شصت و یکمین کنفرانس امنیتی مونیخ در حالی برگزار میشود که عدم دعوت از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یکی از مهمترین شخصیت های تاثیر گذار اپوزیسیون برای فعالان ایرانی پرسش بر انگیز شده است. مسئولین این کنفرانس امنیتی در رسانه ها به صراحت اعلام کرده اند که در مشورت با دولت آلمان از دعوت آقای پهلوی سر باز زده اند، در حالیکه وزارت امورخارجه المان منکر دخالت در این موضوع شده است! دولت آلمان و برگزارکنندگان این کنفرانس باید به افکار عمومی پاسخ دهند که چگونه یک نشست بینالمللی به نام بررسی تهدیدات جهانی، تحت تأثیر رژیمی قرار میگیرد که خود از بزرگترین تهدیدات علیه حقوق بشر و دموکراسی است. چنین رویکرد غیر دموکراتیکی این شبهه را تقویت می کند که گویا دولت دموکراتیک آلمان هنوز دست از مماشات با حکومت اسلامی بر نداشته است، آنهم بعد ازهزینه های سنگینی که مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی و دست یافتن به یک زندگی انسانی پرداخته اند.
این انتظار برحقی است که خانم ” آنالنا بربوک” وزیر خارجه دولت آلمان در رسانه ها به این پرسش مهم پاسخ بدهند که نقش وزارت امور خارجه آلمان در این رفتار غیرقابل قبول و نادرست با شاهزاده رضا پهلوی چه بوده است. این تصمیم که بنظر میرسد تحت فشارهای جمهوری اسلامی اتخاذ شده باشد، تکرارمشروعیت بخشیدن به رژیمی است که تمام خاورمیانه را به آتش کشیده است.
ما سازمانهای عضو پیمان همکاری یادآوری می کنیم که با حذف ایشان از کنفرانس امنیتی مونیخ نمی توان مانع از شنیدن صدای مردم ایران شد. مردم ایران همچنان به مبارزه برای تغییرات بنیادین در کشور خود و برای ساختن ایرانی آزاد و دموکراتیک ادامه داده و پیروز خواهند شد. سئوال مهم برای ما ایرانیان این است که جایگاه دولت المان و دیگر دولت های اروپایی کجاست؟ در کنار مردم ایران و یا در کنار حکومت ترور و جنایت ؟
با احترام.
سازمانهای عضو پیمان همکاری: شورای مدیریت گذار، حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)، شورای ملی تصمیم، جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران، اتحاد برای آغازی نو، جنبش وحدت ملی ایرانیان، سازمان دموکراتیک یارسان.
پیمان همکاری در کنار مقاومت مدنی ایرانیان ایستاده است
کمپین ضد حصر از مدت ها پبش توسط چند تن از رزمندگان سابق ، رحیم قمیشی ، ناصر دانشفر و … راه اندازی شد.
آنها با شجاعت و با تکیه بر اصل بهره مندی از حق تجمع و اعتراض مندرج در قانون اساسی حکومت اسلامی، امضای خود را پای این فراخوانها گذاشتند و مردم را به گردهمایی در روز 25 بهمن ، درمقابل ورودی دانشگاه تهران دعوت کردند. آنها با تجدیدنظر در همراهی خود با نظام ولایت فقیه، بجای نشستن بر سفره غارت و چپاول انقلاب، با اعتراض یه حصر چهارده ساله رهنورد- موسوی- کروبی موسوی به کنش شهروندی شجاعانه ای دست زدند، که اهدافش فراتراز آزادی رهیران جتیش سبز، یعنی دفاع از آزادی و یرسمیت شناختن شهروند معترض در حیات سیاسی کشور ایران است.
همانطور که انتظار میرفت، سپاهیان حکومت مافیایی اسلامی، در یورش به خانه بانیان این کمپین قبل از شروع آن، بازداشتشان کردند و یا صف آرایی نظامی در اطراف دانشگاه درروز پنجشنبه 25 بهمن، و لشکر کشی علیه رزمنگان جنگ ، دست به بازداشت بیش از 500 نفر ازکسانی زدند که قصد پیوستن به این کارزار را داشتند.
حکومت اسلامی ازهمبستگی ایرانیان هراس دارد. این بذر همبستگی ملی از درون جامعه ایران بر محور دفاع از حقوق مدنی و شهروندی ایرانبان هر روز بیشتر قد می کشد و لایه های مختلف جامعه را با خود همراه می کند. جانبازان جنگ که روزی در جبهه های جنگ تحمیلی سربازان این حکومت بوده اند، امروز در کنار مردم ایران برای دفاع از آزادی و دموکراسی و گذر از حکومت دینی ایستاده اند. مبارک باد!
