دادگاه انقلاب اصفهان در اقدامی بی سابقه، پنجم اردیبهشت 1403، حکم اعدام توماج صالحی، خواننده “رب اعتراضی” را با اتهامات پوچ معاونت در بغی، تبلیغ علیه نظام ودعوت به آشوب، صادر کرده است. صدوراین حکم چیزی نبست جز نشان استیصال و وحشت نظام از مقاومت زنان و جوانان شجاع ایرانی که بعد از انقلاب ژینا اقتدار نظام را درهم شکسته و گذار قطعی ازجمهوری اسلامی را در دستورکار گذاشته اند.
حکومت اسلامی در داخل و خارج رسوا شده و در همه زمینه ها به بن بست رسیده است. گفتمان حکومت، اسلام سیاسی در ایران و منطقه شکست خورده و در عرصه بین المللی نیز در حد یکی از نیروهای “محور شرارت” تنزل یافته و نافی صلح و امنیت جهانی بحساب می آید. جمهوری اسلامی با ایجاد وضعیت جنگی در کشوردرصدد انتقام از نبروهای پیشرو جامعه برآمده است. صحنه های زدو خورد وحشیانه با زنان در چند روز گذشته، صحنه حمله مغولان را در خاطره ها زنده می کند. توماج نیز یکی از زندانیان سیاسی است که در سال های اخیر نماد مقاومت و صدای مردم ایران بوده و حکومت میخواهد این صدا را خاموش کند، تا بلکه بتواند اقتدارازدست رفته اش در بین نیروهای سرکوب را چند صباحی بازسازی کند.َ
توماج سمبل مقاومت نسل جوان ایران است که با شجاعتی کم نظیر ازطریق ترانه هایش استبداد دینی را به چالش کشیده و برای حقوق شهروندی و آزادی، به شکل مسالمت آمیز و مدنی مبارزه میکند. توماج یکی از رهبرانی است که از دل انقلاب زن زندگی آزادی سربرآورده و مظهر شجاعت میلیونها جوان ایراتی است و به صدای آنان تبدیل شده است.
توماج درآبان 1402 بعد از یکسال، که 252 روز آنرا در سلول انفرادی سپری کرده بود، بطور موقت آزاد شد. او 12 روز بعد بخاطر افشا کردن شکنجه هایش مجددا توسط اوباشان حکومت اسلامی دستگیر و به زندان اصفهان منتقل شد.
ازدیروز کارزار نجات جان توماج در تمام کشورها براه افتاده است.سازمان عفو بین الملل و شخصیت های سیاسی از نمایندگان پارلمانی احزاب مختلف اروپا ضمن محکوم کردن حکم غیر انسانی اعدام، خواستار آزادی او شده اند.
پیمان همکاری از شهروندان ایرانی در درون و بیرون میهن درخواست میکند، با سازمان دادن وشرکت در تظاهرات و حرکات اعتراضی، افکار عمومی، نهادهای حقوق بشری، پارلمانها و احزاب و شخصیت های موثر را برای نجات جان توماج با خود همراه کنند و توطئه دستگاه سرکوب حکومت اسلامی برای قتل دولتی توماج را خنثی سازند.
پبمان همکاری همچنین از همه آزادیخواهان جهان دعوت میکند برای توقف ماشین کشتار جمهوری اسلامی و نجات جان توماج در کنار مردم ایران قرار بگیرند. سکوت جایز نیست.
بگذار آهنگها و ترانههای توماج در تمام میدانها، کوچهها و خیابانها جهان طنین افکن شود. او صدای آزادی است و باید زنده بماند.
حکومت اصلی ولایت فقیه و سپاه و دولت ظاهری رئیسی و مجلس گوش به فرمان قالیباف، ناتوانی خود را در پاسخگوئی به خواستها بر حق میلیونها ایرانی زیر خط فقر برای نان، مسکن و آزادی، با اعدامها پاسخ میدهند.
جان رضا (غلامرضا) رسایی، توماج صالحی، مجاهد کورکور، عباس دریس در خطر است.
