در اوکراین، غزه، منطقه ی بالکان یا اقیانوس آرام، روح زمانه به غرش سلاح ها آغشته است. انستیتوی بین المللی مطالعات مربوط به صلح در استکهلم (Sipri) خاطر نشان می کند که افزایش هزینه های نظامی جهانی در سال ۲۰۲۲ برای هشتمین سال متوالی در سی سال گذشته و پس از پایان جنگ سرد، هرگز به این اندازه قابل توجه نبوده است : ۲۰۵۵ میلیارد یورو، معادل ۲،۲ در صد تولید نا خالص جهانی
طی سالهای ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۴، قدرت های بزرگ در ژنو کنفرانس جهانی خلع سلاح را برای پیشگیری از بلای عمومی سازمان دهی کردند. نتایج غم انگیز آن را می دانیم. یک قرن پس از آن، صنایع دفاعی (تولید کنند تسلیحات و تهاجمی م)هرگز وضعیتی بهتر از امروز نداشته است. به دلیل تجاوز روسیه به کی یف و همچنین تنش های ژئوپلیتیکی در آسیا و خاور نزدیک، شرکت های تولید کننده تسلیحات، رکورد فروش خود را رقم زده اند و خرسندی سهام داران خود را فراهم می کنند.
در اوکراین، غزه، منطقه ی بالکان یا اقیانوس آرام، روح زمانه به غرش سلاح ها آغشته است. انستیتوی بین المللی مطالعات مربوط به صلح در استکهلم (Sipri) خاطر نشان می کند که افزایش هزینه های نظامی جهانی در سال ۲۰۲۲ برای هشتمین سال متوالی در سی سال گذشته و پس از پایان جنگ سرد، هرگز به این اندازه قابل توجه نبوده است : ۲۰۵۵ میلیارد یورو، معادل ۲،۲ در صد تولید نا خالص جهانی. فرمانده نیروهای زمینی ارتش فرانسه، ژنرال پی یٍر شیل از« بازگشت ویرانگر جنگهای بزرگ، بار دیگر به عنوان وسیله ای ممتاز برای حل و فصل اختلافات (۱) ، و « بروز در گیری های خشونت آمیزی که در آن موانع اخلاقی و قانونی زیر ضربات بی رحمانه و لجام گسیخته ترین وحشی گری ها نادیده گرفته می شوند،- در حالی که فکر می کردیم آنها را به کتاب های تاریخ انتقال داده ایم -»، هشدار می دهد.
از سال ۲۰۱۴ با الحاق دو منطقه ی اوکراینی کریمه و دونباس توسط روسیه، مهار و کنترل نا ممکن و افسار گسیخته شده است. دولت ها در حال اقدام به تسلیح مجدد خود هستند، و تاسیسات صنایع دفاعی سرعت تولید محصولات خود را افزایش داده و برای فروش و صادرات آنها رقابت می کنند. مسکو پس از خروج از معاهده های متعدد تسلیحاتی، بودحه ی نظامی خود را در سال ۲۰۲۴، به میزان ۷۰ در صد افزایش می دهد و به سطح سال های ۱۹۸۰-۱۹۹۰ باز می گردد، همان طور که آقای آنتون سیلوانوف وزیر دارایی روسیه می گوید: « همه چیز برای جبهه، همه چیز برای پیروزی» . ۱۰۸۰۰ میلیارد روبل اعلام شده ( معادل ۱۰۹ میلیارد یورو) که ۶ در صد تولید نا خاص داخلی روسیه به شمار می رود، برای راه اندازی چرخه ی تولید سریع توپ ها، تانک ها و پهپاد ها و همچنین برای پرداخت حقوق به سربازان بسیج شده وغرامت به خانواده های کشته شدگان در جبهه ها، مورد استفاده قرار می گیرد. وب سایت اوریکس (Oryx) تخمین می زند که ۱۰ هزار وسیله ی نقلیه زمینی روسیه، در اوکراین آسیب دیده یا نابود شده است.
روسیه معمولآ پس از آمریکا به عنوان قهرمان بی چون و چرای فروش تسلیحات، دومین رتبه را با یک پنجم تسلیحات خریداری شده در جهان، به ویژه در آسیا، خاور میانه و آفریقا به خود اختصاص می دهد. با تمرکز ضروری بر جنگ با اوکراین که از زمان جنگ جهانی گذشته، تلفات و خسارات بی سابقه ای را به همراه داشته است، از سال ۲۰۲۲ این کشور عملکرد ضعیفی در صادرات تسلیحاتی داشته است. علاوه بر این تحریم های اعمال شده توسط غرب، به ویژه ایالات متحده، مانع از انعقاد قراردادهای مهمی در فیلیپین ( هلیکوپتر های Mil Mi- 17 )، اندونزی ( جنگنده – بمب افکن های Su-35) و یا کویت ( تانک های T-90) شده است. روسیه دیگر نمی تواند به سفارشات کشورهای عضو سابق پیمان ورشو، یا کشورهای بالتیک ، که در حال حاضر عضو پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو) هستند، متکی باشد : هزینه های نظامی لیتوانی بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ به میزان ۲۷۰ در صد، و لتونی ۱۷۳ در صد افزایش داشته است، و بودجه ی دفاعی فنلاند، اطریش ، اسلواکی، رومانی، یا جمهوری چک و همین طور لهستان، به حد انفجار رسیده است. این آخرین کشور ۴ در صد از تولید نا خالص داخلی خود را به تسلیحات دفاعی اختصاص می دهد و در نظر دارد قدرت نظامی خود را به دوبرابر افزایش دهد، و از آنجایی که ناگهان در کنار آلمان به وزنه ی مهمی در پیمان آتلانتیک تبدیل شده است، می خواهد از جمله تانگهای Abrams، راکت انداز های هیمارHimars، هلیکوپتر های آپاچ Apache را از شرکت های آمریکایی، وهمچنین تانک ها و توپ های ساخت کره ی جنوبی را خریداری کند. آلمان هنوز نسبت به صد میلیارد یورویی که در سال ۲۰۲۲ به صندوق ویژه برای نوسازی Bundeswehr ( دفاع فدرال آلمان) اختصاص یافته ، تعهدی اعلام نکرده است ، اما به استدلال « اولویت اروپایی» چندان حساسیتی نشان نمی دهد و گرایش و تمایل خود به سیستم های ضد موشکی آمریکایی- اسرائیلی را پنهان نمی کند، و به تازگی به شرکت آمریکایی لوک هید مارتن Lockheed Martin بزرگ ترین صنایع تسلیحاتی جهان، هواپیماهای جنگنده F-35 سفارش داده است (۲).
