خلاصهای از جنبشهای مهم مردمی که به شکل دهی سوئد مدرن انجامیده است به شرح زیر است.
۱. جنبش کارگری و اتحادیههای کارگری: جنبش کارگری در سوئد در طول قرن نوزدهم به عنوان پاسخی به صنعتیسازی و تغییرات در شرایط کاری شکل گرفت. اتحادیههای کارگری برای دفاع از حقوق کارگران و بهبود شرایط کاری آنان تشکیل شدند. این فعالیتها البته با پرداخت هزینههای جانی، شکنجه و زندان نیز همراه بود.
جناب آقای گوترش، دبیرکل محترم سازمان ملل متحد درود بر شما درود گرم و صمیمانه خود را از پشت دیوارهای بلند زندان مرکزی مشهد معروف به وکیلآباد، نثار جنابعالی و همه اعضای محترمی که نمایندگان ملتهای آزاد خود هستند تقدیم میدارم. در نوجوانی وقتی برای اولین بار معنای United Nation را فهمیدم تعجب کردم که چرا به جای قرار گرفتن نماینده واقعی ما مردم ایران که اسیر دیکتاتوری جمهوری اسلامی هستیم، نماینده حکومت پشت تریبون میرود!؟ مگر دنیا نمیدانست و نمیداند که ساختار توتالیتاریستی رژیم چگونه با برپایی سامانهای جعلی به نام شورای نگهبان و به اتکای قانون اساسی استبدادی که سررشته همه امور مربوط به قدرت را به جای تفویض به ملت، در اختیار یک شخص به نام «رهبر» گذاشته، کلیه حقوق مردم و مفهوم جمهوریت و استقلال و آزادی را به اسارت گرفتند؟ ملت بزرگ ایران با آن تاریخ کهن خود در طی ۴۶ سال گذشته آیا سزاوار نبود و نیست که از تریبون ملل متحد سهمی داشته باشد؟ چرا نماینده رژیم جمهوری اسلامی که در طی همه این سالها از آن تریبون فقط در راستای هراسافکنی، دروغگویی و وارونه نشان دادن حقایق داخلی، تهدید سایر اعضای سازمان ملل به نابودی، توجیه سرکوب اعتراضات مردمی و کتمان مداخله در امور سایر کشورها از طریق ارسال پول و سلاح و تجهیزات برای مخالفین حکومتها و یا در حمایت از ابقای دیکتاتورهایی چون بشار اسد در سوریه استفاده کرده، میتواند خود را نماینده ملت ایران بنامد، اما فرهیختگان دموکراسیخواه و صلحدوست که در طی همه این سالها با انواع شکنجهها، زندانی شدنها، تبعیدها و مهاجرتها صحت اندیشه و مرام خود را به ثبوت رساندند، از آن تریبون هیچ سهمی ندارند؟ جناب دبیرکل محترم و اعضای گرامی، از شما میپرسم مگر نه اینکه هر کشوری برای عضو شدن در سازمان ملل میبایست منشور و اساسنامه آن را به طور کامل بپذیرد و به آن اصول و قوانین که بدون شک یکی از مترقیترین اسناد تنظیم شده به بشر در طول تاریخ است عمل کند؟ مگر نه اینکه جمهوری اسلامی اعلامیه جهانی حقوق بشر و کلیه الحاقیات آن را پذیرفته و امضا کرده است؟ و مگر اعتبار و ارزش هر سازمان و نهادی به این که اعضای آن بی هیچ تخطی و کوتاهی، ملزم به رعایت و اجرای کلیه آن اساسنامه که ساختار سازمان را شکل میدهد، نیست؟ در هر سازمانی وقتی یکی از اعضا مرتکب خطا و نادیده گرفتن اصول میشود ابتدا او را توبیخ و بد تنبیه و جریمه و در صورت تکرار، اقدام به لغو عضویت خاطی میکنند. آیا در بین اعضای محترم، البته به غیر از نمایندگان چند دیکتاتوری همپیمان با جمهوری اسلامی، کسی هست که بتواند شهادت دهد رژیم حداقل برای یک سال یا حتی یک ماه، در طول ۴۶ سال گذشته به طور کامل حقوق بشر را رعایت نموده و در داخل و خارج کشور مرتکب اعمال ضد حقوق بشری نشده است؟ به طور مثال اینجانب ۵ سال قبل به همراه ۱۳ تن از همرزمان عزیزم تصمیم گرفتیم برای جلوگیری از نابودی بیشتر میهنمان نامهای موسوم به بیانیه ۱۴ تن تنظیم و منتشر کنیم. هدفمان اعلام رسمی مبارزهای عاری از خشونت و کاملاً مدنی علیه دیکتاتوری و اصلاح بنیادین قانون اساسی کشور بود. نتیجه برای اینجانب به اتهام آنچه قضات و وزارت اطلاعات به آن «تشکیل و ایجاد گروه به قصد براندازی و بر هم زدن امنیت داخلی نامیدند» ۲۴ سال حبس در دو پرونده جدا از یکدیگر و غیرقابل ادغام بود! سایر امضا کنندگان بیانیه و همچنین بیانیه ۱۴ بانوان که همسرم شهلا جهانبین هم یکی از آنهاست، نیز هر کدام از ۱۵ سال تا ۶ سال حکم تعزیری دریافت نمودند. هماینک ۵ عضو بیانیه شامل جواد لعلمحمدی، محمدحسین سپهری، هاشم خواستار، فاطمه سپهری و بنده عباس واحدیان شاهرودی در مشهد و دو عضو دیگر محمد نوریزاد و زرتشت احمدیراغب در دوران محکومیتشان را طی مینمایند. جناب دبیرکل محترم شاید نشود عضویت رژیم در سازمان ملل را لغو نمایید، اما از جنابعالی و اعضای آزاداندیش سازمان دو تقاضا دارم و امیدوارم به احترام ملت زجر کشیده ما و همه ملتهای اسیر استبداد، این تقاضاها را رسیدگی و در صورت لزوم، با تصویب قوانین جدید به اجرا درآورید. پیشنهاد اول: تخصیص حداقل نیمی از وقت سالانه روسای کشورهای استبداد زده مثل ایران، به مبارزان فرهیخته اپوزیسیون تا بتوانند در مقابل دروغگوییها و کتمان حقایق نمایندگان دیکتاتوری از حقایق مردمشان، از رنجها و نیازها، از سرکوبها و وضعیت حقوق بشر سخن بگویند. صادقانه خدمتتان عرض میکنم که اکثریت قاطع جریانهای درون اپوزیسیون ایرانی را احزاب و گروههای دموکراسیخواه و صلحطلب تشکیل میدهند.
هشدار: بخشی از محتوای این مطلب درباره خودکشی است و ممکن است برای برخی آزاردهنده باشد.
یک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت میگوید ۳۴٬۴ درصد دستیاران پزشکی تهران «افکار خودکشی» دارند. کار زیاد و دستمزد کم دو عامل مهم در تحمیل این وضعیت هستند.
در نیمه دوم فروردین ۱۴۰۳ رسانهها از خودکشی یک پرستار در بیمارستان خمینی کرمانشاه خبر دادند. روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خودکشی او را «شایعه بیاساس» خواند و گفت که او از نیروهای طرحی بود که «حداکثر دوره ۵۳ ماهه» را گذراند و در ۲۰ مهر ۱۴۰۲ پایان طرح به او اعلام شده بود.
خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، اما به نقل از منابع خود نوشت ساسان در یکی از تختهای بخشی که در آن کار میکرد، جان داد. چند هفته پیش از آن نیز پرستو بخشی، دستیار پزشک در خرمآباد به دلیل نادیده گرفتن درخواستش برای انتقال خودکشی کرد.
فهیمه سعید، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی یک اردیبهشت ۱۴۰۳ در گفتوگو با روزنامه شرق گفت شاید یکی از مواردی که او سال ۱۴۰۰ در پژوهشاش بررسی کرده پرستو بخشی بوده است.
سعید دو سال قبل در یک پژوهش وضعیت ۳۵۳ دستیار پزشکی شاغل در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران را بررسی کرد که نتایج آن نشان میداد افکار خودکشی در میان ۳۴٬۴ درصد آنها وجود دارد و ۱۰ درصد دیگر هم در وضعیت پرخطر قرار دارند.
به گفته او بر اساس این مطالعه شیوع افسردگی در میان دستیاران پزشکی ۶۹ درصد و افسردگی شدید ۲۵ درصد بود.
