دادگاه انقلاب اصفهان، توماج صالحی خواننده محبوب مردم ایران و معترض به بیکفایتی حکومت اسلامی را به اتهام فساد فیالارض به اعدام محکوم کرده است و جان این فرزند ایران در خطر است.
حکومت اسلامی برای ایجاد رعب، وحشت و سرکوب در جامعه و انتقام گرفتن از همراهی هنرمندان با جنبش «زن، زندگی، آزادی»، اعدام، این سیاست قتل عمد و حکومتی را، به طور گسترده به کار میگیرد.
ما ازهمه کنشگران و فعالین صنفی، مدنی وسیاسی میخواهیم با تمام توان خود تلاش کنند تا از فشارهای بینالمللی و افکار عمومی در داخل ایران برای توقف اعدام به ویژه توقف اعدام توماج صالحی و آزادی بی قید و شرط او، استفاده کنند. جمهوری اسلامی باید تاوان قوانین قرون وسطی خود را که با صدور احکام اسلامی ضد بشری بر علیه مخالفین بکار می گیرد، بپردازد. . به ویژه از هنرمندان ایران میخواهیم که از تمام امکاناتی که دارند برای نجات جان توماج بکوشند.
مردم آگاه ایران، من نرگس محمدی هستم. صدای من را از بند زنان زندان اوین میشنوید. البته تلفن من نزدیک به پنج ماه میشود که قطع است و از کارت تلفن سپیده قلیان این پیغام را میفرستم. یک ساعت پیش یکی دیگر از دختران ایران “دینا قالیباف” با تن کبود و روایت آزار جنسی وارد بند زنان زندان اوین شد. ما سالهاست شاهد روایت زنانی هستیم که تعرض، آزار و ضرب و شتم توسط ماموران حکومت را از سر گذراندهاند؛ اما امروز حکومت دینی استبدادی نه از موضع قدرت بلکه از سر استیصال، جنگ تمام عیاری علیه تمام زنان را به همه خیابانهای کشور کشاندهاست. ما زنان در این جنگ بیامان یا با کشته شدنمان، این جنگ را متوقف خواهیم کرد یا مردم ایران و جهان به یاری ما به پا خواهند خواست، تا بتوانیم با زندگی کردن و صلح این جنگ را متوقف کنیم و رژیم زن ستیز را وادار به عقب نشینی کنیم. مردم آگاه ایران من از تک تک شما و تمام اقشار، اصناف، هنرمندان، روشنفکران، کارگران، معلمان و دانشجویان در داخل و خارج از کشور میخواهم علیه جنگ، تعرض، تجاوز و ضرب و شتم زنان، یکسره فریاد شوید. از جهان و جهانیان میخواهم این جنگ وحشیانه بیامان را که جلوه بد هیبت و مشمئزکننده آپارتاید جنسیتی است را متوقف کنید؛ اما سخنی با زنان سربلند کشور ایران دارم. ای زنان سربلند ایران حکومت مستبد بیرحم تصور میکرد با تعرض، تجاوز و هتک حرمت زنان، ما را میترساند و وادار به عقب نشینی میکند اما شما، شما زنان بینامونشان و گمنام از سیستان و بلوچستان تا کردستان و از خوزستان تا آذربایجان و تهران و هر نقطه در کشور ایران عقب ننشستید بلکه حکومت را عقب نشاندید. ما زنان مقاومت را در هر لحظه از زندگیمان در هر مکانی زیر چکمههای استبداد در زندان و خیابان زندگی میکنیم. عزیزان من، روایتگری خودتان را دست کم نگیرید. این روایتها، حکومت زن ستیز را رسوا خواهد کرد و بر زمین خواهد کوفت. روایتتان را از بازداشت، تعرض، آزار، تحقیر، ضرب و شتم و تجاوز به صفحه اینستاگرام من بفرستید. زنده باد مقاومت زنده باد آزادی زنده باد زنان دلاور شکست ناپذیر ایران نرگس محمدی ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ #زن_زندگی_آزادی#جنگ_علیه_زنان
مردم ایران، مردم اسرائیل و مردم جهان جنگ نمی خواهند
رژیم مطلقه ولایت فقیه خامنهای و دولت راست افراطی نتانیاهو، از سفره مردم و با جان فرزندان مردم، برای بقای خود، بر طبل جنگ میکوبند. میلیاردها دلار اسلحه، جان و مال مردم ایران، اسرائیل و فلسطین در آتش این نظامیگری و جنگافروزی نابود می شود.
