نامه سرگشاده کارگران، معلمان و…

by حمید بی آزار | 5.ژوئن 2023 | اخبار

نامه سرگشاده به شرکت‌کنندگان در یکصد و یازدهمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار ژنو – ۱۵ خرداد۱۴۰۲ – پنجم ژوئن۲۰۲۳

الف) رفع فوری و بی‌قید و شرط تمامی اتهامات منتسب شده به تمامی فعالین صنفی محبوس در ایران و آزادی تمامی کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی زندانی و دستگیرشدگان جنبش زن زندگی آزادی و همه زندانیان سیاسی و لغو فوری اعدام‌ها.

ب) اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار و عدم اجازه به هیات این حکومت برای شرکت در اجلاس.

امضا کنندگان:

۱- شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

۲- شورای سازماندهی کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث)

۳- کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری

۴- شورای بازنشستگان ایران

۵- صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد

۶- انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه

۷- سندیکای نقاشان استان البرز

۸- مدافعان لغو کار گودکان

خرداد ۱۴۰۲، مه ۲۰۲۳

اعتراض اعتصاب انقلاب

کارگر دانشجو، اتحاد اتحاد

دانشگاه تسخیر شده است…

by حمید بی آزار | 5.ژوئن 2023 | اخبار

گفتگو با یکی از فعالان دانشجویی دانشگاه امیرکبیر درباره وضعیت این دانشگاه در طی یک سال گذشته

نگاهی به آنچه بعد از اعتراضات در دانشگاه امیرکبیر رخ داد:

دانشگاه‌ پلی‌تکنیک یکی از دانشگاه‌هایی بوده که طی سال‌های گذشته به عنوانی دانشگاهی پویا و حساس به آنچه در جامعه می‌گذرد، شناخته می‌شود. از تجمع مقابل سر در این دانشگاه بعد از اسقاط هواپیمای اوکراینی، شاید پلی‌تکنیک (امیرکبیر) بین عامه مردم بیشتر شناخته شد. طی اعتراضات چند ماه گذشته نیز این دانشگاه یکی از کانون‌های مهم اعتراضی دانشجویان بود. اما بعد از اعتراضات هرروزه این دانشگاه چه اتفاقی رخ داد و چه بر سر دانشجویان آمد؟ برای پاسخ به این پرسش گفت‌وگویی داشتیم با یکی از فعالین دانشجویی دانشگاه امیرکبیر. او از انواع و اقسام فشارهایی که به دانشجویان وارد شده می‌گوید، از بازداشت‌های گسترده، تعلیق‌های سنگین و حتی دخالت در زندگی شخصی و صفحات اجتماعی دانشجویان. این فعال دانشجویی می‌گوید: «دانشگاه تسخیر شده است و هیچ مجالی به دانشجویان منتقد که در اعتراضات اخیر نشان دادند که در اکثریت هستند داده نمی‌شود.»

او از ابتدای باز شدن دانشگاه بعد از همه‌گیری کرونا شروع می‌کند و می‌گوید: در دوران کرونا دانشگاه حدود ۲.۵ سال مجازی بود. آسیب مجازی بودن دانشگاه این بود که ارتباط موثر بین نسل‌های قدیمی دانشگاه و نسل‌های جدید قطع شد. دو نسل به یکباره وارد دانشگاه شدند که عملا هیچ چیز از فضای دانشگاهی‌ از جمله نهادها و سازوکارهای دانشگاه‌ شامل کمیته انضباطی، حراست و… نمی‌دانستند. سال ۹۸ که ما وارد دانشگاه شدیم تشکل‌های دانشجویی در بیشتر دانشگاه‌ها به قوت در حال فعالیت بودند. در برخی از فضاهای حائز اهمیت مانند آبان ۹۸ و یا هواپیمای اوکراینی در دانشگاه بودیم. این اتفاق برای نسل‌های جدیدتر رخ نداد. این مشکل در فروردین ۱۴۰۱ که دانشگاه پلی‌تکنیک حضوری شد چندان مهم نبود اما بعدها بسیار اهمیت پیدا کرد. در فروردین ۱۴۰۱  حراست می‌دانست که تقریبا نیمی از دانشجویان تازه به دانشگاه آمده‌اند، بنابراین سرکوب خود را افزایش داده بود. اولین نمود آن شروع به کار گشت ارشاد موتوری و اتفاقات مشابه این بود. از طرف دیگر بازه زمانی که دانشگاه باز شد نزدیک به شروع امتحانات بود و پتاسیل کنش و فعالیت کاهش یافته بود.

