رضوان خدایاری – برخلاف اطلاعیه میراث فرهنگی، حصارها در باغ قیطریه بر جای خود باقیست و ۱۳ فروردین نیروهای یگان ویژه در باغ مستقر بودند. مقاومت شهروندان اما همچنان ادامه دارد. هدف از ساخت مسجد در این منطقه چیست؟ ابعاد این موضوع را بررسی کردهایم.
زمانی که شهرداری تهران اعلام کرد که قصد دارد در پارک قیطریه و دیگر پارکهای بزرگ تهران مسجد بسازد، تصور مقاومت شهروندان را نمیکرد، اما در روزهای گذشته مقاومت مدنی شهروندان سبب شد که ساخت مسجد در پارک قیطریه فعلاً متوقف شود. حسن سعادتی معاون میراث فرهنگی استان تهران گفت:
فضایی که قصد داشتند در آنجا مسجد بسازند حصار داشت. ما به شهرداری نامه زدیم که قبل از انجام هر کاری باید کارشناس میراث فرهنگی این اداره کل در آنجا مستقر باشد ما نیروهای یگان حفاظت از آثار را به محل پارک فرستادیم و آنها گزارش دادند که این حصارها برداشته شد و هیچ اقدامی اعم از گودبرداری یا فعالیت دیگری در آن محدوده انجام نشده است.
باید توجه داشت که این سخن به معنای منتفی شدن ساخت مسجد در پارک قیطریه نیست. مشاهدات «زمانه» در ۱۳ فروردین حکایت از برقرار بودن حصارها دارد؛ موضوعی که مورد اعتراض شهروندانی قرار گرفت که به پارک قیطریه آمده بودند. در حالی که خبری از نیروهای حفاظت میراث فرهنگی نبود، باغ در تصرف نیروهای یگان ویژه قرار داشت و حضور همین نیروها فضا را به شدت ملتهب کرده بود. اجتماع مردم در حالی صورت گرفت که علیمحمد مختاری مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز شهرداری تهران، گفته بود:
در طرح اولیه قرار به جابهجایی چهار اصله درخت بود که پس از بازدید شهردار تهران و دستور اکید وی بر عدم جابهجایی این درختان، نقشه ساخت مسجد تغییر کرد. در نقشه جدید هیچ درختی حتی جابهجا هم نخواهد شد.
در اوج حساسیت نسبت به ساخت مسجد در پارک قیطریه، خبر رسید که در بوستان اندیشه هم حصارکشی صورت گرفته است. بوستان اندیشه در خیابان شریعتی و در حد فاصل خیابانهای قندی و توپچی قرار دارد. بعد از چند روز و با بالا گرفتن التهاب نسبت به بوستان اندیشه، روابط عمومی شهرداری منطقه هفت علت حصارکشی بوستان اندیشه را احداث مخزن آب اعلام و ساخت مسجد در این بوستان را تکذیب کرد. تکذیب روابط عمومی شهرداری منطقهی ۷ ماجرا را تمام نکرده است، به این دلیل که زاکانی در گفتوگو با خبرنگاران که از او دربارهی پارک قیطریه سوال کرده بودند، با حالتی پرنخوت گفت: «حتما در پارکها مسجد میسازیم».
به نظر میرسد شگرد همیشگی مسئولان دولتی اینجا هم در حال تکرار است؛ ملغمهای از خبرهای ضد و نقیض برای به دست آوردن زمان و کاستن از حساسیت شهروندان. تصریح زاکانی به ساخت مسجد در پارکها درست زمانی صورت گرفته است که ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در شبکه ایکس نوشت:
ساخت مسجد در بخشی از بوستان قیطریه نه تنها تعظیم شعائر اسلامی نیست، بلکه موجب بدبینی بخش وسیعی از شهروندان خواهد شد، تا کی قرار است خودزنی کنیم؟
مخالفتهای چندگانه
مخالفتها با ساخت مسجد در پارک قیطریه در چند لایه جریان دارد. بخشی از شهروندان و نیز فعالان سیاسی که در جناح مقابل زاکانی قرار دارند، نسبت به قطع درختها حساسیت نشان میدهند. مثلاً «عصر ایران» که به قالیباف نزدیک است، نوشت:
بریدن درختان یک باغ قدیمی برای احداث مسجد و مغازه کار جالبی نیست. در سالهای اخیر در همان منطقه یک تهران شاهد احداث مساجد متعددی هستیم که کارواش (در خیابان دیباجی) و بقالی و مغازههای مختلف اجزای اصلی آن را در همکف تشکیل میدهند. در واقع به نظر میرسد ساختن مسجد بهانهای بیشتر برای خلق فضاهای تجاری و… است و کمتر برای خلق محیطی معنوی و اجتماعی برای مردم محل.
برخی شهروندان برای نشان دادن خلافگویی زاکانی که «فقط چند نهال جابهجا خواهد شد»، قطر تنهی درختانی را که در محوطهی ساخت قرار دارند، اندازه گرفته و نشان دادهاند که این درختان عمری بسیار زیاد دارند. در مقابل علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت:
مسألهای که باعث ایجاد سوءتفاهم شده بود، حصار کارگاهی بود که با فاصله ۱۰ تا ۱۵ متری از محل مشخص شده برای ساخت مسجد این حصار کشیده شده بود و فضای ساخت مسجد بسیار کمتر از مساحت حصارکشی است، ضمن اینکه این فضا شامل هیچ درختی نمیشود.
در حالی که به موازات افزایش فشار افکار عمومی، مدام تأکید میشود که درختی قطع نخواهد شد، مشاهدات میدانی نشان میدهد، چند درخت کهنسال قطع خواهد شد.
