by شورای ملی تصمیم | 20.اکتبر 2024 | بیانیه
با نهایت تأسف و تعجب، شورای ملی تصمیم بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس، که در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۳ (۱۶ اکتبر ۲۰۲۴) صادر شده و از ادعای مالکیت امارات متحده عربی بر جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک، و ابوموسی حمایت کرده است، به‌شدت محکوم می‌کند. این موضع‌گیری نه‌تنها غیرقابل‌قبول، بلکه به‌شدت تحریک‌آمیز ، برخلاف قواعد و عرف ديپلماتيك و تهدیدی مستقیم علیه تمامیت ارضی ایران محسوب می‌شود.
اتحادیه اروپا که می‌بایست به‌عنوان یک نهاد بین‌المللی در جهت تقویت صلح و ثبات جهانی عمل کند، با این اقدام نسنجیده در شرایط حساس خاورمیانه، به‌جای ایجاد آرامش و تلاش برای حل مناقشات، به تشدید یک بحران بيهوده و جدید در منطقه دامن می‌زند. این حرکت غیرمسئولانه تنها به بی‌ثباتی بیشتر منطقه کمک می‌کند و فرصت بهره‌برداری از تنش‌ها را به دشمنان صلح و ثبات می‌دهد.
مردم ایران، که اکثریت مخالف حکومت استبدادی جمهوری اسلامی هستند، هرگز اجازه نخواهند داد که هیچ نیروی خارجی ، از جمله كشورهای همسايه كه تا شست سال پيش وجود و حضور نداشتند، به خاک و تمامیت ارضی کشورشان ادعای مالكيت و تجاوز کند. ایران با سابقه‌ای هزاران ساله از تاریخ و فرهنگ غنی، همواره مدافع سرزمین خود بوده و در برابر هرگونه تهدید خارجی به شدت و قوت ایستادگی کرده است.
شورای ملی تصمیم، به‌عنوان نماینده اراده مردم ایران، از اتحادیه اروپا می‌خواهد فوراً از این موضع‌گیری ضد ایرانی و غیرمسئولانه خود عذرخواهی کرده و آن را اصلاح نماید. احترام به تمامیت ارضی ایران و عدم دخالت در امور داخلی کشورها جزو اصول لاينفك و اساسی دیپلماسی بین‌المللی است. هیچ کشوری حق ندارد با حمایت از ادعاهای بی أساس و تحریک‌آمیز برخی باعث تشدید تنش‌ها در منطقه شود.
شورای ملی تصمیم با تمام توان از حقوق ملت ایران در دفاع از سرزمین و تمامیت ارضی خود حمایت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که هیچ قدرت خارجی به استقلال و حاکمیت تاريخی ایران ادعا داشته و تعدی کند.
شورای ملی تصمیم
۲۵ مهر ۱۴۰۳
by شورای ملی تصمیم | 7.اکتبر 2024 | بیانیه
شورای ملی تصمیم با نگرانی عمیق مجموعه تحولات منطقه خاورمیانه و شرایط عینی مردم ایران را دنبال می کند و نسبت به هر نوع جنگی که باعث تشدید آشفتگی در منطقه بحران زای خاورمیانه گردد، مخالف است.
جمهوری اسلامی یک رژیم شرور و سرکوبگر و ناقض حقوق بشر است، این حکومت در رابطه با مردم ایران محدودیت‌های شدیدی بر آزادی بیان و فعالیت‌های دموکراتیک قرار داده. حکومت اسلامی برای بقا و ماندگاری خودش در أمور ديگر كشور ها دخالت می کند، و با تاراج منابع ملی مردم و هزينه برای سازمانهای نيابتی به جنگ تنش در منطقه خاورمیانه دامن می زند. مردم ایران از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی مبارزات و تلاش‌های بی‌وقفه برای دستیابی به آزادی و تغییر این حکومت صورت داده اند که مداوما توسط دستگاههای نظامی- امنیتی سرکوب وسیع شده اند.
