همیشه انتخاب کردن بین رهایی و بردگی پیچیده و خوف انگیز است. در وضعیت موجود که خشونت سروری می کند، این انتخاب رخداد آفرین است. رخدادی که خشونت را از سروری به زیر می کشد و آزادگی خود را می نماید، حتی برای دقیقه ای! دقیقه ای که انسان را و بودن در ساحت انسانی را معنا می کند. این سنت تاریخ است که راه رهایی رهروان اندکی دارد. آیا زمان آن نرسیده است، منهای پول، این خدای خون آفرین، انسان را، خرد را و رهایی را مدد رسانیم!!!
توجه: این گزارش ممکن است برای بعضی مخاطبان آزاردهنده باشد
نویسنده گان؛ گروه تحقیقاتی بی‌بی‌سی آی برترام هیل، آیدا میلر و مایکل سیمکین
اسنادی که سرویس جهانی بی‌بی‌سی به دست آورده و تایید شده حاکی از آن است نیکا شاکرمی، دختر نوجوان شرکت کننده در اعتراضات ۱۴۰۱، پس از دستگیری مورد تعرض جنسی و ضرب و جرح قرار گرفته و بر اثر ضربات سه مامور امنیتی کشته شده است. این اسناد حاوی گزارش افراد درگیر در ماجرای بازداشت و قتل نیکا شاکرمی، از جمله اظهارات خود این افراد بوده است. مجموع اسناد این امکان را به بی‌بی‌سی داده است تا آنچه را که بر نیکا شاکرمی، ۱۶ ساله، از زمان بازداشت تا ناپدید شدن او گذشت بازسازی کند.
جسد نیکا ۹ روز پس از ناپدید شدن او در جریان تظاهرات پیدا شد. منابع حکومتی ادعا کردند که نیکا خودکشی کرده است. سرویس جهانی بی‌بی‌سی مجموعه اسناد مربوط به این ماجرا را برای اظهار نظر به دولت ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارسال کرد اما پاسخی دریافت نکرده است. گزارشی که بی‌بی‌سی به آن دست یافته دارای مهر «بسیار محرمانه» و حاوی خلاصه جلسه رسیدگی به پرونده نیکا توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. این اسناد شامل اسامی قاتلان نیکا و فرماندهان ارشدی است که سعی کردند واقعیت این ماجرا را مخفی کنند. این اسناد همچنین حاوی جزئیات تکان دهنده‌ای از وقایعی است که در پشت یک وانت بدون آرم و نشان گذشت که نیروهای امنیتی نیکا را در آن مورد آزار قرار دادند. مهمترین موارد ذکر شده در اسناد:
پس از بازداشت و انتقال او به قسمت پشت وانت یخچال‌دار، یکی از مردان در حالیکه روی نیکا نشسته بود به آزار و اذیت جنسی او پرداخت. با وجود اینکه به دست‌های نیکا دستبند زده و به این صورت او را مهار کرده بودند، دختر نوجوان همچنان با لگد و دادن فحش به مقابله و دفاع از خود ادامه داد. در جریان استماع پرونده، این افراد اعتراف کردند که او را با باتوم به شدت کتک زدند. در پی قتل نیکا شاکرمی، منابع حکومتی اظهارات و مدارک جعلی متعددی را منتشر کردند و علاوه بر این، شایعات گوناگونی نیز در مورد این ماجرا رواج یافت. سرویس جهانی بی‌بی‌سی برای کسب جزئیات لازم و تایید صحت اسناد چندین ماه را به بررسی دقیق اسناد و مقابله و تطبیق جزئیات آنها با منابع متعدد اختصاص داد.
ناپدید شدن و مرگ نیکا شاکرامی بازتاب گسترده‌ای در ایران داشت و تصویر او به یکی از نمادهای شناخته شده مبارزه زنان در ایران برای کسب آزادی تبدیل شده است. با گسترش اعتراضات خیابانی در سرتاسر ایران در پاییز ۱۴۰۱، نام نیکا به یکی از شعارهای جمعیت خشمگین از برخورد حکومت ایران با زنان تبدیل شد. جرقه جنبش زن، زندگی، آزادی با کشته‌شدن مهسا امینی، دختر ۲۲ سالهای آغاز شده بود که، براساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحده، در اثر جراحات وارد شده در زمان بازداشت بوسیله گشت ارشاد جان داد. دلیل بازداشت او، رعایت نکردن حجاب بود.
در مورد نیکا، خانواده او بیش از یک هفته پس از ناپدید شدن او در جریات تظاهرات اعتراضی بود که جسد او را در سردخانه پیدا کردند. اما مقامات حکومتی ارتباط مرگ نیکا با تظاهرات را تکذیب کردند و پس از انجام «تحقیقات» خود گفتند که مرگ او در اثر خودکشی بوده است. از نیکا درست قبل از ناپدید شدن او در غروب ۲۰ سپتامبر در نزدیکی پارک لاله در مرکز تهران فیلمبرداری شد. این فیلم او را نشان می‌دهد که روی یک سطل زباله ایستاده و روسری خود را به نشان اعتراض آتش می‌زند. افراد اطراف او در اشاره به علی خامنه‌ای، رهبر ایران، شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر داده بودند.
چیزی که او در آن زمان نمی‌دانست و گزارش‌های طبقه‌بندی شده نشان می‌دهد این است که او تحت نظر بوده است.
آخرین نقاطی در شهر تهران که نیکا شاکرمی دیده شد
در این سند که خطاب به فرمانده کل سپاه تنظیم شده قید شده که گزارش بر اساس گفتگوهای مفصل با اعضای تیم‌های امنیتی ناظر بر اعتراضات تهیه شده است. گزارش با شهادت اعضای چند واحد امنیتی مخفی شروع می‌شود. در گزارش آمده که یکی از این تیم‌ها – تیم ۱۲ – به یک نوجوان به دلیل رفتار «جسورانه» و تماس‌های مکررش با تلفن مشکوک شده و تصور می‌کنند او نقش «هدایت» معترضان را بر عهده داشته باشد. این تیم یکی از عوامل خود را به عنوان معترض به میان جمعیت فرستاد تا نیکا را زیر نظر بگیرد و از نقشش مطمئن شود. بر اساس این گزارش، مامور مخفی برای دستگیری نیکا با اعضای تیم تماس گرفت. اما نیکا فرار می‌کند.
خاله نیکا قبلاً به بی‌بی‌سی فارسی گفته بود که آن شب نیکا با یکی از دوستانش تماس گرفته و گفته بود که توسط نیروهای امنیتی تعقیب می‌شده است. این گزارش می‌گوید که تقریباً یک ساعت طول می‌کشد تا دوباره نیکا دیده می‌شود. این باراو را بازداشت کردند و در خودروی تیم – یک وانت یخچال‌دار بدون آرم – سوار کردند.
نحوه ضرب و شتم نیکا
نیکا با سه عضو تیم ۱۲ – آرش کلهر، صادق منجزی و بهروز صادقی در قسمت عقب بود. سرپرست تیم آنها مرتضی جلیل جلوتر با راننده بود. در این گزارش آمده است که گروه سپس سعی کردند جایی برای بردن او پیدا کنند. آنها به یک مقر موقت پلیس در آن نزدیکی را امتحان کردند، اما به دلیل شلوغ بودن آن محل به جای دیگری رفتند. آنها ۳۵ دقیقه رانندگی کردند و او را به یک بازداشتگاه بردند. رئیس بازداشتگاه ابتدا با پذیرش نیکا موافقت کرد. اما بعد نظرش عوض شد.
او به بازپرس گزارش گفت: «متهم [نیکا] مدام فحش می داد و شعار می داد. در آن زمان ۱۴ زن بازداشتی دیگر در بازداشت بودند و تصور من این بود که او ممکن است بقیه را تحریک کند.» «نگران بودم باعث شورش شود.» در این گزارش آمده است که مرتضی جلیل بار دیگر برای مشاوره با ستاد فرماندهی سپاه تماس گرفت و به او گفته شد بازداشتی را به زندان اوین ببرند.
