کشور سوئد یکی از الگوهای دموکراسی، آزادی، جامعه مدنی قدرتمند ، دولت پاسخگو و تلاشگر برای تامین رفاه مردم و رشد و توسعه کشورشان است و من عمیقا خرسندم که کیانا و علی این نامه را به شما نخست‌وزیر محترم این سرزمین تقدیم می‌کنند.
کشور شما در این سالها میزبان یکی از بزرگترین نمادهای «عدالت» برای ایران بود.
برگزاری دادگاه حمید نوری به عنوان یکی از جنایتکاران دوران سیاه دهه شصت شمسی، در کشور سوئد، شعله امید را در دلهای عدالت‌خواهان برافروخت که گرچه هنوز سایه سنگین «حکومت دینی استبدادی» بر سر مردم مبارز و مقاوم ایران تداوم دارد و حکومت، خانه «عدالت» را ویران کرده و آنرا به تمامی به مسلخ حفظ قدرت نامشروع خود کشانده، اما نماد «عدالت» در سرزمین و آشیانی دیگر سر برآورده است.
گرچه یکی از مهره‌های «هیات مرگ» دهه شصت شمسی، ابراهیم رئیسی در مسند ریاست‌جمهوری نشسته است، اما دادگاه حمید نوری پیامی روشن به مستبدان حکومت دینی در ایران و سراسر جهان دارد، که صدای «عدالت» را برای همیشه نمی‌توان خاموش کرد و زمان ایستادن برای «حقوق‌بشر» فرا رسیده است و این «امید» بشریت است.
بسیار مفتخرم که جایزه معتبر جهانی «نوبل صلح» را دریافت کرده‌ام. این جایزه، مسئولیتی بزرگ در راه تحقق «حقوق‌بشر» و «صلح» بر دوش من گذاشته است.
امیدوارم در کنار مردمِ آگاه، مقاوم و سرفراز ایران و دوشادوش مبارزان سیاسی – اجتماعی و فعالان مدنی که سالهای سخت و پرهزینه را پشت‌سر می‌گذارند، شاهد تحقق دموکراسی، آزادی و برابری و احقاق حقوق زنان در سرزمین ایران باشیم.
لازمه تحقق دموکراسی، پایان دادن به رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی است و ضرورتا باید با تلاش برای نهادینه کردن و تضمین «حقوق‌بشر» و استقرار و قدرت‌یابی «جامعه مدنی» به عنوان بن‌مایه «دموکراسی» همراه باشد. این امر آسان نیست، اما قطعی است.
وظیفه من رساندن صدای مردم معترض و به پا خواسته ایران به سراسر جهان و تداوم مبارزه و مقاوت است و به آن عمل خواهم کرد و از پای نخواهم نشست.
با گرمترین محبت‌ها و اشتیاق فراوان برای استقبال از شما در ایران آزاد
خوانده شده توسط کیانا و علی رحمانی در اسلو، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳
اعلاحضرتین، والاحضرتان، عالیجنابان، اعضای محترم کمیته صلح نوبل نروژ، خانمها و آقایان
از ریاست و اعضای محترم کمیته‌ی نوبل صلح سپاسگزارم که با اعطای جایزه‌ی معتبر و پرافتخار صلح نوبل از جنبش باشکوه ”زن، زندگی، آزادی“ و از یک زن زندانی مدافع حقوق بشر و دموکراسی‌خواه، حمایت معنادار و پرقدرتی کردید. یقین دارم تأثیر تردیدناپذیر جایزه صلح نوبل بر جنبش پرقدرت اخیر ایرانیان برای صلح، آزادی و دموکراسی، بیش از فزونی قدرت مبارزه و مقاومت فردی من خواهد بود و این برای من امیدآفرین و شورانگیز است.
من یکی از میلیون‌ها زن سربلند و مقاوم ایرانی‌ام که برای رفع ستم، سرکوب، تبعیض و استبداد به پا خاسته‌اند. یاد می‌کنم از زنان بی‌نام و نشانی که در حوزه‌های گسترده‌ی سرکوب بی‌امان، جسورانه مقاومت و در واقع مقاومت را زندگی کرده‌اند.
