آمار بازداشت شدگان اعتراضات اخیر همچنان فزونی میگیرد. گفته می شود طی روزهای گذشته بیش از هفتصد نفر تنها در سه استان کردستان، کرمانشاهان و آذربایجان غربی بازداشت شده اند. جایی که اعتراضات از آن‌جا آغاز گردید و خیلی زود دامنه ی پوشش خود را به تمامی شهرهای کشور گسترش داد. به استناد آمارهایی که پلیس از بازداشت شدگان هر استان به دست می دهد، اکنون شکی باقی نمی ماند که شمار بازداشت شدگان کل کشور از رقم ده هزار نفر هم فراتر رفته است. همان ماجرایی که نمونه ای از آن فقط در اعتراضات آبان ماه نود و هشت اتفاق افتاد.

طبق آیین نامه‌ی اجرایی سازمان زندانها که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده‌است، تفکیک زندانیان سیاسی از زندانیان عادی و عمومی امری لازم به نظر می‌رسد. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که در شرایط حاضر فقط مراکز استان‌های کشور از این تفکیک سود می‌برند. به عبارتی روشن، شهرها دارای مراکز مستقلی برای زندانی کردن زندانیان سیاسی نیستند. چنان‌که بیشتر بازداشت شدگان اعتراضات اخیر به مراکز استان انتقال یافته‌اند. اما کم نیستند بازداشت شدگانی که آن‌ها را در خانه‌های امن نیروهای امنیتی حکومت زندانی کرده‌اند. جدای از این، در اغلب شهرستان‌ها ساختمان حفاظت و اطلاعات سپاه را هم به محلی برای نگهداری موقت بازداشت شدگان مبدل کرده‌اند. در عین حال نیروی انتظامی مراکز استان هم بخش‌هایی از زندان عمومی و عادی خود را به نگهداری از همین بازداشت شدگان اختصاص داده‌است.

گفتنی است متهم در هر جایی که بازداشت باشد باید از علت اتهام خویش مطلع گردد. محل بازداشت متهم نیز به حتم باید به خانواده‌اش اطلاع‌رسانی شود. ماده‌ی ۱۰۹ آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها، به زندانیان این حق را می‌دهد که با خانواده یا وکیلشان به شکل حضوری یا تلفنی تماس بگیرند. همچنین درماده‌ی ۵۶ آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها گفته می‌شود که باید دو تخته پتو، لباس، مسواک، خمیردندان، صابون و دمپایی به طور رایگان در اختیار زندانی قرار گیرد. ماده‌ی ۱۰۹ همین آیین‌نامه مدیران بازداشتگاه‌ها را موظف کرده است تا کتاب‌های قانون را در اختیار تمامی بازداشت شدگان بگذارند. زندانیان می‌توانند ضمن دوره کردن همین کتاب‌ها با حقوق قانونی و رسمی خود بیشتر آشنا گردند.

مهم‌ترین کتاب‌هایی که می‌توانند نیاز حقوقی زندانیان را برآورده کنند عبارتا‌ند‌ از: آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی ایجاد، اداره و نظارت بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی (۱۳۹۱)، قانون احترام به آزادی مشروع و حفظ حقوق شهروندی (۱۳۸۲)، آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی اداره‌ی بازداشتگاه‌های امنیتی (۱۳۷۹)، آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها (۱۴۰۰)، قانون آیین دادرسی مدنی (۱۳۷۹) و قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲). چنان‌که مواد ۳۷، ۳۸، و ۴۵ آیین دادرسی کیفری اطلاعات خوبی در خصوص تعیین تکلیف جرح و ضرب زندانیان را در اختیار متهم می‌گذارد. همین موضوع در ماده‌ی ۵۴ آیین‌نامه‌ی زندان‌ها نیز بازتاب می‌یابد. به استناد همین مواد از قانون است که زندانی را لخت می‌کنند تا هرگونه شناسه و علامتی از ضرب و جرح در بدن او صورت جلسه شود. چنین صورت جلسه‌ای می‌تواند بر آن‌چه که حین بازداشت یا پس از آن بر سر متهم آورده‌اند، صحه بگذارد.

در شرایط حاضر مشکل این است که اکثر بازداشت شدگان اعتراضات اخیر به مراکز غیر رسمی یا خانه‌های امن نیروهای امنیتی حکومت منتقل می‌شوند. ضمن این انتقال حتا از آمبولانس بهره می‌گیرند تا بر مصدومیت و زخمی شدن افراد بازداشت شده مهر تأیید بگذارند. با همین ترفند است که همین نیروهای امنیتی خیلی راحت ماده‌ی ۵۷۰ و ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی را زیر پا میگذارند. طبق همین مواد از قانون مجازات اسلامی آنانی که مردم را از دستیابی به آزادی بازمیدارند به انفصال از خدمت محکوم خواهند شد. در همین راستا حتا محکومیت زندان هم برای ایشان در نظر گرفتهاند. ولی جمهوری اسلامی چنین موادی از قانون را تنها به منظور تبلیغات رسانهای خود به تصویب می‌رساند تا پاسخ حقهبازانهای باشد به ادعاهای مجامع بین‌المللی. در نتیجه آن‌هایی که در داخل کشور قوانینی از این نوع را دور میزنند، همیشه از ارتقای اداری خود سهم بردهاند.

