by حمید بی آزار | 25.آگوست 2023 | بیانیه
جنبش انقلابی مردم ایران برای گذار از حکومت اسلامی از همان فردای به حکومت رسیدن نظام تمامیتخواه آغاز شد و در خیزشهای اسفند ۱۳۵۷، خرداد ۱۳۶۰، دیماه ۱۳۸۸، دیماه ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و مبارزه کارگران، کارمندان، فرهنگیان، بازنشستهها، دانشجویان و دانشآموزان ادامه داشت و هر بار بیش از پیش در باور خود به اصلاحناپذیری حکومت اسلامی و لزوم گذار از آن راسختر شد. با انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، تداوم، تعمیق و گسترش مبارزات پیشین، ابعادی دیگر یافت. مردم ما خود را برای هر چه باشکوهتر برگزارکردن سالگشت مرحله نوین انقلاب که با قتل حکومتی ژینا آغاز شده است، آماده میکنند.
حکومت
رژیم در اَبَر بحرانهای چندوجهی دست و پا میزند. ترس، پریشانی و درماندگیِ حکومتِ سربکوبگر را کرانی نیست. آزار خانوادههای کشتهشدگان، زندانیان سیاسی و دستگیری فعالان مدنی، صنفی و سیاسی را تشدید کرده است. حشد شعبی را به دانشگاهها میفرستد، مخفیانه ۱۵ هزار استاد ارزشی و سهمیهای وارد دانشگاهها میکند، از ترس حضور دانشجویان کلاسها را آنلاین برگزار میکند. لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس تصویب میکند؛ مخالفان حجاب اجباری از هنرمندان تا فعالان مدنی را مجازات، جریمه و فعالیت و تماسممنوع اعلام میکند. سعی میکند با تمام توان تبلیغاتی و سایبری خود، بسیار متمرکز و هدفمند تفرقه ایجاد کند، فعالان و سازمانگران و رهبران ملی و میدانی را بدنام نماید. با فضاسازی توجه عمومی را از مسائل عمده جنبش دور کند.
جنبش
جنبش باید تجربه تاکنون را جمعبندی نماید و کاراترین سلاح خود یعنی همبستگی ملی و همگانی را بُراتر کند. رسانههای مردم همصداتر، همگامتر و همافزاتر شوند. جنبش به رهبری، سازمان و آماد (لجستیک) موثرتر نیاز دارد. از سازمانسازی جدید و انشعاب و استعفای معمول و خوگرفته و از ستیز درون جبههای دست بردارد؛ با همرزمان با احترام برخورد کند؛ با حداقل اشتراک و حداکثر همکاری، به شکلگیری رهبری، سازمان و آماد جنبش کمک کند. هویت یکدیگر را به رسمیت بشناسد و محترم بشمارد و همبستگی ملی را ژرفتر کند. مبارزه زنان و مردان، جوانان و سالمندان، حاشیه و مرکز، جمهوریخواه و مشروطهخواه، بلوک راست، میانه و چپ را در یک ارتش رزمجو هماهنگ و همجهت کند. آگاهانهتر توان سیاسی، نظامی، تیلیغی و مالی حکومت را هدف قرار دهد.
شورای ملی تصمیم از اعضا و هواداران و مردم آزاده ایران میخواهد در داخل و خارج با همبستگی گسترده سالگرد انقلاب زن، زندگی، آزادی را هر چه با شکوهتر برگزار کنند.
گستردهتر باد همبستگی ملی برای گذار از حکومت تمامیتخواه اسلامی
پیش به سوی برگزاری باشکوه سالگشت آغاز انقلاب زن زندگی آزادی
شورای ملی تصمیم
۳ شهریور ۱۴۰۲ – ۲۵ اوت ۲۰۲۳
by حمید بی آزار | 19.آگوست 2023 | اخبار
اتاقهای فکر جمهوری اسلامی بیکار نیستند و برای کنترل اوضاع و جلوگیری از به خیابان آمدن مردم برنامه ریزی می کنند،؛ از دستگیری رهبران میدانی، کنشگران سیاسی، شخصیتهای فرهنگی، خبرنگاران،.. تنظیم قوانین جزایی و حقوقی گرفته، تا سرکوب مداوم نیروهای اجتماعی به طرق مختلف و با شیوه های گوناگون، تلاش می کنند که قبل از شکل گیری جنبش اجتماعی در سالگرد مهسا، آنرا در نطفه خفه سازند!
اینکه جمهوری اسلامی چقدر قدرت سرکوب دارد و در تحقق اهداف خود می تواند موفق عمل نماید، به گمان ما چنین تدابیری رابطه مستقیم دارد به کنش فعال نیروهای گذارمحور در مرحله «سالگرد جنبش انقلابی زن زندگی آزادی»! در واقع آنچه که ملاک ما برای بررسی وضعیت عینی است؛ وجود عقلانیت و تدبیری است که نیروهای مخالف در تقابل با اتاقهای فکر جمهوری اسلامی بهره می گیرند.
در رابطه با تصویب لایحه حجاب و عفاف که رژیم سعی می کند حتی قبل از سالگرد انقلاب، پشت درهای بسته آنرا تصویب کند، چقدر میسر است؟ صورت مساله در یک کلام بحث سرکوب کلان اجتماعی روی زنان در آستانه قیامه! این یک قانون شناخته شده است که اگه میخواهید یک جامعه را در ابعاد کلان زیر سرکوب نگهدارید، باید سرکوب زنان رو افزایش بدین! چون 50 درصد جامعه رو زنان تشکیل میدن.
زیرا همانطور که نهادهای امنیتی- اطلاعاتی و نظامی در پی سرکوب فراگیر جنبش پیش روی، برنامه ریزی دارند، نیروهای اجتماعی هم در داخل و خارج از کشور در پی مهار سرکوبها و کنش فعالتر جنبش انقلابی در سالروز آن هستند. به این اعتبار موازنه قدرت در میدان مبارزه نه از آن کسی خواهد بود که سلاح دارد یا قدرت سرکوب دارد (که استدلال ما بر این است که شگردهای سرکوب از ترس ریزش نیروهای حاکم است)، بلکه به سماجت و استقامت و پیگیری نیروها در کف خیابان و تبدیل حرکتهای پراکنده به حرکت همه گیر، و حرکتهای موازی به حرکت واحد و یکپارچه، و حرکتهای مقطعی به حرکتهای پی گیر… می تواند میزان توانمندی و درک از مرحله عبور را به نفع جنبش روشن سازد.
صالح نیکبخت وکیل دادگستری در واکنش به «قانون حجاب» در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «قانون حجاب به خصوص بخش اعمال محدودیتهای اداری، هویتی و خدماتی به دختران زیر ۱۸سال به دلیل موضوع حجاب یکی از عجیبترین موارد حقوقی است که ایرانیان به یاد دارند.» حکومت با تصویب قوانین تبعیض آمیز هر چه بیشتر جامعه ناراضی را خشمگین تر و عرصه را بر خود تنگ تر میکند. سوال اینجاست که آیا این سیاست آگاهانه و تعمدی است؟!
