دنیای اقتصاد : درحالیکه چانهزنیها برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده ادامه دارد، مرکز پژوهشهای مجلس به بررسی رابطه حداقل دستمزد با خط فقر پرداخته است. نتایج این بررسی نشان میدهد که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حداقل دستمزد کمتر از خط فقر خانوار ۳نفره بوده است. همین مساله موجب شده تا شاهد ظهور پدیده «شاغلان فقیر» یعنی سرپرستان خانواری که با وجود داشتن شغل رسمی نیز فقیر هستند، باشیم. بر اساس این گزارش، برای تطابق حداقل دستمزد با خط فقر، میزان حداقل دستمزد در سال آینده باید بیش از میزان تورم افزایش یابد. همچنین با توجه به آنکه قدرت خرید حداقل دستمزد در طول سال یکسان نبوده و در دو فصل پایانی سال قدرت خرید آن به زیر خط فقر میرسد، افزایش دومرحلهای حداقل دستمزد در طول سال میتواند راهگشا باشد. اگرچه سیاست حداقل دستمزد فقرا را از فقر نجات نمیدهد، اما با حفظ رفاه خانوارهای نزدیک به خط فقر، میتواند از فقیر شدن آنها جلوگیری کند.
خط تولید «شاغلان فقیر»
بررسیهای یک پژوهش نشان میدهد که اشتغال رسمی سرپرستان خانوار دیگر تفاوت چندانی میان خانوار فقیر و غیرفقیر ایجاد نمیکند. شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه ۹۰ باعث شد که رشد اقتصادی بهشدت محدود شود و حداقل دستمزد نیز از تورم عقب ماند. در نیمه ابتدایی این دهه داشتن سرپرست شاغل معمولا تضمین میکرد که خانوار از فقر در امان باشد. اما از سال ۱۳۹۷، نقش اشتغال در کاهش فقر کمرنگ شد و درنهایت در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نسبت سرپرستان شاغل در خانوارهای فقیر و غیرفقیر تقریبا برابر بوده است. علاوه بر این، در سال ۱۴۰۳، نسبت حداقل دستمزد به خطر فقر به حدود ۹۴درصد رسیده است. این بدان معناست که حداقل دستمزد دیگر حتی هزینههای حداقلی زندگی را پوشش نمیدهد و کارگران با وجود شاغل بودن، در فقر باقی میمانند. این شرایط موجب شده تا پدیدهای با عنوان «شاغلان فقیر» ظهور پیدا کند.
با توجه به شرایط فعلی به نظر میرسد اقتصاد ایران در سال آینده نیازمند ترمیم دستمزدهاست. این ترمیم باید بهگونهای باشد که اشتغال بتواند از فقر خانوارهای دارای سرپرست خانوار جلوگیری کند. بااینحال باید توجه کرد که این سیاست بیشتر به نفع خانوارهای غیرفقیر که نزدیک به خط فقر هستند عمل میکند و میتواند مانع از فقیر شدن آنها شود. اما برای خانوارهای فقیر که اغلب به مشاغل رسمی دسترسی ندارند، تاثیر چندانی ندارد. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش «بررسی اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر» ابعاد مختلف این مساله را مورد بررسی قرار داده است.
فقیر شدن در نیمه دوم سال
یکی از اهداف اصلی تعیین حداقل دستمزد، کاهش فقر در میان کارگران کمدرآمد است. البته باید توجه داشت که حداقل دستمزد میتواند روی استانداردهای زندگی خانوارهایی موثر باشد که یک فرد از اعضای آنها شغل رسمی داشته باشد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نسبت حداقل دریافتی به خط فقر برای خانوار ۳ نفره از سالهای ۱۳۹۹ به بعد روند نزولی داشته و بعد از سال ۱۴۰۱ به زیر عدد یک رسیده است. دلیل اصلی روند کاهشی این نسبت، جاماندن نرخ رشد حداقل دستمزد در مقایسه با نرخ تورم است که باعث شده سبد فقر محاسباتی با سرعت بیشتری نسبت به حداقل دستمزد رشد کند. در سال ۱۴۰۳ نسبت حداقل دریافتی خانوار ۳ نفره به خط فقر به حدود ۹۴ درصد رسیده است. بنابراین با فرض یکسان بودن تورم سبد فقر با تورم کل میتوان نتیجه گرفت برای رسیدن به عدد یک، یعنی تطابق حداقل دستمزد با خط فقر، حداقل دستمزد باید بیش از عدد تورمی سال جاری افزایش یابد. حداقل دستمزد به صورت سالانه تعیین میشود اما نرخ تورم در طول سال یکسان نیست. از این رو قدرت خرید حداقل دستمزد در طول سال یکسان نبوده و برای چهار فصل سال متفاوت است. در نتیجه خانوار در چهار فصل سال قدرت خرید متفاوتی داشته و رفاه متفاوتی در طول یک سال خواهند داشت.