رژیم مطلقه ولایت فقیه خامنهای که خود بارها مصونیت و تقدس حریم سفارتخانهها را با حمله به سفارت امریکا، انگلستان و عربستان زیر پا گذاشته، این بار حملهی اسرائیل به مقر فرماندهی سپاه پاسداران در سوریه را بهانه قرار داده، مستقیم از خاک ایران به اسرائیل حمله کرد.
حکومت اسلامی در این حمله از ۳۳۱ پرتابه شامل ۱۸۵ پهپاد، ۳۶ موشک کروز و ۱۱۰ موشک زمین به زمین که در مجموع حامل ۶۰ تن مواد منفجره بوده، استفاده کرده است. بنا به تخمین آگاهان نظامی بدون در نظر گرفتن هزینههای لجستیکی و انسانی، ۵۰۰ میلیون دلار از سفره مردم ایران هزینه شده است.
اسرائیل با کمک امریکا، انگلیس، فرانسه و اردن، موشکهای بالستیک را با استفاده از سامانه پیکان و موشکهای کروز را با موشکها سرنگون کرده و پهپادها را با هواپیما هدف قرار داده است. اسرائیل حدود ۱,۳۵ میلیارد دلار برای عملیات دفاعی خود هزینه کرده است.
هر چند مسئولیت اصلی این جنایات با خامنهای و نتانیاهو و رهبران حکومت اسلامی و کابینه جنگی اسرائیل است، ولی ما با تفرقه، سکوت و بیعملی در این عملیات شریک جرم هستیم.
حکومت اسلامی یکی از اصلیترین عامل بیثباتی در منطقه، فقر و فلاکت، بیکاری و سرکوب مردم و نابودی ایران است. با وجود حکومت اسلامی، ایران هرگز رنگ آرامش، صلح و رفاه همگانی را نمی بیند. شورای ملی تصمیم از همهی شخصیتها و تشکلهای مردمی و ایراندوست میخواهد که دست به دست هم داده با تشکیل رهبری جمعی، جبهه گسترده همگانی، مجلس ملی و نهادهای تبلیغی و لجستیکی لازم مبارزه برای سرنگونی حکومت اسلامی و رسیدن به حکومت دموکراسی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای پیوست آن را، تسهیل کنیم.
دهها سازمان حقوق بشری ایرانی و خارجی طی یک فراخوان عمومی از سازمان ملل خواستند که «یک نهاد سازمان ملل نباید شریک اعدامهای مواد مخدر باشد». این مضمون اشاره دارد به نهادهای بین المللی که همچنان با نهادهای جمهوری اسلامی در کاهش بحران مواد مخدر همکاری می کنند بدون آنکه اشاره ای به اعدام های بی رویه ای گردد که از متخلفین به محکومین مواد مخدر در ایران جانشان گرفته می شود.
سازمانهای حقوق بشر در روز چهارشنبه ۱۰ آوریل ۲۰۲۴ در ارسال یک بیانیه رسمی و عمومی تقاضای خود را در محکومیت جمهوری اسلامی نسبت به اعدامهای محکومین مواد مخدر تذکر می دهند که روزانه جان متهمین را می گیرند بدون آنکه به بستر و علل اصلی چنین تخلفاتی اشاره داشته یا در کاهش آن علل برنامه درخوری ارائه دهند.
