حکومت ضدبشری جمهوری اسلامی شمشیر را از روی بسته و در کمال وقاحت به آن دلیل که تاب مقاومت و رویارویی مستقیم با جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی» را ندارد، بر سرکوب گسترده زندانیان و دستورالعمل های قرون وسطایی روی آورده و برای ماندگاری خود در مقام قدرت، به اعدام یا شکنجه روحی  و جسمی زندانیان صنفی- مدنی و سیاسی اقدام می کند. پس از اعدام های وسیعی که در طی دو ماه گذشته در زندانهای ایران به اجرا درآمد. حال حکومت مستبد در تلاش است تا با محدود سازی امکانات اولیه زندانیان، به شکنجه آنان مبادرت ورزد در این رابطه «جواد لعل محمدی، زندانی سیاسی از حق تماس تلفنی وملاقات محروم شد»

جواد لعل محمدی از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ نفر و فرهنگی بازنشسته و زندانی سیاسی محبوس در بند ۱ـ۶ زندان وکیل آباد مشهد، در اقدامی از سوی دادستان و با همراهی مسئولان این زندان به مدت ۱۴ روز از حق تماس تلفنی و همچنین بیش از ۲ ماه هم از حق ملاقات محروم شد. این زندانی سیاسی، با احتساب ۲ پرونده قضایی در مجموع به تحمل ۲۱ سال حبس محکوم شده که بخشی از آن لازم به اجرا است. چندی پیش آقای لعل محمدی با انتشار یک فایل صوتی از زندان وکیل آباد به تشریح و اعتراض نسبت به وضعیت کنونی کشور شهروندان در ایران پرداخته بود که پس از آن بنا به دستور دادستانی مشهد و مسئولان زندان وکیل آباد، این زندانی سیاسی به مدت ۸۵ روز از حق ملاقات حضوری و کابینی و ۲ هفته هم از حق تماس تلفنی با خانواده خود محروم شد و این محرومیت بر علیه آقای لعل محمدی در حالی صورت گرفته که وی به همراه عباس واحدیان شاهرودی در یک سلول انفرادی منتهی در بند عمومی زندان وکیل آباد دوران حبس خود را سپری می کنند.”

لازم به اشاره است، جواد لعل محمدی، در تاریخ ۹ مردادماه ۱۴۰۱، از بابت پرونده ای جدید با اتهامات «مصاحبه های وی با رسانه های خارج از کشور» و «عضویت در شورای ملی تصمیم» به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد و این در حالی بود که‌ از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود نیز محروم بوده است. با احتساب پرونده قبلی و پرونده جدید، جواد لعل محمدی در مجموع به تحمل ۲۱ سال حبس محکوم شده که بخشی از آن لازم به اجرا است.‌

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

شورای ملی تصمیم اقدامات ددمنشانه حکومت جمهوری اسلامی نسبت به زندانیان سیاسی را به شدت محکوم می کند و از همه کنشگران و فعالین صنفی – مدنی و سیاسی می خواهد که اقدامات ضد بشری جمهوری اسلامی را محکوم نموده و از سازمانهای حقوق بشری بخواهند که نسبت به رفتار وقیحانه با زندانیان سیاسی اعتراض درخور نمایند.

چهارشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۲

۲۴ می ۲۰۲۳