این فعال دانشجویی ادامه می‌دهد: بعد از دوره کرونا مجوز انتخابات بسیاری از تشکل‌ها لغو شده بود. با نامه‌نگاری‌های بسیاری، برای اخذ این مجوزها درخواست داده شده بود اما اراده بر این بود که به هیچ تشکلی مجوز داده نشود و در دانشگاه تک‌صدایی حاکم شود. با روی کار آمدن دولت و مجلس جدید حاکمیت هم یک دست‌تر شده و نمود آن در دانشگاه مشخص بود‌. بنابراین انجمن اسلامی «جعلی» به راحتی انتخابات برگزار می‌کرد یا به همراه بسیج امکان‌های دیگر مانند تابلوی اعلانات را در اختیار داشتند، اما تشکل‌های منتقد در دانشگاه پلی‌تکنیک مانند مجمع اسلامی یا انجمن اسلامی دانشجویان ترقی‌خواه امکان فعالیت نداشتند. بنابراین تابستان گذشته، زمان سردرگم‌کننده‌ای برای همه فعالین دانشجویی بود. مسئولان امید داشتند در تابستان که دانشجویان در دانشگاه نیستند بسیاری از تشکل‌ها و نشریات را لغو امتیاز کنند. در عمل هم با سنگ‌اندازی در انتخابات بسیاری از تشکل‌ها تا مرز انحلال پیش رفتند. این موضوع تبدیل به چالشی در همه دانشگاه از جمله پلی‌تکنیک شد. شاخص‌ترین تشکل منتقد این دانشگاه انجمن اسلامی دانشجویان ترقی‌خواه است که در این بازه اجازه هیچ عضوگیری به این تشکل ندادند. در دوره آموزش مجازی ابلاغیه‌ای از طرف وزارت علوم صادر شد که انتخابات انجمن‌های اسلامی برگزار شود اما بازهم دانشگاه سنگ‌اندازی کرد. وقتی اراده بر تعطیلی تشکلی باشد اجازه عضوگیری یا انتخابات هم داده نمی‌شود‌.

او با اشاره به اعتراضات چندماه گذشته تاکید می‌کند: دانشجویانی که از ابتدای جنبش «زن زندگی آزادی» وارد دانشگاه شدند مشکلات بسیار بیشتری داشتند. همانطور که اشاره شد در فروردین ۱۴۰۱ دانشگاه چندان پتانسیلی برای فعالیت نداشت. اما در شهریورماه ورق کاملا برگشته بود. جامعه و به تبع آن دانشگاه کاملا ملتهب بود. تلاقی و هم‌گامی دانشگاه و جامعه که بعد از سال ۸۸ تا این میزان ملموس نبود، به اوج می‌رسد. برای مثال یک شب قبل از ۲۸ شهریورماه که اعتراضات در دانشگاه امیرکبیر شروع شد، اعتراضات شهر تهران در بلوار کشاورز آغاز می‌شود. علاوه بر این دانشگاه‌های مختلف یکدیگر را تقویت می‌کردند.  در چنین شرایطی، نبود تشکل‌های سیاسی منتقد باعث شد ورودی‌های جدید نسبت به فضای سرکوب در دانشگاه چندان آگاه نباشند. مشکلات هم دیگر مانند فروردین ماه نبود و بسیار شدت پیدا کرده بود. برای مثال یکی از ورودی‌های سال ۱۴۰۱ که یک ماه بیشتر از ورود او به دانشگاه نمی‌گذشت بازداشت شده بود.

