نگارش این مقاله چند سال پیش و مصادف با کشتار بی رحمانه بیش از هزار و پانصد تن از عزیزان ایرانزمین در آبان ۱۳۹۸ و در نقد به حکومت مذهبی و چالشهای آن در دنیای مدرن صورت گرفت. اینکه چرا نیاز به سکولاریزم در مقابل اسلام سیاسی اولویت یافته است و جامعه ایران از اسلام و دین عبور کرده، دراین مقاله بطور موجز پرداخته می شود. بازنشر این مقاله به این دلیل است که پس از انقلاب زن زندگی آزادی بیش از گذشته نیاز به نقد دین سالاری و حکومت دین شدت یافته است. کشتار و سرکوب بی رحمانه با توجیحات مذهبی ادامه یافته، حق پنداری دینی و حفظ منافع به دلایل وابستگی به نهادها دینی توجیه بیشتری می شود و ناکارآمدی نیز با توجیه عوامل بیرونی جامعه را به فروپاشی اجتماعی نزدیک ساخته است. که همه این مهم به نقش محوری و بنیادین مذهب در قدرت سیاسی و ناکارآمدی ناشی از آن باز می گردد! باشد که بازخوانی این مقاله بتواند تردید در کارآمدی دین را افزون، و اعتماد به عبور از حکومت دینی را تقویت نماید.

 

نیروهایی که از منظر دینی به باورهای آزادی- عدالت- برابری و دموکراسی نظر دارند، تلاش دارند تا در فقدان تحقق مطالبات انباشته مردم ایران، با نقد و بررسی اسلام سیاسی و نقش اندیشه دینی در سپهر عمومی بستری را سامان دهند تا دیگر پیروان و هموندان و کنش گران صنفی، مدنی و سیاسی به صحنه آمده و هر یک به فراخور و درک از نیازها و ضرورتهای امروزین شرایط (عرصه جهانی و ایران)، پاسخ هایی هرچند کوتاه به رئوس پلاتفرمهای بدیل در عبور از اندیشه هم آواز «دین با حکومت» عرضه دارند. باشد که چنین نقدهایی بسترهای فراگیرتری برای تحولات فکری فراهم سازد. و نیک می دانیم که اولین نیروهایی که رسالت دارند تا در تقابل با پلشتی نقش دین بر حکومت و فرهنگ و جامعه بصورت حداکثری، قضاوت نمایند و از آن بیزاری جویند، بی شک «روشنفکران، نخبگان و الیت،‌ خصوصا نیروهای مذهبی» جامعه ایران می باشند. که امیدواریم در روند کنونی شاهد چنین همکنشی در نقد قدرت دین و رابطه آن با نهاد سیاست باشیم.  در آغاز آنچه که مقدمه بحث ما محسوب می شود؛

 

چرا سکولاریزم به اسلام سیاسی برتری دارد؟

 

ابتدا آنچه در متون دینی و سکولار مشترک می آید و از مهمترین ارکان فلسفه سیاسی است که می توانیم با تکیه بر قواعد آن به نقد اسلام سیاسی بپردازیم برساختی از دو مفهوم «کارآمدی و مشروعیت» سیاسی است. کارآمدی که معادل واژه لاتین «افکتیونس – effectivenss» است. این اصطلاح در زبان فارسی به «تاثیر،‌ توانایی نفوذ، کفایت، قابلیت و لیاقت» معنا شده که در سه حوزه مدیریت،‌ اقتصاد و سیاست کاربرد دارد. برای تعیین ملاک این واژه در ارزیابی کارآمدی یک حکومت،‌ عوامل مختلفی مورد سنجش قرار می گیرد که از مهمترین آنها: «روش، هدف، نظام ارزشها و جهان بینی (یا شناسی) است» که تعریف ما را از کارآمدی توضیح می دهند.

 

مشروعیت (حقانیت)- مفهوم مشروعیت برای اولین بار در دوران مدرن به توسط ماکس وبر بصورت مفهوم عامی مورد استفاده قرار گرفت؛ «مشروعیت بر باور مبتنی است و از مردم اطاعت می طلبد. قدرت فقط وقتی موثر است که مشروع بوده باشد».