شورای ملی تصمیم باور دارد تا زمانیکه دولتهای دوست و دموکرات در حمایت از جنبش های سه‌گانه صنفی، مدنی و سیاسی جامعه ایران در راستای همگرایی و بسیج منافع برای سرنگونی جمهوری اسلامی اقدام نکنند، مداخلات نظامی می تواند به تقویت حکومت جمهوری اسلامی و افزایش سرکوب مردم منجر شود. از نظر ما تضعیف احتمالی سیطره نظامی جمهوری اسلامی در خاورمیانه و حذف نیروهای نیابتی آن به معنی رفع سطله همه‌جانبه این حکومت از مردم ایران نخواهد بود.
شورای ملی تصمیم راهکارهای دیگری برای جلوگیری از مداخلات منطقه ای و تنش حکومت جمهوری اسلامی در منطقه و جهان پیشنهاد می دهد؛
- تحریم نهادها و مقامات جمهوری اسلامی: اعمال تحریم‌های هوشمند علیه مقامات حکومتی و نهادهای کلیدی جمهوری اسلامی و تحریم روابط دیپلماتیک می‌تواند باعث تضعیف بیشتر مشروعیت قدرت رژیم و کاهش توان نیروهای نیابتی در خارج و کمک به کاهش سرکوب داخلی شود.
- حمایت دیپلماتیک از مخالفان و جنبش‌های دموکراسی‌خواه: کشورهای دموکراتیک می‌توانند با به رسمیت شناختن و تقویت جایگاه سازمانهای اپوزیسیون و گروه‌های حقوق بشری در صحنه بین‌المللی، و حمایت از جنبش های سه‌گانه صنفی، مدنی و سیاسی در داخل، فشار بیشتری بر رژیم وارد کنند تا امکان سقوط آن نزدیک گردد.
- حمایت اقتصادی از مردم ایران: کشورهای دموکراتیک به دنبال راه‌هایی باشند تا کمک‌های اقتصادی و بشردوستانه مستقیما درجهت حمایت از مبارزات مردم ایران قرار گیرد.
شورای ملی تصمیم خواستار پایان دادن به سیاست‌های مخرب و تجاوزگرایانه جمهوری اسلامی است و بار دیگر بر اهمیت حفظ منافع ملی کشور و مردم ایران تاکید می کند و باور دارد که با پرهیز از رویکرد نظامی و در همکاری جوامع از طریق نهادهای بین‌المللی امکان بهتری برای ایجاد صلح و ثبات منطقه‌ای فراهم می شود. این شورا از نقش حمایتی و تقویت‌کننده دولتهای دوست از مردم ایران حمایت کرده و معتقد است که فرایند مبارزات دموکراتیک در ایران به نفع مردم ایران و امنیت منطقه و کشورهای دموکراتیک جهان تمام می شود.
شورای ملی تصمیم
۱۶ مهرماه ۱۴۰۳
۷ اکتبر ۲۰۲۴
by شورای ملی تصمیم | 23.سپتامبر 2024 | بیانیه
مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری حکومت اسلامی ایران، دقایقی پیش برای شرکت در هفتاد و نهمین مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد و تشریح مواضع جمهوری اسلامی، در رأس هیئتی عالی‌رتبه سیاسی، عازم نیویورک شد. او همچنین دیدارهایی با تعدادی از سران کشورهای شرکت‌کننده در هفتاد و نهمین نشست مجمع‌عمومی خواهد داشت. (افکار نیوز- ۱ مهرماه ۱۴۰۳)
شورای ملی تصمیم به نمایندگی از بخش قابل توجه ای از نیروهای کنشگر ایرانی داخل و خارج از کشور که حضور میدانی دارد، تائید می کند که؛ دولت پزشکیان نماینده واقعی مردم ایران نمی باشد. در انتخابات ۱۴۰۳ ریاست جمهوری در ایران تنها ۴۰ درصد از واجدین شرایط انتخابات توسط مردم ایران به پزشکیان رای دادند و (۶۰ درصد در انتخابات فرمایشی بیت رهبری حضور نیافتند)، از این میزان بخش قابل توجه ای با «آرای سفید، و شروط انتخاب در این فضا تلاش کردند که مسعود پزشکیان را بعنوان آخرین شانس شیوه پارلمانتاریسم در حکومت جمهوری اسلامی، و به‌صورت مشروط رای دهند تا جمهوری اسلامی در مرحله کنونی قبول نماید که بدون ایجاد ابهام در انتخابات یا مهندسی آن بتواند از حقوق دموکراتیک مردم ایران حفاظت نماید. که البته این مهم توسط دستگاهها و نهادی غیر دموکراتیک حکومت جمهوری اسلامی پاسخ درستی نیافت!