برای مثال حداقل دریافتی خانوار در ۲ فصل اول سال نسبت به خط فقر بیشتر بوده اما در دو فصل پایانی سال قدرت خرید حداقل دریافتی به زیر خط فقر میرسد. این روند تقریبا در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳تکرار شده است. بر اساس این سیکل تکراری میتوان نتیجه گرفت که رفاه خانوار دارای سرپرست شاغل در شش ماه اول سال بیشتر از ششماهه دوم است.
جاماندگی حداقل دستمزد از تورم
تعیین حداقل دستمزد همواره با مناقشات کارگری و کارفرمایی همراه بوده است. این گزارش بیان میکند حداقل دستمزد بیشتر براساس این تعیین میشود که یک کارگر برای زندگی کردن به چه مقدار پول نیاز دارد، نه اینکه چقدر کار میکند و تولید دارد. این کار نوعی کمک و حمایت از کارگران، به خصوص کارگران کمدرآمد، است. در واقع هدف از این کار این است که کارگران بتوانند نیازهای اساسی زندگی خود را برآورده کنند و سطح قابلقبولی از رفاه داشته باشند. بنابراین در خصوص رابطه بین تورم و حداقل دستمزد، انتظار میرود به منظور حفظ قدرت خرید کارگران و محافظت آنها از اثرات منفی این پدیده، قدرت خرید کارگران متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. در حقیقت این گزاره بازگشت به منطق اصلی حداقل دستمزد است.
نگاهی به تحولات اقتصاد ایران نشان میدهد شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه ۹۰ باعث شد که رشد اقتصادی بهشدت محدود شده و در نتیجه توانایی اقتصاد در بهبود رفاه کاهش یابد. در این میان، حداقل دستمزد نسبت به تورم دچار عقب ماندگی شد. نگاهی به آمارها نشان میدهد که از سال ۱۳۹۷ تقریبا نرخ رشد حداقل دستمزد در سطح پایینتر از تورم بوده و این شاهدی برای عقبماندگی دستمزد در ایران است. بهاستثنای سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزد با پیشی گرفتن از تورم، رشدی نزدیک به ۵۷ درصدی را داشته، در سایر سالها با توجه به جهش فقر و شرایط نامطلوب اقتصادی، روندی معکوس تجربه شده است. بااینحال، این عدد در سال ۱۴۰۳ تا حدی به هم نزدیک شده، اما همچنان برای جمعبندی نرخ تورم در سال جاری باید تورم کل سال را ملاک عمل قرار داد.
ظهور پدیده شاغلان فقیر
شاید بتوان گفت که اشتغال میتواند توضیحدهنده خوبی برای فقیر بودن یا نبودن خانوار باشد. به عبارت دیگر خانواری که دارای سرپرست شاغل است، در صورتی که دچار سایر علل فقر نباشد، سزاوار سطح قابل قبولی از رفاه است. بررسیهای این گزارش نشان میدهد که در ابتدای دهه ۹۰ اشتغال سرپرست خانوار توضیحدهنده خوبی برای تفاوت میان خانوارهای فقیر و غیرفقیر بوده است، اما با شروع شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه۹۰که منجر به جهش فقر از سال ۱۳۹۷ به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار برای تفکیک بین خانوار فقیر و غیرفقیر کماهمیتتر شده تا اینکه در سالهای 1401 و 1402، نسبت سرپرستان شاغل در خانوارهای فقیر و غیرفقیر تقریبا برابر بوده است.
یکی از دلایل اصلی کاهش اهمیت اشتغال برای توضیحدهندگی فقر، این است که در دهه ۹۰ عمده مشاغل ایجاد شده، خوداشتغالی با ماهیت کارکن مستقل بوده است، به عبارت دیگر، مشاغلی کمکیفیت و با درآمد ناپایدار. بنابراین سطح درآمدی پایین باعث میشود که خانوارها حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزینههای حداقلی زندگی را تامین کنند، در نتیجه فقیر به حساب میآیند. در حقیقت با کاهش اهمیت اشتغال در توضیحدهندگی میزان خروج خانوار از فقر، برخی از خانوارهای فقیر حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمیتوانند خود را از ورطه فقر نجات دهند که اصطلاحا باعث شکلگیری جمعیتی از شاغلان موسوم به شاغلان فقیر در کشور شده است.
