شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

گزارش تیرماه ۱۴۰۲ از؛  وضعیت ح…

گزارش تیرماه ۱۴۰۲ از؛ وضعیت ح…

 

آنچه در پی می‌آید گزارش ماهانه و اجمالی از وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی تیرماه ۱۴۰۲ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر (هرانا) در ایران تهیه شده است، این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروه‌های مستقل مدافع حقوق بشر در ایران نمی‌تواند بازتاب بی نقص وضعیت حقوق بشر در ایران باشد. لازم به یادآوری است بخش آمار این تشکل به‌ صورت سالانه گزارش مفصل‌‌تر خود را به اشکال آماری و تحلیلی از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر می‌کند.

 

خلاصه آنچه گذشت:

اخبار نقض حقوق بشر در این ماه با قریب به ۴۸ مورد اعدام، محکومیت‌های متعدد، احضارها، نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایدار آزادی بیان، تجمعات کارگران، بخصوص در زمینه معوقات مزدی و موارد دیگری که در استان‌های مختلف رخ داد، همراه بود. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی گردآوری شده که صحت آن‌ها به احراز رسیده است، (تهیه می شود).

اعدام – با ۴۸ مورد اعدام همچنان بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد. از مهمترین رویداد ها در این باره می‌توان به اجرای حکم اعدام محمد رامز رشیدی و سید نعیم هاشمی قتالی دو متهم پرونده واقعه حرم شاهچراغ در یکی از خیابان های شیراز در ملا عام اشاره کرد. آقایان رامز رشیدی و هاشمی قتالی با اتهاماتی از جمله “محاربه، افساد فی الارض و بغی” به اعدام محکوم شده بودند. همچنین، روز پنجشنبه بیست و دوم تیرماه، حکم دو زندانی که پیشتر از بابت قتل یک مامور نیروی انتظامی، به اعدام در ملا عام محکوم شده بودند، در شهر فولادشهر استان اصفهان به اجرا در آمد. بر اساس این گزارش، “محمد قائدی‌ نسب، ۳۸ ساله و صادق محمودی‌ برام، ۲۵ ساله”، در آبان ماه سال ۱۴۰۰ در جریان یک درگیری دسته جمعی، با سلاح گرم مرتکب قتل مامور نیروی انتظامی به نام احسان نصیری شدند.

در ماه سپری شده، حکم اعدام محمد پور خسروانی در زندان سیرجان، یاسر گلزردیان در زندان پارسیلون خرم آباد، هادی شاهوزهی و افسانه شهیکی در زندان کرمان، فرشاد عبدلی و مجتبی چگنی در ندامتگاه مرکزی کرج، غلام صدیق هرمزی در زندان بندرعباس، موسی حکیمی در زندان قم، موسی شه بخش، بختیار چراغی، منیره سیادت و فرضیه شکرالهی در زندان های زاهدان، دیزل آباد کرمانشاه و دستگرد اصفهان، فاطمه یوسف آبادی و چهار زندانی در زندان رجایی شهر کرج، سیامک حیاطبینی، مسلم هواسی زاده و سید منصور سیدی در زندان قزلحصار کرج و عباس رحمانی، محسن یاقوطی و فرخی در زندان همدان به اجرا درآمد.

گفتنی است، حکم اعدام عباس دریس، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ که پیشتر در دادگاه اولیه از بابت اتهام محاربه صادر شده بود، عینا در دیوان عالی کشور تایید شد.

 

در ضمن، دو متهم از بابت اتهام قتل و تجاوز به عنف در تهران، یک متهم از بابت اتهام افساد فی الارض در میناب و یک متهم به اتهام قتل در قلعه گنج به اعدام محکوم شدند. به علاوه، رئیس کل دادگستری همدان، ضمن تایید صدور حکم اعدام برای یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ملایر، از ارسال پرونده وی به دیوان عالی کشور خبر داد. اتهام مطروحه علیه این شهروند، قتل علی نظری، مامور اطلاعات سپاه پاسداران در ملایر، گزارش شده است. بیش از ۷۵ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

 

آزادی اندیشه و بیان – در این ماه، علی مصلحی در کاشان، میلاد ارسنجانی، محمد صادقی، نازیلا معروفیان و زهرا سعیدیان جو در تهران، مریم عباسی نیکو در شاهین شهر، یوسف هاشمزهی، بهرام هاشمزهی، هادی شاهوزهی، حبیب الله شاهوزهی، حفیظ بلوچ و احمد شاهوزهی، عصمت الله ریگی مرام و قاسم ریگی مرام، عمران براهویی و علی احمد لجه ای، یونس نهتانی، گل احمد شاهوزهی و ناصر بلوچ در زاهدان، ایرانشهر، چابهار و راسک، محمد مرادی در ساری، مینا ندایی، روزبه دانا، مرجان بشتام، هدی صادقی، سما عموشاهی، مهشاد کشانی، محمدرضا قطبی زاده، حسین یزدی، اکبر دانش سرارودی و ۹ شهروند در اصفهان، فاطمه حسنی در مشهد، دو شهروند در لنگرود و بجنورد و عبدالواحد محمدی و محمود رسا در دشتی بازداشت شدند. به علاوه، روز جمعه دوم تیرماه، ده ها شهروند در شهرستان راسک که برای برگزاری نماز جماعت عازم محل برگزاری نماز جمعه این شهرستان بودند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

همچنین، روابط عمومی سپاه استان البرز در اطلاعیه ای از بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی  در شهرستان فردیس این استان به دلیل آنچه “هتاکی به مقدسات و پرچم کشور” عنوان شده خبر داد. در ضمن، دادستان شهرستان سوادکوه از بازداشت یک شهروند به اتهام “توهین به مقدسات از طریق نوشتن مطالبی در فضای مجازی”، خبر داد.

در ماه سپری شده محکومیت های متعددی صورت گرفت که از این تعداد می توان به محکومیت توماج صالحی به شش سال و سه ماه حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال محرومیت از فعالیت، تهیه و تولید آثار موسیقی و خوانندگی و دو سال حضور الزامی در دوره‌ های مدیریت رفتار و مهارت دانش، مجید خادمی به ۹ سال و سه ماه حبس تعزیری و دو سال اقامت اجباری در شهرستان تفت استان یزد، دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و دستجات سیاسی و اجتماعی و همچنین الزام به شرکت در کلاس های توجیهی با دعوت از “کارشناسان خبره”، بابک کریمی به ۹ سال حبس تعزیری، هاشم ساعدی به شش ماه و پانزده روز حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق، صادق زیباکلام به یک سال حبس تعزیری، محمد نوری زاد به دو سال حبس تعزیری، حسن امینی به شش ماه و پانزده روز حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق، آرمان حبیبی و عبدالرحمان نصری هر کدام به شش ماه حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق، مهدی مسکین نواز به یازده سال حبس تعزیری و منع اقامت در استان تهران و استانهای مجاور آن و منع خروج از کشور به مدت دو سال و مجید توکلی به شش سال حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی، دو سال ممنوعیت اقامت در تهران و دو سال منع خروج از کشور اشاره کرد.

 

گقتنی است، رها آجودانی، شهروند ترنس ساکن تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به دو سال و شش ماه حبس و شش ماه ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. حکم حبس وی به دلیل آنچه “شرایط زیستی‌ به عنوان یک زن ترنس و نبود محلی برای نگهداری” عنوان شده، به جزای نقدی تبدیل شده است.

همچنین، حکم دو سال حبس و مجازات های تکمیلی سپیده قلیان و حکم یک سال حبس رضا رمضان زاده، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. به علاوه، وکیل مدافع سهند نورمحمدزاده، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، از تایید حکم حبس و تبعید موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد. پیشتر آقای نورمحمدزاده پس از فرجام خواهی و نقض حکم اعدام، به شش سال حبس و ده سال تبعید محکوم شده بود. همینطور، محکومیت گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی سابق، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پنج سال حبس و مجازات های تکمیلی تقلیل یافت. خانم ایرایی پیشتر در دادگاه بدوی به هفت سال حبس و مجازات های تکمیلی محکوم شده بود. در ضمن، مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان سمنان، با گشایش دو پرونده‌ جدید علیه خود مواجه شده است. به جز این، قرار جلب به دادرسی نصراله فلاحی و فرزندانش اردوان و ارغوان فلاحی، سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط شعبه ۶ دادسرای اوین صادر شد.

همینطور، وکیل مدافع علی و مرضیه آدینه زاده، پدر و خواهر ابوالفضل آدینه زاده، نوجوان جانباخته در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، اعلام کرد که علیه موکلانش در دادسرای مشهد پرونده قضایی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام”، تشکیل شد. به علاوه، خسرو علیکردی در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، توماج صالحی در شعبه یکم دادگاه انقلاب اصفهان، محمود مهرابی در شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه، محمدحسین همت پور، مهرنوش زارعی هنزکی، سعیده شفیعی و نسیم سلطان بیگی و علی روحی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، عبدالله مومنی و قربان بهزادیان‌ نژاد در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران و شهاب بیات در شعبه دوم دادگاه انقلاب دادگستری همدان محاکمه شدند.

در ضمن، کیفرخواست هنگامه شهیدی، روزنامه نگار و زندانی سیاسی سابق صادر و پرونده وی به دادگاه ارجاع داده شد. به علاوه، ولی گل‌ محمدی، محمد طارق حسینی و مجید رضایی جهت تحمل دوران محکومیت خود، راهی زندان های بوکان، دیزل آباد کرمانشاه و اوین شدند. افزون بر این، دادستانی عمومی و انقلاب تهران علیه مدیر مسئول روزنامه شرق اعلام جرم کرد. وی دلیل این اقدام را “انتشار مطالب خلاف واقع و غیرمستند در حوزه زنان” عنوان کرد. طبق قانون، قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر آن که دلایل کافی داشته باشد. اگرچه ممکن است کسی که در مظان اتهام قرار گرفته است، پس از پایان دادرسی، تبرئه شود، اما همین زدن برچسب اتهام به دیگری باید دلیل داشته باشد. قاضی در صورت سهل‌انگاری در این مورد، خود مشمول محکومیت انتظامی می‌شود. اما در این حیطه معیارهای مراجع قضایی ایران متناقض با موازین حقوق بشری است.