حکومت اسلامی در شرایطی که محورمقاومتش درهم شکسته، همه پایگاه اجتماعبش را از دست داده و فاقد هرگونه مشروعیت داخلی و بین المللی است ، از ان بیمناک است که هر حرکت اعتراضی آتشی را دامن بزند که هست و نیستش را یسوزاند.
سازمانهای عضو پیمان همکاری از مقاومت مدنی ایرانیان برای یزیر کشیدن حکومت اسلامی پشتیبانی می کند و رزم مشترک همه گروه های اجتماعی ملت ایران برای آزادی و دموکراسی را نشانی از بلوغ جامعه آگاه و بیدار ایران میداند.
آینده ازآن شهروندان ایران است، شهروندانی که با رنج مشترک و همبستگی ملی در کار ساختن ایران آزاد و آباد هستند.
در سالهای اخیر، ایران شاهد رشد چشمگیر اعتراضات و اعتصابات صنفی بوده است. این اعتراضات، که در متن بحرانهای عمیق اقتصادی و سیاسی شکل گرفتهاند، تأثیر قابلتوجهی بر تحولات اجتماعی و سیاسی کشور داشتهاند. در این میان، اعتصابات کارگری و جنبشهای اجتماعی بهعنوان ابزارهای مؤثر فشار بر حکومتهای اقتدارگرا شناخته میشوند.
از اعتراضات گسترده معلمان و بازنشستگان گرفته تا اعتصابات پیدرپی کارگران صنایع کلیدی مانند نفت و گاز، نیروی کار در ایران نقشی تعیینکننده در مسیر تغییرات سیاسی ایفا کرده است. امروزه، جمهوری اسلامی با بحرانهای متعدد روبهروست:
• بحران اقتصادی که با تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش ریال، فساد سیستماتیک و سوءمدیریت اقتصادی، زندگی روزمره مردم را بهشدت تهدید میکند.
• فشارهای بینالمللی که با احتمال مذاکرات خارجی، بر آینده نظام سایه افکنده است.
در چنین شرایطی، اعتصابات کارگری میتوانند به نیرویی مؤثر در روند گذار از جمهوری اسلامی تبدیل شوند. این تحلیل به بررسی پیوندهای میان بحران اقتصادی، اعتصابات کارگری و نارضایتیهای اجتماعی از یکسو و تأثیر فشارهای بینالمللی بر تحولات داخلی از سوی دیگر میپردازد.
وضعیت کنونی: بحران اقتصادی و پتانسیل اعتصابات سراسری
وخامت شرایط اقتصادی و معیشتی
• تورم و کاهش ارزش ریال قدرت خرید مزدبگیران را بهشدت کاهش داده است.
• تأخیر در پرداخت حقوق و اخراجهای گسترده موجب افزایش نارضایتی میان کارگران و کارمندان شده است.
• فساد اقتصادی و سوءمدیریت، بدهیهای شرکتهای کلیدی را را تشدید کرده است. مانند بدهی شرکت نیشکر هفتتپه که از ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به ۸۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسانده است.
افزایش اعتراضات و اعتصابات صنفی
• اعتصاب غذای زندانیان در کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که در ۳۴ زندان کشور در جریان است، نمونهای از پیوند اعتراضات صنفی و سیاسی است.
• کارگران نیشکر هفتتپه بارها اعتصاب کردهاند، اما فساد گسترده و ناکارآمدی مدیریتی همچنان بحران را تشدید کرده است.
• اعتراضات کارکنان نفت و گاز در شرکت نفت فلات قاره و پالایشگاه گاز فجر جم نشان میدهد که اعتراضات به بخشهای حیاتی اقتصاد کشور کشیده شده است.
سرکوبها عامل افزایش سرکوب و رادیکالتر شدن اعتراضات می گردد
نیروهای امنیتی علاوه بر تهدید و اخراج، از بازداشت، شکنجه و تبعید به زندانهای دورافتاده برای سرکوب معترضان استفاده کردهاند.
این سرکوبها نهتنها اعتراضات را کاهش نداده، بلکه موجب گره خوردن مطالبات صنفی با خواستههای سیاسی و رادیکالتر شدن جنبشهای صنفی شده است.
انتقال دو زندانی سیاسی، بهروز احسانی و مهدی حسنی، از اوین به سلولهای انفرادی در قزلحصار و احتمال اجرای حکم اعدام آنها، نشانهای از تشدید سرکوب علیه فعالان صنفی و سیاسی است.