این پیام را از پشت دیوارهای بلند و سرد زندان می‌نویسم. من یک زن خاورمیانه‌ای‌ام. خاورمیانه‌ای که گر چه از سابقه تمدنی بسیار غنی برخوردار بوده، اما اکنون در میان جنگ، آتش تروریسم و بنیادگرایی گرفتار شده است. من یک زن ایرانی‌ام. ایرانی تمدن ساز و پرافتخار که امروز تحت ظلم بی‌امان حکومت دینی استبدادی زن‌ستیز است. من زنی زندانی‌ام که در تحمل رنج‌های عمیق و جان‌کاه ناشی از فقدان آزادی، برابری و دموکراسی، به ضرورت وجود آنها پی برده و ایمان یافته‌ام.
در میان شعله‌های خشونت و در قدرت‌یابی و تداوم استبداد، سال هاست مسئله ما، پیش و بیش از ارتقاء ”کیفیت زندگی“، اساسا امکان ”زنده ماندن“، ”بقاء” و “زندگی کردن“ شده است.
در چنین وضعیتی ”حیات برهنه“ انسان، بی‌هیچ حایل و سپری در مقابل قدرت سرکش حکومت‌های استبدادی قرار می‌گیرد و در مقابل همه چیز، بی‌پناه می‌ماند.
در دنیای کنونی فرق معنادار و شکاف بزرگ و بیگانه‌کننده‌ای بین این دو وضعیت وجود دارد.
ما در تقلای ”زنده” ماندنیم.
این ”واقعیت زندگی“ ماست. ما مبارزه را زندگی می‌کنیم و آگاهانه و داوطلبانه گام به راهی می‌گذاریم که شاید جان سالم به در نبریم.
استبداد، شرارتی پایان‌ناپذیر و بی‌حد و مرز است که سایه‌ی شومش را دیرزمانی است که بر سر میلیون‌ها انسان آوار کرده‌است. استبداد، زندگی را به مرگ، موهبت را به حسرت و آسایش را به عذاب تبدیل میکند. استبداد ذایل‌کننده‌ی ”انسانیت“، “اراده” و ”شرافت” انسان است. ”استبداد” روی دیگر سکه‌ی ”جنگ“ است. شدت ویرانگری و انهدام هر دو هولناک است. یکی مستقیم با شعله‌های ویرانگر آتش که قابل رؤیت است و دیگری موذیانه و فریبکارانه ”انسان” را پاره پاره میکند. جان دادنِ ”انسان” در دالان‌های ”وحشت” و ناامنی استبداد، چون جان دادن پرهراس یک انسان بی‌پناه زیر آتش موشک و گلوله است.
”استبداد” و ”جنگ“، فزون‌بخش ”قربانی” است. قربانیان “استبداد” و ”جنگ” فقط جان‌باختگان نیستند. هر دو ، ”انسانیت” و ”شرافت” بازماندگان، ناظران و سکوت‌کنندگان را به چالش می‌کشند و کیست که ادعا کند در این معرکه ، ”انسان” باقی می‌ماند؟
”مردم”، عنصر تعیین‌کننده معادله دموکراسی در ایران
حضار محترم با این مقدمه، می‌خواهم به لحظه‌ی اعلام جایزه نوبل صلح و پژواک طنین صدای خانم اندرسون برگردم. به شعار زیبا و پرمحتوای جنبش مردم ایران؛ ”زن، زندگی، آزادی“.
جمله‌ی آغازین جایزه صلح نوبل من، نام جنبش مردم ایران بود و نقطه‌ی اتکاء و مرکز ثقل تحلیل و راهبرد من نیز ”مردم” و ”جامعه” است. معادله‌ی پیچیده‌ی تغییرات و تحولاتِ بنیادینِ معطوف به تحقق دموکراسی، آزادی و برابری در ایران، تابعی از عنصر تعیین‌کننده‌ی ”مردم” است، گرچه پارامترهای ثابت و متغیر دیگری نیز ضرورتاً در این معادله نقش ایفا می‌کنند که تأثیرگذارند و نباید از نظر دور نگه داشته شوند.