شورای ملی تصمیم در حمایت از چنین کارزار و بیانیه ای نسبت به اعدام هر نوع متهم و متخلفی که در دادگاههای جمهوری اسلامی تایید می شود، معترض است و از مجامع بین المللی تقاضا دارد تا نسبت به چنین رویکردهای قرون وسطی جمهوری اسلامی در حل بحران و کاهش مواد مخدر در جامعه ایران واکنش درخور نشان دهد.
شورای ملی تصمیم
۲۳ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱ آوریل ۲۰۲۴
این بیانیه به شکل زیر در شبکه ها و رسانه های معتبر بازنشر یافته است:
۸۴ سازمان حقوق بشری: یک نهاد سازمان ملل نباید شریک اعدامهای مواد مخدر باشد
۱۰ آوریل ۲۰۲۴
اعدام بیش از یک نفر در روز به بهانه جرائم مرتبط با مواد مخدر باید برای مردم و جامعه جهانی به امری تحملناپذیر تبدیل شود
سازمان حقوق بشر ایران همراه با هشتاد و یک سازمان و نهاد ایرانی و بینالمللی مدافع حقوق بشر با صدور بیانیهای، خواستار آن شدند که ادامهی همکاری «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد» (UNODC) با جمهوری اسلامی ایران به توقف اعدامهای مربوط به مواد مخدر مشروط شود.
آنها از آغاز یک کارزار بینالمللی فراگیر در این باره خبر دادهاند.
در این بیانیه آمده است: «اگر هزینه این اعدامها را برای جمهوریاسلامی بالا نبریم، بیم آن میرود که در ماههای آینده صدها نفر به اتهامهای مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند. ما از تمام نهادها و فعالان حقوقبشری و کنشگران سیاسی میخواهیم تا در یک کارزار جهانی ویژه برای توقف اعدامهای مرتبط به جرائم مواد مخدر شرکت کنند.»
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با ذکر اینکه «در سال گذشته جمهوریاسلامی با هدف ارعاب جامعه و پیشگیری از اعتراض، دست کم ۴۷۱ نفر را با اتهامهای مرتبط به موادمخدر اعدام کرد بدون آنکه هزینهای برایش داشته باشد»، گفت: «هدف از این اقدام مشترک، حساس کردن بیشتر جامعهجهانی و افکار عمومی نسبت به اعدام متهمان موادمخدر در ایران و بالا بردن هزینه سیاسی این اعدامها برای حکومت است. اعدام بیش از یک نفر در روز به بهانه جرائم مرتبط با موادمخدر باید برای مردم و جامعه جهانی به امری تحملناپذیر تبدیل شود».
فراخوان به اقدام مشترک برای توقف اعدامهای مرتبط با مواد مخدر
اعدام یا قتل عمد حکومتی مهمترین ابزار جمهوریاسلامی برای هراسافکنی در جامعه و حفظ قدرت است. پس از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، جمهوریاسلامی به اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری داد و در سال ۲۰۲۳ دستکم ۸۳۴ نفر را اعدام کرد.
افرادی که به اتهامهای مرتبط با مواد مخدر بازداشت شدند، بیش از نیمی از اعدامهای سال ۲۰۲۳ را تشکیل میدهند. ۴۷۱ اعدام متهمان مواد مخدر هیچ هزینهای برای حکومت نداشته است.
این افراد اغلب متعلق به اقشار تهیدست و بهحاشیهراندهشدهی جامعهاند. آمار اعدام شهروندان مناطق اتنیکی، بهویژه کردها و بلوچها، به نسبت جمعیتشان در ایران، بسیار بالاست. در سال ۲۰۲۳ شهروندان بلوچ یکسوم اعدامهای مواد مخدر را تشکیل دادند.
متهمان جرائم مواد مخدر بدون دادرسی عادلانه و براساس اعترافات گرفتهشده زیر شکنجه توسط دادگاههای انقلاب به اعدام محکوم میشوند و اغلب دسترسی به وکیل انتخابی ندارند.
اعدام متهمان مواد مخدر واکنش درخور بینالمللی نداشته و اعدام روزانهی آنها با سکوت رسانهای همراه است. همین امر باعث شده تا جمهوریاسلامی نسبت به سه سال پیش با کمترین هزینه اعدامهای مرتبط با جرائم موادمخدر را ۱۸ برابر افزایش دهد.
