بیانیه شورای ملی تصمیم به مناسب سالگشت ِجنبش آبان ۱۳۹۸

by شورای ملی تصمیم | 1.نوامبر 2024 | بیانیه

بازدیدها: 8

آبان ماه سال ۱۳۹۸ دولت ایران در تلاش برای مدیریت یارانه‌ها و کاهش فشار مالی بر بودجه، به‌طور ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی، قیمت بنزین را در نیمه شب افزایش داد. قیمت بنزین سهمیه‌ای به ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت. این تصمیم ناگهانی، باعث خشم عمومی شد. بلافاصله پس از اعلام این خبر، شهرهای مختلف کشور شاهد تجمعات اعتراضی و راهپیمایی‌هایی بود. این اعتراضات در ابتدا به صورت مسالمت‌آمیز آغاز شد اما به تدریج با برخورد شدید نیروهای امنیتی، خشم معترضان افزایش یافت و سرانجام جنبشی تاثیر گذار رقم خورد. این جنبش  نه تنها واکنشی به افزایش قیمت بنزین بود، بلکه بیانگر نارضایتی عمیق‌تر جامعه از مشکلات اقتصادی، فساد، و عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌های دولت بود. سرکوب شدید این جنبش، هزینه‌های انسانی و اجتماعی گسترده‌ای برای جمهوری اسلامی خصوصا در رابطه با مشروعیت سیاسی آن نظام به همراه داشت.

جنبش آبان ۱۳۹۸ را می توان یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی ایران دانست که تأثیرات اجتماعی، سیاسی، و روانی عمیقی بر جامعه ایران گذاشت. بسیاری از تحلیل‌گران و ناظران سیاسی، این جنبش را نقطه عطفی در فرآیند نارضایتی عمومی و حرکت به سوی تغییرات بنیادین در جمهوری اسلامی می‌دانند. برای درک این موضوع، به چند جنبه کلیدی از این جنبش و پیامدهای آن توجه می‌کنیم:

• افزایش بی‌اعتمادی عمومی: جنبش آبان ۱۳۹۸ یک نقطه اوج در بی‌اعتمادی عمومی نسبت به حاکمیت دینی و نظام سیاسی بوجود آورد. اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین، بدون شفاف‌سازی و آمادگی افکار عمومی، به‌عنوان نمادی از نادیده‌گرفتن خواسته‌ها و حقوق مردم تلقی شد. برخورد شدید نیروهای امنیتی نیز این بی‌اعتمادی را تقویت کرد و نشان داد که برای بسیاری از مردم، نظام سیاسی پاسخگوی خواسته‌های آن‌ها نیست.

• سرکوب شدید و عمیق‌تر شدن شکاف میان مردم و حاکمیت: پاسخ حکومت به این اعتراضات با سرکوب گسترده و خشونت بسیار زیاد که بیش از حداقل هزار و پانصد نفر کشته همراه بود. استفاده از گلوله جنگی و روش‌های خشن سرکوب اعتراضات، بسیاری از مردم ایران را به این باور رساند که نظام سیاسی به‌جای شنیدن و پاسخگویی، آماده سرکوب خونین اعتراضات است.

• پیامدهای روانی و اجتماعی: اعتراضات آبان ۱۳۹۸ تأثیرات روانی بزرگی بر جامعه ایران گذاشت. بسیاری از مردم که پیش‌تر به امکان اصلاح در درون نظام سیاسی باور داشتند، پس از این اعتراضات و سرکوب خشن، نسبت به این باور دچار تردید شده اند. این جنبش به نوعی مرحله ای «برگشت‌ناپذیر» در تحولات روانی و اجتماعی جامعه ایران بود.

