«گروه خبر رسانه شورای ملی تصمیم نظر به اهمیت گزارش زیر که توسط انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران منتشر شده، به بازنشر آن مبادرت می ورزد. باشد که احزاب رسانه در سالگرد جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، از شرایط واقعی روزنامه نگاری در حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی بیش از پیش آگاه شوند»

جامعه روزنامه‌نگاری ایران ظرف یک سال گذشته اتفاقات ریز و درشت زیادی را از سر گذرانده است. اتفاقاتی که متاثر از فضای عمومی جامعه بوده و موجب شده تا روزنامه‌نگاران برای انجام وظیفه حرفه‌ای‌شان در رخدادهای حساس با محدودیت‌ها و چالش‌های متعددی روبه‌رو باشند. دو موضوع دارای اهمیت که نظام سیاستگذاری باید به روشنی موضعش را درباره آن روشن کند عبارت است از «تقویت مرجعیت رسانه‌ها» و «آزادی فعالیت رسانه‌ای» که به یکدیگر پیوند ناگسستنی دارند.

لزوم پاسداشت آزادی رسانه

حوادث تلخی که سال گذشته پس از جان‌باختن «مهسا امینی» در کشور رخ داد بار دیگر لزوم خبررسانی آزاد و حرفه‌ای را برای افکار عمومی و سیاستگذاران یادآوری کرد. قریب به یکصد تن از خبرنگاران پاییز و زمستان سال گذشته بازداشت شده یا برای بازجویی فراخوانده شدند. این اتفاق حاکی از سیاست غیرمنسجم و نادقیق درباره وظایف رسانه‌ها و مرجعیت آنها نزد افکار عمومی است. البته که این متن در پی رد هرگونه خطا در جامعه روزنامه‌نگاری نیست بلکه مقصود ما رویه‌هایی است که آزادی فعالیت روزنامه‌نگاران را مخدوش کرده و موجب شده مرز میان کار حرفه‌ای و تخلف چنان باریک باشد که بسیاری از خبرنگاران از بیم پیگردهای بعدی قید عمل به وظایف حرفه‌ای‌شان را بزنند.

در یک سال اخیر و به‌ویژه پس از حوادث شهریور ۱۴۰۱ نهادهای دولتی مسئولیت بخشی از مشکلات به وجود آمده را مطابق یک روش تکراری و بدون زمینه عینی و عقلانی بر دوش رسانه‌های رسمی و منتشرکنندگان اخبار انداختند. احضار، بازداشت، بازجویی مکرر، تفهیم اتهامات تکراری،  ضبط وسایل شخصی از جمله تلفن همراه و رایانه خبرنگاران، خبر رایج پاییز و زمستان گذشته بوده است.

تعدادی از روزنامه‌نگاران کماکان درگیر تبعات قضایی این اعتراضات هستند و خبرنگاران و رسانه‌هایی اخیرا در دور جدیدی از مسایل قضایی گرفتار شده‌اند.

برای نمونه الهه محمدی خبرنگار روزنامه «هم‌ میهن» و نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه «شرق» پس از انتشار گزارش‌هایی درباره جان‌باختن خانم مهسا امینی بازداشت شدند که این بازداشت تاکنون ادامه دارد و این دو روزنامه‌نگار پس از برگزاری دو جلسه دادگاه در انتظار صدور رای دادگاه هستند. سخنگوی محترم قوه‌قضاییه اخیرا اعلام کرده‌اند که این دو خبرنگار به دلیل انتشار این گزارش‌ها بازداشت نشده‌اند و وعده کرده‌اند که به زودی گزارشی از همکاری این دو نفر با دولت آمریکا منتشر می‌کنند. متاسفانه روند و زمان دستگیری این دو خبرنگار و بیان این ‌سخنان پیش از صدور رای قاضی دادگاه بر شائبه‌ها و نگرانی‌های خانواده ها و جامعه روزنامه نگاری افزوده است.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در حد توان خود و از همه راه‌هایی که گمان کرده نتیجه‌ای دارد در پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی کوشیده است. کمک به تشکیل کمیته پیگیری وضعیت خبرنگاران بازداشتی، تماس و دیدار با مسئولان قضایی، نامه‌نگاری با مسئولان ارشد کشور و رایزنی با مسئولان نهادهای مرتبط با موضوع و ارائه مشاوره‌های حقوقی و قانونی بخشی از این فعالیت‌ها بوده است.