بی تردید جمهوری اسلامی از تمامی قوای موجود که در خدمت ماندگاری اش باشد، بهره می گیرد تا بیشتر بتواند ماندگار شود. زیرا تغییر ساختار و فروپاشی حاکمیت به معنی از دست دادن منافع طبقاتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قدرتمداران است. آنان اندوخته هایی دارند و انگیزه ای برای ماندن! اما کسانی که در مقابل این حاکمیت وقیح و پر از تضاد و فساد قرار دارند، هیچ چیز برای از دست دادن ندارند!
غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس گفت که در لایحه حجاب دانشآموزان هم در صورت عدم رعایت حجاب به فراجا معرفی میشوند. وی گفت: «طبق ماده ۴۶ تبصره ۵ لایحه عفاف و حجاب اگر محصلین ۳ بار قانون را رعایت نکنند توسط کمیته انظباطی یا حراست مرکز آموزشی به فراجا معرفی میشوند.» این نماینده در ادامه میپرسد: « از طراحان این لایحه باید سوال شود در مدارس دنبال چه میگردند؟ متاسفانه کسانی که تصمیمات را هدایت میکنند اطلاع دقیقی از محتویات آنچه درباره آن تصمیم میگیرند ندارند.»
در حقیقت مبارزان راه آزادی و برابری در ایران امروز به این نتیجه رسیده اند که «برای دستیابی به حداقل امکانات و یک زندگی شرافتمندانه» به خیابان می آیند که آنچه را که ندارند، مطالبه کنند. و به این دلیل واضح انگیزه مبارزه در آنان بیش از کسانی (وابستگان به قدرت)، است که برای حفظ اندوخته ها و تسلط خود بر منابع و منافع مردم ایران قصد مبارزه و مقابله دارند. اینان (مردم) حق خود ستانند و آنان (حاکمین) برای تصاحب حق دیگری می جنگند. امید و ظرفیت و انگیزه ماندن و مبارزه و رفتن برای حفظ جان در همین «داشتن ها و نداشتن ها» تجلی می کند.
همزمان با نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و آغاز سال تحصیلی در دانشگاههای ایران، رسانههای دانشجویی از احضار صدها دانشجو به نهادهای امنیتی و انضباطی در دانشگاههای سراسر کشور خبر دادهاند.
کانال تلگرامی خبرنامه امیرکبیر، روز چهارشنبه ۲۶ مرداد فهرستی از دو هزار و ۸۴۳ دانشجو را در سراسر ایران که به کمیتههای انضباطی احضار شدهاند، منتشر کرده است. «دانشگاه علم وصنعت ایران با ۳۲۴ نفر، دانشگاههای باهنر کرمان ۲۸۲ نفر، صنعتی امیرکبیر ۱۵۷ نفر، تهران ۱۵۳ نفر، علامه طباطبایی ۱۴۹نفر، خوارزمی ۱۳۸ نفر، بهشتی ۱۲۶ نفر، صنعتی شریف ۱۱۴ نفر، هنر تهران ۹۱ نفر، کردستان ۸۹ نفر و فردوسی مشهد ۷۶ نفر بیشترین احضار دانشجو را داشتهاند. به جز این احضارها به کمیتههای انضباطی صدها دانشجو نیز به نهادهای امنیتی خارج از دانشگاه احضار شده و یا با تماسهای تلفنی تهدید شدهاند. تلاشهای عبث حکومت برای پیشگیری از اعتراضات در آستانه سالگرد انقلاب ژینا (مهسا امینی) راه به جایی نخواهد برد.
کاستی ها بسیار است که اگر نبود در همان چند ماه آغاز جنبش که اعتراضات به ۳۰ استان کشور گسترش یافت، جمهوری اسلامی سقوط می کرد! اما فرجام امید جوانان کشور که بیش از ۷۰ درصد از جامعه ۸۵ میلیون نفری ایران را تشکیل می دهند و پتانسیل بالایی که در تفکر این نسل برای تغییر با رویکردهای منطقی به زندگی دارند، شانس عبور از یک رژیم تمامیت خواه را به مراتب بیش از دوران گذشته در چشم آنان افزوده است. برای همین هم جنبش کنونی زن زندگی آزادی ، نه صرفا یک جنبش ملی، که جنبشی در رویکرد منطقه ای محاسبه می شود. با توجه به این که در خارج از کشور اپوزیسیون بیکار نیست و بیشتر ترس جمهوری اسلامی و نهادهای سرکوب از حمایت جانان نیروهای خارج از کشور می باشد!
این جنبش که مرز خود را با اسلام سیاسی و ایدئولوژی های تمامیت خواه روشن ساخته، مبارزه برای رفع گسل جنسیتی، قومی و رفع بحران طبقاتی و برپایی عدالت اجتماعی استوار بر اعلامیه های حقوق بشری که تجربه سترگ جامعه جهانی است، بر پشت سر خود دارد، و به این اعتبار است که حامیان جهانی و منطقه ای آن در نیروهای اجتماعی و جامعه مدنی بسیار افزون و پتانسیل عبور از حکومت های استبدادی در ایران و منطقه را بیش از گذشته افزایش می دهد. جنبش امروز ایران امکان تحقق مطالبات خود را بیش از دیگر جنبش های متاخر در ایران، خاورمیانه، و جهان دارا است. چراکه مطالبات بسیار واقعی و حداقلی دارد.
با توجه به این نکات مهم است که جنبش زن زندگی آزادی توانسته است از مبانی انسانی و تاریخی متاثر از جامعه ایران بیش از گذشته بهره مند باشد و به این اعتبار تاثیرات قابل توجه ای هم بر سطوح منطقه ای و جهانی گذاشته است.
گروه خبر رسانه شورای ملی تصمیم
۲۷ مرداد ۱۴۰۲
۱۸ آگوست ۲۰۲۳
by حمید بی آزار | 19.آگوست 2023 | اخبار
«گروه خبر رسانه شورای ملی تصمیم نظر به اهمیت گزارش زیر که توسط انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران منتشر شده، به بازنشر آن مبادرت می ورزد. باشد که احزاب رسانه در سالگرد جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، از شرایط واقعی روزنامه نگاری در حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی بیش از پیش آگاه شوند»
جامعه روزنامهنگاری ایران ظرف یک سال گذشته اتفاقات ریز و درشت زیادی را از سر گذرانده است. اتفاقاتی که متاثر از فضای عمومی جامعه بوده و موجب شده تا روزنامهنگاران برای انجام وظیفه حرفهایشان در رخدادهای حساس با محدودیتها و چالشهای متعددی روبهرو باشند. دو موضوع دارای اهمیت که نظام سیاستگذاری باید به روشنی موضعش را درباره آن روشن کند عبارت است از «تقویت مرجعیت رسانهها» و «آزادی فعالیت رسانهای» که به یکدیگر پیوند ناگسستنی دارند.
