by شورای ملی تصمیم | 13.ژانویه 2024 | بیانیه
بازدیدها: 0
مجازات اعدام در حال حاضر در بیش از ۱۷۰ کشور دنیا یا به کلی لغو شده یا دست کم اجرای آن به موارد بسیار استثنایی محدود شده است. اما ایران جزو معدود کشورهایی است که همچنان مجازات اعدام را برای گستره‌ی وسیعی از جرایم یا رفتارهای جرم‌انگاری‌شده، نظیر قتل عمد، آدم‌ربایی، تجاوز به عُنف، روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج، هم‌جنس‌گرایی یا اتهامات مبهمی همچون “محاربه”، “سب‌النبی” و “افساد فی الارض” به‌کار می‌گیرد و دارای بالاترین تعداد حکم اعدام در جهان است.
مجازات اعدام، بی‌رحمانه و غیرانسانی است و به عنوان بازدارنده در برابر جرم عمل نمی‌کند، اجرای احکام اعدام نشان دهنده‌ی انکار کرامت انسانی و پایمال کردن حق حیات از سوی حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی با سوءاستفاده از توجه جهانی به جنگ غزه و اوکراین، دست به سرکوب خشن‌تر زده و اعدام‌ها را در ایران با سرعت نگران‌کننده‌ای افزایش داده است.
بیشتر اعدام‌ها در ایران مرتبط با اتهامات غیرسیاسی مانند قتل، قاچاق مواد مخدر و تجاوز، صادر و اجرا می‌شود، اما رابطه معناداری میان رویدادهای سیاسی و افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران وجود دارد. با نگاهی به آمارها در می‌یابیم که در دوره‌هایی که حکومت ایران از اوج‌گیری اعتراضات مردمی هراس دارد یا بلافاصله پس از آغاز اعتراضات، به اجرای گسترده احکام اعدام در زندان‌ها روی می‌آورد.
مجازات اعدام مهم‌ترین ابزار حکومت جمهوری اسلامی برای ایجاد ترس و ارعاب در جامعه و بین کنشگران مدنی و سیاسی است. جمهوری اسلامی با اعدام هر فرد زندانی یک پیام تروریستی به شهروندان می‌دهد، مبنی بر اینکه این دولت هم قدرت و هم اراده آن را دارد که جان انسان‌ها را برای حفظ حکومت بگیرد.
حکومت اسلامی یک سازوکار سرکوب سنجیده و گسترده برای ترور و ارعاب ایجاد کرده است. پیام خشن اعدام را با ابزارهای دیگر، چون نقض حقوق بشر، تبعیض قومی، مذهبی و جنسیتی، سرکوب سیستماتیک زنان، دانش‌آموزان، دانشجویان، کشتن کولبران و سوختبران، سانسور، فشار بر وکلای مستقل، معلمان، بازنشستگان، مال‌بختگان، خانواده دادخواهان و گروگانگیری دو تابعیتی‌ها تکمیل و تشدید می‌کند.
مجازات اعدام، این «قتل عمد دولتی» جان هزاران نفر را در ایران تهدید می‌کند. دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تلاش دارند مجاهد کوکور، رضا رسایی، محمد قبادلو، منوچهر مهمان‌نواز و منصور دهمرده را نیز مانند زنده‌یادان محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمدحسینی، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و میلاد زهره‌وند، که همگی از بازداشتی‌های خیزش سراسری سال گذشته بودند، اعدام کنند. همراه با خانواده‌های این عزیزان همه‌ی توان خود را برای لغو احکام اعدام این عزیزان به‌کار بگیریم.
با توجه به اینکه حکومت اسلامی قوانین مربوط به صدور و اجرای اعدام‌ها را برای بقای خود تصویب کرده و اجرا می‌کند. با توجه به اینکه ادامه حیات این حکومت وابسته به ایجاد ترس و ارعاب در جامعه است، در چارچوب جمهوری اسلامی امکان لغو مجازات اعدام وجود ندارد. با فشار بر این حکومت از طریق بالا بردن هزینه سیاسی اعدام‌ها در سطح بین‌المللی امکان محدود کردن مجازات اعدام وجود دارد. از اینرو ما باید بیش از پیش، همراه خانواده‌های محکومین به اعدام، صدای مبارزان دربند باشیم و هزینه‌های سیاسی اعدام‌ها را برای جمهوری اسلامی بالا ببریم.
