by شورای ملی تصمیم | 5.ژوئن 2024 | بیانیه
بازدیدها: 0
در این حکمرانی دینی سرمایه‌محور، انسان هیچ موجودیت به رسمیت شناخته شده‌ای ندارد و آنچه در این مناسبات اجتماعی مادیت یافته، مرگ زندگی است. (از بیانیه‌های تشکل‌های صنفی در روز جهانی کارگر، رسانه‌ها،ا۱۰ خرداد ۱۴۰۳)
کنشهای اعتراضی مزدبگیران در ایران به منظور تحقق مطالبات صنفی و حقوقی در سال‌های گذشته رشد یافته‌اند. بخشی از مطالبات مطرح در کارزارهایی که توسط کنشگران صنفی با استفاده از شبکه‌های مجازی برگزار شده‌اند، مطالبات صنفی کارگران و کارمندان را نشان می‌دهد. در این همایش‌ها و پویش‌‌ها، مطالباتی مانند افزایش دستمزدها، امنیت و ایمنی شغلی، رفع تبعیض‌ها، آزادی فعالان صنفی زندانی و اجرای مصوبات قانونی برای بهبود زندگی مزدبگیران مطرح شده‌اند. برای نمونه مطالبات معلمان، پرستاران و کارگران (شاغل و بازنشسته) در سه حوزه مختلف شامل موارد زیر می شود:
۱- کارگران (شاغل و بازنشسته)
افزایش دستمزدها و مستمری‌ها
افزایش امنیت شغلی برای کارگران قراردادی و پیمانی
رفع تبعیض‌ها
آزادی فعالان کارگری زندانی
اجرای مصوبات قانونی برای بهبود زندگی مزدبگیران
۲- معلمان:
افزایش دستمزدها و رفع تبعیض شغلی میان کارمندان دولت
افزایش بودجه آموزش و پرورش و افزایش کیفیت آموزش در مدارس
مقاومت دربرابر کالایی‌سازی آموزش
آزادی معلمان زندانی
اجرای مصوبات قانونی همچون طرح رتبه‌بندی معلمان و اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری
مبارزه با تحمیل ایدئولوژی بر معلم، مدرسه، کلاس و کتاب‌های درسی
۳- پرستاران:
اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مصوب ۱۳۸۶
رفع تبعیض و شکاف مزدی سه برابری میان پزشکان و پرستاران
رفع تبعیض میان نیروهای شرکتی و پرستاران رسمی و پیمانی
این کنش های خیابانی با استفاده از ترویج اهداف، گزارش‌دهی در خصوص جزییات آنها و مذاکره با مسئولین همراه بود، اگرچه در خیلی موارد همچنان با چالش‌ها مواجه هستند.
در آستانه روز کارگر و معلم، پانزده تشکل صنفی و مدنی «منشور مطالبات حداقلی دوازده گانه‌ای» صادر کردند و حاکمیت اسلامی را فاقد صلاحیت حکمرانی دانستند: «حکومت نه شایسته بقاست و نه قادر به ادامه حیات!» (رسانه‌ها، ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲)
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اتحاد بازنشستگان، کانون مدافعان حقوق بشر، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر‌هفت تپه، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز و اتحادیه تشکل‌های دانشجویی دانشجویان متحد، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و ندای زنان ایران از جمله تشکل‌هایی بودند که مطالبات فوق را مطرح ساختند.
با توجه به رشد بحرانهای اقتصادی که پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم بصورت افسارگسیخته به رشد هزینه‌ها دامن زد، بخش زیادی حتی از طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر سقوط کردند. پیش بینی می شود که درآمد ۴۰ درصد جامعه مزدبگیر ایران کفاف هزینه دو هفته اول ماه را برای آنان نمی دهد. بخشی از حرکتهای صنفی سازمانده که قدرت اعتراضات جمعی را دارند، توانسته اند که مشکلات خود را در قالب کنشهای جمعی منعکس سازند و صدای خود را در رسانه و فضای عمومی منعکس کنند.