فقرا از فقر خارج نمیشوند
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بیان میکند که تاثیرگذاری حداقل دستمزد روی فقرا و غیرفقرا متفاوت است. ویژگیهای فقرا به گونهای است که یا توانایی اشتغال ندارند یا اینکه از دسترسی به شغلهای رسمی محرومند. در نتیجه، انتظار میرود سیاستگذاری حداقل دستمزد تاثیر چندانی بر وضعیت فقرا نداشته باشد. به همین دلیل، سهم درآمد ناشی از شغل از کل درآمد برای فقرا پایین است و درآمدهایی مانند یارانهها و کمکهای نهادهای حمایتی سهم بیشتری دارند. در مقابل، سهم دستمزد برای طبقه موسوم به متوسط بیشتر است و رفاه زندگی این طبقه وابستگی بیشتری به نرخ رشد حداقل دستمزد دارد.
بر اساس محاسبات این پژوهش هر چقدر تورم نسبت به حداقل دستمزد فاصله بیشتری داشته باشد (تورم بیشتر از حداقل دستمزد باشد)، غیرفقرا به خط فقر نزدیکتر میشوند.علاوه بر این، با افزایش فاصله تورم نسبت به حداقل دستمزد به نفع تورم، شکاف فقر نیز زیاد شده و فاصله فقرا به خط فقر بیشتر میشود. در نهایت میتوان گفت که حداقل دستمزد بیش از آنکه روی فقرا اثر داشته باشد، روی غیرفقرای نزدیک خط فقر اثر دارد؛ به بیان دیگر، سیاست حداقل دستمزد منجر به خروج از فقر برای فقرا نخواهد شد، اما با احتمال بیشتری میتواند از ورود خانوارها به ورطه فقر جلوگیری کند چرا که رفاه خانوارهای نزدیک خط فقر تا اندازه قابلتوجهی تحتتاثیر حداقل دستمزد است.
افزایش استانهای فقیر
این گزارش به مقایسه حداقل دریافتی با نرخ فقر استانی پرداخته است. این مقایسه در 1402 بیانگر آن است که حداقل دریافتی در استانهای تهران، البرز، قم، اصفهان، گیلان، قزوین و مازندران نمیتواند هزینههای سبد مصرفی فقر برای یک خانواده سه نفره را تامین کند. به زبان ساده، در این استانها برخی افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب میشوند که گویای پدیده شاغلان فقیر است. داشتن شغل رسمی یکی از اصلیترین مولفههایی است که کمک میکند افراد به ورطه فقر سقوط نکنند، اما این ویژگی تا حدودی برای برخی از افراد در هفت استان مذکور صادق نیست. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ تنها 3 استان اول چنین شرایطی را در آن سال داشتهاند.
به عبارت دیگر، عقبماندگی دستمزد از نرخ تورم باعث شده که دستمزدها نتوانند سبد خط فقر در ۴ استان دیگر را پوشش دهند و در نتیجه رفاه شاغلان در آن استانها نیز کاهش یافته است. این مساله نشاندهنده فقدان سیاست حداقل دستمزد منطقهای متناسب با هزینههای سبد مصرفی خط فقر است. هرچند که این سیاست جزئیات و پیچیدگیهایی دارد اما با توجه به ظرفیت قانون کار برای تعیین دستمزدها براساس مناطق یا صنایع مختلف کشور، همچنان میتواند به عنوان یک پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد.
در این گزارش به موضوع نگرانکننده استفاده ابزاری برخی دولتها از گروگانگیری به عنوان ابزاری برای چانهزنی دیپلماتیک پرداخته شده است. سازمان ملل هشدار داده که این روند در سالهای اخیر شدت گرفته و دولتهایی مانند ایران، چین، روسیه و چند کشور دیگر، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی، از آنها به عنوان اهرم فشار در مناسبات بینالمللی استفاده میکنند. این گزارش عمدتا در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران از متن اصلی استخراج شده است. «گروه خبر کمیسیون رسانه شورای ملی تصمیم»
آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، در بیانیه مطبوعاتی که روز سهشنبه ۴ مارس (۱۴ اسفند) منتشر شد، هشدار داد که “گروگانگیری توسط دولتها و بازیگران غیردولتی در حال افزایش است و از گروگانها به عنوان ابزار چانه زنی ناخواسته در روابط بینالملل استفاده میشود.”
ادواردز در گزارشی که در ماه فوریه سال جاری به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد، گفته است که چین، ایران، میانمار، کره شمالی، روسیه، امارات متحده عربی و ونزوئلا، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی “به اتهامات ساختگی یا اغراقآمیز” تلاش میکنند تا “اهرم فشار دیپلماتیک” به دست بیاورند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین از جامعه جهانی خواست تا برای پایان دادن به این رویه غیرانسانی، پاسخگو کردن عاملان، آزادی گروگانها و حمایت کامل از قربانیان و خانوادههایشان، اقدام فوری انجام دهند.
