شورای ملی تصمیم با اندوه فراوان درگذشت ناصر تقوایی، نویسنده، فیلمساز، عکاس برجسته و یکی از پیشگامان موج نوی سینمای ایران، را به جامعه فرهنگی و هنری کشور و خانواده ایشان تسلیت می‌گوید.
آقای تقوایی روز سه‌شنبه، ۲۲ مهر ۱۴۰۴، در سن ۸۴ سالگی بر اثر بیماری در تهران درگذشت.
میراث هنری و آزاده زیستن
ناصر تقوایی، زاده آبادان، کارگردانی بود که سینما را با ادبیات و مستندسازی گره زد. او خالق آثار ماندگاری چون فیلم سینمایی «ناخدا خورشید» (برنده پلنگ برنزی جشنواره لوکارنو) و سریال بی‌نظیر «دایی جان ناپلئون» بود که شخصیت‌ها و شوخی‌هایش برای همیشه وارد فرهنگ عامه ایران شدند. آثار شاخص دیگری همچون «آرامش در حضور دیگران»، «صادق کرده» و «کاغذ بی‌خط» نیز نشان‌دهنده سبک منحصر به فرد و مؤلف او در سینما هستند.
نماد ایستادگی در برابر سانسور
بخش دیگری از میراث تقوایی، انتخاب دشوار آزاده زیستن و کم‌کاری عامدانه بود. او پس از انقلاب ۵۷، به دلیل اعتراض به محدودیت‌ها و سانسور، ربع قرن هیچ فیلم جدیدی نساخت و با شجاعت اعلام کرد:
«تا وقتی که سانسور این‌گونه عمل می‌کند، کار نمی‌کنم، فیلمی نمی‌سازم و کتابی چاپ نمی‌کنم.»
این تصمیم، ناصر تقوایی را به نمادی از هنرمندی تبدیل کرد که ارزش آزادی بیان را بر حجم تولید آثار ترجیح داد و سقف محدودیت‌ها را نپذیرفت. به همین دلیل، فقدان او نه فقط برای سینما، بلکه برای کل عرصه آزادی فرهنگی ایران، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر است.
مرضیه وفامهر، همسر ایشان، در وصف او نوشت: «هنرمندی که دشواری آزاده زیستن را برگزید به رهایی رسید.»
شورای ملی تصمیم، یاد و میراث هنرمندی را که دشواری آزاده زیستن را برگزید، گرامی می‌دارد.
بیانیه شورای ملی تصمیم: «نه به اعدام» در ایران؛ فریاد وجدان علیه سلب حیات و همبستگی با جنبش زندانیان اعدام، عریان‌ترین و خشن‌ترین شکل مجازات است. این اقدام نه تنها ناقض حق بنیادین حیات است، بلکه در جمهوری اسلامی ایران به ابزاری برای سرکوب، ایجاد ترس و خاموش کردن صداهای مخالف بدل گشته است. رژیم ایران، با اجرای صدها حکم اعدام در سال، به یکی از رکوردداران این مجازات غیرانسانی در جهان تبدیل شده است.
ما، با توجه به آمار هولناک ۳۹۵اعدام ثبت شده تنها از آغاز سال جاری میلادی تا ۲۶ اوت، و مشاهده اعدام‌های هفتگی و جمعی در زندان‌هایی چون قزل‌حصار کرج، قاطعانه اعلام می‌داریم: «نه به اعدام»!
۱. ابعاد حقوقی و تراژیک مجازات مرگ
اعدام مجازاتی برگشت‌ناپذیر است که در نظامی قضایی مملو از نقص و بی‌عدالتی، خطر اعدام افراد بی‌گناه را همواره در پی دارد. اعدام‌های ایران سه ویژگی مخرب دارند:
سرعت نگران‌کننده: در برخی مقاطع (مانند ۲۰ روز نخست ماه اوت)، به طور میانگین هر شش ساعت، یک نفر در زندان‌های ایران اعدام شده است. این آمار نشان‌دهنده یک بحران انسانی است.
سوءاستفاده سیاسی: احکام اعدام غالباً در دادگاه‌هایی بدون رعایت حداقل‌های استاندارد دادرسی صادر می‌شوند و به عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات و مخالفان به کار می‌روند.
قربانی شدن اقلیت‌ها:گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده و اقلیت‌های اتنیکی، به‌ویژه کردها و بلوچ‌ها، نسبت به جمعیتشان، درصد نامتناسب و بالایی از قربانیان اعدام را تشکیل می‌دهند.
۲. جنبش «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»؛ چراغ امید زندانیان
در اوج موج اعدام‌های جمعی و سرکوب خشونت‌آمیز، زندانیان سیاسی ایران شجاعتی الهام‌بخش را به نمایش گذاشته‌اند:
آغاز کارزار: در ژانویه ۲۰۲۴، گروهی از زندانیان سیاسی با گرایش‌های مختلف، از جمله ۱۰نفر شجاع در قزل‌حصار، کارزار «سه‌شنبه‌های سیاه نه به اعدام» را آغاز کردند.
اقدام نمادین: آنها هر سه‌شنبه (روزی که محکومان به اعدام معمولاً به سلول انفرادی منتقل می‌شوند)، در اقدامی نمادین علیه مجازات مرگ، اعتصاب غذا می‌کنند.
گسترش حرکت: این حرکت جمعی که اکنون سی‌ویکمین هفته خود را پشت سر می‌گذارد، با وجود سرکوب خشونت‌بار، به ۱۷زندان دیگر در سراسر ایران گسترش یافته است.
استقامت و پایداری این زندانیان شجاع ایرانی، جنبش جهانی علیه مجازات اعدام را تحت تأثیر قرار داده است. پیام ما به این افراد شجاع این است که صدای شما را شنیدیم و تا لغو این مجازات غیرانسانی کنار شما خواهیم ایستاد.
۳. مطالبه ما از جامعه بین‌الملل
ما، ضمن همبستگی کامل با جنبش «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، خواستار اقدامات فوری و قاطعانه از سوی جامعه جهانی هستیم:
توقف فوری اعدام‌ها: خواستار توقف فوری و کامل تمامی احکام اعدام در ایران هستیم.