اعتصابات می تواند منجر به فلج کردن ماشین سرکوب و ایجاد شکاف در بدنه جمهوری اسلامی گردد؛
• اعتصابات گسترده در صنایع کلیدی مانند نفت و گاز، میتواند منابع مالی نیروهای سرکوبگر را مختل کند.
• بدون دسترسی به منابع اقتصادی پایدار، حکومت در سرکوب اعتراضات عمومی دچار مشکل خواهد شد.
• اعتصابات و اعتراضات، بهویژه در میان کارکنان دولتی، میتواند شکاف میان نیروهای حکومتی را افزایش دهد.
• اگر بخشهایی از بدنه حکومت به معترضان بپیوندند، فروپاشی نظام شتاب بیشتری خواهد گرفت.
افزایش همبستگی میان جنبشهای صنفی و مدنی باعث می شود که؛
• پیوند میان اعتصابات و اعتراضات کارگری، معلمان، پرستاران، دانشجویی و زنان، دامنه اعتراضات را گسترش میدهد.
• تجربه کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» نشان داده که حتی زندانیان نیز به دنبال ایجاد اتحاد با سایر بخشهای اعتراضی جامعه هستند.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در موقعیت بحرانی قرار دارد، آیا امکان اعتصابات سراسری امکان پذیر است؟
• تعمیق بحران اقتصادی و ناتوانی حکومت در پرداخت حقوق کارکنان، احتمال وقوع اعتصابات سراسری را افزایش میدهد.
• سازماندهی و هماهنگی جنبشهای اعتراضی میتواند این اعتصابات را به یک جنبش سراسری تبدیل کند.
• ورود لایههای جدیدی از جامعه، مانند کارکنان دولتی و نیروهای خدماتی، میتواند فشار بر حکومت را به نقطه غیرقابل بازگشت برساند.
نتیجهگیری
مبارزات صنفی و مدنی، بهویژه اعتصابات کارگری، میتوانند نقش کلیدی در روند گذار از جمهوری اسلامی ایفا کنند. در شرایطی که حکومت با بحرانهای عمیق اقتصادی، سرکوب فزاینده و از دست دادن مشروعیت داخلی و بینالمللی روبهرو است، این اعتصابات میتوانند از سطح مطالبات صنفی فراتر رفته و به ابزاری برای تغییرات بنیادین تبدیل شوند.
از سوی دیگر، تجربه تاریخی نشان داده است که پیوند اعتصابات کارگری با دیگر جنبشهای مدنی و سیاسی میتواند به ایجاد یک نیروی هماهنگ و منسجم منجر شود که قدرت حکومت را در کنترل جامعه تضعیف کند. در چنین شرایطی، دولتهای خارجی نیز ممکن است بهجای تداوم مذاکرات و امتیازدهی به جمهوری اسلامی، به حمایت از جنبشهای اجتماعی و روند دموکراتیزاسیون در ایران روی آورند.
پرسش کلیدی که در این شرایط اجتماعی قابل طرح است اینکه؛ آیا جنبش صنفی می تواند از اعتراضات پراکنده به یک جنبش اعتصابی و اعتراضی سراسری تبدیل شود؟ بنظر پاسخ به این پرسش وابسته به میزان سازماندهی، هماهنگی و استمرار مبارزات در برابر سرکوب است. در صورتی که این اعتصابات به هم پیوند بخورند و از سطح صنفی به یک حرکت سیاسی اعتراضی ارتقا یابند، میتوانند نقش تعیینکنندهای در فروپاشی استبداد دینی و گذار به ساختار دموکراتیک ایفا کنند.
همبستگی جنبشهای مدنی، دانشجویی، زنان و معلمان با اعتصابات کارگری، نهتنها میتواند بر سیاست داخلی حکومت تأثیر بگذارد، بلکه واکنش سیاست خارجی دولتهای غربی را نیز تحتالشعاع قرار خواهد داد. چنین تحولاتی میتواند نهتنها مسیر گذار از جمهوری اسلامی را هموار کند، بلکه زمینهساز استقرار یک دموکراسی پایدار در ایران باشد.
جمهوری اسلامی با اعدامهای گسترده میخواهد اقتدار پوشالیاش را به رخ بکشد
نرگس محمدی، در نشستی به مناسبت اولین سالگرد «کارزار سهشنبههای نه به اعدام» گفت جمهوری اسلامی از طریق این مجازات به دنبال ایجاد وحشت در جامعه است. محمدی کارزار نه به اعدام را حرکتی مدنی دانست که در کشور قابل گسترش است.