لزوم پاسداشت آزادی رسانه
حوادث تلخی که سال گذشته پس از جانباختن «مهسا امینی» در کشور رخ داد بار دیگر لزوم خبررسانی آزاد و حرفهای را برای افکار عمومی و سیاستگذاران یادآوری کرد. قریب به یکصد تن از خبرنگاران پاییز و زمستان سال گذشته بازداشت شده یا برای بازجویی فراخوانده شدند. این اتفاق حاکی از سیاست غیرمنسجم و نادقیق درباره وظایف رسانهها و مرجعیت آنها نزد افکار عمومی است. البته که این متن در پی رد هرگونه خطا در جامعه روزنامهنگاری نیست بلکه مقصود ما رویههایی است که آزادی فعالیت روزنامهنگاران را مخدوش کرده و موجب شده مرز میان کار حرفهای و تخلف چنان باریک باشد که بسیاری از خبرنگاران از بیم پیگردهای بعدی قید عمل به وظایف حرفهایشان را بزنند.
در یک سال اخیر و بهویژه پس از حوادث شهریور ۱۴۰۱ نهادهای دولتی مسئولیت بخشی از مشکلات به وجود آمده را مطابق یک روش تکراری و بدون زمینه عینی و عقلانی بر دوش رسانههای رسمی و منتشرکنندگان اخبار انداختند. احضار، بازداشت، بازجویی مکرر، تفهیم اتهامات تکراری، ضبط وسایل شخصی از جمله تلفن همراه و رایانه خبرنگاران، خبر رایج پاییز و زمستان گذشته بوده است.
تعدادی از روزنامهنگاران کماکان درگیر تبعات قضایی این اعتراضات هستند و خبرنگاران و رسانههایی اخیرا در دور جدیدی از مسایل قضایی گرفتار شدهاند.
برای نمونه الهه محمدی خبرنگار روزنامه «هم میهن» و نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه «شرق» پس از انتشار گزارشهایی درباره جانباختن خانم مهسا امینی بازداشت شدند که این بازداشت تاکنون ادامه دارد و این دو روزنامهنگار پس از برگزاری دو جلسه دادگاه در انتظار صدور رای دادگاه هستند. سخنگوی محترم قوهقضاییه اخیرا اعلام کردهاند که این دو خبرنگار به دلیل انتشار این گزارشها بازداشت نشدهاند و وعده کردهاند که به زودی گزارشی از همکاری این دو نفر با دولت آمریکا منتشر میکنند. متاسفانه روند و زمان دستگیری این دو خبرنگار و بیان این سخنان پیش از صدور رای قاضی دادگاه بر شائبهها و نگرانیهای خانواده ها و جامعه روزنامه نگاری افزوده است.
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران در حد توان خود و از همه راههایی که گمان کرده نتیجهای دارد در پیگیری وضعیت روزنامهنگاران بازداشتی کوشیده است. کمک به تشکیل کمیته پیگیری وضعیت خبرنگاران بازداشتی، تماس و دیدار با مسئولان قضایی، نامهنگاری با مسئولان ارشد کشور و رایزنی با مسئولان نهادهای مرتبط با موضوع و ارائه مشاورههای حقوقی و قانونی بخشی از این فعالیتها بوده است.
لازم است از عفو گسترده پیشنهادی رئیس قوه قضاییه در زمستان سال گذشته که شامل تعداد نسبتاً زیادی از متهمان رسانهای نیز شد به عنوان یک اقدام مثبت یاد کنیم. این اقدام میتوانست گستردهتر صورت گیرد و شامل همه خبرنگارانی که دچار مشکل قضایی شدهاند، شود. در این مورد میتوان ردپای اقداماتی را برای بیاثر کردن آثار این عفو با انجام شکایتهای مکرر از سوی اشخاص و نهادها از روزنامهها و روزنامهنگاران، دید. چند شکایت جدید در ماههای اخیر از روزنامههای منتقد را میتوان به عنوان نمونهای از این اقدامات ذکر کرد.
دیدبان فساد را تضعیف نکنید
وجود بخش بزرگ اقتصاد دولتی و خصولتی زمینههای عینی فساد را در کشور ما فراهم کرده است، به طور منطقی برای مقابله با پولهای بزرگ تنها نهادی که میتواند با کمترین هزینه و بیشترین کارایی بر این بخش اقتصاد نظارت کند و مانع فساد شود، نهاد رسانه است. لرزان بودن امنیت شغلی روزنامهنگاران، فقیر بودن بنگاههای رسانهای و در معرض شکایت و اتهام مکرر بودن روزنامهنگاران مانع کارآمدی نهاد رسانه برای مقابله با فساد میشود که شده است.
به نظر میرسد روزنامهنگاری در ایران اسیر نگاهی رسمی است که ایشان را نه رکن اصلی مردمسالاری و مبارزه با فساد و نیروی محرکه توسعه و مانع خطاهای بزرگ در برنامهریزی و اجرا، بلکه مخل فضای مطلوب صاحبان قدرت و وابسته به بیگانه یا دارای همدلی با بیگانگان و موجب تنش در فضای جامعه میداند. نبود درک تفاوت رسانه رسمی با رسانه دولتی باعث شده تا مبالغ هنگفت بودجه کشور صرف رسانههای دولتیای شود که بهجز ایجاد شکاف اجتماعی و فراهم آوردن زمینه فساد بیشتر و از همه مهمتر ایجاد زمینه خودفریبی دولتمردان نقشی اجرا نمیکنند.
از همین رو تا حکومت دیدگاه خود را در مورد لزوم و وجوب حضور رسانههای رسمی غیردولتی (که مسئول آنچه منتشر میکنند باشند و بابت فعالیت خود وامدار دولت نباشند)، تغییر ندهد، چشمانداز روشنی برای تغییر این وضعیت وجود نداشته باشد.
این در حالیست که تحلیل اغلب جامعهشناسان و اقتصاددانان و کارشناسان فرهنگی از جناحهای مختلف سیاسی از زمینههای پیدایش شرایط اسفبار پاییز و زمستان ۱۴۰۱، حاکی از خطاهای راهبردی در حکمرانی پیرامون مسائل مربوط به انتخابات، اقتصاد و امور اجتماعی و دینی بوده است. فروکاستن دلایل عمیق اجتماعی و اقتصادی حوادث ناگوار سال گذشته به عملکرد بدنه نحیف رسانههای خصوصی، ممکن است در کوتاهمدت رسانهها را از پرداختن به مشکلات مانع شود، اما در بلندمدت مشکلی را حل نکرده و بر مشکلات و معضلات میافزاید.
تقویت مرجعیت رسانههای داخلی؛ تعارف یا سیاست عملی؟
لزوم چارهاندیشی درباره تضعیف مرجعیت رسانههای رسمی نکتهای است که در کوران حوادث پارسال بارها مورد تایید جریان های سیاسی، استادان ارتباطات و روزنامهنگاران از طیفهای مختلف فکری قرار گرفت.
