امروز، ۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، فرصتی است تا صدای اعتراض خود را به تمامی اشکال خشونت علیه زنان و دختران ایران زمین بلند کنیم.
در جامعه ما، زنان و دختران با انواع خشونت‌های جسمی، روانی، اجتماعی و قانونی مواجه‌اند. از ازدواج اجباری و کودک‌همسری گرفته تا آزارهای خانگی و اجتماعی، تبعیض در بازار کار و نهادهای آموزشی، و از تبعیض‌های ساختاری ایدئولوژیک تا نبود حمایت‌های کافی از قربانیان سیستم مردسالار جمهوری اسلامی. این معضلات تنها بخشی از واقعیتی است که باید تغییر کند.
ما بر این باوریم که زنان ایران شایسته زندگی در جامعه‌ای عاری از خشونت، تبعیض و نابرابری هستند. دستیابی به این هدف، نیازمند:
اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و تصویب قوانینی برای حمایت از قربانیان خشونت
افزایش آگاهی عمومی و مبارزه با فرهنگ خشونت
ایجاد فرصت‌های برابر در تمامی عرصه‌های اجتماعی است
ما در کنار جنبش جهانی منع خشونت علیه زنان ایستاده‌ایم و معتقدیم که ارزشهای برابری جنسیتی که در همه سازمانهای بین المللی به رسمیت شناخته می شود، توسط حکومت اسلامی نادیده گرفته شده است. رفع تبعیض در این رژیم ضد زن غیرممکن است و تنها با گذار کامل از این نظام اسلامی و تحقق مبانی حقوق بشری در یک نظام آزاد و دموکراتیک امکان برابری جنسیتی حاصل می شود.
از نظر شورای ملی تصمیم «خشونت علیه زنان نه تنها نقض فاحش حقوق بشر است، بلکه مانعی جدی بر سر راه پیشرفت و عدالت اجتماعی است». این شورا با محکوم کردن قوانین زن‌ستیز جمهوری اسلامی که محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان و دختران ایران تحمیل کرده‌اند، خواهان رفع هرگونه تبعیض جنسیتی و ایجاد برابری اجتماعی بر اساس اصول حقوق بشر است.
به این منظور از تمامی افراد، نهادها، سازمانهای حقوق بشری و دولت‌ها می‌خواهیم که در نهادهای بین المللی مسئولیت خود را از طریق فشار بر حکومت جمهوری اسلامی و محکومیت قوانین ضد انسانی آن، راه حصول به چنین شرایطی را فراهم سازند. تغییر تنها زمانی ممکن است که همه نمایندگان جامعه مدنی و دولتهای دموکراتیک، برای ساختن جامعه‌ای عادلانه‌تر و امن‌تر در مقابل تبعیضات جنسیتی هم‌پیمان شوند.
شورای ملی تصمیم با محکوم کردن قوانین اسلامی زن ستیز که در محدود سازی دختران و زنان در جامعه ایران، توسعه می یابد، خواهان رفع هرگونه تبعیض جنسیتی و ایجاد برابری اجتماعی متناسب با مبانی حقوق بشری نهادها و سازمانهای بین المللی می باشد.
