فاجعه‌ی دلخراش انفجار در بندرعباس، که بر اثر ماجراجویی، بی‌کفایتی و بی‌توجهی به جان و مال مردم ایران رخ داد، به جان‌باختن ده‌ها نفر و مصدومیت صدها کارگر شریف و زحمتکش ایران انجامید (بر اساس آمار رسمی تاکنون: دست‌کم ۲۵ کشته و بیش از هزار مصدوم) و خسارت‌های گسترده و جبران‌ناپذیری بر شهروندان وارد کرد.
کارگران ایران، که در شرایطی دشوار و عمدتاً زیر خط فقر، چرخ‌های اقتصاد کشور را به گردش درمی‌آورند، سال‌هاست از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و صنفی، از جمله حق تشکل‌یابی، ایمنی شغلی و نظارت بر امنیت محیط کار خود محرومند. این فاجعه بار دیگر چهره‌ی خشن، بی‌رحم و غیرمسئولانه‌ی رژیم ولایت فقیه را آشکار کرد.
جمهوری اسلامی، شخص علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران در نقض حقوق مردم، به‌ویژه کارگران، کارنامه‌ای سیاه دارند. این رژیم، بی‌اعتنا به جان انسان‌ها، بارها از زیرساخت‌های غیرنظامی برای مقاصد نظامی استفاده کرده است: انبار کردن مواد منفجره در بندرهای تجاری، انتقال مواد خطرناک با قطارهای مسافربری (انفجار قطار نیشابور در بهمن ۱۳۸۲)، شلیک به هواپیمای مسافربری پرواز ۷۵۲، انبارکردن مواد منفجره در بندر بیروت، سوءاستفاده از آمبولانس‌ها برای سرکوب اعتراضات مردمی، انفجار معدن زغال‌سنگ طبس ۱۴۰۳، حادثه معدن زغال‌سنگ زمستان یورت آزادشهر ۱۳۹۶، آتش‌سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو ۱۳۹۵، فروریختن ساختمان متروپل ۱۴۰۱، حادثهٔ کشتی نفتکش سانچی ۱۳۹۶، آتش‌سوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود ۱۴۰۲، سقوط اتوبوس حامل دانشجویان نخبه دانشگاه شریف ۱۳۷۶، واژگونی اتوبوس حامل دختران دانش‌آموز ۱۳۹۶، آتش‌سوزی زندان اوین ۱۴۰۱ و ده‌ها جنایت دیگر، تنها بخشی از این کارنامه‌ی سیاه و ننگین است.
جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای که برای نابودی حسن نصرالله‌ها، ابو مهدی مهندس‌ها و هنینه‌ها بلافاصله پیام تسلیت می‌فرستند و عزای عمومی اعلام می‌کنند، این داغ کلان مردم ایران را نادیده گرفته و تا کنون برای تسکین بستگان کشته‌شدگان و مردم ایران، نه پیام تسلیت فرستادند و نه عزا عمومی اعلام کردند.
شورای ملی تصمیم، ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های داغدار و تسلیت به بستگان قربانیان، طبقه‌ی کارگر و مردم شریف ایران، بر این حقیقت تأکید می‌کند که جمهوری اسلامی، خامنه‌ای و سپاه پاسداران نه اراده، نه صلاحیت، و نه توان مدیریت کشور و حفظ جان و مال مردم را دارند. تنها راه جلوگیری از تکرار این فجایع، همبستگی تمامی نیروهای سیاسی، صنفی و مدنی برای عبور از حکومت ولایت مطلقه‌ی فقیه و استقرار نظامی دموکراتیک و سکولار، مبتنی بر اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های پیوست آن است.
بر اساس بیانیه‌ی اعلام موجودیت شورای ملی تصمیم، اهداف تشکیل این شورا به شرح زیر است:
گذار کامل از جمهوری اسلامی، فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان، برپایی نظامی دموکراتیک و انتخاباتی، و اجرای کامل بیانیه جهانی حقوق بشر.
استراتژی و تاکتیک شورا برای دستیابی به این اهداف در عبارت «تکیه بر جنبش‌های اعتراضی مردم (گذار خشونت‌پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع)» خلاصه شده است.
تعاریف:
۱ – جنبش‌های اعتراضی مردم به‌طور کلی به سه جنبش اساسی صنفی، مدنی و سیاسی تقسیم می‌شوند.
۲ – خشونت‌پرهیز به معنای آن است که در فرآیند گذار از جمهوری اسلامی، حق مبارزه‌ی مشروع در برابر خشونت نیروهای سرکوب را برای خود محفوظ می‌داریم.