در باور ماکس وبر مشروعیت سه منبع آرمانی دارد که عبارتند از «مشروعیت سنتی (حکومت مبتنی بر وراثت، پدرسالاری یا پیرسالاری)، کاریزمایی- فرهمندی (برسرسپردگی تقدسی و استثنایی و دارا بودن شخصیتی ویژه و نمونه و منحصر به فرد که نماد دلاوری و الگوهای هنجاری در جامعه است)، و عقلانی- قانونی (باور به الگوهای مراد قواعد هنجاری و مشروع، که حق کسانی است تا تحت چنین لوازم و قواعدی می توانند به اقتدار دستور دهند. از نمونه بارز مشروعیت عقلانی و قانونی دولت بوروکراتیک امروزی است که براساس قواعد و هنجارهای قانونی استوار است».

چنانچه مشروعیت را قائل به «حق فرمان راندن و اعمال حکومت حاکم و تکلیف فرمانبری مردم» بدانیم، این سوال پیش می آید که؛ آیا حق فرمان راندن حکومت ها نیاز به «کارآمدی» دارد تا مردم فرمانبر حاکمین باشند؟ به گمان ما، ابتدا نیاز به دلایلی برای اطاعت مردم است! وقتی می گوییم که «کارآمدی به معنای مقدار تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع و تحقق اهداف مستلزم قوانین، روش ها و افراد و نیروهای کارا است»، به این معنی نتیجه می گیریم که توصیف حکومت و انواع آن رابطه مستقیمی با تعریف تواما از «مشروعیت و کارآمدی» را می تواند توجیه سازد.

در زیر دو نوع «منبع مشروعیت» که تعریف ما را در رابطه با حکومت جمهوری اسلامی در ایران روشن می سازد، مورد خوانش قرار می دهیم:

 

مشروعیت استوار بر خواست (مشیت) الهی است؛ در خوانش دینی ازمشروعیت حکومت، به هیچ وجه «کارآمدی» افراد حاکم مورد نظر نیست، زیرا خواست و رضایت و پذیرش مردم در ارتباط با حکومت اسلامی تابع رای و مشروعیت رهبران حکومت است. در حکومت با مشروعیت الهی چنانچه تعارضی بین آرای مردم با حکومت پیش آید، انتخاب اصلح توسط نهادها و قوانین الهی نسبت به رای مردم اولویت دارد (نهادهایی که در جمهوری اسلامی انتصابی هستند،‌ به انتصاب نیروها در نهادهای انتخابی مشغولند!).

مشروعیت بر پایه مردمی؛ در حکومت های مردم سالار (دموکراتیک) قرارداد اجتماعی که بنیان آن با تکیه بر آرای اکثریت جامعه تهیه و توافق گشته است، اساس حکمرانی شمرده می شود. بنابراین کارآمدی یا ناکارآمدی نظامهای سیاسی ملاک مهمی بر مشروعیت دولتها دارد. نظام های استوار بر دموکراسی بر سازه های متنوعی تشکیل می شوند که حتی امکان همسازی تا دولتهای «کودتایی» را توجیه می سازد. و به این اعتبار مفهوم «کارآمدی یا ناکارآمدی» نیز مورد مناقشه در این نظامها می باشد. معمولا در اندیشه سیاسی نمی شود به «مشروعیت» حکومت تردید روا داشت. و از آنجا که مشروعیت رابطه همسنگی با ایدئولوژی ها دارد به قداست استوار می شود. مشروعیت قداست دارد زیرا به ایدئولوژی ها گره می خورد که منبع نظامهای ارزشی است. در جایی که «کارآمدی یا ناکارآمدی» سازگاری با علم سیاست و عمل حکومت ها دارد، امکان نقد و محاسبه «درستی ساختار، قواعد و مقرارت آن» ممکن می شود. زیرا این شیوه سازوکار دموکراتیک در تغییر حکومت را توجیه می سازد. و از این منظر است که «سکولاریزم» و «کثرت گرایی حزبی» در حکومتهای مدرن برتری می یابند.