در متن این گزارش آمده است که: «از سال ۲۰۱۰ میلادی حداقل ۶۶ مورد گروگانگیری دولتی در جمهوری اسلامی ایران گزارش شده است. خبرنگاران، امدادگران، دانشگاهیان، مسافران تجاری و مدافعان حقوق بشر به ویژه آسیب پذیر هستند. اتباع دوتابعیتی اغلب به طور خاص هدف قرار میگیرند و در برخی موارد، این افراد از کمک کنسولی به واسطه ملیت دیگر خود محروم شدهاند».
اشاره این گزارش به زندانیان سیاسی دو تابعیتی است که در جمهوری اسلامی بازداشت و با اتهامات ساختگی و بیپایه به مجازات زندان و اعدام محکوم شدند.
آخرین قربانیان سیاست گروگانگیری در ایران
گروگانگیری بیش از چهار دهه است که به عنوان سیاستی برای برخورد با رویدادها و مناسبات جهانی توسط جمهوری اسلامی اجرا میشود و قربانی میگیرد. به ویژه در سالهای اخیر بارها خبر بازداشت شهروندان کشورهای غربی یا شهروندان دو تابعیتی به تیتر رسانهها تبدیل شده است. جمهوری اسلامی از این زندانیان به عنوان “ابزاری برای چانهزنی با غرب” و پیشبرد مقاصد سیاسی خود استفاده میکند.
رضا ولیزاده، خبرنگار پیشین رادیوفردا یکی از آخرین نمونههای این سیاست در جمهوری اسلامی است.
رضا ولیزاده، خبرنگار پیشین رادیوفردا از آخرین نمونههای سیاست گروگانگیری در جمهوری اسلامی است. او که تابعیت آمریکایی نیز دارد، اسفند سال گذشته برای دیدار با خانوادهاش به ایران بازگشته بود، مهر ماه سال جاری بازداشت شد.
ولیزاده توسط قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام همکاری با دولت آمریکا از طریق اشتغال در رادیو فردا به «۱۰ سال حبس، دو سال تبعید از استان تهران و استانهای همجوار، ممنوعالخروجی، عدم فعالیت رسانهای و عضویت در تشکلها» محکوم شد که عینا در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.
جمشید شارمهد، فعال سیاسی ایرانی – آلمانی بود که روز ۲۸ اکتبر (۷ آبان) اعدام شد. پیکر او سه ماه پس از اعدام به آلمان منتقل شد. شارمهد در تابستان سال ۱۳۹۹ توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در دبی ربوده و به ایران منتقل شد و تا هنگام اعدام چهار سال را در زندان جمهوری اسلامی به سر برد.
جمشید شارمهد، فعال سیاسی ایرانی – آلمانی که توسط جمهوری اسلامی اعدام شد.
شارمهد که در رسانهها و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی عنوان رئیس گروه تندر (رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا) معرفی شده به اتهام «افساد فیالارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی» به اعدام محکوم شد. به تازگی گزارشهایی نیز مبنی بر بازداشت یک شهروند آلمانی در ایران منتشر شده اما جزییات بیشتری در این ارتباط در دست نیست و وزارت خارجه آلمان اعلام کرده که در حال «پیگیری وضعیت تبعه خود است».
زمان اقدام فرا رسیده است
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه، تاکید کرد که «حمایت قربانی محور» برای اطمینان از اینکه این افراد و خانوادههایشان از کمکهای روانی، پزشکی و مالی طولانی مدت برخوردار میشوند، ضروری است. او گفت: «آنها باید از نظر قانونی به عنوان بازماندگان شکنجه شناخته شوند.» ادواردز با بیان اینکه «نمیتوانیم اجازه دهیم گروگانگیری به یک ابزار مورد قبول دیپلماسی یا جنگ تبدیل شود»، گفت: «اکنون زمان اقدام فرا رسیده است.» این کارشناس در مسئله شکنجه همچنین در گزارش خود خواستار «جرمانگاری و اجرای قانون، پاسخگویی قویتر و فعالیت بیشتر برای آگاهیبخشی و حمایت از قربانیان» شد. به باور او “اصل صلاحیت قضایی جهانی، تحریمهای هدفمند و تحقیقات دیوان بینالمللی کیفری” باید دنبال شوند.
بر پایه اصل «صلاحیت قضایی جهانی» نهادهای امنیتی و قضایی در کشورهای دموکراتیک میتوانند کسانی را که مظنون به ارتکاب جنایت علیه بشریت هستند تحت پیگرد قضایی قرار دهند، حتی اگر جرم احتمالی در خارج از آن کشور رخ داده باشد و افراد مظنون شهروند کشور دیگری باشند.
حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، از نخستین کارگزاران جمهوری اسلامی است که بر مبنای اصل “صلاحیت قضایی جهانی” محاکمه و به حبس ابد محکوم شد.
استقبال از حمید نوری پس از آزادی از زندان سوئد و بازگشت به ایران
هر چند او پس از پنج سال در اواسط ماه ژوئن سال ۲۰۲۴ با تلاشهای حکومت ایران با دو تبعه سوئدی معاوضه و آزاد شد، اما محاکمه او دستاورد بزرگی برای جنبش دادخواهی ایران به شمار میرود.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه از دولتها نیز خواست تا افسران ارشد رابط را منصوب کنند تا خانوادهها را در جریان اقدامات انجام شده برای آزادی گروگانها قرار دهند. او همچنین از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست تا یک نماینده ویژه در مورد گروگانگیری را برای دفاع از قربانیان و مشارکت در تلاشهای بینالمللی تعیین کند.
برای پایاندادن به اختلافهای تفرقهافکنانه در اپوزیسیون جمهوری اسلامی
اپوزیسیون حکومت اسلامی از طیفهای فکری، سیاسی وایدئولوژیک گوناگونی تشکیل شده است که علیرغم تفاوتها، در یک هدف، یعنی گذار کامل از جمهوری اسلامی، تحقق آزادی، دموکراسی، سکولاریسم وعدالت در میهنمان اشتراک نظردارند. این اپوزیسیون اما با مانع بزرگی در مسیر همکاری و مشارکت طیف های متنوع سیاسی مواجه است و آن تفرقه، پراکندگی و ستیزه جویی ست.
پایبندی به “پیمان اخلاقی” میتواند به کاهش اختلافها، جلوگیری از تخریب مبارزان وانسجام جریان های سیاسی و تقویت همکاری کمک کند. تجربه شده است که تمرکز بیش از اندازه بر تفاوت ها و اختلاف ها و ایجاد فضای سیاسیِ ناسالم و غیرمتمدنانه نیرو و زمان اپوزیسیون را که هدفش بنای جامعهای انسانی و پیشرفته است را هدر خواهد داد.
نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی ضروری ست به اصول اخلاقی مشترکی پایبند باشند واین اصول را به عنوان نخستین گامِ در راستای همسوئی، همکاری و همگرائی بپذیرند و به آن عمل کنند.
اصول اساسی
1. اولویت دادن به هدف مشترک
نیروهای اپوزیسیون که گذار کامل از جمهوری اسلامی را به عنوان هدف محوری پذیرفته اند بایستی از اقدامهای تحریکآمیز، بکاربردن زبان و نوشتار و رفتارِ ناشایست و ستیزه جویانه نسبت به دیگر مبارزین و مخالفین رژیم اسلامی پرهیز کنند، زیرا به تضعیف صفوف مبارزین و انحراف از عرصه های اصلی پیکار و در نتیجه سودبَری رژیم منجر میشود.
2. پذیرش تنوع و تکثر نظرها و تفاوت ها
اپوزیسیون متشکل از جریانهای گوناگون جمهوریخواه، مشروطهخواه، سوسیالدموکرات، لیبرال دموکرات، ملیگرا، چپگرا، اقلیت ها و اقوام ( اتنیک ها) است. پذیرش تفاوت و تنوع به عنوان واقعیت و سرمایهای برای آیندهی ایران ضروری است. هر نیروی اپوزیسیون حق دارد، مطابق با درک، نظر و فهم خود، راهکارها و برنامههای خود را تبلیغ کند. هیچ کدام از گروهها به خاطر تفاوتهای نظری و سیاسی نمی باید به بر خوردهایی پرخاشگرانه، تخریبی و تفرقهآمیز نسبت به یکدیگر روی آورند .
3. خودداری از تخریب، تهمتزنی و تعرض
انتقاد سازنده برای اصلاح اشتباهات ضروری است، اما تهمت زدن، افترا و ترور شخصیت از طریق بکار بردن کلام و کردارِ ناشایست، و ایجاد فضای نفرتپراکنی میان جریانهای مختلف باید کنار گذاشته شود. اختلافات سیاسی باید در فضایی دوستانه و سازنده مطرح شود. هرگونه حمله به شخصیتها و نهادهای دیگر، هرگونه اقدام کلامی و عملی که منجر به خدشه دار شدن و تحقیر کرامت انسانی مبارزان و کنشگران عرصهی آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی شود، باید به طور جدی کنار گذاشته شود.