۳ – دفاع مشروع در این بیانیه به معنای دفاع مشروع جمعی و دفع تهاجم و خشونت است.
تشریح:
با توجه به اینکه حکومت مذهبی جمهوری اسلامی، تمامی حقوق فردی و جمعی ملت شریف ایران را ـ که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن تصریح شده ـ نقض کرده است، ملت ایران هیچ راهی جز مبارزه و سرنگونی این رژیم برای دفاع از خود و حقوق به‌رسمیت‌شناخته‌شده‌اش ندارد. دفاع مشروع جمعی ما در پاسداری از این حقوق از دست‌رفته معنا می‌یابد.
یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های تاکتیکی و استراتژیک شورا در دوران گذار، تلاش برای شکل‌گیری ائتلافی فراگیر از جریان‌ها و شخصیت‌های دموکراسی‌خواه در داخل و خارج کشور است. به همین دلیل، شورا تلاش گسترده‌ای برای نزدیکی و همکاری نیروها و تشکل‌های دموکراسی‌خواه در پیش گرفته است. کمیسیون ائتلاف و تعامل با همراهی هیئت مدیره، همواره باید در راستای تحقق این هدف فعالیت نمایند.
شیوه‌های مبارزاتی و تاکتیک‌های دفاع مشروع، بسته به ماهیت هر یک از جنبش‌های سه‌گانه‌ی مردمی، متفاوت است. این تاکتیک‌ها در نهایت در خدمت استراتژی کلی ما، یعنی سرنگونی کامل جمهوری اسلامی، قرار دارند.
تاکتیک‌های مبارزاتی شورا در ارتباط با جنبش‌های صنفی:
۱- کمک به تشکل‌یابی، پیوستگی و انسجام در مبارزات صنفی و اعتصابات گسترده و فراگیر به‌منظور از کار انداختن صنایع تولیدی و خدماتی (به‌استثنای بخش‌های غذایی و درمانی). ۲- تلاش برای ایجاد همکاری و هم‌افزایی میان جنبش‌های صنفی با جنبش‌های مدنی و سیاسی. ۳- جلب حمایت اتحادیه‌ها و نهادهای صنفی کشورهای مختلف و نهادهای بین‌المللی برای پشتیبانی از مطالبات تشکل‌های صنفی.
تاکتیک‌های مبارزاتی شورا در ارتباط با جنبش‌های مدنی:
۱- حمایت از اعتراضات مدنی در داخل و خارج کشور. ۲- کمک به فرآیند تشکل‌یابی و تشکیل محفل‌های محلی و رساندن صدای دادخواهی آنها به جهان. ۳- نافرمانی مدنی به شیوه‌های ابتکاری، از جمله تحریم کالاهای شرکت‌ها، بانک‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای وابسته به نهادهای سرکوب، و نیز مغازه‌داران وابسته‌ی محلی. ۴- جلب حمایت پارلمان‌ها، چهره‌های عمومی، سلبریتی‌ها و افکار عمومی جهانی نسبت به جنبش‌های دادخواهانه‌ی ملت ایران.
تاکتیک‌های شورا در ارتباط با جنبش سیاسی و سرنگونی‌طلب:
الف) در شرایط رکود و فرود جنبش انقلابی:
۱- ایجاد ارتباط نزدیک و مستمر میان نیروهای داخل و خارج کشور برای اجرای تاکتیک‌های مبارزاتی. ۲- تشکیل هسته‌های محلی مبارزاتی در هر منطقه و گسترش شبکه‌های مردمی بر پایه‌ی اعتماد و میزان آمادگی انقلابی. ۳- حذف نمادهای تبلیغاتی و حضور نمادین حکومت در محلات، خیابان‌ها، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و صنفی. ۴- شعارنویسی و نصب تراکت و بنر در مناطق پر رفت‌وآمد با رعایت اصول امنیتی. ۵- شناسایی، افشا و انتشار آدرس و شماره تلفن نیروهای سرکوبگر محلی و روحانیون حکومتی در فضای مجازی، و بایکوت آنان.
ب) در شرایط خیزش جنبش انقلابی:
۶- شعاردهی شبانه در مجتمع‌های مسکونی و روشن کردن مشعل در پشت‌بام‌ها. ۷- برگزاری تظاهرات و اعتراضات در دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز اقتصادی عمومی. ۸- تشکیل هسته‌های اولیه بر اساس تاکتیک «محله‌محور» در تمام ساعات شبانه‌روز برای آماده‌سازی تظاهرات بزرگ‌تر و فرسایش نیروهای سرکوب. ۹- برگزاری تجمعات گسترده هم‌زمان با فروپاشی سیاسی حکومت اسلامی، تثبیت آلترناتیو انقلابی، و تظاهرات متمرکز در میادین استراتژیک تهران و دیگر شهرها. ۱۰- پیوند دادن اعتراضات مناطق مختلف برای دستیابی به تظاهرات متمرکز در شهرها و روستاها، در صورت اطمینان از خستگی و ناتوانی نیروهای سرکوبگر. ۱۱- تثبیت حاکمیت مردمی در محلات، خیابان‌ها و شهرها و تسخیر مراکز قدرت با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت جنبش انقلابی.
