در این گزارش به موضوع نگرانکننده استفاده ابزاری برخی دولتها از گروگانگیری به عنوان ابزاری برای چانهزنی دیپلماتیک پرداخته شده است. سازمان ملل هشدار داده که این روند در سالهای اخیر شدت گرفته و دولتهایی مانند ایران، چین، روسیه و چند کشور دیگر، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی، از آنها به عنوان اهرم فشار در مناسبات بینالمللی استفاده میکنند. این گزارش عمدتا در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران از متن اصلی استخراج شده است. «گروه خبر کمیسیون رسانه شورای ملی تصمیم»
آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، در بیانیه مطبوعاتی که روز سهشنبه ۴ مارس (۱۴ اسفند) منتشر شد، هشدار داد که “گروگانگیری توسط دولتها و بازیگران غیردولتی در حال افزایش است و از گروگانها به عنوان ابزار چانه زنی ناخواسته در روابط بینالملل استفاده میشود.”
ادواردز در گزارشی که در ماه فوریه سال جاری به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد، گفته است که چین، ایران، میانمار، کره شمالی، روسیه، امارات متحده عربی و ونزوئلا، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی “به اتهامات ساختگی یا اغراقآمیز” تلاش میکنند تا “اهرم فشار دیپلماتیک” به دست بیاورند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین از جامعه جهانی خواست تا برای پایان دادن به این رویه غیرانسانی، پاسخگو کردن عاملان، آزادی گروگانها و حمایت کامل از قربانیان و خانوادههایشان، اقدام فوری انجام دهند.
در متن این گزارش آمده است که: «از سال ۲۰۱۰ میلادی حداقل ۶۶ مورد گروگانگیری دولتی در جمهوری اسلامی ایران گزارش شده است. خبرنگاران، امدادگران، دانشگاهیان، مسافران تجاری و مدافعان حقوق بشر به ویژه آسیب پذیر هستند. اتباع دوتابعیتی اغلب به طور خاص هدف قرار میگیرند و در برخی موارد، این افراد از کمک کنسولی به واسطه ملیت دیگر خود محروم شدهاند».
اشاره این گزارش به زندانیان سیاسی دو تابعیتی است که در جمهوری اسلامی بازداشت و با اتهامات ساختگی و بیپایه به مجازات زندان و اعدام محکوم شدند.
آخرین قربانیان سیاست گروگانگیری در ایران
گروگانگیری بیش از چهار دهه است که به عنوان سیاستی برای برخورد با رویدادها و مناسبات جهانی توسط جمهوری اسلامی اجرا میشود و قربانی میگیرد. به ویژه در سالهای اخیر بارها خبر بازداشت شهروندان کشورهای غربی یا شهروندان دو تابعیتی به تیتر رسانهها تبدیل شده است. جمهوری اسلامی از این زندانیان به عنوان “ابزاری برای چانهزنی با غرب” و پیشبرد مقاصد سیاسی خود استفاده میکند.
رضا ولیزاده، خبرنگار پیشین رادیوفردا یکی از آخرین نمونههای این سیاست در جمهوری اسلامی است.
رضا ولیزاده، خبرنگار پیشین رادیوفردا از آخرین نمونههای سیاست گروگانگیری در جمهوری اسلامی است. او که تابعیت آمریکایی نیز دارد، اسفند سال گذشته برای دیدار با خانوادهاش به ایران بازگشته بود، مهر ماه سال جاری بازداشت شد.
ولیزاده توسط قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام همکاری با دولت آمریکا از طریق اشتغال در رادیو فردا به «۱۰ سال حبس، دو سال تبعید از استان تهران و استانهای همجوار، ممنوعالخروجی، عدم فعالیت رسانهای و عضویت در تشکلها» محکوم شد که عینا در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.
جمشید شارمهد، فعال سیاسی ایرانی – آلمانی بود که روز ۲۸ اکتبر (۷ آبان) اعدام شد. پیکر او سه ماه پس از اعدام به آلمان منتقل شد. شارمهد در تابستان سال ۱۳۹۹ توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در دبی ربوده و به ایران منتقل شد و تا هنگام اعدام چهار سال را در زندان جمهوری اسلامی به سر برد.
جمشید شارمهد، فعال سیاسی ایرانی – آلمانی که توسط جمهوری اسلامی اعدام شد.
