شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

صدائی از درون، از “بیانیه ۱۴ نفر” تا “شورای ملی تصمیم”، مسعود نقره کار

صدائی از درون، از “بیانیه ۱۴ نفر” تا “شورای ملی تصمیم”، مسعود نقره کار

بر شیرازۀ تاریخ میهنمان برگ‌های زرین و درخشانی از مقاومت و مبارزۀ آزاد اندیشان و آزادیخواهان علیه ستم و بیداد ثبت است. فکر واقدام انتشار” بیانیه ۱۴ نفر”، دراوج ستم و بیداد حکومت اسلامی یکی از این برگ‌ها‌ی زرین و درخشان است.

خردادماه سال ۱۳۹۸ چهارده نفر از کنشگران سیاسی، مدنی و صنفی در داخل کشور بیانیه ” ۱۴ نفر” را منتشر کردند، حرکتی که سپهرسیاسی جامعه ایرانی در خارج و داخل کشوررا تحت تاثیر قرارداده است. پس از دهه خونین شصت، انتشاراین بیانیه سیاسی را یکی از حرکت‌های سیاسی‌ای می‌توان دانست که با حضور و فعالیت علنی سیاسی، مدنی و صنفی تهیه کنندگان و امضاء کنندگان آن، خواست و مبارزه برای دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی بنیادین درجامعه شجاعانه مطرح و روح و روحیه‌ای تازه به جسم و جانِ چنین خواست و مبارزه‌ای بخشید.

۱۴ نفرامضاء کنندگان این بیانیه، که اکثر آنان ازمعلمان مبارزشهر مشهد (حلقه معلمان مشهد) و فعالان جنبش صنفی معلمان هستند، فراز و نشیب‌های فراوانی را تجربه کرده بودند. سربازان و جانبازان میدان جنگ، مبارزان عرصه‌های مختلف صنفی و مدنی، تحمل کنندگان رنج محرومیت‌های مختلف فردی و خانوادگی و اجتماعی، و قربانیان زندان و شکنجه پای به اصلی ترین و حیاتی ترین میدان مبارزه گذاشتند. این ۱۴ تن در تکمیل بیانیه نخست خود اعلام کردند:
” ما چهارده تن، بی هیچ واهمه و پروایی، جمهوری اسلامی را نظامی برآمده از قوانین استبدادی می‌دانیم و با نشانه رفتن دقیق
مبانی و مظهر مفاسد این نظام که همانا “قانون اساسی” و جایگاه ولی فقیه و” رهبری “ست، خواستار مطالبات بر حق خود و بخش وسیعی از مردم خویشیم.
به بیانی واضح تر، ما با کلیت این حکومت و حاکمیت و همه نهادها و قوای آن مخالفیم و معتقدیم هیچ راهی برای بازسازی و
نوسازی این رژیم وجود ندارد.
. ما چهارده تن، در پی “گذار کامل” و مسالمت آمیز از این رژیم “ایران ویران کن”، و در پی برپایی انتخاباتی آزاد هستیم
ما نیز در آرزوی برخورداری حکومتی دموکراتیک و سکولار بوده که اعلامیه جهانی حقوق بشرسر لوحه مجلس آینده‌اش
برای تدوین و تبیین مدرنترین قانون اساسی عصر حاضر باشد.
پس، آنچه که ما چهارده تن با انتشار نخستین بیانیه‌ی خویش در پی آن بوده و هستیم، یک مطالبه فراجناحی برای عبور
…”. کامل از نظام جمهوری اسلامی بوده و متعلق به همه آزادیخواهان راستین با هر گرایش سیاسی و عقیدتی است
انتشاراین بیانیه حمایت‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از کشوررا سبب شد. انتشار بیانه‌های ۱۴ نفردوم، ۱۴ نفراز معلمان، ۱۴ بانوی مبارز و…ادامه یافت، و می‌رفت تا ۱۴ نفر از دانشجویان دانشگاه‌های کشور و ۱۴ نفرهای دیگر شکل بگیرند که یورش وحشیانه رژیم امان نداد.
درخارج از کشور ” کمیته حمایت از بیانیه ۱۴ نفر” شکل گرفت و بیش از ۱۰۰۰ شخصیت سیاسی، فرهنگی و کنشگران سیاسی و فرهنگی از این بیانیه حمایت کردند. ۱۴ نویسنده و شاعر، ۱۴ آهنگساز، ده‌ها خواننده و آهنگساز و ترانه سرا، ۱۴ خلبان سابق ارتش و گروه‌های مختلف اجتماعی، و برخی از احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی و اجتماعی حمایت خود را از بیانیه ۱۴ نفر اعلام کردند.
شایعه پراکنی، اتهام زنی و تخریب امضاء کنندگان بیانیه، ایجاد رعب و وحشت، تهدید و ضرب و شتم، فشار بر خانواده‌ها، بازداشت و زندانی کردن اکثرافراد این مجموعه و گروه‌های ۱۴ نفر دیگر، به ویژه بانوان کنشگر سیاسی و مدنی، شروع شد و بتدریج شدت یافت. اما مبارزه دستگیر شدگان از درون زندان و حامیان آنان در داخل و خارج از کشورادامه یافته است.
و بدین ترتیب بیانه ۱۴ نفر مُهر خود را بر جنبش آزاداندیشانه، آزادیخواهانه و عدالت جویانه در میهنمان کوبید.
شفافیت و صراحت دربیان مواضع سیاسی وطرح خواست‌ها و هدف‌ها در اقدامی فراحزبی و سازمانی، همراه با اقدام در بستری ملی به عنوان عناصری از یک جنبش ملی، و فاصله گیری از فرقه گرائی وفرقه گرایانِ سیاسی و ایدئولوژیک از دستاوردهای این اقدام جسورانه و مبتنی بر شجاعتی مدنی و عقلانی ست.
این حرکت نشان داد ظرفیت و موقعیت شکل گیری جمع هائی دارای بلوغ سیاسی، مدنی و صنفی در آمیخته در میهنمان رو به افزایش است. با بیان این واقعیت که جنبش دموکراسی خواهی در میهنمان به ارتقائی کیفی وامیدوار کننده برای تغییرات بنیادین در جامعه دست یافته است، جنبشی که می‌داند چه نمی‌خواهد اما می‌داند چه می‌خواهد، و راه‌های نفی و اثبات خواست‌های‌اش را می‌شناسد.
این جمعِ ۱۴ نفره نشان داد علیرغم وجود سرکوب وحشیانه، محدودیت‌ها و بگیر و ببندها، ظرفیت و توان شکل گیری یک نیروی بدیل و جایگزین دربرابر حکومت اسلامی در داخل ایران وجود دارد. این جمع کوچک با اقدام‌شان در تشدید ریزش ترس و هراس از حکومت سرکوبگرو قَدَر قدرتی رژیم ایفای‌ی ارزنده کرده‌اند.
این اقدام دلیرانه درایجاد تحرک درمیان اپوزیسیون آزادیخواه و آزاداندیش در خارج و داخل کشور نیز نقش بسزایی داشته است.
در آسیب شناسی جنبش بیانیه ۱۴ نفر به فقدان هماهنگی درونی این جمع می‌توان اشاره کرد، این جمع اگر چه یک جمع پلورالیستی و دمکراتیک در عرصه نظر و سیاست بوده است اما به دلایل شرایط جامعه، فقدان امکانات ضرور برای فعالیت، پراکندگی افراد این جمع و ضعف مناسبات و فرهنگ دموکراتیک دچار مشکلات فراوانی شد. این ناهماهگی به ویژه درعرصه رعایت مسائل امنیتی و نیز نظم و مدیریت لازم در رابطه با سازمان یابی، تبلیغ و ترویج مواضع نظری و سیاسی چشمگیر بوده است.