شورای ملی تصمیم
۲۲ دی ۱۴۰۲ – ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴
by شورای ملی تصمیم | 9.ژانویه 2024 | بیانیه
بازدیدها: 0
پرواز مسافربری هواپیمایی بین‌المللی اوکراین از مبدأ تهران به مقصد کیف در ۱۸ دی ۱۳۹۸ (۸ ژانویه ۲۰۲۰) هدف عمدی شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و ساقط شد. همهٔ ۱۷۶ سرنشین این پرواز شامل «۷۰ مرد، ۸۱ زن، ۱۵ کودک و یک نوزاد و ۹ خدمه پرواز»، جان باختند. با وجود شواهد بسیاری که حاکی از حمله موشکی سپاه بود، جمهوری اسلامی آنرا انکار می کرد. تا سرانجام در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸ و سه روز پس از وقوع حادثه، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بیانیه ای منتشر کرد و ساقط کردن هواپیمای اوکراین توسط موشک سپاه را تائید کرد.
این رویداد پس از آن رخ داد که دولت وقت آمریکا در یک عملیات ویژه نظامی قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس را در فرودگاه بین الملی بغداد به قتل رساند، و پس از آن حمله موشکی سپاه به نیروهای نظامی آمریکا در پایگاه عین الاسد صورت گرفت. سپاه برای جلوگیری از تداوم حملات نیروهای نظامی آمریکا، هواپیمای مسافربری ۷۵۲ اوکراین در ایران را هدف قرار می دهد تا به گمان از تداوم حملات آمریکا به ایران و گسترش جنگ جلوگیری نمایند! والدین جان باختگان «محمد حسین و زینب اسدی لاری» فاش کردند که حسین سلامی فرمانده سپاس پاسداران حدود چهل روز پس از سانحه سقوط هواپیما، مخفیانه به دیدار آنها رفته و گفته است که «اگر این اتفاق نمی افتاد، ۱۰ میلیون جمعیت کشته می شدند و این واقعه باعث شد که این جنگ رخ ندهد».
در پی تایید رسمی حمله موشکی سپاه به هواپیمای اوکراینی، مجموع اعتراضاتی در سراسر کشور رخ داد. از جمله تجمع مردم و دانشجویان در مقابل دانشگاه امیرکبیر و شریف در تهران صورت گرفت. همینطور در شهرهای آمل، ساری، اصفهان، رشت، همدان، کرمان، شیراز، بابل و ارومیه تجمعات اعتراضی و در محکومیت مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه ای انجام شد و خواهان استعفای او شدند. که در پی آن دهها نفر دستیگر و صدها نفر دیگر سرکوب شدند. همینطور هر ساله دهها اعتراض و تجمع در ایران و نقاط مختلف دنیا و از جمله توسط خانواده های جان باختگان ترتیب داده می شود که خواهان حمایت جامعه جهانی در محکومیت جمهوری اسلامی می باشند.
شورای ملی تصمیم ضمن هم دردی با خانوادهای دادخواه کشته شدگان این جنایت ضد بشری، براساس شواهد موجود معتقد است که شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی عمدی بوده و هدف آن، جلوگیری از حمله احتمالی ایالات متحده به ایران در پی قتل قاسم سلیمانی صورت گرفت. ما خواهان محکومیت این اقدام شنیع توسط مجامع بین الملل و سازمانهای حقوق بشری می باشیم.
این شورا همینطور از بیانیه انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی که روز شنبه ۶ ژانویه ۲۰۲۴ انتشار یافت حمایت می کند. در بخشی از آن بیانیه آمده که «در سالی که گذشت پرونده این جنایت توسط چهار دولت متضرر کانادا، بریتانیا، اوکراین و سوئد به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شد. ضمن تشکر از تعهد این دولت‌ها به خانواده‌ها، بار دیگر اعلام می‌کنیم که انتظار ما از این روند حقوقی روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت است.»… «درخواست بررسی ویژه‌ی پرونده در دادگاه لاهه با توجه به رفتار جمهوری اسلامی با خانواده‌ها»، «باز شدن پرونده‌ی جنایی در کانادا توسط پلیس فدرال» و «قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی» مطرح کرد.
