از راست به چپ: امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، حجت کرمانی (وکیل دادگستری) طاهر قدیریان، سام رجبی، نیلوفر بیانی و عبدالرضا کوهپایه
سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، مراد طاهباز، طاهر قدیریان، کاووس سیدامامی، سام رجبی و امیرحسین خالقی در سال ۱۳۹۶ بازداشت و دو سال در سلولهای انفرادی ۲-الف سپاه پاسداران تحت شدیدترین فشارهای روحی و روانی همراه با شکنجه جسمی نگه داشته شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام این افراد را “جاسوسی” و “همکاری با دول متخاصم” عنوان کرده بود. در جریان بازجوییها، کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و از چهرههای شناختهشده حوزه محیط زیست به طرز مشکوکی در سلول خود جان سپرد. مقامات زندان مرگ وی را ناشی از “خودکشی” عنوان کردند و خانواده وی را برای تأیید این ادعا تحت فشار برای اعتراف اجباری تلویزیونی قرار دادند. خانواده سیدامامی در نهایت مجبور به خروج از کشور شدند. مراد طاهباز، شهروند چندتابعیتی شهریور ۱۴۰۲ با یک شهروند ایرانی زندانی در آمریکا مبادله شد. عبدالرضا کوهپایه، امیرحسین خالقی و سام رجبی در سالهای گذشته آزاد شدند. چهارنفر باقیمانده این هفته مشمول “عفو عید فطر” قرار گرفته و از زندان آزاد شدند. (دویچه وله – ۱۰ آپریل ۲۰۲۴)
چالش ها و موانع محیط زیست ایران
ایران با چالش های متعددی در زمینه محیط زیست روبرو است که می توان آنها را در رسته های زیر طبقه بندی کرد:
۱. کمبود آب: «خشک سالی، بحران آب های زیرزمینی، ، آلودگی منابع آب»
به علاوه چالش های دیگری ناشی از عملکرد حکومت باعث زایش بحران در محیط زیست کشور شده است که شامل:
«ضعف مدیریت، فقدان فرهنگ زیست محیطی، ضعف قوانین و مقررات، فشارهای اقتصادی»
به علاوه مواردی چون؛ «مخاطرات طبیعی شامل خشکسالیهای دورهای، سیل، طوفانهای گرد و غبار، طوفانهای شن، زلزله در امتداد مرز غربی و شمال شرقی و زمینلرزه (زلزله) به عنوان عوامل هشداردهنده زیست محیط ایران محسوب می شود»
چالش های جاری در زیستمحیط ایران؛ آلودگی هوای ناشی از انتشار گازهای گلخانهای توسط وسایل نقلیه به ویژه در مناطق شهری، عملیات پالایشگاهها، پسابهای صنعتی، جنگلزدایی، چرای بیش از حد، بیابانزدایی، آلودگی نفتی در خلیج فارس، خسارت به تالابها در اثر خشکسالی، تخریب خاک (شوری خاک)، ذخیره ناکافی آب آشامیدنی، آلودگی آب ناشی از فاضلاب بیحفاظ و پساب صنعتی، شهرنشینی بی رویه، فرسایش خاک که در سال ۲۰۱۱ ایران از نظر فرسایش خاک رتبه بدترین کشور جهان را داشت. کاهش منابع آب و تخریب زمین، متعاقباً با تأثیرات نامطلوب تغییرات آب وهوایی تشدید میشود.
دفع زباله؛
طبق آمار سال ۲۰۱۶، هر روز در کشور ۵۰ هزار تن زباله تولید میشود که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد آن به صورت بهداشتی دفع میشود. ایران سالانه بیش از ۸ میلیون تن مواد زائد خطرناک تولید میکند. که سالانه میلیونها تن کود شیمیایی و سم، وارد محیط زیست میشود. ازطرفی راهسازی و خانهسازی خطری جدی محسوب میگردد.