در مسیر، او گفت که صداهایی را از پشت سرش و از عقب وانت می‌شنید. بر اساس شهادت محافظان نیکا که در گزارش درج شده ما می‌دانیم عامل این صداها چه بوده است. بخشی سند بازسازی شده از روی سند محرمانه مربوط به چگونگی کشته‌شدن نیکا شاکرمی
یکی از آنها، بهروز صادقی، گفت: «نیکا پس از این که بازداشتگاه او را نپذیرفت و او را به داخل وانت برگرداندند، شروع به فحاشی و داد و فریاد کرد.» او به بازپرس گفت: «آرش کلهر با جورابش دهان وی را بست. اما همچنان به سمت ما لگد می‌زد. آخر صادق [منجزی] او را کف یخچال خواباند و رویش نشست. اوضاع کمی آرام شد». «اما چند دقیقه بعد نمی‌دانم چه شد که او شروع کرد به دست و پا زدن و فحاشی. واقعا من نمی‌دیدم چه می‌شود فقط صدای زد و خورد می‌شنیدم.»
اما آرش کلهر جزئیات هولناک بیشتری ارائه کرده است.
او می گوید برای مدت کوتاهی موبایلش را روشن کرد و صادق منجزی را دید که «همانگونه که روی متهمه نشسته است دستش در شلوار اوست». آرش کلهر گفت «بعد از آن کنترل اوضاع از دست همه ما خارج شد». او نمی‌داند… چه کسی [این کار را انجام می‌داد]، اما می‌توانست صدای ضربه‌های باتوم به متهم [نیکا] را بشنود… «من هم مشغول زدن لگد و مشت بودم اما واقعا نمی‌دانم به بچه‌های خودمان می‌خورد یا متهمه.» اما صادق منجزی اظهارات آرش کلهر را رد کرد. گفت او با «انگیزه حسادت حرفه‌ای» این حرف‌ها را زده است. او دست بردن داخل شلوار نیکا را تکذیب کرد – اما گفت انکار نمی‌کند که وقتی روی او نشسته بود و باسن نیکا را لمس کرد، باعث «تحریکش» شد.
او گفت این باعث شد نیکا – علیرغم اینکه دستانش پشت سرش بسته شده بود – او را چنگ بزند و و تکان بخورد و این باعث شد او بیفتد. بخشی سند بازسازی شده از روی سند محرمانه مربوط به چگونگی کشته‌شدن نیکا شاکرمی
«او به صورتم لگد زد، منهم مجبور شدم از خودم دفاع کنم.» از داخل وانت مرتضی جلیل به راننده گفت که کنار بزند. او در عقب را باز کرد و پیکر بی‌جان نیکا را دید. او گفت که خون را از روی سر و صورت نیکا که «وضعیت خوبی نداشتند» پاک کرد.
این اظهارات با گفته‌های مادر نیکا هماهنگ است. قابل ذکر است که مادر نیکا بعد از دیدن جسد دخترش در سردخانه، از وجود اثر ضربات بر سر و صورت او خبر داده بود. همچنین گواهی فوت نیکا که در مهر ۱۴۰۱ به دست بی‌بی‌سی فارسی رسید حکایت داشت او در اثر «جراحت‌های متعدد ناشی از ضربات با جسم سخت» فوت کرده است.
مرتضی جلیل، مسئول تیم اذغان کرد که تلاش نکرده تا به جزییات وقایع پی ببرد. «فقط به این فکر می‌کردم که چطور او را منتقل کنم و از هیچ کس سئوالی نکردم. فقط پرسیدم: نفس می‌کشد؟ فکر کنم بهروز صادقی بود که جواب داد: نه مرده است.» جلیل که یک جسد روی دستش مانده بود برای بار سوم با ستاد سپاه تماس گرفت. این بار او با یک افسر ارشدتر صحبت کرد با اسم مستعار نعیم ۱۶.
نعیم ۱۶در بازجویی‌ها گفت: «ما قبلا هم در پایگاه کشته داشتیم و من نمی‌خواستم تعداد اینها به ۲۰ نفر برسد. آوردن او (نیکا) به پایگاه مشکلی را حل نمی‌کرد.» او به جلیل گفت که جسد را «در خیابان بیندازد». جلیل گفت که جسد نیکا را خیابان خلوتی در بزرگراه یادگار امام گذاشته است.
گزارش نتیجه‌گیری کرده که تعرض جنسی در پشت وانت باعث شروع درگیری شده و ضربات زده شده از سوی تیم ۱۲ مرگ نیکا را به همراه داشته است. در گزارش آمده است: «از سه باتون و سه شوکر استفاده شده بود. مشخص نیست کدام ضربه باعث مرگ شده است.» این گزارش با شرح وقایع اعلام شده از سوی دولت در مورد نیکا در تضاد است. یک ماه بعد از خاکسپاری نیکا، تلویزیون دولتی ایران نتیجه تحقیقات رسمی را اعلام کرد که بر اساس آن نیکا از ساختمانی به پایین پریده و کشته شده است.
در این گزارش تصاویری از یک دوربین مدار بسته پخش شد که در آن فردی ادعا می‌کرد نیکا وارد یک ساختمان مسکونی شده است. ولی مادر نیکا در یک گفتگوی تلفنی به بی‌بی‌سی فارسی گفت او «به هیچ وجه نمی‌تواند تأیید کند که این فرد نیکاست». نسرین شاکرمی بعد در یک مستند پخش شده از بی‌بی‌سی درباره ادعای مقامات حکومتی درباره کشته شدن معترضان گفت که «همه ما می‌دانیم که آنها دروغ می‌گویند.»
در تحقیقات «بی‌بی‌سی آی» تنها به محتوای گزارش توجه نشده بلکه به این موضوع پرداخته شد که گزارش تا چه حد می‌تواند قابل اعتماد باشد. در مواردی اسنادی که تحت عنوان سندهای رسمی مربوط به ایران در اینترنت منتشر شدهاند جعلی از آب درآمدند. البته تشخیص بیشتر این اسناد ساختگی آسان است، با توجه به اینکه شکل ظاهری‌شان به اسناد رسمی شباهتی ندارد، مثلا سربرگ یا فاصله‌های غیرمعمول یا اشتباهات عمده دستورزبانی و املایی در آنها دیده می‌شود. به طور مثال بعضی از این اسناد با توجه به تاریخشان ممکن است حاوی آرم سازمانی یا نام اداره اشتباهی باشند.
یکی دیگر از نشانه‌های مدارک جعلی ادبیات به کار گرفته شده در آنهاست که گاهی با شیوه خاص نگارش رسمی در ایران مطابقت ندارد. سندی که در تحقیقات بی‌بی‌سی بررسی شده چند مورد از این ناهماهنگی‌ها را داشت. مثلا پلیس ناجا که در گزارش آمده در آن زمان به عنوان فراجا شناخته می‌شد. به همین دلیل برای اطمینان از اصالت سند آن را به یک مأمور سابق اطلاعاتی ایران دادیم که صدها گزارش مشابه را قبلا دیده بود.
او با استفاده از یک کد رسمی که روزانه توسط مسئولان اطلاعاتی در ایران صادر می‌شود، با آرشیو سپاه پاسداران تماس گرفت تا در مورد وجود چنین گزارشی مطمئن شود. در پاسخ تأیید شد که چنین گزارشی وجود دارد و بخشی از یک پرونده ۳۲۲ صفحه‌ای درمورد اعتراضات ضد حکومتی سال ۱۴۰۱ است. او به «بی‌بی‌سی آی» اطمینان داد که این سند واقعی است هر چند که بی‌بی‌سی نمی‌تواند ۱۰۰ درصد در این باره مطمئن باشد. دسترسی ویژه او به سپاه پاسداران کمک کرد تا یک معمای دیگر هم حل شود و آن هویت نعیم ۱۶ بود. مردی که به تیم گفته بود تا پیکر نیکا را به خیابان بیندازند.
او برای این کار یک تماس دیگر با این نیروی نظامی گرفت و به او گفته شد که نعیم ۱۶ نام مستعار ارتباطی برای سروان محمد زمانی است که در سپاه خدمت می‌کند. این نام در میان حاضران در جلسه‌ای پنج ساعته درباره مرگ نیکا به چشم می‌خورد، جلسه‌ای که در گزارش خلاصه آن آمده است.