از سوی دیگر «دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمانملل متحد» که در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر با جمهوری اسلامی همکاری میکند، نه تنها هیچ واکنشی به افزایش شدید اعدامهای مرتبط با جرائم مواد مخدر نشان نداده است، بلکه در سال گذشته یک قرارداد جدید همکاری هم با جمهوریاسلامی امضا کرد. این همکاری علاوه بر مشروعیت دادن به اعدامهای حکومت، از طریق کمکهای مالی و تجهیزاتی منجر به اعدامهای بیشتر میشود.
اگر هزینه این اعدامها را برای جمهوریاسلامی بالا نبریم، بیم آن میرود که در ماههای آینده صدها نفر به اتهامهای مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند. ما از تمام نهادها و فعالان حقوقبشری و کنشگران سیاسی میخواهیم تا در یک کارزار جهانی ویژه برای توقف اعدامهای مرتبط به جرائم مواد مخدر شرکت کنند.
هدف این کارزار انعکاس صدای بیصداترین قربانیان ماشین اعدام و ارعاب حکومت است. ما همچنین از «دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد» میخواهیم که هرگونه همکاری با جمهوریاسلامی را مشروط به توقف کامل اعدامهای مواد مخدر کند.
نهادهای امضاءکننده:
نهادهای امضاءکننده:
۱. سازمان حقوق بشر ایران
۲. کمیته بینالمللی علیه اعدام
۳. کارزار جهانی نه به اعدام در ایران
۴. ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام
۵. کانون مدافعان حقوق بشر (شیرین عبادی)
۶. ایمپکت ایران
۷. باهم علیه مجازات اعدام
۸. سازمان بینالمللی کاهش آسیب
۹. جمعیت حقوق بشر کردستان- ژنو
۱۰. حال وش
۱۱. کمپین فعالین بلوچ
۱۲. شبکه حقوق بشر کردستان
۱۳. ششرنگ (شبکه لزبینها و ترنسجندرهای ایرانی)
۱۴. سازمان حقوق بشری کردپا
۱۵. سازمان حقوق بشر اهواز
۱۶. عدالت برای ایران
۱۷. مرکز اسناد حقوق بشر ایران
۱۸. نهاد حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران- آهراز
۱۹. گروه حقوق بشر بلوچستان
۲۰. کمپین حقوق بشر ایران
۲۱. سازمان اتحاد برای ایران
۲۲. سازمان حقوق بشری ههنگاو
۲۳. سازمان حقوق بشری هانا
۲۴. رسانک
۲۵. همه حقوقبشر برای همه در ایران
۲۶. اتحاد برای پایاندادن به اعدامها در ایران
۲۷. بنیاد سیامک پورزند
۲۸. بنیاد مرکز سانی (ایالات متحده آمریکا)
۲۹. به قابیل دست نزنید
۳۰. سازمان لغو مجازات اعدام در عراق
۳۱. گزینههای نجات لیبریا
۳۲. آکات بلژیک
۳۳. اتحادیه مسیحی برای پیشرفت و دفاع از حقوق بشر (جمهوری دموکراتیک کنگو)
۳۴. گروه پشتیبانی متقابل (گواتمالا)
۳۵. تمرکز بر مجازات اعدام (ایالات متحده آمریکا)
۳۶. جمعیت کلیدی و آسیبپذیر تانزانیا
۳۷. پروژه عدالت در مجازات اعدام (استرالیا)
۳۸. عدالت الئوس، دانشگاه موناش استرالیا
۳۹. آکات آلمان
۴۰. ائتلاف آلمان برای لغو مجازات اعدام
۴۱. انجمن فدرال پناهندگان ویتنامی در جمهوری فدرال آلمان
۴۲. کارگروه عدالت انتقالی (کره جنوبی)
۴۳. سازمان فرانسوی اومانیتی دیاسپو