حمایت از جنبش لغو اعدام: از تمامی سازمان‌ها، نهادها و دولت‌های مدافع حقوق بشر می‌خواهیم تا جنبش رو به رشد لغو اعدام در ایران و ابتکار عمل شجاعانه زندانیان را به صورت عملی و مؤثر حمایت کنند.
پاسخگویی بین‌المللی: بر لزوم افزایش فشار بر جمهوری اسلامی برای رعایت حداقل‌های استاندارد دادرسی، توقف صدور احکام بر اساس اعترافات تحت شکنجه و حرکت به سمت لغو کامل مجازات اعدام تأکید می‌کنیم.
«نه به اعدام»، فریاد وجدان و مطالبه‌ی عدالت واقعی است. تا زمانی که این حکم غیرانسانی وجود دارد، مبارزه ما متوقف نخواهد شد.
تمرکز و عدم تمرکز قدرت؛ دو الگوی حکمرانی در تاریخ و سیاست مقدمه توزیع قدرت سیاسی یکی از بنیادی‌ترین مسائل در فلسفهٔ سیاست و علم دولت است. در طول تاریخ، جوامع انسانی برای ادارهٔ خود دو الگوی عمده را تجربه کرده‌اند: حاکمیت متمرکز و حاکمیت غیرمتمرکز. هر یک از این دو الگو پیامدهای عمیقی در زمینهٔ توسعه، آزادی، ثبات سیاسی و میزان مشارکت مردم در تصمیم‌گیری برجای گذاشته‌اند. در این مقاله، این دو مدل از منظر تاریخی و نظری بررسی می‌شوند تا روشن گردد که کدام‌یک با مبانی دموکراسی و عدالت اجتماعی سازگارتر است و ایران در مسیر آیندهٔ خود به کدام جهت باید بیندیشد.
تعریف مفاهیم حاکمیت متمرکز ساختاری است که در آن تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اداری عمدتاً در دست نهاد مرکزی یا رأس قدرت قرار دارد. در چنین نظامی، سلسله‌مراتب عمودی و فرمان‌محور بر روابط اداری و سیاسی حاکم است و کنترل از بالا جایگزین مشارکت اجتماعی می‌شود. در مقابل، حاکمیت غیرمتمرکز نظامی است که در آن اختیارات میان سطوح مختلف حکومت توزیع می‌شود؛ از دولت مرکزی گرفته تا نهادهای محلی، ایالات یا مناطق. این الگو بر اصل تفویض اختیار، مشارکت مردمی و استقلال نسبی در تصمیم‌گیری‌های محلی استوار است. زمینهٔ تاریخی تمرکز قدرت در دوره‌های تاریخی، تمرکز قدرت غالباً پاسخی به نیازهای نظامی و امنیتی بوده است. ضعف ارتباطات، تهدیدهای خارجی و ضرورت کنترل منابع باعث شد که حکومت‌های باستانی همچون چین، روم و ایران ساسانی قدرت را در رأس هرم سیاسی متمرکز کنند. اما تمرکز قدرت در بلندمدت پیامدهایی ویرانگر داشت. فاصله میان حاکمان و مردم افزایش یافت، نظارت عمومی تضعیف شد، و تصمیم‌گیری‌ها به ارادهٔ گروه یا فردی محدود وابسته گردید. در چنین شرایطی، استبداد، فساد ساختاری و تبعیض منطقه‌ای رشد یافت و مسیر توسعهٔ متوازن مسدود شد. پیدایش الگوی غیرمتمرکز با آغاز دوران مدرن و شکل‌گیری دولت، ملت‌ها، فلسفهٔ سیاسی جدید به‌ویژه پس از انقلاب‌های آمریکا و فرانسه، خواستار محدودسازی قدرت و مشارکت عمومی در حاکمیت شد. در همین راستا، الگوهای فدرالیسم در ایالات متحده و کنفدرالیسم در سوئیس به‌وجود آمدند تا توازنی میان وحدت ملی و استقلال محلی برقرار شود. در این نظام‌ها، قدرت از رأس به پایین توزیع شد، نهادهای محلی اختیار یافتند، و مردم در تصمیم‌گیری‌های اجرایی نقش مستقیم پیدا کردند. اصل «نظارت از پایین» جایگزین «فرمان از بالا» شد و این تغییر، موجب شکوفایی آزادی‌های مدنی، عدالت اجتماعی و همبستگی ملی گردید. مقایسهٔ دو الگو و پیامدهای آن در نظام متمرکز، تصمیم‌گیری‌ها عمودی و فرمان‌محور است و اراده از بالا به پایین اعمال می‌شود. در چنین ساختاری، نظارت عمومی محدود و کنترل‌شده است، زیرا نهادهای مستقل محلی یا رسانه‌های آزاد مجال نظارت مؤثر بر قدرت ندارند. در مقابل، در نظام غیرمتمرکز، تصمیم‌گیری به‌صورت افقی و مشارکتی صورت می‌گیرد و مردم از طریق شوراها و نهادهای محلی در ادارهٔ امور نقش فعال دارند. از نظر کارآمدی، حکومت متمرکز ممکن است در کوتاه‌مدت قادر به واکنش سریع در بحران‌ها باشد، اما در بلندمدت به‌دلیل انحصار تصمیم‌گیری و نبود بازخورد اجتماعی، ناکارآمد و انعطاف‌ناپذیر می‌شود. در حالی‌که نظام غیرمتمرکز، اگرچه فرآیند تصمیم‌گیری در آن گاه کندتر است، اما به‌واسطهٔ انعطاف‌پذیری و توان تطبیق با شرایط متغیر، در بلندمدت کارآمدتر و مقاوم‌تر است. از نظر سیاسی نیز، خطر استبداد در ساختارهای متمرکز بسیار بالاست، زیرا تمرکز قدرت همواره زمینه‌ساز انحصار، فساد و سرکوب است. اما در نظام غیرمتمرکز، تقسیم قدرت میان سطوح مختلف حکومت، امکان بازتولید استبداد را به حداقل می‌رساند و قدرت واقعی در جامعه توزیع می‌شود. در نهایت، در زمینهٔ توسعهٔ منطقه‌ای، تمرکز قدرت معمولاً به نابرابری منجر می‌شود؛ ثروت، امکانات و تصمیم‌ها در پایتخت و مناطق مرکزی انباشته می‌شود و مناطق پیرامونی در حاشیه باقی می‌مانند. در حالی‌که نظام غیرمتمرکز با واگذاری اختیارات اقتصادی و اداری به مناطق، توسعه را بر پایهٔ ظرفیت‌های محلی ممکن می‌سازد و تعادل ملی را تقویت می‌کند. مطالعات تطبیقی در علوم سیاسی نشان می‌دهد که دموکراسی‌های پایدار در جهان امروز، تقریباً همگی نوعی از تمرکززدایی قدرت را در ساختار خود به‌کار گرفته‌اند. کشورهایی که همچنان در ساختار متمرکز مانده‌اند، معمولاً گرفتار فساد، نارضایتی اجتماعی و بحران مشروعیت‌اند. تجربهٔ تاریخی ایران ایران، از دوران باستان تا امروز، عمدتاً با ساختار سیاسی متمرکز اداره شده است. در هر دو دورهٔ شاهنشاهی و جمهوری اسلامی، تصمیم‌گیری‌ها در لایه‌ای محدود از حاکمیت متمرکز بوده و نهادهای محلی نقشی حاشیه‌ای ایفا کرده‌اند. این تمرکز تاریخی اگرچه گاه موجب انسجام کوتاه‌مدت شد، اما در درازمدت به تبعیض، تمرکز ثروت در پایتخت و ضعف مشارکت عمومی انجامید. بخش‌های مختلف کشور، به‌ویژه مناطق قومی و مرزی، همواره احساس بی‌عدالتی و طردشدگی داشته‌اند. این احساس، ریشه بسیاری از بحران‌های سیاسی و اجتماعی معاصر ایران است. ضرورت بازاندیشی در الگوی حکمرانی در جهان امروز، که جوامع پیچیده‌تر و چندلایه‌تر از هر زمان دیگرند، ادارهٔ متمرکز دیگر کارآمد نیست. رشد آگاهی عمومی، گسترش ارتباطات، و خواست عدالت اجتماعی، ساختارهایی را می‌طلبد که در آن قدرت توزیع‌شده و مردم در سرنوشت خود مشارکت واقعی داشته باشند. برای ایران، گذار از ساختار متمرکز به مدلی از حکمرانی غیرمتمرکز یا فدرال دموکراتیک، ضرورتی تاریخی است. چنین مدلی نه تنها به معنای تجزیه نیست، بلکه با تقسیم عادلانهٔ قدرت، زمینه‌ساز وحدت پایدار، اعتماد ملی و توسعهٔ متوازن خواهد بود.
فدرالیسم؛ راه حفظ وحدت در تنوع تجربه تاریخی تمرکزگرایی؛ از استبداد تا فروپاشی الگوی متمرکز در ظاهر وحدت‌آفرین است، اما در باطن، تمرکز قدرت در یک نقطه را با خود دارد. تجربه تاریخی ایران، و بسیاری از کشورهای خاورمیانه، نشان داده که تمرکز قدرت در پایتخت و در دست یک گروه، طبقه یا شخص، به‌جای ایجاد انسجام، به حذف، بی‌اعتمادی و مقاومت حاشیه‌ها انجامیده است. در چنین نظام‌هایی، «وحدت» به‌جای آنکه بر پایه رضایت و مشارکت شکل گیرد، بر زور، سرکوب و ترس استوار می‌شود. نمونه‌های تاریخی از جمله عثمانی در اواخر دوران خود، یوگسلاوی سابق، عراق صدام حسین و سوریه اسد، همگی در ظاهر متحد بودند، اما این وحدت، ظاهری و تحمیلی بود. سرانجام، با تضعیف مرکز، کشورها در برابر تنش‌های قومی و منطقه‌ای از درون فروپاشیدند. فدرالیسم در ذات خود «ضد تجزیه» است برداشتی که در میان برخی سیاستمداران ایرانی رواج دارد، که فدرالیسم موجب تجزیه کشور می‌شود، ناشی از درک سطحی و یا تحریف هدفمند مفهوم فدرالیسم است. فدرالیسم در معنای علمی خود، ابزار تجزیه نیست؛ برعکس، سازوکار هوشمندانه‌ای برای حفظ وحدت ملی در عین احترام به تفاوت‌های فرهنگی، زبانی و منطقه‌ای است. در کشورهای متنوع از نظر قومی، زبانی یا مذهبی، فدرالیسم با توزیع عادلانه قدرت و منابع، انگیزه جدایی را از میان می‌برد. نمونه‌های موفق آن را می‌توان در آلمان، سوئیس، کانادا، هند، و ایالات متحده دید؛ کشورهایی که همگی دارای تنوع قومی و زبانی‌اند، اما به‌جای ترس از این تنوع، آن را در قالبی حقوقی و سیاسی سازمان داده‌اند. تناقض در استدلال مخالفان مخالفان فدرالیسم در ایران معمولاً می‌گویند: «کشورهایی چون آلمان و آمریکا پس از اختلافات داخلی، برای اتحاد به فدرالیسم روی آوردند، اما ایران متحد است و نیازی به آن ندارد.» این استدلال در ذات خود متناقض است. اگر فدرالیسم در کشورهایی با اختلاف و نزاع توانسته وحدت بیافریند، چگونه ممکن است در کشوری با تنوع زبانی و فرهنگی، موجب تجزیه شود؟ اگر فدرالیسم نیروی وحدت‌بخش در شرایط بحران است، پس در شرایط صلح و ثبات، می‌تواند این وحدت را پایدارتر و نهادینه‌تر کند. ایران؛ کشوری چندفرهنگی با یک هویت ملی ایران سرزمینی است با تمدن مشترک اما هویت‌های متکثر. تنوع فرهنگی، زبانی و قومی در ایران، نه تهدید است و نه انحراف از وحدت ملی، بلکه سرمایه‌ای تاریخی است که باید در چارچوب یک نظام سیاسی عادلانه و مشارکتی شکوفا شود. در تاریخ معاصر ایران، تمرکز قدرت در تهران و حذف اراده مردم مناطق مختلف، بارها به نارضایتی و شورش انجامیده است. سرکوب موقتی شاید برای مدتی نظم ظاهری ایجاد کند، اما سرکوب جایگزین مشارکت نیست. مشارکت داوطلبانه مردم در مدیریت سرنوشت خود، همان چیزی است که فدرالیسم به‌صورت قانونی و ساختاری تضمین می‌کند. تجربه‌های هشداردهنده یوگسلاوی نمونه‌ای است روشن از فروپاشی ناشی از ناتوانی در مدیریت تفاوت‌ها. همان‌طور که سوریه و عراق نیز نشان دادند، تمرکز قدرت در پایتخت و حذف هویت‌های منطقه‌ای، زمینه انفجار اجتماعی را می‌سازد. ترکیه، با وجود رشد اقتصادی، هنوز از زخم عمیق سرکوب کُردها رنج می‌برد. ایران، با تنوع قومی و فرهنگی مشابه، اگر همچنان در ساختار قدرت متمرکز باقی بماند، دیر یا زود با بحران مشابهی مواجه خواهد شد. فدرالیسم نه تهدید، بلکه سپر دفاعی در برابر تجزیه است. جمع‌بندی
تجربهٔ تاریخی بشر نشان می‌دهد که تمرکز قدرت، چه در دست فرد باشد و چه در اختیار گروهی محدود، در نهایت به استبداد، فساد و فاصلهٔ طبقاتی می‌انجامد. در مقابل، تقسیم قدرت میان نهادهای مردمی، شوراهای محلی و دولت مرکزی، هم عدالت اجتماعی را تقویت می‌کند و هم بنیان دموکراسی پایدار را می‌سازد. آزادی و توسعه در سایهٔ تمرکز رشد نمی‌کنند، بلکه در بستر تقسیم عادلانهٔ قدرت و مشارکت واقعی مردم شکوفا می‌شوند. آیندهٔ ایران، اگر بر پایهٔ اعتماد متقابل، عدالت و احترام به تنوع ملی بنا شود، بی‌تردید از مسیر غیرمتمرکزسازی قدرت و بازگرداندن اختیار به مردم خواهد گذشت. فدرالیسم، در تعریف علمی خود، نه به معنای تجزیه کشور است و نه تقسیم خاک وطن؛ بلکه تقسیم قدرت برای حفظ وحدت ملی است. دموکراسی واقعی زمانی تحقق می‌یابد که قدرت از بالا به پایین جریان یابد، نه برعکس. تجربه بشری نشان داده است که نظام‌های متمرکز دیر یا زود به استبداد و فروپاشی می‌انجامند، اما نظام‌های فدرال با تکیه بر آزادی محلی و قانون مشترک، ماندگارتر و انسانی‌ترند. در جهانی که تنوع، واقعیتی انکارناپذیر است، فدرالیسم نه راه تجزیه، بلکه تنها راه اتحاد پایدار در کثرت است. اسماعیل مرادی
صلح و عدالت دو مقولهٔ بنیادین و هم‌پوشان در مباحث اخلاقی، سیاسی و حقوقی‌اند. این مقاله کوششی است برای تحلیل رابطهٔ پیچیدهٔ میانِ صلح و عدالت و نشان دادن این نکته که هر توافق صلح‌آمیزی در تاریخ تا حدی با نادیده‌گرفتنِ بخشی از عدالت همراه بوده است. در ادامه، این تحلیل به وضعیت کنونی مناقشهٔ اسرائیل و حماس تعمیم داده می‌شود تا نشان داده شود که چگونه تمرکز بیش از حد بر عدالتِ یک‌جانبه می‌تواند به استمرار خشونت منجر شود، و در مقابل، اولویت دادن به صلح می‌تواند زمینهٔ تحقق عدالتِ نسبی و انسانی‌تر را فراهم کند.صلح و عدالت هیچ‌گاه دو عنصر جداگانه و بی‌ارتباط نبوده‌اند؛ با این حال، رابطهٔ آنها اغلب متناقض و دشوار فهمیده می‌شود. از یک سو، عدالتِ مطلق ایده‌آلی اخلاقی است که به‌دنبال تصحیح کاملِ نابرابری‌ها و بازگرداندنِ حقوقِ تضییع‌شده است. از سوی دیگر، صلح یک امر عینی، قابل مشاهده و ضروری برای جلوگیری از مرگ و تخریب است. تاریخ نشان داده که هر توافق صلحی مستلزم نادیده‌گرفتنِ برخی جنبه‌های عدالت بوده است. زیرا گذشته بازنشدنی است و جبران کامل زیان‌های انسانی ممکن نیست. در چنین شرایطی، تمرکز بر توقف خشونت و حفظ جان انسان‌ها نه تنها غیراخلاقی نیست بلکه گامی ضروری برای بازسازی اعتماد و گشودن مسیر عدالت پایدار است. چارچوب نظری برای تحلیل این نسبت، چند مفهوم کلیدی باید روشن شوند: 1-عدالت ترمیمی و عدالت توزیعی: عدالت ترمیمی بر جبرانِ ضررها و بازسازیِ رابطه‌ها تاکید دارد؛ در حالی که عدالت توزیعی به تخصیصِ منابع و فرصت‌ها می‌پردازد. در مناقشات طولانی، مانند درگیری اسرائیل و فلسطین، دستیابی به عدالت ترمیمی فوری ممکن نیست و نیازمندِ فرآیندهای طولانیِ حقیقت‌یابی و بازسازی اجتماعی است. 2-صلح منفی و صلح مثبت (به تعبیر یوهان گالتونگ): صلح منفی یعنی نبودِ خشونت مستقیم؛ صلح مثبت یعنی وجودِ عدالت، رفاه و نهادهای باز که از خشونت جلوگیری می‌کنند. در حال حاضر، صلح منفی در منطقه نیز به‌سختی دست‌یافتنی است، اما گام نخست باید توقف خون‌ریزی و نجات جان غیرنظامیان باشد تا بتوان در آینده به صلح مثبت نزدیک شد. 3- درک‌های متفاوت از عدالت: در مناقشهٔ اسرائیل و فلسطین، هر دو طرف عدالت را در مفهومی متقابل می‌بینند. یکی عدالت را در امنیت و بقا تعریف می‌کند و دیگری در آزادی و پایان اشغال. این دو نگاه، بدون گفت‌وگوی صادقانه و پذیرش حقوق انسانی متقابل، به بن‌بست می‌رسند. پیوند بحث نظری با وضعیت اسرائیل و حماس در شرایط کنونی، هر دو طرف درگیر خود را نمایندهٔ عدالت می‌دانند: اسرائیل با تکیه بر حق دفاع از خود و حماس با استناد به حق مقاومت در برابر اشغال. اما این تفسیرهای تک‌سویه از عدالت، عملاً صلح را قربانی کرده‌اند. تداوم بمباران‌ها و حملات تلافی‌جویانه، نه تنها عدالت را محقق نمی‌کند بلکه زخم‌های تازه‌ای بر پیکر هر دو ملت می‌افزاید. عدالتِ بدون صلح، به انتقام بدل می‌شود، و صلحِ بدون عدالت، شکننده و ناپایدار است.