•  قطع اینترنت و افزایش آگاهی جهانی: قطع سراسری اینترنت در جریان اعتراضات نه تنها بر ابعاد سرکوب دلالت داشت، بلکه به جامعه جهانی نیز نشان داد که حکومت ایران در سرکوب معترضان به نقطه‌ای رسیده که حتی از قطع ارتباطات دیجیتال هم ابایی ندارد. این اقدام، هزینه‌های زیادی را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی به مردم و کشور تحمیل کرد و به نارضایتی مردم دامن زد.

• دیدگاه ناظران و تحلیل‌گران به مفهوم «گذار»: بسیاری از تحلیل‌گران این اعتراضات را به‌عنوان مرحله‌ای مهم در مسیر «گذار از جمهوری اسلامی» به یک نظم تازه توصیف کرده‌اند. اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نشان داد که تحمل عمومی جامعه نسبت به بحران‌های اقتصادی، فساد و سرکوب کاهش یافته و این شرایط، زمینه را برای تحولات بعدی فراهم کرده است.

شورای ملی تصمیم اعتراضات آبان ۱۳۹۸را با توجه به گستردگی سرکوب و کشتار، و پیامدهای روانی و اجتماعی، به نوعی «نقطه بدون بازگشت» برای بخش بزرگی از جامعه ایران می‌داند. این جنبش، نارضایتی عمومی را به سطح بالاتری رساند و نشان داد که بسیاری از مردم دیگر به امکان اصلاح تدریجی در چارچوب نظام کنونی اعتقادی ندارند. با این حال، گذار از جمهوری اسلامی به تغییرات بنیادین نیازمند عواملی مانند اتحاد اجتماعی، رهبری و برنامه‌ریزی دقیق است.

شورای ملی تصمیم در سالگشتِ جنبش آبان ۱۳۹۸ بار دیگر سرکوب وحشیانه و کشتار بی رحمانه معترضان و کنشگران سیاسی را به شدت محکوم می کند.  تداوم این حرکت انقلابی  در رابطه با وضعیت کنونی جامعه ایران که بحران های چندلایه افزایش یافته و بیم فروپاشی سیاسی حاکمیت اسلامی می رود را بعنوان یکی از سرفصل های مبارزات مردم ایران پاس می دارد و بر تداوم این فعالیت های تاکید می کند.

شورای ملی تصمیم

۹ آبان ماه ۱۴۰۳

۳۰ اکتبر ۲۰۲۴

بیانیه شورای ملی تصمیم در محکومیت اعدام جمشید شارمهد

by شورای ملی تصمیم | 29.اکتبر 2024 | بیانیه

بازدیدها: 27

شورای ملی تصمیم، اعدام وحشیانه جمشید شارمهد، شهروند ایرانی- آلمانی را به شدت محکوم می‌کند. این اقدام فجیع که پس از چهار سال حبس، شکنجه‌ و اعترافات اجباری صورت گرفت، بار دیگر چهره سرکوبگرانه و ضدانسانی رژیم اسلامی ایران را در برابر دیدگان جهان آشکار ساخت. جمشید شارمهد بدون دسترسی به وکیل و بدون برگزاری محاکمه‌ای عادلانه، تنها به دلیل مخالفت با رژیم دیکتاتوری و در شرایطی که این رژیم برای کنترل بحران‌های داخلی و خارجی به ایجاد فضای ترس و وحشت نیاز دارد، جان خود را از دست داد.

شورای ملی تصمیم، این اقدام جنایتکارانه را به عنوان نقض آشکار حقوق بشر و اصول قضایی محکوم  می کند و از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد تا به مسئولیت‌های خود در قبال دفاع از حقوق بشر عمل کرده و اقدامات قاطعانه‌ای را برای پاسخگو کردن رژیم ایران در قبال این جنایات انجام دهند. از جامعه جهانی درخواست می‌شود تا با تشدید فشارهای بین‌المللی  رژیم اسلامی ایران را وادار به توقف سرکوبگری‌ها و اقدامات غیرقانونی خود نمایند.