پیش از این انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران در بیانیهها و اسناد متعددی نسبت به موضوع مهم مرجعیت رسانهای و آسیبهای وارد شده به آن موضعگیری کرده است. راهبرد متناقض نهادهای صاحب قدرت در تضعیف رسانههای رسمی داخلی از یک سو (که سالهاست آغاز شده و اکنون تماشاگر نتایج زیانبار آن هستیم) و اظهار نگرانی از تاثیر رسانههای برونمرزی که قطعاً منافع ملی ما را دنبال نمیکنند تاکنون نتایج وخیمی را به دنبال داشته است.
برای بازگشت و حفظ مرجعیت رسانهای داخلی مطلقاً هیچ راه دیگری به جز حمایت از آزادی تمام و کمال رسانهها در دسترسی به منابع اخبار و انتشار بیدغدغه آنها وجود ندارد. ممانعت از دسترسی آزاد به اطلاعات، انتشار و اعلام آمارهای گمراه کننده و متوهمانه که صرفاً اثر تبلیغاتی کوتاهمدت داشته و در بلندمدت آثار مخرب اجتماعی دارند، با اظهار نگرانی از اثرگذاری رسانههای خارج از ایران مباینت تام دارد. دستگاه رادیو و تلویزیون و رسانههای دولتی طی دهههای گذشته ناکارآمدی خود را در زمینه اقناع عمومی نشان دادهاند. مسیر بازگشت به توسعه، پیشرفت و رفاه عمومی و تعمیق همبستگی اجتماعی فقط با حمایت از آزادیهای قانونی و حتی تفسیر قوانین موجود به نفع آزادی رسانهها میسر است. عوارض احتمالی که از تفسیر قوانین به نفع آزادی متصور است قطعاً یک هزارم عوارض مسدود کردن آزادی نخواهد بود.
افزایش فقر، فساد و شکاف اجتماعی از جمله عوارض نادیده گرفتن نقش آزادی بیان و پس از بیان در رسانههای کشور است. ضروری است حاکمیت با ارزیابی منصفانه، نقش خود را در تضعیف رسانههای داخلی و مرجعیت خبری داخلی بپذیرد و از مسیر خطا بازگردد.
نادیده گرفتن نهاد صنفی روزنامهنگاران در تصمیمگیریهای مربوط به رسانهها نیز از جمله سیاستهای اعلامنشده است که در محدود کردن و تضعیف جایگاه روزنامهنگاری اجرا میشود. از نهاد صنفی روزنامهنگاران تقریبا در هیچ نهاد تصمیمگیر مرتبط با حوزه کار خود طلب مشورت و مشارکت نمیشود.
در چنین بستری میتوان دلایل عدم وجود بنگاههای قدرتمند رسانهای را در ایران درک کرد. با وجود سابقه دهها ساله مطبوعات در ایران، کشور ما فاقد روزنامههایی با قدرت و شمارگان نشریات برخی کشورهای همسایه است.
در همین زمینه انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران توجه مقامات و نهادهای تصمیمگیر حوزه رسانه را به متن پیشنهادی سند ملی رسانه که با تلاش دستاندرکاران روزنامهنگاری کشور تهیه شده و مورد بیتوجهی مطلق دولت قرار گرفته، جلب میکند. پذیرش این متن به عنوان پیشنهاد نهاد صنفی و ارزیابی دقیق و مجدد آن توسط همه افراد و نهادهای ذیربط میتواند گام اولیهای برای ساماندهی حوزه رسانه محسوب شود.
موضوع تاسفبار دیگر مدیریت رسانهها و مطبوعاتی است که با بودجه عمومی اداره میشوند و بعضا با توجه به سابقه خود جزو سرمایههای کشور محسوب میشوند. این رسانهها در دوره جدید فعالیت خود از نگرش ملی و شهری خود فاصله گرفتهاند و از آنها برای اهداف کوتاهمدت سیاسی استفاده میشود. این رویکرد باعث کاهش اعتماد عمومی به رسانههایی است که سالها و به رغم تغییر دولتها مسائل عمومی و ملی و شهری را بازتاب دادهاند.
معیشت و اقتصاد رسانه
بررسی مستقل انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران نشان میدهد میانگین دستمزد اغلب خبرنگاران در بسیاری از رسانهها اندکی از حداقل دستمزد رسمی بالاتر است. امروز دستمزد روزنامهنگاران باتجربه بیش از ده سال کار و در سمتهای دبیر سرویس کمی بیشتر از حداقل دستمزدهای مصوب وزارت کار است. بخش زیادی از خبرنگاران فاقد بیمه تامین اجتماعی هستند و قطع همکاری با روزنامهنگاران معمولاً با کمترین هزینه برای کارفرما اتفاق میافتد. رسانههایی که به لحاظ ساختاری، مالی و شیوه اداره بنگاه مطبوعاتی وضعیت بهتری دارند اندکند.
برای نمونه طی یک سال گذشته همکاری تعداد قابلتوجهی از روزنامهنگارانی که در روزنامهها و خبرگزاریهای عمدتا دولتی به روش عقد قراردادهای کوتاهمدت مشغول به کار بودند، علیرغم سوابق کار طولانی، قطع شده است.
برخی از این افراد بیش از ۲۰ سال سابقه کار داشتهاند و عذر آنها احتمالا به دلیل دیدگاههای سیاسی مدیران جدید، خواسته شده است. افرادی که با آنها قطع همکاری شده همچنان نگران بیمه، بازنشستگی و دریافت حقوق مربوط به سنوات خود هستند.
فقیرتر شدن بنگاههای رسانهای موجب شده است تا کارفرمایان توسعه خدمات جنبی از جمله خدمات رفاهی و مسکن را بهطورکلی فراموش کنند و تلاش خود را معطوف حفظ حیات حداقلی بنگاه خود کنند.
تغییر فضای رسانهای غالب از رسانههای رسمی به سوی رسانههای غیررسمی و شخصی، همچنین، باعث شده سهم روزنامهها و رسانههای رسمی از تبلیغات تجاری کاهش یابد و به صفر نزدیک شود. در عین حال سازوکار اجتماعی برای حمایت شفاف بخش خصوصی اقتصاد از رسانههای خصوصی شکل نگرفته و زمینههای فرهنگی آن مهیا نشده است. آگهیهای دولتی نیز بیش از آنکه در رفع مشکلات اقتصادی بنگاهها موثر باشد به عنوان عامل کنترلکننده عمل میکند.
کاهش درآمدهای بنگاههای رسانهای علاوه بر آنکه باعث کاهش صفحات و تولیدات روزنامهها و رسانهها شده است همچنین موجب آن شده است که رسانهها نه تنها به آموزش نیروهای انسانی تازهنفس نپردازند بلکه برای انجام امور خود از افراد با استانداردهای بالاتر و احتمالا پرهزینهتر استفاده نکنند و اساسا به دنبال بهترین محتواها و تولیدات رسانهای نباشند.