شورای ملی تصمیم
۱۸ دی ۱۴۰۲
۸ ژانویه ۲۰۲۴
by شورای ملی تصمیم | 4.ژانویه 2024 | بیانیه
بازدیدها: 0
با کمال تاسف و تاثر، در اقدام تروریستی در کرمان بیش از صد نفر از مردم، از آن میان زنان و کودکان، کشته و بیش از دویست نفر زخمی شده‌اند. ما این اقدام تروریستی جنایتکارانه و غیرانسانی را شدیدا محکوم می‌کنیم.
شورای ملی تصمیم همدری عمیق خود را با خانواده‌های جانباختگان ابزار می‌کند و خود را در غم آنها شریک می‌داند.
هر اقدام تروریستی به نفع حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی که در ابربحران‌ها دست و پا می‌زند، خواهد کوشید تا از این اقدام تروریستی، بهانه‌ای برای سرکوب بیشتر مردم پیدا کند. ما از مردم ایران و تشکل‌های سیاسی، صنفی و مدنی می‌خواهیم با همبستگی ملی در برابر حکومت اسلامی ایستاده و اجازه ندهند که رژیم از این اقدام جنایتکارانه برای ایجاد تفرقه، خشونت و سرکوب بیشتر مردم استفاده کند.
شورای ملی تصمیم
۱۳ دی ۱۴۰۲ – ۳ ژانویه
by شورای ملی تصمیم | 29.دسامبر 2023 | بیانیه
بازدیدها: 0
به مناسبت سالگرد اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶
فراخوان اعتراضاتی که از ۷ دی ۱۳۹۶ از مشهد و شهرهای بزرگ استان خراسان آغاز شد، برای «نه به گرانی» و در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی، علیه فساد در دستگاه دولت و میزان بالای بیکاری در دولت حسن روحانی شکل گرفت. اما تداوم اعتراضات با فراخوان‌های بیشتر باعث شد تا دامنهٔ همگانی آن فراتر از مشکلات اقتصادی رفته و مخالفت‌ها با نظام سیاسی ایران به ویژه علیه ولایت فقیه و رهبر خودخوانده آن علی خامنه‌ای گسترش یابد.
از ویژگی‌های این اعتراضات شامل گذار قطعی از حکومت جمهوری اسلامی همراه با اقدامات و شعارهای ساختارشکنانه و کاملا بدور از مطالبات مذهبی و اصلاح‌طلبانه که به شعار «اصلاح طلب، اصول‌گرا دیگه تموم ماجرا» به شکل یک گفتمان برای گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی تبدیل گشت.
جنبش دی‌ماه در کمتر از چند روز به ۱۶۰ شهر گسترش یافت، وبیش از۶۰ دفتر امام جمعه در سراسر کشور تخریب و به آتش کشیده شد.
رهبری این اعتراضات در دست گروه عظیمی از جوانان بود. اکثر کسانی که در این حرکتها حضور یافتند، متعلق به حاشیه کلان شهرها و تهیدستان جامعه و یا از طبقات متوسطی بودند که بحرانهای فزاینده اقتصادی قدرت خرید به شدت کاسته و ناچاراً مجبور به زندگی در حاشیه شهرها شده بودند. سه عامل باعث شکل گیری این جنبش گشت که عبارت بودند از: فساد گسترده و نظام‌مند، تنگناهای معیشتی و استبداد سیاسی.
پس از جنبش سبز، حمایت نیروها و احزاب سیاسی اپوزیسیون خارج کشور از تحولات جاری دوباره کلید خورد. از همان روز ۸ دی‌ماه دهها حرکت اعتراضی در حمایت از معترضین داخل کشور در جلوی سفارتخانه های جمهوری اسلامی برگزار گردید. اتحاد فراگیری مابین جنبش داخل و خارج از کشور فراهم شد.
در این جنبش صدها نفر از اعتراض کنندگان توسط عوامل سرکوب جمهوری اسلامی کشته شدند، هزاران نفر دستگیر و روانه زندان و تعدادی هم با احکام سنگین به جوخه های اعدام سپرده گشتند.
شورای ملی تصمیم با تجلیل از جنبش «دی ماه ۱۳۹۶» و بزرگداشت خاطره مبارزان شجاعی که جان خود را از دست دادند، آنرا سرآغاز تحولات میدانی سرنگونی‌خواه مردم ایران می داند که بر جنبش های پی در پی پس از خود «آبان ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱» تاثیر بسزایی گذاشت. جنبشی که از سطح مواضع تمامی شخصیت‌ها، احزاب و سازمانهای راست و چپ اصلاح‌طلب، استمرارخواه و وابسته به جمهوری اسلامی عبور کرد و گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی را به گفتمان مطالبات ملی و فراگیر مبارزان اجتماعی داخل و خارج تکامل بخشید.