دلیل مخالفت گروه دیگری از شهروندان، نگرانی از نابودی آثار باستانی است که زیر پارک قیطریه قرار دارد و به ۳۲۰۰ سال قبل برمیگردد. در سال ۱۳۴۸ و در جریان گودبرداری برای ساخت و ساز در قیطریه، گورهای باستانی پیدا شد. سازمان حفاظت میراث فرهنگی به سیفالله کامبخشفرد، باستانشناس فقید مأموریت داد که منطقه را کاوش کند و حاصل، موجب حیرت بسیار شد. کامبخش ۳۵۰ گور باستانی کشف کرد که به دوران آهن تعلق داشت. علاوه بر کشف گورهای باستانی، بالغ بر پنج هزار شیِ با ارزش کشف شد که نشان دهندهی نوع نگاه مردم آن دوران به زندگی بعد از مرگ بود. کامبخش اظهار داشت که برای کاوش بیشتر حاضر به از بین بردن درختان قیطریه نشده است. از نظر او درختان قیطریه بهترین محافظ آثاری خواهد بود که همچنان در دل زمین پنهان ماندهاند. علاوه بر اینکه در زمان حفر تونل مترو و ساخت ایستگاه قیطریه نیز اشیایی کشف شد، مردم منطقهی قیطریه از تلاش برخی سودجویان برای دستیابی به گنجینههای پنهان مانده خبر داده بودند. یکی از مغازهداران خیابان روشنایی به «زمانه» میگوید:
سالها قبل، چند نفری که قاچاقچی عتیقه بودند، دست گذاشتند روی ساختمانهایی که سمت خیابان صدف قرار داشت و میخواستند مسجد بسازند. اهالی قدیمی محل میدانستند که ماجرا به گنجهای مدفون در خاک مربوط است. گفته میشد که دم خیلیها را دیده بودند. شهردار منطقه مخالف بود. بعد هم ساختمانها را به فرهنگسرا تبدیل کردند و نگذاشتند که مسجد ساخته شود. آنها میخواستند به بهانهی مسجد خاک آن منطقه را زیر و رو کنند.
نگرانی از نابودی آثار بهجا مانده از دوران آهن، بسیاری از شهروندان را خشمگین کرده است. مغازهدار خیابان روشنایی با تعجب میپرسد:
مگر ممکن است کسی از اهمیت چنین آثاری بیخبر باشد؟
یکی دیگر از مغازهداران که شاهد گفتوگوست، میگوید:
قصد آنها ساختن مسجد نیست. کفگیر به ته دیگ خورده و میخواهند اشیای باستانی را تاراج کنند و در حراجهای اروپایی بفروشند.
عجیب اینکه در آشفتهبازار پدید آمده نه زاکانی و نه هیچ کدام از مسئولان شهرداری و حتی اعضای شورای شهر تهران، به آثار مدفون در خاک منطقه اشاره نمیکنند و اظهار نظرها در حد درختان پارک قیطریه است.
دستهی دیگر مخالفتها حوزهی وسیعتری را دربر میگیرد. بخش وسیعی از شهروندان از اساس با ساخت مسجد در پارک مخالف هستند. از نظر این دسته از مخالفان، در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» معلوم شد که حکومت در مبارزهی فرهنگی قافیه را باخته است و از این رو با پرداختن به چنین کارهایی سعی دارد فضای شهر را معنوی و اسلامی جلوه دهد. در حالی که موضوع حجاب به کانون درگیری حکومت و شهروندان تبدیل شده، حکومت از هر ابزاری برای نشان دادن تسلط خود بر شهرها استفاده میکند و در حالی برای ساخت مسجد در پارکها و بوستانها تلاش میکند که به گزارش «ایرنا» محمد حاج ابوالقاسم دولابی، عضو مجلس خبرگان رهبری گفته است:
امروزه از بین حدود ۷۵ هزار مسجد در کشور، درِ تعداد ۵۰ هزار مسجد بسته است و این فاجعهای است که باید بر آن خون گریست.
در مراسم عزاداری امام اول شیعیان، ناصر نقویان که روزگاری از کارشناسان مذهبی تلویزیون محسوب میشد، با اشاره به مباحث مطرحشده در ماجرای مسجدسازی در پارک قیطریه گفت:
اگر در همهی بوستانها هم مسجد بسازید تا وقتی نمازگزار نباشد فایدهای ندارد.
سوی زشتتر ماجرا
سیدمحمود محتشمیپور، پدر فخرالسادات محتشمیپور، همسر مصطفی تاجزاده، قبل از مرگ، مبلغی را برای ساخت مسجد در منطقهی کمتر برخوردار در نظر گرفته و برای این کار یکی از دامادهای خود یعنی جواد سعیدینژاد را وصی خود قرار داده بود. سعیدینژاد باجناق مصطفی تاجزاده هم محسوب میشود و از نظر فکری در جریان مقابل او قرار داشته و به زاکانی نزدیک است. این نزدیکی بعد از آن روشن شد که در سال گذشته، عصمتالسادات محتشمیپور، همسر سعیدینژاد با نوشتن نامهای به خامنهای از مصطفی تاجزاده (شوهر خواهرش) اعلام برائت کرد. در حالی که در وصیت سیدمحمود محتشمیپور تأکید شده که مسجد در منطقهی کمتر برخوردار ساخته شود، یاشار سلطانی در اعتمادآنلاین نوشت:
بر اساس اخباری که به دستم رسیده معلوم شده عصمتالسادات محتشمیپور و همسرش جواد سعیدینژاد با توافقی که با زاکانی انجام دادهاند سرمایه وصیت شده برای ساخت مسجد در مناطق محروم را به قیطریه آوردهاند تا مسجد جنجالی پارک قیطریه را نزدیک منزلشان بسازند و از منافع اقتصادی و تجاری که در کنار این مساجد ایجاد میشود بهرهبرداری کنند که این مسئله بر خلاف وصیت مرحوم محتشمیپور بوده است.
فخرالسادات محتشمیپور، همسر مصطفی تاجزاده نیز در یادداشتی کوتاه نوشته است:
به عنوان یکی از وراث مرحوم پدر عزیزم که در زندگی اهل کار خیر بود و برای پس از درگذشتش نیز وصیت کرده بود با بخشی از اموالش مسجدی احداث شود، اعلام میکنم اقدام صورت گرفته توسط وصی به هیچ وجه با مشورت و موافقت ما صورت نپذیرفته است و این کار را که مخل مصالح و منافع عمومی است قطعاً خیر نمیدانیم و به عنوان یک شهروند هرگونه دخل و تصرف در پارکی که زمینش به گفته شهردار وقت، اهدایی یک بانوی نیکوکار و با کاربری معین است کاری خلاف و نمونه بیاخلاقیهای مدیران اقتدارگرا میدانم.
بانوی نیکوکاری که در یادداشت محتشمیپور به آن اشاره شده، خواهر تنی ناصرالدینشاه قاجار بوده و موضوع وقف در اظهار نظر توسلی هم دیده میشود. محمد توسلی که اولین شهردار بعد از انقلاب بود در شبکهی ایکس نوشت:
تصمیم احداث مسجد در پارک قیطریه، نقض هدف مالک باغی است که در سال ۵۸ آن را برای احداث پارک به شهرداری اهدا کرده و در همین راستا پارک طراحی، اجرا و در اختیار شهروندان قرار گرفت. این تصمیم شهردار، نقض هدف واقف و حقوق شهروندی است.