شورای ملی تصمیم
نوشتند، گفتند و فریاد شدند که مبارزه ما ادامه خواهد یافت، و بر عهد خود وفادار مانده‌اند. “۱۴ نفر”هایی که از همان آغاز اعلام موجودیت‌شان مورد یورش رژیم اسلامی و عناصر تخریب گر و تحریف کنند ۀ در داخل و خارج کشور قرار گرفته‌اند، اما ورای آوازه گری سرکوبگران و هوچیگری‌های فرصت طلبان پیام خود را به رهروان راه‌شان و بخشی از هموطنان‌شان رسانده بودند که: ” دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام ادامه راهی ست که ما برگزیدیم و مبارزه حتی از زندان تا دستیابی به آزادی ادامه خواهد یافت. ”
و بدین گونه فعالیت تدوین کنندگان بیانیه‌های ۱۴ نفر، زنان و مردان، از خرداد سال ۱۳۹۸ تا به امروز در بیرون از زندان‌ها و از درون زندان‌ها ادامه یافته است.
مردادماه سال ۱۴۰۰ تعدادی ازاعضای این بیانیۀ داهیانه، زنان ومردان، همراه با مبارزانی از نحله‌های سیاسی مختلف از داخل و خارج کشور، ایدۀ شکل دهی ِ شورائی مرکب از مخالفان رژیم اسلامی در داخل و خارج از کشور را مطرح کردند. این جمع با اتکا به تجربه و دانش غنی سیاسی و مبارزاتی، و نیز درک ضرورت چنین اقدامی، با توجه به وضعیت حکومت اسلامی و شرایط جامعه با باورمندی به اثر بخشیِ تنوع و تفاوت فکری و سیاسی، برای تشکیل شورایی از مخالفان دموکراسی خواهِ رژیم جمهوری اسلامی به رایزنی پرداختند تا چنین شورایی در راستای شکل گیری نیروی سیاسی واجتماعی‌ی برانداز حکومت اسلامی، شکل بگیرد. این جمع پس از تلاش‌های عملیِ مستمر در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ برسرنقاط اشتراک سیاسی و نیز ساختار شورای مخالفان رژیم به توافق رسیدند. در همین ماه نخستین ” مرامنامه” شورای ملی تصمیم، که پایه گذاران این شورا تهیه وتدوین کرده بودند با هدف رایزنی و همفکری بیشتر در اختیار سایر آزادیخواهان و عدالت جویان در داخل و خارج کشور قرارداده شد. و بدین گونه کلید شکل گیری “شورای ملی تصمیم” زده شد. شورائی که پس از ۱۱ ماه تلاش و فعالیت بی وقفه، متین و به دور ازهیاهو و آوازه گری در ۱۳ تیر ماه سال ۱۴۰۱ با انتشار بیانیه‌ای اعلام موجودیت کرد، شورائی با ویژگی هایی تامل برانگیز در سپهر سیاسی میهنمان، شورائی که ” تصمیم” دارد ” با تجمع همه‌ی احزاب، سازمان‌ها، گروه‌ها و شخصیت‌های دمکراسی‌خواهِ داخل و خارج کشوربرای ایجاد” پارلمانی” از مخالفان رژیم جمهوری اسلامی تلاش کند. ”
شورای ملی تصمیم را می‌توان ادامه راهی که تدوین کنندگان بیانیه‌های ۱۴ نفرآغاز کردند، و تدوام مبارزه و خواست بسیارانی از مبارزان داخل کشور از نحله‌های سیاسی و سازمانی مختلف دانست، شورایی که ریشه در دیار دارد ۶۷ عضوش از آزاداندیشان و آزادیخواهانی هستند که در داخل ایران مبارزه می‌کنند. از این ۶۷ نفر تعدادی از زنان و مردان عضو شورا در زندان‌ها حکومت اسلامی زندانی‌اند و یا به قید وثیقه آزاد شده‌اند. تا این زمان نیز حدود ۱۰۰ کنشگرسیاسی مخالف رژیم اسلامی نیز به افتخار عضویت در این شورا نائل آمده‌اند، و ده‌ها تن از شخصیت‌ها و کنشگران سیاسی و فرهنگی از داخل و خارج از کشور نیز ازشورا حمایت کرده‌اند. تشکیل شورائی با چنین تنوع و تکثر و رنگارنگی در تاریخ ۴۳ ساله حکومت اسلامی در میان اپوزیسیون واقعی این حکومت بی سابقه، و رخدادی غرورانگیز و امید بخش است.
اگر ایران مان را آزاد، آباد، مرفه و مدرن می‌خواهید درپیوستن به این شورا، و یا حمایت، همکاری و تقویت شورائی با ویژگی‌های ساختاریِ برشمرده شده، شورائی متکی به بنیاد‌های ارزشی و خواست‌های دمکراتیک، درنگ نکنید. شورای ملی تصمیم صدائی از درون است، این شورا درخت تناوری ست که ریشه در ایران، در زندان‌های حکومت اسلامی و کف خیابان‌های میهنمان دارد، تناوری که شاخ و برگ و بَرش در ایران و در خارج کشور تدارک سایه ساری آرامبخش می‌بینند تا آزادیخواهان و عدالت جویان در فردای سرنگونی حکومت اسلامی درآن شادمانه برای ساختن ایرانی آزاد و آباد نفس تازه کنند.
*******
بیانیۀ اعلام موجودیت ” شورای ملی تصمیم”:
بیانیه اعلام موجودیت شورای ملی تصمیم – شورای ملی تصمیم (shora.org)
سایت ” شورای ملی تصمیم”
www.shora.org
تماس با شورا
shoramti@gmail.com

صدائی از درون، از “بیانیه ۱۴ نفر” تا “شورای ملی تصمیم”، مسعود نقره کار

در باره “پارلمان مخالفان رژیم جمهوری اسلامی”، مسعود نقره‌ کار

پارلمان (مجلس، مجلس شورا، مجلس شورای ملی) در معنای تجمعی از برگزیدگان (منتخبان مردم) و “بزرگان” که برای چگونگی ادارۀ جامعه و اصول و امورکشورداری بحث و مشورت می‌کنند و قوانینی را برای پیشبرد امور مردم و مملکت به تصویب می‌رسانند، تاریخی دیرینه دارد. در دوره هخامنشیان پادشاهان با جمعی از بزرگان مشورت می‌کردند اما شکل گیری ” مجلس” در میهن ما به دوران اشکانیان بر می‌گردد که به آن نام ” مِهستان” داده بودند. ” در دوره اشکانیان” مِهستان” در تصمیم گیری‌های جمعی جایگاه ویژه و پُراهمیتی یافت، در این دوره با تکیه به تجربه‌های یونان و دوره هخامنشیان دو مجلس شکل گرفت، مجلس خویشاوندان و مجلس روحانیان و گردهم آیی این دو مجلس را مجلس مغستان یا مهستان (مهتران و بزرگتران) نام نهاده بودند. ”

” مجلس مهستان بزرگترین برگ برنده سلسله پادشاهی اشکانی بود. قدرتی که مجلس مهستان در اداره کشور و تصحیح تصمیمات پادشاه و حتی برکناری پادشاه داشت باعث شد که از اشک اول تا اشک بیست و هشتم قرن‌ها مقتدرانه بر ایران حکومت کنند. ”
” مجلس مشورت تشکیل می‌یافته از شاهزادگان اشکانی که به حد رشد رسیده بودند یا از رؤسای هفت خانواده که از نجبای درجه اول بودند. گاهی این دو مجلس با هم ترکیب می‌یافت و روحانیون درجه اول نیز به آن منضم می‌شدند. در این صورت این مجلس را مغستان می‌نامیدند. مجلس شاهزادگان و نجبا را مورخین رومی (سنا) نامیده‌اند. اختیارات این مجلس خیلی زیاد بود در صورتیکه مجلس مغستان چندان نفوذی نداشت” (۱)