ناکامی های روسیه ، به فرانسه اجازه می دهد تا با مجموع صادرات ۲۷ میلیارد یورویی در سال ۲۰۲۲، به طور موقت مقام دوم را در رتبه بندی جهانی فروشندگان تسلیحات در جهان کسب کند ـ یک رکورد تاریخی، به لطف « قرارداد قرن» که شرکت داسوDassault در امارات متحده عربی به دست آورد : هواپیماهای جنگنده ی رافال Rafale که تا مدتها غیر قابل فروش تلقی می شد، به یک مهره ی اصلی در سبد صادراتی فرانسه تبدیل شده است.
علاوه بر تولید کنندگان معمولی تسلیحات در اروپا ، که انگلستان، آلمان، ایتالیا و اسپانیا را شامل می شود، بازیگران جدیدی در حال وارد شدن به این بازار هستند. به ویژه کره جنوبی که در حال حاضر در رده ی ۱۰ کشور برتر عرضه کننده ی تسلیحات قرار دارد و به دنبال تبدیل شدن به یکی از بزرگ ترین صادر کنندگان جهان است : کشور معروف به «صبح آرام » با بهره مندی از « بحران اوکراین»، به طور آشکار در پی کسب مقام چهارم پس از روسیه است (۳).
از سوی دیگر، ژاپن با وجود نا خرسند بودن از باز نگری مجدد تسلیحاتی خود، نگران است که طبق گفته فومیو کیشیدا، نخست وزیر این کشور، « انچه در اوکراین اتفاق افتاده است، می تواند در شمال شرق آسیا نیز رخ دهد». توکیو از افزایش تنش بین چین و ایالات متحده که – به دنبال تسلیم شدن ژاپن در سال ۱۹۴۵- متحد این کشور محسوب می شود، نگران است. ژاپن تصمیم گرفته است دفتر صلح طلبی را ورق بزند (۴)، و استراتژی جدید امنیت ملی خود را بر اساس « چالش های بی سابقه ای » که توسط جاه طلبی های منطقه ای چین ایجاد شده است، تنظیم کند. بودجه ی نظامی این کشور، که در حال حاضر ۴۹،۳ میلیارد دلار ( معادل ۴۵،۷ میلیارد یورو) است، و تنها یک در صد تولید نا خالص داخلی (PIB) را شامل می شود، در سال ۲۰۲۷ به ۲ در صد افزایش خواهد یافت، و این کشور را به یک بازیگر قدرتمند منطقه ای و مشتری جدید ی برای بازرگانان تسلیحات تبدیل خواهد کرد. موشک های دور برد توماهاوک Tomahawk پیش از این توسط واشنگتن به این کشور وعده داده شده است، امتیازی که تا کنون تنها انگلستان و استرالیا از آن برخوردار بوده اند.
در اروپای شرقی، چندین کشور- از جمله لهستان – بخشی از تجهیزات قدیمی خود را که اغلب ساخت شوروی قدیم بود، به نفع ارتش اوکراین از دست دادند : در مورد اسلواکی که صنایع تسلیحاتی آن، از زمان پایان جنگ سرد در وضعیت نیمه تعطیلی قرار داشت، در حال حاضر به خاطر درگیری بین کی یٍف و مسکو، خمپاره انداز هایی را برای سوار کردن روی خودروهای زرهی تولید می کند، که در نو سازی ارتش خود و همچنین برای نیروهای اوکراینی مورد استفاده قرار می گیرند. تجهیزاتی که در محل تولید شده، و ارزان تر و مدرن تر از مشابه ی فرانسوی آن سزارCaesar معرفی می شود (۵).