تردیدی نیست که جنایات و سرکوبگری‌ها نمی‌توانند مانع از مبارزه مردم ایران برای دستیابی به آزادی، دموکراسی و عدالت شوند. آرمان آزادی و عدالت برای مردم ایران، هرگز از بین نخواهد رفت و رژیم سرکوبگر نخواهد توانست با استفاده از ترور، وحشت و کشتار، اراده ملت را در هم بشکند

ما به خانواده و نزدیکان آقای شارمهد تسلیت می‌گوییم و همبستگی خود را با تمامی کسانی که در راه مبارزه با ظلم و استبداد و لغو حکم اعدام در ایران فعالیت می‌کنند، اعلام می‌داریم.
 
شورای ملی تصمیم

29.10.2024

بیانیه شورای ملی تصمیم در اعتراض به موضع‌گیری ضد ایرانی اتحادیه اروپا

by شورای ملی تصمیم | 20.اکتبر 2024 | بیانیه

بازدیدها: 344

با نهایت تأسف و تعجب، شورای ملی تصمیم بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس، که در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۳ (۱۶ اکتبر ۲۰۲۴) صادر شده و از ادعای مالکیت امارات متحده عربی بر جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک، و ابوموسی حمایت کرده است، به‌شدت محکوم می‌کند. این موضع‌گیری نه‌تنها غیرقابل‌قبول، بلکه به‌شدت تحریک‌آمیز ، برخلاف قواعد و عرف ديپلماتيك و تهدیدی مستقیم علیه تمامیت ارضی ایران محسوب می‌شود.

اتحادیه اروپا که می‌بایست به‌عنوان یک نهاد بین‌المللی در جهت تقویت صلح و ثبات جهانی عمل کند، با این اقدام نسنجیده در شرایط حساس خاورمیانه، به‌جای ایجاد آرامش و تلاش برای حل مناقشات، به تشدید یک بحران بيهوده و جدید در منطقه دامن می‌زند. این حرکت غیرمسئولانه تنها به بی‌ثباتی بیشتر منطقه کمک می‌کند و فرصت بهره‌برداری از تنش‌ها را به دشمنان صلح و ثبات می‌دهد.

مردم ایران، که اکثریت مخالف حکومت استبدادی جمهوری اسلامی هستند، هرگز اجازه نخواهند داد که هیچ نیروی خارجی ، از جمله كشورهای همسايه كه تا شست سال پيش وجود و حضور  نداشتند،  به خاک و تمامیت ارضی کشورشان ادعای مالكيت و تجاوز کند. ایران با سابقه‌ای هزاران ساله از تاریخ و فرهنگ غنی، همواره مدافع سرزمین خود بوده و در برابر هرگونه تهدید خارجی به شدت و قوت ایستادگی کرده است.

شورای ملی تصمیم، به‌عنوان نماینده اراده مردم ایران، از اتحادیه اروپا می‌خواهد فوراً از این موضع‌گیری ضد ایرانی و غیرمسئولانه خود عذرخواهی کرده و آن را اصلاح نماید. احترام به تمامیت ارضی ایران و عدم دخالت در امور داخلی کشورها جزو  اصول لاينفك و اساسی دیپلماسی بین‌المللی است. هیچ کشوری حق ندارد با حمایت از ادعاهای بی أساس  و تحریک‌آمیز برخی باعث تشدید تنش‌ها در منطقه شود.

شورای ملی تصمیم با تمام توان از حقوق ملت ایران در دفاع از سرزمین و تمامیت ارضی خود حمایت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که هیچ قدرت خارجی به استقلال و حاکمیت تاريخی ایران ادعا داشته و تعدی کند.

شورای ملی تصمیم

۲۵ مهر ۱۴۰۳

نه جنگ افروزی و نه جمهوری اسلامی

by شورای ملی تصمیم | 7.اکتبر 2024 | بیانیه

بازدیدها: 102

شورای ملی تصمیم با نگرانی عمیق مجموعه تحولات منطقه خاورمیانه و شرایط عینی مردم ایران را دنبال می کند و نسبت به هر نوع جنگی که باعث تشدید آشفتگی در منطقه بحران زای خاورمیانه گردد، مخالف است.