در این شرایط بخشی از روزنامهنگاران مجبور به کار در دو شیفت و در دو رسانه یا کار مکمل در مشاغلی متباین با توانایی اصلی خود شدهاند. کار در روابط عمومیها که در بسیاری موارد روزنامهنگاران را دچار مشکل تعارض منافع میکند یا با رسالت تعریف شده خود آنها در تعارض است، کار در شرکتها به عنوان تولیدکننده محتوا یا سرپرستی صفحات مجازی شرکتها نیز از جمله فعالیتهایی است که روزنامهنگاران نه با رغبت بلکه به دلیل مشکلات حاد معیشتی بدان مشغول شدهاند.
نقد از درون
درکنار عوامل یادشده باید پذیرفت رسانهها در ایران در زمینه آموزش نیروهای جدید و تازه نفس و توانمندسازی نیروهای فعلی موفق ظاهر نشدهاند. لزوم آشنایی با تغییرات کارکرد رسانهها در جهان، آشنایی با ابزارهای جدید مورد استفاده در روزنامهنگاری مدرن و گذار از شیوههای سنتی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. لزوم توجه خبرنگاران به شیوههای روزنامهنگاری تحلیلی و تحقیقی، آموختن روزنامهنگاری تخصصی و افزایش مهارتهای خبرنگاری چند رسانهای از جمله این موارد است. ناگفته پیداست که چنین رویکردی نیاز به سرمایهگذاری هم دارد اما پیش از آن لازم است عزم و اراده این تغییرات در روزنامهنگاران و صاحبان بنگاههای مطبوعاتی دیده شود. غفلت از تربیت نظاممند نیروی انسانی جدید برای رسانهها، فقدان ساز و کار شفاف از مرحله جذب و استخدام تا قطع همکاری با نیروهای انسانی رسانهها و کمبود آموزشهای باکیفیت متناسب با نیازهای روز همگی از چالشهای این حوزه به شمار میروند. انجمن صنفی روزنامهنگاران به سهم خویش میکوشد ظرف ماههای آتی با برگزاری رویدادهای رقابتی و آموزشی تا حدودی به بهبود وضع موجود کمک کند. اما اقدامات موثر نیازمند همیاری مدیران رسانهها و تجدیدنظر آنها در سیاستهای مرتبط با جذب و ارتقای نیروی انسانی است. همچنین لازم است اعضای صنف نیز به اهمیت و لزوم مهارتهای توسعه فردی و حرفهای اهتمام ورزند.
چراغهای روشن
جمعبندی موارد پیش گفته نشان میدهد که روزنامهنگاری حرفهای در ایران در وضعیتی بغرنج و وخیم گرفتار است. فشارهای رسمی و غیررسمی، نگاه توام با بدبینی به عملکرد رسانهها در وضعیتهای بحرانی جامعه، احضار، بازداشت و متهم شدن و ممنوع از کار شدن شماری از خبرنگاران و روزنامهنگاران، حیات لرزان اقتصادی رسانهها از پی شکایتهای مکرر و اغلب غیرحرفهای افراد و نهادهای صاحب قدرت، نبود امنیت شغلی، دستمزدهای اندک در حد پایینترین مشاغل روزانه و فصلی، ضعف پوشش بیمهای، نهادن بار وظایف رسانهای بر دوش بنگاههای کوچک و فقیر، تبعات ناشی از جامعه دوقطبی و توقع اجتماعی برای دخالت در سیاست روز و انتخاب جهتگیری سیاسی از یک سو و افزایش نابسامانیهای اجتماعی به دلیل گسترش فقر و تورم از سوی دیگر روزنامهنگاری ایران را به حرفهای بیدفاع و بیمدافع بدل کرده است. با اینحال نگاه دقیق به سویههای موفقیتآمیز روزنامهنگاری در ایران میتواند چراغ امید را در دل جامعه رسانهای زنده نگاه دارد. در یک سال گذشته شاهد بودیم که روزنامهنگاران با تولید انواع آثار رسانهای کوشیدند سویههای تاریک اتفاقات سیاسی، اجتماعی، ورزشی و… را برای مخاطبانشان روشن کنند. مصادیق این تلاشها که خوشبختانه اندک هم نبوده برای مخاطبان آگاه رسانهها روشن است. همین تلاشهای ارزشمند موجب شده تا روزنامهنگاری مستقل در ایران زنده بماند و چراغ آن هر چند کمسو، اما خاموش نشود.
شجاعت در چارچوب مفهوم شهروندی و حقوق قانونی، تلاش برای آموختن بیشتر مبانی نظری از یک سو و استفاده از تکنیکهای رسانهای جدید از سوی دیگر، دست زدن به تجربههای نو و بعضاً اثرگذار در خلق شیوههای ارائه مطلب، تحمل صبورانه فشارهای اجتماعی و سیاسی و در عین حال عدول نکردن از راه و روش حرفهای، نقاط روشن روزنامهنگاری ایران امروز است. متعهد بودن به میهن و سعادت ایرانیان بالاتر از هر موضوع دیگری همچنان روزنامهنگاری ایران را زنده و اثرگذار نگه داشته است. تعهدی که باعث شده تا روزنامهنگاران ایرانی به رغم شرایط سخت پیشگفته، در کشور بمانند و چراغ این خانه را روشن نگه دارند.
باز نشر از گروه خبر رسانه شورای ملی تصمیم
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران
www.tpja.ir
17 مرداد 1402
by حمید بی آزار | 17.آگوست 2023 | مقالات
یک تن پوش نازک وخنک، موی رها و پناه بردن به سایه در یک فضای سبز شاید ساده ترین و بدیهی ترین حق انسان هاست در گرمای نفس گیر این روزهای زمین.
ولی ایا این باور کردنی است که در گوشه ای در این جهان این مسلم ترین حق انسانی گرفته شده باشد .
در خبر ها آمده که گشت ارشاد به خیابان ها برگشته است. در خبر ها آمده است که ۴۰۰ حجاب بان در مترو ها مستقر شده اند
در خبر ها آمده که به زنان مصمم به حفظ حق پوشش اختیاری اهانت می کنند، بر چسب می زنند، برای روان درمانی می فرستند، به غسال خانه ها بکار می گمارند، جریمه می کنند زندان می کنند.
در خبر ها هم آمده که با وجود به کار گرفتن تمامی ابزارها ی سرکوب، زنان ما تصمیم گرفته اند که بمانند، پایداری کنند، و مبارزه را به مبتکرانه ترین شکل ادامه دهند.
هر لبخند تمسخر بر چهره شان در مقابل مزدوران،
هر برق خشم در چشمان شان در برابر قلدری های گشت.
هر دوربین و گزارش افشاگرانه شان
هر لحظه مقاومت شان چه کلامی و چه فیزیکی در برخورد با نادان ها، فریب خوردگان، جیره خور ها،
هر بار آواز خواندن شان در خیابان،
هر بار رقص و شادی و امید پراکنی شان در ملا عام،
هر نافرمانی مدنی،
هر لباس رنگی و روشن و امید بر انگیز در این روزهای سیاه
سلاحی است برنده در مقابله با زور،
نشانیست از شهامت و پایداری زنانه،
اثباتی است بر ادامه پیکار و امید به پیروزی.