از این قرار، در این ماه، پنجاه و چهار وکیل دادگستری به دادسرای عمومی و انقلاب بوکان، محمد سیف‌ زاده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، علی امیدی به دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد، ابوالفضل قدیانی طی دو ابلاغیه جداگانه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران و شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری در مجتمع قضائی کارکنان دولت تهران، سپیده قلیان به شعبه ۱۲۰۷ کیفری دو مجتمع قضایی شهید کچویی تهران، اسدالله فخیمی و حوری خانپور و نازیلا معروفیان به شعبه اول دادسرای اوین، مطهره گونه ای و رضا اقدسی به شعبه سوم دادسرای اوین، هستی امیری و ضیا نبوی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، خسرو علیکردی به شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و شیرین حسین‌ پوری، فریبا حسین‌ پوری، شیما حسین‌ پوری، شهروز حسین‌ پوری و رحمان اسماعیلی به اداره اطلاعات مهاباد احضار شدند.

همینطور، دادستان یزد از تشکیل پرونده قضایی و احضار یک بلاگر به دادسرای عمومی و انقلاب این شهر به دلیل آنچه “انتشار مطالب غیر مجاز و هنجارشکنی‌ در فضای مجازی” عنوان کرده، خبر داد. در ضمن، خدیجه مهدی پور و ابوالفضل قدیانی جهت اجرای حکم حبس به ترتیب به به شعبه اجرای احکام دادسرای ایلام و شعبه یک اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شدند. لازم به ذکر است، منازل اسامه شه بخش و عبدالنصیر شه بخش در زاهدان و نازیلا معروفیان و اسدالله فخیمی و حوری خانپور در تهران مورد تفتیش ماموران امنیتی قرار گرفت.

همچنین، روز شنبه ۱۷ تیرماه، شماری از افراد مسلح به کلانتری ۱۶ زاهدان حمله کردند. این حمله منجر به کشته شدن دو مامور نیروی انتظامی و چهار مهاجم شد. به دنبال این واقعه فضای شهر زاهدان امنیتی شد و گزارشاتی از اختلال در اینترنت منطقه نیز گزارش شد. خطوط تلفن‌ همراه و اینترنت نیز در برخی از شهرهای سیستان و بلوچستان با اختلال جدی مواجه شده است. از جمله حال وش گزارش داد که “زاهدان، سراوان و ایرانشهر” از جمله شهرهایی هستند که بدنبال درگیری های صورت گرفته با اختلال در اینترنت و شبکه تلفن همراه مواجه شده اند. به علاوه، مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان قزوین عنوان کرد که از ورود سه تور گردشگری به موزه‌ها و اماکن تاریخی این استان جلوگیری شد. از جمله دلایل این اقدام “عدم رعایت شئونات اسلامی” عنوان شده است.

گفتنی است، روز شنبه هفدهم تیرماه ماه ۱۴۰۲، شماری از مجروحان جنگ ایران و عراق در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود، مقابل ساختمان “بنیاد شهید” در تهران دست به تجمع زدند. برخی گزارش ها حاکی از بازداشت و ضرب و شتم تعدادی از حاضرین در این تجمع است. همچنین ویدیوهایی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که نشان دهنده وضعیت نامناسب تعدادی از معترضان در پی استنشاق گاز اشک آور است. همینطور، روز جمعه دوم تیرماه، شماری از شهروندان در شهرستان های ایرانشهر، زاهدان، سیب و سوران، راسک و چابهار بصورت جداگانه با سر دادن شعارهایی اعتراضی دست به تجمع زدند.

 

زندان – در این ماه، پیمان گلوانی، شهروندی که در بازداشت اداره اطلاعات ارومیه بود، در پی وخامت حال به بیمارستانی در این شهر منتقل شد. کوتاه مدتی پس از انتقال خبر فوت او به خانواده اش اعلام شد. بصورت رسمی، در مورد دلایل درگذشت این زندانی به خانواده او اطلاعی داده نشده است. با اینحال برخی گروههای حقوق بشری که وضعیت حقوق بشر در کردستان را نظارت می کنند، مرگ این زندانی عقیدتی را به دلیل اعمال شکنجه در زمان بازداشت عنوان کرده اند.

در ضمن، موسی اسماعیلی، شهروند بازداشتی اهل پیرانشهر، در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به صورت پرابهامی جان باخت. آقای اسماعیلی مورخ هفدهم اردیبهشت ماه، به ظن “عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام” توسط نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی در پیرانشهر بازداشت شده بود. گفته می شود، “ماموران اداره اطلاعات ارومیه از تحویل جسد این شهروند به خانواده اسماعیلی خودداری کرده و اجازه برگزاری مراسم ختم را نیز از آنها سلب کرده اند.” همچنین، زینب جلالیان، زندانی سیاسی تبعیدی در زندان یزد، شانزدهمین سال از حکم حبس ابد خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در این زندان سپری میکند. همچنین پدر و مادر این زندانی سیاسی به دلیل کهولت سن، دوری راه و مسافت زیاد امکان ملاقات حضوری با او را ندارند. در ضمن، دو زن جوان در جزیره کیش به دلیل “عدم رعایت پوشش اسلامی” بازداشت و به مرجع قضایی معرفی شدند. رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی ویدیویی از “اعترافات اجباری” اخذ شده از این دو نفر را منتشر کرده اند.

همینطور، نیلوفر حامدی، شکیلا منفرد و والده یوسف آوا در زندان اوین از ملاقات با وکلا و یا تماس با خانواده محروم هستند. برخی زندانیان در دوران بازداشت و یا حبس خود در کنار مشکلات هر روزه زندان به ناچار برای شنیده شدن دادخواهی‌شان دست به اعتصاب غذا می‌زنند. در تیرماه، مهوش (سایه) صیدالی از فعالان شبکه اجتماعی کلاب هاوس مدتی را در سلول انفرادی زندان اوین محبوس بود. وی در اعتراض به محل نگهداری اش دست به اعتصاب غذا زد و پس از مدتی به بند عمومی زندان اوین منتقل و به اعتصاب خود پایان داد.

در این ماه، یک زندانی در زندان پارسیلون خرم آباد، سه زندانی در ندامتگاه مرکزی کرج، شش زندانی در زندان رجایی شهر کرج؛ دو زندانی در زندان اراک، دو زندانی در زندان قرچک ورامین و چهار زندانی در زندان قزلحصار کرج جهت اجرای حکم اعدام به یکی از سلول‌ های انفرادی زندان منتقل شدند. از طرفی، سامان یاسین در زندان رجایی شهر کرج، اسماعیل عبدی در زندان کچویی کرج، محمد پورابراهیم در زندان وکیل‌ آباد مشهد، فرشاد اعتمادی فر، سامان حرمت نژاد، داوود حرمت نژاد و ماهان ساجدی در بازداشتگاه اداره اطلاعات یاسوج، ستایش امیری در زندان عادل آباد شیراز، نیلوفر حامدی، محبوبه رضایی، پروین میرآسان، والده یوسف آوا و فاطمه موسوی در زندان اوین، بهروز ایزدی راد در زندان امیرآباد گرگان، عبدالله حمزه و سامان پاشایی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، یاسر صابری، محسن دادگر و سعید دادگر در بازداشتگاه امنیتی سنندج، شاهو برهم در زندان ارومیه، جاوید براهویی در زندان زاهدان، فاضل بهرامیان، داریوش صاعدی، مهران بهرامیان و یونس بهرامیان در بازداشتگاه اطلاعات سپاه دولت آباد و اداره اطلاعات زندان دستگرد اصفهان، مینا ندایی، روزبه دانا، مرجان بشتام، هدی صادقی، سما عموشاهی، مهشاد کشانی، محمدرضا قطبی زاده، عرفان و امیر (نام خانوادگی نامشخص)، عبدالباسط شاهوزهی، عدنان شه بخش، عبدالواحد شهلیبر، عبدالنصیر شه بخش، اسامه شه بخش (نارویی)، گل احمد شاهوزهی و یونس نهتانی و عامر دادآفرین و محمد ملازهی در اصفهان، زاهدان و ایرانشهر در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرند.

حق درمان و رسیدگی پزشکی همواره از مهم‌ترین موارد نقض حقوق زندانیان در ایران به شمار می‌رود. از این قرار، در این ماه، زینب جلالیان در زندان یزد، سمانه نوروز مرادی، علی معزی و زهره صیادی در زندان اوین و عباس واحدیان شاهرودی در زندان وکیل آباد مشهد از دریافت خدمات درمانی محروم بودند. با وجود خطرهای موجود، محرومیت زندانیان از اعزام به مرخصی به وفور گزارش شده است که از مهمترین آنها میتوان به شکیلا منفرد، زهره سرو، آرش جوهری و مریم حاجی حسینی در زندان اوین اشاره کرد. گفتنی است، نصراله فلاحی در زندان اوین با بهانه تراشی مسئولان زندان از اعزام به بیمارستان و رسیدگی پزشکی محروم مانده است. جلوگیری از اعزام آقای فلاحی به بیمارستان به بهانه نپوشیدن لباس زندان در زمان انتقال صورت گرفته است.

 

اقلیت های ملی و مذهبی – اتنیک ها در تیرماه نیز زیر فشار فزاینده بازداشت‌ها و احضارها بودند. در این ماه، میلاد فاضل‌ پور و هیمن حسینی، شهلا چوپانی، بابک حجازی و سامان پاشایی، شاهو صالحی، کامیاب اصلی، آزاد مرادیان و افخم مرادیان در سقز، محمد یاوری در تبریز، ثریا قیطران در پیرانشهر، فرشید ریگی و حمزه ریگی و غفور ریگی و بلال ریگی در زاهدان، مامند قریشی و سید احمد تالانه در مهاباد، آسو قلندری، احد طاهری و فرید چودار در نقده، فرهاد اسماعیلی و حیدر نیک‌ نیا در ارومیه، شوانه بابکری، شفیع بابکری، آرام شعبان، خضر عبداللهی امیرآباد، فخرالدین پودات و عثمان حمزه زاده و عبدالکریم کاکول در اشنویه، مصطفی عوض‌ پور، رحیم ساسانی، محمد مردی، جعفر نوری، سعدالله ساسانی و محمد علیپور در خداآفرین و طه کریمی و مختار شریفی در سنندج بازداشت شدند. به علاوه، شفیع بابکری به اداره اطلاعات اشنویه و حیدر نیک‌ نیا به اطلاعات سپاه منطقه سیلوانه در ارومیه، احضار شدند.

