سرآغاز

با استناد به مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، از ابتدای سال جاری میلادی تا تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۴ دست‌کم حکم اعدام ۵۲۵ زندانی در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران اجرا شده است که ۱۸ نفر از آنها زن و ۳ نفر نیز حین ارتکاب جرم کودک بوده‌اند. هویت کامل ۴۸۵ زندانی برای هه‌نگاو احراز شده و تنها ۸٪ از این اعدام‌ها در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران اعلان شده‌اند. هه‌نگاو؛ چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۳

همینطور « هرانا، در گزارش ماهانه خود ۹۷ مورد تخلفات حقوق بشری جمهوری اسلامی را ثبت کرد. که شامل ۱۳۲ مورد اجرای حکم، ۹ مورد محکومیت و ۱ مورد تایید حکم اعدام است. در این ماه، ۸۹ مورد نقض آزادی بیان را ثبت کرد که شامل ۳۵ مورد بازداشت، صدور ۳۷۶۴۶ ماه حبس و ۲۵۰ میلیون تومان جزای نقدی برای ۳۷ شهروند، ۳ مورد اجرای حکم، ۳ مورد مجرم شناختن نشریه، ۱۵ مورد احضار به مراجع قضایی، ۵ مورد بازجویی، ۳ مورد ممنوع الخروجی و محاکمه ۳۲ نفر است.» گزارش ماهانه؛ نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر – مهر ماه ۱۴۰۳

از طرف دیگر رسانه های مستقل اعلام کردند که «در یک سال گذشته دست‌کم ۸۱۱ تن در ایران دار زده شدند» ایران اینترنشنال ۱۹ مهر ۱۴۰۳

پیکره استبداد دینی در ایران

در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران با چالش‌های بی‌سابقه‌ای در زمینه‌های داخلی و خارجی مواجه بوده است. از یک سو، فشارهای بین‌المللی به‌ویژه در قالب تحریم‌های اقتصادی، تنش‌های دیپلماتیک با کشورهای غربی و تقابلهای نظامی با کشورهای منطقه خصوصا با اسرائیل، وضعیت را برای حاکمیت پیچیده کرده است.

از سوی دیگر، افزایش نارضایتی‌های داخلی ناشی از مشکلات اقتصادی، بیکاری، تورم، محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی و سرکوب‌های مداوم، موجب افزایش اعتراضات مردمی و شکل‌گیری جنبش‌های اعتراضی در سه سطح صنفی، مدنی و سیاسی گردید.

تحولات اجتماعی از جمله تغییرات جمعیتی، گسترش دسترسی به اینترنت و فضای مجازی، و آگاهی بیشتر جوانان و اقشار تحصیل‌کرده نیز موجب آگاهی اجتماعی، کاهش مشروعیت اجتماعی حکومت و افزایش مطالبات سیاسی و اجتماعی شده است. در این شرایط، جمهوری اسلامی نه تنها با تهدیدات خارجی، بلکه با چالش‌های گسترده داخلی نیز روبه‌روست که بقای او را به مخاطره انداخته است و همگی این فاکتورها زمینه را برای تشدید سرکوب‌های اجتماعی و سیاسی مردم ایران تشدید می‌سازد.

فضای سرکوب‌ها:

در این وضعیت بحرانی، حکومت به جای پاسخگویی به مطالبات اجتماعی و اصلاحات ساختاری، به تشدید سیاست‌های سرکوبگرانه پرداخته است. هسته سخت قدرت  در کاربرد این استراتژی‌ها و استفاده از ابزارهای مختلف در چهارچوب امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به هدف کنترل و محدودسازی هر گونه فعالیت اعتراضی و جلوگیری از گسترش شکاف‌های اجتماعی، اقدامات خود را گسترش داده است.

«سیاست‌های سرکوب نه تنها برای مقابله با اعتراضات خیابانی، بلکه به‌صورت سیستماتیک برای کنترل رسانه‌ها، محدودسازی آزادی بیان و تقویت تبلیغات ایدئولوژیک نیز به کار گرفته می‌شوند.»