و
هر گشت ارشاد
هر مزدور به نام حجاب بان
هر مامور اتش به اختیار
هر مزاحم نهی از منکر
هر بلند گوی یاوه گوی ارتجاع
هر تبلیغ و تطمیع برای غذای نذری، قرعه کشی وام های کلان برای شرکت کنندگان در مراسم ماه محرم، نشانی است از شکست.
شکست آنها!
شکست بودجه های کلان و همه تلاش های چهل و چند ساله که نتوانست زنان و مردان ما را وادار کند مانند آنها بیندیشند، مانند آنها بپوشند، و مانند آنها زندگی کنند.
باز گشت گشت ارشاد شما به خیابان نشانه ترس شما ست، نشانه باور شما ست که حریف ما نیستید، شما حریف زنان و مردان به پا خاسته نیستید، شما حریف پایداری زنانه نیستید، شما حریف اتحاد و همبستگی ما نیستید،
پیروز این نبرد نابرابر ولی،
زن است زندگی است و ازادیست.
by حمید بی آزار | 17.آگوست 2023 | اخبار
در این نوشته
۱. روش شناسی
۲. عوامل هدایت کننده
۳. عوامل بازدارنده
۴. نتیجهگیریها
۵ .یادداشتها
این جُستار در ارتباط با درسگفتارهای تئوری دموکراسی نگارش شده است.
۱. روش شناسی
در این مبحث چند گزاره اصلی درباره دموکراسی و تحقق، پایداری و تعمیق آن آموختهایم:
دموکراسی قدرت نهادینه شده مردم است.
دموکراسی کامل و بی نقص نیست و کیفیت و درجات دارد (۱)
کیفیت دموکراسی رابطه مستقیمی با میزان واقعی نمایندگی حکومت از شهروندان دارد.
نمایندگی قوی و پاسخگو در سطح دولت نیاز به تشکلهای دموکراتیک و دربرگیرنده بیشترین گروههای ذینفع در سطح شهروندان را دارد.
شکلگیری تشکلهای شهروندی خود نیاز به تمرین و توسعه فرهنگ مشارکت عمومی در سطح ملی دارد.
در صورت گذار موفق از یک موقعیت استبدادی کیفیت حکومت جدید نمیتواند بهتر از میزان عمق دموکراتیک و شمول جامعه مدنی و تشکلهای شهروندی که آن را ممکن کردهاند باشد.
دو شاخص اصلی دموکراسی آزادی و برابری هستند. وجود هر گونه روابطی که آزادی یا برابری شهروندان را نقض کنند چه از طرف حکومت چه در بین مردم، چه به طور قهری یا عرفی مانع توسعه فرهنگ دموکراسی است.
برای بررسی عوامل بازدارنده (و روی دیگر آن عوامل هدایتکننده) میتوان نخست پرسید برای حرکت در یک مسیر گذارِ خشونت پرهیزانه چه اتفاقاتی باید روی دهد؟ روشن است که میتوان پاسخ را به صورت مجموعهای از کنشها و تغییرات فرهنگی و سیاسی مطالعه کرد، ولی اگر کوشش کنیم برایند را در یک پاسخ فراگیر و در عین حال قابل اندازهگیری خلاصه کنیم میتوانیم نتیجه بگیریم که اتفاقی که باید روی دهد پیدایش تشکلهای دموکراتیک شهروندی از بیشترین گروههای ذینفع است که در ارتباط و تعامل با تشکلهای (جوابگوی) بالاتر به طور هِرَمی به نهادهای دولتی (که خود باید در روند گذار شکل بگیرند) برسند.
لازمه رسیدن به چنین تشکلهایی عبارتند از:
آزادیهای اجتماعی، برای تجمع و گفتگو- امکانات فنی، مهمترین آنها اینترنت – حداقل امکانات اقتصادی و معیشتی برای شهروندانی که از این امکانات بیبهره هستند.
عوامل فرهنگی و روانی: انگیزه برای طرح و سهیم شدن در چشم اندازهای مشترک در سطح ملی در بین شهروندانی که ممکن است به خاستگاههای مختلفی از لحاظ قومی، طبقاتی یا عقیدتی تعلق داشته باشند، در کنار حس تکثرگرایی و رواداری، و تا آنجا که مربوط به عوامل خارجی میشود، اگر نه تایید و حمایت، دست کم بیطرفی قدرتهای خارجی.
بر اساس این پیشفرضها و با در نظر گرفتن شرایط داخلی و خارجی تلاش خواهیم کرد نیروهایی را که از داخل و خارج در نقش هدایت کننده یا بازدارنده در مقابل گذار خشونت پرهیزانه به سمت یک حکومت دموکراتیک در ایران عمل میکنند برشمرده و به تخمین و نتایج کلّی برسیم. در این مقاله بازه زمانی را سالها و نه دههها یا نسلها میگیریم.
۲. عوامل هدایت کننده
– سکولاریسم و انسانگرایی ایرانی و مدرنیزاسیون: نوع تفکر این جهانی و انسانگرایی (humanism) که از آن برمیآید در ایران ریشههای بلند تاریخی دارد. این نوع نگاه به جهان و انسان در حیطه سیاسی به نوعی دموکراسی میرسد. در ترکیب با مشاهده دستاوردهای مدرنیزاسیون غربی این نوع تفکر و آرمانها در دوران معاصر محرک جنبشهای بزرگ سیاسی و عقیدتی با نتیجه تغییر حکومت بودهاند، مانند جنبش مشروطه، انتخابات واقعی بعد از شهریور ۱۳۲۰ و به قدرت رسیدن دولتی مستقل در جریان ملی کردن صنعت نفت، و حتی انقلاب ۵۷.
مُعارضِ ایدئولوژیکِ اصلیِ دموکراسیخواهی ایدهی حکومت فقهی بوده است که برای اولین بار در مخالفت با جنبش مشروطه مطرح شد ولی حمایت تعیین کنندهای به دست نیاورد. تا پیش از جنبشهای ۵۶-۵۷ شکل حکومت ولایت فقیه در بین مراجع شیعه تنها به وسیله خمینی مطرح شده بود. با این وصف او تا وقتی که به قدرت کافی سیاسی و سرکوبگری نرسیده بود به مردم وعدهی دموکراسی فرانسوی میداد. او میدانست که حکومت مورد نظرش نمیتوانست مورد اقبالِ دستکم بخشهای بزرگی از مردم ایران واقع شود، و میتوان گفت که دلیل اصلی آن عدم وجود برابری و آزادی در چنین رژیمی بود.