مردم ایران برای تحقق دموکراسی، آزادی و برابری تلاش کرده‌اند. آنان برای تحقق این مطالبات همواره بر اعتراضات خشونت پرهیز و مقاومت مدنی تاکید و از هر فرصت و امکانی برای ساختن جامعه ای سرسار از صلح، رفاه و توسعه بهره گرفته اند. اما جهان شاهد است که حکومت سرسختانه و بی‌رحمانه با سرکوب، کشتار، اعدام و زندان در مقابل خواسته‌ها و مطالبات مدنی، آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه مردم ایستاده است . دموکراسی به واسطه‌ی ظرفیتی که برای تحقق آزادی و برابری در دل خود دارد، مطالبه‌ی بنیادین جامعه ایران بوده و قریب به اتفاق جامعه مدنی ، خواهان تغییرات بنیادین و گذار به دموکراسی به‌عنوان مولفه نظام سیاسی آینده ایران هستند.
جمهوری اسلامی؛ حکومت دینی استبدادی و زن‌ستیز
جمهوری اسلامی در عرصه‌ی سیاسی، راه هرگونه تحرک سیاسی را در جامعه مسدود کرده و ساختارهای فرصت‌های سیاسی را محدود و حوزه‌های کنش‌های جمعی و فردی را سرکوب میکند. جمهوری اسلامی اساساً با پاسخگویی به ”مردم” بیگانه است.
انتخابات و صندوق‌های رأی به دلیل رویکرد متحجرانه، ساختار متصلب، قوانین غیردموکراتیک و مکانیزم و رویه‌های غیرشفاف و متقلبانه، برای اکثریت مردم ایران موضوعیتی ندارد. جمهوری اسلامی ضریبِ امکانِ مشارکتِ سیاسی را ضرب در صفر کرده و سازمان‌های مدنی مستقل را به شدت سرکوب میکند و تلاش میکند تا هیچ فضای آزادی را به معنای حوزه‌ای خارج از دخالت و نظارت خود باقی نگذارد. حکومت، ”تبعیض” بر اساس ”دین“، “جنسیت“ و ”قومیت” را به طور هدفمند و سیستماتیک به منظور فرودستی ”دگر”ها در دستور کار خود قرار می‌دهد.
در عرصه‌ی قضایی باید به صراحت اعلان کنم که قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی، مظهر بی‌عدالتی و ظلم و عامل نقض حقوق بشر است، استقلال قوه‌ی قضائیه امری محال است، چرا که ریاست این قوه، منصوب مستقیم ولی فقیه و دادگاه‌های انقلاب، تحت سلطه‌ی نهادهای امنیتی و نظامی‌اند. آنچه در این سیستم قضایی مجال تحقق نمی‌یابد، ”عدالت” است.
همچنین حکومت در عرصه‌ی فرهنگی تلاش کرده تا با هزینه‌های گزاف، ماشین ایدئولوژی و سازمان‌های تبلیغاتی را سر پا نگه دارد تا به جامعه‌پذیری ایدئولوژیکی و تبلیغات گسترده دائمی بپردازد و با سانسور، حذف کامل رسانه‌های مستقل، کنترل و سرکوب، فرهنگ واقعی جامعه را به مهمیز کشد. با این‌همه ماشین ایدئولوژی حکومت کارکرد خود را از دست داده و افکار عمومی مشروعیت حکومت را به چالش کشیده است.
در عرصه‌ی اقتصادی نظام حامی‌پرور(رانتیر)، رفاقت سالار (کرونیستی) و غارتی با واگذاری انحصارات و امتیازات ویژه به گروه‌های وفادار به خود، حوزه اقتصاد را بدل به عرصه غارت و سرکوب کرده است. فساد افسارگسیخته سیستماتیک، ناکارآمدی و سوءمدیریت، اختلاس و غارت اموال و ذخایر عمومی، جامعه را دچار فقر، نابرابری‌های عمیق، بی‌کاری و دیگر نابسامانی‌ها کرده که تبعات سنگین این سیاست‌ها، ”زیست انسانی“ مردم و ”شأن” و ”منزلت” انسانی آنها را در معرض ”فروپاشی” و ”انهدام” قرار داده‌است. پاسخ رژیم در برابر معترضان همواره پرونده سازی، دستگیری، زندان و گلوله بوده است. آبان ۹۸ شاهدی بر این مدعاست.
می‌خواهم اجمالاً تأکید کنم که جمهوری اسلامی بسیاری از حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین را در همه ابعاد زندگی مردم اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی به مخاطره افکنده است.