ما از همه کنشگران صنفی، مدنی، سیاسی و محیط زیست میخواهیم با امکانات داخلی و بینالمللی برای توقف اعدامها، به ویژه توقف اعدامهای رضا (غلامرضا) رسایی، توماج صالحی، مجاهد کورکور و عباس دریس بکوشند. جمهوری اسلامی باید تاوان قوانین قرون وسطی خود را که با صدور احکام اسلامی ضدبشری بر علیه مخالفین بکار می گیرد، بپردازد. به ویژه از هنرمندان ایرانی میخواهیم که از تمام امکاناتی که دارند برای نجات جان زندانیان محکوم به اعدام بکوشند.
دادگاه انقلاب اصفهان، توماج صالحی خواننده محبوب مردم ایران و معترض به بیکفایتی حکومت اسلامی را به اتهام فساد فیالارض به اعدام محکوم کرده است و جان این فرزند ایران در خطر است.
حکومت اسلامی برای ایجاد رعب، وحشت و سرکوب در جامعه و انتقام گرفتن از همراهی هنرمندان با جنبش «زن، زندگی، آزادی»، اعدام، این سیاست قتل عمد و حکومتی را، به طور گسترده به کار میگیرد.
ما ازهمه کنشگران و فعالین صنفی، مدنی وسیاسی میخواهیم با تمام توان خود تلاش کنند تا از فشارهای بینالمللی و افکار عمومی در داخل ایران برای توقف اعدام به ویژه توقف اعدام توماج صالحی و آزادی بی قید و شرط او، استفاده کنند. جمهوری اسلامی باید تاوان قوانین قرون وسطی خود را که با صدور احکام اسلامی ضد بشری بر علیه مخالفین بکار می گیرد، بپردازد. . به ویژه از هنرمندان ایران میخواهیم که از تمام امکاناتی که دارند برای نجات جان توماج بکوشند.
خانم صدیقه وسمقی اعلام کرده که «حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی را حجاب شرعی» نمیداند و «حجاب اجباری یک بازی سیاسی بیهوده است که زنان با مقاومت خود به این بازی پایان خواهند داد.»
او می گوید که؛ «زنان در کشور ایران نه تنها از قوانین تبعیضآمیز، رنجآور و محدودیتهای فراوان رنج میبرند، بلکه به طور سیستماتیک مورد آزار و اذیت روانی و جسمی قرار دارند؛ چرا که جمهوری اسلامی با بهکارگرفتن تمام قوای خود میکوشد حقوق تبعیضآمیز و الگوی پوشش خود را بر آنان تحمیل کند.»«در بسیاری از فضاهای عمومی زنان در کنار تبعیضهای رنجآور و توهینآمیز فراوان، نه تنها مجبور به رعایت الگوی سختگیرانه پوشش جمهوری اسلامی یعنی پوشاندن سرتا پای خود بودهاند، بلکه علاوهبرآن پوشیدن چادر نیز اجباری بوده است.»
صدیقه وسمقی کارشناس فقه و علوم اسلامی ۲۶ اسفندماه سال ۱۴۰۲ توسط مأموران امنیتی جمهوری اسلامی در خانهاش در تهران بازداشت شد و یکی از اتهامات او «حضور بدون حجاب شرعی در ملأ عام» عنوان شده است. این فعال سیاسی همچنین پس از بازداشت اعلام کرد که در دادگاه انقلاب حاضر نخواهد شد. او در یک نامه سرگشاده نوشته است که ماموران حکومتی «در همهجا به پیروی از خط قرمز استبداد دینی حاکم اجازه یافتهاند با تذکرات و رفتارهای توهینآمیز، کرامت زنان را مخدوش سازند.» «مردم ایران در طول دهههای گذشته شاهد صحنههای بسیار دلخراشی بودهاند که طی آن زنان در خیابانها و اماکن عمومی مورد توهین و ضرب و شتم و انتقال اجباری به بازداشتگاهها توسط پلیس ویژه قرار گرفتهاند.