به همین دلیل، نخستین وظیفهٔ اخلاقی و انسانیِ جامعهٔ جهانی، متفکران، و کنشگران مدنی باید توقف فوری خشونت، نجات جان غیرنظامیان، و فراهم‌کردن بستر گفت‌وگو باشد. تنها در شرایطی که ترس و نفرت کاهش یابد، می‌توان از عدالت سخن گفت و برای آن سازوکارهایی طراحی کرد. راهبردهای پیشنهادی برای حمایت از روند صلحتأکید بر توقف فوری خشونت و حمایت از آتش‌بس پایدار: 1- هیچ گفت‌وگویی در میان صدای توپ و موشک ممکن نیست. حفظ جان انسان‌ها نخستین گام به‌سوی عدالت است. 2- حمایت از میانجی‌گری‌های بین‌المللی و نهادهای بی‌طرف: حضور نهادهایی که بتوانند هم اعتماد دو طرف را جلب کنند و هم مکانیزم‌های شفاف نظارت و اجرای تعهدات را برقرار نمایند، ضروری است. 3- تشویق به گفت‌وگوهای مردمی میان دو ملت: تجربهٔ بسیاری از صلح‌های پایدار نشان داده که گفت‌وگوهای غیررسمی میان جوامع مدنی، دانشگاهیان و خانواده‌های قربانیان می‌تواند بنیانی انسانی برای صلح فراهم کند. 4- پرهیز از رویکردهای یک‌جانبه در عدالت‌خواهی: تأکید بر درد و رنجِ تنها یک طرف، نه‌تنها صلح را دورتر می‌کند بلکه عدالت را نیز بی‌اعتبار می‌سازد. عدالت باید شامل همهٔ قربانیان باشد. 5- کمک‌های بشردوستانه و بازسازی اعتماد: جامعهٔ جهانی باید بدون ملاحظات سیاسی، برای درمان مجروحان، بازسازی مناطق و آموزش نسل‌های آینده، منابع مالی و انسانی در اختیار قرار دهد. نتیجه‌گیری در مناقشهٔ اسرائیل و حماس، آنچه امروز حیاتی است، توقفِ خون‌ریزی و آغازِ روندی است که بتواند صلحِ انسانی و عادلانه را پایه‌ریزی کند. عدالت مطلق در این مرحله دست‌نیافتنی است، اما عدالت نسبی، یعنی حفظ کرامت و حق زندگی انسان‌ها، با توقف جنگ آغاز می‌شود. هرچه خون کمتری ریخته شود، امکان گفت‌وگو و تحقق عدالت پایدار بیشتر خواهد شد. بنابراین، وظیفهٔ اخلاقی و انسانی ماست که از هر روندِ مذاکره، آتش‌بس و گفت‌وگوی واقعی میان دو ملت حمایت کنیم و در حد توان، برای تحقق صلح و کرامت انسانی یاری رسانیم. اسماعیل مرادی
صعود غرورآفرین تیم ملی فوتبال زنان ایران به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا، درخشان‌ترین پیام ممکن را برای ما به همراه دارد: اراده زن ایرانی نه با رنج می‌شکند و نه با محدودیت متوقف می‌شود.این پیروزی دراماتیک در برابر اردن، فراتر از یک موفقیت ورزشی، جشنی برای ایستادگی و مقاومت است.سرکار خانم مرضیه جعفری، سرمربی این تیم، که با پشت سر گذاشتن مصائب شخصی متعدد (از زلزله بم تا فقدان‌های پی در پی)،او دختری است که در زلزله بم بسیاری از دوستان و عزیزان و همبازی‌هایش را از دست داد، مادری است که پسر نوجوانش را به دلیل عارضه قلبی از دست داد و خواهری است که هنوز قلبش از غمِ فقدان پسر جریجه‌دار بود که برادر جوانش را هم از دست داد. اگر فکر می کنید روزگار به همین کفایت کرد هنوز خبر ندارید که گلیم بخت این زن را انگار با تار و پود رنج بافته بودند که هر بار در فوتبال جامی به دست می‌آورد هنوز لبخند روی لبش شکل نگرفته بود سوگی از راه می‌رسید و آخرین آن هم از دست دادن ملیکا بود، دختر ملی‌پوشی که در سانحه رانندگی زمین را به مقصد آسمان ترک کرد!
این همه غم برای در هم شکستن کوه هم کافیست چه رسد به دختر لاغر اندام کرمانی. اما او نماد کسانی است که «غم بزرگ را به کار بزرگ» تبدیل می‌کنند.
گزارش نشست همگانی اعضای شورای ملی تصمیم ایران که در تاریخ ۱۲ مهر ۱۴۰۴ برگزار شد، توسط گرداننده جلسه به اعضا ارائه گردید.
تلاش برای ائتلاف و اتحاد
در ابتدای جلسه تأکید شد که تلاش برای تشکیل جلسات متعدد با هیئت‌های نمایندگی جریانات سیاسی و افراد سیاسی مستقل به‌منظور تعامل و ائتلاف، از وظایف ذاتی شورای ملی تصمیم ایران است. هدف این تلاش‌ها، رسیدن به پارلمان سیاسی یا کنگره اپوزیسیون است و تمامی اعضای فعال و به‌ویژه هیئت مدیره کنونی، تلاش‌های بسیاری برای ایجاد ائتلاف بین نیروهای دموکراسی‌خواه به کار برده‌اند.