جنبش ”زن، زندگی، آزادی“؛ شتاب‌بخش فرایند دموکراسی
در چنین شرایطی است که جنبش فراگیر ”زن، زندگی، آزادی“ در امتداد مبارزات تاریخی، با عاملیت ”زنان” ایران، پس از کشته شدن مهسا ـ ژینا امینی شکل گرفت و با حمایت گسترده مردان و جوانان جامعه همراه شد.
در چنین بستری مردم ایران به ویژه ”زنان” در ستیز رو در رو با رژیم دینی استبدادی، توان و امکان به چالش کشیدن الگوهای فرهنگی و نهادی را کسب کرده‌اند و به قدرتی تأثیرگذار در ”مبارزه” و ”مقاومت” و ترسیم چشم‌انداز دولت و دموکراسی در آینده‌ی ایران تبدیل شده‌اند.
زنان، این موقعیت تأثیرگذار را به موجب ۴۵ سال تجربه‌ی تبعیض و ستم در تمام عرصه‌های خصوصی و عمومی و ”آپارتاید جنسی و جنسیتی“ و متقابلاً مقاومت‌های خستگی ناپذیرشان به دست آورده‌اند.
جنبش ”زن، زندگی، آزادی“ با ایده‌ی سترگ و فراگیر ”گذار از استبداد دینی“، فرایند تحقق دموکراسی، آزادی و برابری را در ایران شتاب داد و مطالبات تاریخی مردم ایران را وضوح و معنا بخشید. این جنبش در تداوم جنبش‌ها و خیزش‌های زنان، جوانان، دانشجویان، معلمان، کارگران، حقوق بشر ، محیط زیست و …به بسط مقاومت مدنی مردم ایران کمک شایان توجهی کرد. این جنبش ماهیتاً ”تغییرمحور“ و اساساً ”زندگی بنیاد“ است.
این جنبش به منزله‌ی “بسطی از سیاست‌های ستیز“ (contentious politics) متکی بر سیر مبارزات مدنی، جنبش‌های اجتماعی و تلاش خستگی‌ناپذیر مردم برای تحقق ”جامعه مدنی“ است. گرچه در حال حاضر تحت شدیدترین سرکوب‌های حکومت قرار دارد، اما زنده و پویا است.
تشدید سرکوب زنان به موجب ”حجاب اجباری“ ننگین حکومتی، ما را دچار ”انفعال” یا ”انطباق” نخواهد کرد، چرا که باور داریم ”حجاب اجباری“ از سوی حکومت، نه فریضه‌ای دینی و الگویی فرهنگی، بلکه به منظور جریان و شریان عنصر ”سلطه” و ”تسلیم” در رگ و پی کل جامعه بوده و ”لغو حجاب اجباری“ به منزله لغو تمام شقوق سلطه و شکستنِ سرکوب استبداد دینی است.
واقعیت این است که رژیم جمهوری اسلامی در نازل‌ترین سطح مشروعیت و پایگاه اجتماعی مردمی و در موقعیت ”تعادل ناپایدار“ قرار دارد و ظهور هر عنصری به عنوان کاتالیزور، شکل نهایی سیاست‌های ستیز و ”گذار از استبداد دینی“ را رقم خواهد زد. چرا که باور به ”دموکراسی” و ”حقوق بشر“ صرفا امور محصور در ”زیست ذهنی“ روشنفکران ایران نیست، بلکه کنش‌های جمعی و فردی پردامنه‌ای را در کل جامعه رقم زده است.
راهبردِ تقویت جامعه‌ی مدنی و تضمین حقوق بشر در ایران
حضار محترم جنبش قدرتمند و فراگیر مردم ایران برای به ثمر نشستن، نیاز به رشد، گسترش و قدرت‌یابی سارمان های جامعه مدنی و توسعه ساختار شبکه‌ای برای بسیج نیروهای جنبش دارد.
از سویی دیگر ”جامعه‌ی مدنی“ جان‌مایه‌ی ”دموکراسی” است و بدون ”جامعه‌ی مدنی“ قدرتمند، آینده‌ی ”دموکراسی” در ایران تضمین نخواهد شد. جامعه‌ی مدنی ایران از تجارب تاریخی ارزشمندی برخوردار است و علیرغم سرکوب شدید و بی‌امان حکومت، به اشکال مختلف به بقای خود ادامه داده‌است و اکنون زمان ”تقویت” و ”حمایت” گسترده جامعه مدنی بین‌المللی از “جامعه‌ی مدنی” ایران فرا رسیده و من تمام تلاش خود را در این خصوص به کار خواهم گرفت.
