by شورای ملی تصمیم | 26.مه 2025 | بیانیه
بازدیدها: 2
فیلم «یک تصادف ساده»، ساختۀ جعفر پناهی، سوم خرداد برندۀ نخل طلای هفتادوهشتمین جشنواره فیلم کن شد؛ جایزهای معتبر برای نویسنده و فیلمساز معترض ایرانی که مدتی را در زندان رژیم گذراند و بیش از ۱۵ سال اجازۀ خروج از کشور را نداشت.
این جایزه دستاورد تاریخی و افتخاری بزرگ برای سینما ایران است که با وجود سانسورهای حکومت اسلامی به چنین کیفیت عالی رسیده است. همچنین سرفرازی برای جامعه مدنی ایران و همۀ هنرمندانی که کنار مردم ایران ایستادهاند و صدای مردم و پژاوک دهندهی احساسات و رنجهای مردم در نظام سرکوبگر ولایت فقیه هستند و همهی ایرانیانی است که در راه آزادی، عدالت و کرامت انسانی مبارزه میکنند. به پناهی عزیز از تصمیم قلب شادباش میگوئیم.
جعفر پناهی هنگام دریافت نخل طلا از ایرانیان خواست اختلافات را کنار بگذارند و برای آزادی ایران تلاش کنند. او تاکید کرد: «من از تمام گروهها با هر عقیده و مرام در کشورم و خارج از کشورم، تمام ایرانیان که برای آزادی و رسیدن به مقام انسانی و برای رسیدن به دموکراسی تلاش میکنند، یک خواهش دارم. تمام اختلافات را کنار بگذارید. الان مهم کشور ما است، یکپارچگی کشور ما است. به امید اینکه هر چه زودتر به آزادی برسیم. برسیم به جایی که دیگر کسی به ما نگوید چه بپوش و چه نپوش، چه بکن و چه نکن. و سینما که عشق ما است، کسی به ما نگوید چه بساز و چه نساز. به امید آن روز.»
این خواست پناهی خواست شورای ملی تصمیم هم است که خواهان گذار از حکومت اسلامی با همبستگی گسترده ملی و همگامی همهی تشکلهای سیاسی، صنفی، مدنی و محیط زیست برای گذار از حکومت اسلامی و رسیدن به نظامی دموکراتیک، سکولار و روادار است. ما از این پیام پناهی همهجانبه پشتیبانی میکنم و در کنشها و تبلیغ و ترویج خود بهکار میگیریم.
شورای ملی تصمیم
۴ خرداد ۱۴۰۴ – ۲۵ مه ۲۰۲۵
by شورای ملی تصمیم | 25.مه 2025 | بیانیه
بازدیدها: 3
از اول خرداد ۱۴۰۴، رانندگان کامیون در بسیاری از شهرهای کشور به نشانهی اعتراض به شرایط سخت کاری، گرانی روزافزون، و بیتوجهی مسئولان به مطالبات صنفی خود، دست به اعتصاب زدهاند.
بر اساس گزارشهای رسیده، خواستههای اصلی رانندگان به شرح زیر است:
حق بیمهی رانندگان باید شفافسازی شود.
از اسفند سال گذشته، مبلغ بیمهی رانندگان بیش از ۲۲۰ درصد افزایش یافته، بیآنکه خدمات درمانی متناسب با این افزایش بهبود یافته باشد. چرا باید برای دفترچهای که بسیاری از مراکز درمانی آن را نمیپذیرند، ماهانه بیش از سه میلیون و سیصد هزار تومان پرداخت شود؟
طبق قانون، دولت موظف به پرداخت سهم بیمهی رانندگان خودمالک است. با این حال، از انجام این تعهد سر باز زده است. همزمان، سهم کمیسیون باربریها از ۱۳ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافته، در حالی که کرایهی حمل بار برای رانندگان همچنان ثابت مانده است.
تبعیض و فساد در روند تخصیص بار، دریافت هزینههای غیرقانونی برای صدور و تمدید کارت هوشمند، کارت سلامت و دیگر مدارک، موجب نارضایتی گسترده شده است. رانندگان خواهان پایان دادن به این بیعدالتیها هستند.
کرایههای حمل بار گاه تا چند ماه پرداخت نمیشود و هیچ تضمین قانونی برای پرداخت بهموقع آن وجود ندارد. این مسأله باعث فشار شدید مالی بر رانندگان شده است.