در ضمن، محکومیت مختار ابراهیمی و میرموسی ضیا گرگری، دو فعال ترک (آذربایجانی)، توسط شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به ترتیب به یک سال حبس تعزیری و شش میلیون جزای نقدی تقلیل یافت. این شهروندان پیشتر در مرحله بدوی دادگاه به مجموعا یازده سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. همچنین، جلسه بازپرسی داود شیری، حسین امانی، جواد احمدزاده، محمدعلی رضایی و علیرضا صبری و مصطفی عوض‌ پور، رحیم ساسانی، محمد مردی، جعفر نوری، سعدالله ساسانی و محمد علیپور، فعالان ترک (آذربایجانی)، در دادسرای عمومی و انقلاب تبریز و شعبه اول دادیاری دادسرای شهرستان خداآفرین برگزار شد.

به علاوه، حسین فرج الله چعب (کعبى)، ناصر شایع مزرعه، توفیق فلاحیه، فایز زهرونی، حسین استعداد، سعید فاخرنسب، هادی جلالی، موسی خالدی شهروندان اهل شهرهای شوشتر، سوسنگرد، اهواز و رامشیر توسط دادگاه انقلاب اهواز هر کدام به تحمل یک سال حبس تعزیری، پنج سال حبس تعلیقی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. در ضمن، اداره ثبت احوال تبریز برای یک کودک در این شهر به نام «ائلین» پس از گذشت پنج ماه، شناسنامه صادر کرد. گفتنی است، یک کودک در شهرستان تبریز با نام انتخابی “ائل‌ جان” و یک کودک در شهرستان مهاباد با نام انتخابی “آژمان”، به دلیل مخالفت اداره ثبت احوال این شهرستان ها از داشتن شناسنامه محروم مانده اند.

 

اعمال فشار و تهدید اقلیت‌های مذهبی در این ماه نیز ادامه داشت – در این ماه، عمر ابراهیمی و مولوی سید یوسف موسوی از روحانیان اهل سنت در پیرانشهر و درمیان و فواد شاکر، شهرام فلاح، یکتا فلاح، بهنام پور احمری و پریدخت شجاعی و کیوان رحیمیان شهروندان بهائی در کرمان و تهران بازداشت شدند. در ضمن، نیروهای امنیتی اقدام به تفتیش منزل سید یوسف موسوی و حوزه علمیه امام ندوی کرده و لوازم دیجیتال از جمله لپ تاب و کیس کامپیوتر این حوزه را ضبط کرده و با خود برده اند. گفتنی است، هوشیدر زارعی، به شش سال حبس تعزیری تحت نظارت سامانه اکترونیکی در محدوده ۱۰۰۰ متری محل سکونت، پانصد میلیون ریال جزای نقدی، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت های اجتماعی، مانی قلی نژاد، بیتا حقیقی، ساناز حکمت شعار، نگار دارابی، سام صمیمی، مهسا فتحی، سامیه قلی نژاد، مجیر صمیمی، انیس سنائی، افنانه نعمتیان، بصیر صمیمی، هنگامه علی پور، گلبن فلاح و نازنین گلی مجموعا به ۳۱ سال حبس تعزیری و مصادره تمام لوازمی که از این شهروندان در هنگام بازداشت توقیف شده بود، به نفع دولت و شادی شهید زاده، منصور امینی، ولی الله قدمیان و عطاءالله ظفر، هر یک به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند.

به علاوه، دادگاه تجدید نظر استان گیلان حکم صادره علیه همایون خانلری، شهروند بهائی ساکن رشت، را عینا تایید کرد. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب رشت به دو سال و یک روز حبس تعزیری، محرومیت از حقوق اجتماعی و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود. در ضمن، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ساناز تفضلی، شهروند بهائی بازداشتی در زندان وکیل آباد مشهد، روز شنبه بیست و چهارم تیرماه ماه در شعبه یک دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری برگزار شد.

 

همچنین، پیام ولی، شهروند بهائی که درحال تحمل دوران محکومیت خود در زندان قزلحصار کرج است، با گشایش پرونده ای جدید علیه خود مواجه شده است. آقای ولی در شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج با پرونده ای جدید علیه خود از بابت اتهام “نشر اکاذیب در فضای مجازی از طریق انتشار محتوای مجرمانه” مواجه شده است. این پرونده اخیرا به دلیل آنچه “عدم صلاحیت این دادگاه” عنوان شده، به شعبه یک بازپرسی دادسرای ناحیه یک کرج ارجاع داده شد.

گفتنی است، روز یکشنبه چهارم تیرماه، حکم ۵۰ ضربه شلاق زمان (صاحب) فدایی، نوکیش مسیحی در شعبه یک اجرای احکام کیفری دادسرای اوین اجرا شد. به علاوه، مهوش عدالتی علی آبادی و سپیده کشاورز، شهروندان بهائی ساکن تهران، جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شدند. این دو شهروند پیشتر هر یک به تحمل یک سال حبس محکوم شده بودند.

 

زنان – در تیرماه، شرق گزارشی آماری از اعمال خشونت های مرگبار علیه زنان در طی دو سال گذشته ارائه کرده است. در این گزارش آمده که در مدت زمان مذکور دستکم ۱۶۵ زن در نقاط مختلف کشور توسط اعضای خانواده خود کشته شدند که در ۱۰۸ مورد از این تعداد، عاملان قتل همسران مقتولان بوده اند. انگیزه های ناموسی، اختلافات خانوادگی و مسائل مالی، از جمله دلایل وقوع خشونت علیه این زنان گزارش شده است. گزارش تحقیقی پیش رو به ارائه جزییات و شرحی از این وقایع میپردازد. همچنین، سه زن در شهرستان های فیروزآباد، فسا و اسلامشهر به دلیل اختلافات خانوادگی و یا زناشویی توسط همسرانشان به قتل رسیدند.

همینطور، یک زن سی و نه ساله در دماوند با انگیزه ناموسی توسط همسر سابقش به قتل رسید. انگیزه این مرد جوان برای ارتکاب قتل، رابطه همسرش با یک مرد دیگر بوده است. به علاوه، روز دوشنبه نوزدهم تیرماه، یک مرد در تهران دخترش را با انگیزه ناموسی به قتل رساند. متهم هم اکنون در بازداشت بسر میبرد. به علاوه، فرمانده انتظامی شهرستان محلات از بازداشت سه متهم به آزار جنسی دو زن در این شهرستان خبر داد. به علاوه، روز شنبه دهم تیرماه، یک زن در شهرستان درود به دلیل عدم توانایی در پرداخت کرایه منزل، تلاش کرد از طریق مصرف دارو به زندگی خود و سه فرزندش پایان دهد. در این واقعه کودکان وی جان باختند و زن مذکور در بیمارستان بستری شد.

همینطور، روز دوشنبه بیست و ششم تیرماه، نیوشا قربانی، خواننده گروه “اتاق” در هنگام اجرای کنسرت، توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و پس از مدت کوتاهی آزاد شد. همچنین، کنسرت مجید سالار، خواننده بندرعباسی توسط مدیران فرهنگسرای نیاوران در تهران لغو شده است. به گفته تهیه‌کننده کنسرت، “عدم رعایت حجاب اجباری توسط تماشاگران” و “زنانه بودن صدای خواننده” از “دلایل احتمالی” لغو این کنسرت هستند. افزون بر این، لیلا ضیافر، شهروند ساکن تهران به دلیل انتشار مطلبی در مخالفت با “حجاب اجباری”، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

 

همینطور، یک زن مخالف حجاب اجباری در پی سر دادن شعارهایی اعتراضی در یکی از میادین گنبدکاووس، توسط نیروهای امنیتی همراه با ضرب و شتم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. در ضمن، دو زن جوان در جزیره کیش به دلیل “عدم رعایت پوشش اسلامی” بازداشت و به مرجع قضایی معرفی شدند. اخیرا رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی ویدیویی از “اعترافات اجباری” اخذ شده از این دو نفر را منتشر کرده اند. به علاوه، روز پنجشنبه پانزدهم تیر ماه، زهرا حقیقتیان، شهروند اهل چابهار به دادسرای عمومی و انقلاب این شهر احضار شد. بر اساس این گزارش، احضار این نقاش توسط دادسرای عمومی و انقلاب چابهار و به دلیل «عدم رعایت حجاب و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی» صورت گرفته است. گفتنی است، افسانه بایگان، بازیگر سینما و تلویزیون به دلیل عدم رعایت “حجاب اجباری” توسط دادگاه کیفری دو تهران به دو سال حبس تعزیری که این حکم به مدت پنج سال به حالت تعلیق در آمده، محکوم شد. وی از بابت مجازات تکمیلی به دو سال ممنوعیت خروج از کشور و استفاده از فضای مجازی، خلاصه نویسی یک کتاب، و مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی و ارائه گواهی سلامت محکوم شد.

همینطور، آزاده صمدی، بازیگر سینما و تلویزیون به دلیل عدم رعایت “حجاب اجباری” توسط مرجع قضایی به مدت شش ماه از فعالیت در فضای مجازی به صورت مستقیم یا واسطه سایرین محروم شد. همچنین بر اساس حکم دادگاه وی باید با مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی نسبت به درمان آنچه “بیماری شخصیت ضد اجتماعی” عنوان شده، به صورت هر دو هفته یکبار اقدام و گواهی سلامت خود را در پایان دوره درمان ارائه کند. در ضمن، لیلا بلوکات، بازیگر سینما و تلویزیون به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، توسط دادگاه کیفری استان تهران، به تحمل ده ماه حبس تعزیری در یکی از زندان های استان سمنان محکوم شد. شش ماه از این میزان به مدت پنج سال به حالت تعلیق در آمده است. علاوه بر این، وی به مجازاتهای تکمیلی خلاصه نویسی یک کتاب، ممنوع الخروجی و منع فعالیت در رسانه‌ها و فضای مجازی محکوم شده است.