شارمهد که در رسانهها و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی عنوان رئیس گروه تندر (رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا) معرفی شده به اتهام «افساد فیالارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی» به اعدام محکوم شد. به تازگی گزارشهایی نیز مبنی بر بازداشت یک شهروند آلمانی در ایران منتشر شده اما جزییات بیشتری در این ارتباط در دست نیست و وزارت خارجه آلمان اعلام کرده که در حال «پیگیری وضعیت تبعه خود است».
زمان اقدام فرا رسیده است
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه، تاکید کرد که «حمایت قربانی محور» برای اطمینان از اینکه این افراد و خانوادههایشان از کمکهای روانی، پزشکی و مالی طولانی مدت برخوردار میشوند، ضروری است. او گفت: «آنها باید از نظر قانونی به عنوان بازماندگان شکنجه شناخته شوند.» ادواردز با بیان اینکه «نمیتوانیم اجازه دهیم گروگانگیری به یک ابزار مورد قبول دیپلماسی یا جنگ تبدیل شود»، گفت: «اکنون زمان اقدام فرا رسیده است.» این کارشناس در مسئله شکنجه همچنین در گزارش خود خواستار «جرمانگاری و اجرای قانون، پاسخگویی قویتر و فعالیت بیشتر برای آگاهیبخشی و حمایت از قربانیان» شد. به باور او “اصل صلاحیت قضایی جهانی، تحریمهای هدفمند و تحقیقات دیوان بینالمللی کیفری” باید دنبال شوند.
بر پایه اصل «صلاحیت قضایی جهانی» نهادهای امنیتی و قضایی در کشورهای دموکراتیک میتوانند کسانی را که مظنون به ارتکاب جنایت علیه بشریت هستند تحت پیگرد قضایی قرار دهند، حتی اگر جرم احتمالی در خارج از آن کشور رخ داده باشد و افراد مظنون شهروند کشور دیگری باشند.
حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، از نخستین کارگزاران جمهوری اسلامی است که بر مبنای اصل “صلاحیت قضایی جهانی” محاکمه و به حبس ابد محکوم شد.
استقبال از حمید نوری پس از آزادی از زندان سوئد و بازگشت به ایران
هر چند او پس از پنج سال در اواسط ماه ژوئن سال ۲۰۲۴ با تلاشهای حکومت ایران با دو تبعه سوئدی معاوضه و آزاد شد، اما محاکمه او دستاورد بزرگی برای جنبش دادخواهی ایران به شمار میرود.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه از دولتها نیز خواست تا افسران ارشد رابط را منصوب کنند تا خانوادهها را در جریان اقدامات انجام شده برای آزادی گروگانها قرار دهند. او همچنین از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست تا یک نماینده ویژه در مورد گروگانگیری را برای دفاع از قربانیان و مشارکت در تلاشهای بینالمللی تعیین کند.
برای پایاندادن به اختلافهای تفرقهافکنانه در اپوزیسیون جمهوری اسلامی
اپوزیسیون حکومت اسلامی از طیفهای فکری، سیاسی وایدئولوژیک گوناگونی تشکیل شده است که علیرغم تفاوتها، در یک هدف، یعنی گذار کامل از جمهوری اسلامی، تحقق آزادی، دموکراسی، سکولاریسم وعدالت در میهنمان اشتراک نظردارند. این اپوزیسیون اما با مانع بزرگی در مسیر همکاری و مشارکت طیف های متنوع سیاسی مواجه است و آن تفرقه، پراکندگی و ستیزه جویی ست.
پایبندی به “پیمان اخلاقی” میتواند به کاهش اختلافها، جلوگیری از تخریب مبارزان وانسجام جریان های سیاسی و تقویت همکاری کمک کند. تجربه شده است که تمرکز بیش از اندازه بر تفاوت ها و اختلاف ها و ایجاد فضای سیاسیِ ناسالم و غیرمتمدنانه نیرو و زمان اپوزیسیون را که هدفش بنای جامعهای انسانی و پیشرفته است را هدر خواهد داد.
نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی ضروری ست به اصول اخلاقی مشترکی پایبند باشند واین اصول را به عنوان نخستین گامِ در راستای همسوئی، همکاری و همگرائی بپذیرند و به آن عمل کنند.