بسیاری از شرکتهای باربری مبالغ مربوط به بیمه و بیمهی تکمیلی را از رانندگان کسر میکنند اما این مبالغ را به حساب بیمهها واریز نمینمایند. نتیجه آنکه دفترچههای بیمهی رانندگان فاقد اعتبار شدهاند.
جادههای ناایمن، نبود علائم هشداردهنده، روشنایی ناکافی و وضعیت نامناسب مسیرها، از دلایل اصلی تصادفات هستند؛ بهگونهای که رانندگان سهم این عوامل را در بیش از ۶۰ درصد تصادفات میدانند.
امکانات خدماتی بینراهی در جادهها بسیار ناکافی است: مراکز اورژانس، درمانی، بهداشتی و استراحتگاههایی که استانداردهای لازم را داشته باشند، به ندرت یافت میشود. همچنین در بسیاری از مسیرها تعمیرگاه سیار یا ثابت وجود ندارد.
فرسودگی ناوگان حملونقل، کیفیت پایین خودروها و بالا بودن سن کامیونها، موجب افزایش هزینههای سنگین برای نگهداری و تعمیرات شده است. بسیاری از رانندگان توان نوسازی وسیلهی نقلیهی خود را ندارند.
در بسیاری از بنادر و پایانههای بارگیری، مبالغی بهصورت غیرقانونی و بدون ارائهی خدمات رفاهی یا اداری از رانندگان اخذ میشود. این باجگیری باید متوقف شود.
سوخت بیکیفیت، نبود استاندارد در گازوئیل عرضهشده، کمبود سوخت در برخی مناطق، و افزایش قیمت بیضابطهی آن، از دیگر مشکلات جدی رانندگان است.
نبود امنیت در مرزها برای رانندگان بینالمللی، به تهدیدی جدی برای جان و اموال آنها تبدیل شده است.
لوازم یدکی و لاستیک با قیمتهایی سرسامآور و کیفیتی پایین عرضه میشوند، که هم موجب خطرات ایمنی و هم فشار اقتصادی مضاعف بر رانندگان شده است.
اعتصاب و اعتراض، حق قانونی رانندگان و کلیه کارگران است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، از اعتصاب و خواستههای عادلانهی شما حمایت میکند.
چاره کارگران و زحمتکشان؛
وحدت و تشیلات است۰
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۴ خرداد ۱۴۰۴
by شورای ملی تصمیم | 25.مه 2025 | بیانیه
بازدیدها: 1
ملت شریف ایران،
جمهوری اسلامی با سیاستهای مخرب و ضدملی، ناکارآمدی، تخصیص ناعادلانه منابع، ماجراجوییهای خارجی، حمایت از گروههای تروریستی نیابتی و تصمیمگیریهای متوهمانه و ضدایرانی ولیفقیه، زندگی را برای اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران سخت و جانفرسا کرده است. امروز، کامیونداران و نانوایان شریف کشور با اعتراض و اعتصاب، زبان گویای جامعهای هستند که دیگر تاب تحمل این ویرانگری نظاممند ولی فقیه و پاسداران را ندارد.
در پی فراخوان اتحادیههای کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین که در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ منتشر شد، از روز اول خرداد، اعتصابی سراسری و یکهفتهای آغاز گردد. مطالبات آنان، شامل «پرداخت عادلانه کرایه، تأمین قطعات و خدمات، توزیع کافی سوخت، واقعیسازی هزینه بیمه و عادلانهسازی عوارض جادهها»، خواستههایی کاملاً منصفانه است. ولی در چهارچوب نظم فاسد جمهوری اسلامی امیدی به تحقق آنها نیست.
همزمان، نانوایان نیز از ۲۷ اردیبهشت اعتراضات خود را در واکنش به خلف وعدههای دولت، پرداختنشدن کمک معیشتی، ناکارآمدی سامانه نظارت و توزیع آرد و نان، و همچنین خسارات ناشی از قطعهای مکرر برق آغاز کردهاند. این اعتراضات بهحق، بازتاب نارضایتی عمیق در میان اقشار تولید کننده و زحمتکش کشور است.
شورای ملی تصمیم بیکفایتی و سیاستهای رژیم و تصمیمات خامنهای را عامل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ایران میداند و از خواستهای بر حق کامیونداران و نانوایان پشتیبانی میکند. در ضمن از تمامی فعالان صنفی دعوت میکند که اعتصابات خود را با هوشمندی و برنامهریزیهای هدفمند دنبال کنند؛ بهگونهای که امکانات رژیم، از جمله نیروهای سرکوب و مراکز کلیدی اقتصادی وابسته به نهاد ولایت فقیه، هدف قرار گیرد، و در عین حال از آسیب به منافع صنفهای دیگر جلوگیری شود.