تحقق ”دموکراسی” مستلزم تحقق “حقوق بشر“ است. ”حقوق بشر“ به سطح آگاهی تاریخی مردم ایران رسیده و سرفصل فعالیت بسیاری از جنبش‌ها، جریانات و گروه‌هاست و ظرفیت و توان ایجاد همبستگی و ائتلاف‌های گسترده‌ی ملی را پیدا کرده است.
همراهی افکار عمومی جهان از طریق ”رسانه‌های”معتبر جهانی بی تردید اثرات جدی در تداوم و تقویت جنبش دموکراتیک مردم ایران خواهد داشت.
حضار محترم بی‌گمان مردم ایران به مبارزه ادامه خواهند داد، اما در دنیای جهانی شده‌ی کنونی، نقش دولت‌ها، جامعه مدنی جهانی، از جمله سازمان‌ها و نهادهای بین المللی، رسانه‌ها و سازمان های مدنی مستقل و غیر دولتی انکار ناپذیر است.
من عمیقاً از حمایت نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، همینطور سازمان های مدنی زنان، هنرمندان، انجمن جهانی قلم، نویسندگان و روشنفکران و رسانه‌های جهانی برای حمایت‌های تأثیرگذارشان از جنبش ”زن، زندگی، آزادی“ سپاسگزارم.
اما واقعیت این است که دولت‌ها و سازمان ملل آن‌چنان که ضروری و سزاوار می‌نمود، اهتمام جدی، انسجام عملی و رویکردی پیش‌برنده برای حمایت معطوف به پیروزی مردم ایران نداشته‌اند. سیاست‌ها و راهبردهای دولت‌های غربی سطحی‌تر از آن بوده که با اصالت بخشی به اراده‌ی مردم ایران برای رسیدن به اهدافشان، دموکراسی را در این نقطه از جهان ممکن‌تر و صلح را تضمین نمایند.
حقوق بشر در خلأ اتفاق نمی‌افتد، حال آن‌که حقوق بشر در کشور ایران تحت فشارهای چندجانبه نیروهای قدرتمند سرکوبگر قرار دارد و دولت‌های غربی نمی‌بایست با اتخاذ راهبردهای سرگردان معطوف به استمرار حکومت جمهوری اسلامی، دموکراسی و حقوق بشر را به تأخیر اندازند و انتظار می رود جامعه مدنی جهانی حمایت های جدی تری از تلاش مردم ایران برای گذار دموکراتیک و خشونت پرهیز برای دست یابی به صلح و دموکراسی و حقوق بشر انجام دهند.
راهبرد شکل‌گیری اراده و انسجام بین‌المللی
حضار محترم به رسمیت شناخته شدن حق ”حاکمیت ملی“ و “حق تعیین سرنوشت” مردم و ملل پس از هزینه‌های سنگین جنگ‌ها، قابل احترام، بسیار مترقی، سرفصل جدیدی برای زیست بشر و پیشرفت بزرگی برای محافظت از صلح بوده است، اما جهان شاهد است و تاریخ گواهی می‌دهد که مسئله‌ی ”تجاوز” و ”تعرض” حاکمان به ”حقوق اساسی مردم“ خودشان، مسئله‌ای بزرگ و حل‌نشده باقی مانده و صلح پایدار جهانی را به مخاطره افکنده و بشریت از آن رنج می‌برد.
تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در سازمان ملل و سازوکارهای موجود، معاهدات و دادگاه‌های بین‌المللی و اروپایی نیز نتوانسته‌اند مانع افسارگسیختگی سرکوب وحشیانه، انهدام زندگی، تجاوز به حقوق بنیادین مردم، شکنجه، اعمال تبعیض و ستم حاکمان بر مردم بی‌پناهشان شوند. در جهان کنونی، اقتصاد، دین و دولت- ملت‌ها از نهادهای قدرتمند تاریخی برخوردارند و نهاد تازه‌جان‌یافته‌ی حقوق بشر از سوی نهادهای قدتمند تحت فشار قرار گرفته‌است.