محمدی سهشنبه ۹ بهمن در نشست سالگرد «کارزار سهشنبههای نه به اعدام» در اتاق «به یاد آر» در شبکه اجتماعی «کلابهاوس» گفت: «جمهوری اسلامی از طریق اعدامهای گسترده به دنبال ایجاد وحشت در جامعه است تا صدای معترضان را خفه کند و اقتدار پوشالی خود را به رخ جامعه بکشد.»
او گفت کارزار نه به اعدام، یک فعالیت حقوق بشری است و تحقق حقوق بشر راه را برای رسیدن به دموکراسی، آزادی و عدالت هموار میکند.
محمدی با تاکید بر این که «مبارزه با اعدام یک امر اخلاقی، حقوق بشری و سیاسی» است، گفت: «امیدوارم با قدرتمند شدن فعالیتها برای لغو حکم اعدام شاهد برچیده شدن طنابهای دار در ایران باشیم.»
او گفت: «طنابهای دار با دستان قدرتمند تک تک ما پاره خواهد شد و امیدوارم روزی را شاهد باشیم که اتاقهای اعدام و چوبههای دار مکانی برای درس گرفتن انسانها از پیامدهای شر استبداد و درسی برای حرکتهای رو به جلو برای رسیدن به انسانیت، آزادی و برابری باشد.»
محمدی کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» را یک «حرکت مدنی» دانست که در کشور قابل گسترش است.
او شرکت زندانیان سیاسی ایران از گرایشها و نحلههای مختلف در این کارزار را در شنیده شدن صدای آن در نقاط مختلف جهان موثر دانست.
محمدی گفت: «کارزار نه به اعدام، یک فعالیت حقوق بشری است و تحقق حقوق بشر راه را برای رسیدن به دموکراسی، آزادی و عدالت هموار میکند.»
این زندانی سیاسی که اکنون در مرخصی استعلاجی به سر میبرد، تاکید کرد: «کارزار مخالفت با اعدام میتواند در شکلگیری وحدت میان گروههای حامی دموکراسی و حقوق بشر ایران نقشی راهبردی داشته باشد و مخالفان جمهوری اسلامی را متحد کند.»
هفته گذشته، نرگس محمدی در سخنرانی خود در یک نشست سنای فرانسه که به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، به افزایش نگرانکننده اعدامها و وضعیت «اسفناک» زنان زندانی سیاسی در ایران اشاره کرد.
او گفت: «آنها تلاش دارند انتقام جنبش زن، زندگی، آزادی را از زنان بگیرند. طناب دار پخشان عزیزی و وریشه مرادی را که در بند زنان زندان اوین محبوس هستند بر بالای سر زنان تاب میدهند تا زنان شجاع و آگاه ایران را وادار به عقبنشینی کنند.»
همزمان سهشنبه، وریشه مرادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، کارزار سهشنبههای نه به اعدام را بخشی از «پیکاری ارزشمند» برای دستیابی به حیاتی انسانی خواند.
وریشه مرادی، سهشنبه در بیانیهای به مناسبت سالگرد این کارزار نوشت: «یا باید زندگی را نزیست و یا باید با معنا و متعالی زیست … هر گام در راه آزادی میتواند یک آزمون باشد و ما با فدا کردن جانمان در راه آزادی از این آزمون سربلند بیرون میآییم.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که با هدف اعتراض به اعدامهای گسترده در ایران شکل گرفته، اکنون به پنجاه و سومین هفته خود رسیده است.
زندانیان در این کارزار سهشنبه هر هفته دست به اعتصاب غذا میزنند تا صدای خود را در دفاع از حقوق بشر و ضرورت برچیدن اعدامها، به گوش مردم ایران و نهادهای بینالمللی برسانند.
علاوه بر وریشه مرادی، سپیده قلیان، زندانی سیاسی، نیز سهشنبه ۹ بهمن از زندان اوین نامهای منتشر کرد که در نشست سالگرد «کارزار سهشنبههای نه به اعدام» در اتاق «به یاد آر» در شبکه اجتماعی «کلابهاوس»، خوانده شد.
قلیان در این نامه نوشت: «در کشوری مانند ایران، که روزانه شاهد افزایش آمار اعدامها هستیم، این حرکت نه تنها برای لغو مجازات اعدام، بلکه برای تغییر نگاهی است که به زندگی انسانها داریم.»
او افزود: «در ایران، در حالی که هر ساله صدها نفر به اتهامات مختلف اعدام میشوند، حکومت از این مجازات به عنوان ابزاری برای فرار از مسئولیتپذیری در برابر مشکلات جامعه استفاده میکند.»