 

اسلام در کشاکش یا هم سازی با دیگر ایدئولوژیها و بر مدار چند ویژگی قابل نقد و بررسی است که به اسلام سیاسی وسعت داده است. به گزاره هایی از آن اشاره می کنیم:

• اعتلای اسلام سیاسی در ایران (و دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه)، با شکست ایدئولوژیها و پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، نابودی احزاب برادر و جریانات مارکسیستی سربرآورد.
• اسلام به عنوان ایدئولوژی و حکومت نتوانست مطالبات اکثریت جامعه را برآورده سازد. و دچار ناسازگاری ماهیتی با دیگر دیدگاههای فکری معاصر، خصوصا باورهای دموکراتیک گردید. خیلی از منتقدین ایدئولوژی اسلامی از دل الیت اسلام گرایان پدید آمدند که تجربه تحولات غرب را آزموده بودند.
• از جمله نزاع اسلام سیاسی و حکومت اسلامی تقابل با مدرنیته و دولتهای غربی و پیشرفته بود.
• ایدئولوژی اسلام و حکومت اسلامی در ایران نتوانست برساخت روشنی از اصالت انسان و حقوق بشر که تجربه سترگ بشری بود، به دست دهد.
• اسلام سیاسی نتوانست نه تنها به حل تضادهای تاریخی (از جمله استبداد تاریخی) بپردازد که در آمیزش با استبداد مطلقه به تمامیت خواهی در نگرش اسلامی و تقابل آن با مطالبات انسانها و عدم پاسخ دهی به نهادهای مدرن  اقتصادی،‌ فرهنگی و سیاسی در شرایط کنونی، تاکید و شکل تازه ای از استبداد دینی را نهادینه نمود.
• ساختار اسلام حکومتی در ایران مبتنی بر اندیشه شیعی (برساختی از ایدئولوژی اسلامی)، فکری و فردگرایانه،‌ مستبدانه و عامل احیای استبداد تاریخی در جامعه متکثر قومی و دینی ایران به ظهور رساند و باعث گشت که نتایج وحشتناک تفکر بسته آن در ایران متکثر قومی، دینی و فرهنگی و هم در کشورهای خاورمیانه، گسترده شود و موجب پدیداری بحرانهای فزانیده ای گردد.

 

بنابراین کاربرد چنین اندیشه ای نه تنها عامل سد کننده تحولات بعد از انقلاب ۵۷ گردید که به دهلیزی تازه برای بلعیدن آخرین رمق نیروهای تحول خواه ایرانزمین تبدیل گشت.

با توجه به مجموع نظرات بالا اینطور دریافت می شود که در تجربه از اسلام سیاسی ضرورتا سکولاریزم (پس از استبداد مذهبی و حکومت شیعی ایرانی)، تنها تصویری از حکومت جایگزین است که حتی می تواند نیروهای دین باور را به صف متحد درعبور از جمهوری اسلامی پیوند دهد! زیرا سکولاریزم در تجربه تاریخ (از جمله در انقلاب امریکا)، بیشتر با جدایی دین از حکومت به حفظ و بقای دین و دینداری یاری رساند. سکولاریزم در یک تعریف می تواند: در جدایی دین از حکومت، و جداسازی و استقلال نهادهای دینی از دیگر نهادهای مستقل اجتماعی، به اعتلای جامعه و نهادهای مدنی برتری بخشد و از فقر دینداران جلوگیری و در اعتلای آن مفید افتد.

در نگاه دین باوران به اسلام سیاسی؛ شکست ایدئولوژی ها، احزاب برادر و جریانرات مارکسیستی پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، تاثیر ماهوی داشت هم در برآمدن اسلام به عنوان ایدئولوژی و هم در ناسازگاری سرشت آن با دیگر دستگاههای فکری معاصر و پیشرو درحوزه جهانی. خصوصا کاستی آن در تعامل با مدرنیته به اثبات رسید.