اصول اساسی
1. اولویت دادن به هدف مشترک
نیروهای اپوزیسیون که گذار کامل از جمهوری اسلامی را به عنوان هدف محوری پذیرفته اند بایستی از اقدامهای تحریکآمیز، بکاربردن زبان و نوشتار و رفتارِ ناشایست و ستیزه جویانه نسبت به دیگر مبارزین و مخالفین رژیم اسلامی پرهیز کنند، زیرا به تضعیف صفوف مبارزین و انحراف از عرصه های اصلی پیکار و در نتیجه سودبَری رژیم منجر میشود.
2. پذیرش تنوع و تکثر نظرها و تفاوت ها
اپوزیسیون متشکل از جریانهای گوناگون جمهوریخواه، مشروطهخواه، سوسیالدموکرات، لیبرال دموکرات، ملیگرا، چپگرا، اقلیت ها و اقوام ( اتنیک ها) است. پذیرش تفاوت و تنوع به عنوان واقعیت و سرمایهای برای آیندهی ایران ضروری است. هر نیروی اپوزیسیون حق دارد، مطابق با درک، نظر و فهم خود، راهکارها و برنامههای خود را تبلیغ کند. هیچ کدام از گروهها به خاطر تفاوتهای نظری و سیاسی نمی باید به بر خوردهایی پرخاشگرانه، تخریبی و تفرقهآمیز نسبت به یکدیگر روی آورند .
3. خودداری از تخریب، تهمتزنی و تعرض
انتقاد سازنده برای اصلاح اشتباهات ضروری است، اما تهمت زدن، افترا و ترور شخصیت از طریق بکار بردن کلام و کردارِ ناشایست، و ایجاد فضای نفرتپراکنی میان جریانهای مختلف باید کنار گذاشته شود. اختلافات سیاسی باید در فضایی دوستانه و سازنده مطرح شود. هرگونه حمله به شخصیتها و نهادهای دیگر، هرگونه اقدام کلامی و عملی که منجر به خدشه دار شدن و تحقیر کرامت انسانی مبارزان و کنشگران عرصهی آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی شود، باید به طور جدی کنار گذاشته شود.
4. پایبندی به اصول اخلاقی در گفتگوها
بحثها و گفت و گوها باید بر پایهی استدلال منطقی، مستندات و احترام متقابل انجام شود. بهرهگیری از ادبیات توهین و تحقیر، تهدید، برچسبزنی و ترور شخصیت خلاف اصول این پیمان است. در همه جا به ویژه در فضای عمومی و رسانهها، باید اخلاق و فرهنگ دموکراتیکِ گفتگو رعایت شود. نقد سازنده می باید مبتنی بر استدلال، بدون آسیب رسانی به حیثیت افراد یا گروه ها ی مقابل صورتگیرد. هدف از نقد، پیدا کردن راهکارهای بهتر است، نه تضعیف دیگران و پاشیدن بذر نفرت و خشم.
5. تعهد به همگرایی و همبستگی در مواقع حساس
در هر وضعیت مبارزاتی به ویژه در شرایط حساس سیاسی؛ مانند اعتراضات سراسری، بروز تغییر و تحولات بینالمللی یا بحرانهای داخلی، گروههای اپوزیسیون موظف اند اختلافات را کنار گذاشته و در راستای منافع ملی و حقوق مردم با یکدیگر همفکری، همیاری و همکاری کنند.
6. عدم همکاری با عوامل و نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی
هرگونه همکاری یا ارتباط با نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و لابیهای جمهوری اسلامی که برای بقای رژیم کار کرده و به سرکوب مردم و اپوزیسیون میپردازند، محکوم است.
7. شفافیت در عملکرد و پاسخگویی
جریانهای سیاسی و کنشگران اپوزیسیون باید در فعالیت های خود شفافیت داشته و پاسخگوی عملکرد خود در برابر مردم و دیگر نیروهای اپوزیسیون باشند. جریانهای سیاسی مسئول شعارها، گفتارها و کردارهای سیاسی اعضا و تمامی لایههای وابسته به خود نیز میباشند. اتخاذ مواضع قاطع در برابر افراد وابسته به جریانهای سیاسی که مرتکب لغزش و خطا و زیرپاگذاشتن اصول این پیمان میشوند، ضروری است.
8.عدم ترویج خشونت و پرهیز از درگیریهای خشونتآمیز
استفاده از خشونت زبانی، روانی و فیزیکی علیه مخالفان سیاسی درون اپوزیسیون و ایجاد درگیریهای تخریبی و تفرقه افکنانه تنها به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود. اختلافات میان شخصیت ها و نیروهای سیاسی باید تنها از طریق روش های دموکراتیک و مسالمت آمیز حل شوند.