جهان شاهد است که هیچ سندی به اندازه‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، نقض نشده است. راهکار چیست؟ آیا زمان آن فرا نرسیده تا جهان اراده و اهتمام کند که با یکپارچگی و انسجام راه حلی بیابد؟
به باور من جهانی شدن صلح و حقوق بشر، مقدم و کارسازتر از جهانی شدن هر امر دیگری است.
واقعیت این است که تبعات و پیامدهای نقض حقوق بشر که بهای ابقاء حکومت‌های اقتدارگرا است، در داخل مرزهای جغرافیایی نمی‌ماند و تبعات سنگین و جبران‌ناپذیر مهاجرت، آوارگی، بروز جنگ‌ها، آشوب‌ها، مداخلات نظامی و ایجاد بستر مناسب برای رشد گروه‌های تروریستی و بنیادگرایی، چون تبعات پهن دامنه‌ی جنگ بین کشورها، به کل جهان سرایت میکند.
به نظر می‌رسد در دنیای جهانی شده، یا ”حقوق بشر“ جهانی خواهد شد، یا پیامدهای ”نقض حقوق بشر“. من به سهم خود در کنار تلاشگران و مدافعان حقوق بشر برای جهانی شدن حقوق بشر تلاش خواهم کرد.
حضار محترم من در کنار استاد و همکار عزیزم سرکار خانم شیرین عبادی دومین دریافت‌کننده‌ی مدال نوبل صلح از کشور سربلند ایرانم. ایران تمدنی کهن و پر افتخار دارد و همواره در تقلای بالندگی و بهروزی بوده‌است. ما وارثان این تمدن و تقلاییم.
تاریخ و میراث فرهنگی و تمدنی گذشته، تنها پیوند ما نیست، آینده نیز ما را در کنار و تکیه‌گاه هم قرار داده‌است. ما در تقلای دموکراسی و حقوق بشریم و این از مردمانی سخت‌کوش و مقاوم که پیشتاز مشروط کردن قدرت دولت، آزادی‌خواهی و عدالت طلبی در منطقه بوده‌اند، امری غریب نیست.
عنصر پایدار و روزافزون ”مقاومت“ و ”مبارزه” در ترکیب و بافت تاریخ، فرهنگ و باورهای مردم ایران، قدرتمند و تأثیرگذار بوده‌است.
مقاومتِ امروز مردم از اقوام، مذاهب، عقاید، رویکردهای سیاسی مختلف و در جغرافیای فراگیر ایران طی سالین گذشته ستودنی است.
جنبش ”زن، زندگی، آزادی“، وارث و وامدار همه این سالها مقاومت با استراتژی گوناگون است. از اعتراضات فراگیر و خونین مردم به انتخابات فرمایشی و متقلبانه ۸۸، دی ماه ۹۶ تا اعتراضات ”آب“، از آبان خونین ۹۸ تا اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی و اعتراضات مستمر معلمان، کارگران، بازنشسته گان و دیگرگروه‌های اجتماعی.
این روزها سبک زندگی، بستر مقاومت روزمره جوانانی است که خیابان و عرصه عمومی را به فضایی برای مقاومت مدنی فراگیر تبدیل کرده‌اند. مقاومت، زنده و مبارزه پابرجاست.
مقاومتِ مداوم و خشونت‌پرهیز بس سترگ است. این همان راه دشواری است که ایرانیان به اتکای آگاهی تاریخی و اراده‌ی جمعی خود تا امروز پیموده‌اند. مردم ایران با استمرار، انسداد و استبداد را ویران خواهند کرد. تردید نکنید، این امر قطعی است. من در کنار جامعه مدنی، زنان و مردان مقاوم و شجاع ایران با امید و اشتیاق دست تمام نیروها، جریانات و افراد با محوریت پایبندی به صلح ، میثاق جهانی حقوق بشر و دموکراسی را می‌فشارم.
یقین دارم نور آزادی و عدالت با قدرت به سرزمین ایران تابانده خواهد شد. در آن بزنگاه، پیروزی دموکراسی و حقوق بشر را بر استبداد و اقتدارگرایی جشن خواهیم گرفت و پژواک سرود پیروزی مردم در خیابان‌های ایران در سراسر جهان طنین انداز خواهد شد.