اسلام سیاسی در تقابل با مدرنیته دچار ناسازواری در چند الگوواره گشت؛ متدولوژی، اصالت انسان، حقوق بشر، علوم دقیقه… که موارد انکار ناپذیر کشاکش بنیادهای تجربه بشری با مبانی دین سالار هستند.

 

چگونه سکولاریزم جایگزین اسلام سیاسی می شود؟

هر نظریه اجتماعی آمیخته ای است از تحلیل واقعیت به مثابه «پدیده خارجی و مستقل از آگاهی» و «آگاهی به ضرورت» برای استقرار ارزشهای نوین اجتماعی!

تفکیک «آگاهی یا معرفت» از «واقعیت یا عمل معطوف به تحقق آگاهی بر اساس ضرورت» به این معنی است که بشود تفاوت میان حوزه اندیشه از عمل را شناخت و شناساند. کارویژه «آگاهی» برساختی از ارزشهای تازه و متناسب با ضرورت های اجتماعی است. زیرا فهم از واقعیت درجه نیاز یا ضرورت تغییر را در جامعه توضیح میدهد که اندیشه با درک این وضعیت بدیل هایی را که نیاز چنین بستری است،‌ ارائه می دهد.

از جمله سکولاریزم یا «جدایی دین از دولت» (به مفهومی که خواست ما در این گفتار است)، از عناصری صحبت می کند که امکان تحول دین و دیگر مجموع عناصر ارزشهای موجود را که در وضعیت کنونی (واقعیت)، عامل یا مانع تغییرات بنیادین سیاسی- اقتصادی- فرهنگی و اجتماعی در جامعه ایران است، ممکن می سازد. در این مقام تحول دین که سکولاریزم می کوشد تا با آن رویارو شود، یک «ضرورت عینی» است. در مقام بعدی ساختار نظری این واقعیت یعنی فهم و تفسیر و کشف قوانین پویا و پیشنهاد راه حل های مناسب برای رسیدن به «وضع جدید انسانی- اجتماعی»- با تحولاتی در عناصر پایه از جمله در فهم فلسفه سیاسی و مبانی انسان- جامعه شناسی همراه خواهد بود که به گمان ما در «دوره گذار» از حاکمیت «استبداد دینی» مهمترین رویدادهای پیش روی محسوب می گردد. در این نوشته تلاش می کنیم که بصورت کوتاه؛ تاثیرات نهاد دین بر سپهر عمومی و تفاوتهای نگاه دین باور از سکولاریزم را در گفتار زیر نشان دهیم و ثابت نماییم که در مرحله کنونی و برای عبور از اندیشه تئولوژیک و نهاد روحانیت که با حکومت سرشته است، چه تفاوتهایی (درمزایا و هزینه ها) برای جامعه ایران وجود دارد:

• تسلط بیش از چهار دهه رهبران و سرجنبان «دین دار و تکنو- بروکراتها و نظامیان» بر حکومت و نهادهای آن (قوانین اجتماعی،‌ نظام آموزش،‌ اقتصاد، فرهنگ و سیاست تواما)، و بحرانهایی که در پس این برتری شکل گرفت،‌ باعث شد تا الیت، اقشار،‌ اصناف و دیگر رهبران نهادهای مستقل مدنی و از جمله نیروهای «مذهبی، چپ، سکولار، اصلاح طلب،‌ ملی»، در اجماع به این ضرورت تاریخی دست یابند که پرتو دین بر ساختار قدرت (حکومت)، و تسلط دین داران بر ارکان نهادهای قدرت، به پلشتی در چند ارزش پایه در میان جامعه ایرانی انجامید. که در این میان بیشترین جراحت بر چهره انسان و انسانیت و جامعه انسانی فرود آمد. کوبیدن انسان ایرانی در زیر چرخ دنده های استبداد تاریخی و دین پایه چنان وسیع و بزرگ بود که به بستر نابودی همزمان بنیادهای فرهنگی،‌ اقتصادی، مدنی، قومی، ‌دینی و اجتماعی ایرانیان کامل آمد. و در چنین کشاکشی بیشترین آسیب به شالوده « دین، ملیت و دموکراسی» و حامیان آن وارد گردید.
• بخش کثیری از پیروان دین مدار، ملیون و دموکرات که هریک زمانی بنیانگذار یا کوشیار جمهوری اسلامی بودند،‌ به فراخور دریافتند که دخالت نهاد دین بر قدرت مستقر نمی تواند در حفظ ارزشهای بنیادین این سه مشرب مفید باشد! پس از جنبش دی ماه ۹۸ و سرکوب هزاران نفر از معصوم ترین چهره های انسانی- چنین ناسازگاری بی اراده تبدیل به مطالبه ای فراگیر در سطوح جنبشهای صنفی- مدنی و سیاسی ایران گردید. و بحث سکولاریزم در میل به عبور از وضعیت پلشت کنونی برتری یافت.