لازم است از عفو گسترده پیشنهادی رئیس قوه قضاییه در زمستان سال گذشته که شامل تعداد نسبتاً زیادی از متهمان رسانه‌ای نیز شد به عنوان یک اقدام مثبت یاد کنیم. این اقدام می‌توانست گسترده‌تر صورت گیرد و شامل همه خبرنگارانی که دچار مشکل قضایی شده‌اند، شود. در این مورد می‌توان ردپای اقداماتی را برای بی‌اثر کردن آثار این عفو با انجام شکایت‌های مکرر از سوی اشخاص و نهادها از روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران، دید. چند شکایت جدید در ماه‌های اخیر از روزنامه‌های منتقد را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از این اقدامات ذکر کرد.

دیدبان فساد را تضعیف نکنید

وجود بخش بزرگ اقتصاد دولتی و خصولتی زمینه‌های عینی فساد را در کشور ما فراهم کرده است، به طور منطقی برای مقابله با پول‌های بزرگ تنها نهادی که می‌تواند با کمترین هزینه و بیشترین کارایی بر این بخش اقتصاد نظارت کند و مانع فساد شود، نهاد رسانه است. لرزان بودن امنیت شغلی روزنامه‌نگاران، فقیر بودن بنگاه‌های رسانه‌ای و در معرض شکایت و اتهام مکرر بودن روزنامه‌نگاران مانع کارآمدی نهاد رسانه برای مقابله با فساد می‌شود که شده است.

به نظر می‌رسد روزنامه‌نگاری در ایران اسیر نگاهی رسمی است که ایشان را نه رکن اصلی مردم‌سالاری و مبارزه با فساد و نیروی محرکه توسعه و مانع خطاهای بزرگ در برنامه‌ریزی و اجرا، بلکه مخل فضای مطلوب صاحبان قدرت و وابسته به بیگانه یا دارای همدلی با بیگانگان و موجب تنش در فضای جامعه می‌داند. نبود درک تفاوت رسانه رسمی با رسانه دولتی باعث شده تا مبالغ هنگفت بودجه کشور صرف رسانه‌های دولتی‌ای شود که به‌جز ایجاد شکاف اجتماعی و فراهم آوردن زمینه فساد بیشتر و از همه مهمتر ایجاد زمینه خودفریبی دولتمردان نقشی اجرا نمی‌کنند.

از همین رو تا حکومت دیدگاه خود را در مورد لزوم و وجوب حضور رسانه‌های رسمی غیردولتی (که مسئول آنچه منتشر می‌کنند باشند و بابت فعالیت خود وامدار دولت نباشند)، تغییر ندهد، چشم‌انداز روشنی برای تغییر این وضعیت وجود نداشته باشد.

این در حالی‌ست که تحلیل اغلب جامعه‌شناسان و اقتصاددانان و کارشناسان فرهنگی از جناح‌های مختلف سیاسی از زمینه‌های پیدایش شرایط اسفبار پاییز و زمستان ۱۴۰۱، حاکی از خطاهای راهبردی در حکمرانی پیرامون مسائل مربوط به انتخابات، اقتصاد و امور اجتماعی و دینی بوده است. فروکاستن دلایل عمیق اجتماعی و اقتصادی حوادث ناگوار سال گذشته به عملکرد بدنه نحیف رسانه‌های خصوصی، ممکن است در کوتاه‌مدت رسانه‌ها را از پرداختن به مشکلات مانع شود، اما در بلندمدت مشکلی را حل نکرده و بر مشکلات و معضلات می‌افزاید.

تقویت مرجعیت رسانه‌های داخلی؛ تعارف یا سیاست عملی؟

لزوم چاره‌اندیشی درباره تضعیف مرجعیت رسانه‌های رسمی نکته‌ای است که در کوران حوادث پارسال بارها مورد تایید جریان های سیاسی، استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاران از طیف‌های مختلف فکری قرار گرفت.