به‌طور کلی، جمهوری اسلامی در برابر بحران‌های کنونی از ترکیبی از سرکوب‌های مستقیم و غیرمستقیم استفاده می‌کند که به دسته‌های زیر تقسیم می شود:

سرکوب امنیتی و نظامی: کنترل اعتراضات خیابانی و برخورد خشن با معترضان از طریق استفاده از نیروهای امنیتی و نظامی مانند سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی.

سرکوب سیاسی و قضایی: دستگیری فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویی و روزنامه‌نگاران، صدور احکام سنگین زندان، استفاده از شکنجه و اعمال فشار بر خانواده‌ها.

سرکوب فرهنگی و ایدئولوژیک: اعمال محدودیت‌های شدید بر فعالیت‌های فرهنگی، رسانه‌ها، کنترل فضای مجازی، تبلیغات گسترده حکومتی و استفاده از ابزارهای ایدئولوژیک برای توجیه سرکوب‌ها.

دوگانه‌سازی اجتماعی و شکاف‌سازی سیاسی: ایجاد دوگانه‌های «وفادار-خائن» و «خودی-غیرخودی»، برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات سرکوبگرانه و افزایش اختلافات اجتماعی.

سرکوب اقتصادی: استفاده از فشارهای اقتصادی و محرومیت‌های اجتماعی به‌عنوان اهرم‌هایی برای کنترل مخالفان و منتقدان.

اینوع استراتژی با توجه به شرایط کنونی که جامعه ایران در یک جنگ فرسایشی خارجی بسر می برد، که با حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۵ آبان ۱۴۰۳ تشدید شد، از اقداماتی است که می تواند کنش نیروهای میدانی در مرحله فروپاشی سیاسی حاکمیت را در جامعه جنبشی استحاله نماید، و همانطور که گفته شد محتمل سرکوبهای اجتماعی و دوگانه سازی سیاسی و شکاف در جامعه را تشدید می کند.

با توجه به شرایط کنونی و احتمال وقوع درگیری نظامی در میان مدت، به ویژه با تهدیدات مداوم حکومت اسلامی و اسرائیل، استراتژی‌های سرکوب و دوگانه‌سازی اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با تغییراتی مواجه شود که به تشدید شکاف‌های اجتماعی و سیاسی در حوزه میدانی دامن زند:

۱– کنترل اجتماعی: در شرایط بحرانی و در آستانه وقوع جنگ، حکومت‌ها معمولاً به تقویت کنترل و سرکوب داخلی می‌پردازند تا از شورش‌های داخلی و ناآرامی‌های اجتماعی جلوگیری کنند. برای جمهوری اسلامی، احتمالاً این سرکوب‌ها با استناد به ضرورت «امنیت ملی» و «وحدت ملی» توجیه خواهد شد.

۲- افزایش فشارهای امنیتی و نظامی: نیروهای امنیتی و نظامی (سپاه، بسیج، و نهادهای اطلاعاتی) کنترل خود را افزایش خواهند داد و هرگونه اعتراض، انتقاد و مخالفتی را به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی تلقی کرده و با آن برخورد شدید خواهند کرد. کمتر از یک هفته به حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۵ آبان ۱۴۰۳/ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، رسانه های مستقل در فضای مجازی گزارش دادند که نیروهای سرکوب در خیابانهای کلان شهرها مستقر شده اند.

۳- افزایش دستگیری‌ها و بازداشت‌ها: دستگیری‌های پیشگیرانه، برخوردهای شدیدتر با منتقدان سیاسی و اجتماعی، و محدود کردن فعالیت‌های رسانه‌ای مستقل افزایش می‌یابد. و همانطور که در گزارش نهادهای حقوق بشری آمده تشدید دستگیریها و اعدام در حال افزایش است.

