by حمید بی آزار | 14.ژوئن 2023 | اخبار
«آبان خونین ۹۸» یکی از گستردهترین و بزرگترین اعتراضات معاصر مردم ایران علیه رژیم جنایتکار جمهوریاسلامی بوده است؛ اعتراضاتی مسالمتآمیز که با هولناکترین سرکوب پاسخ داده شد. در کمتر از سه روز، هزاران انسان بیگناه کشته شدند که ما هنوز نام و نشان اغلب آنها را نمیدانیم.
امروز، ما خانوادههای داغدار، پس از ماهها تلاش و با مشارکت نیروهای همیار، پس از ساعتها گفتگو و کار داوطلبانه، شروع فعالیتهای «انجمن خانوادههای دادخواه آبان» را برای پیگیری اهداف زیر اعلام میکنیم:
۱. مستندسازی، آرشیو اطلاعات و ارائه گزارشات مرتبط با آبان خونین.
۲. یادآوری ابعاد مختلف جنایات رخ داده در آبان خونین.
۳. پوشش اخبار پیرامون فشار و سرکوبی که «خانوادههای دادخواه» از سوی نهادها و نیروهای امنیتی متحمل میشوند.
۴. گرامیداشت یاد جانباختگان آبان خونین.
۵. برگزاری سالگردها، مراسمات و رخدادهای مرتبط با آبان خونین.
۶. تشکیل پروندههای جنایات آبان، ارسال آنها به دادگاههای بینالمللی با کمک وکلای باتجربه در این زمینه و دادخواهی این کشتار بر اساس موازین حقوق بشر.
۷. تلاش برای ثبت کشتار آبان به عنوان جنایت علیه بشریت در اتحادیه اروپا و سازمانهای بینالمللی.
ما «خانوادههای دادخواه آبان» معتقدیم که رژیم جمهوریاسلامی در ذهن مردم ایران با «آبان» نابود شد و این «آبان» با حمایت مردم آزادیخواه ایران، ادامه خواهد داشت.
از شما، مردم شریف ایران، میخواهیم که در این مسیر ما را یاری کنید، همانگونه که تاکنون یاور ما بودهاید. با وجود اینکه ما، خانوادههای دادخواه، آگاهیم که ذات دادخواهی در چارچوب بیدادگاه جمهوریاسلامی، امری سیاسی است، اما این انجمن نه متعلق به حزب و جناح سیاسی است و نه خط مشی سیاسی خاصی را دنبال میکند.
با توجه به جنایات گسترده جمهوری اسلامی در آبان خونین، امکان ارتباط با همه خانوادههای آبان در این ۴۳ ماه ممکن نبود و این انجمن با همکاری تعدادی از خانوادهها شکل گرفته است، اما این نهاد متعلق به تمام دادخواهان آبان و مردم آزادیخواه ایران است.
بعد از اعلام تاسیس تشکل «مادران انقلاب» بر سر مزار ژینا امینی، مظهر “انقلاب ژینا” در روز جمعه ١۹ خردادماه ۱۴۰۲، در شهر سقز اینک «انجمن خانوادههای دادخواه آبان» طی بیانیهای اعلام موجودیت کرده است.
در بیانیه اهداف سیاسی و قضایی انجمن بیان شده است. یکی از موسسین تاکید کرده گرچه انجمن مستقل است، اما از آنجا که “ذات دادخواهی سیاسی” میباشد انجمن خود را متعلق به همه دادخواهان و آزادیخواهان میداند و با تمام نیرو با مردم حقطلب همکاری خواهد کرد. یکی دیگر از اعضای خانواده جانباختگان آبان گفته: «همزمان که دادخواه آبان هستیم، دادخواه دیگر جنایتهای اتفاق افتاده توسط جمهوری اسلامی هستیم». در این شکی نیست که ستون اصلی این انجمن نیز، مثل موارد مشابه، مادران جانباختگان خواهند بود.
جمهوری اسلامی در منگنه مبارزات زنان گیر کرده است. اگر در شروع خیزش انقلابی ژینا، دختران جوان میداندار مبارزهای خونین بودند، اینک مادران، مادر بزرگها و ميليونها زن ضدحجاب در کنار دختران خود قرار گرفتهاند. اینک دستگیری ۴۰ نفره «مادران انقلاب» و نزدیکانشان در کوردستان و یا تلاش برای پروندهسازی برای منیره مولائیراد، مادر شجاع کودک جانباخته کیان پیرفلک، که شهرت جهانی یافته، فقط تقویت اراده مبارزاتی و رسوائی بیشتر را برایشان به ارمغان میآورد. اگر سران وحشت زده اسلامی، بر این تصور بودند با مسموم کردن دختران در مدارس بر خیزش زنان فایق خواهد آمد اینک با میلیونها زن مجربی که طی دههها تمام اقدامات، سیاستها و قوانین ضد زن رژیم را با شکست مواجه کردهاند چه میکند.
رژیم ابتدا مقررات جدید حجاب و عفاف را عملاً در دستور اجرا گذاشت، ولی با مقاومت و مبارزه میلیونی زنان و مردان مترقی مواجه شد. پس آنرا به عنوان لایحه به مجلس برد تا شاید گرهی از کار فروبستهاش بگشاید، اما در آنجا هم بعضی از نمایندگان گفتند: «همانطور که قانون آمران به معروف فقط مورد سوء استفاده عدهای قرار گرفت و عمل نکرد، این یکی هم به همان سرنوشت دچار خواهد شد».
زنان طی سه دهه اخیر در کنار طبقه کارگر بیشترین مشقتها را از دست رژیم جمهوری اسلامی چشیدهاند. اولین هجوم ضد انقلاب برخاسته از انقلاب ۵۷ به صفوف زنان سازماندهی شد. اولین چماق بدستان رژیم اسلامی سراغ زنان معترضی رفتند که شجاعانه در مقابله با خانهنشین کردن زنان و اعمال حجاب اجباری صحنه خیابانها را به میدان مبارزه پُر شور تبدیل کردند. اگر برای ضد انقلاب هجوم به صفوف زنان آغاز یک سیاست ارتجاعی و اعمال سلطه بر زنان و اولین خاکریز جهت تهاجم به کلیه مطالبات مردم، به عقب راندن انقلاب و بالاخره تسلط بر کل جامعه بود، برای اردوی انقلاب و به ویژه برای زنان، دفاع از انقلابی بود که هنوز تازه نفس بود و در همان گامهای نخست با یک ضد انقلاب وحشی و برآمده از اعماق قرون و اعصار مواجه میگردید.
