سرکوب” یکی از ویژگیهای اصلی نظامهای استبداد دینی است. این نظامها با سرکوب سعی در تثبیت قدرت و حفظ مشروعیت خود دارند. در ایران، حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم توتالیتر با استفاده از راهبردهای متعددی، جریانات ساختاری را سرکوب کرده و مانع از بروز و توسعه آنها شده است. جریانات ساختاری شامل گروهها، احزاب سیاسی و نیروهای اجتماعی هستند که از قدرت مقابله با مشروعیت حاکمیت در سطح ملی و جهانی برخوردار هستند. جریانات ساختاری به دلیل “قدرت سازماندهی و همبستگی اجتماعی، تعامل دیپلماتیک با قدرتهای غربی، به خصوص جوامع اروپایی و ایالات متحده آمریکا، و برنامهریزی در مدیریت کلان” به طور بالقوه به عنوان آلترناتیوی برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته میشوند.
اگرچه سرکوب جریانات سیاسی اپوزیسیون به عمر تاسیس جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ هجری می رسد. اما در این فرایند احزاب در خارج از کشور شانس رشد و تحول یافتند، به آداب دموکراتیک خو گرفتند، امکان همگرایی مابین آنان افزایش یافت و تحولات تدریجی و رو به رشدی را طی کردند که همسازی زیادی با مبانی حقوق بشر داشت، که همگرایی با نهادهای جامعه مدنی و دولتهای غربی حاصل آن بود.
جامعه ایران پس از انقلاب زن زندگی آزادی، تحولات بزرگی را تجربه می کند که نشان می دهد تاثیر نیروهای ساختاری از جمله سازمانهای سوسیال دموکرات، احزاب کرد و اتنیک، مشروطه خواهان و سازمان مجاهدین خلق، بر نگاه قدرتهای غربی چشم گیر بود. رشد مبانی تئوریک احزاب سیاسی به مرحله «ملت – دولت» سازی رسیده و پراتیک سیاسی و میدانی در این حوزه توانست از آنان «آلترناتیوهای سیاسی» بسازد. پویش در تحولات میدانی و بسیج ایرانیان خارج از کشور در حمایت از جنبش های سه گانه «صنفی، مدنی و سیاسی»، و پی گیری در مناسبات دیپلماتیک با دول غربی تردیدهای زیادی در ماندگاری حکومت منفور جمهوری اسلامی ایجاد کرد!
حملات نظامی به قرارگاههای احزاب کرد در اقلیم کردستان عراق طی ماههای اخیر، و یورش صدها نفر از نیروهای پلیس کشور آلبانی با توجیه تحقیق قضایی به کمپ اشرف ۳ با چنین تحلیلی قابل توضیح است. که می توانیم نگرانی بخشی از دولتهای غربی، کشورهای خاورمیانه و حکومت جمهوری اسلامی را به اپوزیسیون آلترناتیو، خصوصا در مورد نیروهایی که در بالا ذکر آن رفت- نشان دهیم و راهبردهای موازی چند گانه جمهوری اسلامی برعلیه اپوزیسیون ساختاری را مورد تامل قرار دهیم.
در این مقاله، با تاکید بر نظریه هانا آرنت درباره نظامهای توتالیتر، نشان خواهیم داد که جمهوری اسلامی از ابزارهای موازی توتالیتر برای سرکوب و جلوگیری از بروز و توسعه جریانات ساختاری استفاده میکند. در ابتدا به بررسی بعضی از رویدادهای این مهم می پردازیم، پس از آن راهبردهای سرکوب در نظام جمهوری اسلامی وارسی می شود. و در پایان، نتیجه خواهیم گرفت که جمهوری اسلامی در حال حاضر در مرحله فروپاشی قرار دارد و دولتهای غربی نگران بحرانهای فزاینده پس از فروپاشی قرار دارند و حاضر نیستند ریسک تغییر حکومت را با یک آلترناتیو تازه ای جایگزین سازند، که از مطالباتی انقلابی برخوردار بوده و بعدها می تواند خطری برای منافع کوتاه مدت یا بلند مدت دوستان خاورمیانه آنان باشد. خصوصا که غرب در یک مبارزه جهانی با چین و روسیه قرار دارد!