سعید فراوانی اضطراب را ۶۳ درصد و استرس را ۶۵ درصد اعلام کرد و در باره عوامل موثر بر این وضعیت گفت:
یکی از مهمترین آنها فرسودگی است. دستیاران با حجم کاری بسیار زیادی روبهرو هستند. شیفتهای طولانی، اختلال خواب، خستگی زیاد در کنار یک عامل مهم دیگر که کاهش کرامت آنهاست، از دیگر عوامل مؤثر در این وضعیت بود.
فهمیه سعید در بخش دیگری از این گفتوگو دستمزد اندک را از دیگر عوامل موثر بر افزایش شیوع افکار خودکشی در میان دستیاران پزشکی عنوان کرد:
چیزی که خیلی باید به آن توجه کنیم «حجم کاری» یا همان تعداد شیفت در یک ماه، میزان افسردگی و همینطور سطح درآمد بود. هر چقدر درآمد دستیاران کمتر بوده، میزان افکار خودکشی شیوعش بیشتر میشد.
استثمار دستیاران پزشکی و پرستاران
دستیاران پزشکی در سالهای اخیر چندین مرتبه در اعتراض به وضعیت خود تجمع کردهاند و خواستار افزایش حقوق شدهاند. دولت وعده کرده است در سال ۱۴۰۳ پرداختی به دستیاران را افزایش دهد. سعید این اقدام را «مثبت» ارزیابی کرد و افزود: «یکی از معضلات اصلی دوران دستیاری این است که تکلیف دستیاری مشخص نیست. معلوم نیست شغل است یا بالاخره تحصیل است. یعنی یک کار دانشجویی است. در عین اینکه شغل محسوب نمیشود، ولی دستیار با تبعات یک شغل روبهروست مثلا امکان شکایتکردن از او وجود دارد. آییننامهای وجود دارد که میگوید باید چقدر در ماه کشیک بدهد اما خیلی وقتها دستیاران ما بیشتر از آن حدی که تعریف شده کشیک میدهند، ولی از طرف دیگر حقوقشان کمتر از آن حدی است که باید باشد و به عنوان یک کار در نظر گرفته شده باشد. بیمه ندارند. بیمه مسئولیت ندارند. بیمه بازنشستگی ندارند.»
به گفته او نتایج یک پژوهش در سال ۲۰۲۰ نشان میدهد ۲۳ دستیاران پزشکی از افسردگی شدید رنج میبرند.
سعید همچنین گفت آمار دقیقی از اقدام به خودکشی یا خودکشی دستیاران پزشکی وجود ندارد اما بر اساس مشاهدات «در سه سال اخیر نسبت به گذشته این موارد بیشتر شده است».
او سال ۱۴۰۲ را بدترین سال برای دستیاران پزشکی و کادر درمان توصیف کرد و گفت موج اول خودکشی کادر درمان «در سال ۱۴۰۰ همزمان با دوران کرونا اتفاق، سال ۱۴۰۱ این روند ادامه پیدا کرد و سال ۱۴۰۲ «سیاهترین» سال بود».
پیش از این وحید شریعت، رئیس انجمن علمی روانشناسی ایران ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ گفته بود: «۱۶ رزیدنت در یک سال اخیر خودکشی کردند».
او برپایه این آمار نرخ خودکشی رزیدنتها را ۱۰۰ در ۱۰۰ هزار نفر برآورد کرده و افزوده بود: «این آمار برای جمعیت عمومی بر اساس گزارش پزشکی قانونی ۶٬۵ به ازای هر صد هزار نفر است. البته تخمینهای غیر رسمی این میزان را حدود ۱۰ در صدهزار نفر نشان میدهد.»
کارزار جمعی پرستاران علیه اضافهکاری اجباری
نظام ناعادلانه پرداخت دستمزد، پزشک سالاری و شرایط کاری سخت در سالهای اخیر پرستاران و دستیاران پزشکی را به اعتراضهای متعدد اما بینتیجه مجبور کرده است. در تازهترین کنش جمعی پرستاران در مناطق مختلف به صورت جمعی استعفاء میدهند یا از اضافهکار اجباری امتناع میورزند.
