عباس فیض – در تاریخ یکم دی‌ماه ۱۴۰۱ تارا سپهری فر پژوهشگر دیده‌بان حقوق بشر در برنامه‌ای در تلویزیون «بی بی سی فارسی» کشته شدن مهسا ژینا امینی را «فوت» خواند. مجری برنامه، کسرا ناجی هم آن را «درگذشت» توصیف کرد. ناجی در ادامه چنین وانمود کرد که مدرکی دال بر «قتل عمد» ژینا وجود ندارد.

مهسا امینی پس از مرگ مغزی در بیمارستان

تامل در این عبارات مصرفی از جانب این دو نفر، از چند نظر اهمیت دارد. اول اشاره‌ی بی‌مقدمه ناجی به «قتل عمد» تاکید بر کشته شدن مهسا را خنثی می‌کند و این را در ذهن بیننده القا  می‌کند که کسی قصد کشتن او را نداشته است. این شبیه همان شگردی است که عاملان جمهوری اسلامی برای فریب اذهان عمومی‌ نسبت به جنایتی که در حق مهسا ژینا مرتکب شده‌اند، به کار می‌گیرند.

با آنکه دور از انتظار نیست که تلویزیون «بی بی سی فارسی» روایت‌های نادرست را زمانی که به نفع رژیم جمهوری اسلامی است معتبر جلوه دهد، اینبار حتی آن حالت بی‌طرفی ظاهری هم در آن حفظ نشد و کسرا ناجی، مجری برنامه، با صراحت تمام نظر خودش را به عنوان سندی معتبر اعلام کرد. این در حالی است که «بی بی سی فارسی» همیشه خود را یک رسانه «بی‌طرف» جلوه می‌دهد.

کسرا ناجی می‌گوید: «خوب ببینید من از طرف خودم بگم، از طرف دیده‌بان حقوق بشر هم نمی‌تونم صحبت کنم، از طرف خودم، صحبت ما به هر حال اینه که آیا مدارک و شواهد کافی هست که ما بهش قتل اسم بذاریم یا چیز دیگری.»

برگردیم به استفاده تارا سپهری‌فر از واژه «فوت» بجای کشتن. اگر آن را مغرضانه نخوانیم باز بر داشت غلط او را می‌رساند از تطبیق قوانین مربوط به حقوق بشر بر موارد نقض حقوق بشر، چیزی که از یک پژوهشگر در یک سازمان معروف حقوق بشر نباید سر بزند. کسرا ناجی هم تعریف غلط او را از مفهوم «فوت» بجای کشتن، تأیید کرد و گفت تا کنون مدرکی ندیده که دال بر کشته شدن مهسا باشد. اینهم تعبیر غلط او به عنوان مجری یک برنامه را می‌رساند، و هم ضعف «بی بی سی فارسی» را در اجرای برنامه‌های تخصصی از طرف متخصصان!

اینجا می‌خواهم نشان دهم که اولا استفاده از واژه «فوت» یا «درگذشت» برای آنچه کشتن مهسا امینی است بر روند حاکم بر راهکار‌های بر رسی و کشف حقیقت در یک امر جنایی متکی نیست. در این روند نباید هیچ ظنی را منتفی دانست، مگر آنکه خلاف آن در یک بررسی معتبر ثابت شده باشد.

این دو فرد با آنکه باید می‌دانستند جمهوری اسلامی اجازه چنین بر رسی‌هایی را نمی‌دهد، عملا گفتند مدرکی برای اثبات قتل مهسا ژینا امینی وجود ندارد. سؤال این است که از کجا می‌دانستند و چه پژوهش معتبری آنها را به این نتیجه رسانده بود؟!

در این نوع بررسی، اولین قدم تشکیل یک هیئت مستقل، بی‌طرف و ذیصلاح است. بعد سفر آن به ایران، و  اینکه جمهوری اسلامی تمام مدارک و شواهد را در اختیار آن هیئت بگذارد و آن را در کار خود آزاد بگذارد. اما می‌دانیم جمهوری اسلامی اجازه چنین کاری را هر گز نداده وشاهدی هم بر آن نیست که بخواهد بدهد.

اولین کار چنین هیئتی حذف غیرممکن‌هاست؛ یعنی حذف رخداد‌هایی که امکان وقوع آنها نبوده است. هرچه این غیرممکن‌ها بیشتر حذف شوند، ما را به حقیقت نزدیک‌تر می‌کنند. پس بپردازیم به این غیرممکن‌ها: آیا در جمهوری اسلامی ضربه زدن به سر زنان به دلیل نداشتن حجاب تحمیلی غیرممکن است؟ آیا در این نظام سرکوبگر، شکنجه غیرممکن است؟ آیا ضرب و جرح زنان در زمان دستگیری غیرممکن است؟ آیا بی‌اعتنایی به مجروح شدن بازداشت‌شدگان پس از دستگیری، غیرممکن است؟ آیا بی‌اعتنایی به نیاز بازداشت‌شدگان مجروح یا بیمار به درمان غیرممکن است؟

هر کس که صادقانه بیندیشد پاسخ به همه این سؤال‌ها را منفی خواهد یافت. جمهوری اسلامی نه تنها ضربه زدن به سرِ زنان را ممنوع نمی‌داند، بلکه وقیحانه آن را با فرمان پلید «یا روسری یا توسری» تبلیغ هم می‌کند. شکنجه نه تنها در جمهوری اسلامی در عمل ممنوع نیست که تحت عناوین شرعی با شدت تمام از آن برای ارعاب، گرفتن اعتراف اجباری، و مقتدر نشان دادن دستگاه سرکوب حکومتی استفاده می‌کند.