جمهوری اسلامی یک رژیم شرور و سرکوبگر و ناقض حقوق بشر است، این حکومت در رابطه با مردم ایران محدودیت‌های شدیدی بر آزادی بیان و فعالیت‌های دموکراتیک قرار داده. حکومت اسلامی برای بقا و ماندگاری خودش در أمور ديگر كشور ها دخالت می کند، و با تاراج منابع ملی مردم و هزينه برای سازمانهای نيابتی به جنگ تنش در منطقه خاورمیانه دامن می زند. مردم ایران از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی مبارزات و تلاش‌های بی‌وقفه‌ برای دستیابی به آزادی و تغییر این حکومت صورت داده اند که مداوما توسط دستگاههای نظامی- امنیتی سرکوب وسیع شده اند.

شورای ملی تصمیم باور دارد تا زمانیکه دولتهای دوست و دموکرات در حمایت از جنبش های سه‌گانه صنفی، مدنی و سیاسی جامعه ایران در راستای همگرایی و بسیج منافع برای سرنگونی جمهوری اسلامی اقدام نکنند، مداخلات نظامی می تواند به تقویت حکومت جمهوری اسلامی و افزایش سرکوب مردم منجر شود. از نظر ما تضعیف احتمالی سیطره نظامی جمهوری اسلامی در خاورمیانه و حذف نیروهای نیابتی آن به معنی رفع سطله همه‌جانبه این حکومت از مردم ایران نخواهد بود.

شورای ملی تصمیم راهکارهای دیگری برای جلوگیری از مداخلات منطقه ای و تنش حکومت جمهوری اسلامی در منطقه و جهان پیشنهاد می دهد؛

• تحریم‌ نهادها و مقامات جمهوری اسلامی: اعمال تحریم‌های هوشمند علیه مقامات حکومتی و نهادهای کلیدی جمهوری اسلامی و تحریم روابط دیپلماتیک می‌تواند باعث تضعیف بیشتر مشروعیت قدرت رژیم و کاهش توان نیروهای نیابتی در خارج و کمک به کاهش سرکوب داخلی شود.
• حمایت دیپلماتیک از مخالفان و جنبش‌های دموکراسی‌خواه: کشورهای دموکراتیک می‌توانند با به رسمیت شناختن و تقویت جایگاه سازمان‌های اپوزیسیون و گروه‌های حقوق بشری در صحنه بین‌المللی، و حمایت از جنبش های سه‌گانه صنفی، مدنی و سیاسی در داخل، فشار بیشتری بر رژیم وارد کنند تا امکان سقوط آن نزدیک گردد.
• حمایت اقتصادی از مردم ایران: کشورهای دموکراتیک به دنبال راه‌هایی باشند تا کمک‌های اقتصادی و بشردوستانه مستقیما درجهت حمایت از مبارزات مردم ایران قرار گیرد.

شورای ملی تصمیم خواستار پایان دادن به سیاست‌های مخرب و تجاوزگرایانه‌ جمهوری اسلامی است و بار دیگر بر اهمیت حفظ منافع ملی کشور و مردم ایران تاکید می کند و باور دارد که با پرهیز از رویکرد نظامی و در همکاری جوامع از طریق نهادهای بین‌المللی امکان بهتری برای ایجاد صلح و ثبات منطقه‌ای فراهم می شود. این شورا از نقش حمایتی و تقویت‌کننده دولتهای دوست از مردم ایران حمایت کرده و معتقد است که فرایند مبارزات دموکراتیک در ایران به نفع مردم ایران و امنیت منطقه و کشورهای دموکراتیک جهان تمام می شود.

شورای ملی تصمیم

۱۶ مهرماه ۱۴۰۳

۷ اکتبر ۲۰۲۴