فرانسه، به نوبه ی خود ۲ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۳ برای خرید مهمات اختصاص داده است. سهمی از این بودجه برای تکمیل ذخایر خود، به دنبال واگذاری بخشی از آنها به ارتش اوکراین هزینه شده است. بودجه ی دفاعی کشور برای سال ۲۰۲۴ با رقم ۴۷،۲ میلیارد یورو، در مقایسه با سال گذشته افزایش ۷،۵ در صدی را نشان می دهد (۶). در مجموع، طبق گزارش مجلس نمایندگان، فرانسه، همراه با آلمان و انگلستان در رآس کشورهایی قرار دارند که « بیشترین کمک ها را به اوکراین کرده اند تا قادر باشد در مقابل ارتش روسیه مقاومت کند (۷)». این کمک ها در مورد فرانسه ۳،۲ میلیارد یورو بر آورد می شود، که ارسال توپ، و خودروهای زرهی، گلوله ها، موشک ها و همچنین آموزش را در بر میگیرد. بدون از یاد بردن سهم گسترده ی فرانسه به تسهیلات صلح اروپا (FEP) – صندوق غیر وابسته به بودجه – که توسط اتحادیه ی اروپا برای تآمین مالی تجهیزات جنگی برای کی یٍف مورد اسنفاده قرار می گیرد. با این حال، همواره برای فرانسه و دیگر کشورهای در گیر همان اصطلاح معروف تکرار می شود : « تآمین و ارسال تسلیحات به منظور دفاع از خود، به کشوری که مورد تهاجم قرار گرفته است، همدستی در جنگ محسوب نمی شود». و این آرزو که تولید کنندگان ملی تسلیحات – در مورد ما، شرکت های فرانسوی- بتوانند از این فرصت های جدید استفاده کنند (۸).
همدستی واسطه های تجاری (دلال ها ی) چینی
تولید و تجارت تسلیحات حوزه ایست که در آن اخلاق و کرامت انسان در جایگاه دوم قرار می گیرد. به عنوان مثال، در ماه ژوئن گذشته، واشنگتن تصمیم گرفت مهمات خمپاره ای به اوکراین تحویل دهد. جو بایدن، رئیس جمهور اعلام کرد که این « یک تصمیم بسیار دشوار » است، حتی اگر باز به گفته ی او « اقدامی درست» بود. صد و بیست کشور- به جز آمریکا، روسیه و اوکراین – از کاربرد این بمب های خوشه ای کشنده، که کورکورانه و بدون هدف گیری مشخص می کشد و در طول زمان باعث تلفات بی شماری از غیر نظامیان می شوند، دست کشیده اند. مثال دیگر : « جرم زدایی کردن» از آقای ویکتور بوت قاچاقچی روسی تبار اسلحه، که در سرتاسر جهان معروف است، و الهام بخش فیلم «علیجناب جنگ»(Lord of War 2005 ) شده است. آقای بوت که به مدت پانزده سال در ایالات متحده زندانی بود، در ماه دسامبر ۲۰۲۲ با یک دختر بازیکن بسکتبال آمریکایی ، که به اتهام استفاده از مواد مخدر بازداشت شده بود، مبادله شد، و در ماه سپتامبر گذشته به عنوان نماینده « اپوزیسیون» از پارلمان اولیا نوسک ، یک منطقه ی دور افتاده در روسیه، سر در آورد.
یکی دیگر از موارد نقض پرنسیپ های اساسی، چیزی بود که در ماه ژوئن گذشته انستیتوی KSE کی یٍف با همکاری گروه کاری بین المللی یٍرماک مَک فول Yermak- Mc Faul در ارتباط با تحریم های اعلام شده در مورد روسیه کشف کرد، و بر اساس آن در بخش بزرگی از تسلیحات ساخت مسکو، از جمله موشک های بالستیک وکروز ، از قطعات الکترونیکی ساخته شده در ایالات متحده، آلمان، اسرائیل یا چین استفاده شده است. قطعات حساسی که از طرق غیرقانونی و با همدستی دلالان چینی به دست آمده است.
تجارت اسلحه گاهی توسط افرادی غیر قابل انتظار صورت می گیرد. در اوکراین سازمان غیر دولتی ( زنده برگرد) ، بدون شک تنها سازمانی در جهان است که با تکیه بر کمک های مالی و مجوز رسمی، قادر است سربازان را به پهپاد، موشک انداز و سایر تسلیحات سنگین مجهز کند. سازمان های اوکراینی دیگر هم کامپیوتر های همراه برای کمک به هدایت توپخانه، امکانات حفاظت فردی … و هر چیزی که زندگی روز مره ی رزمدگان را بهبود می بخشد، فراهم می کنند (۹).
بازار جهانی تسلیحات، که تحت تآثیر جنگ های کنونی رونق یافته است، با تجهیزات جدیدی غنی تر شده است. علاوه بر انواع پهپاد ها که پس از این برای هر ارتشی ضروری محسوب می شود، استفاده از ماهواره ها در امور نظامی نیز در حال گسترش است. آمریکایی ها در ارتفاعات بالا پیشرفت های چشمگیری کسب کرده اند. همچنین ابزار های کاووش و اکتشاف زیر دریاها با چشم انداز کنترل و مراقبت ( به عنوان مثال، کابل های زیر دریا یی ) یا بهره برداری های آتی از پلی مر های فلزی (۱۰) و همچنین کاربرد تسلیحات ما فوق صوت، که میدان رقابت بین آمریکایی ها و روس ها به شمار می رود، را نباید از نظر دور داشت. همچنین می توان از تجهیزات مرتبط با حفاظت سایبری، و حملات سایبری، ابزار های جنگ اطلاعاتی، یا دفاع از شبکه های ارتباطی نام برد، بدون اشاره به طراحی نسخه های آینده ی تانک ها، هواپیماهای جنگنده و ناوهای جنگی، برای سالهای ۲۰۳۵-۲۰۴۵. مطالعاتی که پیشرفته ترین کشورها در این زمینه ، خود را به آن مشغول داشه اند.