با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸میلادی که به همت النور روزولت همسر رئیس جمهور ایالات متحده تئودور روزولت امکان‌پذیر شد، امید طرفداران صلح و آشتی بر آن بود که هرگز جنگ دیگری مشابه دو جنگ اول و دوم جهانی گریبانگیر بشریت نگردد؛ لیکن بلوک‌بندی جدید جهانی به دو قطب اتمی و ایجاد صلح مسلح، تضادهای آنان به شکل جنگ های نیابتی تغییر ماهیت داد و سایه سنگین خود را بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و دست‌آوردهایش مسلط کرد.
پس ازفروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و فروکش کردن جنگ سرد بین دو جبهه شرق و غرب، عملا شاهد پایان جنگ های نیابتی دو بلوک در سراسر جهان بودیم. جنگ‌هایی که بیشتر در افریقا، آمریکای جنوبی و مرکزی و جنوب شرقی آسیا در جریان بود و بر علیه دیکتاتوری هایی با ایدئولوژی‌های راست همانند حکومت های ژنرالها در آمریکای جنوبی و حکومت احزاب کمونیست در اروپای شرقی. فضا و گفتمان نیروهای طرفدار دموکراسی و حقوق بشر که با استقبال اکثریت توده مردم همراه بود توانست جایگزین حکومت های مطلقه شود.
اما در سال ۷۹ میلادی، اپوزیسیون رژیم استبدادی نظام شاهنشاهی، به رهبری خمینی با سوء استفاده از همین گفتمان دموکراسی‌خواهی و حقوق بشری توانست حاکمیت را از آن خود کند و پس از حذف مطلق نیروهای ملی، لیبرال، دموکرات و چپ، حکومت را به ید قدرت روحانیون بسپارد.
تاریخ ۴۴ ساله اخیر و به ویژه پس از آغاز خیزش انقلابی زن زندگی و آزادی نشان داده است که علیرغم ادعای اکثریت نیروهای مخالف جمهوری اسلامی مبنی بر پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و درج آن در میثاق‌ها، منشورها و دیگر توافقات، عملا نتوانسته‌اند به یک همگرایی قابل قبول دست یابند، و دلیل آن هم کاملا روشن است، چرا که با دست‌آویز قرار دادن خواسته‌ها و برنامه‌های سیاسی و حزبی خود که می بایست پس از سقوط جمهوری اسلامی و در مجلس موسسان و توسط نمایندگان منتخب مردم در ایران مطرح شود، عملا موانع جدی برای ایجاد یک آلترناتیو دموکراسی‌خواه و مدافع حقوق بشر شده‌اند. تا زمانی که بلوک‌بندی های چپ، راست و میانه به این باور نرسند که راه رهایی از چنبره حکومت مطلقه ولی فقیه در ایران فقط و فقط تشکیل یک آلترناتیو بر پایه منشور جهانی حقوق بشر و دموکراسی برای همه شهروندان ایران‌زمین است، ما ایرانیان درون و برون مرز نظاره‌گر شرایط رقت بار کنونی و از دست رفتن منابع انسانی، طبیعی و تاریخی سرزمین آبا و اجدادی خود، ایران عزیزمان خواهیم بود.
هزاران نفر از کارگران بخش‌های مختلف کارخانه ذوب‌آهن اصفهان در اعتراض به اوضاع نامناسب معیشتی و پایین بودن دستمزدها، مقابل ساختمان توحید یا همان ساختمان مدیریت ذوب‌آهن تحصن کرده‌اند. این کارگران ۱۱ آذر ۱۴۰۲ با برگزاری تجمع اعتراضی، خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و همسان‌سازی حقوقشان با شرکت‌های فولاد دیگر شدند.
کارگران ذوب آهن اصفهان قبلا هم در ۲۴ و ۲۵ آبان اعتصاب کرده بودند. به آنها وعده داده شده بود که در ۱۰ روز به خواسته‌هایشان پاسخ داده می‌شود. همزمان با این اعتصاب، در خوزستان شماری از کارگران پتروشیمی آبادان در اعتراض به عقب افتادن یک ماه حقوق، سه ماه بیمه و عقب افتادن دو ماهه حقوق نیروهای پیمانکار مقابل مجتمع پتروشیمی آبادان تجمع کردند.
