فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی بار دیگر تهدید کرده که دور جدیدی از جنایت‌های رژیم علیه زنان از روز شنبه بیست و ششم فروردین ۱۴۰۲ آغاز خواهد شد. طبق گزارش‌ها عوامل جمهوری اسلامی این برخورد جنایتکارانه را با شناسایی از طریق دوربین‌ها و فناوری کنترل ساخت اربابان چینی‌شان در سطح خیابان‌ها و میادین شهرها انجام خواهند داد. اما زنان آزاده ایران در سراسر کشور بر تن ندادن به «حجاب اجباری» استوار مانده‌اند.

قانون حجاب اجباری مصداق کامل تبعیض جنسیتی و محدود کردن آزادی زنان کشورمان بر نوع پوشش خودشان است که توسط اکثر فعالین مدنی، سیاسی، حقوقدانان و فقهای مستقل از قدرت مورد انتقاد است. همان‌گونه که شماری از وکلا و حقوقدانان، برخورد با زنان را فاقد مستند قانونی می‌دانند؛ همان‌گونه که اصغر ناظم‌زاده قمی، از مدرسان حوزه علمیه قم، در بیانیه‌ای هر گونه برخورد و محروم کردن زنان بی‌حجاب از خدمات عمومی را «غیرشرعی» خوانده است؛ همان‌گونه که کارشناسان سازمان ملل، اجرای قوانین حجاب اجباری را مصداق آزار جنسیتی اعلام کرده‌اند، ما آغاز دور جدید برخورد با زنان به خاطر سرباز زدن از رعایت حجاب اجباری را محکوم می‌کنیم. این برخورد نه تنها تخطی به حقوق زنان در اختیار به پوشیدن حجاب است، که حتی با قوانین خود جمهوری اسلامی هم متضاد است و ما آن را آزار جنسیتی و نقض حقوق شهروندی می‌دانیم.

در پاسخ به تهدیدات نیروهای سرکوبگر، از همه مردم ایران و نیروهای سیاسی، صنفی و مدنی می‌خواهیم در اعتراض به حجاب اجباری همگام شده و با همبستگی عمیق با زنان کشورمان از صبح شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ در کنار زنان ایرانی از آزادی پوشش حمایت کنند. بی تردید تنها راه مبارزه برای عبور از قوانین قرون وسطایی،گذار کامل از حکومت جمهوری اسلامی است.

شورای ملی تصمیم

۲۵ فروردین ۱۴۰۲ – ۱۴ آوریل ۲۰۲۳