با توجه به اعتصاب‌های کارمندان شرکتهای پایندان، اکسیر صنعت، کارگران پیمانی نفت و ده‌های تشکل کارگری و کارمندی دیگر، شاهد سازماندهی به مراتب بهتر در محیط‌های کاری هستیم. پراکندگی کارگران و کارمندان دستیابی به خواست‌های برحق معیشتی و صنفی را غیرممکن می‌کند. تنها راهکار برای عبور از ابربحرانهای مزبگیران، تلاش در «سازماندهی اعتراضات، همگرایی در طرح مطالبات، حمایت از همکاران اعتراضی …» برای دست یابی به بدیهی‌ترین خواسته های انسانی نیروی کار است. بنابراین کانونی‌ترین چالش مزدبگیران که نیاز به برطرف سازی دارد، همراه حقوق پایین و زندگی در زیر خط فقر «عدم سازماندهی و کنش فعال» برای دستیابی به مطالبات صنفی است.
نیروی کار ایران باید نخست تشکل‌های صنفی خود را در محل کار‌ها سازمان دهند. سپس با پیوستن تشکل‌ها در سطح کشور، اتحادیه سراسری صنف خود را شکل دهند. تنها این نیروی قدرتمند و همگام سراسری قادر به بهبود شرایط معیشتی، صنفی، ایمنی محیط کار و امنیت شغلی است. حکومت اسلامی اولویت‌های دیگر مثل آشوب در منطقه و کمک به حماس و حوثی‌ها دارد. تنها یک نیروی منسجم و قدرتمند اتحادیه سراسری کارمندان و کارگران قادر به تغییر این اولویت‌ها است.
شورای ملی تصمیم از همه حرکتهای اعتراضی و کنش های جمعی و تلاش آنان در ایجاد سازماندهی صنفیو همگام شدن بهتر همه‌ی مزدبگیران در اشکال گوناگون آن حمایت می کند و در راستای انعکاس اخبار و مطالبات آنان کوشا است.
شورای ملی تصمیم
۱۴ خرداد ۱۴۰۳ – ۳ ژوئن ۲۰۲۴
by شورای ملی تصمیم | 30.مه 2024 | بیانیه
بازدیدها: 0
«اگر هیتلر کشته می‌شد، مراسم برگزار می‌کردید؟»
بر اساس گزارش خبرگزاری مجمع عمومی سازمان ملل قرار است در روزهای آینده مراسمی برای یادبود رئیسی برگزار کند. نماینده ترینیداد و توباگو در سازمان ملل که در حال حاضر ریاست مجمع عمومی این سازمان را بر عهده دارد در بیانیه‌ای اعلام کرده این جلسه ۱۰ خرداد برگزار خواهد شد.
خانم نرگس محمدی و خانم شیرین عبادی، برندگان جایزه صلح نوبل، این اقدام را تقبیح کردند. شورای ملی تصمیم ضمن حمایت از بیانیه های خانم نرگس محمدی، شیرین عبادی و دیگر فعالین مدنی ایرانی این یادبود سازمان ملل را محکوم می کند و ضمن حمایت از دیدگاه‌های آنها گوشه‌ای از اعتراضات را منعکس می‌کند.
خانم نرگس محمدی این بزرگداشت را «روز گرامی‌داشت چوبه‌های دار، اعدام و کشتار جمعی علیه مردم ایران» توصیف کرد و نوشت که این اقدام «تجلیل از اعدام و کشتار جمعی علیه مردم ایران» است.
همینطور «صدها تن از کنشگران حقوق زنان و حقوق بشر، خانواده‌های دادخواه، و همچنین چند نهاد مدنی در نامه‌ای به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اعتراض به برگزاری مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در این سازمان، بزرگداشت کسی را که متهم به جنایت علیه بشریت است مصداق «نقض حقوق بشر» دانستند.» در این نامه خطاب به دنیس فرانسیس، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نوشته شده، درباره مراسم یادبود ابراهیم رییسی که این سازمان قصد دارد پنج‌شنبه ۱۰ خرداد برگزار کند، آمده است: «از شما و کلیه دست‌اندرکاران در سازمان ملل متحد می‌خواهیم که از برگزاری هرگونه مراسمی برای مرگ رئیسی، یکی از عوامل موثر و تصمیم‌گیرنده در کشتار دگراندیشان و معترضان به سیاست‌های جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه در حکومت اسلامی در ایران، اکیدا خودداری کنید.»