4. پایبندی به اصول اخلاقی در گفتگوها
بحثها و گفت و گوها باید بر پایهی استدلال منطقی، مستندات و احترام متقابل انجام شود. بهرهگیری از ادبیات توهین و تحقیر، تهدید، برچسبزنی و ترور شخصیت خلاف اصول این پیمان است. در همه جا به ویژه در فضای عمومی و رسانهها، باید اخلاق و فرهنگ دموکراتیکِ گفتگو رعایت شود. نقد سازنده می باید مبتنی بر استدلال، بدون آسیب رسانی به حیثیت افراد یا گروه ها ی مقابل صورتگیرد. هدف از نقد، پیدا کردن راهکارهای بهتر است، نه تضعیف دیگران و پاشیدن بذر نفرت و خشم.
5. تعهد به همگرایی و همبستگی در مواقع حساس
در هر وضعیت مبارزاتی به ویژه در شرایط حساس سیاسی؛ مانند اعتراضات سراسری، بروز تغییر و تحولات بینالمللی یا بحرانهای داخلی، گروههای اپوزیسیون موظف اند اختلافات را کنار گذاشته و در راستای منافع ملی و حقوق مردم با یکدیگر همفکری، همیاری و همکاری کنند.
6. عدم همکاری با عوامل و نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی
هرگونه همکاری یا ارتباط با نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و لابیهای جمهوری اسلامی که برای بقای رژیم کار کرده و به سرکوب مردم و اپوزیسیون میپردازند، محکوم است.
7. شفافیت در عملکرد و پاسخگویی
جریانهای سیاسی و کنشگران اپوزیسیون باید در فعالیت های خود شفافیت داشته و پاسخگوی عملکرد خود در برابر مردم و دیگر نیروهای اپوزیسیون باشند. جریانهای سیاسی مسئول شعارها، گفتارها و کردارهای سیاسی اعضا و تمامی لایههای وابسته به خود نیز میباشند. اتخاذ مواضع قاطع در برابر افراد وابسته به جریانهای سیاسی که مرتکب لغزش و خطا و زیرپاگذاشتن اصول این پیمان میشوند، ضروری است.
8.عدم ترویج خشونت و پرهیز از درگیریهای خشونتآمیز
استفاده از خشونت زبانی، روانی و فیزیکی علیه مخالفان سیاسی درون اپوزیسیون و ایجاد درگیریهای تخریبی و تفرقه افکنانه تنها به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود. اختلافات میان شخصیت ها و نیروهای سیاسی باید تنها از طریق روش های دموکراتیک و مسالمت آمیز حل شوند.
9. حفظ استقلال و پرهیز از وابستگی خارجی
اپوزیسیون ضمن همیاری و همکاری با نیروهای آزادیخواه و دموکراسی خواه و دولت ها و محافل بین المللی طرفدار آزادی و رفاه ایران باید استقلال خود را حفظ کرده و از وابستگی به قدرت های خارجی پرهیز کند.
سازوکار و اجرای پیمان
1. کمیته مشاوران
“کمیته مشاوران” موظف است بر رعایت اصول این پیمان نظارت کند و در صورت نقض مفاد این پیمان با گفت و گو و مشورت با افراد و گروههایی که امضای خود را زیر این پیمان گذاشته اند به دنبال اقدامهای مناسب برآید، بدون این که نقش داوری به عهده بگیرد و تنها یاددآور شود که افراد و سازمانهای امضاکننده پیگیر رفتارها و کردارهای خویش و سازمان خویش باشند. این کمیته نقش مشورتی دارد و از بین امضاکنندگان پیمان که علاقه به شرکت در آن را دارند، تشکیل میشود.
2. گسترش فرهنگ رواداری بین اپوزیسیون در رسانه ها و شبکههای اجتماعی
برای تسهیل فرایند روشنگری، اطلاعرسانی عمومی و فرهنگ سازی، هر گروه و فردی تلاش کند، همواره در رسانههای فردی و سازمانی خویش به نشر و توضیح شیوههای سالم و دموکراتیک رقابت سیاسی بپردازد و با یادآوری و تآکید بر انتقاد و برخورد محترمانه با رقیبان به سوی نهادینهشدن فرهنگ رواداری گام بردارد. پایبندی به منشور حقوق بشر و مصوبات الحاقی آن میتواند منبعی برای ارجاعدادن کنشگران سیاسی، مدنی و صنفی باشد.
3. تعهد فردی و گروهی
هر فرد و گروه باید نسبت به تعهد به این پیمان احساس مسئولیت کند و با رعایت این اصول، در راستای ساختن فضای سالم، دموکراتیک و همگرا در اپوزیسیون گام بردارد .