زنان بسیاری تازیانه خورده و نهتنها خود، بلکه خانوادههایشان نیز مورد آزار و اذیت روانی جبرانناپذیر قرار گرفتهاند. مبارزات مسالمتآمیز زنان علیه این ظلم سیستماتیک تا آنجا پیش رفته که سرانجام جنبش فراگیر «زن، زندگی، آزادی» را رقم زده است.» «در حال حاضر زنانی که حاضر نیستند موی سر خود را بپوشانند با آزارهای گستردهتری روبهرو میشوند. آنان از ورود به مؤسسات آموزشی و دولتی منع میشوند و بنا بر عقیده جمهوری اسلامی حق استفاده از وسایل نقلیه عمومی، دریافت خدمات اجتماعی و حتی درمانی را ندارند. خودروی آنان توقیف و محل کسبوکارشان پلمب میشود. فراتر از آن حتی کسانی که به اینگونه زنان خدماتی ارائه کنند نیز مجازات میشوند.
بهعنوانمثال مغازهها و رستورانهای بسیاری دراینارتباط توسط مأموران حکومتی تعطیل شده است.» «اخیراً زنانی که جمهوری اسلامی آنان را فاقد حجاب شرعی میخواند، حتی از نظر مالی مورد تهدید قرار گرفتهاند و مجلس با بیشرمی وعده داده که به زودی، پس از تصویب یک قانون جدید، از حسابهای بانکی اینگونه زنان، جریمههای خودسرانه برداشت خواهد شد و زنان هنرمند و چهرههای مؤثر حتی به مصادره اموال تهدید شدهاند.این در حالی است که زنان در جمهوری اسلامی به دلیل محرومیت از فرصتهای برابر کمترین ثروت و درآمد را کسب نمودهاند.» «من با اینکه به این دلیل هماکنون مجازات حبس را تحمل میکنم، در پشت دیوارهای بلند و درهای آهنین زندان نیز به دلیل پوشاندن موی سر از حق بدیهی یک زندانی یعنی ملاقات با خانواده محرومم. چرا که مطابق اظهارات مسئولان زندان برخورداری از این حق، مشروط به پوشاندن موی سر است… نامه صدیقه وسمقی درباره ۴۵ سال تجربه «دردناک» زیستن با قوانین شریعت- ایران وایر ۱۵ فروردین ۱۴۰۳!
اما شرایط اجتماعی زنان دردمند در نظام حکومت اسلامی هم اکنون چگونه می گذرد و چه راههایی برای برون رفت از رفع تبعیض جنسی در نظام اسلامی امکان پذیر است؟!
ممکنات گذار برابری جنسیتی از نظام جمهوری اسلامی-
بررسی تحلیلی- بحران حجاب در حکومت جمهوری اسلامی چگونه مورد بررسی قرار گیرد و چه مکانیزمها، اصول و وظایفی برای توضیح آن در نظر بگیریم؟ در این رابطه نیاز به مکانیزهای مشخص عینی زیر اجتنابپذیر است.
۱- مکانیزمها:
تحقیق و پژوهش: انجام مطالعات علمی و اجتماعی برای بررسی علل و ریشههای بحران حجاب، نگرشها و باورهای مردم، و تأثیر عوامل مختلف بر این موضوع. کاری است سترگ و آکادمیک که لازم است در حوزه دانشگاهی و سطوح علمی مورد واخوانی و بررسی قرار گیرد.
گفتگو و تبادل نظر: ایجاد فضایی برای گفتگوی آزاد و بدون سانسور بین طیفهای مختلف جامعه، شامل کارشناسان لائیک، مذهبی، در حوزه روابط جنسیتی زنان- مردان، و حوزه سنی جوانان و … برای تبادل نظر و یافتن راهحلهای مشترک خوانش شود.
نظرسنجی و آمار: انجام نظرسنجیهای معتبر و جمعآوری آمار دقیق برای سنجش میزان حجاب در جامعه، علل کمحجابی و بیحجابی، و تغییرات آن در طول زمان.
اصول: تجربه تاریخی، محیطی و ایدئولوژیک در بررسی تجارب سایر کشورها بسیار حائز اهمیت است! مطالعه و بررسی تجارب سایر کشورها در زمینه حجاب و آزادیهای فردی، و استفاده از نقاط قوت و ضعف آنها برای ارائه راهکارهای مناسب در رابطه با کشور ایران می تواند بیشتر به حل مشکل و چالش حجاب در حکومت اسلامی کمک کند. در این رابطه موارد زیر از اهم ابزار و پیش زمینه های مطرح در حل مشکل حجاب در حوزه عمومی محسوب می شود که پیوست ناگسستنی با مبانی حقوق بشر دارد؛
احترام به آزادیهای فردی: اصل بر احترام به آزادیهای فردی و حق انتخاب حجاب توسط زنان است.