بی‌بی‌سی این ادعاها را با سپاه پاسداران و دولت ایران در میان گذاشت ولی پاسخی دریافت نکرد.
تا جایی که بی‌بی‌سی اطلاع دارد کسانی که مسئول مرگ نیکا بودند مجازات نشده‌اند.
آیدا شاکرمی (راست) در کنار نیکا
توضیح تصویر،آیدا شاکرمی (راست) خواهر بزرگ نیکا به تازگی بازداشت و بعد از چند روز آزاد شد.
سرنخی برای اینکه چرا ممکن است آنها مجازات نشده باشند را می توان در خود سند یافت. در کنار نام همه اعضای تیم ۱۲ – که در جلسه حضور داشتند – عنوان «حزب الله» قید شده است.
به نظر می‌آید اشاره به این گروه برای توصیف کسانی بکار رفته که توسط سپاه مورد استفاده قرار گرفته‌اند ولی گاه خارج از حوزه قضایی این نهاد فعالیت می کنند. در گزارش آمده است: «از آنجایی که افراد فوق متعلق به نیروهای حزب الله بوده‌اند، پیگیری این پرونده فراتر از اخذ تعهد و ضمانت امنیتی لازم امکان پذیر نبوده است.»
از طرف دیگر نعیم ۱۶ که عضو سپاه است بصورت کتبی توبیخ شده است.
بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، ۵۵۱ معترض توسط نیروهای امنیتی ایران کشته شدند که بیشتر آنها در اثر شلیک گلوله به قتل رسیدند. اعتراضات بعد از چند ماه و در پی سرکوب خونین نیروهای امنیتی فروکش کرد. در پی اعتراضات فعالیت گشت ارشاد تا مدتی بسیار محدود بود، اما در چند هفته گذشته سرکوب جدیدی برای مقابله با عدم رعایت پوشش اجباری مورد نظر حکومت ایران آغاز شده است. خواهر بزرگ نیکا، آیدا در میان افرادی بود که به تازگی و در جریان موج تازه مقابله با زنان در ایران چند روز بازداشت شد.
تلاطم در فضای آکادمیک ایران؛ این بار دانشجویان «انقلاب فرهنگی» می‌کنند
این گزارش درباره مدل جدید سرکوب در دانشگاه‌های ایران و مقاومت دانشجویان درباره محدودیت‌های فزاینده حکومت علیه دانشجویان و دانشگاه‌ها و علیه آنها است. اگر جمهوری اسلامی در دهه ۱۳۶۰ با تعطیلی دانشگاه‌ها دست به انقلاب فرهنگی مطلوب خود زد، این‌بار دانشجویان، در حال رقم زدن انقلاب فرهنگی دیگری هستند که شباهتی به الگوی مورد علاقه حکومت ندارد.
انتشار اولین کلیپ‌های از مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم ورزشی اصفهان واکنش گسترده‌ای را برانگیخت و بیانیه‌هایی پی‌درپی علیه این دانشجویان صادر شد و به حراست دانشگاه‌ها فراخوانده شدند.
هنوز واکنش‌ها به ویدیوی منتشر شده از دانشجویان اصفهان تمام نشده بود که ویدیو کلیپی از دانشجویان دختر دانشگاه الزهرای بوشهر منتشر شد که فارغ‌التحصیلی خود را با موسیقی محلی و رقص جشن گرفته‌اند. دانشجویان این دانشگاه با برخورد سخت‌تری مواجه شدند؛ رییس دانشگاه الزهرای بوشهر ضمن «غیرقانونی» خواندن این شادی فارغ‌التحصیلی گفت که دانشگاه «پیگیری قضایی» این رخداد را «تا حصول نتیجه ادامه خواهد داد».
به‌رغم سرکوب و تهدید، اما همچنان دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور فارغ‌التحصیلی خود را جشن می‌گیرند و ویدیوهای آن را منتشر می‌کنند چرا که به گفته یکی از دانشجویان: «نفس زندگی کردن مبارزه با جمهوری اسلامی است.»
با نور، موسیقی و رقص به جنگ دیکتاتور رفته‌ایم
«ساغر»، دانشجوی حسابداری دانشگاه آزاد ارومیه است. یکی از دانشجویانی که کلیپ فارغ‌التحصیلی‌شان فروردین ۱۴۰۳ منتشر شد و با ایران‌وایر با نام مستعار در رابطه با برخوردهای حراست پس از انتشار آن کلیپ گفت‌وگو کرد.
او در این رابطه به ایران‌وایر گفت: «من نمی‌دانم در دیگر کشورهای دیکتاتوری دنیا اوضاع به چه شکلی بوده و مردم آن کشورها چطور مبارزه کردند. در کشور ما خود زندگی کردن هم مبارزه است. زنده ماندن و خندیدن. اگر دیکتاتور انتخاب کرده است که با حذف زندگی، نور، رقص و موسیقی ما را خفه کند پس ما با همین‌ها به جنگش می‌رویم.»
ساغر می‌گوید: «واقعیت این است که زندگی کردن در این شرایط ترسناک است، اما تسلیم شدن و زندگی نکردن بسیار ترسناک‌تر است.»
به گفته ساغر، تنها چند ساعت پس از انتشار آن کلیپ، از حراست دانشگاه با خانواده دانشجویان تماس گرفته شده و آنها تهدید به اخراج فرزندانشان از دانشگاه و ارجاع پرونده‌هایشان به دادگاه کردند. در نهایت پس از روزها بازجویی و تهدید دانشجویان و خانواده‌هایشان، حراست دانشگاه ارومیه دانشجویان حاضر در آن کلیپ را وادار کرد تا یک متن مشترک را در اینستاگرام منتشر کنند و بنویسند: «عده‌ای با سوءاستفاده، بداخلاقی و شیطنت رسانه‌ای این شیرینی را تبدیل به تلخی کردند… شیرینی جشن ما با شیطنت رسانه‌ای همراه شد و ما از این شیطنت اعلام برائت می‌کنیم.»
ساغر و چندین تن از همکلاسی‌هایش پست مدنظر حراست را در اینستاگرام منتشر کردند و چند ساعت بعد حساب‌های کاربری‌شان را در این شبکه اجتماعی بستند.
این زن ۲۳ ساله که در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی» بازداشت شده بود، می‌گوید: «از زندان مرکزی ارومیه که آزاد شدم، فهمیدم یک زندگی را به خودم بدهکارم و قصد ندارم زندگی نکرده از دنیا بروم.»
در طی چند هفته اخیر کلیپ‌های فارغ‌التحصیلی دانشجویان دانشگاه‌های تهران، خوارزمی، شهید بهشتی، علوم پزشکی اصفهان، زاهدان، سبزوار، یزد و … منتشر شد. به مرور اما، به علت فشارهای حراست‌های دانشگاه‌ها این جشن‌ها در محیط‌هایی غیردانشگاهی برگزار شدند. اگرچه که برگزاری جشن فارغ‌التحصیلی در محلی غیردانشگاه نیز دانشجویان را از فشار حراست دانشگاه‌ها نجات نمی‌داد.
دانشگاه اصفهان همچنین با تهدید دانشجویان و برگزارکنندگان جشن فارغ‌التحصیلی، مدعی شده بود که آنان به‌دلیل «برگزاری بدون مجوز» این برنامه باید «پاسخگوی اقدامات خود در مراجع ذی‌صلاح دانشگاه باشند.»
یکی از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به ایران‌وایر گفت: «جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا دانشگاه‌ها را از ما پس بگیرد. همان دانشگاه‌هایی که در دو سال گذشته مرکز اعتراضات بود؛ اما قرار نیست خیابان را پس بدهیم. اگر اجازه جشن گرفتن در دانشگاه را نمی‌دهند به خیابان‌های شهر می‌رویم.»
حاضران در جشن فارغ التحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد نیز توسط حراست دانشگاه برای دادن تعهد، تحت فشار قرار گرفته‌اند. اما به گفته این دانشجو، هیچ‌کدام از برگزاری آن جشن پشیمان نیستند: «قرار نیست تسلیم شویم. ما مبارزه می‌کنیم اما به روش خودمان. حراست دانشگاه دانشجویان را برای حجاب یا بوفه و سلف جداگانه تحت فشار می‌گذارد؛ حتی کتاب‌خانه را تفکیک جنسی می‌کنند؛ ما هم در خیابان‌های شهر می‌رقصیم.»