لازم به ذکر است، یک زن در تهران به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری توسط دادگاه کیفری به تحمل دو ماه حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. همچنین در این حکم، عدم رعایت حجاب اجباری یک “بیماری شخصیت ضد اجتماعی” عنوان شده و متهم باید به منظور “درمان بیماری” به مدت شش ماه هر هفته دو بار گواهی سلامت دریافت کند. در ضمن، یک رزیدنت زن، به دلیل عدم رعایت حجاب در هنگام رانندگی، توسط مرجع قضایی به منع از اشتغال و به عنوان مجازات جایگزین حبس، به انجام خدمات نظافتی محکوم شد. به علاوه، یک زن به دلیل عدم رعایت حجاب در هنگام رانندگی، توسط شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو ورامین به مدت یک ماه به شستن میت در غسالخانه تهران و پرداخت جزای نقدی بدل از حبس محکوم شد.

همینطور، دو رستوران، دو مجموعه گردشگری، دو سفره خانه سنتی، دو فروشگاه آرایشی بهداشتی و یک کافی شاپ در سمنان، کافه لمیز در کیش، شیرینی سرای لیلی در متل قو، دو کافه در مجتمع راگا شهرری، یک سفره خانه در تهران، یک آتلیه عکاسی در مهریز و کافه گیشه در شیراز به دلیل “عدم رعایت حجاب” پلمب شدند.

 

بهداشت و محیط زیست – در این ماه، دو تن از مامورین یگان حفاظت منابع طبیعی گیلان در شهرستان صومعه سرا و دو محیط بان در شهرستان بویراحمد در درگیری با قاچاقچیان و شکارچیان مجروح شدند… همچنین، روز سه شنبه سیزدهم تیرماه، حر منصوری عبدالملکی، عکاس محیط زیست، پس از نشست خبری سرمایه دار پتروشیمی میانکاله، بازداشت شد.

حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن، از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته شده است. ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی، «حق حیات» است. اما طی دهه های اخیر به دلیل استفاده بی رویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی به شدت مورد صدمه واقع شده است. هرانا در این حوزه گزارشاتی از هفته اول، دوم، سوم و چهارم با هدف آگاهی سازی گردآوری کرده است.

 

کارگران و اصناف – در ماهی که سپری شد ۱۳۹ کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار در اقصی نقاط کشور دچار حادثه شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است. در تیرماه، عدم رعایت ایمنی کار ۹۵ کارگر را مصدوم و ۴۴ تن دیگر را به کام مرگ کشاند. از اخبار مرتبط در این حوزه می توان به مرگ و مصدومیت دو کارگر در زنجان و مشهد، مرگ و مصدومیت ۴۳ کارگر در تهران، نقده و مهاباد، مصدومیت شانزده کارگر در اصفهان، مصدومیت ۹ کارگر در تبریز، مرگ شش کارگر در تهران، همدان و کازرون، مرگ و مصدومیت هفت کارگر در قزوین، کرج، ارومیه و بندرعباس، مصدومیت یازده کارگر در بندرعباس و کرمان، مرگ و مصدومیت سه کارگر در نیشابور، رشت و بانه، مرگ دو کارگر در ساوجبلاغ و مریوان، مرگ یک کارگر در تهران، مرگ و مصدومیت سه کارگر در ارومیه و گیلان و مرگ دو معدنچی در سیرجان و اردستان اشاره کرد.

در تیرماه، دستکم ۱۰۰ تجمع اعتراضی برگزار شد که از مهمترین آنها میتوان به تجمع اعتراضی کارکنان نیروگاه برق بندرعباس، شماری از کشاورزان قزوین، جمعی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، شماری از کارکنان “مجموعه ورزشی الزهرا” تهران و راهبران خط پنج مترو تهران، دستفروشان بازارچه ناصرخسرو در تهران و باغداران و کشاورزان خراسان شمالی، نیروهای شاغل در پتروشیمی گچساران و کارکنان کشتارگاه صنعتی دام ایلام، کارگران ارکان ثالث وزارت نفت، کارگران پتروشیمی دهلران و کارگران مجتمع فولاد گیلان اشاره کرد.

همینطور، کارمندان تامین اجتماعی در تهران، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای رشت، اهواز، کرمانشاه، شوشتر و شوش و شماری از بازنشستگان فولاد اصفهان، گروهی از بازنشستگان مخابرات در شهرهای زنجان، شهرکرد، تبریز، ارومیه، بروجرد، اهواز، ساری، سنندج، اصفهان، اراک، خرم آباد، بندرعباس و ایلام و شماری از فرهنگیان بازنشسته یزد، شماری از بازنشستگان کشوری در اردبیل و کرمانشاه و شماری از نانوایان مشهد، جمعی از بازنشستگان کشوری در کرمانشاه، یزد، ممسنی، سنندج، قزوین و اردبیل و کارکنان نظام بانکی کشور در تهران، جمعی از بازنشستگان فولاد اصفهان و جمعی از معلمان در شیراز تجمع اعتراضی برگزار کردند. به علاوه، روز پنجشنبه یکم تیر ۱۴۰۲، شماری از کارگران شرکت کشت و صنعت کارون دست به اعتصاب زدند.

همینطور، ۱۱۳ تن از کارگران پروژه مترو اهواز، کارگزاران مخابرات روستایی و کارگران کارخانه کمباین‌ سازی تبریز و کارگران جایگاه های “سی ان جی” در شهرستان شوش از معوقات مزدی خود خبر دادند. به علاوه، یکی از کارگران پیمانکاری شرکت قطارهای مسافری رجا، پس از اخراج از محل کار خود توسط مدیریت شرکت، با پریدن روی ریل قطار و اصابت با لوکوموتیو، به زندگی خود پایان داد. در ضمن، فرهاد مختاری و حسین یوسف نژاد، دو نماینده کارگران کارخانه داروگر تهران، به دلیل پیگیری مطالبات صنفی کارگران، با حکم اخراج (تعلیق از کار) مواجه شدند. همینطور، اوایل ماه جاری، حدود ۴۰ تن از کارگران فروشگاه‌ های زنجیره‌ ای وین مارکت رفاه در همدان از کار خود اخراج شده اند. همچنین، تعدادی از کارگران شهرداری چابهار همزمان با ورود پیمانکار جدید، از کار خود اخراج شدند.

به علاوه، رضا محمدی، رزگار صمدی، شیلان عبدی و نوشین قاسمی، چهار کارگر شاغل در شرکت پویا پلیمر در سنندج، به دنبال اعتراض نسبت به عدم دریافت مطالبات مزدیشان، از محل کار اخراج شدند. در ضمن، روز دوشنبه بیست و ششم تیرماه، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ریحانه انصاری نژاد فعال کارگری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد. همینطور، قرار جلب به دادرسی فرهاد شیخی، فعال کارگری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام توسط شعبه ۶ بازپرسی دادسرای هشتگرد صادر شد. از سوی دیگر، روز دوشنبه دوازدهم تیرماه، رضا امجدی، فعال کارگری ساکن سنندج، توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و پس از ساعاتی بازجویی آزاد شد.

در این ماه، یک آرایشگاه مردانه و یک باغ در قزوین، دو رستوران، دو مجموعه گردشگری، دو سفره خانه سنتی، دو فروشگاه آرایشی بهداشتی و یک کافی شاپ در سمنان، کافه لمیز در کیش، کافه ونیز،کافه لیان، کافه چوبی، کافه دوچرخه و باشگاه ورزشی بدنسازی در بندرعباس، یک سفره خانه و جز کافه در تهران، شیرینی سرای لیلی در متل قو، هفت آٰرایشگاه زنانه در بندرماهشهر، یک رستوران در اردبیل، دو کافه در مجتمع راگا شهرری، یک آتلیه عکاسی در مهریز و کافه گیشه در شیراز پلمب شدند. در ضمن، روز یکشنبه چهارم تیرماه، محمود ملاکی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر پس از حضور در دادگستری این استان بازداشت شد.

در ضمن، بهرام گرگان و جهانشاه اسدی، دو تن از بازنشستگان اهواز توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به پرداخت جزای نقدی بدل از یک سال حبس محکوم شدند. همچنین برای محمد علی برون، داریوش زراسوند، علیرضا اکبری بیرگانی و فرهاد راهدار، سایر بازنشستگان این پرونده، حکم برائت صادر شد. به علاوه، غلامرضا غلامی کندازی، فعال صنفی معلمان توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز از بابت اتهام “عضویت در گروه های مجازی معاند نظام” به پنج سال زندان، اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال زندان، مجموعا شش سال زندان محکوم شد. همچنین به عنوان مجازات های تکمیلی به دو سال تبعید به بیرجند، دو سال ممنوعیت خروج از کشور با ابطال گذرنامه و دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.

از سوی دیگر، الهه صادقی، کارمند آموزش و پرورش بجنورد، رحمان عابدینی، لطف الله جمشیدی و غلامعلی شهریاری، فعالین صنفی معلمان استان البرز و کوکب بداغی پگاه معلم ساکن شهرستان ایذه به انفصال موقت از خدمت محکوم شدند. گفتنی است، یعقوب محمدی دبیر اداره آموزش و پرورش آبدانان، حسین عبادیان مشاور مدرسه و کارمند رسمی آموزش و پرورش شهرستان شهریار، احمد علیزاده دبیر ورزش دبیرستان‌ های آبدانان، زهرا صیاد دلشادپور دبیر آموزش و پرورش شهرستان بندرانزلی و بهرام یعقوبی فعال صنفی معلمان در تبریز به بازنشستگی اجباری محکوم شدند.

همینطور در این ماه، بیش از ۱۰۰ پزشک با بازنشستگی اجباری و اخراج از محل کار مواجه شده اند. شمار قابل توجهی از این پزشکان افرادی هستند که در واکنش به اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در قالب امضای بیانیه هایی مشارکت داشتند. در ضمن، محسن راوری خاتون آباد، کارمند اداره تامین اجتماعی کرمان به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، به دستور هسته گزینش تامین اجتماعی از کار اخراج شد. وی در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته بازداشت و نهایتا با قرار تامین آزاد شده بود.