جرم انگاری از حجاب: جرمانگاری و مجازات به خاطر عدم رعایت حجاب، راهکار مناسبی برای حل این معضل نیست و میتواند تنشها را افزایش دهد.
ترویج فرهنگ برابری انسانی در حوزه پوشش از جمله کاربرد حجاب: به جای تمرکز بر اجبار و جریمه، باید به ترویج فرهنگ حجاب از طریق آموزش، فرهنگسازی و ارائه الگوهای مناسب پرداخته شود.
مشارکت همه جانبه: حل بحران حجاب نیازمند مشارکت همه جانبه نهادها، سازمانها، گروههای مرجع و اقشار مختلف جامعه خصوصا در حوزه جامعه مدنی دارد. در این رابطه نیاز به تعریف وظایفی برای نهادهای اجتماعی در حوزه جامعه مدنی می باشد که اهم موارد آن عبارتند از:
۲- وظایف:
دولت: دولت وظیفه دارد با ایجاد فضای باز برای گفتگو، انجام تحقیقات علمی، و ارائه آموزشهای مناسب در زمینه حجاب اختیاری و رفع موانع ایدئولوژیک آن، به حل این معضل کمک کند.
نهادهای دینی: نهادهای دینی خصوصا در جوامع اسلامی باید با ارائه تفسیری عقلانی و متناسب با زمان از آموزههای دینی، به ترویج فرهنگ حجاب مبتنی بر اختیار و آگاهی انسانی بپردازند.
رسانهها: رسانهها باید با رویکردی مسئولانه و اخلاقی به بحث حجاب بپردازند و از انتشار مطالب مغرضانه و تفرقهافکنانه خصوصا استفاده و ترویج مبانی ایدئوژیک مراجع تاثیر گذار، خودداری کنند.
خانوادهها: خانوادهها نقش مهمی در نهادینه کردن ارزشهای اجتماعی، از جمله حجاب اختیاری، در میان فرزندان خود دارند.
مدارس و دانشگاهها: نهادهای آموزشی باید با روش های درست و اصولی، دانشآموزان و دانشجویان را با مفاهیم حجاب اختیاری، رابطه آن با مبانی آزادیهای فردی و مسئولیتهای اجتماعی آشنا کنند.
باید توجه داشت که در نظر گرفتن این مکانیزمها، اصول و وظایف، میتواند به بررسی عمیقتر و علمیتر بحران حجاب در جمهوری اسلامی و یافتن راهحلهای مناسب برای آن کمک کند.
بحران حجاب در رابطه با جنبش مهسا «زن، زندگی، آزادی»:
جنبش زن، زندگی، آزادی که در پی جان باختن مهسا امینی در اثر خشونت گشت ارشاد آغاز شد، به طور فزایندهای به طرح مطالبات مربوط به حجاب اجباری در ایران دامن زده است. این جنبش، فرصتی دوباره برای بازنگری در این موضوع پیچیده و یافتن راهحلهایی برای رفع بحران حجاب و ارتقای آزادیهای اجتماعی در ایران به وجود آورده است. در اینجا به چند نکته کلیدی در مورد چگونگی رفع بحران حجاب در پرتو این جنبش و نقش آن در آزادی اجتماعی اشاره میکنم:
۱. به رسمیت شناختن حق انتخاب: اولین قدم اساسی، به رسمیت شناختن حق انتخاب زنان در مورد حجاب خودشان در نظام اسلامی است. این امر به معنای احترام به باورها و ارزشهای فردی و رها شدن از تحمیل ایدئولوژی خاص دینی بر کل جامعه است.
۲. گفتگوی ملی: ایجاد فضایی برای گفتگوی ملی آزاد و بدون سانسور حول موضوع حجاب، ضروری است. این گفتگو باید با حضور طیفهای مختلف جامعه، از جمله زنان، جوانان، سکولارها، مذهبیون، کارشناسان و … انجام شود تا دیدگاههای مختلف شنیده و راهحلهای مشترک اتخاذ گردد.