طی ۲ تا ۳ سالی که شعلههای انقلاب هنوز خاموش نشده بودند، مقاومت زنان یکی از ارکان تداوم انقلاب بود. اگر چه جمهوری اسلامی سرانجام توانست انقلاب مردم ایران برای آزادی و زندگی بهتر را سرکوب کند، اما در طول چهار دهه گذشته جنبش کارگران، جنبش زنان، جنبش دانشجویان و جنبش انقلابی مردم کوردستان، با همه افت و خیزهایشان به حرکت خود ادامه دادند. مبارزات زنان برای رهائی همیشه یکی از ارکان مقاومت در برابر حکومت اسلامی و قوانین آن بوده است.
این مبارزات و مقاومتها در کنار عوامل اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک دیگر رژیم را به پرتگاه سقوط نزدیک کرده است مبارزات رو به رشد اخیر نمایانگر این واقعیت است که زنان در تحقق سرنگونی جمهوری سرمایهداری اسلامی همچنان نقش پیشتاز خواهند داشت.
منابع: کانال تلگرامی aban familes و سایت کولبرنیوز
۱۴ یونی ۲۰۲۳
by حمید بی آزار | 14.ژوئن 2023 | اخبار
متن نامه بهاره هدایت که برای انتشار در اختیار «ایرانوایر» قرار گرفته، به شرح زیر است:
نزاعهای اپوزیسیون نفسگیر شده. همه میدانیم. و این منشا سرخوردگی خواهد شد. این هم روشن است. ایدهی براندازی و ضرورت آن در جان مردم جاری است و جراحت وجود جمهوری اسلامی بر پیکر ایران برقرار است. اما روزی نیست که اپوزیسیون خودزنی نکند و پارهای از خودش را نکشد، و همزمان این امیدهایی را که با مرارت روئیده لگدمال تمناهایش نکند. عمدهی این نزاعها بر رانههای شخصی سوارند-که یعنی اگر تداوم پیدا کنند، فرقهساز خواهند شد. نیروهای سیاسیِ حاملِ این نوع نزاعها گویا که اضطرار وضعیت را در نمییابند، به پرسشهای اساسی پاسخ نمیدهند، انجام کارویژههایشان را به دست باد سپردهاند، و در اغتشاشی از ایدههای رنگارنگ سرگردانند و براندازی را رقابت متفننانهای میشمارند که گویا تصادفا در میدان سیاست رقم خورده!
با این حال در پرهیز از نزاع نمیتوان ایدهای همچون ایدهی «مدارا» را آنطور که در گفتمان اصلاحات صرف میشد، برای میدان براندازی تجویز کرد؛ چرا که این میدان جنگ و انقلاب است و به ناچار دوقطبی است، و آن یکی نبود و قرار هم نبود که باشد. اما به ضرورتِ حفظ نیروهای موجود و جذب لایههای کثیرتری از مردم، باید پافشاری کرد. بر این مبنا، میتوان و باید نزاعهای مبتنی بر رانههای شخصی را به سمت نزاع بر سر اندیشیدنِ نظاممند دربارهی پرسشهای اساسی راند؛ پرسشهایی که روی سهگانهی «صورتبندی وضعیت، برنامهی سیاسی، و افق پیشِرو» سوارند.
این پرسشها ممکن است پیرامون این نکات مطرح شوند:
اول: مسالهی بنیادین ما چیست؟ این مساله چه نسبتی برقرار میکند با فضیلت بنیادینی که درصدد تحقق آنیم؟ دایرهی شمول منظومهای که میسازیم تا چه حد است، و اولویتهایش چیست؟ به لحاظ تاریخی ما چرا در این نقطه قرار گرفتهایم؟ و بنابراین باید از کدام خطاهای تاریخی اجتناب کنیم؟
دوم: طیفبندیها و بضاعت نیروهای حامی چقدر است؟ و ظرفیت اقناعسازی و جذب نیرو در میان ما کدامهاست؟ به همین ترتیب میتوان از طیفبندی و بضاعت نیروهای رقیب، و نیز از طیفبندی و بضاعت نیروهای حکومت پرسید. در این میان موتلفین طبیعی ما کدامها هستند و موتلفین استراتژیکمان کدامها؟ و نسبت ما با آنها چیست؟
سوم: شریانهای ثروت و قدرت درون حکومت چگونه جاریاند، و طی چه سازوکاری به هم متصل یا از هم جدا میشوند؟ نقاط شکنندگی، تنش، و بحرانی شدن آنها کدام است و ما از چه طریقی میتوانیم اینها را موثقا شناسایی کنیم؛ و این یکی از استراتژیکترین پرسشهای پیشِ روست چنانچه در نظر داشته باشیم که نزد نیروی سیاسی طراز اول، تسخیر خیابان کافی نیست، و کارویژهی او آن است که به تسخیر قدرت بیندیشد.
چهارم: برنامهی حکومت برای رفع یا تعویق منازعات داخلی خودش، بحرانهای جامعه و سرکوب تنشهای بیرونی (چه در نسبت با اعتراضات مردمی و چه در مواجهه با نظام بینالملل) چیست، و برنامهي ما برای رویایی با آن شامل چه مفادیست و تا چه حدی انعطاف دارد؟ خصوصا با نیروی نظامی حکومت میخواهیم چه کنیم؟
پنجم: حکومت از چه طریقی میتواند به درون نیروهای خودی نفوذ کند، و چارهی انسداد این مسیرها کدام است؟
ششم: واکنش کشورهای منطقه نسبت به براندازی چه خواهد بود و ما با چه رویکردی درصدد مهار آن برخواهیم آمد؟ و در بزنگاه چطور میخواهیم حمایت بینالمللی را تضمین کنیم؟
و هفتم: ما ذیل کدام دستگاه مفهومی میاندیشیم؟ و در ارجاع به کدام الگوی متعین، آینده را ترسیم میکنیم؟ ضرورتهای ما چیست؟ و ظرفیت اجماعسازی ما در ارجاع به کدام نهاد یا فضیلت بنیادین رقم میخورد؟ تبار سیاسی ما کدام است؟ و نسبت ما با نخبگان این تبار و تبارهای ناهمسو از چه قرار است؟ یا به عبارتی دیگر، با توجه به تنوع و تکثر ایدههای موجود، پایداری ایران بعد از براندازی را چطور تضمین کنیم؟
اما بهجای پرداختن به این دست پرسشها، جریانهای سیاسی برانداز دچار معضلاتی دیگرند، که از آن جمله شدت اغتشاش ایدههاست؛ هرکس به مناسبتی و از رهگذری، پارهای از یک ایدهی- عمدتا و گاهی ظاهرا- مشروع را از جا کنده و به میان اتمسفر سیاسی پرتاب میکند، بدون آنکه به الزام سامانیابی آن ذیل یک منظومهی سیاسی معین پایبندی نشان دهد، یا امکانات، منطق و استلزامات تاریخی و اکنونِ ایران را لحاظ کرده باشد. «همهچیزگوییِ هیچچیز نگو»، یا به عبارتی همهچیزگوییِ بیمحتوا گونهی رایجی از این شیوه است؛ گونهای اساسا رهزن که فقط به درد ساختن سلبریتی سیاسی و یا جلب توجه نهادهای بینالمللیِ حقوقبشری میخورد.
