اتاقهای فکر جمهوری اسلامی بیکار نیستند و برای کنترل اوضاع و جلوگیری از به خیابان آمدن مردم برنامه ریزی می کنند،؛ از دستگیری رهبران میدانی، کنشگران سیاسی، شخصیتهای فرهنگی، خبرنگاران،.. تنظیم قوانین جزایی و حقوقی گرفته، تا سرکوب مداوم نیروهای اجتماعی به طرق مختلف و با شیوه های گوناگون، تلاش می کنند که قبل از شکل گیری جنبش اجتماعی در سالگرد مهسا، آنرا در نطفه خفه سازند!
اینکه جمهوری اسلامی چقدر قدرت سرکوب دارد و در تحقق اهداف خود می تواند موفق عمل نماید، به گمان ما چنین تدابیری رابطه مستقیم دارد به کنش فعال نیروهای گذارمحور در مرحله «سالگرد جنبش انقلابی زن زندگی آزادی»! در واقع آنچه که ملاک ما برای بررسی وضعیت عینی است؛ وجود عقلانیت و تدبیری است که نیروهای مخالف در تقابل با اتاقهای فکر جمهوری اسلامی بهره می گیرند.
در رابطه با تصویب لایحه حجاب و عفاف که رژیم سعی می کند حتی قبل از سالگرد انقلاب، پشت درهای بسته آنرا تصویب کند، چقدر میسر است؟ صورت مساله در یک کلام بحث سرکوب کلان اجتماعی روی زنان در آستانه قیامه! این یک قانون شناخته شده است که اگه میخواهید یک جامعه را در ابعاد کلان زیر سرکوب نگهدارید، باید سرکوب زنان رو افزایش بدین! چون 50 درصد جامعه رو زنان تشکیل میدن.
زیرا همانطور که نهادهای امنیتی- اطلاعاتی و نظامی در پی سرکوب فراگیر جنبش پیش روی، برنامه ریزی دارند، نیروهای اجتماعی هم در داخل و خارج از کشور در پی مهار سرکوبها و کنش فعالتر جنبش انقلابی در سالروز آن هستند. به این اعتبار موازنه قدرت در میدان مبارزه نه از آن کسی خواهد بود که سلاح دارد یا قدرت سرکوب دارد (که استدلال ما بر این است که شگردهای سرکوب از ترس ریزش نیروهای حاکم است)، بلکه به سماجت و استقامت و پیگیری نیروها در کف خیابان و تبدیل حرکتهای پراکنده به حرکت همه گیر، و حرکتهای موازی به حرکت واحد و یکپارچه، و حرکتهای مقطعی به حرکتهای پی گیر… می تواند میزان توانمندی و درک از مرحله عبور را به نفع جنبش روشن سازد.
صالح نیکبخت وکیل دادگستری در واکنش به «قانون حجاب» در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «قانون حجاب به خصوص بخش اعمال محدودیتهای اداری، هویتی و خدماتی به دختران زیر ۱۸سال به دلیل موضوع حجاب یکی از عجیبترین موارد حقوقی است که ایرانیان به یاد دارند.» حکومت با تصویب قوانین تبعیض آمیز هر چه بیشتر جامعه ناراضی را خشمگین تر و عرصه را بر خود تنگ تر میکند. سوال اینجاست که آیا این سیاست آگاهانه و تعمدی است؟!
بی تردید جمهوری اسلامی از تمامی قوای موجود که در خدمت ماندگاری اش باشد، بهره می گیرد تا بیشتر بتواند ماندگار شود. زیرا تغییر ساختار و فروپاشی حاکمیت به معنی از دست دادن منافع طبقاتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قدرتمداران است. آنان اندوخته هایی دارند و انگیزه ای برای ماندن! اما کسانی که در مقابل این حاکمیت وقیح و پر از تضاد و فساد قرار دارند، هیچ چیز برای از دست دادن ندارند!
غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس گفت که در لایحه حجاب دانشآموزان هم در صورت عدم رعایت حجاب به فراجا معرفی میشوند. وی گفت: «طبق ماده ۴۶ تبصره ۵ لایحه عفاف و حجاب اگر محصلین ۳ بار قانون را رعایت نکنند توسط کمیته انظباطی یا حراست مرکز آموزشی به فراجا معرفی میشوند.» این نماینده در ادامه میپرسد: « از طراحان این لایحه باید سوال شود در مدارس دنبال چه میگردند؟ متاسفانه کسانی که تصمیمات را هدایت میکنند اطلاع دقیقی از محتویات آنچه درباره آن تصمیم میگیرند ندارند.»