خالص‌سازی دانشگاه‌ها همزمان با سرکوب
پروژه خالص‌سازی دانشگاه‌ها که از همان سالهای اول بعد از تشکیل نظام اسلامی با عنوان انقلاب فرهنگی و سپس گزینش استادان و دانشجویان آغاز شده بود، پس از اعتراضات دانشگاه‌ها در پاییز و زمستان ۱۴۰۱ سرعت گرفت.
پیش‌تر خبر پذیرش نیروهای «حشدالشعبی»، گروه عراقی شبه نظامی حامی جمهوری اسلامی، در دانشگاه تهران خبرساز شده بود. حال، رییس دانشگاه «شاهد» اعلام کرده است که در سال گذشته ۵۰ دانشجو از کشورهای «مقاومت» در این دانشگاه بورسیه شدهاند.
آن زمان، رییس دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، از پذیرش دانشجو از گروه شبه‌نظامی حشدالشعبی در این دانشگاه دفاع کرد و آن را در راستای ارتقای سطح دانشگاه دانست.
او گروه حشدالشعبی را یکی از نهادهای «بسیار تاثیرگذار در آینده عراق» دانست و گفت دولت این کشور «بودجه ارزی مناسبی» برای تحصیل اعضای این گروه اختصاص داده است.
حال، رییس دانشگاه شاهد در گفت‌وگو با «ایسنا» ادعا کرده که «نظام جمهوری اسلامی حق دارد دانشگاهی داشته باشد که دانشجویان متناسب با ارزش‌های خود تربیت کند.»
همزمان فشار نهادهای امنیتی و حراست دانشگاه‌ها نیز روز به روز افزایش میابد. کانال تلگرامی «دانشجویان متحد» خبر داد که حراست دانشگاه نوشیروانی از ابتدای هفته در سطح بی‌سابقه‌ای با پوشش دانشجویان دختر برخورد و اقدام به ضبط کارت دانشجویان کرده است.
در روزهای گذشته برخی از دانشجویان دختر امکان ورود به دانشگاه را نیافتند و چندین نفر به حراست دانشگاه احضار شدند.
همزمان فعالان دانشجویی خبر دادند که همزمان به آغاز «طرح نور» چند ماشین با پلاک سازمانی سپاه پاسداران (در این پلاک‌ها حرف ث درج شده که نشان‌دهنده تعلق آن به سپاه است) به همراه تجهیزات گیت‌های تشخیص چهره در محیط خوابگاه‌های دانشجویی خواجه نصیرالدین طوسی به گشت‌زنی می‌پردازند.
در همین رابطه، دانشگاه صنعتی شاهرود طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که «در اولین روز اجرای طرح امنیت اخلاقی توسط فرماندهی انتظامی شهرستان، متاسفانه تعدادی از دانشجویان در سطح شهر به دلیل عدم رعایت موازین شرعی، بازداشت شده بودند که با توجه به اینکه روز اول طرح بود، به خوابگاه تحویل داده شدند.»
کانال تلگرامی «دانشجویان پیشرو» نیز تایید کرد که در برخی دانشگاه‌ها سازوکاری در نظر گرفته شده که نیروهای انتظامی در بیرون و درون دانشگاه در هماهنگی با یکدیگر در تلاشند تا حجاب را به دانشجویان تحمیل کنند.
کانال تلگرامی «صدای دانشجویان الزهرا» از «امنیتی‌تر شدن فضای دانشگاه» و نصب دوربین‌های «تشخیص چهره» در محل ورودی و خروجی دانشگاه الزهرا در تهران خبر داده است.
در دانشگاه علم و صنعت تهران نیز طبق گزارش‌های رسیده در ماه‌های گذشته، دست‌کم ۵ دانشجو با اتهاماتی مربوط به فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در کمیته انضباطی تفهیم‌اتهام شدند. عموم مستندات این پرونده‌ها شامل اسکرین‌شات‌هایی از توییت‌ها و تصاویر شخصی آنها بوده است. پیش‌تر نیز کمیته انضباطی دانشگاه در تابستان گذشته دست‌کم ٣ دانشجو را با اتهامات مشابه در کمیته بدوی به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم کرده بود.
کانال تلگرامی «دانشجویان پیشرو» نیز از ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز حجاب اجباری برای دانشجویان دانشگاه ملایر خبر داده است.
همچنین همزمان با تشدید فشارها بر دانشجویان، تنها در فروردین‌ماه سال جاری چهار دانشجو، «ضیا نبوی» و «هستی امیری» از دانشگاه علامه، «فهیمه سلطانی» از دانشگاه اصفهان و «دینا قالیباف» از دانشگاه بهشتی، زندانی شدهاند و برای بسیاری احکام قضایی و انضباطی صادر شده است.
حجاب اجباری و مساله آزادی اجتماعی زنان در ایران به چالشی بزرگ برای جمهوری اسلامی تبدیل شده که تلاش می‌کند با احکام قضایی و جرایم سنگین مالی، قرائت خود از دین را به زنان تحمیل کند و مانع استفاده آنها از حق آزادی پوشش و سبک‌های مختلف زندگی شود.
موضوع اما، تنها به حجاب اجباری محدود نمی‌شود. جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه است که برای کنترل تمامی ابعاد زندگی شهروندان تلاش می‌کند و دانشجویان قصد دارند در مقابل این اراده تسلیم شوند.
با توجّه به اینکه آگوستو پینوشه در انتظار محاکمه به اتّهام دستور کشتار، شکنجه و زندانی کردن مخالفان سیاسی در دهه‌ی ۱۹۷۰ است [سال ۲۰۰۵]، سیاست شیلی دوباره به صدر اخبار باز می‌گردد. این ماجرا همچنان برای اکثر مردم شیلی دردناک است، و حتّی در اینجا در آمریکا، هرگونه یاد همدلانه از پینوشه، یا سلف مارکسیست او، سالوادور آلنده، می‌تواند واکنشی تند برانگیزد.
چپ‌های آمریکایی به دلایل اشتباه از پینوشه متنفّرند، نقش او در آزادسازی اقتصاد شیلی و پایان‌بخشیدن به تلاش آلنده برای تبدیل شیلی به کوبایی دیگر را خوار می‌شمرند. بسیاری از طرفداران چه‌گوارا، که همچنان باور دارند فیدل کاسترو روشن‌فکرترین رهبر آمریکای لاتین است، هنوز از شکست شرم‌آور آلنده ناراحتند.
این واقعیّت که بسیاری از محافظه‌کاران به سوابق پینوشه در زمینه‌ی شکنجه و تعلیق آزادی‌های اساسی نگاهی دیگر داشتند -و هنوز هم دارند- به همان اندازه نگران‌کننده است. در واقع، محافظه‌کاران در ایالات متّحده در سالهای اخیر در باب خوبی شکنجه و بازداشت به‌عنوان ابزاری مؤثّر برای کنترل مخالفان سخن به میان آورده‌اند. با این‌حال، این واقعیّت باقی می‌ماند که موضوعات اندکی در بین دانشجویان تاریخ آمریکای لاتین به‌جز مسئله‌ی پینوشه بحث‌هایی را در میان دانشجویان تاریخ آمریکای لاتین برمی‌انگیزد.
از نظر شیلیایی‌ها، و به‌ویژه جوانان، روزهای سیاه حکومت نظامی در زندگی روزمره‌ی شیلیایی‌های مدرن کاملاً بی‌اهمّیّت شده است. در حالیکه شیلی به‌ندرت در اخبار هیجان‌انگیز آمریکا یافت می‌شود، واقعیّت‌های اقتصادی شیلی مدرن اغلب در اخبار مالی بین‌المللی دیده می‌شوند. به‌نظر می‌رسد شیلی مکانی عالی برای سرمایه‌گذاری و تجارت است. شیلی، برخلاف بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، به‌دلیل سیاست مرد قدرتمندش (مانند ونزوئلا) یا جنگ‌های چریکی جاری (مانند کلمبیا) قابل توجّه نیست، بلکه محلّی است که مردم ترجیح می‌دهند به تجارت و بازرگانی بپردازند.