نمونهی دیگر، اغتشاش فکریِ برآمده از پیجوییِ یوتوپیاهای نامحقق است، با این رویکرد که گویا ما با براندازی جمهوری اسلامی قرار است به تمام پرسشهای معطلماندهی تاریخ بشریت پاسخ دهیم و بهشتِ-ظاهرا- برینی بسازیم که بشرِ دوپا تاکنون تجربهاش نکرده است. ایدههایی همچون «ادارهی شورایی» و «دموکراسی رادیکال» از این دستاند؛ اینها حاصل یوتوپیایی اندیشی و انقطاع از واقعیتاند و پیامدشان سترونیِ سیاست در روزگار معاصر است. ما قرار نیست مدل حکمرانی را از کره ماه بیاوریم، بلکه بضاعت تاریخیمان حکم میکند بسیار محتاطانه از مدلهای تجربه شده، محقق، پایدار، و موفقِ موجود در جهان امروز الگوبرداری کنیم. ما قرار نیست – و در استطاعت سنت و تمدنمان هم نیست – که مرزهای تاریخ و تمدن کل بشریت را در نوردیم؛ بلکه از آنجایی که در همین جهان موجود زندگی میکنیم نه بیرون از آن، در تلاشیم جامعه و حکومت خود را با موازین حکمرانی نوین و زیست عادیِ همین جهان – نه جهان علیینی که به کمند تجربهی بشری در نیامده- منطبق کنیم. ایران آزمایشگاه تاریخ نیست، و ما به دلایل مفصل، بر صدر تاریخ بشریت نایستادهایم و بنابراین در آستانهی فتح قلههای ناگشوده، و ممکن کردنِ امر ناآزمودهی نشدنی نیستیم.
با این همه، نیروی سیاسی موظف است نسبت خود را با اهم پرابلمهای مطرح شده در این اتمسفر روشن کند؛ به این معنا که نشان دهد ذیل نظام اندیشه و تبار سیاسی او، اهم این پرابلمها چگونه پاسخ داده میشوند؟ به نحوی که منظومهی سیاسی مدنظرش کماکان پایدار بماند و واقعا کار کند و به این ترتیب بتواند افق پیش رو را ترسیم کند.
برنامهی سیاسی خطیرترین و مسئولیتزاترین بخش از سهگانهی پرسشهاست، و پرسش محوری آن این است: چطور میخواهیم فاصلهی میان خیابان و پیروزی را پر کنیم یا صریحتر: چطور میخواهیم براندازی را محقق کنیم؟ از آبان ۹۸ و شلیک به هواپیمای اوکراینی به اینسو، موضوع زنده ماندن و حق زندگی، در خود جامعه پرابلماتیزه شد. از این مجرا که جمهوری اسلامی در قامت دشمن ملت ظاهر شد، یعنی میدان بدل شد به میدان جنگ. به عبارتی، منطق و استلزامات جنگی بر وضعیت حاکم شد، و هنوز هم آن منطق برقرار است. و عطف به این منطق است که نیروهای سیاسی برانداز باید به برنامهی سیاسی بیندیشند، آنرا تدارک ببینند، و مخاطرات و مسئولیتش را بپذیرند. اگر این منطق و استلزامات پیرامون آن را نادیده بگیریم، در واقع هنوز نتوانستهایم به براندازی بیندیشیم، یعنی هنوز با منطق اصلاح طلبی به میدان مینگریم و به ناچار دچار همان بنبستهای پروژهی اصلاحات خواهیم شد؛ اهمیتی هم ندارد که چند مرتبه خودمان را برانداز نامیده باشیم، مهم درک ما از منطق حاکم بر وضعیت است. بدون این ادراک، نهایتا براندازی خواهیم بود که اصلاحطلبانه میاندیشد!
همبستگی یا ائتلاف نیروها و جریانها تنها پس از روشن شدن پاسخ به این پرسشهاست که معنادار میشود. تا پیش از آن همبستگی به معنی رقم خوردنِ رفاقتهای شخصی در میان آشوبناکی ایدههاست- یعنی من با تو اعلام همبستگی میکنم، بدون هیچ مبنای سیاسیِ درونماندگار یا اندیشیده شده- و «ائتلاف» به سطح تشکیل یک گروه همگن تنزل پیدا میکند؛ یعنی خودمان با نیروهایی عین خودمان ائتلاف میکنیم! به عبارت دیگر، تا وقتی که «دیگریِ سیاسی» به مثابه یک ایدهی نظاممند متعین نشده باشد، همبستگی یا ائتلاف معنایی ندارد و کاربستش در زبان صرفا مزینگوییست، بدون آنکه بتواند در واقعیت مازاد سیاسی بیافریند.
