تلاطم در فضای آکادمیک ایران؛ این بار دانشجویان «انقلاب فرهنگی» می‌کنند
این گزارش درباره مدل جدید سرکوب در دانشگاه‌های ایران و مقاومت دانشجویان درباره محدودیت‌های فزاینده حکومت علیه دانشجویان و دانشگاه‌ها و علیه آنها است. اگر جمهوری اسلامی در دهه ۱۳۶۰ با تعطیلی دانشگاه‌ها دست به انقلاب فرهنگی مطلوب خود زد، این‌بار دانشجویان، در حال رقم زدن انقلاب فرهنگی دیگری هستند که شباهتی به الگوی مورد علاقه حکومت ندارد.
انتشار اولین کلیپ‌های از مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم ورزشی اصفهان واکنش گسترده‌ای را برانگیخت و بیانیه‌هایی پی‌درپی علیه این دانشجویان صادر شد و به حراست دانشگاه‌ها فراخوانده شدند.
هنوز واکنش‌ها به ویدیوی منتشر شده از دانشجویان اصفهان تمام نشده بود که ویدیو کلیپی از دانشجویان دختر دانشگاه الزهرای بوشهر منتشر شد که فارغ‌التحصیلی خود را با موسیقی محلی و رقص جشن گرفته‌اند. دانشجویان این دانشگاه با برخورد سخت‌تری مواجه شدند؛ رییس دانشگاه الزهرای بوشهر ضمن «غیرقانونی» خواندن این شادی فارغ‌التحصیلی گفت که دانشگاه «پیگیری قضایی» این رخداد را «تا حصول نتیجه ادامه خواهد داد».
به‌رغم سرکوب و تهدید، اما همچنان دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور فارغ‌التحصیلی خود را جشن می‌گیرند و ویدیوهای آن را منتشر می‌کنند چرا که به گفته یکی از دانشجویان: «نفس زندگی کردن مبارزه با جمهوری اسلامی است.»
با نور، موسیقی و رقص به جنگ دیکتاتور رفته‌ایم
«ساغر»، دانشجوی حسابداری دانشگاه آزاد ارومیه است. یکی از دانشجویانی که کلیپ فارغ‌التحصیلی‌شان فروردین ۱۴۰۳ منتشر شد و با ایران‌وایر با نام مستعار در رابطه با برخوردهای حراست پس از انتشار آن کلیپ گفت‌وگو کرد.
او در این رابطه به ایران‌وایر گفت: «من نمی‌دانم در دیگر کشورهای دیکتاتوری دنیا اوضاع به چه شکلی بوده و مردم آن کشورها چطور مبارزه کردند. در کشور ما خود زندگی کردن هم مبارزه است. زنده ماندن و خندیدن. اگر دیکتاتور انتخاب کرده است که با حذف زندگی، نور، رقص و موسیقی ما را خفه کند پس ما با همین‌ها به جنگش می‌رویم.»
ساغر می‌گوید: «واقعیت این است که زندگی کردن در این شرایط ترسناک است، اما تسلیم شدن و زندگی نکردن بسیار ترسناک‌تر است.»
به گفته ساغر، تنها چند ساعت پس از انتشار آن کلیپ، از حراست دانشگاه با خانواده دانشجویان تماس گرفته شده و آنها تهدید به اخراج فرزندانشان از دانشگاه و ارجاع پرونده‌هایشان به دادگاه کردند. در نهایت پس از روزها بازجویی و تهدید دانشجویان و خانواده‌هایشان، حراست دانشگاه ارومیه دانشجویان حاضر در آن کلیپ را وادار کرد تا یک متن مشترک را در اینستاگرام منتشر کنند و بنویسند: «عده‌ای با سوءاستفاده، بداخلاقی و شیطنت رسانه‌ای این شیرینی را تبدیل به تلخی کردند… شیرینی جشن ما با شیطنت رسانه‌ای همراه شد و ما از این شیطنت اعلام برائت می‌کنیم.»
ساغر و چندین تن از همکلاسی‌هایش پست مدنظر حراست را در اینستاگرام منتشر کردند و چند ساعت بعد حساب‌های کاربری‌شان را در این شبکه اجتماعی بستند.
این زن ۲۳ ساله که در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی» بازداشت شده بود، می‌گوید: «از زندان مرکزی ارومیه که آزاد شدم، فهمیدم یک زندگی را به خودم بدهکارم و قصد ندارم زندگی نکرده از دنیا بروم.»
در طی چند هفته اخیر کلیپ‌های فارغ‌التحصیلی دانشجویان دانشگاه‌های تهران، خوارزمی، شهید بهشتی، علوم پزشکی اصفهان، زاهدان، سبزوار، یزد و … منتشر شد. به مرور اما، به علت فشارهای حراست‌های دانشگاه‌ها این جشن‌ها در محیط‌هایی غیردانشگاهی برگزار شدند. اگرچه که برگزاری جشن فارغ‌التحصیلی در محلی غیردانشگاه نیز دانشجویان را از فشار حراست دانشگاه‌ها نجات نمی‌داد.
دانشگاه اصفهان همچنین با تهدید دانشجویان و برگزارکنندگان جشن فارغ‌التحصیلی، مدعی شده بود که آنان به‌دلیل «برگزاری بدون مجوز» این برنامه باید «پاسخگوی اقدامات خود در مراجع ذی‌صلاح دانشگاه باشند.»
یکی از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به ایران‌وایر گفت: «جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا دانشگاه‌ها را از ما پس بگیرد. همان دانشگاه‌هایی که در دو سال گذشته مرکز اعتراضات بود؛ اما قرار نیست خیابان را پس بدهیم. اگر اجازه جشن گرفتن در دانشگاه را نمی‌دهند به خیابان‌های شهر می‌رویم.»
حاضران در جشن فارغ التحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد نیز توسط حراست دانشگاه برای دادن تعهد، تحت فشار قرار گرفته‌اند. اما به گفته این دانشجو، هیچ‌کدام از برگزاری آن جشن پشیمان نیستند: «قرار نیست تسلیم شویم. ما مبارزه می‌کنیم اما به روش خودمان. حراست دانشگاه دانشجویان را برای حجاب یا بوفه و سلف جداگانه تحت فشار می‌گذارد؛ حتی کتاب‌خانه را تفکیک جنسی می‌کنند؛ ما هم در خیابان‌های شهر می‌رقصیم.»
خالص‌سازی دانشگاه‌ها همزمان با سرکوب
پروژه خالص‌سازی دانشگاه‌ها که از همان سال‌های اول بعد از تشکیل نظام اسلامی با عنوان انقلاب فرهنگی و سپس گزینش استادان و دانشجویان آغاز شده بود، پس از اعتراضات دانشگاه‌ها در پاییز و زمستان ۱۴۰۱ سرعت گرفت.
پیش‌تر خبر پذیرش نیروهای «حشدالشعبی»، گروه عراقی شبه نظامی حامی جمهوری اسلامی، در دانشگاه تهران خبرساز شده بود. حال، رییس دانشگاه «شاهد» اعلام کرده است که در سال گذشته ۵۰ دانشجو از کشورهای «مقاومت» در این دانشگاه بورسیه شدهاند.
آن زمان، رییس دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، از پذیرش دانشجو از گروه شبه‌نظامی حشدالشعبی در این دانشگاه دفاع کرد و آن را در راستای ارتقای سطح دانشگاه دانست.
او گروه حشدالشعبی را یکی از نهادهای «بسیار تاثیرگذار در آینده عراق» دانست و گفت دولت این کشور «بودجه ارزی مناسبی» برای تحصیل اعضای این گروه اختصاص داده است.
حال، رییس دانشگاه شاهد در گفت‌وگو با «ایسنا» ادعا کرده که «نظام جمهوری اسلامی حق دارد دانشگاهی داشته باشد که دانشجویان متناسب با ارزش‌های خود تربیت کند.»
همزمان فشار نهادهای امنیتی و حراست دانشگاه‌ها نیز روز به روز افزایش میابد. کانال تلگرامی «دانشجویان متحد» خبر داد که حراست دانشگاه نوشیروانی از ابتدای هفته در سطح بی‌سابقه‌ای با پوشش دانشجویان دختر برخورد و اقدام به ضبط کارت دانشجویان کرده است.
در روزهای گذشته برخی از دانشجویان دختر امکان ورود به دانشگاه را نیافتند و چندین نفر به حراست دانشگاه احضار شدند.
همزمان فعالان دانشجویی خبر دادند که همزمان به آغاز «طرح نور» چند ماشین با پلاک سازمانی سپاه پاسداران (در این پلاک‌ها حرف ث درج شده که نشان‌دهنده تعلق آن به سپاه است) به همراه تجهیزات گیت‌های تشخیص چهره در محیط خوابگاه‌های دانشجویی خواجه نصیرالدین طوسی به گشت‌زنی می‌پردازند.
