by شورای ملی تصمیم | 9.آوریل 2025 | بیانیه
بازدیدها: 25
با اندوهی عمیق و تأسفی فراوان، بار دیگر معادن ایران قربانی گرفتند. بی‌توجهی دولت، مسئولان محلی و کارفرمایان به اصول ایمنی در محیط کار، زیاده‌خواهی بی‌پایان کارفرمایان، نبود تشکل‌های مستقل کارگری و محرومیت کارگران از نقش‌آفرینی در مدیریت و نظارت بر ایمنی محل کار، سالانه جان هزاران کارگر را در ایران می‌گیرد.
هنوز داغ حادثه تلخ ریزش معدن زغال‌سنگ “معدنجوی طبس” در ۳۱ شهریورماه سال گذشته، که به جان‌باختن ۵۲ کارگر و مجروح شدن ۲۲ تن انجامید، از یاد نرفته است که اکنون خبر حادثه‌ای دیگر در معدن زغال‌سنگ دامغان، دل‌ها را به درد آورده است؛ حادثه‌ای که جان ۷ کارگر زحمت‌کش را گرفت.
بر اساس آمار رسمی، سالانه بیش از ۱۳ هزار حادثه ناشی از کار در ایران رخ می‌دهد. شوربختانه، تنها ۷۰۰ تا ۸۰۰ مورد مرگ در اثر این حوادث به‌طور رسمی ثبت می‌شود. این در حالی است که داده‌های مرکز آمار – که خود بسیار کمتر از واقعیت است – نشان می‌دهد شمار جان‌باختگان حوادث کاری در سال‌های اخیر به طرز نگران‌کننده‌ای رو به افزایش است. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، تعداد مرگ و میرهای ناشی از حوادث کار در ایران از ۱۶۲۵ نفر به ۲۱۱۵ نفر افزایش یافته که بیانگر رشدی ۳۰ درصدی است.
این آمارهای تلخ و دردناک گواه آن‌اند که حکومت جمهوری اسلامی، مسئولان محلی و کارفرمایان، هیچ دغدغه‌ای برای حفظ جان کارگران ندارند. راه برون‌رفت از این چرخه مرگبار، در سازمان‌یابی کارگران، تبدیل شدن به نیرویی مؤثر، نظارت مستقیم بر ایمنی محیط‌های کاری، همگرایی با نیروهای سیاسی، صنفی و مدنی، و در نهایت، گذار از حکومت اسلامی به سوی نظامی دموکراتیک با رفاه همگانی و مبتنی بر حقوق بشر است؛ نظامی که در آن جان کارگران و مردم از بالاترین ارزش برخوردار باشد.
ما ضمن ابراز همدردی صمیمانه با خانواده‌های داغدار، جامعه کارگری و مردم ایران، امیدواریم غم و اندوه این حادثه مرگبار را به نیرویی برای گذار از حکومت اسلامی و انگیزه‌ای برای تقویت همبستگی جنبش کارگری و گامی در مسیر گذار به سوی آینده‌ای ایمن، انسانی و عادلانه باشد.
شورای ملی تصمیم
۲۰ فروردین ۱۴۰۴ – ۹ آوریل ۲۰۲۵
by شورای ملی تصمیم | 17.مارس 2025 | بیانیه
بازدیدها: 29
برای پایان‌دادن به اختلاف‌های تفرقه‌افکنانه در اپوزیسیون جمهوری اسلامی
اپوزیسیون حکومت اسلامی از طیف‌های فکری، سیاسی وایدئولوژیک گوناگونی تشکیل شده است که علیرغم تفاوت‌ها، در یک هدف، یعنی گذار کامل از جمهوری اسلامی، تحقق آزادی، دموکراسی، سکولاریسم وعدالت در میهنمان اشتراک نظردارند. این اپوزیسیون اما با مانع بزرگی در مسیر همکاری و مشارکت طیف های متنوع سیاسی مواجه است و آن تفرقه، پراکندگی و ستیزه جویی ست.
پایبندی به “پیمان اخلاقی” می‌تواند به کاهش اختلاف‌ها، جلوگیری از تخریب مبارزان وانسجام جریان های سیاسی و تقویت همکاری کمک کند. تجربه شده است که تمرکز بیش از اندازه بر تفاوت ها و اختلاف ها و ایجاد فضای سیاسیِ ناسالم و غیرمتمدنانه نیرو و زمان اپوزیسیون را که هدفش بنای جامعه‌ای انسانی و پیشرفته است را هدر خواهد داد.
نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی ضروری ست به اصول اخلاقی مشترکی پایبند باشند واین اصول را به عنوان نخستین گامِ در راستای همسوئی، همکاری و همگرائی بپذیرند و به آن عمل کنند.
اصول اساسی
1. اولویت دادن به هدف مشترک
نیروهای اپوزیسیون که گذار کامل از جمهوری اسلامی را به عنوان هدف محوری پذیرفته اند بایستی از اقدام‌های تحریک‌آمیز، بکاربردن زبان و نوشتار و رفتارِ ناشایست و ستیزه جویانه نسبت به دیگر مبارزین و مخالفین رژیم اسلامی پرهیز کنند، زیرا به تضعیف صفوف مبارزین و انحراف از عرصه های اصلی پیکار و در نتیجه سودبَری رژیم منجر می‌شود.
2. پذیرش تنوع و تکثر نظرها و تفاوت ها
اپوزیسیون متشکل از جریانهای گوناگون جمهوری‌خواه، مشروطه‌خواه، سوسیال‌دموکرات، لیبرال دموکرات، ملی‌گرا، چپ‌گرا، اقلیت ها و اقوام ( اتنیک ها) است. پذیرش تفاوت و تنوع به عنوان واقعیت و سرمایه‌ای برای آینده‌ی ایران ضروری است. هر نیروی اپوزیسیون حق دارد، مطابق با درک، نظر و فهم خود، راه‌کارها و برنامه‌های خود را تبلیغ کند. هیچ کدام از گروه‌ها به خاطر تفاوت‌های نظری و سیاسی نمی باید به بر خوردهایی پرخاشگرانه، تخریبی و تفرقه‌آمیز نسبت به یکدیگر روی آورند .
3. خودداری از تخریب، تهمت‌زنی و تعرض
انتقاد سازنده برای اصلاح اشتباهات ضروری است، اما تهمت زدن، افترا و ترور شخصیت از طریق بکار بردن کلام و کردارِ ناشایست، و ایجاد فضای نفرت‌پراکنی میان جریانهای مختلف باید کنار گذاشته شود. اختلافات سیاسی باید در فضایی دوستانه و سازنده مطرح شود. هرگونه حمله به شخصیت‌ها و نهادهای دیگر، هرگونه اقدام کلامی و عملی که منجر به خدشه دار شدن و تحقیر کرامت انسانی مبارزان و کنشگران عرصه‌ی آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی شود، باید به طور جدی کنار گذاشته شود.
4. پایبندی به اصول اخلاقی در گفتگوها
بحث‌ها و گفت و گو‌ها باید بر پایه‌ی استدلال منطقی، مستندات و احترام متقابل انجام شود. بهره‌گیری از ادبیات توهین و تحقیر، تهدید، برچسب‌زنی و ترور شخصیت خلاف اصول این پیمان است. در همه جا به ویژه در فضای عمومی و رسانه‌ها، باید اخلاق و فرهنگ دموکراتیکِ گفتگو رعایت شود. نقد سازنده می باید مبتنی بر استدلال، بدون آسیب رسانی به حیثیت افراد یا گروه ها ی مقابل صورت‌گیرد. هدف از نقد، پیدا کردن راه‌کارهای بهتر است، نه تضعیف دیگران و پاشیدن بذر نفرت و خشم.
5. تعهد به همگرایی و همبستگی در مواقع حساس
در هر وضعیت مبارزاتی به ویژه در شرایط حساس سیاسی؛ مانند اعتراضات سراسری، بروز تغییر و تحولات بین‌المللی یا بحران‌های داخلی، گروه‌های اپوزیسیون موظف اند اختلافات را کنار گذاشته و در راستای منافع ملی و حقوق مردم با یکدیگر همفکری، همیاری و همکاری کنند.
6. عدم همکاری با عوامل و نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی
هرگونه همکاری یا ارتباط با نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و لابی‌های جمهوری اسلامی که برای بقای رژیم کار کرده و به سرکوب مردم و اپوزیسیون می‌پردازند، محکوم است.