 

اگرچه بر تائید سکولاریزم هم تردیدهایی وجود دارد.

زیرا ناگفته پیدا است پرتو نظریه سکولاریزم بر سپهر عمومی دارای ابعاد معرفت شناسی و هم ارزشی تواما است،‌ که از نظر عقلی قابل مناقشه بوده و بلحاظ ارزشی می تواند باورهای اندام فرهنگی جامعه ایران را دچار تردید سازد، و لاجرم چنین دریافتی درجامعه سنتی نمی تواند از مناقشه در گفتگو و نزاع در میدان سیاست خالی باشد! رجوع به تاریخ روشنگری در کشورهای اروپایی و جدال های نظری و عملی که باعث کشتار صدها هزارنفر از باورمندان کاتولیک و پروتستان در هر طرف نمود، خود گویا است و ثابت می کند که در پس تحولات عمیق فکری- اجتماعی ایران می تواند هزینه هایی رخ دهد که تاوان آن بسی سنگین خواهد بود!

اهمیت گفتار ما با این درونمایه سرشته است که بحرانهای متعدد و در هم تنیده آنچنان برتری دارند که لاجرم نیاز به تحول بنیادین با پذیرفتن هزینه های اولیه آن قابل توجیه می باشد. قصد ما این است که  با توجه به انتقادات و نقدهای بسیاری که می تواند به متن فعلی وارد باشد نیت خود را صراحتا اعلام داریم. و بی پرده بیان کنیم که اسلام و خوانش شیعی آن در سپهر سیاسی مورد نقد جدی است و فرایند پنج دهه تحولات اجتماعی که با هم آوازی دین صورت گرفته، ثابت می کند که جامعه ایران درفرایند تحولات اجتماعی نیازمند عبور از حاکمیت دینی، با جدایی از قدرت سیاسی و دین از سیاست می باشد.

 

دستاوردهای و تفاوتهای فلسفی سکولاریزم از دین سالاری:

در پی آنچه ما می توانیم بعنوان بدیل از تجربه حکومت و اندیشه دینی بر سپهر عمومی دریافت کنیم، پوشیده در تجربه بشری بعنوان کلان ترین خوانش از سیاست است و نیز می پذیریم که دستمایه تحولاتی که قرار است در فردای فروپاشی توسط نخبگان و الیت جامعه به مثابه تجربه درونی و گفتمان ملی در شمایل بدیل استوار بر فرهنگ ایرانی عرضه شود‌ همانا اندیشه سکولاریزم و آموخته های تجربه بشری است.

بنابراین سکولاریزم در عین حال که «روشی تازه برای حکمرانی» دولتمردان می باشد، فکر و منشی است در زیستن و زیربنای فرهنگی است برای عبور از سنتهای تمامیت خواهی که در پس هم آوازی نهادهای «دین با حکومت» در پی هزاران سال سامان یافته بود.