پیش از این انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بیانیه‌ها و اسناد متعددی نسبت به موضوع مهم مرجعیت رسانه‌ای و آسیب‌های‌ وارد شده به آن موضع‌گیری کرده است. راهبرد متناقض نهادهای صاحب قدرت در تضعیف رسانه‌های رسمی داخلی از یک سو (که سال‌هاست آغاز شده و اکنون تماشاگر نتایج زیانبار آن هستیم) و اظهار نگرانی از تاثیر رسانه‌های برون‌مرزی که قطعاً منافع ملی ما را دنبال نمی‌کنند تاکنون نتایج وخیمی را به دنبال داشته است.

برای بازگشت و حفظ مرجعیت رسانه‌ای داخلی مطلقاً هیچ راه دیگری به جز حمایت از آزادی تمام و کمال رسانه‌ها در دسترسی به منابع اخبار و انتشار بی‌دغدغه آنها وجود ندارد. ممانعت از دسترسی آزاد به اطلاعات، انتشار و اعلام آمارهای گمراه کننده و متوهمانه که صرفاً اثر تبلیغاتی کوتاه‌مدت داشته و در بلند‌مدت آثار مخرب اجتماعی دارند، با اظهار نگرانی از اثرگذاری رسانه‌های خارج از ایران ‌مباینت تام دارد. دستگاه رادیو و تلویزیون و رسانه‌های دولتی طی دهه‌های گذشته ناکارآمدی خود را در زمینه اقناع عمومی نشان داده‌اند. مسیر بازگشت به توسعه، پیشرفت و رفاه عمومی و تعمیق همبستگی اجتماعی فقط با حمایت از آزادی‌های قانونی و حتی تفسیر قوانین موجود به نفع آزادی رسانه‌ها میسر است. عوارض احتمالی که از تفسیر قوانین به نفع آزادی متصور است قطعاً یک هزارم عوارض مسدود کردن آزادی نخواهد بود.

افزایش فقر، فساد و شکاف‌ اجتماعی از جمله عوارض نادیده گرفتن نقش آزادی بیان و پس از بیان در رسانه‌های کشور است. ضروری است حاکمیت با ارزیابی منصفانه، نقش خود را در تضعیف رسانه‌های داخلی و مرجعیت خبری داخلی بپذیرد و از مسیر خطا بازگردد.

نادیده گرفتن نهاد صنفی روزنامه‌نگاران در تصمیم‌گیری‌های مربوط به رسانه‌ها نیز از جمله سیاست‌های اعلام‌نشده است که در محدود کردن و تضعیف جایگاه روزنامه‌نگاری اجرا می‌شود. از نهاد صنفی روزنامه‌نگاران تقریبا در هیچ نهاد تصمیم‌گیر مرتبط با حوزه کار خود طلب مشورت و مشارکت نمی‌شود.

در چنین بستری می‌توان دلایل عدم وجود بنگاه‌های قدرتمند رسانه‌ای را در ایران درک کرد. با وجود سابقه ده‌ها ساله مطبوعات در ایران، کشور ما فاقد روزنامه‌هایی با قدرت و شمارگان نشریات برخی کشورهای همسایه است.

در همین زمینه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران توجه مقامات و نهادهای تصمیم‌گیر حوزه رسانه را به متن پیشنهادی سند ملی رسانه که با تلاش دست‌اندرکاران روزنامه‌نگاری کشور تهیه شده و مورد بی‌توجهی مطلق دولت قرار  گرفته، جلب می‌کند. پذیرش این متن به عنوان پیشنهاد نهاد صنفی و ارزیابی دقیق و مجدد آن توسط همه افراد و نهادهای ذی‌ربط می‌تواند گام اولیه‌ای برای ساماندهی حوزه رسانه محسوب شود.

موضوع تاسفبار دیگر مدیریت رسانه‌ها و مطبوعاتی است که با بودجه عمومی اداره می‌شوند و بعضا با توجه به سابقه خود جزو سرمایه‌های کشور محسوب می‌شوند. این رسانه‌ها در دوره جدید فعالیت خود از نگرش ملی و شهری خود فاصله گرفته‌اند و از آنها برای اهداف کوتاه‌مدت سیاسی استفاده می‌شود. این رویکرد باعث کاهش اعتماد عمومی به رسانه‌هایی است که سال‌ها و به رغم تغییر دولت‌ها مسائل عمومی و ملی و شهری را بازتاب داده‌اند.