9. حفظ استقلال و پرهیز از وابستگی خارجی
اپوزیسیون ضمن همیاری و همکاری با نیروهای آزادیخواه و دموکراسی خواه و دولت ها و محافل بین المللی طرفدار آزادی و رفاه ایران باید استقلال خود را حفظ کرده و از وابستگی به قدرت های خارجی پرهیز کند.
سازوکار و اجرای پیمان
1. کمیته مشاوران
“کمیته مشاوران” موظف است بر رعایت اصول این پیمان نظارت کند و در صورت نقض مفاد این پیمان با گفت و گو و مشورت با افراد و گروههایی که امضای خود را زیر این پیمان گذاشته اند به دنبال اقدامهای مناسب برآید، بدون این که نقش داوری به عهده بگیرد و تنها یاددآور شود که افراد و سازمانهای امضاکننده پیگیر رفتارها و کردارهای خویش و سازمان خویش باشند. این کمیته نقش مشورتی دارد و از بین امضاکنندگان پیمان که علاقه به شرکت در آن را دارند، تشکیل میشود.
2. گسترش فرهنگ رواداری بین اپوزیسیون در رسانه ها و شبکههای اجتماعی
برای تسهیل فرایند روشنگری، اطلاعرسانی عمومی و فرهنگ سازی، هر گروه و فردی تلاش کند، همواره در رسانههای فردی و سازمانی خویش به نشر و توضیح شیوههای سالم و دموکراتیک رقابت سیاسی بپردازد و با یادآوری و تآکید بر انتقاد و برخورد محترمانه با رقیبان به سوی نهادینهشدن فرهنگ رواداری گام بردارد. پایبندی به منشور حقوق بشر و مصوبات الحاقی آن میتواند منبعی برای ارجاعدادن کنشگران سیاسی، مدنی و صنفی باشد.
3. تعهد فردی و گروهی
هر فرد و گروه باید نسبت به تعهد به این پیمان احساس مسئولیت کند و با رعایت این اصول، در راستای ساختن فضای سالم، دموکراتیک و همگرا در اپوزیسیون گام بردارد .
4.برگزاری نشست های دورهای
در راستایِ تقویت روابط احترامآمیز و سازنده میان گروه ها، نشستهایی برای تبادل نظر، افزایش همدلی، همصدایی، همکاری و تاکید بر رعایت اصول “پیمان اخلاقی” در میان کنشگران اپوزیسیون برگزار شود. این نشستها میتوانند با ابتکار افراد یا سازمانهای سیاسی متعهد به این پیمان تشکیل شوند.
معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی و عیدی پایان سال آنها همچنان پرداخت نشده است. سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که معوقات مربوط به متناسبسازی حقوق بازنشستگان تا پایان مهرماه ۱۴۰۳ در فروردین ۱۴۰۴ پرداخت خواهد شد. این تصمیم اعتراض بازنشستگان و تشکلهای صنفی را در پی داشته است.
براساس گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی، کمبود منابع مالی دلیل اصلی تاخیر در پرداختهاست. با این حال، بازنشستگان با اشاره به مشکلات معیشتی، این توجیه را رد میکنند. آنها میگویند پرداخت معوقات و عیدی باید پیش از پایان سال انجام شود.
احمد پنجکی، عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، با انتقاد از تاخیرها گفت که دولت موظف است بدهیهای خود را در همان سال مالی تسویه کند.
او افزود بدهی دولت به بازنشستگان مانند بدهی به بانک یا بیمارستان است و نباید در اولویت کمتری قرار گیرد.
این مقام صنفی معتقد است که سازمان تامین اجتماعی باید پیش از سال نو بدهیها را پرداخت کند و بهانه کمبود منابع قابل قبول نیست.
پنجکی تاکید کرد: «سازمان برنامه و بودجه با تاخیر در تخصیص اعتبارات، مانع پرداخت بهموقع مطالبات شده است. تشکلهای بازنشستگان نیز نباید تنها به مذاکره اکتفا کنند. زمان اقدام فرا رسیده است.»
در ادامه این گزارش، علیاصغر عیوضی، دبیر هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، گفت که «دولت در سال جاری موظف به پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود به تامین اجتماعی بوده اما تاکنون فقط ۲۵ هزار میلیارد تومان آن تأمین شده است.»