جنگلتراشی
ایران هرگز جنگل زیادی نداشته است و در طول نیمقرن گذشته نزدیک به نیمی از آن ناپدید شدهاست. آخرین آمار نشان میدهد که پوشش جنگلی به حدود ۱۱ میلیون هکتار کاهش یافته است که تنها ۶ درصد از کل کشور است. عوامل اصلی، تبدیل جنگل به زمین زراعی، قطع درختان، شهرنشینی و ویلاهای تعطیلات است. آتشسوزی در سالهای اخیر خسارات سنگینی بهویژه در کوههای زاگرس و در پارک ملی گلستان -اولین ذخیرهگاه زیستکره ایران و جایگاه تقریباً ۲۰ درصد از گونههای گیاهی ایران- به بار آوردهاست. چند سال پیش، بلوطهای زاگرس -که تقریباً نیمی از پوشش جنگلی باقیمانده ایران را تشکیل میدهند- شروع به تسلیم شدن در برابر پاتوژن قارچی کشنده Biscogniauxia mediterranea کردند که باعث آفتی به نام بیماری زغالی بلوط میشود. علاوه بر این، به دلیل کاهش بارندگی و خشکسالیهای بیشتر، آتشسوزی در جنگلها در حال افزایش است.
بحران هزینه های زیست محیطی ایران
طبق شاخص عملکرد زیست محیطی سال ۲۰۱۲ که از سوی دانشگاه های یِیل و کلمبیا انجام شده و ۲۲ فاکتور محیطی چون «منابع آب، آلودگی هوا، تنوع زیستی، و تغییرات آب و هوایی را مورد بررسی قرار داده بودند، ایران از میان ۱۳۲ کشور مورد مطالعه، در جایگاه ۱۱۴ ام قرار گرفت. پس می توان اظهار داشت بحران های زیست محیطی در ایران از اهمیت خاصی برخوردار بوده و بررسی و تجزیه و تحلیل این معضلات ضرورت دارد.
طبق برآورد بانک جهانی هزینه سالانه تخریب محیط زیست در ایران هم اکنون نیز به میزان هولناک ۵ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. در مقایسه به بیان اداره حسابرسی دولت آمریکا تحریم های طاقت فرسای واشنگتن و جامعه بین المللی در سال ۲۰۱۲ تنها توانستند ۴/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را کاهش دهند .
نگاهی به کارنامه فعالان محیط زیست و بخش سرکوب شده جامعه مدنی
جامعه مدنی از کانون های سرکوب در حیات جمهوری اسلامی محسوب می شود. خصوصا فعالان زیست محیطی که بارها مورد تهاجم نیروهای سرکوبگر قرار گرفته اند و به شکل دسته جمعی بازداشت و روانه زندان شده اند. بازداشت نزدیک به ۵۵ نفر از فعالان محیط زیست در شهرهای مختلف ایران در بهمن و اسفندماه ۱۳۹۶، نخست با بازداشت هفت نفر از فعالان محیط زیست، کلید خورد. هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی، و عبدالرضا کوهپایه از جمله بازداشتشدگان بهمنماه و اسفندماه سال ۹۶ بهشمار میروند. شماری از بازداشتشدگان زمستان ۱۳۹۶، از مسئولان و همکاران مؤسسه «حیات وحش پارسیان» بودند و شماری دیگر از آنها با مؤسسه «حافظان طبیعت لاوردین» همکاری داشتند.