کنشگری در دانشگاه پلی‌تکنیک بازه گسترده‌ای از فعالیت‌های مختلف بود که از این میان می‌توان به مواردی مانند حضور در تجمع، اعتراض به تفکیک جنسیتی سلف، تحریم کلاس‌های درس، شعارنویسی، متن‌نویسی، مذاکره با اساتید برای پیوستن به تحریم و… اشاره کرد. در آن بازه زمانی  جامعه و به تبع آن دانشگاه هنوز چندان امنیتی نشده بود. علل مختلفی هم می‌تواند داشته باشد برای مثال قرار بود که ابراهیم رئیسی در سازمان ملل حاضر شود و بسیاری این موضوع را عامل موثری می‌دانند. نگاه ساده‌تر این است که حاکمیت و همچنین نیروهای سیاسی این انتظار را نداشتند که این جنبش تا این اندازه به درازا بکشد. از بعد از سال ۸۸ هم چنین اعتراضات فراگیری که بیش از یک هفته به طول بیانجامد در کشور وجود نداشت. آبان ۹۸ با وجود آنکه موضوع حساس و همه جانبه‌ای مانند مشکلات اقتصادی دستمایه اعتراضات بود؛ بروز و ظهور خیابانی اعتراضات کمتر از یک هفته بود. بنابراین به درازا کشیدن جنبش زن زندگی آزادی مورد انتظار هیچ یک از طرفین نبود. بنابراین هیچ دیدی وجود نداشت که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و چه چیزی انتظار دانشجو را می‌کشد. البته سرکوب چه با روش‌های معمول و چه روش‌های بسیار خشن مانند شلیک مستقیم همیشه وجود داشته اما بعد از یک بازه زمانی دیگر فضای امنیتی شدت بیشتری گرفته و کنترل، سانسور و سرکوب شدید فراگیر شد. در این زمان بازداشت‌های گسترده در دانشگاه‌ها و به خصوص دانشگاه امیرکبیر آغاز شد. دیگر به تهدید تلفنی و غیره بسنده نمی‌کردند بلکه عملا نیروهای امنیتی در صحن دانشگاه حضور پیدا کرده و دستگیری‌های گسترده داشتند. دانشجویان بازداشتی سه دسته بودند: فعالان دانشجویی حاضر در دانشگاه پلی‌تکنیک، فعالان سابق دانشگاه که گمان می‌رفت تاثیر داشته باشند و دانشجویانی که در صحن حضور داشتند‌. در فضای امنیتی قوانین، مقررات و رویه‌ها به فراموشی سپرده می‌شوند. بنابراین دانشجویان جدید دانشگاه آسیب زیادی دیدند.

او ادامه می‌دهد: در موج اول بازداشت دانشجویان، تنها یک دانشجو به خاطر اتفاقات داخل دانشگاه بازداشت شده بود. بعد از تشدید فضای امنیتی، دانشگاه پلی‌تکنیک یکی از اهداف نیروهای امنیتی بود و بازداشت‌های گسترده و احکام کمیته‌ای سنگین و عجیب که از هیچ روند قانونی تبعیت نمی‌کرد آغاز شد. به راحتی حتی خانواده دانشجویان را نیز تهدید می‌کردند تا فشار مضاعفی روی دانشجویان باشد. این موارد جدا از تماس‌های نهادهای امنیتی بوده و از طرف حراست و حتی بسیج کارکنان بود.

به گفته این دانشجوی دانشگاه امیرکبیر شرایط به تدریج رو به تغییر می‌گذارد. او در این باره توضیح می‌دهد: با حجم زیاد بازداشت‌ها از ۱۰ آبان ماه، به دلیل شوکی که به دانشجویان وارد شده بود، کمی توانسته بودند شرایط دانشگاه را کنترل کنند. بعد از این زمان ممنوع الوردی‌های فله‌ای آغاز شد که در مورد هیچ یک روند قانونی طی نمی‌شد. طبق شیوه‌نامه برای ممنوع‌الورودی تنها ریاست دانشگاه می‌تواند حکم دهد. همچنین باید چارچوب‌هایی داشته باشد برای مثال تاریخ شروع و پایان آن مشخص بوده و ازیک ماه تجاوز نکند در صورت تمدید هم بیش از دو ماه نمی‌تواند به طول بیانجامد. با این حال هیچ یک از این مراحل طی نمی‌شد. کمیته انضباطی یا حراست به راحتی دانشجویان را ممنوع‌الورود می‌کردند. پس از آن هم برای تک تک این دانشجویان جلسات تفهیم اتهام برگزار شد که به صورت غیرقانونی، دانشجویان بازجویی یا تهدید می‌شدند یا حراست به صورت گسترده دانشجویان را احضار می‌کرد. برخی دانشجویان را از تسهیلات رفاهی مانند خوابگاه محروم می‌کردند که برخی از آنها حتی مجبور به بازگشت به شهر خود شدند. برخی از احکام، غیابی صادر شده و در برخی موارد حق درخواست تجدیدنظر از دانشجویان سلب‌ می‌شد. حتی به دلیل تعدد پرونده‌ها زمان چندانی برای پرونده دانشجویان در نظر گرفته نمی‌شد. چندین مورد هم تفتیش بدنی گزارش شده بود. علاوه بر فشارهای دانشگاه و نهادهای امنیتی، به گفته ریاست دانشگاه امیرکبیر از طرف شورای امنیت کشور دستور آمده بود که دانشجویان معترض ممنوع‌الورود شده و اجازه ورود به خوابگاه را نداشته باشند. بسیاری از احکام انضباطی نیز اجرا شد.