7. شفافیت در عملکرد و پاسخگویی
جریانهای سیاسی و کنشگران اپوزیسیون باید در فعالیت های خود شفافیت داشته و پاسخگوی عملکرد خود در برابر مردم و دیگر نیروهای اپوزیسیون باشند. جریانهای سیاسی مسئول شعارها، گفتارها و کردارهای سیاسی اعضا و تمامی لایه‌های وابسته به خود نیز می‌باشند. اتخاذ مواضع قاطع در برابر افراد وابسته به جریانهای سیاسی که مرتکب لغزش و خطا و زیرپاگذاشتن اصول این پیمان می‌شوند، ضروری است.
8.عدم ترویج خشونت و پرهیز از درگیری‌های خشونت‌آمیز
استفاده از خشونت زبانی، روانی و فیزیکی علیه مخالفان سیاسی درون اپوزیسیون و ایجاد درگیری‌های تخریبی و تفرقه افکنانه تنها به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود. اختلافات میان شخصیت ها و نیروهای سیاسی باید تنها از طریق روش های دموکراتیک و مسالمت آمیز حل شوند.
9. حفظ استقلال و پرهیز از وابستگی خارجی
اپوزیسیون ضمن همیاری و همکاری با نیروهای آزادیخواه و دموکراسی خواه و دولت ها و محافل بین المللی طرفدار آزادی و رفاه ایران باید استقلال خود را حفظ کرده و از وابستگی به قدرت های خارجی پرهیز کند.
سازوکار و اجرای پیمان
1. کمیته مشاوران
“کمیته مشاوران” موظف است بر رعایت اصول این پیمان نظارت کند و در صورت نقض مفاد این پیمان با گفت و گو و مشورت با افراد و گروه‌هایی که امضای خود را زیر این پیمان گذاشته اند به دنبال اقدام‌های مناسب برآید، بدون این که نقش داوری به عهده بگیرد و تنها یاددآور شود که افراد و سازمان‌های امضاکننده پیگیر رفتارها و کردارهای خویش و سازمان خویش باشند. این کمیته نقش مشورتی دارد و از بین امضاکنندگان پیمان که علاقه به شرکت در آن را دارند، تشکیل می‌شود.
2. گسترش فرهنگ رواداری بین اپوزیسیون در رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی
برای تسهیل فرایند روشنگری، اطلاع‌رسانی عمومی و فرهنگ سازی، هر گروه و فردی تلاش کند، همواره در رسانه‌های فردی و سازمانی خویش به نشر و توضیح شیوه‌های سالم و دموکراتیک رقابت سیاسی بپردازد و با یادآوری و تآکید بر انتقاد و برخورد محترمانه با رقیبان به سوی نهادینه‌شدن فرهنگ رواداری گام بردارد. پایبندی به منشور حقوق بشر و مصوبات الحاقی آن می‌تواند منبعی برای ارجاع‌دادن کنشگران سیاسی، مدنی و صنفی باشد.
3. تعهد فردی و گروهی
هر فرد و گروه باید نسبت به تعهد به این پیمان احساس مسئولیت کند و با رعایت این اصول، در راستای ساختن فضای سالم، دموکراتیک و همگرا در اپوزیسیون گام بردارد .
4.برگزاری نشست های دوره‌ای
در راستایِ تقویت روابط احترام‌آمیز و سازنده میان گروه ها، نشست‌هایی برای تبادل نظر، افزایش همدلی، همصدایی، همکاری و تاکید بر رعایت اصول “پیمان اخلاقی” در میان کنشگران اپوزیسیون برگزار شود. این نشست‌ها می‌توانند با ابتکار افراد یا سازمان‌های سیاسی متعهد به این پیمان تشکیل شوند.
*****
امضاکنندگان “پیمان اخلاقی”
امضاها ادامه دارند.
اگر مایل هستید از “پیمان اخلاقی” حمایت کنید، نام و عرصه‌ی فعالیت خود را به ای میل زیر بفرستید!
Moralpact2025@outlook.com
by شورای ملی تصمیم | 12.مارس 2025 | بیانیه
بازدیدها: 119
هم‌میهنان گرامی،
نوروز، این کهن‌ترین جشن بهار و زایش دوباره طبیعت، بار دیگر فرا رسیده است؛ جشنی که قرن‌ها پیام‌آور امید، همبستگی و پایداری برای ملت ایران بوده است. در طول تاریخ پر فراز و نشیب این سرزمین، نوروز همیشه نمادی از حیات، نوسازی و حرکت به سوی آینده‌ای روشن‌تر بوده است.