” انجمن دیگری هم در کار بوده که آنرا مجمع دانایان و مغان می‌توان نامید. سلاطین اشکانی رأی آنان را در امور محل اعتنا قرار می‌دادند … لکن چنین می‌نماید که نفوذ انجمن مغان چندان قوتی نداشته و هرگز شنیده نشده است که مجمع دانایان و مغان در سرنوشت سلطنت اشکانی تأثیری کرده باشند. قدرت آن فقط مشورتی بوده است برخلاف مجلس سنا که در کشور قوه حقیقی محسوب می‌شد. (۲)
با حمله اعراب به ایران بساط مجلس در حکومت‌های ایران برای بیش از ۱۲ قرن برچیده شد.
” در اواخرِ سالِ ۱۷۳۵ میلادی، نادرشاه احساس کرد که از طریقِ سلسله‌ پیروزی‌هایش به اعتبارِ کافی دست یافته و موقعیتِ نظامیِ لازم را به‌اندازهٔ کافی تأمین کرده‌است که خود تاج و تخت را به‌دست گیرد. او در ژانویهٔ ۱۷۳۶‌م فرماندهانِ ارتش، حاکمان، اشراف، علما و رهبرانِ عشایری را از سراسرِ قلمرو صفویه در محوطهٔ وسیعی از دشت مُعان گردآورد و از مجمع خواست که او یا یکی از صفویان را برای ادارهٔ کشور انتخاب کند. مجمع، نادر را به پادشاهیِ ایران برگزید. نادرشاه رسماً در ۲۴ شوال ۱۱۴۸ ه‍. ق/۸ مارس ۱۷۳۶ بر تخت سلطنت نشست. ” (۳)
به زمانه قاجار، ناصرالدین شاه در چند مورد مجوز تشکیل مجالسی را صادر کرد. از جمله مجلس ۲۵ نفره “مصلحت‌خانه” یا “مجلس مشورت” و “مجلس وکلای تجار”. “هرچند این مجلس مشورتی همان گونه که از نامش پیدا بود بیشتر جنبه تشریفاتی داشت، اما به هر حال پس از چندین قرن می‌توان آن را بارقه‌ای از تلاش برای اصلاح ساختار سیاسی ایران دانست. ”
” ریشه مجلس در ایران به انقلاب مشروطه باز مى گردد. رهبران ائتلاف ضد شاه در انقلاب مشروطه یکی از نقاط اشتراکشان این بود که نهادى بوجود آید تا دربار و شاه را محدود نموده و قدرت آنان را کنترل نماید. این تقاضا بعدا به تاسیس مجلس شوراى ملى انجامید. ” (۴)
نخستین مجلس ملی کشور پس از انقلاب مشروطه تشکیل شد، فرمان تشکیل این مجلس در روز ۱۴ مرداد سال ۱۲۸۵ توسط مظفرالدین شاه به امضا رسید. (۵).
در تداوم همین روند وجود و فعالیت مجلس ادامه یافت. مجلس شورای ملی و مجلس سنا در دوره پهلویان – البته با کیفیتی متفاوت- به نوعی ادامه همین مسیر بود. (۶)
بعد از انقلاب اسلامى مجلس شرعی شد، و رهبران انقلاب قرار گذاشتند قوانین مصوب این مجلس می‌باید با شرع مقدس همخوان باشند. مجلس شورای ملی که در فرمان مشروطیت نیز یک بار مجلس شورای اسلامی خوانده شده بود از ۱۲۸۵ تا ۱۳۶۸ حدود ۸۳ سال به حیات خود ادامه داد. در جریان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام یافت.
“… الآن هم مجلس باید قدم هاى بلندترى بردارد و لوایحى که عرضه مى شود یا خودش قوانین مى خواهد بگذارند هر چه بیشتر سرعت بدهند و اسلامى بودنش صد در صد باشد. اگر یک قانون، یک پیشنهاد، یک لایحه درش یک نکته غیر اسلامى باشد، این
در نظر اسلام و خداى تبارک و تعالى مردود است». (۷)
در میان مجالسی که در میهنمان بر پا شد، مجلس شورای اسلامی در تاریخ پارلمانتاریسم، تجربه‌ی فاجعه آمیز، شرم آور و ننگینی بوده است. جدا از شیوه و روش انتخاب نمایندگان این مجلس و قوانینی که وضع کرده است – که موضوع این مقاله کوتاه نیست- گفتار و رفتار نمایندگان این مجلس هم اعجاب انگیز بوده است.
عربده کشی‌های “لتوت و لشوش الدوله ها” مجلس و گفتار و رفتار افراد این مجلس بازتاب تفکر و روشی ست که پس از حمله اعراب به ایران برای قرن‌ها فاتحه‌ی چیزی به نام مجلس را خواند، تفکر و روشی که به کلام و رفتار نعره کشان و قداره بندان مجلس اسلامی بدل شده است.
نعره ی” اعدام باید گردد ” نمایندگان مجلسی که خواستار اعدام ” رییس سابق ” همین قوه ” نحست وزیر ۸ سال دفاع مقدس” و رییس جهمور سابق مملکت که هنوز هم خود را رهروان راه ” امام راحل” می‌دانند، شده‌اند…. عربده کشان می‌خواستند این افراد را هرچه زودتر به عنوان مفسد فی الارض محاکمه شوند… گفتنی است در هنگام قرائت بیانیه، نمایندگان شعارهای ” “مرگ بر موسوی و کروبی و خاتمی” «موسوی و کروبی اعدام باید گردند» و «هاشمی، هاشمی؛ بصیرت، بصیرت» سر دادند….. نمایندگان همچنین با نصب پلاکاردی در جایگاه هیئت رئیسه مجلس، خواستار محاکمه موسوی و کروبی به جرم اقدام علیه امنیت ملی شدند.
اهالی خانه ملت اطلاعیه دادند که: «ما نمایندگان مجلس خواستار محاکمه و اشد مجازات موسوی و کروبی به جرم افساد فی الارض و اقدام علیه امنیت ملی هستیم…..» (۸).
مجلس شورای اسلامی اوج دژنره شدن (تباهی و فرو کاسته شدن) پدیده‌ای به نام مجلس در میهن مان را نشان می‌دهد.