در شرایطی که بسیاری از فعالین دانشگاه و حتی فعالین فارغ‌التحصیل دانشگاه بازداشت شده بودند و در نبود هیچ تشکلی، همه پیگیری‌ها به طور شخصی انجام می‌شد. پیگیری‌ها منسجم و مکتوب نبود. حال این پیگیری می‌توانست در مورد دانشجویان بازداشتی باشد و یا نقض حریم خصوصی  دانشجویان باشد.

بعد از آبان ۱۴۰۱ دو مساله در دانشگاه پلی‌تکنیک دستخوش تغییر شد. یکی از این موارد شکل فعالیت دانشجویی است. با توجه به اینکه اکنون هیچ تشکلی برای فعالیت نداریم و فضای دانشگاه به شدت تحت رصد دوربین‌های مختلف است‌، شکل فعالیت دانشجویی در دانشگاه پلی‌تکنیک تغییر کرده است. مورد دوم نیز تغییر شکل سرکوب است. می‌توان گفت سرکوب دانشگاه بسیار بی‌پرده شده و کاملا تک‌صدایی حاکم شده است. حتی دیگر از نیروهای اصلاح‌طلب و اعتدالیون که خود نیروهای وابسته به حاکمیت هستند هم صدایی شنیده نمی‌شود. چراکه اولا پایگاه اجتماعی خاصی ندارند و دوما آنها هم سرکوب شده‌اند.

او در ادامه می‌گوید: نمود تغییر در سرکوب را می‌توان در شیوه‌نامه‌ای که در آبان ۱۴۰۱ به تصویب وزارتین رسید، دید. در این شیوه‌نامه همه مواردی که یک دانشجو می‌توانست در جلسات کمیته انضباطی با استناد بر آنها از خود دفاع کند حذف شده است. تغییرات در شیوه‌نامه به گونه‌ای بود که همه چیز به ضرر دانشجو باشد. شاید تنها اصلی باقی مانده اصل برائت و همچنین اصل عدم تجسس است اما بازهم آنقدر تبصره به آن اضافه شده و دست ریاست دانشگاه، کمیته انضباطی، حراست و شورای تجدید نظر باز گذاشته شده که دیگر این اصول طنزی بیش نیست. متاسفانه در در آن بازه زمانی به دلیل فضای ملتهب خیلی کم به این موضوع پرداخته شد که با این شیوه‌نامه جدید دیگر دانشجو چه امکانی برای دفاع خواهد داشت؟ این فقط در مورد مسائل سیاسی نیست بلکه در مورد همه مسائل زندگی شخصی و اخلاقی دانشجو نیز همین گونه است و دانشگاه به همه این حوزه‌ها ورود پیدا می‌کند. به نظر همه نیروهای دانشجویی و سیاسی و وکلا باید در این مورد یک بررسی داشته باشند.

احکام شدیدی جریان داشت در حدی که یکی از دانشجویان ورودی 1401 به اخراج و پنج سال محرومیت از دانشگاه‌های کشور محکوم شد اما این مسائل رسانه‌ای نشد. منتشر نشدن روایت‌ها یکی از دلایلی بود که حراست هرچه می‌خواهد می‌کند. رسانه‌ای نشدن هم دلایل زیادی دارد برای مثال ممکن است دانشجو با فضای سرکوب آشنا نباشد یا تهدید شده باشد. چه چیزی می‌تواند بدتر از پنج سال محرومیت از تحصیل در همه دانشگاه‌ها باشد؟ اما بازهم آنقدر دانشجویان را تهدید می‌کنند که منجر به سکوت می‌شود. اما اگر روایت‌های خود را منتشر کنند برخی از وکلا و فعالین دانشجویی می‌توانند در مسائل حقوقی، دانشگاهی یا رسانه‌ای آنها را کمک کنند. به طور کلی بنابر گفته‌های غیر رسمی حدود 400 پرونده انضباطی طی جنبش «زن زندگی آزادی» باز می‌شود. همه فعالین سال‌های گذشته دانشجویی اتفاق نظر دارند که هرگز تا به این اندازه جو دانشگاه امنیتی نبوده و تا این حد سرکوب و کنترل نشده است. از این طریق سعی داشتند که فعالیت دانشجویی را عقیم کرده و ابتکار عمل را از فعالین دانشجویی بگیرند.