امروز با رشد بیشتر فرهنگ سیاسی و ارتباطات بینالمللی نوههای نسلهای ۵۷ شرایط سانسور و سرکوب، قتل و انواع دیگر خشونتهای فیزیکی و روانی علیه شهروندان را در این رژیم حتی غیر طبیعیتر و غیر قابل قبولتر میابند، و تخمینها از حمایت عقیدتی از این رژیم از حدود بیست در صد از جمعیت تجاوز نمیکند (۲)
– مشکلات معیشتی و محیط زیستی: با اضافه شدن فشارهای معیشتی و محیط زیستی به شرایط زندگی در سالهای اخیر خیزشهای مردمی و نافرمانی مدنی و اعتصابات نیز شدت گرفته است. در صورت تشکلیابی گستردهتر، اینگونه کنشها این پتانسیل را دارند که حمایت خارجی نیز کسب کنند و بقای رژیم فعلی را تهدید کنند.
– امکان آگاهی رسانی و جلب حمایت افکار عمومی بینالمللی: توسعه اینترنت، رسانههای اجتماعی و امکانات آگاهیرسانی بینالمللی در سطح شهروندان عادی این پتانسیل را به وجود آورده است که بتوان رفتار حکومتها را کنترل و آنها را به پاسخگویی بیشتر وا داشت.
– دیاسپورای (آورگی گروهی پناهندگی) بزرگ و بالقوه قوی: جمعیت ایرانیان نسل اول در خارج از کشور که عمدتاً به دلیل نارضایی از وضع موجود مهاجرت کردهاند تا هشت میلیون تخمین زده میشود. اکثر این افراد با امکانات قانونی شهروندی در بین طبقات متوسط شهری در دموکراسیهای غربی زندگی میکنند. پیوندها و دانش بومی این افراد از ایران از یک طرف، و امکانات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که آنان در کشورهای دوم خود از آن بر خوردارند به آنان امکان میدهد که به صورت نیروهای موثری در حمایت از دموکراسیخواهی در ایران عمل کنند. این مطلب درباره نسلهای دوم و سوم این مهاجران نیز صادق است.
۳. عوامل بازدارنده
– عدم وجود آزادی بیان و سرکوب حکومتی: تاریخ معاصر نشان میدهد ایرانیان میل طبیعی به بیان خود و تشکیل اجتماعات بر محور دغدغههای مشترک را دارند، و در غیاب سانسور و سرکوب از بالا بسیار متشکل تر میبودند. رژیم فعلی هیچگونه تشکل مستقل مدنی که خود را در چارچوبی قابل قبول آن تعریف و عمل نکند (به درستی) تهدید تلقی میکند، و با فشار یا دستگیری و تلف کردن وقت و جسم و جان شهروندان پاسخ میدهد. بدیهیست که در شرایط امروز ایران این هزینهها بسیار بالاتر از آنست که مشارکت را برای عامه مردم ممکن کنند.
– محدودیت اطلاع رسانی و ارتباطات از راه دور: مهمترین راه برای اطلاع رسانی و ارتباطات غیر حضوری اینترنت است که حکومت آن را محدود میکند. علاوه بر این همیشه احتمال شنود ارتباطات اینترنتی و تلفنی وجود دارد.
– کمبود نیرو در نزد فقرا، و انگیزه در نزد اغنیا: بر حسب آمار دولتی در ایران میلیونها نفر در زیر فقر مطلق زندگی میکنند. به علاوهی محرومیتهای مادی این گروههای اجتماعی معمولاً فرهنگ کنش مدنی را در پیشینه یا تجربه خود ندارند، و بنابراین از آنها (که مهمترین ذینفعان در رسیدن به دموکراسی هستند) نمیتوان انتظار پیشاهنگی در یک جنبش گذار را داشت.
از طرف دیگر جمعیت طبقه متوسط شهری در چهار دهه گذشته سه برابر شده است. حکومت زیر شعار سازندگی امنیت نسبیِ مادی و فیزیکی (حتی به قیمت امنیت غیر شهریهایی که امروز محروم یا حاشیهنشین هستند و به قیمت محیط زیست) برای این قسمت از جمعیت فراهم کرده است، و تا آنجایی که این شهرنشینان با حکومت مقابلهجویی نکنند به آنان در محدوده شخصی اجازه زندگی به سبک دلخواه را داده است. امکان مهاجرت نیز برای این طبقات وجود داشته و دارد. از لحاظ مادی و فرهنگی زندگی برای اکثریت این شهرنشینان تفاوت عمدهای با طبقات مشابه در دنیا ندارد، یا به تعبیر دیگر میتوان گفت برای آنها دموکراسی در حدودی که احتیاج دارند وجود دارد، و یا اگر وجود ندارد هزینهها حرکت را منع میکند. در این شرایط عملاً این اکثریتِ جمعیت که در صورت حرکتِ متحد قدرت نهایی را در دست دارند خاموش ماندهاند.
علاوه بر این، اقلیتهایی از این گروههای اجتماعی که وقت و نیرویی روی گفتگو و چارهیابی میگذارند اکثراً بر اساس تعلقات قومی یا حزبی یا ایدئولوژیکِ خود در «حُبابهای» جداگانه زندگی میکنند (چه در فضای حقیقی چه مجازی) و بیشتر ارتباطشان با حُبابهای دیگر روی محورهای نفی و طرد میچرخد. این کمبود حس همزادپنداری و تکثرگرایی علاوه بر کوتاه مدت چشمانداز رشد فرهنگ همکاری و دموکراسی را در دراز مدت نیز ناامیدکننده میسازد(۳)
– دیاسپورا با امکانات بیشتر ولی معضلات مشابه: دیاسپورای ایرانی میتواند به دو طریق به جنبشهای دمکراسیخواهی در داخل کمک کند: کمکهایی که احتیاج به همکاری دولتی یا مردمی از خارج ندارند، مانند حفظ ارتباط و اطلاع رسانی، و کمکهای اقتصادی و سازماندهی؛ و دیگر کمکهایی که احتیاج به همکاری از خارج دارند، مانند جلب حمایتهای مردمی و تغییر سیاستهای دولتها. در هردوی این حوزهها کارهای بسیاری با سطح بالاتری از مشارکت نسبت به جمعیت انجام شده است، و نتیجه بخشیِ آنها بخصوص در حوزه دوم از آنچه در پی جنبشهای سال گذشته (۱۴۰۱) در داخل کشور به دست آمد روشن شده است. اما همانطور که برای مثال در ازهم پاشیدن گروه شورای همبستگی (یا ائتلاف اپوزیسیون) که بین برخی از شخصیتهای اوپوزیسیون خارج شکل گرفته بود دیدیم، باید گفت که نیروهای بالقوهٔ دیاسپورا نیز کلاً از مشکلاتی که درباره طبقه متوسط داخلی گفته شد رنج میبرند: مشارکت پایین و عدم وجود چشم انداز و سازماندهی مشترک.