حتّی می‌توان گفت که شیلی به کشور بقّالان تبدیل شده است -عبارتی که زمانی خارجی‌ها برای تمسخر انگلیسی‌ها به‌کار می‌بردند. در طول دهه‌ی ۱۹۹۰، و امروز، تحت رهبری فعلی ریکاردو لاگوسِ «سوسیالیست»، شیلی به‌شدّت کوشیده تا با هر کشوری که می‌تواند، از نیوزلند گرفته تا کره‌ی جنوبی و ایالات متّحده، توافق تجارت آزاد امضا کند. تجارت آزاد، بدهی کم، مالیات‌های پایین و اقتصاد نسبتاً آزاد در مرکز توسعه‌ی اقتصادی شیلی هستند. شیلیایی‌ها که از دیرباز مردمی عمل‌گرا و تجارت‌پیشه بودند، اکنون از سریع‌ترین رشد اقتصادی در آمریکای لاتین برخوردارند و جامعه‌ی مالی جهانی آنها را به‌عنوان گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرد. و همانطور که برخی گفته‌اند، این کشور به‌خوبی در راه تبدیل‌شدن به یک ملّت جهان اولی است.
ممکن است کسی فکر کند کشوری که در آستانه‌ی تبدیل شدن به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان قرار دارد چیز خوبی است، ولی هرگز نباید قضاوت خانمان‌سوز کسانی را، که به اصول اقتصاددانان منسوخ چسبیده‌اند، دست کم گرفت. چپ آمریکای لاتین هرگز کسی نبوده که اعتراف کند که سرمایه‌داری در جایی از تاریخ بشریّت برای کسی رفاه به ارمغان آورده، بنابراین شیلی همچون خاری در چشم آنها مانده است.
بیشتر اینها به این دلیل است که گشایش اقتصاد شیلی در زمان رژیم پینوشه رخ داد. با این‌حال، جانکاه‌ترین واقعیّت برای چپ‌ها این است که شیلی کاملاً پایه‌های اساسی نظریّه‌ی وابستگی (Dependency Theory) را مردود ساخته است. بسیاری از روشنفکران آمریکای لاتین، به این نتیجه رسیده بودند که دلیل اینکه آمریکای لاتین به یک قدرت اقتصادی جهانی تبدیل نشده، این است که مقرّرات کافی در زمینه‌ی اقتصاد وضع نشده، و اینکه آنها دیرزمانی تحت استثمار ایالات متّحده و هم‌پیمانان اروپایی‌اش بوده‌اند.
در حالیکه چندین دهه مداخله‌ی آمریکا در آمریکای لاتین به‌سختی قابل انکار است، هرگز چیزی شبیه بازار نسبتاً آزاد در آمریکای لاتین، با اقتصادهای تحت‌کنترل دولت و حکومت الیگارشیک آن، وجود نداشته است. و در حالیکه اقتصادهای منطقه مدّت‌ها زیر فشار حکومت‌های بیدادگر کمر خم می‌کردند، اوضاع در درازای سده‌ی بیستم بدتر شد زیرا این رژیم‌ها با نظریّه‌های سوسیالیست‌های اروپایی و آمریکایی، از نوع نیودیل (همچون جان مینارد کینز و شرکا)، تشویق می‌شدند؛ نظریّه‌هایی که موعظه می‌کردند موانع تجاری جدید، کنترل قیمت‌ها و دستمزدها، و بازتوزیع گسترده‌ی ثروت، مشکلات اقتصادی جهان را حل می‌کند. اعتقاد بر این بود که چنین موانعی، آمریکای لاتین را از رقابت بین‌المللی و «دخالت» شرکت‌ها می‌رهاند و برای کلّ منطقه رونق می‌آورد.
همانطور که اکنون آشکار شده، چنین سیاست‌هایی چیزی غیر از رفاه به ارمغان می‌آورد، و هر‌چه آمریکای لاتین بیشتر تلاش می‌کرد تا پول بی‌پشتوانه‌ی حکومت‌های خودکامه را دنبال کند، مردم آن بیشتر در فقر و ویرانی اقتصادی فرو می‌رفتند. شیلی دهه‌ها نسبتاً در برابر نظریّه‌ی وابستگی مقاومت نشان داده بود، زیرا حکومت‌های تاجرمنش تحت رهبری ادواردو فرای و خورخه آلساندری تلاش کردند تا اقتصاد خود را نسبتاً باز نگه دارند. با این‌حال، در آن زمان هیجان بر شیلیایی‌ها چیره گشت، و با صعود سالوادور آلنده در سال ۱۹۷۰، تجارت بین‌الملل سقوط کرد، شرکت‌های خصوصی مصادره و ملّی شدند، و تورّم شدید بر کشور حاکم شد.
فاجعه‌ی اقتصادی با یک کودتای نظامی و دیکتاتوری پینوشه به شکل ناخوشایندی پایان یافت. با این‌حال، مارپیچ نزولی با سرنگونی رژیم آلنده پایان نیافت. حکومت نظامی خیلی طرفدار اقتصاد بازار آزاد نبود. آنها اقتصادی را ترجیح می دادند که «از دستورها پیروی کند.» با این‌حال، شکست حمایت‌گرایی و اقتصاد کنترل‌شده چنان نمایان شده بود که باید کاری انجام می‌شد، بنابراین پینوشه، با وجود گزینه‌های اندک دیگر، به شاگرد مکتب اقتصاد شیکاگو طرفدار بازار آزاد تبدیل شد. از فروپاشی کامل اقتصادی جلوگیری شد. بودجه متعادل شد، مقرّرات برداشته شد، نظام مراقبت‌های بهداشتی آزاد شد و تجارت بین‌المللی از سر گرفته شد. بازارها، مثل همیشه، به سمت ارائه‌ی کالاهای بیشتر با قیمت‌های ارزان‌تر حرکت کردند و رشد اقتصادی به‌سرعت شروع به پیشی‌گرفتن از دیگر اقتصادهای آمریکای لاتین کرد.
شاید قابل‌توجّه‌ترین نکته درباره‌ی آزادی نسبی اقتصاد شیلی، انعطاف‌پذیری آن در این سی سال پس از کودتا باشد. طبیعتاً هنگامی‌که حکومت پینوشه دریافت که طبقات متوسّط تحت برنامه‌های اقتصادی خود در حال پیشرفت هستند، برای حفظ سرمایه‌ی سیاسی گران‌بهای خود سیاست‌هایش ادامه داد. به‌عنوان یک حکومت نظامی (خونتا)، توانست تمنّای سیری‌ناپذیر چپ در سراسر منطقه برای افزایش مالیات، کنترل اقتصاد و قطع تجارت را نادیده بگیرد. با این‌حال، حتّی پس از اینکه خونتای نظامی در نهایت گرفتار نارضایتی‌های غیرقابل انکار شد، اقتصاد آزاد ادامه یافت؛ حتّی پس از انتخاب رئیس جمهور ریکاردو لاگوس، مخالف صریح خونتا که خود را سوسیالیست می‌خواند. اقتصاد شیلی تنها بر تجارت خوب، پول معتبر و تجارت گسترده متمرکز شده است.
بدون شک، سی سال پیش، سیاستمداری با سیاست‌هایی مانند سیاست‌های لاگوس، به‌عنوان یک افراطی مرتجع بازارگرا و خیانتکار دوستدار شرکت‌های آمریکایی، مورد سرزنش قرار می‌گرفت. با این‌حال، برخلاف کمونیست‌های سالخورده و انواع الهیّات رهایی‌بخش آمریکای لاتین، که هنوز رویای یک انقلاب بزرگ برابری‌خواهانه را در سر می‌پرورانند، لاگوس سوسیالیست به‌سختی حاضر است سیاست‌های دوران پینوشه را، صرفاً به این دلیل که آنها را «غیر دموکراتیک» می‌دانند، کنار بگذارد.