۴- ایجاد اجماع در نیروهای ایدئولوژیک و ریزشی: جمهوری اسلامی در مواقع بحران‌های خارجی معمولاً تلاش می‌کند از تهدیدات بیرونی به عنوان ابزار مشروعیت‌زایی و بسیج اجتماعی استفاده کند؛ «تشدید تبلیغات ضداسرائیلی و ملی‌گرایی مذهبی با تأکید بر «دفاع از کشور و اسلام» و «مبارزه با دشمنان خارجی» از آن جمله هستند. این رویکرد به طور ویژه برای بسیج و تحریک پایگاه‌های اجتماعی مذهبی حکومت کاربرد دارد.

۵- تقسیم‌بندی میان «وفاداران» و «خائنان»: حکومت از استراتژی دوقطبی‌سازی استفاده می‌کند تا منتقدان داخلی را به عنوان «هم‌دستان دشمن» یا «عناصر وابسته» معرفی کند. این امر می‌تواند به سرکوب‌های شدیدتر علیه هر گونه مخالفت تعبیر شود. گواه این ادعا آخرین سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی بود که برای خاموش کردن صدای منتقدان و بریدن زبان مخالفان منتقدانی را که به گفته او با انتشار اخبار و تحلیل و تفسیر، خلاف روایت حکومت عمل می کنند مرجفون نامید. و تنها ۲۴ ساعت پس از سخنرانی تهدیدآمیز خامنه‌ای، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، اعلام کرد که منتقدان بازداشت و محاکمه خواهند شد.» ایران اینترنشنال- ۷ آبان ۱۴۰۳

راهکار مقابله با افزایش سرکوب داخلی در شرایط جنگی با تاکید بر موازنه قدرت؟

بی تردید جمهوری اسلامی در پائین ترین ظرفیت کاهش اعتماد عمومی مردم ایران به نهادهای حاکم و هسته سخت قدرت به سر می برد و با توجه به گزارهای بالا، برای رژیم تمامیت خواه سرکوب مخالفان برای بقای حاکمیت اجتناب ناپذیر است.

با در نظر گرفتن شرایط کنونی و تهدیدهای داخلی و خارجی، جمهوری اسلامی به سمت تشدید سیاست‌های سرکوبگرانه حرکت کرده است. در این شرایط، تشدید سرکوب‌ها و دوگانه‌سازی‌های اجتماعی نه تنها به کنترل موقت وضعیت کمک می‌کند، بلکه به افزایش شکاف‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز منجر می‌شود. اگرچه در بلندمدت، این شکاف‌ها و سرکوب‌ها می‌تواند به بحران مشروعیت و تضعیف بنیادهای اجتماعی حکومت بیانجامد. اما برای ایجاد موازنه قدرت بین جامعه جنشی با قدرت مستقر نیاز به تامل بیشتر بروی نیروهای اپوزیسیون در سه سطح صنفی، مدنی و سیاسی می باشد. آنچه که مهم می آید همگرایی این نیروها در راستای دستیابی به وفاق ملی با حفظ مطالبات حداقلی آنان نیاز به یک نقشه راه دارد که در کوتاه مدت امکان گفتگوی همه آنان را در راستای عبور کامل از نظام اسلامی فراهم کند و در میان مدت امکان تعامل با جامعه جنبشی در سطح تدوین یک استراتژی عقلانی و ساختار روشن مبارزاتی به نتیجه رسد. 

همانطور که گفته شد برای مقابله با افزایش سرکوب داخلی در شرایط جنگی و بحرانی کنونی، نیاز به یک استراتژی همه‌جانبه و هدفمند است. در این راستا، تدوین نقشه ‌راه برای اپوزیسیون و نیروهای جنبشی در اولویت قرار دارد: «همگرایی نیروهای مخالف در سطوح صنفی، مدنی و سیاسی، تدوین نقشه ‌راه و راهبردهای مشترک، ایجاد شبکه‌های حمایتی و همبستگی بین‌المللی، آموزش و آگاهی‌بخشی به مردم و نیروهای جامعه جنبشی، تمرکز بر ایجاد ائتلاف‌ها و جلب حمایت‌ اجتماعی، رهبری فراگیر و اجتناب از تمرکزگرایی» از اولویتهای بستری سازی برای تغییر موازنه قدرت به نفع اپوزیسیون در راستای عبور کامل از نظام جمهوری اسلامی است.