4.برگزاری نشست های دورهای
در راستایِ تقویت روابط احترامآمیز و سازنده میان گروه ها، نشستهایی برای تبادل نظر، افزایش همدلی، همصدایی، همکاری و تاکید بر رعایت اصول “پیمان اخلاقی” در میان کنشگران اپوزیسیون برگزار شود. این نشستها میتوانند با ابتکار افراد یا سازمانهای سیاسی متعهد به این پیمان تشکیل شوند.
معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی و عیدی پایان سال آنها همچنان پرداخت نشده است. سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که معوقات مربوط به متناسبسازی حقوق بازنشستگان تا پایان مهرماه ۱۴۰۳ در فروردین ۱۴۰۴ پرداخت خواهد شد. این تصمیم اعتراض بازنشستگان و تشکلهای صنفی را در پی داشته است.
براساس گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی، کمبود منابع مالی دلیل اصلی تاخیر در پرداختهاست. با این حال، بازنشستگان با اشاره به مشکلات معیشتی، این توجیه را رد میکنند. آنها میگویند پرداخت معوقات و عیدی باید پیش از پایان سال انجام شود.
احمد پنجکی، عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، با انتقاد از تاخیرها گفت که دولت موظف است بدهیهای خود را در همان سال مالی تسویه کند.
او افزود بدهی دولت به بازنشستگان مانند بدهی به بانک یا بیمارستان است و نباید در اولویت کمتری قرار گیرد.
این مقام صنفی معتقد است که سازمان تامین اجتماعی باید پیش از سال نو بدهیها را پرداخت کند و بهانه کمبود منابع قابل قبول نیست.
پنجکی تاکید کرد: «سازمان برنامه و بودجه با تاخیر در تخصیص اعتبارات، مانع پرداخت بهموقع مطالبات شده است. تشکلهای بازنشستگان نیز نباید تنها به مذاکره اکتفا کنند. زمان اقدام فرا رسیده است.»
در ادامه این گزارش، علیاصغر عیوضی، دبیر هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، گفت که «دولت در سال جاری موظف به پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود به تامین اجتماعی بوده اما تاکنون فقط ۲۵ هزار میلیارد تومان آن تأمین شده است.»
عیوضی با اشاره به معوقات متناسبسازی که بیش از شش ماه به تعویق افتاده، گفت که بازنشستگان نباید برای حقوق خود در انتظار بمانند.
عیوضی همچنین پرسید: «اگر دولت در پرداخت معوقات ناتوان است، چگونه میخواهد سال آینده افزایش حقوق بازنشستگان را اجرا کند؟» او افزود مردم از تاخیرهای مکرر خستهاند و خواستار اقدام فوری هستند.
از سوی دیگر با نزدیک شدن به پایان سال، بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان در انتظار عیدی و معوقات خود هستند و آن را نتیجه سوء مدیریت و اولویتبندی نادرست بودجه میدانند.
در گزارش دیگری از خبرگزاری حکومتی ایلنا، سعید علیزاده، فعال صنفی بازنشستگان، با اعتراض از عملکرد مقامات حکومتی گفت: «پول برای یک درصدیها هست، اما وقتی نوبت به نود و نه درصدیها میرسد، صحبت از بیپولی و ریاضت اقتصادی مطرح میشود.»
او با اشاره به اختصاص میلیاردها دلار برای واردات کالاهای غیرضروری ادامه داد: «چطور بودجه برای خودروهای لوکس، طلا و واردات خودروی دست دوم فراهم میشود، اما برای پرداخت عیدی چند میلیون تومانی بازنشستگان منابع نیست؟»
به گفته این فعال صنفی، در حالی که برای واردات قطعات خودروهای لوکس ۸ میلیارد دلار و برای طلا ۴ میلیارد دلار تخصیص داده شده، بودجه واردات کالاهای اساسی در سال آینده کاهش یافته است.
علیزاده هشدار داد که این سیاستها به گسترش فقر و محرومیت منجر میشود. علیزاده با انتقاد از مدیریت بازار ارز گفت: «قیمت دلار از ۶۰ هزار به ۹۲ هزار تومان رسیده و این نوسانات سود کلانی برای برخی گروههای خاص به همراه داشته است.»
فعالان صنفی بازنشستگان بارها تاکید کردهاند که پرداخت معوقات باید در اولویت دولت باشد. آنها میگویند در حالی که برخی مدیران از حقوقهای بالا و پاداشهای کلان بهرهمند میشوند، مستمریبگیران برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجهاند.
بازنشستگان در ماههای گذشته طی اعتراضات گسترده خواستار شفافیت در تخصیص بودجه و پرداخت مطالبات خود هستند.