از مشهورترین فعالان محیط زیست منتسب به این سرکوب میتوان از کاوه مدنی، کاووس سیدامامی و فرشید هکی همچنین برخی کارشناسان محیط زیستی شامل دستگیرشدگان و برخی مانند محسن اسلامی نیز اشاره کرد و نام برد. کاوه مدنی، معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست و محسن اسلامی استاد یار دانشگاه و کارشناس آلودگیهای زیست محیطی از سمتشان استعفا داده و به تبعید خودخواسته رفتند. کاووس سیدامامی به طرز مشکوکی تحت نام خودکشی در زندان کشته شد. قوه قضائیه مرگ سیدامامی را «خودکشی در زندان» اعلام کرد ولی خانواده، همکاران و دوستان وی این ادعا را تکذیب کردهاند. سازمان عفو بینالملل مرگ کاووس سیدامامی را «مشکوک» خواند و رسماً از مسئولان حکومت ایران خواستار کالبدشکافی پیکر این استاد پیشین دانشگاه شد. رده علمی فعالین بازداشت شده محیط زیستی قابل ذکر است که جهت گیری فعالیتهای آنان را روشن می سازد؛
طاهر قدیریان دانشمند جوان برگزیده سال ۲۰۰۸ یونسکو.
نیلوفر بیانی کارشناس دفتر سازمان ملل.
هومن جوکار رئیس پروژه بینالمللی حفاظت از یوز ایرانی.
سپیده کاشانی کارشناس نخبه دانشکده محیط زیست.
امیرحسین خالقی فعال برجسته محیط زیست که توانست دامداران مناطق حفاظت شده را راضی کند دامهای خود را از این مناطق بیرون ببرند.
مراد طاهباز تاجری ایرانی دو تابعیتی که سرمایه خود را صرف حفاظت از حیات وحش ایران کرده است.
محسن اسلامی (تحت تعقیب، اقامت در سوئیس) کارشناس نخبه شیمی محیط زیست و آلودگیهای منابع آبی و استادیار دانشگاه که گزارشهای کارشناسی مربوط به آثار سوئ احداث سد گتوند از جانب اوست.
کاوه مدنی دکترای محیط زیست و معاونت کل ریاست محیط زیست ایران.
شورای ملی تصمیم یاد همه عزیزان و کنشگران مدنی محیط زیستی را پاس می دارد و از حضور و مقاومت آنان در مقابل جنایات هولناک جمهوری اسلامی حمایت می کند و از مجامع بین المللی و حقوق بشری می خواهد که موضع روشن و صریحی برعلیه جمهوری اسلامی و رهایی این عزیزان اتخاد کنند.
بر اثر بارندگی شدید و سیل بر راههای مواصلاتی، واحدهای مسکونی و تجارتی استان سیستان و بلوچستان خسارتهای سنگین وارد شده است.
علاوه بر جادهها، بیش از۳۰۰ واحد مسکونی کامل تخریب شده و ۱۵۰۰ واحد مسکونی آسیب دیده، نیازمند تعمیر هستند.
شورای ملی تصمیم تا کنون در حد توان خود به سیلزدگان سیستان و بلوچستان کمک کرده است و میکند. اکنون عزیزان سیلزده برای بازسازی واحدهای مسکونی و تجارتی آسیبدیده به کمک نیاز دارند. ما از همه هموطنان، اعضا و هواداران شورای ملی تصمیم میخواهیم که به هر طریق که میتوانند، به عزیزان سیلزده در بازسازی خانهها و محل کسب و کارشان کمک کنند. (شماره حسابها در زیر آمده است)
شورای ملی تصمیم ایران
۲۱ فروردین ۱۴۰۳ – ۹ آوریل ۲۰۲۴
کمک نقدی به سیلزدگان جنوب بلوچستان از طریق موسسه محسنین وابسته به مسجد مکی زاهدان
براساس درخواست کاربران جهت کمک به سیلزدگان در جنوب بلوچستان، کمپین فعالین بلوچ از همه خیرین درخواست می کند کمک های نقدی را به موسسه زیر واریز کنند. موسسه خیریه محسنین (شعبهٔ امداد و خدماترسانی دارالعلوم مکی زاهدان) آمادگی خود را برای «جمعآوری کمکهای نقدی و غیرنقدی» به منظور امدادرسانی به سیلزدگان جنوب سیستان و بلوچستان اعلام کرده است. شمارهکارت بانک رسالت به نام مؤسسهٔ خیریهٔ محسنین زاهدان:
سالی پر از چالش، احتمال وقوع تحولات بزرگ و سرنوشتساز برای جمهوری اسلامی
تفسیر خبر هفته ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۳
تشدید حملات اسرائیل به مجامع اعضای سپاه پاسدران جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی بی وقفه در دوهفته اول سال ۱۴۰۳ ادامه داشته است. هم امروز (۱۳ فروردین) بیش از ۶ عضو سپاه و نیروهای نیابتی در حمله اسرائیل به دمشق در سوریه کشته شدند. کاستی هژمونی رژیم در چشم طرفداران خود در کشورهای خاورمیانه حاکی از ضعف او در حفظ دستاوردهای کانونی ترین حوزه نفوذ رژیم در مناطق مختلف خاورمیانه دارد که در سال تازه شمسی در حال از دست دادن آن است. به این اعتبار سال ۱۴۰۳ آغازی است در از دست دادن حفظ سیطره جمهوری اسلامی در مناطقی که طی ۳۰ سال و پس از جنگ ۸ ساله با عراق به دنبال نگه داری آن بود. در این رابطه رئوس خبری زیاد مورد تاکید قرار می گیرد که مجموعا بر ناکاآمدی جمهوری اسلامی تاکید می کند؛
۱. تشدید حملات اسرائیل:
تضعیف سپاه و نیروهای نیابتی منجر به جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه گشته و می تواند ایجاد برای جمهوری اسلامی ناامنی منطقه ای را افزایش دهد.
از طرف دیگر افزایش تنش بین ایران و اسرائیلاحتمال درگیریهای نظامی را بیشتر کرده که خود به ناامنی در منطقه خاومیانه دامن می زند.
۲. بحران اقتصادی و اعتراضات:تحریمها، سیاستهای غلط اقتصادی، فساد و رانت بر ناکارآمدی مدیریت جمهوری اسلامی تاکید دارد. به این اعتبار گسترش فقر و بیکاری، نارضایتی عمومی، افزایش اعتراضات اجتماعی خصوصا در حوزه های صنفی و مدنی از اهم موارد قابل پیش بینی در تحولات پیش روی می باشد.
در این رابطه گسترش اعتراضات به سایر اقشار جامعه کشیده خواهد شده که با سرکوب آن به رادیکالیزه شدن اعتراضات می انجامد. در کنابر سرکوب اعتراضات توسط حکومت، شاهد نقدینگی و تورم هستیم که رکود و افزایش قیمتها از نتایج ذاتی آن خواهد بود.
چالشها:عدم توانایی دولت در مهار نقدینگی که منجر به افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی می شود، می تواند چالش های سال قبل را وارد مرحله تازه نماید که حتی با سرکوبهای گسترده امکان مهار آن نخواهد رفت.
راهکارها:در نظامهای تک محصولی ( فروش نفت و گاز خام)، شاید اصلاحات اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت و افزایش تولید پیش نیازهایی برای رفع بحران باشد. اما آیا با موارد زیر امکان حل این ابرچالش ها ممکن است؟
۳. ابربحرانها و فساد: تحلیل گران موافق این نظر هستند که رابطه معنا داری بین فساد و ابربحرانها اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه ایران وجود دارد. از طرف دیگر گفته می شود که فساد در ساختار سیاسی و اقتصادی تواما مانع از حل بحرانهای تاریخی میشود. زیرا بحرانها زمینه فساد را فراهم میکنند. و ناکارآمدی به افزایش فساد و بحرانهای پیشروی می انجامد.
پیامدها:در چنین شرایطی افزایش بیاعتمادی مردم به حکومت، کاهش کارآمدی نظام و افزایش نارضایتی عمومی از بدیهیات چنین ساختاری است.
