در روزهای اخیر ( اول مرداد) ترکمن صحرا یکی از مردان تاثیرگذار خود در عرصه فرهنگ و سیاست «آنامحمد بیات» را از دست داد و جامعه فرهنگی و روشنفکری ترکمن در ماتم و عزای سنگینی نشست. آنامحمد بیات متولد 1341 از روستای دوزالوم از توابع گنبد کاووس بود که در عمر کوتاه خود خدمات بسیاری برای ترکمن‌های ایران داشت. او یکی از بانیان اولین نشریه رسمی ترکمن های ایران با اسم صحرا و مدیر مسئولی دکتر عبدالرحمن دیه جی از مشاوران اتنیکی شورای تصمیم بود که بیش از بیست سال هر هفته مهمان خانه های ترکمنها می شد و در دستان منتظر آنان قرار می گرفت. آنامحمد بیات در عرصه سیاست ترکمن صحرا نیز نامی شناخته شده و تاثیر گذار بود. وی یکی از اعضای برجسته جمع یاشولی‌های گنبدکاووس ( بزرگان و ریش سفیدان) بود که در انتخاباتها و مسائل اجتماعی و سیاسی بین ترکمنها هماهنگی ایجاد می کردند.
آنامحمد بیات در عین حال به شکلی آزاد به کار خبرنگاری می پرداخت و به عنوان یکی از پیشکسوتان عرصه خبرنگاری ترکمن صحرا شناخته می شد. از خصوصیات متمایز و بارز وی صراحت بیان و جسارت و شهامت انتقاد و طرح مشکلات و کمبودهای ترکمنها و مظلومیت‌های آن مردم بود. چنان که هراز گاه پایش به دادگاه و مجازات کشیده می شد و همواره از سوی نهادهای امنیتی تحت کنترل و تهدید قرار می گرفت. در کنار آنها فرزند پرستارش «آتلان بیات» نیز به خاطر نوشته های اینتساگرامی اش از کار اخراج شد. فرزند دیگر وی با نام «دایان» در پی حادثه ای ناروا چند سالی را در حبس گذراند و تمام اینها زندگی استرس‌آمیز و مشقت باری را برای آنامحمد بیات ببار آورد که نتیجه اش بیماری ناعلاج سرطان معده بود که در مدتی کوتاه به عمر پر فراز و نشیب وی پایان داد و نه تنها خانواده اش که کل مردم ترکمن صحرا را در داغ و ماتم نشاند. ماهنامه « ترکمن دیار» در ترکمن صحرا آخرین شماره خود به وی اختصاص داده است.
یکشنبه 7 مرداد 1403 روز هفتم این خبرنگار پیشکسوت و بزرگمرد عرصه سیاست و فرهنگ ترکمن بود که یاد و خاطره اش هرگز از ذهن ترکمنها زدوده نخواهد شد. یادش گرامی باد.
شورای ملی تصمیم، ضمن گرامیداشت خاطره‌ی زنده یاد «آنامحمد بیات» درگذشت او را به مردم ایران، ترکمن‌های ایران، دوستان و خانواده‌ی محترم او، صمیمانه تسلیت می‌گوید.
محمد حبیبی، معلم و سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، از محکومیت خود به زندان به دلیل اعتراض به مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان دختر در ایران خبر داد.
حبیبی روز دوشنبه در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در پرونده‌ای که در اعتراض به مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان تشکیل شده بود، به شش ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شدم.»
او تاکید کرد: «همانطور که در دادگاه گفتم، دفاع از حقوق دانش‌آموزان یکی از وظایف اصلی هر فعال صنفی معلم است.»
بر اساس تصویر حکمی که حبیبی منتشر کرده، شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان شهریار او را از جمله به دلیل اظهارنظرهایش در فضای مجازی به «تبلیغ علیه نظام» متهم کرده است.
محمد حبیبی فعال صنفی چهل و پنج ساله، پیش از این نیز در اسفندماه ۹۶ ، اردیبهشت ۹۷ و فروردین ۱۴۰۱ به‌خاطر فعالیت‌های صنفی بازداشت شده و مدت‌ها زندانی شده بود.
او بر اساس احضاریه دادگاه انقلاب، روز ۲۰ دی ۱۴۰۲ در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار به «اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» محاکمه شد.