۳. آموزش و فرهنگسازی: به جای تمرکز بر جریمه و اجبار، باید به ترویج فرهنگ احترام به آزادیهای فردی و انتخاب پوشش آزادانه از طریق آموزش و فرهنگسازی پرداخته شود. مسئله ای پذیرفته شده در نظام حقوق بشر جهانی. این امر مستلزم بازنگری در متون آموزشی و برنامههای فرهنگی است تا مفاهیمی مانند مدارا، گفتگو و احترام به حقوق دیگران ترویج شود.
۴. رفع تبعیضهای جنسیتی:د بحران حجاب در ایران، ریشه در تبعیضهای گسترده جنسیتی در جامعه دارد. رفع این تبعیضها، از جمله نابرابری در زمینههای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی، نقشی اساسی در کاهش تنشها حول موضوع حجاب و ارتقای آزادیهای اجتماعی زنان خواهد داشت.
۵. نقشآفرینی نهادهای مدنی: طی تجربه گذشته در نظام حکومت اسلامی، نهادهای مدنی و سازمانهای غیردولتی میتوانند در زمینه ترویج فرهنگ گفتگو، آموزش حقوق شهروندی و دفاع از حقوق زنان، نقش مهمی ایفا کنند.
۶. همبستگی بینالمللی: حمایت جامعه جهانی از مطالبات زنان ایرانی برای آزادی انتخاب و رفع تبعیضهای جنسیتی، میتواند به تقویت این جنبش و افزایش فشار بر حکومت برای اتخاذ رویکردی دموکراتیک در قبال موضوع حجاب کمک کند. امری که در جنبش مهسا در حوزه سیاست خارجی نهادینه گشت و اجماع جهانی در این مورد را تقویت نمود.
جنبش مهسا، زن، زندگی، آزادی نشاندهنده عزم و اراده زنان ایران برای دستیابی به آزادی و برابری است. حل بحران حجاب و احترام به حق انتخاب زنان، نه تنها به نفع زنان، بلکه به نفع کل جامعه ایران و گامی مهم در جهت رسیدن به آزادیهای اجتماعی و جامعهای دموکراتیک پس از جمهوری اسلامی خواهد بود.موفقیت این جنبش در رفع بحران حجاب و تحقق آزادیهای اجتماعی، میتواند الهامبخش سایر جوامع در مسیر مبارزه برای عدالت و برابری باشد که هم اینک با سرکوبهای شدید نهادهای نظامی- امنیتی و انتظامی محدود گشته است.
واژه شناسی بحران اقتصادی و اجتماعی زنان ایرانی در سال ۱۴۰۳- بررسی مفاهیم پایه در موارد فوق به این دلیل صورت می گیرد که فهم از گفتمان متناسب با شرایط عینی امکان پذیر و راهکارهای پیشنهادی قابل حصول باشد! در این رابطه مفاهیمی چون «حجاب شرعی- مبانی مشروعیت در حکومت دین سالار- جنبش گذار محور از اندیشه دینی» مورد تاکید قرار می گیرد. زیرا این مبانی امکان رنسانس دینی- مدنی را تواما امکان پذیر می سازد. از طرف دیگر درک عمیق واژهشناسی دقیق بحران اقتصادی و اجتماعی زنان ایرانی در سال ۱۴۰۳، ضرورتی انکارناپذیر برای یافتن راهحلهای مؤثر و پایدار در عبور از بحرانهای کنونی است. در این راستا، باید به ابعاد گوناگون این بحران پیچیده توجه کرد و واژگانی گویا و رسا برای توصیف هر یک از این ابعاد به کار برد. از آن جمله می توانیم به موازد پیوسته زیر اشاره کنیم؛
۱. فقر و نابرابری اقتصادی شامل:
فقر مطلق: زنان سرپرست خانوار، زنان روستایی و زنان اقلیت قومی و مذهبی به طور نامتناسبی در معرض فقر مطلق قرار دارند.
فقر نسبی: دسترسی به فرصتهای شغلی کمدرآمد، تبعیض در دستمزد، و فقدان حمایتهای اجتماعی، زنان را در چرخه فقر نسبی گرفتار میکند.
ناامنی اقتصادی: بحرانهای اقتصادی، تحریمها، و نوسانات نرخ ارز، ثبات اقتصادی زنان را به طور مداوم تهدید میکند.
