دولت، مجلس و قوۀ قضائیه همه دست به دست هم داده‌اند تا  با تصویب و اجرای قانون نوع پوشش زنان را تعیین و سرپیچی از آن را جرم اعلام کنند. از این رو «لایحۀ حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» با همکاری قوۀ قضائیه و دولت تهیه و در ۳۰ اردیبهشت سال جاری به مجلس فرستاده شده است. در این لایحه پیش بینی شده که با استفاده از سیستم هوشمند و نصب دوربین و چهره نگاری رایانه‌ای در خیابان‌ها و مترو و اتوبوس‌ها متخلفان شناسایی شوند، واحد های اقتصادی و تجاری و مالی و اداری در صورت ارائۀ خدمات به زنان بدحجاب یا بی‌حجاب  پلمب شوند و زنان متخلف به جریمه از ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان و حبس تا ۲ سال محکوم گردند. اما این حد از برخورد بسیاری از امامان جمعه و مسئولین را راضی نکرده است و آن را ناکافی دانسته‌اند . از جمله محمد تقی نقدعلی دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خواهان تسریع و تشدید مجازات بی حجابی شده، جریمۀ نقدی را کافی ندانسته  و خواهان اعمال مجازات های دیگر از جمله شلاق شده است.

علاوه بر پوشش زنان، باروری آنان نیز موضوعی است که حاکمیت از طریق دستگاه های مختلف می کوشد کنترل و نظارت کامل خود را بر آن اعمال کند، به این کنترل و نظارت صورت قانونی بدهد و سرپیچی از آن را جرم‌ بینگارد. «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب ۱۴۰۰/۸/۱۹ تمام راه‌های کنترل حاکمیت بر باروری و زاد و ولد زنان را پیش‌بینی کرده است. این قانون علاوه بر در نظر گرفتن امتیازات و مشوق های مالی و شغلی برای فرزندآوری  بیشتر، امکان پیشگیری از بارداری، عقیم سازی و سقط جنین را ممنوع یا سخت محدود می‌کند.  مطابق مادۀ ۵۱ این قانون «ارائۀ داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه های سراسر کشور و شبکۀ بهداشت و کارگذاشتن اقلام پیشگیری باید با تجویز پزشک باشد». «توزیع رایگان یا یارانه ای اقلام پیشگیری از بارداری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه‌های بهداشتی و درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ممنوع می‌باشد». «عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری ناهنجاری‌های جنین توسط پزشکان یا کارکنان بهداشتی و درمانی تخلف نیست». طبق مادۀ ۵۶ این قانون «سقط جنین ممنوع بوده و از جرائم دارای جنبۀ عمومی می‌باشد و مطابق مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون مستوجب دیه، حبس و ابطال پروانۀ پزشکی است». مطابق مادۀ ۵۴ این قانون «وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است ضمن استقرار سامانۀ جامع نسبت به ثبت اطلاعات کلیۀ مراجعین باروری، بارداری، سقط و دلایل آن و زایمان و نحوۀ آن در کلیۀ مراکز بهداشتی و درمانی، آزمایشگاه ها، مراکز درمان ناباروری و مراکز تصویربرداری پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت اصول محرمانگی اقدام کند».

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) صابر جباری خاروجی سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت روز ۱۷ اردیبهشت گفت مقامات وزارت بهداشت و قوۀ قضائیه دست در دست هم برخورد با پایان دادن خودخواسته به بارداری را که به طور عمومی «سقط جنین» خوانده می‌شود به عنوان «قتل نفس» شدت بخشیده اند. او از تشکیل «گروه مردمی» به نام «نَفَس» برای «گشت» در بیمارستان‌ها برای پیشگیری و جلوگیری از سقط جنین خبر داد.