 

خشونت نظامی و قضایی و امنیت شهروندان – کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند. در ماهی که سپری شد، شیرکو (نام خانوادگی نامشخص)، محمد مزروعی و وریا شریفی در مناطق مرزی “هنگه ژال” بانه، محمد صالح قنبری در مناطق مرزی هورامان و ادریس رحمانی و جمال (نام خانوادگی نامشخص)، رامین کریمی، ساسان علیزاده، هیمن محمودی و محمد محمدی در مناطق مرزی کرمانشاه در پی تیراندازی نیروهای نظامی کشته و یا زخمی شدند. همچنین، روز دوشنبه بیست و ششم تیرماه، تیراندازی نیروهای نظامی در شهرستان قاین واقع در استان خراسان جنوبی، منجر به آتش گرفتن خودرو یک سوختبر و جان باختن وی شد. به علاوه، مهرداد رحمت زهی (شهنوازی) در ایست بازرسی راین در کرمان و یک شهروند در شهرستان بافت در پی تیراندازی نیروهای نظامی جان خود را از دست دادند.

گفتنی است، یک شهروند اهل زاهدان، در پی تیراندازی بی ضابطه ماموران نظامی در مشهد جان خود را از دست داد. هویت این شهروند، “حسن رخشانی، ۳۸ ساله، فرزند محمد، متاهل، دارای فرزند، اهل زاهدان و ساکن مشهد” گزارش شده است. در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “ماموران نظامی برای متوقف کردن خودروی آقای رخشانی، به سمت وی تیراندازی کردند. این اقدام منجر به جان باختن او شد.” همچنین، دخالت فردی تحت عنوان “امر به معروف” در نحوه پوشش تعدادی شهروند ترنس در محله افسریه تهران، به ایجاد درگیری میان آنها انجامید و در این رابطه ۵ شهروند ترنس بازداشت شدند. اخیرا رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی، ویدیویی از “اعترافات اجباری” این پنج نفر را منتشر کرده اند.

 

 ۱– گزارشاتی که توجهات زیادی به خود جلب کرد

از مهم‌ترین اخبار که در این ماه بازتاب بسیار گسترده‌ای در کشور داشت، می توان به مرگ پر ابهام اعدام دو متهم پرونده واقعه حرم شاهچراغ در ملا عام، پیمان گلوانی و موسی اسماعیلی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه، محکومیت توماج صالحی به شش سال و سه ماه حبس، تایید حکم اعدام عباس دریس در دیوان عالی کشور، محکومیت سپیده قلیان به دو سال حبس و مجازات های تکمیلی، محکومیت لیلا بلوکات، افسانه بایگان وآزاده صمدی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، لغو کنسرت مجید سالار در تهران به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری توسط تماشاگران” و “زنانه بودن صدای خواننده، بازداشت کوتاه مدت نیوشا قربانی، خواننده گروه “اتاق”، بازداشت محمد صادقی اشاره کرد.

 

۲– گزارشاتی که علی‌رغم اهمیت با بی‌توجهی روبرو شدند

در مقابل بخش قبل، بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری، اساساً با کم توجهی و بعضاً بی‌توجهی رسانه‌ها و افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی که به هر ترتیب تشکیل‌دهنده‌ی قسمتی از افکار عمومی هستند روبه‌رو شدند. گفتنی است این نوع کم‌توجهی‌های بعضاً غیر تعمدی یا بعضاً تبعیضات هدفمند، زمینه بیشتری از تداوم و گسترش نقض حقوق بشر را فراهم می‌آورد. از مهم‌ترین خبرها که در این ماه با بی توجهی رسانه ها و مردم روبرو شدند، میتوان به خودکشی یک شهروند در دهدشت به علت فقر و تنگدستی و خودکشی کارگر شرکت قطارهای مسافری رجا در پی اخراج از محل کار اشاره کرد.

تاریخ انتشار- ۱ شهریور ۱۴۰۲

 

 

پیش به سوی برگزاری باشکوه سالگ…

پیش به سوی برگزاری باشکوه سالگ…

جنبش انقلابی مردم ایران برای گذار از حکومت اسلامی از همان فردای به حکومت رسیدن نظام تمامیت‌خواه آغاز شد و در خیزش‌های اسفند ۱۳۵۷، خرداد ۱۳۶۰، دی‌ماه ۱۳۸۸، دی‌ماه ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و مبارزه کارگران، کارمندان، فرهنگیان، بازنشسته‌ها، دانشجویان و دانش‌آموزان ادامه داشت و هر بار بیش از پیش در باور خود به اصلاح‌ناپذیری حکومت اسلامی و لزوم گذار از آن راسخ‌تر شد. با انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، تداوم، تعمیق و گسترش مبارزات پیشین، ابعادی دیگر یافت. مردم ما خود را برای هر چه باشکوه‌تر برگزارکردن سالگشت مرحله نوین انقلاب که با قتل حکومتی ژینا آغاز شده است، آماده می‌کنند.

حکومت

رژیم در اَبَر بحران‌های چندوجهی دست و پا می‌زند. ترس، پریشانی و درماندگیِ حکومتِ سربکوبگر را کرانی نیست. آزار خانواده‌های کشته‌شدگان، زندانیان سیاسی و دستگیری فعالان مدنی، صنفی و سیاسی را تشدید کرده است. حشد شعبی را به دانشگاه‌ها می‌فرستد، مخفیانه ۱۵ هزار استاد ارزشی و سهمیه‌ای وارد دانشگاه‌ها می‌کند، از ترس حضور دانشجویان کلاس‌ها را آنلاین برگزار می‌کند. لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس تصویب می‌کند؛ مخالفان حجاب اجباری از هنرمندان تا فعالان مدنی را مجازات، جریمه و فعالیت و تماس‌ممنوع اعلام می‌کند. سعی می‌کند با تمام توان تبلیغاتی و سایبری خود، بسیار متمرکز و هدفمند تفرقه ایجاد کند،  فعالان و سازمانگران و رهبران ملی و میدانی را بدنام نماید. با فضاسازی توجه عمومی را از مسائل عمده جنبش دور کند.

جنبش

جنبش باید تجربه تاکنون را جمعبندی نماید و کاراترین سلاح خود یعنی همبستگی ملی و همگانی را بُراتر کند. رسانه‌های مردم همصداتر، همگام‌تر و هم‌افزاتر شوند. جنبش به رهبری، سازمان و آماد (لجستیک) موثرتر نیاز دارد. از سازمان‌سازی جدید و انشعاب و استعفای معمول و خوگرفته و از ستیز درون جبهه‌ای دست بردارد؛ با همرزمان با احترام برخورد کند؛ با حداقل اشتراک و حداکثر همکاری، به شکل‌گیری رهبری، سازمان و آماد جنبش کمک کند. هویت یکدیگر را به رسمیت بشناسد و محترم بشمارد و همبستگی ملی را ژرفتر کند. مبارزه زنان و مردان، جوانان و سالمندان، حاشیه و مرکز، جمهوریخواه و مشروطه‌خواه، بلوک راست، میانه و چپ را در یک ارتش رزمجو هماهنگ و هم‌جهت کند. آگاهانه‌تر توان سیاسی، نظامی، تیلیغی و مالی حکومت را هدف قرار دهد.

شورای ملی تصمیم از اعضا و هواداران و مردم آزاده ایران می‌خواهد در داخل و خارج با همبستگی گسترده سالگرد انقلاب زن، زندگی، آزادی را هر چه با شکوه‌تر برگزار کنند.

گسترده‌تر باد همبستگی ملی برای گذار از حکومت تمامیت‌خواه اسلامی

پیش به سوی برگزاری باشکوه سالگشت آغاز انقلاب زن زندگی آزادی

شورای ملی تصمیم

۳ شهریور ۱۴۰۲ – ۲۵ اوت ۲۰۲۳

آیا با نزدیک شدن به سالگرد انق…

آیا با نزدیک شدن به سالگرد انق…

اتاقهای فکر جمهوری اسلامی بیکار نیستند و برای کنترل اوضاع و جلوگیری از به خیابان آمدن مردم برنامه ریزی می کنند،؛ از دستگیری رهبران میدانی، کنشگران سیاسی، شخصیتهای فرهنگی، خبرنگاران،.. تنظیم قوانین جزایی و حقوقی گرفته، تا سرکوب مداوم نیروهای اجتماعی به طرق مختلف و با شیوه های گوناگون، تلاش می کنند که قبل از شکل گیری جنبش اجتماعی در سالگرد مهسا، آنرا در نطفه خفه سازند!

اینکه جمهوری اسلامی چقدر قدرت سرکوب دارد و در تحقق اهداف خود می تواند موفق عمل نماید، به گمان ما چنین تدابیری رابطه مستقیم دارد به کنش فعال نیروهای گذارمحور در مرحله «سالگرد جنبش انقلابی زن زندگی آزادی»! در واقع آنچه که ملاک ما برای بررسی وضعیت عینی است؛ وجود عقلانیت و تدبیری است که نیروهای مخالف در تقابل با اتاقهای فکر جمهوری اسلامی بهره می گیرند.

در رابطه با تصویب لایحه حجاب و عفاف که رژیم سعی می کند حتی قبل از سالگرد انقلاب، پشت درهای بسته آنرا تصویب کند، چقدر میسر است؟ صورت مساله در یک کلام بحث سرکوب کلان اجتماعی روی زنان در آستانه قیامه! این یک قانون شناخته شده است که اگه می‌خواهید یک جامعه را در ابعاد کلان زیر سرکوب نگهدارید، باید سرکوب زنان رو افزایش بدین! چون 50 درصد جامعه رو زنان تشکیل می‌دن.

زیرا همانطور که نهادهای امنیتی- اطلاعاتی و نظامی در پی سرکوب فراگیر جنبش پیش روی، برنامه ریزی دارند، نیروهای اجتماعی هم در داخل و خارج از کشور در پی مهار سرکوبها و کنش فعالتر جنبش انقلابی در سالروز آن هستند. به این اعتبار موازنه قدرت در میدان مبارزه نه از آن کسی خواهد بود که سلاح دارد یا قدرت سرکوب دارد (که استدلال ما بر این است که شگردهای سرکوب از ترس ریزش نیروهای حاکم است)، بلکه به سماجت و استقامت و پیگیری نیروها در کف خیابان و تبدیل حرکتهای پراکنده به حرکت همه گیر، و حرکتهای موازی به حرکت واحد و یکپارچه، و حرکتهای مقطعی به حرکتهای پی گیر… می تواند میزان توانمندی و درک از مرحله عبور را به نفع جنبش روشن سازد.