۴۴. فدراسیون حقوق بشر ایتالیا
۴۵. سازمان سلام برای دموکراسی و حقوق بشر (حوزه خلیج فارس)
۴۶. آکات فرانسه
۴۷. کمیته آزادی زندانیان سیاسی
۴۸. انجمن پژوهشگران ایران
۴۹. جمعیت حقوق بشر آذربایجان – ارک
۵۰. کانون خاوران
۵۱. نیکا، شبکه ایرانیان خواهان آزادی و دموکراسی
۵۲. کمپین برای آزادی کارگران زندانی
۵۳. سازمان آلمانی زنان برای آزادی
۵۴. همبستگی با انقلاب مردم ایران- فرانکفورت و ماینز
۵۵. صدای ایرانیان- فرانکفورت
۵۶. برمش- صدای زنان بلوچستان
۵۷. انجمن بین المللی پزشکان و کادر درمان ایران (آیفا)
۵۸. انجمن اقدام برای حقوق بشر
۵۹. کانون سیمرغ کِبِک
۶۰. انسان آزاد (آلمان)
۶۱. کادر درمان برای دموکراسی و حقوق بشر- برلین
۶۲. بنیاد نهمران
۶۳. استقلال و برابری پایدار زنان
۶۴. اعدام کودکان را متوقف کنید
۶۵. سازمان هانای رۆژهەلات
۶۶. البرز- گروهی از حامیان خیزش زن-زندگی-آزادی (پاریس)
۶۷. فدراسیون کامیونیتیهای تَرامِلی
۶۸. سازمان هوار هلپ آلمان
۶۹. شبکه ایرانیان نروژ
۷۰. انجمن همبستگی برای ایران
۷۱. مینهسوتا برای ایران
۷۲. همه برای ایران (سوئیس)
۷۳. مرکز حقوق بشر زاگرس
۷۴. مرکز گزارشگران حقوق بشر کردستان
۷۵. فوروم همبستگی ایرانیان نروژ
۷۶. زن -زندگی-آزادی ملبورن
۷۷. فمینسیتا بن (فعالان ایرانی فلینتا در بن آلمان)
از راست به چپ: امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، حجت کرمانی (وکیل دادگستری) طاهر قدیریان، سام رجبی، نیلوفر بیانی و عبدالرضا کوهپایه
سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، مراد طاهباز، طاهر قدیریان، کاووس سیدامامی، سام رجبی و امیرحسین خالقی در سال ۱۳۹۶ بازداشت و دو سال در سلولهای انفرادی ۲-الف سپاه پاسداران تحت شدیدترین فشارهای روحی و روانی همراه با شکنجه جسمی نگه داشته شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام این افراد را “جاسوسی” و “همکاری با دول متخاصم” عنوان کرده بود. در جریان بازجوییها، کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و از چهرههای شناختهشده حوزه محیط زیست به طرز مشکوکی در سلول خود جان سپرد. مقامات زندان مرگ وی را ناشی از “خودکشی” عنوان کردند و خانواده وی را برای تأیید این ادعا تحت فشار برای اعتراف اجباری تلویزیونی قرار دادند. خانواده سیدامامی در نهایت مجبور به خروج از کشور شدند. مراد طاهباز، شهروند چندتابعیتی شهریور ۱۴۰۲ با یک شهروند ایرانی زندانی در آمریکا مبادله شد. عبدالرضا کوهپایه، امیرحسین خالقی و سام رجبی در سالهای گذشته آزاد شدند. چهارنفر باقیمانده این هفته مشمول “عفو عید فطر” قرار گرفته و از زندان آزاد شدند. (دویچه وله – ۱۰ آپریل ۲۰۲۴)
چالش ها و موانع محیط زیست ایران
ایران با چالش های متعددی در زمینه محیط زیست روبرو است که می توان آنها را در رسته های زیر طبقه بندی کرد:
۱. کمبود آب: «خشک سالی، بحران آب های زیرزمینی، ، آلودگی منابع آب»