صبح یک اردیبهشت خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گزارش کرد پرستاران بیمارستان رجایی شیراز هم به کمپین نه به اضافه کار اجباری پیوستهاند. این پرستاران گفتهاند «دیگر حاضر نیستند به اضافهکار اجباری که بیکاری صرف است، تن بدهند.»
دستمزد اضافهکاری پرستاران در مراکز دولتی به ازای هر یک ساعت ۱۶ هزار تا ۲۵ هزار تومان است.
پیش از این پرستاران مشهد نیز با شکایت به دیوان عدالت اداری به استثمار در محل کار اعتراض کرده بودند.
🔺در سایه تغییر و تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در طول نزدیک به ۴۵ سال حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، موج وسیعی از فعالین اجتماعی – سیاسی به طور اعم در داخل کشور و بطور اخص در خارج از کشور از دل جنبش ها و خیزش های اجتماعی پای به عرصه عمومی(سیاست) نهادند.
این فعالین اجتماعی -سیاسی بنا به دو دلیل اساسی توان و اقبال مناسبی جهت ایجاد تعامل معنا دار با فعالین سیاسی- حزبی از خود نشان نداده و نمیدهند.
دو دلیل عمده ای که روند فعلی را صورت بندی کرده است عبارتند از 1- وجود استبداد مطلقه و سیستم چند لایه امنیتی رژیم جمهوری اسلامی که در تضاد آشکار و بنیادی با فعالیت های حزبی و ساختاری در ایران هست و هم چنین سرکوبهای لجام گسیخته و کشتار وحشتناک فعالین سیاسی- حزبی در دهه 60 و بعد از دهه 60 تا کنون و نهایتا حساسیتهای ویژه و ایجاد بی اعتمادی توسط رژیم در رابطه با پیوستن فعالین اجتماعی- سیاسی بویژه نیروهای جوان به فعالیتهای حزبی و تشکیلاتی در ایران. این دلیل عمده باعث کاهش توانمندی های لازم فعالین اجتماعی- سیاسی جهت تعامل و همگرایی و نهایتا پیوستن به فعالیتهای حزبی در ایران شد.
2- روش و شیوه فعالیتهای احزاب سیاسی مخالف رژیم جمهوری اسلامی.
شیوه های مبارزاتی احزاب و فعالین سیاسی- حزبی به خاطر خصلت های هویت گرایانه و تنزه طلبانه از یکسو و فقدان تجربه های لازم در فعالیتهای اجتماعی ، عملا نوع خاصی از رابطه واگریانه و غیر همدلانه را مابین فعالین اجتماعی- سیاسی با فعالین سیاسی- حزبی ایجاد کرد.
راس و بدنه فعالین اجتماعی – سیاسی مخالف رژیم جمهوری اسلامی عمدتا اقشار میانسال و جوانی هستند که هیچ تجربه مشترکی با فعالین سیاسی- حزبی شناسنامه دار، جهت ایجاد پلهای تعامل ، ارتباط، همگرایی و همکاری نداشته و هنوز هم ندارند.
خاستگاه حرکتی و نقطه عزیمت فعالیت های اجتماعی و سیاسی این نیروهای میانسال با بدنه جوان آن که عمدتا متولدین بعد از انقلاب بهمن 57 هستند ، بر آورده شدن نیاز ها و مطالبات مشخص زندگی انسانی شان میباشد که توسط رژیم جمهوری اسلامی به یغما رفته است.
این قشر از مبارزین و بدنه اجتماعی شان بر خلاف فعالین سیاسی- حزبی که رویکردشان به سیاست عمدتا آرمان گرایانه ، عدالت خواهانه و رهایی طلبانه بود، عمدتا رویکردی مطالبه محور ، آزادیخواهانه و حقوق بشری دارند.
در واقع زندگی کردن و آزادی خواهی و بدست آوردن حقوق های از دست رفته و نهایتا یک دموکراسی حداقلی، رفاه اجتماعی و امنیت عمومی جوهر حرکت این طیف از مخالفین سیاسی رژیم میباشد. این طیف چون آرمان گرا و تنزه طلب نیست عمدتا مطالبات و حقوق از دست رفته خود را طلب میکند. از آنجایی که تحقق این مطالبات را در چهار چوب حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی امکان پذیر نمیبیند، خواهان سرنگونی نظام و گذار از این رژیم هست.