اندیشه های دینی که استوار بر متون تاریخی است،‌ از بی شمار تفاسیر، تاویل ها و تفاوت های نظری و عملی برخوردار است که در تجربه بافتار تاریخی جغرافیای سیاسی ایران- که همبسته استبداد تاریخی- است، به بزرگترین بحرانهای فزاینده انجامیده است. چنان که امروز فاصله اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مردم ایران با خودشان (شکاف های طبقاتی- فرهنگی و سیاسی حاکمیت و حکومتیان با جامعه) و با دیگر کشورها آن چنان تعمیق گشته که هماورد و نزاع در فرهنگ دینی با ایرانی و با سکولاریزم غرب گرا- را در طی چهل سال رغم زده است.

آنچه که پوشیده نیست آنکه نزاع در میان فرهنگ ها تنها در نوع نگاه به «حکومت و دین» کوتاه نبوده و نیک می دانیم که به حوزه های علوم «فلسفی، جامعه شناسی، انسان شناسی، اقتصادی…» کشیده می شود. و همانطور که گفتیم نزاع با توسعه تمامیت خواهی دینی به بیرون از حوزه جغرافیا و تقابل با دیگر دولتها از حوزه «ملت با حکومت» که به میان «دولت ها با هم» بسط یافته است. و به این دلیل منافع کثیری از دولتهای منطقه و جهان در تقابل با کشور ایران به نظامی گری و تنگ کردن حوزه های امنیت ملی ایران کشیده شده و مداوما مرزهای کشور مورد تهدید قرار می گیرد.

از طرف دیگر آنچه که به «اندیشه سکولاریزم» به مثابه راهبردی در رویارویی با «اندیشه دینی» برتری می دهد، به منظومه های ارزشی پیوسته است که اشارتا در بالا آمد و زمانی می تواند نگرش ما را در واقعیت امروز ایران درست سازد، که خوانش آن در پیوستگی با بنیاد همان ارزشهای فرهنگی- دینی و ایرانی که در هم افزایی با تجربه بشری است، گرد آید. که به ناچار برای شکل گیری این فرایند نیاز به شروط علمی مشترک دارد.

از جمله «مستقل انگاشتن واقعیت و تمایز آن از عقل»، به این معنا که نباید خلطی میان مفاهیم صورت بندی شده با واقعیت بیرونی باشد. و به این اصل قائل بود که بین «دریافت من» از «واقعیت» با «خود واقعیت» تفاوت وجود دارد. بنابراین هیچ ارزش ذاتی در درک انسان از واقعیت بیرون از خود (به مفهومی که در متون دینی مراد است)، وجود ندارد. و «مفاهیم نوعی ابزار توصیف در عقل نسبی ما از واقعیت بیرون است» که حتی می توانند درست نباشند و پیشرفت زمان و گمان دیگر انسانها از همان واقعیت می تواند فهم ما را ناچیز سازد! با چنین تصویری از فهم واقعیت می شود نتیجه گرفت که رابطه انسان با حقیقت و فهم واقعیت بیرون از خود، نسبتی است که به مجموع عوامل «تاریخی، اجتماعی (فرهنگی- اقتصادی و سیاسی)، انسانی» گره می خورد.

 

و به دلیل بافته بودن این مجموعه عناصر در زندگی، انسان نمی تواند از «ژرفای» پدیده های بیرون از خود «شناخت» کامل یابد! (چنانچه فرض انسان از مطلق بودن مفاهیم ارزشی در متون دینی که مربوط به هزاران سال قبل هست، قابل توجیه نیست و بنابراین انسان نمی تواند به امور قدسی -آنگونه که در متون دینی توصیف می شوند)،‌ عمل نماید. تجربه تاریخی هم نشان می دهد؛ به میزانی که پدیده های ناشناخته بر فهم و آگاهی ما، شناخته می شوند، از قداست آن کاسته و از صورت پوشیده به پیدا تحول می یابد. براین اساس فهم از مفاهیم در متون دینی برمبنای «ترمینولوژی یا علم اصطلاح شناسی» که مراد آن از کاربرد واژه ها در حوزه های خاص علوم است،‌ ثابت می کند که پیشرفت جوامعه بشری و تکامل علوم دقیقه نقش دین حداکثری را که در دوره های قدیم می توانست تمامی حوزه های اجتماعی- انسانی- تاریخی بشر را توضیح داده و برای آن راهکار ارائه دهد،‌ به حداقل حوزه های فردی رابطه «انسان با خدا» و با متون دینی تقلیل داده است. که از قضا طی فرایندی که «دین حداکثری به دین حداقلی تبدیل شده» در دوره روشنفگری و تحولات کشورهای اروپایی دریافت می شود که تقلیل دین به حوزه خصوصی می تواند مرجعیت دین و ارزشهای آن را در تحولات اجتماعی حفظ کند و اجازه دهد که دیگر تحولات موازی در حوزه های تاریخی- اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مولود «انسان و جامعه مدرن» گردند! و در عین حال آسیبی به دین و مرام دین سالاران وارد نگردد!