به علاوه چالش های دیگری ناشی از عملکرد حکومت باعث زایش بحران در محیط زیست کشور شده است که شامل:
«ضعف مدیریت، فقدان فرهنگ زیست محیطی، ضعف قوانین و مقررات، فشارهای اقتصادی»
به علاوه مواردی چون؛ «مخاطرات طبیعی شامل خشکسالیهای دورهای، سیل، طوفانهای گرد و غبار، طوفانهای شن، زلزله در امتداد مرز غربی و شمال شرقی و زمینلرزه (زلزله) به عنوان عوامل هشداردهنده زیست محیط ایران محسوب می شود»
چالش های جاری در زیستمحیط ایران؛ آلودگی هوای ناشی از انتشار گازهای گلخانهای توسط وسایل نقلیه به ویژه در مناطق شهری، عملیات پالایشگاهها، پسابهای صنعتی، جنگلزدایی، چرای بیش از حد، بیابانزدایی، آلودگی نفتی در خلیج فارس، خسارت به تالابها در اثر خشکسالی، تخریب خاک (شوری خاک)، ذخیره ناکافی آب آشامیدنی، آلودگی آب ناشی از فاضلاب بیحفاظ و پساب صنعتی، شهرنشینی بی رویه، فرسایش خاک که در سال ۲۰۱۱ ایران از نظر فرسایش خاک رتبه بدترین کشور جهان را داشت. کاهش منابع آب و تخریب زمین، متعاقباً با تأثیرات نامطلوب تغییرات آب وهوایی تشدید میشود.
دفع زباله؛
طبق آمار سال ۲۰۱۶، هر روز در کشور ۵۰ هزار تن زباله تولید میشود که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد آن به صورت بهداشتی دفع میشود. ایران سالانه بیش از ۸ میلیون تن مواد زائد خطرناک تولید میکند. که سالانه میلیونها تن کود شیمیایی و سم، وارد محیط زیست میشود. ازطرفی راهسازی و خانهسازی خطری جدی محسوب میگردد.
جنگلتراشی
ایران هرگز جنگل زیادی نداشته است و در طول نیمقرن گذشته نزدیک به نیمی از آن ناپدید شدهاست. آخرین آمار نشان میدهد که پوشش جنگلی به حدود ۱۱ میلیون هکتار کاهش یافته است که تنها ۶ درصد از کل کشور است. عوامل اصلی، تبدیل جنگل به زمین زراعی، قطع درختان، شهرنشینی و ویلاهای تعطیلات است. آتشسوزی در سالهای اخیر خسارات سنگینی بهویژه در کوههای زاگرس و در پارک ملی گلستان -اولین ذخیرهگاه زیستکره ایران و جایگاه تقریباً ۲۰ درصد از گونههای گیاهی ایران- به بار آوردهاست. چند سال پیش، بلوطهای زاگرس -که تقریباً نیمی از پوشش جنگلی باقیمانده ایران را تشکیل میدهند- شروع به تسلیم شدن در برابر پاتوژن قارچی کشنده Biscogniauxia mediterranea کردند که باعث آفتی به نام بیماری زغالی بلوط میشود. علاوه بر این، به دلیل کاهش بارندگی و خشکسالیهای بیشتر، آتشسوزی در جنگلها در حال افزایش است.
بحران هزینه های زیست محیطی ایران
طبق شاخص عملکرد زیست محیطی سال ۲۰۱۲ که از سوی دانشگاه های یِیل و کلمبیا انجام شده و ۲۲ فاکتور محیطی چون «منابع آب، آلودگی هوا، تنوع زیستی، و تغییرات آب و هوایی را مورد بررسی قرار داده بودند، ایران از میان ۱۳۲ کشور مورد مطالعه، در جایگاه ۱۱۴ ام قرار گرفت. پس می توان اظهار داشت بحران های زیست محیطی در ایران از اهمیت خاصی برخوردار بوده و بررسی و تجزیه و تحلیل این معضلات ضرورت دارد.