به نوشته شورای تشکل‌های صنفی فرهنگیان، پرونده تشکیل شده برای محمد حبیبی مربوط به بازداشت این فعال صنفی در ۱۶ فروردین سال گذشته بود و اتهامات مطرح شده در این پرونده مربوط به «تجمع ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱ معلمان در اعتراض به مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان مدارس دخترانه» بوده است.
تشدید فشارها بر معلمان و فرهنگیان در حالی است که ده‌ها معلم طی یک سال گذشته بازداشت، احضار و شماری از معلمان نیز به خاطر فعالیت‌های صنفی زندانی شده‌اند.
مسمومیت‌های مشکوک و با منشأ نامعلوم در مدارس اغلب دخترانه در بسیاری از شهرهای ایران از ماه آذر ۱۴۰۱ در بحبوحه اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در کشور آغاز شد و تا چندین ماه هم ادامه پیدا کرد.
گستره این رخدادها و عدم واکنش سریع نیروهای امنیتی و ضد و نقیض بودن اظهارات برخی مقامات جمهوری اسلامی به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال دست داشتن عواملی نزدیک به حکومت ایران در این رخدادها دامن زد.
مقامات جمهوری اسلامی ضمن انکار رابطه این مسمومیت‌ها با حمله‌های گازی اظهار نظرهای متفاوتی در این باره داشته‌اند.
آرامگاه خاوران که محل دفن بسیاری از مخالفان اعدام‌شده توسط جمهوری اسلامی است
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران، رفتار جمهوری اسلامی با زندانیان و مخالفان سیاسی و همچنین اقلیت بهائی در ایران در دهه ۱۳۶۰ را «جنایت علیه بشریت» و «نسل‌کشی» خواند و خواستار تحقیقات بین‌المللی در این زمینه شد.
آقای رحمان که تا چند روز دیگر این مأموریت خود را به یک گزارشگر دیگر سازمان ملل واگذار خواهد کرد، روز دوشنبه اول مرداد گزارشی را درباره اقدامات جمهوری اسلامی علیه مخالفان خود در سه سال ۱۹۸۱، ۱۹۸۲ و ۱۹۸۸ منتشر کرد.
او در این گزارش به اعدام‌های فراقضایی و بی‌قاعده هزاران مخالف سیاسی محبوس در زندان‌ها اشاره کرده است و همچنین جنایت علیه بشریت در قالب شکنجه، آزار و ناپدیدسازی اجباری را برشمرده است.
گزارشگر ویژه امور ایران یادآوری کرده است «جنایت‌های بی‌رحمانه» قید شده در دهه شصت خورشیدی که در سراسر ایران رخ داده‌اند، نمایانگر «بدترین و فاحش‌ترین» شکل نقض حقوق بشر در حافظه زنده ما است که مقام‌های عالی‌رتبه یک حکومت علیه مردم خود مرتکب شده‌اند.
جاوید رحمان در گزارش خود تأکید کرده که «رژیم ایران و رهبران آن نباید از عواقب جنایات علیه بشریت و نسل کشی خود بگریزند.»
او افزود: «جنایت‌های وحشیانه شامل اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی در سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۸۲ و جنایات وحشیانه سال ۱۹۸۸ شامل جنایت علیه بشریت، قتل و کشتار، و همچنین نسل‌کشی است.»
جاوید رحمان که تاکنون از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تهیه گزارش درباره نقض حقوق بشر در ایران مامور شده بود، در آخرین روز ماه جاری میلادی ماموریت خود را به یک گزارشگر جدید واگذار خواهد کرد.
پیشتر شورای حقوق بشر سازمان ملل در آخرین روز از پنجاه و ششمین جلسۀ خود، مای ساتو، حقوقدان ژاپنی، را به عنوان گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در امور ایران منصوب کرد.
وظیفهٔ گزارشگر ویژه، بررسی وضعیت دقیق حقوق بشر در ایران است و در همین ارتباط تلاش خواهد کرد تا به ایران سفر کند و نتایج تحقیقات خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش دهد.
با این حال این کارشناس مستقل به نمایندگی از سازمان ملل متحد سخن نمی‌گوید.
حکومت ایران در دهه‌های اخیر به هیچ‌یک از گزارشگران ویژه ازجمله جاوید رحمان هم در طول شش سال مأموریتش هرگز اجازۀ سفر به ایران را نداد و بارها او را به «سیاسی‌کاری» و «عدم بی‌طرفی» متهم کرد.