نسلهای دوم و سوم دیاسپورای ایرانی به دلیل امکان بالاتر ارتباطگیری با مخاطبان بینالمللی به طور بالقوهٔ میتوانند نیروهای بزرگی به این کنشها اضافه کنند، ولی هم به دلایل داخلی که درباره والدینشان ذکر شد و هم به دلایل خارجی (آموزش و پرورش در کشورهای دوم) نسبت به جمعیت خود عملاً سطح مشارکت بسیار پایینتری نشان میدهند(۴)
– عوامل بازدارنده خارجی: به طور کلی میدانیم که در سطح بین المللی دموکراسیهای واقعی یکدیگر را تشویق و تقویت میکنند و حکومتهای اقتدارگرایانه یا الیگارشیک بر ضد دموکراسی عمل میکنند. در مورد ایران شواهد تاریخی نشان میدهند که از آغاز جنبشهای دموکراسیخواهانه (انقلاب مشروطه) تاکنون عوامل خارجی، عمده آنها منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی ابرقدرتهای وقت، نقش بالادستی و قطعی در شکست این جنبشها داشتهاند، اگر چه هزینههای بالای مقاومتِ بیشتر و همدستی داخلی نیز شرط لازم این شکستها بودهاند. امروز میبینیم که حتی در پی یک جنبش مردمی بیسابقه که جرایم حکومت در سرکوب آن به طور گسترده مستند و اطلاعرسانی شده، در کنار ابرقدرتها حکومتهای مشابه منطقهای نیز (عربستان صعودی) دشمنیهای سابق را کنار میگذارند و به کمک مستبدان میآیند.
پاسخ به این سوال که کشورهای مداخلهگر چگونه اعمال ضددموکراتیک خود را در خارج از مرزهایشان به جمعیتهای خود میقبولانند بستگی به نوع حکومت آنها دارد. در کشورهای بسته و اقتدارگرا چنین احتیاجی عملا وجود ندارد، در حالیکه در کشورهای دمکراتیکتر بخصوص با توسعه اینترنت اطلاعرسانی و فشار افکار عمومی میتواند موثر باشد. ولی به طور کلی آنچه که درباره رفتار سیاسی طبقه متوسط شهری ایرانی در سطح کلان آن گفته شد در واقع یک جریان جهانی بوده است، و درباره جمعیتهای کشورهای مداخلهگر نیز صدق میکند(۵). این واقعیت ارتباطگیری با شهروندان کشورهای مداخلهگر و منطقه را به طور خاص ضروری میکند.
۴. نتیجهگیریها
مقایسه نیروهای هدایت کننده و بازدارندهای که برشمرده شدند نشان میدهد که دسته اول بیشتر از نوع بالقوه هستند، در حالیکه دسته دوم از نوع بالفعل، و این برآورد با واقعیتِ روی زمین (نبود یک حرکت محسوس گذار) نیز همخوانی دارد. میتوانیم نتیجه بگیریم که برای پیشبرد جنبشهای دموکراسیخواهانه در ایران احتیاج داریم که عوامل هدایتکنندهای را که مثبت و در جهت توسعه هستند در حد امکان از بالقوه به بلفعل، و عوامل بازدارنده را که همیشه منفی هستند از بلفعل به بالقوه تبدیل کنیم. سوالی که باقی میماند اینست که کدامیک از این موارد شدنیست و در چه بازه زمانی؟
نگاهی دوباره نشان میدهد که بعضی از این موارد بسته به تغییر سیاستهای دولتها هستند (مانند آزادیهای اجتماعی در داخل و قطع حمایتهای خارجیکه در صورت عملی شدن در کوتاه مدت نتیجه میدهند)، و بعضی دیگر بسته به مشارکت و فرهنگسازی در بین شهروندان، و باید تاکید کنیم در سطح بینالمللی هستند (و نتایج آنها در دراز مدت حاصل میشوند). در مورد دسته اول در شرایط فعلی چنین تغییر سیاستهایی متصور نیست. درباره دسته دوم مسئولیت به تک تک شهروندان باز میگردد که در حد توان به کوششهای اطلاعرسانی و ارتباطگیری و حرکت به سوی تشکلهای شهروندی با محتوای واقعی دموکراتیک بپیوندند.
در این حیطه به طور خاص در سه جهت کمبود و کَمکاری وجود دارد: اول مشارکت بیشتر کمّی به وسیله شهروندانی که تاکنون بیتفاوت بودهاند، و دوم مشارکت بیشتر کیفی به معنای گفتگوی جدّی بین شهروندان از خاستگاههای متفاوت اجتماعی، و سوم ایجاد حساسیت و انگیزه در بین نسلهای دوم و سوم دیاسپورا برای ارتباطگیری بینالمللی، با این درک که هدفها پرداختن به مشکلات در سطح بینالمللی است و نه فقط مشکلات ما.
۵ .یادداشتها
(۱) Cunnigham, Frank, 2002, Theories of Democracy, A Critical Introduction , Routledge: Page 144
(۲) برای نمونه این نظر سنجی در سال گذشته به این نتیجه رسیده است که: ۸۸ درصد پاسخدهندگان گفتهاند، یک «نظام سیاسی مردمسالار و دموکراتیک» را میخواهند و ۶۷ درصد هم مخالف ساختار و نظامی هستند که «بر اساس قوانین دینی اداره میشود».
(۳) عدم حضور میلیونها شهرنشینان نسبتاً مرفه که به «قشر خاکستری» شناخته شدند در فضای حقیقیِ جنبشهای سال گذشته به روشنی قابل رؤیت بود. در فضای مجازی نیز شرایط مشابهی قابل تشخیص است. برای مثال در رسانههای اجتماعی بزرگ مانند فیسبوک و اینستاگرم شخصیتهای هنری که محتوای سیاسی به وجود نمیآورند معمولاً تعداد دنبالکنندگانی به مراتب بیشتر از شخصیتهای سیاسی دارند، و پروفایلهای کاربرانی که به موضوعات سیاسی میپردازند دوستان یا دنبالکنندگان زیادی از خارج از گروه خود ندارند.
(۴) نگارنده در حدود شش ماه است که پروفایلهای ایرانیان نسل دوم را که در اینستاگرم درباره ایران به انگلیسی محتوا به وجود میآورند دنبال کرده است، و در این مدت تعداد این افراد را از حدود انگشتان دست بیشتر نیافته است. با در نظر گرفتن اینکه اینستاگرم رسانه معمول برای این نسل است و ارتباط آنها با یکدیگر و هوش مصنوعی اینستاگرم دنبالکنندگان این افراد را به پروفایلهای مشابه هدایت میکند، میتوان این برآورد را از تعداد این افراد یک مشاهده قابل اعتماد آماری دانست. مطمئنا بسیاری دیگر هستند که به اشکال دیگر فعالیت میکنند، با این وصف روشن است که این شمارهها در مقایسه با جمعیت این نسل که فقط در آمریکای شمالی میلیونها تخمین زده میشود بسیار ناچیز است.
(۵) برای مثال در پی حمله روسیه به اوکراین بیتفاوتی سیاسی عامه جامعه روسی مطلبیست که کارشناسان بومی روسی در مصاحبههای رسانهای ذکر میکنند.
رامتین باشی- دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات علوم انسانی و اجتماعی
از سایت: https://iranacademia.com/agora
