شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

بیانیه کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

بیانیه کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

در حمایت از اعتصاب غذای زنان زندانی سیاسی و اجتماعی

بنام جوانان جان‌باخته راه آزادی ایران

هم میهنان گرامی

قتل دولتی و فرا قضایی محمد قبادلو وفرهاد سلیمی  موجی از خشم و نفرت را در بین ایرانیان مخالف رژیم  ایجاد کرده است، از جمله ۶۱ نفر از زنان زندانی سیاسی و اجتماعی، علیرغم تمام مخاطراتی که متوجه آنهاست ، از روز ۵ شنبه ۵ بهمن برابر با ۲۵ ژانویه در اعتراض به اقدام قوه قضاییه حکومت اسلامی و همچنین برای نجات جان دیگر زندانیان بی گناهی چون مجاهد کورکور و چندین تن دیگر که در خطر اعدام فوری هستند، دست به اعتصاب غذا زده اند.

«کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم»  ضمن پشتیبانی ازاقدام ۶۱ زندانی سیاسی زن ، از همه باورمندان به دموکراسی و حقوق بشر برای ایران دعوت میکنیم از این کارزار انسانی پشتیبانی کرده و برای برداشتن گامهای عملی مشترک در راه ایجاد همبستگی علیه اعدام جوانان میهنمان پیشقدم گردند.

کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

۲۵ ژانویه ۲۰۲۴

۵ بهمن ۱۴۰۲

بیانیه کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

بیانیه کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

قتل حکومتی محمد قبادلو مبارز ایرانی محکوم است

به نام زن زندگی و آزادی

هم میهمان گرامی!

بدار آویختن جوان بیمار و مظلوم ایران محمد قبادلو از دستگیر شدگان جنبش انقلابی مهسا، نشان ازاوج درماندگی رژیمی مستأصل است که با کشتن ضعیفترین اقشار جامعه میخواهد قدرت خود را به رخ مردم مبارز و جان به لب رسیده ایران نشان دهد.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی با این قتل دولتی، نقطه پایانی بر شأن نهادی گذاشت که روزی قرار بود پناه مظلومان و مجری عدل اسلامی باشد. موج نفرت و انزجار ناشی از این جنایت عریان، حجت را بر همه ایرانیان اعم از موافق و یا حتی مخالف رژیم که ذره ای وجدان در نهادشان هست، تمام کرد.

ما خانواده های دادخواه عضو کمیسیون دادخواهی ودیگر اعضا و مسئولین شورای ملی تصمیم، قتل محمد قبادلو این جوان مبارز را به خانواده ایشان و مردم سراسرایران تسلیت میگوییم و خواستار  همبستگی وحمایت یکپارچه احزاب و نهادهای مدنی داخل و خارج ازخانواده های دادخواه، وکلای شریف و زحمتکش و حقوقدانانی که تمام قد و استواردر صف مقدم مبارزه با جلادان حاکم بر ایران ایستاده اند، هستیم.

ما از همه ایرانیان آزادیخواه در سراسر گیتی درخواست میکنیم با کنار گذاشتن اختلافات تحمیلی عوامل رژیم در داخل وخارج ، صفوف اتحاد و همبستگی خود را برای پشتیبانی از خانواده های دادخواهی که جوانان خود را برای آزادی میهن فدا کرده اند، مستحکم تر کنند.

کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

۳ بهمن ۱۴۰۲

۲۳ ژانویه ۲۰۲۴

بیانیه کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

شورای ملی تصمیم تشدید سرکوب و اعدام را شدیداً محکوم می‌کند

مجازات اعدام در حال حاضر در بیش از ۱۷۰ کشور دنیا یا به‌ کلی لغو شده یا دست‌ کم اجرای آن به‌ موارد بسیار استثنایی محدود شده است. اما ایران جزو معدود کشورهایی است که همچنان مجازات اعدام را برای گستره‌ی وسیعی از جرایم یا رفتارهای جرم‌انگاری‌شده، نظیر قتل عمد، آدم‌ربایی، تجاوز به عُنف، روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج، هم‌جنس‌گرایی یا اتهامات مبهمی همچون “محاربه”، “سب‌النبی” و “افساد فی الارض” به‌کار می‌گیرد و دارای بالاترین تعداد حکم اعدام در جهان است.