جاوید رحمان در گزارش تازه خود درباره اقدام‌هایی که در سال‌های دهه ۱۳۶۰ رخ داد، نوشته است: «در میان اعدام‌ها زنانی وجود داشتند که برخی از آنها پیش از اعدام مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و بسیاری از اعدام‌شدگان کودکان بودند.»
او افزود: «جنایت علیه بشریت نیز شامل زندان، شکنجه و ناپدید شدن اجباری است.»
این کارشناس مستقل سازمان ملل تأکید کرد: «پنهان ماندن سرنوشت هزاران مخالف سیاسی و سرنوشت بقایای آنها به منزله ناپدید شدن اجباری است که یک جنایت علیه بشریت به شمار می‌رود.»
این کارشناس خواستار تحقیقات شفاف و بی‌طرفانه در این زمینه تحت حمایت حقوق بین‌الملل شد.
او همچنین در این گزارش نوشته که از دهه شصت خورشیدی به این سو، بهائیان در ایران «با نیت نسل‌کشی هدف قرار گرفته‌اند و آزار و اذیت و حملات علیه اقلیت‌های مذهبی، قومی و زبانی و مخالفان سیاسی بدون مجازات عوامل آن ادامه یافته است.»
آقای رحمان در این گزارش خود درباره اقدام‌های جمهوری اسلامی علیه زندانیان افزود: «نباید برای چنین نقض فاحش حقوق بشر، صرف‌نظر از اینکه چه زمانی مرتکب شده‌اند، معافیت از مجازات وجود داشته باشد.»
این اولین بار نیست که آزار و اذیت بهائیان در ایران «جنایت علیه بشریت» خوانده می‌شود.
پیشتر سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد اثر انباشته‌شدهٔ چندین دهه سرکوب نظام‌مند از سوی مقامات جمهوری اسلامی، محرومیت تعمدی و شدید بهائیان از حقوق بنیادین خود است و در حیطه «جنایت علیه بشریت» قرار می‌گیرد.
پس از انقلاب، روح‌الله خمینی و سپس علی خامنه‌ای، رهبران پیشین و کنونی جمهوری اسلامی، فتواهایی صادر کردند و بهائیان را «جاسوس»، «کافر»، و «نجس» خواندند که باید از آنها دوری کرد.
مردادماه سال ۱۳۵۹ اعضای این محفل در ایران ربوده شدند و مقام‌های جمهوری اسلامی از آن زمان حاضر به اطلاع‌رسانی در این زمینه نشده‌اند.
جمهوری اسلامی آیین بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و ظرف چهار دهه گذشته به طور سیستماتیک با این اقلیت برخورد و بارها رهبران آنها را بازداشت کرده است.
انجمن قلم آمریکا با انتشار متنی به‌قلم سپیده رشنو، نویسندهٔ معترض به حجاب اجباری، با موضوع «ادبیات مبارزه» از نویسندگان سراسر جهان خواست دربارۀ وضعیت او و نویسندگان دیگری که در ایران زندانی‌اند، صحبت کنند.
انجمن قلم آمریکا این متن را که سپیده رشنو به فاصلۀ کوتاهی پیش از احضار خود برای اجرای حکم زندان در اختیار این انجمن قرار داده، جمعه پنجم مرداد منتشر کرده است.
خانم رشنو اول مرداد امسال از سوی واحد اجرای احکام قوه قضائیه برای برای تحمل حکم سه سال و هفت ماه حبس به زندان اوین فراخوانده شد و براساس آخرین خبر دریافتی، قرار است صبح شنبه ششم مرداد خود را معرفی کند.
سپیده رشنو در متن خود نوشته است «در حکومتی توتالیتر چون جمهوری اسلامی ادبیات مبارزه گاهی یک “روایت ساده” است. در همین حکومت‌ها که همیشه رسانه‌ها و مطبوعات و کتاب‌ها را سانسور می‌کنند تا به دروغ چهره‌ای واقعی بدهند، این روزها روایت‌ها سهم زیادی در مبارزه دارند».
او اضافه کرده: «جمهوری اسلامی مانند هر توتالیتر دیگری از راویان ترس زیادی دارد و از مبارزانی که راوی هستند بیشتر. روایت خط قرمزی بر تمام این دروغ‌هاست؛ آن هم در حکومتی که ناپدیدسازی و حتی زندانی شدنِ مبارزان را انکار می‌کند.»
این نویسندهٔ مخالف حجاب اجباری تأکید کرده که «روایت همیشه بخشی از مبارزه است و راوی مبارز است. روایت “نه” بزرگی است به دروغ. “نه” بزرگی به سکوت. به‌عنوان یک نویسنده هیچ‌گاه فکر نکرده‌ام که ادبیات و روایت کردن جدا از مبارزه و مقاومت برای حقوق انسانی است».