این طیف از مخالفین سیاسی که هم در جنبش های اجتماعی و هم در خیزش های عمومی حضور دارند، بنا به دو دلیل عمده بر شمرده یعنی عدم توانمندی ناشی از سرکوب دهشتناک فعالیت های ساختاری و حزبی توسط استبداد مطلقه و نیز قبول نداشتن روش های مبارزاتی احزاب سیاسی شناسنامه دار و …. ، اقبال معنا داری به فعالیت های حزبی نشان نداده و نمیدهند.
نقد اساسی شان به احزاب سیاسی ایرانی مسئله هویت گرایی ، تنزه طلبی و واگرایی های ایدئولوژیک -سباسی و نهایتا قدرت طلبانه و انحصار طلبانه احزاب سیاسی ایرانی است.
رویکرد فعالین اجتماعی- سیاسی به سیاست رویکردی راهبردی با تکیه بر تاکتیکهای کاربردی و نتیجه بخش و عملی است.
فعالین اجتماعی- سیاسی بر این باورند که نیرو های سیاسی – حزبی و احزاب سیاسی باید دنبال مباحث راهبردی و کاربردی جهت گشودن میادین فعالیتها و هم چنین انجام پراتیک های بن بست شکنانه باشند نه سر گرم مباحث و فعالیتهای هویت گرایانه، تنزه طلبانه ،حق مدارنه و نهایتا انحصار طلبانه.
فعالین اجتماعی- سیاسی و بویژه بدنه اجتماعی آن که عمدتا جوانان هستند و غالبا در خیزشهای انقلابی به میدان مبارزه می آیند، اقبال چندانی به مباحث اصول گرایانه و چهارچوب های عمدتا دست و پا گیر نشان نمیدهند . چهارچوب هایی که عمدتا توسط احزاب سیاسی با سنت های فکری و تجارب سیاسی آنها به نگارش در می آیند و نیروی اجتماعی( یعنی فعالین اجتماعی- سیاسی و بدنه اجتماعی آن) در نگارش آنها نقش چندانی ندارند و یا اساسا نقشی نداشته و تنها باید پذیرا باشند.
فعالین اجتماعی- سیاسی بر خلاف فعالین سیاسی- حزبی( که عمدتا عقیدتی- سیاسی یا ایدئولوژیک- سیاسی هستند) شیفته مباحث، راهبردی، راهگشیانه و بن بست شکنانه میباشند. زیرا سیاست را عمدتا یک امر راهبردی میدانند و نه هویتی.
نقطه عزیمت فعالیت های، فعالین اجتماعی- سیاسی جهت پیوستن به فعالیتهای اجتماعی و سیاسی، مطالبات و نیازهای عینی جامعه و پتانسیل عمدتا پر شور جوانی شان در راستای تغییر و تحولات اجتماعی میباشد. موتور محرک تمامی انقلابات دنیا همین جوانان پر شور و فعال هستند.
اگر نیروهای سیاسی- حزبی که به فعالیت های تحزب گرایانه باور دارند، نتوانند با این نیرو ها تعامل کنند و شکاف نسلی و نتایج طبیعی آنرا نبینند ، عملا به جای تعامل و گفتگو و همکاری های مشترک نا گزیر به تقابل و بعضا تضاد هستند و فکر میکنند، فعالین اجتماعی- سیاسی و بدنه اجتماعی عمدتا جوان و غیر ساختارمند آن، دارند میدان را از نیروهای سیاسی- حزبی با سابقه و شناسنامه دار میربایند.
اگر نیروهای سیاسی- حزبی به این درک برسند، که فعالین اجتماعی – سیاسی با تکیه بر بدنه اجتماعی غیر ساختاری خود ، خواهان دور زدن نیروی های سیاسی- حزبی هستند و فرصت تعامل، گفتگو و همکاری با آنها را از دست بدهند و یا اینکه نتوانند بر اساس موازین حقوقی مشخص و دموکراتیک با انعطاف های لازم، همکاری های برابر- حقوقی با آنها انجام دهند، باید بر توان سیاسی خود شک کرده و خود را به طور بنیادی وقانونمند توانمند سازتد .
این کار امکان پذیر نیست مگر اینکه احزاب و سازمانهای سیاسی در تعامل با جوانان و فعالین اجتماعی- سیاسی خودشان را بروز و کاملا اجتماعی کرده و از نقطه عزیمت فعالیتهای اجتماعی به سیاست نگاه کنند و نه از منظر آرمان های تنزه طلبانه و صرفا ایدئولوژیک و پیش کسوت منشانه.