شکی نیست که بی‌اطلاعی از محل نگهداری متهم میتواند آسیب‌هایی را برای او در پی داشته باشد. در واقع نیروهای امنیتی حکومت ضمن اتخاذ چنین رویهای خودشان را از شمول قانون نیز برائت می‌بخشند. حقه‌هایی از این دست زمینه‌های کافی برای نیروهای امنیتی فراهم می‌بیند تا به شکنجه و آزار بازداشت شدگان روی بیاورند. شکنجه‌هایی که فقط به منظور اعتراف‌گیری اجباری صورت می‌پذیرد تا خواست و اراده‌ی شخصی بازجویان را به عنوان اعترافات متهم جا بزنند. در همین اعتراف‌گیری‌ها است که متهم ناخواسته و به اجبار بر کارهای ناکرده‌ی خویش صحه می‌گذارد. از نگاه بازجویان حکومت او باید بپذیرد که در اسرائیل دوره دیده است و امریکا هم پرداخت هزینهی فعالیت‌هایش را تضمین می‌کرد. متهم به حتم می‌باید از وابستگی‌ها و تشکیلات موهوم خویش نزد بازجوها رمزگشایی نماید. با این حساب شکی باقی نمی‌ماند که تمامی شهروندان کشور از نگاه امنیتی مدیران اطلاعاتی جمهوری اسلامی، جاسوس‌هایی برای اسراییل و امریکا بیش نیستند که فقط نیاز دشمن را برمی‌آورند.

بدون تردید برای خانواده‌ی بازداشت شدگان چاره‌ای غیر از این باقی نمی‌ماند که برای ردیابی از محل نگهداری زندانیان به دادستانی و نیروی انتظامی مراجعه نمایند. در صورتی که از کار خود نتیجه نگیرند به حتم باید به دفتر نماینده‌ی شهرشان در مجلس شورای اسلامی یا امام جمعه‌ی همان شهر روی بیاورند. اما تنفر از نهادها و مدیران حکومتی نباید زمینه‌هایی فراهم ببیند تا خانواده‌ها پیگیر این ماجرا نباشند. غفلت از این موضوع می‌تواند به قیمت جان زندانی تمام شود. ضمن همین رفت و آمدها است که بسیاری از خانواده‌ها نیز با هم آشنا می‌گردند. این آشنایی می‌تواند به همراهی و همدلی ایشان بینجامد. در فضای همین همدلی‌ها است که پیوند و تشکلی غیر رسمی از خانواده‌ها شکل می‌گیرد. آن‌وقت حضور مشترک و سازمان یافته‌ی خانواده‌ها مقابل دادستانی یا ادارات دادگستری می‌تواند مقامات امنیتی را به عقب‌نشینی وادار نماید. شکی نیست اطلاع یافتن از محل نگهداری بازداشت شدگان تا حدودی می‌تواند امنیت جانی ایشان را نیز تضمین نماید. مدیران قضایی و امنیتی کشور هم باید یاد بگیرند که به چنین مطالبه‌ی مشترکی از خانواده‌ها گردن بگذارند.

خانواده‌ها می‌توانند در صورت عدم دریافت پاسخ صریح و روشن از مسئولان مطالبه‌ی مدنی و خواست خود را به شکل کتبی با ایشان در میان بگذارند. نامه‌های گروهی نیز می‌تواند در این خصوص راهگشا باشد. نامه‌هایی که مستنداتی از قانون هم برای خویش فراهم می‌بیند. بهتر آن است که رونوشتی از همین نامه‌ها به دفتر رسانه‌های محلی یا روزنامه‌ی سرتاسری شناخته شده ارسال شود. این اطلاعرسانی به طبع از فشارهای نیروهای امنیتی روی متهم خواهد کاست. چون می‌فهمند که موضوع آفتابی شده است و به همین آسانی نمیتوانند به ایذا و آزار متهم بپردازند. خانوادهها چنانچه از ایستادگی خود نتیجه نگرفتند لازم است چند و چون ماجرا را به مجامع حقوق بشری در خارج کشور بکشانند. حتا می‌توانند در همین رابطه مستندات حقوقی خود را با رسانه‌های فرامرزی نیز در میان بگذارند. باید دانست که ترس و واهمه در خصوص چنین ارتباطی میتواند به مرگ فرد متهم از سوی بازجویانِ “آتش به اختیار” جمهوری اسلامی بینجامد.

هم اکنون قریب دویست و پنجاه هزار نفر زندانی عادی در زندان‌های حکومت به سر می‌برند. ولی جمهوری اسلامی قصد دارد تا به میزان ده هزار نفر هم‌چنان بر شمار زندانیان سیاسی خود بیفزاید. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که گروههای پرشماری از متهمان اعتراضات آبان ماه ۹۸ هم‌چنان در زندان به سر می‌برند. حتا هنوز هم تعیین تکلیف نشدهاند. شکی نیست که مدیران قضایی جمهوری اسلامی خیلی هم دانسته و آگاهانه قانونهای خودشان را دور میزنند تا به کشتار زندانیان سیاسی جدیدتری روی بیاورند. در اینجا است که تکرار خیابانی شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” بیش از هر زمانی ضرورت می‌یابد. چیزی که فقط بازداشتی‌های اعتراضات اخیر را در بر نمی‌گیرد، بلکه در همین شعار عمومی و همگانی آزادی زندانیان سابق نیز هدف‌گذاری می‌شود. چون کنشگران مدنی بیش از سایر اقشار از زندانهای حکومت سهم می‌برند. انگار سازه‌ی زندان‌های سیاسی کشور را تنها برای زنان، کارگران، معلمان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و وکیلان ساخته‌اند.