوم شده است. محمدی که نویسنده و فعال برجسته بین‌المللی است، دریافت‌کننده جوایز متعدد بین‌المللی از جمله جایزه صلح نوبل ۲۰۲۳، جایزه جهانی آزادی مطبوعات یونسکو/گی‌یرمو کانو ۲۰۲۳، جایزه آزادی نوشتن PEN/Barbey ۲۰۲۳ و جایزه شجاعت خبرنگاران بدون مرز در سال ۲۰۲۲ است.
سلامتی محمدی طی دوران طولانی حبس به شدت آسیب دیده است. در سال ۱۴۰۱ او چندین بار دچار حمله قلبی شد و در نهایت برای جراحی اورژانسی قلب به بیمارستان منتقل گردید. در اوایل مهر ۱۴۰۳ خانواده محمدی نگرانی شدید خود را نسبت به امتناع مکرر مقامات زندان اوین از انتقال او به بیمارستان برای انجام آنژیوگرافی، که از سوی متخصص قلب او در اسفند ماه تجویز شده بود، ابراز کردند؛ وی در نهایت در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۳ به این قرار ملاقات پزشکی دست یافت. در ۱۳ آبان وکیل او اعلام کرد که در طول معاینه اخیر پزشکی، پزشکان یک ضایعه استخوانی مشکوک به سرطان در پای راست او کشف کرده‌اند. اگرچه محمدی تحت عمل جراحی برای برداشتن بخشی از استخوان پای خود، از جمله پیوند استخوان قرار گرفت، اما تنها دو روز پس از جراحی، برخلاف توصیه پزشکان و درخواست وکلای او برای مرخصی درمانی، به زندان بازگردانده شد.
رفتار مقامات زندان در محروم کردن محمدی از درمان‌های پزشکی ضروری و فوری، بی‌توجهی آشکار به سلامت و رفاه او در دوران حبس را نشان می‌دهد. این وضعیت نگران‌کننده تنها محدود به او نیست و بخشی از یک الگوی سیستماتیک در بی‌توجهی به نیازهای پزشکی زندانیان، از جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و نویسندگان است. نمونه‌ای تکان‌دهنده از این رفتار، مرگ شاعر و فیلمساز بکتاش آبتین در دی ماه ۱۴۰۰ در بازداشت دولتی، به دلیل تاخیر در ارائه مراقبت‌های پزشکی به‌موقع بود. اخبار وخامت وضعیت پزشکی محمدی در حالی منتشر می‌شود که همزمان موجی از محرومیت زندانیان عقیدتی کمتر شناخته‌شده از مراقبت‌های پزشکی در ایران مشاهده می‌شود. ما با درخواست اخیر ۲۲ زندانی زن در بند زنان زندان اوین هم‌صدا هستیم که حکومت و قوه قضاییه ایران را مسئول ایجاد شرایطی می‌دانند که جان زندانیان را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد و از ذی‌نفعان بین‌المللی حقوق بشر درخواست می‌کنیم در راستای ایجاد تغییرات لازم همکاری کنند.
همزمان با سومین سالگرد بازداشت ناعادلانه محمدی در ۲۵ آبان ما، سازمانهای امضا کننده، درخواست فوری برای آزادی کامل و بی‌قیدوشرط او داریم، زیرا اساساً او نباید در زندان باشد. همچنین، در این مدت خواستار اعطای فوری مرخصی درمانی به دلایل انسانی هستیم، با توجه به وضعیت وخیم سلامتی او و نیازش به مراقبت‌های پزشکی جامع. علاوه بر این، از مقامات ایرانی می‌خواهیم که جرم‌انگاری فعالیت‌های حقوق بشری را متوقف کرده و از فراخواندن مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و نویسندگان برای اجرای احکام زندان در حالی که وضعیت سلامتی آنان در شرایط بحرانی است، خودداری کنند.
ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهیم اطمینان حاصل کند که دولت ایران بدون تأخیر توصیه‌ای را که در چرخه قبلی بررسی ادواری جهانی پنج سال پیش پذیرفت، اجرا کند، مبنی بر اینکه «تمام افراد در بازداشت، مراقبت‌های بهداشتی کافی و درمان مناسب از جمله اقدامات پیشگیرانه مانند غربالگری شرایط پزشکی را به صورت رایگان و بدون تبعیض دریافت کنند.» در نهایت، بار دیگر درخواست گسترده خود برای آزادی فوری و بی‌قیدوشرط تمام افرادی را که به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری، از جمله بیان عقاید، به ناحق بازداشت شده‌اند، تکرار می‌کنیم و از شورای حقوق بشر سازمان ملل و سایر ذی‌نفعان ملی و بین‌المللی درخواست می‌کنیم که بر مقامات ایرانی برای رعایت حقوق بنیادین همه ایرانیان، به‌ویژه کسانی که به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود تحت پیگرد قرار گرفته‌اند، فشار بیاورند.