خانم رشنو افزوده که «مبارز تمام آن چیزی را که بر او رفته، صادقانه مکتوب می‌کند تا سندی باشد در تاریخ. تا سندی باشد بر دهه‌ها تلاش انسان‌ها در مواجهه با استبداد و تمامیت‌خواهی.»
انجمن قلم آمریکا نویسندگانی چون سپیده رشنو را «نماد نقشی» معرفی کرده که نویسندگان و هنرمندان اغلب در دفاع از حقوق بشر بر عهده می‌گیرند.
این انجمن از نویسندگان در سراسر جهان خواسته که متن سپیده رشنو را در فضای مجازی به اشتراک بگذارند و علیه زندانی کردن ناعادلانۀ او و نویسندگان دیگری که به‌خاطر استفاده از حق آزادی بیان خود در ایران بازداشت شده‌اند، صحبت کنند.
سپیده رشنو همچنین در صفحه اینستاگرام خود ویدئویی منتشر کرده و با بیان اینکه فردا، ششم مرداد، خود را به زندان معرفی خواهد کرد، گفته است کاری نکرده که از شهر و خیابان حذف و روانۀ زندان شود اما «دست و پای شر آن‌قدر در زندگی ما فرو رفته که بدن و فردیت و زندگی ما جرم است».
او در ادامه با بیان اینکه جان و زندگی افرادی که اکنون زیر حکم اعدام هستند از زندان او مهم‌تر است، می‌گوید: «من فکر می کنم مهمترین مساله الان این است که این شر به پایان برسد. در این شر همۀ ما مجرمیم، فقط به نوبت داریم به عنوان مجرم شناخته می‌شویم».
خانم رشنو تابستان ۱۴۰۱ پس از آن بازداشت شد که ویدئویی از اعتراض او به یک زن محجبه در اتوبوس در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای یافت. او پس از آزادی موقت با وجود فشارهای بسیار به اعتراض مدنی خود به حجاب اجباری ادامه داد.
حکم سه سال و هفت ماه حبس این نویسنده بابت پروندۀ اول مربوط به اعتراض در «اتوبوس»، حکم چهار ماه حبس او بابت پروندۀ دوم در ارتباط با «اعلام خبر تعلیق دانشگاه» و حکم یک و نیم میلیون تومان جزای نقدی او مربوط به پروندۀ سوم یعنی «حضور با پوشش انتخابی در روز دادگاه پرونده دوم» اجرایی شده است.
هفته‌ها پس از بازداشت این نویسنده بر سر پرونده نخست، تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی، ویدئویی از «اعتراف» اجباری او را پخش کرد که آثار ضرب‌وجرح بر چهرهٔ او کاملاً مشخص بود.
اواخر تابستان ۱۴۰۱ پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد جنبش اعتراضی «زن زندگی آزادی» شکل گرفت؛ اعتراضاتی سراسری که حکومت ایران آن را به‌شدت سرکوب کرد و صدها کشته بر جا گذاشت.
براساس گزارش «شاخص آزادی نوشتن» که انجمن قلم آمریکا در سال ۲۰۲۳ منتشر کرد، جمهوری اسلامی ایران همچنان پس از چین دومین زندان بزرگ نویسندگان در جهان است.
از شغل به معنی کاری درآمدزا انتظار می‌رود که در وهله‌ی اول حداقل‌های زندگی شخص شاغل و خانواده را تأمین کند و در وهله‌ی دوم سبب استقلال اقتصادی فرد شود. این موضوعی است که نمی‌توان در بین مشاغل زنان روستایی و حاشیه شهرهای بزرگ یافت. برای زنان با فرهنگ مردسالار سنتی حاکم بر جوامع روستایی، دستیابی به استقلال اقتصادی اهمیتی حیاتی دارد زیرا از این طریق است که استقلال شخصیتی، عاطفی و اجتماعی پدید می‌آید. اما تنها چیزی که از مشاغل موقت یا دائم زنان روستایی شاهدیم این است که این شغل‌ها تنها کمک‌خرجی موقتی است که صرف مخارج خانواده می‌شود بدون اینکه استقلال مالی برایشان به ارمغان بیاورد؛ پول تو جیبی اندکی که خود در نحوه مصرف آن نقشی ندارند.