در همین رابطه، دانشگاه صنعتی شاهرود طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که «در اولین روز اجرای طرح امنیت اخلاقی توسط فرماندهی انتظامی شهرستان، متاسفانه تعدادی از دانشجویان در سطح شهر به دلیل عدم رعایت موازین شرعی، بازداشت شده بودند که با توجه به اینکه روز اول طرح بود، به خوابگاه تحویل داده شدند.»
کانال تلگرامی «دانشجویان پیشرو» نیز تایید کرد که در برخی دانشگاه‌ها سازوکاری در نظر گرفته شده که نیروهای انتظامی در بیرون و درون دانشگاه در هماهنگی با یکدیگر در تلاشند تا حجاب را به دانشجویان تحمیل کنند.
کانال تلگرامی «صدای دانشجویان الزهرا» از «امنیتی‌تر شدن فضای دانشگاه» و نصب دوربین‌های «تشخیص چهره» در محل ورودی و خروجی دانشگاه الزهرا در تهران خبر داده است.
در دانشگاه علم و صنعت تهران نیز طبق گزارش‌های رسیده در ماه‌های گذشته، دست‌کم ۵ دانشجو با اتهاماتی مربوط به فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در کمیته انضباطی تفهیم‌اتهام شدند. عموم مستندات این پرونده‌ها شامل اسکرین‌شات‌هایی از توییت‌ها و تصاویر شخصی آنها بوده است. پیش‌تر نیز کمیته انضباطی دانشگاه در تابستان گذشته دست‌کم ٣ دانشجو را با اتهامات مشابه در کمیته بدوی به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم کرده بود.
کانال تلگرامی «دانشجویان پیشرو» نیز از ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز حجاب اجباری برای دانشجویان دانشگاه ملایر خبر داده است.
همچنین همزمان با تشدید فشارها بر دانشجویان، تنها در فروردین‌ماه سال جاری چهار دانشجو، «ضیا نبوی» و «هستی امیری» از دانشگاه علامه، «فهیمه سلطانی» از دانشگاه اصفهان و «دینا قالیباف» از دانشگاه بهشتی، زندانی شدهاند و برای بسیاری احکام قضایی و انضباطی صادر شده است.
حجاب اجباری و مساله آزادی اجتماعی زنان در ایران به چالشی بزرگ برای جمهوری اسلامی تبدیل شده که تلاش می‌کند با احکام قضایی و جرایم سنگین مالی، قرائت خود از دین را به زنان تحمیل کند و مانع استفاده آنها از حق آزادی پوشش و سبک‌های مختلف زندگی شود.
موضوع اما، تنها به حجاب اجباری محدود نمی‌شود. جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه است که برای کنترل تمامی ابعاد زندگی شهروندان تلاش می‌کند و دانشجویان قصد دارند در مقابل این اراده تسلیم شوند.
با توجّه به اینکه آگوستو پینوشه در انتظار محاکمه به اتّهام دستور کشتار، شکنجه و زندانی کردن مخالفان سیاسی در دهه‌ی ۱۹۷۰ است [سال ۲۰۰۵]، سیاست شیلی دوباره به صدر اخبار باز می‌گردد. این ماجرا همچنان برای اکثر مردم شیلی دردناک است، و حتّی در اینجا در آمریکا، هرگونه یاد همدلانه از پینوشه، یا سلف مارکسیست او، سالوادور آلنده، می‌تواند واکنشی تند برانگیزد.
چپ‌های آمریکایی به دلایل اشتباه از پینوشه متنفّرند، نقش او در آزادسازی اقتصاد شیلی و پایان‌بخشیدن به تلاش آلنده برای تبدیل شیلی به کوبایی دیگر را خوار می‌شمرند. بسیاری از طرفداران چه‌گوارا، که همچنان باور دارند فیدل کاسترو روشن‌فکرترین رهبر آمریکای لاتین است، هنوز از شکست شرم‌آور آلنده ناراحتند.
این واقعیّت که بسیاری از محافظه‌کاران به سوابق پینوشه در زمینه‌ی شکنجه و تعلیق آزادی‌های اساسی نگاهی دیگر داشتند -و هنوز هم دارند- به همان اندازه نگران‌کننده است. در واقع، محافظه‌کاران در ایالات متّحده در سال‌های اخیر در باب خوبی شکنجه و بازداشت به‌عنوان ابزاری مؤثّر برای کنترل مخالفان سخن به میان آورده‌اند. با این‌حال، این واقعیّت باقی می‌ماند که موضوعات اندکی در بین دانشجویان تاریخ آمریکای لاتین به‌جز مسئله‌ی پینوشه بحث‌هایی را در میان دانشجویان تاریخ آمریکای لاتین برمی‌انگیزد.
از نظر شیلیایی‌ها، و به‌ویژه جوانان، روزهای سیاه حکومت نظامی در زندگی روزمره‌ی شیلیایی‌های مدرن کاملاً بی‌اهمّیّت شده است. در حالیکه شیلی به‌ندرت در اخبار هیجان‌انگیز آمریکا یافت می‌شود، واقعیّت‌های اقتصادی شیلی مدرن اغلب در اخبار مالی بین‌المللی دیده می‌شوند. به‌نظر می‌رسد شیلی مکانی عالی برای سرمایه‌گذاری و تجارت است. شیلی، برخلاف بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، به‌دلیل سیاست مرد قدرتمندش (مانند ونزوئلا) یا جنگ‌های چریکی جاری (مانند کلمبیا) قابل توجّه نیست، بلکه محلّی است که مردم ترجیح می‌دهند به تجارت و بازرگانی بپردازند.
حتّی می‌توان گفت که شیلی به کشور بقّالان تبدیل شده است -عبارتی که زمانی خارجی‌ها برای تمسخر انگلیسی‌ها به‌کار می‌بردند. در طول دهه‌ی ۱۹۹۰، و امروز، تحت رهبری فعلی ریکاردو لاگوسِ «سوسیالیست»، شیلی به‌شدّت کوشیده تا با هر کشوری که می‌تواند، از نیوزلند گرفته تا کره‌ی جنوبی و ایالات متّحده، توافق تجارت آزاد امضا کند. تجارت آزاد، بدهی کم، مالیات‌های پایین و اقتصاد نسبتاً آزاد در مرکز توسعه‌ی اقتصادی شیلی هستند. شیلیایی‌ها که از دیرباز مردمی عمل‌گرا و تجارت‌پیشه بودند، اکنون از سریع‌ترین رشد اقتصادی در آمریکای لاتین برخوردارند و جامعه‌ی مالی جهانی آنها را به‌عنوان گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرد. و همانطور که برخی گفته‌اند، این کشور به‌خوبی در راه تبدیل‌شدن به یک ملّت جهان اولی است.
ممکن است کسی فکر کند کشوری که در آستانه‌ی تبدیل شدن به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان قرار دارد چیز خوبی است، ولی هرگز نباید قضاوت خانمان‌سوز کسانی را، که به اصول اقتصاددانان منسوخ چسبیده‌اند، دست کم گرفت. چپ آمریکای لاتین هرگز کسی نبوده که اعتراف کند که سرمایه‌داری در جایی از تاریخ بشریّت برای کسی رفاه به ارمغان آورده، بنابراین شیلی همچون خاری در چشم آنها مانده است.
بیشتر این‌ها به این دلیل است که گشایش اقتصاد شیلی در زمان رژیم پینوشه رخ داد. با این‌حال، جانکاه‌ترین واقعیّت برای چپ‌ها این است که شیلی کاملاً پایه‌های اساسی نظریّه‌ی وابستگی (Dependency Theory) را مردود ساخته است. بسیاری از روشنفکران آمریکای لاتین، به این نتیجه رسیده بودند که دلیل اینکه آمریکای لاتین به یک قدرت اقتصادی جهانی تبدیل نشده، این است که مقرّرات کافی در زمینه‌ی اقتصاد وضع نشده، و اینکه آنها دیرزمانی تحت استثمار ایالات متّحده و هم‌پیمانان اروپایی‌اش بوده‌اند.