گسترش اعتراضات صنفی گروههای مختلف از جمله بازنشستگان، کارگران صنایع مختلف، معلمان، مالباختگان، و پرستاران و کارکنان بخش درمان نشانگر افزایش مشکلات معیشتی در ایران و بیتوجهی مقامات جمهوری اسلامی است.
امروز سهشنبه هفتم اسفند ۱۴۰۳ در هفته پنجاه و هفتم کارزار سهشنبههای نه به اعدام، شماری از زنداینان زندان چوبیندر قزوین به این کارزار پیوسته و همراه با زندانیان ۳۷ زندان دیگر در اعتراض به صدور و اجرای حکم اعدام در ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
این کارزار با هدف لغو مجازات اعدام و دفاع از حق حیات راهاندازی شده است.
اعضای کارزار سهشنبههای نه به اعدام در بیانیه تازه خود به افزایش شمار اعدامها «پس از پایان مراسم حکومتی بهمنماه» مرتبط با سالگرد انقلاب ۵۷ اشاره کرده و نوشتهاند: «تنها در روزهای اول و دوم اسفندماه، ۱۷ تن از زندانیان اعدام شدند که ۱۰ نفر از آنان در زندان قزلحصار به دار آویخته شدند.»
آنها همچنین به مرگ زندانیان در زندانها به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و بیتوجهی مقامات زندان به موضوع بهداشت و سلامت زندانیان اشاره کرده و نوشتهاند: «در هفته گذشته، سه تن از زندانیان در زندانهای ارومیه، لاجوردی ایرانشهر و دهدشت بر اثر نبود رسیدگیهای پزشکی جان باختند. این وضعیت، جان بسیاری از زندانیان دیگر را نیز تهدید میکند.»
آنها مرگ زندانیان بیمار به دلیل عدم رسیدگی پزشکی بهموقع، را «قتل سیستماتیک» خواندهاند.
در ادامه این بیانیه به رد اعاده دادرسی دو زندانی سیاسی به نامهای «مهدی حسنی و بهروز احسانی» اشاره کرده و نوشتهاند: «روز یکشنبه ۵ اسفند، اعاده دادرسی زندانیان سیاسی مهدی حسنی و بهروز احسانی – که پیشتر به اعدام محکوم شده بودند – از سوی دیوان عالی کشور رد شد و این دو زندانی در خطر قریبالوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند. این شرایط هولناک برای زندانیانی چون پخشان عزیزی و وریشه مرادی در زندان اوین، شریفه محمدی در زندان لاکان رشت و بسیاری دیگر نیز وجود دارد.»
متن کامل بیانیه را در ادامه بخوانید:
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» پیشتر با انتصاب جعفر منتظری – دادستان سابق کل کشور – به ریاست دیوان عالی کشور، با توجه به سوابق او در حاکمکردن نهادهای امنیتی بر قوه قضائیه و نقض بیشتر استقلال دستگاه قضایی، احتمال «کانالیزهکردن پروندههای زندانیان» در دیوان و تعیین شعبات خاص برای تأیید احکام بیپایه و اساس دادگاه انقلاب را پیشبینی کرده بود. این انتصاب، ناکارآمدی این ارگان در تأمین دادرسی منصفانه را بهطور کامل نمایان ساخت.
اعضای این کارزار در دفاع از «حق دادخواهی»، بهویژه برای شهروندانی که عزیزانشان از «حق حیات» محروم شدهاند، خواهان آزادی تمامی دادخواهان در بند، بهویژه خانم ناهید شیرپیشه – معلم دادخواه و مادر جانباخته زندهیاد پویا بختیاری، معترض آبان ۹۸ – هستند. متأسفانه او هفته گذشته در پی فشارهای زندان و نهادهای امنیتی دست به خودکشی زده است. بیتردید، روزی خواهد رسید که دادخواهی محقق شده و آمران و عاملان این جنایات محاکمه خواهند شد.
این کارزار تمامی احکام اعدام، صرفنظر از اتهامات منتسب به محکومان را قویاً محکوم میکند و برای پیشگیری و لغو مجازات اعدام در ایران از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد بود. از این رو، از همه مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و وجدانهای بیدار در ایران و سراسر جهان دعوت میکند تا برای لغو اعدام در ایران، همراه و متحد شوند و صدای زندانیان محکوم به اعدام باشند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ۳۷ زندان زیر، اعتصاب غذا خواهد داشت: زندان اوین (بند زنان، بند ۴ و ۸)، زندان قزلحصار (واحد ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان تهران بزرگ، زندان خورین ورامین، زندان اراک، زندان خرمآباد، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز، زندان نظام شیراز، زندان عادلآباد شیراز (بند زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بم، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان جوین، زندان مشهد، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت (بند مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان،زندان کامیاران، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان چوبیندر قزوین