زنانی که وارد بازار کار مشاغل روستایی یا حاشیه شهری می‌شوند پیش از شروع می‌بایست درباره نوع کار، زمان شروع کار، چگونگی انجام آن، رفت و آمدها و… از «سرپرست»های خود (پدر، برادر و همسر) اجازه بگیرند و از آنجا که زن در فرهنگ سنتی و حاکم ایران، فردی «صغیر» محسوب می‌شود که باید برایش تصمیم گرفت، آزادی عمل اندکی در انتخاب کار و نحوه‌ی خرج کردن درآمد دارند؛ موضوعی که در بین طبقات شهری با زنان شاغل و تحصیلکرده، از طریق مقاومت مدنی و نیازهای اجتماعی به کار زنان در جامعه، ذره ذره عقب نشسته است و گرچه قوانین رسمی همچنان سلطه‌ی مرد را بر شغل زنان تضمین می‌کند اما به لحاظ عرف اجتماعی چندان کارایی ندارد.
مشاهدات میدانی و پژوهشی از مناطق مختلف ایران نشان می‌دهد که همچنان در روستاها، حاشیه شهرها، مناطق مهاجرنشین و هر جایی که فرهنگ سنتی هنوز بر روابط اجتماعی حاکم است، شغل زنان در اختیار مردان است و زنان روستایی و حاشیه‌نشین برای کسب اندک درآمد ناشی از مشاغل خانگی می‌بایست با موانع مختلفی از درون خانواده گرفته تا جامعه و فرهنگ، نظام‌های مالی و خدماتی و… دست و پنجه نرم کنند.
اشتغال زنان راهکاری برای افزایش شاخص توسعه
به‌محض اینکه حرف از اشتغال زنان روستایی به‌میان می‌آید، کارآفرینی به عنوان اولین راهکار خودنمایی می‌کند. کارآفرینی برای زنان روستایی و زنان حاشیه‌نشین شهری باید به شکلی باشد که کار در نزدیکی یا داخل منزل ممکن باشد زیرا بنا به دلایل سنتی و مسئولیتهای خانوادگی، زنان از کار بیرون از خانه استقبال نمی‌کنند.
کار در خانه، علی‌رغم مزایایی همچون پذیرش از سوی پدر، برادر یا همسر، زنان شاغل را از حمایت نهادهای مدنی، مالی و اجتماعی دور می‌کند. آنها برای انجام مسائلی همچون مراودات مالی و اعتباری همچنان به اطرافیان مرد خود وابسته خواهند ماند و از آنجا که در عرصه اجتماع حضور ندارند، کمتر از فراز و فرود وضعیت کسب و کار خود مطلع می‌شوند.
زنان کارگر در روستای «زیارت مولا»، در دهستان گوربند بخش مرکزی شهرستان میناب در استان هرمزگان – عکس از حسن شیروانی/خبرگزاری ایرنا
از این روست که اغلب زنان شاغل که با کارآفرینی در سال‌های اخیر تا حدودی توانسته‌اند روی پای خود بایستند پس از مدتی دست از کار کشیده‌اند. به عنوان مثال «پس از برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و ترویجی، ثبت شرکت تعاونی و ایجاد صندوق‌های خرد روستایی، تولید، فرآوری و بازاریابی گیاهان دارویی و ایجاد فرصت‌های شغلی جایگزین دامداری و مشاغل کوچک خانگی برای زنان» محققان دریافتند که این اقدام‌ها تأثیرات مثبت اقتصادی و اجتماعی در عرصه خانواده و محیط روستایی نشان نداده است.[1]
دست از کار کشیدن دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد، اما بی‌اطلاعی از وضعیت بازار محصولاتشان در کنار افزایش مسئولیتهای خانوادگی که ادامه کار را برای زنان غیرممکن می‌کند از دلایل عمده‌ی آن است. با این همه، علی‌رغم بیکاری‌های پی‌درپی، زنان روستایی همچنان در پی کسب درآمدهای کوچک به دنبال راه‌های تازه‌ای هستند و در تغییر مداوم کسب و کارهای مختلف انرژی و توان خود را می‌آزمایند. یکی از دلایل اشتیاق زنان به داشتن کسب و کارهای خرد، مسائل اقتصادی خانواده و کم کردن بار مالی آن است. دلیل دوم این است که زنان به دنبال نقطه اتکایی هستند که بتوانند آینده‌ی اقتصادی زندگی خود را بدون وابستگی به مردان خانواده تضمین کنند تا از سلامت روانی- اجتماعی بیشتری برخوردار شوند و بتوانند خود تصمیم‌گیرنده مسائل خود باشند.