مسعود پزشکیان به عنوان یک چهره اصلاح‌طلب ضعیف شده توسط شورای نگهبان تائید شد و در مسیر قدرت قرار گرفته است، او نمادی از روند انتخابات نمایشی و انتصابی توسط نهادهای حکومتی است. انتخاب پزشکیان از سوی حکومت، تلاشی آشکار و نمایش نوعی مشروعیت دموکراتیک برای حفظ نهادهای غیردموکراتیک در ساختار سیاسی ولایت فقیه است؛ در واقع، این افراد نه از طریق انتخابات آزاد و دموکراتیک، بلکه تحت نظارت و مهندسی مستقیم هسته سخت قدرت در حکومت خامنه‌ای و شورای نگهبان به صحنه می‌آیند. و توسط آرای مردم به‌شکل غیردموکراتیک انتخاب می گردند!
برنامه پزشکیان در سفر به آمریکا چیست؟
سفر پزشکیان به نیویورک، تلاشی است برای بازسازی چهره بین‌المللی رژیم. به‌ویژه در شرایطی که فشارهای داخلی توسط نیروهای مخالف صنفی و فرهنگی و مدنی و نیز تقابل های بین‌المللی رو به افزایش است. رژیم جمهوری اسلامی در تلاش است تا با معرفی چهره‌هایی (که ظاهرا) اصلاح‌طلبانه هستند تصویر نرم‌تر از حاکمیت (خود) به جامعه جهانی و به‌ویژه به جهان غرب ارائه دهد. اما اکثریت مردم ایرانو اپوزیسیون ساختاری و سرنگون‌طلب، به درستی می‌دانند که این نمایش‌ها هیچ تغییری در ذات سرکوبگر و غیردموکراتیک حکومت ایران ایجاد نمی‌کند. و از این جهت در همیاری با جنبش های صنفی و مدنی در داخل کشور، به افشاگری علیه ماهیت ضد مردمی جمهوری اسلامی اقدام می کند!
مردم ایران حکومت اسلامی را نماینده خود در نظام بین‌الملل نمی دانند
مردم ایران به خوبی آگاه هستند که دولت پزشکیان نماینده بیت خامنه ای در هسته سخت قدرت است و بنابراین هیچ مشروعیتی در دفاع از منافع ملی مردم ایران که بزرگترین دشمن خود را ولایت مطلقه فقیه می‌دانند، ندارد. و بنابراین نماینده آنان نخواهد بود. مردم ایران معتقدند که تغییرات سطحی و معرفی افراد ضعیف مانند پزشکیان، تنها بخشی از یک بازی سیاسی برای حفظ بقای رژیم است. خواسته‌های ملت ایران فراتر از اصلاحات سطحی و گذراست؛ جامعه جنشی ایران خواستار تغییرات ساختاری و بنیادین، از جمله مبارزه برای برچیدن سیستم ولایت فقیه و استقرار دموکراسی واقعی هستند. خصوصا جامعه زنان، نسلهای جوان و پروش یافته در حکومت اسلامی، کارگران و کارمندان، دانشجویان، روشنفکران و اساتید دانشگاهی، معلمان و….، در یک اتحاد نانوشته و بدور از هیچ گونه وابستگی به گرایشات خارجی و یا وابسته به جمهوری اسلامی، در پی برچیدن نظام ولایت فقیه و استبداد تاریخی کشور ایران در شکل دینی آن هستند.
