بازوی پژوهشی مجلس لایحه بودجه سال آینده را بر سه متغیر ارایه کرده است:

(1) رشد اقتصادی، (۲) کنترل تورم، و (۳) تقویت سرمایه‌گذاری

هدف این تفسیر نشان دادن غیر واقعی بودن اهداف این بودجه است.

آمار نشان می‌دهد که مجموع منابع و مصارف عمومی دولت در سال در لایحه بودجه ۱۴۰۲، نسبت به لایحه ۱۴۰۱، ۴۵_۴۲درصد افزایش یافته است ولی این در حالیست که نرخ تورم ازین رقم بالاترمیباشد. در نتیجه نه تنها بودجه پیشنهادی از رشد مثبتی _ انبساطی _ نسبت به سال گذشته بر خوردارنیست بلکه کاهش هم دارد. ازین رو متغیر رشد اقتصادی ذکر شده در بالا غیر واقعی است.

از سوی دیگر، بر اساس داده ها میزان انتشار خالص اوراق قرضه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ بیشتر شده است، و این نشانه یی است ازکاهش درامد ها نسبت به هزینه ها. بعلاوه، برای کل منابع بودجه عمومی دولت نزدیک ۴ در صد رشد منفی پیش بینی شده است که خود دلیل دیگریست برای غیر واقعی بودن شعارهای دولت در مورد ادعا های مربوط به رشد اقتصادی.

همچنین درلایحه بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی بیش از ۶۰ درصد پیش بینی شده است. در حالیکه با توجه به شرایط فعلی که اقتصاد ایران در آن قرار دارد و با توجه به اعتصاب ها و کم کاری ها وسقوط نرخ ارز،  پیش بینی رشد مثبت درآمد های مالیاتی بیشتر شبیه “خواب و خیال است تا واقعیت. در نتیجه، در سال اینده کسری بودجه بیشتری را از انچه اعلام شده باید انتظار داشت، و این به معنی رشد اقتصادی بسیار کمتر وحتی منفی خواهد بود.

از طرف دیگر، کسری بودجه ذکر شده در بالا احتمال افزایش چاپ پول توسط بانک مرکزی را نوید میدهد که در کنارافزایش پیش بینی دستمزدها و حقوق کارمندان تورم بالاتری از نرح دولتی۴۰ و چند درصدی را به دنبال حواهد داشت.

از ین رو کنترل تورم که دومین هدف بودجه ۱۴۰۲ ذکر شده است در کنار پیش بینی غیرواقعی هدف اول این بودجه که رشد مثبت اقتصادیست قرار میگیرد.

در مورد صحت ارقام مربوط به درآمدهای نفتی پیش بینی شده هم فقط باید به بودجه سالهای گذشته رجوع کرد. مثل هر سال که هیچ کدام ازپیش بینی های مربوط به درامدهای نفتی ومالیاتی به وقوع نپیوستند امسال هم به این ارقام نمیشود اعتماد کرد. بخصوص با توجه به این‌که برای فروش نفت روسیه سقف قیمت ۶۰ دلار اعمال شده است و با توجه به ادامه فشار تحریمها بر روی ایران واقعیت اینستکه جمهوری اسلامی نه تنها نخواهد توانست نفت خود را به قیمت روز بفروش برساند بلکه مجبور خواهد بود نفت ان را با تخفیف بیشتری نسبت به روسیه  هم بفروش برساند. این در حالیست که قیمت فروش هر بشکه نفت ۸۵ دلار و میزان فروش روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در این بودجه پیش بینی شده و منابع حاصل از نفت و فرآورده‌ های نفتی نزدیک ۵۸ درصد از درآمد های سال جاری رقم خورده اند.

و بالاخره ،اینکه صنعت نفت و گاز ایران دهه ها است که در حال فرسوده شدن بوده در حالیکه هیچ سرمایه گذاری در ان صورت نگرفته واقعیتیست غیر قابل انکار. بر اساس محاصبات ، سر پا نگه داشتن صنعت نفت و گازنیاز به  ۱۵۰_۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد. ولی واقعیت سرمایه گذاری  در ایران چیز دیگریست:  نه تنها در هیچ سالی  از بدو تاسیس نظام حکومت اسلامی در ایران میزان سرمایه گذاری در کل اقتصاد کشور بیشر از ۴ میلیون دلار نبوده است بلکه حتی این رقم ناچیزمتعلق به سالهایی ست که هنوز تحریم ها شکل نگرفته بوده اند.

کمیسیون اقتصاد شورای ملی تصمیم