معیشت و اقتصاد رسانه

بررسی مستقل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران نشان می‌دهد میانگین دستمزد اغلب خبرنگاران در بسیاری از رسانه‌ها اندکی از حداقل دستمزد رسمی بالاتر است. امروز دستمزد روزنامه‌نگاران باتجربه بیش از ده سال کار و در سمت‌های دبیر سرویس کمی بیشتر از حداقل دستمزدهای مصوب وزارت کار است. بخش زیادی از خبرنگاران فاقد بیمه تامین اجتماعی هستند و قطع همکاری با روزنامه‌نگاران معمولاً با کمترین هزینه برای کارفرما اتفاق می‌افتد. رسانه‌هایی که به لحاظ ساختاری، مالی و شیوه اداره بنگاه مطبوعاتی وضعیت بهتری دارند اندکند.

برای نمونه طی یک سال گذشته همکاری تعداد قابل‌توجهی از روزنامه‌نگارانی که در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های عمدتا دولتی به روش عقد قراردادهای کوتاه‌مدت مشغول به کار بودند، علی‌رغم سوابق کار طولانی، قطع شده است.

برخی از این افراد بیش از ۲۰ سال سابقه کار داشته‌اند و عذر آنها احتمالا به دلیل دیدگاه‌های سیاسی مدیران جدید، خواسته شده است. افرادی که با آنها قطع همکاری شده همچنان نگران  بیمه، بازنشستگی و دریافت حقوق مربوط به سنوات خود هستند.

فقیرتر شدن بنگاه‌های رسانه‌ای موجب شده است تا کارفرمایان توسعه خدمات جنبی از جمله خدمات رفاهی و مسکن را به‌طورکلی فراموش کنند و تلاش خود را معطوف حفظ حیات حداقلی بنگاه خود کنند.

تغییر فضای رسانه‌ای غالب از رسانه‌های رسمی به سوی رسانه‌های غیررسمی و شخصی، همچنین، باعث شده سهم روزنامه‌ها و رسانه‌های رسمی از تبلیغات تجاری کاهش یابد و به صفر نزدیک شود. در عین حال سازوکار اجتماعی برای حمایت شفاف بخش خصوصی اقتصاد از رسانه‌های خصوصی شکل نگرفته و زمینه‌های فرهنگی آن مهیا نشده است. آگهی‌های دولتی نیز بیش از آنکه در رفع مشکلات اقتصادی بنگاهها موثر باشد به عنوان عامل کنترل‌کننده عمل می‌کند.

کاهش درآمدهای بنگاه‌های رسانه‌ای علاوه بر آنکه باعث کاهش صفحات و تولیدات روزنامه‌ها و رسانه‌ها شده است همچنین موجب آن شده است که رسانه‌ها نه تنها به آموزش نیروهای انسانی تازه‌نفس نپردازند بلکه برای انجام امور خود از افراد با استانداردهای بالاتر و احتمالا پرهزینه‌تر استفاده نکنند و اساسا به دنبال بهترین محتواها و تولیدات رسانه‌ای نباشند.

در این شرایط بخشی از روزنامه‌نگاران مجبور به کار در دو شیفت و در دو رسانه یا کار مکمل در مشاغلی متباین با توانایی اصلی خود شده‌اند. کار در روابط عمومی‌ها که در بسیاری موارد روزنامه‌نگاران را دچار مشکل تعارض منافع می‌کند یا با رسالت تعریف شده خود آنها در تعارض است، کار در شرکت‌ها به عنوان تولیدکننده محتوا یا سرپرستی صفحات مجازی شرکت‌ها نیز از جمله فعالیت‌هایی است که روزنامه‌نگاران نه با رغبت بلکه به دلیل مشکلات حاد معیشتی بدان مشغول شده‌اند.