شورای ملی تصمیم از سازمان ملل متحد و دولتهای عضو آن درخواست دارد که با آگاهی از این واقعیت، دولت پزشکیان و سایر نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی را به‌عنوان نمایندگان واقعی مردم ایران نپذیرند. مردم ایران در طول سال‌ها و به ویژه در جریان خیزش‌های اخیر، نشان داده‌اند که این حکومت اسلامی مشروعیت خود را از دست داده و دیگر نماینده آنها نیستند. پذیرش مهره هایی مانند پزشکیان که با تائید بیت خامنه‌ای و از طریق ساختارهای غیر دموکراتیک به قدرت رسیده‌اند، خیانتی به حقوق مردم ایران و نادیده گرفتن خواسته‌های مشروع آنها برای تحقق آزادی، دموکراسی و عدالت در کشور کثرت گرای ایران است.
از جامعه جهانی انتظار می‌رود که صدای واقعی مردم ایران در مبارزه با جمهوری اسلامی باشد و با اتخاذ مواضع روشن و قاطع در قبال این رژیم استبدادی، از حقوق ملت ایران برای تغییر و تعیین سرنوشت حاکمیت ملی خود حمایت کند.
زنده باد آزادی، برابری و دموکراسی
شورای ملی تصمیم
اول مهمرماه ۱۴۰۳
۲۲ سپتامبر ۲۰۲۴
by شورای ملی تصمیم | 2.سپتامبر 2024 | مقالات
اسماعیل مرادی
موضوع همبستگی و اتحاد میان نیروهای اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور، از منظر علمی و جامعه‌شناختی، از چندین زاویه قابل بررسی است. در این تحلیل، به چالش‌های موجود و راهکارهای پیشنهادی پرداخته خواهد شد.
۱. چالش‌های فرهنگی و اجتماعی
الف) فرهنگ گفتمان:
یکی از مشکلات اصلی که نیروهای اپوزیسیون ایرانی با آن مواجه هستند، فقدان فرهنگ گفتمان سازنده است. این امر می‌تواند ناشی از چندین عامل باشد، از جمله تاریخچه طولانی از سرکوب سیاسی که باعث شده بسیاری از ایرانیان اعتماد خود را به همدیگر از دست بدهند و به انتقادهای تند و بی‌ثمر روی بیاورند.
ب) عدم تجربه‌ی همکاری:
تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که ایرانیان در طی چند دهه گذشته فرصت چندانی برای تجربه‌ی همکاری دموکراتیک و مشارکتی نداشته‌اند. این کمبود تجربه، در کنار فرهنگ فردگرایانه غالب، می‌تواند یکی از عوامل عدم توانایی در ایجاد همبستگی میان نیروهای اپوزیسیون باشد.
۲. چالش‌های سازمانی
الف) اختلافات ایدئولوژیک:
نیروهای اپوزیسیون ایرانی معمولاً دارای طیف وسیعی از ایدئولوژی‌ها و دیدگاه‌های سیاسی هستند. این اختلافات ایدئولوژیک می‌تواند به تنش‌ها و درگیری‌های داخلی منجر شود و همبستگی را به چالش بکشد.
ب) ساختارهای ناپایدار:
بسیاری از گروه‌ها و سازمانهای اپوزیسیون دارای ساختارهای ناپایدار و غیرمنسجم هستند. این امر باعث می‌شود که نتوانند به طور موثر همکاری کنند و برنامه‌های مشترکی را به پیش ببرند.
۳. راهکارهای پیشنهادی
الف) قطع اختلافات:
به جای تمرکز بر اتحاد، می‌توان بر کاهش اختلافات داخلی تأکید کرد. این رویکرد می‌تواند به معنی پذیرش تفاوت‌ها و تمرکز بر نقاط مشترک باشد. در این راستا، نیروهای اپوزیسیون می‌توانند توافق کنند که به جای انتقاد از یکدیگر، بر اهداف مشترک خود تمرکز کنند.
ب) آموزش و توسعه مهارت‌های همکاری:
برای ایجاد فرهنگ گفتمان و همکاری سازنده، می‌توان برنامه‌های آموزشی و کارگاه‌های مهارتی برگزار کرد. این برنامه‌ها می‌توانند به نیروهای اپوزیسیون کمک کنند تا مهارت‌های لازم برای همکاری مؤثر را بیاموزند و از تجارب دیگر کشورها و جنبش‌های اجتماعی بهره ببرند.