امروزه «تقویت کارآفرینی زنان روستایی به لحاظ معقولانه بودن، انسانی بودن و سازگار بودن با محیط زیست اهمیت اساسی دارد. زنان در کشورهای در حال توسعه امید اول برای ارتقای خانواده‌ها و توسعه کشور هستند.»[2]
آگهی
تعهد به حضور در خانه مانعی بر سر کار زنان روستایی
کارآفرینی در ایران به دهه ۱۳۸۰ برمی‌گردد که مشکل بیکاری بیش از دهه‌های قبل جلب نظر می‌کرد و پیش‌بینی‌ها حکایت از حادتر شدن وضعیت بیکاری داشت. بنابراین «شروع کارآفرینی در ایران به اجرای برنامه سوم توسعه برمی‌گردد»؛ کاری که در برنامه پنجم توسعه پی‌گرفته شد و به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موسسه جهاد دانشگاهی و … پیشنهاد شد. عدم دسترسی روستاییان به منابع، دوری روستاها از مناطق مرکزی شهری که انزوایی ناخواسته را سبب می‌شد و کمبود دانش فنی و مهارت و عوامل خانوادگی و … موانع بزرگی در راه ایجاد اشتغال برای زنان روستایی شمرده می‌شد که هنوز هم برخی عوامل آن بر جای خود باقی مانده است. شاید یکی از مهمترین عواملی که زنان روستایی را چندان علاقه‌مند به بازار کار تعریف شده توسط کارآفرینان نمی‌کند کمبود تقاضا یا به عبارتی کمبود بازار برای محصولات خانگی‌شان باشد. این وضعیت در روستاهایی که سال‌های اخیر تبدیل به روستاهای گردشگری شده‌اند کمتر به چشم می‌خورد اما در همان روستاها هم اولاً این مشاغل فصلی است و دوماً همه نمی‌توانند از فصل گردشگری که فصل فروش محصولات روستایی است بهره ببرند.کارِ خانگی زنان؛ نمونه روستاهای کردستان
۱۴ تیر ۱۴۰۰
بر اساس پژوهشی در دهستان گلاب، از توابع شهر کاشان تأکید بر نقش‌های سنتی زنان و تعهد به حضور در خانه، مانع از آن می‌شود که زنان بر توزیع وقت و انرژی خود کنترل داشته باشند و بنابراین به خاطر «حضور در بازار کار در ایفای موازی تعهدات کار و خانواده با تعارض نقش مواجه هستند.»
در گفت‌وگو با یکی از زنان روستایی در کاشان که صنایع دستی خود را به گردشگران عرضه می‌کرد، مشخص شد علاوه بر مشکلاتی که زنان این منطقه در بازاریابی با آن مواجه‌اند، مسئولیتهای خانوادگی باعث می‌شود در مقایسه با همتایان مرد خود فرصت کمتری برای عرضه و فروش داشته باشد و این گذشته از آن است که اغلب زنان روستا به‌خصوص اگر متأهل باشند حق مالکیت بر درآمدشان را ندارند. این ساختار مردمحور روستایی باعث می‌شود که امکان اشتغال برای مردان بیش از زنان فراهم باشد و از آنجا که مردان مالک درآمد زنان هستند، زنان روستایی برای یادگیری، مهارت‌آموزی و رقابت در بازارهای کوچک محلی انگیزه‌ی کمتری داشته باشند. گرچه این موضوع از دید خود زنان روستایی پنهان مانده است و آنها مسلم می‌دانند که درآمدشان از فروش محصولات باید به همسر تعلق بگیرد با این استدلال که هر دو برای خانواده کار می‌کنند ولی نکته‌ی مسلم این است که عدم مالکیت بر درآمد باعث کاهش انگیزه و عدم بهره‌وری در کار می‌شود.