در بخش دیگری از نامه این زندانی سیاسی آمده است: «آمار بالای اعدامها در ایران، تنها نشاندهنده بیرحمی و خشونت نیست، بلکه نشاندهنده شکست کامل سیستم قضائی و عدم توانایی حکومت در حل مسائل بنیادین است. به جای آنکه مسئولیت خود را در برابر فقر، فساد، نقض حقوق بشر و بیعدالتیهای اجتماعی بپذیرد، حکومت با استفاده از اعدام، صدای مخالفان را خاموش میکند و تلاش میکند تا خود را از مسئولیتهایش دور نگه دارد.»
همچنین نامه احمدرضا حائری از زندان قزلحصار کرج در نشست سالگرد «کارزار سهشنبههای نه به اعدام» در اتاق «به یاد آر» در «کلابهاوس» خوانده شد.
پنجاه و سومین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در شرایطی آغاز شد که از شروع سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۹۵۰ نفر از محکومان زندانی با حکم اعدام در زندانهای مختلف ایران، به دار آویخته شدند.
فعالان کارزار با انتشار بیانیهای یادآوری کردند که تنها در دی ماه، بیش از ۱۱۰ نفر در ایران به دار آویخته شدهاند.
چهارده سازمان حقوقبشری با انتشار بیانیهای مشترک، نسبت به موج گسترده بازداشت فعالان عرب در خوزستان ابراز نگرانی کرده و هدف از این رفتار جمهوری اسلامی را، «تضعیف هویت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی» عربهای خوزستان و نقض سیستماتیک حقوق اساسی آنها توصیف کردهاند.
در متن این بیانیه، به موارد متعدد نقض حقوقبشر علیه بازداشتشدگان، ازجمله انتقال آنها به مکانهای نامعلوم و عدم دسترسی به اطلاعات درباره وضعیت آنها اشاره و هشدار داده شده است که این وضعیت، «خطر شکنجه و بدرفتاری» با این زندانیان را افزایش میدهد.
این هشدار درحالی داده شده که روز ۲۷دی۱۴۰۳، «مختار آلبوشوکه»، از زندانیان عقیدتی محکوم به حبس ابد در زندان شیبان اهواز، از طریق منابع آگاه، از جزییات «شکنجه» خود در بازداشتگاه پلیس فتا خبر داد.
منابع حقوقبشری به نقل از افراد مطلع نوشتهاند که این زندانی عقیدتی در تاریخ ۱۵آذر سال جاری از زندان شیبان به بازداشتگاه پلیس فتا برده شده و در آنجا «بهمدت ۱۲ روز تحت شکنجه» بوده است.
او در تشریح بخشی از این شکنجهها گفته است: «در بازداشتگاه پلیس فتا ماموران مشتی محکم به پایین شکمم زدند و وقتی گفتم من بیماری فتق شدیدی دارم نزنید لطفا، مامور کنار دستی ضمن پوزخند، گفت که خوب چه بهتر که فتق داری. بلایی سرت بیاورم که فتق یادت برود و سپس با تمام قدرت با مشت به زیر شکمم ضربه زد.»
چهارده سازمان حقوقبشری همچنین در بیانیه مشترک خود تایید کردهاند که سرکوبها، نقض آشکار حقوقبشر و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی است و از نهادهای بینالمللی مدافع حقوقبشر و جامعه بینالمللی خواستهاند تا برای آزادی بیقیدوشرط بازداشتشدگان، دست به اقدام فوری بزنند.
براساس گزارشهای منتشر شده، تاکنون بیش از ۱۹ هنرمند، شاعر و فعال اجتماعی عرب در استان خوزستان بازداشت شده و حدود یکصد تن نیز به نهادهای اطلاعاتی این استان احضار شدهاند. بازداشت برخی از این کنشگران مدنی و فرهنگی، با ضربوشتم شدید و اعمال خشونت انجام شده است.
«سازمان حقوقبشری کارون» که رویدادهای مربوط به استان خوزستان را دنبال میکند، پیشتر گزارش داده بود که از آغاز ماه جاری، حدود ۳۰ تن از شهروندان عرب در شهرهای مختلف استان ازجمله اهواز، شادگان، رامشیر، شوشتر، خرمشهر، و سوسنگرد بازداشت شدهاند.
به گزارش خبرگزاری حکومتی «ایسنا»، دادستان عمومی و انقلاب اهواز به بازداشت ۱۸۲ شهروند اذعان کرده و آنها را «عوامل مخل امنیت» خوانده است.