بار دیگر و در روزهای منتهی به سالروز سرکوب خونین آبان ۹۸ ، دستگاه قضایی حکم اعدام وریشه مرادی ، مددکار اجتماعی و فعال سیاسی را صادر کرد. این در حالی است که پرونده پخشان عزیزی دیگر فعال مدنی محکوم به اعدام نیز در جریان رسیدگی مجدد است و بیم آن می‌رود که با روند موجود یک بار دیگر به صدور حکم اعدام برای او منجر شود. این اقدام دستگاه قضایی در کنار صدور حکم قصاص برای متهمان پرونده موسوم به اکباتان در پشت درهای بسته و با ادله‌ای که حتا توسط قاضی شعبه نیز محل تردید جدی است نشانگر عدم پایبندی دستگاه قضا به حداقل‌های حقوق انسانی و اجتماعی برای متهمان است.
وریشه مرادی و پخشان عزیزی در طول روندی که به صدور چنین حکم ضدبشری منجر شده است از حق برخورداری از خدمات وکیل انتخابی، امکان دسترسی به پرونده و امکان دفاع موثر در طول دادگاه محروم بوده و حکم اعدام آنها از طریق کیفرخواستی که از سوی نهادهای امنیتی القا شده از پیش معین بوده است. همچنین متهمان جوان پرونده اکباتان نیز در روندی ناروشن و در شرایط فقدان مدرک، جلوگیری از ورود وکلای انتخابی به پرونده و امحاء دلایلی که می‌تواند به اثبات بی‌گناهی متهمان منجر شود و با اعمال نظر مستقیم مستشاران امنیتی به مجازات ضدانسانی اعدام محکوم شده‌اند.
حاکمیت با سرکوب گسترده و استفاده از ابزارهایی همچون اجرای احکام اعدام، صدور احکام سنگین قضایی، ایجاد محرومیت از حقوق اجتماعی و ایجاد اختلال در شغل و زندگی روزمره زنان ، جوانان و دیگر مردم به جان آمده از بی‌عدالتی و ستم، تصمیم خود را در مقابله با موج رو به گسترش آزادی‌خواهی و بیداری مردم به نمایش می‌گذارد.
رفتارهای اخیر با خانواده‌های دادخواه به جامانده از سرکوب‌های ۹۸ و ۱۴۰۱ و افزایش قتل‌های حکومتی در قالب اجرای احکام غیرانسانی اعدام شاهدی دیگر بر ترس و استیصال حکومت در برابر جنبش مردمی است. همزمان با تشدید بحران اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حکومت به شدیدتر کردن رفتارهای ظالمانه و سرکوبگرانه به عنوان دستاویزی برای ایجاد جو ترس و خفقان دست یازیده‌است.
کانون نویسندگان ایران با اتکا به روح کلی منشور و اساسنامه خود مجازات اعدام را مجازاتی ضدانسانی می‌داند و صدور چنین حکمی را برای همه متهمان با هر اتهام یا نگرشی محکوم می‌کند. همچنین با استناد به بند اول منشور خود از حق دادخواهی و آزادی بیان آسیب‌دیدگان آبان ۹۸ و جنبش ۱۴۰۱ دفاع می‌کند و از عموم آزادیخواهان می‌خواهد دوشادوش هموطنانی که در این رویدادها و روندهای قضایی پس از آن تحت ستم قرار گرفته‌اند ایستاده و صدای خود را بر ضد سرکوب و اعدام بلند کنند.
رهبری در یک انقلاب اجتماعی موضوعی پیچیده و چندبعدی است که به عوامل مختلفی از جمله شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی بستگی دارد. تحلیل این مسئله نیازمند بررسی موارد زیر است:
۱. مفهوم و روند شکل‌گیری رهبری در یک انقلاب اجتماعی
رهبری در انقلاب‌های اجتماعی معمولاً به سه شکل عمده شکل می‌گیرد:
1. رهبری کاریزماتیک: این نوع رهبری بر پایه شخصیت و جاذبه فردی رهبر شکل می‌گیرد. افراد کاریزماتیک مانند مهاتما گاندی یا نلسون ماندلا معمولاً در زمان‌های بحران ظهور می‌کنند و حمایت مردمی گسترده‌ای جذب می‌کنند.
2. رهبری سازمانی: در این نوع، رهبری توسط گروه‌ها، احزاب یا سازمانهای منسجم با اهداف مشخص و توانمندی‌های سازمان‌دهی ایجاد می‌شود. مانند حزب بولشویک در انقلاب روسیه.