این فعال دانشجویی از قدم بعدی نیروهای امنیتی پرده برمی‌دارد و می‌گوید: این فضای یاس و ناامیدی حاصل از برخوردهای سنگین دست حراست، بسیج و انجمن‌های موازی آنها را باز گذاشت تا وارد فاز بعدی شوند. برای مثال در یک برنامه کاملا قانونی که مجوز هم داشت برای ساز و رقص، برای 15 نفر از دانشجویان پرونده در کمیته انضباطی باز می‌شود و جلسات تفهیم اتهام برای آنها برگزار می‌شود. علاوه بر این به توییت‌های شخصی دانشجویان به صورت گسترده ورود کرده‌اند و به خاطر توییتر دانشجویان را احضار کرده و حکم می‌دهند. عملا برای کلمه به کلمه توییت دانشجویان از آنها توضیح می‌خواهند. گویا توهین و فریاد در این جلسات هم کاملا متداول شده است. حتی دیده شده که به مسائل خانوادگی برخی دانشجویان ورود کرده‌ و دانشجو را مورد بازجویی قرار داده‌اند که پدر یا برادر او چه کارهایی انجام داده است. از این موارد هم به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کنند. علاوه بر این حتی در جلسات کمیته انضباطی مسائلی به غیر مسئله‌ای که تفهیم اتهام شده مطرح می‌شد و طبیعتا دانشجو برای مسائل جدید آماده نبوده و شوکه می‌شود و نمی‌تواند از خود دفاع کند. نماینده حراست که در جلسات بدوی حضور دارد در بیشتر مواقع کنترل جلسه را به دست دارد و به دانشجو فشار آورده و ذهن اعضای جلسه را هم منحرف می‌کنند. فضای دانشگاه امیرکبیر کاملا خفقان است و ضبط کارت دانشجویی نیز اخیرا زیاد شده است. انتظامات حتی بیرون از دانشگاه هم آمده و در روابط دانشجویان یا پوشش آنها دخالت می‌کند. انتظامات تبدیل به بازوی سرکوب شده و حتی دیده می‌شود که نیروی انتظامات مرد دانشجویان زن را تفتیش چشمی می‌کند، این درحالی است که این کار کاملا از طرف‌های نیروهای مرد انتظامات ممنوع است.

در این مدت دانشجویان سعی داشتند تا تشکل‌های دانشجویی منتقد را احیا کنند تا دانشجویان بتوانند حرف خود را بزنند و فعالیت‌های سالم داشته باشند، اما بازهم به بن‌بست خورده تا حدی که دانشگاه پیغام فرستاده که نیروهای امنیتی با این اقدام مخالف هستند. یعنی نیروهای امنیتی تا این اندازه در دانشگاه دخالت دارند که اجازه انتخابات و عضوگیری به تشکل‌ها را نمی‌دهد. احتمال دارد که با فرارسیدن تابستان بسیاری از این تشکل‌ها دیگر در عمل منحل شده و دفتر آنها هم گرفته شود. در تمام این مدت تشکل‌های بسیجی و انجمن اسلامی «جعلی» انتخابات خود را برگزار کرده و حتی برنامه‌های مختلفی را داشته‌اند. می‌توان گفت دانشگاه تسخیر شده است و هیچ مجالی به دانشجویان منتقد که در اعتراضات اخیر نشان دادند که در اکثریت هستند داده نمی‌شود اما دست تشکل‌های نماینده اقلیت برای هر فعالیتی باز است.

این دانشجوی دانشگاه امیرکبیر در پایان می‌گوید: سنت فعالیت دانشجویی چه از نظر تبار و چه نقطه جغرافیایی در دانشگاه پلی‌تکنیک وجود دارد. مسلما حاکمیت به راحتی از کنار چنین دانشگاهی نمی‌گذرد تا آینه عبرتی برای نسل‌های بعدی و دانشگاه‌های دیگر شود. بعد از کرونا ما با دانشگاهی مواجه شدیم که در آن سرکوب وجود داشت و تشکل‌ها را می‌بستند لذا اراده بر این بود که هر صدای مخالفی خفه شود. بعد از آن و در خلال جنبش «زن زندگی آزادی» حداکثر هزینه به دانشگاه تحمیل شد. اما آنچه اکنون مهم است این است که روایت توهین و نقض حقوق دانشجویان امیرکبیر شنیده شود. چرا حراست، کمیته انضباطی، دفتر نهاد رهبری و … در حال امنیتی کردن دانشگاه هستند؟  این روایت‌ها باید تصویر دانشگاه امیرکبیر را نشان دهند. همچنین وظیفه اخلاقی اساتید است که از دانشجویان حمایت کنند. دانشجویان باید برای دریافت این حمایت به اساتید فشار بیاورند. باید از همه ظرفیت‌ها استفاده شود، استفاده از رسانه‌ها، اساتید یا چهره‌های شاخص حوزه‌های مختلف و… از این موارد است.