همچنین، شورای ملی تصمیم بر ضرورت تشکلیابی، انسجام و همبستگی میان تمامی اقشار و صنوف کشور تأکید میورزد. تنها یک نیروی متحد، متشکل و همراستا میتواند رژیم ولایت فقیه، و بازوی نظامی و اقتصادی آن، سپاه پاسداران را، که شریانهای حیاتی اقتصاد ایران را در اختیار دارد، وادار به عقبنشینی و تسلیم در برابر اراده ملت کند.
شایسته است که اپوزیسیون ایران، بهویژه، از اعتصابکنندگان و خانوادههای آنان حمایت نموده و برای مساله ایجاد صندوق حمایت از اعتصابکنندگان و خانوادههایشان اقدام نماید.
در این لحظه تاریخی، سرنوشت و نجات ایران در دستان مردمی است که با اتحاد، آگاهی و جسارت، راه رهایی را هموار خواهند کرد.
شورای ملی تصمیم
۳ خرداد ۱۴۰۴ – ۲۴ مه ۲۰۲۵
by شورای ملی تصمیم | 18.مه 2025 | مقالات
بازدیدها: 2
آیا تحریم و فشار خارجی ابزار مناسبی برای تغییر در ایران هستند؟
۱. مقدمه: دوگانهای پرهزینه و پُرچالش
بحث دربارهی تحریمها و مداخلات خارجی، اعم از اقتصادی یا نظامی، از جمله موضوعات اختلافبرانگیز در میان جریانهای مختلف اپوزیسیون ایران است. پرسش اصلی اینجاست: آیا چنین ابزارهایی به تغییر واقعی منتهی میشوند، یا صرفاً بحران، سرکوب و وابستگی را تعمیق میکنند؟
۲. تجربه جهانی: هزینههای سنگین، دستاوردهای اندک
الف) تحریمهای اقتصادی – تجربهی ایران، عراق، ونزوئلا
در کشورهای مختلف، از عراق دهه ۹۰ تا ایران و ونزوئلا در دهههای اخیر، تحریمها نهتنها به تضعیف رژیمهای اقتدارگرا نینجامیدند، بلکه منجر به:
- گسترش اقتصاد غیررسمی و فساد سیستمی
- تضعیف جامعهی مدنی و طبقهی متوسط
- تقویت نهادهای امنیتی و سرکوبگر شدهاند
در ایران، تحریمهای فلجکننده پس از ۲۰۱۲، نه تنها منجر به سقوط حکومت نشد، بلکه موجب گسترش قدرت سپاه و شبکههای شبهدولتی گردید.
ب) مداخله نظامی – عراق، لیبی، افغانستان
مداخلات نظامی نیز نتایجی ویرانگر به همراه داشتهاند:
- عراق پس از سقوط صدام، وارد چرخهای از خشونت، تروریسم و جنگ داخلی شد
- لیبی، با وجود مداخلهی ناتو، به دولتهای چندپاره و بیثباتی سیاسی کشیده شد
- افغانستان، با وجود دو دهه حضور نظامی غرب، بار دیگر تحت کنترل طالبان قرار گرفت
نتیجهی مشترک این تجارب: بدون نیروی جایگزین داخلی و ساختار سیاسی منسجم، تغییر خارجی منجر به فروپاشی اجتماعی میشود، نه گذار دموکراتیک.
۳. الگوی جمهوری اسلامی: مسیر کره شمالی؟
ایران، همچون کره شمالی، نشان داده است که میتواند تحریمها را دور بزند و حتی در دل بحران اقتصادی، ساختار سرکوب خود را تقویت کند. حکومت با بهرهبرداری از شعار «دشمن خارجی»، مشروعیت اقدامات خود را بازتولید کرده و منابع محدود را صرف حفظ خود کرده است، نه رفاه عمومی.
۴. خطای راهبردی: تحریم بدون بدیل
تحریم اگر با استراتژی سیاسی مشخص و نیروی جایگزین همراه نباشد، تنها به:
- انزوای جامعهی مدنی
- تخریب زیرساختهای اجتماعی
- و تشدید کنترل حکومت منتهی میشود.