۴. جمع بندی ما از بحرانهای سال ۱۴۰۳:
ما پیش بینی می کنیم که بحران اقتصادی و موج تازه حرکتهای اعتراضی و کانونی کنشگران صنفی در نقاط کارگری ایران اجتناب ناپذیر خواهد بود. پیش بینی ها حاکی از وسعت یافتن حرکتهای اعتراضی توسط کنش جنش صنفی در مناطق صنعتی، نیمه صنعتی و تجاری است. اعتصابات کارگری همراستا با عدم حمایت دولت از حقوق پایه صنفی در سال جدید می رود که به بحران اقتصادی شکل تازه از ابر چالشها و گسستهای اقتصادی دهد که به دلیل عدم سیاستگذاری و تحریمهای فزاینده خارجی، جمهوری اسلامی قدرت مهار آنرا از دست داده است و پیش بینی ها حاکی از وسعت آن در شرایط تاریخی تازه در عبور از جمهوری اسلامی می باشد.
پاسخ به این سوالات فربه که آیا؛ نقدینگی زیر ۲۵ درصد، نقدینگی ۲۵ تا ۳۰ درصد و نقدینگی بالای ۳۰ درصد (که توسط اقتصاد دانان پیش بینی می شود)، می تواند توسط دولت رئیسی مهار گردد؟ بیشتر به آرزو می ماند تا راهکار مشخص منطقی در علم اقتصاد! در حال حاضر اکثر اقتصاد دانان تصور می کنند که در سناریوی خوشبینانه، وجود تورم ۳۰ تا ۳۵ درصد می تواند منجر به رشد اقتصادی بالای ۳ درصد و نقدینگی زیر ۲۵ درصد گردد. مسئله ای که جناب پیمان مولوی اقتصاد دان از آن بعنوان یک سناریو نام می برد.
افزایش خط فقر به بیش از ۲۵ میلیون تومان در کلان شهرها و بیش از ۱۵ میلیون تومان در شهرهای کوچک حاکی از شکل دهی به بحرانهای فزاینده و موازی در سراسر کشور است که جنبش مزدبگیر را در شهرهای کوچک تحت تاثیر قرار خواهد داد که البته از هم اکنون آغاز حرکتهای اعتراضی شروع شده است. اما این وضعیت را می توانیم در راستای دیگر بحرانهای موازی بیشتر مورد تاکید قرار دهیم؛
در سیستم معیوب و ساختار رانتی جمهوری اسلامی امکان مهار ابربحرانها غیر ممکن خواهد بود. به این اعتبار گسترش رانت و فساد سیستمی افزایش یافته و در کلیت نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی، خصوصا نهادهای وابسته به هسته سخت قدرت گسترش می یابد. در این فرایند مهار کنترل تورم، فساد، رانت، و مدیریت بحران اقتصادی غیر ممکن می نماید. نتیجه چنین چالشی قطعا به از دست رفتن مشروعیت در میان نیروهای وفاداری منجر می شود که هم اکنون تصور دارند در حمایت حداقلی از قدرت جمهوری اسلامی می توانند به شکل صوری از منافع خانوادگی و شخصی خود دفاع نمایند. بی خبر از اینکه هم اینک باید به دنبال راهکارهایی برای فرار رو به جلو از شرایط بحرانی اقتصادی- سیاسی تواما فعال امروزین در سال ۱۴۰۳ شمسی باشند! سالی که با افزایش ابربحرانهای جاری می رود تا تار و پود حاکمیت سیاسی و نهادهای موازی قدرت را درهم بپچید!
🔺در سایه تغییر و تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در طول نزدیک به ۴۵ سال حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، موج وسیعی از فعالین اجتماعی – سیاسی به طور اعم در داخل کشور و بطور اخص در خارج از کشور از دل جنبش ها و خیزش های اجتماعی پای به عرصه عمومی(سیاست) نهادند.
این فعالین اجتماعی -سیاسی بنا به دو دلیل اساسی توان و اقبال مناسبی جهت ایجاد تعامل معنا دار با فعالین سیاسی- حزبی از خود نشان نداده و نمیدهند.