بحث و نقد داخلی (انتقاد از خود)
حاضران در جلسه، نظریات خود را پیرامون راه پیش روی شورا در آینده بیان کردند. این جلسه در حقیقت نوعی “انتقاد از خود“ و ارائه پیشنهاد راهکارها با احساس مسئولیت واقعی، صمیمانه، رفیقانه، انسان‌گرایانه و از سر شکیبایی برای کمک به نجات ایران از شرایط کنونی بود.
موضوع استعفای سخنگو
طرح استعفای یکی از دو سخنگوی شورا، مطرح شد. ایشان در پیامی که با اعضا در میان گذاشتند، خواهان حفظ آرامش شدند و اعلام کردند که فعلاً خانم شهلا انتصاری سخنگوی شورای ملی تصمیم هستند و نیازی به تصمیمات عجولانه نیست. دلایل این استعفا به‌طور مفصل بررسی شد و همه متعهد شدند برای رفع مشکلات و نواقص، تلاش خواهند کرد.
نکات مطرح شده توسط حاضران
یکی از حاضران بر لزوم رسیدگی به مسائلی که سخنگوی مستعفی مطرح کرده بودند، تأکید کرد.
یکی دیگر از حاضران اظهار داشت که مشکل امنیتی باید بررسی و حل شود؛ این مقدم بر هر کار دیگر است و مشکلات دیگر (سیاسی و تشکیلاتی) از نظر او روشن هستند. مدیر جلسه نیز اعلام کرد که مسائل امنیتی در جای خود بررسی شده و گزارش آن داده خواهد شد.
سخنگوی شورا درباره ماهیت دموکراتیک شورا و طبیعی بودن وجود نظرات متفاوت و گاهاً متناقض و متضاد صحبت کرد و این تفاوت را، اصل شورا با جریانات حزبی و سیاسی دانست. او تأکید کرد که مرتب با سخنگوی مستعفی در تماس است.
یکی از حاضران علاوه بر مسائل دیگر، بر لزوم تدوین آیین‌نامه داخلی تأکید کرد.
یکی دیگر از حاضران اشاره کرد که عقیده دیگران می‌تواند درست باشد و نباید بر درست بودن نظر خودمان اصرار داشت؛ او بر برنامه‌محور بودن شورا، داشتن برنامه مشترک، لزوم برگزاری انتخابات سالانه برای پرهیز از فردمحوری، و نیز مشارکت و تعهد مساوی همه اعضا تأکید نمود.
یکی از حاضران پیشنهاد داد هنگام عضوگیری باید بررسی‌های امنیتی صورت گیرد تا شبهه‌های بعدی ایجاد نشود.
یکی دیگر از حاضران یادآوری کرد که جدایی‌ها کمکی به اهداف بزرگ شورا نمی‌کند و پیشنهاد کمیسیون آموزش را یادآور شد.
یکی از حاضران نیز گفت آوردن اعضای جدید مستلزم استفاده از توانایی‌های آنان است.
یکی دیگر از حاضران به موضوع اطلاعیه‌های طراحی‌شده برای انحلال شورا اشاره کرد و با استناد به ماده ۲۵ اساسنامه تأکید کرد که هیچ‌کس نمی‌تواند به هر عنوان انحلال شورا را اعلام کند؛ زیرا این موضوع ربطی به مؤسسان ندارد و تنها با رأی دو سوم اعضا در دو نشست پیاپی امکان‌پذیر است.
تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های آتی
مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره جدید
کارگروه تدارک: در پایان، مسئول تدارک مجمع عمومی، اعضای ۵ نفره کارگروه برگزاری را معرفی کرد. اعلام شد که بحران‌ها ریشه در عدم برگزاری مجمع عمومی و نداشتن قانون مصوب دارد.
داوطلبان: اگر داوطلبی برای پیوستن به کارگروه هست، باید به مسئول برگزاری انتخابات اعلام کند.
زمان‌بندی:تصمیم گرفته شد که تا یک ماه بعد، مجمع عمومی حتماً برگزار شود.
روند تصویب و استعفا: اسناد و مدارک برای همه اعضا فرستاده می‌شود و گزارش جامع هیئت مدیره قرائت خواهد شد. پس از تصویب اساسنامه، گروه هیئت مدیره موقت استعفا می‌دهند و بلافاصله کاندیداها خود را معرفی می‌کنند و رأی‌گیری آغاز می‌شود.
حقوق و مشارکت اعضا
همه اعضا می‌توانند کتبی نظرات، نقدها و پیشنهادات خود را در فاصله یک ماه کنونی با کمیته تدارک مجمع عمومی در میان بگذارند.
همه می‌توانند کاندید شوند. حق رأی دادن، کاندید شدن و کاندید کردن دیگران برای تک‌تک اعضا فراهم شده است.
نگاه راهبردی و بیانیه پایانی
دیدگاه شورا: تشکیل کنگره یا پارلمان دموکراسی‌خواهان با حضور احزاب، سازمان‌ها و نهادهای دموکراتیک و صنفی، شانس نجات ایران از شرایط کنونی و گام نهادن به سوی ایرانی آگاه، آزاد و آباد خواهد بود.
یکی از حاضران تأکید کرد: احترام و حرمت همه عزیزان داخل زندان واجب است.
بیانیه انحلال: در خصوص بیانیه منتشر شده که خواهان انحلال شورا بود، تصمیم جمعی گرفته شد که لازم به پاسخ‌دهی نیست.
گزارش نقض حقوق بشر: خبر بالا بردن احکام اعدام، و کشتار شش ایرانی در زندان سپیدار اهواز و یک ایرانی دیگر در زندان سنندج بیان شد.
بیانیه نهایی: شورای ملی تصمیم ایران این کشتارها را ادامه ضعف رژیم در پاسخگویی به درخواست‌های به‌حق مردم ایران همچون داشتن آب، برق، نان، کار، مسکن، آزادی، رفاه، شادی همگانی، اینترنت پرسرعت مجانی و بدون سانسور، زیست‌بوم سالم و هوای پاک می‌داند.