نقد از درون 

درکنار عوامل یادشده باید پذیرفت رسانه‌ها در ایران در زمینه آموزش نیروهای جدید و تازه نفس و توانمندسازی نیروهای فعلی موفق ظاهر نشده‌اند. لزوم آشنایی با تغییرات کارکرد رسانه‌ها در جهان، آشنایی با ابزارهای جدید مورد استفاده در روزنامه‌نگاری مدرن و گذار از شیوه‌های سنتی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. لزوم توجه خبرنگاران به شیوه‌های روزنامه‌نگاری تحلیلی و تحقیقی، آموختن روزنامه‌نگاری تخصصی و افزایش مهارت‌های خبرنگاری چند رسانه‌ای از جمله این موارد است. ناگفته پیداست که چنین رویکردی نیاز به سرمایه‌گذاری هم دارد اما پیش از آن لازم است عزم و اراده این تغییرات در روزنامه‌نگاران و صاحبان بنگاه‌های مطبوعاتی دیده شود. غفلت از تربیت نظام‌مند نیروی انسانی جدید برای رسانه‌ها، فقدان ساز و کار شفاف از مرحله جذب و استخدام تا قطع همکاری با نیروهای انسانی رسانه‌ها و کمبود آموزش‌های باکیفیت متناسب با نیازهای روز همگی از چالش‌های این حوزه به شمار می‌روند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به سهم خویش می‌کوشد ظرف ماه‌های آتی با برگزاری رویدادهای رقابتی و آموزشی تا حدودی به بهبود وضع موجود کمک کند. اما اقدامات موثر نیازمند همیاری مدیران رسانه‌ها و تجدیدنظر آنها در سیاست‌های مرتبط با جذب و ارتقای نیروی انسانی است. همچنین لازم است اعضای صنف نیز به اهمیت و لزوم مهارت‌های توسعه فردی  و حرفه‌ای اهتمام ورزند.

چراغ‌های روشن

جمع‌بندی موارد پیش گفته نشان می‌دهد که روزنامه‌نگاری حرفه‌ای در ایران در وضعیتی بغرنج و وخیم گرفتار است. فشارهای رسمی و غیررسمی، نگاه توام با بدبینی به عملکرد رسانه‌ها در وضعیت‌های بحرانی جامعه، احضار، بازداشت و متهم شدن و ممنوع از کار شدن شماری از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، حیات لرزان اقتصادی رسانه‌ها از پی شکایت‌های مکرر و اغلب غیر‌حرفه‌ای افراد و  نهادهای صاحب قدرت، نبود امنیت شغلی، دستمزدهای اندک در حد پایین‌ترین مشاغل روزانه و فصلی،  ضعف پوشش بیمه‌ای، نهادن بار وظایف رسانه‌ای بر دوش بنگاه‌های کوچک و فقیر، تبعات ناشی از جامعه دوقطبی و توقع اجتماعی برای دخالت در سیاست روز و انتخاب جهت‌گیری سیاسی از یک سو و افزایش نابسامانی‌های اجتماعی به دلیل گسترش فقر و تورم از سوی دیگر روزنامه‌نگاری ایران را به حرفه‌ای بی‌دفاع و بی‌مدافع بدل کرده است. با این‌حال نگاه دقیق به سویه‌های موفقیت‌آمیز روزنامه‌نگاری در ایران می‌تواند چراغ امید را در دل جامعه رسانه‌ای زنده نگاه دارد. در یک سال گذشته شاهد بودیم که روزنامه‌نگاران با تولید انواع آثار رسانه‌ای کوشیدند سویه‌های تاریک اتفاقات سیاسی، اجتماعی، ورزشی و… را برای مخاطبانشان روشن کنند. مصادیق این تلاش‌ها که خوشبختانه اندک هم نبوده برای مخاطبان آگاه رسانه‌ها روشن است. همین تلاش‌های ارزشمند موجب شده تا روزنامه‌نگاری مستقل در ایران زنده بماند و چراغ آن هر چند کم‌سو، اما خاموش نشود.

شجاعت در چارچوب مفهوم شهروندی و حقوق قانونی، تلاش برای آموختن بیشتر مبانی نظری از یک سو و استفاده از تکنیک‌های رسانه‌ای جدید از سوی دیگر، دست زدن به تجربه‌های نو و بعضاً اثرگذار در خلق شیوه‌های ارائه مطلب، تحمل صبورانه فشارهای اجتماعی و سیاسی و در عین حال عدول نکردن از راه و روش حرفه‌ای، نقاط روشن روزنامه‌نگاری ایران امروز است. متعهد بودن به میهن و سعادت ایرانیان بالاتر از هر موضوع دیگری همچنان روزنامه‌نگاری ایران را زنده و اثرگذار نگه داشته است. تعهدی که باعث شده تا روزنامه‌نگاران ایرانی به رغم شرایط سخت پیش‌گفته، در کشور بمانند و چراغ این خانه را روشن نگه دارند.

باز نشر از گروه خبر رسانه شورای ملی تصمیم

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران

www.tpja.ir

17 مرداد 1402