تشویق حکومت به ازدواج دختران کم سن در سال های اخیر و فقر روزافزون خانواده های کارگری  موجب افزایش کودک همسری در سال‌های اخیر شد. بر اساس گزارش روزنامه اعتماد در ۳۱ اردیبهشت،  از زمستان ۱۴۰۰ تا پاییز ۱۴۰۱ دست کم ۲۷ هزار دختر زیر ۱۵ سال در ایران ازدواج کرده‌اند. طبق آخرین اعلام  سازمان ثبت احوال  در اردیبهشت ۱۴۰۱ ، در سال ۱۴۰۰ تعداد هزار و ۴۷۴ نوزاد از مادرانی که تنها بین ۱۰ تا ۱۴ سال سن داشته‌اند متولد شده‌اند. در حالی که این کودک همسران که اکثراً در مناطق روستایی و  محروم زندگی می‌کنند و نیاز به آموزش جنسی و امکانات لازم برای مراقبت از خود دارند، دولت دسترسی این کودک همسران به آموزش‌های جنسی و وسایل بهداشتی پیشگیری از بارداری را ممنوع کرده است. این در حالی است که ممنوعیت یا محدودیت توزیع و فروش کاندوم در داروخانه‌‌ها و شبکه‌های بهداشتی می‌تواند به افزایش سرایت بیماری های مرگبار به زنان بیانجامد.

بدین ترتیب می‌بینیم که حاکمیت با تمام امکانات و دستگاه های عریض و طویل  خود تلاش کرده تا بدن زن از موی سر تا زهدان او را زیر سلطه و تحت اختیار خود درآورد. اما زنان می‌پرسند چرا من نباید حق داشته باشم در مورد نوع پوشش خود تصمیم بگیرم؟ چرا نباید حق داشته باشم بنا به نوع درک، اعتقادات، فرهنگ و سلیقۀ خودم پوششم را انتخاب کنم؟ چرا باید پوشش تحمیلی از طرف حکومت را تحمل کنم و از آنچه حکومت به من دیکته می‌کند پیروی کنم؟ و چرا سرپیچی از آن مستوجب تحقیر، توهین، ضرب و شتم در کوچه و خیابان، دستگیری و بند و زندان و مجازات است؟ چرا از وقتی وارد بیمارستان، مطب دکتر یا مرکز تصویربرداری می‌شوم ، تمام پروندۀ پزشکی من در اختیار قوۀ قضائیه و قاضی و نیروی نظامی و امنیتی قرار می‌گیرد؟ اینکه من باردار هستم یا باردار نیستم، می‌خواهم بچه‌دار بشوم یا نمی‌خوام بچه دار شوم، چند فرزند می‌خواهم داشته باشم و بیش از آن نمی‌خواهم، جنین ناخواسته ام را می‌خواهم نگه‌دارم و بزرگ کنم یا نمی‌خواهم، اصلا می‌توانم آن را نگه‌دارم و بزرگ کنم یا نمی‌توانم نگه دارم و بزرگش کنم، رحم من سالم است یا بیمار است، توانایی باروری دارم یا ندارم، همۀ این اطلاعات خصوصی در مورد بدن من به چه کسی مربوط است جز خودم و چه کسی حق دارد دربارۀ آن بداند و تصمیم بگیرد جز خودم. این حق من بر بدن من است. چرا این حق نادیده گرفته می‌شود و پایمال می‎شود؟ چرا با بدن زن همچون ابزار و وسیلۀ زاد و ولد برخورد می‌شود؟ چرا بدن زن تبدیل به ملک طلق دیگران می‌شود؟ چرا بدن زن تبدیل به سوژۀ امنیتی می‌شود؟چرا حاکمیت به خودش اجازه می‌دهد وارد شخصی‌ترین و خصوصی ترین حریم زندگی زن شود،  بر آن نظارت و کنترل داشته باشد و برای آن تصمیم گیری کند.  هرگونه مخالفت با آن و مقاومت در مقابل آن را جرم تلقی کند و با شدیدترین شیوه های ممکن و با تمام ماشین سرکوب خود آن را درهم بشکند؟