نمونهی «جورجتاون» مثال روشنگریست، گرچه این مسئله محدود به جورجتاون نیست. آن ائتلاف و فروپاشی زودهنگامش به وضوح نشان داد که ما در درجهی اول با نوعی هرجومرج در ایدهها مواجهیم. و علیرغم چنین وضعیتی، تصور اعضا این است که با به زبان آوردنِ هرچه صادقانهترِ واژهی «همبستگی»، همبستگی ناگهان در فضا پدیدار میشود! یا اگر همهمان پای میثاقهای حقوقبشری را امضا کنیم، به این معناست که سیاست ورزیدهایم! یا گویا که تصور بر این است که دعوا بر سر نام بردن از «رهبر اپوزیسیون» است. پس اگر اعضا از داعیهی رهبری کنار بکشند، نزاع ها فروکش میکند و همبستگی پدید میآید! در حالی که رهبری به معنای آن است که شخص (یا گروه بسیار کوچکِ بسیار منسجمی) عطف به سهگانهی «صورتبندی، برنامه، افق» پاسخهای نظاممندی را عرضه کرده باشد. و خود، اولا میان پاسخهای طراحیشده و واقعیتهای متحول بیرونی به عنوان عامل انتظامبخش عمل کند، ثانیا حضورش به شخصه بتواند از یک سو نزد مردم حدی از اعتبار و مشروعیت را برای پاسخها فراهم کند، و از دیگرسو با توجه به تفرقهای موجود نزد نیروهای سیاسی، واجد حدی از ظرفیت اجماعسازی باشد. ثالثا در چشمانداز، قابلیت بسیج عمومی را داشته باشد و رابعا نزد محافل بینالمللی و جامعهي جهانی چهرهای بهرسمیتشناختهشده، با تبار سیاسیِ معلوم باشد. این پکیج اگر درست مفصلبندی شده باشد، اساسا قابل انحلال نیست و کنارهگیری از رهبری یا داعیهی رهبریِ شخص(یا گروهی) دیگر تاثیری در آن ندارد. به این اعتبار، اصرار بر کنار گذاشتنِ مدعای رهبری بلاموضوع است؛ چنین تقاضایی همانقدر بیمعناست که ادعای رهبری اپوزیسیون بدون پرداختن به پاسخهای آن سهگانه بیمعناست.
این بیماری اپوزیسیون ماست که به جای آنکه سیاست بورزد میخواهد فعال حقوق بشر باشد که یعنی در سیاست همه چیز بگوید ولی در عین حال هیچ چیز هم نگفته باشد. سیاست و حقوق بشر دو ضرورت جامعهی بشریاند. اما یکی قیدیست بر دیگری. این دو اینهمان نیستند، و اینهمان فرض کردن آنها، حاصل آشوبناکی اندیشه و عدم انسجام فکریست. و ذهن نامنسجم-هرچقدر هم دغدغهمند و واجد خیرخواهی- قادر نیست در بیرون از خود انسجام سیاسی پدید بیاورد.
برعکس، این اندیشیدن نظاممند به پرسشهای اساسی است که میتوان در میانشان امید به همبستگی یا ائتلاف داشت. و در این میان محلِ سکونت نیروهایی که در صدد پاسخگویی به پرسشها هستند، امری لااقتضاست؛ یعنی تفاوتی نمیکند که نیروی داخل کشور باشد یا خارج از کشور. ما برای براندازی به هر دو نیاز داریم و هیچ کدام قابل حذف یا کمانگاری نیستند. حذف کردن نیروی خارج کشور یا تقلیل دادن نقش او به صرفِ حمایت، ناشی از صورتبندیهای غیرواقعی از وضعیت است و مسئولیت حیاتیِ خارجنشینان را تحلیل میبرد. از سوی دیگر، اتکای صرف به نیروهای داخلی، یا تغییرات صرفا درونزا، همان اصلاحات است، مهم نیست که این بار نامش را براندازی بگذاریم یا چیز دیگر. این همان است که بود، و واجد همان انسدادیست که داشت.
وقتی پاسخهای منظومهوار به پرسشهای سهگانه تکمیل نباشد، تصمیمگیری برای پیوستن به یکی از گرایشهای موجود، شکننده میشود، چرا که عناصر تحلیلی برای یک جمعبندیِ تمامکننده و قاطع، کافی نیست، و اینجاست که میبینیم علیرغم تبارهای سیاسی همسو، جمعبندیهای متنوعی ظهور میکند؛ مثلا ممکن است یکی پادشاهیخواه شود و دیگری جمهوریخواه. ولی این جمعبندیها هم متکی به نوعی رانهی عاطفیست و همواره سطحی از تردید عقلانی را با خود حمل میکند، و این تردید حاصل تعللِ رهبران سیاسی یا نیروهای طراز اول در طراحی منظومهای هماهنگ و پاسخگوست. به محض آنکه یکی از جناحها موفق شود واقعا براندازانه بیندیشد و برنامهی پرمخاطرهی گذار را تدارک ببیند، بخش بزرگی از تردیدها و لغزندگیها را میتواند به نفع خود به یقین و استواری بدل کند.
****
این متن را با این انگیزه نوشتم تا توضیحی باشد دربارهي نقاط تنش-آنطور که من میفهمم، شاید که به دست یکی از جوانان یا دانشجویان دلسپرده به براندازی برسد و به روشنتر شدنِ اینکه ما باید از رهبران چه بخواهیم کمک کند. و هم اینکه نقدی باشد بر بیپرواییِ برخی نیروهای سیاسی در دامن زدن به نزاعهای بیهوده بهجای انجام دادنِ کارویژههایشان؛ یادآور اینکه این مسیر دشوار است. پر از مخاطره. پر از صعبالعلاجی. پر از بحران.
و شما در قامتِ رهبریایستادگان، به قدر بزرگی کاری که میخواهید انجام دهید، بزرگ باشید. و چشم از هدف برندارید که تاریخ این سرزمین ما را نخواهد بخشید اگر این میدان را به تمناهای شخصیمان ببازیم، و از این بابت احدی را از آیندهی ایران مایوس کنیم. این سرزمین به تکتک آنان که امروز نظارهگر این میداناند، نیاز دارد تا آینده را از کام تباهی بیرون بکشد؛ به خصوص زنان و دانشجویان و مزد بگیرانی که رنجهایشان در این صعب روزگاری که جانها را به دار میکشند، نادیده میماند. ایران به تکتک ایشان محتاج است. و ما به نفر به نفرشان متعهدیم. این عهد را دریابید.
بهاره هدایت
خرداد ۱۴۰۲
بند زنان زندان اوین
by حمید بی آزار | 13.ژوئن 2023 | اخبار
در تقویمٍ امروزیٍ جنبشٍ «لغو کار کودکان»، ۱۲ ژوئن روز فعلیّت و موجودیت فعالان این عرصه خوانده میشود؛ اگرچه مطالبه لغو کار و بهرهکشی از کودکان، سابقهای به قدمت جنبش لغو کار مزدی داشته و از دیر باز مورد توجه دیگر جنبشهای پیشرو اجتماعی بوده است.