پارلمان مخالفان رژیم جمهوری اسلامی

پارلمان به عنوان قلب تپندۀ دموکراسی وظیفه‌اش قانونگذاری ست. اساس مشروعت پارلمان یا مجلس نمایندگان بر انتخاب و نمایندگی از سوی مردم است. وجود پارلمان اما در بسیاری از جوامع به معنای وجود دموکراسی نیست، و”هر گردی گردو نیست”، حکومت‌های توتالیتر هم چیزی شبیه پارلمان داشته و دارند، “پارلمانی” بر اساس انتصاب یا گزینشی غیر دموکراتیک، که حیات درونی و قوانین مورد تصویب و خروجی‌اش غیر دموکراتیک و غیر انسانی بوده‌اند، شبیه “مجلس شورای اسلامی” در جمهوری اسلامی.
در جوامع دموکراتیک پارلمان از موافقان و مخالفان حکومت و دولت شکل می‌گیرند، ویژگی‌ای که در حکومت‌های استبدادی و توتالیترامکان پذیر نیست، چرا که در این نو نظام‌های سیاسی – ایدئولوژیک مخالفت تحمل نمی‌شود و گاه به وحشیانه ترین شکل، تا حد کشتارجمعیِ مخالفان سرکوب می‌شود.
تجربه جمهوری اسلامی نشان داده است که ” پارلمان” و یا مجلس می‌تواند فقط تجمع ” خودی ها” و تجلی واپسگرایی و ارتجاع باشد، بنابراین مخالفان این نظام نه فقط در پارلمان که حتی در وطن‌شان جای ندارند، جای مخالفان و دگر اندیشان زندان، گورستان‌های بی مرز و یا در تبعید بوده است.
از همان سال‌های آغازین تبعید و مهاجرت گسترده ایرانیان به خارج از کشور، به ویژه از سال ۱۳۶۰ به بعد طرح تشکیل شورا‌ها و تجمع هایی شبیه پارلمان مخالفان حکومت اسلامی در خارج از کشورمطرح شد. در این معنا که مخالفان رژیم از نحله‌های سیاسی و اجتماعی مختلف بر مبنای اشتراکات سیاسی و گفتاری و رفتاری، به شکل شورائی یا “پارلمانی” گرد هم آیند و علیه حکومت اسلامی مبارزه کنند. این شکل از فعالیت سیاسی گامی برای خروج از پراکندگی و جدایی گروه‌ها و همکاری آن‌ها، تقویت فرهنگ دموکراتیک میان مخالفان و تدوین برنامه و نقشه راه برای سرنگونی حکومت اسلامی و جایگزینی حکومتی سکولار و دموکرات قلمداد می‌شد.
شورای ملی مقاومت، که سازمان مجاهدین خلق ایران نیروی عمده و اصلی آن بوده است، با چنین نگاه و ایده‌ای شکل گرفت و بزرگترین تجمع مخالفان رژیم اسلامی، با تنوع و تکثری چشمگیرشد، اما به دلایل گوناگون از جمله بی تجربگی در اینگونه فعالیت‌ها، فقدان فرهنگ کار جمعی و دموکراتیک، خود محوری و خودخواهی و فرقه گرائی پیشرفت این شورا کُند شد.
گفته شده است شاپوربختیار، داریوش همایون و رضا پهلوی نیز به ضرورت شکل گیری یک شورا یا ساختارهائی شبیه به پارلمان مخالفان حکومت اسلامی پی برده و تلاش هایی در این راستا کردند.
در حد اطلاع من، نخستین بار طرح و پیشنهاد ” پارلمان در تبعید ” توسط نشریه هفتگی ” دیدار” – به مدیریت و سردبیری کیومرث نویدی، که در فرانکفرت منتشر می‌شد مطرح شد (سال‌های ۷۸-۱۳۷۷). نشریه دیدار در بارۀ طرح پارلمان ایرانیان” در تبعید” با بسیاری از کنشگران سیاسی مصاحبه می‌کرد و این طرح را هم به نظر خواهی (نظر پرسی) گذاشت. (نشریه دیدار، شماره ۱، سال اول)
در آن هنگام از” پارلمان ایرانیان در تبعید” به عنوان یک نهاد فراگروهی و فراسازمانی نام برده شد که بخشی از مردم ایران که تن به تبعید و مهاجرت اجباری سپردند بتوانند از بین خود نمایندگانی انتخاب کرده و راهی این پارلمان کنند، پارلمانی که ” رسمیت “‌اش را میزان استقبال تبعیدیان و مهاجران ازآن نشان خواهد داد. در بحث‌های گوناگون در “نشریه دیدار” بسیاری از صاحب نظران در باره جنبه‌های حقوقی، سیاسی، بین المللی و مضمونی چنین پارلمانی به بحث و تبادل نظر پرداختند. متاسفانه این طرح در همان مرحله بحث و تبادل نظر، ونظر خواهی متوقف شد.
امروز نیز بعد از گذشت سال‌ها از ارائه طرح‌های گوناگون بسیاری از شخصیت‌ها و چهره‌ها و نیروها و کنشگران اپوزیسیون در گفتار و کردار در یافته‌اند نیازمند گفت گو، نزدیکی و همیاری بایکدیگر هستند. به همین دلیل بحث تجمع هائی شورائی و پارلمانی مطرح ترشده است. ” شورای ملی تصمیم”به عنوان شورائی نو بنیاد، که اعضایش مخالفان حکومت اسلامی در داخل و خارج کشورهستند، به دنبال کمک به محقق کردن چنین ایده‌ای است. (۹) “. ” روشن است که اعضای پارلمان محصول انتخاباتی مردمی هستند اما بدلیل شرایط سرکوب در ایران، شخصیت‌ها و نیروهای اپوزیسیون می‌توانند پارلمان سیاسی مخالفان رژیم اسلامی را، نمادین و سَمبلیک، برپا کنند. طرح پارلمان موقت مخالفان حکومت اسلامی امکانی برای پاسخگویی به این نیاز و در نتیجه اجتماع نیروها و شخصیت‌های دمکراسی خواه است، پارلمانی که ایجاد زمینه و امکانات گفتگوی عادلانه، منصفانه، روادارانه را میان گروه‌ها و شخصیت‌های اپوزیسیون در خارج وداخل کشور مهیا کند. بدیهی ست ساختار چنین پارلمانی همانند یک پارلمان قانونی که نمایندگانش نتیجۀ انتخابات مردمی باشد، نیست. این پارلمان در جایگاه قانونگذاری نیست و نمی‌تواند قانونگذاری کند و یا یک تصمیم قانونی را اجرایی نماید و تنها نمودار یک پارلمان سیاسی ست. ”
“پارلمان مخالفان رژیم جمهوری اسلامی که می‌تواند در برگیرنده مخالفان رژیم در خارج و داخل کشور باشد دستاورد یک تلاش همگانی ست. هیچ شخصیت و گروه سیاسی به تنهایی نمی‌تواند به چنین پارلمانی بدل شود، بهمین خاطر” شورای ملی تصمیم” وظیفه خود را ایجاد زمینه‌های مناسب برای گفتگو و جلب حمایت شخصیت‌ها، نیروها و شرکت آنها برای ایجاد یک ساختار همگانی و دمکراتیک دانسته است. ”
” در ایران نیروهای سیاسی چه در داخل و چه در خارج از کشور دمکراسی را پذیرفته‌اند اما تا تحقق عملی آن فاصله دارند. براستی چگونه میتوان از نیروهایی که تاکنون امکانی برای عمل به دمکراسی نداشته‌اند، انتظار برپایی دمکراسی را داشت؟ چه تضمینی وجود دارد که در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی، نیروهایی که در حرف هواخواه دمکراسی هستند، در عمل نیز توان پیاده کردن آنرا داشته باشند؟ از همین رو، باید فضایی را مهیا کرد تا پیش از سرنگونی رژیم اسلامی، امکان گفت وگوی دموکراتیک و رواداری میان نیروهای سیاسی ایجاد شود. پارلمان مخالفان محل تمرین دمکراسی پیش از دمکراسی ست، یعنی پیش از استقرار دمکراسی سیاسی، و پیش از تغییر قدرت در ایران است. محلی که رقابت سیاسی سالم در پناه اندیشه انتقادی و رواداری میتواند محقق گردد. ” (۱۰)
چنین پارلمانی در راه است.
****
برخی منابع:
۱- پیرنیا، حسن (۱۳۰۶). ایران باستان. جلد ۱. تهران
۲- کریستن‌سن، آرتور (۱۳۸۸). ایران در زمان ساسانیان. ترجمه رشید یاسمی. تهران / گزنفون (۱۳۸۹). زندگی کوروش (تربیت کوروش). ترجمه ابوالحسن تهامی. تهران
۳- ویکیپیدیا – دشت مُغان، نادرشاه /
نوسازی سیاسی در عصر مشروطه ۴- حسن قاضی مرادی،
۵- ریچارد کاتم، ناسیونالیسم در ایران، ترجمه احمد تدین، کویر، تهران، ۱۳۷۱، صص ۱۷۷- ۱۷۲.
۶- مجالس عصر پهلوی – پرتال جامع علوم انسانی
مجالس عصر پهلوی (ensani.ir)
۷- انقلاب اسلامى و ریشه هاى آن (مجموعه مقالات ۲)، ص ۳۹، تدوین: سمینار انقلاب اسلامى و ریشه هاى آن /
از بیانات خمینى، مورخ ۱۲/۳/۱۳۶۱، ص ۲۲
۸- مسعود نقره کار، تباهی ِ تاریخی: از مجلس مهستان به مجلس اراذل و اوباش- سایت گویا
کیهان تهران، چهارشنبه ۲۷ بهمن. ۱۳۸۹
۹و ۱۰- نگاه کنید به بیانیه اعلام موجودیت ” شورای ملی تصمیم” و سایر اسناد و مواضع این شورا.

www.shora.org

******
تشکیل شورا یا ” پارلمان” با نگاه‌ها و برداشت‌های متفاوت و مختلف، در برنامه سیاسی برخی از شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی دیگری نیز مطرح شده است:
۱- شورای مدیریت گذار
“…… شکل گیری پارلمان انتقالی
از آنجا که دست یابی به دموکراسی پارلمانی و پرهیز از خلاء قدرت در مقطع گذار از جمهوری اسلامی، نیازمند ساماندهی مرحله انتقالی و برخورداری از سطح معینی از فرهنگ و تجربه همزیستی و همکاری بین همه احزاب و گرایش‌های سیاسی خواهان استقرار دموکراسی است، در کنگره ملی به تدریج فراکسیون‌های مختلف این گرایش‌ها شکل خواهند گرفت و می‌تواند به عنوان تجربه‌ای از یک پارلمان انتقالی به این نیاز پاسخ دهد. این پارلمان همچنین می‌تواند جایگاه و تضمین کننده حق حیات سیاسی آن بخش از نیروهای درون حکومت باشد که به جنبش دموکراتیک مردم برای عبور از نظام حاکم می‌پیوندند. تجربه و توان و ظرفیت‌های پارلمان انتقالی در عین حال پاسخی خواهد بود به تبلیغات و هراس افکنی‌های مخربی که می‌کوشد خلع ید جمهوری اسلامی از قدرت را معادل هرج و مرج و خلاء قدرت و جنگ داخلی جلوه دهد. این پارلمان در ادامه فعالیت خود در جهت هموار ساختن مسیر شکل گیری دولت انتقالی و مجلس موسسان عمل خواهد کرد. ”