در نامه یکی از اعضای شورای ملی تصمیم از محل مجتمع کارخانه ذوب‌آهن اصفهان، شرایط کارگران و محیط زیست کارخانه، تشریح شده است:
«به هیئت مدیره شورای ملی تصمیم
با درود و احترام،
به استحضار میرساند از مورخ ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۲، در مجتمع ذوب آهن اصفهان اعتراض و اعتصاب کارگران شروع شده و تا پایان امروز ۱۲ آذر ماه ادامه یافته است .
امروز رژیم کوشید با وارد کردن نیروهای یگان ویژه و ایجاد رعب و وحشت و تهدید کارگران به اخراج این اعتصاب و اعتراض را پایان دهد که موفق نشد .
لازم است به اطلاع برسانم کارگران در مجتمع ذوب آهن اصفهان با ظلم مضاعف و نوعی استثمار خردکننده مواجه شده‌اند ،حقوق و مزایای این کارگران حدود ۳۰ درصد کمتر از کارگرانی است که در دیگر مجتمع‌های فولادی همچون فولاد مبارکه و یا فولاد خوزستان و … کار می کنند.کارگران این مجتمع خواهان همسان سازی حقوق و پاداش‌های خود هستند. در اعتراضات ۱۱ و ۱۲ آذر ماه روزانه ۳ هزار کارگر شرکت کردند. این مجتمع نزدیک به ۱۵ هزار کارگر دارد و بنا به آمار ارائه شده رژیم، سالیانه بصورت میانگین سه و نیم میلیون تن فولاد تولید میکند .جالب آن است که مدیریت این مجتمع در بین باندهای مافیایی حکومت بارها دست به دست و در واقع جیب به جیب شده است. در مقطعی از زمان اعلام شد که قرار بر خصوصی سازی این مجتمع شده است، مدتی بعد ۵۳ درصد سهام این شرکت فولادی را به صندوق بازنشستگان فولاد واگذار و در اقدامی شتاب زده صندوق بازنشستگان فولاد را هم به وزارت کار واگذار کردند و نابسامانی مدیریتی حادی ایجاد شد.مدتی هم بر اساس خبری که خبرگزاری فارس منتشر کرد مقرر می‌شود که ۵۳ درصد سهام ذوب آهن اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان واگذار شود که بصورت شفاف هنوز مشخص نشده و حتی برای کارگران و پیمانکاران این شرکت هم مشخص نیست که مدیریت کلی آن با کدام بخش است. مضافا به همه این موارد اعلام اینکه این شرکت با زیان انباشته مواجه است تردید جدی در خصوص توانایی های مدیران در پرداخت حقوق و مزایای کارگران در آینده نزدیک بوجود آورده و نوعی ناامنی شغلی ایجاد کرده است.
لازم به توضیح است که بنا به گزارش منابع خود رژیم برای هر تن فولاد ۲۸ متر مکعب آب از زاینده رود مصرف می شود که با استناد به آمار ارائه شده توسط این شرکتها در خصوص تولید ۷۰ درصد فولاد کشور در استان اصفهان و نظر به اینکه میانگین این میزان ۲۳ میلیون تن در کل کشور اعلام شده است، برآورد کارشناسان مستقل حاکی از صرف حدود ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب برای تولید فولاد در اصفهان است. از طرفی هم معادن سنگ آهن در استان اصفهان یزد و کرمان هم تحت چپاول وابستگان حکومت قرار دارد ،همچنین منابع کوک و دیگر نیازمندیهای اولیه تولید فولاد در اختیار بخش خصوصی واقعی نیست.
آنچه مسلم است نظری کوتاه به صنعت فولاد در کشور ما را متوجه مافیای سازمان یافته ای میکند که همزمان ضمن استثمار کارگران به چپاول منابع آب، معادن و فولاد مشغول است و از نتایج زیان بار این مدیریت مافیایی و رانتی سوای غارت، نابودی بیش از پیش و روزانه محیط زیست است .
با مهر
امضای یکی از اعضای شورا ملی تصمیم»
شورای ملی تصمیم ضمن محکوم کردن تاراج فولاد کشور از سوی مافیای وابسته به رژیم و صرف آن برای سرکوب مردم ایران و توسعه تروریسم و جنگ در منطقه، نابودی محیط زیست و آب اصفهان و نادیده گرفتن اعتراضات کشاورزان اصفهان، از خواست‌های برحق کارگران ذوب‌آهن اصفهان پشتیبانی میکند.