لغو ناگهانی کنسرت رایگان همایون شجریان در میدان آزادی، نه تنها یک رخداد فرهنگی خنثی نبود، بلکه به مثابه آینه‌ای تمام‌قد، ضعف‌ها و هراس‌های ساختاری حکومت ایران را برملا ساخت. ماجرا نشان داد که حتی یک گردهمایی هنری و موسیقایی، وقتی به میدان آزادی و جمعیت میلیونی پیوند می‌خورد، برای حکومت به یک بحران امنیتی تبدیل می‌شود. این رخداد، پرسش‌های مهمی درباره رابطه‌ی مردم و حاکمیت، ظرفیت مدیریت نهادی، و میزان تاب‌آوری سیاسی جمهوری اسلامی برانگیخت.
۱. منشأ و روند ماجرا
ماجرا از آنجا آغاز شد که همایون شجریان رسماً اعلام کرد مجوز برگزاری کنسرت رایگان در میدان آزادی صادر شده است. رسانه‌های رسمی در ابتدا با شور و هیجان از آن استقبال کردند و آن را نشانه‌ای از «نشاط اجتماعی» و «گشایش فرهنگی» خواندند. اما تنها دو روز پیش از اجرا، هنرمند خبر لغو را اعلام کرد و علت را «مشکلات لجستیکی و عدم امکان مدیریت جمعیت» دانست. به فاصله کوتاهی، گزارش‌ها از اختلاف میان وزارت ارشاد، شهرداری تهران و سایر نهادهای امنیتی حکایت کردند. در واقع، آنچه ابتدا چراغ سبز حاکمیت به نظر می‌رسید، ناگهان به دیواری بلند از ترس و تردید بدل شد.
۲. چرا لغو شد؟
لغو این کنسرت را می‌توان محصول سه عامل در هم‌تنیده دانست:
۱. ریسک امنیتی و سیاسی: میدان آزادی، به‌عنوان نمادی تاریخی از انقلاب ۵۷ و محل تجمع‌های اعتراضی، همواره برای حکومت حساسیت‌برانگیز بوده است. حضور صدها هزار نفر در چنین مکانی، حتی با نیت موسیقایی، می‌توانست به بستری برای شعارهای سیاسی و براندازانه بدل شود. در چنین شرایطی، رژیم یا باید به سرکوب فوری دست می‌زد – که مشروعیتش را بیش از پیش فرسوده می‌کرد – یا با ناتوانی در کنترل شعارها، عملاً صحنه‌ای از ضعف اقتدار خود را به نمایش می‌گذاشت.
۲. ناهماهنگی نهادی: وزارت ارشاد مجوز داده بود، شهرداری مسئول فضا و تجهیزات بود، و نهادهای امنیتی سایه‌ای سنگین بر ماجرا انداخته بودند. هیچ نهادی حاضر نشد مسئولیت ریسک را بپذیرد. این ناهماهنگی بازتابی است از بحران ساختاری در نظام حکمرانی ایران، جایی که مراکز متعدد قدرت، به‌جای مدیریت مشترک، یکدیگر را خنثی می‌کنند.
۳. محاسبه رسانه‌ای ناکام: در ابتدا کنسرت می‌توانست برای حکومت به نمایش «فضای باز فرهنگی» بدل شود. اما هزینه‌های احتمالی – از شعارهای ضدحکومتی تا خطر از دست رفتن کنترل جمعیت – به مراتب بیشتر از منافع تبلیغاتی ارزیابی شد. اینجا عقلانیت امنیتی بر عقلانیت تبلیغاتی غلبه کرد.
۳. منافع و خطرات برای حکومت
اگر کنسرت برگزار می‌شد، حکومت می‌توانست از آن برای نشان دادن «عادی‌سازی» در داخل و خارج بهره ببرد، شکاف‌هایی میان مخالفان ایجاد کند و تصویری از جامعه‌ای آرام به جهان ارائه دهد. اما خطرات، بسیار جدی‌تر بودند: احتمال سر دادن شعارهای سیاسی، امکان خروج کنترل از دست نیروهای امنیتی، و در نهایت پخش جهانی تصاویر ضعف اقتدار. همین موازنه‌ی پرریسک، حکومت را واداشت عقب‌نشینی کند.
۴. پیامدها برای جامعه و اپوزیسیون
برای مردم، این لغو به معنای از دست رفتن فرصتی کم‌نظیر برای لذت بردن از موسیقی در فضای عمومی بود. اما مهم‌تر از آن، نشان داد که حاکمیت حتی از شادی جمعی نیز بیمناک است. این سرخوردگی می‌تواند به بی‌اعتمادی عمیق‌تر نسبت به وعده‌های رسمی بیانجامد. برای اپوزیسیون، این رخداد سندی زنده از ترس ساختاری حکومت از مردم است. لغو کنسرت را می‌توان به عنوان مثالی روشن از این واقعیت دانست که حتی یک گردهمایی فرهنگی ساده می‌تواند برای حکومت تهدیدی سیاسی تلقی شود.
۵. بازتاب خارجی
لغو کنسرت، برخلاف نیت اولیه حکومت، پیامدهای منفی در عرصه بین‌المللی داشت. رسانه‌های جهانی آن را به‌عنوان نشانه‌ای از هراس حکومت از مردم و ضعف در مدیریت اجتماعی تحلیل کردند. به جای تصویری از «ثبات» و «گشایش»، تصویری از ترس و بی‌اعتمادی حاکمیت مخابره شد.
۶. جمع‌بندی
لغو کنسرت همایون شجریان در میدان آزادی، بیش از آنکه یک اتفاق فرهنگی باشد، یک رویداد سیاسی بود. این ماجرا سه حقیقت بنیادی را برملا کرد: ۱. ترس سیستماتیک حکومت از هر نوع تجمع مردمی، حتی اگر به نام هنر و موسیقی باشد. ۲. شکاف نهادی و ناتوانی ساختار قدرت در مدیریت رویدادهای بزرگ اجتماعی. ۳. فرصت‌سوزی در عرصه تبلیغات خارجی، که بار دیگر نشان داد حکومت حاضر است حتی منافع خود را قربانی هراس از مردم کند.