در حالیکه چندین دهه مداخله‌ی آمریکا در آمریکای لاتین به‌سختی قابل انکار است، هرگز چیزی شبیه بازار نسبتاً آزاد در آمریکای لاتین، با اقتصادهای تحت‌کنترل دولت و حکومت الیگارشیک آن، وجود نداشته است. و در حالیکه اقتصادهای منطقه مدّت‌ها زیر فشار حکومت‌های بیدادگر کمر خم می‌کردند، اوضاع در درازای سده‌ی بیستم بدتر شد زیرا این رژیم‌ها با نظریّه‌های سوسیالیست‌های اروپایی و آمریکایی، از نوع نیودیل (همچون جان مینارد کینز و شرکا)، تشویق می‌شدند؛ نظریّه‌هایی که موعظه می‌کردند موانع تجاری جدید، کنترل قیمت‌ها و دستمزدها، و بازتوزیع گسترده‌ی ثروت، مشکلات اقتصادی جهان را حل می‌کند. اعتقاد بر این بود که چنین موانعی، آمریکای لاتین را از رقابت بین‌المللی و «دخالت» شرکت‌ها می‌رهاند و برای کلّ منطقه رونق می‌آورد.
همانطور که اکنون آشکار شده، چنین سیاست‌هایی چیزی غیر از رفاه به ارمغان می‌آورد، و هر‌چه آمریکای لاتین بیشتر تلاش می‌کرد تا پول بی‌پشتوانه‌ی حکومت‌های خودکامه را دنبال کند، مردم آن بیشتر در فقر و ویرانی اقتصادی فرو می‌رفتند. شیلی دهه‌ها نسبتاً در برابر نظریّه‌ی وابستگی مقاومت نشان داده بود، زیرا حکومت‌های تاجرمنش تحت رهبری ادواردو فرای و خورخه آلساندری تلاش کردند تا اقتصاد خود را نسبتاً باز نگه دارند. با این‌حال، در آن زمان هیجان بر شیلیایی‌ها چیره گشت، و با صعود سالوادور آلنده در سال ۱۹۷۰، تجارت بین‌الملل سقوط کرد، شرکت‌های خصوصی مصادره و ملّی شدند، و تورّم شدید بر کشور حاکم شد.
فاجعه‌ی اقتصادی با یک کودتای نظامی و دیکتاتوری پینوشه به شکل ناخوشایندی پایان یافت. با این‌حال، مارپیچ نزولی با سرنگونی رژیم آلنده پایان نیافت. حکومت نظامی خیلی طرفدار اقتصاد بازار آزاد نبود. آنها اقتصادی را ترجیح می دادند که «از دستورها پیروی کند.» با این‌حال، شکست حمایت‌گرایی و اقتصاد کنترل‌شده چنان نمایان شده بود که باید کاری انجام می‌شد، بنابراین پینوشه، با وجود گزینه‌های اندک دیگر، به شاگرد مکتب اقتصاد شیکاگو طرفدار بازار آزاد تبدیل شد. از فروپاشی کامل اقتصادی جلوگیری شد. بودجه متعادل شد، مقرّرات برداشته شد، نظام مراقبت‌های بهداشتی آزاد شد و تجارت بین‌المللی از سر گرفته شد. بازارها، مثل همیشه، به سمت ارائه‌ی کالاهای بیشتر با قیمت‌های ارزان‌تر حرکت کردند و رشد اقتصادی به‌سرعت شروع به پیشی‌گرفتن از دیگر اقتصادهای آمریکای لاتین کرد.
شاید قابل‌توجّه‌ترین نکته درباره‌ی آزادی نسبی اقتصاد شیلی، انعطاف‌پذیری آن در این سی سال پس از کودتا باشد. طبیعتاً هنگامی‌که حکومت پینوشه دریافت که طبقات متوسّط تحت برنامه‌های اقتصادی خود در حال پیشرفت هستند، برای حفظ سرمایه‌ی سیاسی گران‌بهای خود سیاست‌هایش ادامه داد. به‌عنوان یک حکومت نظامی (خونتا)، توانست تمنّای سیری‌ناپذیر چپ در سراسر منطقه برای افزایش مالیات، کنترل اقتصاد و قطع تجارت را نادیده بگیرد. با این‌حال، حتّی پس از اینکه خونتای نظامی در نهایت گرفتار نارضایتی‌های غیرقابل انکار شد، اقتصاد آزاد ادامه یافت؛ حتّی پس از انتخاب رئیس جمهور ریکاردو لاگوس، مخالف صریح خونتا که خود را سوسیالیست می‌خواند. اقتصاد شیلی تنها بر تجارت خوب، پول معتبر و تجارت گسترده متمرکز شده است.
بدون شک، سی سال پیش، سیاستمداری با سیاست‌هایی مانند سیاست‌های لاگوس، به‌عنوان یک افراطی مرتجع بازارگرا و خیانتکار دوستدار شرکت‌های آمریکایی، مورد سرزنش قرار می‌گرفت. با این‌حال، برخلاف کمونیست‌های سالخورده و انواع الهیّات رهایی‌بخش آمریکای لاتین، که هنوز رویای یک انقلاب بزرگ برابری‌خواهانه را در سر می‌پرورانند، لاگوس سوسیالیست به‌سختی حاضر است سیاست‌های دوران پینوشه را، صرفاً به این دلیل که آنها را «غیر دموکراتیک» می‌دانند، کنار بگذارد.
به‌هرحال، اقتصاد شیلی سالهاست که نرخ‌های رشد بالای ۷ درصد در سال را نشان می‌دهد و بار بدهی بسیار کمی را به دوش می‌کشد (شیلی اکنون مازاد بودجه‌ی ۲ درصد تولید ناخالص داخلی دارد)، ارز نسبتاً معتبر و محیط تجاری آزاد دارد. نرخ پس‌انداز مردم شیلی چندین برابر بیشتر از پس‌انداز آمریکایی‌هاست. همانطور که خود لاگوس اکنون می‌گوید: «این چیزی مربوط به احزاب جناح راست و یا احزاب چپ نیست. این تنها یک سیاست اقتصادی صحیح است.»
لاگوس گفته که دوست دارد شیلی به تلاش خود برای تبدیل‌شدن به یک مرکز تجاری منطقه‌ای برای تجارت در سراسر حاشیه‌ی اقیانوس آرام، و در سراسر قارّه‌ی آمریکا، ادامه دهد و به یک بندر آزاد برای تجارت با تمام خدمات و فنّاوری‌های همراه تبدیل شود. خلاصه آنکه، سنگاپور دیگری می‌خواهد.
البته نباید از لاگوس خیلی تمجید کرد، زیرا او یک سیاستمدار است. ولی او سیاستمداری است که تمایلی به ستیز با موفّقیّت اقتصادی ندارد. منبع واقعی شکوفایی شیلی، که حتّی سیاستمداران نیز با اکراه بدان اعتراف می‌کنند، روح کاسبی، تجارت، و بازرگانی دوستانه با همه‌ی ملّت‌ها است؛ روحی که امروزه بر آن حاکم است. حتّی تلاش‌های مداخله‌گرانه‌ی دولت لاگوس برای اجباری‌کردن آموزش زبان انگلیسی برای همه‌ی دانش‌آموزان، برای تجارت بیشتر و کسب درآمد بیشتر است. به‌طور طبیعی، مدارس بخش خصوصی سالهاست که انگلیسی تدریس می‌کنند، ولی چپ‌ها در شیلی با آموزش انگلیسی در مدارس دولتی مخالفت کرده‌اند چراکه آن را بخشی از «امپریالیسم» فرهنگی آمریکا می‌دانند.
در حالیکه نویسنده‌ی این سطور، مطمئنّاً هوادار مدارس دولتی نیست، با این‌وجود منطقی است که در صورت وجود مدارس دولتی، آموزش زبان انگلیسی می‌تواند کاری پسندیده باشد. خوشبختانه، بیشتر مردم شیلی که مشتاق تجارت بیشتر با کشورهای انگلیسی‌زبان جهان هستند، مشغله‌ی بهتری نسبت به کوبیدن روی میز و گله از امپریالیسم فرهنگی دارند.
در همان حال که ارزش دلار آمریکا به‌شدّت کاهش می‌یابد، و هزینه‌ها از کنترل خارج می‌شود، و اروپا بیش از پیش در باتلاق بوروکراتیک فرو می‌رود، شیلی در واقع یکی از آزادترین و بازترین اقتصادهای جهان امروز است. جیمز بارینو از آلیانس کپیتال اخیراً اعلام کرده است: «این روزها به‌سختی می‌توان از شیلی ایراد گرفت» و اگر سرانه‌ی بدهی ۷۴۲ دلاری دولت شیلی را با سرانه‌ی ۲۵۰۹۹ دلاری آمریکا مقایسه کنیم، به‌راحتی می‌توان دلیل این امر را فهمید.