حمله سازمان یافته جمهوری اسلامی به سازمان مجاهدین خلق، احزاب کرد و اتنیک
از بدو انقلال ژینا «زن زندگی آزادی»، اپوزیسیون در خارج از کشور حمایت وسیعی از جنبش داخل به عمل آورده است. بی تردید حمایت و همگرایی و همبستگی جامعه مدنی شامل جنبش های صنفی و مدنی، در کنار نیروهای سیاسی داخل و خارج از کشور به یکی از بزرگترین تحولات چهاردهه مبارزات انقلاب ایرانزمین برعلیه حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شد. همزمانی مبارزاتی با تجمیع مطالبات عموم اقشار و طبقات اجتماعی موجب شد که جریانات ساختاری در حمایت از جنبش داخل جلودار و در مشروعیت زدایی از حاکمیت بیشترین تلاش را در سطح ملی، منطقه و جهانی انجام دهند.
همانطور که آمد نیروهای اپوزیسیون «قدرت سازماندهی و همبستگی اجتماعی، تعامل دیپلماتیک با قدرتهای غربی بویژه جامعه اروپای مرکزی و ایالات متحده آمریکا و برنامه ریزی استراتژیک» دارا هستند و به درست توانستند با بسیج حداکثری ایرانیان خارج از کشور به مبارزه با جمهوری اسلامی اشکال تازه ای بخشند.
با فعالیت های گسترده سیاسی و دیپلماتیک سازمان های سیاسی (مجاهدین خلق و احزاب کرد و اتنیک و مشروطه خواه) جمهوری اسلامی بیش از انقلاب ژینا بی اعتبار و ناکارآمد جلوه کرد. درروابط گسترده با پارلمانهای کشورهای اروپایی و دولت آمریکا، نشانه های بدیل سیاسی و جایگزین حکومت جمهوری اسلامی بسیار تقویت شد. بعضی از پارلمانها و نمایندگان سیاسی کشورهای اروپایی و آمریکا نه تنها در رفتن حکومت جمهوری اسلامی تردید نداشتند، که «لحظه شماری» می کردند! دیگر برای آنان زمان رفتن حکومت اسلامی مورد سوال بود. زیرا به عینه دریافته بودند که آلترناتیوها کم نیستند و جریانات ساختاری ثابت کردند که دولتهای غربی با رفتن حکومت جمهوری اسلامی، منافع بیشتری خواهند داشت. خصوصا هم سازی در مبانی ارزشی و حقوق بشری و انسانی و مدرنیت استوار بر «دولت- ملت» ی که وجوه اشتراک زیادی با دموکراسی نوع این کشورها دارد.
حال چرا باید جریانات ساختاری ضعیف شوند. یا حداقل آنکه چرا جریانات رادیکال و با برنامه حزبی و مدیریت کلان می بایست در شرایط کنونی ضعیف گردند؟ برای پاسخ به این مهم ناچارا به اخبار و وقایع اخیر و خصوصا مرتبط با حمله به کمپ اشرف مروری می اندازیم:
رویداد حمله به کمپ اشرف ۳ (سازمان مجاهدین خلق):
- درگیری پلیس آلبانی با سازمان مجاهدین خلق در کمپ اشرف: ۱ کشته و صدها زخمی (۲۰ ژوئن ۲۰۲۳)
- شورای ملی مقاومت ایران: فرانسه به فشار جمهوری اسلامی تسلیم شد (۲۰ ژوئن ۲۰۲۳)
- حکومت آلبانی: حمله به کمپ اشرف ۳ حق قانونی ما بود (۲۱ ژوئن ۲۰۲۳)
- سازمان مجاهدین خلق: حکومت آلبانی با حکومت ایران هم پیمان شده است (۲۱ ژوئن ۲۰۲۳)
- سازمان ملل: نگران حال و روز ساکنان کمپ اشرف ۳ هستیم (۲۲ ژوئن ۲۰۲۳)
حملات به احزاب کرد ایران:
- در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۳، جمال بزرگپور، عضو کمیته مرکزی سازمان کردستان حزب کمونیست ایران – کومله -، اعلام کرد که حکومت قصد دارد با استفاده از زور و تهدید نظامی، جنبش کُرد را شکست دهد.