از سوی دیگر سیدمصطفی محقق داماد، استاد فقه و فلسفه چهار سوال را مطرح کرده است. اگرچه محقق داماد اظهار داشته که قصد او از طرح این چهار پرسش فراهم شدن زمینهی گفتوگوی فقهی دربارهی موضوع است اما پرسشها به شکل استفهامی کار زاکانی را زیر سوال برده است. وی در سوال آخر پرسیده است:
استفاده از کمک شهرداری که بودجه آن مصارف مشخصی دارد برای ساختن مسجد و یا حوزه علمیه آیا مشروع است و چنانچه مشروع نیست حکم ساختمان ساخته شده با آن بودجه چه حکمی دارد؟ مجهولالمالک است یا حکم مغصوب دارد؟
در لایههای عمیقتر
در سالهای اخیر گریز از دین در بین عموم شهروندان شدت گرفته است. دور شدن از دین در حالی صورت میگیرد که تلاش حکومت برای منقاد کردن شهروندان بیشتر و بیشتر شده است. دقیقاً روشن نیست که چه مقدار از مخالفتها با دین، ناشی از نگاه و بینش مبتنی به دانش است و چه مقدار به خاطر خشم از عملکرد حاکمان جمهوری اسلامی است. مسلم آن است که در طول ۴۵ سالی که از انقلاب ۵۷ میگذرد، حکومت آرام و پیوسته مشروعیت خود را از دست داده است و متعاقب آن، به دلیل سختگیری و سرکوب شدید هر صدای مخالف، مخالفتها تا عمیقترین لایههای اجتماع هم نفوذ کرده است.
اگر زمانی حکومت خود را مسلح به پشتیبانی عموم مردم میدید، اکنون به خوبی میداند که چنین نیست. سه انتخابات گذشته به خوبی دور شدن عموم شهروندان را از حاکمیت نشان میدهد اما هستهی سخت قدرت نشان داده است که نه تنها هیچگونه انعطافپذیری از خود نشان نمیدهد، که سختگیری را بیشتر هم خواهد کرد. اگر ساختار سیاسی کشور، دموکراتیک بود، چنین اتفاقهایی رخ نمیداد، به این دلیل ساده که مسئولان برآمده از رأی مردم بودند و نظر مردم رأیدهنده را دنبال میکردند.
در حال حاضر که اعضای شورای شهر تهران با ۱۰ درصد آرای تهرانیها به شورا رسیدهاند، خود را چندان در قید عمل به مطالبات شهروندان نمیدانند. چنین است که با وجود همهی مخالفتها، زاکانی تأکید میکند که «مسجد میسازیم، خوب هم میسازیم». هرچند رفتار اقتدارگرایانهی مسئولان چنان است که خشم مردم را برانگیخته، اما میتوان اصرار بر ساخت مسجد در قیطریه و دیگر بوستانهای تهران و چه بسا شهرهای دیگر را در راستای یکی از سیاستهای سرکوب جستوجو کرد.
فرمانده سپاه محمد رسولالله یکی از کسانی بود که بعد از سرکوب چند سال قبل، درباره ضرورت شکلگیری محلههای اسلامی سخن گفته بود. روشن بود که منظور او از محله اسلامی، محلههایی در تصرف نیروهای سازمانی بسیج بود و از دیرباز نیروهای بسیج در پایگاههایی مانند مساجد مستقر میشوند. به نوشتهی «ایرنا»، وی گفته بود:
پیادهسازی جامع طرح محله اسلامی به عنوان یکی از مهمترین طرحها برای بسترسازی رسیدن به جامعه اسلامی از جمله موارد مورد انتظار شهروندان تهران است.
اکنون میتوان صحنه را روشنتر مشاهده کرد؛ در حالی که جامعه روز به روز از دین و مظاهر آن دورتر میشود، هستهی سخت قدرت بر آن است که به بهانهی ساخت مساجد، هم طرفداران خود را راضی نگه دارد و هم بستر سرکوب را گستردهتر از قبل کند.
«حادثهی سرشکستن یکی از وحشتناکترین حوادث زیرزمین ۲۰۹ بود. گویا آن روز مجتبی[1] برای حد زدن یکی از زندانیها آمده بود که به اتهام نقض مقررات زندان به ۵۰ ضربهی شلاق محکوم شده بود. او را روی تخت خوابانده بودند و زندانیهای دیگر را از دخمهها بیرون آورده بودند تا شاهد شلاق خوردن دوستشان باشند. زندانیها وقتی متوجه ماجرا شدند از نشستن سر باز زدند، مجتبی آنها را با شلاق به نشستن وادار کرد. زندانیها سرشان را روی زانوانشان گذاشتند و به این ترتیب خواستند که صحنه را نبینند. مجتبی آنقدر به سرشان شلاق زده بود که از سر و روی بعضیها خون جاری شده بود. سر یک نفر کاملاً شکاف برداشته بود. این همه در حالی بود که زندانی به تخت بسته، در انتظار شلاق بود.»
(حقیقت ساده، منیره برادران)
***
میشل فوکو شکنجه را مراسمی با کارکردها و پیامدهای ویژه میداند. این مراسم نمایشی از سلطهی حاکم و پیامدهای سرپیچی و به چالش کشیدن نظم مستقر است. در این مراسم بدنِ محکوم به محلی برای نمایش و انتقام حاکمان تبدیل میشود، مکانی برای تجلی قدرت و نمایش عدم تقارن نیروها (میان قدرت مطلقه و متهم/مجرم). شکنجه مراسمی است برای احیا و تثبیت دوبارهی قدرت مطلقهای که برای لحظهای آسیب دیده است و از میان بدنهای مجروح از شکنجه، شکستناپذیریاش را به معرض نمایش میگذارد ــ بدنهایی که باید بر آن نشانی بگذارند تا بدن را «داغخورده، شکستخورده و شکستهشده نشان دهند».[2] از نظر فوکو، شکنجه کارکردی قضائی-سیاسی دارد.
بهرغم تضاد فاحش میان بافت تاریخی مورد نظر فوکو و موازین حقوق بینالملل، تحلیل او نمایانگر قدرت پایدار و ذاتیِ شکنجه است. نظریهی فوکو دربارهی شکنجه ــ نمایش تشریفاتیِ سلطه و تقویت ساختارهای تثبیت قدرت ــ حاکی از واقعیتهای فراگیری در مورد استفاده از شکنجه بهعنوان ابزار اجبار و کنترل در سراسر تاریخ است.