به‌هرحال، اقتصاد شیلی سال‌هاست که نرخ‌های رشد بالای ۷ درصد در سال را نشان می‌دهد و بار بدهی بسیار کمی را به دوش می‌کشد (شیلی اکنون مازاد بودجه‌ی ۲ درصد تولید ناخالص داخلی دارد)، ارز نسبتاً معتبر و محیط تجاری آزاد دارد. نرخ پس‌انداز مردم شیلی چندین برابر بیشتر از پس‌انداز آمریکایی‌هاست. همانطور که خود لاگوس اکنون می‌گوید: «این چیزی مربوط به احزاب جناح راست و یا احزاب چپ نیست. این تنها یک سیاست اقتصادی صحیح است.»
لاگوس گفته که دوست دارد شیلی به تلاش خود برای تبدیل‌شدن به یک مرکز تجاری منطقه‌ای برای تجارت در سراسر حاشیه‌ی اقیانوس آرام، و در سراسر قارّه‌ی آمریکا، ادامه دهد و به یک بندر آزاد برای تجارت با تمام خدمات و فنّاوری‌های همراه تبدیل شود. خلاصه آنکه، سنگاپور دیگری می‌خواهد.
البته نباید از لاگوس خیلی تمجید کرد، زیرا او یک سیاستمدار است. ولی او سیاستمداری است که تمایلی به ستیز با موفّقیّت اقتصادی ندارد. منبع واقعی شکوفایی شیلی، که حتّی سیاستمداران نیز با اکراه بدان اعتراف می‌کنند، روح کاسبی، تجارت، و بازرگانی دوستانه با همه‌ی ملّت‌ها است؛ روحی که امروزه بر آن حاکم است. حتّی تلاش‌های مداخله‌گرانه‌ی دولت لاگوس برای اجباری‌کردن آموزش زبان انگلیسی برای همه‌ی دانش‌آموزان، برای تجارت بیشتر و کسب درآمد بیشتر است. به‌طور طبیعی، مدارس بخش خصوصی سال‌هاست که انگلیسی تدریس می‌کنند، ولی چپ‌ها در شیلی با آموزش انگلیسی در مدارس دولتی مخالفت کرده‌اند چراکه آن را بخشی از «امپریالیسم» فرهنگی آمریکا می‌دانند.
در حالیکه نویسنده‌ی این سطور، مطمئنّاً هوادار مدارس دولتی نیست، با این‌وجود منطقی است که در صورت وجود مدارس دولتی، آموزش زبان انگلیسی می‌تواند کاری پسندیده باشد. خوشبختانه، بیشتر مردم شیلی که مشتاق تجارت بیشتر با کشورهای انگلیسی‌زبان جهان هستند، مشغله‌ی بهتری نسبت به کوبیدن روی میز و گله از امپریالیسم فرهنگی دارند.
در همان حال که ارزش دلار آمریکا به‌شدّت کاهش می‌یابد، و هزینه‌ها از کنترل خارج می‌شود، و اروپا بیش از پیش در باتلاق بوروکراتیک فرو می‌رود، شیلی در واقع یکی از آزادترین و بازترین اقتصادهای جهان امروز است. جیمز بارینو از آلیانس کپیتال اخیراً اعلام کرده است: «این روزها به‌سختی می‌توان از شیلی ایراد گرفت» و اگر سرانه‌ی بدهی ۷۴۲ دلاری دولت شیلی را با سرانه‌ی ۲۵۰۹۹ دلاری آمریکا مقایسه کنیم، به‌راحتی می‌توان دلیل این امر را فهمید.
افسوس، تعهّد شیلیایی‌ها به تجارت خوب و تجارت آزاد زمانی یکی از ویژگی‌های بارز ملّت ما بود. با این‌حال، امروز، در حالیکه شیلیایی‌ها پس‌انداز می‌کنند، آمریکایی‌ها و حکومت آنها با تشویق سیاست‌های غیرمسئولانه‌ی پول بی‌پشتوانه‌ی فدرال‌رزرو، در حالیکه بدهی‌های خصوصی و دولتی انباشته می‌شوند، خرج می‌کنند و خرج می‌کنند. تجارت با سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ی جدید و قدیمی محدود می‌شود، و ایالات متّحده همچنان در شاخص آزادی اقتصادی (از رتبه‌ی دهم به دوازدهم) سقوط می‌کند و اکنون از کشورهایی مانند شیلی، ایسلند و دانمارک عقب‌تر است.
یک بار، مدّت‌ها پیش، جورج واشنگتن هموطنان خود را تشویق کرد که در امور بین‌المللی خود کاری جز تجارت صلح‌آمیز با همه‌ی کشورها را دنبال نکنند. به‌جز چند استثنا، آمریکا دهه‌های زیادی را صرف این کار کرد. امروزه، در مقابل، آمریکایی‌ها برای پرداخت هزینه‌ی سربازان آمریکایی در بیش از ۱۰۰ کشور خارجی و پرداخت سود بدهی‌های عظیم برای تأمین مالی جنگ‌ها و مداخلات نظامی در هر گوشه از جهان، به حکومت‌شان مالیات می‌پردازند. حکومت برای حمایت از منافع مهمل کشاورزی ناکارآمد، بار مالیاتی سنگینی را بر دوش مصرف‌کنندگان می‌گذارد تا به این گشاده‌دستی‌های سیاسی ادامه دهد و هر ساله هزاران‌هزار صفحه مقرّرات جدید برای کنترل بیشتر مراقبت‌های بهداشتی، بیمه و هر نوع شرکت خصوصی بزرگ و کوچکی نوشته می‌شود.
حکومت شیلی، برخلاف حکومت آمریکا، گرفتار ورشکستگی به‌خاطر صدها هزار سرباز در سرزمین‌های خارجی نیست که مساجد را هتک حرمت می‌کنند و از رژیم‌های سرکوبگر مانند خاندان سلطنتی سعودی یا لیکودهای اسرائیل حمایت کند. آنها صرفاً تجارت مسالمت‌آمیز با همه‌ی ملّت‌ها را دنبال می‌کنند و از مزایای آن بهره می‌برند.
وقتی یک حکومت سوسیالیست در شیلی با خویشتن‌داری بیشتر عمل می‌کند و نسبت به حکومت «محافظه‌کار» خودخوانده‌ی ما در آمریکا علاقه‌ی بسیار بیشتری به پول معتبر و تجارت آزاد نشان می‌دهد، زمان آن فرا رسیده است که نگاهی جدّی به شیوه‌ی تجارت خود بیاندازیم. از آنجاکه اقتصاد ما به‌دست طرفداران بدهی، حمایت‌گرایی و مداخله‌ی بی‌وقفه در خارج از کشور، از آزادی و آینده‌اش تهی می‌شود، ممکن است به‌زودی آشکار شود که آمریکایی‌ها، که زمانی مسرور از پول درآوردن و تجارت صلح‌آمیز بودند، حالا فراموش کرده‌اند که آزادی و رفاه چه ارزش و اهمّیّتی دارد.
خانم صدیقه وسمقی اعلام کرده که «حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی را حجاب شرعی» نمی‌داند و «حجاب اجباری یک بازی سیاسی بیهوده است که زنان با مقاومت خود به این بازی پایان خواهند داد.»
او می گوید که؛ «زنان در کشور ایران نه تنها از قوانین تبعیض‌آمیز، رنج‌آور و محدودیت‌های فراوان رنج می‌برند، بلکه به طور سیستماتیک مورد آزار و اذیت روانی و جسمی قرار دارند؛ چرا که جمهوری اسلامی با به‌کارگرفتن تمام قوای خود می‌کوشد حقوق تبعیض‌آمیز و الگوی پوشش خود را بر آنان تحمیل کند.»«در بسیاری از فضاهای عمومی زنان در کنار تبعیض‌های رنج‌آور و توهین‌آمیز فراوان، نه تنها مجبور به رعایت الگوی سخت‌گیرانه پوشش جمهوری اسلامی یعنی پوشاندن سرتا پای خود بوده‌اند، بلکه علاوه‌برآن پوشیدن چادر نیز اجباری بوده است.»