دانشجویان متحد

۴ یونی ۲۰۲۳

حق زن بر بدن خویش از دیدگاه من…

by حمید بی آزار | 5.ژوئن 2023 | اخبار

دولت، مجلس و قوۀ قضائیه همه دست به دست هم داده‌اند تا  با تصویب و اجرای قانون نوع پوشش زنان را تعیین و سرپیچی از آن را جرم اعلام کنند. از این رو «لایحۀ حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» با همکاری قوۀ قضائیه و دولت تهیه و در ۳۰ اردیبهشت سال جاری به مجلس فرستاده شده است. در این لایحه پیش بینی شده که با استفاده از سیستم هوشمند و نصب دوربین و چهره نگاری رایانه‌ای در خیابان‌ها و مترو و اتوبوس‌ها متخلفان شناسایی شوند، واحد های اقتصادی و تجاری و مالی و اداری در صورت ارائۀ خدمات به زنان بدحجاب یا بی‌حجاب  پلمب شوند و زنان متخلف به جریمه از ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان و حبس تا ۲ سال محکوم گردند. اما این حد از برخورد بسیاری از امامان جمعه و مسئولین را راضی نکرده است و آن را ناکافی دانسته‌اند . از جمله محمد تقی نقدعلی دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خواهان تسریع و تشدید مجازات بی حجابی شده، جریمۀ نقدی را کافی ندانسته  و خواهان اعمال مجازات های دیگر از جمله شلاق شده است.

علاوه بر پوشش زنان، باروری آنان نیز موضوعی است که حاکمیت از طریق دستگاه های مختلف می کوشد کنترل و نظارت کامل خود را بر آن اعمال کند، به این کنترل و نظارت صورت قانونی بدهد و سرپیچی از آن را جرم‌ بینگارد. «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب ۱۴۰۰/۸/۱۹ تمام راه‌های کنترل حاکمیت بر باروری و زاد و ولد زنان را پیش‌بینی کرده است. این قانون علاوه بر در نظر گرفتن امتیازات و مشوق های مالی و شغلی برای فرزندآوری  بیشتر، امکان پیشگیری از بارداری، عقیم سازی و سقط جنین را ممنوع یا سخت محدود می‌کند.  مطابق مادۀ ۵۱ این قانون «ارائۀ داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه های سراسر کشور و شبکۀ بهداشت و کارگذاشتن اقلام پیشگیری باید با تجویز پزشک باشد». «توزیع رایگان یا یارانه ای اقلام پیشگیری از بارداری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه‌های بهداشتی و درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ممنوع می‌باشد». «عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری ناهنجاری‌های جنین توسط پزشکان یا کارکنان بهداشتی و درمانی تخلف نیست». طبق مادۀ ۵۶ این قانون «سقط جنین ممنوع بوده و از جرائم دارای جنبۀ عمومی می‌باشد و مطابق مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون مستوجب دیه، حبس و ابطال پروانۀ پزشکی است». مطابق مادۀ ۵۴ این قانون «وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است ضمن استقرار سامانۀ جامع نسبت به ثبت اطلاعات کلیۀ مراجعین باروری، بارداری، سقط و دلایل آن و زایمان و نحوۀ آن در کلیۀ مراکز بهداشتی و درمانی، آزمایشگاه ها، مراکز درمان ناباروری و مراکز تصویربرداری پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت اصول محرمانگی اقدام کند».

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) صابر جباری خاروجی سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت روز ۱۷ اردیبهشت گفت مقامات وزارت بهداشت و قوۀ قضائیه دست در دست هم برخورد با پایان دادن خودخواسته به بارداری را که به طور عمومی «سقط جنین» خوانده می‌شود به عنوان «قتل نفس» شدت بخشیده اند. او از تشکیل «گروه مردمی» به نام «نَفَس» برای «گشت» در بیمارستان‌ها برای پیشگیری و جلوگیری از سقط جنین خبر داد.