در چنین شرایطی، مردم آسیب میبینند اما رژیمها با گفتمان امنیت و تهدید خارجی، بقای خود را تمدید میکنند.
۵. پاسخ به استدلال “تحریم برای قطع منابع سرکوب”
برخی بر این باورند که تحریم ابزار مناسبی برای قطع منابع مالی جمهوری اسلامی در حمایت از سرکوب و تروریسم منطقهای است. اما تجربهها نشان داده:
- فشار اقتصادی رژیم را تضعیف نکرده، مردم را فقیرتر کرده است.
در ایران، سوریه، کوبا و کره شمالی، حکومتها با شدت عمل بیشتر و استفاده ابزاری از “دشمن خارجی” اقتدار خود را حفظ کردهاند.
- تحریمها اولویت را از جامعه به امنیت رژیم منتقل میکنند.
در نتیجه، بودجهی آموزش، سلامت و فرهنگ کاهش مییابد، اما بودجهی سرکوب نه.
- اقتصاد تحریمی، بستر فساد، رانت و بیشفافیتی است.
نظامهای مافیایی، قاچاق، پولشویی و دور زدن تحریمها تقویت میشوند و نظارت عمومی تضعیف میگردد.
- تحریم، بدون بدیل داخلی، فقط نارضایتی خشمآلود تولید میکند.
و این خشم، بدون سازماندهی، ممکن است به افراطگرایی، بیثباتی یا سرکوب بیشتر منجر شود.
6. مسیر جایگزین: از تخریب به تغییر
راهکار پایدار در همافزایی نیروهای دموکراسیخواه داخلی و خارجی نهفته است. سه گام کلیدی:
- ایجاد بدیل سیاسی فراگیر و قابل اعتماد که بخش بزرگی از جامعه را نمایندگی کند
- سرمایهگذاری در آگاهیبخشی و نافرمانی مدنی سازمانیافته
- تقویت گفتمان دموکراسی، استقلال و حق تعیین سرنوشت بدون اتکا به مداخلهی خارجی
اگر اپوزیسیون به جای اتکا به ابزار بیرونی، بر اتحاد و انسجام تمرکز کند، میتواند به نیرویی مؤثر برای تغییر بدل شود.
راهحل:
اتحاد نیروهای دموکراسیخواه، اعتمادسازی، و تمرکز بر نیروی مردم. تا زمانی که نیروهای مدنی و سیاسی سازماننیافته و پراکنده باقی بمانند، تحریم به تغییر نخواهد انجامید. اما اگر جنبشی ملی، شفاف، و دارای برنامه شکل بگیرد، تغییر بدون وابستگی خارجی ممکن خواهد بود.
7. جمعبندی
- تحریمها و جنگ نهتنها باعث تضعیف حکومت نشدهاند، بلکه توان سرکوب آن را افزایش دادهاند.
- مداخلهی خارجی در غیاب بدیل ملی و مردمی، خطر آشوب، تجزیه و وابستگی را در پی دارد.
- تنها راهحل پایدار مشارکت آگاهانهی مردم، اتحاد نیروهای دموکرات، و شکلگیری بدیلی درونی است.
در نهایت، تحریم و مداخلهی خارجی نه ابزار مؤثر، نه راهحل پایدار و نه گزینهای اخلاقی برای تغییر در ایران هستند. مسیر گذار به دموکراسی از درون جامعه، با اتحاد، آگاهی و مشارکت میگذرد، نه با فشار، تحقیر و ویرانی از بیرون.
شورای ملی تصمیم
2۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ – 1۴ مه ۲۰۲۵
by شورای ملی تصمیم | 18.مه 2025 | مقالات
بازدیدها: 3
در برخی محافل سیاسی ایران، ایدهای رواج دارد که بر اساس آن هرچه فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر مردم بیشتر شود، احتمال وقوع تغییرات بنیادین در ساختار قدرت افزایش مییابد. این نگرش که عمدتاً توسط بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی تبلیغ میشود، بر فرضیهای استوار است که فقر و بحران، خودبهخود به انقلاب و تحول سیاسی منجر خواهند شد. مقاله حاضر ضمن تحلیل تاریخی، جامعهشناختی و روانشناختی این دیدگاه، نشان میدهد که چنین تئوریای نهتنها ناکارآمد، بلکه ضد مردمی، غیراخلاقی و علمینشده است.