۲. محدودیتهای اجتماعی و فرهنگی که عوامل زیر گره خورده است:
تبعیض جنسیتی: قوانین و هنجارهای نابرابر، زنان را از دسترسی به آموزش، اشتغال، و مشارکت سیاسی محروم میکند.
خشونت علیه زنان: خشونت خانگی، خشونت جنسی، و قتلهای ناموسی، زنان را در معرض خطر دائمی قرار میدهد.
فقدان برابری در نقشهای خانوادگی: بار مسئولیتهای مراقبتی و خانگی به طور نامتناسبی بر دوش زنان است و مانع از پیشرفت تحصیلی و شغلی آنها میشود.
۳. چالشهای دسترسی به خدمات:
دسترسی به آموزش: محرومیت از تحصیلات ابتدایی و عالی، مانع توانمندسازی زنان و دستیابی به فرصتهای بهتر میشود.
دسترسی به مراقبتهای بهداشتی: کمبود امکانات و تبعیض جنسیتی در ارائه خدمات بهداشتی، سلامت زنان را به طور جدی به خطر میاندازد.
دسترسی به عدالت اجتماعی: زنان در بسیاری موارد به دلیل تبعیض جنسیتی، از دسترسی به عدالت و حمایتهای قانونی محروم هستند.
۴. پیامدهای روانی و اجتماعی:
افسردگی و اضطراب: فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی، سلامت روان زنان را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد.
کاهش عزت نفس: تبعیض و نابرابری، عزت نفس زنان را خدشهدار میکند و مانع از شکوفایی آنها میشود.
انزوای اجتماعی: خشونت خانگی، محدودیتهای اجتماعی، و فقدان حمایتهای اجتماعی، زنان را منزوی و تنها میگذارد.
همانطور که دریافته است با واکاوی دقیق این واژگان و مفاهیم، میتوان تصویری جامع از بحران اقتصادی و اجتماعی زنان ایرانی در سال ۱۴۰۳ ترسیم کرد. این امر زمینهای مناسب برای گفتگوهای سازنده، برنامهریزیهای هدفمند، و یافتن راهحلهای پایدار میان نهادها مدنی و صنفی و حقوق بشری در راستای بالا آوردن وضعیت زنان ایرانزمین فراهم میکند.
جامعه پرستاری از تبعیض در پرداختی های نظام سلامت گلایه مند است. تعداد پرستارانی که مهاجرت کرده و در حال ترک کار و آمادهشدن برای مهاجرت هستند هم در هر خبر با شمارش و عدد و رقم بیشتری نسبت به اخبار پیشین، به روزرسانی میشد.
پرستارانی که در ناباوری کامل برای یک ساعت اضافهکاری، ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان دریافت میکنند. یعنی اگر حدود ۵ یا ۶ ساعت اضافهکاری داشته باشند، پولی که عایدشان میشود به خرید یک قوطی کنسرو ماهی هم بسنده نمیکند! سال گذشته حدود ۲۰ پرستار در بیمارستان امیراعلم استعفا دادند، که این رقم برای این بیمارستانِ بسیار کوچک، زیاد است. مهر ماه ۱۴۰۱ بود که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، در گزارشی نوشت که امروز پرستار با سابقه ۳۰ سال فعالیت در عرصه درمانی در زمان بازنشستگی فقط هشت میلیون تومان حقوق دریافت خواهد کرد.
دبیرکل خانه پرستار با اعلام اینکه حقوق پرستاران در ایران با نرخ حدود ۶۰ هزار تومانی دلار بازهای حدود ۱۷۰ تا ۲۵۰ دلاری را شامل میشود، گفت: پرستاران در آلمان بین ۲ هزار تا ۳ هزار یورو دریافت میکنند این در حالیست که آلمان جز کشورهایی است که در آن حقوق پرستاران زیاد نیست. (اکوایران ۲۹ اسفند ۱۴۰۲- بهشت پرستاران کجاست)
محمد شریفی مقدم، کارشناس پرستاری، و دبیرکلی خانه پرستار است. وی در حساب کاربری ایکس این موضوع را که مربوط به آبان ۱۴۰۲ است بازنشر می دهد که گفته بود «آمار سالانه مهاجرت پرستاران به ۳۰۰۰ نفر رسیده با تاکید بر این نکته که «به جرات میگویم بیماران به دلیل کمبود پرستار میمیرند»!