گسترده باد همبستگی ملی مردم ایران برای نیل به آزادی، دموکراسی و حکومتی سکولار مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های پیوست آن.
جاودان باد خاطره تابناک رزمندگان شجاع جان‌باخته در قیام دی ماه ۱۳۹۶
شورای ملی تصمیم
۶ دی ماه ۱۴۰۲ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳
by شورای ملی تصمیم | 23.دسامبر 2023 | بیانیه
بازدیدها: 0
در بیانیه پایانی ششمین نشست مشترک مجمع همکاری عرب و روسیه که ۲۰ دسامبر (۲۹ آذر) در شهر مراکش برگزار شد، «خواستار حل مناقشه جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک واقع در خلیج فارس از راه مذاکره یا ارجاع به دیوان بین‌المللی شد!» به غیر از سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه که میزبان نشست بوده، وزرای خارجه قطر، عمان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و بحرین هم این بیانیه را امضا کرده اند. کشور چین هم در بیانیه مشترک چین و عربستان و بیانیه مشترکی در ۹ دسامبر با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از مواضع کشورهای حاشیه خلیج فارس نسبت به جزایر سه گانه ایرانی دفاع کرده بود.
از طرف دیگر پکن یک روز پس از صدور بیانیه مشترک چین و عربستان در (۹ دسامبر ۲۳)، بیانیه مشترکی نیز با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در رابطه با جزایر سه گانه ایران منتشر و آورده بود که « از همه تلاش‌های صلح‌آمیز از جمله ابتکار و تلاش امارات متحده عربی برای دستیابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز در موضوع جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی از طریق مذاکرات دوجانبه با رعایت موازین حقوق بین الملل و حل این موضوع با رعایت مشروعیت بین المللی تأکید کردند.»
تغییر مواضع منطقه ای دولتهای روسیه و چین در رابطه با جمهوری اسلامی و در منطقه خاورمیانه و تمایل به همکاری درازمدت اقتصادی- سیاسی آنان با کشورهای عربی که حمایت دولتهای غربی را دارند، حاکی از گسترش انزوای سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس است.
حکومت جمهوری اسلامی با ابربحران‌ها روبروست. چالشهای داخلی و بحران مشروعیت آن آشکار است. سرکوب و کشتار بی رحمانه شهروندان و جنبش زن، زندگی، آزادی ماهیت آنرا بیش از پیش آشکار و انزوای آنرا تشدید کرده است. حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم و نیروهای نیابتی چون جهاد اسلامی، حماس و حوثی‌ها، باعث شد تا کشورهای همسایه علیه حکومت اسلامی متحد شوند.
کشورهای عرب منطقه خصوصا کشورهای حاشیه خلیج فارس از این ضعف جمهوری اسلامی به نفع موقعیت ژئوپولوتیک خود بهره خواهند گرفت. طمع به جزایر سه گانه ایران در خلیج فارس را می توان در راستای چنین وضعی مورد بررسی قرار داد.
شورای ملی تصمیم هرگونه تلاش برای نقض حاکمیت ایران و تلاش در تغییر جغرافیای سیاسی منطقه را فاجعه‌بار با پیامدهای سنگین می‌داند و مردم ایران علیرغم مخالفت با حکومت اسلامی برای حفظ تمامیت ارضی ایران با تمام توان مبارزه می‌کنند.
ما از همه نهادها و سازمانهای مدنی و مخالفین جمهوری اسلامی می خواهیم که با تاکید بر حفظ تمامیت ارضی ایران، با جمهوری اسلامی مبارزه نمایند. از همه کشورهای دنیا، خصوصا کشورهای خاورمیانه می‌خواهیم که در حمایت از حفظ جغرافیای سیاسی ایران و مبارزه با گسترش جنگ در منطقه با نیروهای اپوزیسیون حکومت اسلامی همگام و هم دل باشند.
گسترده باد همبستگی مردم ایران برای مبارزه در راه
ایرانی یکپارچه و آزاد، سکولار، دموکرات و صلح‌جو
شورای ملی تصمیم
۳۰ آذر ۱۴۰۲ -۲۱ دسامبر ۲۰۲۳