- در چند ماه اخیر، جمهوری اسلامی ایران چندین بار با استفاده از موشک و پهپاد به مقرهای احزاب کردستانی مستقر در اقلیم کردستان عراق حمله کرده است.
- در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲، حملات موشکی سپاه به مواضع احزاب کردستانی در عراق، دستکم یک نفر کشته و بیش از ده نفر زخمی شدند.
راهبرد(های) سرکوب در حکومت جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی درکنار عملیات نظامی- امنیتی، از طریق راهبردهای موازی دیگری هم به ناتوان سازی احزاب ایرانی اقدام می کند. برخی از این راهبردها عبارتند از:
- سیستم امنیتی و نظامی: جمهوری اسلامی برتری بالایی در حوزه امنیتی و نظامی بدست آورده و از طریق نهادهای متعدد امنیتی- نظامی، جریانات مخالف را سرکوب میکند. این شامل استفاده از سرویس اطلاعاتی و امنیتی، حبس و بازداشت فعالان و رهبران این جریانات، محدودسازی فعالیتهای آنها و نظارت امنیتی برفضای سیاسی و اجتماعی می شود.
- محدود کردن فضای سیاسی: حکومت جمهوری اسلامی سیاستهایی را برای محدود کردن فعالیتهای سیاسی و جریانات مخالف در فضای سیاسی ایجاد میکند. این شامل ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی مخالف، مسدود کردن اینترنت، رسانهها و سانسور اطلاعات، محدودیت در حق تجمع و اعتراضات عمومی، و ممانعت از فعالیتهای مدنی است.
- استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و نظامی: حکومت جمهوری اسلامی تلاش میکند با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و نظامی، جریانات ساختاری مخالف را تحت فشار قرار داده تا از انتقادات و تلاشهای بینالمللی آنان جلوگیری کند. این شامل قراردادهای مالی با کشورهای پناهنده پذیر ایرانی، آدم ربایی و استرداد شهروندان خارجی یا دوتابعیتی، حمایت از دولتهای متخاصم کشورهای غربی چون کشور چین و روسیه و شرکت در جنگ های نیابتی می باشد.
- بیاعتبارسازی: حکومت جمهوری اسلامی تلاش می کند تا از طریق بیاعتبارسازی جریانات ساختاری مخالف، مشروعیت آنها را ضعیف کند. این شامل حملات سایبری، توزیع اطلاعات تبعیضآمیز و افشای اطلاعات نادرست، تبلیغات منفی، توهین به فعالان این جریانات، استفاده از رسانههای داخلی و خارجی برای تشویق عمومی به عدم پشتیبانی از آنها، و ایجاد جنگ روانی در میان نیروهای اپوزیسیون و ایرانیان است.
- نقش دولتهای غربی نیز در به زیر کشیدن جریانات ساختاری مخالف در ایران قابل بررسی است. برخی از دولتهای غربی از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک برای تضعیف و سرکوب این جریانات استفاده میکنند. به عنوان مثال، تشویق و حمایت از گروهها و احزاب سیاسی که وابسته غیرمستقیم به نهادهای نظامی- امنیتی و فرهنگی- اجتماعی جمهوری اسلامی هستند. در این راستا نهادهای مدنی ایرانیان چون «نایاک و یا سایتهای خبری و تصویری و برنامه های تلویزیونی» وابسته به جمهوری اسلامی توانسته در تضعیف جریانات ساختاری مخالف در ایران مؤثر باشد.