ج) ایجاد ساختارهای همکاری:
ایجاد نهادها و ساختارهای رسمی برای تسهیل همکاری میان نیروهای اپوزیسیون می‌تواند مفید باشد. این نهادها می‌توانند به عنوان بسترهای رسمی برای تبادل نظر و همکاری عمل کنند و از بروز اختلافات جلوگیری کنند.
در نهایت، همبستگی و اتحاد میان نیروهای اپوزیسیون ایرانی نیازمند تغییرات فرهنگی، اجتماعی و سازمانی است. تمرکز بر کاهش اختلافات، توسعه مهارت‌های همکاری و ایجاد ساختارهای رسمی می‌تواند به عنوان گام‌های عملی برای دستیابی به این هدف مورد توجه قرار گیرد. مهم‌تر از همه، پذیرش تفاوت‌ها و تلاش برای ایجاد یک فضای گفتمانی سازنده می‌تواند به نیروهای اپوزیسیون کمک کند تا به طور مؤثرتر در مسیر اهداف مشترک خود گام بردارند.
برای پیشبرد همبستگی و اتحاد میان نیروهای اپوزیسیون ایرانی، ارائه راهکارهای عملی ضروری است. در ادامه، چند راهکار عملی پیشنهاد می‌شود:
۱. ایجاد چارچوب‌های رسمی برای گفتگو و همکاری
الف) تشکیل کارگروه‌های مشترک:
کارگروه‌های مشترکی با حضور نمایندگان مختلف نیروهای اپوزیسیون تشکیل شود تا به طور منظم برای بحث و بررسی مسائل مشترک جلسه برگزار کنند. این کارگروه‌ها می‌توانند بر موضوعاتی چون حقوق بشر، دموکراسی، و توسعه اقتصادی تمرکز کنند.
ب) ایجاد نهادهای مستقل:
ایجاد نهادهای مستقل و بی‌طرف برای نظارت بر همکاری‌ها و حل اختلافات. این نهادها می‌توانند به عنوان داور در مواقع بروز اختلافات عمل کنند و راه‌حل‌های مناسبی ارائه دهند.
۲. توسعه مهارت‌های همکاری
الف) برگزاری کارگاه‌های آموزشی:
برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه مهارت‌های مذاکره، مدیریت تعارض و کار تیمی می‌تواند به نیروهای اپوزیسیون کمک کند تا به طور مؤثرتری با یکدیگر همکاری کنند.
ب) استفاده از تجربیات موفق دیگر کشورها:
مطالعه و استفاده از تجربیات موفق دیگر کشورها و جنبش‌های اجتماعی می‌تواند به نیروهای اپوزیسیون ایرانی کمک کند تا الگوهای موفق را بشناسند و از آنها بهره ببرند.
۳. تدوین منشور اخلاقی
الف) تدوین منشور اخلاقی مشترک:
نیروهای اپوزیسیون می‌توانند با تدوین یک منشور اخلاقی مشترک، به اصول و ارزش‌های مشترک خود پایبند باشند. این منشور می‌تواند شامل اصولی چون احترام به نظرات دیگران، پرهیز از تخریب شخصیتی و تمرکز بر اهداف مشترک باشد.
ب) تعهد به احترام و تحمل:
اعضای اپوزیسیون می‌توانند به صورت رسمی تعهد دهند که به نظرات و ایده‌های دیگران احترام بگذارند و از تخریب و تخریب‌گری پرهیز کنند.
۴. تمرکز بر اهداف مشترک
الف) تعریف اهداف مشترک:
نیروهای اپوزیسیون باید بر سر اهداف مشترک توافق کنند و تلاش‌های خود را بر دستیابی به این اهداف متمرکز کنند. این اهداف می‌توانند شامل حقوق بشر، دموکراسی، و توسعه اقتصادی باشند.
ب) تنظیم برنامه‌های عملیاتی:
پس از توافق بر سر اهداف مشترک، تنظیم برنامه‌های عملیاتی مشترک و تقسیم وظایف میان نیروهای اپوزیسیون می‌تواند به اجرای مؤثرتر این برنامه‌ها کمک کند.