تشویق حکومت به ازدواج دختران کم سن در سال های اخیر و فقر روزافزون خانواده های کارگری  موجب افزایش کودک همسری در سال‌های اخیر شد. بر اساس گزارش روزنامه اعتماد در ۳۱ اردیبهشت،  از زمستان ۱۴۰۰ تا پاییز ۱۴۰۱ دست کم ۲۷ هزار دختر زیر ۱۵ سال در ایران ازدواج کرده‌اند. طبق آخرین اعلام  سازمان ثبت احوال  در اردیبهشت ۱۴۰۱ ، در سال ۱۴۰۰ تعداد هزار و ۴۷۴ نوزاد از مادرانی که تنها بین ۱۰ تا ۱۴ سال سن داشته‌اند متولد شده‌اند. در حالی که این کودک همسران که اکثراً در مناطق روستایی و  محروم زندگی می‌کنند و نیاز به آموزش جنسی و امکانات لازم برای مراقبت از خود دارند، دولت دسترسی این کودک همسران به آموزش‌های جنسی و وسایل بهداشتی پیشگیری از بارداری را ممنوع کرده است. این در حالی است که ممنوعیت یا محدودیت توزیع و فروش کاندوم در داروخانه‌‌ها و شبکه‌های بهداشتی می‌تواند به افزایش سرایت بیماری های مرگبار به زنان بیانجامد.

بدین ترتیب می‌بینیم که حاکمیت با تمام امکانات و دستگاه های عریض و طویل  خود تلاش کرده تا بدن زن از موی سر تا زهدان او را زیر سلطه و تحت اختیار خود درآورد. اما زنان می‌پرسند چرا من نباید حق داشته باشم در مورد نوع پوشش خود تصمیم بگیرم؟ چرا نباید حق داشته باشم بنا به نوع درک، اعتقادات، فرهنگ و سلیقۀ خودم پوششم را انتخاب کنم؟ چرا باید پوشش تحمیلی از طرف حکومت را تحمل کنم و از آنچه حکومت به من دیکته می‌کند پیروی کنم؟ و چرا سرپیچی از آن مستوجب تحقیر، توهین، ضرب و شتم در کوچه و خیابان، دستگیری و بند و زندان و مجازات است؟ چرا از وقتی وارد بیمارستان، مطب دکتر یا مرکز تصویربرداری می‌شوم ، تمام پروندۀ پزشکی من در اختیار قوۀ قضائیه و قاضی و نیروی نظامی و امنیتی قرار می‌گیرد؟ اینکه من باردار هستم یا باردار نیستم، می‌خواهم بچه‌دار بشوم یا نمی‌خوام بچه دار شوم، چند فرزند می‌خواهم داشته باشم و بیش از آن نمی‌خواهم، جنین ناخواسته ام را می‌خواهم نگه‌دارم و بزرگ کنم یا نمی‌خواهم، اصلا می‌توانم آن را نگه‌دارم و بزرگ کنم یا نمی‌توانم نگه دارم و بزرگش کنم، رحم من سالم است یا بیمار است، توانایی باروری دارم یا ندارم، همۀ این اطلاعات خصوصی در مورد بدن من به چه کسی مربوط است جز خودم و چه کسی حق دارد دربارۀ آن بداند و تصمیم بگیرد جز خودم. این حق من بر بدن من است. چرا این حق نادیده گرفته می‌شود و پایمال می‎شود؟ چرا با بدن زن همچون ابزار و وسیلۀ زاد و ولد برخورد می‌شود؟ چرا بدن زن تبدیل به ملک طلق دیگران می‌شود؟ چرا بدن زن تبدیل به سوژۀ امنیتی می‌شود؟چرا حاکمیت به خودش اجازه می‌دهد وارد شخصی‌ترین و خصوصی ترین حریم زندگی زن شود،  بر آن نظارت و کنترل داشته باشد و برای آن تصمیم گیری کند.  هرگونه مخالفت با آن و مقاومت در مقابل آن را جرم تلقی کند و با شدیدترین شیوه های ممکن و با تمام ماشین سرکوب خود آن را درهم بشکند؟