حقوق بینالملل استفاده از شکنجه در همهی شکلهای آن را صریحاً محکوم میکند. براساس اولین مادهی «کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی»، «شکنجه هرگونه عمل عامدانه است که بر اثر آن برای بیرون کشیدن اطلاعات یا اقرار گرفتن از کسی درد شدید جسمانی یا روانی به او یا شخص ثالثی تحمیل شود. (همچنین) مجازات فردی برای عملی که او یا شخص ثالثی مرتکب شده یا ظن ارتکاب آن میرود. یا تهدید و اجبار او یا شخص ثالثی … هنگامی که تحمیل این درد و رنج با تحریک و ترغیب یا رضایت یک مأمور دولت یا هر صاحبمنصبِ دیگری باشد … این تعریف مجازاتهای قانونی را دربرنمیگیرد…»
در این تعریف تأکید میشود که شکنجه نه تنها نقض حقوق افراد بلکه تخطی از اصول جهانیِ عدالت و انسانیت است. ایران از معدود کشورهایی است که هنوز به عضویت کنوانسیون منع شکنجه درنیامده است.
شکنجه در زندانهای ایران
قانون اساسیِ جمهوری اسلامی ایران توسل به شکنجه برای اخذ اعتراف یا کسب اطلاعات را ممنوع میکند اما گزارشهای سازمانهای حقوق بشری تصویر نگرانکنندهای از سوءاستفادهی سیستماتیک و توسل به خشونت توسط این حکومت ترسیم میکنند. برای مثال، میتوان به شلاق زدن مخالفان سیاسی، زندانیان عقیدتی و افرادی که تهدیدی برای رژیم به شمار میروند اشاره کرد.
مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، جمهوری اسلامی «هرگونه شکنجه، برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع» را ممنوع کرده است. اما شورای نگهبان با رد لایحهی ممنوعیت شکنجه، تصمیمگیری دربارهی این مسئله را بر عهدهی قاضی گذاشته است. بنا به مادهی سوم «در تزاحم اهم و مهم و دوران امر بین افسد و فاسد، ترجیح اهم و دفع افسد به فاسد، حکم عقلى و شرعى است و لذا در مواردى مثل آدمربایى یا بمبگذارى یا مواردى از بندهاى ذیل تبصرهی مادهی (۱)، قاضى ممکن است با توجه به ادله و اسناد و مدارک و قرائن لازم بداند در خصوص اخذ اطلاعات براى حفظ جانِ جمع کثیرى از مردم، بدون رعایت برخى از بندهاى مذکور در مادهی (۱)، اقدام به صدور حکم نماید. چنانکه تصویبکنندگان طرح، خود در تبصرهی ذیل مادهی (۱)، مواردى از آنچه را که محکوم به حکم شکنجه دانستهاند، با شرایطى تجویز کردهاند.»
شلاق پس از انقلاب ۵۷
شلاق نواری چرمی، به هم تابیده، فاقد گره و به طول تقریبیِ یک متر و به قطر تقریبیِ یک و نیم سانتیمتر است.[3] در جوامع اولیه و در ادیان زرتشتی، یهودی، مسیحی و اسلام تازیانه یا شلاق یکی از مجازاتهای رایج بوده است. در اسلام شلاق مجازاتی بازدارنده به شمار میرود که پس از اثبات برخی جرایم، هم بهعنوان حد و هم بهعنوان تعزیر علیه شخص مجرم به کار میرود.
«اعراب شلاق زدن را سختترین کیفر بدنی میدانستند. چنانکه برخی مفسران گفتهاند: “رنج و عذاب شلاق از شمشیر بدتر است.” در قرآن یک بار از تازیانه با واژهی “سَوْط” سخن گفته که بر اثر برخورد آن با پوست، خون با گوشت درمیآمیزد».
در هنگام ارزیابیِ کفایت سیاسیِ بنیصدر در مجلس یکی از انتقادات آیتالله خلخالی این بود که بنیصدر تعزیر در دادگاههای انقلاب را شکنجه خوانده است.
این مجازات که از نظر تاریخی اهمیتی سیاسی و مذهبی دارد، در ایران پس از انقلاب نقشی جدید پیدا کرد. در جمهوری اسلامی، شلاق صرفاً اقدامی تشریفاتی یا انضباطی نیست بلکه به سلاحی بدل شده است که حکومت از آن برای اعترافگیری و تحمیل مجازات شدید بدنی استفاده میکند. این تغییر در هدف و کاربرد شلاق بازتاب تغییرات گستردهتری در نظام قضائیِ ایران است که اغلب از اجبار و ارعاب برای سرکوب مخالفان و حفظ سلطهی سیاسی استفاده میکند. از آنجا که قوانین این حکومت بر اساس شرع تدوین شدهاند، شلاق یکی از مجازاتهای رایج در مورد برخی از جرایم تعزیری و حدی، از جمله زنای غیرمحصنه، تفخیذ، مساحقه، قوادی و شرب خمر است.[4]
آنکه شلاق میزند پشت کسی را که شلاق میخورد، امضا میکند
در دههی ۶۰ شلاق یکی از ابزارهای متداول برای اخذ اعترافات اجباری و همچنین مجازات بود. در گزارشها و کتابهای خاطراتِ زندانیانِ بازمانده از آن دوران، مکرراً به استفادهی گسترده از شلاق اشاره شده است.
بنا به گزارش «سازمان عفو بینالملل»، در سال ۶۶ هزاران زندانیِ سیاسی، از جمله صدها زندانیِ عقیدتی، در زندانهای ایران محبوس بودند. بسیاری از این افراد در اوایل دههی ۶۰ بازداشت و تحت شکنجههایی شدید و طولانی مجبور به اعتراف شدند. بسیاری از آنها بدون محاکمهی عادلانه و در غیبت وکیل مدافع، و در مواردی صرفاً بر اساس اعترافات اجباری، به زندان یا اعدام محکوم شدند. بسیاری از بازداشتشدگان نوجوانان و جوانانی بودند که بعضی فقط «هوادار» سازمانهای مخالف رژیم بودند یا صرفاً روزنامهها و جزوههای ممنوعه در اختیار داشتند. برای مثال، شخصی به اتهام همراه داشتن جزوهی فلسفه بازداشت شده و شلاق خورده بود و به علت عدم ابراز ندامت سالها در زندان مانده بود.[5]
در بسیاری از موارد، اعضای خانوادهی فعالان سیاسیِ فراری را به گروگان میگرفتند و حتی تا مدتها بعد از تسلیم شدن این افراد، خویشاوندانِ آنها را در زندان نگه میداشتند و شکنجه میکردند و شلاق میزدند. برای مثال، میتوان به مادر «مثنی» و دختر ۱۴ سالهاش، فاطمه مثنی، اشاره کرد. سه پسر مادر مثنی ــ علی، مصطفی و مرتضی ــ و همسر یکی از آنان به نام ناهید رحمانی (که دو کودک ۴ و ۶ سالهاش هم در زندان بودند) در اوایل دههی ۶۰ اعدام شدند و مادر مثنی ۴ سال و دخترش فاطمه ۲ سال پس از دستگیری از زندان آزاد شدند.