مراجع : ۱ – «Le retour des guerres majeures», B2 Le Quotidien de l’Europe géopolitique, Bruxelles, 13 octobre 2023, www.bruxelles2.eu
۵ – Anne Dastakian, «En temps de guerre, l’armement prospère», Marianne, Paris, 28 sep- tembre 2023 . ۶ – همچنین بخوانید Allan Popelard, «L’armée, miroir d’une France sans boussole», Le Monde diploma- tique, octobre 2023 . ۷ – Rapport d’information sur le bilan du soutien militaire à l’Ukraine, présenté par Lionel Royer-Perreaut et Christophe Naegelen devant la commission de la défense et des forces armées de l’Assemblée nationale, Paris, 8 novembre 2023
مجازات اعدام در حال حاضر در بیش از ۱۷۰ کشور دنیا یا به کلی لغو شده یا دست کم اجرای آن به موارد بسیار استثنایی محدود شده است. اما ایران جزو معدود کشورهایی است که همچنان مجازات اعدام را برای گسترهی وسیعی از جرایم یا رفتارهای جرمانگاریشده، نظیر قتل عمد، آدمربایی، تجاوز به عُنف، روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج، همجنسگرایی یا اتهامات مبهمی همچون “محاربه”، “سبالنبی” و “افساد فی الارض” بهکار میگیرد و دارای بالاترین تعداد حکم اعدام در جهان است.
مجازات اعدام، بیرحمانه و غیرانسانی است و به عنوان بازدارنده در برابر جرم عمل نمیکند، اجرای احکام اعدام نشان دهندهی انکار کرامت انسانی و پایمال کردن حق حیات از سوی حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی با سوءاستفاده از توجه جهانی به جنگ غزه و اوکراین، دست به سرکوب خشنتر زده و اعدامها را در ایران با سرعت نگرانکنندهای افزایش داده است.
بیشتر اعدامها در ایران مرتبط با اتهامات غیرسیاسی مانند قتل، قاچاق مواد مخدر و تجاوز، صادر و اجرا میشود، اما رابطه معناداری میان رویدادهای سیاسی و افزایش تعداد اعدامها در ایران وجود دارد. با نگاهی به آمارها در مییابیم که در دورههایی که حکومت ایران از اوجگیری اعتراضات مردمی هراس دارد یا بلافاصله پس از آغاز اعتراضات، به اجرای گسترده احکام اعدام در زندانها روی میآورد.
مجازات اعدام مهمترین ابزار حکومت جمهوری اسلامی برای ایجاد ترس و ارعاب در جامعه و بین کنشگران مدنی و سیاسی است. جمهوری اسلامی با اعدام هر فرد زندانی یک پیام تروریستی به شهروندان میدهد، مبنی بر اینکه این دولت هم قدرت و هم اراده آن را دارد که جان انسانها را برای حفظ حکومت بگیرد.
حکومت اسلامی یک سازوکار سرکوب سنجیده و گسترده برای ترور و ارعاب ایجاد کرده است. پیام خشن اعدام را با ابزارهای دیگر، چون نقض حقوق بشر، تبعیض قومی، مذهبی و جنسیتی، سرکوب سیستماتیک زنان، دانشآموزان، دانشجویان، کشتن کولبران و سوختبران، سانسور، فشار بر وکلای مستقل، معلمان، بازنشستگان، مالبختگان، خانواده دادخواهان و گروگانگیری دو تابعیتیها تکمیل و تشدید میکند.
مجازات اعدام، این «قتل عمد دولتی» جان هزاران نفر را در ایران تهدید میکند. دستگاههای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تلاش دارند مجاهد کوکور، رضا رسایی، محمد قبادلو، منوچهر مهماننواز و منصور دهمرده را نیز مانند زندهیادان محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمدحسینی، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و میلاد زهرهوند، که همگی از بازداشتیهای خیزش سراسری سال گذشته بودند، اعدام کنند. همراه با خانوادههای این عزیزان همهی توان خود را برای لغو احکام اعدام این عزیزان بهکار بگیریم.
با توجه به اینکه حکومت اسلامی قوانین مربوط به صدور و اجرای اعدامها را برای بقای خود تصویب کرده و اجرا میکند. با توجه به اینکه ادامه حیات این حکومت وابسته به ایجاد ترس و ارعاب در جامعه است، در چارچوب جمهوری اسلامی امکان لغو مجازات اعدام وجود ندارد. با فشار بر این حکومت از طریق بالا بردن هزینه سیاسی اعدامها در سطح بینالمللی امکان محدود کردن مجازات اعدام وجود دارد. از اینرو ما باید بیش از پیش، همراه خانوادههای محکومین به اعدام، صدای مبارزان دربند باشیم و هزینههای سیاسی اعدامها را برای جمهوری اسلامی بالا ببریم.
کانون نویسندگان ایران در آخرین شماره از نشریه اینترنتی خویش، «بیان آزاد»، خانوادههای دادخواه را به وحدت عمل در جنبش دادخواهی فراخوانده است. اسد سیف، پژوهشگر و منتقد ادبی، نگاهی دارد به برجستهترین فرازهای این ویژهنامه.