عیوضی با اشاره به معوقات متناسبسازی که بیش از شش ماه به تعویق افتاده، گفت که بازنشستگان نباید برای حقوق خود در انتظار بمانند.
عیوضی همچنین پرسید: «اگر دولت در پرداخت معوقات ناتوان است، چگونه میخواهد سال آینده افزایش حقوق بازنشستگان را اجرا کند؟» او افزود مردم از تاخیرهای مکرر خستهاند و خواستار اقدام فوری هستند.
از سوی دیگر با نزدیک شدن به پایان سال، بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان در انتظار عیدی و معوقات خود هستند و آن را نتیجه سوء مدیریت و اولویتبندی نادرست بودجه میدانند.
در گزارش دیگری از خبرگزاری حکومتی ایلنا، سعید علیزاده، فعال صنفی بازنشستگان، با اعتراض از عملکرد مقامات حکومتی گفت: «پول برای یک درصدیها هست، اما وقتی نوبت به نود و نه درصدیها میرسد، صحبت از بیپولی و ریاضت اقتصادی مطرح میشود.»
او با اشاره به اختصاص میلیاردها دلار برای واردات کالاهای غیرضروری ادامه داد: «چطور بودجه برای خودروهای لوکس، طلا و واردات خودروی دست دوم فراهم میشود، اما برای پرداخت عیدی چند میلیون تومانی بازنشستگان منابع نیست؟»
به گفته این فعال صنفی، در حالی که برای واردات قطعات خودروهای لوکس ۸ میلیارد دلار و برای طلا ۴ میلیارد دلار تخصیص داده شده، بودجه واردات کالاهای اساسی در سال آینده کاهش یافته است.
علیزاده هشدار داد که این سیاستها به گسترش فقر و محرومیت منجر میشود. علیزاده با انتقاد از مدیریت بازار ارز گفت: «قیمت دلار از ۶۰ هزار به ۹۲ هزار تومان رسیده و این نوسانات سود کلانی برای برخی گروههای خاص به همراه داشته است.»
فعالان صنفی بازنشستگان بارها تاکید کردهاند که پرداخت معوقات باید در اولویت دولت باشد. آنها میگویند در حالی که برخی مدیران از حقوقهای بالا و پاداشهای کلان بهرهمند میشوند، مستمریبگیران برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجهاند.
بازنشستگان در ماههای گذشته طی اعتراضات گسترده خواستار شفافیت در تخصیص بودجه و پرداخت مطالبات خود هستند.
گسترش اعتراضات صنفی گروههای مختلف از جمله بازنشستگان، کارگران صنایع مختلف، معلمان، مالباختگان، و پرستاران و کارکنان بخش درمان نشانگر افزایش مشکلات معیشتی در ایران و بیتوجهی مقامات جمهوری اسلامی است.
امروز سهشنبه هفتم اسفند ۱۴۰۳ در هفته پنجاه و هفتم کارزار سهشنبههای نه به اعدام، شماری از زنداینان زندان چوبیندر قزوین به این کارزار پیوسته و همراه با زندانیان ۳۷ زندان دیگر در اعتراض به صدور و اجرای حکم اعدام در ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
این کارزار با هدف لغو مجازات اعدام و دفاع از حق حیات راهاندازی شده است.
اعضای کارزار سهشنبههای نه به اعدام در بیانیه تازه خود به افزایش شمار اعدامها «پس از پایان مراسم حکومتی بهمنماه» مرتبط با سالگرد انقلاب ۵۷ اشاره کرده و نوشتهاند: «تنها در روزهای اول و دوم اسفندماه، ۱۷ تن از زندانیان اعدام شدند که ۱۰ نفر از آنان در زندان قزلحصار به دار آویخته شدند.»
آنها همچنین به مرگ زندانیان در زندانها به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و بیتوجهی مقامات زندان به موضوع بهداشت و سلامت زندانیان اشاره کرده و نوشتهاند: «در هفته گذشته، سه تن از زندانیان در زندانهای ارومیه، لاجوردی ایرانشهر و دهدشت بر اثر نبود رسیدگیهای پزشکی جان باختند. این وضعیت، جان بسیاری از زندانیان دیگر را نیز تهدید میکند.»
آنها مرگ زندانیان بیمار به دلیل عدم رسیدگی پزشکی بهموقع، را «قتل سیستماتیک» خواندهاند.