در اسفند ۵۹ و در پی سخنان بنیصدر مبنی بر اینکه شکنجهی زندانیان سیاسی جزئی از وعدههای انقلاب نبوده است، گروهی با عنوان «هیئت بررسی شایعات شکنجه» به دستور آیتالله خمینی مسئول رسیدگی به این ادعا شدند. بهرغم دریافت ۳۶۲۰ شکایت از سوی زندانیان، این هیئت در گزارش نهایی ادعا میکند که حتی یک مورد شکنجه هم به اثبات نرسیده است. در خرداد ۱۳۶۰ و در هنگام ارزیابیِ کفایت سیاسیِ بنیصدر در مجلس یکی از انتقادات آیتالله خلخالی این بود که بنیصدر تعزیر در دادگاههای انقلاب را شکنجه خوانده است.
به گزارش سازمان عفو بینالملل، در دههی ۶۰، شایعترین نوع شکنجه، شلاق زدن با تازیانه یا کابل بود. عنوان رسمیِ شلاق در این دوران «تعزیر» بود.
در خاطرات زندانیانِ بازمانده از دههی شصت، و بهویژه کشتار سال ۶۷، بارها و بارها به مجازات شلاق/تعزیر اشاره شده است. در قسمتی از کتاب … و در اینجا دختران نمیمیرند چنین میخوانیم: «برای سومین بار مرا به صلیب بستند تا تعزیر کنند. بازجو گفت: انگار از تعزیر خوشت اومده، تو فکر نمیکنی اونایی که چیزی سرشون میشه چرا تن به تعزیر نمیدن؟ برای اینکه از عواقبش باخبرن. حالا چندتاش رو بهت میگم، به کلیههات فشار میآد و در آینده اونا رو از دست میدی، به پردهی چشمات آسیب وارد میشه، کمی که پا به سن گذاشتی راه رفتن برات دردناک میشه و کلی بیماریِ عصبی پیدا میکنی. بقیهاش رو بیرون که رفتی میتونی بپرسی. سومین تعزیر را تحمل کردم و برای تنبیه به سلول کوچکی با شرایط بسیار بد فرستاده شدم.» به عبارت دیگر، بازجو نه تنها از عواقب تعزیر باخبر است بلکه از گفتوگو دربارهی آن در بیرون از زندان هم نمیترسد.
عفت ماهباز، از زندانیان سیاسیِ دههی شصت، در کتاب فراموشم نکن از «شکنجهی نماز» نام میبرد. این شکنجه که مخصوص زندانیانِ زنی بود که نماز نمیخوانند، به دستور قاضی شرع از شهریور ۶۷ آغاز شد. بر این اساس، زندانیانِ زن در هر وعدهی نماز شلاق میخوردند. شهرنوش پارسیپور هم در کتاب خاطرات زندان از زن چپگرای تازهمسلمانشدهای مینویسد که یکی از مجازاتهایش ۵ ضربهی شلاق در هر وعدهی نماز بوده است.
وقتی که چهاردیواری اختیاری نیست
«کمیتهی منکرات، کمیتهی هیولایی است که به هر مناسبتی میتواند افراد را دستگیر کند. جوراب نازک، رژ لب، موی آشکار، آستین کوتاه لباس مردان، صرف الکل، زن و مرد در کنار هم در اتوموبیل، نوار موسیقی، نوار ویدئو، لباس روشن … اطلاع دارم که خانم دکتری را فقط بدین دلیل دستگیر کرده بودند که در هنگام راه رفتن باسنش تکان میخورده. این خانم تا حدی فربه بوده و بهرغم لباس بسیار پوشیده به همان دلیل دستگیر شده و از عجایب اینکه شلاق خورده بود.»[6]
بلافاصله پس از انقلاب گشتهای کمیتهی انقلاب اسلامی و جندالله برای مقابله و کنترل رفتارهای اجتماعی و ترویج قوانین اسلامی راهاندازی شد. این نیروهای خودسر که بعدها تحت عنوان «گشت ارشاد» گرد هم آمدند مسئول کنترل زندگیِ خصوصیِ شهروندان در عرصههای عمومی و خصوصی بودند. دورهمیهای خصوصی، بهویژه مهمانیهای مختلط و حتی فعالیتهای روزمره در خیابان، برای کسانی که با تصویر مطلوب حکومت از یک مسلمان همخوانی نداشتند، خطر دستگیری، شلاق و زندان را در پی داشت.
آذر نفیسی در کتاب لولیتاخوانی در تهران خاطرهای از یکی از شاگردانش را روایت میکند که بر اساس آن حکومت اسلامی چنان سر در گریبان زندگیِ خصوصیِ افراد فرو برده که حتی لاک زدن هم مجازات شلاق را در پی دارد، مجازاتی که همچنان اجرا میشود. محسنی اژهای، رئیس وقت قوهی قضائیه، در مصاحبهای در تیر ۱۳۸۹ اعلام کرد: «هر کس عملاً در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق جریمه میشود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحهدار کند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود.» او در همین مصاحبه گفت که مجازات افرادی که از البسهی غیرشرعی استفاده میکنند «۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق» است.
به نظر میرسد که با استناد به همین قانون در ۱۳ دی ۱۴۰۲، همزمان با تولد فاطمهی زهرا (روز زن و روز مادر در ایران)، به جرم «جریحهدار کردن عفت عمومی» به رؤیا حشمتی ۷۴ ضربه شلاق زدند.
در این شکل از مجازات، شلاق نه تنها بهعنوان وسیلهای برای مجازات نقض قوانین اخلاقی یا مقررات پوشش بلکه همچون ابزاری برای کنترل بدن و رفتار زنانی به کار میرود که حکومت و روحانیون همواره در پی تهدید و تحدید خودمختاری و آزادیشان هستند.