صدیقه وسمقی کارشناس فقه و علوم اسلامی ۲۶ اسفندماه سال ۱۴۰۲ توسط مأموران امنیتی جمهوری اسلامی در خانه‌اش در تهران بازداشت شد و یکی از اتهامات او «حضور بدون حجاب شرعی در ملأ عام» عنوان شده است. این فعال سیاسی همچنین پس از بازداشت اعلام کرد که در دادگاه انقلاب حاضر نخواهد شد. او در یک نامه سرگشاده نوشته است که ماموران حکومتی «در همه‌جا به پیروی از خط قرمز استبداد دینی حاکم اجازه یافته‌اند با تذکرات و رفتارهای توهین‌آمیز، کرامت زنان را مخدوش سازند.» «مردم ایران در طول دهه‌های گذشته شاهد صحنه‌های بسیار دل‌خراشی بوده‌اند که طی آن زنان در خیابان‌ها و اماکن عمومی مورد توهین و ضرب و شتم و انتقال اجباری به بازداشتگاه‌ها توسط پلیس ویژه قرار گرفته‌اند.
زنان بسیاری تازیانه خورده و نه‌تنها خود، بلکه خانواده‌هایشان نیز مورد آزار و اذیت روانی جبران‌ناپذیر قرار گرفته‌اند. مبارزات مسالمت‌آمیز زنان علیه این ظلم سیستماتیک تا آنجا پیش رفته که سرانجام جنبش فراگیر «زن، زندگی، آزادی» را رقم زده است.» «در حال حاضر زنانی که حاضر نیستند موی سر خود را بپوشانند با آزارهای گسترده‌تری روبه‌رو می‌شوند. آنان از ورود به مؤسسات آموزشی و دولتی منع می‌شوند و بنا بر عقیده جمهوری اسلامی حق استفاده از وسایل نقلیه عمومی، دریافت خدمات اجتماعی و حتی درمانی را ندارند. خودروی آنان توقیف و محل کسب‌وکارشان پلمب می‌شود. فراتر از آن حتی کسانی که به این‌گونه زنان خدماتی ارائه کنند نیز مجازات می‌شوند.
به‌عنوان‌مثال مغازه‌ها و رستوران‌های بسیاری دراین‌ارتباط توسط مأموران حکومتی تعطیل شده است.» «اخیراً زنانی که جمهوری اسلامی آنان را فاقد حجاب شرعی می‌خواند، حتی از نظر مالی مورد تهدید قرار گرفته‌اند و مجلس با بی‌شرمی وعده داده که به زودی، پس از تصویب یک قانون جدید، از حساب‌های بانکی این‌گونه زنان، جریمه‌های خودسرانه برداشت خواهد شد و زنان هنرمند و چهره‌های مؤثر حتی به مصادره اموال تهدید شدهاند.این در حالی است که زنان در جمهوری اسلامی به دلیل محرومیت از فرصت‌های برابر کمترین ثروت و درآمد را کسب نموده‌اند.» «من با اینکه به این دلیل هم‌اکنون مجازات حبس را تحمل می‌کنم، در پشت دیوارهای بلند و درهای آهنین زندان نیز به دلیل پوشاندن موی سر از حق بدیهی یک زندانی یعنی ملاقات با خانواده محرومم. چرا که مطابق اظهارات مسئولان زندان برخورداری از این حق، مشروط به پوشاندن موی سر است… نامه صدیقه وسمقی درباره ۴۵ سال تجربه «دردناک» زیستن با قوانین شریعت- ایران وایر ۱۵ فروردین ۱۴۰۳!
اما شرایط اجتماعی زنان دردمند در نظام حکومت اسلامی هم اکنون چگونه می گذرد و چه راههایی برای برون رفت از رفع تبعیض جنسی در نظام اسلامی امکان پذیر است؟!
ممکنات گذار برابری جنسیتی از نظام جمهوری اسلامی-
بررسی تحلیلی- بحران حجاب در حکومت جمهوری اسلامی چگونه مورد بررسی قرار گیرد و چه مکانیزمها، اصول و وظایفی برای توضیح آن در نظر بگیریم؟ در این رابطه نیاز به مکانیزهای مشخص عینی زیر اجتنابپذیر است.
۱- مکانیزمها:
تحقیق و پژوهش: انجام مطالعات علمی و اجتماعی برای بررسی علل و ریشه‌های بحران حجاب، نگرش‌ها و باورهای مردم، و تأثیر عوامل مختلف بر این موضوع. کاری است سترگ و آکادمیک که لازم است در حوزه دانشگاهی و سطوح علمی مورد واخوانی و بررسی قرار گیرد.
گفتگو و تبادل نظر: ایجاد فضایی برای گفتگوی آزاد و بدون سانسور بین طیف‌های مختلف جامعه، شامل کارشناسان لائیک، مذهبی، در حوزه روابط جنسیتی زنان- مردان، و حوزه سنی جوانان و … برای تبادل نظر و یافتن راه‌حل‌های مشترک خوانش شود.
نظرسنجی و آمار: انجام نظرسنجی‌های معتبر و جمع‌آوری آمار دقیق برای سنجش میزان حجاب در جامعه، علل کم‌حجابی و بی‌حجابی، و تغییرات آن در طول زمان.
اصول: تجربه تاریخی، محیطی و ایدئولوژیک در بررسی تجارب سایر کشورها بسیار حائز اهمیت است! مطالعه و بررسی تجارب سایر کشورها در زمینه حجاب و آزادی‌های فردی، و استفاده از نقاط قوت و ضعف آنها برای ارائه راهکارهای مناسب در رابطه با کشور ایران می تواند بیشتر به حل مشکل و چالش حجاب در حکومت اسلامی کمک کند. در این رابطه موارد زیر از اهم ابزار و پیش زمینه های مطرح در حل مشکل حجاب در حوزه عمومی محسوب می شود که پیوست ناگسستنی با مبانی حقوق بشر دارد؛
احترام به آزادی‌های فردی: اصل بر احترام به آزادی‌های فردی و حق انتخاب حجاب توسط زنان است.
جرم انگاری از حجاب: جرم‌انگاری و مجازات به خاطر عدم رعایت حجاب، راهکار مناسبی برای حل این معضل نیست و می‌تواند تنش‌ها را افزایش دهد.
ترویج فرهنگ برابری انسانی در حوزه پوشش از جمله کاربرد حجاب: به جای تمرکز بر اجبار و جریمه، باید به ترویج فرهنگ حجاب از طریق آموزش، فرهنگ‌سازی و ارائه الگوهای مناسب پرداخته شود.
مشارکت همه جانبه: حل بحران حجاب نیازمند مشارکت همه جانبه نهادها، سازمان‌ها، گروه‌های مرجع و اقشار مختلف جامعه خصوصا در حوزه جامعه مدنی دارد. در این رابطه نیاز به تعریف وظایفی برای نهادهای اجتماعی در حوزه جامعه مدنی می باشد که اهم موارد آن عبارتند از:
۲- وظایف:
دولت: دولت وظیفه دارد با ایجاد فضای باز برای گفتگو، انجام تحقیقات علمی، و ارائه آموزش‌های مناسب در زمینه حجاب اختیاری و رفع موانع ایدئولوژیک آن، به حل این معضل کمک کند.
نهادهای دینی: نهادهای دینی خصوصا در جوامع اسلامی باید با ارائه تفسیری عقلانی و متناسب با زمان از آموزه‌های دینی، به ترویج فرهنگ حجاب مبتنی بر اختیار و آگاهی انسانی بپردازند.
رسانه‌ها: رسانه‌ها باید با رویکردی مسئولانه و اخلاقی به بحث حجاب بپردازند و از انتشار مطالب مغرضانه و تفرقه‌افکنانه خصوصا استفاده و ترویج مبانی ایدئوژیک مراجع تاثیر گذار، خودداری کنند.
خانواده‌ها: خانواده‌ها نقش مهمی در نهادینه کردن ارزش‌های اجتماعی، از جمله حجاب اختیاری، در میان فرزندان خود دارند.
مدارس و دانشگاه‌ها: نهادهای آموزشی باید با روش های درست و اصولی، دانش‌آموزان و دانشجویان را با مفاهیم حجاب اختیاری، رابطه آن با مبانی آزادی‌های فردی و مسئولیت‌های اجتماعی آشنا کنند.
باید توجه داشت که در نظر گرفتن این مکانیزمها، اصول و وظایف، می‌تواند به بررسی عمیق‌تر و علمی‌تر بحران حجاب در جمهوری اسلامی و یافتن راه‌حل‌های مناسب برای آن کمک کند.