در حقیقت مبارزان راه آزادی و برابری در ایران امروز به این نتیجه رسیده اند که «برای دستیابی به حداقل امکانات و یک زندگی شرافتمندانه» به خیابان می آیند که آنچه را که ندارند، مطالبه کنند. و به این دلیل واضح انگیزه مبارزه در آنان بیش از کسانی (وابستگان به قدرت)، است که برای حفظ اندوخته ها و تسلط خود بر منابع و منافع مردم ایران قصد مبارزه و مقابله دارند. اینان (مردم) حق خود ستانند و آنان (حاکمین) برای تصاحب حق دیگری می جنگند. امید و ظرفیت و انگیزه ماندن و مبارزه و رفتن برای حفظ جان در همین «داشتن ها و نداشتن ها» تجلی می کند.
همزمان با نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و آغاز سال تحصیلی در دانشگاههای ایران، رسانههای دانشجویی از احضار صدها دانشجو به نهادهای امنیتی و انضباطی در دانشگاههای سراسر کشور خبر دادهاند.
کانال تلگرامی خبرنامه امیرکبیر، روز چهارشنبه ۲۶ مرداد فهرستی از دو هزار و ۸۴۳ دانشجو را در سراسر ایران که به کمیتههای انضباطی احضار شدهاند، منتشر کرده است. «دانشگاه علم وصنعت ایران با ۳۲۴ نفر، دانشگاههای باهنر کرمان ۲۸۲ نفر، صنعتی امیرکبیر ۱۵۷ نفر، تهران ۱۵۳ نفر، علامه طباطبایی ۱۴۹نفر، خوارزمی ۱۳۸ نفر، بهشتی ۱۲۶ نفر، صنعتی شریف ۱۱۴ نفر، هنر تهران ۹۱ نفر، کردستان ۸۹ نفر و فردوسی مشهد ۷۶ نفر بیشترین احضار دانشجو را داشتهاند. به جز این احضارها به کمیتههای انضباطی صدها دانشجو نیز به نهادهای امنیتی خارج از دانشگاه احضار شده و یا با تماسهای تلفنی تهدید شدهاند. تلاشهای عبث حکومت برای پیشگیری از اعتراضات در آستانه سالگرد انقلاب ژینا (مهسا امینی) راه به جایی نخواهد برد.
کاستی ها بسیار است که اگر نبود در همان چند ماه آغاز جنبش که اعتراضات به ۳۰ استان کشور گسترش یافت، جمهوری اسلامی سقوط می کرد! اما فرجام امید جوانان کشور که بیش از ۷۰ درصد از جامعه ۸۵ میلیون نفری ایران را تشکیل می دهند و پتانسیل بالایی که در تفکر این نسل برای تغییر با رویکردهای منطقی به زندگی دارند، شانس عبور از یک رژیم تمامیت خواه را به مراتب بیش از دوران گذشته در چشم آنان افزوده است. برای همین هم جنبش کنونی زن زندگی آزادی ، نه صرفا یک جنبش ملی، که جنبشی در رویکرد منطقه ای محاسبه می شود. با توجه به این که در خارج از کشور اپوزیسیون بیکار نیست و بیشتر ترس جمهوری اسلامی و نهادهای سرکوب از حمایت جانان نیروهای خارج از کشور می باشد!
این جنبش که مرز خود را با اسلام سیاسی و ایدئولوژی های تمامیت خواه روشن ساخته، مبارزه برای رفع گسل جنسیتی، قومی و رفع بحران طبقاتی و برپایی عدالت اجتماعی استوار بر اعلامیه های حقوق بشری که تجربه سترگ جامعه جهانی است، بر پشت سر خود دارد، و به این اعتبار است که حامیان جهانی و منطقه ای آن در نیروهای اجتماعی و جامعه مدنی بسیار افزون و پتانسیل عبور از حکومت های استبدادی در ایران و منطقه را بیش از گذشته افزایش می دهد. جنبش امروز ایران امکان تحقق مطالبات خود را بیش از دیگر جنبش های متاخر در ایران، خاورمیانه، و جهان دارا است. چراکه مطالبات بسیار واقعی و حداقلی دارد.
با توجه به این نکات مهم است که جنبش زن زندگی آزادی توانسته است از مبانی انسانی و تاریخی متاثر از جامعه ایران بیش از گذشته بهره مند باشد و به این اعتبار تاثیرات قابل توجه ای هم بر سطوح منطقه ای و جهانی گذاشته است.
گروه خبر رسانه شورای ملی تصمیم
۲۷ مرداد ۱۴۰۲
۱۸ آگوست ۲۰۲۳
0 Comments