نتیجه
جنبشهای توتالیتر پیامد بحرانی ژرف در جهان مدرن هستند و با خود گونه کاملا تازهای از دولت را به همراه آوردهاند. این دولت تازه را میتوان بیش از هر چیز با دو ویژگی مشخصکرد: “ایدئولوژی” و “ترور”. منطق اندیشهی ایدئولوژیک، اصل رفتاری دولت توتالیتر، و ترور، سرشت آن را میسازد. آرنت حکومت توتالیتر را در رژیم ناسیونال سوسیالیستی آلمان و نیز در نظام شوروی (تا مرگ استالین در سال ۱۹۵۳) تحقق یافته میبیند و این دو رژیم را جلوههای گوناگون “حاکمیت تام” ارزیابی میکند. به باور او، رژیم توتالیتر، تنها در پی قدرت و حاکمیت نیست، بلکه فضای امر سیاسی را یکسره منهدم میکند. از این رو، استعداد انسان برای اقدام مشترک مجال بروز نمییابد. (برگرفته از مقاله هانا آرنت؛ پژوهشگر ژرفکاو نظامهای توتالیتر- بهمن مهرداد / ۱۲ آذر ۱۳۹۴- رادیو آلمان)
از بدون تاسیس حکومت جمهوری اسلامی در ایران تمرکز بر سرکوب جریانات و احزاب مخالف، یکی از راهبردها در تثبیت موقعیت سیاسی بوده است. این جریانات ساختاری شامل گروهها، احزاب سیاسی، و نیروهای اجتماعی هستند که از قدرت مقابله با حاکمیت در سطح ملی و جهانی برخوردار بودند. زیرا جریانات ساختاری به دلیل «قدرت سازماندهی و خلق همبستگی اجتماعی، برنامه ریزی استراتژیک، و توانایی در تعامل دیپلماتیک با قدرتهای غربی بویژه اروپا، کانادا، ایالات متحده آمریکا» به طور بالقوه آلترناتیو جمهوری اسلامی محسوب می شوند.
نباید نادیده گرفت که مهار احزاب ایرانی در انقلاب زن زندگی آزادی به تمایل کشورهای پیشرفته هم مربوط بود! اپوزیسیون ایران اگر متحد شود می تواند صدها هزار ایرانی را (مورد تظاهرات برلین) به خیابان بیاورد و با تاثیر بر افکار عمومی جهان رژیم جمهوری اسلامی را به زیر کشد. و این موضوع با منافع آن کشورها قطعا در تعارض بود و شاهد هستیم که مذاکره و تصامح با آن حکومت مستبد را ادامه دادند، تروریستی چون اسدالله اسدی را آزاد کردند، به کمپ اشرف حمله کردند، دولت آمریکا حمایت کرد و معاملات تجاری همچنان ادامه دارد… و بنابراین لازم است تا نقش دولت های غربی و حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب جریانات ساختاری که با جنبش زن زندگی آزادی همراه هستند، در یک تحلیل مشترک مورد نظر قرار گیرد.
پس یکبار دیگر به طرح این سوال مهم می پردازیم که براستی چرا سازمان های سیاسی مختلف، از جمله سازمان مجاهدین خلق، احزاب کرد و دیگر احزاب اتنیک و مشروطه خواه، درهمکاری مشترک جمهوری اسلامی و قدرت های غربی، بی اعتبار و تحت فشار قرار می گیرند؟! آیا همگرایی ما بین نیروهای ساختاری و اتحاد اپوزیسیون در یک راهبرد مشترک ضرورت تاریخی امروز جامعه ایران است؟
۲۳ یونی ۲۰۲۳
0 Comments