بحران حجاب در رابطه با جنبش مهسا «زن، زندگی، آزادی»:
جنبش زن، زندگی، آزادی که در پی جان باختن مهسا امینی در اثر خشونت گشت ارشاد آغاز شد، به طور فزاینده‌ای به طرح مطالبات مربوط به حجاب اجباری در ایران دامن زده است. این جنبش، فرصتی دوباره برای بازنگری در این موضوع پیچیده و یافتن راه‌حل‌هایی برای رفع بحران حجاب و ارتقای آزادی‌های اجتماعی در ایران به وجود آورده است. در اینجا به چند نکته کلیدی در مورد چگونگی رفع بحران حجاب در پرتو این جنبش و نقش آن در آزادی اجتماعی اشاره می‌کنم:
۱. به رسمیت شناختن حق انتخاب: اولین قدم اساسی، به رسمیت شناختن حق انتخاب زنان در مورد حجاب خودشان در نظام اسلامی است. این امر به معنای احترام به باورها و ارزش‌های فردی و رها شدن از تحمیل ایدئولوژی خاص دینی بر کل جامعه است.
۲. گفتگوی ملی: ایجاد فضایی برای گفتگوی ملی آزاد و بدون سانسور حول موضوع حجاب، ضروری است. این گفتگو باید با حضور طیف‌های مختلف جامعه، از جمله زنان، جوانان، سکولارها، مذهبیون، کارشناسان و … انجام شود تا دیدگاه‌های مختلف شنیده و راه‌حل‌های مشترک اتخاذ گردد.
۳. آموزش و فرهنگ‌سازی: به جای تمرکز بر جریمه و اجبار، باید به ترویج فرهنگ احترام به آزادی‌های فردی و انتخاب پوشش آزادانه از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی پرداخته شود. مسئله ای پذیرفته شده در نظام حقوق بشر جهانی. این امر مستلزم بازنگری در متون آموزشی و برنامه‌های فرهنگی است تا مفاهیمی مانند مدارا، گفتگو و احترام به حقوق دیگران ترویج شود.
۴. رفع تبعیض‌های جنسیتی:د بحران حجاب در ایران، ریشه در تبعیض‌های گسترده جنسیتی در جامعه دارد. رفع این تبعیض‌ها، از جمله نابرابری در زمینه‌های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی، نقشی اساسی در کاهش تنش‌ها حول موضوع حجاب و ارتقای آزادی‌های اجتماعی زنان خواهد داشت.
۵. نقش‌آفرینی نهادهای مدنی: طی تجربه گذشته در نظام حکومت اسلامی، نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در زمینه ترویج فرهنگ گفتگو، آموزش حقوق شهروندی و دفاع از حقوق زنان، نقش مهمی ایفا کنند.
۶. همبستگی بین‌المللی: حمایت جامعه جهانی از مطالبات زنان ایرانی برای آزادی انتخاب و رفع تبعیض‌های جنسیتی، می‌تواند به تقویت این جنبش و افزایش فشار بر حکومت برای اتخاذ رویکردی دموکراتیک در قبال موضوع حجاب کمک کند. امری که در جنبش مهسا در حوزه سیاست خارجی نهادینه گشت و اجماع جهانی در این مورد را تقویت نمود.
جنبش مهسا، زن، زندگی، آزادی نشان‌دهنده عزم و اراده زنان ایران برای دستیابی به آزادی و برابری است. حل بحران حجاب و احترام به حق انتخاب زنان، نه تنها به نفع زنان، بلکه به نفع کل جامعه ایران و گامی مهم در جهت رسیدن به آزادی‌های اجتماعی و جامعه‌ای دموکراتیک پس از جمهوری اسلامی خواهد بود.موفقیت این جنبش در رفع بحران حجاب و تحقق آزادی‌های اجتماعی، می‌تواند الهام‌بخش سایر جوامع در مسیر مبارزه برای عدالت و برابری باشد که هم اینک با سرکوبهای شدید نهادهای نظامی- امنیتی و انتظامی محدود گشته است.
واژه شناسی بحران اقتصادی و اجتماعی زنان ایرانی در سال ۱۴۰۳- بررسی مفاهیم پایه در موارد فوق به این دلیل صورت می گیرد که فهم از گفتمان متناسب با شرایط عینی امکان پذیر و راهکارهای پیشنهادی قابل حصول باشد! در این رابطه مفاهیمی چون «حجاب شرعی- مبانی مشروعیت در حکومت دین سالار- جنبش گذار محور از اندیشه دینی» مورد تاکید قرار می گیرد. زیرا این مبانی امکان رنسانس دینی- مدنی را تواما امکان پذیر می سازد. از طرف دیگر درک عمیق واژه‌شناسی دقیق بحران اقتصادی و اجتماعی زنان ایرانی در سال ۱۴۰۳، ضرورتی انکارناپذیر برای یافتن راه‌حل‌های مؤثر و پایدار در عبور از بحرانهای کنونی است. در این راستا، باید به ابعاد گوناگون این بحران پیچیده توجه کرد و واژگانی گویا و رسا برای توصیف هر یک از این ابعاد به کار برد. از آن جمله می توانیم به موازد پیوسته زیر اشاره کنیم؛
۱. فقر و نابرابری اقتصادی شامل:
فقر مطلق: زنان سرپرست خانوار، زنان روستایی و زنان اقلیت قومی و مذهبی به طور نامتناسبی در معرض فقر مطلق قرار دارند.
فقر نسبی: دسترسی به فرصت‌های شغلی کم‌درآمد، تبعیض در دستمزد، و فقدان حمایت‌های اجتماعی، زنان را در چرخه فقر نسبی گرفتار می‌کند.
ناامنی اقتصادی: بحرانهای اقتصادی، تحریم‌ها، و نوسانات نرخ ارز، ثبات اقتصادی زنان را به طور مداوم تهدید می‌کند.
۲. محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی که عوامل زیر گره خورده است:
تبعیض جنسیتی: قوانین و هنجارهای نابرابر، زنان را از دسترسی به آموزش، اشتغال، و مشارکت سیاسی محروم می‌کند.
خشونت علیه زنان: خشونت خانگی، خشونت جنسی، و قتل‌های ناموسی، زنان را در معرض خطر دائمی قرار می‌دهد.
فقدان برابری در نقش‌های خانوادگی: بار مسئولیت‌های مراقبتی و خانگی به طور نامتناسبی بر دوش زنان است و مانع از پیشرفت تحصیلی و شغلی آنها می‌شود.
۳. چالش‌های دسترسی به خدمات:
دسترسی به آموزش: محرومیت از تحصیلات ابتدایی و عالی، مانع توانمندسازی زنان و دستیابی به فرصت‌های بهتر می‌شود.
دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی: کمبود امکانات و تبعیض جنسیتی در ارائه خدمات بهداشتی، سلامت زنان را به طور جدی به خطر می‌اندازد.
دسترسی به عدالت اجتماعی: زنان در بسیاری موارد به دلیل تبعیض جنسیتی، از دسترسی به عدالت و حمایت‌های قانونی محروم هستند.
۴. پیامدهای روانی و اجتماعی:
افسردگی و اضطراب: فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی، سلامت روان زنان را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
کاهش عزت نفس: تبعیض و نابرابری، عزت نفس زنان را خدشه‌دار می‌کند و مانع از شکوفایی آنها می‌شود.
انزوای اجتماعی: خشونت خانگی، محدودیت‌های اجتماعی، و فقدان حمایت‌های اجتماعی، زنان را منزوی و تنها می‌گذارد.
همانطور که دریافته است با واکاوی دقیق این واژگان و مفاهیم، می‌توان تصویری جامع از بحران اقتصادی و اجتماعی زنان ایرانی در سال ۱۴۰۳ ترسیم کرد. این امر زمینه‌ای مناسب برای گفتگوهای سازنده، برنامه‌ریزی‌های هدفمند، و یافتن راه‌حل‌های پایدار میان نهادها مدنی و صنفی و حقوق بشری در راستای بالا آوردن وضعیت زنان ایرانزمین فراهم می‌کند.