با به میدان آمدن خودِ کودکانِ کار و برپایی راهپیمایی جهانی (گلوبال مارش) و کنفرانس سال ۲۰۰۲، دیگر جایی برای کوتاهی و اهمالکاری دولتها در انجام مسئولیتهایشان در قبال کودکان باقی نمانده است. از آن زمان تا کنون، فعالان صدیق و بیدریغ حوزه کودکان، ضمن جمعبندی و بازنگری شیوهها و راهکارهای خود، همگان را به پیوستن و تلاش در این عرصه دعوت مینمایند. جا دارد «ما» بار دیگر سرخطها و مطالبات این عرصه را در معرض دید جامعه قرار دهیم.
با نگاهی گذرا به تراز اقتصادی جهان همزمان و پس از کرونا، شاهد هستیم که فاصله طبقاتی بسیار عمیقتر شده است. کمااینکه ثروت ۱۰ ثروتمند برتر جهان در طول دوران همه گیری از ۷۰۰ میلیارد دلار به ۱.۵ تریلیون دلار رسیده است (خبرگزاری فرانسه – بنقل از “اکسفام “). این شاخص همزمان با بیکاری بیش از ۱۵۰ میلیون کارگر و نیمه فعال شدن بیش از نیم میلیارد شاغل در مشاغل مختلف جهان بود.
در عین حال اثرات جنگها، مخاصمات قومی، حوادث طبیعی و غیره، آوارگی و مهاجرت را تشدید کرده است. همه این عوامل باعث گسترش فقر و درماندگی اقتصادی خانوادهها شد که نخستین قربانیان آن کودکان هستند. واضح است که در چنین بستری، زمینههای اقتصادی-اجتماعی کار کودکان تشدید میشود. اما اتفاقی که برای کودکان میافتد تنها محرومیت و فقر نیست؛ بلکه منجر به رشد ناموزون فیزیکی و روانی و دورافتادن از شرایطِ زیستِ طبیعی و درنهایت رانده شدن به صف فرودستان، حتی در کشورهای صنعتی و متروپل است.
در ایران و با وجود پذیرش پیماننامه حقوق کودک، کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، ماده ۸۴ قانون کار، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و …، کماکان بهبودی در وضعیت کودکان دیده نمیشود و شاهد تعرض به «حق کودکی» هستیم. فاصله عمیق میان خط فقر و حقوقهای چند برابر زیر خط فقر، گرانی، از دسترس خارج شدن مایحتاج و ضروریات زیستی، هزینههای بالای بهداشت، درمان و مسکن، تورم، آموزش و پرورش طبقاتی که آن هم برای بخش وسیعی از کودکان دور از دسترس شده، بیش از همه به کودکان أسیب میرسانند. در آستانه روز جهانی مبارزه با کار کودک، نه تنها کار کودک لغو نشده، بلکه شرایط همه کودکان خطرناک است.
بخش عمدهای مطالبات این دوره بر سر تامین معیشت در شان انسان امروزی، پایین کشیدن خط فقر از طریق بالا بردن حداقل دریافتی به بالای خط فقر، مقابله با بیحقوقی و تعرض به حیات و حقوق شهروندی بهویژه وضعیت کودکان است. این مسائل فعالان عرصه حقوق کودک را به خود مشغول داشته و از حد نگرانی صرف گذشته و کماکان باقی است.
برای «ما» فعالان حقوق و مطالبات کودکان، مشکلات تنها در حد مصائب و مشکلات اقتصادی، محیطی و آموزشی، نیست. به رسمیت شناختن فعالیت سازمانها از طریق صدور و تجدید مجوز فعالیت از حداقل خواستههای ماست. چرا که حقوق تلاشگران و فعالان حمایت از اقشار ضعیف و محروم، در سراسر جهان به رسمیت شناخته میشود و اگر حمایتی هم صورت نگیرد، کمتر دیده شده که ممانعت بهعمل آید.
کودکان قادر به دفاع از حقوق خود نیستند و این وظیفه جامعه است تا از آنان حمایت کند. ایجاد موانع برای فعالان اجتماعی که به دفاع از حقوق کودکان برخاستهاند، نمیتواند صورت مساله (کار کودک) را پاک کند.
ما سازمانهای فعال در حوزه حقوق و مطالبات کودکان؛ موارد ذکر شده در فوق را از عوامل تعدد و تشدید کار و بهره کشی از کودکان دانسته و خواستههای زیر را به فوریت خواستار و مخالفت و مغایرت با این مطالبات را سیاست ضد کودک و حقوق انسانی و شهروندی تلقی میکنیم:
– به رسمیت شناختن و عمل به حداقل حقوق کودکان بر مبنای مفاد تصریح شده در پیماننامه جهانی حقوق کودکان و دیگر معاهدات و مقاوله نامههای بینالمللی.
– تأمین فوری مالی کودکان تحت عنوان «بیمه کودکی»، حمایت از خانوادهها تحت عنوان «بیمه همگانی» تامین اجتماعی و درمانی (با پوشش مکفی و واقعی نیازهای درمانی) و زیر پوشش قرار گرفتن کودکان، آموزش رایگان و همگانی تحت نظر کارشناسان و سازمانهای مردمی.
– تغییر قوانین و مضامین آموزشی، حذف آموزش تبعیض آمیز(ازعوامل اساسی خروج کودکان از مدارساند)، رایگان و اجباری کردن آموزش زیر نظر کارشناسان و سازمانهای مردمی.
– توجه به هویت قانونی و صدورشناسنامه برای تمامی کودکان.
– افزایش حقوق و مزایای مزدبگیران بهمنزله گام نخست حذف فاصله نجومی طبقاتی و حمایت از خانوادههای کودکان.
– به رسمیتشناختن و پذیرش عملی حقوق اجتماعی و شهروندی سازمانها و فعالان حوزههای اجتماعی از جمله حوزه کودکان.
– جنبشهای اجتماعی در بستر تاریخی و اجتماعی شکل میگیرند و با یکدیگر پیوندهای ناگسستنی دارند. به رسمیت شناختن این پیوند اندامواره(ارگانیک) از پایههای فعالیت اجتماعی است.