محمدجعفر پوینده
کانون نویسندگان ایران در ویژهنامهای موضوع دادخواهی را با سه تن از اعضای خود به بحث گذاشته است. از قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری ۲۵ سال میگذرد. پس از قتل این زوج در کشاکش جناحهای درون حکومت، برای نخستینبار در دیماه ۱۳۷۷ رژیم طی اطلاعیهای پذیرفت که عواملی «خودسر» از سازمان اطلاعات در این جنایت و نیز در قتل محمدجعفر پوینده و محمد مختاری، دو عضو کانون نویسندگان ایران، دست داشتهاند. اگر چه سعید امامی به عنوان یکی از سازماندهندگان قتلها بازداشت و سپس به شکلی مشکوک در زندان درگذشت، اما پروندهای با عنوان «قتلهای زنجیرهای» در کارنامه جمهوری اسلامی گشوده شد؛ پروندهای که گرچه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به بایگانی سپرده شد، اما برای افکار عمومی و جنبش دادخواهی همچنان گشوده است.
هر چند جمهوری اسلامی به قتل تنها چهار نفر اعتراف کرد، اما این خود سرنخی شد برای جستوجو در پروژه “مزاحمکشی”. اینکه نخستین قربانی در این پروژه را چهکسی میتوان دانست، تاریخ آغاز آن به چهسالی بازمیگردد و چند نفر در آن کشته شدهاند، تا کنون آشکار نشده است. کشتهشدگان معترضهایی بودند فعال در سیاست و یا نویسندگانی که سیاستهای فرهنگی رژیم را برنمیتافتند. عدهای از آنان حتی دستی در سیاست نداشتند.
آنچه آشکار است، اینکه این افراد طبق برنامه از سوی وزارت اطلاعات کشته شدهاند. از گستره جغرافیایی قتلها نیز خبری در دست نیست. در میان کشتهشدگان اما چند کشیش، چندین نویسنده و پژوهشگر، کنشگرانی سیاسی و فرهنگی دیده میشوند. ناصر زرافشان، نویسنده عضو کانون نویسندگان ایران که وکالت تنی چند از خانوادههای کشتهشدگان را برعهده داشت، شمار آنها را بیش از ۶۰ نفر میداند. او خود به صرف پذیرش چنین وکالتی، به اتهام «افشای اسرار دولتی»، پنج سال را در حبس گذراند. در این شکی نیست که ترورها به شکلی دیگر ادامه دارد و رژیم با تجربهای که در این عرصه کسب کرده، میکوشد راهها و شیوههایی دیگر بهکار گیرد. جمهوری اسلامی برای بقای خویش محتاج دشمن است. اعدام هزاران نفر در زندانها، بازداشتها و ترورها همه در این راستا صورت گرفته است. ماشین آدمکشی این نظام زاده آن است و با آن همچنان خواهد ماند.
ضرورت اتحاد عمل
نخست با برافراشتن پرچم دادخواهی از سوی “مادران خاوران” و سپس در پی جنبشهایی اعتراضی که آخرین آن جنبش “زن زندگی آزادی” بود، فریاد دادخواهی گستردهتر شد. اینجا و آنجا تشکلهایی از سوی خانوادهها شکل گرفته که میکوشند با زنده نگاهداشتن نام قربانیان، دادخواه آنان باشند در دادگاهی صالح. در این شکی نیست که دادخواهی در نظام قضایی جمهوری اسلامی بیمعناست. نمیتوان از قاتلان و دستاندرکاران جنایت انتظار داشت خود را محاکمه کنند. جنبش دادخواهی اما میتواند به جنبشی فراگیر علیه نظام در مجامع بینالمللی تبدیل شود؛ چیزی که تاریخ تجربه آن را در جهان به یاد دارد.
کانون نویسندگان ایران که خود و بسیاری از اعضای آن از جمله هدفهای وزارت اطلاعات در این پروژه بودند و تنی چند از آنان در شمار قربانیان قتلهای زنجیرهای هستند، در ویژهنامهای با عنوان “۲۵ سال دادخواهی” کوشیده است به این موضوع برای مبارزهای که در پیش است، اعتبار ببخشد. کانون در این ویژهنامه با بازبینی کاری که خود در این عرصه در سالهای گذشته انجام داده، موضوع را طی میزگردی با حضور سه تن از اعضای خود که هر یک به شکلی با این پروژه درگیر بودهاند، به بحث گذاشته است.
پس از مرگ سعید امامی کانون این حادثه را “مشکوک” اعلام کرد و طی اعلامیهای خواستار تشکیل فوری “دادگاه رسیدگی به جنایات عاملان” و در اختیار مردم قرار دادن “همه حقایق مربوط به پرونده” شد. کانون در تمامی این سالها کوشید با حضور بر گور قربانیان و صدور اعلامیههایی از فراموش شدن موضوع دادخواهی در ذهن جامعه پیشگیری کند. کانون سرانجام به این نتیجه رسید که «دادخواهی در چنین حاکمیتی ممکن نیست». حال با توجه به جنبش فراگیر دادخواهی در داخل و خارج از کشور و پیروزی دادخواهان در محاکمه حمید نوری در سوئد، میتوان به آینده این جنبش امیدوار بود. این ویژهنامه نیز در همین راستا فراهم آمده تا فعالیتی باشد از سوی کانون در «زمینه روشنگری و جستوجوی حقیقت پیرامون قتلهای سیاسی زنجیرهای».