3. رهبری شورایی یا جمعی: این نوع رهبری بر اساس هم‌افزایی گروه‌های مختلف و همکاری‌های چندجانبه شکل می‌گیرد. مثال آن شوراهای مردمی در برخی انقلاب‌های اخیر است.
۲. چالش‌های رهبری رضا پهلوی
رضا پهلوی به عنوان یکی از چهره‌های شناخته‌شده، با فرصت‌ها و چالش‌های زیر روبه‌رو است:
فرصت‌ها:
– پشتیبانی بخشی از جامعه: برخی از ایرانیان، به‌ویژه در خارج از کشور، ایشان را به عنوان نماد بازگشت به دوران پیش از انقلاب می‌بینند.
– شناخت بین‌المللی: رضا پهلوی از طریق فعالیت‌های خود در رسانه‌های بین‌المللی به‌خوبی شناخته شده است.
– گذشته خانوادگی: وابستگی به سلسله پهلوی برای بخشی از مردم نوستالژی و اعتماد ایجاد می‌کند.
چالش‌ها:
– نبود سازوکار شفاف برای انتخاب ایشان: ادعای انتخاب توسط مردم بدون مشخص‌کردن روند و سازوکار آن، باعث انتقادات و اختلافات می‌شود.
– شکست پروژه‌هایی مانند وکالت: تجربه پروژه وکالت نشان داد که پذیرش گسترده عمومی برای ایشان دشوار است.
– وجود نیروهای رقیب: سازمان‌هایی مانند مجاهدین خلق، حزب دموکرات کردستان، و دیگر گروه‌های اپوزیسیون نیز ادعای رهبری یا نقش مهم در تحولات ایران دارند.
– تضادهای ایدئولوژیک: بخش زیادی از جامعه ایران خواهان جمهوری‌خواهی و عدم بازگشت به نظام پادشاهی هستند.
۳. شرایط لازم برای رهبری موفق
رهبری موفق در یک انقلاب اجتماعی نیازمند شرایط و توانمندی‌های زیر است:
الف. مشروعیت مردمی:
رهبر باید مشروعیت خود را از طریق مشارکت مردم، انتخابات، یا حمایت گسترده به دست آورد. روش‌های زیر می‌توانند مشروعیت ایجاد کنند:
– تشکیل شوراهای محلی یا ملی برای انتخاب رهبر.
– برگزاری نظرسنجی‌های گسترده.
– ایجاد توافق در بین گروه‌های مختلف اپوزیسیون.
ب. توانایی سازمان‌دهی:
رهبر باید بتواند نیروها و منابع انقلاب را سازمان‌دهی کند. این شامل:
– هماهنگی بین گروه‌های مختلف.
– مدیریت منابع انسانی و مالی.
– ایجاد یک ساختار شفاف و منظم.
ج. برنامه‌ریزی استراتژیک:
رهبر باید برنامه‌ای روشن برای دوران گذار و پس از آن ارائه دهد. این شامل:
– توضیح شکل نظام سیاسی آینده (مثلاً جمهوری یا پادشاهی مشروطه).
– ارائه نقشه راه برای انتقال قدرت.
– تضمین حقوق اقلیت‌ها و گروه‌های مختلف.
د. توانایی ایجاد وحدت:
رهبر باید بتواند اختلافات بین گروه‌های مختلف را کاهش دهد و بر اهداف مشترک تأکید کند.
۴. چالش‌های اختلاف و رهبری جمعی
اختلافات در بین اپوزیسیون ایران، از جمله اختلافات بر سر رهبری رضا پهلوی، یکی از موانع اصلی موفقیت در تغییرات اجتماعی است. برای حل این مشکل:
1. تشکیل ائتلاف‌های فراگیر: نیروهای سیاسی مختلف باید حول اصول مشترک متحد شوند.
2. پذیرش رهبری جمعی: به جای تمرکز بر یک فرد، می‌توان یک شورای رهبری تشکیل داد.
3. شفافیت و پاسخگویی: هر رهبری یا شورا باید پاسخگوی مردم و نیروهای انقلابی باشد.
رهبری شورای
۱. عدم امکان رهبری فردی در شرایط کنونی
در دوران انقلاب ۱۳۵۷، خمینی توانست به دلایل زیر به‌عنوان رهبر واحد شناخته شود:
– کاریزما و نفوذ دینی: خمینی به‌عنوان یک مرجع تقلید، نفوذ مذهبی گسترده‌ای داشت.
– دشمن مشترک: مخالفت عمومی با رژیم شاه باعث شد نیروهای سیاسی با وجود اختلافات، حول محور خمینی متحد شوند.