در گفت‌وگو با زنان حاشیه‌ی شهر مشهد نیز همین نکته خودنمایی می‌کند. طیبه، زن سی و چند ساله دارای دو فرزند که متولد ایران و مهاجر افغانستانی‌ست گفت که پیش از ازدواج، پدرش و در حال حاضر همسرش، گرچه علاقه‌مند به درآمد اضافی او هستند اما حاضر نیستند او شغل‌هایی بیرون از منزل داشته باشد. او می‌گوید جامعه‌ی مهاجر افغانستانی در محله، دایره‌ای محدود دور زنان ترسیم می‌کند که آنها را از حضور در بیرون از خانه منع می‌کند، مگر اینکه زنی بسیار بر حقش پافشاری کند و برای آن بجنگد و در این صورت هم باید مسئولیتهای خانه و فرزندان را داشته باشد و هم کار خودش را. نهایت کاری که او توانسته است بکند این است که غذاهای خانگی بپزد و برای مغازه‌دارها بفرستد اما جلب مشتری در این کار هم چندان ساده نیست و نیاز به رفت و آمد و حضور مستمر در بازار دارد.
در روستایی از توابع اشتهارد در استان مرکزی، ملیحه می‌گوید که با وجود مدرک دانشگاهی توان راه‌اندازی کسب و کار ندارد. او که مجرد و سی ساله است می‌گوید تحصیل‌کرده‌ها نمی‌توانند سراغ مشاغل سنتی روستایی بروند زیرا هم کارهایی مثل قالیبافی و … را خوب یاد نگرفته‌اند و هم اینکه اعتماد خریدار به آنها در این کارها کمتر از کسانی است که به‌طور سنتی حرفه‌ای این کار هستند.
تصویری از یک کارگاه قالیبافی – مکان، تاریخ و نام عکاس: نامعلوم
به‌علاوه، در صورت داشتن کسب و کار در مشاغل سنتی یافتن بازار فروش بدون واسطه بسیار سخت است و از آنجا که قالیبافان سرمایه اولیه لازم را ندارند برای بافت هر فرش نیاز به سرمایه‌گذاری هست که مواد اولیه را برایشان فراهم کند و سفارش را از خریدار بگیرد و به آنها بسپارد. همین چرخه به معنای این است که سهم زیادی از فروش صنعتی مثل فرش دستباف سهم واسطه می‌شود. زنی دیگر از همان روستا اضافه می‌کند که حالا اغلب زنانی که امکان کارکردن دارند ترجیح می‌دهند در کارخانه‌های نزدیک اشتهارد کارگری کنند به جای اینکه برای خود کسب و کاری راه بیندازند.
این نکته البته به معنای این است که زنان در مناطق شبه‌روستایی نزدیک به پایتخت که در محاصره کارخانه‌ها هستند تا حدودی توانسته‌اند از نقش سنتی خود فاصله بگیرند و به مشاغل دیگری روی بیاورند ولی این به معنای استقلال مالی آنها نیست.
آگهی
نبودِ پشتوانه‌ی مالی
حالا دیگر بر همگان روشن است که کارآفرینی یکی از چندین عامل مؤثر در توسعه‌ی پایدار روستایی است و برای همین ایجاد شغل برای زنان روستایی اهمیت می‌یابد اما برطرف کردن موانع بزرگ سر راه آن در تمام مناطق یکسان نیست. نتایج یک تحقیق در سال ۹۴ در روستای شلیل شهرستان اردل (استان چهار محال و بختیاری) نشان داد که سه عامل «نداشتن پشتوانه مالی و پس‌انداز کافی، نداشتن وثیقه و ضامن برای استفاده ار اعتبارات دولتی و عدم توانایی در رقابت با مردان در عرصه تجارت و اقتصاد مهمترین موانع توسعه کارآفرینی زنان روستایی در این منطقه است.»[3]
در مناطق روستایی و حاشیه شهرها، دسترسی به منابع و امکانات اندک است، روابط اجتماعی به طور کامل شکل نگرفته است و اگر باشد بیشتر بر اساس پیوندهای خویشاوندی و همسایگی است تا کاری، و ازین رو نه تنها استقبال زنان از مشاغل تازه کم است بلکه اصلاً امکان شکل‌گیری خیلی از مشاغل نیست. تنها راه باقیمانده استفاده از ظرفیت مشاغل سنتی است که در مناطق گردشگری همچون ماسوله در گیلان و برخی از روستاهای کاشان و… در فصل‌های به‌خصوصی از سال امکان‌پذیر است که بدون حمایت دولتی درآمد چندانی نصیب شاغلان این صنایع نمی‌کند. به‌خصوص که به‌دلیل داغ شدن فصلی بازار رقابت صنایع دستی در این جاها، به سرعت متولیانی همچون دهیاری‌ها و ارگان‌های مشابه نواحی حاشیه دست به کار می‌شوند و بازار را به دست می‌گیرند و افراد غیروابسته به این ارگان‌ها مجبورند برای رسیدن به آن بازار فصلی تلاش و هزینه‌ای چند برابر داشته باشند.