جمهوری اسلامی «صلاحیت رسیدگی ندارد»
در میزگرد مذکور که در ۲۵مین سالگرد قتل پوینده و مختاری برگزار شده، هر سه شرکتکننده بر این نظرند که دستگاه قضایی موجود در ایران فاقد استقلال است و صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. محسن حکیمی بر این نظر است که باید با نگاهی نو امر دادخواهی را دنبال کرد. آن را با «جنبش دادخواهی که هماکنون در ایران وجود دارد، منتها پراکنده است» در پیوند قرار داد. از نظر او، در این جنبش باید «تمام کسانی را که از اول روی کار آمدن جمهوری اسلامی عزیز و یا عزیزان خود را به دلایلی سیاسی از دست دادهاند، بههم بپیوندند… در دهه شصت هزاران نفر زندانی کشته شدند. در تابستان ۶۷ … به قتل رسیدند… چرا خانوادههای کشتهشدگان کانون نویسندگان ایران نباید به خانوادههای خاوران بپیوندد و درد آنان را درد خود بداند… آیا نباید خانوادههای کشتهشدگان کانون به خانوادههای کشتهشدگان سال ۸۸، کشتهشدگان دیماه ۹۶، کشتهشدگان آبان ۹۸، و کشتهشدگان جنبش زن زندگی آزادی بپیوندد… اصل اول دادخواهی تلاش برای ایجاد یک نیروی اجتماعی متحد و یکپارچه از تمام دادخواهانی است که برای رسیدن به هدفشان روی پای خود ایستاده باشند… دادخواهان باید حول منشور واحدی متحد شوند… و بالاخره همانطور که دادگاه حمید نوری نشان داد،… میتوان دادخواهی را به مرزهای جغرافیایی این کشور محدود نکرد، آن را به فراسوی مرزها برد و برای دادخواهی از دادگاههای مستقل بینالمللی کمک گرفت.»
فرخنده حاجیزاده، خواهر حمید حاجیزاده که به همراه فرزند خردسالش کارون قربانی قتلهای زنجیرهای شد، با انتقاد از کانون شروع میکند. از نظر او، کانون همیشه کوشیده تا امر دادخواهی را فراتر از نویسندگان کانون و آنهم چند نفر طرح نکند. در واقع نویسندگان بسیاری کشته شدند که در اعلامیههای کانون کمتر از آنان نام برده میشود. به نظر خانم حاجیزاده، کانون باید فراگیرتر به موضوع بنگرد. فرخنده حاجیزاده ضمن ارج گذاردن به کارهای تاکنونی کانون، میگوید: «اگر قرار است مظهر آزادگی باشیم، باید این سد را بشکنیم. برای دیگران هم سالگرد بگیریم. برای دیگران هم بزرگداشت بگیریم… نویسندگان بزرگ بسیاری بودند که از قضا کانونی هم بودند. چرا ما یاد آنها را به خاطر نداریم؟ چرا ما روز تولد یا روز وفات آنها را به یاد نمیآوریم؟».
به نظر حاجیزاده، قتل پوینده و مختاری را رژیم پذیرفت، ولی کانون باید میکوشید تا پرده از قتلهای دیگر، از جمله سعیدی سیرجانی، غفار حسینی، پیروز دوانی، احمد میرعلایی و مجید شریف و دیگران نیز بردارد. با این همه «علیرغم کاستیهای موجود، کار کانون کم نبود. همینکه نگذاشته فراموش بشوند، همینکه بیانیه داده، همینکه هر سال با همه تنگناها بر سر مزار آن عزیزان حاضر شده، خیلی حرف است.»
ناصر زرافشان، به عنوان وکیل تنی چند از قربانیان، میگوید: «من از روز اول میدانستم در این پرونده به دادرسی نخواهیم رفت… بالاترین کاری که اگر بتوانیم انجام دهیم این است که به جامعه ابلاغ کنیم چه اتفاقی افتاده است… این زخمها هنوز باز است و در روزش بایستی باز شود و مورد بررسی قرار گیرد.» او در ادامه از کارشکنیهای در کار وکالت خود، میگوید: «من وکالت دوانی، شریف و خانواده حاجیزاده را هم داشتم که نپذیرفتند و زیر بارش نرفتند. و عرض کردم ۶۷ نفر دیگر را من در دو نوبت علنی کردم در آن شرایط اسامیشان را.»
ناصر زرافشان با تأکید بر اینکه «حاکمیت امکان سرکوب دارد، دادگاهها را دارد، زندان دارد، نیروی مسلح دارد، رسانه دارد، تلویزیون و روزنامه دارد»، میگوید، نمیتوان از عملکرد کانون انتظار بیشتری داشت. او با اشاره به سکوت و بیخبری جامعه از کشتار سال ۶۷ در زندانها، میگوید: «در آستانه قرن بیستویکم با فقه امامیه نمیشود جامعه را اداره کرد. حالا دارند تاوانش را پس میدهند و تاریخ داره آنها را تنبیه میکنه و این تنبیه عادلانهست.» و در ادامه تأکید میکند که این پرونده منحصر به کانون نیست و به عنوان امر قضاییمیتواند فراتر از آن مورد بررسی قرار گیرند.
با آنچه از سوی کانون نویسندگان ایران اعلام شده، باید گامهای نوینی را در “جنبش دادخواهی” انتظار داشت.