آشنایی با شورای مدیریت گذار – Iran Transition Council | شورای مدیریت گذار (iran-tc.com)

۲- «پارلمان موقت در تبعید آذربایجان جنوبی”

«پارلمان موقت در تبعید آزربایجان جنوبی» و مواضع پان ترکیست ها و پان ایرانیست ها! | تریبون زمانه (tribunezamaneh.com)

۳- منشور ۸۱ (با تلاش دکترحسین باقرزاده)، اتحاد جمهوری خواهان ایران، شورای ملی ایران (۲۰۱۳) نمونه تلاش هائی بود در راستای کارو فکر جمعی، شورائی و تا حدودی ” پارلمانی”، که متاسفانه درعمل و ادامه کار، موفقیتی نداشتند. کنفرانس‌ها، سمینارها، کنگره‌ها و تجمع هائی نیز باخواست و امید به شکل گیری تجمع هائی شورائی در خارج کشور شکل گرفت اما نشست هایی در حد طرح خواست‌ها و بحث و رایزنی نظرات متنوع و مختلف باقی ماندند.
*****
منطقه خاورمیانه و کشورهای دیگر جهان نیز پارلمان مخالفان رژیم‌های حاکم بر ان کشورها، یا پارلمان در تبعید را تجربه کرده‌اند:
۱- مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، نوعی مجلس (پارلمان) در تبعید بود. ” حدود دو سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در میانه جنگ ایران و عراق، جمعی از علمای عراقی اقدام به تاسیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق کردند؛ مجلسی که مخالف صدام و حزب بعث عراق و مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران بود… ۱۷ نوامبر ۱۹۸۲ ‌ (آبان ۶۱) آیت الله محمدباقر حکیم تشکیل مجلس اعلاء را از تهران اعلام کرد. این تشکل خود را نماینده تمام مردم مسلمان عراق، سنّی و شیعه اعلام کرد. در این مجلس اعضای کُرد، ترکمن، و نیز اعضای شیعه و سنی حضور داشتند، اما اکثریت اعضای آن شیعیان عرب بودند… مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، مجلس در تبعیدی بود که در دوران صدام در کشورهای ایران، سوریه و لبنان اقدام به برگزاری نشست‌ها و جلسات خود کرد…

گزارش تاریخ|مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق؛ مجلس در تبعید برای مبارزه- اخبار گزارش و تح – اخبار سیاسی تسنیم | Tasnim (tasnimnews.com)

صدائی از درون، از “بیانیه ۱۴ نفر” تا “شورای ملی تصمیم”، مسعود نقره کار

بهائیان قربانیان دگراندیش ستیزی، – مسعود نقره کار

و با یاد دکتر منوچهر حکیم

تاریخ حدود سه هزار ساله‌ی ما (و به روایاتی بیش از هفت هزار ساله)، تاریخ عدم تحمل و کشتار دگراندیشان نیز بوده و هست. بخش اعظم همین شواهد و اسناد گواه‌اند که شیعیان اثنی عشری در زمره‌ی بی تحمل ترین‌ها و بیرحم ترین‌ها بوده و هستند. دودمان‌های صفویه و قاجاریه، و ” جمهوری اسلامی ” نمونه‌اند..
در میان دگراندیشان عقیدتی (مذهبی) ستمی که بر بابیان و بهاییان روا داشته شده است بیش از ستمی ست که بر دیگر اقلیت‌های مذهبی رفته است. برگ هایی از کارنامه‌ی شرم آور سلسله قاجاریه و حکومت اسلامی نشان از رفتار ضد انسانی این دو دودمان با رهبران و پیروان این اقلیت مذهبی دارند.
حتی در “عصر” ناصرالدین شاه، او و روحانیون دور و برش نابردبارانه ترین رفتاررا با ” باب “، پیشوای جنبش مذهبی و اجتماعی بابیان، و پیروان‌اش داشتند.