بنا به گزارش اطلس زندانهای ایران، «از مهر ۱۴۰۱ و پس از آغاز خیزش “زن، زندگی، آزادی” تاکنون، دستگاه قضائیِ جمهوری اسلامی دستکم ۱۱۷ فعال مدنی و سیاسی ــ شامل ۱۳ زن و ۱۰۴ مرد ــ را با اعمال مادهی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و آخرین حکم صادرشده در هر پرونده مجموعاً به تحمل ۷۴۰۴ ضربه شلاق محکوم کرده است».
استفادهی گسترده از شلاق بهعنوان ابزاری برای مجازات زنان حاکی از تلاقی دین و قدرت سیاسی در ایران است، جایی که قوانینِ سختگیرانهی مذهبی به تداوم ستم و تبعیض جنسیتی و سلب حقوق و آزادیهای اولیهی زنان انجامیده است.
سالی پر از چالش، احتمال وقوع تحولات بزرگ و سرنوشتساز برای جمهوری اسلامی
تفسیر خبر هفته ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۳
تشدید حملات اسرائیل به مجامع اعضای سپاه پاسدران جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی بی وقفه در دوهفته اول سال ۱۴۰۳ ادامه داشته است. هم امروز (۱۳ فروردین) بیش از ۶ عضو سپاه و نیروهای نیابتی در حمله اسرائیل به دمشق در سوریه کشته شدند. کاستی هژمونی رژیم در چشم طرفداران خود در کشورهای خاورمیانه حاکی از ضعف او در حفظ دستاوردهای کانونی ترین حوزه نفوذ رژیم در مناطق مختلف خاورمیانه دارد که در سال تازه شمسی در حال از دست دادن آن است. به این اعتبار سال ۱۴۰۳ آغازی است در از دست دادن حفظ سیطره جمهوری اسلامی در مناطقی که طی ۳۰ سال و پس از جنگ ۸ ساله با عراق به دنبال نگه داری آن بود. در این رابطه رئوس خبری زیاد مورد تاکید قرار می گیرد که مجموعا بر ناکاآمدی جمهوری اسلامی تاکید می کند؛
۱. تشدید حملات اسرائیل:
تضعیف سپاه و نیروهای نیابتی منجر به جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه گشته و می تواند ایجاد برای جمهوری اسلامی ناامنی منطقه ای را افزایش دهد.
از طرف دیگر افزایش تنش بین ایران و اسرائیلاحتمال درگیریهای نظامی را بیشتر کرده که خود به ناامنی در منطقه خاومیانه دامن می زند.
۲. بحران اقتصادی و اعتراضات:تحریمها، سیاستهای غلط اقتصادی، فساد و رانت بر ناکارآمدی مدیریت جمهوری اسلامی تاکید دارد. به این اعتبار گسترش فقر و بیکاری، نارضایتی عمومی، افزایش اعتراضات اجتماعی خصوصا در حوزه های صنفی و مدنی از اهم موارد قابل پیش بینی در تحولات پیش روی می باشد.
در این رابطه گسترش اعتراضات به سایر اقشار جامعه کشیده خواهد شده که با سرکوب آن به رادیکالیزه شدن اعتراضات می انجامد. در کنابر سرکوب اعتراضات توسط حکومت، شاهد نقدینگی و تورم هستیم که رکود و افزایش قیمتها از نتایج ذاتی آن خواهد بود.
چالشها:عدم توانایی دولت در مهار نقدینگی که منجر به افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی می شود، می تواند چالش های سال قبل را وارد مرحله تازه نماید که حتی با سرکوبهای گسترده امکان مهار آن نخواهد رفت.
راهکارها:در نظامهای تک محصولی ( فروش نفت و گاز خام)، شاید اصلاحات اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت و افزایش تولید پیش نیازهایی برای رفع بحران باشد. اما آیا با موارد زیر امکان حل این ابرچالش ها ممکن است؟
۳. ابربحرانها و فساد: تحلیل گران موافق این نظر هستند که رابطه معنا داری بین فساد و ابربحرانها اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه ایران وجود دارد. از طرف دیگر گفته می شود که فساد در ساختار سیاسی و اقتصادی تواما مانع از حل بحرانهای تاریخی میشود. زیرا بحرانها زمینه فساد را فراهم میکنند. و ناکارآمدی به افزایش فساد و بحرانهای پیشروی می انجامد.
پیامدها:در چنین شرایطی افزایش بیاعتمادی مردم به حکومت، کاهش کارآمدی نظام و افزایش نارضایتی عمومی از بدیهیات چنین ساختاری است.
۴. جمع بندی ما از بحرانهای سال ۱۴۰۳:
ما پیش بینی می کنیم که بحران اقتصادی و موج تازه حرکتهای اعتراضی و کانونی کنشگران صنفی در نقاط کارگری ایران اجتناب ناپذیر خواهد بود. پیش بینی ها حاکی از وسعت یافتن حرکتهای اعتراضی توسط کنش جنش صنفی در مناطق صنعتی، نیمه صنعتی و تجاری است. اعتصابات کارگری همراستا با عدم حمایت دولت از حقوق پایه صنفی در سال جدید می رود که به بحران اقتصادی شکل تازه از ابر چالشها و گسستهای اقتصادی دهد که به دلیل عدم سیاستگذاری و تحریمهای فزاینده خارجی، جمهوری اسلامی قدرت مهار آنرا از دست داده است و پیش بینی ها حاکی از وسعت آن در شرایط تاریخی تازه در عبور از جمهوری اسلامی می باشد.
پاسخ به این سوالات فربه که آیا؛ نقدینگی زیر ۲۵ درصد، نقدینگی ۲۵ تا ۳۰ درصد و نقدینگی بالای ۳۰ درصد (که توسط اقتصاد دانان پیش بینی می شود)، می تواند توسط دولت رئیسی مهار گردد؟ بیشتر به آرزو می ماند تا راهکار مشخص منطقی در علم اقتصاد! در حال حاضر اکثر اقتصاد دانان تصور می کنند که در سناریوی خوشبینانه، وجود تورم ۳۰ تا ۳۵ درصد می تواند منجر به رشد اقتصادی بالای ۳ درصد و نقدینگی زیر ۲۵ درصد گردد. مسئله ای که جناب پیمان مولوی اقتصاد دان از آن بعنوان یک سناریو نام می برد.