اما امسال، در حالی به استقبال سال نو می‌رویم که ایران عزیزمان روزهای سختی را سپری می‌کند. سرکوب، بحران اقتصادی، فساد گسترده، و فشارهای اجتماعی زندگی را بر مردم دشوار کرده است. گرانی، بیکاری، سرکوب آزادی‌ها و نقض مستمر حقوق انسانی، سالی دشوار را برای ملت ایران رقم زد. با این حال، همان‌گونه که زمستان جای خود را به بهار می‌دهد، ما نیز باور داریم که تاریکی استبداد ماندگار نیست و صبح آزادی فرا خواهد رسید.
شورای ملی تصمیم نوروز را به تمامی ایرانیان، از هر قوم و مذهب، از هر طبقه و گرایش، تبریک می‌گوید و تأکید دارد که تنها با اتحاد، همبستگی و مبارزه مستمر، می‌توان ایرانی آزاد، آباد و دموکراتیک را بنا نهاد.
در سالی که گذشت، ملت ایران بارها نشان داد که در برابر ستم ساکت نمی‌ماند. اعتراضات سراسری، مقاومت مردم در برابر ناعدالتی، و ایستادگی برای حقوق اولیه، نویدبخش حرکت به سوی تغییر است. اما راه آزادی همچنان نیازمند همدلی، همکاری و تلاشی هماهنگ میان تمامی نیروهای خواهان تغییر است.
از این رو، شورای ملی تصمیم همه ایرانیان را به اتحاد ملی و همبستگی گسترده دعوت می‌کند. نوروز فرصتی است تا با امید، عزم و اراده‌ای استوار، برای ساختن آینده‌ای بهتر، فارغ از استبداد و تبعیض، گام‌های محکم‌تری برداریم.
بیایید سال جدید را سال مقاومت، سازماندهی و گسترش مبارزات برای دموکراسی و آزادی قرار دهیم. بیایید دست در دست یکدیگر، برای تحقق حکومتی مردمی و پاسخ‌گو، برای احقاق حقوق از دست‌رفته، و برای ایرانی که شایسته فرزندانش باشد، گام برداریم.
هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز!
شورای ملی تصمیم
by شورای ملی تصمیم | 12.فوریه 2025 | مقالات
بازدیدها: 7
مقدمه
در سال‌های اخیر، ایران شاهد رشد چشمگیر اعتراضات و اعتصابات صنفی بوده است. این اعتراضات، که در متن بحران‌های عمیق اقتصادی و سیاسی شکل گرفته‌اند، تأثیر قابل‌توجهی بر تحولات اجتماعی و سیاسی کشور داشته‌اند. در این میان، اعتصابات کارگری و جنبش‌های اجتماعی به‌عنوان ابزارهای مؤثر فشار بر حکومت‌های اقتدارگرا شناخته می‌شوند.
از اعتراضات گسترده معلمان و بازنشستگان گرفته تا اعتصابات پی‌درپی کارگران صنایع کلیدی مانند نفت و گاز، نیروی کار در ایران نقشی تعیین‌کننده در مسیر تغییرات سیاسی ایفا کرده است. امروزه، جمهوری اسلامی با بحران‌های متعدد روبه‌روست:
• بحران اقتصادی که با تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش ریال، فساد سیستماتیک و سوءمدیریت اقتصادی، زندگی روزمره مردم را به‌شدت تهدید می‌کند.
• فشارهای بین‌المللی که با احتمال مذاکرات خارجی، بر آینده نظام سایه افکنده است.
در چنین شرایطی، اعتصابات کارگری می‌توانند به نیرویی مؤثر در روند گذار از جمهوری اسلامی تبدیل شوند. این تحلیل به بررسی پیوندهای میان بحران اقتصادی، اعتصابات کارگری و نارضایتی‌های اجتماعی از یک‌سو و تأثیر فشارهای بین‌المللی بر تحولات داخلی از سوی دیگر می‌پردازد.
وضعیت کنونی: بحران اقتصادی و پتانسیل اعتصابات سراسری
وخامت شرایط اقتصادی و معیشتی
• تورم و کاهش ارزش ریال قدرت خرید مزدبگیران را به‌شدت کاهش داده است.