پرواز مسافربری هواپیمایی بینالمللی اوکراین از مبدأ تهران به مقصد کیف در ۱۸ دی ۱۳۹۸ (۸ ژانویه ۲۰۲۰) هدف عمدی شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و ساقط شد. همهٔ ۱۷۶ سرنشین این پرواز شامل «۷۰ مرد، ۸۱ زن، ۱۵ کودک و یک نوزاد و ۹ خدمه پرواز»، جان باختند. با وجود شواهد بسیاری که حاکی از حمله موشکی سپاه بود، جمهوری اسلامی آنرا انکار می کرد. تا سرانجام در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸ و سه روز پس از وقوع حادثه، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بیانیه ای منتشر کرد و ساقط کردن هواپیمای اوکراین توسط موشک سپاه را تائید کرد.
این رویداد پس از آن رخ داد که دولت وقت آمریکا در یک عملیات ویژه نظامی قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس را در فرودگاه بین الملی بغداد به قتل رساند، و پس از آن حمله موشکی سپاه به نیروهای نظامی آمریکا در پایگاه عین الاسد صورت گرفت. سپاه برای جلوگیری از تداوم حملات نیروهای نظامی آمریکا، هواپیمای مسافربری ۷۵۲ اوکراین در ایران را هدف قرار می دهد تا به گمان از تداوم حملات آمریکا به ایران و گسترش جنگ جلوگیری نمایند! والدین جان باختگان «محمد حسین و زینب اسدی لاری» فاش کردند که حسین سلامی فرمانده سپاس پاسداران حدود چهل روز پس از سانحه سقوط هواپیما، مخفیانه به دیدار آنها رفته و گفته است که «اگر این اتفاق نمی افتاد، ۱۰ میلیون جمعیت کشته می شدند و این واقعه باعث شد که این جنگ رخ ندهد».
در پی تایید رسمی حمله موشکی سپاه به هواپیمای اوکراینی، مجموع اعتراضاتی در سراسر کشور رخ داد. از جمله تجمع مردم و دانشجویان در مقابل دانشگاه امیرکبیر و شریف در تهران صورت گرفت. همینطور در شهرهای آمل، ساری، اصفهان، رشت، همدان، کرمان، شیراز، بابل و ارومیه تجمعات اعتراضی و در محکومیت مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه ای انجام شد و خواهان استعفای او شدند. که در پی آن دهها نفر دستیگر و صدها نفر دیگر سرکوب شدند. همینطور هر ساله دهها اعتراض و تجمع در ایران و نقاط مختلف دنیا و از جمله توسط خانواده های جان باختگان ترتیب داده می شود که خواهان حمایت جامعه جهانی در محکومیت جمهوری اسلامی می باشند.
شورای ملی تصمیم ضمن هم دردی با خانوادهای دادخواه کشته شدگان این جنایت ضد بشری، براساس شواهد موجود معتقد است که شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی عمدی بوده و هدف آن، جلوگیری از حمله احتمالی ایالات متحده به ایران در پی قتل قاسم سلیمانی صورت گرفت. ما خواهان محکومیت این اقدام شنیع توسط مجامع بین الملل و سازمانهای حقوق بشری می باشیم.
این شورا همینطور از بیانیه انجمن خانوادههای قربانیان هواپیمای اوکراینی که روز شنبه ۶ ژانویه ۲۰۲۴ انتشار یافت حمایت می کند. در بخشی از آن بیانیه آمده که «در سالی که گذشت پرونده این جنایت توسط چهار دولت متضرر کانادا، بریتانیا، اوکراین و سوئد به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع شد. ضمن تشکر از تعهد این دولتها به خانوادهها، بار دیگر اعلام میکنیم که انتظار ما از این روند حقوقی روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت است.»… «درخواست بررسی ویژهی پرونده در دادگاه لاهه با توجه به رفتار جمهوری اسلامی با خانوادهها»، «باز شدن پروندهی جنایی در کانادا توسط پلیس فدرال» و «قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروههای تروریستی» مطرح کرد.
گزارش سالانە نقض حقوق بشر در شرق کوردستان که توسط جمهوری اسلامی ایران انجام شده و توسط جمعیت حقوق بشر کوردستان جمع آوری شده و به این ترتیب برای عموم منتشر می شود. شایان ذکر است کە، این گزارش به دلیل عدم اجازه رژیم ایران به سازمانها و گروههای حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض سامانمند حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر میکشد.
رژیم ایران با بازداشت شهروندان کورد، حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی ملت کورد را نقض می کند. آزادی بیان، حق زندگی آزاد و مستقل، امنیت شخصی و… موضوعاتی هستند که رژیم ایران به صورت روزانه آن را نقض می کند، اقدامات حکومت ایران علیە ملت کورد در شرق کوردستان مصداق عینی جنایت علیە بشریت و تبعیض است.
در سال ۲۰٢٣ حکومت ایران نیز مانند سال های گذشته فشار عظیمی را بر شهروندان شرق کوردستان وارد کرد و به سیاست تهاجمی، اشغالگرانە و نابودی ملت کورد ادامه دادە است.
حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی، تبعیضهای حکومتی، هتک حرمت شهروندان و همچنین شکنجه زندانیان سیاسی و نادیده گرفتن حقوق بنیادین زندانیان سیاسی، سال مورد بررسی را به پایان رساند و شرق کوردستان را هدف سیاستهای استعماری و اشغالگرانە قرار دادە است.