طبق برآورد بانک جهانی هزینه سالانه تخریب محیط زیست در ایران هم اکنون نیز به میزان هولناک ۵ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. در مقایسه به بیان اداره حسابرسی دولت آمریکا تحریم های طاقت فرسای واشنگتن و جامعه بین المللی در سال ۲۰۱۲ تنها توانستند ۴/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را کاهش دهند .
نگاهی به کارنامه فعالان محیط زیست و بخش سرکوب شده جامعه مدنی
جامعه مدنی از کانون های سرکوب در حیات جمهوری اسلامی محسوب می شود. خصوصا فعالان زیست محیطی که بارها مورد تهاجم نیروهای سرکوبگر قرار گرفته اند و به شکل دسته جمعی بازداشت و روانه زندان شده اند. بازداشت نزدیک به ۵۵ نفر از فعالان محیط زیست در شهرهای مختلف ایران در بهمن و اسفندماه ۱۳۹۶، نخست با بازداشت هفت نفر از فعالان محیط زیست، کلید خورد. هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی، و عبدالرضا کوهپایه از جمله بازداشتشدگان بهمنماه و اسفندماه سال ۹۶ بهشمار میروند. شماری از بازداشتشدگان زمستان ۱۳۹۶، از مسئولان و همکاران مؤسسه «حیات وحش پارسیان» بودند و شماری دیگر از آنها با مؤسسه «حافظان طبیعت لاوردین» همکاری داشتند.
از مشهورترین فعالان محیط زیست منتسب به این سرکوب میتوان از کاوه مدنی، کاووس سیدامامی و فرشید هکی همچنین برخی کارشناسان محیط زیستی شامل دستگیرشدگان و برخی مانند محسن اسلامی نیز اشاره کرد و نام برد. کاوه مدنی، معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست و محسن اسلامی استاد یار دانشگاه و کارشناس آلودگیهای زیست محیطی از سمتشان استعفا داده و به تبعید خودخواسته رفتند. کاووس سیدامامی به طرز مشکوکی تحت نام خودکشی در زندان کشته شد. قوه قضائیه مرگ سیدامامی را «خودکشی در زندان» اعلام کرد ولی خانواده، همکاران و دوستان وی این ادعا را تکذیب کردهاند. سازمان عفو بینالملل مرگ کاووس سیدامامی را «مشکوک» خواند و رسماً از مسئولان حکومت ایران خواستار کالبدشکافی پیکر این استاد پیشین دانشگاه شد. رده علمی فعالین بازداشت شده محیط زیستی قابل ذکر است که جهت گیری فعالیتهای آنان را روشن می سازد؛
طاهر قدیریان دانشمند جوان برگزیده سال ۲۰۰۸ یونسکو.
نیلوفر بیانی کارشناس دفتر سازمان ملل.
هومن جوکار رئیس پروژه بینالمللی حفاظت از یوز ایرانی.
سپیده کاشانی کارشناس نخبه دانشکده محیط زیست.
امیرحسین خالقی فعال برجسته محیط زیست که توانست دامداران مناطق حفاظت شده را راضی کند دامهای خود را از این مناطق بیرون ببرند.
مراد طاهباز تاجری ایرانی دو تابعیتی که سرمایه خود را صرف حفاظت از حیات وحش ایران کرده است.
محسن اسلامی (تحت تعقیب، اقامت در سوئیس) کارشناس نخبه شیمی محیط زیست و آلودگیهای منابع آبی و استادیار دانشگاه که گزارشهای کارشناسی مربوط به آثار سوئ احداث سد گتوند از جانب اوست.
کاوه مدنی دکترای محیط زیست و معاونت کل ریاست محیط زیست ایران.
شورای ملی تصمیم یاد همه عزیزان و کنشگران مدنی محیط زیستی را پاس می دارد و از حضور و مقاومت آنان در مقابل جنایات هولناک جمهوری اسلامی حمایت می کند و از مجامع بین المللی و حقوق بشری می خواهد که موضع روشن و صریحی برعلیه جمهوری اسلامی و رهایی این عزیزان اتخاد کنند.