• تأخیر در پرداخت حقوق و اخراج‌های گسترده موجب افزایش نارضایتی میان کارگران و کارمندان شده است.
• فساد اقتصادی و سوءمدیریت، بدهی‌های شرکت‌های کلیدی را را تشدید کرده است. مانند بدهی شرکت نیشکر هفت‌تپه که از ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به ۸۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسانده است.
افزایش اعتراضات و اعتصابات صنفی
• اعتصاب غذای زندانیان در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که در ۳۴ زندان کشور در جریان است، نمونه‌ای از پیوند اعتراضات صنفی و سیاسی است.
• کارگران نیشکر هفت‌تپه بارها اعتصاب کرده‌اند، اما فساد گسترده و ناکارآمدی مدیریتی همچنان بحران را تشدید کرده است.
• اعتراضات کارکنان نفت و گاز در شرکت نفت فلات قاره و پالایشگاه گاز فجر جم نشان می‌دهد که اعتراضات به بخش‌های حیاتی اقتصاد کشور کشیده شده است.
سرکوبها عامل افزایش سرکوب و رادیکال‌تر شدن اعتراضات می گردد
- نیروهای امنیتی علاوه بر تهدید و اخراج، از بازداشت، شکنجه و تبعید به زندان‌های دورافتاده برای سرکوب معترضان استفاده کرده‌اند.
- این سرکوبها نه‌تنها اعتراضات را کاهش نداده، بلکه موجب گره خوردن مطالبات صنفی با خواسته‌های سیاسی و رادیکال‌تر شدن جنبش‌های صنفی شده است.
- انتقال دو زندانی سیاسی، بهروز احسانی و مهدی حسنی، از اوین به سلول‌های انفرادی در قزلحصار و احتمال اجرای حکم اعدام آن‌ها، نشانه‌ای از تشدید سرکوب علیه فعالان صنفی و سیاسی است.
اعتصابات می تواند منجر به فلج کردن ماشین سرکوب و ایجاد شکاف در بدنه جمهوری اسلامی گردد؛
• اعتصابات گسترده در صنایع کلیدی مانند نفت و گاز، می‌تواند منابع مالی نیروهای سرکوبگر را مختل کند.
• بدون دسترسی به منابع اقتصادی پایدار، حکومت در سرکوب اعتراضات عمومی دچار مشکل خواهد شد.
• اعتصابات و اعتراضات، به‌ویژه در میان کارکنان دولتی، می‌تواند شکاف میان نیروهای حکومتی را افزایش دهد.
• اگر بخش‌هایی از بدنه حکومت به معترضان بپیوندند، فروپاشی نظام شتاب بیشتری خواهد گرفت.
افزایش همبستگی میان جنبش‌های صنفی و مدنی باعث می شود که؛
• پیوند میان اعتصابات و اعتراضات کارگری، معلمان، پرستاران، دانشجویی و زنان، دامنه اعتراضات را گسترش می‌دهد.
• تجربه کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نشان داده که حتی زندانیان نیز به دنبال ایجاد اتحاد با سایر بخش‌های اعتراضی جامعه هستند.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در موقعیت بحرانی قرار دارد، آیا امکان اعتصابات سراسری امکان پذیر است؟
• تعمیق بحران اقتصادی و ناتوانی حکومت در پرداخت حقوق کارکنان، احتمال وقوع اعتصابات سراسری را افزایش می‌دهد.
• سازماندهی و هماهنگی جنبش‌های اعتراضی می‌تواند این اعتصابات را به یک جنبش سراسری تبدیل کند.
• ورود لایه‌های جدیدی از جامعه، مانند کارکنان دولتی و نیروهای خدماتی، می‌تواند فشار بر حکومت را به نقطه غیرقابل بازگشت برساند.
نتیجه‌گیری
مبارزات صنفی و مدنی، به‌ویژه اعتصابات کارگری، می‌توانند نقش کلیدی در روند گذار از جمهوری اسلامی ایفا کنند. در شرایطی که حکومت با بحران‌های عمیق اقتصادی، سرکوب فزاینده و از دست دادن مشروعیت داخلی و بین‌المللی روبه‌رو است، این اعتصابات می‌توانند از سطح مطالبات صنفی فراتر رفته و به ابزاری برای تغییرات بنیادین تبدیل شوند.