در ادامه این بیانیه به رد اعاده دادرسی دو زندانی سیاسی به نامهای «مهدی حسنی و بهروز احسانی» اشاره کرده و نوشتهاند: «روز یکشنبه ۵ اسفند، اعاده دادرسی زندانیان سیاسی مهدی حسنی و بهروز احسانی – که پیشتر به اعدام محکوم شده بودند – از سوی دیوان عالی کشور رد شد و این دو زندانی در خطر قریبالوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند. این شرایط هولناک برای زندانیانی چون پخشان عزیزی و وریشه مرادی در زندان اوین، شریفه محمدی در زندان لاکان رشت و بسیاری دیگر نیز وجود دارد.»
متن کامل بیانیه را در ادامه بخوانید:
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» پیشتر با انتصاب جعفر منتظری – دادستان سابق کل کشور – به ریاست دیوان عالی کشور، با توجه به سوابق او در حاکمکردن نهادهای امنیتی بر قوه قضائیه و نقض بیشتر استقلال دستگاه قضایی، احتمال «کانالیزهکردن پروندههای زندانیان» در دیوان و تعیین شعبات خاص برای تأیید احکام بیپایه و اساس دادگاه انقلاب را پیشبینی کرده بود. این انتصاب، ناکارآمدی این ارگان در تأمین دادرسی منصفانه را بهطور کامل نمایان ساخت.
اعضای این کارزار در دفاع از «حق دادخواهی»، بهویژه برای شهروندانی که عزیزانشان از «حق حیات» محروم شدهاند، خواهان آزادی تمامی دادخواهان در بند، بهویژه خانم ناهید شیرپیشه – معلم دادخواه و مادر جانباخته زندهیاد پویا بختیاری، معترض آبان ۹۸ – هستند. متأسفانه او هفته گذشته در پی فشارهای زندان و نهادهای امنیتی دست به خودکشی زده است. بیتردید، روزی خواهد رسید که دادخواهی محقق شده و آمران و عاملان این جنایات محاکمه خواهند شد.
این کارزار تمامی احکام اعدام، صرفنظر از اتهامات منتسب به محکومان را قویاً محکوم میکند و برای پیشگیری و لغو مجازات اعدام در ایران از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد بود. از این رو، از همه مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و وجدانهای بیدار در ایران و سراسر جهان دعوت میکند تا برای لغو اعدام در ایران، همراه و متحد شوند و صدای زندانیان محکوم به اعدام باشند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ۳۷ زندان زیر، اعتصاب غذا خواهد داشت: زندان اوین (بند زنان، بند ۴ و ۸)، زندان قزلحصار (واحد ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان تهران بزرگ، زندان خورین ورامین، زندان اراک، زندان خرمآباد، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز، زندان نظام شیراز، زندان عادلآباد شیراز (بند زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بم، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان جوین، زندان مشهد، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت (بند مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان،زندان کامیاران، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان چوبیندر قزوین
تکیه بر تجربه متخصصان و پایبندی به استانداردهای بینالمللی
-دومین روز کنفرانس «ایرانسانس» با محور بازسازی اقتصاد ایران، روز یکشنبه ۲۳ فوریه ۲۰۲۴ (پنجم اسفند ۱۴۰۳) با برگزاری چند سخنرانی و پنل تخصصی در سیلیکون ولی برگزار شد.
-در این کنفرانس دکتر سرلال ام. پریرا معاون و مشاور پیشین MIGA (سازمان ضمانت سرمایهگذاری چندجانبه)، الیکا افتخاری وکیل تجارب بینالمللی و تحریمها و آزیتا بِرار عواد مدیربخش سیاستگذاری سازمان کار (ILO) سخنرانی کردند.
– کارگروههای مختلف در چند حوزه کارگروههای تخصصی برگزار کردند. موضع یکی از این پنلها نقش فناوری در بازسازی بود که گردانندگان آن نیکلاس گیلانی بانکدار بینالمللی، دکتر املیا اخلاقی استاد دانشگاه «نورث ریج» در کالیفرنیا و نیما بختیاری متخصص و کارآفرین بودند.
– دکتر الن بستاکیان مدیر انجمن جهانی متخصصین مدیریت تغییر، دکتر تقی آلرضا متخصص انرژی، دکتر شهریار آهی، علی رهنما، پویا شوقی، آزاده افصحی، دکتر محسن مسگران و نیما بختیاری سخنرانی کردند.