افزایش خط فقر به بیش از ۲۵ میلیون تومان در کلان شهرها و بیش از ۱۵ میلیون تومان در شهرهای کوچک حاکی از شکل دهی به بحرانهای فزاینده و موازی در سراسر کشور است که جنبش مزدبگیر را در شهرهای کوچک تحت تاثیر قرار خواهد داد که البته از هم اکنون آغاز حرکتهای اعتراضی شروع شده است. اما این وضعیت را می توانیم در راستای دیگر بحرانهای موازی بیشتر مورد تاکید قرار دهیم؛
در سیستم معیوب و ساختار رانتی جمهوری اسلامی امکان مهار ابربحرانها غیر ممکن خواهد بود. به این اعتبار گسترش رانت و فساد سیستمی افزایش یافته و در کلیت نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی، خصوصا نهادهای وابسته به هسته سخت قدرت گسترش می یابد. در این فرایند مهار کنترل تورم، فساد، رانت، و مدیریت بحران اقتصادی غیر ممکن می نماید. نتیجه چنین چالشی قطعا به از دست رفتن مشروعیت در میان نیروهای وفاداری منجر می شود که هم اکنون تصور دارند در حمایت حداقلی از قدرت جمهوری اسلامی می توانند به شکل صوری از منافع خانوادگی و شخصی خود دفاع نمایند. بی خبر از اینکه هم اینک باید به دنبال راهکارهایی برای فرار رو به جلو از شرایط بحرانی اقتصادی- سیاسی تواما فعال امروزین در سال ۱۴۰۳ شمسی باشند! سالی که با افزایش ابربحرانهای جاری می رود تا تار و پود حاکمیت سیاسی و نهادهای موازی قدرت را درهم بپچید!
اما کم تر گفته و نوشتهاند که مثل حناق (دیفتری) نوعی بیماری عفونیِ مسری و واگیرداری است که به جای گلوی دروغگو، گلوی جامعه را میگیرد تا خفهاش کند. امروزه شاهد جهانگیریِ دروغ و پیامدهای آن که به چالشی بزرگ در زندگی انسان و جامعه بشری تبدیل شده، هستیم. دروغ نقش نخ تسبیحِ و اتصالِ مذهب، سیاست، فرهنگ و اخلاق را به عهده دارد. میگویند و مینویسند که اکثر افراد روزانه حداقل یک یا دوبار دروغ میگویند. بسیاری از رهبران سیاسی در جهان، رهبران دینی و مذهبی و برنامه سازان و کاربران و گروههای فشار در رسانهها و شبکهها از عوامل شیوع دروغاند و روزانه بیش از یک دروغ تحویل مخاطب خود میدهند، به ویژه رسانهها، تکنولوژیهای نوین، اینترنت و محیطهای دیجیتالی عرصه فعالیتهای دروغ گویان و دروغ پردازان، و سبب شیوع دروغ در جهان شدهاند.
برخی براین باورند که همه دروغ میگویند و فقط در حرف و ادعا دروغ را پدیدهای زشت، ناپسند و مخرب میدانند. کار به جایی رسیده است که همین پدیده زشت و ناپسند و مخرب بخشی از هستی این “همه” شده است. دروغ ادعای غیرواقعی ست که به عمد به جای واقعیت یا حقیقت بیان میشود، وارونه جلوه دادن و قلبِ واقعیت است. به عنوان مفهومی پیچیده و چند وجهی بیان غیرواقعی، ناهمخوان و گاه متناقض از واقعیت است که بر زندگی فرد، گروه و ساختارهای اجتماعی تاثیر گذار است. دروغ گویی حتی در روابط فردی، خانوادگی و اجتماعی فضیلت و از ویژگیهای اخلاقی و ارزشی شده و به زرنگی و حتی”هوشمندی” تعبیر میشود، و سرمایه کاری و زندگیِ بسیارانی شده است. به عرصه سیاست در جهان نظری بیاندازیم، در این عرصه راست گوئی کیمیا ست، راست گویی عامل شکست در رقابتها و مبارزات سیاسی ست و دروغ گوئی پیروز رقابتها و مبارزه سیاسی، و دروغ گویان از برجسته ترین و مردم پسندترین سیاست بازان و سیاست مداراناند. روحانیون در اکثر ادیان، به ویژه ادیان الهی در حرف مخالف دروغگوییاند و گاه آن را گناهِ کبیره خواندهاند اما در عمل ” آن کار دیگر میکنند”. تجربه کردهایم که روحانیون و آخوندهای معمم و مکلایی را که بوی گند دروغ میدهند. اکثرادیان، بویژه اسلام و مذهب تشیع کشکولی است از تقبیح و مذمت دروغ در حرف، اما از توجیه و سودمند و ضروری دانستن دروغ آنجا که منافع خودشان طرح میشود، غافل نماندهاند و در اکثر موارد با “توریه” و مصلحت خواهی جواز دروغگویی صادرکردهاند. تاریخ اسطورهای و حقیقی ما هم سرشار از نکوهش دروغ و دروغ گویی ست و حتی سنگ نوشتههای تاریخی، زشتیِ دروغ را گوشزد میکنند و از اهورامزدا هم به کرات خواسته شده که ما را از دروج (دروغ) دور بدارد. خواندیم و دیدیم و میبینم که در عمل کاری از” اهورامزدا” هم بر نیامده است. ادبیات ما، به ویژه در شعر و نثر علیه ” دیو دروغ” بوده است، کلیله و دمنه، قابوسنامه، کیمیای سعادت و اخلاق ناصری تا سرودههای فردوسی و سعدی و… اما علیرغم انبوهۀ پندها و اندرزها و خط و نشان کشیدنها برای دروغگویان، این پدیده و تعداد دروغگویان رو به افزایش داشته است. کار به جایی کشیده شده است که دانش” دروغ شناسی” و تیپهای گونه گون دروغ و دروغگویی شکل گرفته است.
اینکه چه عواملی سبب شدهاند تا انسان وجود و زندگیاش همزاد و همراه دروغ شود، هنوزپرسش بزرگی ست. آیا دروغگویی روندی روانی و رفتاری ست که با ژن و خون آدمی در آمیخته است؟ آیا عادت آدمیان شده است یا سرشتی و ذاتی ست، و یا به صورت طبیعتی ثانویه جلوه گری میکند. ترس از مجازات و تنبیه و…، نیاز، منفعت طلبی، خودخواهی و خودشیفتگی، سبک زندگی، حسادت و اختلال روانی (دروغ پاتولوژیک) را در زمرۀ عوامل بروز دروغگویی دانستهاند. دروغ تأثیرات روانی، اجتماعی و اخلاقی زیادی بر زندگی انسانها و جوامع میگذارد. افزایش تنش، استرس و نگرانی (ترس ناشی از افشا شدن دروغ)، کاهش اعتماد به نفس، عدم اعتماد و اطمینان در روابط و ایجاد فاصله و جدایی، آسیبهای اجتماعی و روانی و رفتاری و… از پیامدهای دروغگویی هستند. برنامههای آموزشی و تبلیغاتی با هدف افزایش آگاهی در مورد تأثیرات دروغ میتواند جامعه را به سمت رفتارهای صادقانه ترغیب کند. پذیرش و تمکین به دروغ شنیدن و حتی باور به دروغ به خاطر منافع معنوی و مالی از عوامل اپیدمی دروغ است. یکی از راهکارهای خیلی موثر برای کاهش دروغ گویی این است که قبل از بیان هر سخنی، به پیامدهایی که دروغگویی میتواند به همراه داشته باشد فکر شود. بسیاری از دروغ گویان عادتی و حرفهای، که در میان سیاست بازان و آخوندهایی با اختلال شخصیتی خود شیفتگی به وفور وجود دارند، عادت کردهاند وآموختهاند که دروغ را راست بگویند. آخوندها و سیاست بازان آخوند صفت دروغ را آنقدر راحت و گاه شیرین بیان میکنند یا مینویسند که پا منبریهایشان حیفشان میآید باور نکنند.