– نبود رسانه‌های اجتماعی: فضای اطلاع‌رسانی محدود امکان نقد گسترده یا ترویج آلترناتیوهای دیگر را کاهش می‌داد.
اما امروز:
– تنوع ایدئولوژیک و پراکندگی اپوزیسیون: نیروهای سیاسی، قومی، و اجتماعی با دیدگاه‌ها و منافع مختلف وجود دارند که باعث می‌شود پذیرش یک رهبر واحد دشوار باشد.
– دسترسی گسترده به اطلاعات: رسانه‌های اجتماعی امکان نقد و مخالفت گسترده با هرگونه ادعای رهبری فردی را فراهم کرده است.
– افزایش آگاهی سیاسی مردم: جامعه به‌دنبال سیستمی دموکراتیک‌تر و شفاف‌تر است و دیگر به‌سادگی رهبری فردی را نمی‌پذیرد.
۲. لزوم ایجاد یک شورای فراگیر
برای مدیریت دوران گذار و کاهش هزینه‌های اجتماعی، تشکیل یک شورای فراگیر ضروری به نظر می‌رسد. این شورا باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:
– نمایندگی گسترده: نمایندگان جریانات سیاسی (چپ، راست، جمهوری‌خواه، پادشاهی‌خواه، لیبرال)، قومی (کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترک‌ها، ترکمن‌ها)، و اجتماعی (زنان، جوانان، کارگران) در شورا حضور داشته باشند.
– تمرکز بر اهداف مشترک: توافق بر اصول اساسی مانند دموکراسی، حقوق بشر، جدایی دین از سیاست، و تمامیت ارضی.
– سیستم تصمیم‌گیری جمعی: تصمیمات باید به‌صورت دموکراتیک و با توافق اکثریت اتخاذ شوند.
– برنامه‌ریزی برای دوران گذار: شورا باید نقشه راهی برای گذار به دموکراسی و تدوین قانون اساسی جدید ارائه دهد.
۳. راهکارهای عملی برای ایجاد یک شورای مؤثر
برای موفقیت یک شورای فراگیر، باید از تجربیات گذشته درس گرفت و رویکرد جدیدی اتخاذ کرد:
1. عدم تمرکز بر یک گروه یا ایدئولوژی خاص: شورا باید تنوع فکری و ایدئولوژیک را به رسمیت بشناسد.
2. همکاری با جریان‌های قومی: توجه به حقوق و خواسته‌های اقوام مختلف، از جمله پذیرش نظامی غیرمتمرکز یا فدرال.
3. استفاده از تخصص و تجربه: جذب متخصصان در حوزه‌های حقوق، سیاست، اقتصاد، و جامعه‌شناسی برای تدوین برنامه‌ای دقیق و اجرایی.
4. شفافیت و پاسخگویی: شورا باید در ارتباط با مردم شفاف عمل کند و سازوکاری برای نظارت و مشارکت عمومی ایجاد کند.
5. تشکیل شورای رهبری موقت: به‌جای تعیین یک رهبر فردی، یک هیئت جمعی از نمایندگان گروه‌های مختلف تشکیل شود.
4. فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو
فرصت‌ها:
– نارضایتی گسترده از حکومت: مردم ایران آماده تغییر هستند و خواسته‌هایی روشن برای دموکراسی و عدالت دارند.
– افزایش نقش رسانه‌های اجتماعی: امکان برقراری ارتباط سریع و مؤثر بین نیروهای مختلف وجود دارد.
– تجربیات اپوزیسیون: با وجود اختلافات، اپوزیسیون تجارب ارزشمندی از مبارزات گذشته دارد.
چالش‌ها:
– اختلافات ایدئولوژیک و سیاسی: نبود اعتماد بین گروه‌های مختلف می‌تواند مانع اصلی باشد.
– مداخله خارجی: قدرت‌های خارجی ممکن است از برخی نیروها حمایت کنند و باعث اختلاف شوند.
– تضاد منافع قومی و ملی: اگر خواسته‌های اقوام مختلف جدی گرفته نشود، احتمال درگیری و بحران وجود دارد.
نتیجه‌گیری
شرایط امروز ایران ایجاب می‌کند که به جای تکیه بر یک رهبر فردی، تمرکز بر تشکیل یک شورای فراگیر و متنوع باشد که بتواند منافع و خواسته‌های تمامی اقشار جامعه را نمایندگی کند. تنها با ایجاد اتحاد واقعی و تدوین برنامه‌ای مشترک، می‌توان دوران گذار را به‌صورت سالم و کم‌هزینه مدیریت کرد.
بانو “شعله زمینی” فعال حقوق زنان و حقوق بشر، سخنران این برنامه خواهند بود.