از بیتوجهی وزارت بهداشت و درمان به اجرایی شدن تعرفهگذاری خدمات پرستاری گرفته تا اجرای اضافهکاری اجباری که خود معضل تازهای برای پرستاران به شمار میرود آن هم با حقوقی بسیار اندک. از سوی دیگر سالهاست پرستاران با قراردادهای ۸۹ روزه مورد بیمهری قرار میگیرند؛ حتی پرستارانی که در دوران کرونا به آنها وعده استخدام داده شد بعد از پشت سر گذاشتن بحران کرونا نهتنها استخدام نشدند که با نامه عدم نیاز عذرشان خواسته شد و به این ترتیب یک بار دیگر وزارت بهداشت و درمان ثابت کرد در اجرایی کردن وعدههایی که به جامعه پرستاری میدهد هیچگاه موفق عمل نکرده است.
وقتی قرار باشد شما در ماه بیش از ۱۲۰ ساعت اضافهکاری اجباری داشته باشی و در نهایت بابت آن ۲ میلیون تومان دریافت کنی در حالی که مجبوری برای تامین هزینههای معیشتی خود شیفتهای اضافه را هم در بیمارستانهای دیگر بپذیری و در نهایت هم توان روحی و روانیات تحلیل پیدا میکند و هم توان جسمی، دیگر نمیتوان انتظار داشت که خدمات ارائهشده به بیماران از سوی این پرستاران کیفیت مطلوبی داشته باشد.
ابوالقاسم طالبی، عضو شورای عالی نظام پزشکی، میگوید مهاجرت پرستاران در ایران «دیگر یک مشکل نیست، بلکه به مرز بحران رسیده است». آقای طالبی، روز دوشنبه، ۲۱ اسفندماه، در گفتوگو با رادیو سلامت گفت در حالی که میانگین جهانی «سه پرستار به ازای هر تخت است»، این میانگین در ایران کمتر از یک سوم استاندارد جهانی است. او با بیان اینکه هماکنون «حدود ۲۴۰ هزار پرستار در کل کشور داریم»، گفت اگر به تعداد کل پرستاران فعال در کشور هم استخدام پرستار داشته باشیم باز هم از استاندارد جهانی «خیلی عقب هستیم». و در چنین شرایطی سالانه «ششهزار پرستار» نیز بازنشسته میشوند. (رادیوفردا ۲۲ اسفند ۱۴۰۲)
پرستاران در ایران از مشکلات عدیده بسیاری رنج می برند که مهمترین مشکل آنان بحران اقتصادی و ناشی از درآمدهای پایین و عدم متناسب با رشد تورم است. در این رابطه ما شاهد اعتراضات متنوع و وسیعی توسط این عزیزان هستیم. در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ پرستاران دو بیمارستان گلستان و بقایی اهواز، در اعتراض به اضافه کاری اجباری دوباره اعتراض کردند. از خواسته های آنان «عدم اجرای صحیح تعرفه گذاری، عدم پرداخت پاداش و اضافه کاری اجباری» می باشد. در ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ بود که در شیراز و لامرد در استان فارس و همچنین در یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد تجمعات اعتراضی پرستاران برگزار گردید.
محمدعلی محسنی بندپی نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت پرستاران کشور و خبر استعفای ۲۰ پرستار بیمارستان آیتالله طالقانی چالوس، اظهار داشت: به واسطه گردشگر پذیر بودن غرب استان مازندران خصوصا نوشهر، وچالوس و کلاردشت، حجم کاری پرستاران در منطقه ما بسیار زیاد است و بیمارستان از نظر مالی به شدت با مشکل مواجه است. از سوی دیگر همراهان بیمار توقع دارند سریع ترین و بهترین سرویس را دریافت کنند که فشار بر پرستار است؛ بنابراین حجم کاری بالا، پرداخت با تأخیر و تعداد کم نیروها و حجم بیمارانی که به این بیمارستان مراجعه میکنند باعث نارضایتی نسبی شده است.