خانواده‌های دادخواه، فعالان حقوق زنان، و حقوق بشر در این نامه از رئیس مجمع عمومی سازمان ملل پرسیده‌اند: «آیا اگر هیتلر در سانحه هوایی کشته می‌شد برایش مراسم بزرگداشت در سازمان ملل برگزار می‌کردید؟»
نرگس محمدی افزود: « آنها، مشاهده و یقین می‌کنند که روز مرگشان پرچم سازمان ملل نیمه برافراشته و سیاستمداران و دولتمردان جهان تسلیت‌گو خواهند بود و صدای مردمان معترض بی‌پناه و تحت ستم به دیوار روابط دیپلماتیک و اقدامات مسبوق به سابقه دولتها خواهد خورد. گشودن در سازمان ملل به عنوان ملجا ملل، برای یادبود رئیسی در واقع بستن دردآلود در شکسته پایگاه حقوق بشر در این سازمان جهانی است که عمیقا ابراز تاسف می‌کنم.»
این فعال حقوق بشر ادامه داد: «برای حقوق بشر که تنها و بی‌پناه مانده، برای صلح که بی‌صدا مانده و برای مردم ایران نگرانم. بی‌تردید ما مردم سربلند ایران نیک آگاه و شاهدیم که رئیسی چه در دهه شصت به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ که خاوران‌ها را خلق کرد و چه در سال‌های اخیر که با انتخاباتی حداقلی رئیس دولت جمهوری اسلامی نامیده شد و سرکوب و کشتار معترضان را در خیزش‌ها و جنبش باشکوه مهسا رقم زد، در جایگاه جنایتکار تاریخ سرزمین ما نشسته است.» محمدی در پایان نوشت: «خلاء جلادان و دیکتاتورها و ناقضان حقوق بشر، ملاء آزادی و پیروزی ماست. به امید پیروزی.»
شیرین عبادی، وکیل دادگستری و نخستین برنده ایرانی جایزه نوبل صلح در حساب کاربری خود در اینستاگرام اعلام برگزاری مراسم یادبود برای ابراهیم رئیسی، توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد را به شدت مورد انتقاد قرار داد. خانم عبادی در این پست نوشت: «پرونده جمهوری اسلامی بسیار سیاه‌تر و ننگین‌تر از آن است که بتوان از آن در جایی که ردی از عدل و انصاف و وجدان وجود داشته باشد، برای مسئولانش یادبود و بزرگداشت برپا کرد.»
شیرین عبادی این «ادعای احتمالی سازمان ملل متحد» را که برگزاری مراسم یادبود مختص عالی‌ترین مقام هر کشور است، برخلاف پروتکل‌های این سازمان دانست. این حقوقدان و فعال حقوق بشر از دبیرکل و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواست ابراهیم رئیسی را آن‌طور که مردم ایران پس از مرگش «جلاد ایران» و «قصاب تهران» خطاب می‌کنند به رسمیت بشناسند و نهادها و کمیته‌های زیر دست خود از جمله کمیته حقیقت‌یاب را «به سخره نگیرند.»
شورای ملی تصمیم بر این باور است تنها راه تاثیر گذاشتن بر نهادهای بین‌المللی تشکیل یک جبهه گسترده و قوی از همه‌ی نیروهای چپ، میانه، راست و اتنیک‌ها به پشتیبانی مردم ایران است. ضمن محکوم کردن بزرگداشت سازمان ملل از رئیسی جلاد، ضمن حمایت از اعتراضات به‌حق معترضان آزاده، تمام توان خود را برای همگامی برداریم.