دو دلیل عمده ای که روند فعلی را صورت بندی کرده است عبارتند از 1- وجود استبداد مطلقه و سیستم چند لایه امنیتی رژیم جمهوری اسلامی که در تضاد آشکار و بنیادی با فعالیت های حزبی و ساختاری در ایران هست و هم چنین سرکوبهای لجام گسیخته و کشتار وحشتناک فعالین سیاسی- حزبی در دهه 60 و بعد از دهه 60 تا کنون و نهایتا حساسیتهای ویژه و ایجاد بی اعتمادی توسط رژیم در رابطه با پیوستن فعالین اجتماعی- سیاسی بویژه نیروهای جوان به فعالیتهای حزبی و تشکیلاتی در ایران. این دلیل عمده باعث کاهش توانمندی های لازم فعالین اجتماعی- سیاسی جهت تعامل و همگرایی و نهایتا پیوستن به فعالیتهای حزبی در ایران شد.
2- روش و شیوه فعالیتهای احزاب سیاسی مخالف رژیم جمهوری اسلامی.
شیوه های مبارزاتی احزاب و فعالین سیاسی- حزبی به خاطر خصلت های هویت گرایانه و تنزه طلبانه از یکسو و فقدان تجربه های لازم در فعالیتهای اجتماعی ، عملا نوع خاصی از رابطه واگریانه و غیر همدلانه را مابین فعالین اجتماعی- سیاسی با فعالین سیاسی- حزبی ایجاد کرد.
راس و بدنه فعالین اجتماعی – سیاسی مخالف رژیم جمهوری اسلامی عمدتا اقشار میانسال و جوانی هستند که هیچ تجربه مشترکی با فعالین سیاسی- حزبی شناسنامه دار، جهت ایجاد پلهای تعامل ، ارتباط، همگرایی و همکاری نداشته و هنوز هم ندارند.
خاستگاه حرکتی و نقطه عزیمت فعالیت های اجتماعی و سیاسی این نیروهای میانسال با بدنه جوان آن که عمدتا متولدین بعد از انقلاب بهمن 57 هستند ، بر آورده شدن نیاز ها و مطالبات مشخص زندگی انسانی شان میباشد که توسط رژیم جمهوری اسلامی به یغما رفته است.
این قشر از مبارزین و بدنه اجتماعی شان بر خلاف فعالین سیاسی- حزبی که رویکردشان به سیاست عمدتا آرمان گرایانه ، عدالت خواهانه و رهایی طلبانه بود، عمدتا رویکردی مطالبه محور ، آزادیخواهانه و حقوق بشری دارند.
در واقع زندگی کردن و آزادی خواهی و بدست آوردن حقوق های از دست رفته و نهایتا یک دموکراسی حداقلی، رفاه اجتماعی و امنیت عمومی جوهر حرکت این طیف از مخالفین سیاسی رژیم میباشد. این طیف چون آرمان گرا و تنزه طلب نیست عمدتا مطالبات و حقوق از دست رفته خود را طلب میکند. از آنجایی که تحقق این مطالبات را در چهار چوب حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی امکان پذیر نمیبیند، خواهان سرنگونی نظام و گذار از این رژیم هست.
این طیف از مخالفین سیاسی که هم در جنبش های اجتماعی و هم در خیزش های عمومی حضور دارند، بنا به دو دلیل عمده بر شمرده یعنی عدم توانمندی ناشی از سرکوب دهشتناک فعالیت های ساختاری و حزبی توسط استبداد مطلقه و نیز قبول نداشتن روش های مبارزاتی احزاب سیاسی شناسنامه دار و …. ، اقبال معنا داری به فعالیت های حزبی نشان نداده و نمیدهند.
نقد اساسی شان به احزاب سیاسی ایرانی مسئله هویت گرایی ، تنزه طلبی و واگرایی های ایدئولوژیک -سباسی و نهایتا قدرت طلبانه و انحصار طلبانه احزاب سیاسی ایرانی است.