ژوئن ۲۰۲۳ (خرداد ۱۴۰۲)
۱_ انجمن پژوهش های آموزشی پویا
۲_ انجمن یاری کودکان در معرض خطر
۳_ درخت کوچک زندگی
۴_ موسسه پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی انسان دشواری وظیفه
۵_ موسسه رویش نهال جوان
۶_ موسسه یاریگران کودکان کار پویا
۷_ جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان
۸_ گروه تلاشگران یاری همدل
۹_ انجمن کنشگران اجتماعی فرزانه ( زاهدان)
۱۰_ قشم، جزیره ای برای کودکان
۱۱_ موسسه نوید زندگی کوشا
۱۲_ گروه فرهنگی اجتماعی کیانا
۱۳_ تاک سرزمین من
۱۴_ انجمن فرهنگی، پژوهشی پرنده درخت کوچک
by حمید بی آزار | 13.ژوئن 2023 | مقالات
رضا شهابی- زندان اوین – نقد برنامه هفتم توسعه به عنوان سند سیاست ضد کارگران، بیکاران، معلولان، جوانان جویای کار و همه مردم. راه چاره: پرسشگری، تشکلیابی، مقاومت و مبارزه.
برنامه هفتم توسعه یعنی نمک به زخم ما کارگران و زحمتکشان. تا امروز تمام برنامههای توسعه با یک قلم و یک نگاه واحد به اقتصاد نوشته شدهاند: چطور از سهم اکثریت محروم جامعه گرفته و جیبهای اقلیت بهرهمند را پربارتر کنیم. بر خلاف شعارهای توخالی حمایت از پابرهنگان و کوخنشینان و رساندن آنها به شأن و منزلت انسانی و شرافتمندانه طبقه کارگر، در زیربنای تمام تصمیمات کلان اقتصادی کشور، شاهد اجرای نسخههای حاضر آمادهی صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی بودهایم. حاکمیت برای غلبه بر بحرانهای اقتصادی که بر اثر ناکارآمدی و عدم تخصص و تجربه کافی، و فساد ساختاری ایجاد شده، طرح ریاضت اقتصادی را به اسم اقتصاد مقاومتی اعلام کرد. البته ریاضت و مقاومت نه برای خودشان و نه برای آقازادهها و ریختوپاش آنها، و نه برای شرکتهای خصوصی و خصولتی و الیگارشی، بلکه برای مزدبگیران و مردمی که حکومت به اشکال مختلف از جیب آنها میدزدد تا ضرر و زیان شرکتهای تحت نفوذ و حمایت خودشان و ریخت و پاش و حیف و میل آقازادهها را تامین کنند.
دولتهای گذشته از تعدیل ساختاری، قراردادهای سفیدامضا، خارج کردن کارگاههای زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار گرفته، تا حمله به کارگران و کشتن کارگران، زندانی و شکنجه کردن، و شلاق زدن به کارگران، هر آنچه در توانشان بوده انجام دادهاند. دولت سیزدهم هم همین مسیر را ادامه میدهد، اما با چاشنی دروغگویی و گفتاردرمانی. آنچه در شش برنامه توسعه به طور محسوس و خزنده پیش میآمد، اکنون در برنامه هفتم (به دلیل ورشکستگی دولت در تمام سطوح) به شکل عریان نمود پیدا کرده است. تورم بالای ۷۰ درصد، حذف گوشت و مرغ و تخممرغ و برنج و میوه و آموزش و درمان و.. از زندگی اکثریت جامعه، و بازگشت به کالابرگ و سهمیه بندی نه به دلایل بیرونی، و نه به سبب اشتباهات در اجرای برنامههای توسعه بوده است، بلکه این میوه محصول نگاه اقتصاد نئولیبرالی و غارت است که بر تمام برنامههای توسعه حاکم بوده و هنوز هم برای سرنوشت ما تعیین تکلیف میکند.
چرا در تمام این سالیان اقلیت صاحب قدرت و ثروت بر اموال خود افزودهاند، و تاوان این مشکلات را مزدبگیران، بیکاران، نیمه بیکاران، بی ثباتکاران، بازنشستگان و تمام زحمتکشان جامعه پرداختهاند؟ چون تشکلات بر آمده از بدنه خودشان که استقلال و شجاعت، جسارت و توان سازماندهی، حق خواهی، مطالبه گری، اعتصاب و مذاکرات جمعی و سراسری داشته باشند وجود ندارد.
حاکمیت از بدو استقرار در فکر بوده که برای پیشبرد منافع و بقای خود چه کارهایی را بکند و چه موانعی را از سر راه بردارد. و از آنجا که اساساً مخالف هر گونه جمع گرایی و تشکل بوده است اول سندیکاها، اتحادیه ها، شوراها، فدراسیونها و کنفدراسیونهای کارگری را ممنوع اعلام کرد و در عوض تشکلهای زرد حکومتی و بلهقربانگو را وارد قانون کار کرد. در مرحله بعد با پرونده سازیهای واهی برای فعالان کارگری و صنفی و بازداشت و زندان و اخراج از کار کارگران حقطلب عملاً فعالیت را دشوار کرد، تا خیالش از عدم برگزاری اعتراضات، تجمعات، و اعتصابات راحت شود و در محیطهای کار خفقان ایجاد کند. مجری این پروژهها تشکلهای وابسته و دست ساز حکومتی بودهاند ــ از حزب خانه کارگر در خارج از محیط کار تا شوراهای اسلامی کار و انجمنهای صنفی در محیط کار، آن هم با نظارت واحدی به نام حراست (نمایندهی شورای تامین استان وزارت اطلاعات). برای همین خوش خدمتیها و بلهقربانگوییها است که علیرضا محجوب و حسن صادقی چندین دهه است خانه کارگر و کانونهای بازنشستگان و پیشکسوتان را در انحصار مطلق خودشان گرفتهاند. هر چه قانون، لایحه، ماده و تبصره علیه کارگران در سکوت و بیخبری در مجلس تصویب شده است، همه از خوش خدمتیهای مستاجری به نام محجوب و امثالهم در مجلس بوده که در حال حاضر هم سرقفلی خانه کارگر را در اختیار دارد.