بیش از ۴ دهه است که زنان برای ابتدایی‌ترین حقوق خود در ایران مبارزه می‌کنند. پاسخ حکومت به خواست‌های زنان در تمام طول این سال‌ها  چیزی نبوده جز فشار و سرکوب روز‌افزون. سال‌ها ماموران نظامی و امنیتی و گشت ارشاد در کوچه و خیابان زنان و دختران را به سبب نوع پوشش و دیده شدن موهایشان از زیر شال و روسری کتک می‌زنند، روی زمین می‌کشند و سرشان را به زمین و جدول و سقف ون گشت ارشاد می‌کوبند تا جایی که جان یکی چون مهسا (ژینا) امینی را می‌گیرند تا نشان دهند ارباب و مالک بدن زن هستند. کنشگران حقوق زنان را دستگیر و زندانی می‌کنند و هم آنان که داعیۀ عفاف دارند، در زندان ها زنان را با شنیع‌ترین آزارهای جنسی و غیرانسانی‌ترین شکنجه ها تحت فشارهای جسمی و روحی قرار می دهند تا آنان را از پی‌گیری حقوق خود باز دارند. هفتۀ پیش چند تن از زنان کنشگر حقوق زنان با انتشار روایت‌های خود از دوران بازداشت فاش کردند که در بازداشتگاه و زندان مأموران آنان را مجبور کرده‌اند که جلو دوربین های امنیتی کاملاً برهنه شوند و از بدن برهنۀ آنها و اندام تناسلی شان در حالت هایی با «پاهای باز» و «بشین پاشو» فیلم و عکس گرفته‌اند. این زنان روایت کرده‌اند در آن لحظات و تمام این مدت پس از آن تجربۀ هولناک، احساس «تجاوز»، «ترس» و «تحقیر» داشته اند و نگرانی از اینکه عکس و فیلم بدن برهنۀ آنها در اختیار دیگران است که هر کاری خواستند با آن بکنند، آنان را عذاب می‌دهد. همچنین هفتۀ پیش حسین مرتضوی زنجانی رئیس سابق زندان اوین و گوهردشت طی سخنانی در کلاب هاوس اعتراف کرد که در دهۀ ۶۰ به دختران زندانی پیش از اعدام تجاوز می‌شده است. در جریان اعتراض های سال ۸۸ و جنبش زن زندگی آزادی نیز اخبار و روایت هایی از تجاوز به معترضان دستگیر شده و زندانی منتشر شد. اما نتیجۀ همه این فشارها و خشم انباشته شکست و سکوت نبود؛ برآمد جنبشی بود که با کشته شدن زنی به نام ژینا  آغاز ‌شد و نام زن یکی از سه رکن اساسی نامی بود که این جنبش به آن خوانده می‌شود: زن ، زندگی، آزادی.

چرا حاکمیت ابتدایی ترین حقوق انسانی زنان از جمله حق زن بر بدن خویش را پایمال می‌کند؟ زیرا بدن زن از نظر حکومت سرمایه‌داری استبدادی ایران وسیلۀ افزایش جمعیت و درواقع بازتولید نیروی کار ارزان است. از این روست که حاکمیت  نگران این نیست که مطابق آمارهای رسمی ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت سراسر ایران از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک و آب سالم محروم هستند. ۸۰۰ هزار کودک با فقر غذایی جدی مواجه اند. ۱۶ درصد کودکان در ایران دچار سوءِ تغذیه هستند و این نرخ در روستاها به ویژه در استان های سیستان و بلوچلستان، هرمزگان، ایلام و کهکیلویه و بویراحمد تا دو برابر بیشتر است. زیرا این کودکان قرار نیست تحصیل کنند،  قرار نیست از امکانات آموزشی و بهداشتی و تغذیه‌ای مناسب و درخور برخوردار باشند و حکومت قرار نیست  هیچ مسئولیتی در قبال شرایط مناسب زندگی، تغذیه، آموزش، بهداشت و آیندۀ این کودکان داشته باشد. این کودکان قرار است با کمترین حقوق و مزایا و از سنین پایین وارد بازار کار شوند و کارگری کنند یا ازدواج کنند و کارگر تولید کنند. اما این سرنوشت محتوم زنان و کودکان طبقۀ کارگر نیست. مبارزه زنان برای به دست آوردن  حقوق خود، ازجمله حق زن بر بدن خود به مبارزه  با سرمایه‌داری استبدادی گره خورده و این راهی است که زنان نشان داده‌اند که در پیمودن آن عزمی راسخ دارند.

منشور آزادی، رفاه، برابری

۱۴ خرداد ۱۴۰۲

۴ یونی ۲۰۲۳