از سوی دیگر، تجربه تاریخی نشان داده است که پیوند اعتصابات کارگری با دیگر جنبش‌های مدنی و سیاسی می‌تواند به ایجاد یک نیروی هماهنگ و منسجم منجر شود که قدرت حکومت را در کنترل جامعه تضعیف کند. در چنین شرایطی، دولت‌های خارجی نیز ممکن است به‌جای تداوم مذاکرات و امتیازدهی به جمهوری اسلامی، به حمایت از جنبش‌های اجتماعی و روند دموکراتیزاسیون در ایران روی آورند.
پرسش کلیدی که در این شرایط اجتماعی قابل طرح است اینکه؛ آیا جنبش صنفی می تواند از اعتراضات پراکنده به یک جنبش اعتصابی و اعتراضی سراسری تبدیل شود؟ بنظر پاسخ به این پرسش وابسته به میزان سازماندهی، هماهنگی و استمرار مبارزات در برابر سرکوب است. در صورتی که این اعتصابات به هم پیوند بخورند و از سطح صنفی به یک حرکت سیاسی اعتراضی ارتقا یابند، می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در فروپاشی استبداد دینی و گذار به ساختار دموکراتیک ایفا کنند.
همبستگی جنبش‌های مدنی، دانشجویی، زنان و معلمان با اعتصابات کارگری، نه‌تنها می‌تواند بر سیاست داخلی حکومت تأثیر بگذارد، بلکه واکنش سیاست خارجی دولت‌های غربی را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. چنین تحولاتی می‌تواند نه‌تنها مسیر گذار از جمهوری اسلامی را هموار کند، بلکه زمینه‌ساز استقرار یک دموکراسی پایدار در ایران باشد.
نویسندگان افشین جم و سروش آزادی
از اعضای شورای ملی تصمیم
۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۳\ ۷ فوریه ۲۰۲۵
by شورای ملی تصمیم | 19.دسامبر 2024 | بیانیه
بازدیدها: 26
شب یلدا، بلندترین شب سال، حکایتی است از ایستادگی در برابر تاریکی و باور خدشه‌ناپذیر به زایش روشنایی. این شب دیرینه، که در فرهنگ ایرانیان جایگاهی رفیع دارد، فرصتی است برای گرد هم آمدن، یادآوری مهر و محبت، و تقویت همبستگی وو رواداری میان انسان‌ها. یلدا از دیرباز نمادی از پیروزی نور بر تاریکی و امید راسخ به سپیده‌دمی روشن بوده است.
در کنار گرمای آتش خانواده و شیرینی انار و هندوانه، یلدا به ما می‌آموزد که هیچ زمستانی ماندگار نیست و هیچ شبی پایدار نمی‌ماند. این میراث کهن، روایتگر پایداری مردمانی است که در دل تاریخ، در برابر تاریکی‌ها و سختی‌ها ایستاده‌اند و چراغ دوستی، عشق و انسانیت را فروزان نگاه داشته‌اند.
اما امسال، شب یلدا معنایی فراتر به خود گرفته است. در سایه‌ی زخم‌های عمیق وطن، گرانی، بی‌برقی و بی گازی، در میان کوچه‌های سرد و تاریک، هنوز امید به روشنایی در قلب‌های مردم زنده است. یلدا این بار صدای فریاد آنانی است که در برابر سرکوب، تبعیض، نابرابری و ظلم، چون خورشیدی خاموش‌نشدنی، استوار ایستاده‌اند.
بیایید در این شب یلدا، شمعی روشن کنیم؛ شمعی برای آزادی، عدالت، و انسانیت. شبی که بلندای آن، نوید پایان یافتن هر تاریکی و آغاز روزهایی روشن‌تر را به همراه دارد. این شب، فراخوانی است برای همدلی، رواداری، آشتی، و ساختن سرزمینی با رفاه همگانی که در آن همه‌ی اقوام و باورها در کنار یکدیگر به صلح، دوستی، همیاری و سازندگی بیندیشند.
یلدا را جشن می‌گیریم با امید به روزی که نه تنها شب، بلکه تمام تاریکی‌ها از سرزمینمان رخت بربندد.
یلدا بر شما مبارک باد
شورای ملی تصمیم
۲۸ آذر ۱۴۰۳ – ۱۸ دسامبر ۲۰۲۴