رویکرد فعالین اجتماعی- سیاسی به سیاست رویکردی راهبردی با تکیه بر تاکتیکهای کاربردی و نتیجه بخش و عملی است.
فعالین اجتماعی- سیاسی بر این باورند که نیرو های سیاسی – حزبی و احزاب سیاسی باید دنبال مباحث راهبردی و کاربردی جهت گشودن میادین فعالیتها و هم چنین انجام پراتیک های بن بست شکنانه باشند نه سر گرم مباحث و فعالیتهای هویت گرایانه، تنزه طلبانه ،حق مدارنه و نهایتا انحصار طلبانه.
فعالین اجتماعی- سیاسی و بویژه بدنه اجتماعی آن که عمدتا جوانان هستند و غالبا در خیزشهای انقلابی به میدان مبارزه می آیند، اقبال چندانی به مباحث اصول گرایانه و چهارچوب های عمدتا دست و پا گیر نشان نمیدهند . چهارچوب هایی که عمدتا توسط احزاب سیاسی با سنت های فکری و تجارب سیاسی آنها به نگارش در می آیند و نیروی اجتماعی( یعنی فعالین اجتماعی- سیاسی و بدنه اجتماعی آن) در نگارش آنها نقش چندانی ندارند و یا اساسا نقشی نداشته و تنها باید پذیرا باشند.
فعالین اجتماعی- سیاسی بر خلاف فعالین سیاسی- حزبی( که عمدتا عقیدتی- سیاسی یا ایدئولوژیک- سیاسی هستند) شیفته مباحث، راهبردی، راهگشیانه و بن بست شکنانه میباشند. زیرا سیاست را عمدتا یک امر راهبردی میدانند و نه هویتی.
نقطه عزیمت فعالیت های، فعالین اجتماعی- سیاسی جهت پیوستن به فعالیتهای اجتماعی و سیاسی، مطالبات و نیازهای عینی جامعه و پتانسیل عمدتا پر شور جوانی شان در راستای تغییر و تحولات اجتماعی میباشد. موتور محرک تمامی انقلابات دنیا همین جوانان پر شور و فعال هستند.
اگر نیروهای سیاسی- حزبی که به فعالیت های تحزب گرایانه باور دارند، نتوانند با این نیرو ها تعامل کنند و شکاف نسلی و نتایج طبیعی آنرا نبینند ، عملا به جای تعامل و گفتگو و همکاری های مشترک نا گزیر به تقابل و بعضا تضاد هستند و فکر میکنند، فعالین اجتماعی- سیاسی و بدنه اجتماعی عمدتا جوان و غیر ساختارمند آن، دارند میدان را از نیروهای سیاسی- حزبی با سابقه و شناسنامه دار میربایند.
اگر نیروهای سیاسی- حزبی به این درک برسند، که فعالین اجتماعی – سیاسی با تکیه بر بدنه اجتماعی غیر ساختاری خود ، خواهان دور زدن نیروی های سیاسی- حزبی هستند و فرصت تعامل، گفتگو و همکاری با آنها را از دست بدهند و یا اینکه نتوانند بر اساس موازین حقوقی مشخص و دموکراتیک با انعطاف های لازم، همکاری های برابر- حقوقی با آنها انجام دهند، باید بر توان سیاسی خود شک کرده و خود را به طور بنیادی وقانونمند توانمند سازتد .
این کار امکان پذیر نیست مگر اینکه احزاب و سازمانهای سیاسی در تعامل با جوانان و فعالین اجتماعی- سیاسی خودشان را بروز و کاملا اجتماعی کرده و از نقطه عزیمت فعالیتهای اجتماعی به سیاست نگاه کنند و نه از منظر آرمان های تنزه طلبانه و صرفا ایدئولوژیک و پیش کسوت منشانه.