با این رویکرد عمیق هست که هم نیروی های جوان و فعالین اجتماعی- سیاسی به سیاست و نیروهای سیاسی خوشبین میشوند و به سیاست علاقه پیدا میکنند و هم احزاب و سازمانهای سیاسی از تنزه طلبی و خود بر تر بینی نجات پیدا میکنند و دیگر صحبتی از ژنرال ها و سربازان گوش به فرمان در میان نیست، بلکه صحبت از انسانهایی که با حقوق برابر و سازوکارهای دموکراتیک ، مشترکا در امور همگانی ( سیاست ) مداخله سر نوشت ساز میکنند، در میان هست.
احزاب و سازمانهای سیاسی میتوانند در این رابطه نقشی بسزا و تاریخ ساز داشته باشند و در ایجاد خانواده بزرگ سیاسی سرنگون طلب، آزادیخواه و برابری طلب تلاش کنند. بدون ایجاد این خانواده بزرگ سیاسی به نظر من مبارزات مردم ایران دچار مصادره طلبی و انحصار طلبی فاجعه بار جریانات پوپولیستی ، فاشیست مآب و استبدادی خواهد شد و نیروها و احزاب سیاسی عدالت خواه ، برابری طلب و آزادیخواه هم تنها وتنها نقشی نقادانه و در بهترین حالت افشا گرانه پیدا میکنند و در تغییر و تحولات جامعه ما نمیتوانند نقش موثر و مسولانه ای ایفاء کنند.
بهاره هدایت، فعال سیاسی و کنشگر حقوق مدنی٬ روز پنجشنبه ۱۷ فروردین ماه در پستی اینستاگرامی تاکید کرد که توقف حکم او تا ۲۲ فروردین ماه تمدید شدهاست.
خانم هدایت به مناسبت تولد چهل و سهسالگی خود، در یادداشتی تاکید کردهاست که به به دلیل تعطیلات نوروز و در دسترس نبودن پزشک معالج، روند درمان «سرطان» او پیشرفت خاصی نکردهاست.
صفحه اینستاگرامی منسوب به خانم هدایت روز جمعه، ۲۵ اسفندماه، به نقل از این فعال سیاسی که اکنون برای درمان بیرون از زندان به سرمیبرد، خبر ابتلای او به سرطان رحم را اعلام کرد .
خانم هدایت با اشاره به اینکه جواب پاتولوژی دوم نیز تشخیص اولیه پزشک را تایید کرده گفت :«امیدوار است که روند درمانی از شنبه پیشرو از سر گرفته شود. »
او ضمن تشکر از تمامی کسانی که جویای حال او شدهاند نوشت:« باید بگویم این بیماری تازه و آن حسرت کهنهی مادر شدن کمترین خللی در عزم و روحیهام برای همراهی با مردم ایران پدید نیاورده است»
این کنشگر سیاسی که بارها با احکام طولانی مدت زندان روبرو شدهاست در انتها با بیان اینکه این «ابتلائات شخصی » در برابر آنچه بر مردم ایران میرود «ناچیز» است، نوشت:« به جایش شوق آزادی برای میهن و هممیهنان در جان همهمان جاری است تا روزی که آزادی به کف آید و سرنوشت وطن از لوث وجود استبداد رها شود.»
سایت خبری «امتداد» ۳۰ بهمنماه اعلام کرده بود که این زندانی سیاسی «برای یک جراحی داخلی از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده است».
بهاره هدایت پیش از این و در شهریور امسال نیز از زندان به بیمارستان منتقل شده بود. انتقال او به دلیل وخامت جسمانی پس از حدود دو هفته اعتصاب غذا در اعتراض به جانباختن جواد روحی، زندانی معترض، صورت گرفته بود.
خانم هدایت در ارتباط با پرونده اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران در دی ۱۳۹۸، توسط دادگاه انقلاب تهران به چهار سال و هشت ماه حبس تعزیری، دو سال محرومیت از عضویت در گروههای سیاسی و اجتماعی و سه ماه ارائه خدمت در آسایشگاه سالمندان محکوم شده بود. این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینا تأیید شد.