نام عکاس و تاریخ عکس: نامعلوم
در شهر شوش، وجود آرامگاه دانیال نبی فرصتی فراهم آورده است تا در فصل‌های خنک سال زنان محلی بتوانند غرفه‌هایی را برای فروش محصولات خود در صحن مقبره بر پا کنند، ولی برای داشتن این غرفه‌ها باید اجاره بها بپردازند. طبیعی است که همه از پس پرداخت اجاره بهای سنگین این غرفه‌ها به متولیان شهرداری یا تولیت برنمی‌آیند و بخش بزرگی از زنان شاغل عملاً امکان فروش محصولات خود را نمی‌یابند. این وضعیت در دیگر مناطقی که دارای امامزاده‌های گردشگری است نیز وجود دارد و طبیعتاً دهیاری‌ها اداره‌ی غرفه‌ها را به دوستان و آشنایان خود می‌سپارند و در سهم فروش آنان شریک می‌شوند. شریک‌شدن در سهم فروش اگر مابه‌ازای اجاره بها باشد شاید تا حدودی مقدور به صرفه باشد اما وضع مالیات بر غرفه و دیگر هزینه‌های تحمیل شده بر غرفه‌داران عملاً دست زنان خوداشتغال را از این بازارها دور می‌کند.
«جمعیت زنان روستایی نسبت به زنان کل کشور ۲۸ درصد است و سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی، مشاغل، نوآوری و رفاه اجتماعی دارند. آمارها در ایران نشان از آن دارد که کمتر از ۱۰ درصد کارآفرینان را زنان تشکیل داده‌اند.»[4]
نداشتن پشتوانه مالی، پایین بودن سطح سواد، وظایف زیاد زنان در خانه و نیز گرایش پایین مردان در پذیرش زنان به عنوان همکار در تیم‌های کاری را از دیگر موانعی دانسته‌اند که زنان در روستاهای خراسان داشته‌اند. به تمام این عوامل می‌بایست عدم تمایل بانک‌ها و موسسات مالی به دادن وام به زنان دارای کسب و کار و نیز نداشتن ضامن معتبر از سوی زنان شاغل را افزود که کار زنان را تبدیل به چیزی کرده است که انتظار درآمد ثابت و قابل اتکا از آن نرود و عاملی شود بر اینکه کار زنان روستایی و حاشیه شهری از سوی خانواده نیز جدی نگرفته نشود. که خود سبب‌ساز ایجاد موانع خانوادگی بیشتری خواهد بود به حدی که گویا زنان در حاشیه شهرها و مناطق روستایی پذیرفته باشند که کار کردن در اصل به معنای بیگاری است؛ کاری بی‌جیره و مواجب که فقط آنها را امیدوار نگه می‌دارد تا شاید در آینده‌ای دورتر وضعیت کمی بهتر شود و بتوانند سرانجام به استقلال مالی دست یابند. تنها تکیه‌گاهی که زنان روستایی و حاشیه‌نشین همچنان بر ادامه‌ی کار دارند امید به آینده‌ی بهتر کاری است که تا وقتی نگرش‌های سنتی و نگاه حاکمیت به نقش زنان در اجتماع تغییر نکند حالا حالاها امکان تحول چشمگیری وجود نخواهد داشت.
[1] تحلیل موانع فرآوری کسب و کارهای زنان روستایی: مطالعه‌ای در حوزه آبخیز تیل‌آباد استان گلستان، بیتا طباطبایی عمید، محمدرضا شهرکی. نشریه کارآفرینی در کشاورزی. جلد هفتم. شماره سوم. پاییز ۱۳۹۹
[2] تحلیل موانع کارآفرینی زنان روستایی در شهرستان کاشان، محسن شاطریان، زهرا نصرآبادی، فاطمه منصوریان. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی. سال ششم. شماره ۳. پاییز ۱۳۹۶. پیاپی ۲۱
[3] شناسایی موانع توسعه کارآفرینیِ زنان روستایی مطالعه موردی: دهستان شلیل، شهرستان اردل، حامد قادرمرزی، علیرضا جمشیدی، داود جمینی، حمید نظری سرمازه. فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال پنجم، شماره ۱۷ ، بهار ۹۴
[4] تحلیل موانع فرآوری کسب و کارهای زنان روستایی: مطالعه‌ای در حوزه آبخیز تیل‌آباد استان گلستان، همان