افسوس، تعهّد شیلیایی‌ها به تجارت خوب و تجارت آزاد زمانی یکی از ویژگی‌های بارز ملّت ما بود. با این‌حال، امروز، در حالیکه شیلیایی‌ها پس‌انداز می‌کنند، آمریکایی‌ها و حکومت آنها با تشویق سیاست‌های غیرمسئولانه‌ی پول بی‌پشتوانه‌ی فدرال‌رزرو، در حالیکه بدهی‌های خصوصی و دولتی انباشته می‌شوند، خرج می‌کنند و خرج می‌کنند. تجارت با سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ی جدید و قدیمی محدود می‌شود، و ایالات متّحده همچنان در شاخص آزادی اقتصادی (از رتبه‌ی دهم به دوازدهم) سقوط می‌کند و اکنون از کشورهایی مانند شیلی، ایسلند و دانمارک عقب‌تر است.
یک بار، مدّت‌ها پیش، جورج واشنگتن هموطنان خود را تشویق کرد که در امور بین‌المللی خود کاری جز تجارت صلح‌آمیز با همه‌ی کشورها را دنبال نکنند. به‌جز چند استثنا، آمریکا دهه‌های زیادی را صرف این کار کرد. امروزه، در مقابل، آمریکایی‌ها برای پرداخت هزینه‌ی سربازان آمریکایی در بیش از ۱۰۰ کشور خارجی و پرداخت سود بدهی‌های عظیم برای تأمین مالی جنگ‌ها و مداخلات نظامی در هر گوشه از جهان، به حکومت‌شان مالیات می‌پردازند. حکومت برای حمایت از منافع مهمل کشاورزی ناکارآمد، بار مالیاتی سنگینی را بر دوش مصرف‌کنندگان می‌گذارد تا به این گشاده‌دستی‌های سیاسی ادامه دهد و هر ساله هزاران‌هزار صفحه مقرّرات جدید برای کنترل بیشتر مراقبت‌های بهداشتی، بیمه و هر نوع شرکت خصوصی بزرگ و کوچکی نوشته می‌شود.
حکومت شیلی، برخلاف حکومت آمریکا، گرفتار ورشکستگی به‌خاطر صدها هزار سرباز در سرزمین‌های خارجی نیست که مساجد را هتک حرمت می‌کنند و از رژیم‌های سرکوبگر مانند خاندان سلطنتی سعودی یا لیکودهای اسرائیل حمایت کند. آنها صرفاً تجارت مسالمت‌آمیز با همه‌ی ملّت‌ها را دنبال می‌کنند و از مزایای آن بهره می‌برند.
وقتی یک حکومت سوسیالیست در شیلی با خویشتن‌داری بیشتر عمل می‌کند و نسبت به حکومت «محافظه‌کار» خودخوانده‌ی ما در آمریکا علاقه‌ی بسیار بیشتری به پول معتبر و تجارت آزاد نشان می‌دهد، زمان آن فرا رسیده است که نگاهی جدّی به شیوه‌ی تجارت خود بیاندازیم. از آنجاکه اقتصاد ما به‌دست طرفداران بدهی، حمایت‌گرایی و مداخله‌ی بی‌وقفه در خارج از کشور، از آزادی و آینده‌اش تهی می‌شود، ممکن است به‌زودی آشکار شود که آمریکایی‌ها، که زمانی مسرور از پول درآوردن و تجارت صلح‌آمیز بودند، حالا فراموش کرده‌اند که آزادی و رفاه چه ارزش و اهمّیّتی دارد.
خانم صدیقه وسمقی اعلام کرده که «حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی را حجاب شرعی» نمی‌داند و «حجاب اجباری یک بازی سیاسی بیهوده است که زنان با مقاومت خود به این بازی پایان خواهند داد.»
او می گوید که؛ «زنان در کشور ایران نه تنها از قوانین تبعیض‌آمیز، رنج‌آور و محدودیت‌های فراوان رنج می‌برند، بلکه به طور سیستماتیک مورد آزار و اذیت روانی و جسمی قرار دارند؛ چرا که جمهوری اسلامی با به‌کارگرفتن تمام قوای خود می‌کوشد حقوق تبعیض‌آمیز و الگوی پوشش خود را بر آنان تحمیل کند.»«در بسیاری از فضاهای عمومی زنان در کنار تبعیض‌های رنج‌آور و توهین‌آمیز فراوان، نه تنها مجبور به رعایت الگوی سخت‌گیرانه پوشش جمهوری اسلامی یعنی پوشاندن سرتا پای خود بوده‌اند، بلکه علاوه‌برآن پوشیدن چادر نیز اجباری بوده است.»
صدیقه وسمقی کارشناس فقه و علوم اسلامی ۲۶ اسفندماه سال ۱۴۰۲ توسط مأموران امنیتی جمهوری اسلامی در خانه‌اش در تهران بازداشت شد و یکی از اتهامات او «حضور بدون حجاب شرعی در ملأ عام» عنوان شده است. این فعال سیاسی همچنین پس از بازداشت اعلام کرد که در دادگاه انقلاب حاضر نخواهد شد. او در یک نامه سرگشاده نوشته است که ماموران حکومتی «در همه‌جا به پیروی از خط قرمز استبداد دینی حاکم اجازه یافته‌اند با تذکرات و رفتارهای توهین‌آمیز، کرامت زنان را مخدوش سازند.» «مردم ایران در طول دهه‌های گذشته شاهد صحنه‌های بسیار دل‌خراشی بوده‌اند که طی آن زنان در خیابان‌ها و اماکن عمومی مورد توهین و ضرب و شتم و انتقال اجباری به بازداشتگاه‌ها توسط پلیس ویژه قرار گرفته‌اند.
زنان بسیاری تازیانه خورده و نه‌تنها خود، بلکه خانواده‌هایشان نیز مورد آزار و اذیت روانی جبران‌ناپذیر قرار گرفته‌اند. مبارزات مسالمت‌آمیز زنان علیه این ظلم سیستماتیک تا آنجا پیش رفته که سرانجام جنبش فراگیر «زن، زندگی، آزادی» را رقم زده است.» «در حال حاضر زنانی که حاضر نیستند موی سر خود را بپوشانند با آزارهای گسترده‌تری روبه‌رو می‌شوند. آنان از ورود به مؤسسات آموزشی و دولتی منع می‌شوند و بنا بر عقیده جمهوری اسلامی حق استفاده از وسایل نقلیه عمومی، دریافت خدمات اجتماعی و حتی درمانی را ندارند. خودروی آنان توقیف و محل کسب‌وکارشان پلمب می‌شود. فراتر از آن حتی کسانی که به این‌گونه زنان خدماتی ارائه کنند نیز مجازات می‌شوند.
به‌عنوان‌مثال مغازه‌ها و رستوران‌های بسیاری دراین‌ارتباط توسط مأموران حکومتی تعطیل شده است.» «اخیراً زنانی که جمهوری اسلامی آنان را فاقد حجاب شرعی می‌خواند، حتی از نظر مالی مورد تهدید قرار گرفته‌اند و مجلس با بی‌شرمی وعده داده که به زودی، پس از تصویب یک قانون جدید، از حساب‌های بانکی این‌گونه زنان، جریمه‌های خودسرانه برداشت خواهد شد و زنان هنرمند و چهره‌های مؤثر حتی به مصادره اموال تهدید شدهاند.این در حالی است که زنان در جمهوری اسلامی به دلیل محرومیت از فرصت‌های برابر کمترین ثروت و درآمد را کسب نموده‌اند.» «من با اینکه به این دلیل هم‌اکنون مجازات حبس را تحمل می‌کنم، در پشت دیوارهای بلند و درهای آهنین زندان نیز به دلیل پوشاندن موی سر از حق بدیهی یک زندانی یعنی ملاقات با خانواده محرومم. چرا که مطابق اظهارات مسئولان زندان برخورداری از این حق، مشروط به پوشاندن موی سر است… نامه صدیقه وسمقی درباره ۴۵ سال تجربه «دردناک» زیستن با قوانین شریعت- ایران وایر ۱۵ فروردین ۱۴۰۳!
اما شرایط اجتماعی زنان دردمند در نظام حکومت اسلامی هم اکنون چگونه می گذرد و چه راههایی برای برون رفت از رفع تبعیض جنسی در نظام اسلامی امکان پذیر است؟!
ممکنات گذار برابری جنسیتی از نظام جمهوری اسلامی-
بررسی تحلیلی- بحران حجاب در حکومت جمهوری اسلامی چگونه مورد بررسی قرار گیرد و چه مکانیزمها، اصول و وظایفی برای توضیح آن در نظر بگیریم؟ در این رابطه نیاز به مکانیزهای مشخص عینی زیر اجتنابپذیر است.