بیایید با هم آینده‌ای بسازیم که در آن هیچ زنی قربانی خشونت حکومتی و فرهنگی نباشد و زنان ایران در فضایی امن و برابر به شکوفایی برسند
تجمع بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی در کرماشان، با شعارهای زیبا و رادیکالی که سر دادند: آهو دریایی آزاد باید گردد! نه جنگ میخوایم نه کشتار – رفاه میخوایم ماندگار! تورم گرانی، نه به جنگ و ویرانی! ۱۴۰۳/۸/۱۵ کرماشان
آبان ماه سال ۱۳۹۸ دولت ایران در تلاش برای مدیریت یارانه‌ها و کاهش فشار مالی بر بودجه، به‌طور ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی، قیمت بنزین را در نیمه شب افزایش داد. قیمت بنزین سهمیه‌ای به ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت. این تصمیم ناگهانی، باعث خشم عمومی شد. بلافاصله پس از اعلام این خبر، شهرهای مختلف کشور شاهد تجمعات اعتراضی و راهپیمایی‌هایی بود. این اعتراضات در ابتدا به صورت مسالمت‌آمیز آغاز شد اما به تدریج با برخورد شدید نیروهای امنیتی، خشم معترضان افزایش یافت و سرانجام جنبشی تاثیر گذار رقم خورد. این جنبش نه تنها واکنشی به افزایش قیمت بنزین بود، بلکه بیانگر نارضایتی عمیق‌تر جامعه از مشکلات اقتصادی، فساد، و عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌های دولت بود. سرکوب شدید این جنبش، هزینه‌های انسانی و اجتماعی گسترده‌ای برای جمهوری اسلامی خصوصا در رابطه با مشروعیت سیاسی آن نظام به همراه داشت.
جنبش آبان ۱۳۹۸ را می توان یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی ایران دانست که تأثیرات اجتماعی، سیاسی، و روانی عمیقی بر جامعه ایران گذاشت. بسیاری از تحلیل‌گران و ناظران سیاسی، این جنبش را نقطه عطفی در فرآیند نارضایتی عمومی و حرکت به سوی تغییرات بنیادین در جمهوری اسلامی می‌دانند. برای درک این موضوع، به چند جنبه کلیدی از این جنبش و پیامدهای آن توجه می‌کنیم:
افزایش بی‌اعتمادی عمومی: جنبش آبان ۱۳۹۸ یک نقطه اوج در بی‌اعتمادی عمومی نسبت به حاکمیت دینی و نظام سیاسی بوجود آورد. اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین، بدون شفاف‌سازی و آمادگی افکار عمومی، به‌عنوان نمادی از نادیده‌گرفتن خواسته‌ها و حقوق مردم تلقی شد. برخورد شدید نیروهای امنیتی نیز این بی‌اعتمادی را تقویت کرد و نشان داد که برای بسیاری از مردم، نظام سیاسی پاسخگوی خواسته‌های آن‌ها نیست.
سرکوب شدید و عمیق‌تر شدن شکاف میان مردم و حاکمیت: پاسخ حکومت به این اعتراضات با سرکوب گسترده و خشونت بسیار زیاد که بیش از حداقل هزار و پانصد نفر کشته همراه بود. استفاده از گلوله جنگی و روش‌های خشن سرکوب اعتراضات، بسیاری از مردم ایران را به این باور رساند که نظام سیاسی به‌جای شنیدن و پاسخگویی، آماده سرکوب خونین اعتراضات است.
پیامدهای روانی و اجتماعی: اعتراضات آبان ۱۳۹۸ تأثیرات روانی بزرگی بر جامعه ایران گذاشت. بسیاری از مردم که پیش‌تر به امکان اصلاح در درون نظام سیاسی باور داشتند، پس از این اعتراضات و سرکوب خشن، نسبت به این باور دچار تردید شده اند. این جنبش به نوعی مرحله ای «برگشت‌ناپذیر» در تحولات روانی و اجتماعی جامعه ایران بود.
قطع اینترنت و افزایش آگاهی جهانی: قطع سراسری اینترنت در جریان اعتراضات نه تنها بر ابعاد سرکوب دلالت داشت، بلکه به جامعه جهانی نیز نشان داد که حکومت ایران در سرکوب معترضان به نقطه‌ای رسیده که حتی از قطع ارتباطات دیجیتال هم ابایی ندارد. این اقدام، هزینه‌های زیادی را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی به مردم و کشور تحمیل کرد و به نارضایتی مردم دامن زد.