فهم مردم ایران از دو گزاره فرهنگی ملیت و مذهب که هم اکنون در تضاد هم قرار دارند و مبانی پایه منتسب حاکی از آن است که مردم ایران پس از انقلاب مهسا به این نتیجه رسیده اند که کلا عطای مذهب را به لقای اش ببخشند و تلاش نمایند تا مبانی فرهنگی ملیت را پس از ۴۵ سال دوباره بازسازی نمایند! حضور گسترده مردم در عید نوروز ۱۴۰۳ در تخت جمشید، حافظیه شیراز، اصفهان، کاشان، یزد… و دیگر مراکز فرهنگی تاریخی ایرانزمین حاکی از اثبات چنین ادعایی است.
جمهوری اسلامی در ابتدای سال ۱۴۰۳ تلاش نمود که احکام اسلامی را دوباره بر فرهنگ ملی ایرانیان حاکم نماید. بی خبر از اینکه آب رفته به جوی بر نگردد! اعتراض مردم به ساخت مسجد در پارک قیطریه تهران، بی تفاوتی نسبت به احکام اسلامی و شرکت گسترده در مراسم ملی نوروز که حتی رسانه های حکومتی از آن بعنوان بی نظیرترین حضور گسترده در طی ۴۵ سال اخیر یاد می کنند، ثابت می کند که کنشگری در جامعه ایران در فرایند یک گسست از گذشته دینی و پیوست به یک آینده روشن ملی سیلان می کند، بدون آنکه توجه ویژه ای به ساختار سیاسی چنین گسست ها و پیوستها باشد که محتمل در آینده شکل می گیرد! آنچنانکه این حساسیت در میان نیروهای اپوزیسیون بیش از متن مردم در جریان است. گزارش زیر نشان می دهد که جامعه ایران در یک رویارویی فرهنگی غنی و گسترده با حکومت و ساختار سیاسی دینی جمهوری اسلامی قرار دارد که این تحول را می شود با توجه به نتایج آن، خوشبینانه و برخوردار از یک آینده روشن فرهنگی دانست. «گروه خبر کمیسیون رسان شورای ملی تصمیم»
چه کسی گفت پارکها در ۱۳ فروردین تعطیل است؟
برخلاف ادعای وزارت کشور، پارکهای کشور تعطیل شدند
ساعت ۲ بامداد وزارت کشور در حالی اطلاعیه تعطیلی بوستانها در روز ۱۳ فروردین را تکذیب کرد که فرماندار قزوین در مصاحبه با صداوسیما میگوید این استان براساس «دستورالعمل بالادستی» و همگام با کل استانهای کشور، پارکها را در روز سیزده فروردین تا یک ساعت قبل از اذان مغرب تعطیل میکند.
ساعت ۱۲ روز ۱۱ فروردین شهرداری زنجان اعلام کرد: «بوستانهای سطح شهر در روز طبیعت (سیزدهم فروردین) با توجه به تقارن با ایام شهادت حضرت علی (علیهالسلام) طبق دستورالعمل وزارت کشور تا یک ساعت قبل از اذان مغرب تعطیل است.»
استانداری کرمان هم همان ساعت اعلام کرده بود: از تعطیلی مراکز تفریحی و گردشگری استان در ۱۳ فروردین ماه به منظور رعایت حرمت سالروز شهادت حضرت علی (علیه السلام) خبر داد.
ساعت ۱۳ فرماندار گرگان در ویدئویی گفت: از تعطیلی مراکز تفریحی و گردشگری شهرستان در ۱۳ فروردین ماه خبر داد و افزود: «این تصمیم به منظور رعایت حرمت سالروز شهادت امیرالمؤمنین حضرت علی (علیهالسلام) اتخاذ شده است.»
ساعت ۱۴ خبرگزاری صداوسیما به نقل از وزارت کشور نوشت: «همه پارکها، بوستانها و تفرجگاههای در روز ۱۳ فروردین بسته است و یک ساعت قبل از اذان مغرب بازگشایی خواهد شد.»
ساعت ۱۲ بامداد ۱۲ فروردین خبرگزاری فارس به نقل از مقامات ارشد وزارت کشور نوشت که این وزارتخانه هیچ اطلاعیهای مبنی بر تعطیلیِ بوستانها و تفرجگاهها در روز ۱۳ فروردین صادر نکرده.
ساعت ۱ بامداد معاون امنیتی وزارت کشور در گفتگو با پاد صدور اطلاعیه مبنی بر تعطیلی پارکها و بوستانها در روز طبیعت را تکذیب و اعلام کرد: «اطلاعیهها از طریق پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور منتشر و به اطلاع عموم رسانده میشود و در این زمینه اطلاعیهای وجود نداشته است.»
ساعت ۱ بامداد وزیر کشور در شبکه فیلترشده توییتر نوشت: «مردم فهمیم ایران همیشه حرمت ماه مبارک رمضان را حفظ کردند. نوروز و سنت اسلامی یک پیوند دیرینه دارد. در وزارت خانه هیچ تصمیمی برای تعطیلی گرفته نشده است. مواظب توطئه دشمنان باشیم.»
ساعت ۲ بامداد وزارت کشور در حالی اطلاعیه تعطیلی بوستانها در روز ۱۳ فروردین را تکذیب کرد که فرماندار قزوین در مصاحبه با صداوسیما میگوید این استان براساس «دستورالعمل بالادستی» و همگام با کل استانهای کشور، پارکها را در روز سیزده فروردین تا یک ساعت قبل از اذان مغرب تعطیل میکند.