۱- مکانیزمها:
تحقیق و پژوهش: انجام مطالعات علمی و اجتماعی برای بررسی علل و ریشه‌های بحران حجاب، نگرش‌ها و باورهای مردم، و تأثیر عوامل مختلف بر این موضوع. کاری است سترگ و آکادمیک که لازم است در حوزه دانشگاهی و سطوح علمی مورد واخوانی و بررسی قرار گیرد.
گفتگو و تبادل نظر: ایجاد فضایی برای گفتگوی آزاد و بدون سانسور بین طیف‌های مختلف جامعه، شامل کارشناسان لائیک، مذهبی، در حوزه روابط جنسیتی زنان- مردان، و حوزه سنی جوانان و … برای تبادل نظر و یافتن راه‌حل‌های مشترک خوانش شود.
نظرسنجی و آمار: انجام نظرسنجی‌های معتبر و جمع‌آوری آمار دقیق برای سنجش میزان حجاب در جامعه، علل کم‌حجابی و بی‌حجابی، و تغییرات آن در طول زمان.
اصول: تجربه تاریخی، محیطی و ایدئولوژیک در بررسی تجارب سایر کشورها بسیار حائز اهمیت است! مطالعه و بررسی تجارب سایر کشورها در زمینه حجاب و آزادی‌های فردی، و استفاده از نقاط قوت و ضعف آنها برای ارائه راهکارهای مناسب در رابطه با کشور ایران می تواند بیشتر به حل مشکل و چالش حجاب در حکومت اسلامی کمک کند. در این رابطه موارد زیر از اهم ابزار و پیش زمینه های مطرح در حل مشکل حجاب در حوزه عمومی محسوب می شود که پیوست ناگسستنی با مبانی حقوق بشر دارد؛
احترام به آزادی‌های فردی: اصل بر احترام به آزادی‌های فردی و حق انتخاب حجاب توسط زنان است.
جرم انگاری از حجاب: جرم‌انگاری و مجازات به خاطر عدم رعایت حجاب، راهکار مناسبی برای حل این معضل نیست و می‌تواند تنش‌ها را افزایش دهد.
ترویج فرهنگ برابری انسانی در حوزه پوشش از جمله کاربرد حجاب: به جای تمرکز بر اجبار و جریمه، باید به ترویج فرهنگ حجاب از طریق آموزش، فرهنگ‌سازی و ارائه الگوهای مناسب پرداخته شود.
مشارکت همه جانبه: حل بحران حجاب نیازمند مشارکت همه جانبه نهادها، سازمان‌ها، گروه‌های مرجع و اقشار مختلف جامعه خصوصا در حوزه جامعه مدنی دارد. در این رابطه نیاز به تعریف وظایفی برای نهادهای اجتماعی در حوزه جامعه مدنی می باشد که اهم موارد آن عبارتند از:
۲- وظایف:
دولت: دولت وظیفه دارد با ایجاد فضای باز برای گفتگو، انجام تحقیقات علمی، و ارائه آموزش‌های مناسب در زمینه حجاب اختیاری و رفع موانع ایدئولوژیک آن، به حل این معضل کمک کند.
نهادهای دینی: نهادهای دینی خصوصا در جوامع اسلامی باید با ارائه تفسیری عقلانی و متناسب با زمان از آموزه‌های دینی، به ترویج فرهنگ حجاب مبتنی بر اختیار و آگاهی انسانی بپردازند.
رسانه‌ها: رسانه‌ها باید با رویکردی مسئولانه و اخلاقی به بحث حجاب بپردازند و از انتشار مطالب مغرضانه و تفرقه‌افکنانه خصوصا استفاده و ترویج مبانی ایدئوژیک مراجع تاثیر گذار، خودداری کنند.
خانواده‌ها: خانواده‌ها نقش مهمی در نهادینه کردن ارزش‌های اجتماعی، از جمله حجاب اختیاری، در میان فرزندان خود دارند.
مدارس و دانشگاه‌ها: نهادهای آموزشی باید با روش های درست و اصولی، دانش‌آموزان و دانشجویان را با مفاهیم حجاب اختیاری، رابطه آن با مبانی آزادی‌های فردی و مسئولیت‌های اجتماعی آشنا کنند.
باید توجه داشت که در نظر گرفتن این مکانیزمها، اصول و وظایف، می‌تواند به بررسی عمیق‌تر و علمی‌تر بحران حجاب در جمهوری اسلامی و یافتن راه‌حل‌های مناسب برای آن کمک کند.
بحران حجاب در رابطه با جنبش مهسا «زن، زندگی، آزادی»:
جنبش زن، زندگی، آزادی که در پی جان باختن مهسا امینی در اثر خشونت گشت ارشاد آغاز شد، به طور فزاینده‌ای به طرح مطالبات مربوط به حجاب اجباری در ایران دامن زده است. این جنبش، فرصتی دوباره برای بازنگری در این موضوع پیچیده و یافتن راه‌حل‌هایی برای رفع بحران حجاب و ارتقای آزادی‌های اجتماعی در ایران به وجود آورده است. در اینجا به چند نکته کلیدی در مورد چگونگی رفع بحران حجاب در پرتو این جنبش و نقش آن در آزادی اجتماعی اشاره می‌کنم:
۱. به رسمیت شناختن حق انتخاب: اولین قدم اساسی، به رسمیت شناختن حق انتخاب زنان در مورد حجاب خودشان در نظام اسلامی است. این امر به معنای احترام به باورها و ارزش‌های فردی و رها شدن از تحمیل ایدئولوژی خاص دینی بر کل جامعه است.
۲. گفتگوی ملی: ایجاد فضایی برای گفتگوی ملی آزاد و بدون سانسور حول موضوع حجاب، ضروری است. این گفتگو باید با حضور طیف‌های مختلف جامعه، از جمله زنان، جوانان، سکولارها، مذهبیون، کارشناسان و … انجام شود تا دیدگاه‌های مختلف شنیده و راه‌حل‌های مشترک اتخاذ گردد.
۳. آموزش و فرهنگ‌سازی: به جای تمرکز بر جریمه و اجبار، باید به ترویج فرهنگ احترام به آزادی‌های فردی و انتخاب پوشش آزادانه از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی پرداخته شود. مسئله ای پذیرفته شده در نظام حقوق بشر جهانی. این امر مستلزم بازنگری در متون آموزشی و برنامه‌های فرهنگی است تا مفاهیمی مانند مدارا، گفتگو و احترام به حقوق دیگران ترویج شود.
۴. رفع تبعیض‌های جنسیتی:د بحران حجاب در ایران، ریشه در تبعیض‌های گسترده جنسیتی در جامعه دارد. رفع این تبعیض‌ها، از جمله نابرابری در زمینه‌های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی، نقشی اساسی در کاهش تنش‌ها حول موضوع حجاب و ارتقای آزادی‌های اجتماعی زنان خواهد داشت.
۵. نقش‌آفرینی نهادهای مدنی: طی تجربه گذشته در نظام حکومت اسلامی، نهادهای مدنی و سازمانهای غیردولتی می‌توانند در زمینه ترویج فرهنگ گفتگو، آموزش حقوق شهروندی و دفاع از حقوق زنان، نقش مهمی ایفا کنند.
۶. همبستگی بین‌المللی: حمایت جامعه جهانی از مطالبات زنان ایرانی برای آزادی انتخاب و رفع تبعیض‌های جنسیتی، می‌تواند به تقویت این جنبش و افزایش فشار بر حکومت برای اتخاذ رویکردی دموکراتیک در قبال موضوع حجاب کمک کند. امری که در جنبش مهسا در حوزه سیاست خارجی نهادینه گشت و اجماع جهانی در این مورد را تقویت نمود.
جنبش مهسا، زن، زندگی، آزادی نشان‌دهنده عزم و اراده زنان ایران برای دستیابی به آزادی و برابری است. حل بحران حجاب و احترام به حق انتخاب زنان، نه تنها به نفع زنان، بلکه به نفع کل جامعه ایران و گامی مهم در جهت رسیدن به آزادی‌های اجتماعی و جامعه‌ای دموکراتیک پس از جمهوری اسلامی خواهد بود.موفقیت این جنبش در رفع بحران حجاب و تحقق آزادی‌های اجتماعی، می‌تواند الهام‌بخش سایر جوامع در مسیر مبارزه برای عدالت و برابری باشد که هم اینک با سرکوبهای شدید نهادهای نظامی- امنیتی و انتظامی محدود گشته است.