“…. سال ۱۲۶۶ ناصرالدین شاه و میرزا تقی خان امیر کبیر چنین اندیشیدند که تا باب زنده است پیروانش از پا نخواهند نشست…… سه تن از ملایان فتوی به کشتن ایشان نوشتند…. باب را با میرزا محمد علی (که پایداری شگفت از خود می‌نمود) به سربازخانه کوچک برده با ریسمانی آویزان کردند و یک فوج نصرانی را که برای این کار آماده گردانیده بودند، دستور اتش دادند… گلوله به ریسمانی که باب بسته به آن می‌بود خورده پاره گردانید، وباب رها شده از ترس جان خود را به یکی از اتاق‌های آن پیرامون انداخت. چون دود تفنگها فرو نشست مردم نگاه کردند و باب را ندیدند، ویکی از سرکردگان او را جسته ودرآن اتاق یافته بیرون کشید که بار دیگرآویزانش
کردند و بار دیگر بسربازان دستور آتش دادند….. ”
توهین و تحقیر و کشتار پیروان باب با سبعیتی ناباورانه در دوره‌ی قاجاریه ادامه یافت.
در حکومت اسلامی نهضت اسلامی عدم تحمل دگراندیشان سیاسی و عقیدتی، در نوع حکومتی‌اش، از همان آغاز حاکمیت این ” جمهوری” شروع و تا به امروز ادامه دارد. این نهضت در رابطه با پیروان باب، و بهاییت راه ” علما”‌ی قاجاریه پیشه کرد.
در این حاکیمت امام زمان‌های ریز و درشت و امام زمان زده‌های رنگارنگ بهترین فرصت برای کسب ثواب بیشتر از آزار و شکنجه و اعدام و قتل‌های وحشیانه‌ی نا باوران به ” مهدویت ” یافته‌اند.
تواب کردن اجباری و گرفتن اعلام انزجار علنی از پیروان ” فرقه ضاله بهاییت ” کمترین تاوان بابی و بهایی بود و هست. بیکاری، اختفا، زندان، شکنجه و مرگ مراحل بعدی ” اتهام” و ” جرم ” بابی و بهایی بودن است.
بهائیان، به عنوان بزرگ ترین اقلیت مذهبی در ایران که بیش ۳۰۰ هزار ایرانی را شامل می‌شدند، هنوز بزرگ ترین قربانیان عقیدتی حکومت اسلامی‌اند. اکثر بهائیانی که در ایران زنده مانده‌اند زیر سایه‌ی دشنه‌ی حکومت اسلامی زندگی می‌کنند، و یا به اجبار ترک دین خود کرده‌اند. «بهائیان هنوز ازدواج‌شان به رسمیت شناخته نمی‌شود، فرزندان آن‌ها از نظر شرع اسلام و حکومت اسلامی مشروع نیستند. جوانان‌شان حق ورود به دانشگاه ندارند و شهادت آن‌ها را محاکم قبول نمی‌کنند».
البته تکلیف شرعی و حکومتی را دادستان انقلاب اسلامی در همان آغاز قدرت گیری‌ی آخوند‌های معمم و غیر معمم روشن کرد:
“…… ما همین الان اعلام می‌کنیم که تمام فعالیت‌های جمعی و تشکیلاتی بهائیت در ایران ممنوع و تا حال هم ممنوع بوده و دولت جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی این‌ها را به رسمیت نشناخته. در این مورد باید بگویم چون بعضی از این‌ها که دستگیر شدند گفتند که فعالیت ما ممنوع اعلام نشده و ما فعالیت کردیم من از امروز اعلام می‌کنم که به خاطر این خرابکاری‌ها و خلافکاری هایی که در تشکیلات بهائیت انجام می‌شود این تشکیلات از نظر دادستانی انقلاب در جمهوری اسلامی محارب و توطئه گر شناخته می‌شود و فعالیت به نفع آن‌ها به هر طریقی باشد ممنوع است……. ”
و دادگاه‌ها و دادسراهای دیگر نیز در گرما گرم پیروزی انقلاب مسلمین ” فتاوی ” کشتار بهاییان را ” شرعی” و” قانونی ” کردند، برای نمونه این متن اطلاعیه دادسرای انقلاب اسلامی یزد در مورد اعدام تعدادی از بهاییان است:
«انقلاب اسلامی ایران به یاری الله تحت زعامت و رهبری حضرت امام خمینی و با کمک خون یک صد هزار شهید و ملت مستضعف به پیروزی رسید، اما تداوم آن وظیفه تمام مسلمانان جهان به ویژه ملت قهرمان و مبارز ایران است، بنابراین چنین ملت به پا خاسته دیگر حاضر نیست که در کشوری که مهد اسلام و حکومت قرآن است افرادی خودفروخته بر روی خون پاک شهیدان قدم بگذارند و به امریکا و اسرائیل غاصب خدمت و به اسلام و قرآن خیانت کنند و او بی تفاوت بنشیند لذا با شکایت روزافزون ملت و طوماری که متجاوز از هزاران امضاء به دادگاه انقلاب اسلامی استان یزد رسیده و طبق سوابق موجود و وظیفه شرعی و قانونی به پرونده ۷ نفر از این افرادی که مستقیماً علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران جهت خدمت به بیگانه سمت جاسوسی داشته‌اند، با دلایل فراوان که نمونه بارز آن گزارشات اداره مرکز اسناد ملی انقلاب اسلامی ایران صراحتاً محفل بهاییان یزد را یک ارگان جاسوسی دانست و صدها دلیل دیگر که در پرونده موجود است، دادگاه انقلاب اسلامی استان یزد بررسی و رسیدگی نمود و حکم شرعی را که اعدام هفت نفر از متهمین است صادر و حکم صادره سحرگاه دوشنبه ۱۷ شهریور ماه به مرحله اجرا درآمد….. ”
و به این ترتیب، به گزارش سازمان عفو بین الملل درفاصله‌ی سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۲ (۱۳۵۷ تا ۱۳۷۱) حداقل
۲۰۰ نفربهایی اعدام و صدها بهایی دیگر مورد تحقیر، تکفیر، ضرب و شتم قرار گرفته و درزندان‌ها شکنجه شدند.
یکی از نخستین قربانیان بهاییت در حکومت اسلامی پروفسور منوچهر حکیم، پزشک و استاد تشریح – اندام شناسی دانشگاه تهران بود که در ۲۲ دی ماه ۱۳۵۹ در مطب‌اش در تهران به قتل رسید. (در کتاب ” مقدمه‌ای برکشتار دگراندیشان در ایران ” با استناد به آنچه که در یک نشریه هفتگی در خارج از کشور خوانده بودم، تاریخ مرگ پروفسور حکیم را سال ۱۳۶۰ و نحوه مرگ را اعدام نوشتم، که صحیح نبود.‌م. ن)
“…… منوچهر حکیم یکی از پزشکان نامدار ایران بود، او سالیان دراز استاد بخش اندام شناسی دانشکده پزشکی تهران بود.
دکترحکیم پس از پایان تحصیلات مقدماتی در ایران به فرانسه رفت و به تحصیل در رشته پزشکی پرداخت. او از معدود پزشکان ایرانی است که امتحانات (اگرگاسیون) را در فرانسه با موفقیت گذراند و عنوان پروفسور به او داده شد. او در فرانسه در رشته مطالعاتی خود موفق به کشفی شده که به نام وی در کتب پزشکی ثبت شده است.
پرفسور منوچهر حکیم پس از مراجعت به ایران علاوه بر تدریس در دانشکده پزشکی به کار طبابت پرداخت و گروهی از بیماران بی بضاعت را مجانا معالجه می‌کرد و حتی به برخی نیز داروی مجانی می‌داد.
پرفسور حکیم از مؤسسین بیمارستان میثاقیه و خانه سالمندان بود. متأسفانه در دوران حاکمیت قشریون بطور ناگهانی بازداشت و به عنوان بهائی در کوتاه مدت به قتل رسید…. “.
حکومت اسلامی نه فقط به دکتر حکیم ۷۱ ساله و دیگر کهنسالان بهایی، حتی به نوجوانان بهایی نیز رحم نکرد و جان‌شان راگرفت.
برای نمونه به مونا محمود نژاد، دانش آموز ۱۷ ساله را در سال ۱۳۶۲ به جرم بهایی بودن در میدان چوگان شیراز اعدام کرد، می‌توان اشاره داشت.
این متن وصیت نامه‌ی این بهایی نوجوان و شجاع ست:
” الهی بامید تو
مادر عزیزتر از جانم و خواهر مهربانم چه بگویم چه بنویسم از فضل حق که بسیار است و در جمیع احوال شامل حال بندگانش میشود حتا بنده عاجز و ناتوانی چون من که لایق و سزاوار بندگی درگاهش را ندارم.
عزیزان از دل و جان برایمان دعا بخوانید که در هر صورت راضی به رضای الهی باشیم دل به قضا دربندیم و چشم از غیر دوست درپوشیم و تا جای امکان از عهده شکر الطافش برآئیم.
فدایتان شوم فراموش نکنید که آنچه کند او کند ما چه توانیم کرد پس باید سر تسلیم در برابر حق فرود آوریم و توکل بر رب رحیم نمائیم پس رجا داریم که غم و حزن را بخود راه ندهید و برایمان دعا کنید که محتاج دعائیم. ”
اعدام و قتل بهاییان اگر چه از سال ۱۳۷۶ خورشیدی کاهش یافته، اما توهین، تهدید، تکفیر، آزار و اذیت و دستگیری و زندانی کردن آنان کاهش نیافته است.
۲۳ آذر ماه سال ۱۳۸۴ ذبیح الله محرمی که به ” جرم اعتقاد به دیانت بهایی” سال‌ها در زندان به سر می‌برد در زندان جان باخت.
“….. آقای ذبیح الله محرمی، کارمند وزارت نیرو بودند و در سالهای اولیه انقلاب که کلیه کارکنان بهائی دستگاه‌های دولتی از کار اخراج می‌شدند؛ یکی از دوستان نزدیک آقای محرمی، البته به نیتی خیرخواهانه و بجهت ابراز محبت به ایشان و بدون اطلاع وی، عکس ایشان را به همراه اعلامیه‌ای مبنی بر تبری از دیانت بهائی، برای یکی از روزنامه‌ها ارسال می‌کند تا بدینوسیله بتواند به ابقاء ایشان در شغلشان کمک کرده باشد. آقای محرمی پس از آگاهی از این امر، کتبا و علنا به اعلامیه مذکور اعتراض کرده، تمسک خویش را نسبت به دیانت بهائی ابراز می‌دارند و همین امر موجب بازداشت و گرفتاری ایشان در سال ۱۳۷۴ می‌گردد که صرفا به جرم اعتقاد به دیانت بهائی بوده است؛ مثل هزاران بهائی دیگر که در سالهای اولیه انقلاب، به اتهام جرائمی واهی و بی اساس، مثل جاسوسی برای بیگانگان، روانه زندانها شدند و حتی بیش از دویست نفر از آنها، بدون رعایت اصول اولیه دادرسی در محاکم قضائی، محکوم به مرگ شدند و جان خود را فدای آئین خویش نمودند؛…
اگرچه آقای محرمی در سالهای اخیر محبوسیت خود از مرخصی بهره مند بودند؛ ولی در طی ده سال و چهار ماه دوره زندان، مراحل بسیار سخت و طاقت فرسائی را گذراندند؛ از جمله تا چهل روز پس از بازداشت، خانواده از محل نگهداری ایشان کاملا بی خبر بودند. ایشان ابتدا محکوم به اعدام شدند؛ ولی پس ازتلاشهای خانواده و درخواستهای مکرر جامعه بین المللی، حکم اعدام به حبس ابد و سپس به پانزده سال زندان تخفیف یافت. در این مدت، در زندانهای ابرقو و اردکان، به کارهای سخت وادار می‌شدند؛ بطوریکه فشار کار در زندان ابرقو، موجب عمل جراحی روی زانوی ایشان گردید. بالاخره نامبرده در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۸۴، در زندان، دارفانی را وداع گفتند….. ” (سایت اخبازر روز، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۵)
و نمونه‌ی دیگر: اعضای یک گروه ناشناس که خود را “سربازان گمنام امام زمان” معرفی می‌کنند، در روز ‏‏۲۷ اسفند ماه ۱۳۸۶ با ارسال نامه تهدیدآمیزی برای ۹ شهروند بهایی در شیراز، آنها را به “اعدام انقلابی” تهدید ‏کردند. مخاطبان این نامه، “سرسپرده و جاسوس اسرائیل” خطاب شده‌اند و تهدید آنان به مرگ، “برگی دیگر بر ‏لوح زرین انقلاب اسلامی” توصیف شده است، و این” برگ زرین ” را با تلاش برای به آتش کشیدن یک شهروند بهایی در شیراز آغاز کردند.