۱. مقدمه: تئوری فشار برای تغییر
تئوری فشار، با این پیشفرض عمل میکند که مردم تحت فشارهای شدید اقتصادی و سیاسی، به مرحلهای از «خشم و انفجار» میرسند که به اعتراض و انقلاب منجر میشود. این رویکرد بهطور خاص در سالهای اخیر، از سوی برخی فعالان سیاسی خارج از کشور، و با حمایت از تحریمها یا حتی حمله نظامی به ایران، بازتولید شده است.
۲. فقر، عامل انقلاب یا عامل انفعال؟
مطالعات جامعهشناسی و تاریخ انقلابها نشان دادهاند که فقر مطلق و محرومیت شدید، معمولاً مردم را به انزوا، ترس و محافظهکاری سوق میدهد نه مبارزه و انقلاب.
- در شرایط فقر شدید، افراد بیشتر درگیر «زیست بقا» میشوند و امکان تفکر سیاسی و مشارکت جمعی از آنها گرفته میشود.
- تجربه تاریخی نشان میدهد که در دورههای قحطی، جنگ و گرسنگی در ایران، مانند دوران قحطی جنگ جهانی اول و دوم، هیچ انقلاب اجتماعی یا اعتراض جدی شکل نگرفت.
۳. آگاهی و امید؛ سوخت واقعی تحولات اجتماعی
تجربه انقلابهای بزرگ جهان، از فرانسه و روسیه گرفته تا انقلاب مشروطه و انقلاب ۱۳۵۷ ایران، نشان میدهد که موتور تغییر نه فقر مطلق، بلکه رشد نسبی آگاهی و قدرت سازمانیافتگی مردم است.
- در سالهای پیش از انقلاب ۱۳۵۷، بخشهایی از جامعه ایران تجربه رفاه نسبی، آموزش بهتر و ارتباط با جهان را داشتند. این وضعیت باعث رشد مطالبهگری و شکلگیری شبکههای اعتراضی شد.
- طبق تئوری «توکویل»، بزرگترین تهدید برای حکومتها نه در زمانی است که سرکوب کامل دارند، بلکه زمانی است که جامعه در حال رشد و مطالبات در حال افزایش است.
۴. فقر بهمثابه ابزار سرکوب
جمهوری اسلامی نیز با درک تجربه تاریخی، از فقر و بحران بهعنوان ابزار کنترل اجتماعی استفاده میکند:
- ایجاد ناپایداری اقتصادی، باعث پراکندگی نیروهای اجتماعی و تقویت فردگرایی دفاعی میشود.
- تضعیف طبقه متوسط و نابودی امید به آینده، جامعه را به سمت بیاعتمادی و انفعال سوق میدهد.
در نتیجه، هر سیاستی که فقر و بحران را تشدید کند، از جمله تحریمهای فلجکننده، در عمل در راستای تحکیم قدرت رژیم موجود عمل میکند، نه علیه آن.
۵. مسئولیت اپوزیسیون؛ بازتعریف نقش و راهبردها
اپوزیسیون دموکرات و ملی باید راهبرد خود را از «فشار برای تغییر» به «توانمندسازی برای تغییر» بازتعریف کند. این بازتعریف شامل موارد زیر است:
- ارتقاء آگاهی و آموزش سیاسی مردم در داخل و خارج کشور؛
- تولید رسانه مستقل و شفاف برای ایجاد افق فکری مشترک؛
- سازماندهی اجتماعی از پایین به بالا و ایجاد نهادهای جایگزین مردمی؛
- رد مطلق جنگ و تحریم بهعنوان ابزار تغییر و جایگزینی آن با دیپلماسی مردمی و کار فرهنگی-سیاسی پایدار.
۶. نتیجهگیری
تغییر اجتماعی در ایران تنها از مسیر فقر و فشار عبور نخواهد کرد، بلکه نیازمند آگاهی، امید، سازمانیافتگی و اعتماد اجتماعی است. تئوریهایی که از تحریم و جنگ استقبال میکنند، در واقع ناخواسته به خدمت بقای رژیمی درمیآیند که سالهاست با استفاده از همین بحرانها، مردم را از مطالبهگری دور نگاه داشته است.
اپوزیسیونی که مدعی نمایندگی مردم ایران است، باید منشأ اعتماد، اتکا، و راهنمایی باشد؛ نه عاملی برای تسریع فروپاشی اجتماعی. بدون بازنگری در تئوریها و روشها، اعتماد عمومی هرگز به دست نخواهد آمد.
شورای ملی تصمیم
15 مه 2025