صالح نیکبخت وکیل دادگستری در واکنش به «قانون حجاب» در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «قانون حجاب به خصوص بخش اعمال محدودیت‌های اداری، هویتی و خدماتی به دختران زیر ۱۸سال به دلیل موضوع حجاب یکی از عجیب‌ترین موارد حقوقی است که ایرانیان به یاد دارند.» حکومت با تصویب قوانین تبعیض آمیز هر چه بیشتر جامعه‌ ناراضی را خشمگین ‌تر و عرصه را بر خود تنگ ‌تر می‌کند. سوال اینجاست که آیا این سیاست آگاهانه و تعمدی است؟!

بی تردید جمهوری اسلامی از تمامی قوای موجود که در خدمت ماندگاری اش باشد، بهره می گیرد تا بیشتر بتواند ماندگار شود. زیرا تغییر ساختار و فروپاشی حاکمیت به معنی از دست دادن منافع طبقاتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قدرتمداران است. آنان اندوخته هایی دارند و انگیزه ای برای ماندن! اما کسانی که در مقابل این حاکمیت وقیح و پر از تضاد و فساد قرار دارند، هیچ چیز برای از دست دادن ندارند!

غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس گفت که در لایحه حجاب دانش‌آموزان هم در صورت عدم رعایت حجاب به فراجا معرفی می‌شوند. وی گفت: «طبق ماده ۴۶ تبصره ۵ لایحه عفاف و حجاب اگر محصلین ۳ بار قانون را رعایت نکنند توسط کمیته انظباطی یا حراست مرکز آموزشی به فراجا معرفی می‌شوند.» این نماینده در ادامه می‌پرسد: « از طراحان این لایحه باید سوال شود در مدارس دنبال چه می‌گردند؟ متاسفانه کسانی که تصمیمات را هدایت می‌کنند اطلاع دقیقی از محتویات آنچه درباره آن تصمیم می‌گیرند ندارند.»

در حقیقت مبارزان راه آزادی و برابری در ایران امروز به این نتیجه رسیده اند که «برای دستیابی به حداقل امکانات و یک زندگی شرافتمندانه» به خیابان می آیند که آنچه را که ندارند،‌ مطالبه کنند. و به این دلیل واضح انگیزه مبارزه در آنان بیش از کسانی (وابستگان به قدرت)، است که برای حفظ اندوخته ها و تسلط خود بر منابع و منافع مردم ایران قصد مبارزه و مقابله دارند. اینان (مردم) حق خود ستانند و آنان (حاکمین) برای تصاحب حق دیگری می جنگند. امید و ظرفیت و انگیزه ماندن و مبارزه و رفتن  برای حفظ جان در همین «داشتن ها و نداشتن ها» تجلی می کند.

همزمان با نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و آغاز سال تحصیلی در دانشگاه‌های ایران، رسانه‌های دانشجویی از احضار صدها دانشجو به نهادهای امنیتی و انضباطی در دانشگاه‌های سراسر کشور خبر داده‌اند.

کانال تلگرامی خبرنامه امیرکبیر، روز چهارشنبه ۲۶ مرداد فهرستی از دو هزار و ۸۴۳ دانشجو را در سراسر ایران که به کمیته‌های انضباطی احضار شده‌اند، منتشر کرده است. «دانشگاه علم وصنعت ایران با ۳۲۴ نفر، دانشگاه‌های باهنر کرمان ۲۸۲ نفر، صنعتی امیرکبیر ۱۵۷ نفر، تهران ۱۵۳ نفر، علامه طباطبایی ۱۴۹نفر، خوارزمی ۱۳۸ نفر، بهشتی ۱۲۶ نفر، صنعتی شریف ۱۱۴ نفر، هنر تهران ۹۱ نفر، کردستان ۸۹ نفر و فردوسی مشهد ۷۶ نفر بیشترین احضار دانشجو را داشته‌اند. به جز این احضارها به کمیته‌های انضباطی صدها دانشجو‌ نیز به نهادهای امنیتی خارج از دانشگاه احضار شده و یا با تماس‌های تلفنی تهدید شده‌اند. تلاش‌های عبث حکومت برای پیشگیری از اعتراضات در آستانه سالگرد انقلاب ژینا (مهسا امینی) راه به جایی نخواهد برد.

کاستی ها بسیار است که اگر نبود در همان چند ماه آغاز جنبش که اعتراضات به ۳۰ استان کشور گسترش یافت، جمهوری اسلامی سقوط می کرد! اما فرجام امید جوانان کشور که بیش از ۷۰ درصد از جامعه ۸۵ میلیون نفری ایران را تشکیل می دهند و پتانسیل بالایی که در تفکر این نسل برای تغییر با رویکردهای منطقی به زندگی دارند،‌ شانس عبور از یک رژیم تمامیت خواه را به مراتب بیش از دوران گذشته در چشم آنان افزوده است. برای همین هم جنبش کنونی زن زندگی آزادی ، نه صرفا یک جنبش ملی، که جنبشی در رویکرد منطقه ای محاسبه می شود. با توجه به این که در خارج از کشور اپوزیسیون بیکار نیست و بیشتر ترس جمهوری اسلامی و نهادهای سرکوب از حمایت جانان نیروهای خارج از کشور می باشد!

این جنبش که مرز خود را با اسلام سیاسی و ایدئولوژی های تمامیت خواه روشن ساخته، مبارزه برای رفع گسل جنسیتی، قومی و رفع بحران طبقاتی و برپایی عدالت اجتماعی استوار بر اعلامیه های حقوق بشری که تجربه سترگ جامعه جهانی است، بر پشت سر خود دارد، و به این اعتبار است که حامیان جهانی و منطقه ای آن در نیروهای اجتماعی و جامعه مدنی بسیار افزون و پتانسیل عبور از حکومت های استبدادی در ایران و منطقه را بیش از گذشته افزایش می دهد.  جنبش امروز ایران امکان تحقق مطالبات خود را بیش از دیگر جنبش های متاخر در ایران، خاورمیانه، و جهان دارا است. چراکه مطالبات بسیار واقعی و حداقلی دارد.

با توجه به این نکات مهم است که جنبش زن زندگی آزادی توانسته است از مبانی انسانی و تاریخی متاثر از جامعه ایران بیش از گذشته بهره مند باشد و به این اعتبار تاثیرات قابل توجه ای هم بر سطوح منطقه ای و جهانی گذاشته است.

 

گروه خبر رسانه شورای ملی تصمیم

۲۷ مرداد ۱۴۰۲

۱۸ آگوست ۲۰۲۳

روزنامه‌نگاری ایران زنده است…

روزنامه‌نگاری ایران زنده است…

«گروه خبر رسانه شورای ملی تصمیم نظر به اهمیت گزارش زیر که توسط انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران منتشر شده، به بازنشر آن مبادرت می ورزد. باشد که احزاب رسانه در سالگرد جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، از شرایط واقعی روزنامه نگاری در حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی بیش از پیش آگاه شوند»

جامعه روزنامه‌نگاری ایران ظرف یک سال گذشته اتفاقات ریز و درشت زیادی را از سر گذرانده است. اتفاقاتی که متاثر از فضای عمومی جامعه بوده و موجب شده تا روزنامه‌نگاران برای انجام وظیفه حرفه‌ای‌شان در رخدادهای حساس با محدودیت‌ها و چالش‌های متعددی روبه‌رو باشند. دو موضوع دارای اهمیت که نظام سیاستگذاری باید به روشنی موضعش را درباره آن روشن کند عبارت است از «تقویت مرجعیت رسانه‌ها» و «آزادی فعالیت رسانه‌ای» که به یکدیگر پیوند ناگسستنی دارند.

لزوم پاسداشت آزادی رسانه

حوادث تلخی که سال گذشته پس از جان‌باختن «مهسا امینی» در کشور رخ داد بار دیگر لزوم خبررسانی آزاد و حرفه‌ای را برای افکار عمومی و سیاستگذاران یادآوری کرد. قریب به یکصد تن از خبرنگاران پاییز و زمستان سال گذشته بازداشت شده یا برای بازجویی فراخوانده شدند. این اتفاق حاکی از سیاست غیرمنسجم و نادقیق درباره وظایف رسانه‌ها و مرجعیت آنها نزد افکار عمومی است. البته که این متن در پی رد هرگونه خطا در جامعه روزنامه‌نگاری نیست بلکه مقصود ما رویه‌هایی است که آزادی فعالیت روزنامه‌نگاران را مخدوش کرده و موجب شده مرز میان کار حرفه‌ای و تخلف چنان باریک باشد که بسیاری از خبرنگاران از بیم پیگردهای بعدی قید عمل به وظایف حرفه‌ای‌شان را بزنند.

در یک سال اخیر و به‌ویژه پس از حوادث شهریور ۱۴۰۱ نهادهای دولتی مسئولیت بخشی از مشکلات به وجود آمده را مطابق یک روش تکراری و بدون زمینه عینی و عقلانی بر دوش رسانه‌های رسمی و منتشرکنندگان اخبار انداختند. احضار، بازداشت، بازجویی مکرر، تفهیم اتهامات تکراری،  ضبط وسایل شخصی از جمله تلفن همراه و رایانه خبرنگاران، خبر رایج پاییز و زمستان گذشته بوده است.

تعدادی از روزنامه‌نگاران کماکان درگیر تبعات قضایی این اعتراضات هستند و خبرنگاران و رسانه‌هایی اخیرا در دور جدیدی از مسایل قضایی گرفتار شده‌اند.