اعدام
در سال٢٠٢٣ میلادی حداقل ١٦٩ نفر در شرق کوردستان اعدام شدند که شامل زندانیان سیاسی، محکومین بە قصاص و زندانیان مواد مخدر میباشند. این در حالی است که دولت ایران امکان استفاده از مجازات های جایگزین را داشته است، دولت ایران چندین زندانی سیاسی در شرق کوردستان را به اتهام های سیاسی اعدام کرده است که نشان می دهد این حکومت آماده پذیرش هیچ نظر متفاوتی نیست و بە سیاست های ضد انسانی خود ادامە میدهد.
ترور و قتل دولتی
در سال جاری میلادی ٤ شهروند توسط حکومت ایران ترور شدەاند، این افراد بدون اینکە وارد درگیری شدە باشند توسط نیروهای نظامی این حکومت هدف ترور قرار گرفتەاند.
دستگیری و حبس
بر اساس آمار جمع آوری شده در سال جاری میلادی ٩٤٨ نفر بازداشت شده اند. بیشتر آن ها فعالان مدنی، سیاسی، محیط زیست و روزنامه نگاران بودند.
شایان ذکر است که، بیشتر بازداشت شدگان به صورت غیرقانونی و بدون ارائە حکم بازداشت و اجازە قضایی بوده اند. بازداشت شدگان بدون هیچگونە اتهام و جرمی تنها با تصمیم سازمان های امنیتی و اطلاعاتی بازداشت شدند. بازداشت شدگان در ابتدا از حق وکیل محروم بودە و بازجویی هایی با ضرب و شتم، شکنجه و بی احترامی انجام شدەاند. دادگاەها و قضات در جریان محاکمه حق دفاع از خود را بە زندانیان ندادە و تنها تصمیم مراکز اطلاعاتی و امنیتی را تأیید کردەاند.
کولبر و کاسبکار
در سال ٢٠٢٣در مجموع ٣٦ کولبر و کاسبکار کشته و ٢٢٨ کولبر و کاسبکار نیز زخمی شدند. بیشتر این افراد بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران کشته و زخمی شدەاند. در تمام این موارد نیروهای نظامی عامل مرگ این کولبران و کاسبکاران بودەاند. دولت ایران بە شکلی رسمی از کشتار این کوبران توسط نیروهای نظامی خود حمایت کردە و بە انها اجازە آتش بە اختیار دادە است. کشتن این کولبران در واقع قتل عمد دولتی است و مصداق عینی جنایت علیه بشریت است.
خودکشی و قتل
آمار قتل و خوکشی در سال ٢٠٢٣ بسیار بالا بودە و شهروندان زیادی اقدام بە خودکشی کردە و یا بە قتل رسیدەاند. مشکلات خانوادگی، قوانین مردسالارانە و تبعیضی علیە زنان، فقر و بیکاری از عوامل اصلی خودکشیها بودەاند. در این سال ۲۴۹ مورد خودکشی و قتل توسط جمعیت حقوق بشر کوردستان بە ثبت رسیدە است. براساس آمارهای جمعیت حقوق بشر کوردستان دستکم ٦٥ زن و همچنین ٤٥ مرد اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان دادند. شایان ذکر است که از شمار ١١٠خودکشی، ٢٠ تن زیر سن ۱٨ سالگی بودند.
جدا از خودکشیها، پدیده قتل و کشتن در جریان دعواهای خانوادگی ناموسی و نزاع های خیابانی افزایش یافته است، به گونهای که ۱۳۹ شهروند طی نزاع و درگیری کشته شدهاند. مشکلات اجتماعی، مشکل اقتصادی، نابرابری، تبعیض و نبود قانون دفاع از حقوق زنان در حکومت ایران، عنوان بخشی از دلایل خودکشیها در بین زنان است.
مین و خسارات وارده از آن
انفجار مینهای کاشته شده در شرق کوردستان منجر به کشته شدن ٤ تن و همچنین زخمی شدن ١٧ تن دیگر شده است. جمهوری اسلامی ایران به وسیله مین گذاری کردن مناطق مرزی شرق کوردستان، سعی در قطع ارتباط این بخش از کوردستان به بخشهای جنوب و شمال کوردستان را دارد. بعد از اتمام جنگ بین ایران و عراق هیچ دلیلی برای باقیماندن این مینها وجود ندارد.
شلیک به مردم عادی
در ادامه تداوم برنامه سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی ایران در جهت نابودی و کشتار مردم، ۵۰ نفر هدف شلیک مستقیم این نیروها قرار گرفت و کشته شد و ۹ تن دیگر از شهروندان در زندان به دلیل کار شکنی عدم رسیدی پزشکی جانباخت.
نتیجە
موارد ثبت شده نقض حقوق بشر در کوردستان و سیاست های اعمالی حکومت ایران از جمله تبعیض سیستماتیک مبتنی بر قانون اساسی ایران، سهیم نکردن کوردستانیها در حکومتداری، محرومیت کوردها از حکمرانی بر سرزمینشان، سیاست آسیمیلاسیون زبانی، فرهنگی و ملی، دستگیری، شکنجه و زندان به منظور سرکوب خواستههای سیاسی و ملی جامعه کوردستان تائیدی بر سیاستهای اشغالگرانە حکومت ایران در کوردستان میباشد.
در انتها باید خاطر نشان کرد که، آمارهای جمع آوری شده، کامل نیستند، زیرا هیچ نهاد حقوق بشری در کوردستان و ایران اجازه فعالیت و جمعآوری جرائم ضد بشری و همچنین اطلاعرسانی را ندارد.