 

چرا سکولاریزم نسبت به دین سیاسی برتری دارد؟

هر درختی را باید از میوه اش شناخت. برتری اندیشه سکولاریزم در نوع نتایجی که پس از دوران روشنگری به دست داده هم قابل تشخیص است! به هرحال دو دلیل فربه تفاوت اندیشه دینی از اندیشه سکولار را در جوامع امروزی جدا می سازد؛

• بلحاظ تاریخی اندیشه دینی نزدیکی بسیاری با نظامهای استبدادی دارد و پیوندهای آن بسیار مستحکم و در افول جامعه و پسرفت آن بسیار تاثیر گذار بوده، حال آنکه سکولاریزم سهم بسیار در آزادی اندیشه‌ و انسانها و برساخت دموکراسی ها و توسعه جامعه مدنی- خصوصا نتایج بی شمار- در جوامع  پس از حکومت های دین باور داشته است.
• مورد بعدی؛ تاثیر سکولاریزم بر توسعه چندجانبه «اقتصادی، فرهنگی و سیاسی» است. که کشورهای با حکومتهای تئولوژیک از آن بی بهره هستند. برپایه همین واقعیت است که سکولاریزم گسست دین و دولت را تاکید دارد. زیرا از شروط سکولاریزم نابودی استبداد، رهانیدن مردمان از خرافه و آزادسازی روح علمی و آفرینش فردی است.

 

با این براهین است که «انداختن رژیم تمامیت خواه و یزدان سالار و نابودی ساختار تئولوژیک با پیروی و بالا آوردن ساختارهای علمی به مثابه سرچشمه شناخت درست» از سکولاریزم هماوردی برتر و قابل دفاع درعقل بشری ساخته است.

به هر صورت در جایی که امکان براندازی عواملی که ساختار جامعه را ویران می سازد و فروبستگی و محدودیت در ساختارهای سیاسی و علمی پدید می آورد و عامل رفع بحرانی است که مانع توسعه همه جانبه اجتماعی (خصوصا در ساخت دولت و دستگاه علمی) است، و به تفکیک حوزه های تخصصی در اجتماع می انجامد، و کار قیصر را به قیصر (سیاست را به الیت سیاسی، مدنی و اجتماعی) و کارویژه دین و امور روح و رستگاری اخروی به دست روحانیون و افراد سپرده شود، بی تردید رهیافت روشن و بدیعی در کشور ایران و پس از حکومت «جمهوری- اسلامی» خواهد بود.

بی گمان برساخت چنین گفتمانهای علمی- عقلی و سیاسی- فرهنگی نمی تواند بدون کنش در سپهر عمومی و تحولات تدریجی در عرصه فرهنگ و روابط انسان ها و درک آنان از موئلفه های بالا فراهم سازد. در شرایطی که دوره گذار از پرمخاطره ترین دوران تاریخی جدید ایران سپری می شود جای دارد تا تمامی فعالین میدانی عرصه های فکری- فرهنگی و آکادمیک درفرایند عبور از اسلام سیاسی و وضعیت پلشت کنونی همسازی داشته و در رفع موانع کوشا باشند. باشد که چنین روندی با هزینه های کمتر طی گردد و جامعه مدرن و دولت رفاه فردا نزدیک گردد.

زند باد آزادی

پاینده باد عدالت اجتماعی

برقرار باد دولت رفاه و دموکراسی

چنین باد