حالا در برنامه هفتم توسعه، حکومت به خیال اینکه توانسته تشکلهای کارگری مستقل و متحد که بتوانند در مقابل طرحها و سیاستهای ضدکارگری مقابله کنند را ریشه کن کرده است، در حوزهها و نهادهای مختلفی برای جامعه کارگری تصمیمات گوناگونی از روی نگاه ضد طبقهکارگر و همچنین استیصال و بی برنامگی و ناکارآمدی و ناتوانی در پاسخگویی به مشکلات تمام مزدبگیران، بیکاران، بازنشستگان، و جوانان میگیرد و سراسیمه و با دستپاچگی و بدون کارشناسی، یک روز از پیشنویس اصلاحیبه اصطلاح قانون کار صحبت میکنند، یک روز از اصلاح ماده ۷ ق ک و دست و پا گیر بودن آن ماده از نگاه سرمایه دارانه حرف میزنند، یک روز دیگر از حذف ماده ۲۷ ق ک (با وجود اینکه نماینده واقعی کارگران نیست) ولی در بزنگاهها بنا به مصلحت و منافع و تبلیغ که مورد رضایت کارفرما باشد از این ماده استفاده میکنند، یک روز هم از اصلاحیه ماده ۴۱ قانون کار و اضافه کردن تبصرهای که منافع سرمایه دار را حفظ بکنند صحبت میکنند.
هم طبقهایها، همسرنوشتها:
قیچی برنامهی هفتم دو لبه دارد، یکی سرکوب و حذف تشکلهای مستقل کارگری است، و لبهی مکمل آن بیثباتسازی هر چه بیشتر زندگی و کار زحمتکشان، تا آنها را در معرض حداکثر استثمار قرار دهد. از این رو، دولت در برنامه هفتم توسعه قانون کار نیم بند به سود کارگران را هدف گرفته است و میخواهد حداقلهایی که به سود کارگران و قوانینی که تاحد محدودی چتر حمایتی برای کارگران بود را نابود کند و مسئولیت را به کل از گردن خودش خارج کند.
در برنامه هفتم توسعه، دولت از برده داری نوین و به تعبیری اردوگاههای کار اجباری به طور علنی رونمایی کرده است. نظامی که قرار بود حامی پابرهنگان و کوخنشینان و فرودستان باشد به سود کارفرمایان و سرمایه داران قوانین ضدکارگری تدوین و بر اساس ماده ۱۵ برنامه ۷ شکل جدیدی از اردوگاههای کار اجباری را میخواهد در کشور نهادینه کند. این ماده یعنی نا امیدی و یأس و سرشکستگی، یعنی فرار افراد متخصص و مهاجرت بیرویه جوانان به کشورهای منطقه، چون کارگران دارای مهارت فنی و دانشگاهی باید در مملکت خودشان با نصف حقوق کار کنند، آن هم بدون هیچ گونه مزایا و امنیت شغلی و تضمینی، و با قراردادهایی یک طرفه که هر لحظه امکان اخراج دارد. کسی نیست بگوید کدام کارگر با این شرایط حاضر است کار بکند؟ در کارهای غیررسمی درآمد فرد بیشتر است، تازه امنیت و برنامه هم دارد و میداند در چه فصلی از سال باید در اسنپ کار کند یا دست فروشی، یا بلال فروشی یا سیگار فروشی بکند. حذف قراردادهای شفاهی، در غیاب قراردادهای رسمی و کتبی، به معنای امنیت شغلی بیشتر نیست، چراکه آنها دنبال حذف کامل هرگونه تعهد از سوی کارفرما و سرمایه داران هستند. ماده ۱۶-۷ دست سرمایه دار را باز گذاشته است تا به هر طریقی که میتواند نیروی کار ارزان را به بردگی بگیرد. چه کسانی بهتر از افراد بی بضاعت و فرودست که از فرط بیکاری و فقر و نداری و بدبختی به موسسههای به اصطلاح خیریه پناه بردهاند با کمترین دستمزد، بدون بیمه، مزایا، سنوات و امنیت شغلی (برده داری نوین) به بیگاری کشیده میشوند. تیر خلاص این وضعیت افزایش مدت قراردادهای موقت به ۴ سال است، یعنی کارفرما هر چند سال نیرویی را به نام موقتی استثمار میکند و بعد از ۴ سال که تمام استفاده خود را برد، به سراغ نفر بعدی میرود، و هیچ تعهدی بر دوش خود احساس نمیکند.
جوانان ما تا ۱۸ سالگی خود را در نظام آموزشی ناکارآمد و بی کیفیت سپری میکنند، بعد از آن دو سال خدمت سربازی اجباری، و تازه بعد از آن سه سال اردوگاههای کار اجباری به سالهای از دست رفتهی زندگی آنها اضافه میشود. پرداخت نصف حقوق در این گرانی افسارگسیخته، تورم بالای ۷۰ درصد، به فارغ التحصیلان که بیش از ۳ میلیون نفر هستند، به منزلهی صدور حکم مرگ اجتماعی برای جوانان این مرز و بوم است.
در اغلب کشورها حاکمان مجبور شدهاند برای افراد معلول در ردههای مختلف امتیازات ویژهای را در نظر بگیرند. در کشور ما همه چیز برعکس است. نصف حقوق مصوب برای معلولان! آدم با حقوق کامل در خرج و برج زندگی ناتوان است، وای به حال حداقل مزدبگیر استثمارشدهای که در این جامعه هیچ صدایی ندارند.
علاوه بر اینها در ماده ۶۶ ب ۷، دولت برای فرار از بدهی به صندوقهای بازنشستگی که منجر به ورشکستگی صندوقها شده است، میخواهد هزینه ورشکستگی صندوقها را از نیروی کار و با افرایش سن بازنشستگی تامین کند. این هم خلاف جریان آب شنا کردن است. جوانان تحصیل کرده و پرانرژی پشت درهای کارخانهها بمانند و زحمتکشانی که ۳۰ سال کار کرده و استثمار شدهاند، حال که نوبت به سالهای بازنشستگی و حداقلی از آسایش صوری رسیده، خسته و بیرمق ناچارند همچنان مورد بهرهکشی قرار گیرند. واقعاً خیلی عجیب است!!