این متن نامه این شهروند بهایی به ” اداره اطلاعات استان فارس ” است:
” اداره محترم اداره اطلاعات استان فارس
محترما پیرو نامه تهدید آمیزی که در تاریخ ۲۷/۱۲/۸۶ از سوی گروهی که خود را سربازان گمنام امام زمان ‏معرفی کرده بودند (که کپی آن ضمیمه میباشد) مبنی بر اعدام انقلابی من و هشت نفر دیگر به دلیل بهایی بودن در ‏ملا عام، در تاریخ امروز ۲۹/۱۲/۸۶ جهت انجام کاری در خیابان سعدی اتومبیل وانت خود را در خیابان داوری ‏پارک نموده و سپس به خیابان سعدی رفتم. پس از برگشت هنگامی که درب اتومبیل خود را باز نموده متوجه ‏فردی شدم که یک ظرف ۴ لیتری دستش بود و از من تقاضای بنزین کرد و گفت خانواده در ماشین هستند لطفا اگر ‏ممکن است مقداری بنزین به من بدهید تا به پمپ بنزین برسم. ‏
من هم درب باک را باز کردم ولی شلنگ نداشتم خودش رفت از صندوق عقب پراید سفید رنگی که خانمی با چادر ‏مشکی روی صندلی جلوی اتومبیل نشسته بود ‏‎]‎شلنگی‎[‎‏ برداشت و آمد خودش بنزین را کشید. زمانی که ظرف ۴ ‏لیتری پر شد، او ظرف را روی زمین گذاشت و از پشت مرا محکم گرفت و یک دستش را روی دهانم گذاشت. در ‏همان لحظه فرد دیگری که از داخل پیاده رو در حرکت بود به ما نزدیک شد و با هم کمک کردند من را نزدیک ‏یک درخت بردند و با زنجیر و یک قفل گردن مرا به درخت بسته و سپس بنزین را روی من ریختند. نفر اول ‏سریع رفت بطرف اتومبیل و سوار شد و نفر دیگر هم یک کبریت زد بطرف من انداخت که روشن نشد کبریت دوم ‏همزمان با روشن شدن خاموش شد. کبریت سوم هم به لباس من خورد و باز خاموش شد و چهارمین کبریت و ‏آخرین کبریت روی زمین جلوی پای من افتاد کمی روشن شد و با کفش روی آن گذاشتم خاموش شد. پس از آن او ‏فرار کرد و سوار پراید شد و صحنه را ترک کردند. ‏
دو کودک که در پیاده رو مشغول دوچرخه سواری بودند من را دیدند. آنها را صدا کردم در همان موقع یکی از ‏همسایه‌ها را صدا کردم و آمد و صحنه را که دید ترسید….. و همسایه‌های دیگر همدیگر را خبر ‏کردند. جمعیتی آنجا جمع شدند. خودم هم کمی حالم بهتر شد. متوجه موبایل خودم شدم. به ۱۱۰ زنگ زدم دیگر ‏همسایه‌ها هم تماس گرفتند. از کلانتری زند پس از نیم ساعت آمدند و اول سعی کردند با تبر زنجیر را پاره کنند ‏نتوانستند. بعد یکی از همسایه‌ها کلید آورد و بالاخره قفل باز شد. سپس یکی از مامورین داخل اتومبیل من نشست ‏و به اتفاق به کلانتری رفتیم و گزارشی تهیه شد که به پیوست یک نسخه تقدیم می‌گردد. ‏
با کمال احترام، امضا محفوظ ۲۹/ ۱۲/۱۳۸۶ ”
تهدید‌ها، دستگیری‌ها و زندانی کردن بهاییان ادامه دارد، تنها طی یک سال بیش از ۵۰ بهایی در شیراز، تهران، مشهد و دیگر شهر‌های ایران دستگیر شدند. انفجار در حسینیه ” ره پویان وصال ” در شیراز که یک مرکز ” ضد بهایی ” ست، یکی از بهانه تراشی‌ها برای آغاز وتوجیه آزار و کشتار بهاییان در شیرتز و شهرهای دیگر بود.
پس از این انفجار دستگیری بهاییان افزایش یافت.
دستگیری و بازداشت شش نفر از اعضای رهبری جامعه بهائیان در روز ۲۵ اردیبهشت ماه و انتقال آنها به زندان
اوین نیز یک نمونه است.
مامورین حکومتی شش نفر از رهبری جامعه بهائیان ایران، موسوم به محفل ملی بهاییان ایران، که متشکل از هفت نفر است را در این روز به اتهام ” اقدام علیه امنیت ملی ” باز داشت کردند.
بر اساس بیانیه سازمان عفو بین الملل، فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم روز چهارشنبه پس از تفتیش وسایل شخصی، در خانه‌هایشان توسط نیرو‌های امنیتی بازداشت شدند.
مهوش ثابت، نفر هفتم از اعضای رهبری جامعه بهائیان ایران، به تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۶ در مشهد دستگیر و همچنان در زندان به سر می‌برد و….
و آزار و اذیت، زندانی و شکنجه کردن، و قربانی گرفتن از بهائیان ادامه یافته است.
یکی از شیوه‌های رایج از سوی دگراندیش ستیزان و دگراندیش کُشان آتش زدن مغازه‌ها و خانه‌های بهائیان بوده و هست.
شعار نویسی علیه بهائیان، سوزاندن محل کسب و زندگی آنان، تشدید محدودیت‌های تحصیلی و اجتماعی، تفتیش و دستگیری آنان (روستای روشنکوه ساری، تفتیش منزل ۳۶ شهروند بهائی و بازداشت ۷ تن در یک روز در مرداد۱۴۰۱ماه) نمونه هائی از ستمگری حاکمان حکومت اسلامی علیه بهائیان است، و تا جمهوری اسلامی برپاست این دگراندیش ستیزی و ستمگری‌ها ادامه خواهد یافت.
……
نگاه کنید به:
۲- ۱- ماه منیر گلستانه، پروازها و یادگارها، بیاد شهیدان بهائی ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۱، ناشر: مؤلف / و رجوع کنید به مجله‌های عندلیب و پیام بهائی.
۲- سهراب نیکو صفت، سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران، دو جلد، پیام، سال ۱۳۸۸

صدائی از درون، از “بیانیه ۱۴ نفر” تا “شورای ملی تصمیم”، مسعود نقره کار

حسادت و سیاست، مسعود نقره کار

حسادت (رشک، چشم تنگی) به عنوان پدیده‌ای احساسی – هیجانی از کنش‌ها و واکنش‌های روانی و رفتاری انسان است. حسادت ریشه دراین فکر و نگاه دارد که چرا دیگری یا دیگران چیزی دارند که من ندارم. حسادت تمایل به مقایسه کردن نسبت به دیگری یا دیگران است، مقایسه‌ای که خود آزار و دیگر آزار است، چنین ویژگی‌ای سبب می‌شود انسان حسود هیچ وقت آرامش نداشته باشد و مدام از پیشرفت‌ها و داشته‌های دیگران رنج ببَرد. مقایسه فردی و اجتماعی می‌تواند عامل محرکی برای پیشرفت باشد اما در حسادت عاملی بازدارنده و مخرب است. در مورد این ” گناه مرگ آور” که عده‌ای پادزهر افسردگی در حسودان می‌دانند ضرب المثل‌های بسیار وجود دارد: (حسود هرگز نیاسود)، (حسود از نعمت حق بخیل است و بنده بی گناه را دشمن می‌داند)، (نه می‌خواهم خدا گوساله را به همسایه‌ام بدهد و نه ماده گاو را به من).

