سازمان حقوق بشر ایران و سازمان غیردولتی فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام» در گزارش مشترکی اعلام کردند که در سال گذشته میلادی در ایران ٥٨٢ نفر اعدام شده اند، رقمی که رشد ٧٥ درصدی نسبت به سال ٢٠٢١ را نشان می‌دهد.

دو سازمان حقوق بشری در کنفرانس خبری مشترکی که پنج‌شنیه ١٣ آوریل (٢٤ فروردین) در پاریس برگزار شد، پانزدهمین گزارش سالانه اعدام در ایران را ارائه کردند. بر اساس این گزارش، در سال گذشته میلادی تنها ٧١ مورد از اعدام‌ها (١٢ درصد) توسط منابع رسمی ایران اعلام شده‌اند. این در حالی است که در سال‌های ٢٠١٨ تا ٢٠٢١ به طور میانگین ٣٣ درصد از اعدام‌ها از سوی منابع رسمی اعلام شده بود.

٨٨ درصد از اعدام‌های شمارش شده در گزارش ٢٠٢٢، یعنی ٥١١ مورد اعدام، به طور رسمی اعلام نشده‌ است.

پانزدهمین گزارش سالانه اعدام در ایران با مقدمه آتنا دائمی، کنشگر مدنی سرشناس ایرانی، منتشر شده است. خانم دائمی در نوشته خود مجازات اعدام را «ابزار حفظ قدرت» توسط جمهوری اسلامی خوانده است. او ضمن تاکید بر ادامه مبارزه برای لغو مجازات اعدام، نوشته است: «خوشبختانه بخش بزرگی از جامعه به غیرانسانی بودن این مجازات و ناکارآمدی آن در بازدارندگی جرایم جنایی پی برده اند».

او همچنین خاطرنشان کرده که تلاش‌های دولت ایران برای مشروع جلوه دادن مجازات اعدام از نظر «شرعی و قانونی» شکست خورده است.

این گزارش توسط محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران که در نروژ مستقر است و رافائل شنویل-هازان، مدیر سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام»، ارائه شد.

اتهامات اعدام شدگان

در این گزارش آمده دست کم ٢٥٦ نفر (٤٤ درصد) از اعدام شدگان از متهمان مربوط به مواد مخدر بوده‌اند. همچنین ٢٨٨ مورد دیگر اعدام (٤٩ درصد) مربوط به متهمان پرونده‌های قتل بوده که این بالاترین آمار در ١٥ سال گذشته است.

در این گزارش همچنین اشاره شده دست کم ٦٢٤ زندانی که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند از طرف خانواده‌های قربانیان بخشیده شده‌اند.

این دو سازمان حقوق بشری در پایان گزارش سالانه خود خواستار اولویت دادن به نقض حقوق بشر در هرگونه مذاکره آتی با ایران شدند.

به نقل از رادیو فرانسه

۲۴ فروردین ۱۴۰۲

برابر با ۱۳ آپریل ۲۰۲۳