چه کسی ادعای کارشناسی این قوانین ضدانسانی، ضد اخلاقی و ضد پویایی اجتماعی و اقتصادی را کرده است؟ چه کسی گفته کارگر و مزدبگیر همیشه باید استرس و ترس از فردای خود داشته باشد؟ چه کسی گفته است کارگر و مزدبگیر از اول قرارداد تا آخرین روز قرارداد به فکر تمدید یا عدم تمدید قرارداد باشد و هر شب کابوس ببیند؟ چه کسی پیامدهای مخرب روانشناختی و جامعه شناختی این وضعیت را بر فرد، خانواده، جامعه، و روان و اعصاب کارگران و اطرافیان و حتی پیامدهای آن برای بازدهی و بهره وری آن را بررسی کرده است؟
هم طبقههای زحمتکش، جوانانی که تازه قصد دارید وارد بازار کار شوید! از ماست که بر ماست. دولتها به پراکندگی ما کارگران و مزدبگیران پی بردهاند و تصور میکنند با سرکوب تشکلهای مستقل، حالا قادرند هر طرح و برنامهای را علیه ما اجرا بکنند. در اینگمانند که هیچ اعتراض و اعتصاب گستردهای صورت نمیگیرد و خیالشان راحت است که اعتراضات جسته و گریخته را هم سرکوب، و کارگران پیشرو را اخراج یا زندانی میکنند.
میدانیم که کار ما کارگران با این حرفها و صبر و چنگ زدن بیهوده به بالا دستیها و مجریان قانون درست نمیشود. تاریخ و تجربه دهههای اخیر به ما میگوید ما کارگران چیزی برای از دست دادن نداریم. اکنون زمان دست روی دست گذاشتن نیست!
باید پرسشگر باشیم، باید به نیروی طبقه خودمان یعنی طبقه عظیم کارگر تکیه کنیم، تا برای خودمان و فرزندان و جامعه خودمان آیندهای بهتر فراهم کنیم. آیندهای بهتر، همراه با امنیت شغلی، رفاهی، بهداشتی، درمانی، آموزش رایگان، برابری و عدالت در تمامی عرصهها و… زمانی محقق میشود که در هر حرفه و صنف (کارگران بیکار، نقاش، نجار، ساختمانی، حمل و نقل شهری، صنعتی، خدمات عمومی، کشاورزی، آموزشی، بهداشتی، برون شهری، پیک موتوری، اسنپ و..) سندیکاها و اتحادیه و هرگونه تشکیلات مستقل خودشان را ایجاد کنند و با به هم پیوستن مطالبات را پیگیری و به دست بیاورند. درکنار و همراه با پیگیری مبارزات ریشهایتر به نفع طبقه کارگر، با همین ظرفیتهای محدود قوانین جاری هم باید برنامه توسعه هفتم و دیگر تصمیمات ضد کارگری حاکمیت را به چالش بکشیم و در تنگنا قرار بدهیم و کار امروز را تماماً به فردا واگذار نکنیم. به آیندهی خود و فرزندان و فراهم کردن نان، کار و آزادی برای آنها بیندیشیم. بیتفاوتی و بیمسئولیتی امروز ما در قبال فرزندان و آیندهی کشور میتواند فردا پیامدهای جبرانناپذیری برای نسلهای بعدی، و حتی سرنوشت محیط زیستی و سرزمینی ما داشته باشد.
چاره زحمتکشان، وحدت و تشکیلات است
برگرفته از رادیو زمان
رضا شهابی
by حمید بی آزار | 12.ژوئن 2023 | بیانیه
انقلاب «زن، زندگی، آزادی» دستاوردهای بزرگی داشته است، اما اصلی ترین برنامه آن یعنی سرنگونی رژیم و نیل به زندگی بهتر هنوز عملی نشده است. پس انتظار خیزشهای پرتوانتر میرود. در وحشت از خیزش گستردهترِ آتی و همگامی تشکلهای سیاسی، صنفی و مدنی، و نیز نافرمانی مدنی گستردهی تودهها، رژیم سرکوبهای گستردهای را سازمان داده است:
مأموران امنیتی جمهوری اسلامی در جریان مراسم زادروز کیان پیرفلک در ایذه، پویا مولاییراد از بستگان مادر کیان زینب مولاییراد، را به قتل رسانند.
دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی فشارها بر معلمان را به روشهای مختلف تشدید کردهاند و هشت نفر از معلمان معترض را در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز محاکمه میکنند.
نیروهای وزارت اطلاعات، بیش از ۳۰ نفر از اعضای خانوادههای دادخواه سنندج، دیواندره و دهگلان را که به دیدار خانوادههای کشتهشدگان اعتراضات ۱۴۰۱ در سقز و بوکان رفته بودند در راه بازگشت، بازداشت کردهاند و به مکانی نامعلومی بردهاند.
شعبه یکم بازپرسی دادسرای امنیت به دنبال محکوم کردن دو زندانی سیاسی در زندان اوین، سعید مدنی و حسین رزاق را برای مشارکت در کنفرانس مجازی «نجات ایران» با اتهامهای واهی و جدید است.
رژیم به بازبینی لایحه «عفاف و حجاب» پرداخته مجازاتهای سختتری اعمال میکند و در دانشگاهها در افزون بر حراست ابزاری دیگری برای سرکوب دانشجویان به نام «کمیتههای اخلاق و حجاب» تشکیل میدهد.
سرکوب در بلوچستان رزمنده ادامه دارد و به نیروهای ضد مردمی مسلح و مستقر در کردستان آماده باش داده و همه نیروهای بومی رژیم به گردانهای عملیاتی عودت داده شدند.
- ما تشدید سرکوبها به ویژه سرکوب خانوادههای دادخواه، مردم بلوچستان و کردستان را شدیدا محکوم میکنیم.
- از مردم ایران میخواهیم بیش از پیش صف مبارزه متحد خود علیه رژیم را فشردهتر و گستردهتر نمایند، تشکلهای سیاسی، صنفی، مدنی به مبارزه مردم برای گذار از جمهوری اسلامی بپیوندند. زیرا رژیم نه اراده و نه توان برآوردن خواستهای آنها را دارد.
- از مردم میخواهیم با نافرمانی مدنی گسترده و هوشمند رژیم را بیش از پیش منزوی و تضعیف کنند.
- از نیروهای مسلح میخواهیم، نیروی مسلح خامنهای و رئیسی نباشند، بلکه نیروی مسلح مردم ایران باشند و اسلحههای خود را برای حفظ مرزها و مردم ایران بکار گیرند نه بر علیه مردم ایران و در حمایت از خامنهای و دار و دسته ضدمردمی و ضدایرانی او.
پاینده و سرفراز باد ایرانی آباد و آزاد
زن زندگی آزادی
شورای ملی تصمیم
۲۱ خرداد ۱۴۰۲ – ۱۱ ژوئن ۲۰۲۳