تبصره: جان و مال تمامی نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی که در جریان خیزش انقلابی تسلیم شده و به مردم بپیوندند، در امان خواهد بود.
جمهوری اسلامی با کارنامه سیاه و پروژه‌های ضد ایرانی هیچ پایگاهی میان مردم ندارد. این رژیم نه توان حل اَبَر بحران‌هایی که در میهن ما ایجاد کرده را دارد و نه اراده‌ی آن؛ تنها بر حکومت بر مردم از طریق ترساندن سرمایه‌گذاری می‌کند.
هر گاه در مواجهه با دشمنان خارجی یا ترس از خیزش همگانی مردم ایران، پایه‌های حکومت ولایت مطلقه فقیه خامنه‌ای به لرزه در می‌آید، دست به اعدام‌ها می‌زند تا بین مردم ایجاد رعب و وحشت کند.
این بار هم در حالی که تمامی ثروت مردم را در سوریه، عراق، لبنان، فلسطین و یمن صرف کرده به باد فنا رفت و سر تنگراه مذاکره خفت بار با آمریکا قرار گرفته، خشم و شرم آن را سر چندی از زندانیان بی گناه اهل سنت خالی کرده است. صبح روز ۱۹ فروردین ۱۴۰۴، پنج زندانی اهل سنت زندان وکیل آباد به نام‌های مشهد مالک فدایی‌نسب (خراسانی)، تاج‌محمد خرمالی (ترکمن)، فرهاد شاکری (ترکمن)، عبدالرحمن گرگیج (بلوچ) و عبدالحکیم عظیم گرگیج ( بلوچ) در این زندان اعدام شده‌اند. حتی قبل از اعدام برای وداع آخر به خانواده‌های آنها اطلاع داده نشده است. این جوان‌ها را در سال ۱۳۹۶ در مکان‌های مختلف دستگیر کرده اند و به همه آنها اتهام عضویت در داعش و گروه فرقان و « بغی» یعنی عملیات مسلحانه علیه رژیم زده اند، در حالی که هیچمدرکی در مورد محل درگیری آنها و سوء قصدشان به جان دیگران وجود ندارد و بزرگترین جرمشان این بوده که در جمعیتهای مذهبی اهل سنت ایران فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی داشته اند.
حکومت اسلامی با این کارنامه سیاه و این انزوای ملی و بین‌المللی تنها با تکیه بر اعدام و ایجاد ترس قادر به ادامه حیات است. برای توقف اعدام‌ها، برای پایان دادن به فقر، گرانی، بیکاری و خطر دائمی جنگ، باید همه‌های نیروهای دموکراسی‌خواه، از هر اندیشه سیاسی و هر باور مذهبی، در جبهه‌ای گسترده برای سرنگونی حکومت اسلامی و نیل به حکومتی دموکرات، سکولار مبتنی بر اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر که آزادی و برابری همه‌ی شهروندان، همه ادیان، همه اقوام را تضمین می‌کند، متشکل و همگام شویم.
با گذار از حکومت اسلامی و دیکتاتوری خامنه‌ای اعدام را متوقف کنیم.
«نخستین مرخصی داود رضوی پس از ۹۵۴ روز حبس ناعادلانه»
«۱۶ فروردین ۱۴۰۴ – داود رضوی، عضو هیئت‌مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، که در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۱ با یورش مأموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود، امروز پس از ۹۵۴ روز حبس بدون حتی یک روز مرخصی، برای تنها پنج روز از زندان آزاد شد.
رضوی، ۶۵ ساله، در طول دوران بازداشت خود با مشکلات گوارشی و دیگر بیماری‌های جسمی مواجه بوده و با وجود تأکید پزشکان بر ضرورت ادامه روند درمان، تاکنون از حق مرخصی درمانی محروم مانده بود.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن ابراز خرسندی از اعطای این مرخصی، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط داود رضوی و نیز ابراهیم مددی، از اعضای هیئت مؤسس سندیکا، و همچنین سایر کارگران، معلمان، زنان و فعالان مدنی زندانی است…. .»