با این رویکرد عمیق هست که هم نیروی های جوان و فعالین اجتماعی- سیاسی به سیاست و نیروهای سیاسی خوشبین میشوند و به سیاست علاقه پیدا میکنند و هم احزاب و سازمانهای سیاسی از تنزه طلبی و خود بر تر بینی نجات پیدا میکنند و دیگر صحبتی از ژنرال ها و سربازان گوش به فرمان در میان نیست، بلکه صحبت از انسانهایی که با حقوق برابر و سازوکارهای دموکراتیک ، مشترکا در امور همگانی ( سیاست ) مداخله سر نوشت ساز میکنند، در میان هست.
احزاب و سازمانهای سیاسی میتوانند در این رابطه نقشی بسزا و تاریخ ساز داشته باشند و در ایجاد خانواده بزرگ سیاسی سرنگون طلب، آزادیخواه و برابری طلب تلاش کنند. بدون ایجاد این خانواده بزرگ سیاسی به نظر من مبارزات مردم ایران دچار مصادره طلبی و انحصار طلبی فاجعه بار جریانات پوپولیستی ، فاشیست مآب و استبدادی خواهد شد و نیروها و احزاب سیاسی عدالت خواه ، برابری طلب و آزادیخواه هم تنها وتنها نقشی نقادانه و در بهترین حالت افشا گرانه پیدا میکنند و در تغییر و تحولات جامعه ما نمیتوانند نقش موثر و مسولانه ای ایفاء کنند.
بهاره هدایت، فعال سیاسی و کنشگر حقوق مدنی٬ روز پنجشنبه ۱۷ فروردین ماه در پستی اینستاگرامی تاکید کرد که توقف حکم او تا ۲۲ فروردین ماه تمدید شدهاست.
خانم هدایت به مناسبت تولد چهل و سهسالگی خود، در یادداشتی تاکید کردهاست که به به دلیل تعطیلات نوروز و در دسترس نبودن پزشک معالج، روند درمان «سرطان» او پیشرفت خاصی نکردهاست.
صفحه اینستاگرامی منسوب به خانم هدایت روز جمعه، ۲۵ اسفندماه، به نقل از این فعال سیاسی که اکنون برای درمان بیرون از زندان به سرمیبرد، خبر ابتلای او به سرطان رحم را اعلام کرد .
خانم هدایت با اشاره به اینکه جواب پاتولوژی دوم نیز تشخیص اولیه پزشک را تایید کرده گفت :«امیدوار است که روند درمانی از شنبه پیشرو از سر گرفته شود. »
او ضمن تشکر از تمامی کسانی که جویای حال او شدهاند نوشت:« باید بگویم این بیماری تازه و آن حسرت کهنهی مادر شدن کمترین خللی در عزم و روحیهام برای همراهی با مردم ایران پدید نیاورده است»
این کنشگر سیاسی که بارها با احکام طولانی مدت زندان روبرو شدهاست در انتها با بیان اینکه این «ابتلائات شخصی » در برابر آنچه بر مردم ایران میرود «ناچیز» است، نوشت:« به جایش شوق آزادی برای میهن و هممیهنان در جان همهمان جاری است تا روزی که آزادی به کف آید و سرنوشت وطن از لوث وجود استبداد رها شود.»
سایت خبری «امتداد» ۳۰ بهمنماه اعلام کرده بود که این زندانی سیاسی «برای یک جراحی داخلی از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده است».
بهاره هدایت پیش از این و در شهریور امسال نیز از زندان به بیمارستان منتقل شده بود. انتقال او به دلیل وخامت جسمانی پس از حدود دو هفته اعتصاب غذا در اعتراض به جانباختن جواد روحی، زندانی معترض، صورت گرفته بود.
خانم هدایت در ارتباط با پرونده اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران در دی ۱۳۹۸، توسط دادگاه انقلاب تهران به چهار سال و هشت ماه حبس تعزیری، دو سال محرومیت از عضویت در گروههای سیاسی و اجتماعی و سه ماه ارائه خدمت در آسایشگاه سالمندان محکوم شده بود. این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینا تأیید شد.