واژه شناسی بحران اقتصادی و اجتماعی زنان ایرانی در سال ۱۴۰۳- بررسی مفاهیم پایه در موارد فوق به این دلیل صورت می گیرد که فهم از گفتمان متناسب با شرایط عینی امکان پذیر و راهکارهای پیشنهادی قابل حصول باشد! در این رابطه مفاهیمی چون «حجاب شرعی- مبانی مشروعیت در حکومت دین سالار- جنبش گذار محور از اندیشه دینی» مورد تاکید قرار می گیرد. زیرا این مبانی امکان رنسانس دینی- مدنی را تواما امکان پذیر می سازد. از طرف دیگر درک عمیق واژه‌شناسی دقیق بحران اقتصادی و اجتماعی زنان ایرانی در سال ۱۴۰۳، ضرورتی انکارناپذیر برای یافتن راه‌حل‌های مؤثر و پایدار در عبور از بحرانهای کنونی است. در این راستا، باید به ابعاد گوناگون این بحران پیچیده توجه کرد و واژگانی گویا و رسا برای توصیف هر یک از این ابعاد به کار برد. از آن جمله می توانیم به موازد پیوسته زیر اشاره کنیم؛
۱. فقر و نابرابری اقتصادی شامل:
فقر مطلق: زنان سرپرست خانوار، زنان روستایی و زنان اقلیت قومی و مذهبی به طور نامتناسبی در معرض فقر مطلق قرار دارند.
فقر نسبی: دسترسی به فرصت‌های شغلی کم‌درآمد، تبعیض در دستمزد، و فقدان حمایت‌های اجتماعی، زنان را در چرخه فقر نسبی گرفتار می‌کند.
ناامنی اقتصادی: بحرانهای اقتصادی، تحریم‌ها، و نوسانات نرخ ارز، ثبات اقتصادی زنان را به طور مداوم تهدید می‌کند.
۲. محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی که عوامل زیر گره خورده است:
تبعیض جنسیتی: قوانین و هنجارهای نابرابر، زنان را از دسترسی به آموزش، اشتغال، و مشارکت سیاسی محروم می‌کند.
خشونت علیه زنان: خشونت خانگی، خشونت جنسی، و قتل‌های ناموسی، زنان را در معرض خطر دائمی قرار می‌دهد.
فقدان برابری در نقش‌های خانوادگی: بار مسئولیت‌های مراقبتی و خانگی به طور نامتناسبی بر دوش زنان است و مانع از پیشرفت تحصیلی و شغلی آنها می‌شود.
۳. چالش‌های دسترسی به خدمات:
دسترسی به آموزش: محرومیت از تحصیلات ابتدایی و عالی، مانع توانمندسازی زنان و دستیابی به فرصت‌های بهتر می‌شود.
دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی: کمبود امکانات و تبعیض جنسیتی در ارائه خدمات بهداشتی، سلامت زنان را به طور جدی به خطر می‌اندازد.
دسترسی به عدالت اجتماعی: زنان در بسیاری موارد به دلیل تبعیض جنسیتی، از دسترسی به عدالت و حمایت‌های قانونی محروم هستند.
۴. پیامدهای روانی و اجتماعی:
افسردگی و اضطراب: فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی، سلامت روان زنان را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
کاهش عزت نفس: تبعیض و نابرابری، عزت نفس زنان را خدشه‌دار می‌کند و مانع از شکوفایی آنها می‌شود.
انزوای اجتماعی: خشونت خانگی، محدودیت‌های اجتماعی، و فقدان حمایت‌های اجتماعی، زنان را منزوی و تنها می‌گذارد.
همانطور که دریافته است با واکاوی دقیق این واژگان و مفاهیم، می‌توان تصویری جامع از بحران اقتصادی و اجتماعی زنان ایرانی در سال ۱۴۰۳ ترسیم کرد. این امر زمینه‌ای مناسب برای گفتگوهای سازنده، برنامه‌ریزی‌های هدفمند، و یافتن راه‌حل‌های پایدار میان نهادها مدنی و صنفی و حقوق بشری در راستای بالا آوردن وضعیت زنان ایرانزمین فراهم می‌کند.
جامعه پرستاری از تبعیض در پرداختی های نظام سلامت گلایه مند است. تعداد پرستارانی که مهاجرت کرده و در حال ترک کار و آماده‌شدن برای مهاجرت هستند هم در هر خبر با شمارش و عدد و رقم بیشتری نسبت به اخبار پیشین، به روزرسانی می‌شد.
پرستارانی که در ناباوری کامل برای یک ساعت اضافه‌کاری، ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. یعنی اگر حدود ۵ یا ۶ ساعت اضافه‌کاری داشته باشند، پولی که عایدشان می‌شود به خرید یک قوطی کنسرو ماهی هم بسنده نمی‌کند! سال گذشته حدود ۲۰ پرستار در بیمارستان امیراعلم استعفا دادند، که این رقم برای این بیمارستانِ بسیار کوچک، زیاد است. مهر ماه ۱۴۰۱ بود که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، در گزارشی نوشت که امروز پرستار با سابقه ۳۰ سال فعالیت در عرصه درمانی در زمان بازنشستگی فقط هشت میلیون تومان حقوق دریافت خواهد کرد.
دبیرکل خانه پرستار با اعلام اینکه حقوق پرستاران در ایران با نرخ حدود ۶۰ هزار تومانی دلار بازه‌ای حدود ۱۷۰ تا ۲۵۰ دلاری را شامل می‌شود، گفت: پرستاران در آلمان بین ۲ هزار تا ۳ هزار یورو دریافت می‌کنند این در حالیست که آلمان جز کشورهایی است که در آن حقوق پرستاران زیاد نیست. (اکوایران ۲۹ اسفند ۱۴۰۲- بهشت پرستاران کجاست)
محمد شریفی مقدم، کارشناس پرستاری، و دبیرکلی خانه پرستار است. وی در حساب کاربری ایکس این موضوع را که مربوط به آبان ۱۴۰۲ است بازنشر می دهد که گفته بود «آمار سالانه مهاجرت پرستاران به ۳۰۰۰ نفر رسیده با تاکید بر این نکته که «به جرات می‌گویم بیماران به دلیل کمبود پرستار می‌میرند»!
از بی‌توجهی وزارت بهداشت و درمان به اجرایی شدن تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری گرفته تا اجرای اضافه‌کاری اجباری که خود معضل تازه‌ای برای پرستاران به شمار می‌رود آن هم با حقوقی بسیار اندک. از سوی دیگر سالهاست پرستاران با قراردادهای ۸۹ روزه مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند؛ حتی پرستارانی که در دوران کرونا به آنها وعده استخدام داده شد بعد از پشت سر گذاشتن بحران کرونا نه‌تنها استخدام نشدند که با نامه عدم نیاز عذرشان خواسته شد و به این ترتیب یک بار دیگر وزارت بهداشت و درمان ثابت کرد در اجرایی کردن وعده‌هایی که به جامعه پرستاری می‌دهد هیچ‌گاه موفق عمل نکرده است.
وقتی قرار باشد شما در ماه بیش از ۱۲۰ ساعت اضافه‌کاری اجباری داشته باشی و در نهایت بابت آن ۲ میلیون تومان دریافت کنی در حالی که مجبوری برای تامین هزینه‌های معیشتی خود شیفت‌های اضافه را هم در بیمارستان‌های دیگر بپذیری و در نهایت هم توان روحی و روانی‌ات تحلیل پیدا می‌کند و هم توان جسمی، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که خدمات ارائه‌شده به بیماران از سوی این پرستاران کیفیت مطلوبی داشته باشد.
ابوالقاسم طالبی، عضو شورای عالی نظام پزشکی، می‌گوید مهاجرت پرستاران در ایران «دیگر یک مشکل نیست، بلکه به مرز بحران رسیده است». آقای طالبی، روز دوشنبه، ۲۱ اسفندماه، در گفت‌وگو با رادیو سلامت گفت در حالی که میانگین جهانی «سه پرستار به ازای هر تخت است»، این میانگین در ایران کمتر از یک سوم استاندارد جهانی است. او با بیان اینکه هم‌اکنون «حدود ۲۴۰ هزار پرستار در کل کشور داریم»، گفت اگر به تعداد کل پرستاران فعال در کشور هم استخدام پرستار داشته باشیم باز هم از استاندارد جهانی «خیلی عقب هستیم». و در چنین شرایطی سالانه «شش‌هزار پرستار» نیز بازنشسته می‌شوند. (رادیوفردا ۲۲ اسفند ۱۴۰۲)
پرستاران در ایران از مشکلات عدیده بسیاری رنج می برند که مهمترین مشکل آنان بحران اقتصادی و ناشی از درآمدهای پایین و عدم متناسب با رشد تورم است. در این رابطه ما شاهد اعتراضات متنوع و وسیعی توسط این عزیزان هستیم. در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ پرستاران دو بیمارستان گلستان و بقایی اهواز، در اعتراض به اضافه کاری اجباری دوباره اعتراض کردند. از خواسته های آنان «عدم اجرای صحیح تعرفه گذاری، عدم پرداخت پاداش و اضافه کاری اجباری» می باشد. در ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ بود که در شیراز و لامرد در استان فارس و همچنین در یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد تجمعات اعتراضی پرستاران برگزار گردید.