شورای ملی تصمیم
۸ خرداد ۱۴۰۳ – ۲۸ مه ۲۰۲۴
by شورای ملی تصمیم | 26.مه 2024 | بیانیه
بازدیدها: 0
«تنها زمانی که آخرین زندانی عقیدتی آزاد شده باشد، درِ آخرین شکنجه‌گاه بسته شده باشد و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر برای همه مردم جهان به یک واقعیت بدل شده باشد، می‌توانیم بگوییم رسالت ما به سرانجام رسیده است.»
(پیتر بننسون، بنیان‌گذار عفو بین‌الملل)
۶ خرداد، ۲۸ ماه مه، روز عفو بین‌الملل یک رویداد سالانه است که توسط سازمان عفو بین‌الملل برگزار می‌شود. این روز به منظور توجه به حقوق بشر و پایان دادن به نقض‌های حقوق بشر در سراسر جهان ایجاد شده است. سازمان عفو بین‌الملل، جنبشی جهانی متشکل از ده میلیون نفر عضو است که در بیش از ۱۵۰ کشور و منطقه فعالیت می‌کنند و برای حقوق بشر و پایان دادن به نقض‌های آن تلاش می‌کنند. این سازمان از سال ۱۹۶۱ در کنار مردمان سرتاسر جهان برای احقاق حقوق انسانی تلاش کرده‌است. در گزارش‌های سالانه خود، عفو بین‌الملل به مواردی چون قتل، حبس، ناپدید شدن اجباری افراد، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی و نیز آزار و اذیت معترضان در جریان سرکوب جنبش‌ها توجه می‌کند. این سازمان به مواردی چون اعدام‌ها، سلب آزادی‌ها، خشونت و سرکوب در سراسر جهان توجه دارد و حقوق بشر را پاسداری می‌کند.
عفو بین الملل از جمله نهادهای بین المللی حقوق بشری است که بطور منظم از نقض حقوق بشر در ایران توسط جمهوری اسلامی گزارش تهیه می کند و افکار عمومی را نسبت به وقوع جنایت علیه بشریت و سرکوب مخالفین افشا می سازد. در سی و یکمین سالگرد کشتار هزاران مخالفان سیاسی در ایران، عفو بین‌الملل جمهوری اسلامی را به خاطر اعدامهای سال ۱۳۶۷ به جنایت علیه بشریت متهم کرده است.
بنا به گزارش سال ۲۰۲۳ عفو بین‌الملل، وضعیت آِزادی بیان در ایران و حق شهروندان این کشور برای شرکت در تجمع‌ها بیش از گذشته با محدودیت و وخامت همراه شده است. در این گزارش آمده است که مقامات به سانسور رسانه‌ها، اختلال در پخش کانال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و مسدود یا فیلتر کردن برنامه‌های تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، گوگل پلی، اینستاگرام، سیگنال، تلگرام، واتس‌اپ، ایکس (توییتر سابق) و یوتیوب در سال گذشته میلادی ادامه دادند. دراین گزارش گفته شده که مقامات جمهوری اسلامی از روش‌های سرکوب‌گرانه برای جلوگیری از تظاهرات ملی بزرگ استفاده کردند و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن اعتراضات از خشونت غیرقانونی و دستگیری‌های جمعی استفاده کردند.
در این گزارش به بازداشت‌های خودسرانه و محاکمه غیرعادلانه دادگاه‌‌های رسیدگی به پرونده اعتراض‌ها اشاره شد. در این گزارش به مواردی چون محرومیت از حق داشتن وکیل از لحظه دستگیری، پذیرش «اعترافات» گرفته شده تحت شکنجه به عنوان مدرک و برگزاری محاکمه‌های نمایشی که منجر به حبس، تازیانه و اعدام شده است به عنوان برخی از موارد نقض نظام‌مند روند دادرسی در محاکم ایران اشاره شده است.