بیش از ۴ دهه است که زنان برای ابتدایی‌ترین حقوق خود در ایران مبارزه می‌کنند. پاسخ حکومت به خواست‌های زنان در تمام طول این سال‌ها  چیزی نبوده جز فشار و سرکوب روز‌افزون. سال‌ها ماموران نظامی و امنیتی و گشت ارشاد در کوچه و خیابان زنان و دختران را به سبب نوع پوشش و دیده شدن موهایشان از زیر شال و روسری کتک می‌زنند، روی زمین می‌کشند و سرشان را به زمین و جدول و سقف ون گشت ارشاد می‌کوبند تا جایی که جان یکی چون مهسا (ژینا) امینی را می‌گیرند تا نشان دهند ارباب و مالک بدن زن هستند. کنشگران حقوق زنان را دستگیر و زندانی می‌کنند و هم آنان که داعیۀ عفاف دارند، در زندان ها زنان را با شنیع‌ترین آزارهای جنسی و غیرانسانی‌ترین شکنجه ها تحت فشارهای جسمی و روحی قرار می دهند تا آنان را از پی‌گیری حقوق خود باز دارند. هفتۀ پیش چند تن از زنان کنشگر حقوق زنان با انتشار روایت‌های خود از دوران بازداشت فاش کردند که در بازداشتگاه و زندان مأموران آنان را مجبور کرده‌اند که جلو دوربین های امنیتی کاملاً برهنه شوند و از بدن برهنۀ آنها و اندام تناسلی شان در حالت هایی با «پاهای باز» و «بشین پاشو» فیلم و عکس گرفته‌اند. این زنان روایت کرده‌اند در آن لحظات و تمام این مدت پس از آن تجربۀ هولناک، احساس «تجاوز»، «ترس» و «تحقیر» داشته اند و نگرانی از اینکه عکس و فیلم بدن برهنۀ آنها در اختیار دیگران است که هر کاری خواستند با آن بکنند، آنان را عذاب می‌دهد. همچنین هفتۀ پیش حسین مرتضوی زنجانی رئیس سابق زندان اوین و گوهردشت طی سخنانی در کلاب هاوس اعتراف کرد که در دهۀ ۶۰ به دختران زندانی پیش از اعدام تجاوز می‌شده است. در جریان اعتراض های سال ۸۸ و جنبش زن زندگی آزادی نیز اخبار و روایت هایی از تجاوز به معترضان دستگیر شده و زندانی منتشر شد. اما نتیجۀ همه این فشارها و خشم انباشته شکست و سکوت نبود؛ برآمد جنبشی بود که با کشته شدن زنی به نام ژینا  آغاز ‌شد و نام زن یکی از سه رکن اساسی نامی بود که این جنبش به آن خوانده می‌شود: زن ، زندگی، آزادی.

چرا حاکمیت ابتدایی ترین حقوق انسانی زنان از جمله حق زن بر بدن خویش را پایمال می‌کند؟ زیرا بدن زن از نظر حکومت سرمایه‌داری استبدادی ایران وسیلۀ افزایش جمعیت و درواقع بازتولید نیروی کار ارزان است. از این روست که حاکمیت  نگران این نیست که مطابق آمارهای رسمی ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت سراسر ایران از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک و آب سالم محروم هستند. ۸۰۰ هزار کودک با فقر غذایی جدی مواجه اند. ۱۶ درصد کودکان در ایران دچار سوءِ تغذیه هستند و این نرخ در روستاها به ویژه در استان های سیستان و بلوچلستان، هرمزگان، ایلام و کهکیلویه و بویراحمد تا دو برابر بیشتر است. زیرا این کودکان قرار نیست تحصیل کنند،  قرار نیست از امکانات آموزشی و بهداشتی و تغذیه‌ای مناسب و درخور برخوردار باشند و حکومت قرار نیست  هیچ مسئولیتی در قبال شرایط مناسب زندگی، تغذیه، آموزش، بهداشت و آیندۀ این کودکان داشته باشد. این کودکان قرار است با کمترین حقوق و مزایا و از سنین پایین وارد بازار کار شوند و کارگری کنند یا ازدواج کنند و کارگر تولید کنند. اما این سرنوشت محتوم زنان و کودکان طبقۀ کارگر نیست. مبارزه زنان برای به دست آوردن  حقوق خود، ازجمله حق زن بر بدن خود به مبارزه  با سرمایه‌داری استبدادی گره خورده و این راهی است که زنان نشان داده‌اند که در پیمودن آن عزمی راسخ دارند.

منشور آزادی، رفاه، برابری

۱۴ خرداد ۱۴۰۲

۴ یونی ۲۰۲۳