دیدگاه ناظران و تحلیل‌گران به مفهوم «گذار»: بسیاری از تحلیل‌گران این اعتراضات را به‌عنوان مرحله‌ای مهم در مسیر «گذار از جمهوری اسلامی» به یک نظم تازه توصیف کرده‌اند. اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نشان داد که تحمل عمومی جامعه نسبت به بحران‌های اقتصادی، فساد و سرکوب کاهش یافته و این شرایط، زمینه را برای تحولات بعدی فراهم کرده است.
شورای ملی تصمیم اعتراضات آبان ۱۳۹۸را با توجه به گستردگی سرکوب و کشتار، و پیامدهای روانی و اجتماعی، به نوعی «نقطه بدون بازگشت» برای بخش بزرگی از جامعه ایران می‌داند. این جنبش، نارضایتی عمومی را به سطح بالاتری رساند و نشان داد که بسیاری از مردم دیگر به امکان اصلاح تدریجی در چارچوب نظام کنونی اعتقادی ندارند. با این حال، گذار از جمهوری اسلامی به تغییرات بنیادین نیازمند عواملی مانند اتحاد اجتماعی، رهبری و برنامه‌ریزی دقیق است.
شورای ملی تصمیم در سالگشتِ جنبش آبان ۱۳۹۸ بار دیگر سرکوب وحشیانه و کشتار بی رحمانه معترضان و کنشگران سیاسی را به شدت محکوم می کند. تداوم این حرکت انقلابی در رابطه با وضعیت کنونی جامعه ایران که بحران های چندلایه افزایش یافته و بیم فروپاشی سیاسی حاکمیت اسلامی می رود را بعنوان یکی از سرفصل های مبارزات مردم ایران پاس می دارد و بر تداوم این فعالیت های تاکید می کند.
شورای ملی تصمیم، اعدام وحشیانه جمشید شارمهد، شهروند ایرانی- آلمانی را به شدت محکوم می‌کند. این اقدام فجیع که پس از چهار سال حبس، شکنجه و اعترافات اجباری صورت گرفت، بار دیگر چهره سرکوبگرانه و ضدانسانی رژیم اسلامی ایران را در برابر دیدگان جهان آشکار ساخت. جمشید شارمهد بدون دسترسی به وکیل و بدون برگزاری محاکمه‌ای عادلانه، تنها به دلیل مخالفت با رژیم دیکتاتوری و در شرایطی که این رژیم برای کنترل بحران‌های داخلی و خارجی به ایجاد فضای ترس و وحشت نیاز دارد، جان خود را از دست داد.
شورای ملی تصمیم، این اقدام جنایتکارانه را به عنوان نقض آشکار حقوق بشر و اصول قضایی محکوم می کند و از دولت‌ها و سازمانهای بین‌المللی می‌خواهد تا به مسئولیت‌های خود در قبال دفاع از حقوق بشر عمل کرده و اقدامات قاطعانه‌ای را برای پاسخگو کردن رژیم ایران در قبال این جنایات انجام دهند. از جامعه جهانی درخواست می‌شود تا با تشدید فشارهای بین‌المللی رژیم اسلامی ایران را وادار به توقف سرکوبگری‌ها و اقدامات غیرقانونی خود نمایند.
تردیدی نیست که جنایات و سرکوبگری‌ها نمی‌توانند مانع از مبارزه مردم ایران برای دستیابی به آزادی، دموکراسی و عدالت شوند. آرمان آزادی و عدالت برای مردم ایران، هرگز از بین نخواهد رفت و رژیم سرکوبگر نخواهد توانست با استفاده از ترور، وحشت و کشتار، اراده ملت را در هم بشکند
ما به خانواده و نزدیکان آقای شارمهد تسلیت می‌گوییم و همبستگی خود را با تمامی کسانی که در راه مبارزه با ظلم و استبداد و لغو حکم اعدام در ایران فعالیت می‌کنند، اعلام می‌داریم.
بانو “شعله زمینی” فعال حقوق زنان و حقوق بشر، سخنران این برنامه خواهند بود.