شورای ملی تصمیم بر این باور است که «روز جهانی عفو» برای ارتقاء حقوق بشر، افشای نقض حقوق بشر، افزایش آگاهی از موارد نقض آن و نحوه تأثیر کنشگری و انتخاب‌های روزانه ما بر این مقوله، نقش موثر دارد. ما به عنوان یک سازمان دموکراتیک و خواهان تحقق آزادی های اجتماعی و اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر، از فعالیتها و خبررسانی سازمان عفو بین الملل دفاع کرده و در ترویج و تبلیغ گزارشات این سازمان حقوق بشری تلاش می کنیم و از همه سازمانها و نهادهای ایرانی می خواهیم که در همکاری و تبلیغ این سازمان کوشا باشند.
شورای ملی تصمیم
۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۴ ماه مه ۲۰۲۴
by شورای ملی تصمیم | 23.مه 2024 | بیانیه
بازدیدها: 0
در حکومت جمهوری اسلامی بین اوجگیری جنبش مردم ایران برای احقاق حقوق سیاسی، صنفی و مدنی و مطالبات برحق معیشتی و سرکوب، ارعاب و اعدام رابطه تنگاتنگی وجود دارد. حکومت‌های خودکامه اغلب از ابزارهایی مانند اعدام برای مهار اعتراضات و ایجاد ترس در جامعه استفاده می‌کنند. اعدام‌ها ابزار سیاسی حکومت اسلامی و نوعی پیام به اپوزیسیون است. با توجه به آمارهای ارائه شده توسط سازمانهای مستقل حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی همچون عفو بین‌الملل، افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران با گسترش جنبش‌های اجتماعی مانند جنبش «زن، زندگی، آزادی» وابستگی و همبستگی مستقیم دارد.
هدف والای این جنبش‌ها سرنگونی حکومت اسلامی، عامل چالش‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مردم ایران، است. این مبارزات با سرکوبهای خشن، دستگیریها، شکنجه‌ها، قتل‌ها و اعدامهای سیستمی حکومت مواجه می شوند. نهادهای سرکوب از «اعدام» به عنوان یک ابزار برای مهار همه کنشهای اجتماعی در سپهر عمومی استفاده می کنند.
در نظام اسلامی اعدام‌ها از یک طرف ترس و خوف را در بخشی از قشر خاکستری ایجاد می‌کند و باعث می شود تا آنان در فعالیتهای اجتماعی شرکت نکنند، یا با تاخیر به خیابان بیایند، و از طرف دیگر وسیله ای برای حفظ نیروهای وابسته و ایدئولوژیک از ریزش محسوب میگردد. این نظام سیاسی که مبتنی بر اشاعۀ ترس زیست می کند، تلاش دارد تا از طریق اعدام‌ها به مهار جنبش‌های اجتماعی رو به گسترش بپردازد. در این رابطه محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید: «با این‌که اعتراضات بین‌المللی تا حدی توانسته جلوی اعدامهای مربوط به اعتراضات را بگیرد، اما مقامات ایرانی برای ایجاد رعب و وحشت همچنان حکم اعدام را در رابطه با اتهامات دیگر اجرا می‌کنند.» (یورونیوز ۱۴ آپریل ۲۰۲۴)
جمهوری اسلامی در طی ۲۸ روز گذشته بیش از ۱۲۸ نفر و از آن میان خسرو بشارت، زندانی عقیدتی کُرد، را پس از ۱۵ سال حبس اعدام کرد. خواننده و شاعر معروف بلوچ بلال نصرویی را ترور کرد. توماج صالحی را به مرگ تهدید می‌کند. نرگس محمدی و صدیقه وسمقی و صدها زنان آزاده را زندانی و شکنجه می‌کند. این جنایت‌ها و صدها جنایت دیگر، همه و همه برای ایجاد ترس و ارعاب در میان کنشگران سیاسی، صنفی و مدنی است. این ایجاد جو ترور، از موضع ضعف است، نه از موضع قدرت.
اگر چه حاکمیت اسلامی با سرکوب و اعدام رهبران و کنشگران، در کوتاه مدت هزینه مبارزات اجتماعی را برای مردم ایران افزایش می دهد، اما در دراز مدت، قطعا باعث افزایش خشم و همبستگی و مصمم‌تر شدن مردم خواهد شد و سرنگونی حکومت را تسریع خواهد کرد.