۵. ارتباطات و اطلاع‌رسانی
الف) ایجاد پلتفرم‌های مشترک:
ایجاد پلتفرم‌های مشترک برای ارتباطات و اطلاع‌رسانی می‌تواند به نیروهای اپوزیسیون کمک کند تا به طور مؤثرتری با یکدیگر در ارتباط باشند و از فعالیت‌های همدیگر مطلع شوند.
ب) استفاده از رسانه‌های اجتماعی:
استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای تبلیغ اهداف مشترک و ترویج همکاری میان نیروهای اپوزیسیون می‌تواند به افزایش همبستگی و اتحاد کمک کند.
اسماعیل مرادی
by شورای ملی تصمیم | 28.آگوست 2024 | اخبار
رئیس گروه آموزشی و مرکز تحقیقات سلامت درحوادث و بلایا دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی اعلام کرد: حوادث ترافیکی، سالانه بیش از ۱۷ هزار کشته و بیش از ۴۴ هزار معلول دائمی برجای می‌گذارد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ حمیدرضا خانکه همزمان با هفته سلامت اعلام کرد: حوادث ترافیکی، سالانه بیش از 17 هزار کشته و بیش از 44 هزار معلول دائمی برجای می‌گذارد و متأسفانه در کنار آن، 53 مخاطره در ایران شناسایی شده است که 13 مخاطره اولویت دارند و همه این حوادث سبب بیش از 750 هزار مراجعه در سال به نظام سلامت می‌شود.
وی افزود: این درحالی است که سالانه عددی حدود 10 تا 15 درصد تولید ناخالص ملی کشورمان فقط برای حوادث هزینه می‌شود که حجم زیادی از آن به حوادث ترافیکی اختصاص دارد.
وی تصریح کرد: همواره نظام سلامت، بار ناشی از حوادث را تحمل می‌کند، در حالی که سازمانهای متعددی در تامین ایمنی و امنیت باید مداخله کرده و مدیریت جامع خطر حوادث و بلایا را تامین کنند، اما بار اصلی بر دوش نظام سلامت است و در اسناد بین‌المللی از جمله سند “سندای” نیز وظیفه نظام سلامت بسیار پررنگ دیده شده، به طوری که در این سند، 33 بار بحث “سلامت” مطرح شده است.
رئیس بورد تخصصی رشته سلامت در حوادث و بلایا وزارت بهداشت تاکید کرد: نظام سلامت باید در مقابل حوادث و بلایا، تاب‌آور و آماده باشد و به همین علت، طبق قانون دائمی مدیریت بحران کشور که سال 1398 تدوین شده، نظام سلامت باید سند متناظری برای آمادگی، پاسخ، بازیابی و در نهایت، پیشگیری تدوین کند.
وی افزود: باید این اسناد به‌زودی تدوین و ارائه شوند و یکی از مهمترین ارکان این سند می‌تواند تاب‌آور کردن بیمارستان‌ها به عنوان محور اصلی تامین خدمات سلامتی باشد.
وی لازم دانست که به منظور تامین شعار عدالت که شعار دولت انقلابی است، در وهله اول، به توسعه خدمات بیمارستانی در سطح کشور و توسعه خدمات پیشگیری، تامین خدمات توانبخشی و افزایش ایمنی در سطوح مختلف خصوصا در حمل و نقل عمومی اهتمام داشته باشیم، چرا که هم اکنون به ازای هر هزار نفر، فقط 1.6 تخت در کشور داریم و بیمارستان‌های ما اکثرا توزیع نامتقارن و ناعادلانه‌ای دارند و از طرفی، دارای عمر بسیار بالایی هستند.
خانکه افزود: در حال حاضر، متأسفانه بالای 90 درصد حمل و نقل در کشور ما ، جاده محور است، در صورتی که این عدد در دنیا، کمتر از 50 درصد بوده و بیشتر حمل و نقل عمومی در دیگر کشورها، ریل محور است. بنابراین، باید این زیرساخت‌ها فراهم شود تا سلامت و ایمنی مردم تامین شده و بتوانیم جامعه‌ای پربار با توسعه پایدار داشته باشیم.