غبطه خوردن را گاه مترادف حسادت می‌آورند، اما غبطه خوردن یک احساس مثبت است که می‌تواند به رشد و پیشرفت انسان کمک کند. حسادت به ندرت عاملی رقابتی و محرک برای بهتر شدن، رشد و پیشرفت است، و بیشترآن را مخرب و زیان آور دانسته‌اند، احساسی منفی برای کسی که حسادت می‌کند (حسود) و هم شخصی که مورد حسد است، در چنین حالتی حسود به تخریب و تحریف و تا حد حذف و نابودی فرد یا افراد مورد حسادت پیش خواهد رفت. میان حسادت و نگرانی و دلواپسی نیز پاره‌ای ویژگی‌های مشابه مطرح شده است اما این سه تفاوت‌ها دارند.

حسادت ناشی از احساس ناامنی ست، حسی که ریشه در دوران کودکی و زمانه شکل گیری شخصیت فرد دارد. برای بروز حسادت دلائل متعدد بر شمرده‌اند، گفته‌اند دلائل بیولوژیک و بیو کمیکال در بروزاین اختلال ثابت نشده است، بیشترین روانشناسان و جامعه شناسان عوامل محیطی (خانوادگی و اجتماعی) به ویژه تجربیات کودکی و شخصی را عامل بروز حسادت دانسته‌اند. برای نمونه در خانواده اگر به یکی از کودکان بیشتراز دیگران محبت و توجه شود، در کودکی که کمتر محبت و توجه می‌بیند حس حسادت تقویت می‌شود..
حس بیهوده و بی ارزش بودن، حس سرخوردگی، حس فقدان عزت و اتکا به نفس تقویت کننده حسادت‌اند. حسادت منفی و مخرب گاه با تظاهر و نقاب عزت نفس بالا و فروتنیِ کاذب خود نمائی می‌کند اما حسود با بروز حس و هیجان و رفتار تخریب گرانه و تحریف کنندۀ نسبت به فرد یا افراد مورد حسادت به سرعت نقاب از چهره و رفتارش بر داشته می‌شود. گفته شده است “ریشه حسادت ترس و ریشه ترس، نا امنی ست”، ترس از دست دادن چیزی که برای فرد ارزش دارد می‌تواند سرچشمه حسادت شود.
حسود اگر بپذیرد و باور کند که مبتلا به حسادت است گام در راستای بهبودی خود بر داشته است، آگاهی به این اختلال آغاز مدیریت حسادت مخرب و تحریف کننده و تقویت عزت نفس است، و این به یافتن راه بر قراری رابطه سالم با فرد و افراد کمک می‌کند. حسود خود شناس نیست، بهمین خاطر حسرت خورِ موقعیت دیگران است. حسود اگر بتواند کمبودهایش را بفهمد و با آن‌ها کنار بیاید با آرامش بیشتری زندگی خواهد کرد اما اگر عامل کمبودهایش را دیگران بپندارد حسادتی مخرب را دامن خواهد زد.
حسادتی که اختلال در روابط فردی و عاطفی ایجاد کند می‌باید درمان شود. حسادت حتی می‌تواند عامل بروز اختلال‌های فیزیکی (جسمی) شود.

حسد سیاسی

رابطه بین حسادت و سیاست، حسادت و قدرت، حسادت و عدالت، حسادت و رقابت، حسادت و منفعت طلبی، حسادت و تبلیغات، حسات و نوع دوستی از مباحث و مسائل مورد بحث روانشناسان و جامعه شناسان بوده و هست.
حسادت را ناشی از تفاوت‌ها دانسته‌اند و برخی براین باورند که با از میان برداشتن بی عدالتی‌ها و تفاوت‌ها ریشه کن خواهد شد، برخی اما گفته‌اند تفاوت‌ها می‌توانند یکی از عوامل بروز حسادت باشند اما در بروز اختلال حسادت عوامل روانی و رفتاریِ فردی و اجتماعی نقش دارند. حسادت را برخی تجربه بی عدالتی در جامعه دانسته‌اند و ناشی از این پرسش که بر اساس چه قانون اجتماعی‌ای عده‌ای بیش از ” من ” دارند. در این میانه واکنش انسانی و عدالت خواهانه در مقابل بی عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی را می‌باید از واکنش ناپسند و بیمارگونه حسادت جدا کرد.
حسادت در فرهنگ و جوامع مختلف ویژگی‌ها و معانی خاصی دارد. نظام‌های سیاسی و تبلیغاتی به اشکال مختلف از وجود چنین ناهنجاری‌ای در فرد و جامعه بهره می‌برند. سرمایه داری از حس حسادت، به مانند حس رقابت جهت منفعت بیشتر استفاده می‌کند.
حسادت در سیاست با ویژگی اغواگرانۀ قدرت نیز در می‌آمیزد و سبب بروز روابط سیاسی مخرب و نا مناسب بین افراد و در جامعه می‌شود. برخی حضور پدیده حسادت در عرصه سیاست را نه فقط در مناسبات فردی و جمعی، که به سطح کلان مناسبت سیاسی و روابط بین کشورها نیز تسری داده‌اند و آن را عامل بروز بسیاری از اختلاف‌ها و تنش‌های سیاسی و حتی جنگ هایی بزرگ دانسته‌اند.
حسادت در میان سیاسیون به گرایش و تمایل به استفاده از خشونت زبانی کشیده می‌شود، گرایش و تمایلی آلوده به تنفر و کینه‌جویی که در برابر و تقابل با رقابت سالم و سازنده قرار می‌گیرد و انگیزه‌ای برای جاه طلبی می‌شود. حسادت سیاسی حسی ست که از در هم آمیختگی خشونت و شکست شکل می‌گیرد، مجموعه‌ای از احساس‌ها، انگیزش‌ها و افکاری که در گفتار و رفتار حسود سیاسی خود را نشان می‌دهد. ضعفی که حسود سیاسی احساس می‌کند به شکل خشونت زبانی به قربانی حسادت‌اش منتقل می‌کند و این مانع از رنج بیشتر او از شکست می‌شود. حسودِ سیاسی درون و برون‌اش بوی طرد شدگی و گند دروغ می‌دهد. حسد سیاسی توام با دروغ گوئی، مردم فریبی، عصبانیت، و گاه افسردگی همراه است، حس و هیجانی پیچیده که با زود رنجی، خشم، خصومت، ناتوانی، آسیب پذیری، ترس و آشفتگی همراه ست، حس هایی که تاثیرات منفی بر زندگی حسود سیاسی می‌گذارند.
حسد سیاسی را به وضوح درفکر و رفتار بسیاری از کنشگران سیاسی ایرانی، به ویژه در متوهمانی که خود رهبر پندار و خود گُنده بین هستند می‌توان دید، اختلالی که از عوامل پراکندگی، عدم همکاری و نزدیکی فعالان و جریان‌های سیاسی و اجتماعی شده است. شاهدیم که حسود سیاسی به جریان‌های سیاسی، شخصیتی سیاسی و فرهنگی، به ویژه رقیبی که به علت داشتن ویژگی‌ای مورد احترام واقع می‌شود، حسادت می‌ورزد. حسود سیاسی می‌پندارد حق او را فردی که مورد حسادت قرار گرفته خورده است و گاه با خشونت زبانی و حتی رفتاری به فرد مورد حسادتش حمله می‌کند. مذبوحانه تلاش می‌کند محبوب القلوب و زینت المجالس باشد اما فکر و رفتارش سرانجام نفرت المجالس‌اش می‌کند. خود را مظلوم و فروتن جا می‌زند اما فروتنی‌اش کاذب و دورغین است. حس آزار دهنده بی ارزش بودن و ضعف در برابرکسی که رقیب می‌داند به حسادتی خشن سوق‌اش می‌دهد.
تخریب و تحریف و به خطر انداختن موقعیت، و ترور شخصیت فرد مورد حسادت از ویژگی‌های حسود سیاسی است.