مجازات اعدام، بی‌رحمانه و غیرانسانی است و به عنوان بازدارنده در برابر جرم عمل نمی‌کند، اجرای احکام اعدام نشان‌ دهنده‌ی انکار کرامت انسانی و پایمال کردن حق حیات از سوی حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی با سوءاستفاده از توجه جهانی به جنگ غزه و اوکراین، دست به سرکوب خشن‌تر زده و اعدام‌ها را در ایران با سرعت نگران‌کننده‌ای افزایش داده است.

بیشتر اعدام‌ها در ایران مرتبط با اتهامات غیرسیاسی مانند قتل، قاچاق مواد مخدر و تجاوز، صادر و اجرا می‌شود، اما رابطه معناداری میان رویدادهای سیاسی و افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران وجود دارد. با نگاهی به آمارها در می‌یابیم که در دوره‌هایی که حکومت ایران از اوج‌گیری اعتراضات مردمی هراس دارد یا بلافاصله پس از آغاز اعتراضات، به اجرای گسترده احکام اعدام در زندان‌ها روی می‌آورد‌.

مجازات اعدام مهم‌ترین ابزار حکومت جمهوری اسلامی برای ایجاد ترس و ارعاب در جامعه و بین کنشگران مدنی و سیاسی است. جمهوری اسلامی با اعدام هر فرد زندانی یک پیام تروریستی به شهروندان می‌دهد، مبنی بر اینکه این دولت هم قدرت و هم اراده آن را دارد که جان انسان‌ها را برای حفظ حکومت بگیرد.

حکومت اسلامی یک سازوکار سرکوب سنجیده و گسترده برای ترور و ارعاب ایجاد کرده است. پیام خشن اعدام را با ابزارهای دیگر، چون نقض حقوق بشر، تبعیض قومی، مذهبی و جنسیتی،  سرکوب سیستماتیک زنان، دانش‌آموزان، دانشجویان، کشتن کولبران و سوختبران، سانسور، فشار بر وکلای مستقل، معلمان، بازنشستگان، مال‌بختگان، خانواده دادخواهان و گروگانگیری دو تابعیتی‌ها تکمیل و تشدید می‌کند.

مجازات اعدام، این «قتل عمد دولتی» جان هزاران نفر را در ایران تهدید می‌کند. دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تلاش دارند مجاهد کوکور، رضا رسایی، محمد قبادلو، منوچهر مهمان‌نواز و منصور دهمرده را نیز مانند زنده‌یادان محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمدحسینی، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و میلاد زهره‌وند، که همگی از بازداشتی‌های خیزش سراسری سال گذشته بودند، اعدام کنند. همراه با خانواده‌های این عزیزان همه‌ی توان خود را برای لغو احکام اعدام این عزیزان به‌کار بگیریم.

با توجه به اینکه حکومت اسلامی قوانین مربوط به صدور و اجرای اعدام‌ها را برای بقای خود تصویب کرده و اجرا می‌کند. با توجه به اینکه ادامه حیات این حکومت وابسته به ایجاد ترس و ارعاب در جامعه است، در چارچوب جمهوری اسلامی امکان لغو مجازات اعدام وجود ندارد. با فشار بر این حکومت از طریق بالا بردن هزینه سیاسی اعدام‌ها در سطح بین‌المللی امکان محدود کردن مجازات اعدام وجود دارد. از اینرو ما باید بیش از پیش، همراه خانواده‌های محکومین به اعدام، صدای مبارزان دربند باشیم و هزینه‌های سیاسی اعدام‌ها را برای جمهوری اسلامی بالا ببریم.

شورای ملی تصمیم

۲۲ دی ۱۴۰۲ – ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴

حمله موشکی سپاه به هواپیمای ۷۵۲ اوکراین را محکوم می کنیم

حمله موشکی سپاه به هواپیمای ۷۵۲ اوکراین را محکوم می کنیم

پرواز مسافربری هواپیمایی بین‌المللی اوکراین از مبدأ تهران به مقصد کیف در ۱۸ دی ۱۳۹۸ (۸ ژانویه ۲۰۲۰) هدف عمدی شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و ساقط شد. همهٔ ۱۷۶ سرنشین این پرواز شامل «۷۰ مرد، ۸۱ زن، ۱۵ کودک و یک نوزاد و ۹ خدمه پرواز»، جان باختند. با وجود شواهد بسیاری که حاکی از حمله موشکی سپاه بود، جمهوری اسلامی آنرا انکار می کرد. تا سرانجام در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸ و سه روز پس از وقوع حادثه، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بیانیه ای منتشر کرد و ساقط کردن هواپیمای اوکراین توسط موشک سپاه را تائید کرد.