تا کنون نشده است که حتی یک نفر به دلیل ارتکاب شکنجه محاکمه شود و این در حالی است که شکنجه هم در قانون به اصطلاح اساسی جمهوری اسلامی به ظاهر ممنوع است و هم در تعهدات بین‌المللی کشور ایران. در این قانون بی‌اعتبار اساسی، ممنوعیت هر تجاوزی به حقوق بنیادی شهروندان در گرو آن است که مغایر با اصول اسلام نباشد. چون تعبیر اصول اسلام با ولی فقیه جمهوری اسلامی است، او توانسته با تکیه بر تعبیر خود تجاوز‌ها را نیز  واجب بداند.

اما ممنوعیت شکنجه تنها مصونیتی در این قانون به اصطلاح اساسی جمهوری اسلامی است که تخطی از آن ربطی به تعبیر خامنه ای ندارد. یعنی او حتی در مقام خوددرآوردی ولی فقیه هم حق تجویز شکنجه را ندارد، اما عملا شکنجه را تجویز کرده چنانکه در طول حکومت سرکوبگر او، و نیز حکومت خمینی، شکنجه از رایج‌ترین کار‌های وحشیانه این رژیم بوده است. پس شکنجه را هم نمی‌شود به عنوان یک امر غیرممکن حذف کرد چون هم وجود دارد و هم می‌تواند عامل کشتن زندانیان باشد.

ضرب و جرح زنان را هم که بار‌ها در ویدئو‌های گرفته شده از حمله لباس‌شخصی‌های گشت ارشاد اسلامی به زنان در هنگام دستگیری در خیابان و جلوی چشم همه دیده‌ایم. این هم غیرممکنی نیست که بشود حذفش کرد. زندانیان سیاسی بار‌ها و بار‌ها از بی‌اعتنایی ماموران امنیتی به جراحت‌های وارده به آنها به دلیل ضرب و جرح در زمان دستگیری و یا زیر شکنجه شهادت داده‌اند و این عمل مذبوحانه جمهوری اسلامی نیز غیرممکنی نیست که بشود آن را حذف کرد. همچنین، پرونده‌های گوناگونی در اختیار مدافعان حقوق بشر است که نشان می‌دهد ماموران امنیتی عمدا زندانیان سیاسی را از دستری به درمان برای جراحات وارده به آنها، یا بیماری آنها به دلیل شرایط بد بهداشتی، محروم کرده‌اند.

ما با رژیمی‌ روبرو هستیم که همه این جنایات را نه تنها با وقاحت مرتکب می‌شود بلکه آنها را دستورالعملی برای بقای خود می‌داند چنانکه همدستان خامنه‌ای آیه‌ای از قرآن را برای توجیه سرکوب آورده‌اند در این معنی که باید آنها به شدیدترین وجه کشته شوند. چون خشونت وحشیانه رژیم را هنگام دستگیری و در زیر بازجویی نمی‌توان به عنوان غیرممکن حذف کرد، آنچه می‌ماند نتیجه آن اعمال یعنی «کشتن» است و نه «فوت»!

جان باختن هر زندانی به دلیل هریک از این تجاوز‌ها به حقوق آنها چه در زمان ارتکاب آن تجاوز، و چه مدتی بعد از آن،  قتل است و پیگرد قانونی دارد. چقدر غیرمسئولانه و غیرحقوقی خواهد بود که کسی بگوید فلان زندانی «درگذشت» به دلیل اینکه ماموران به سرش ضربه زده بودند، یا «فوت» کرد به دلیل ضرب و جرح او از طرف ماموران در زمان دستگیری، یا بی‌اعتنایی ماموران به وضع وخیم آن زندانی بر اثر ضربه‌هایی که به سر و بدن او وارد آمده بود. همه این موارد را «قتل حکومتی» می‌نامند.

این فحوای کلامی‌ است که تارا سپهری فر در زیر لوای دیده‌بان حقوق بشر و کسرا ناجی در تلویزیون «بی بی سی فارسی» به عنوان «دانش قانونی» به خورد بینندگان دادند، برداشتی که از نظر حقوقی غلط است و عملا مظنون به غرض‌ورزی. این تعبیر غلط چه خواسته و چه ناخواسته، کارش گمنام‌ ساختن و پاکشویی قاتلانی است که جمهوری اسلامی آنها را «سربازان گمنام امام زمان» می‌خواند. قوانین بین‌المللی حقوق بشر این نوع تحریف را نه تنها نمی‌پذیرند بلکه آن را بهانه‌ای می‌دانند برای مبرا دانستن متجاوزان حکومتی از ارتکاب جنایت علیه شهروندان.