محمدعلی محسنی بندپی نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت پرستاران کشور و خبر استعفای ۲۰ پرستار بیمارستان آیت‌الله طالقانی چالوس، اظهار داشت: به واسطه گردشگر پذیر بودن غرب استان مازندران خصوصا نوشهر، وچالوس و کلاردشت، حجم کاری پرستاران در منطقه ما بسیار زیاد است و بیمارستان از نظر مالی به شدت با مشکل مواجه است. از سوی دیگر همراهان بیمار توقع دارند سریع ترین و بهترین سرویس را دریافت کنند که فشار بر پرستار است؛ بنابراین حجم کاری بالا، پرداخت با تأخیر و تعداد کم نیروها و حجم بیمارانی که به این بیمارستان مراجعه می‌کنند باعث نارضایتی نسبی شده است.
ما دهه‌شصتی‌ها، آخرین به آزمون گذارندگانِ امکان تغییر مسالمت‌آمیز از راه اصلاحات بودیم. هیچ ناظر منصفی نمی‌تواند این ملت را به ناشکیبایی و تمایل به خشونت متهم کند، چرا که خرد جمعی ایرانیان طی دهه‌های گذشته بارها تمام منافذ احتمالی را برای تغییر مسالمت‌آمیز وضعیت آزمود، ولی همواره و همیشه با در بستهٔ قدرتِ تمامیت‌خواه حاکم روبرو شد. بهاره هدایت بهاره هدایت- زندان اوین۲۲ آذر ۱۴۰۱
این فعال سیاسی ۴۳ ساله، اواخر سال گذشته از ابتلا به سرطان رحم خبر داد و آن را «زخمی از زندان بر بدنش» توصیف کرد. او یکی از ده‌ها زندانی عقیدتی و سیاسی است که در دوران حبس به بیماری مبتلا می‌شوند که در مواردی به از دست رفتن جان آنها منجر شده است. خانم هدایت در پی اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی، دی ماه ۱۳۹۸ در دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، دو سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و سه ماه ارائه خدمت در آسایشگاه سالمندان محکوم شد. (بی بی سی فارسی- ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ – ۱۶ آوریل ۲۰۲۴)
پیشینه
او که زادهٔ ۱۶ فروردین ۱۳۶۰ در تهران است، فعالیت های خود را در حوزه کنشگری حقوق زنان از دانشگاه آغاز کرد. عضو و سخنگوی سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از سازمانهای دانشجویی کشور بود که بعدها در رابطه با «کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین زن ستیز» به آن پیوست که تاکنون چندین بار به دلایل متفاوت مبارزاتی بازداشت و زندانی شده است. درک بهاره هدایت از فعالیت اجتماعی درکی هدفمند و استراتژیک است. او درباره کمپین یک میلیون امضا در شهریور ۱۳۸۵ گفته است: «توجه به این نکته ضروری است که – جمع آوری یک میلیون امضا- هدف نیست، بلکه یک برنامه است برای مشارکت جمعی، ارتباط متقابل و ارتقاء سطح آگاهی و حساسیت عمومی و نیز تمرین دموکراتیک برای کنشگران زن.»
بهاره هدایت، سخنگوی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و فعال حقوق زنان، پس از گذراندن بیش از شش سال و نیم حبس، و پس از «تجمیع برخی حکم‌های گذشته» روز یکشنبه ۱۴ شهریور۱۳۹۵ آزاد می شود.
در ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ در جریان اعتراضات ۱۳۹۸ دانشجویان، بهاره هدایت بازداشت شد. که از زمان بازداشت دست به اعتصاب غذا می‌زند. وی یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ از بازداشتگاه وزرا به زندان زنان قرچک ورامین منتقل شد. وی همینطور در ۴ مرداد ۱۳۹۹ به اتهام اعتراض به شلیک موشک سپاه به هواپیمای مسافری اوکراین و حضور در تجمع دانشگاه پلی‌تکنیک تهران بازداشت و به ۴ سال و ۸ ماه زندان محکوم می که ۴ سال آن لازم الاجرا است. دوران محکومیت او از ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ آغاز می شود.
بهاره هدایت در جریان حنبش مهسا در دوشنبه ۱۱ مهر۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. وی در تماسی تلفنی به خانواده خود اطلاع داد که در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، بند ۲۰۹ اوین است و از دلیل بازداشت و اتهامات خود اطلاعی ندارد.
بهاره هدایت در ۲۲ آذر ۱۴۰۱ با انتشار نامه‌ای مفصل از درون زندان اوین ضمن برشمردن جدایی مسیر جنبش اعتراضی ۱۴۰۱ از جریان اصلاح‌طلبان گفت: «استدلال کردن در این رابطه که جمهوری اسلامی دشمن این ملک و ملت است، مدتهاست که تبدیل به کار زائدی شده؛ این حکومت سرشت و سرنوشتش تباهی است و باید برود. از بین بردن این حکومت جنایتکار حتماً پرهزینه و پرمخاطره خواهد بود، اما از پرداخت این هزینه‌ها و مواجهه با مخاطراتش گریزی نیست». وی همچنین به بازخوانی انتقادی تجربهٔ سیاسی‌اش در جنبش اصلاحات و جنبش سبز پرداخته و با مرور کارنامهٔ نسل جوان کنشگر در سال‌های اصلاحات گفت: «ما دهه‌شصتی‌ها، آخرین به آزمون گذارندگانِ امکان تغییر مسالمت‌آمیز از راه اصلاحات بودیم. هیچ ناظر منصفی نمی‌تواند این ملت را به ناشکیبایی و تمایل به خشونت متهم کند، چرا که خرد جمعی ایرانیان طی دهه‌های گذشته بارها تمام منافذ احتمالی را برای تغییر مسالمت‌آمیز وضعیت آزمود، ولی همواره و همیشه با در بستهٔ قدرتِ تمامیت‌خواه حاکم روبرو شد.»(۲۰ مهر ۱۴۰۱ رادیو زمانه)
وی در این نامه که بشکلی «مانیفست انقلاب» در اندیشه خود را بروز می دهد، به مواردی از این نامه اشاره می کنیم:
انقلاب قطعی است– این حکومت سرشت و سرنوشتش تباهی است و باید برود… چراکه نه هیچ جزئی از مطالبات معترضین در درون ساختار فعلی برآوردنی است، و نه هیچ جزئی از مطالبات نزد اکثریت ملت قابل چشم‌پوشی است…انقلاب عاری از خشونت نیست اما موظفیم یک چراغ خطر نسبت به خشونت بی‌مهار در اذهان روشن نگه داریم… انقلاب بنا به طبیعت خود، امری پرمخاطره و خشن است. پس گرچه تجویز منع خشونت تا حد امکان، پذیرفتنی است، اما اصرار به عدم خشونت مطلق، به معنی امتناع انقلاب است؛ یعنی منتفی کردن انقلاب.
سنگر مقاومت جنبش سبز با روایت نادرست اصلاح‌طلبان از آن فتح شد– تجربه بزرگ سیاسی نسل ما در جنبش سبز هم، علیرغم همه فداکاری‌ها و امید هایمان و به رغم خلق یک هویت سیاسی مبارزاتیِ گران قدر که به هر حال چند گام از نسل قبلیِ آلوده به اسلام سیاسی جلوتر بود، با شکست مواجه شد… تا وقتی خیابان در تسخیر ما بود، این ما بودیم که جنبش و مطالباتش را روایت می‌کردیم و میرحسین و اصلاح‌طلبان در پی ما می‌آمدند. اما وقتی جنبش سرکوب شد و به کنج خانه‌ها رانده شدیم، به مرور و سال به سال بیش از پیش، سنگرهای خالی مانده‌مان با روایت اصلاح‌طلبان فتح شد. میرحسین با «جانِ بیدار» خواندن خمینی، به بدنه‌ی جنبش سبز پشت کرد و شکست اخلاقی خورد. همین چند ماه پیش میرحسین موسوی آخرین میخ را به تابوت آن هویت سیاسی که «ما» بیست وچندساله‌ها یک دهه پیش با خون و رنج‌مان ساخته بودیم، کوبید. او، منقطع از واقعیت، در دوگانه‌ي خمینی- شاه، با وضوحی غیر قابل انکار، در برابر جنایت‌های سازمان‌یافته و متداوم رژیم خمینی سینه سپر کرد و فردی را که منطقه‌ای و بلکه حتی جهانی را به آتش و خون کشاند و زنان این سرزمین را محکوم به بردگی حجاب کرد، «جانِ بیدار» نامید.