این رویداد پس از آن رخ داد که دولت وقت آمریکا در یک عملیات ویژه نظامی قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس را در فرودگاه بین الملی بغداد به قتل رساند، و پس از آن حمله موشکی سپاه به نیروهای نظامی آمریکا در پایگاه عین الاسد صورت گرفت. سپاه برای جلوگیری از تداوم حملات نیروهای نظامی آمریکا، هواپیمای مسافربری ۷۵۲ اوکراین در ایران را هدف قرار می دهد تا به گمان از تداوم حملات آمریکا به ایران و گسترش جنگ جلوگیری نمایند! والدین جان باختگان «محمد حسین و زینب اسدی لاری» فاش کردند که حسین سلامی فرمانده سپاس پاسداران حدود چهل روز پس از سانحه سقوط هواپیما، مخفیانه به دیدار آنها رفته و گفته است که «اگر این اتفاق نمی افتاد، ۱۰ میلیون جمعیت کشته می شدند و این واقعه باعث شد که این جنگ رخ ندهد».

در پی تایید رسمی حمله موشکی سپاه به هواپیمای اوکراینی، مجموع اعتراضاتی در سراسر کشور رخ داد. از جمله تجمع مردم و دانشجویان در مقابل دانشگاه امیرکبیر و شریف در تهران صورت گرفت. همینطور در شهرهای آمل، ساری، اصفهان، رشت، همدان، کرمان،‌ شیراز، بابل و ارومیه تجمعات اعتراضی و در محکومیت مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه ای انجام شد و خواهان استعفای او شدند. که در پی آن دهها نفر دستیگر و صدها نفر دیگر سرکوب شدند. همینطور هر ساله دهها اعتراض و تجمع در ایران و نقاط مختلف دنیا و از جمله توسط خانواده های جان باختگان ترتیب داده می شود که خواهان حمایت جامعه جهانی در محکومیت جمهوری اسلامی می باشند.

شورای ملی تصمیم ضمن هم دردی با خانوادهای دادخواه کشته شدگان این جنایت ضد بشری، براساس شواهد موجود معتقد است که شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی عمدی بوده و هدف آن، جلوگیری از حمله احتمالی ایالات متحده به ایران در پی قتل قاسم سلیمانی صورت گرفت. ما خواهان محکومیت این اقدام شنیع توسط مجامع بین الملل و سازمانهای حقوق بشری می باشیم.

این شورا همینطور از بیانیه انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی  که روز شنبه ۶ ژانویه ۲۰۲۴ انتشار یافت حمایت می کند. در بخشی از آن بیانیه آمده که «در سالی که گذشت پرونده‌ این جنایت توسط چهار دولت متضرر کانادا، بریتانیا، اوکراین و سوئد به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شد. ضمن تشکر از تعهد این دولت‌ها به خانواده‌ها، بار دیگر اعلام می‌کنیم که انتظار ما از این روند حقوقی روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت است.»… «درخواست بررسی ویژه‌ی پرونده در دادگاه لاهه با توجه به رفتار جمهوری اسلامی با خانواده‌ها»، «باز شدن پرونده‌ی جنایی در کانادا توسط پلیس فدرال» و «قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی» مطرح کرد.

شورای ملی تصمیم

۱۸ دی ۱۴۰۲

۸ ژانویه ۲۰۲۴

بیانیه کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

اقدام تروریستی و جنایتکارانه در کرمان را محکوم می کنیم


با کمال تاسف و تاثر، در اقدام تروریستی در کرمان بیش از صد نفر از مردم، از آن میان زنان و کودکان، کشته و بیش از دویست نفر زخمی شده‌اند. ما این اقدام تروریستی جنایتکارانه و غیرانسانی را شدیدا محکوم می‌کنیم.
شورای ملی تصمیم همدری عمیق خود را با خانواده‌های جانباختگان ابزار می‌کند و خود را در غم آنها شریک می‌داند.
هر اقدام تروریستی به نفع حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی که در ابربحران‌ها دست و پا می‌زند، خواهد کوشید تا از این اقدام تروریستی، بهانه‌ای برای سرکوب بیشتر مردم پیدا کند. ما از مردم ایران و تشکل‌های سیاسی، صنفی و مدنی می‌خواهیم با همبستگی ملی در برابر حکومت اسلامی ایستاده و اجازه ندهند که رژیم از این اقدام جنایتکارانه برای ایجاد تفرقه، خشونت و سرکوب بیشتر مردم استفاده کند.
شورای ملی تصمیم
۱۳ دی ۱۴۰۲ – ۳ ژانویه