– یکی از پنلهای این کنفرانس با حضور نیما بختیاری، سوزان اکبرپور کارآفرین و سرمایهگذار، علی کازرونیان مدیر توسعه نرمافزار در شرکت آمازون، علی نصیری از گوگل (معاون مهندسی و هوش مصنوعی در یوتیوب و گوگل) و رضا قاضینوری معاون مدیر برنامه گوگل برگزار شد. در این پنل «نقش تکنولوژی در سرعت بخشی به روند بازسازی» بررسی شد.
دومین روز کنفرانس «ایرانسانس» با محور بازسازی اقتصاد ایران، روز یکشنبه ۲۳ فوریه ۲۰۲۴ (پنجم اسفند ۱۴۰۳) با برگزاری چند سخنرانی و پنل تخصصی در سیلیکون ولی برگزار شد.
دومین روز کنفرانس ایرانسانس برای بازسازی ایران / پنجم اسفندماه ۱۴۰۳، سیلیکون ولی کالیفرنیا
در بخش اول این کنفرانس دکتر سرلال ام. پریرا معاون و مشاور پیشین MIGA (سازمان ضمانت سرمایهگذاری چندجانبه)، الیکا افتخاری وکیل تجارب بینالمللی و تحریمها و آزیتا بِرار عواد مدیربخش سیاستگذاری سازمان کار (ILO) سخنرانی کردند.
پس از این سخنرانیها، یک پنل تخصصی با موضوع «استفاده از نوآوری و فناوری در بازسازی منابع سازمانی (ERP) و رعایت استانداردهای بینالمللی مربوط به گزارشهای مالی و قانون ساکس (IFRS)» برگزار شد. گردانندگان این پنل، نیکلاس گیلانی بانکدار بینالمللی، دکتر املیا اخلاقی استاد دانشگاه «نورث ریج» در کالیفرنیا و نیما بختیاری متخصص و کارآفرین بودند.
سخنران دیگر این کنفرانس دکتر الن بستاکیان مدیر انجمن جهانی متخصصین مدیریت تغییر و عضو «اندیشکده ققنوس» بود. او درباره «نقش مدیریت تغییر در در پیادهسازی سیستمها برای انطباق با قوانین و مقررات» صحبت کرد.
پنل دوم این کنفرانس را نیما بختیاری با همکاری سوزان اکبرپور کارآفرین و سرمایهگذار، علی کازرونیان مدیر توسعه نرمافزار در شرکت آمازون، علی نصیری از گوگل (معاون مهندسی و هوش مصنوعی در یوتیوب و گوگل) و رضا قاضینوری معاون مدیر برنامه گوگل پیش بردند. محور این پنل «نقش تکنولوژی در سرعت بخشی به روند بازسازی» بود. در این بخش به پرسشهای متعددی در حوزه کسب و کارها، مدیریت فناوری، راهاندازی استارتاپها و مشاغل مرتبط با فناوریهای جدید پاسخ داده شد.
پنل مربوط به «نقش تکنولوژی در سرعت بخشی به روند بازسازی»
در بخش پایانی این گردهمایی دکتر شهریار آهی، علی رهنما، پویا شوقی، آزاده افصحی، دکتر تقی آلرضا، دکتر محسن مسگران و نیما بختیاری درباره پنلهای جانبی که با حضور متخصصان و کارآفرینان در چند حوزه برگزار شد صحبت کردند و به بیان تجربیات خود در زمینه توسعه اقتصادی و بازسازی در سایر نقاط پرداختند.
کارشناسان و صاحبنظران در این پنلها دربارە چگونگی پیشبرد طرحهای پشنهادی، جذب کارشناسان بیشتر از ایران و سایر کشورها و حفظ پویایی لازم برای محقق کردن چشمانداز بازسازی ایران صحبت کردند.
شروط پنجگانه
دکتر شهریار آهی فعال سیاسی و مشاور اقتصادی به تشریح شروط پنجگانه به عنوان ضرورت بازسازی اقتصاد ایران پرداخت که شامل، «ضرورت پیوستن به FATF، پذیرش استانداردهای MIGA، شفافیت بودجه با پذیرش استانداردهای IFRS، داوری بیطرفانه و منصفانه برای حل و فصل اختلافات و پذیرش مقررات ILO» بود.