برای نمونه الهه محمدی خبرنگار روزنامه «هم‌ میهن» و نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه «شرق» پس از انتشار گزارش‌هایی درباره جان‌باختن خانم مهسا امینی بازداشت شدند که این بازداشت تاکنون ادامه دارد و این دو روزنامه‌نگار پس از برگزاری دو جلسه دادگاه در انتظار صدور رای دادگاه هستند. سخنگوی محترم قوه‌قضاییه اخیرا اعلام کرده‌اند که این دو خبرنگار به دلیل انتشار این گزارش‌ها بازداشت نشده‌اند و وعده کرده‌اند که به زودی گزارشی از همکاری این دو نفر با دولت آمریکا منتشر می‌کنند. متاسفانه روند و زمان دستگیری این دو خبرنگار و بیان این ‌سخنان پیش از صدور رای قاضی دادگاه بر شائبه‌ها و نگرانی‌های خانواده ها و جامعه روزنامه نگاری افزوده است.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در حد توان خود و از همه راه‌هایی که گمان کرده نتیجه‌ای دارد در پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی کوشیده است. کمک به تشکیل کمیته پیگیری وضعیت خبرنگاران بازداشتی، تماس و دیدار با مسئولان قضایی، نامه‌نگاری با مسئولان ارشد کشور و رایزنی با مسئولان نهادهای مرتبط با موضوع و ارائه مشاوره‌های حقوقی و قانونی بخشی از این فعالیت‌ها بوده است.

لازم است از عفو گسترده پیشنهادی رئیس قوه قضاییه در زمستان سال گذشته که شامل تعداد نسبتاً زیادی از متهمان رسانه‌ای نیز شد به عنوان یک اقدام مثبت یاد کنیم. این اقدام می‌توانست گسترده‌تر صورت گیرد و شامل همه خبرنگارانی که دچار مشکل قضایی شده‌اند، شود. در این مورد می‌توان ردپای اقداماتی را برای بی‌اثر کردن آثار این عفو با انجام شکایت‌های مکرر از سوی اشخاص و نهادها از روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران، دید. چند شکایت جدید در ماه‌های اخیر از روزنامه‌های منتقد را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از این اقدامات ذکر کرد.

دیدبان فساد را تضعیف نکنید

وجود بخش بزرگ اقتصاد دولتی و خصولتی زمینه‌های عینی فساد را در کشور ما فراهم کرده است، به طور منطقی برای مقابله با پول‌های بزرگ تنها نهادی که می‌تواند با کمترین هزینه و بیشترین کارایی بر این بخش اقتصاد نظارت کند و مانع فساد شود، نهاد رسانه است. لرزان بودن امنیت شغلی روزنامه‌نگاران، فقیر بودن بنگاه‌های رسانه‌ای و در معرض شکایت و اتهام مکرر بودن روزنامه‌نگاران مانع کارآمدی نهاد رسانه برای مقابله با فساد می‌شود که شده است.

به نظر می‌رسد روزنامه‌نگاری در ایران اسیر نگاهی رسمی است که ایشان را نه رکن اصلی مردم‌سالاری و مبارزه با فساد و نیروی محرکه توسعه و مانع خطاهای بزرگ در برنامه‌ریزی و اجرا، بلکه مخل فضای مطلوب صاحبان قدرت و وابسته به بیگانه یا دارای همدلی با بیگانگان و موجب تنش در فضای جامعه می‌داند. نبود درک تفاوت رسانه رسمی با رسانه دولتی باعث شده تا مبالغ هنگفت بودجه کشور صرف رسانه‌های دولتی‌ای شود که به‌جز ایجاد شکاف اجتماعی و فراهم آوردن زمینه فساد بیشتر و از همه مهمتر ایجاد زمینه خودفریبی دولتمردان نقشی اجرا نمی‌کنند.

از همین رو تا حکومت دیدگاه خود را در مورد لزوم و وجوب حضور رسانه‌های رسمی غیردولتی (که مسئول آنچه منتشر می‌کنند باشند و بابت فعالیت خود وامدار دولت نباشند)، تغییر ندهد، چشم‌انداز روشنی برای تغییر این وضعیت وجود نداشته باشد.

این در حالی‌ست که تحلیل اغلب جامعه‌شناسان و اقتصاددانان و کارشناسان فرهنگی از جناح‌های مختلف سیاسی از زمینه‌های پیدایش شرایط اسفبار پاییز و زمستان ۱۴۰۱، حاکی از خطاهای راهبردی در حکمرانی پیرامون مسائل مربوط به انتخابات، اقتصاد و امور اجتماعی و دینی بوده است. فروکاستن دلایل عمیق اجتماعی و اقتصادی حوادث ناگوار سال گذشته به عملکرد بدنه نحیف رسانه‌های خصوصی، ممکن است در کوتاه‌مدت رسانه‌ها را از پرداختن به مشکلات مانع شود، اما در بلندمدت مشکلی را حل نکرده و بر مشکلات و معضلات می‌افزاید.

تقویت مرجعیت رسانه‌های داخلی؛ تعارف یا سیاست عملی؟

لزوم چاره‌اندیشی درباره تضعیف مرجعیت رسانه‌های رسمی نکته‌ای است که در کوران حوادث پارسال بارها مورد تایید جریان های سیاسی، استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاران از طیف‌های مختلف فکری قرار گرفت.

پیش از این انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بیانیه‌ها و اسناد متعددی نسبت به موضوع مهم مرجعیت رسانه‌ای و آسیب‌های‌ وارد شده به آن موضع‌گیری کرده است. راهبرد متناقض نهادهای صاحب قدرت در تضعیف رسانه‌های رسمی داخلی از یک سو (که سال‌هاست آغاز شده و اکنون تماشاگر نتایج زیانبار آن هستیم) و اظهار نگرانی از تاثیر رسانه‌های برون‌مرزی که قطعاً منافع ملی ما را دنبال نمی‌کنند تاکنون نتایج وخیمی را به دنبال داشته است.

برای بازگشت و حفظ مرجعیت رسانه‌ای داخلی مطلقاً هیچ راه دیگری به جز حمایت از آزادی تمام و کمال رسانه‌ها در دسترسی به منابع اخبار و انتشار بی‌دغدغه آنها وجود ندارد. ممانعت از دسترسی آزاد به اطلاعات، انتشار و اعلام آمارهای گمراه کننده و متوهمانه که صرفاً اثر تبلیغاتی کوتاه‌مدت داشته و در بلند‌مدت آثار مخرب اجتماعی دارند، با اظهار نگرانی از اثرگذاری رسانه‌های خارج از ایران ‌مباینت تام دارد. دستگاه رادیو و تلویزیون و رسانه‌های دولتی طی دهه‌های گذشته ناکارآمدی خود را در زمینه اقناع عمومی نشان داده‌اند. مسیر بازگشت به توسعه، پیشرفت و رفاه عمومی و تعمیق همبستگی اجتماعی فقط با حمایت از آزادی‌های قانونی و حتی تفسیر قوانین موجود به نفع آزادی رسانه‌ها میسر است. عوارض احتمالی که از تفسیر قوانین به نفع آزادی متصور است قطعاً یک هزارم عوارض مسدود کردن آزادی نخواهد بود.

افزایش فقر، فساد و شکاف‌ اجتماعی از جمله عوارض نادیده گرفتن نقش آزادی بیان و پس از بیان در رسانه‌های کشور است. ضروری است حاکمیت با ارزیابی منصفانه، نقش خود را در تضعیف رسانه‌های داخلی و مرجعیت خبری داخلی بپذیرد و از مسیر خطا بازگردد.

نادیده گرفتن نهاد صنفی روزنامه‌نگاران در تصمیم‌گیری‌های مربوط به رسانه‌ها نیز از جمله سیاست‌های اعلام‌نشده است که در محدود کردن و تضعیف جایگاه روزنامه‌نگاری اجرا می‌شود. از نهاد صنفی روزنامه‌نگاران تقریبا در هیچ نهاد تصمیم‌گیر مرتبط با حوزه کار خود طلب مشورت و مشارکت نمی‌شود.

در چنین بستری می‌توان دلایل عدم وجود بنگاه‌های قدرتمند رسانه‌ای را در ایران درک کرد. با وجود سابقه ده‌ها ساله مطبوعات در ایران، کشور ما فاقد روزنامه‌هایی با قدرت و شمارگان نشریات برخی کشورهای همسایه است.

در همین زمینه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران توجه مقامات و نهادهای تصمیم‌گیر حوزه رسانه را به متن پیشنهادی سند ملی رسانه که با تلاش دست‌اندرکاران روزنامه‌نگاری کشور تهیه شده و مورد بی‌توجهی مطلق دولت قرار  گرفته، جلب می‌کند. پذیرش این متن به عنوان پیشنهاد نهاد صنفی و ارزیابی دقیق و مجدد آن توسط همه افراد و نهادهای ذی‌ربط می‌تواند گام اولیه‌ای برای ساماندهی حوزه رسانه محسوب شود.

موضوع تاسفبار دیگر مدیریت رسانه‌ها و مطبوعاتی است که با بودجه عمومی اداره می‌شوند و بعضا با توجه به سابقه خود جزو سرمایه‌های کشور محسوب می‌شوند. این رسانه‌ها در دوره جدید فعالیت خود از نگرش ملی و شهری خود فاصله گرفته‌اند و از آنها برای اهداف کوتاه‌مدت سیاسی استفاده می‌شود. این رویکرد باعث کاهش اعتماد عمومی به رسانه‌هایی است که سال‌ها و به رغم تغییر دولت‌ها مسائل عمومی و ملی و شهری را بازتاب داده‌اند.

معیشت و اقتصاد رسانه

بررسی مستقل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران نشان می‌دهد میانگین دستمزد اغلب خبرنگاران در بسیاری از رسانه‌ها اندکی از حداقل دستمزد رسمی بالاتر است. امروز دستمزد روزنامه‌نگاران باتجربه بیش از ده سال کار و در سمت‌های دبیر سرویس کمی بیشتر از حداقل دستمزدهای مصوب وزارت کار است. بخش زیادی از خبرنگاران فاقد بیمه تامین اجتماعی هستند و قطع همکاری با روزنامه‌نگاران معمولاً با کمترین هزینه برای کارفرما اتفاق می‌افتد. رسانه‌هایی که به لحاظ ساختاری، مالی و شیوه اداره بنگاه مطبوعاتی وضعیت بهتری دارند اندکند.

برای نمونه طی یک سال گذشته همکاری تعداد قابل‌توجهی از روزنامه‌نگارانی که در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های عمدتا دولتی به روش عقد قراردادهای کوتاه‌مدت مشغول به کار بودند، علی‌رغم سوابق کار طولانی، قطع شده است.