فهم ما از اصلاحات با فهم اصلاح‌طلبان متفاوت بود– این تجربه‌ی ما، بخشی از جوانان دهه شصتی بود که برای تغییر وضعیت از بذل جان و عمرمان دریغ نکردیم، اما نهایتاً ممکنات و اقتضائات وضعیت، واقعیت سرکوب، بی برنامگی برای گذار، ائتلافِ تا حدی گریزناپذیر با اصلاح‌طلبان و خرد عمومی مبتنی بر یافتن روزنه‌ای کم خطرتر برای تغییر وضعیت، کفه‌ی شکست‌های آن تجربه را سنگین‌تر از پیروزی‌هایش کرد. مشکل اصلاح طلبان این بود، و هست، که می‌خواهند همزمان با ایجاد یک سری تغییرات کم‌خطر ضرورتاً نظام را هم حفظ و تقویت کنند. در حالیکه اصلاحات ـ به فهم من ـ آن بود که تغییرات بنیادینی از مسیر مسالمت‌آمیز حاصل شود آنقدر که از عناصر اساسیِ تمامیت خواهانه‌ی نظام چیزی باقی نماند.
جنبشِ امروز از ترکش اسلام سیاسی عاری است– اما جنبش امیدآفرینِ امروز عاری از ترکش‌های اسلام سیاسی است و این از شعارهایش پیداست. این نسلِ معترضین برای توضیح آنچه می‌خواهد و آنچه نمی‌خواهد به هیچ مفهومی که تباری دینی یا حتی شبه‌دینی داشته باشد متوسل نشد، و این دستاورد بزرگی است. این سبک و سلوک کاملاً خودجوش بود و از بطنِ خرد عمومی معترضین برآمد.
اصلاح‌طلبی نسبتی با این جنبش ندارد و نخواهد داشت- پس اینکه بارها گفته‌ایم اصلاح‌طلبان و اساساً پارادایم اصلاح طلبی واجد هیچ نوع تصدی، تسهیل‌گری و کنشگری در نسبت با جنبش‌های اخیر نیست و نخواهد بود،… هویت اصلاح‌طلبی و تمامی کارگزاران و برساخت‌‌های آن، از آنجا که در مدار معناییِ منسوخ پیشین جای دارند، نمی‌توانند همان هویت را در مدار معنایی جدید تداوم بخشند، مگر آنکه مرکز ثقل مدار جدید را که براندازی یکپارچه جمهوری اسلامی است بپذیرند که در آن صورت دیگر اصلاح‌طلب نخواهند بود.
جنبش ۱۴۰۱ در ایران، با آتش زدن روسری، به غرب نشان داد که حجاب یک مقوله‌ی فرهنگی نیست– این جنبش در شرایطی علیه حجاب عصیان کرده که سالهاست جریانی که نمی‌دانم به چه نامی باید خواندش، در صدد عادی یا فرهنگی نشان دادن حجاب است و تا جایی پیش رفته که نهادهای بین‌المللی را متقاعد کرده که روز جهانی حجاب را در تقویم مناسبت‌های بین المللی ثبت کنند و نامرئی شدن بدن زن را جشن بگیرند بدون آنکه لحظه‌ای درنگ کنند که این نامرئی شدن دقیقاً متضمن چه پیامدهایی در زیست روزمره و حیات فکری و حتی سرنوشت زن به بار می‌آورد. جنبش ١۴٠١ با به آتش کشیدن روسری‌ها برکشید و دستاورد مهم دومش این بود که یکباره همه آن نسخه‌های روشنفکرمابانه‌ی غربی را به دیدن واقعیت فراخواند. اما دستاورد سوم … در این جنبش وزنِ همگرایی در چارچوب یکپارچگی سرزمینی بسیار زیاد بود و این یعنی مخاطره‌ی واگرایی بین اقوام گوناگونِ ساکن این سرزمین تا حدی تعدیل شد.
نسل من عاصی و از جان‌گذشته اما به لحاظ تجربه‌ی سیاسی کور بود
در پایان می‌خواهم به جمله‌ای از کانت، فیلسوف بزرگ آلمانی ارجاع کنم – گرچه ارجاع به او ابداً در بضاعت دانش محدود من نمی‌گنجد – کانت معتقد است تجربه‌ها (شهودها) بدون مفاهیم کورند. و به این اعتبار، می‌توانم بگویم تجربه‌ی سیاسی نسل ما به نوعی کور بود. من خودم را منتسب به بخشی از جریان دانشجویی دهه‌ی هشتاد می‌دانم که بدون در اختیار داشتنِ تمامیت مفاهیمی همچون براندازی و انقلاب، تجربه‌ی سیاسی‌اش را در منتهاالیه ممکنات آن دوره رقم زد، و گرچه در آن سال‌ها و آن روزگار علیه هر آنچه به میراث برده بود با تمام وجدانِ برانگیخته‌اش شورید، اما کماکان درون پارادایمی می‌زیست و می‌اندیشید که دالِ مرکزی‌اش تغییر ـ و در دوره‌هایی بهبودِ وضعیت ـ بود… من تنها می‌توانم به صداقت، به عصیان، و به از جان گذشتگیِ نسل خودم شهادت دهم؛ مایی که درون محفظه‌ای زاده شدیم که تمام عناصر ایدئولوژیک برایش فراهم آمده بود تا به سربازان جان بر کف ولایت بدل شود، اما علیه هر آنچه به میراث برده بود، با هر آنچه از شرافت و آگاهی به کف‌اش آمده بود، طغیان کرد.
نسل جوانِ امروز با شعار براندازی، سرنوشت ایران را رقم خواهد زد- تجربه‌ی ما به واسطه‌ی نابسندگیِ زیست جهان‌مان، نابسنده بود، اما امروز با همان اشتیاق و با همان وجدان، چشم امید به نسل جوان دهه‌ی هفتادی و هشتادی دوخته‌ایم و از هیچ حمایت و کمکی به آنها برای برآوردن آرزوی جمعی‌مان که همانا آزادی، عدالت، برچیدنِ نظام ظلم، و نجات ایران است، دریغ نخواهیم کرد. تجربه‌ی سیاسی ما و جوانان امروز، هر دو، به خیابان گره خورده؛ جوانان ایرانِ امروز خواست سیاسی خود را به خیابان آوردند و آن را حول شعار زن، زندگی، آزادی و مفهوم براندازی تعیّن بخشیدند. این نسل پاک‌باز پرچم آزادی‌خواهی را به دست گرفته و هویت سیاسی منحصر به فرد خود را تعیّن بخشیده است و زین پس سرنوشت ایران را رقم خواهد زد.
آنچه از گروه‌ها و جریان‌های اپوزیسیون امید می‌رود آن است که بتوانند حول ایده‌های حیاتی همچون دموکراسی، سکولاریسم، عدالت اجتماعی، آزادی، زبان مادری، یکپارچگی سرزمینی و حقوقی همچون حق تشکل‌یابی مؤتلف شوند تا روند براندازی تباهیِ موجود تا رسیدن به منزلگاه بعدی که تاسیس؛ است تسهیل شود. به امید آزادی/ بهاره هدایت – آذر ماه ١۴٠١- زندان اوین
آغاز یک پایان
امروز به وکیلم خانم زهرا مینوئی اطلاع دادند که با تمدید توقف حکمم مخالفت شده، و مسئولین ذی‌ربط معتقدند که ادامه درمان بیماری‌ام در زندان میسر است، علیرغم اینکه به تصریح آنکولوژیست و پزشکان معالج به دلیل خطرات احتمالی و پیگیری روند درمان و جراحی‌های در پیش، باید بیرون از زندان تحت نظر پزشک باشم. به این ترتیب باید فردا، چهارشنبه، خودم را برای ادامه‌ی حکم ۴ ساله‌ام به زندان اوین معرفی کنم. مهم نیست که جسمم کجاست، قلب و جانم در کنار شما مردم شریف و مبارز ایران است، کنار شما خواهران شجاعم در خیابان‌های کشورم، و همدوش برادرانم که قلبشان برای آزادی می‌تپد. کنار ساکنان این سرزمین که دهه‌هاست جنگ را بیخ گوش و گلویشان و پای سفره‌هایشان زندگی می‌کنند، بدون آنکه نفیر موشک و قرقر پهپادهای این جنگ روزانه التفات عالی‌رتبه‌گان آنسوی آبها را، آنطور که این روزها به خود جلب کرده، به خود جلب کرده باشد. امثال من شجاعت را از شما می‌آموزیم، شما بی‌نامانِ بی‌پایانِ متکثرِ هرروزه.