پذیرش چارچوبهای قانونی برای جذب سرمایه
علی رهنما حقوقدان به تشریح مباحث مطرح شده در پنلی پرداخت که درباره «چارچوبهای قانونی برای بازسازی» بود. او توضیح داد، «توسعه سیاسی بدون توسعه اقتصادی ممکن نیست و همه اینها وابسته به توسعه حقوقی است.» رهنما افزود: «هدف ما برای آینده، داشتن یک ایران سکولار، آزاد و دموکراتیک و یک ایران شکوفاست و این خواست مردم ایران است.»
پویا شوقی گزارشی از بحثهای مطرح شده در یک پنل دیگر با حضور دکتر سعید دهقان و دکتر آمنه عسگری درباره «تجربیات مقابله با فساد در سایر کشورها» و «مراحل ادغام ایران با اقتصاد جهانی» توضیحاتی اراده داد. در این پنل همچنین درباره «نقش مناطق آزاد در بازسازی اقتصاد ایران»، «راههای مقابله نقض حقوق کارگران» و «ضرورت پذیرش قوانین ILO» بحث شد.
ضرورت احیای صنعت برق
دکتر تقی آلرضا متخصص انرژی و کارآفرین به همراه چند متخصص در حوزه انرژی از جمله دکتر فرخ زندی از «پروژه ققنوس ایران» به ضرورت بازسازی زیرساختهای انرژی ایران پرداختند. آنها راهکارهایی برای احیای زیرساختهای انرژی در ایران از جمله صنعت برق ایران ارائه دادند.
آلرضا با اشاره به وجود منابع سرشار گازی در ایران، تجربیات و طرحهایی را برای جبران کمبود برق و سپس تولید و صادرات برق از ایران ارائه داد و گفت: «ما در کشور نیروی متخصص، منابع انسانی، علم و انگیزه و همچنین ذخایر انرژی کافی برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه را در اختیار داریم.»
احیای صنعت کشاورزی و رفع بحران آب
دکتر محسن مسگران استاد دانشگاه «دیویس» کالیفرنیا و متخصص در زمینه آب و کشاورزی با حضور دکتر اسماعیل فلاحی استاد دانشگاه آیداهو و نائب رئیس انجمن علوم باغبانی آمریکا کارگروهی درباره اصلاح شیوههای کشاورزی و راههای افزایش تولید محصول برگزار کردند.
او توضیح داد، «در این کارگروه درباره بحران آب در ایران و خلاءهای قانونی مرتبط با وزارت نیرو صحبت شد و در فردای آزادی ایران یکی از مشکلاتی که باید حل شود همین خلاءهای قانونی است.» راهکارهای مدرنسازی کشاورزی ایران و راههای کاهش مصرف آب در زراعت از دیگر مباحث مطرح شده در این کارگروه بود.
تسریع بازسازی با هوش مصنوعی
نیما بختیاری نیز درباره نقش فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در سرعت بخشیدن به بازسازی ایران پرداخت. او اشاره کرد که از طریق ارتباط با متخصصان سیلیکون ولی، شفایفت اقتصادی و بانکداری نوین میتوان این روند را تسریع کرد.
دکتر بردیا حریری سخنگوی «ایرانسانس» به کیهان لندن میگوید: «بحثهای مطرح شده در کنفرانس بازسازی ایران فقط محدود به بیان مشکلات یا ضرورت پرداختن به آن نبود بلکه متخصصان دانش و تجربیات موفق خود در سایر کشورها را اشتراک گذاشتند و تأکید همه آنها این بود که بازسازی ایران با توجه به ظرفیت و منابعی که وجود دارد امکانپذیر و دردسترس است.»
او افزود: «قرار شد برای ارتباط با متخصصانی در اتاق بازرگانی ایران ارتباط گرفته شود، در ایران متخصصان، مدیران و مهندسان تراز اول فعالاند، استارتاپهای مختلف راهاندازی شده و در واقع آنها هستند که باید از این ایدهها استفاده شود. ما حدود ۴۰ ساعت از جلسات و کارگروهها ویدیو ضبط کردیم و جلسات بحث و گفتگو ضبط شد تا به تدریج در اختیار فعالان اقتصادی و متخصصان در ایران قرار بگیرد.»
در کنفرانس دو روزه «ایرانسانس» بیش از ۴۰ متخصص و کارآفرین به همراه شماری از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی حضور داشتند.
در این گردهمایی متخصصان اقتصادی، ایدهها و تجربیات خود را به بحث گذاشتند و برخی الگوهای موفق را برای پیشبرد پروژه بازسازی ایران ارائه دادند.