برخی از این افراد بیش از ۲۰ سال سابقه کار داشته‌اند و عذر آنها احتمالا به دلیل دیدگاه‌های سیاسی مدیران جدید، خواسته شده است. افرادی که با آنها قطع همکاری شده همچنان نگران  بیمه، بازنشستگی و دریافت حقوق مربوط به سنوات خود هستند.

فقیرتر شدن بنگاه‌های رسانه‌ای موجب شده است تا کارفرمایان توسعه خدمات جنبی از جمله خدمات رفاهی و مسکن را به‌طورکلی فراموش کنند و تلاش خود را معطوف حفظ حیات حداقلی بنگاه خود کنند.

تغییر فضای رسانه‌ای غالب از رسانه‌های رسمی به سوی رسانه‌های غیررسمی و شخصی، همچنین، باعث شده سهم روزنامه‌ها و رسانه‌های رسمی از تبلیغات تجاری کاهش یابد و به صفر نزدیک شود. در عین حال سازوکار اجتماعی برای حمایت شفاف بخش خصوصی اقتصاد از رسانه‌های خصوصی شکل نگرفته و زمینه‌های فرهنگی آن مهیا نشده است. آگهی‌های دولتی نیز بیش از آنکه در رفع مشکلات اقتصادی بنگاهها موثر باشد به عنوان عامل کنترل‌کننده عمل می‌کند.

کاهش درآمدهای بنگاه‌های رسانه‌ای علاوه بر آنکه باعث کاهش صفحات و تولیدات روزنامه‌ها و رسانه‌ها شده است همچنین موجب آن شده است که رسانه‌ها نه تنها به آموزش نیروهای انسانی تازه‌نفس نپردازند بلکه برای انجام امور خود از افراد با استانداردهای بالاتر و احتمالا پرهزینه‌تر استفاده نکنند و اساسا به دنبال بهترین محتواها و تولیدات رسانه‌ای نباشند.

در این شرایط بخشی از روزنامه‌نگاران مجبور به کار در دو شیفت و در دو رسانه یا کار مکمل در مشاغلی متباین با توانایی اصلی خود شده‌اند. کار در روابط عمومی‌ها که در بسیاری موارد روزنامه‌نگاران را دچار مشکل تعارض منافع می‌کند یا با رسالت تعریف شده خود آنها در تعارض است، کار در شرکت‌ها به عنوان تولیدکننده محتوا یا سرپرستی صفحات مجازی شرکت‌ها نیز از جمله فعالیت‌هایی است که روزنامه‌نگاران نه با رغبت بلکه به دلیل مشکلات حاد معیشتی بدان مشغول شده‌اند.

نقد از درون 

درکنار عوامل یادشده باید پذیرفت رسانه‌ها در ایران در زمینه آموزش نیروهای جدید و تازه نفس و توانمندسازی نیروهای فعلی موفق ظاهر نشده‌اند. لزوم آشنایی با تغییرات کارکرد رسانه‌ها در جهان، آشنایی با ابزارهای جدید مورد استفاده در روزنامه‌نگاری مدرن و گذار از شیوه‌های سنتی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. لزوم توجه خبرنگاران به شیوه‌های روزنامه‌نگاری تحلیلی و تحقیقی، آموختن روزنامه‌نگاری تخصصی و افزایش مهارت‌های خبرنگاری چند رسانه‌ای از جمله این موارد است. ناگفته پیداست که چنین رویکردی نیاز به سرمایه‌گذاری هم دارد اما پیش از آن لازم است عزم و اراده این تغییرات در روزنامه‌نگاران و صاحبان بنگاه‌های مطبوعاتی دیده شود. غفلت از تربیت نظام‌مند نیروی انسانی جدید برای رسانه‌ها، فقدان ساز و کار شفاف از مرحله جذب و استخدام تا قطع همکاری با نیروهای انسانی رسانه‌ها و کمبود آموزش‌های باکیفیت متناسب با نیازهای روز همگی از چالش‌های این حوزه به شمار می‌روند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به سهم خویش می‌کوشد ظرف ماه‌های آتی با برگزاری رویدادهای رقابتی و آموزشی تا حدودی به بهبود وضع موجود کمک کند. اما اقدامات موثر نیازمند همیاری مدیران رسانه‌ها و تجدیدنظر آنها در سیاست‌های مرتبط با جذب و ارتقای نیروی انسانی است. همچنین لازم است اعضای صنف نیز به اهمیت و لزوم مهارت‌های توسعه فردی  و حرفه‌ای اهتمام ورزند.

چراغهای روشن

جمع‌بندی موارد پیش گفته نشان می‌دهد که روزنامه‌نگاری حرفه‌ای در ایران در وضعیتی بغرنج و وخیم گرفتار است. فشارهای رسمی و غیررسمی، نگاه توام با بدبینی به عملکرد رسانه‌ها در وضعیت‌های بحرانی جامعه، احضار، بازداشت و متهم شدن و ممنوع از کار شدن شماری از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، حیات لرزان اقتصادی رسانه‌ها از پی شکایت‌های مکرر و اغلب غیر‌حرفه‌ای افراد و  نهادهای صاحب قدرت، نبود امنیت شغلی، دستمزدهای اندک در حد پایین‌ترین مشاغل روزانه و فصلی،  ضعف پوشش بیمه‌ای، نهادن بار وظایف رسانه‌ای بر دوش بنگاه‌های کوچک و فقیر، تبعات ناشی از جامعه دوقطبی و توقع اجتماعی برای دخالت در سیاست روز و انتخاب جهت‌گیری سیاسی از یک سو و افزایش نابسامانی‌های اجتماعی به دلیل گسترش فقر و تورم از سوی دیگر روزنامه‌نگاری ایران را به حرفه‌ای بی‌دفاع و بی‌مدافع بدل کرده است. با این‌حال نگاه دقیق به سویه‌های موفقیت‌آمیز روزنامه‌نگاری در ایران می‌تواند چراغ امید را در دل جامعه رسانه‌ای زنده نگاه دارد. در یک سال گذشته شاهد بودیم که روزنامه‌نگاران با تولید انواع آثار رسانه‌ای کوشیدند سویه‌های تاریک اتفاقات سیاسی، اجتماعی، ورزشی و… را برای مخاطبانشان روشن کنند. مصادیق این تلاش‌ها که خوشبختانه اندک هم نبوده برای مخاطبان آگاه رسانه‌ها روشن است. همین تلاش‌های ارزشمند موجب شده تا روزنامه‌نگاری مستقل در ایران زنده بماند و چراغ آن هر چند کم‌سو، اما خاموش نشود.

شجاعت در چارچوب مفهوم شهروندی و حقوق قانونی، تلاش برای آموختن بیشتر مبانی نظری از یک سو و استفاده از تکنیک‌های رسانه‌ای جدید از سوی دیگر، دست زدن به تجربه‌های نو و بعضاً اثرگذار در خلق شیوه‌های ارائه مطلب، تحمل صبورانه فشارهای اجتماعی و سیاسی و در عین حال عدول نکردن از راه و روش حرفه‌ای، نقاط روشن روزنامه‌نگاری ایران امروز است. متعهد بودن به میهن و سعادت ایرانیان بالاتر از هر موضوع دیگری همچنان روزنامه‌نگاری ایران را زنده و اثرگذار نگه داشته است. تعهدی که باعث شده تا روزنامه‌نگاران ایرانی به رغم شرایط سخت پیش‌گفته، در کشور بمانند و چراغ این خانه را روشن نگه دارند.

باز نشر از گروه خبر رسانه شورای ملی تصمیم

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران

www.tpja.ir

17 مرداد 1402

 

 

در خبر ها آمده  که گشت ارشاد د…

در خبر ها آمده که گشت ارشاد د…

یک تن پوش نازک وخنک، موی رها و پناه بردن به سایه در یک فضای سبز شاید ساده ترین و بدیهی ترین حق انسان هاست در گرمای نفس گیر این روزهای زمین.
ولی ایا این باور کردنی است که در گوشه ای در این جهان این مسلم ترین حق انسانی گرفته شده باشد .
در خبر ها آمده که گشت ارشاد به خیابان ها برگشته است. در خبر ها آمده است که ۴۰۰ حجاب بان در مترو ها مستقر شده اند
در خبر ها آمده که به زنان مصمم به حفظ حق پوشش اختیاری اهانت می کنند، بر چسب می زنند، برای روان درمانی می فرستند، به غسال خانه ها بکار می گمارند، جریمه می کنند زندان می کنند.
در خبر ها هم آمده که با وجود به کار گرفتن تمامی ابزارها ی سرکوب، زنان ما تصمیم گرفته اند که بمانند، پایداری کنند، و مبارزه را به مبتکرانه ترین شکل ادامه دهند.
هر لبخند تمسخر بر چهره شان در مقابل مزدوران،
هر برق خشم در چشمان شان در برابر قلدری های گشت.
هر دوربین و گزارش افشاگرانه شان
هر لحظه مقاومت شان چه کلامی و چه فیزیکی در برخورد با نادان ها، فریب خوردگان، ‌جیره خور ها،
هر بار آواز خواندن شان در خیابان،
هر بار رقص و شادی و امید پراکنی شان در ملا عام،
هر نافرمانی مدنی،
هر لباس رنگی و روشن و امید بر انگیز در این روزهای سیاه
سلاحی است برنده در مقابله با زور،
نشانیست از شهامت و پایداری زنانه،
اثباتی است بر ادامه پیکار و امید به پیروزی.
و
هر گشت ارشاد
هر مزدور به نام حجاب بان
هر مامور اتش به اختیار
هر مزاحم نهی از منکر
هر بلند گوی یاوه گوی ارتجاع
هر تبلیغ و تطمیع برای غذای نذری، قرعه کشی وام های کلان برای شرکت کنندگان در مراسم ماه محرم، نشانی است از شکست.
شکست آنها!
شکست بودجه های کلان و همه تلاش های چهل و چند ساله که نتوانست زنان و مردان ما را وادار کند مانند آنها بیندیشند، مانند آنها بپوشند، و مانند آنها زندگی کنند.
باز گشت گشت ارشاد شما به خیابان نشانه ترس شما ست، نشانه باور شما ست که حریف ما نیستید، شما حریف زنان و مردان به پا خاسته نیستید، شما حریف پایداری زنانه نیستید، شما حریف اتحاد و همبستگی ما نیستید،
پیروز این نبرد نابرابر ولی،
زن است زندگی است و ازادیست.