شورای ملی تصمیم اعدام‌ها را به شدت محکومت می‌کند و از همه‌ی مردم، سازمانهای سیاسی و نهادهای حقوق بشری می خواهد که اعدام در حکومت جمهوری اسلامی را قویا محکوم نمایند. از دولتهای جهان می خواهد تا هزینه چنین عمل شنیع و ضدانسانی را برای نهادهای قدرت درحکومت اسلامی افزایش دهند.
اعدام قتل حکومتی است، اعدام را ممنوع کنید.
شورای ملی تصمیم
۲ خرداد ماه ، ۱۴۰۳، ۲۲ ماه مه ۲۰۲۴
by شورای ملی تصمیم | 20.مه 2024 | بیانیه
بازدیدها: 0
دمی آب خوردن پس از بدسگال
به از عمر هفتاد، هشتاد سال
فرمانده سپاه عاشورا: “برخی از پیکرهای شهدا متاسفانه سوخته‌اند و قابل شناسایی نیستند.”
ابراهیم رئیسی به عنوان جانشین وقت دادستان تهران در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ مسئول بود. او در سال ۱۳۶۷ عضو کمیته‌ی رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی بود، که آنرا به عنوان هیئت مرگ می‌شناسیم. این کمیته پس از طرح چند سؤال در مورد عقاید سیاسی و مذهبی زندانیان، برای اعدام یا زنده ماندن آنها تصمیم می‌گرفت.
ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط بالگرد در آه خانواده‌های هزاران نوجوان و جوان اعدامی سال ۱۳۶۷ و دادخواهان تمام دوران حکومت وحشت اسلامی، سوخت و قابل شناسایی نیست.
افسوس که مردم ما فرصت محاکمه یکی از بزرگترین جانیان تاریخ ایران را از دست داده است. ابراهیم رئیسی که مردم به درستی او را آیت الله اعدام می‌نامیدند و همدستانش باید در دادگاه صالحه محاکمه می‌شدند و شوند که چرا و به چه اتهامی مردم ایران را اعدام کردند و می‌کنند:
چرا بعد از انقلاب مردان زنانی که جز خدمت به مردم خود کاری نکردند چون امیرعباس هویدا، فَرُّخ‌رو پارسا، عباسعلی خلعتبری، غلامرضا کیانپور، غلامرضا نیک‌پی، منوچهر آزمون و صدها انسان دیگر را اعدام کردند؟
چرا هزاران در دهه ۶۰ با حکم قاضی رئیسی و همکارانش، هزاران نوجوان و جوان را فقط به خاطر هواداری از یک سازمان و یا حزب سیاسی به دار آویخته و یا تیرباران کردند؟
چرا در قتل‌های زنجیره‌ای بطور وحشیانه اندیشمندان آزدیخواهانِ اهل قلم و یا کنشگران سیاسی را که تنها جرمشان دگراندیشی و انتقاد به وضع موجود جامعه بود اعدام کردند؟
چرا هزاران معترض به وضعیت توانفرسای را در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ (جنبش زن، زندگی، آزادی) دستگیر، زندانی و اعدام کردمد؟
چرا هواپیمای اوکراینی را با موشک سرنگون کردند؟ و صدها جنایت دیگر را چرا مرتکب شدند؟
تا هنگامی که این حکومت بر ایران فرمانروائی می‌کند، رئیسی‌های دیگر پرورش داده می‌شود. راه از میان رفتن رئیسی‌ها، سرنگونی حکومت اسلامی و گذار به یک جامعه سکولار و دموکرات مبتنی بر حقوق بشر است. این گذار جز با همگرایی، همگامی و هم‌رزمی همه‌ی نیروهای چپ، راست و میانه و اتنیک‌های ایرانی در یک جبهه متحد ضد فاشیست مذهبی عملی نیست. برای جلوگیری از اعدامهای بیشتر جوانان و خاتمه دادن به روند شتابان ویرانی میهن ما این اتحاد و همگامی باید در نخستین فرصت ممکن عملی شود.
شورای ملی تصمیم
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ – ۲۰ ماه مه ۲۰۲۴