در نهایت، لغو این کنسرت یادآور این واقعیت است که در جامعه‌ای که حکومت از گردهمایی مردمانش می‌هراسد، موسیقی نه تنها هنری بی‌خطر نیست، بلکه به سلاحی نمادین در برابر اقتدارگرایی بدل می‌شود.
در همه کشورهای جهان، شهروندانی هستند که از جمهوری دفاع می‌کنند و کسانی که طرفدار مشروطه سلطنتی‌اند. این دو گروه دشمن یکدیگر نیستند، بلکه رقیب سیاسی محسوب می‌شوند. در هیچ‌یک از کشورهای مشروطه سلطنتی اروپا، جمهوری‌خواهی غیرقانونی نیست و در هیچ‌یک از جمهوری‌های دموکراتیک، سلطنت‌طلبی جرم به شمار نمی‌رود.
شکل حکومت ایران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی را هیچ فرد یا گروهی حق ندارد و نمی‌تواند از پیش تعیین کند. تنها مردم ایران هستند که در یک همه‌پرسی آزاد در ایران آینده، اجازه، اختیار و قدرت تعیین شکل نظام را خواهند داشت.
نکته اصلی این است که محتوای نظام سیاسی مهم‌تر از شکل آن (جمهوری یا مشروطه سلطنتی) است. امروز می‌بینیم که ایران و روسیه جمهوری‌اند، اما الگوهای غیر دموکراتیک دارند؛ در حالی که سوئد و بریتانیا مشروطه سلطنتی هستند و دموکراسی‌های پایدار به شمار می‌روند.
با الهام از تجربه تاریخی، امروز اکثریت جمهوری‌خواهان و مشروطه‌خواهان ایرانی بر اصول مشترکی پای می‌فشارند:
دموکراسی پارلمان‌محور
پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های پیوست آن
سکولاریسم و جدایی دین از دولت
عدم تمرکز و توزیع قدرت
رواداری و احترام به تکثرگرایی
پایبندی به قوانین بین‌المللی و تلاش برای صلح جهانی
ایران خانه‌ی مشترک همه ایرانیان است. هیچ فرد یا جریانی نباید حذف شود. اگر اکثریت مردم به نظام مشروطه سلطنتی رأی دهند، جمهوری‌خواهان آن را خواهند پذیرفت، و اگر به جمهوری رأی داده شود، مشروطه‌خواهان خواهند پذیرفت. اما در هر دو حالت، حقوق اقلیت باید محفوظ بماند. دموکراسی فقط حکومت اکثریت نیست؛ بلکه هم‌زمان حفظ حقوق اقلیت و به رسمیت شناختن حق مبارزه اقلیت برای تبدیل شدن به اکثریت است.
دشمن مشترک جمهوری‌خواهان و مشروطه‌خواهان – و در واقع همه مردم ایران – حکومت اسلامی است؛ حکومتی که سرچشمه‌ی همه‌ی ابربحران‌های کنونی کشور است. این نظام نه تنها یک دیکتاتوری، بلکه نظامی فاشیستی است که برای بقای خود از هیچ جنایتی پرهیز ندارد.
این حکومت تنها با همبستگی ملی فراگیر همه نیروهای خواهان گذار – چپ، راست و میانه – سرنگون خواهد شد. مسئولیت تاریخی بزرگی بر دوش مبارزان ایران است و هر توجیهی برای عدم همکاری و عدم مشارکت در ایجاد نهادهایی که برای گذار، سرنگونی و مدیریت دوران پس از جمهوری اسلامی لازم‌اند، عملاً در خدمت بقای این رژیم فاشیستی خواهد بود.
آیین مبارزه جبهه‌ای
جبهه سیاسی یعنی توافق بر حداقل‌ها برای دستیابی به همکاری حداکثری. اعضای یک جبهه نباید انتظار داشته باشند که دیگران مواضع سیاسی خود را تغییر دهند یا «توبه» کنند. بلکه باید رواداری، همبستگی و همرزمی با کسانی را که هم‌نظرشان نیستند، فضیلت بدانند.
اعضای جبهه لزوماً تحلیل یکسانی از رویدادهای تاریخی ندارند و داوری تاریخ را به عهده پژوهشگران می‌گذارند.
آنها لزوماً برای مشکلات کشور یک راه‌حل مشترک ندارند، اما در حق انتخاب آزاد مردم اشتراک نظر دارند.
در مبارزه جبهه‌ای، توهین و تحقیر رقیب ممنوع است، زیرا چنین رفتاری جز تقویت تفرقه و خدمت به فاشیسم مذهبی نتیجه‌ای ندارد.
نقد منصفانه دیدگاه‌ها و عملکردها مجاز و حتی ضروری است، اما باید از مرز توهین، تحقیر، تخریب و تفرقه‌افکنی فاصله بگیرد.
مسئولیت تاریخی اپوزیسیون
اپوزیسیون باید درک کند که در برابر داوری سخت تاریخ قرار دارد. مردم ایران امروز با بحران‌های عظیمی چون خطر جنگ، قحطی، بی‌آبی، بی‌برقی، نابودی محیط زیست، گرانی کمرشکن، بیکاری گسترده، اعدام‌های بی‌وقفه، سرکوب خشن، فشار بر زندانیان و خانواده‌های جان‌باختگان، و آزار مداوم فعالان سیاسی، مدنی و صنفی، جوانان آسیب دیده به دست جمهوری اسلامی، اجحاف و تبعیض زنان، کارگران، کشاورزان، معلمان، پرستاران، بازنشستگان،رانندگان، وکلا، کارخانه‌داران و تولیدکنندگان، آزار و اذیت دگراندیشان و پیروان مذاهب دیگر و … دست به گریبان‌اند.
تنها راه پاسخگویی به این رنج‌ها، تشکیل یک جبهه گسترده ضد فاشیسم مذهبی و ایجاد نهادهای سیاسی، تشکیلاتی، تبلیغی و لجستیکی برای سرنگونی جمهوری اسلامی و مدیریت دوران پس از آن است.
